10 ماي 2011 - وات - مثل مشروع مرسوم مهنة المحاماة ومشاغل المحامين محور لقاء وزير العدل الأستاذ الأزهر القروي الشابي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم عميد الهيئة الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني.
وأعرب الكيلاني بالمناسبة عن تقديره لجهود الوزارة في إعدادمشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة الذي اعتبر أنه "لم يمس بحقوق بقية أطراف العدالة".
وتعرض إلى بعض مشاغل المحامين من ذلك دعم استقلال القضاء والقضايا المنشورة أمام التحقيق، واقترح الكيلاني في هذا الصدد تعزيز القضاء بمحامين أكفاء للالتحاق بهذا الجهاز قصد الإسراع بفصل هذه القضايا.
كما اقترح إحداث محكمة استئناف بالقصرين. وبعد أن أشار إلى تداخل صلاحيات لجنتي تقصي الحقائق ومقاومة الفساد والرشوة مع صلاحيات القضاء، أكد عميد الهيئة على استعداد المحامين للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة التونسية والمتمثلة بالخصوص في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
ومن جهته ذكر الوزير بأن النظر في مشروع مرسوم مهنة المحاماة جرى في إطار ثلاث جلسات وزارية وتمت فيه مراعاة حقوق كل الأطراف التي أبدت ملاحظات حوله.
كما أشار إلى جهود إعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء بمايجعل منه مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية وكذلك مشروع قانون أساسي لتعاونية القضاة إلى جانب تعزيز جهاز التحقيق بتكوين 4 مكاتب جديدة والعمل على استرجاع الأموال التي كان استولى عليها الرئيس السابق وأفراد عائلته.
وأكد وجود تنسيق بين لجنتي تقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة ومقاومة الرشوة والفساد مع القضاء مشيرا إلى مساعي الوزارة للقيام بالإحصائيات اللازمة للنظر في إمكانية إحداث محكمة استئناف بجهة القصرين.