جريدة المغرب | 55 % منها ستتركز في مناطق التنمية الجهوية: 33 مشروعا مصرحا به بقيمة 2.2 مليار دينار مع موفى 2019 وفقا للهيئة التونسية للاستثمار
55 % منها ستتركز في مناطق التنمية الجهوية: 33 مشروعا مصرحا به بقيمة 2.2 مليار دينار مع موفى 2019 وفقا للهيئة التونسية للاستثمار
وصل عدد المشاريع المصرح بها ذات المصلحة الوطنية مع موفى سنة 2019، 33 مشروعا بقيمة جملية تقدر بــ 2.2 مليار دينار
وفقا لبيانات الهيئة التونسية للاستثمار وهو رقم قريب من الأهداف التي رسمتها الهيئة في وقت سابق، حيث تطلعت الهيئة إلى بلوغ 35 مشروعا بقيمة مالية تصل إلى 2.4 مليار دينار.
تعتبر المشاريع المصرح بها مشاريع ذات مصلحة وطنية بإعتبار أن قيمة المشروع تصل إلى 15 مليون دينار اوأنه يوفر 500 موطن شغل، ومن المنتظر أن توفر المشاريع الــ 33 المصرح بها 14 ألف موطن شغل، 43 % من فرص الشغل التي المنتظرة سترتكز في مناطق التنمية الجهوية و57 % منها ستكون خارج المناطق الجهوية فيما ستتركز 55 % من المشاريع المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية مقابل 45 % خارج مناطق التنمية الجهوية.
وقد ساهم رأس المال الأجنبي بنسبة 55 % من الاستثمارات المصرح بها مقابل 45 % للاستثمارات المحلية.أما عن تركيبة المشاريع المصرح بها إلى غاية موفى شهر ديسمبر 2019 ، فقد حل قطاع الصناعة في المرتبة الأولى وذلك بإستحواذه على 70 % من المشاريع المحدثة بأكثر من 20 مشروع ، يليه قطاع الطاقات المتجددة بنسبة 15 % ومقابل ذلك جاء قطاع الفلاحة في المرتبة الثالثة بنسبة 12 % ومشروع واحد جاء قطاع الخدمات في المركز الأخير بنسبة 3 %.
أما عن القطاعات الأكثر كثافة تشغيلية وتوفيرا لمواطن الشغل ،فقد تصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات بنسبة 82 %،يليه قطاع الفلاحة بـ 14 % ، فقطاع الخدمات بنسبة 3 %، ويعد قطاع الطاقة الأقل توفيرا لفرص الشغل بنسبة 1 % على الرغم من أنه يمثل 15 % من الاستثمارات المصرح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المصرح إلى نهاية ديسمبر المنقضي أن 45 % تحت نظام التصدير الكلي وهو النظام الأكثر توفير لمواطن الشغل بنسبة 86 %.
و كان رئيس الهيئة بليغ بن سلطان قد أفاد في تصريح إعلامي في وقت سابق أن المشاريع ذات رأس مال أجنبي هي من بلدان مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
وتوقع سلطان أن تطلق الهيئة ثلاث خدمات الكترونية جديدة، خلال سنة 2020، على غرار الحصول على بطاقة إقامة في تونس وتقديم طلبات العروض المتعلقة بالأراضي، مشيرا إلى التفكير أيضا في إرساء خدمات دعم أخرى تتعلق خاصة بالديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الهيئة توفر ستّ خدمات الكترونية وهي طلب التصاريح وتقديم الطلب والدستور القانوني وطلب الحوافز وتقديم مشروع ذي أهمية وطنية وطلب التراخيص.