عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الخميس 18 جوان 2020، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لتدارس المستجدات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، وعدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية وفي هذا السياق يهم المكتب التعبير عن:
- اعتزازه بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني وبالحوار العميق والبنّاء الذي صاحبه باعتباره الية تنمويّة اضافيّة تعتمد بعث مشاريع تشاركية محلّية وجهوية ذات أهداف اجتماعية، وما سيساهم به من احداث حركيّة اقتصادية واجتماعيّة تساعد على ادماج شرائح اجتماعية ضعيفة في الدورة الاقتصاديّة. وتدعو الحركة الى إطلاق حملة حكوميّة ومجتمعيّة للتعريف بهذا القانون في مختلف الأوساط المعنيّة والمسارعة الى تفعيله.
- تقديره للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى منذ اعتمادها، ودعوتها الى انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء الكورونا، وذلك باشراك الاحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة انعاش اقتصادي من اجل تعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب.
- استياءه من بعض ما ورد في الحوار الأخير للسيد رئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة.
- انشغاله الشديد لما يمكن ان يواجه بلادنا من مخاطر في حال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصّة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم، وتهيب بالجميع التحلّي بالممارسات الفضلى التي تعزز النجاحات المسجلة الى حد الآن. وتجدد دعوتها الى عموم التونسيين وإلى مناضليها بمواصلة التبرع لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار وباء الكورونا.
- تضامنه مع كل ضحايا مرحلة الاستبداد والفساد ومساندتهم في مساعيهم لإصدار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي واعتماد التوصيات الصادرة عنه في مختلف المجالات.