رئيس الحكومة يوصي بتوفير الرعاية الصحية للرياضيين الجزائريين المصابين في حادث مرور
12 الاثنين ماي 2014
على اثر حادث المرور الاليم الذي جد صباح اليوم بمدينة الكريب من ولاية سليانة والمتمثل في اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة تقل الفريق الوطني الجزائري للتايكوندو الذي شارك في بطولة افريقيا بتونس واسفر عن وفاة نائب رئيس الجامعة ومرافق واصابة بقية الرياضيين الثلاثة بجروح بليغة تم على اثرها نقلهم الى مستشفى بن عروس،
اسدى رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة تعليماته لوزير الصحة ووزير الشباب والرياضة والمراة ووالي سليانة لتوفير الرعاية والمتابعة الصحية الضروريتين للرياضيين الجزائريين المصابين والتنسيق مع السفارة الجزائرية في تونس لتسهيل نقل جثماني الفقيدين الى عائلتيهما.
رئيس الحكومة: في ما يتعلق ببيع الأراضي للأجانب لا يوجد أي تغيير قانوني
أكد رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري بحضور الرؤساء الثلاثة، أن هذا اليوم الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للجلاء الزراعي يعد محطة وطنية تخلد يوما تاريخيا شهد إصدار القانون الذي أممت تونس بفضله الأراضي الفلاحيّة وطوت صفحة الاستعمار.
و في ما يتعلق ببيع الأراضي للأجانب اوضح رئيس الحكومة انه لا يوجد أي تغيير قانوني وان ما يقال هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة موضحا أن القوانين الجارية في ما يتعلق بتمليك الأجانب للأراضي لم تتغير، وبخصوص تقليص أجال رخصة الوالي فإن الإجراءات القانونية الجاري بها العمل لم تتغير وكل ما في الأمر هو تقليص الآجال والملف المستوفي للشروط سيتلقى الإجابة في ظرف ثلاثة أشهر.
وتوجه رئيس الحكومة بالمناسبة بالتحية إلى جميع الفلاحين والبحارة وإلى منظماتهم المهنية وفي مقدمتها الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للجهود المبذولة لتأطير الناشطين في القطاع ومساندة مجهودات الدولة لتطوير نشاط الفلاحين والبحارة وتحسين ظروف عيشهم مبرزا أنالفلاحة تُمثل ركنا أساسيا للتنمية حيْثُ تُساهِمُ بنسبة تفوق 10 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد وتستقطبُ ما يزيد عن 8 %من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و16% من اليد العاملة النشيطة فضلا عن توفير موارد الرزق لأكثر من 516 ألف مستغل فلاحي وما يزيد عن 60 ألف بحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان.
وأشار رئيس الحكومة أنه في إطار دعم الدولة للفلاحين لتنمية إنتاجهم ومواكبةً لتطور كلفة إنتاج الحبوب تم في بداية الموسم الحالي إقرار إجراءات هامة تعلَّقَت بالخصوص بالترفيع في الأسعار الأساسية للحبوب عند الإنتاج ومراجعة مقاييس إسناد القروض الموسمية للزراعات الكبرى مراعاة لتطور كلفة الإنتاج بالاضافة الى مواصلة العمل بتكفل الدولة بنسبة 50% من معلوم التأمين الفلاحي على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البَرَد والحريق على الزراعات الكبرى.
وأضاف أنه حرصا على معالجة مديونية الفلاحين والبحارة تم التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان جملة القروض الفلاحية التي لا تفوق من حيث الأصل 5 ألف دينار للفلاح الواحد أو البحار الواحد والتي سجل في شأنها ديون غير مستخلصة قبل 31 ديسمبر 2012. لافتا النظر إلى أنه حرصا على ضمان سير المواسم الفلاحيّة عموما وموسم الزراعات الكبرى بالخصوص في أفضل الظروف، حرصت الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج والظروف الملائمة لحسن سير مواسم الحصاد والتجميع والخزن.
