التعهد 3:استكمال الاطار القانوني والتنظيمي للبيانات المفتوحة على المستوى الوطني – موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس
الرئيسية / خطط العمل الوطنية / خطة العمل 2016 - 2018 / متابعة تنفيذ الخطة / التعهد 3:استكمال الاطار القانوني والتنظيمي للبيانات المفتوحة على المستوى الوطني
المحور الأول: دعم شفافية العمل الحكومي وفتح البيانات العمومية
الهيكل المسؤول
متابعة تقدم الإنجاز
نسبة تقدّم الإنجاز (٪)
وحدة الادارة الالكترونية
– وضع رخصة اعادة استعمال البيانات بالبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة،
– تعيين مكلف بإدخال البيانات بالبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة على مستوى كل وزارة،
– تنظيم ورشات عمل لتقديم الصيغة الاولية لخطة العمل الخاصة بالبيانات المفتوحة ومناقشتها موفّى شهر نوفمبر 2017،
– الشروع في أعمال مشروع جرد البيانات العمومية :
–> تنظيم جلسات عمل مع الوزارات النموذجية المعنية بالمرحلة الأولى من مشروع جرد البيانات العمومية بداية شهر فيفري 2018
–> تنظيم عديد الاجتماعات بهذه الهياكل لمتابعة نسق اعداد الجرد وتوفير الدعم الفني
–> إعداد تقرير متعلق بمشروع جرد البيانات العامة وقد تمت صياغته من قبل خبراء معينين لهذا المشروع بالتنسيق مع البنك الدولي. حيت تضمن النتائج المتعلقة بهذا المشروع على مستوى ستة هياكل نموذجية على النحو التالي: وزارة الفلاحة، وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وزارة الصناعة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة النقل، الصندوق الوطني للتأمين على المرض. بالإضافة إلى ذلك تضمن التقرير جملة من التوصيات حول العديد من التحديات والإشكاليات المتعلقة بمشروع جرد البيانات العمومية
– بالنسبة للعمل المتعلق بوضع ميثاق وطني للبيانات المفتوحة، اتفقت لجنة القيادة المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية الثانية مع مختلف الاطراف المعنية على صياغة نص قانوني عوض الميثاق “أمر البيانات المفتوحة” من أجل تعزيز التزام جميع الهياكل العمومية وغيرها من المتدخلين في هذا المجال. وقد تم الشروع في اعداد هذا النص ومن بين الاعمال المنجزة :
–> الاعلان عن انطلاق مشروع أمر البيانات المفتوحة من خلال تنظيم ورشتي عمل يومي 05 و06 أفريل 2018،
–> تنظيم سبع ورشات عمل متعلقة بإعداد محتوى مشروع أمر البيانات المفتوحة موفى شهر ماي 2018 حيث تمت مناقشة وتحديد الابواب والفصول الرئيسية لمشروع الامر،
–> إعداد الصيغة الاولية لمشروع امر البيانات المفتوحة من طرف فريق العمل المكلف بذلك،
–> تنظيم يوم اعلامي واستشارة حول الصيغة الاولية لمشروع الامر يوم 29 أوت 2018، قصد تشريك مختلف الاطراف من خلال تجميع المقترحات والملاحظات مما سيمكن من ادخال التعديلات اللازمة على الصيغة الثانية للنص التي ستعرض على الخط للاستشارة.
– بالنسبة للمجتمع المدني، تولت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين تنظيم دورات تكوينية شملت حوالي 45 بلدية حول البيانات المفتوحة،
المحور الأول: دعم شفافية العمل الحكومي وفتح البيانات العمومية التعهد الهيكل المسؤول متابعة تقدم الإنجاز …