الناطق باسم حزب الرحمة لـ"الصباح نيوز": لدينا تحفظات على الفخفاخ.. واستقالة النائبين بن ضياف وبن عياد خيانة لناخبي الحزب - الصباح نيوز | Assabah News
الأربعاء 22 جانفي 2020 18:12
أعلن النائبين عن حزب الرحمة بمجلس نواب الشعب معاذ بن ضياف وأحمد بن عياد، عن استقالتهما من الحزب، مُرجعين ذلك إلى "حياد قيادة الحزب عن المبادئ والتوجهات التي دخل بها الحزب سباق الانتخابات التشريعية وبالتفرد بالرأي وبالقرارات بالنسبة لرئيس الحزب سعيد الجزيري، وبأخذ القرارات باسم المكتب السياسي، وهو "مكتب لا وجود له ولا لمكتب تنفيذي"، حسب ما جاء في فحوى استقالة النائبين من الحزب..
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم حزب الرحمة ورئيس مكتبه التنفيذي أيمن البجاوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "حزب الرحمة موجود منذ سنة 2012 وقد حاول المشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 2014 ولكن القائمات سقطت حينها على اساس عدم احترام مبدأ التناصف، ليتمكن في "تشريعية 2019" الترشح بـ9 قائمات والفوز بـ4 مقاعد في البرلمان"، مُشيرا إلى أنّ "الحزب وعلى عكس ما يراه البعض ليس وليد اللحظة كما أنّ لديه مكتب سياسي ممثل في المكتب التنفيذي الذي يجتمع ويتخذ القرارات باعتماد التصويت أو بالتوافق مع احترام مبدأ الحرية والديمقراطية داخل الحزب".
كما أضاف: " لسنا مستغربين من الاستقالتين.. ولكن الأسباب لا تمت للواقع بأي صلة وجميع القرارات التي اتخذها الحزب كانت باعتماد مبدأ التصويت داخل المكتب التنفيذي لحزب الرحمة".
وفي هذا الاطار، وصف البجاوي "هذه الاستقالة بـ"الخيانة لناخبي حزب الرحمة"، مُوضحا: "النائبان انتخبا بفضل أصوات حزب الرحمة.. واليوم يجب إعادة النظر في مسألة استقالة نواب الأحزاب من أحزابهم وبقائهم في البرلمان".
وحول ما أفاد به المُستقيلين من الحزب بأنّ الجزيري هو من رشّح نفسه عن الحزب لمنصب رئيس الحكومة، وليس الحزب، ردّ البجاوي قائلا: "بالنسبة لترشيح الجزيري لمنصب رئيس الحكومة فإنّ المكتب التنفيذي اقترح أسماء من داخل الحزب وخارجه وبطريقة ديمقراطية داخل المكتب التنفيذي تم التصويت وااتخذ قرار ان يكون الجزيري مرشح حزب الرحمة لرئاسة الحكومة.. ورئيس الحزب امتثل لقرارات المكتب".
وفيما يتعلق بمنح الثقة من عدمه لحكومة إلياس الفخفاخ، قال البجاوي إنّ المكتب التنفيذي للحزب سينتظر تشكيل الحكومة ثم سينعقد لاتخاذ القرار المناسب، مُضيفا: "لدينا تحفظات على الفخفاخ وقد رأينا فشله عندما كان وزيرا للمالية.. كما أنّ شرعيته حولها نقطة استفهام كبرى".