مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون المالية لسنة 2016 | مرصد مجلس
1. أحكام الميزانية
يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابييض المتأتية من الأداء ات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 150 29 دينار مبوبة كما يلي :
ـ موارد العنوان الأول 000 200 383 21 دينار
ـ موارد العنوان الثاني 000 000 974 6 دينار
ـ موارد الحسابات الخاصة 000 800 792 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ000 800 792 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2016 بما قدره 000 000 150 29 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 000 13 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 000 886 054 1 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 000 663 122 4 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 000 651 247 دينار
جملة الجزء الأول : 000 200 425 18 دينار
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 850 1 دينار
جملة الجزء الثاني : 000 000 850 1 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 079 590 2 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 000 536 544 1 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 385 150 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 000 517 دينار
جملة الجزء الثالث : 000 000 802 4 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 280 3 دينار
جملة الجزء الرابع : 000 000 280 3 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 792 دينار
جملة الجزء الخامس : 000 800 792 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
يحدد المابلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 ب 000 510 260 8 دينار.
و توزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقاً للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره 000 157 648 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس:الاستثمارات المباشرة 000 588 198 4 دينار
القسم السابع:التمويل العمومي000 208 940 1 دينار
القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 835 700 دينار
القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 526 808 2 دينار
جملة الجزء الثالث:000 157 648 9 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 000 000 109 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحق ترتيبها بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره 000 921 979 دينار وفقاً للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.
يضبط المبلغ الاقتصادي المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى ألفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقاً للتشريع الجاري به العمل ب 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقاً للتشريع الجاري به العمل ب 000 000 000 1 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.
2. إلحاق اللجنة المحدثة لدى رئاسة الحكومة للنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى القانون لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا إلى إصابات نتيجة اعتداء ات إرهابية بداية من 28 فيفري 2011 بوزارة الشؤون الإجتماعية
تنقح الفقرة الاولى من فصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما يلي :
"تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تتولى النظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى أحكام الفصلين 9 و 10 من هذا القانون والمعروضة عليها من قبل الادارات ذات النظر".
3. تشجیع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تنسحب أحكام الفصلين 9 و 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، على المدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.
تعرض ملفات التعويض للمدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 من قبل المتضرر أو من يمثل أولي الحق منه. ويتعين أن يكون الملف مرفقا بتقرير طبي من إحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية يتضمن خاصة التنصيص على طبيعة الإصابة وبشهادة مسلمة من وزارة الداخلية تؤكد علاقة الإصابة بالاعتداء الإرهابي.
4. إجراءات لتمویل الاستثمار
تطبّق أحكام الفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وحسب نفس الشروط على المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2016 المتعاطية لأنشطة التحويل والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الخام 600 ألف دينار.
ويطبّق الإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 المذكور أعلاه وخلال نفس الفترة وذلك بالنسبة إلى الشركات الجديدة المحدثة خلال سنة 2016 في قطاع الخدمات أو المهن غير التجارية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمكونة من قبل العاطلين عن العمل المتحصّلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي.
5. تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي
5.1. ملاءمة النظام الجبائي مع خصوصیات آلیات التمویل الإسلامي
لا تطبّق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :
- المبالغ المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات أو المبالغ المستعملة في بعث مشاريع فردية في قطاعات أو أنشطة تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل. و للانتفاع بهذا الإجراء يستوجب :
عدم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب وذلك باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر،
عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية موضوع عملية الاكتتاب أو في المشاريع الفردية المشار إليها أعلاه قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة استعمال المبالغ.
- المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتخضع هذه المبالغ إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بهذه الحسابات.
تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحرّرة أو المودعة إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
ولا تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وينجر عن الإخلال بأحكام هذا الفصل دفع الضريبة على الدخل بعنوان المبالغ التي انتفعت بالإجراء تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
5.2. مزيد إحكام الإنتفاع بالنظام التقديري
تطبق أحكام الفقرة 1 وأحكام المطة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 على الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلـــــــة تشجيــــع الاستثمارات والمُصرح بها خلال سنتي 2016 و2017 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2019.
5.3. تیسیر انخراط الخاضعین للنظام التقدیري في النظام الحقیقي
1) تضاف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها" بعد عبارة "من قبل مؤسسات القرض" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "و" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالمطتين الثالثة والخامسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة "ز" من الفقرة I من نفس الفصل.
2) تضاف بعد لفظة "فوائض" الواردة بالعدد 3 من الفصل 34 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لفظة "وعائدات".
3) تضاف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "من قبل مؤسسات القرض" الواردة بالعدد 39 مكرر من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 38 مكرر في ما يلي نصه :
38 مكرر) هامش الربح الذي تحققه مؤسسات القرض ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في إطار عمليات التمويل عن طريق المضاربة باستثناء العمولات.
5) تضاف إلى كل من العدد 12 مكرر و العدد 12 رابعا والعدد 12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :
وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
6) يضاف إلى الفصل 3 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 ثالثا فيما يلي نصّه :
8 ثالثا- عقود خط اليد المتضمّنة لعمليّات مضاربة.
7) يضاف إلى الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 23 ثالثا فيما يلي نصّه :
نوع العقود والنقل : 23 ثالثا – عمليّات التمويل عن طريق المضاربة المنجزة من قبل مؤسّسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير لفائدة حرفائها.
مبلغ المعلوم بالدينار : 20 عن كل صفحة
8) تضاف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "من قبل مؤسسات القرض" الواردة بالفصل 28 من قانون المالية عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 وبالعدد 13 من الفقرة I من الفصل 6 وبالعدد 1 مكرر من الفقرة I و العدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 وبالمطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
9) تضاف عبارة "ولدى مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "لدى مؤسسات القرض" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 1 ثالثا من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
10) تضاف عبارة "ومؤسسة التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "مؤسسة القرض" الواردة بالفقرة الثانية من العدد 1 ثالثا من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
11) يضاف إلى العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي :
"وتطبّق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير".
