رئيس جمعية رجال الاعمال : لا يمكن الحديث عن بناء الجمهورية الثانية دون مصالحة وطنية - الصباح نيوز | Assabah News
رئيس جمعية رجال الاعمال : لا يمكن الحديث عن بناء الجمهورية الثانية دون مصالحة وطنية
الخميس 4 جوان 2015 13:11
"تونس خسرت اقتصاديا واجتماعيا بسبب تأجيل المصالحة الاقتصادية»، ذلك هو ما عبرت عنه جمعية رجال الاعمال بتونس والخارج، مؤكدة «أنها تؤمن بضرورة المصالحة مع رجال الاعمال لدفعهم نحو الاستثمار وخلق مواطن الشغل".
وأفاد رئيس الجمعية، صلاح الدين الاحمر، الخميس في ندوة صحفية بالعاصمة، للإعلان الرسمي عن انطلاق نشاط الجمعية التي تأسست في جانفي 2015، "أنه بدون مصالحة وطنية في مختلف المجالات ولاسيما المجال الاقتصادي لا يمكن الحديث عن بناء الجمهورية الثانية في تونس".
وبين "أن المصالحة في المجال الاقتصادي جوهرها ابرام صلح بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين بطريقة تضمن مصلحة البلاد كما انها ضمان لانخراط الجميع في مجهود الاستثمار".
وأكد الاحمر "اهمية الدور الذي يضطلع به رجل الاعمال التونسي المقيم في الداخل او في الخارج في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس من خلال المشاركة بفاعلية وايجابية في المسار التنموي للبلاد".
وقال إن الجمعية تعتزم دعم دور رجال الاعمال في تهيئة المناخ الاقتصادي الحر وتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع رجال اعمال الدول العربية والأجنبية من خلال مزيد تشبيك العلاقات التجارية. كما ستعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والقانونية لرجال الاعمال مع عرض تصور رجال الاعمال في التنمية ورؤيتهم في ما يواجهونه من مشاكل.
ويعتقد الكاتب العام المساعد للجمعية عبد الرؤوف البهلي، من جانبه، "أن ملف المصالحة الوطنية وخاصة المصالحة الاقتصادية قد تأخر نسبيا بعد انقضاء اربع سنوات من الثورة" منتقدا "المقاربة المعتمدة في الغرض التي لم تثمر نتائج ملموسة".
ودعا في هذا الصدد، الى "تغيير المقاربة" مشيرا الى "ردة الفعل الثورية التي تلت الثورة وخاصة تحجير السفر عن عدد من رجال الاعمال ومصادرة املاك البعض منهم".
ولفت، كذلك، الى"ان تأخر فتح ملف المصالحة الاقتصادية في تونس عطل عمل رجال الاعمال والدورة الاقتصادية عموما" مشددا على "اهمية تناول المسالة من وجهة نظر موضوعية بعيدا عن كل تجاذبات سياسية".
وعن مدى استعداد الجمعية للتعامل والتنسيق مع الهياكل المتصلة في العدالة الانتقالية على غرار هيئة الحقيقة والكرامة قال عبد الرؤوف البهلي، "إن الجمعية لا تنوي التعامل مع هذه الهياكل ليس استنقاصا من دورها باعتبار ان دور الجمعية يخول لها ابداء الرأي في جملة هذه المواضيع فقط".
وابرز المتحدث ان الجمعية "لا تنوي اعداد مشروع المصالحة الاقتصادية وعرضه على الجهات المعنية مكتفيا بالقول ان الجمعية ستعمل على اثارة الموضوع وتحسيس الرأي العام به".
واشار الناطق الرسمي باسم جمعية رجال الاعمال بتونس والخارج بشير سعيد، بدوره، الى انه "لم ير في دعوة الجمعية للمصالحة الاقتصادية تعارضا مع هياكل العدالة الانتقالية على غرار هيئة الحقيقة والكرامة".
واوضح سعيد ان الجمعية "تحترم" كل الهياكل الرسمية مبينا المسعى الايجابي للمسالة خدمة لصالح البلاد".