بعد نهاية معركة التحوير الوزاري.. هل تكون الـ"آليكا" عنوان أزمة جديدة؟ - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 بعد نهاية معركة التحوير الوزاري.. هل تكون الـ”آليكا” عنوان أزمة جديدة؟
فى: نوفمبر 27, 2018 فى: 24/24, أخبار وطنيةلا يوجد تعليقات
انتهت الأزمة السياسية، على الأقل وقتيا، لأن الشارع التونسي تعود منذ 14 جانفي 2011 على الازمات التي تنطلق دون سابق إنذار ثم ما تلبث أن تخفت لتقوم اخرى نتمنى هذه المرة ان لا تكون اكثر حدة.
المهم ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ربح معركة التحوير الوزاري وحشر معارضيه في الزاوية ليهتم بما وعد به التونسيين بمناسبة هذا التحوير او قبله حين اكد ان المعركة الاقتصادية هي التي يتوجب على السياسيين التركيز عليها لاخراج تونس من ازمتها التي طالت وتنذر بوخيم العواقب اذا لم يتم حلها بما يستجيب لتطلعات التونسيين في حياة كريمة.
اهم معارك الحكومة المقبلة هي معركة الوصول الى ارضية تفاهم مع الاتحاد الاوربي حول اتفاقية التبادل التجاري الحر والشامل والمعمق المعروفة اختصارا باسم الـ”آليكا” والتي انطلق شررها يوم التصويت على التحوير الوزاري حين توجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو الى رئيس الحكومة معاتبة بحدة لتسأله: “من خولك لتعد الأوربيين بالموافقة على هذه الاتفاقية؟”.
وبقطع النظر عن موقف سامية عبو من الحكومة وقراراتها فان اتفاقية الاليكا اثارت مخاوف عديد التونسيين سواء من الخبراء أو من الفاعلين الاقتصاديين أو حتى من المواطنين، إذ أن اتحاد الشغل أعلن اكثر من مرة رفضه لهذه الاتفاقية. وهو موقف يتماهى معه اتحاد الفلاحين. أما اتحاد الصناعة والنجارة والصناعات التقليدية فدعا إلى تأهيل الاقتصاد التونسي خاصة في المجالات التي تمسها هذه الاتفاقية قبل المواقفة عليها ليتم ضمان حد من المنافسة بين المنتجات التونسية ونظيراتها الاوربية تقف حائلا دون القضاء على أسس اقتصادنا المختل أصلا.
ما هي الـ”الاليكا”؟
حسب ما جاء في موقع الاتحاد الاوربي حول هذه الاتفاقية، فإن كلمة “الاليكا” هي مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي لتوسعة وتعزيز تعاونهم الاقتصادي. وتجسم الاليكا من هذا المنطلق هدفا رئيسيا لمرتبة الشريك المتميز التي تحصلت عليها تونس لدى الاتحاد الأوروبي منذ نوفمبر 2012 وهي عبارة عن أداة اندماج فعليّ للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنطلق، لا يتعلق الأمر باتفاق تجاري جديد بل بالأحرى باندماج أعمق للاقتصاد التونسي في فضائه الاورو- متوسطي. وسيتم هذا الاندماج، للاقتصاد التونسي داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي عبر:
– ملاءمة تدريجية للنصوص المنظمة للمناخ التجاري والاقتصادي.
– التقليص من العوائق غير الجمركية.
– تبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية .
– تحسين شروط نفاذ المنتوجات والخدمات إلى السوق التونسية والأوروبية على حد السواء.
ويهدف هذا الاتفاق بالخصوص إلى تكملة وتوسعة الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى اضافية لمنطقة التبادل الحر الخاصة بالصناعات المعملية التي تم ارساؤها بموجب اتفاق الشراكة لسنة 1995 و استكمال تنفيذها سنة 2008. حيث ان اتفاقية الشراكة لسنة 1995 اقتصرت على حذف المعاليم الجمركية فقط على المنتوجات المصنعة وتبادل بعض التنازلات بالنسبة لقائمة تشمل بعض المواد الفلاحية والغذائية والصيد البحري في إطار حصص.
