جريدة المغرب | امتحان البكالوريا 2020: أكثر من 133 ألف تلميذا يتوجهون اليوم إلى مراكز الامتحان
امتحان البكالوريا 2020: أكثر من 133 ألف تلميذا يتوجهون اليوم إلى مراكز الامتحان
تنطلق اليوم 8 جويلية 2020 الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لاكثر من 133 الف تلميذ في مختلف الشعب، مع وجود قرابة 64 حالة
خاصة ووجود حالات في الحجر الصحي الاجباري .
مما لاشك فيه ان دورة 2020 لامتحان البكالوريا دورة استثنائية، نظرا لما عرفه التلاميذ خلال فترة الحجر الصحي الشامل من تاخير في استئناف الدروس بعد عطلة الثلاثي الثانى خوفا على سلامتهم، وكان الخيار كان عدم التفريط في اهمية وقيمة هذا الامتحان الوطنى، بالرغم من الاستغناء عن امتحان الرياضة وقد استعدت وزارة التربية لعودة الدروس بعد ذلك والى اجراء مختلف الامتحانات الوطنية.
ويشرع 133 ألفا و449 مترشحا، بداية من اليوم الأربعاء 8 جويلية ، في اجتياز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية من امتحان بكالوريا 2020، لتتواصل إلى 15 جويلية الحالي على أن يتم الاعلان عن النتائج يوم 25 من نفس الشهر.
وترشح لهذا الامتحان الوطني 28 ألفا و 833 تلميذا من شعبة العلوم التجريبية و25 ألفا و904 مترشحا من شعبة الآداب و18 ألف و 879 تلميذا من شعبة العلوم التقنية.وبلغ عدد المترشحين من شعبة الرياضيات وعلوم الإعلامية على التوالي 9 آلاف و677 مترشحا و6 آلاف و685 مترشحا موزعين على 615 مركزا وستتم عملية الإصلاح بـ 28 مركزا أصليا لإصلاح الاختبارات الكتابية بالإضافة إلى 16 مركزا فرعيا تمت إضافتها بصفة استثنائية هذه السنة تجسيدا لمقتضيات البروتوكول الصحي الذي ينص أساسا على ضرورة احترام التباعد الجسدي.
كما يجتاز ثلاثة تلاميذ يخضعون حاليا للحجر الصحي الاجباري، الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا دورة 2020 وفق ما أعلنه مدير الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
وقال الميلي ، ان هذا الإجراء شمل تلميذين اثنين بمركز الحجر الصحي الاجباري بالمنستير أثبتت التحاليل المخبرية اصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وتلميذ بمركز الحجر الصحي الاجباري بالمهدية، والذي كانت نتيجة تحليله المخبري سلبية
وأوضح المتحدث نفسه انه تم توفير كافة الظروف الملائمة لتمكين الحالات المذكورة من اجراء امتحان البكالوريا بمراكز الحجر الصحي الاجباري، لانهم عادوا مؤخرا الى تونس في اطار رحلات اجلاء من الخارج.
ويبلغ عدد الحالات الخاصة والاستثنائية في الباكالويا 64 حالة خصوصية تتطلب تضخيم الخط و12 حالة لاجتياز إمتحان الباكالويا بالفرنسية وحالة وحيدة تستعمل لوحة رقمية وحالات تتطلب إضافة ثلث الوقت إضافة إلى 9 مساجين، وأكّد أن حالتين ستجتازان إمتحان الباكالوريا بالمستشفى
واستعد تلاميذ الباكالوريا قبل الانطلاق في إجراء الإمتحانات من خلال التقصي حول سلامة الاساتذة وقامت الوزارة بالقيام بـ500 تقص صحي وتحليل ضد كوفيد 19 و1500 تقص وتحليل لتلاميذ تنقلوا لمناطق موبؤة أو غادروها وقررت الوزارة عدم تجاوز عدد المجتازين بالقاعة الواحدة 12 تلميذا بتكلفة اضافية تكفلت بها الوزارة والادارة العامة للامتحانات.
وباعتبار ان الثلاثي الثالث الغي بالنسبة لبقية الاقسام ولم يتم استئناف الدروس بالنسبة اليهم وبدأ الحديث عن تقديم موعد العودة المدرسية لكن اكد وزير التربية أن الوزارة لم تقرر بعد تاريخ العودة المدرسية القادمة وستواصل عملها بالنسق العادي و لكن لديها تأخير شهر كامل من الدروس «متخلد بالذمة»يجب تسديده وانها ستتدارك الخلل الذي حصل.
وأشار الحامدي، إلى وجود لجان بيداغوجية مشتركة بين التعليم الإبتدائي والثانوي، تشتغل حاليا على صيغ بيداغوجية وتقنية لتقديم تصور لتاريخ العودة المدرسية القادمة، دون إرباك السنة الدراسية، مضيفا انه سيتم الاعلان عن رزنامة الامتحانات والعطل القادمة فور إقراره.
هذا ويبلغ عدد الأعوان والإطارات التربوية المجندة لتأمين إمتحان الباكالوريا لهذه السنة اكثر من 152 الف شخص من بينهم 30 ألف مشرف على مراكز الإختبارات واكثر من 100 الف بين أساتذة ومعلمين ومراقبين و22 ألف من أساتذة مصححين.
وأعلن وزير التربية محمد الحامدي بخصوص امتحان الباكالوريا انه يحجر على المرشحين اصطحاب أي جهاز الكتروني إلى مركز الامتحان، مع استثناء الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة من قبل المعهد العمومي بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية ومراكز الإختبارات الكتابية بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد الخاصة والمرشحين بصفة فردية. واعتبر أن كل مخالفة للقانون تعد محاولة غش، ينجر عنها إلغاء الامتحان وتحجير الترسيم في امتحان الباكالوريا لمدة تتراوح بين 3 سنوات و6 سنوات في حال تسجيل سوء السلوك والرفت النهائي من جميع المؤسسات التعليمية العمومية.
كما أعلن الحامدي أن الوزارة قررت تمكين التلاميذ -الذين لديهم أحكام من المحكمة تقضي بإيقاف تحجير اجتيازهم لامتحان الباكالوريا -من اجتياز الإمتحانات لهذه السنة لكن دون التفريط في حقها في مواصلة التقاضي حفاظا على هيبة وقيمة الامتحان الوطني.