جريدة المغرب | نموه السلبي كان من أسباب الانكماش التقني المسجل في 2015: مؤشر الانتاج الصناعي يتراجع في ثلاث ثلاثيات متتالية
نموه السلبي كان من أسباب الانكماش التقني المسجل في 2015: مؤشر الانتاج الصناعي يتراجع في ثلاث ثلاثيات متتالية
• توقف إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير يتسبب في تراجع قطاع تكرير النفط بنحو 73 %
لم يشهد مؤشر الإنتاج الصناعي منذ 2015 تطورا إيجابيا سوى في ثلاث مناسبات وهو ما يعكس أزمة حقيقية للقطاع أثرت في النمو الاقتصادي للبلاد والذي أصبح نموا هشا نجم عنه في العام 2015 تسجيل انكماش تقني انذر آنذاك بركود اقتصادي محتمل في السنوات الموالية.
باستثناء الثلاثية الثانية من العام 2016 والثلاثية الثالثة من العام 2017 والثلاثية الثانية من العام الفارط لم يسجل الإنتاج الصناعي تطورا إيجابيا وكانت أسوا سنة هي 2015 العام الذي تم خلاله تسجيل انكماش تقني وهي سنة -إلى حد الآن- تشبه نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي المسجل خلالها النتائج المسجلة في العام الحالي، مع نسبة أعلى خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.
وفي هذا السياق وفي بيانات المعهد الوطني للاحصاء أفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر من سنة 2019 تراجعا في حجم الإنتاج بنسبة 3.8 % بحساب الانزلاق السنوي، ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 7.7 % وقطاع المواد الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.3 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3.6 % وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1.7 % وقطاع تكرير النفط بنسبة 67.7 % علما وان الثلاثي الثالث سجل تراجعا بنحو 73 % بسبب توقف إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير(ستير) منذ شهر فيفري 2019) كذلك قطاع منتجات نجارة الخشب ولم يتم تسجيل ارتفاع سوى في إنتاج قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع المواد الكيميائية وقطاع المناجم.
وإجمالا كانت الصناعات المعملية قد سجلت تراجعا في القيمة المضافة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي بــ 1.6 %. وعلى امتداد الثلاثيات الثلاث سجلت الصناعات المعملية نموا سلبيا كان في الثلاثي الأول بانخفاض بــ 3.0 % في الثلاثي الثاني ثم تراجعا بــ 4.5 % وفي الثلاثي الثالث تراجعا بــ4.4 %.
ويساهم القطاع الصناعي بــ 27 % في الناتج المحلي الإجمالي ويأتي القطاع في المركز الثاني من ناحية هذه المساهمة بعد الخدمات المسوقة من سياحة ونقل ومواصلات ونشاط مالي، تقدر نسبة مساهمتها بــ 45 %. الركود الذي يشهده القطاع الصناعي عكس بقية القطاعات التي تبدي من فترة الى اخرى انتعاشة وتعافيا وان كانت دون المطلوب على غرار القطاع السياحي والفلاحي اللذين يتأثران بالظرف العالمي وتراجع الطلب العالمي وخاصة ضعف الطلب بمنطقة اليورو بالاضافة الى التقلبات الجيوسياسية العالمية والاقليمية بالاضافة الى الظرف المحلي من ارتفاع تكاليف الانتاج والاضطرابات الاجتماعية.