جريدة المغرب | بالتوازي مع تأجيل اجتماع الحكومة واتحاد الشغل للتفاوض: عمال حضائر ما بعد 2011 يضربون ويحتجون في القصبة رفضا لمقترحات تسوية وضعيتهم <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بالتوازي مع تأجيل اجتماع الحكومة واتحاد الشغل للتفاوض: عمال حضائر ما بعد 2011 يضربون ويحتجون في القصبة رفضا لمقترحات تسوية وضعيتهم
نفّذ عمال حضائر ما بعد 2011 إضرابا عاما صحبه وقفة إحتجاجية بالقصبة وامام مقرات الولايات في الجهات،
وذلك للتعبير عن رفضهم لمقترحات تسوية وضعيّتهم التي طرحها ممثلو الحكومة في اللجنة المشتركة مع إتحاد الشغل المفترض ان تنعقد بالتوازي مع الإضراب ولكن تمّ تأجيل إجتماعها.
حين حدّد مجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد 2011 تاريخ أمس الاثنين لتنفيذ إضراب وطني وتجمع إحتجاجي في القصبة كان الهدف توجيه رسالة الى ممثلي الحكومة في اللجنة المشتركة مع إتحاد الشغل المفترض ان تنعقد بالتوازي بوزارة الشؤون الإجتماعية لمواصلة التفاوض بخصوص تصوّرات تسوية وضعيّتهم بصفة نهائية وتجاوز أكثر ملفّات التشغيل الهشّ تعقيدا.
ولكن تم تاجيل إجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة فيما نفّذ عمال حضائر ما بعد 2011 إضرابهم الوطني وتجمّعاتهم امام الولايات في الجهات وفي ساحة الحكومة بالقصبة اين رفعوا شعارات للمطالبة بتسوية وضعيّتهم وفق ذات الآلية التي تمتع بها بقية عمال التشغيل الهشّ من الآلية 16 و20 وعمال حضائر ما قبل الثورة، اي الإنتداب النهائي في الوظيفة العمومية.
رفض تصوّرات الحكومة
منذ توقيع الإتفاق بين إتحاد الشغل والحكومة في 27 نوفمبر 2017 القاضي بوضع تصوّر لتسوية وضعيتهم قبل نهاية مارس الجاري وتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة تقوم بتلك المهمة، اوقف مجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد 2011 التحركات الإحتجاجية المتتالية التي كان يخوضها ولكن عاد العمال للإحتجاج مرة أخرى منذ الأسبوع الاول في مارس.
سبب العودة للإحتجاج وفق منسّق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي في تصريح لـ«المغرب»، يتمثّل في تجمّد التقدّم في حلّ ملفّهم وفق تسوية عادلة وخاصة ما طرحه ممثلو الحكومة خلال إجتماعات اللجنة السابقة كمقترحات تسوية الذي يعتبرها عمال الحضائر حلولا ترقيعية وشكلا آخر من اشكال المناولة في حين ان مطلبهم هو تسوية وضعية العمال المباشرين عبر ترسيمهم، كما اكد العكرمي ان عمال الحضائر سيصعّدون في تحركاتهم خلال الأيام المقبلة.
مقترحات بديلة عن الإنتداب النهائي
لكن مطلب الإنتداب النهائي في الوظيفة العمومية تعتبره الحكومة صعب التحقيق باعتبار ان توجّهها العام هو التخفيض في عدد اعوان الوظيفة العمومية والتقليص في كتلة الأجور، وحتى ان تم التوجّه للإنتداب النهائي فإن أعداد العمال كبير ولا يمكن ان تستوعبه حاجيات الوزارات والإدارات خاصة ان اغلبهم هم عمال نظافة وحراسة وهو ما جعل ممثليها داخل اللجنة يقترحون عدد من المقترحات الأخرى لتسوية وضعيّة عمال حضائر ما بعد الثورة.
ووفق ما اكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فإن اهم المقترحات التي تقدّمت بها الحكومة تتمثل في تأسيس هيكل يمكن ان يكون في شكل تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة وتمكينها قانونيا من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير يضاهي المعمول به في الوظيفة العمومية، والهدف هو ان تكون ميزانية اجور هؤلاء العمال خارج ميزانية الدولة ولا تحتسب ضمن كتلة الأجور.
كما طرحت الحكومة ادراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى بالإضافة الى إقتراح مغادرة طوعية لمن يريد من عمال الحضائر في مقابل منحة مالية.
مع العلم ان رئاسة الحكومة طلبت من الوزارات والإدارات مدها بحاجياتها البشرية الى حدود 2022 لمحاولة إدماج عدد من عمال الحضائر فيها، وقد تلقت ردود وزارات الداخلية والصحة والتربية والفلاحة وهي تبلغ حوالي 21 الف فيما تواصل بقية الوزارات والهياكل مدّ حاجياتها ولكن ليس من المؤكّد ان يقع سدّ تلك الحاجيات بعمال حضائر ما بعد 2011 نظرا لعدم تماهي مستوى كل العمال مع تلك الحاجيات وخاصة ضعف ميزانية الدولة وعدم قدرتها على تحمّل إنتدابات اخرى تتجاوز الـ50 الف على أقل تقدير.
تأجيل الإجتماع
تأجيل إجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة كان بطلب من إتحاد الشغل الذي طلب تحديد تاريخ 23 مارس الجاري لعقد إجتماع ومواصلة التفاوض للخروج بتصّور لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 وجدولة زمنية لتطبيقها قبل 31 مارس، ولكن 23 مارس يمثّل تاريخا لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة بالبرلمان مما يجعل إنعقاد اللجنة في ذلك التاريخ مستبعدا وفق مصادر من رئاسة الحكومة.