دروس تونسية | تونس الآن
الآن وقد عاد الهدوء إلى شوارع المدن التونسية واستطاعت الحكومة أن تمسك بزمام الأمور من جديد وتعلن جملة من الإجراءات لاحتواء الموقف، سيكون من باب التّيه استئناف الحياة الطبيعية للتونسيين دون فتح «ورشة تفكير» كبيرة يشارك فيها الجميع ويتصارح فيها الجميع لأنّ ما كلّ مرّة تسلم الجرّة.
ما جرى بالضبط من مظاهرات ليلية، لا موجب لها وحقّ التظاهر مكفول طوال هذه السنوات في وضح النهار، وما جرى من عمليات تخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة، يفترض أن يحاسب المسؤولون عنها ومن يقف وراءها ومن حرّض عليها أو شجّعها من أطراف داخلية وربما حتى خارجية لا تريد لهذه التجربة التونسية أن تزدهر وتتقدّم، كلّ هذا الذي جرى يفترض أن يدقّ جرس خطر كبيرا أمام الجميع، لا أحد معفيا على الإطـلاق، لأن أي هزة أخرى، حقيقية أو مفتعلة، داخلية صرفة أو لا، قد لا تخرج منها البلاد سالمة.
ـ السلطة الحاكمة بمختلف مؤسّساتها الكبرى من رئاسة الدولة إلى رئاسة الحكومة إلى البرلمان. كل هؤلاء مدعوون جميعا إلى إبداء أكثر جدية وصلابة في تسيير دواليب الدولة والابتعاد بها عن تجاذبات «القيل والقال» التي ما كان لها أن تنتعش، بالصحيح والكاذب، لو كانت هناك نزاهة وانضباط في إدارة الشأن العام. لم يعد مقبولا مثلا أن يستمر التعاطي مع رئيس الدولة ونحن لا ندري متى يمارس صلاحياته الحقيقية ومتى يتجاوزها؟ متى يتصرف كرجل دولة متمرس ومتى يخضع لتجاذبات الأسرة أو اللوبيات؟ ما هو الوزن الحقيقي لرئيس الحكومة وهل تراجعت صلاحياته أمام رئيس الدولة رغم أنف الدستور؟، وهل صحيح أن كثيرين يضعون له العصي في الدواليب ومن هم هؤلاء أصلا؟؟ ما جدية هذه الحرب على الفساد التي يخوضها؟ وهل صحيح أنها تعاملت بانتقائية مع الفاسدين؟ ثم ماذا عن مجلس النواب الذي باتت أكثر جلساته في قاعة شبه خالية مع مداخلات نواب تفتقر في كثير من الأحيان إلى الجدية اللازمة في طرح قضايا على قدر من الخطورة؟
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية وصاحبة التاريخ العريق في البلاد، يبدو أنّه لا يرغب، أو ربما لا يقدر، على مواجهة هذه العقلية الأخيرة التي تحوّلت إلى ما يشبه محاولة سلب الدولة كل مقدراتها دون أن يقدم لها شيئا. الكل يسعى لافتكاك أقصى ما يمكن من «المكاسب» من دولة يعلم الجميع أنها ليست دولة غنية قادرة على توزيع «الغنائم» دون أن تهتز وتدخل في دوامة من ارتفاع التضخم والمديونية وتعطيل قدرتها على التنمية وبالتالي على التشغيل للحد من نسب البطالة المرتفعة. ;
تونس ما زالت استثناء في ثورات الربيع العربي وهي قادرة على أن تظلّ كذلك وتتقدّم أكثر وأكثر شرط أن «يقف لها الجميع» على حدّ تعبير الشّهيد شكري بلعيد. بهذا فقط يغلق الباب أمام المجهول وأمام المتربصين…. وما أكثرهم.