﻿ تعديل أسعار الوقود ، نقطة تحول جذرية في سياسة دعم الطاقة
هل يمكن لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن تتوقع أن قرارها بخفض سعر الوقود للبيع سيولد مثل هذا الجدل والتعليقات ؟
يعتقد البعض أن هذا الانخفاض ضئيل بالنظر إلى التطور الحالي خاصة على مستوى أسعار برميل النفط وتوقعات الميزانية على مدى متوسط سعر سنوي للنفط عند 65 دولارًا للبرميل. ومع ذلك ، فقد البرميل أكثر من 65 بالمائة من قيمته منذ بداية عام 2020. في بداية جانفي 2020 ، كان السعر حوالي 69 دولارًا للبرميل. ومنذ 30 مارس تم تداول برميل برنت بحوالي 22 دولارًا. من الواضح أن الانخفاض بنسبة 1.5 بالمائة في سعر لتر الوقود هزيل.
آخرون يعتبرون القرار "مجنون". عندما تكون الدولة في حاجة ماسة إلى الموارد لمحاربة وباء كورونا وتقليل تأثيره قدر الإمكان، لماذا الانخفاض في الأسعار ؟
في مواجهة الانتقادات، كان مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب وزيرالطاقة هو الذي دعا من خلال منشور على صفحته وليس على الموقع الرسمي للوزارة لمثل هذا القرار.
من الضروري العودة قبل أيام قليلة لفهم أصل هذا القرار، في الواقع ، في حوار صحفي يوم 31 مارس 2020 على اذاعة تونس الدولية أعلن منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عقد اللجنة اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة. منذ أكتوبر 2017 ، اجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة فقط ، بعد أن قامت الحكومة بإجراء تعديلات على أسعار المنتجات النفطية في عدة مناسبات.
دعم الطاقة - إعادة العداد الى الصفر..
من الواضح أن منجي مرزوق أراد تصحيح الرقم القياسي عندما تولى منصبه وإعادة تنشيط هذه اللجنة بينما قرر أن اجتماعاتها ستكون الآن شهرية لا ربع سنوية. كما سيوضح من خلال منشور نُشر في 3 أفريل 2020 على الصفحة الرسمية للوزارة أن آلية تعديل الأسعار لن تستند بعد ذلك إلى متوسط سعر البرميل ولكن على أساس قيمة واردات النفط المكرر، مضيفًا أن التعديل الشهري سيتطور في معدل +/- 1.5 بالمائة بينما كان حوالي 5 بالمائة ربع سنويًا. بالإضافة إلى ذلك فإن الزيادة أو النقصان في أسعار السنة الكاملة في المضخة لا يمكن أن تتجاوز الآن 18 بالمائة ، مقارنة بـ 20بالمائة في السابق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قرار التعديل سيكون من مسؤولية اللجنة الفنية وحدها أي أن الوزارة ستخضع لتوصياتها فقط.
في اجتماع في 6 أفريل 2020 ، كانت اللجنة الفنية ستقرر هذا الخفض الهزيل في أسعار الوقود مع الأخذ في الاعتبار المعايير المذكورة أعلاه بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية للبلاد. ووفقًا للوزارة ، من المتوقع أن تنخفض أسعار الضخ في ماي وحتى جويلية المقبل نظرًا لانهيار الأسعار الذي لوحظ في مارس وربما في أفريل 2020 بسبب ازمة كوفيد.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن النهج الذي اعتمدته الوزارة سيكون له تأثير واضح على سياسة دعم الطاقة. وللمرة الأولى ، قررت الوزارة إلغاء عدادات دعم الطاقة. من الآن فصاعداً سوف تستند الأسعار الشهرية للطاقة إلى القيمة الشهرية لواردات الطاقة لدينا. يقول مرزوق: "إن الذهاب نحو حقيقة أسعار [الطاقة] يساهم في نجاح تطوير الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة ونجاح انتقال الطاقة".
من الواضح أن هذه القاعدة الجديدة للعبة تأتي في سياق مناسب للغاية في وقت انخفاض الأسعار بسبب الأزمة. ماذا سيحدث عندما تبدأ واردات الطاقة في الارتفاع مرة أخرى وعندما يتعلق الأمر برفع أسعار الوقود؟ على أي حال من المرجح جدًا أن الغلاف المخصص لدعم الطاقة سيشهد الآن استقرارًا نسبيًا مما يسمح للدولة بوضع توقعات قوية من حيث دعم الطاقة في الميزانية.
سيظهر ذلك في الميزانية الذي ستنفذها الحكومة من خلال إعداد مشروع قانون التمويل التكميلي. يجب أن يسجل قطاع دعم الطاقة البالغ 1.9 مليار دينار في ميزانية الدولة 2020 انخفاضاً ملحوظاً في ربح البرامج الاستثمارية الضخمة كما نأمل في قطاع الصحة والتعليم ولكن قبل كل شيء في الوقت الحاضر ، لتلبية التوقعات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن وباء كوفيد-19.
حسين بن عاشور -ترجمة عن النص الفرنسي