الاقتصاد بالفلّاقي : شنوما بالضبط الإجراءات الإقتصادية لمواجهة هول كورونا – En Bref
الاقتصاد بالفلّاقي : شنوما بالضبط الإجراءات الإقتصادية لمواجهة هول كورونا
الجزء الاول: المساعدات المباشرة للعمال و المواطنين
فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية
وجود الشركات مبني فقط على وجود طلب للسلعة او الخدمة الي ينتجو فيها، هول كورونا وقّف الاستهلاك في كل العالم و في تونس، هذا معناه انو الشركات بجميع انواعها ما عادش تبيع، و ماعادش تبيع معناها ما عادش عندها باش تخلص مصاريفها و منها خلاص الاجور
الوضعية هذي باش تأدي لغلق عديد الشركات و المصانع في الفترة الجاية و احالة عمّالهم على البطالة الفنية الوقتية
الدولة خصصت 300 مليون د.ينار للتكفل بأجور الناس هذي في فترة بطالة كورونا
تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح
الناس الي تعيش كل نهار و نهارو و الي ديجا من العايلات المعوزة حتى قبل كورونا، وضعية توقيف البلاد و الاقتصاد باش تزيد تمرمدهم اكثر، هاذم موجودين بالاسم عند وزارة الشؤون الاجتماعية، و الدولة باش تخصصلهم منح مجموعها 150 مليون دينار تعطيها وزارة الشؤون الاجتماعية
تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار
الناس الي تقبض اقل من الف دينار في الشهر و ماخذة قروضات من البنوك، باش ياقف عليهم قصاص القروضات و ما يرجع كان في سبتمبر، يعني باش يصير ديكالاج في الخلاص ب6 شهور
الجزء الثاني: المساعدات غير المباشرة للعمال عبر مساعدة مباشرة للشركات الي يخدمو فيها و المساعدة للمهن الحرة بجميع انواعها باش ما تفلسش
تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل
كل نهار 15 في الشهر، الشركات الصغرى و المتوسطة و اصحاب المهن الحرة و صغار الحرفيين و التجار مطالبين بالتصريح و بدفع الاداءات المختلفة المفروضة عليهم للقباضة. تم تأجيل العملية خلال اشهر افريل و ماي و جوان، يعني ما يرجعو يصرحو و يخلصو الواجب عليهم الا نهار 15 جويلية. الاجراء هذا ما يشملش البنوك و التأمين و شركات الاتصال و البترول و المساحات الكبرى و شركات بيع السيارات
تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر
كل ثلاثة اشهر الشركات الصغرى و المتوسطة و اصحاب المهن الحرة و صغار الحرفيين و التجار، مطالبين يصبو للضمان الاجتماعي مساهمة اجراءهم و مساهمتهم هوما نيابة عن اجراءهم، في نظام التقاعد. المبلغ الواجب دفعو في الثلاثية الثانية تأجّل الى الثلاثية الثالثة
تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر
الشركات الصغرى و المتوسطة و اصحاب المهن الحرة و صغار الحرفيين و التجار الي ماخذين قروضات، باش يوقفو خلاص البنوك لمدة 6 اشهر و ما يرجعو يخلصو اقساط قروضاتهم الا بداية من سبتمبر
جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات
المؤسسات بجميع احجامها الي عندها ديون جبائية (مع القباضة) و ديوانية (مع الديوانة)، سيتم تقسيط خلاص هذه الديون على 7 سنوات بالانتيريس
وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال
في الظروف العادية، اكبر مصيبة في تمويل المؤسسات باش تخدم و تنتج و تخدّم ناس، هي عدم توفر تمويل لنشاطها اليومي، يعني تلقاها حلت براس مال و خذات قرض استثمار، حطاتو في الماكينة و الا المعمل، و مبعد لازمها مصاريف باش تخلص خدامتها و مزوديها و ضوء و ماء و محروقات و غيرهم، و هذي مصاريف فورية، تخدم تدفعها، بينما المدخول، في الاول يكون ضعيف، ما وصلت طاقت انتاج كبيرة، ما تعرف منتوجها، ما عملت حرفاء، الحاصل ما يولي عندها مدخول يغطي مصاريفها كان بعد عامين و الا ثلاثة، و في الاثناء الديكالاج بين المدخول الاجل و المصروف العاجل يبرّكها و يصبحوا خدامتها على برا بطالة، و اصعب القروض هي قروض تمويل النوع هذا من الحاجيات، خاطر مافيهمش ضمان عيني و امل خلاصو مربوط بنجاح منتوج الشركة و قبولو من طرف حرفاءها
هذا في الوضع العادي، مابالك و الحال واقف اصلا كيما في وضعنا اليوم. هذاكا علاه الدولة باش تسهل الحصول على قروض التصرف و التشغيل للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، حطت خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار، يعني موش الدولة باش تخلص القروض هذي، انما لو المؤسسات ما خلصتش، و قتها الدولة تخلص
التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر
الاداء على القيمة المظافة، هو تاكس يخلصوه الناس الكل مواطنين و شركات، تبقى ما يتحملو في الاخير الا المستهلك الاخير
