أخبار - 2017.09.28
كشفت أعمال التقصّي وتقارير التفقّد المجرى في مصحّة العمران التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن جملة من الإخلالات الخطيرة على مستوى التسيير المالي والإداري بها، حيث تبيّن أن العديد من أعوان هذه المصحّة تعوّدوا على الحصول على الأدوية دون وجه حقّ وذلك دون الاستظهار بوصفة طبيّة ودون دفع معلوم التسجيل والخضوع لأيّ فحص طبّي.
وكانت هذه الأدوية تسجّل في ملفّات طبيّة يمكن تصنيفها كالآتي:
ملفّات طبيّة وهميّة
ملفّات طبيّة لم يتقدّم أصحابها إلى المصحّة منذ مدّة طويلة
ملفّات طبيّة يقوم أصحابها بالتداوي بالمصحّة ويقوم أعوان التسجيل بتثقيل الأدوية عليها دون علم أصحابها
ملفّات خاصّة بأعوان المصحّة.
وقد استغلّ أعوان تسجيل الأدوية بمصلحة الصيدلية صفتهم وخصائص وظيفتهم لتحقيق فائدة لا وجه لها لأنفسهم ولغيرهم تمثّلت في الحصول على الأدوية دون وجه حقّ ممّا ألحق ضررا بالصندوق. وكانت هذه الممارسات، حسبما جاء في الملفّ المحال إلى القضاء، بعلم المسؤولين المباشرين بمصلحة الصيدليّة وبعلم متصرّف الصحّة.
وحسب هذه العيّنة التي تمّت دراستها والتي شملت السنوات من 2011 إلى 2016 فإنّ الخسائر اللاحقة بالدولة جراء نهب الأدوية تقدّر بعشرات المليارات، علما وأنّ الأدوية في أغلبها يقع توريدها بالعملة الصعبة في وقت تمرّ فيه البلاد بأسوء الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ويرجّح أن تكون الخسائر الحقيقية قد تجاوزت بكثير ما تمّ الوقوف عليه خلال إنجاز مهمّة التفقّد، وهو ما أكّده تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2014 الذي أشار إلى أنّ فقدان كميات هامّة من الأدوية أصبح يقدّر بالمليارات، ممّا يتطلّب التدخّل الفوري لوقف استنزاف موارد الصناديق الاجتماعية التي باتت على حافة الإفلاس تقريبا.
المقال السابقوفاة الإطار البنكي حاتم ...
المقال التاليبرنامج المسكن الأول: محور ...