جريدة المغرب | الإفتتاحية|#119c39 <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
تداين مفرط وموارد ذاتية محدودة للدولة: في ثقافة الواجب الضريبي للمواطن
أزمة المالية العمومية التي نتحدث عنها بوضوح منذ حكومة المهدي جمعة بحكم الشفافية النسبية للمعلومات في هذا المجال منذ فيفري 2014 قد بلغت هذه السنة مستوى غير مسبوق إذ سنضيف إلى عجز الموازنة في هذه السنة حوالي 3 مليار دينار أي عشر الميزانية وسنكون
على هامش التفكير في «الحزام السياسي» حول حكومة الشاهد: القواعد المنسية للأحزاب السياسية
قبل الحديث عن حزام داعم لحكومة الشاهد ، يجدرالتذكير بأنه يفترض أن تكون الأحزاب السياسية المطالبة بالدعم عارفة بحاجيات الشعب و على صلة مباشرة به ، و عارفة بأوضاع الدولة و ما بقي لها من رصيد شعبي يمكن أن تعوّل عليه لتكون فاعلة.
على هامش الخلاف بين الحكومة واتحادي الشغل والأعراف حول تجميد الأجور والترفيع في الضريبة على الشركات بداية الحل: التعرية البنكية الشاملة للاقتصاد الموازي
كما كان متوقعا اعترض الشغالون والأعراف على اقتراحات الحكومة الواردة على لسان رئيسها في حواره التلفزي والإذاعي الأخير وخاصة فيما يتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، رغم الإجراءات المصاحبة لضعاف الدخل، وكذلك الترفيع في الضريبة على الشركات بسبع نقاط ونصف.
موقع المواطنات في خطاب رئيس الحكومة
عدد المشاهدات : 816
لن نتناول الهنات على مستوى طريقة إدارة الإعلامية المُمثلة للقناة الوطنية للحوار مع رئيس الحكومة وما أكثرها (المقاطعة المستمرة المخلّة بآداب الحوار والمشوشة لنسق المتابعة، أسئلة طويلة جدا وغير معمقة لا تنمّ عن مهنية، المراوحة بين أنت وأنتم،تكرار عبارات بلا موجب ...)
في حوار للتلفزة الوطنية وإذاعة موزاييك أف أم: يوسف الشاهد يعرض برنامج الحكومة فهل يتمكن من تخطي «حاجز» 2017؟
أجرى مساء يوم أمس رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد حوارا مع التلفزة الوطنية وإذاعة موزاييك أراد من خلاله تقديم حزمة الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدفع نسق النمو وللحد من العجز المتفاقم للمالية العمومية وما ينجرّ عنه من تداين مفرط كما
فلسفة مشروع قانون المالية لسنة 2017: الترفيع في الضرائب وضرورة تقاسم أعبائها
نشر موقع «الصباح نيوز» وثيقة بعنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017» تضمّنت جملة من المبادئ والاقتراحات العملية التي تشتغل عليها الحكومة لإعداد المشروع النهائي لقانون المالية للسنة القادمة والذي يحتم عليها الدستور تقديمه إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر ...
بعد التوصل إلى حل أزمة بيتروفاك: انتصار لتونس وإنصاف لقرقنة
المعلوم أن بوادر تعطيل نشاط شركة بيتروفاك التونسية ـ البريطانية بمدينة قرقنة إنطلقت منذ مارس 2015، وقد سبق للبريطانيين أن هدّدوا بالإنسحاب في أفريل 2015، ولكن تواصل الشد والأخذ والرد، دون تدخّل فاعل من الحكومة والنقابات، إلى أن تم ّ تعطيل النشاط
عدد المشاهدات : 1828
الصفحة 60 من 77