مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية. (وزارة النقل) | بوابة-التشريع.تونس
تونس الأربعاء 19 فيفري 2020 / 19:27
مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية. (وزارة النقل)
projet_du_decret_146_ar.pdf
reponses-146.pdf
أربعاء, 2015/04/01 - خميس, 2015/04/30
‏خميس, 2015/04/30 - 9:30مساء —‏ وجدي الزغواني (لم يتم التحقق)
Il faut s'assurer de
Il faut s'assurer de l'application de cette loi avec l'équipement nécessaire.
De plus, il faut encore baisser le taux maximum permis pour zéro tolérance.
التونسي بصفة عامة لا يستطيع تقدير كمية الشرب والتقيد بكمية قليلة مسموحة ولذلك وجب منع الشرب و قيادة السيارات في كل الحالات نظرا للمخاطر المعروفة
وجدي الزغواني
‏خميس, 2015/04/30 - 8:18مساء —‏ حاتم رابحي (لم يتم التحقق)
بالنسبة للسياقة في حالة سكر يجب التشديد قدر المستطاع مع توفير الموارد الضرورية لدوريات الأمن القارة و المتنقلة مع اجبار و متابعة الأعوان حول تطبيق هذا الإجراء حتى لا يكون مدخلا جديدا للرشوة...
اما بخصوص حزام الأمان ارى ان يقع التأكيد على وجوبه حسب السرعة المحددة بالطريق سواء داخل المدن او خارجها.. مثلا لا مبرر لوجوب حزام الأمان في سرعة اقل من 50 كم/س و لكن اذا كانت السرعة محددة بأكثر من 50 فيصبح الحزام اجباريا.. مع وضع الموارد الضرورية لتطبيق هذا القانون مثل الرادارات المتطورة خاصة داخل المدن حتى لا تستشري ظاهرة الرشوة اكثر
حاتم رابحي
‏سبت, 2015/04/18 - 12:50مساء —‏ سامي حلوس (لم يتم التحقق)
توفير وسائل المراقبة
تشريع مهم لكن وجب توفير وسائل المراقبة لكي لا يبق حبرا على ورق.
لم يسبق لي أن أوقفت وتم فحص الكحول كما لم اسمع عن أحد قامت الشرطة بفحص استهلاكه للكحول
سامي حلوس
‏ثلاثاء, 2015/04/14 - 10:53مساء —‏ نورالدين الهوش (لم يتم التحقق)
قراءة في التنقيحات الجديدة
في حقيقة الأمر نثمن أي مجهود أو فكرة أو مقترح يهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرقات بتونس و يخفض من معدلات حوادث المرور و نتائجها السلبية... و أي عمل أو نشاط أو مبادرة تندرج في هذا الإطار هي خطوة مهمة نحو الأمام مهما كانت نتائجها و لو بسيطة أو قليلة... و مع ذلك فان أي دراسة أو قراءة نقدية لأي مقترح لا تقلل من قيمة الفكرة و لكنها تعمل على مزيد تطويرها ما لم تخرج عن الهدف العام للمبادرة... و بغض النظر عن صاحب المقترح هياكل رسمية للدولة أو جمعيات المجتمع المدني أو حتى مستعمل الطريق نفسه فان مجرد التفكير في هذا الموضوع و المبادرة بتقديم المقترحات مهما كانت صائبة أو خاطئة فانه مجهود ايجابي نثمنه و نقدر صاحبه.
محاور السلامة المرورية:
تنقسم محاور السلامة المرورية إلى خمس محاور و هي كالتالي:
•المحور الأول "التربية و التعليم": هذا المحور يهدف إلى غرس التربية المرورية لدى مستعملي الطريق و نشر ثقافة مرورية من شانها خلق وعي مروري يحول دون الوقوع في حوادث المرور.
