جريدة المغرب | الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضبط ميزانيتها: قيمتها الجملية 166 مليون دينار منها 135 مليون دينار للنفقات الانتخابية <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
استئناف مفاوضات العقد الاجتماعي: ندوة وطنية نهاية الأسبوع وعودة المفاوضات بين الشغالين والأعراف
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء يوم الثلاثاء على مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 ،
وقدرت قيمتها في حدود 166 مليون دينار نظرا للمحطات الانتخابية المقبلة التى تستعد الهيئة لتنظيمها .
بالرغم من الصعوبات التي تمر بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات المقبلة ، وانتظار استئناف مجلس النواب أشغاله لانتخاب رئيس لها، فان الهيئة استكملت عملها حول تحديد قيمة ميزانيتها لسنة 2019 ، وستشرع في تحيين السجل الانتخابي مع بداية شهر اكتوبر المقبل وفق ما افاد فيه عضو هيئة الانتخابات لـ«المغرب».
عقد مجلس الهيئة يوم الثلاثاء المنقضي اجتماعا دام اكثر من ثماني ساعات لمناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه والذي سيتم عرضه على وزارة المالية خلال الايام المقبلة ثم على مجلس نواب الشعب.
الميزانية، تتضمن ثلاثة أبواب وهي نفقات التسيير العادي للهيئة ونفقات التجهيز ونفقات الانتخابات وحازت الاخيرة على النصيب الاكبر من الميزانية التى صادق عليها مجلس الهيئة في انتظار المصادقة عليها نهائيا من قبل مجلس النواب، وفي هذا الاطار اكد عضو الهيئة انيس الجربوعي لـ «المغرب» ان الادارة صلب الهيئة انطلقت في العمل على الميزانية منذ الانتهاء من الانتخابات البلدية بعيدا عن كل ما حدث خلال الفترة الماضية سواء داخل الهيئة او خارجها في اشارة الى استقالة رئيسها والحديث عن تأجيل الانتخابات ، وأضاف الجربوعي أنّ ضبط حجم الميزانية يعود بالنظر إلى أنّ سنة 2019 تعد سنة انتخابية بامتياز وتمّ خلالها برمجة انتخابات تشريعية و دورتين للرئاسية ويشارك فيها أيضا التونسيون المقيمون بالخارج مشيرا الى أنّ الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 ينصّ على أنّ موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة تتمثل أساسا في نفقات تسيير الهيئة ونفقات التجهيز و نفقات الانتخابات والاستفتاءات، وانها تضبط باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.
وخصصت الهيئة النسبة الاكبر للباب الثالث المتعلق بنفقات الانتخابات حوالي 135 مليون دينار والمبلغ المتبقي للباب الاول والثاني أي التسيير العادي من اجور وصيانة وايضا التجهيزات والامور اللوجستية، واوضح ان الهيئة عملت بناء على توقعات وتقديرات من خلال الاستئناس بنتائج الانتخابات الماضية 2014 وايضا الانتخابات البلدية ماي 2018 ، مع الاخذ بعين الاعتبار تدهور الدينار والتضخم وارتفاع الاسعار... خاصة وان الانتخابات المقبلة تتضمن انتخابات في الخارج.
هذا الى جانب الاخذ بعين الاعتبار جميع الاتفاقيات مع كل من وزارات التربية والدفاع والداخلية لسنة 2018 ، وتكلفتها المالية نظرا لتكفل الهيئة بمصاريف النقل والإعاشة وايضا خلاص المنح ، وبين ان ملف الانتخابات بالخارج يتطلب مصاريف عديدة وسيكون هناك اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية قريبا حول هذا الملف ، فضلا عن رصد لبعض المقرات للهيئات الفرعية التى تتطلب صيانة هذا الى جانب غياب العمل التطوعي مثلما كان في المحطات الانتخابية الماضية وهو ما جعل الميزانية المعلن عنها ترتفع ثلاث مرات مقارنة بميزانية الانتخابات البلدية دون ان ننسى ان هناك ثلاث دورات انتخابية – تشريعية ورئاسية في دورتين.
فضلا عن اضافة بند جديد وهو الساعات الاضافية بعد مطالبة الاعوان بذلك ويرى الجربوعي ان الهيئة ادرجت ذلك لضمان جودة العمل وايضا الاعتماد على سياسة التحفيز خاصة وان ساعات العمل ترتفع خلال فترات الذروة .
واضاف الجربوعي ان الهيئة عملت على مبدأ السلامة واريحية التصرف حتى لا تعترض الهيئة أي صعوبات مالية في صورة وجود أي طارئ .
من جهة اخرى قال عضو هيئة الانتخابات، ان الهيئة تتوقع ارتفاعا في عدد المسجلين بحوالي مليون مسجل جديد مقارنة بانتخابات 2014 ، واشار الى ان الهيئة تستعد خلال بداية شهر اكتوبر العمل على التسجيل وتحيين سجل الناخبين .
كما نظر مجلس الهيئة في تسوية بعض الامور العالقة التى تتعلق بالادارة كالنظر في عدد من الصفقات والتجهيزات ، واكد الجربوعي ان محمد التليلي المنصرى حضر كعضو ولكنه تراس الجلسة .
وقال الجربوعي انه بالرغم من الصعوبات التى تمر بها الهيئة وفي انتظار انتخاب رئيس جديد لها ، فان العمل الادارى والاستعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لم يتوقف .