جريدة المغرب | هيئة الانتخابات : بين انتظار توافق نواب المجلس... و فشل عقد اجتماع مجلسها ... وتواصل إضراب أعوانها
هيئة الانتخابات : بين انتظار توافق نواب المجلس... و فشل عقد اجتماع مجلسها ... وتواصل إضراب أعوانها
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امام التحديات الانتخابية التي تنتظرها بعد اشهر قليلة تواجه اليوم مشاكل متتالية ومتواصلة اهمها اعادة
تجديد الاعضاء وانتخاب رئيس جديد لها أمر ترتب عنه تواصل الخلاف بين اعضائها الى غاية اليوم ما حال دون تمكنهم من عقد اجتماع لمجلس الهيئة في مناسبتين في اقل من اسبوع كان اخره يوم الاربعاء الماضي ، الى جانب دخول اعوانها في اعتصام وإضراب منذ فترة احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم .
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاربعاء المنقضي اجتماعا حضره 8 اعضاء ، الا انه سرعان ما تم رفع الاجتماع بسبب اختلاف وخلاف بين الحاضرين حول من يتراس الجلسة و رفض البعض الاخر والدعوة الى تاجيل ذلك الى حين فض اشكال الهيئة وانتخاب رئيس جديد وتجديد الاعضاء المعنيين.
كان من المنتظر ان يناقش الاجتماع قرارات تتعلق بالانتخابات في الخارج وعند بداية الجلسة أراد محمد المنصري ان يترأسها الا ان عددا من أعضاء الهيئة رفضوا ذلك باعتباره مستقيلا، ودعوا عادل البرينصي الى ترؤسها لكن البعض الاخر رفض ذلك لأنه لم يحصل على تفويض كنائب رئيس الهيئة وانقسم المجلس الى نصفين ولم يتمكن من حل الاشكال وتم رفع الجلسة قبل ان تبدأ علما وان المجلس انعقد نهاية الاسبوع الماضي و تم رفع الجلسة لنفس الاسباب اي ان الخلاف عطل عمل المجلس في مناسبتين في اقل من اسبوع.
يأتي ذلك مع الأزمة التي تعاني منها هيئة الانتخابات منذ مدة حول تجديد ثلث الاعضاء وانتخاب رئيس جديد حيث يشترط الفوز بعضوية مجلس هيئة الانتخابات الحصول على 145 صوتا لكل عضو فيما يتطلب انتخاب الرئيس 109 أصوات، ومن المنتظر ان يجتمع مرة اخرى رؤساء الكتل خلال الاسبوع المقبل في اطار جلسة توافقية لحل هذا الاشكال على ان تنتهي الأزمة قبل نهاية الشهر الجاري، كما تجدر الاشارة الى ان مكتب مجلس نواب الشعب يجتمع يوم الاثنين المقبل ومن المنتظر ان يتخذ قرارا حول هذه المسالة .
وبتعطل انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وجد اكثر من 200 عون واطار في هيئة الانتخابات انفسهم دون عقود عمل مما اضطرهم الى الدخول في اضراب حضوري مفتوح بداية من 3 جانفي الجاري ، بمقر الإدارة المركزية وجميع الإدارات الفرعية، وذلك «لعدم استجابة مجلس الهيئة لمطالبهم»، ووتتمثل مطالب المضربين في «تسوية وضعياتهم ، معتبرين أن استمرار الوضع على ما هو عليه، يمثل تهديدا حقيقيا لقدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها خلال الإستحقاقات الإنتخابية التشريعية والرئاسية القادمة مذكرين بانهم شاركوا في مختلف المحطات الانتخابية وأصبحت لهم الخبرة من اجل انجاح المحطات القادمة مشيرين الى ان من بينهم من شارك منذ انتخابات 2011.
بعض اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكدوا في تصريح لـ«المغرب»، انهم مع الاعوان وحقهم في تسوية وضعياتهم ولكن قانونيا رئيس الهيئة هو الذي يتمتع بالسلطة التنفيذية ولا يمكن لرئيس مستقيل ان يقوم بمثل هذه الاجراءات بالتالي فهي مسالة وقت وان هؤلاء الاعوان والاطارات هم ابناء الهيئة وجنود الخفاء عملوا بكل جد وطيلة ساعات هم كانوا العيون التى لا تنام وهم اسس الهيئة في تخطي المحطات القادمة .