جريدة المغرب | أغلبها في الجهات الريفية المهمشة: أكثر من 4 ملايين تونسي منقطعين عن التعليم يكلفون الدولة 1159 مليون دينار سنويا <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
وتبلغ الكلفة المالية لهذا الانقطاع المدرسي سنويا 1159 م د اي ما يبلغ في هذه السنوات 41.724 مليون دينار كما تبلغ نسبة الأمية 18,2 %من مجموع السكان اي ما يعادل 1.718.789 أمي في البلاد اغلبها في الجهات الريفية المهمشة وبعض المدن مثل جندوبة والقصرين وسيدي بوزيد.
كانت هذه مجموعة من الاحصائيات التي قدمها امس بوزيد النصيري مدير الدراسات والتخطيط بوزارة التربية خلال مداخلته التي قدمها في اليوم الدراسي حول مقاومة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة امس والذي نظمته بالتعاون مع وزارة التربية مؤسسة امانة الخيرية التابعة لمجمع الوكيل والتي تجمعها اتفاقية شراكة مع وزارة التربية تهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة تتصل بالمؤسسات التربوية ذات البنية التحتية الهشة ، بالاضافة الى تجهيز المدارس التي تحتاج الى تجهيزات وإقامة ندوات متصلة بالشأن التربوي و إصلاح المنظومة التربوية وذلك في إطار الأنشطة الاجتماعية المدنية والتزام مجمّع الوكيل الصناعي بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية ، عبر المرور مباشرة الى الحلول العملية التي تمثلت طيلة السنة في تنظيم زيارات ميدانية الى المدارس الموجودة بالمناطق الفقيرة والمهمشة والتعهد باعادة تهيئتها ما يجعلها قادرة على استيعاب التلاميذ في ظروف لائقة تحترم حق الطفل في التعليم.
افتتح هذا اللقاء الاعلامي وزير التربية ناجي جلول الذي تحدّث عن أبرز محاور برنامج الإصلاح التربوي شرعت فيه الوزارة مؤكدا أن الإصلاح التربوي هو مسؤولية وطنية، ولا يمكن أن ينجح بمجهودات وزارة التربية وحدها ، داعيا الى عدم تسييس الإصلاح التربوي، على اعتبار ان الفترة القادمة ستكون صعبة وتتطلب توافقا كبيرا بين كل الاطراف.
ارقام مفزعة تم تقديمها خلال هذا اللقاء اذ تبلغ نسبة الامية لدى الإناث نحو 67,5 % اي قرابة 1.159.677 من جملة العدد المعلن عنه كما تبلغ نسبة الامية لدى الذكور 32,5 % اي ما يمثل 559.112 امي كما تبلغ نسبة الاطفال الاميين ما بين 14 و15 سنة 0.7 % من نسبة الاميين و1.3 % تتراوح اعمارهم بين 15 و19 سنة و2 % تتراوح اعمارهم بين 20 و22 سنة وهذه الامية هي كما تم الاعلان عنه تفاقمت بسبب الانقطاع المبكر عن التعليم.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
تتمثل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة حسب ما تم تقديمه ضمن الاحصائيات والمعطيات الرسمية لوزارة التربية في شعور التلميذ المنقطع بالقلق والانطواء والنقص والعجز والعزلة وعدم الانتماء خاصة لوطنه نتيجة الفشل المتكرّر،فقدان الثقة بالنفس والإصابة باضطرابات نفسية،بقاء عدد كبير من الأطفال المنقطعين عن الدراسة بحالة تشرد وإهمال،تورط نسبة منهم في جرائم سرقة ومخدرات وعنف،تعرض بعضهم إلى الاستغلال الجنسي والاقتصادي، الرجوع إلى الأمية، تفشّي عدّة ظواهر أخرى كالانحراف و الهجرة غير الشرعية «الحرقة» والبطالة والتطرّف الفكري والإرهاب...إثقال كاهل المجموعة الوطنية حيث يشكّل المنقطع عبئا على الدولة والمجتمع، اختلال توازن المجتمع وعدم انسجام أفراده واختلال البنية الاجتماعية .. عدم امتلاك المنقطعين حدّا أدنى من الكفايات والمهارات التي تخوّل لهم الولوج بنجاح في معترك الحياة الاجتماعية والمهنية وأن يكونوا عناصر فاعلة في الدورة الاقتصادية وفي مسيرة البناء والتطوير.. ضعف الإنتاجية، ضعف القدرة على التجديد داخل المؤسسات، نقص الوعي والإحساس بالمسؤولية.
تتمثل اهم الحلول التي قدمت في حملة المدرسة تستعيد أبناءها وهي عملية إعادة إدماج الأطفال المغادرين لمقاعد الدراسة، وخاصة منهم المنقطعين تلقائيا ممن لم يستوفوا الحق في الدراسة وعلى وجه التحديد أولئك الذين هم في سنّ لم يتجاوز السادسة عشرة. بالاضافة الى تحسين المدرسة والارتقاء بأدائها من خلال بعث فضاءات مناسبة لاستقبال الأولياء توفير مناخ مدرسيّ جاذب وايضا توفير خدمات مرافقة صحية، نفسية، اجتماعية، ثقافيّة وكذلك خدمات إسناد مثل النقل، والمطاعم، والمبيت واخيرا التّكوين الشامل للمتعلّم على غرار تطوير المعارف والمهارات الثقافية والبدنية.
بالاضافة الى ذلك هناك حلول اخرى تتمثل في تعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الاقتصادية ودعم انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الاقتصادي، وكذلك معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية التي تقف وراء الاخفاق والفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة بشكل تشاركي جماعي شبكي ثم دعم منظومة التكوين المهني التي تعمل الوزارة حاليا على تطويرها من خلال عدة برامج وإستراتيجية عمل خاصة