العدالة الانتقالية تنظر في قضية اليوسفيين وانقلاب 1962 - Instance Vérité et Dignité
By Raja Gharsa on 11 يوليو 2019
العربي الجديد- انعقدت أول جلسة بالدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حول قضية اليوسفيين وانقلاب 1962، والتي حوكم فيها عشرات العسكريين والمدنيين من مختلف الانتماءات السياسية وأعدم 10 من بينهم.
وقال المحامي إلياس بن سدرين لـ”العربي الجديد”، إن قضية اليوسفيين وانقلاب 1962 يعتبران من بين أبرز الملفات التي تناولتها جلسة اليوم، وخاصة أن عدد ضحايا الانتهاكات مرتفع ويناهز الـ30 ضحية، وأيضا لأن الممارسات التي حصلت في تلك الفترة كانت “جسيمة”، مبينا أنه رغم غياب المتهمين إلا أن الشهادات التي قدمت تعتبر “مهمة”.
وأوضح أنّه “لا بد من حضور المتهمين جلسات المحكمة بدوائر العدالة الانتقالية لتقديم شهاداتهم ولكشف الحقائق، ولكي تعاد كتابة التاريخ بعيدا عن تغييب الحقائق والتزييف”، معتبرا أن الغاية “ليست التشفي أو السجن بل العدالة”.
وأشار إلى أنه “تم إعدام 5 مدنيين و5 عسكريين دون توفر أي ضمانات للمحاكمة العادلة وفي ظرف سريع، وأن بقية المتهمين في القضية عوقبوا بالسجن وتعرضوا للتعذيب والتعليق في الجدران وتم إخفاؤهم عن أهاليهم الذين منعوا من الزيارات أو حتى معرفة مصيرهم، واستمر ذلك طيلة 8 سنوات لم تقدم فيها السلطات أي معطيات عن هؤلاء”.
وحول الشهادات التي قدمت اليوم، ذكر المحامي بن سدرين أن “أهم شهادة قدمت اليوم هي لحمادي غرس، أحد ضحايا الصراع اليوسفي البورقيبي، والذي تعرض للسجن والتعذيب بعدما وجهت إليه تهمة تكوين عصابة مفسدين وحمل سلاح وحوكم بـ10 سنوات”.
وأضاف أن حمادي غرس، البالغ من العمر 87 عاما، قدم شهادته اليوم، “للتاريخ ولكشف حقيقة ما حصل من انتهاكات ضد اليوسفيين”، مذكرا بأنّ غرس سبق أن قدم شهادته في إحدى الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة.