أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على مشروعي قانونين و11 مشروع أمرٍ حكومي، كما استعرض بيانات حول تقدم تنفيذ خارطة طريق وأولويات الحكومة لسنة 2019.
وصادق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين:
مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفـّين والمُعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
كما صادق مجلس الوزراء على 11 مشروع أمرٍ حكومي:
سبعة (7) مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: بشري - فطناسة من ولاية قبلي، سيدي ثابت وقلعة الأندلس من ولاية أريانة، البساتين من ولاية منوبة، باطن الغزال وسيدي علي بن عون والرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة.
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسّسات.
مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر.
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
كما استعرض مجلس الوزراء بيانات تتعلق بمتابعة تنفيذ خارطة طريق وأولويات الحكومة لسنة 2019 ومشاريع كل من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الصحة.