•	المحور الثاني "التشريع و الرقابة": هذا المرور يهدف إلى وضع نصوص قانونية تعالج السلوكيات المرورية و تقنناها إضافة إلى رقابة سلوكيات مستعملي الطريق و زجر كل مخالف و ردعه.
•	المحور الثالث "الهندسة المرورية": هذا المحور يعمل على تطوير الهندسة المرورية حتى تكون عامل ايجابي من اجل تحقيق السلامة على الطرقات في الفضاء المروري و استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة في خدمة السلامة المرورية.
•	المحور الرابع "الإسعاف و الطوارئ": هذا المحور يعالج مرحلة ما بعد الحادث المروري حيث يدرس الإصابات الناجمة عن حوادث المرور و يهدف إلى تطوير منظومة الإسعاف أكثر ما يمكن للحفاظ على الأرواح البشرية.
•	المحور الخامس "التقييم": هذا المحور يهدف إلى تقييم و تقييم خطط العمل و البرامج المرورية من اجل أن تكون أكثر فاعلية و نجاعة و تحقق أهدافها بشكل جيد.
التشريع في منظومة السلامة المرورية:
يمثل المحور التشريعي في منظومة السلامة المرورية محور هام من اجل تحقيق السلامة على الطرقات حيث يعمل على تقنين السلوكيات المرورية الايجابية و يدفع إلى الامتثال لها و العمل بها و يحذر من السلوكيات المروية الخاطئة و يحجر القيام بها و يعاقب كل مخالف... لأنه في حقيقة الأمر تمثل قوة القانون رادع هام لكل مستعملي الطريق حيث لا يمكن أن نمارس الرقابة و الردع في ظل غياب إطار و نصوص قانونية تنظم سلوك مستعملي الطريق عملا بالقاعدة القانونية التالية "لا عقوبة بدون نص سابق الوضع".
-	أهمية تطوير النصوص القانونية:
مع تطور المجتمعات تتطور التشريعات و على أساس هذه القاعدة فان تطوير قانون الطرقات و مجاراة نسق الحداثة مهم جدا لاسيما في مجال سلامة المرور حيث يجب بعد كل فترة زمنية يشهد فيها المجتمع و العالم تغييرات اجتماعية و ثقافية و تكنولوجية... الخ، علينا أن نطور تشريعنا المروري بما يلاءم هذه التطورات و التغييرات.
-	التشريع و الرقابة:
إن وضع النصوص القانونية أمر جيد و هام لكن لا بد من ممارسة الرقابة من اجل تفعيل هذه النصوص القانونية حيث لا معنى لوجود نص قانوني إذا لم يطبق على ارض الواقع... و لهذا على اللجنة المذكورة أعلاه التفكير أيضا في وضع آليات رقابة ناجعة حتى يكتمل المحور التشريعي و نحقق الأهداف المرجوة منه.
-	التشريع المرور محور من محاور السلامة المرورية:
لا ننسى أن المحور التشريعي هو احد المحاور الخمس للسلامة المرورية و على هذا الأساس فانه على الفريق المكون للجنة القارة بوزارة النقل أن يعمل على بقية المحاور الرئيسية في مجال السلامة المرورية بالنسبة للمواضيع المنقحة حتى تنجح عملية التغيير بشكل جيد... إن وجود نصوص قانونية و العمل على المحور التشريعي فقط سوف ينتج عمل منقوص لا يحقق الأهداف المرجوة منه إذا ما لم يقترن ببقية المحاور و الغاية الأساسية في اعتقادي هي تحقيق السلامة على الطرقات بصفة عامة و ليس وضع نصوص قانونية مرورية فقط.
السياقة تحت تأثير حالة كحولية و السلامة على الطرقات:
إن السياقة تحت تأثير حالة كحولية سلوك خطير يدفع السواق إلى ارتكاب المخالفات المرورية و يؤدي حتما إلى وقوع حوادث على الطرقات و من خلال هذا المشروع الجديد يتجه المشرع إلى التخفيض من عدد الحوادث المترتبة عن السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
تقتضي السلامة على الطرقات امتناع السواق عن السياقة عند تناول مشروبات كحولية مهما كانت نسبة الكحول في الدم إلا انه من خلال هذه المبادرة يمكن القول انه المشرع التونسي يتجه نحو هذه الغاية بكل ثبات... حيث خفض من نسبة الكحول في الدم من 0.5 غ/ل إلى 0.0 غ/ل بالنسبة إلى بعض الفئات من السواق و من 0.5 غ/ل إلى 0.3 غ/ل بالنسبة إلى البعض الأخر من السواق... و هكذا كان تناول المشرع أكثر واقعية مع فئة هامة من السواق (السواق المهنيين).
حزام الأمان و السلامة على الطرقات:
حزام الأمان احد الأجهزة الهامة في العربة له دور وقائي في التخفيض من حدة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور و إجبارية استعماله بالنسبة للسواق في هذا التنقيح خطوة هامة لتحقيق سلامة السواق و راكبي العربات حيث تجاوز المشرع بعض الثغرات في النص القديم من خلال تعميم استعمال حزام العربات لجميع الركاب (في المقاعد الأمامية و الخلفية على حد السواء) و في جميع الأماكن داخل و خارج مواطن العمران و بالطرقات السيارة... و بالرغم من بعض الاحتراز على بعض الاستثناءات إلا انه في المجمل يعتبر تنقيح هذا الفصل مبادرة رائعة خاصة إذا رأت النور على ارض الواقع.
روئ من اجل النجاح في تحقيق الأهداف التي يسعى المشرع إلى بلوغها:
-	نواجه سلوك و ثقافة:
يعلم الجميع أن هذه المقترحات تعالج ظواهر سلوكية مرورية تعد من ابزر السلوكيات الخطرة في المجتمع المروري... و هذا السلوك الجديد سيواجه ثقافة قديمة و رواسب تخلف و جهل و أمية مرورية في المجتمع و موروث قديم من السلوكيات الخاطئة التي أصبحت للأسف حاجز أمام نجاح أي عمل يهدف إلى تطوير السلوك البشري على الطرقات... علما أن الجهل لا يواجه إلا بالثقافة و الوعي قبل النصوص القانونية و الردع و العقاب.
-	حتى لا تضيع الفرصة:
حتى لا تضيع الفرصة يجب استثمار أخطاء الماضي بشكل جيد... مع إصدار مجلة الطرقات في سنة 1999 وضع المشرع نصا مقبولا في ذلك الزمان في ما يتعلق بالفصل عدد 82 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 و المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز و تهيئة العربات إلا انه فشلنا في فرض استعمال حزام الأمان في العربات بعد احتجاجات عديدة... و بعد ذلك جاء تنقيح الفصل ذاته نزولا عند رغبة المحتجين بصدور الأمر عدد 751 لسنة 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000 و المتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 و المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز و تهيئة العربات... و لذلك علينا أن لا نقع في نفس الأخطاء و نعيد الكرة و نفشل هذه المرة أيضا... لا لإعادة الفشل و تكرار أخطاء الماضي.
-	النجاح مضاعف:
إذا نجحنا في تحقيق الأهداف من مشروع تنقيح هذين الأمرين فإننا حتما سنفوز أولا بنجاح التنقيح و ثانيا بتغيير سلوك مستعملي الطريق و ثالثا بالتخفيض في عدد حوادث المرور و رابعا في فتح باب الإصلاحات الأخرى...
إن وجود نص قانوني سوف يخفض آليا من عدد الحوادث (مهم جدا وجود نص تشريعي) و يعدل سلوك مستعملي الطريق هذا إضافة إلى ما سنجنيه من فوائد من تطبيق النص ذاته على ارض الواقع... إن وجود نص قانوني يساهم في تعديل السلوك و يقلص من التهور المروري بشكل آلي نتيجة تأثيره النفسي على مستعملي الطريق إضافة إلى نتائجه ذا ما رأى النور على ارض الواقع... و إذا حصل العكس فان الفشل مضاعف أيضا لا قدر الله.
