وزير الاستثمار والتعاون الدولي لـ"الصباح": 288 فصلا قانونيا في حاجة إلى تعديل لدفع الاستثمار - الصباح نيوز | Assabah News
◄ حجم الاستثمارات الخارجية في تونس تطور إلى ٠١ %
وشدد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، على ضرورة التقيد بنتائج الدراسة لدفع القدرة التنافسية لبلادنا وخاصة المتعلقة بتغيير عدة نصوص قانونية ستفتح الآفاق نحو التصدير والاستيراد والاستثمار في مختلف المجالات.
وبين الوزير أن الدراسة التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول الإطار القانوني والتشريعي المنظم لقطاع النقل البري والبحري وقطاع مسالك التوزيع، وذلك في إطار برنامج تحدي الألفية الأمريكي (MCC) الخاص بتونس، دعت إلى ضرورة القيام بإصلاحات وتعديلات طارئة بعد دراسة دقيقة لأكثر من 288 فصلا قانونيا، يضع قيودا أمام المنافسة الشريفة ويحد من فرص الاستثمار بالجهات الداخلية.
وأكد العذاري أن هذه الفصول القانونية في حاجة إلى تعديل سريع لتتمكن بلادنا في السنة القادمة من بعث المزيد من مواطن الشغل والسيطرة على الأسعار والقضاء على الاحتكار وبعث المشاريع الاستثمارية الكبرى بالجهات، بالإضافة الى المشاريع التكنولوجية ذات القيمة المضافة، والرفع من صادرات تونس الى الخارج.
وأضاف الوزير، ان أهمية هذه الدراسة تكمن في رفع القيود عن المستثمرين الأجانب الذين وجدوا عدة عراقيل أمامهم للنفاذ إلى السوق التونسية، كما أنها تكشف مواطن الخلل الكامنة وراء تعطل عدد من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى انها ستسمح في حال الالتزام بها من فتح المجال أمام كافة المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق التونسية في كنف المنافسة النزيهة وبعث المؤسسات ضمن مناخ آمن يوفر لهم كافة الضمانات.
وأكد العذاري في ذات السياق، ان هذه الإصلاحات على مستوى التشريعات القانونية ببلادنا سترفع من القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين وتقضي على الاحتكار وتساهم في التحكم في الأسعار وتشجع على المنافسة الشريفة بين كافة المؤسسات الأجنبية، كما أنها سترفع من نسق الاستثمارات ببلادنا وتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية، تسمح لبلادنا من التمركز في مراتب مشرفة على المستوى العالمي.
وطالب الوزير، بضرورة التقيد بنتائج الدراسة وتفعيلها، معتبرا أن بلادنا لديها من القدرة على غزو الأسواق الأجنبية، واستقطاب المستثمرين الأجانب، وتحقيق نسب نمو هامة في السنوات القادمة.
وكشف من جهة أخرى، ردا على استفسارات «الصباح»، أن حجم الاستثمارات الخارجية ارتفع خلال السداسي الأول للعام الحالي ليبلغ 10 % ، وهي نسبة مطمئنة، وتؤكد ان بلادنا بدأت تسترجع ثقة المستثمرين، داعيا الى تعزيز هذه المؤشرات بتعديلات سريعة على عدد من الفصول القانونية لرفع العراقيل والحواجز أمام الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة الاقتصاد.
وتهدف هذه الدراسة التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول الإطار القانوني والتشريعي المنظم لقطاع النقل البري والبحري وقطاع مسالك التوزيع، الى وضع برنامج إصلاحي لعدد من القطاعات بما يعزز نجاعتها وتحسين حوكمتها، وبالتالي دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني .
وتم عرض الدراسة خلال ندوة صحفية بأحد الفنادق بالعاصمة وحضرها على غرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، Ludger SHUKNECHT، المدير العـــام المساعد لمنظمــة التعاون والتنمـية الاقتصــادية (OCDE) وAntony WELCHER ، نائب رئيس برنامج تحدي الألفية الأمريكي (MCC)، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية دونالد بلوم وعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بتونس، وخبراء في الاقتصاد وممثلي الإدارات والهياكل العمومية ذات العلاقة وكذلك القطاع الخاص.
ومن أبرز النقاط التي سلطت عليها الدراسة إدخال تعديلات عاجلة على قرابة 104 فصل قانوني يتعلق بالقطاع التجاري، بما يسمح لتونس من تحقيق مرابيح هامة تتراوح في السنة بين 542.1 مليون دينار و611.1 مليون دينار في هذا القطاع فقط .
كما رجحت الدراسة بعد معاينة 133 فصلا قانونيا يتعلق بقطاع النقل والتبادل التجاري تحقيق أرباح سنوية في هذا القطاع تتراوح بين 32.6 مليون دينار و34.7 مليون دينار، وذلك في حال إخضاع هذه الفصول للمراجعة والتعديل .