المهام والصلاحيات - ARP
أجندة العلاقات الخارجية
النائب هياكل المجلس وظائف المجلس
النـــائب
ينتخب نائبا في مجلس نواب الشعب كل شخص له من العمر على الأقل 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ويتمتع بالجنسية التونسية منذ 10 سنوات على الأقل وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومباشرة من قبل الشعب وذلك لمدة خمس سنوات.
ويعدّ مجلس نواب الشعب 217 نائبا منتخبين انتخابا مباشرا وفق النظام الانتخابي الذي يعتمد على القائمات بالأغلبية النسبية مع أكبر البقايا وعلى اساس احترام مبدأ التناصف داخل القائمات وذلك في 33 دائرة انتخابية منها 6 بالخارج.
ويؤدي النائب خلال الجلسة الافتتاحية اليمين الدستورية التالية :
» أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس «
ويعتبر كل عضو من الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.
يوضع عضو مجلس نواب الشعب المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة. ولا يمكن للنائب الجمع بين عضويته بمجلس نواب الشعب وعضوية الحكومة أو وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. كما لا يمكنه أن يجمع بين عضويته بمجلس نواب الشعب وعضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة. ولا يمكن للنائب أن يتقلد وظيفة لدى دول أخرى أو لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
وفي حالة تقلد النائب إحدى الوظائف أو المسؤوليات المشار إليها أنفا فإنه مطالب بتقديم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ تكليفه بهذه المسؤولية أو يعتبر مستقيلا أليا.
ويتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس إما بالوفاة أو العجز التام أو الاستقالة من عضوية المجلس. كما يفقد النائب عضويته بمجلس نواب الشعب بموجب حكم قضائي بات يقضي بحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية. ويعاين مكتب المجلس كل حالات الشغور ويأذن بإعلانها بالجلسة العامة.
وعلى إثر معاينة الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الذي يليه مباشرة من القائمة الاصلية التي فازت في الانتخابات وذلك في أجل أقصاه خمسة يوما من تاريخ معاينة الشغور.
كما يحجر على كل عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية او التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات او المنشآت العمومية.
ويمنع على عضو مجلس نواب الشعب المنتمي إلى سلك المحاماة أو عدول التنفيذ أو خبراء لدى المحاكم القيام ضمن مهامه المهنية بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
ولا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. كما يمكن لرئيس المجلس أن يأذن لنائب بالتغيب لمدة محدودة ولا يجوز الإذن بمدة غير محدودة إلا في رخصة المرض. وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة ايام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت أو ستة أيام متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلى المكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب.
وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدد القائمة إن كان الغياب بعذر أم لا ولكل نائب الحق في الاعتراض في أجل أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.
ويتمتع النائب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور . ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة. كما يمكن أن يتم طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي تقدمه في أجل 48 ساعة بعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح.
ويمكن رفع الحصانة على النائب وذلك بناء على طلب رسمي مقدم من السلطة القضائية إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى إعلام المعني بالأمر وإحالة الطلب المقدم من السلطة القضائية إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
تتولى اللجنة ذات النظر دراسة ملف الحصانة وإعداد تقرير في الغرض في أجل خمسة عشر يوم ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة وتكون جلساتها سرية.
يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
وللنائب ثلاث مهام رئيسية حيث يمارس صلاحيات تشريعية من خلال سن القوانين وصلاحيات رقابية وذلك من خلال مراقبة تنفيذ السياسات العامة وصلاحيات تمثيلية وذلك من خلال رفع مشاغل المواطنين إلى السلط المعنية. ويحق للعضو في إطار ممارسة مهامه أن ينتمي إلى أكثر من لجنة من لجان المجلس شريطة أن لا تكون من نفس الصنف أي أن ينتمي إلى لجنة تشريعية قارة وأخرى خاصة. ولا يمكن للعضو أن يجمع بين عضوية اللجان وعضوية مكتب المجلس .
كما لا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية.
ويمكن لعضو المجلس أن ينتمي إلى أحد مجموعات الصداقة وذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية.