بعد تضرر الشركات الأجنبية المقيمة من الضغط الجبائي: الحكومة تتجه نحو القطع مع الضرائب الإضافية في قانون المالية 2019 - الصباح | Assabah
بعد تضرر الشركات الأجنبية المقيمة من الضغط الجبائي: الحكومة تتجه نحو القطع مع الضرائب الإضافية في قانون المالية 2019
يبدو أن الوضع الذي تردت فيه المؤسسات الأجنبية المقيمة في بلادنا أصبح معلوما للعيان، لتتخذ الحكومة في شانها قرارا جديدا يقطع نهائيا مع الضرائب الإضافية التي تفرض عليها في كل قانون مالية منذ ثورة 14 جانفي، بعد أن صرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحر الأسبوع المنقضي بان قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي والأمني والجبائي لدفع الاستثمار، أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
كما أكد الشاهد على أن الحكومة تتجه خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تخفيض الضرائب على هذه المؤسسات خاصة تلك المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة.
ويتنزل القرار الجديد حسب ما أوضحته الحكومة في إطار النهوض بمناخ الاستثمار والأعمال وتحسينه حتى يساهم في دفع بقية القطاعات أهمها قطاع التصدير، لينضاف إلى بقية الإجراءات الاستثنائية التي كانت قد أطلقتها الدولة تزامنا مع دخول مجلة الاستثمار حيز التنفيذ خلال السنة المنقضية، فضلا عن دور ندوة الاستثمار التي انعقدت في نفس السنة والنتائج التي أفرزتها من اجل النهوض بقطاع الاستثمار.
وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تطوير نسبة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد السواء بما يواكب متطلبات التنمية الحالية للبلاد، وحسب المؤشرات الأخيرة التي تخص قطاع الاستثمار، فقد شهدت نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تطورا بنسبة 23 %، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017، لتبلغ حدود 737.4 مليون دينار.
وسجل التوزيع الهيكلي لهذه الاستثمارات ارتفاعا بـــ70.1 % بالنسبة إلى الاستثمارات في قطاع الخدمات بما يعادل الـ 123.5 م د، و45.8 % بالنسبة إلى الاستثمارات الصناعية بما يعادل الـ 253.8م د.
وكانت قد شهدت هذه الشركات في السنوات الأخيرة أزمة حادة بعد استهدافها في عدد من قوانين المالية بفرض اداءات وإجراءات جديدة سرعان ما أثقلت كاهلها وأثرت سلبا على مردوديتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، حتى أدى بالعديد منها إلى مغادرة تونس باتجاه بلدان مجاورة على غرار المغرب والجزائر.
وتبعا للوضع الذي آلت إليه هذه الشركات، عبر أصحاب الشركات الأجنبية والمؤسسات الاقتصادية المتمركزة في بلادنا عن قلقهم إزاء الإجراءات التي تضمنتها قوانين المالية التي تلت الثورة، خاصة في ما يتعلق بارتفاع الضغط الجبائي بعد اتخاذ ما يناهز الـ 511 إجراء جبائيا منذ 2011 وهو ما اثر على قطاع الاستثمار الذي تضرر بصفة مباشرة على خلفية عدم استقرار القواعد القانونية والجبائية التي تنظمه.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة أنها لم تغيب المؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تنشط في قطاع التصدير من خلال تحفيزها بجملة من الإجراءات في قوانين المالية السابقة، عبرت الغرف المشتركة للصناعة والتجارة في تونس خلال سلسلة من الملتقيات عن التداعيات الوخيمة التي انجرت عن فرض الحكومة لضرائب إضافية على الشركات وكان أخرها في قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 % عوضا عن 25 %.
كما اعتبر أصحاب الغرف المشتركة أن مثل هذه القرارات ضربت مباشرة محرك الاستثمار وقدمت بالمقابل، جملة من الحلول التعويضية بعيدا عن خيار الضغط الجبائي الذي اضر بهذا القطاع الحيوي عبر تطبيق أفضل للإجراءات الجبائية القديمة الملائمة لدفع الاستثمارات وتحسين استخلاص الديون الجبائية وتوسيع قائمة المطالبين بالأداء لتشمل مجمل الشرائح الاجتماعية والمهنية مع ترشيد التصرف في صندوق الدعم وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص...
كذلك طالب العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي بضرورة اهتمام الحكومة بقطاع الاستثمار باعتباره من أهم المحركات الحيوية في المنظومة الاقتصادية للبلاد، وذلك عن طريق توفير ضمانات وإطلاق إجراءات تحفيزية بهدف استقطاب وتشجيع المستثمرين خاصة الأجانب منهم على تركيز مشاريع جديدة في تونس في العديد من المجالات ذات القيمة المضافة. كما أن الاهتمام بهذا القطاع سيمكن بلادنا من تعبئة موارد هامة من العملة الصعبة التي تحتاجها تونس في الوقت الراهن، فضلا عن توفير مواطن شغل جديدة مما يساهم في امتصاص أزمة البطالة في صفوف التونسيين.