من جانب أخر ،جدد السيّد مهدي جمعة الدعوة لجميع المتدخلين إلى الاستغلال الأمثل لطاقات الخزن وإلى حسن استعمال وسائل النقل لتحويل الكميات المُجَمَّعَة إلى المخازن في أفضل الظروف مع التأكيد على ضرورة قيام الفلاحين بعمليات الصيانة اللازمة للحد من نسب الضياع عند الحصاد والتوقي من الحرائق.
كما أبرز رئيس الحكومة أن قطاع الصيد البحري يحظى بمرتبة متميزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما يؤمنه من مواطن شغل لما يفوق عن 60 ألف بحار ومساهمته في الإنتاج والتصدير بأكثر من 110 ألف طن بقيمة 280 مليون دينار سنويا، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة ممارسة الصيد في كنف الاحترام التام للقوانين المنظمة للنشاط من حيث الزمان والمكان والوسائل المعتمدة حفاظا على الثروة السمكية وضمان ديمومتها للأجيال القادمة.
على صعيد أخر، أكدالسيّد مهدي جمعة أن الحكومة حرصت على تطوير وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وعلى إعتماد الشفافية في اختيار الباعثين المهتمين بتسويغ هذه الأراضي، قائلا أنه تمت مراجعة كراس الشروط ومقاييس الإسناد بما يضمن التساوي في حظوظ المشاركين ويوفر الضمانات اللازمة للمستثمرين. مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان في الفترة القادمة عن قائمة جديدة للضيّعات المعدة للكراء لفائدة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية في كنف الإلتزام بقواعد تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات المعتمدة.
كما أبرز رئيس الحكومة أن النجاحات التي حققها القطاع الفلاحي على عديد المستويات مكنت بلادنا من تجاوز الظروف الصعبة التي عشناها خلال السنوات الأخيرة. وهي أكبر دليل على أن فلاحتنا قادرة على رفع التحديات المستقبلية وخاصة تلك المتعلقة بقدرة القطاع الفلاحي على مجابهة تنامي الطلب الداخلي على المنتوجات الغذائية من حيث الكم والنوعية.
وأضاف أنه في هذا السياق يمثل موضوع تعبئة وإحكام استغلال مختلف مواردنا الطبيعية الشرط المحوري لإستدامة التنمية في بلادنا. مبرزا أن هذا يتطلب أساسا إعادة رسم الأولويات في مجال تعبئة الموارد المائية لإحداث التوازن بين انجاز المنشآت الجديدة وعمليات صيانة وتعهد المنشآت الموجودة ودفع الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة لتأمين الحاجيات المستقبلية خاصة بالمناطق التي تشكو نقصا حادا في مواردها المائية.
وفي ختام مداخلته، أفاد السيّد مهدي جمعة أنَّ تحقيق مزيد الرخاء للعاملين في القطاع الفلاحي والرفع في مساهمة القطاع في تحقيق التوازنات الكبرى للإقتصاد الوطني يتطلبُ من الجميع مزيد البذل والعطاء والعمل الدؤوب بما يضمن تحقيق النقلة النوعية المرجوة في فلاحتنا وتدعيم مكانتها في التنمية الشاملة.
مؤكدا أن الحكومة لم تدخر جهدا لمساندة الفلاحين وتمكينهم من وسائل وظروف العمل الضرورية حسب الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن ثقته كبيرة في تجاوب أهل المهنة المتواصل مع أهداف الحكومة التنموية وحرصهم على رفع التحديات التي تواجه الفلاحة وكسب رهاناتها.
الإجتماع الدّوري للجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العموميّة
8 الخميس ماي 2014
تولّى رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على الاجتماع الدّوري للجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العموميّة للنّظر في بعض المساهمات العموميّة ذات الأقليّة في شركات تنشط في القطاعين العقاري والسيّاحي وإحداث شركة خدمات افتراضيّة في قطاع البريد.
وأقرّت اللّجنة الموافقة على الإحداث الجديد وإحالة المسائل المتّصلة بالمساهمات إلى هياكل التصرّف والمداولة للمؤسّسات المعنيّة وإلى هياكل الإشراف القطاعيّة وأذنت بمراجعة
التّراتيب المتعلّقة بتدخّلات اللّجنة في هذا الإتجاه لإضفاء أكثر مرونة على أعمال التصرّف مقابل مزيدتفعيل المراقبة اللاّحقة والمتابعة.
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الوزراء الاسباني السابق
استقبل رئيس الحكومة السّيد مهدي جمعة ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الوزراء الاسباني السابق السيد جوزي لويسزاباتيرو.
وجدّد السّيد مهدي جمعة بهذه المناسبة شكره على دعم ومساندة اسبانيا المتواصلين لتونس خلال كل مراحل مسارها الانتقالي على مستوى العلاقات الثنائية والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي.
من جهته اكد رئيس الوزراء الاسباني السابق متانة وعراقة العلاقات بين اسبانيا وتونس واستعداد بلاده لمواصلة دعم بلادنا من اجل انجاح المرحلة الانتقالية.
كما نوه الضيف الاسباني بالتجربة التونسية الفريدة التي تميزت بالحوار والوفاق وتوجت بالتوصل الى انجاز تاريخي بالمصادقة على دستور يكرس التوجه الديمقراطي لتونس الجديدة.
رئيس الحكومة: حريصون على إجراء الانتخابات قبل موفى السنة والحكومة لن تكون طرفا فيها
5 الاثنين ماي 2014
اشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة مساء اليوم بالمبني الفرعي لرئاسة الحكومة بالبحيرة اجتماعا تنسيقيا بين رئاسة الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حضره عدد من أعضاء الهيئة برئاسة السيد شفيق صرصار وعدد من الأمنيين.
وفي تصريح لوسائل الإعلام اثر الاجتماع قال رئيس الحكومة أن هذا اللقاء مع الهيئة كان مناسبة لمتابعة مدى تقدم الهيئة في الإعداد للانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت منسقة بين الحكومة والهيئة للسهر على التنسيق بين الطرفين في الجانب اللوجستي.
وعبر السيد مهدي جمعة بالمناسبة عن ارتياحه لانتهاء المجلس الوطني التأسيسي من سن القانون الانتخابي مضيفا نرجو أن تكون الطريق مهيأة لإجراء انتخابات في أفضل الظروف قائلا إننا جميعا مجمعون على إجرائها قبل موفى السنة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه لمس في عمل الهيئة تقدما على مختلف النواحي الزمنية والمادية واللوجستية و الأمنية ومن حيث المقرات والموارد البشرية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجربة انتخابات 2011. وابرز أن الاجتماع مكن من الإطلاع على مختلف هده النواحي، مؤكدا على أهمية المتابعة والتنسيق بين مختلف النواحي المتصلة بالانتخابات. وأضاف أن الحكومة حريصة على توفير المناخات في أحسن الظروف.
وفي إجابة عن سؤال حول القيمة المالية التي توفرها الدولة للهيئة قال السيد مهدي جمعة أنه تم خلال شهر مارس توفير 10 مليون دينار لافتا النظر إلى أن الحكومة في خدمة الهيئة كلما طلبت ذلك، وفي ما يتعلق بمقر الهيئة أشار رئيس الحكومة إلى أن الهيئة بصدد تحديد مقر مركزي لها، مفيدا أن الحكومة وافقت على تسديد متخلدات الهيئة السابقة المقدرة ب 8 ملايين دينار وهي تتجاوب مع كل مطالب الهيئة.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة إلى أن حكومته غير معنية بالمشاركة في الانتخابات وليست طرفا فيها مؤكدا على ضرورة التنسيق الأمني وطابعه الاستباقي، مشيرا في ذات السياق إلى تحسن الوضع الأمني العام بالبلاد.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة شفيق صرصار أن الاجتماع تناول مراحل الاستعداد للانتخابات كما تناول متابعة عملية تركيز فروع الهيئة، مضيفا لقد حددنا العناصر وخطة العمل القادمة للهيئة وأبرز أن الهيئة تعمل على تحديد الميزانية على ضوء المتطلبات خاصة في ما يخص الموارد البشرية والحملة الانتخابية والمقرات المركزية والفرعية. وسنعمل على استكمال الطاقم البشري للهيئة في اقرب الآجال، وأفاد أن مختلف التراتيب القانونية والمادية واللوجسيتة ستكون جاهزة نهاية الشهر الحالي.
زيارة رئيس الحكومة الى الجزائر لتدعيم التواصل المباشر ومتابعة الملفات المشتركة
4 الأحد ماي 2014
عبر رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة اثر لقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن شكره للدعوة التي وجهت له لزيارة الجزائر.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الزيارة، زيارة الصداقة والعمل، تعكس رغبة الطرفين في تدعيم سنة التواصل المباشر بنسق أفضل يسرع في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان اللقاء فرصة هنأ فيها السيد مهدي جمعة الرئيس بوتفليقة لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية وتبادل الاراء والتحاليل لما يجري في المنطقة والاستشراف للمستقبل.
وكان الفريق الحكومي المتكون من رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة ووزير الخارجية السيد منجي حامدي ومحافظ البنك المركزي السيد الشاذلي العياري قد أجرى مقابلات عمل مع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال وفريق عمله، نظر في العديد من الملفات الاقتصادية كتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري ومجال الطاقة الى جانب مستوى التعاون الامني الذي وصفه رئيس الحكومة بأنه "تعاون يومي".
رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة في زيارة صداقة وعمل الى الجزائر
3 السبت ماي 2014
عبر رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة، اثر وصوله الى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، عن سعادته بهذه الزيارة التي تندرج ضمن سنة التواصل بين تونس والجزائر. وهي زيارة دورية لمتابعة القرارات المتخذة في اللقاءات السابقة كما أنها مناسبة لاطلاع الاخوة الجزائريين على تقدم المسار الانتقالي في تونس
رئيس الحكومة في موكب الاحتفال بعيد الشغل وتكريم الشغالين والمؤسسات
1 الخميس ماي 2014
بمناسبة العيد العالمي للشغل الذي تحييه تونس اليوم، أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بقصر بلدية تونس المدينة على موكب رسمي لتكريم عدد من الشغالين في القطاعين العام والخاص وعدد من المؤسسات بجائزة العامل المثالي وجائزة التقدم الاجتماعي وجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وجائزة الصحة والسلامة المهنية لسنة 2013.
وحضر هذا الموكب أعضاء الحكومة وشيخ مدينة تونس والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ونواب من المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء الأحزاب السياسية والهيئات وعدد من الشخصيات الوطنية.
وألقى رئيس الحكومة كلمة بالمناسبة هنّأ في مستهلها كافة العمال والعاملات وكافة المنظمات المهنية للعمال وأصحاب العمل والإتحاد العام التونسي للشغل مستحضرا نضالات رواد الحركة النقابية التونسية وما قدموه من تضحيات وفاء للمبادئ والقيم السامية، كما هنـّأ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على الدور الذي تضطلع به هذه الهياكل في تطوير العلاقات المهنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ووجـّه تهنئة خاصة للعمال والعاملات والمؤسسات الذين سيتم تكريمهم لما تميزوا من روح المثابرة والجدية في العمل وتطوير الحوار الاجتماعي ورفع الإنتاج.
وبين السيد مهدي جمعة أن الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها بلادنا تفرض علينا وضع جملة من الإصلاحات وتحقيق توافق وطني لمعالجة كل النقائص بما يمكن من استعادة الثقة في المستقبل وبناء مجتمع متضامن تسوده قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، قائلا لقد حان الوقت لنعوّل جميعا، حكومة ومنظمات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني على قدراتنا الذاتية ونركز جهودنا على مقاومة كل أشكال التهريب والاحتكار والتهرب الجبائي ومكافحة الفساد المالي واستنباط مقاربات جديدة للاعتناء بالفئات الضعيفة التي تبقى في صدارة اهتماماتنا، وإني لعلى يقين من أن الحس الوطني العالي لشعبنا وتضامنه لكفيل بتمكيننا من تجاوز هذه المرحلة بسلام.
وأشاد رئيس الحكومة بالتضحيات الجسيمة التي تبذلها عناصر الجيش والأمن الوطنيين من أجل مقاومة عصابات التهريب والإرهاب مما ساهم في التحسن الملحوظ للوضع الأمني مبرزا أن الحكومة لن تتدخر أي جهد لتكريس الحق في الشغل والمحافظة على مكاسب العمال والسعي إلى تعزيزها وفق مقاربة توافقية تراعى فيها التوازنات المالية العاملة للدولة.
وأهاب السيد مهدي جمعة بكافة الأطراف الاجتماعية للمساهمة في مزيد تحسين المناخ الاجتماعي وتهيئة البيئة الملائمة لحفز الاستثمار على أمل أن يكون تفعيل العقد الاجتماعي المبرم في 14 جانفي 2013 خير إطار لدعم مكتسباتها الاجتماعية وتطويرها والمحافظة عليها عبر تركيز وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء للتشاور حول كل القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وخاصة منها قضية التشغيل.
وأشار رئيس الحكومة جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بهدف الإرتقاء بأوضاع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص منها تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية ومواصلة السعي لتوفير ظروف العمل اللائق داخل المؤسسات والترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ودعم منظومة الوقاية من الأخطار المهنية وتوسيع مظلة التغطية الاجتماعية لكافة العمال والانطلاق في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع الخاص.
كما أكد مواصلة تنفيذ برامج وآليات التشغيل وخاصة منها تلك التي تهدف إلى تحسين التشغيلية وتيسير اندماج طالبي الشغل في الحياة المهنية بالإضافة إلى برامج التشجيع على التشغيل الذاتي وبعث المؤسسات التضامنية لما فيها من معاني التعويل على الذات والتحلي بروح المبادرة واستغلال التشجيعات والبرامج المتاحة لبعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص.
وأبرز رئيس الحكومة أن ضمان الحق في التغطية الاجتماعية الذي تم تكريسه صلب الدستور وتحقيق شموليتها لمختلف الفئات العاملة وذويهم وتحسين الخدمات يقتضي التوافق حول مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي في ظل ما تشهده الصناديق الاجتماعية من ضغوطات مالية حادة.
كما دعا بهذه المناسبة عاملات وعمال تونس في كل مواقع الانتاج إلى مضاعفة الجهد لتطوير الإنتاج والرفع من مستوى الإنتاجية وتحسين الجودة وتدعيم العمل كقيمة حضارية ووسيلة لاستعادة النسق العادي لتنمية والاستجابة لانتظارات المشروعة.
وأكد رئيس الحكومة أنه بقدر الالتزام بحماية وتعزيز حقوق العمال بقد ما نحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار ما يقتضيه القانون حتى يكون كل أجر مستحق مقابل جهد مبذول قائلا إننا نعول على روح المسؤولية لدى المنظمات المهنية ووعيها بصعوبة الظرف وبضرورة المحافظة على مناعة الاقتصاد الوطني وتوازناته من أجل السعي إلى التهدئة وحث منظوريها على الانكباب على العمل وتخلي البعض عن المطلبية المجحفة بما يسمح بتأمين السير العادي للانتاج خاصة في مواقع الانتاج الهامة كمنطقة الحوض المنجمي.
وجدّد السيد مهدي جمعة في ختما كلمته تأكيده عزم الحكومة على استغلال كل الإمكانيات المتاحة بما يساهم في تحسين نسق النمو ويساعد على خلق فرص التشغيل وتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية.
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان
استقبل رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان السيّد عبد الستار بن موسى، اللّقاء تناول مسائل تهمّ الحوار الوطني وإنجاح العمليّة الانتخابيّة حتى تجرى في آجالها، كما تطرّق إلى أهميّة انعقاد المؤتمر الاقتصادي الوطني المزمع تنظيمه في أواخر شهر ماي وضرورة مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، في إنجاح هذا الحدث المهمّ على الصعيد الوطني.
من جانب آخر، كان اللّقاء فرصة تمّ خلاها التأكيد على أهميّة دعم الرّابطة وتوفير وسائل العمل الضروريّة لأداء مهامها في أحسن الظروف الممكنة.
رئيس الحكومة يتحدث في ندوة صحفية عن نتائج زيارته الى فرنسا
فور عودته من باريس بعد زيارة عمل لفرنسا دامت يومين، عقد رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم بقاعة التشريفات بمطار تونس قرطاج الدولي ندوة صحفية حضرها وزيرالشؤون الخارجية السيد منجي حامدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد توفيق الجلاصي ووزيرة السياحة السيدة آمال كربول والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي.
وأوضح رئيس الحكومة أن الزيارة تندرج في إطار دعم العلاقات السياسية وتنشيط التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين والتسويق لصورة تونس الجديدة لدى أصدقائها مبينا أن بلادنا بدأت تستعيد هدوءها ونشاطها الاقتصادي وأنها تسعى في هذا المجال إلى دفع علاقات التعاون المستقبلي بما يحقق التكامل والشراكة بين تونس وفرنسا.
وتطرق السيد مهدي جمعة إلى فحوى اللقاءات الرسمية التي جمعته بكبار المسؤولين الفرنسيين، حيث كانت له محادثات مع الرئيس فرانسوا هولاند وتم التعبير عن الارتياح لمستوى العلاقات المتجددة بين البلدين وعمقها علاوة عن اللقاءات ومع الوزير الأول الفرنسي ووزير الخارجية ورئيس البرلمان ووزير الاقتصاد ومع عدد من ورجال الاعمال الفرنسيين.
ونقل رئيس الحكومة تأكيد المسؤولين الفرنسيين ورجال الأعمال الذين جمعتهم مع الوفد التونسي لقاءات رسمية وثنائية دعمهم للعلاقات السياسية والاقتصادية ومساندة تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مبرزا أنه تمت الدعوة لتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير بتنظيم تونسي ومساعدة فرنسية في شهر سبتمبر المقبل تحت عنوان "مؤتمر أصدقاء تونس" ليكون مناسبة سانحة لحشد الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في العالم في هذا المؤتمر بهدف دعم الاستثمار والترويج للوجهة الاقتصادية والسياحية التونسية.
وقال رئيس الحكومة إننا نرغب في انجاح هذه المناسبة بما يحقق دعما اقتصاديا واستثماريا هاما لاقتصادنا مشيرا إلى أن الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى عدد من الدول الصديقة والشقيقة وعلى عكس ما يروج له لم تكن بهدف طلب المساعدة أو مد يد العون المادي من هذه الدول بقدر ما تهدف إلى توضيح الصورة وشرح الأوضاع والصعوبات التي تمر بها في المرحلة الانتقالية وإبراز الآفاق الكبيرة الموجودة في تونس، مضيفا، نحن دولة ذات سيادة تحترم نفسها ولا تطلب الإعانة.
