جريدة المغرب | قرض بقيمة 120 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك الإسكان
قرض بقيمة 120 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك الإسكان
أبرم عشية أمس الأربعاء بسيدي بوسعيد بنك الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية قرض بمبلغ 120 مليون يورو، أي حوالي 340 مليون دينار تونسي ستخصّص
لدعم و تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى.
وقد أمضى على اتفاقية القرض كل من أحمد رجيبة، المدير العام لبنك الإسكان، وفلافيا بالانزا، مديرة عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الذي وقع ضمان الدولة لهذا القرض نيابةً عن الحكومة التونسية.
وكان القطاع المالي الخاص في تونس قد أمضى في وقت سابق مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عدة قروض هامة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس والتي سينتفع منها كل من البنك التونسي الكويتي الذي كان البادئ بسلسلة هذه القروض التي ستوجه بشكل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بهدف تطوير المنظومة وحثها على مزيد الاستثمار بما يسمح لها بتوفير الشغل لطالبيه خاصة من حملة الشهائد الجامعية كما مكن البنك الأوروبي بنك الأمان من قرضين هامين لفائدة المؤسسة التونسية الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في إفريقيا، وكذلك للتوسع في أنشطتها وتوفير السيولة .
والجدير بالملاحظة أن وفدا من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أدى نهاية الشهر الماضي ، زيارة إلى تونس تواصلت عدة أيام للتعرف على أولويات الاقتصاد الوطني ولقاء عدد من المسؤولين في الدولة والبلاد.
وكان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قد أكد في أحدث تقرير له أن تحسن النشاط السياحي وكذلك القطاع الفلاحي هذا العام سيمكن البلاد من تحقيق قفزة طيبة في النمو قدرها ب2.2 % وستتطور هذه النسبة العام القادم 2018 لتبلغ 2.7 % مقابل ما تحقق سنة 2016 من نمو لم يتجاوز 1 %.
وأشار التقرير في نفس السياق أن الانتعاش الطفیف المسجل هذه السنة في الاقتصاد التونسي يعود إلی النمو القوي في السیاحة والذي بلغ في النصف الأول من السنة الجارية نسبة 8 % ، بعد أن عرف القطاع خلال أربع سنوات تراجعا مهما ، كما كان لانتعاش قطاع الفلاحة حظ في هذا ، رغم انخفاض مستويات الأمطار منذ عام 2016. ولم يغفل تقرير البنك أيضا عامل انخفاض قيمة الدينار التونسي الذي كان وراء تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
وأعاد تقرير البنك الأوروبي تحسن الأوضاع الاقتصادية في عموم المتوسط بضفتيه الشرقية والغربية إلى مجمل الإصلاحات السائرة في هذه المنطقة واستمرار الانتعاش في قطاع السياحة، وانتعاش الصادرات إلى مصر والأردن. و توقع التقرير أن تشهد المنطقة نموا بنسبة 3.8% في عام 2017 و 4 % في عام 2018،