5.4. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل
1) تنقّح أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار.
2) تلغى أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي :
ويمنح هذا النظام لمدّة 3 سنوات إبتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات اللازمة حول النشاط المنصوص عليها بالفقرة V من الفصل 59 من هذه المجلة والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام المذكور.
ولاحتساب مدّة 3 سنوات، تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2016 كما لو تمّ إحداثها في هذا التاريخ.
3) تلغى أحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي :
تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي كما يلي :
- 75 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و150 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10 آلاف دينار،
- 3% بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.
4) تلغى أحكام الفصل 51 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5) تلغى عبارة "و44 ثالثا" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
5.5. ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى المداخيل العقارية وتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الطبیعیین الماسكين لمحاسبة
1) تضاف إلى أحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة III ثالثا فيما يلي نصها :
III ثالثا. بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة الذين يختارون الإنضواء إلى النظام الحقيقي أو الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي، والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 150 ألف دينار، أن يختاروا تحديد ربحهم الصافي بالإعتماد على محاسبة مبسطة تعتمد على مسك :
- دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به يوميا المحاصيل الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها،
- دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات.
2) تضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة فيما يلي نصها :
ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من هذه المجلة أن يرفقوا تصاريحهم السنوية :
- بحساب نتائج طبقا لنموذج معد من قبل الإدارة،
- بقائمة مفصلة للإستهلاكات.
3) يضاف إلى أحكام الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
لا تطبق الأحكام السابقة على الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من هذه المجلة.
4) تضاف إلى أحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة في ما يلي نصّها :
كما لا تمنح الامتيازات الجبائية بعنوان أرباح الإستغلال وبعنوان الأرباح المعاد استثمارها للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5.6. مزید توضیح واجب الفوترة بالنسبة إلى أصحاب المهن غیر التجاریة والتشجیع على استعمال الفوترة الإلكترونیة
1) تضاف إلى الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها :
وتعتبر أيضا من صنف المداخيل الأخرى :
- المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب،
- المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقا لأحكام الفصل 43 من هذه المجلة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري.
2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
ومن المبلغ الخام المتأتي من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة.
3) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
وتحتسب خطية التأخير بالنسبة إلى المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بنمو الثروة.
4) تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ج ثالثا فيما يلي نصها :
ج ثالثا. 25% بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.
5) تعوّض عبارة "وبالفقرتين الفرعيتين هـ وج مكرّر" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرّر وج ثالثا"
6) يضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وعلى أساس القيمة الزائدة التي يحققونها من التفويت في حقوقهم في هذه الشركات أو في هذه التجمعات.
7) تطبق أحكام الفقرة 4 من هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2016.
وتطبق أحكام الفقرة 6 من هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2016.
5.7. حصر تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ10% على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي
تُضاف إلى الفصل 33 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة هذا نصّها :
ويُقصدُ بسعر التفويت أو إعادة الإحالة :
- سعر التّفويت المتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس في تاريخ التّفويت وذلك بالنسبة إلى الأسهم المدرجة بالبورصة،
- سعر التّفويت، أو الإحالة، المضمن بالعقد أو المعدّل من قبل مصالح الجباية وذلك في صورة إثباتها الاتفاق أو الحصول على مبلغ يتجاوز المبلغ المصرّح به بالنسبة إلى عمليات التّفويت أو إعادة إحالة المنابات الاجتماعية أو الأسهم غير المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وعمليات التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها.
وعند الاقتضاء، وبطلب من الطرف الأحرص، يمكن اللجوء إلى الاختبار بناء على إذن من المحكمة المختصّة.
5.8. تيسير شروط طرح الديون المتخلى عنها التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار
1) تخفض نسبة 30% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20%.
2) يضاف إلى الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي :
يطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة وحسب نفس الحدود على الأرباح المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
5.9. تیسیر طرح الدیون غیر ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والمؤسسات العمومیة
1) يضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II مكرر هذا نصها :
II مكرر. يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها. وتطبّق الواجبات المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل على مذكرات الأتعاب.
وتطبق على الخدمات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم أعلاه أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفقرة II من هذا الفصل.
1 مكرر) يضاف إلى العدد 11 من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
وتطبق هذه الأحكام على الخدمات المنجزة من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة II مكرر من الفصل 18 من هذه المجلة.
2) تضاف عبارة "مذكرة أتعاب" أو "مذكرات أتعاب"، حسب الحالة، بعد لفظة "فواتير" أو "فواتير الشراء" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 ثالثا وبالفقرة الفرعية "أ" من الفقرة 2 وبالفقرة 3 من الفقرة I من الفصل 9 وبالفقرة I ثالثا من الفصل 11 وبالفقرتين 1 و2 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.
3) تضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II ثالثا هذا نصها :
II ثالثا. يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية متضمّنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفقرة II أعلاه متكوّنة من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمّن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.
يتعيّن أن تكون الفاتورة الإلكترونية :
- محتوية على الإمضاءات الإلكترونية للبائع أو لمسدي الخدمة،
- مسجّلة لدى الهيكل المرخـّص له للغرض،
- متضمّنة لمرجع وحيد مسلّم من قبل الهيكل المرخـّص له في ذلك.
ويتمّ تنظيم شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها بمقتضى أمر حكومي.
تستعمل الفوترة الإلكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العموميّة من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.
ويمكن للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية وفقا للأحكام المبيّنة أعلاه مواصلة إصدار فواتير مطابقة لأحكام الفقرة II من هذا الفصل بعنوان العمليات الأخرى التي ينجزونها.
يتعيّن على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يصدرون فواتير إلكترونية أن يودعوا تصريحا للغرض لدى المصلحة المختصّة بإدارة الجباية مرفوقا بشهادة مسلّمة من قبل الهيكل المرخّص له تثبت إنخراطهم بشبكة الفوترة الإلكترونية.
يرخـّص للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية في إصدار نسخ ورقيّة لفواتيرهم الإلكترونية شريطة أن تكون متضمّنة للتنصيصات التالية :
- مرجع التسجيل لدى الهيكل المرخص له،
- إمضاء وطابع مصدر الفاتورة.
4) تعوّض عبارة "الفقرتين II وIII" الواردة بالفصل 59 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفقرات II وII مكرر وII ثالثا وIII ".
5) تضاف بعد عبارة "وفواتيره" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية :
ومذكرات أتعابه أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها.
6) تضاف بعد لفظة "فاتورة" أو لفظة "فواتير" الواردة بالفصل 94 وبالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 95 وبالفصل 96 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو مذكرة أتعاب" أو عبارة " أو مذكرات أتعاب" حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات في العبارة.
5.10. إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5000 دينار على كل الأشخاص الطبيعيين
1) تضاف بعد عبارة "غير أن هذه النسبة تضبط بـ10% بالنسبة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :
إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرةI مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة :
2) تلغى عبارة "بما في ذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرةI مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5.11. التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص من 25% إلى 10% بالنسبة إلى المداخیل والأرباح المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي بعنوان الاستغلال
يضاف إلى الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
كما لا يكون الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع المدين الوارد بالعدد 3 من الفصل 12 من هذه المجلة مستوجبا لطرح الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات للعموم.
5.12. إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة للمؤسسات الأجنبية التي لا تودع تصريح في الوجود إلى خصم من المورد تحرري بنسبة %15
تضاف بعد عبارة "من قبل المؤسسات المذكورة أعلاه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :
وطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
5.13. تحسين استخلاص الأداء المستوجب على موزعي السلع والمنتجات
تعوّض عبارة "غرة جانفي 2016" الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعبارة "غرّة جانفي 2017".
5.14. توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
يضاف إلى الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% على مستوى الشركاء والأعضاء بمقتضى الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بأحكام الفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة.
تضاف إلى الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 4 في ما يلي نصها :
4) يخضع غير المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية، الذين لم يتولوا التصريح في الوجود الذي اقتضاه الفصل 56 من هذه المجلة، للضريبة عن طريق خصم من المورد بنسبة 15%من المبالغ الخام الراجعة لهم.
ويكون هذا الخصم محررا من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية.
غير أنه في صورة تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يطرح الخصم من المورد المذكور من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية أو يكون قابلا للاسترجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سادسا في ما يلي نصه :
الفصل 51 سادسا - يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف نسبة قدرها 3%على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات وغير المحققين لأرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر ما لم تتجاوز القيمة الجملية للبضاعة، أو الخدمة، التي تم اقتناؤها 20.000 دينار سنويا.
وتحتسب النسبة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
ويكون المبلغ المحتسب طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه محرّرا من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.
يتم التصريح بالمبلغ المشار إليه أعلاه ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.
2) تضاف بعد عبارة "أو مهنة غير تجارية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "باستثناء المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة".
3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وتطبق نسبة 15% كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير.
4) تضاف بعد عبارة "والانقاصات التجارية أو غيرها" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :
والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة.
5) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف النسبة المنصوص عليها بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة.
5.15. تحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناءات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لدى غير الخاضعين
يضاف إلى الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
- توريد وبيع الكاغذ المعد لآلات المكاتب وما شابهه من صفائح أو من لفائف معدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
- توريد وبيع النشريات والكراريس المطوية السياحية المعدة للنزل وكذلك المعلقات الإشهارية المجانية ومطبوعات التوريد المؤقت أو النقل الدولي.
- توريد وبيع الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه الطائرات.
- توريد آلات التقاط الطاقة الشمسية ذات الإستعمال المنزلي.
- توريد المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.
- توريد الجلود الخام.
- بيع معدّات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.
- بيع المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا الصالحة لتنظيف المـدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط لفائدة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.
- بيع سخانات الماء الشمسية.
- خدمات المطاعم السياحية المرتبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتلاميذ والمتكوّنين بمراكز التكوين المهني الأساسي.
- خدمات مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض الأطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخـّص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
- الخدمات التي تنجزها وكالات الأسفار مع أصحاب النزل والخاصة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية.
- خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي التي تنجزها الشبكات العمومية.
- بث الأنباء الصحفية للمؤسسات الصحفية من طرف وكالات الأنباء.
- كراء السفن والطائرات المعدّة للنقل الدولي البحري أو الجوّي.
5.16. التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من 50% إلى 25% وإعفاء العمولة الراجعة للموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الإتّصالات من الخصم
1) تلغى من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية : 3 و9 و10 والفقرتين "ب" و"ج" من العدد 20 و21 و22 والفقرتين "أ" و "ب" من العدد25 و27 والفقرتين "ز" و"ذ " من العدد 28 و30 مكرر و47 و48.
2) تضاف المنتجات المدرجة بالملحـق عدد 5 لهذا القانون بنسبة 6% إلى الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتضاف المنتجات المدرجة بنفس الملحق بنسبة 12 %إلى الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تطبيقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل 16 والفصل 30 من هذا القانون والفقرتين 1 و2 من هذا الفصل يعوض الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون، ويعوض الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 مكرر لهذا القانون. ويعوض الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 ثالثا لهذا القانون.
