جريدة المغرب | مع اننتهاء أسبوع الجهات: مجلس نواب الشعب يستأنف أشغاله <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
مع اننتهاء أسبوع الجهات: مجلس نواب الشعب يستأنف أشغاله
مع انتهاء أسبوع الجهات، تعود انشطة مجلس نواب الشعب من جديد، على مستوى اللجان
القارة والخاصة وأيضا الجلسات العامة سواء من خلال عقد جلسات استماع في إطار مناقشة جملة من مشاريع القوانين أو المصادقة عليها من بينها مشاريع قوانين التصريح بالمكاسب، مجلة الجنسية، تنقيح قانون مهنتي الطب وطب الاسنان، الميزانية، السجل الوطني للمؤسسات.
يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله هذا الأسبوع، من خلال عقد جلسة عامة وسلسلة من جلسات الاستماع صلب اللجان القارة والخاصة، وذلك بعد انتهاء أسبوع الجهات. هذا ويعقد البرلمان صباح اليوم والغد جلستين عامتين من أجل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، الذي يضم 51 فصلا. ويهدف المشروع إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام، وذلك من خلال ضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام.
وعلى مستوى أشغال اللجان القارة، من المنتظر أن تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل من أجل للنظر في مشروع تقرير اللجنة حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. لتنطلق في ما بعد بعقد جلسة استماع إلى اصحاب المبادرة التشريعية وهم نواب كتلة حركة النهضة المتعلقة بتنقيح مجلة الجنسية. وتهدف المبادرة إلى حذف الفقرة الأولى من الفصل 4 « يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب اجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية».
كما تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 71 لسنة 2015 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ، في حين تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى مدير عام الأداءات بوزارة المالية ومدير عام الديوانة ورئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة ثم إلى رئيس الهيئة والوطنية لحماية المعطيات الشخصية وذلك حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
من جهة أخرى، تواصل اللجنة الخاصة للأمن والدفاع التداول حول الوضع الأمني العام للبلاد، إلى حانب اجتماع لجنة شؤون التونسيين بالخارج من أجل الاستماع إلى ممثلين عن ديوان التونسيين بالخارج بخصوص الاستعدادات للعطلة الصيفية.