الإطار التشريعي – اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
طلب تقديم مقترحات مشاريع بحث في مجال التطرف العنيف
ورشة تفكير حول صندوق البحث العلمي المتعلق بالتطرف العنيف في تونس
يوم اعلامي حول المنظومة الوطنية لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات الإرهابية
جلسة عمل بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وممثلين عن برنامج الإتحاد الإوروبي لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب
لقاء بين السيد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والسيدة Lila Pieters ، ممثلة اليونيسيف في تونس
توقيع عقود تمويل لفائدة (05)خمس جمعيات من المجتمع المدني التونسي.
زيارة المديرة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب.
تهنئة بمناسبة حلول الذكرى 63 لإنبعاث الجيش الوطني
ورشة عمل إقليمية حول “دور المجتمع المدني في التوقي من التطرف العنيف ”
تحيين القائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب
Ar I Fr I En
منع تمويل الإرهاب وإنتشار التسلح
القوائم الأممية
القائمة الوطنية
مساعدة ضحايا الإرهاب
معلومات للضحايا
الرئيسية/منع تمويل الإرهاب/الإطار التشريعي
الإطار التشريعي الوطني:
أسند القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والذي تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ، وتقديم التوصيات واصدار المبادئ التوجيهية بشأنها، وذلك في اطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية. و على اللجنة في هذا الإطار اتخاذ قرارات في تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص أو التنظيمات او الكيانات التي تبين لها أو للهياكل الاممية المختصة ارتباطها بالجرائم الإرهابية، وبتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل .
وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويندرج اصدار الامر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 ،الذي ألغى وعوض الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018، في اطار معالجة نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة لمساعدة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وجميع الأطراف المتدخلة على استكمال تركيز منظومة وطنية كاملة الفعالية في مجال تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
* الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
419 final pdf
* الأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
التوصيات الخاصة الثمانية الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF
بشأن مكافحة تمويل الإرهاب
FATF9recAr
الإطار التشريعي الأممي:
– قرار الأمم المتحدة عدد 1267 (اضغط على الرابط).
– قرار الأمم المتحدة عدد 2231 (اضغط علي الرابط).
– قرار الأمم المتحدة عدد 1737 (اضغط على الرابط).
– قرار الأمم المتحدة عدد 1718 (اضغط على الرابط).
– قرار الأمم المتحدة عدد 2462 (اضغط على الرابط).
ساحة الحكومة – القصبة، 1020 تونس
الهاتف : 630 728 70(216)
الفاكس : 350 236 71 (216)
البريد الإلكتروني : webmaster.cnlct@pm.gov.tn
منع تمويل الإرهاب
Copyright © 2019, Tous droits réservés