الانتقائية في اختيار «الضحية» الأضعف .....وحماية أصحاب الفضل ؟!
لقد اعتبرت عديد الاطراف السياسية و النقابية ان الحر ب على الفساد مجرد «ذرّ رماد على العيون» ذلك ان مكافحة الفساد تتم بطريقة انتقائية والحرب على الفساد تطبق فقط على بعض الاطراف ويستثنى شق كبير من الفاسدين من هذه الحرب. كما ان محاربة الفاسدين تعتبر مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الوقت باعتبار ان اخطبوط الفساد قد فتك بكل اجهزة الدولة ومؤسساتها دون استثناء. كما ان المساس ببعض كبار الفاسدين يعرض الدولة للخطر. بل تحدث البعض عن تكوّن دولة للفاسدين داخل الدولة كما ان الفساد السياسي يستفيد من الفساد المالي ثم تنشأ دوامة من تبادل الخدمات بين المال الفاسد والسياسة، ويعتبر وصول حكومات ما بعد الثورة الى الحكم إحدى ثمرات هذه الخدمات المتبادلة ولقد كان للمال الفاسد مرشحوه خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما ان السياسي الفاسد هو الغطاء الفعال للمال الفاسد، كلما أخذ منه وقع أسيرًا له وصرف أمور الدولة لصالحه، فيغطيه ويمنع القانون من أن يأخذ مجراه ولا يمكنه محاربته لأنه صاحب الفضل عليه ولا يمكنه التحرر منه لذلك اعتبر عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين ان الانتقائية في التعامل مع ملفات الفساد تكشف خوف الحكومات من لوبي الفاسدين وعدم تحررها من بعضهم. فما مدى الجدية وحقيقة الحرب على الفساد؟ ولماذا كل هذا التباطؤ في التعاطي مع ملفات الفساد؟
احتجاجات عدول الاشهاد
رفض مطلق لفرض مشروع قانون مواز جديد...
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ولامست كل القطاعات بما في ذلك قطاع عدول الاشهاد الذي يعتبر قطاعا منكوبا لم يقع تمكينه بعد من قانون يرتقي به الى مستوى المعايير الدولية ويضم هذا القطاع ما يعادل 1200 عدل اشهاد يعملون في ظروف غير ملائمة .لذلك فقد انتفض عدول الاشهاد معبرين عن رفضهم لسياسة التهميش مطالبين بإيجاد حلول جذرية للصعوبات المتراكمة التي تعترض عدول الاشهاد من حيث الوضع المادي شديد الهشاشة والذي يعتبر نتيجة طبيعية لشدة تخلف وسائل العمل التي تفرضها التشريعات الحالية، واستهانة واضحة من الطرف الحكومي بالمطلب الشرعي والوحيد لعدالة الإشهاد في الارتقاء إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا.وايضا الرفض المطلق لمحاولة فرض مشروع قانون مواز جديد يلغي فكرة تطوير المهنة وآليات عملها ويتميز بطابعه الزجري ويفتك من مباشريها بعض أبسط الصلاحيات الممنوحة لهم قبل حتى إصلاحات سنة 1994 فماهي الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع وفي ما تتمثل مطالب عدول الاشهاد؟
مؤسسة الموفّق الاداري :
منظومة تحتاج إلى اصلاح عميق
مشروع قانون لتغيير تسمية الموفق الإداري الى مؤسسة المدافع عن الحقوق
تعدّ مؤسسة الموفق الاداري مرصدا يستشفّ سلوك الإدارة ويقيّم مدى جودة وفاعليّة خدماتها عبر شكاوى المواطنين، وتعمل هذه المؤسسة على إرساء تقاليد تعامل حضاري بين المواطن والإدارة .وليست مؤسسة التوفيق من المؤسسات الناشئة أو وليدة نظم الدولة الحديثة إذ هي من المؤسسات الضاربة في التاريخ فلم يكن غريبا أن تنشأ في الدولة الاسلامية عديد المؤسسات الهادفة إلى إعلاء راية العدل وردّ الظلم مثل «ديوان المظالم» ، وقد عرف العالم نواة مؤسسة الموفق المعاصرة باسم «الأمبودسمان» أي المتكلم باسم الغير انطلاقا من «السويد»عام 1713 ، وتم ترسيخها دستوريا سنة 1809، وتختلف تسمياتها من دولة إلى أخرى مثل «أمبودسمان الملك»و«الأمبودسمان من أجل العدالة» و«الموفق الجمهوري» و«المدافع عن الحقوق» ، كمؤسسات اندرجت في إطار منظومات الاصلاح الإداري وكأحد مقومات دولـــة القانون والمؤسسات.
وفي تونس كان بعث هذه المؤسسة بتسمية «الموفق الإداري» وفق الأمـر عـدد 2143 لسنة 1992 المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 الذي نظم مصالحه ومشمولاته وطرق عمله ، وعهد إليه بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الإدارة والمواطن، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعمل باستقلالية ولا تتلقى أثناء ممارستها لمهامها تعليمات من أي سلطة عمومية، ولتيسير مهامها تمّ تمكينها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي ، وتكمن أهمية مؤسسة الموفّق الإداري في تعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة وتعزيز البناء الديمقراطي .
عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 159