الاربعاء 07 فيفري 2018 - جلسة عمل بمقر الوزارة ترأسها السيد الوزير بحضور عدد من المديرين العامين ورؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات الجامعية المعنية بتعطل الامتحانات
تدارس اوضاع المؤسسات التي تعذر فيها إجراء امتحانات السداسي الأول
انعقدت صباح اليوم جلسة عمل بمقر الوزارة ترأسها السيد الوزير بحضور عدد من المديرين العامين ورؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات الجامعية المعنية بتعطل الامتحانات.
وتم الاستماع إلى كل المسؤولين الذين عبروا عن قلقهم ازاء تعذر استكمال امتحانات الدورة الرئيسية بمعاهدهم وكلياتهم وبلغوا اصوات الجامعيين المضربين من ناحية وأصوات طلبتهم المنددين بشكل الإضراب من ناحية أخرى. وأجمع الحاضرون على أن الوضع الحالي يرتهن تقييم المحصول العلمي ويهدد السير السليم للسنة الجامعية.
وذكر السيد الوزير بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تمثلت، على المدى القصير، في التقدم الإيجابي فيما يخص العمل مع نقابة الأساتذة على سبل تحسين الوضع المادي وظروف العمل في نطاق تفعيل الإتفاقيات السابقة ومخرجات مؤتمر الإصلاح. أما على المدى الطويل، فقد تمت المبادرة بادراج محور أجور الجامعيين في جدول أعمال هيئة 5+5 والتي تنطلق في المفاوضات الاجتماعية في شهر أفريل القادم.
وذكر السيد الوزير بواجب الجامعي بالأخذ بالإعتبار للأزمة المالية لبلادنا. كما اكد، بالاستناد على توصيات مجلس الجامعات، على ضرورة احترام القوانين الجاري العمل بها والتي تفرض ختم السداسي الأول بدورة امتحانات مع إمكانية تطبيقها بمرونة وحسب الوضعيات الخاصة بكل مؤسسة. واضاف ان التذكير بالقانون وتطبيقه لا يمثلان بتاتا تهديدا ولا تصعيدا بل هو احترام للمؤسسات مشيراً إلى ضرورة ضمان استمرارية المرفق الجامعي وعلوية مصلحة الطلبة الذين يعتبرون عنصرا محوريا في المنظومة الجامعية. وفي الختام، أوضح السيد الوزير ان الحوار متواصل مع كل الجامعيين.