الأربعاء, 19 أكتوير 2016 11:34
لأول مرة في تاريخ مجلس النواب: كتلة حركة مشروع تونس تباغت جلاد وتقيله وليد جلاد : «الكتلة أصبحت أداة بيد محسن مرزوق وقرارها تعسفي ولا ديمقراطي»
في سابقة هي الأولى منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إبان الثورة وانتخاب مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2014 تتم إقالة نائب من كتلته البرلمانية، فقد قررت امس كتلة حركة مشروع تونس الحرة إقالة احد أعضائها.
الإثنين, 17 أكتوير 2016 11:09
حكومة الشاهد: توحيد الخطاب الاتصالي حول ثلاثة محاور
ثلاثة محاور تريد حكومة الشاهد التركيز عليها من الناحية الاتصالية لضمان نجاحها ، وهي مقاومة الفساد ، مقاومة الإرهاب ، والمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار الذي ستحتضنه تونس الشهر المقبل.
السبت, 15 أكتوير 2016 10:07
كتلة الحرة وحزب حركة مشروع تونس: إرادة تغيير الإسم تساهم في خلافات داخل الكتلة
بين الرافض والمؤيد لفكرة تغيير اسم الكتلة الحرة الى كتلة المشروع او غيرها من الأسماء التي تعبر عن حزب حركة مشروع تونس تنقسم اراء نواب الكتلة الحرة وتختلف الأسباب فهناك من يعتبرها شخصية وآخرون يرون أنه لا مجال إلى التغيير لان الكتلة أسست الحزب وليس العكس.
الجمعة, 14 أكتوير 2016 11:07
في إطار التحسيس بصعوبة الوضع الاقتصادي وضرورة تقاسم التضحيات رئيس الجمهورية يقوم بسلسلة من اللقاءات مع الأحزاب والمنظمات
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فضلا عن شخصيات أخرى على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتمحورت اللقاءات حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وقانون المالية
الخميس, 13 أكتوير 2016 09:57
نداء تونس: تجاوز الخلافات داخل الكتلة مقابل تواصل الخلافات بين القياديين حول الهيكل الشرعي في الحزب
لئن تجاوز حزب حركة نداء تونس إشكالية الكتلة البرلمانية والخلافات حول رئاسة الكتلة شكليا فان إشكال الهيئة السياسية لم يحسم بعد ووصل إلى حد اتهام المنظمين للاجتماعات الإقليمية بالجهات بالمحاولة الانقلابية على الحركة، من جهة اخرى يعتبر قياديون اخرون ان الهيئة
ملف جمعية حماية واحات جمنة وبيع المحصول: دعوة لتأمين المحصول ...أو تطبيق القانون ؟!
بعد إصرار جمعية حماية واحات جمنة على بيع المحصول من التمور بضيعة ستيل يوم الاحد الماضي بالرغم من صدور حكم قضائي يمنع ذلك منذ حوالي شهر ، اكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية انها ستتوجه للقضاء وستتبع كل من خالف القانون في صورة عدم تامين المحصول والمبلغ بالخزينة العامة للدولة.