جريدة المغرب | حكومة الوحدة الليبية أمام ضغوطات الغرب للتدخل العسكري
الغربيين من سفراء ووزراء خارجية فقد طلب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند من رئيس المجلس الرئاسي طلب التدخل العسكري الغربي لكن طلبه قوبل بالرفض وبعد مغادرة هاموند طرابلس اتخذت بريطانيا قرار إضافة مائة عسكري للألف عسكري بريطاني الذين يستعدون للتوجه إلى ليبيا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
بعد ذلك تم الكشف عن اتجاه بريطانيا ودولة أوروبية أخرى إحالة طلب لحكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي من أجل الموافقة على السماح بتواجد سفن حربية للحلف الأطلسي قبالة السواحل الليبية إلى جانب سفن الاتحاد الأوروبي ضمن ما يعرف بعملية صوفيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
إلى ذلك كانت مصادر أوروبية تحدثت عن عزم دول الاتحاد إرسال قوات أمنية إلى ليبيا لمساعدة الحكومة في إعادة الاستقرار.
ومع أن بريطانيا كانت في السابق تتحفظ على القيام بتدخل عسكري في ليبيا وهي صاحبة فكرة: وفر السلاح والذخيرة ودعهم يتقاتلون أو بالأحرى دع المجموعات المعتدلة تحارب المتطرفين إلا أنها الآن غيّرت موقفها وأضحت من أكثر الدول المطالبة بالتدخل في ليبيا لمحاربة الإرهاب ووقف الهجرة غير النظامية.
ويبقى السؤال في هذا السياق إلى أي مدى يمكن للمجلس الرئاسي الصمود أمام الضغوطات الغربية لتشريع التدخل العسكري؟
أيضا ما صحة ومصداقية الأنباء المتداولة والتي مفادها ممارسة بعض الدول الغربية ما يمكن وصفه بالابتزاز السياسي على المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج؟
الواضح أن الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي مصمم على تنفيذ الخطة «ب» بعد أن أصبحت الخطة «أ» أي العملية السياسية على وشك الانهيار جراء حالة التخبط داخل مجلس النواب أين تعرقل الأقلية المصادقة على الحكومة.
الخطة «ب» مضمونها الذهاب نحو التدخل العسكري وعلى مراحل وخطوات أولها السيطرة الكاملة على السواحل الليبية، سيطرة تكتمل بانضمام سفن وبوارج الحلف الأطلسي.
ثاني المراحل مضاعفة القوات الغربية داخل ليبيا، دعم ومساعدة المليشيات الحليفة في طرابلس وغربها، طمأنة الفريق خليفة حفتر لضمان مساندته التدخل، وبمباركة حفتر للعملية يضمن الغرب موقفا داعما من مجلس النواب.
ثالث المراحل إقناع مليشيات طرابلس بتسليم المقرات الرسمية للمجلس الرئاسي لإيهام الشارع باتجاه البلد نحو الاستقرار والأمن وحتى يشعر المجلس الرئاسي بأنه مرحب به ولا داعي لبقائه داخل القاعدة البحرية.
رابع المراحل للتمهيد لإجبار الحكومة بطلب التدخل التهويل من مخاطر داعش في هذا الإطار لا يستبعد المراقبون أن يتعمد تنظيم داعش الإرهابي تصعيد الأوضاع من خلال استهدافه المواقع النفطية ومن ثمة يجر الغرب للتدخل العسكري.
المحصلة أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإن صمد لأيام وأسابيع أمام الكمّ الهائل من الضغوطات سوف يجد نفسه في نهاية المطاف مستعدا للموافقة على ذلك بل ومناشدة المجتمع الدولي التدخل لوقف توسع داعش ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
معلوم أن وزير الخارجية البريطاني هاموند صرّح عقب عودته من طرابلس ّأن بلاده لا تنوي نشر قوات برية في ليبيا غير أنه في حربها على تنظيم داعش أو مكافحة الهجرة غير الشرعية والحكومة البريطانية ليست في حاجة لموافقة البرلمان.
عقوبات أمريكية على الغويل
وافق الرئيس الأمريكي على قرار فرض عقوبات على رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس خليفة الغويل بسبب عرقلته تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وفي ذات اليوم أعلنت وزارة المالية تنفيذ القرار الصادر ضد الغويل.
ويرى متابعون للشأن الليبي بان الموقف الأمريكي المتعلق بفرض هكذا عقوبات كالعادة جاء متأخرا فقد سبقه الاتحاد الأوروبي في ذلك.
تراجع المواقف الأمريكية يلاحظ أيضا من خلال عدم وصول أي مسؤول أمريكي إلى طرابلس بعد دخول المجلس الرئاسي بطرابلس بينما نجد المسؤولين الغربيين يتوافدون تباعا على العاصمة الليبية.
هذا في ما يتعلق بمواقف الغرب أما دول الجوار فقد تم تسجيل وصول أول مسؤول رفيع المستوى على طرابلس وهو عبد القادر مساهل الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية واجتماعه مع المجلس الرئاسي لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية ونقل مساهل رسالة شفوية مضمونها ثبات موقف الجزائر الثابت المتمثل في معارضة التدخل العسكري ودعم الحل السياسي.
وما قيل حول تأخر الموقف الأمريكي وتراجعه لصالح أوروبا قيل حول زيارة الوزير الجزائري مساهل حيث اتهم المحلل السياسي جمال جافال الديبلوماسية الجزائرية بالتبعية لأوروبا في حين كان الأجدر عليها أن تكون سبّاقة في التحول إلى ليبيا.