جريدة المغرب | قانون أساسي خاص بسلك الجباية والإستخلاص على رأسها: حزمة من الاتفاقات بين الجامعة العامة للمالية والوزارة... في انتظار التفعيل
قانون أساسي خاص بسلك الجباية والإستخلاص على رأسها: حزمة من الاتفاقات بين الجامعة العامة للمالية والوزارة... في انتظار التفعيل
4861 عدد المشاهدات
توصلت الجامعة العامة للمالية والوزارة الى اتفاق بخصوص أغلب مطالب القطاع، وعلى رأسها إفراد سلك الجباية والإستخلاص بقانون أساسي خاص بهم،
وقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للمالية عبد الله القمودي ان ذلك الإتفاق مؤشر إيجابي على إرادة الوزارة وضع حدّ للتوتر الحاصل في القطاع ولكن التقييم النهائي يكون بعد تفعيل النقاط المتفق عليها والالتزام بالتواريخ المحدّدة لتنزيلها على أرض الواقع
كشف الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ»المغرب» انه وقع التوصل الى إتفاق مع وزير المالية رضا شلغوم خلال الأسبوع الجاري بخصوص عديد المطالب التي يرفعها قطاع المالية وعلى رأسها إفراد سلك الجباية والإستخلاص بقانون أساسي خاص والذي يمثّل أبرز مطالب القطاع منذ سنوات لما يتيحه من حماية قانونية للسلك من خلال إتاحته إمكانية مخالفتهم لبعض أحكام القانون العام للوظيفة العمومية.
إذ وقع الإتفاق بين وفد عن الجامعة العامة للمالية برئاسة الأمين العام المساعد منعم عميرة ووزير المالية رضا شلغوم، بعد جلسات إمتدت من نوفمبر 2017 الى حدود الأسبوع الجاري، على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تقوم بتفعيل ما أقره الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2018 عبر إعداد مشروع امر حكومي ينظم سلك أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص ويشمل كافة الأعوان وبدون إستثناء.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للمالية عبد الله القمودي لـ«المغرب» فقد تم كذلك الإتفاق على صياغة مشروع امر حكومي منظم للهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص التي أقرها الفصل 66 من قانون المالية، من طرف ذات اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة الامر المتعلق بالقانون الاساسي لسلك الجباية والإستخلاص.
وستكون للجنة المشتركة بين الجامعة العامة للمالية ووزارة المالية اجتماعات دورية بمعدل جلسة كل أسبوع على أن تنتهي من المهمة المعهودة لها قبل نهاية ماي 2018، وبالتوازي ستقوم الجامعة العامة للمالية بتنظيم إستشارة واسعة في الجهات لتقبل تصورات الاعوان المعنيين بالقانون الخاص بهم لتطرحه فيما بعد صلب اللجنة المشتركة.
الحماية والتكوين
في ذات سياق الحماية التي يطالب بها سلك الجباية والإستخلاص من خلال إصدار قانون أساسي خاص بهم، تعهدت الوزارة بحماية أعوانها ومقراتها والتكفل الفوري بجميع إجراءات التقاضي وتوفير التجهيزات الضرورية من أجهزة مراقبة داخل وخارج مقرات العمل بالإضافة الى مراجعة منظومة التكوين المستمر وتعميمها على كل الجهات خلال جانفي الجاري.
تعاونية أعوان المالية هي أحد اهم مطالب القطاع وقد تمت تلبيتها من طرف وزارة المالية، ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للمالية فقد تم تركيز التعاونية وقد عقدت جلستها التأسيسية يوم الإربعاء الماضي وتم توزيع المهام داخلها وإنتخاب رئيسة لها بالإضافة الى المصادقة على قانونها الاساسي.
تعهدات أخرى....
خلافا للقانون الاساسي الخاص بسلك الجباية والإستخلاص، تعهدت الوزارة بإتمام الإجراءات القانونية بخصوص إحالة مشروع الامر الحكومي المتعلق بمراجعة طريقة احتساب منحة الإجراءات والتبليغ لعدول الخزينة وكذلك مشروع الامر الحكومي المتعلق بتكوين عدول الخزينة بالمدرسة الوطنية للمالية الى رئاسة الحكومة قبل موفى جانفي 2018 والذي يمثّل كذلك
تاريخا أقصى لإصدار بقية نتائج المناظرات الداخلية للترقية بعنوان سنة 2016.
كما شمل الإتفاق بين الجامعة العامة للتخطيط والمالية والوزارة إصدار قرارات فتح المناظرات الداخلية بعنوان سنة 2017 خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية وعقد جلسة عمل للنظر في مقاييس الترقيات وآجال صدورها وكذلك ضبط الشروط والمقاييس لإلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في الخارج في جميع مراحله من خلال عقد جلسة عمل مع الادارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص خلال شهر جانفي الجاري.
وقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للمالية عبد الله القمودي في تصريح لـ«المغرب» ان بلوغ اتفاق بخصوص عديد المطالب التي يرفعها القطاع مؤشر إيجابي ولكن يبقى التقييم النهائي بعد تفعيل النقاط الواردة في الإتفاق والإلتزام بالتواريخ التي تضمنها لتنزيلها على أرض الواقع.