قرقاش: قضية قطر “جعجعة إعلامية” سوق لها إعلام الدوحة | المدار
الرئيسية الأخبار العالمية قرقاش: قضية قطر “جعجعة إعلامية” سوق لها إعلام الدوحة
قرقاش: قضية قطر “جعجعة إعلامية” سوق لها إعلام الدوحة
نشر في 29 يونيو 2018 لا يوجد تعليقات
علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على الدعوى القضائية التي رفعتها قطر ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية.
وقال قرقاش، أمس الخميس، في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في “تويتر”: “إن المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها، وفي استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام. فعلا حبل الكذب قصير”.
وأضاف: “جاءت مرافعة الإمارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام، وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته”.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن: “مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت وبالأدلة ادعاءات المظلومية، وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية”.
وأوضح أن: “القرارات السيادية التي اتخذتها الإمارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة اليوم بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها”.
وقال قرقاش: “اطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنين يتعالجون ورخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصيرا”.
يذكر أن قطر بدأت في جوان الجاري، باتخاذ إجراءات ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما سمته الدوحة “انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان” ضد مواطنيها.
وتطالب الدوحة محكمة العدل الدولية بالحكم على أبوظبي “بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور” وأن “تدين علنا التمييز العنصري حيال القطريين وأن تعيد إلى القطريين حقوقهم”.
وتستند الدوحة في دعواها إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في عام 1965، وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها، فيما لم توقع السعودية والبحرين ومصر عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت عن عقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات.