جريدة المغرب | وليد صفر نائب رئيس حزب آفاق تونس لـ«المغرب»: تقنيا الهلالي سحبت منه الثقة بعد التصويت الالكتروني على لائحة اللوم.. <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
وليد صفر نائب رئيس حزب آفاق تونس لـ«المغرب»: تقنيا الهلالي سحبت منه الثقة بعد التصويت الالكتروني على لائحة اللوم..
• الخلافات الداخلية تناقش صلب الهياكل الحزبية فقط
يبدو أن الانشقاق لم يعد مقتصرا فقط على حركة نداء تونس وكتلتها البرلمانية ليشمل
أيضا حزب آفاق تونس وكتلته البرلمانية، وقد عرت جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفراتي هذه الشقوق لتكون الساحة السياسية فضاء للتصريحات المرتدة، فبعد نداء تونس جاء الدور على آفاق تونس الذي اختار بعد انسحابه من الحكومة الاصطفاف في المعارضة وبقراره هذا خسر العديد من قياداته، في إشارة إلى وزرائه في حكومة الشاهد الذين اختاروا البقاء في مناصبهم الوزارية على العودة إلى الحزب، تصريحات كريم الهلالي وانتقاده لكيفية تسيير الحزب من طرف ياسين إبراهيم ودعوته لمراجعة الخط السياسي للحزب والاستفاقة السريعة لم تعجب قيادات الحزب.
تصريحات الهلالي جاءت ردا على لائحة اللوم التي قدمها أعضاء من المكتب السياسي للحزب بسبب مخالفته لقرار مقاطعة الجلسة العامة، لائحة اعتبرها الهلالي إساءة له لاسيما أنه وحسب تصريحه قد أعلم رئيس الحزب باستقالته ضمنيا من رئاسة المكتب السياسي، الشيء الذي نفته قيادات الحزب وأكدت أن تصريح الهلالي تزامن مع التصويت الالكتروني على لائحة اللوم المقدمة من قبل 25 عضوا من المكتب والتي انتهت بسحب الثقة منه، في انتظار اتخاذ الإجراءات ضدّ النواب الـ3 الآخرين وهم كل من حافظ الزواري ومحمد غنام ونزهة البياوي.
رفض المزايدة بالمصلحة الوطنية
أعرب وليد صفر نائب رئيس حزب آفاق تونس في تصريحه لـ«المغرب» عن استغرابه من طرح المسائل الداخلية للحزب في وسائل الإعلام حتى ولو كان هناك تباين واختلاف في الآراء والمطالبة بمراجعة الخط السياسي للحزب يتم مناقشته صلب الهياكل الحزبية الشرعية والمنتخبة وليس عبر التصريحات الإعلامية المضادة، معبرا عن رفضه المزايدة بالمصلحة الوطنية والاختباء وراء شعار الوطن قبل الأحزاب لأجندات سياسية شخصية ذاتية لا تمت بأية صلة للمصلحة الوطنية ومن له مواقف ويريد التعبير عنها فيكون ذلك داخل الحزب لا في الوسائل الإعلامية، مشيرا إلى أن كريم الهلالي لم يقدم استقالته من رئاسة المكتب السياسي وتصريحه بأنه استقال ضمنيا من خطته منذ السبت الفارط لا معنى له باعتبار أنه حضر في الجلسة العامة كرئيس للمكتب السياسي، فاليوم تقنيا الهلالي قد سحبت منه الثقة بعد التصويت الالكتروني على لائحة سحب الثقة منه.
خروج متكرر عن الخط السياسي
هذا وقال صفر إن لائحة اللوم يتم تقديمها ضدّ من له مسؤولية، وقد قرر عدد من أعضاء المكتب السياسي تقديم لائحة ضدّ الهلالي بخروجه المتكرر عن الخط السياسي للحزب ومواقفه التي تتناقض مع توجهات الحزب بالرغم من أنه يترأس مكتبه السياسي، مواقف أضرت بصورة الحزب وشوشت على خطه السياسي العام، وبذلك فإن هؤلاء الأعضاء رأوا أن كريم الهلالي بات غير مؤهل اليوم لمواصلة رئاسة المكتب السياسي وقرروا تقديم لائحة لوم أشاروا فيها إلى ذلك إلى جانب الدعوة إلى عقد مكتب استثنائي عاجل في غضون أسبوع لتناول موضوع التصويت وحيثيات الوقائع وتداول مسألة الخلاف الحاصل في مسألة تصويت النواب في جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد، مشددا على أن مسألة مخالفة الـ3 نواب الآخرين لقرار الحزب مازالت لم تطرح بعد وما طرح فقط هو أهلية كريم الهلالي لقيادة ورئاسة جلسات المكتب السياسي.