4) تحذف عبارة "والأدوية والمواد الصيدلية" الواردة بالعدد 11 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
5) تدخل أحكام العدد 6 من الفقرة IIمن الجدول "ب"جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ غرّة سبتمبر 2016.
5.17. سحب النظام الجبائي التفاضلي لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية على عمليات الإصدار المنجزة بالسوق المالية العالمية
1) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير.
2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط.
3) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.
4) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة.
5.18. خص الهبات المبرمة في نطاق التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات على غرار الأداء على القيمة المضافة
تعوض عبارة "الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 9 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "الأشخاص غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة".
5.19. مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية
1) تعوّض عبارة "%50" المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "%25".
2) تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة رابعة فيما يلي نصّها:
ـ بعنوان العمولة الراجعة إلى الموزّعين المعتمدين للمشغّلين العموميين لشبكات الاتصالات.
5.20. اعتماد اللامحورية في إصدار مقررات سحب النظام التقديري
1) تضاف إلى العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :
باستثناء عقود نقل الأملاك المبرمة في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها
2) تنقّح أحكام العدد 12 سادسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والنقل : 12 سادسا- عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها.
مبلغ المعلوم بالدينار : 20 عن كل عقد
3) تنقّح أحكام العدد 27 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والنقل : 27 ثالثا- إيجار الأملاك الذي يتمّ في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها
4) تنقّح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
وترسم عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها بمعلوم محدد بمائة دينار.
5) تنقّح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
وتخضع عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها لمعلوم محدد بمائة دينار.
5.21. الترفيع في منحة الإستثمار بالنسبة إلى الإستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة
1) ينقح العدد 18 من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والنقل :
الوصايا والهبات
18.الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في إطار التعاون الدّولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود المموّلة بموجب هذه الهبات والتي تتحمّل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجبة.
مبلغ المعلوم بالدينار :
20 عن كل صفحة
2) تضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصّها :
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية هذا نصّها :
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيّات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة فقرة فرعية هذا نصّها :
6. إجراءات لمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية
6.1. التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات
1) تضاف إلى الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية مطة هذا نصها :
- مساحات وعناوين المقاطع أو العقارات غير المغطاة أو غير المبنية الكائنة بكل جماعة محلية.
2) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الجباية المحلية عبارة "وخطية تساوي 1000 دينار بعنوان كل مقطع أو عقار غير مغطى أو غير مبني لم يتم التصريح به" بعد عبارة "بدائرتها الترابية".
تعوّض عبارة "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية للأداءات" الواردة بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة"المدير العام للأداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات."
يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :
ويمكن الترفيع في منحة الاستثمار إلى حدود 15% من قيمة الاستثمار وذلك بعنوان الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة إندماج مرتفعة.
6.2. مراجعة المعلوم على الإستهلاك
تُضاف إلى الفصل 33 من مجلة تشجيع الاستثمارات مطّتان أخيرتان هذا نصهما :
- معدّات الصيد البحري الإنتقائية،
- معدات البيوت الحامية متعددة الأقبية وتجهيزاتها.
مع مراعاة أحكام الفصلين 42 و43 من هذا القانون، تخفّض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك كما يلي :
النسب قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ :
النسب ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ :
6.3. سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف على الأشخاص المعنويين
تحدد بـ 20% نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات المبيّنة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 2 لهذا القانون.
7. إجراءات لدعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء
7.1. إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية
تخفض إلى 0 %أو 20% نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات طبقا لما هو مبيّن بالجدول الوارد بالملحـق عدد 3 لهذا القانون.
7.2. اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الإستهلاك على عين المكان
يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بالجدول التالي :
7.3. إجراءات لدعم الشفافية في مجال تبادل المعلومات مع مراجعة العقوبة المطبّقة على الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني
1) تلغى الفقرتان الفرعيتان الثالثة والرابعة من الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك.
2) في صورة دفع تاجر الجملة في المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لمعلوم على الاستهلاك يفوق المعلوم المستوجب بعنوان بيوعاته لهذه المنتوجات تبعا لتغيير تعريفة المعلوم المذكور أو لحذفه بمقتضى أحكام هذا القانون، يمكنه تقديم مطلب استرجاع في الغرض إلى مصالح المراقبة الجبائية المختصّة في أجل 30 يوما ابتداء من غرة جانفي 2016 يكون مرفوقا بجرد لمخزون المنتجات التي بحوزته في نفس التاريخ.
7.4. إضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في الإطلاع
(قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها في تاريخ 22 ديسمبر 2015 حول القضية عدد 04/2015).
7.5. تطبیق عقوبة على عدم تقدیم البرامج والمنظومات والتطبیقات الإعلامیة أثناء عملیات المراقبة الجبائیة
بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات الاقتصادية اختيار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وللمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة.
ويؤدي الانخراط بهذا النظام بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات التخلي عن نظام توقيف العمل المذكور.
تنتفع بهذا النظام المؤسسات التي تكون :
ـ وضعيتها الجبائية والديوانية مسوّاة،
ـ خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وتكون حساباتها قد تم التصديق عليها بالنسبة للثلاث سنوات المالية السابقة لسنة الانخراط دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات،
ـ منخرطة بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،
وللانتفاع بهذا النظام، يتعين على المؤسسة المعنية تقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 31 جانفي 2016 لدى المصلحة الجبائية المختصة حسب نموذج تعدّه الإدارة.
ويطبّق نظام الإرجاع الآلي والحيني لمدّة سنة ويمكن التخلي عن هذا النظام خلال نفس السنة والرجوع إلى النظام المطبّق قبل تاريخ الانخراط عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى المصلحة الجبائية المختصة قبل نهاية السنة حسب نموذج تعدّه الإدارة.
