تقرير: ارتفاع نسبة القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي تترأسها النساء ب33ر30 بالمائة | الاخبار
كشف تقرير حول ملاحظة المسار الانتخابي للانتخابات البلدية عن ارتفاع واضح في نسبة تطورالقائمات المترشحة التي تترأسها النساء اين بلغت 33 ر30 بالمائة في حين لم تتجاوز هذه النسبة ال7 بالمائة في انتخابات 2011 و12 بالمائة في انتخابات 2014.
وأوضح هذا التقرير الذي أعدته رابطة الناخبات التونسيات في اطار مشروعها "من أجل ديمقراطية مندمجة وتشاركية في تونس " الممول من الاتحاد الاوروبي، أن تسجيل هذا الارتفاع يعود الى التاثير الايجابي لمبدا التناصف في دعم حضور النساء في المجالس البلدية الذي أقره القانون الانتخابي لا فقط على مستوى عضوية المجالس ولكن ايضا على مستوى التواجد بمراكز القرار.
وأبرز التقرير أن التمثيل السياسي للنساء المنتخبات لم يقتصر على الأحزاب فقط بل كان كذلك من خلال القائمات المستقلة التي حصدت اكثر من 2ر32 بالمائة من المقاعد البلدية ، فقد تحصلت النساء في المجالس البلدية على 3385 مقعد من مجموع 7212 مقعد ، أي بنسبة 05ر47 بالمائة.
وكشف التقرير من جهة أخرى عن تعرض عدد من النساء الى العنف داخل مراكز الاقتراع خلال الإنتخابات البلدية (ماي 2018) .وتم تصنيف 70 بالمائة من أعمال العنف هذه كعنف لفظي، و27 بالمائة صنفت عنفا جسديا و3 بالمائة عنفا سياسيا.
كما تم تسجيل محاولات للتاثير على الناخبين والناخبات وذلك بأساليب مختلفة على غرار شراء الاصوات بحوالي 40 بالمائة وعن طريق النقل الجماعي بحوالي 18 بالمائة وتقديم الماكولات بحوالي 16 بالمائة والعنف اللفظي بحوالي 16 بالمائة وبممارسة التهديد بحوالي 13 بالمائة.
وسجل الملاحظون والملاحظات التابعين للرابطة أن محاولات التاثير على الناخبين يوم الاقتراع كانت في صفوف النساء اكثر من الرجال، مبرزين ان عددا من الجمعيات التي لها انتماءات حزبية قد عمدت الى توجيه تصويت النساء ميدانيا لصالح مرشح دون غيره (في جنوب البلاد وفي ولاية مدنين خاصة ). كما عمد ايضا بعض الملاحظين الى التاثير في النساء الناخبات مثلما هو الحال في ولاية قفصة، وذلك وفق ما جاء في التقرير.
وفي جانب اخر تم اعطاء اولوية الاقتراع يوم الانتخابات لحوالي 90 بالمائة من حاملي وحاملات الاعاقة الجسدية و 85 بالمائة للنساء المسنات و 69 بالمائة للنساء المصطحبات للاطفال وذلك حسب ملاحظات وملاحظي رابطة الناخبات التونسيات
وقدمت الرابطة في تقريرها توصيات في هذا السياق على غرار ضرورة التصدي بطريقة ناجعة ومعاقبة كل محاولات التأثير على الناخبين ومنع كل اشكال مواصلة الحملة الانتخابية في مراكز التصويت ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمناهضة العنف امام مراكز ومكاتب التصويت والعنف الموجة للنساء بصفة خاصة، فضلا عن اعطاء الاولوية حسب القانون للنساء المسنات وذوي الاحتياجات الخصوصية.
ويهدف هذا التقرير وفق نائبة رئيسة رابطات الناخبات التونسيات تركية الشابي الى اثبات مدى احترام القواعد الديمقراطية حسب القانون ، وملاحظة كيفية تشكل العلاقات الجندرية علاوة على اعادة بنائها في فترة في فترة مميزة من نسق التغيير الاجتماعي.
وللإشارة فقد أعدت رابطة الناخبات التونسيات تقريرها بالاعتماد على الدليل الفني المحين على ضوء القانون الانتخابي للانتخابات البلدية وعلى الملاحظين والملاحظات الذين كونتهم الرابطة على استخدام الدليل الفني والذين بلغ عددهم حوالي 600 ملاحظ وملاحظة في 190 دائرة انتخابية قاموا بتغطية 480 مركز انتخاب باستخدام المنظومة المعلوماتية المصممة للغرض.