القاضي محمد العيادي: مبادرة الحكومة في مكافحة الفساد يجب ان تحظى بالدعم الشعبي والجماهيري | المدار
وزارة الداخلية تستدعي عددا من القيادات الجهوية للجبهة الشعبيّة للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب
الفرقة المركزية للحرس تستمع إلى برهان بسيس في قضيّة التآمر على أمن الدولة
الرئيسية المدار TV القاضي محمد العيادي: مبادرة الحكومة في مكافحة الفساد يجب ان تحظى بالدعم الشعبي والجماهيري
القاضي محمد العيادي: مبادرة الحكومة في مكافحة الفساد يجب ان تحظى بالدعم الشعبي والجماهيري
نشر في 24 مايو 2017 لا يوجد تعليقات
اكد عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي الاداري محمد العيادي اليوم الاربعاء على اهمية الخطوة التي تم اتخاذها امس والمتمثلة في ايقاف عدد من ذوي الشبهة في ملفات الفساد من ضمنهم رجل الاعمال شفيق الجراية وغيره من المعنيين بالملف مشيرا الى ان الفساد اصبح اليوم ينخر مفاصل الدولة في مختلف القطاعات.
وشدد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على “ضرورة الدعم الشعبي والجماهيري” على حد توصيفه لهذه “المبادرة الحكومية خاصة وان مقاومة الفساد ليست التزاما سياسيا فحسب وانما هو ملف يضطلع فيه القضاء والاعلام والمجتمع المدني بدور هام”.
وبين ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم الا وفق احترام القوانين النافذة وانه لا يمكن التعهد بالملفات الا من طرف المؤسسات المؤهلة لذلك وفي مقدمتها القضاء.
ودعا القاضي محمد العيادي المحامين الى ممارسة حق الدفاع عن موكليهم في اطار القانون وفي مقرات المحاكم بعيدا عن المزايدات.
ولفت في هذا الاطار الى انه من الارجح ان يكون قد تم ايقاف رجل الاعمال شفيق الجراية وبقية المعنيين بشبهة الفساد وفق مقتضيات الامر الخاص باعلان حالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 خاصة بعد ان اكدت النيابة العمومية انها لم تكن الجهة التي اذنت بالايقاف.
واضاف قوله انه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين” (الفصل 5 من قانون الطوارئ) مبينا في المقابل انه لا يتسنى لهذه الاجراءات التحفظية الاستثنائية المتخذة بموجب قرار اداري ان تستمر في الزمن خاصة وان المعنييين بالامر لا يمكنهم الاتصال حتى بعائلاتهم وذويهم.
واوضح في سياق متصل انه يتعين توفيرالماكل والدواء والمتابعة الصحية للموضوعين تحت الاقامة الجبرية.
وكانت مصادر مسؤولة صرحت مساء امس الثلاثاء ل”وات” انه تم ايقاف كل من المدعوين شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الاقامة الجبرية في مكان رفضت ذات المصادر الافصاح عنه.
يذكر ان رئيس الجمهورية قد قرر في 16 ماي الجاري التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك بعد أن كان قد مدد في حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من يوم 16 فيفري 2017 وتجدر الاشارة الى الى انه تم الاعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، وقد تم قبل ذلك فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ 14 جانفي 2011.
إذاعة ifm: في الساعات المقبلة سيتم القبض على 7 نواب بتهم الفساد
بولبابه سالم : أمام الشاهد فرصة لدخول التاريخ
المتهم بارتكاب الهجوم في ملهى “رينا” بتركيا يطلب إعدامه ويعترف بالكثير..