وأشار مهدي جمعة إلى محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين حول التعاون الأمني بين البلدين سيما في مجالات التجهيزات المتطورة وتبادل الخبرات في هذا المجال مبينا تسجيل تطور في الإمكانيات البشرية واللوجستية التي أكد أنها تبقى متواضعة مقارنة بالتحديات المطروحة أمامها.
كما تطرق رئيس الحكومة بالمناسبة إلى عدد من اللقاءات التي جمعت رجال الأعمال الفرنسيين والتونسيين على هامش انعقاد أشغال مجلس رؤساء المؤسّسات التونسية الفرنسية حيث تم التأكيد على ضرورة إنعاش الشّراكة والاستثمار بين تونس وفرنسا وتشجيع الشّباب على المبادرة والإبتكار لما تتوفر لتونس من أرصدة وكفاءات بشرية مجددة، وأشار إلى عدد من القاءات الرسمية لوزيرة السياحة السيدة آمال كربول خلال الزيارة حيث أكد الجانب الفرنسي والتونسي على أهمية الوجهة السياحية التونسية والعمل على الترويج لها واستقطاب السياح الفرنسيين في تونس.
وأفاد رئيس الحكومة أن الزيارة مكنت من لقاء عدد من أفراد الجالية التونسية في فرنسا محييا دورهم في الدورة الاقتصادية في تونس ومؤكدا استعدادهم التام للتعاون وخدمة للتعاون وخدمة بلادهم والقيام بواجبهم نحوها كل حسب موقعه.
وإجابة عن أسئلة عدد من الصحفيين، أكد رئيس الحكومة أنه لمس تجاوبا كبيرا من المسؤولين الفرنسيين ولمس رغبة صادقة في التسريع في اقامة أطر متينة للتعاون البناء، مضيفا أنه تم تناول الوضع الأمني في الإقليمي والمتوسطي للبلدين حيث أكد الجانبان على ضرورة الدفع نحو إيجاد الحلول المناسبة للمنطقة بعدد من الصيغ المطروحة وخاصة فكرة إقامة مؤتمر حول الشقيقة ليبيا بمشاركة الأطراف المعنية وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وحول المسألة الليبية، تحدث رئيس الحكومة عن فكرة المؤتمر الدولي حول ليبيا التي بادرت بها تونس وترجو أن تتبلور بالتعاون مع الاشقاء في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة، وقال إن تأمين الحدود يهم بلادنا بما يضمن الانصراف إلى ترتيب البيت الداخلي على أكثر من صعيد، مشيرا إلى التعاون مع الجانب الفرنسي ومع الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال.
وحول نتائج زيارته إلى فرنسا، أبرز رئيس الحكومة أن النتائج لا تكون آنية بقدر ما يتم الإعلان عنها في إبانها مشيرا إلى موافقة البنك الدولي يوم أمس على منح تونس قرضا بقيمة 250 مليون دولار كثمرة من الزيارة التي أداها مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة الاتفاقيات التي تم إمضاؤها في واشنطن بين تونس وعدد من المؤسسات المالية الدولية والتي ستعلن نتائجها عند تحققها.
كما أشار رئيس الحكومة إلى عدد من الاتفاقيات الممضاة مع الجانب الفرنسي في مجالات التعليم العالي والتكوين والهندسة والطاقة والتكنولوجيا ومحاضن المؤسسات والتجديد العلمي والتقني بهدف الاستفادة من مراكز البحوث الفرنسية وتبادل الخبرات المتوفرة في هذا المجال.
وأكد السيد مهدي جمعة في ختام الندوة الصحفية أهمية القيام بالإصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي وتقليص العجز وتوجيه القروض نحو التنمية وخلق الثروة مبرزا أهمية الاشتغال والعودة للعمل وعدم الانتظار، وقال إننا سنقوم بواجبنا ونقدم المقترحات ونتوافق عليها خلال مؤتمر الحوار الاقتصادي نهاية شهر ماي بعيدا عن التجاذبات السياسية حتى ننجح اقتصاديا كما نجحنا سياسيا.