﻿ صيف بلا عمل - صــنّـاع الترفيه ومنظمو العروض على شَفَا الافلاس
قُــبالة كراسي شاغرة وعروض مُلغاة، تهددّ الخسارة قطاع تنظيم العروض والحفلات هذه الصائفة، الموسم الذي يُعول عليه أبناء القطاع لموازنة مرابيحهم التي تنحسرُ بقية السنة. وجد أصحاب وكالات الاتصال وتنظيم العروض أنفسهم فرادى دون اطار مرجعّي مـشرف على الميدان يعودون اليه بالنظر.
فلسفةُ المُبادرة هي ما دفعت نبراس الدربالي، شابّ تونسي متخرج حديثا من معهد الفنون الجميلة، الى اطلاق شركته الخاصة في تنظيم وتغطية الحفلات والأحداث، لكن صادف، أن تُوافق سنةُ مشروعه الأولى أوج انتشار الضيّف ثقيل ظلّ، كوفيد 19.
نبراس، كمئات متعهدي الحفلات ومنظمّي العروض يواجه خطر الافلاس دون مرافقة اقتصادية أو اجتماعية من الدولة، تتقاطع وزارتان في هذا الميدان هٌما وزارة السياحة ووزارة الشؤون الثقافية اللتان لم تأخذا على عاتقهما اسناد القطاع ولو ظرفيا.
يقول الباعث الشاب لبيزنس نيوز "عدنا للعمل، بنسق ضعيف حدا. نحن نحاول بامكانياتنا الخاصة. تم الغاء كلّ أعمالنا لأشهر مارس وماي وأفريل بسبب الأزمة الصحية. الدولة لم تولي اهتماما لقطاع تنظيم العروض والسمعي البصري ولم نتحصل على اي مساعدة مالية. سنتظر للتداين من اصدقائنا والاقتراض من البنوك لمواصلة العمل خلال هذه الفترة."
من باعث شاب يخطو في بداية مشواره، الى وكالة مُحترفة تعيشُ نفس الوضعية وتحاول بامكانياتها الذاتية تجاوز الأزمة ; "في المهموتة" وهي عبارة تونسية تعني ضبابية الأفق، هكذا كان توصيف طارق لزهاري مؤسس وكالة « La com chez vous » حين سألته بيزنس نيوز عن وضع مهنيي قطاع تنظيم العروض والمهرجانات.
رغم عودة الحياة الليلية منذ أمس 4 جوان، واستئناف نشاط المقاهي والمطاعم والحانات، الاّ أن العروض والمهرجانات الصيفية- كمهرجاني قرطاج والحمامات تم الغاؤها. صفرُ وزارة الصحة، لم يأذن لهذا القطاع بالعودة رغم أنّه كان الضوء الأخضر لبقية القطاعات.
طارق لزهاري أكّد أنّه تم الغاء العروض المبرمجة خلال الأشهر الثلاثة المنقضية مما سبب اغلاق مكتبهم والعمل من منازلهم منذ 14 مارس، ومع ذلك فانهم اضطروا الاستخلاص معاليم الكراء اكامل تلك الفترة.
وانتقد لزهاري بيروقراطية الدولة فيما يتعلق بالاعانة وكميّة الوثائق المبالغ فيها وضرورة التنقل جيئة وايابا بين الادارات التي كان معظمها مغلقا خلال الحجر الصحي، لمجرد مساعدة عينيّة.
"حاولنا خلق البديل من الفراغ خلال فترة الأزمة ونقلنا العروض الى منازل الجمهور بدل المسارح، عبر مهرجان افتراضي نظمناه على مواقع التواصل سمح للمواطنين من تمضية ليال الحجر."
ضبابية تصنيف هذا القطاع المتأثر مباشرة بالأزمة، هي ما جعلت منظمي التظاهرات الفنية يواجهون بمفردهم شبح الافلاس دون اليات مرافقة. وزارة الثقافة أعلنت عن اطلاق صندوق دفع الحياة الثقافية المخصص لتمكين الفنانين والعاملين بصفة متقطعة والفاعلين في الميدان الثقافي والمساحات الثقافية الخاصة من التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها. وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري أكدت في حوار لها اليوم على اذاعة اكسبراس انطلاق التبرعات من منظمات وأفراد لهذا الصندوق. لكن هل ستكون هذه المساعدة كافية للمتدخلين في الشأن الثقافي لتضمن ديمومة نشاطهم الاقتصادي، من المستبعد. جائحة كورونا لم تلق بظلالها فقط على المجالات الحيوية والاقتصادية بل تجاوزتها لالحاق ضرر طال قطاع الترفيه والقطاعات المتدخلة في تنظيم المهرجانات حتى مع تحسن المؤشرات الوبائية واستئناف الرحلات السياحية في 27 جوان. هي سلسلة متكاملة من الفنان الى متعهد الحفلة ومنظمها الى الشركات المتدخلة، فالعواقب الاقتصادية المترتبة على تأجيل المهرجانات والفعاليات لا تقتصر على ''الفنان'' فقط. جدل كبير يثيره "قانون الفنان" الهادف إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الثقافية ودعم منتسبيها، حيث يخشى المتدخلون في هذا القطاع أن يتم تهميشهم من خلال فصول تحد من نشاطهم وخاصة فصول تعاقب ممارسي الانشطة الثقافية دون "رخصة"، منتقدين البيروقراطية التي يؤسس لها هذا القانون الذي لا يأخذ بعين الاعتبار سوى التعريف الكلاسكي للقطاع.
فيما تتجه الحكومة نحو مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لما تمثله من عماد للنسيج الاقتصادي، دور النشر، منظمو العروض، شركات الانتاج الصغرى وغيرهم من الفاعلين في القطاع الثقافي والترفيهي يعيشون صعوبات مالية كبرى دون حلول فعلية أو اسناد كاف لتلافي الأزمة.