جريدة المغرب | جامعة التعليم الثانوي تربط إلغاءه بإمضاء إتفاق يلبي مطالبها: هل تؤدي جلسة الجمعة مع الحكومة إلى التخلّي عن قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل...؟ <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
من المنتظر ان تنعقد يوم الجمعة جلسة عمل بين وفد عن جامعة التعليم الثانوي مرفوقا بأعضاء
من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل مقابل وفد حكومي للنظر في الملفّ المطلبي لقطاع التعليم الثانوي، ويبدو ان جلسة بعد غد ستفرز احد الإحتمالين اما إلغاء قرار مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول من خلال التوصل الى إتفاق يلبي على الاقل اهم مطالب الثانوي او توجه الطرف النقابي إلى تنفيذه رغم معارضة المركزية النقابية.
اعلن الإتحاد العام التونسي للشغل ان جلسة عمل ستنعقد يوم الجمعة تضمّ كلا من الجامعة العامة للتعليم الثانوي واعضاء من المكتب التنفيذي الوطني مقابل وفد حكومي مكوّن من كل من وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية بالإضافة الى كاتب عام الحكومة للنظر في الملفّ المطلبي لقطاع التعليم الثانوي بعد توقّف المفاوضات بخصوصه منذ الجلسة الفاشلة في رئاسة الحكومة في 4 أكتوبر الماضي.
منذ ذلك التاريخ تجمّد الملفّ المطلبي لقطاع الثانوي مما دفع جامعة التعليم الثانوي الى عقد هيئة إدارية في 5 نوفمبر الجاري وإقرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بداية من الأسبوع قبل المغلق إلى الأسبوع المغلق مع مواصلة الدروس بصفة عادية ومن ثمّ نشر تراتيب تلك المقاطعة التي ستنطلق فعليا يوم 26 نوفمبر الجاري في حال أفرزت جلسة الجمعة ذات نتائج الجلسات التي تلت 6 سبتمبر الماضي.
فرغم تدخلّ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وعقد سلسلة من الجلسات مع وزارات التربية والشؤون الإجتماعية وكذلك على مستوى رئاسة الحكومة منذ تاريخ 6 سبتمبر الا انه لم يقع التوصل إلى اية نتيجة تذكر وحتى طرح الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي لملّف الثانوي على رئيس الحكومة يوسف الشاهد مباشرة لم يُنتج حلحلة للإشكالية وتغيير في تعاطي الحكومة ووزارة التربية مع مطالب الثانوي وخاصة المطلب المادي الأساسي.
فوفق ما أكده مرشد ادريس في تصريح سابق لـ«المغرب» أكدت وزارة التربية في مرحلة اولى ان البتّ في مطلب مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة يعود إلى رئاسة الحكومة التي ترى ان الانعكاس المالي لمضاعفة المنحة الخصوصية يقدر بـ 285 مليون دينار سنويا، وفي آخر جلسة منعقدة في 4 اكتوبر الماضي في رئاسة الحكومة أكد الكاتب العام السابق للحكومة انه لا علم له بالمطلب المادي الرئيسي لقطاع الثانوي.
أهمّ المطالب الاخرى
أهم المطالب الأخرى التي تضعها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في الكفة المقابلة لقرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول هو مطلب التقاعد المبكّر للمدرّسين مع فسح المجال امامهم إما لإستكمال التدريس الى حين بلوغ سنّ التقاعد او التقاعد المبكّر على قاعدة بلوغ سنّ 57 و32 سنة عمل او إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي.
وقد أفرزت المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الشؤون الإجتماعية إتفاقا على مبدإ تمكين الأساتذة من التقاعد المبكّر إلا انه لم يقع التوصّل الى إتفاق نهائي بخصوصه، وهو ذات الامر بالنسبة لمطلب إحداث صيغة ثالثة للترقية المهنية تتمثل في ترقية تحفيزية على أساس البحث البيداغوجي للأساتذة، حيث تم الإتفاق مع وزارة التربية على مبدإ إحداثها لكن لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي يضبط تفاصيل الترقية وجوانبها الترتيبية وقيمتها المالية.
يُذكر ان تراتيب مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول تتمثل في مرحلة الأسبوع ما قبل المغلق، الذي يمتد من 26 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر القادم ثم في إعداد مواضيع الامتحانات الخاصة بهذه الفترة وعدم تسليمها إلى الإدارة وتحويل الساعة المخصصة للفرض إلى ساعة تدريس عادية وفق جداول الأوقات الرسمية. ويمتنع مدرسات التربية المدنية ومدرسوها عن إجراء الاختبارات الخاصة بالمادة التي سيتم احتسابها اختبارا تأليفيا مع مواصلة التدريس بصورة عادية وفق جداول الأوقات الرسمية.
وسيمتنع المدرسون والمدرسات في فترة الأسبوع المغلق، الممتدة من 3 إلى 8 ديسمبر القادم، عن تسليم مواضيع الامتحانات الخاصة بالأسبوع المغلق إلى الإدارة وعن تسلم روزنامة المراقبة المتعلقة به كما سيقاطعون كافة حصص المراقبة أثناء هذا الأسبوع ويواصلون التدريس بصفة عادية.