جريدة المغرب | المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد لـ«المغرب»: الرئيس ضامن للوحدة والدستور والحقوق والحريات
المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد لـ«المغرب»: الرئيس ضامن للوحدة والدستور والحقوق والحريات
تعيش تونس على مدى أسبوعين على وقع الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي يتنافس فيها 26 مترشحا، لكل منهم تصوره
وبرنامجه الانتخابي الذي كشف عنه في حواره مع «المغرب» ومن بينهم يوسف الشاهد:
لا يختلف اثنان أن الخمس سنوات الأولى من عمر الجمهورية الثانية أثبتت أن النظام السياسي الحالي في حاجة إلى عدد من المراجعات الجدية لضمان نجاعة أفضل لعمل مؤسسات الحكم.
وهناك اجماع من طرف كل التونسيين أنه من غير الممكن أن يتواصل الحال على ماهو عليه. نظرا لما عايناه في السنوات الأخيرة من تعطل على مستوى الإصلاحات بسبب الاختلالات الكثيرة على مستوى نجاعة سير مختلف مؤسسات الدولة. حيث تحول مفهوم الاستقلالية إلى مفهوم يكرس أحيانا القطيعة بينها إضافة إلى غياب حسن التنسيق المفترض بينها في إطار السياسة العامة للدولة
قد يحتاج هذا إلى مراجعة الدستور وتعديله اذا توفرت الشروط اللازمة لذلك. ولكن هذه الشروط غير متوفرة الآن ولا شيء يدل على أنها ستكون متوفرة في افق قريب.
لذا من باب الواقعية ولتحسين نجاعة عمل مؤسسات الحكم لابد من مراجعة النظام الانتخابي بشكل يسمح بتشكيل أغلبية برلمانية قادرة على الحكم. وقادرة على القيام بالتعديلات الضرورية على النظام السياسي.
كما يجب مراجعة النظام الداخلي بطريقة تحترم صلاحيات المؤسسة التشريعية كما وردت في الدستور وفي نفس الوقت تسمح للسلطة التنفيذية بممارسة صلاحياتها الدستورية بمرونة وفاعلية أفضل. إضافة إلى مراجعة مسألة حصانة المنتخبين التي للاسف حادت عن منطق الديمقراطية وانحرفت لتتحول إلى باب للإفلات من العقاب ومن انفاذ القانون
من أهم أولويات برنامجي الذي يتكون من 45 نقطة:
- تعزيز أمن المواطن والتصدي للجريمة وللبراكاجات والتحرش بالنساء، وذلك بتعزيز شرطة الجوار وتعميم كاميرات المراقبة في الفضاء العام في كنف احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية.
- وضع آليات جديدة -مثلما ذكرت- لتعزيز نجاعة الأداء الحكومي وذلك عبر مراجعة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ما يتعلق: بآليات منح الثقة عند القيام بتحوير وزاري جزئي، بآليات رفع الحصانة عن النواب المطلوبين في قضايا فساد وتحديد أجل أقصى لمجلس النواب حتى يقدم إجابة للقضاء، وبضبط آجالا قصوى للنظر في المبادرات التشريعية لرئيس الجمهورية.
- تغيير الصورة التقليدية لرئيس الجمهورية وذلك عبر التنقل المكثف للجهات والاتصال المباشر بالمواطنين ومصارحة التونسيين ومخاطبتهم كل ثلاثة أشهر لإطلاعهم على تقدم العمل الحكومي في تحقيق الأهداف المرصودة.
- ترفيع ميزانية المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية، ليكون على ذمة الحكومة ومدها بالدراسات الاستراتيجية في جميع الميادين.
رئيس الجمهورية القادم سيكون له دور محوري في المرحلة المقبلة. بصفته ضامنا للوحدة الوطنية وضامنا للدستور والحقوق والحريات.
رئيس الجمهورية سيكون الساهر على حماية الحقوق العامة والفردية وعلى تعزيز أسس النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي.
رئيس الجمهورية بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ورئيسا لمجلس الأمن القومي سيكون مسؤولا أولا عن حماية سلامة ترابنا الوطني وحماية تونس والتونسيين من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة.
رئيس الجمهورية سيكون في المرحلة القادمة صمام امن البلاد أمام كل التحديات وعنصر توحيد للتقدم بالبلاد بثبات على طريق الديمقراطية والامن والتقدم.
الدور الإقليمي والدولي لتونس في المرحلة القادمة سيقوم على ثوابت الديبلوماسية التونسية التي وضع أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة والتي تقوم على احترام الشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول والنأي بتونس عن سياسة الاحلاف.
وما يحدد سياستنا الخارجية مصلحة تونس في علاقة بامنها القومي ومصالحها الاقتصادية. وستتحرك في هذا الإطار انطلاقا من انتمائها المغاربي والعربي والافريقي. منفتحة على محيطها المتوسطي. وفي بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي تكون أكثر انصافا لتونس وللدور الذي بإمكانها أن تلعبه كحلقة وصل بين الفضاء المغاربي والفضاء الافريقي من جهة وأوروبا من جهة أخرى. وهذا يشمل كل الأبعاد وعلى رأسها البعد الاقتصادي. هذا إضافة إلى دور تونس كرئيس للقمة العربية وعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي يمثل المجموعة العربية.