وزير مالية سابق لـ"الصباح نيوز": التمديد في سن التقاعد في القطاع العام خطوة في الاتجاه الصحيح - الصباح نيوز | Assabah News
السبت 18 نوفمبر 2017 15:01
اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله اجباريا إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020.
وللتعرف على الجدوى​ الاقتصادية للتمديد في سن التقاعد، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير المالية السابق حكيم بن حمودة .
وفي هذا السياق، قال بن حمودة ان من أهم الاصلاحات المطروحة، اليوم، مسألة الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا ماليا، بالرغم من أنه كان هنالك اختلافات بين اتحاد الشغل والحكومة حول مسألة التمديد.
وأضاف بن حمودة: "بالطبع.. فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح.. وهنالك جدوى اقتصادية من هذا الاجراء الذي سيقلص من الأعباء المالية للصناديق الاجتماعية وسيخفض من الأعباء التي تتحملها الدولة فيما يتعلق بالصناديق الاجتماعية التي تلعب دورا كبيرا في هشاشة المالية العمومية لبلادنا".
كما أشار إلى أنه سيقع لاحقا تحديد الانعكاسات المالية لهذا الاتفاق، مؤكّدا أن هذا التمديد وان كان هاما فإنه غير كاف لحل إشكالية الصناديق الاجتماعية التي تتطلب كذلك الترفيع في مساهمات المؤجرين والأجراء".
ومن جهة أخرى، قال حكيم بن حمودة ان "وضعية المالية العمومية تبقى هشة والتوازنات المالية الكبرى صعبة على اعتبار ان الفارق بين المداخيل والمصاريف مازال هاما وكبيرا ويتطلب ايجاد حلولا للخروج من الأزمة".
حكيم بن حموجة