جريدة المغرب | النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس مروان فلفال لـ«المغرب»: إشكالية غياب الفاعلية في إدارة المجلس وطغيان الحسابات الضيّقة يحولان دون عمل لجان التحقيق <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس مروان فلفال لـ«المغرب»: إشكالية غياب الفاعلية في إدارة المجلس وطغيان الحسابات الضيّقة يحولان دون عمل لجان التحقيق
عديدة هي اللجان الخاصة أو لجان التحقيق المنبثقة عن مجلس نواب الشعب،
فبالرغم من أهميتها إلا أنها تعاني من عديد الصعوبات تحول دون أداء اعمالها على أحسن وجه. إلى جانب ذلك، فإن هناك بعض اللجان لا تزال إلى حد الآن عالقة نتيجة عدم اختيار أعضائها على غرار المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها ولجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للتدقيق في البنوك العمومية، مما يطرح عديد التساؤلات حول الاسباب وتداعيات ذلك على الدور الرقابي للبرلمان. وفي هذا الإطار، يقدم النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس مروان فلفال وعضو لجنة التحقيق المتعلقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا ومرشح لعضوتي اللجنتين المذكورتين في حوار لـ«المغرب» نتائج أعمال هذه اللجان والصعوبات التي تمر بها.
• يبدو أن لجان التحقيق بمجلس نواب الشعب بالرغم من أهمية مواضيعها إلا أن نتائجها غائبة؟
إن دور لجان التحقيق البرلمانية بمجلس نواب الشعب على درجة كبرى من الاهمية، فهي ضمن الوظيفة الرقابية للبرلمان المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي. ومن اهم مقومات نجاحها ارادة اعضاء اللجنة في تسريع مختلف اعمالها مثل التقصي والبحث وجمع المعلومات والاجتماعات من أجل تقديم نتائج أعمالها، واقتراحات تهدف إلى تفادي الاخلالات المسجلة أمام مجلس نواب الشعب في اقرب الاجال. فالمهم ليس أحداث لجنة التحقيق بل نتائج أعمالها والتوصيات التي يتضمنها تقريرها النهائي.
• لكن يبدو أن لجنة التحقيق المتعلقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا تعاني من عديد الصعوبات؟
لقد تمت المصادقة على احداث لجنة تحقيق برلمانية تدرس تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الأوروبي في 10 جانفي 2018 خلال جلسة عامة، ولكن تنصيب مكتب اللجنة وانطلاق أشغالها استغرق 4 أشهر وكان ذلك في 17 أفريل 2018 و هذا يطرح إشكالية غياب الفاعلية التي تميز أعمال مجلس نواب الشعب. وتهدف اللجنة إلى التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017، مع التذكير أن الاتحاد سحب هذا التصنيف بعد شهر واحد في جانفي 2018 عقب مجهودات رسمية وجهود دبلوماسية. بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات في كيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي و توضيح استراتيجية الحكومة في إدارة العلاقات مع الشريك الأوروبي وخصوصا في إطار اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي.
• لكننا إلى اليوم لم نشاهد نتائج أعمالها ولو بالقدر القليل؟
منذ الانطلاق في الأشغال وتنصيبها بادرت اللجنة بتوجيه مراسلات إلى جميع الجهات المتداخلة في هذا الملف، التي لها علاقة مباشرة به، وهي وزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ورئاسة الحكومة، تمّ طلب المراسلات التي تملكها سواء التي أرسلها الاتحاد الأوروبي أو المرسلة من تونس وبرمجة استماعات لكل هذه الاطراف. وانطلقت اللجنة بالاستماع إلى وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية خلال جلستين خاصتين في منتصف الشهر الفارط، وتعكف اللجنة على دراسة مختلف الوثائق الرسمية التي تحصلت عليها.
و يهمني أن أشير إلى التزام جميع أعضاء اللجنة بإنهاء أعمال اللجنة في اقرب الاجال وان يتضمن تقريرها النهائي مختلف التوضيحات حول الاخلالات المسجلة والحلول والتوصيات التي يجب اتخاذها لتلافي تكرار مثل هذه التصنيفات السلبية لما لها من تأثيرات سيئة على صورة تونس و اقتصادها.
• بالحديث عن اللجان الخاصة أو التحقيق، هناك بعض اللجان لم تر النور إلى حد الآن على غرار لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للتدقيق في البنوك العمومية؟
من موقعي كمرشح كتلة حركة مشروع تونس لعضوية المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها ولجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للتدقيق في البنوك العمومية، أؤكد ان إشكالية غياب الفاعلية في إدارة المجلس وطغيان الحسابات الضيقة هي التي تعطل العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب فالهيئتان المذكورتان تتضمن تركيبتهما نوابا ممثّلين عن مجلس نواب الشعب لكن التلكؤ في تعيين النواب انجر عنه تعطل او تاخر انطلاق أعمالها لاكثر من 6 سنوات بالنسبة للمجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها و 3 سنوات للجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للتدقيق في البنوك العمومية. وللتذكير فان المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد الأموال وممتلكات الدولة مكلف بمتابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها، ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. كما أن المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، قد تم إحداثه بمقتضى المرسوم عدد 1425 المؤرخ في 31 أوت 2012.
كما يشار إلى أن إحداث لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للتدقيق في البنوك العمومية قد تم التنصيص عليها في قانوني تدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية في 2015 و 2018.
• لماذا لم تتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق الذي يعطيها صلاحيات واسعة ويضمن لها النجاعة على مستوى الأعمال؟
لقد استغلت السلطة التنفيذية مسألة غياب النص القانوني الخاص بتنظيم اعمال لجان التحقيق البرلمانية لتبرير عدم الانصياع لعملها بالاستناد إلى أنها ليس لها سلطة رقابية وأي سند قانوني وذلك رغم أن مبدأ إحداث لجان التحقيق البرلمانية تضمنه الفصل 59 من الدستور والفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس. وهنا نتذكر العراقيل التي واجهتها لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث 9 أفريل 2012 ، التي أنشئت في المجلس التأسيسي، واتهمت فيها وزارة الداخلية، باستعمال العنف ضد المحتفلين بذكرى 9 أفريل 1938 يوم 9 أفريل 2012، حيث رفضت الوزارة حينها مد النواب بأية تقارير أو الإجابة عن أية أسئلة للاستفسار عن مصدر العنف الذي سلط على المحتجين. لذلك نحن في كتلة حركة مشروع تونس ندعو الى وجوب تنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية بنص قانوني واضح لكي يضطلع مجلس نواب الشعب بدوره الرقابي الحقيقي.