اقتصاديون ينتقدون "الحلقة المفرغة" لقوانين المالية التكميلية
09/11/2019 13:56, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 9 نوفمبر 2019 (وات/ تحرير إيمان غرب)- تضطر الحكومة التونسية، للسنة التاسعة على التوالي، إلى إعداد قانون مالية تكميلي لتصحيح الفوارق المسجلة في تطبيق قانون المالية. هذا الخيار، الذي أصبح من الثوابت في التعامل مع ميزانية الدولة، انتقده الخبير المحاسب، وليد بن صالح، ووصفه ب"الحلقة المفرغة"، التي تبعث على القلق على الصعيد المالي وتعتبر "غير ناجعة" على الصعيد الاقتصادي ككل.
وأكد بن صالح في قراءته لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 أن "نفقات الدولة زادت بحجم 2،260 مليار دينار مقارنة بالنفقات المرسومة في قانون 2019 لتمر من 40،861 مليار دينار الى 43،121 مليار دينار".
وتحدث مفسّرا "اعتبارا للنتائج المحينة لميزانية 2019 فقد ارتفعت نفقات الدولة بنسبة 14،2 بالمائة مقارنة بتلك المنجزة في 2018 (37،750 مليار دينار) مقابل زيادة من الناتج الداخلي الخام بالاسعار الجارية بنسبة 8،3 بالمائة فقط. يعني أن هذه النفقات قد تطورت بنسق ثابت، مقارنة بنسق خلق الثروة الوطنية، رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب جدا".
"وتتأتى هذه الفوارق (بين النفقات المرسمة في قانون المالية 2019 وتلك المنجزة) أساسا من كتلة الاجور المقدرة ب649 مليون دينار تبعا للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية سنة 2019 بعد المصادقة على قانون المالية ومن الزيادة في دعم المحروقات بقيمة 438 مليون دينار في ظل عدم تطبيق اجمالي تعديلات الاسعار المتوقعة ضمن قانون المالية وتأخر دخول حقل نوّارة النفطي والغازي حيز الاستغلال".
كما تفسر هذه الفوراق، أيضا، حسب بن صالح، بالترفيع غير المبرر لخدمة الدين في حدود 567 مليون دينار وتساءل في هذا الصدد "هل يتعلق الأمر باقتراف خطأ أو نسيان غير مقبول منذ البداية؟"
"كما يهم الأمر التدخل لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمقدّر ب324 مليون دينار ومنحة 200 مليون دينار للعودة المدرسية و100 مليون دينار اضافية مخصصة للتنمية وقيمة اضافية بحجم 43 مليون دينار تم تخصيصها للهيئة العليا للانتخابات".
كيف يمكن تجاوز هذه الفوارق؟
"لتجاوز هذه الفورق تعوّل الحكومة على تحسن موارد الميزانية عبر الترفيع في الاداءات المباشرة الى حدود 2413 مليون دينار (الترفيع في الاجور إضافة الى الجهود الاضافية للاستخلاص) وعائدات المساهمات بحجم 367 مليون دينار (ارباح البنك المركزي اساسا) وتطوّر القروض الخارجية ب10 مليون دينار. ويتعلق الامر، أيضا، ب40 مليون دينار هبات خارجيّة وب144 مليون دينار متأتية من الاقتراض الداخلي".
وانتقد بن صالح، من جهة أخرى، التقديرات السيئة لمعدل النمو بفارق انجاز يتجاوز النصف (من 3،1 بالمائة مرسمة في قانون المالية الى 1،4 بالمائة بمشروع قانون المالية التكميلي). "وتعد نسبة النمو ضئيلة وأقل بشكل كبير مقارنة بالتوقعات الاولية وبمعدلات النمو العالمية والاقليمية".
