جريدة المغرب | ملف «اعتصام الهوايدية» ابتدائية جندوبة تباشر النظر في القضيتين
مرسوم يعلق العمل بجملة من فصول مجلة الشغل: منع الطرد أو الإيقاف عن العمل خلال الحجر الصحي
تنظر المحكمة الابتدائية بجندوبة في افريل المقبل في قضيتين تعلقتا بما بات يعرف بـ «اعتصام الهوايدية»، الاولى ضدّ عدد من المعتصمين ،
من أجل تعطيل حرية الشغل، فيما تعلقت القضية الثانية بشركة الاتحاد للمقاطع بالشمال الغربي أجل الإضرار بالمنشات والمحافظة على المياه والحاق اضرار بالمحيط.
تباشر المحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم 15 افريل المقبل، النظر في ما بات يعرف بملف «اعتصام الهوايدية». ووفق ما أكده الأستاذ قيس المحسني في تصريح لـ«المغرب» فان النيابة العمومية قد قررت إحالة ممثل شركة الاتحاد للمقاطع بالشمال الغربي في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الإضرار بالمنشات والمحافظة على المياه وإلحاق اضرار بالمحيط وذلك طبقا لأحكام الفصلين 12 و13 من القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 - 07 - 1995 والفصلين 8 و11 من القانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 -11- 1992.
امّا القضية الثانية، فقد قررت النيابة العمومية احالة 4 معتصمين من أجل تعطيل حرية الشغل.
وقائع ملف الحال تعود أطوارها الى ديسمبر الفارط، حيث عمد عدد من اهالي منطقة الهوايدية التابعة الى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة الى تنفيذ اعتصام مفتوح، وذلك احتجاجا منهم على شركة كانت تستغل مقاطع حجرية بالمنطقة دون ترخيص قانوني. كما تسبب هذا الاستغلال في العديد من الاضرار للاهالي من بينها إعدام عين الماء المعروفة بـ«عين ذكارة» «وتلويث بقية العيون المجاورة وحرمان أهالي الجهة من الماء الصالح للشرب الى جانب سكب الزيوت المستعملة في محيط المقطع القريب من متساكني الجهة وحرق النفايات الصلبة مما أصبح يهدد حياة الأهالي بالجهة ومواشيهم وضيعاتهم وفق ما أفاد الأستاذ قيس المحسني.
وأوضح محدّثنا بان عددا من الجمعيات والمنظمات من بينها جمعية نوماد 8 الرديف وجمعية الورشة الاعلامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المليون ريفية ومواطن، قد قاموا بتقديم شكاية جزائية ضد الشركة المستغلة لمقاطع حجرية في منطقة «الهوايدية» من معتمدية طبرقة وقد تعهدت بها فرقة الابحاث والتفتيش بطبرقة، وبعد ختم الأبحاث الاولية، أحالت الفرقة المذكورة المحضر على النيابة العمومية.
وقد اتهم الشاكون صاحب المقطع بالاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة وما تسبب فيه ذلك من أضرار لأهالي الجهة ومكتسباتهم.
ووفق مصدرنا فقد ارتكزت شكاية الحال على تقرير خبيرين اثنين كانت قد قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتعيينهما لمعاينة الأضرار التي لحقت بالجهة، حيث اثبتا ان الطرف المشتكى به يقوم باستغلال المقطع دون تراخيص قانونية، منذ ماي 2019، وبطرق عشوائية.
واعتبر المحسني انّ رفض الادارة تجديد الترخيص للشركة المستغلة يثبت وجود شبهة الاضرار بمتساكني الجهة، علما وان الرابطة كانت قد تحولت على عين المكان (منطقة الهوايدية) وعاينت جملة من الأضرار التي تسبب فيها هذا الاستغلال العشوائي للشركة.
مع العلم وان عددا من الأهالي كانوا قد وجهوا مراسلات الى الجهات المعنية، الا انّ هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، ماعدا أنها اتخذت قرارا بعدم تجديد رخصة الاستغلال للشركة المعنية.
من جهة أخرى وأمام تواصل صمت الإدارة تجاه استغلال المعني بالأمر للمقاطع المذكورة دون ترخيص قانوني التجأ الاهالي، منذ ديسمبر الفارط، الى تنفيذ اعتصام مفتوح بالجهة.
في الأثناء فقد تقدمت الشركة المستغلة بشكاية جزائية ضدّ عدد من المعتصمين من أجل اقتحام مقطع الحجارة وتعطيل حرية الشغل. وقد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بطبرقة بالملف، وبعد ختم الابحاث الاولية، قررت الفرقة احالة المحضر على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
وقد حددت المحكمة تاريخ 15 افريل المقبل للنظر في الملفين المذكورين.