7.6. مقاومة تعاطي الأنشطة بصفة خفية لدعم قواعد المنافسة النزيهة بين الفاعلين الإقتصاديين
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 59 ثالثا فيما يلي نصه :
الفصل 59 ثالثا - يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" وذلك بالنسبة إلى كل معاملاته مع الحرفاء.
وتضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.
تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جوان 2016.
2) تضاف إلى الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مطة فيما يلي نصها :
- كل شخص لم يحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمّنة به أو تزويرها.
7.7. مزيد إحكام مراقبة واجب الفوترة وسحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على أعمال التحیل الجبائي على مخالفة التحیل في الفواتیر
1) تضاف بعد عبارة "تكوين الأموال" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وعقود التأمين على الحياة".
2) يضاف إلى الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
ويطبق حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل دون مراعاة الشروط المستوجبة لذلك والواردة بهذا الفصل على كل طلب معلومات صادر عن بلدان أجنبية في إطار تطبيق اتفاقيات دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.
3) تضاف إلى الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها :
وتضاعف العقوبة خمس مرات في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها في إطار الفصل 17 جديد من هذه المجلة.
7.8. سحب العقوبة البدنية المطبقة على ممثلي الذوات المعنوية على مسيريها الفعليين
1) تضاف بعد عبارة " بمقتضى التشريع الجبائي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية :
ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الإطلاع عليها
2) يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
يمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية :
4) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 18 مكرر هذا نصه :
الفصل 18 مكرر :
يمكن لمصالح الجباية إبرام اتفاقيات مع غيرها من المصالح الإدارية والهياكل المكلفة بالمراقبة تتعلق خاصة بـ :
الحصول الدوري على المعلومات؛
إجراء عمليات مراقبة وبحث وتفتيش مشتركة؛
الحصول على المعارف والخبرات المكتسبة.
7.9. عدم المطالبة بالمعاليم المستوجبة على العربات السيارة في صورة إثبات عدم جولانها
1) تضاف بعد عبارة "وتطبق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية :
في صورة عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذه المجلة، والمعطيات والبيانات اللازمة لاستغلالها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها لأعوان مصالح الجباية مسجلة على حوامل ممغنطة أو عدم تمكينهم من النفاذ إليها أو
2) تضاف إلى الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة هذا نصها :
وتطبق خطية تساوي 1.000د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من هذه المجلة.
7.10. تحسين استخلاص معاليم الجولان
تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها :
ويعاقب بخطية تتراوح بين 1.000 دينار و50.000 دينار كل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
7.11. مزيد إحكام قاعدة المعلوم على الإستهلاك
1) تضاف بعد عبارة "وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية :
أو الفواتير أو مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها
2) تضاف بعد عبارة "أو تقديم وثائق" الواردة بالمطة الأولى من الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة :
أو فواتير أو مذكرات أتعاب.
7.12. إرساء واجب الإحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو نقل ملكيتها المقدمة للتعريف بالإمضاء وإحالتها إلى المصالح الجبائية المختصة
تضاف بعد عبارة "أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية" الواردة بالفصل 107 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية :
أو تولى تسييرها بصفة فعلية.
7.13. تحيين المعلوم مقابل إسداء خدمة تسجيل العقود وسحبه على التصاريح بالتركات
تضاف إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية :
أو وثيقة لإثبات عدم جولانها مسلمة من قبل المصالح المختصة
7.14. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة
1) يضاف إلى أحكام الفصل 109 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
يستوجب تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين تقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان بعنوان الفترة التي حل أجل استخلاص المعلوم بشأنها في تاريخ تسليم شهادات التأمين.
2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 سابعا هذا نصه :
الفصل 84 سابعا - توظف على مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين الذين يسلمون شهادات التأمين دون مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 مكرر من هذه المجلة خطية جبائية إدارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة وغير المدفوعة.
7.15. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية
يضاف إلى الفصل 4 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
ويحتسب المعلوم على بيوعات صانعي المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك، في الحالات التي يحدّد فيها المعلوم حسب نسبة على القيمة، على أساس ثمن البيع المتداول من قبل التجار المروجين لهذه المواد وذلك في صورة وجود علاقة تبعية بين الطرفين على معنى الفقرة II من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
7.16. مزيد تيسير توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري
1) ـ تضاف إلى الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 العبارة التالية :
وتطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح بالتركات.
2) ترفع نسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى 3%.
7.17. ملاءمة أحكام مجلة المحاسبة العمومية مع مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بتبليغ قرارات التوظيف الإجباري
7.18. حماية حقوق المطالبين بالأداء ودفع المتعاملين معهم على احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد
7.19. العفو عن مخالفات الصرف والجبایة
1) تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوضان بما يلي :
ينفذ قرار التوظيف الإجباري بصرف النظر عن إجراءات الإعتراض المتبعة بشأنه. ويتوقف تنفيذ القرار بدفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي بـ 15 % من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. ويسري توقيف التنفيذ إلى تاريخ تبليغ الحكم الإبتدائي.
يكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ قرار التوظيف. غير أنه في صورة صدور الحكم الابتدائي وتبليغه قبل انقضاء المدة المذكورة يقتصر الاستخلاص على المبلغ المحكوم به ابتدائيا.
وبانقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة لا يمكن لمؤسسة القرض الاعتراض على الخلاص أو أن تحيل مصالح الإستخلاص على تتبع مكاسب المطالب بالأداء.
2) تضاف بعد عبارة " بالفصول" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "83 و".
