بيان المجلس الاداري للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس – الاتحاد العام التونسي للشغل
الرئيسية / الاتفاقيات المشتركة / بيان المجلس الاداري للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس
ورد علينا من المجلس الاداري للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس بيان هذا
في الوقت الذي بدأت فيه التعاونية الوطنية للتعليم بتونس تستعيد أنفاسها
وثقة منخرطيها وعموم العاملين بقطاعات التعليم المختلفة.
وفي الوقت الذي عرف فيه مجلسها الاداري المنتخب شرعيا استقراره وفي
الوقت الذي أخذت فيه الخدمات الصحية للتعاونية في التحسن وبدأ المنخرطون
والمنتفعون يلمسون ذلك ويثمنونه.
تقدم وزارة المالية بهيئتها العامة للتأمين ووزارة الشؤون الاجتماعية على
امضاء قرار مشترك يقضي بتعيين هيئة وقتية للتصرف وإذ يعبر المجلس الاداري عن
استغرابه من هذا القرار المفاجئ والجائر فإنه يتمسك بتوضيح الملابسات التالية
التي حفت بإصدار هذا القرار :
أولا : أنه قرار غير معلل حسب ما يقتضيه الفصل 25 من الامر العلي المتعلق
بالجمعيات التعاونية.
ثانيا : أن هذا القرار هضم حقوق الدفاع، حيث نشر هذا القرار بالرائد
الرسمي بتاريخ 7 جوان 2016 دون أن يصلنا الى اليوم اي اعلام بالاقالة ولا بأي قرار
في حقنا حتى نتمكن من استعمال حقنا في الدفاع والدفع بما نراه صالحا من طعون
رغم ما لهذا القرار من خطورة على التعاونية وعلى حقوق منخرطيها.
ثالثا : ان هذا القرار مثل خرقا سافرا للقانون حيث نص على تعيين متصرفين
وقتيين للتعاونية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في حين ينص الفصل 25
من الامر العلي المتعلق بالجمعيات التعاونية على ان تعيين هيئة وقتية يتم لمدة
واحدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
رابعا : ان هذا القرار يمثل ضربا لاستقلالية التعاونية وتدخلا في شأن داخلي
يخص المجلس الاداري من حيث صدوره بمناسبة عرض عدد من الموظفات على
مجلس التأديب وقد وصل الامر بأحد اعضاء فريق الرقابة المشترك الى تجاوز
سلطته واستعمال نفوذه من اجل التأثير على قرارات مجلس الاداراة التأديبية
بطرق غير قانونية مثبتة لدينا وأعلمنا بها الجهات المعنية وهو ما يمثل انحيازا
واضحا الى جانب الموظف وانحرافا بالسلطة.
خامسا : ان القرار بخرقه لجملة هذه الاجراءات الشكلية والجوهرية وخاصة
منها المتعلق بوجوب تعليل القرار قد خلق حالة من الارباك لدى منخرطي
التعاونية ونوابها ولدى الرأي العام وقد ترك الباب مفتوحا للتأويلات التي من شأنها
ان تسيء الى سمعة اعضاء المجلس الاداري بما يرتقي الى جريمة الثلب والتشهير
ويمس من سمعة التعاونية وهو ما تجسد من خلال حملات التشويه التي طالت
اعضاء المجلس من خلال انهمامهم بالفساد والاختلاس.
سادسا : أن هذا القرار يكتسي صبغة جائرة ومتحاملة ومنحازة لعدم تناسبه
مع جملة الملاحظات الواردة بتقرير فريق الرقابة المشترك الذي اعتمد اساسا له
والذي لم ينص لا من قريب ولا من بعيد على اي خلل خطير يستوجب إقالة
المجلس وتعيين هيئة وقتية مثلما يقتضيه القانون.
وبناء على ما سبق فإن المجلس الاداري يعلن انه :
1 قام بكافة الاجراءات القانونية للطعن في هذا القرار والعمل على إلغائه
لدى القضاء الاداري.
2 يحمّل اعضاء المجلس الاداري السيد وزير المالية والسيد وزير الشؤون
الاجتماعية ورئيس الهيئة العامة للتأمين ورئيس فريق الرقابة المشترك واعضاده
كامل المسؤولية عما لحقهم من أضرار وإساءات ومسّ من سمعتهم وكرامتهم
ونعتبر ان امضاء القرار سيء الذكر من قِبل وزير المالية والشؤون الاجتماعية
كان عملا متسرعا ولم يخضع للتدقيق اللازم والتحري المطلوب رغم توصلهما من
المجلس الاداري بتقارير في الغرض تفيد بعدم مهنية عمل فريق الرقابة وموضوعيته
الا انهما لم يحركا ساكنا.
3 نهيب بمنخرطي التعاونية ونوابها للوقوف صفا واحدا دفاعا عن استقلالية
التعاونية بوصفها مكسبا وطنيا مهما.
اعضاء المجلس الاداراي
التعاونية الوطنية التعليم المجلس الاداري	2016-06-16
الوسومالتعاونية الوطنية التعليم المجلس الاداري
عن مدير موقع الاتحاد العام التونسي للشغل الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل	السابق إنتخاب ناجي البغوري في قيادة الفيديرالية الدوليّة للصحفيين