-	خطة وطنية من اجل تحقيق الأهداف:
في حقيقة الأمر يجب وضع خطة وطنية دقيقة و محكمة ذات أسس علمية لنجاح هاذين المشروعين الحضاريين فإذا نجحنا في تحقيق الأهداف المتمثلة في الامتناع عن السياقة تحت تأثير حالة كحولية و إجبارية استعمال حزام الأمان في العربات فإننا بذلك فتحنا باب النجاح لكل المبادرات الأخرى و إذا فشلنا لقدر الله فانه من الصعب أن نحقق جميع مبادراتنا الإصلاحية الأخرى... هذه الفرصة يجب التصرف معها بكل حكمة لأنه الهدف ليس وضع نصوص قانونية حبر على ورق و إنما هي مشروع مجتمع متحضر مروريا.
-	النتائج المنتظرة:
من المنتظر بعد هذه التنقيحات أن تنخفض معدلات حوادث المرور الناتجة عن السياقة تحت تأثير حالة كحولية و كذلك أيضا من المنتظر أن نرى السائق التونسي و الركاب في العربات مستعملين لحزام الأمان... صورة جميلة و رائعة و لا أروع منها إلا انه حتى تتحقق هذه الأهداف الطريق طويل و العمل شاق و ممتع أيضا إذا ما توفرت النية الصادقة و الإمكانيات المادية و البشرية... قبل و بعد التغيير لابد أن تكون الصورة أكثر وضوحا و بيانا و مشرقة بلا ادني شك في نهاية المطاف.
-	الواقع التونسي:
من الواجب إذا أردنا النجاح لهذا المشروع أن ندرس بشكل دقيق واقع تونس بعد الثورة على جميع المستويات السياسية و الثقافية و التربوية و الحضارية... خاصة بعد التمرد و الانفلات السلوكي في المجتمع تجاه الدولة و مؤسساتها و قوانينها...
و كذلك يجب دراسة ثانية لأسباب فشل التنقيحات التي وقعت بعد صدور مجلة 99 و التي لم تنجح في مجملها حتى نستوعب العبر منها و أن لا نقع فيها مرة أخرى.
لذلك علينا دراسة هذا الواقع بشكل دقيق و عميق حتى لا نجهض حلمنا و نفشل مرة أخرى و لا داعي للتسرع (يجب اختيار الوقت المناسب بكل دقة) في مثل هذه الحالات حتى تكون الانطلاقة ثابتة و ناجحة و مقدمة لإصلاحات و نجاحات أخرى...
أخيرا: تنقيح الأمرين 146 و 147 في حقيقة الأمر هو تعديل للسلوك البشري في منظومة الجولان و هو مشروع مجتمع واعي و متحضر يمكن أن يكون الانطلاق إلى إصلاحات أخرى أكثر عمق و شمول لمنظومة الجولان و النقل و السلامة على الطرقات.
نورالدين الهوش
‏أحد, 2015/04/12 - 9:28صباحا —‏ Mohamed Ben Ghenia (لم يتم التحقق)
alcool et ceinture de securite
Bonjour, pour le taux d'alcoolémie la baisse est nécessaire. Alors acceptons 0.3 et 000 pour les conducteurs professionnels. Ainsi que pour les autos écoles et les examinateurs en exerçant le travail.. hors ils seront traites comme les autres.. pour la ceinture de sécurité. Non pour les moniteurs en exerçant... à noter aussi que la suspension des points sera une cause pour ouvrir une autre affaire de corruption.. d'ailleurs eux ne la portent pas soit dans leurs voitures personnelles soit en voiture de travail.. comment l'appliquer pour les autres sans le faire sur lui-même.
Mohamed Ben Ghenia