8. الإصلاح الديواني
8.1. منح التخفیض للدیون الجبائیة والدیوانیة المثقّلة
يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 خامسا من مجلّة المحاسبة العموميّة ما يلي :
غير أنّ إجراءات تبليغ السند التنفيذي تعلّق بالنسبة للديون موضوع قرارات التوظيف إلى انتهاء أجل السّتين يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري.
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :
يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 200% من تلك المبالغ دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5.000 دينار.
تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية وتعوض بما يلي :
غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و 26 مكرر و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.
ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية :
- إعفاء كلّي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
- الإعفاء في حدود 80% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
- الإعفاء في حدود 60% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
- الإعفاء في حدود 50% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي.
8.2. تحديد عمر المعدات الدراجة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع
يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقّلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل موفى سنة 2016. ولاحتساب نسب التخفيض المنصوص عليها بالفصل 65 من هذا القانون يتم اعتماد تاريخ إيداع المطلب.
تطبق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرة جانفي 2016.
8.3. إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الايداع الديواني
يمنح التخفيض من مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2016.
ويتم التخفيض على النحو التالي :
- 90% من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق 1 مليون دينار
- 95% من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1مليون دينار.
ويتعيّن خلاص ما تبقّى من الخطايا في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016 ويمكن خلاص المبلغ المستوجب بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضيّ تسعة أشهر من تاريخه.
8.4. تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصول من 65 إلى 67 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
8.5. منح رؤساء الإدارات المركزية والجهوية للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعوة العمومية
1) تلغى الفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 40 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، وتعوّض بالفقرة 3 جديدة كما يلي :
الفقرة 3 (جديدة) :
3. لا تقبل في نظام الإمتياز الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البنود التعريفية من 87.01 إلى 87.05 والتي يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على المعدات الدارجة التي يتم شحنها في بلد التصدير أو توريدها بداية من غرة جانفي 2016.
8.6. تبسيط إجراءات عقد الصفقات لاقتناء حاجيات الديوانة ذات الصبغة السرية
1) تعوّض عبارة " أربعة أشهر" الواردة بالفقرة (1) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 بعبارة "ستين يوما".
2) تلغى أحكام الفقرة (2) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وتعوّض بما يلي :
الفقرة (2) جديدة : يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة أو المزحمة أو التي يخشى تدني قيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة.
3) تضاف إلى الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 فقرة (2) مكرّر في ما يلي نصّها:
الفقرة (2) مكرّر: يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني الإذن بإتلاف البضائع المشار إليها بالفقرة (2) من هذا الفصل والتي تطرّق إليها الفساد ولا يمكن بيعها.
4) تعوّض عبارتا " ألف دينار" و"الأربعة أشهر" الواردتان بالفقرة (3) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار" و"الستون يوما".
8.7. دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الإقتصاديين
تلغى أحكام النقطة "ج" من الفقرة (2) من الفصل 102 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وتعوّض بالنقطة ج (جديدة) كالتالي :
النقطة "ج" جديدة: أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادق عليها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية. وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية وشروط القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
9. ملاءمة أحكام التشريع الجاري به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور
9.1. ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع أحكام الدستور
تلغى أحكام الفصل 318 من مجلة الديوانة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وتعوّض بالفصل 318 (جديد) كالتالي :
الفصل 318 (جديد) :
1- يتولّى الوزير المكلف بالمالية أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصّة.
2- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة الطّعن بالإستئناف والتعقيب في الأحكام الصّادرة ضد إدارة الديوانة.
10. إجراءات ذات طابع اجتماعي
10.1. إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقـمنتـوزم ولـدعـم ومـسـاعــدة المعـوقـيـن جـسـديـا ومـرضى القـصور الـحـركي الـدمـاغـي والقصور الكلوي
تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها و إتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998، وتعوض بما يلي :
- المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للإتصالات.
وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.
10.2. إعفاء الكتابات المتعلقة بالقروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معاليم التسجيل ومعلوم الطابع الجبائي
يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الخامس لمجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 قسم أول مكرّر كالتالي :
القسم الأول مكرّر
الفصل 121 مكرّر -
1. بصرف النظر عن أحكام القسم الأول من هذا الباب، يمكن لإدارة الديوانة، وبعد توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذا الفصل، منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا يرتبط بالتجارة الخارجية.
2. تمنح صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد بناء على اتفاقية بين مصالح الديوانة والمتعامل المعني الذي يتعين عليه أن يستوفي خاصة الشروط التالية :
- أن تكون وضعيته الجبائية مسوّاة،
- أن يمسك محاسبة بالمواد باعتماد نظم معلوماتية تسمح بإجراء المراقبات الديوانية.
3. ينتفع المتعامل الاقتصادي المعتمد بالتسهيلات المتعلقة خاصة بالمراقبة الديوانية و/أو بالتبسيطات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط بأمر حكومي شروط وإجراءات وطرق منح وتعليق وسحب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
10.3. منح التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة من قبل الباعثين العقاريين لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة
1) يوقـف العـمـل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 4 لهذا القانون.
2) تخفض المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 6 لهذا القانون إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق.
3) يوقف العمل بالمعلوم المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 7 لهذا القانون.
تضبط بأمر حكومي طرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل.
4) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 رابعا هذا نصه :
الفصل 13 رابعا - تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التسليم للنفس التي تنجزها مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
5) تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 8 فيما يلي نصها :
8-الأداء على القيمة المضافة الذي تمّت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية بإستثناء الأداء الذي تمّت فوترته إلى الحرفاء والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأعباء والإستهلاكات غير القابلة للطرح.
11. إجراءات مختلفة
11.1. إلغاء معلوم المغادرة وتعويضه بمعلوم على الرحلات الجوية الدولية
1) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الموردة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي :
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيات المذكورة بهذه الفقرة.
