جريدة المغرب | اعتبره «إعلان حرب»: اتحاد الشغل يحارب مشروع التمديد في سن التقاعد <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
إلى رفض نقاش المشروع في انتظار الحوار والتوافق مع حكومة الحبيب الصيد وهكذا لم يخرج القانون عن دائرة الجدل.
حمّل أمس الأمين العام المساعد مسؤول التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية والصحة عبد الكريم جراد الحكومة مثل النواب مسؤولياتهم عن تبعات الخطوات المتخذة لتمرير قانون لم يحصل على التوافق وهو قانون أحادي الجانب ولا بد من مواصلة النقاش حوله.
وبصيغة «إعلان الحرب» كان بلاغ قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية يصبّ الزيت على نار الخلافات بين القيادة النقابية ورئاسة الحكومة خاصة أن النقابيين يعتبرون أن طرح المسألة بعد أيام قليلة من مؤتمر الحوار الوطني حول التشغيل يعدّ استفزازا للأجراء.
الاتحاد العام التونسي للشغل وحسب قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ممثلا في الأمين العام المساعد عبد الكريم جراد وبعد طرح المسألة على أنظار المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة يروم التريث ومواصلة الحوار للبحث عن صيغة توافقية وضمنيا فهو يرفض حتى صيغة التقاعد الاختياري.
وكان محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية قد قدّم أمام أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أرقاما مفزعة عن عجز الصناديق الاجتماعية وخاصة منها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والذي يبلغ قيمة العجز فيه مليارا يوميا.
أعضاء اللجنة النيابية طالبوا وبعد الإصغاء إلى الأرقام الرسمية المقدمة من الوزير محمد بن رمضان بضرورة مراجعة سن التقاعد والترفيع الإجباري في ذلك ولمدة عامين وهذا ما اعتبره أحد النواب شجاعة وجرأة في معالجة عجز الصناديق وخاصة منها صندوق التقاعد.
بين الترفيع الاختياري والإجباري
إلا أن التوافق لم يحصل داخل لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح على التمديد في سن التقاعد بين الاختياري والإجباري ومنهم من دعا إلى الترفيع الإجباري في سن التقاعد إلى خمس سنوات وهنا كان تدخل قيادة المنظمة الشغيلة لحسم الخلاف بين الوزير من جهة وأعضاء اللجنة من جهة أخرى.
الترفيع في سن التقاعد اختياري وحسب الوزير محمود بن رمضان خلال السنوات الخمس القادمة سيمكن من تقليص العجز وكان الوزير محمد بن رمضان قد أوضح لـ«المغرب» في حوار نشر أمس أن العجز يمكن أن يصل إلى 6 آلاف مليار سنة 2021 إن لم تتدخل الحكومة للإصلاح.
بين الأرقام الدقيقة والمقدمة من الوزير محمود بن رمضان وتحفظات قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تتواصل الضغوطات على الحكومة على أن يحسم الحبيب الصيد رئيسها الأمر والحوار بين الأطراف الاجتماعية محسوم بالتوافق.