تعدّ مؤسسة التوفيق مرصدا يستشفّ سلوك الإدارة ويقيّم مدى جودة وفاعليّة خدماتها عبر شكاوى المواطنين، وتعمل هيكل التوفيق على إرساء تقاليد تعامل حضاري بين المواطن والإدارة فضلا عن كونها تمثّل سندا له.
وليست مؤسسة التوفيق من المؤسسات الناشئة وليدة نظم الدولة الحديثة إذ هي من المؤسسات الضاربة في التاريخ فلم يكن غريبا أن تنشأ في الدولة الاسلامية عديد المؤسسات الهادفة إلى إعلاء راية العدل وردّ الظلم كان “ديوان المظالم ” أحدها ، يناط بعهدة “قاضي المظالم” وتعقد له مجـالس تختص بالنظر في تعـدي الولاة عـلى الرعية والأموال المغصوبة ، ونقص مخصصات الموظفين وتأخرها ، وما إلى ذلك.
وقد عرف العالم نواة مؤسسة التوفيق المعاصرة باسم “الأمبودسمان” أي المتكلم باسم الغير انطلاقا من “السويد” عام 1713 ، ترسيخا لها دستوريا سنة 1809، وتختلف تسمياتها من دولة إلى أخرى مثل “أمبودسمان الملك” و”الأمبودسمان من أجل العدالة” و”الموفق الجمهوري” و”المدافع عن الحقوق” ، كإحداثيات اندرجت في إطار منظومات الاصلاح الإداري وكأحد مقومات دولـــة القانون والمؤسسات.
أمّا بلادنا ” تونس” فكان بعث هذه المؤسسة بتسمية ” الموفق الإداري” وفق الأمـر عـدد 2143 لسنة 1992 المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 الذي نظم مصالحه ومشمولاته وطرق عمله ، وعهد إليه بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمسائل المستشكلة بين الإدارة والمواطن، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعمل باستقلالية ولا تتلقى أثناء ممارستها لمهامها تعليمات من أية سلطة عمومية. لتيسير مهامها تمّ تمكينها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.
ويكون اللجوء إلى مصالح الموفّق الإداري مباشرة دون أيّ إجراء شكلي خاصّ ودون وساطة وذلك سواء بالحضور بمقرّها أو بمراسلتها عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويجب أن يكون المطلب صادرا عن شخص مادي له مصلحة مباشرة إمّا بصفة شخصيّة أو كممثّل لذات معنويّة، وتبـيّن العريضة أطراف النزاع بوضوح وتكون مؤيّدة بالوثائق المثبتة للطلبات وبما يفيد استنفاد المساعي الإداريّة الأوليّة.
ويساهم الموفق الإداري في معالجة الآثار المترتبة على إخلال سير المرفق العمومي سواء تعلق الأمر بتطبيق القاعدة القانونية أو بصمت الإدارة أو بتأخرها في الردّ على طلبات المواطن أو في الاستجابة لها.
ولا تدخل ضمن مشمولات الموفق الإداري العرائض التي تتعلق ب
النزاعات المتعلّقة بالحياة المهنيّة التي تطرأ بين الهياكل الإداريّة العموميّة وأعوانها، ويزول هذا الاستثناء عند انقطاعهم عن الوظيف أو حال عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدتهم
القضايا المنشورة أمام المحاكم التي لا يجوز للموفق الإداري أن يتدخّل فيها ولا أن يعيد النظر في الأحكام الصادرة في شأنها.
إلاّ أنه يبقى مخولا له رفع توصيات في الغرض إلى السلطة الإدارية ذات النظر ، وفي صورة تعذّر تنفيذ حكم فإنّ الموفّق الإداري يتناول الأمر مع الهيكل الإداري المعني ويقترح كل الحلول الّتي من شأنها رفع العراقيل الّتي تحول دون عملية التنفيذ. كما يتدخل الموفق الإداري في مجال الإنصاف بما خوله القانون من إبداء الرأي حول الآثار المترتبة عن تطبيق النصوص القانونية واقتراح إعادة النظر فيها إذا تبين أن تلك الآثار لا تتماشى مع قواعد الإنصاف بما يلحق حيفا على مستوى التطبيق في بعض الحالات. ويلتزم الموفق الإداري بمبدأ الحياد بين طرفي النزاع دون إغفال الجانب الإنساني لمساعيه.
ولتمكينه من التدخل الناجع فإنّ القانون حمل على الوزراء وكافة السلط الإدارية واجب تيسير مهمته وتعيين منسق من بين الإطارات العليا الراجعة لهم بالنظر يتولى البت في الشكاوى، كالإذن لمنظوريهم بالرّد على أسئلته والاستجابة لاستدعاءاته ، والإذن لهياكل الرقابة في حدود مشمولاتها بالقيام بالتحقيقات والأبحاث التي يطلبها.
ويرفع الموفق الإداري كلّ التوصيات اللازمة لفضّ النزاع إلى الجهة المعنية وفي حالة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية فإنّه يمكن له رفع تقارير خصوصيّة إلى رئيس الجمهورية مرفقة باقتراحاته.
ويرفع الموفق الإداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمّن نتائج نشاطه والإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. فمرحبا بكم في موقع الموفق الإداري للجمهورية التونسية.