استقالة.. تراجع وتعهد
وأضاف وليد صفر أن الهلالي سبق وأن قدم استقالته ثم تراجع عنها والتزم بتبني الخط السياسي للحزب وتعهد بعدم الخروج عنه وقد أعطاه الحزب فرصة ورفض استقالته حفظا لماء الوجه لكن لم يلتزم بذلك ولائحة اللوم المقدمة ضده جاءت من قبل أعضاء المكتب السياسي وعددهم تقريبا 25 عضوا من جملة 33 عضوا. وبين صفر أن تصريح الهلالي بعدم استشارة نواب الكتلة وحضورهم اجتماع المكتب السياسي مجرد تعلات واهية ومغالطات وكانت هناك نية «مبيتة» بعدم احترام قرارات الحزب والتصويت بمنح الثقة لوزير الداخلية هو قرار تمّ اتخاذه مسبقا حتى قبل اجتماع المكتب، مشددا على أن الديمقراطية لا تمارس بهذه الطريقة بل بالمواجهة والنقاش واتخاذ القرار.
غير مؤهل لرئاسة المكتب السياسي
كما أوضح صفر أن لائحة اللوم تضمّ 3 نقاط أساسية، الأولى تتمثل في اعتبار الهلالي غير مؤهل لرئاسة المكتب السياسي لخروجه المتكرر عن الخط السياسي للحزب، أما الثانية فتكمن في طلب التصويت الالكتروني بسرعة، في غضون 24 ساعة، وهو ما تمّ فعليا مساء أول أمس وتصريحاته الإعلامية كونه استقال من منصبه تتزامن مع عملية التصويت والذي انتهى بتصويت أغلب أعضاء المكتب السياسي بسحب الثقة منه بنسبة 62 بالمائة والنقطة الثالثة هي الدعوة لانعقاد مكتب سياسي عاجل للتباحث والنظر في مسألة تصويت بقية النواب.
عدم التوجه للبرلمان بمناورة سياسية
وذكر نائب الرئيس بقرار الحزب المتمثل في مقاطعة الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لهشام الفراتي لأنه يعتبرها مسرحية سيئة الإخراج والّأولوية اليوم هو إعطاء البلاد حكومة شرعية غير منقوصة وليست محلّ تشكيك وكان من الأجدر برئيس الحكومة عدم التوجه للمجلس بمناورة سياسية وارتهان للأمن الوطني وخلق شغور فيه ليس في الوقت المناسب وبالضغط والتأثير بل بطلب عرض حكومته من جديد والحصول على شرعية مكتملة لقيادة البلاد وضمان حسن تسييرها دون ضغوطات وفي صورة امتناعه عن ذلك فعلى رئيس الجمهورية أن يفعل الفصل 99 من الدستور لأن الأزمة مهما كانت مالاتها فإن ما يهم هو انتهاؤها واليوم بالتصويت على وزير الداخلية فإنها لم تنته ومشكل الشرعية مازال مطروحا والصراع السياسي مازال قائما وسيتواصل.
رئيس الجمهورية والفصل 99
وفق صفر فإن الحزب اختار الاصطفاف في المعارضة والانسحاب من الحكومة بسبب عدم الاتفاق مع خياراتها الحالية وإذا تحصل الشاهد في البرلمان على شرعيته المكتملة فليواصل مهامه وسيعارضه الحزب عندما يتبع خيارات سيئة للبلاد وسيدعمه كلما اتخذ قرارات جيدة ولكن في صورة بقي في المناورات السياسية فإن الحزب يطلب من رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 99 من الدستور لإنهاء هذا الجدل نهائيا.