في وقت التهب فيه الصراع "بين القصرين".. تونس على وقع احتقان اجتماعي - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 في وقت التهب فيه الصراع “بين القصرين”.. تونس على وقع احتقان اجتماعي
فى: ديسمبر 25, 2018 فى: 24/24, أخبار, أخبار وطنيةلا يوجد تعليقات
بعد 8 سنوات من اندلاع ثورة الحرية والكرامة مازال الشارع التونسي يطالب بالشغل والكرامة… ومازال المواطن يأمل في غد أفضل يحقق له الرفاهية ورغد العيش… والمطالب التي رفعت يوم 17 ديسمبر 2010 وما تلاه لم تتغير كثيرا رغم المكاسب التي تحققت على مستوى الحريات والحقوق، فاﻷزمة السياسية الحالية يرافقها تضخم في الأزمة الاجتماعية بات يهدد المنجزات السياسية لفترة ما بعد الثورة وربما ينتج عنها انفجار جديد قد يعيد المسار إلى المربع الاول.
جانفي المرعب
ونحن على أعتاب شهر جانفي الذي أصبح يعرف بشهر الاحتجاجات والإضرابات العشوائية، وهو شهر بات يقض مضاجع الحكومات ويرعبها، ففيه تكثر الاحتجاجات وتشتد حدتها… نستقبل هذا الشهر الذي له رمزية تاريخية ومناطق عديدة من بلادنا تشهد احتقانا اجتماعيا ينذر بموجة من الاحتجاجات الشعبية ويكفي أن نتصفح جريدة أو نفتح الراديو أو التلفاز لنصطدم بحجم مقلق من أخبار الاعتصامات وغلق الطرق وإشعال العجلات المطاطية، وربما نعايش تلك الأحداث على أرض الواقع في أحيائنا وجهاتنا، فساحاتنا وطرقاننا تعج يوميا بالمحتجين لعل آخرها احتجاجات المحامين على مسألة رفع السر المهني، واحتجاجات أساتذة التعليم الثانوي في ظل تواصل أزمة الامتحانات، كذلك احتجاجات الأساتذة الجامعيين… وتهديد اتحاد الشغل بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة والقطاع العموميين يوم 17 جانفي المقبل بعد أن نفذ إضرابا في الوظيفة العمومية في نوفمبر الماضي.
وتعكس الاحتجاجات مؤشرات “قلق” اجتماعي وهو إنذار جدي لا يجب التغافل عنه حتى لا تكبر كرة الثلج وتتوسع رقعة الاحتجاجات، ويتعين على الحكومة الاهتمام به لتفكيك أسبابه.
ولا يخفى على أحد أن الأزمة التي تعيشها بلادنا متعددة الأوجه فعلى المستوى السياسي هناك صراع بين مكونات الحزب الحاكم نتج عنه صراع بين القصرين (قرطاج والقصبة) وانفجار كتل برلمانية وتشكل أخرى وتكوين تحالفات حزبية جديدة وانتهاء أخرى… وهذا الوضع الضبابي من شأنه أن يثير المخاوف لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
أما على المستوى الاقتصادي فالبلاد تعيش واقعا صعبا يتجلى في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع وتيرة الهجرة القانونية والهجرة غير النظامية، وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم وعدم تحقيق التنمية في المناطق المهمشة وزيادة نسبة الفقر.
ووفقا لتقديرات قسم الدراسات والتوثيق في الاتحاد العام التونسي للشغل فإن نسبة البطالة تفوق 15 بالمائة، والتضخم بلغ حدود 7.9 بالمائة، وتقدر نسبة الفقر في البلاد بـ 15.2 بالمائة، كما أن ما لا يقل عن 320 ألف تونسي يعيشون الفقر المدقع أي بنسبة 2.99 بالمائة.
وتقدر نسبة الفقر في المناطق الحضرية بـ 10.1 بالمائة والفقر المدقع بـ 1.2 بالمائة فيما تقدر نسبة الفقر في المناطق الريفية بـ 26 بالمائة وتبلغ نسبة الفقر المدقع في تلك المناطق 6.6 بالمائة، وتصل نسبة الفقر في الشمال الغربي إلى 28 بالمائة وفي الوسط الغربي والجنوب الغربي إلى 17.6 بالمائة وفي الجنوب الشرقي إلى 18.6 بالمائة.
ويبدو أن هذه النسب لم تجد طريقها بعد إلى ملفات الساسة وتشخيصهم للواقع المعيشي اليومي للتونسيين أو أن الإملاءات الخارجية من الدول المانحة وخاصة صندوق النقد الدولي حالت دون تعديل هذه المؤشرات التي مازال الأمل الجماعي قائما على تغييرها بمؤشرات إيجابية تتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية.
هناك قناعة راسخة أن الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي جعل منسوب الاحتقان الاجتماعي في تصاعد وينذر بانفجار قادم، وأجهزة الإنذار بدأت تشتغل وكل المؤشرات تشتعل باللون اﻷحمر.. فهل يعي ساستنا ذلك، أم على قلوب أقفالها؟
وسوم: احتجاجات الأساتذة الجامعيينالاتحاد العام التونسي للشغلالتعليم الثانوي
انتحر حرقا : نقابة الصحفيين تقدم تعازيها لعائلة عبد الرزاق زرقي