اتحاد الشغل يٌحذّر: الزيادات في الأجور خط أحمر - الصباح | Assabah
اتحاد الشغل يٌحذّر: الزيادات في الأجور خط أحمر
دعا المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الثلاثاء المنقضي الحكومة إلى الإسراع بإنهاء المفاوضات حول الزيادات في الأجور وتحديد آجال صرفها، مجددا مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنتي 2017 و2018، وطالب في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع بإمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمن عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات وآجال انتهاء التفاوض مؤكدا الاستعداد للدفاع عن حقوق منظوريه بكل الوسائل النضالية المشروعة في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها، كما حمل اتحاد الشغل الحكومة مسؤولية تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب نتيجة سياساتها الخاطئة.
يذكر أن المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والمفاوضات القطاعية بجانبيها المالي والترتيبي انطلقت منذ مدة تجسيما لمحضر اتفاق تم إمضاؤه مع رئيس الحكومة نهاية 2017، وتأتي المفاوضات حول زيادة الأجور في القطاعين العمومي والخاص 2018 في ظل ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد نتيجة جملة من التراكمات أفرزت العديد من المشاكل الاجتماعية على غرار التحركات الاحتجاجية التي رافقت قانون المالية لسنة 2018 والتي عكست وضعا متأزما أكدته مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، ووسط الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة والمؤسسات الخاصة على حد سواء، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، ستكون المفاوضات حول الزيادة في الأجور 2018 أكثر تعقيدا خاصة وأن الحكومة ستجد نفسها ملزمة على الايفاء بتعهداتها المتعلقة بملف الزيادة في الأجور.
في هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح لـ"الصباح" أن ملف المفاوضات والزيادات في الأجور، يبقى خطا أحمرا بالنسبة للمنظمة الشغيلة ولن تسمح بتجاوزه مهما كانت الظروف لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية اضافة إلى ارتفاع الاسعار، وبالرغم من تفهم المنظمة لصعوبة الظرف الذي تمر به البلاد إلا أن الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل أخرى بدل التوجه إلى الحلقة الاضعف، وعلى الحكومة البحث على طرق أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية بعيدا عن أجور العمال والموظفين، مطالبا الأطراف المعنية إلى التحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن المركزية النقابية أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات بعيدا عن أي توجه للمس بكتلة الأجور بأي شكل من الأشكال، على حد تعبيره.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة كانا قد اتفقا آواخر 2016 على صرف 50% من الزيادة العامة في الاجور بعنوان 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2017 إلى شهر نوفمبر 2017 وتم صرفها كاملة خلال شهر ديسمبر 2017، وصرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017، اضافة إلى صرف حوالي 50 المتبقية من الزيادتين أي صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين العامة والخاصة على امتداد أشهر جانفي وفيفري ومارس 2018 مع صرف الزيادة المتعلقة بالمنحة الخصوصية لسنة 2018 في مواعيدها طبقا لما نص عليه اتفاق 22 سبتمبر 2015، ثم الانطلاق في مفاوضات الزيادات في الأجور لسنة 2018.