لطفي زيتون وقيادات من النهضة يعارضون سياسة الغنوشي..و هذه تفاصيل الرسالة الموقّعة
كشف موقع “الرأي الجديد” أن عدة قيادات من حركة النهضة أرسلت في الآونة الأخيرة، رسالة إلى رئيس الحركة، راشد الغنوشي قال إنها تتكون من أربع صفحات.
وأوضح الموقع ، أن هذه الرسالة تتمحور حول “علاقة الحركة بمسألة رئاسة الحكومة، والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتعاطيها مع الصراع على مستوى رأسي السلطة التنفيذية”.
واشار إلى أن الرسالة، التي قال إن عددا من القيادات بالحركة وقّع عليها ، تحدثت عن موضوع التوافق وقواعده الأخلاقية والسياسية.
وحسب الموقع تضمنت الرسالة التي قال إن المستشار السياسي لرئيس الحركة، لطفي زيتون يقف وراءها “عبارات امتعاض من السياسة التي يتبعها رئيس الحركة راشد الغنوشي”.
ولفت إلى أن زيتون ومن معه “أبدوا معارضتهم لهذه السياسة ولتوجه الحزب في هذه المرحلة”وأنهم وصفوا التحول الحاصل في موقف الغنوشي من التوافق مع رئيس الجمهورية، ومن مسار الأزمة السياسية الراهنة، وما اعتبروه اصطفافا مع يوسف الشاهد ضدّ رئيس الجمهورية، بـ “الخروج الواضح عن مخرجات المؤتمر العاشر ومقتضيات الخطة السياسية”، مؤكدين -دائما حسب الموقع- “أنّ التوافق يكون مع رئيس الجمهورية رمز الدولة دستوريا وواقعيا، وليس مع رئيس الحكومة”، الذي قال نفس المصدر إن الرسالة وجهت له العديد من التهم، بينها “تكوين الدوسيات والتهديد بالاعتقال واستعمال قانون حالة الطوارئ الموروث من عهود ماضية”.
وأعربت المجموعة عن خشيتها من “استئناف الاستقطاب الايديولوجي والسياسي في البلاد، على خلفية التخلي عن رئيس الجمهورية”، الشيء الذي اعتبرته الرسالة، “مؤشرا على العصف بالحركة ومستقبلها”.
ودعت قيادات الحزب، راشد الغنوشي، إلى “التوقف عن الانخراط في النزاع الحاصل بين نداء حافظ و نداء الشاهد”، و”عدم الإنتصار لطرف دون آخر”، مطالبة إياه بالمبادرة بإصلاح العلاقة مع رئيس الجمهورية.
وحذّرت الرسالة حسب نفس الموقع، من “مضي الغنوشي في هذا الطريق دون أية تفاهمات ولا تصور واضح للمستقبل بما قد يتسبب في إجهاض الانتقال الديمقراطي بالبلاد”.
وشددت هذه القيادات دائما وفق نفس المصدر على أنّ “انحياز النهضة لأحد الرأسين قد يتسبب في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها بلادنا، علاوة على تعطيل البرلمان، وجعل عملية استكمال المؤسسات الدستورية (هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية خاصة)، متعذرا في الوقت الحاضر”، محذّرة “من نقل الأزمة السياسية إلى البرلمان، مع ما أصبح عليه من التشتت”.
وكشف الموقع أن لطفي زيتون، “تجوّل وما يزال بين قيادات الحركة في أماكن كثيرة من أجل إقناع هؤلاء بالتوقيع على الرسالة”.
“يمثل توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أبرز المظاهر الأساسية لتعقّد المشهد السياسي رغم ما جاء به الدستور من حل وسط يقترب من فكرة تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يطرح هذا الخيار أيضا تحديات تتعلّق بنقاط تماس عديدة بين المؤسستين تحتاج إلى ضبط وحسن إدارة. وقد أسند الدستور إلى المحكمة الدستورية مهمة البت في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين الرئاستين، وهو دور خطير ومؤثر في شكل النظام السياسي لأن المحكمة الدستورية ستكون الجهة الوحيدة المختصة بتأويل أحكام الدستور المتعلقة باختصاصات كل من الرئيسين”.
كما عادت إلى البروز في أحاديث المجالس وكواليس السياسة، أساليب خلنا أن الثورة قد أنهتها دون رجعة، مثل تكوين “الدوسيات” والتهديد بالاعتقال، واستعمال قانون حالة الطوارئ الموروث من عهود ماضية..
“يختزن الفضاء الجيو سياسي لبلادنا فرصا عديدة يمكن أن تساهم في نجاح المسار الديمقراطي واستقرار الأوضاع، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة لصالح شعبنا. لكن التجربة تبقى مهددة من فضائها الجيو سياسي الخاضع لإعادة هيكلة عميقة، مما يقوي عناصر الهشاشة الداخلية الناتجة عن تبعات الثورة، والمرحلة الانتقالية نحو إقامة المؤسسات الدستورية الدائمة (احتقان اجتماعي -ارتفاع سقف المطالب – ارتباك النظام السياسي…). وتأتي أخطر التهديدات من الجوار المغاربي- الساحلي، المضطرب بشكل دائم والذي يلقي بطيف من التهديدات التي تزيد في تضخيم مخاطر الانتقال الديمقراطي : صعود الإرهاب، تطرف جزء من الشباب، توسع الجريمة المنظمة العابرة للأقطار، انخرام الأمن الحدودي، اضطرابات ونزاعات قابلة للاشتعال، …كل ذلك يهدد أي نهوض اقتصادي واستقرار أمني في البلاد. كما أن بروز أول مجتمع عربي ديمقراطي في تونس، يعرضها إلى إستراتيجيات معادية لفاعلين إقليميين ودوليين، دولا ومنظمات معادين للخيار الديمقراطي. وتبقى البلاد بهذا المعنى مفتوحة على احتمالين أو فرضيتين إما الإرباك والتخريب، أو الدعم والتأمين”.
Next story اتهموا سفيان طوبال : 4 استقالات جديدة من كتلة نداء تونس
Previous story نجيب الشابي يتبرّأ من تُهمة التخطيط لاغتيال مورو