ويستوجب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل الإدلاء بفاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصحة العمومية. كما يستوجب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.
2) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحركة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم³ والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذه الفقرة على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية:
- للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق،
- للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحركة المشار إليها أعلاه عند اقتنائها محليا من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
ويمنح توقيف العمل على القيمة المضافة على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة على أساس شهادة مسلمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
3) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للعربات المذكورة على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة وذلك على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصين.
4) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
5) يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.
وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالعددین 4 و5 من هذا الفصل لمراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وللمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم.
وتسند هذه الامتيازات الجبائية في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتمّ مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالعددین 4 و5 من هذا الفصل.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا العدد، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة المورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليهبالعددین 4 و5 من هذا الفصل بناءا على محضر في سحب العربة من الجولان مسلّمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالعددین 4 و5 من هذا الفصل بمقتضى قرار صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالصحـة العمومیة. وتضبط مدة صلاحية هذا القرار بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالعددین 4 و5 من هذا الفصل عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.
ويخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالعددین 4 و5 من هذا الفصل قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها أعلاه لفائدة مراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة بناء ا على اقتراح منالوزیر المكلف بالصحـة العمومیة. ويجب أن تتضمن في هذه الحالة شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها أعلاه.
وتخضع عملیات التفـویت الأخرى في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرتين 4 و5 من هذا الفصل قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
11.2. سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار لإقتناءات المساكن بالعملة الأجنبية على التونسيين غير المقيمين
1) تضاف بعد عبارة "عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن" الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "وكتابات الضمان برهن المتعلّقة بها "
2) يضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي :
والسندات التجارية المسحوبة لتوثقة القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 مكرّر فيما يلي نصّه :
12 مكرّر - سندات القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وسندات القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن.
11.3. توسيع مجال تطبيق الإمتياز الإستثنائي الممنوح للنزل السياحية ليشمل مؤسسات سياحية أخرى والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقلیدیة
تطبق أحكام الفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 على القروض الفلاحّية التي منحتها جمعيات القروض الصغرى في إطار خط التمويل الموضوع تحت تصرف البنك التونسي للتضامن حسب نفس الحدود والشروط.
11.4. إعفاء الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية من الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم
يتم إعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلّة والعملة القارين بها أو بالضيعات الفلاحية الدولية التي تمت إعادة هيكلتها والمنتفعين بمقاسم فلاحية دولية الذين تعرضت مقاسمهم إلى الاعتداء أو النهب أو الحرق من دفع معاليم الكراء بعنوان سنتي 2012 و 2013.
يجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
تضبط طرق وإجراءات الانتفاع بالإعفاء بمقتضى أمر حكومي.
11.5. سحب إعفاء توظيف الرهون العقارية من الترخيص المسبق على مؤسسات التمويل الصغير
1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 18 رابعا فيما يلي نصه :
نوع العقود والنقلمبلغ المعلوم بالدينار
18 رابعا- هبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة.20 عن كل عقد
2) يضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
وترسم الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمعلوم قار محدد بمائة دينار.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
وتخضع الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم قار محدد بمائة دينار.
11.6. تبسيط إجراءات القيام بإجراء التسجيل
1) تلغى أحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم المغادرة وتعوّض بما يلي :
يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات. وتضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم بأمر حكومي.
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمت إضافتها بالفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013 وتعوّض بما يلي :
كما يموّل الصندوق بنسبة من مردود المعلوم الموظّف على شركات الطيران المدني تضبط في حدود 12,5% من المردود الجملي للمعلوم.
11.7. وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
1) يضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 سابعا هذا نصه :
12 سابعا - عمليات النقل بمقابل للمساكن التي يتم اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف20 عن كل صفحة
2) تلغى أحكام الفصل 59 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
11.8. تمديد آجال دفع معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي
يضاف إلى الفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ما يلي :
تطبق أحكام هذا الفصل على المطاعم السياحية المصنفة وعلى وكالات الأسفار صنف "أ" وعلى مراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور وذلك في صورة تراجع رقم معاملات المؤسسات المذكورة بهذه الفقرة بـ50% على الأقل خلال الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
11.9. التخفيض من معلوم الجولان على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تفوق سعة اسطوانته 125 صم³
تضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة IV من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :
باستثناء العقود المتعلقة بالاقتناءات المنجزة لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية .
11.10. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفیسة غیر الحاملة لأثر الطوابع القانونیة في الدورة الاقتصادیة
11.11. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2016
تنقح أحكام الفصل 25 الفقرة 4 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك بإضافة عبارة "عمليات التفريع" لكي تصبح الفقرة كالتالي :
الفقرة 4 مكرر : عقود المعاينة لعمليات تكوين الاتحادات في شكل تجمع مصالح اقتصادية او الانخراط فيها وكذلك عمليات التفريع (الباقي دون تغيير).
