جريدة المغرب | التجمعات الاحتجاجية تنطلق اليوم من سليانة: سامي الطاهري لـم يستبعد الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية ما لـم تتراجع الحكومة ... <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
عن مسألة تجميد الزيادات في الأجور لأن الموظفين والاجراء هم الحلقة الأضعف في سلم الأجور مع تواصل الحيف الجبائي.
استبق أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام و الاتصال سامي الطاهري الإشراف على التجمع العمالي الاحتجاجي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بمداخلة رفض خلالها أي تجميد للزيادة في الأجور خاصة أن الموظفين لا يزالون يعانون من الحيف التشريعي والجبائي وان المعركة التشريعية متواصلة ولا بد من إصلاح المنظومة ككل.
الإجراء هم الحلقة الأضعف
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام والاتصال سامي الطاهري تطرق إلى مسألة رفض تجميد الزيادة في الأجور للموظفين العموميين خلال الإشراف على الندوة القطاعية لموظفي وزارة الداخلية حول «أي مستقبل للقطاع في ظل إعادة هيكلة وزارتي الداخلية والشؤون المحلية بإحدى نزل الحمامات وشدد مع النقابيين في القطاع العام والوزارات والهياكل الإدارية على مواصلة النضال مع الحوار.
سامي الطاهري طالب الحكومة أولا بإقرار الإصلاحات الجبائية وارغام أصحاب المؤسسات الاقتصادية ممن لم يدفعوا الضرائب على مدار سنوات وبل عقود ولا يزالون يتمتعون بالامتيازات والاعفاءات والمصالحات الجبائية وان الموظفين والاجراء في الوظيفة العمومية هم الحلقة الأضعف في سلم الأجور.
الإضراب العام وارد
وطالب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الموظفين وأجراء القطاع العام إلى الاستعداد للنضال والذي تضبطه أطر الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن ما أقره مجمع الوظيفة العمومية اول امس من تحركات احتجاجية ستنطلق اليوم السبت من
سليانة هو الأصل ومرجع النظر،مضيفا أن الإضراب العام وارد ولكن ذلك بعد استيفاء الشروط،
ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى تدارك الأمر قبل تحويل المعركة إلى البرلمان وتنظيم وقفة احتجاجية يوم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 على أنظار الجلسة العامة مؤكدا أن تقاسم التضحيات لم يرفضها النقابيون ولكن لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الإقتصادي والبحث عن منوال تنموي جديد،مثلما طالب بذلك أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية خلال الاجتماعات الأخيرة.