ويعول مهندسو مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، أيضا، على تحسن في عجز الميزانية ليتحول من 3،9 بالمائة ضمن قانون المالية 2019 الى 3،5 بالمائة ضمن المشروع التكميلي. ويعود هذا التحسن في العجز، بحسب الخبير المحاسب، إلى تأخر الدولة الهام في دفع مستحقات مزوّديها من الشركات العمومية والخاصّة والى الإئتمان الضريبي، الذي تفاقم ولم يقع ارجاعه الى الشركات. وتسبب ذلك في خلق وضع مالي صعب لعدة مؤسسات مع وجود قروض غير مستخلصة لدى البنوك والمؤسسات المالية ضمن ظرف يتسم بنقص السيولة.
ان العجز في الميزانية المقدر ب3،5 بالمائة لا ياخذ في الاعتبار العجز المسجل في الصناديق الاجتماعية والمقدر ب2 مليار دينار وفي حالة احتساب هذا الاخير فان عجز الميزانية يتفاقم إلى حدود 5،23 بالمائة.
"ويعكس قانون المالية التكميلي لسنة 2019 تعمق مستوى التداين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ليحوله من 70،9 بالمائة مرسمة ضمن قانون المالية 2019، الى 75،1 بالمائة ضمن المشروع التكميلي. ولا يتم احتساب ضمن هذا المعدل تداين المؤسسات العمومية (المتصلة مباشرة بالدولة) والمقدرة منذ 2018، من قبل مودييز، ب12،5 بالمائة من الناتج الداخلي وهو ما يتجاوز نسبة 87 بالمائة كمعدل تداين"، وفق ما أبرزه، الخبير المحاسب، وليد بن صالح.
قانون مالية تكميلي تعوزه الإجراءات الاستثنائية
وأكد الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح ل"وات" ان "قانون المالية التكميلي يجب ان يكون استثناء كما يجب ان يكون مبررا بعوامل استثنائية معتبرا ان "اعداد قوانين مالية تكميلية كل سنة يعد ممارسة سياسية غير سليمة". ليتابع "ان مثل هذه الممارسات تقلص بشكل محسوس من مصداقية هذا القانون الهام وتؤثر على مصداقية الحكومات".
وأوضح بالقول "إنها تطرح مشكل ثقة بين الحكومة والبرلمان. اذ تحصل الحكومة على التصويت على ميزانية تعلم مسبقا انها مؤقتة وتقريبية وتعول على ضيق الهامش المخصص للبرلمان لمناقشة القوانين التكميلية اذا لم نقل انه غير موجود، انها طريقة لوضع البرلمان امام الامر الواقع، بالاضافة الى محدودية وسائل المراقبة لدى النوّاب".
ويرى وزير المالية الأسبق ، حكيم بن حمودة، أنّه "من غير الطبيعي أن يكون لنا قوانين مالية تكميلية كل سنة في حين لا تلجأ بلدان أخرى لمثل هذه القوانين سوى في حالات قصوى. لكن في بلادنا أصبح الاسثناء هو القاعدة ويعكس ذلك ضعف قدرتنا على رسم التوقعات وخاصّة في رسم الفرضيات التي تنبني عليها الميزانيات".
وبالنسبة للخبير البنكي والمالي المقيم بباريس، أشرف العيادي، فان "قوانين المالية التكميلية المتتالية تجعل كل محلل تونسي كان أو أجنبي يتساءل بشأن مصداقية الحكومة والسياسة الاقتصادية المتبعة. وبالنسبة لبلدنا المتخلدة بذمته ديون فان "للمصداقية" انعكاسات على ترقيمه السيادي ومعدلات الفائدة المطبقة على خدمة الدين.
من مجال التصرف الى مجال الاستثمار في تربية وتثمين الطحالب المجهرية: قصة نجاح شاب آمن بأن المرء إذا أراد استطاع (728 views)
الشاعرة سعاد الشايب وتجربة المقهى الثقافي: سير على أشواك الأعراف والتقاليد وكسر للصورة النمطية للمرأة في قبلي (561 views)
جمعية حماية واحات جمنة: "نجاح تجربتنا دليل على امكانية بناء منوال تنموي جديد يقوم على اساس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" (510 views)