هذا التعريف لا يمكن الاطمئنان إليه لأنه جاء من طرف شريك في الاتفاقية ويحرص على إمضائها، إذ في المقابل يبدي مراقبون ومهنيون في تونس، مخاوف كبيرة بشأن إدراج القطاع الفلاحي ضمن الـ “أليكا” ويرى المتعاملون في قطاعي الفلاحة والخدمات، أن هذين القطاعين غير مؤهلين في الوقت الحالي للمنافسة الأوروبية، معتبرين أن توقيع الاتفاق قد يجر القطاعين إلى نتائج سلبية بسبب عدم قدرتهما على منافسة نظائرهما في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت دراسة اعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سنة 2016 تاريخ الدخول بقوة في التفاوض حول هذه الاتفاقية اكدت اي الدراسة أن 68 % من الناشطين في قطاعي الفلاحة والخدمات متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا الاتفاق، كما تعتبر الأطراف الرافضة للـ “أليكا” أن المسارعة إلى تمرير هذا الاتفاق في صمت، يؤكد على وقوع الحكومة تحت سيطرة دوائر القرار المالي العالمي التي سترسم سياسات الاقتصاد التونسي مستقبلا.
مخاوف لم تبددها التطمينات
هذه المخاوف لم تبددها تطمينات الحكومة على أن تفعيل الاتفاق قد يستغرق سنوات، وهو ما يفسح المجال للقطاعات بالقيام بعملية تأهيل شاملة. وتصر الحكومة على أن الدراسات الأولية التي أجرتها أظهرت عدم وجود مخاطر في إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات في الاتفاقية مشددة على أهمية المرافقة في هذين المجالين بعد إتمام الاتفاق. من جهته يؤكد الاتحاد الاوروبي انه تم تحديد اليات هذا الاندماج لتكون عبر ملاءمة تدريجية للنصوص المنظمة للمناخ التجاري والاقتصادي والتقليص من العوائق غير الجمركية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية وتحسين شروط نفاذ المنتوجات والخدمات إلى كل من السوق التونسية والأوروبية على حد سواء.
وما يزيد في حدة مخاوف التونسيين من هذه الاتفاقية هو رفضها في مصر والاردن والمغرب حيث اوقفت هذه البلدان مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي حين اكتشفت ان هذه الاتفاقية ستكون بمثابة رصاصة الرحمة على فلاحتها وانها سترهن امنها الغذائي لدى الاتحاد الاوروبي ليقينها من عدم قدرة منتجاتها الفلاحية على منافسة نظيرتها الأوروبية.
يحرص الاتحاد الاوربي على امضاء هذه الاتفاقية في اقصى حد خلال بداية السنة القادمة مستغلا ما تعانيه تونس من ازمات لجرها جرا الى الامضاء على الاتفاقية وهو ما يفسر سياسة تصنيف تونس ضمن عديد القائمات السوداء لمزيد حشر اقتصادها في الزاوية وتعفين جراح اقتصادها حتى يكون التفاوض معها يسيرا، كما أن الحرب التجارية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية أصبحت أمرا واقعا بعد أن اقتنع مسؤولو الاتحاد أن السياسة التجارية الأمريكية منذ مجيء دونالد ترامب، صارت تعتمد على فرض الرسوم الجمركية من جانب واحد وهو ما يحتم على الاتحاد الاوروبي العمل بقوة ليعيد تمتين علاقاته مع الدول التي يعتبرها «مجالا حيويا» لاقتصاده سيكلفه ضياعها الكثير من قوته..
ويعتبر الخوف عند عديد الخبراء والمعنيين بالاتفاقية مشروعا لأنه قد يعتبر سعيا من الاتحاد الاوربي إلى إعادة منطق الوصاية. وما يؤكد هذا الامر هو أنه شرع في إنشاء جيل جديد من الاتفاقيات تحت عديد العناوين الفضفاضة والمغرية من قبيل السياسة الأوربية للجوار والتبشير بإرساء منطقة رخاء واستقرار، إلا أن الهدف منها يبقى إعادة صياغة علاقات الاتحاد مع جيرانه بما يتوافق مع مصالحه الخاصة تجعل تلك البلدان قاعدة لربح المنافسة الحادة مع القوى الصاعدة أو القديمة وتربط سياسات الدول المستهدفة بمصالح الاتحاد الأوروبي. وكل ذلك يمر حتما عبر إرساء خلفية اقتصادية ملائمة لمصالحه الحيوية لن تتحقق إلا بتعميق اتفاق الشراكة. كما أن الاتحاد الاوربي لعب على التناقضات التي تشهدها تونس والقائمة على صراع محتدم على السلطة ليمنح “بركاته” لمن يمنحه امضاء على اتفاقية ستذبح الاقتصاد التونسي من الوريد إلى الوريد.
فهل أن المخاوف من اتفاقية الـ”آليكا” ستكون عنوان أزمة جديدة في تونس بين الحكومة من جهة ومعارضيها والأطراف المهنية والاجتماعية، من جهة أخرى؟
وسوم: ALECAأليكاالتحوير الوزارييوسف الشاهد