﻿ إذاعة تطاوين | الشاهد : قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب اضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة
« لن يتضمن قانون المالية لسنة 2019 ضرائب اضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة »، حسب ما أعلنه اليوم الأربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد لدى اشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول دفع التشغيل المنعقد بمدينة الثقافة بالعاصمة، ضرورة توفر الإستقرار الاجتماعي والأمني والجبائي لدفع الاستثمار.
وقال الشاهد » لن يكون في قانون المالية لسنة 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات بل بالعكس، سيكون هناك توجه خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار واحداث مواطن الشغل ».
وأكد رئيس الحكومة « ضرورة توفر الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والضريبي بالنسبة إلى المؤسسات والانتقال من الضريبة الاستعجالية التي سنت لحلحلة وضعية المالية العمومية المتأزمة إلى نموذج ضريبة النمو وهو نوع من الجباية التي تحفز الشركات على النمو والاستثمار وخلق مواطن الشغل إلى حين عودة النمو الذي من المنتظر أن يبلغ 5 نقاط في أفق 2020.
ولاحظ وجود صعوبات كبرى في المالية العمومية تستوجب تحمل الحكومة مسؤولياتها، مشيرا في هذا السياق إلى اتخاذ جملة من التدابير والسياسات على غرار السياسات النشيطة للتشغيل مثل برنامج « جيل جديد من الباعثين » و »عقد الكرامة » و » فرصتي » وهي برامج تمكن من توجيه حاملي الشهادات العليا خاصة في المناطق الداخلية وتعدل البطالة بين الاناث والذكور.
وأبرز أهمية برامج دفع المبادرة الخاصة التي انتهجتها الحكومة من ذلك توفير قروض صغرى وتخصيص خطوط تمويل ضمن قوانين المالية بهدف تمويل المشاريع الصغرى ومشاريع برنامج « جيل جديد من الباعثين » فضلا عن إعدادها مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
توقيت الإدراج ◔ 15:28 13.06.2018
آخر تحيين ◔ 15:28 13.06.2018