الصيغة المعروضة على اللجنة الصيغة المعروضة على الجلسة العامة الصيغة المناقشة بعد قرار في عدم الدستورية الصيغة المنشورة
1 - 10 1. أحكام الميزانية
11 2. إلحاق اللجنة المحدثة لدى رئاسة الحكومة للنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى القانون لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا إلى إصابات نتيجة اعتداء ات إرهابية بداية من 28 فيفري 2011 بوزارة الشؤون الإجتماعية
12 3. تشجیع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة
13 4. إجراءات لتمویل الاستثمار
14 - 36 5. تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي 5.1. ملاءمة النظام الجبائي مع خصوصیات آلیات التمویل الإسلامي 5.2. مزيد إحكام الإنتفاع بالنظام التقديري 5.3. تیسیر انخراط الخاضعین للنظام التقدیري في النظام الحقیقي 5.4. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل 5.5. ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى المداخيل العقارية وتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الطبیعیین الماسكين لمحاسبة 5.6. مزید توضیح واجب الفوترة بالنسبة إلى أصحاب المهن غیر التجاریة والتشجیع على استعمال الفوترة الإلكترونیة 5.7. حصر تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ10% على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي 5.8. تيسير شروط طرح الديون المتخلى عنها التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار 5.9. تیسیر طرح الدیون غیر ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والمؤسسات العمومیة 5.10. إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5000 دينار على كل الأشخاص الطبيعيين 5.11. التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص من 25% إلى 10% بالنسبة إلى المداخیل والأرباح المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي بعنوان الاستغلال 5.12. إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة للمؤسسات الأجنبية التي لا تودع تصريح في الوجود إلى خصم من المورد تحرري بنسبة %15 5.13. تحسين استخلاص الأداء المستوجب على موزعي السلع والمنتجات 5.14. توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة 5.15. تحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناءات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لدى غير الخاضعين 5.16. التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من 50% إلى 25% وإعفاء العمولة الراجعة للموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الإتّصالات من الخصم 5.17. سحب النظام الجبائي التفاضلي لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية على عمليات الإصدار المنجزة بالسوق المالية العالمية 5.18. خص الهبات المبرمة في نطاق التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات على غرار الأداء على القيمة المضافة 5.19. مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية 5.20. اعتماد اللامحورية في إصدار مقررات سحب النظام التقديري 5.21. الترفيع في منحة الإستثمار بالنسبة إلى الإستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة
37 - 42 6. إجراءات لمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية 6.1. التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات 6.2. مراجعة المعلوم على الإستهلاك 6.3. سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف على الأشخاص المعنويين
43 - 61 7. إجراءات لدعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء 7.1. إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية 7.2. اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الإستهلاك على عين المكان 7.3. إجراءات لدعم الشفافية في مجال تبادل المعلومات مع مراجعة العقوبة المطبّقة على الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني 7.4. إضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في الإطلاع 7.5. تطبیق عقوبة على عدم تقدیم البرامج والمنظومات والتطبیقات الإعلامیة أثناء عملیات المراقبة الجبائیة 7.6. مقاومة تعاطي الأنشطة بصفة خفية لدعم قواعد المنافسة النزيهة بين الفاعلين الإقتصاديين 7.7. مزيد إحكام مراقبة واجب الفوترة وسحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على أعمال التحیل الجبائي على مخالفة التحیل في الفواتیر 7.8. سحب العقوبة البدنية المطبقة على ممثلي الذوات المعنوية على مسيريها الفعليين 7.9. عدم المطالبة بالمعاليم المستوجبة على العربات السيارة في صورة إثبات عدم جولانها 7.10. تحسين استخلاص معاليم الجولان 7.11. مزيد إحكام قاعدة المعلوم على الإستهلاك 7.12. إرساء واجب الإحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو نقل ملكيتها المقدمة للتعريف بالإمضاء وإحالتها إلى المصالح الجبائية المختصة 7.13. تحيين المعلوم مقابل إسداء خدمة تسجيل العقود وسحبه على التصاريح بالتركات 7.14. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة 7.15. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية 7.16. مزيد تيسير توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري 7.17. ملاءمة أحكام مجلة المحاسبة العمومية مع مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بتبليغ قرارات التوظيف الإجباري 7.18. حماية حقوق المطالبين بالأداء ودفع المتعاملين معهم على احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد 7.19. العفو عن مخالفات الصرف والجبایة
62 - 71 8. الإصلاح الديواني 8.1. منح التخفیض للدیون الجبائیة والدیوانیة المثقّلة 8.2. تحديد عمر المعدات الدراجة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع 8.3. إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الايداع الديواني 8.4. تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة 8.5. منح رؤساء الإدارات المركزية والجهوية للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعوة العمومية 8.6. تبسيط إجراءات عقد الصفقات لاقتناء حاجيات الديوانة ذات الصبغة السرية 8.7. دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الإقتصاديين
72 9. ملاءمة أحكام التشريع الجاري به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور 9.1. ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع أحكام الدستور
73 - 75 10. إجراءات ذات طابع اجتماعي 10.1. إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقـمنتـوزم ولـدعـم ومـسـاعــدة المعـوقـيـن جـسـديـا ومـرضى القـصور الـحـركي الـدمـاغـي والقصور الكلوي 10.2. إعفاء الكتابات المتعلقة بالقروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معاليم التسجيل ومعلوم الطابع الجبائي 10.3. منح التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة من قبل الباعثين العقاريين لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة
76 - 86 11. إجراءات مختلفة 11.1. إلغاء معلوم المغادرة وتعويضه بمعلوم على الرحلات الجوية الدولية 11.2. سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار لإقتناءات المساكن بالعملة الأجنبية على التونسيين غير المقيمين 11.3. توسيع مجال تطبيق الإمتياز الإستثنائي الممنوح للنزل السياحية ليشمل مؤسسات سياحية أخرى والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقلیدیة 11.4. إعفاء الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية من الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم 11.5. سحب إعفاء توظيف الرهون العقارية من الترخيص المسبق على مؤسسات التمويل الصغير 11.6. تبسيط إجراءات القيام بإجراء التسجيل 11.7. وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة 11.8. تمديد آجال دفع معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي 11.9. التخفيض من معلوم الجولان على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تفوق سعة اسطوانته 125 صم³ 11.10. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفیسة غیر الحاملة لأثر الطوابع القانونیة في الدورة الاقتصادیة 11.11. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2016