عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الجمعة 05 اكتوبر 2018 خصصت للانطلاق في دراسة مشروعي القانونين الاساسيين عدد 63/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وعدد 64/2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها.
وتمّ خلال هذا الاجتماع التداول حول منهجية العمل وكيفية التعاطي مع هذين المشروعين. وقد ارتأت اللجنة برمجة جلستي استماع لكل من جهة المبادرة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك مباشرة بعد تنصيب اللجنة بتركيبتها الجديدة آخذة بعين الاعتبار الصبغة الاستعجالية لمشروعي القانونين وتزامن احالتهما على اللجنة مع مفتتح الدورة العادية الخامسة . على ان تتولى اللجنة بتركيبتها الجديدة تحديد بقية جلسات الاستماع التي تراها مناسبة.
وأكد اعضاء اللجنة اهمية هذا الاجتماع لما يمكن ان يحمله من رسائل ايجابية للرأي العام في حدود صلاحيات اللجنة، في حين اتجه احد الاراء الى ان التعديلات المقترحة في مشروعي القانونين المذكورين لا تمت للواقع بصلة.