2 أفريل 2011 - وات - أكد السيد محمد على بن مالك مديرعام الدراسات والتشريع الجبائي أن الإجراءات المالية والجبائية التي أقرتها الحكومةالمؤقتة يوم الجمعة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية وتحسين السيولة المالية للمطالبين بالضريبة وتيسير قيامهم بواجباتهم الجبائية.
وأضاف خلال ندوة صحفية التأمت السبت بتونس لتسليط الضوء على هذه الإجراءات أنها ترمي إلى مساعدة المؤسسات التونسية المتضررة من الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد وكذلك المؤسسات المصدرة كليا لمساعدتها على مجابهة الصعوبات المتعلقة بتصدير خدماتها ومنتجاتها نحو البلدان المجاورة على غرار ليبيا ومصر.
وأوضح انه تم ولأول مرة اتخاذ إجراء يتعلق بعدم إخضاع المستثمرين (الأشخاص الطبيعيين) في مناطق التنمية للضريبة على مبدأ نمو الثروة بالنسبة إلى المبالغ المحررة أو المستعملة بصرف النظر عن القطاع المستثمر فيه.
كما سيتم إعفاء المؤسسات من الاداءات الموظفة على الأجور والتكوين المهني وصندوق دعم السكن للإجراء، دون تحديد في الزمن للمشاريع الناشطة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والمشاريع السياحية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، مع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المشاريع الجديدة المنتصبة بهذه المناطق لمدة 10 سنوات عوضا عن 5 سنوات.
وأشار السيد محمد على بن مالك من جهة أخرى إلى الإجراء المتعلق بتشجيع تمويل الاستثمار عن طريق السوق المالية وذلك بالترفيع في الحد القابل للطرح بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يودعون أموالا في حسابات الادخار في الأسهم من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
وبخصوص تحسين السيولة المالية للمطالبين بالأداء وتيسير قيامهم بواجباتهم الجبائية، أقرت الحكومة تمكين المؤسسات الخاضعة قانونا لمراقب حسابات المسجلة لفائض ضريبة على الشركات من تسبقة دون مراقبة مسبقة وفي اجل 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع تضبط بـ 50 بالمائة من الفائض، على أن تتمكن المؤسسات المتضررة من استرجاع كامل الفائض.
وبالنسبة إلى المطالبين بالضريبة، سيتم إعفاء كل الذين يودعون في اجل أقصاه 30سبتمبر 2011 تصاريح جبائية تصحيحية بصفة تلقائية أو التصاريح غير المودعة التي لم يشملها التقادم والتي حل اجل إيداعها قبل غرة فيفري 2011 من دفع خطايا التأخير المستوجبة.
كما سيقع التمديد في جدولة الأقساط بالنسبة إلى المنخرطين في العفو الجبائي لسنة 2006، الذين لم يستكملوا خلص كامل الأقساط موضوع الجدولة لفترة إضافية لا تتعدى 3 سنوات بالنسبة إلى الديون الراجعة إلى الدولة وسنتين بالنسبة إلى الديون الراجعة إلى الجماعات المحلية إلى جانب إعفاء المطالبين بالأداء الذين يسددون ما بذمتهم منديون مثقلة من دفع خطايا التأخير في الاستخلاص بالنسبة إلى المبالغ المسددة خلالسنة 2011.
وفي ما يتصل بالمؤسسات التونسية المتضررة اتخذت الدولة إجراءات للتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 بالمائة حاليا إلى 6 بالمائة بالنسبة إلى التجهيزات الموردة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءات التجهيزات المصنوعة محليا إلى غاية 31 ديسمبر .2011
كما سيتم التخفيض في نسبة فائدة التأخير بعنوان تقديم سندات الإلزام مضمونة الدفع بالنسبة إلى المطالبين بدفع المعاليم والاداءات الديوانية التي تفوق 5000 دينار من 6 بالمائة حاليا إلى 3 بالمائة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 وتمكين المؤسسات المتضررة من طرح الاستهلاكات المتعلقة بالآلات والتجهيزات والمعدات اللازمة للاستغلال المقتناة محليا أو الموردة خلال سنة 2011 على 3 سنوات عوضا عن 7 سنوات.
ولاحظ السيد محمد على مالك أن المؤسسات المصدرة كليا والتي تضررت من تراجع صادراتها خاصة إلى البلدان المجاورة ستنتفع بإجراءات ظرفية تمكنها من بيع جزء من إنتاجها او إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية خلال سنة 2011 يكون في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.
ويتعلق الإجراء الأخير بحذف التسبقة بنسبة 1 بالمائة الموظفة على كل بيوعات مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.