مثلا، شركة تشري مواد اولية، تخلص في وسط السوم الي دفعتو جزء خاص بالاداء على القيمة المظافة، نفس الشركة لما تبيع سلعتها للمستهلك الاخير، تحط في سوم البيع متاعها جزء خاص بالاداء على القيمة المظافة
المستهلك الاخير هوني دفع الاداء على القيمة المظافة في وسط سوم السلعة الي شراها و انتهى الموضوع، بالنسبة للشركات، كل شهر تمشي للقباضات، و تقلهم انا الشهر الي فات لما شريت مواد اولية دفعت في سومها كذا أداء على القيمة المظافة (100 مثلا) و لما بعت سلعتي للمستهلك الاخير جمعت في وسط سوم البيع كذا أداء على القيمة المظافة (150 مثلا)، الفارق بيناتهم هو 50 و تدفعو الشركة للقباضة. هذا المبدأ. شنوا الي صاير توا، الي صاير توا انو الي دافعينو بآارشا مؤسسات أداء على القيمة المظافة اكبر من الي قابضينو برشا، و لما يمشيو للقباضات، تقلهم هاك تسال
الحكومة قررت انو القباضة ترجع للشركات فائض أداء على القيمة الي دافعينو في ظرف شهر من تقديم الطلب. و الهدف هو توفير سيولة للشركات باش تنجم تقاوم بيها مصاريف الاجور و غيرهم غي الفترة هذي الي الحال فيها واقف
رغم كل شي، الاجراءات هذي راهي موش باش تكفي لانقاذ الاف مواطن الشغل و مورد رزق عشرات الالاف من العائلات، و لما باش تنتهي ازمة كورونا، باش يكون عندنا وضع بطالة و فقر كبار للاسف، و لمواجهة الوضعية هذي لما بعد كورونا، هاي الاجراءات الاستباقية في الغرض
إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة
صناديق تدخل في راس مال الشركات المتضررة، باش تحسن من وضعيتها المالية، و توفرلها امكانيات انها تعاود تستثمر و تنتج و تحيا من جديد، و لما تاقف الشركة على ساقيها، الصناديق هذي تبيع المساهمة متاعها في راس المال للمستثمر الاصلي او لمن يريد شراءها
السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50
الشركات المصدرة كليا، هي اكبر من سيتضرر بانهيار الطلب العالمي، و هذاكا علاه و لتخفيف هول الكارثة عليها و انقاذها و انقاذ خدامتها من البطالة، سيتم السماخ ليها ببيع 50% من منتوجها في تونس
تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية
الشركات كي تتكون، تملك عقارات، و لما توقف حساباتها سنويا، انو قيمة العقارات متاعها تتحسب ديما بالسوم الي دخلت بيه نهار الي تشرات. العملية هذي، تخلي قيمة الشركة على المستوى المحاسبي، اقل من قيمتها الفعلية بحكم ارتفاع سعر العقارات الي تملكها (و العملية هذي الهدف منها الاحتياط اقصى ما يمكن لضمان حق دائني الشركة مستقبلا). في الوضع الراهن، تقرر السماح للشركات بإعادة تقييم عقاراتها بسعرها الحقيقي اليوم. و هذا باش يأدي لرفع قيمة الشركات و تحسين قيمة املاكها، و بالتالي تحسين وضعيتها المالية، و هو ما يمكنها من اخذ قروض اكثر من البنوك لمواجهة الازمة
إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم
هذي ما فهمتهاش و نستنى توضيحها اكثر في الامر
إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر
في الصفقات مع الدولة، التأخير = خطية. في الوضع هذآ، طبيعي انو التأخير ناتج عن كورونا و الخطية تصبح ظلم. توقيف خطايا التاخير لستة اشهر
الجزء الثالث : وحتى ندعم المخزون الاستراتيجي متاعنا قررنا
توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات
القرارات هذي اقوى من طاقة تونس، تمويلها باش يأدي لتداين اكبر فوريا (لا عندنا ميزانية طوارئ جاهزة اليوم تحت يدينا و لا اثر البترول نقبضوه بعد شهرين من طيوح سوم البرميل) تبقى ما عندناش حل اخر، الموت امامنا بكل معانيه الجسدية و الاقتصادية و الاجتماعية
القرارات اتجاهاتها صحيحة 100% حسب رايي و فيها ايجابيات ضرورية فورية كيما ينجم يكون فيها سلبيات، تبقى بكل سهولة باش تلقى شكون يعطيك 100 الف فكرة و فكرة اخرى، موش خير، و انما افكار اخرى و برّه فيها ابضا ايجابيات و سلبيات (مع ملاحظة انو الي ينظر، و خلافا للحكومة، ما عندو حتى فكرة على حجم السلبيات متاع تنظيرو)، اما فقط لتسجيل الموقف و العبقرية. حاليا الحكومة هذي هي الي تسير. اجراءاتها موش خايبة بتاتا لمواجهة الكارثة. رايي الوقوف معها و مساندتها خاطر فعلا الهول القادم مرعب يا توانسة
تبقى اخر كارثة تنجم تصير للتوانسة، هو اني القرارات هذي ما تنجم تصير الا لو البرلمان يصوت بثلاثة اخماس عدد نوابه للحكومة لاصدار مراسيم كيما ينص الدستور في الظروف الطارئة قصد تمكين تونس من سلطة قرار فوري بعيدة عن التجاذبات تحمي الشعب من هول كورونا. يا ترى نوابنا باش يكونو في المستوى و الا لا؟ الله اعلم