24 مــاي 2011 -وات - أكد كاظم زين العابدين )وزارة العدل( تعقيبا على تصريحات مسؤول أممي ذكر فيها أن التعذيب متواصل في تونس حتى بعد الثورة، أن التعذيب "ممارسة شنيعة وتطعن في إنسانية وكرامة الإنسان وأنه لا مجال في تونس بعد ثورة 14 جانفي للسكوت عن مثل هذه الممارسات".
وقد أتت هذه التوضيحات التي صرح بها المسؤول بديوان وزير العدل اليوم الثلاثاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري بممثلي الوزارات، ردا على ما ورد مؤخرا في الندوة الصحفية للخبير والمقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز والتي ذكر فيها تلقيه شهادات تفيد تواصل التعذيب في تونس بعد الثورة.
وأكد أن الحكومة المؤقتة ولاسيما وزارة العدل عازمة على "مقاومة مثل هذه الممارسات والتصدي إليها ومعاقبة كل من يثبت في حقه ارتكابه مثل هذه الجرائم سواء بمراكز الاحتفاظ أو السجون في أي مكان آخر".
وذكر بأن الحكومة التزمت بهذا التمشي منذ استلام مهامها وذلك بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بالتعذيب وكذلك على الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأفاد ممثل وزارة العدل أن كل شخص يعتبر أنه تعرض للتعذيب بإمكانه التوجه إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا لتقديم شكايته وفتح بحث في الموضوع.
وأشار إلى أنه توجد حاليا قضايا منشورة منها قضية تتعلق بمسؤول سجني يشتبه بكونه ارتكب مثل هذه الممارسات، فضلا عن قضية أخرى تخص المهندس في الإعلامية الفقيد مروان بن زينب الذي قال إنه "تمكن من النفاذ إلى الحاسوب الخاص للرئيس السابق" وتفطن إلى أنه كانت له علاقات بعناصر من مخابرات أجنبية.
وذكر كاظم زين العابدين بأنه تم إثر ذلك "اختطاف" مروان بن زينب وفق ما ورد في عريضة أسرته ثم "تعذيبه حتى الموت والتمويه بأنه تعرض إلى حادث قطار بجهة الزهراء". وأشار إلى أنه تم إصدار إنابة لشرطة مقاومة الإجرام لإخراج رفاة المعني ووضعها على ذمة الطبيب الشرعي للقيام بالأبحاث اللازمة.
وفي ما يتعلق بالإنابات العدلية التي تم توجيهها إلى دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة يومي 3 و 12 ماي الجاري وتتعلق بتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره، أوضح ممثل وزارة العدل أن هذه الإنابات "تكميلية" وليست أصلية باعتبار أن معطيات جديدة ظهرت مع تقدم البحث، مما استدعى توجيه هاتين الإنابتين التكميليتين.
وأضاف في هذا السياق أن الإنابتبن الأصليتين تم توجيههما منذ الأسبوع الأول من الثورة وبالتحديد يوم 21 جانفي 2011 . وقال إنه للمرة الثانية ينتقل وفد عن وزارة العدل إلى مقر منظمة "الانتربول" بليون وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ بطاقات الجلب والإنابات العدلية الصادرة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره.
ومن ناحيته أكد سمير التومي محافظ شرطة أول "إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية" حول ما تردد مؤخرا من أن البعض من أفراد عائلة العقيد القذافي غادروا التراب الليبي في اتجاه تونس، أن هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة"، باعتبار أن تونس ملتزمة بتطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973 الصادرين بتاريخ 26 فيفري 2011 و18 مارس 2011 والقاضيين بمنع 18 فردا من عائلة القذافي من مغادرة التراب الليبي.
أما بخصوص ما يروج حول دخول بعض الشخصيات السياسية الليبية في اتجاه تونس، أوضح محافظ شرطة أول أن عبور هؤلاء هو "عبور أي مسافر عادي بمقتضى جواز سفر رسمي ما لم تتعلق بهم قرارات منع أممية".
وأفاد العميد مختار بن نصر "وزارة الدفاع الوطني" أن الوضع الأمني بالجنوب التونسي في استقرار وهدوء نسبي وأن الجيش الوطني منتشر على الميدان وهو يقوم بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة بأعمال المراقبة والتفتيش لحماية التراب التونسي وكامل الشريط الحدودي والشريط الساحلي وكذلك المجال الجوي الوطني.
وبالنسبة إلى معبر ذهيبة-وازن، قال العميد إن هذا المعبر أصبح بين أيدي الثوار منذ 2 ماي الجاري وإنه سجلت عدة مناوشات خلال الأسبوع المنقضي الذي شهد سقوط بعض القذائف على التراب التونسي، موضحا في هذا الصدد أن هذه القذائف سقطت في أمكان خالية من السكان ولم تخلف خسائر مادية أو بشرية. وأضاف أن هذه العمليات "غير مقصودة" نظرا لقرب هذا المعبر من مدينة الذهيبة (حوالي 4 كلم).
وأفاد أن عدد اللاجئين الذين عبروا إلى تونس منذ يوم 23 فيفري 2011، بلغ 412 ألفا و625 لاجئا من بينهم 218 ألف ليبي. وقال إن عدد المقيمين حاليا بالمخيمات الستة الموجودة بالجنوب التونسي يناهز 8800 لاجئا من ضمنهم 2441 ليبيا.
وأشار إلى أن بعض الصعوبات القائمة حاليا تتمثل في بقاء لاجئين من بعض الجنسيات لفترة طويلة "سودانيون وأرتريون وصوماليون" مما تسبب في بعض المشاكل، نظرا لأن نسق ترحيلهم أصبح بطيئا. وذكر بأنه تم يوم الأحد الماضي حرق 12 خيمة بأحد المخيمات، مما تسبب في وفاة أربعة أفراد مؤكدا أن الوضع العام "تحت السيطرة".
ولاحظ سمير الأزعر (وزارة التنمية الجهوية) أن الزيارة التي قام بها أمس الاثنين، ثمانية أعضاء في الحكومة المؤقتة إلى ولاية سيدي بوزيد تعد "حدثا بارزا إذ مكنت من تحقيق نتائج هامة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الزيارة هي خطوة أولى ضمن سلسلة من الزيارات التي سيؤديها أعضاء الحكومة إلى الولايات ذات الأولوية تنمويا وذلك بصفة منتظمة ودورية على أن تتغير تركيبة أعضاء الحكومة الذين سيقومون بهذه الزيارات طبقا لخصوصيات كل جهة.
وأضاف أن وزارة التنمية الجهوية ستعمل على تنفيذ المقترحات الواردة من الجهات وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بالتنمية في الجهات ذات الأولوية.
ومن ناحيته أفاد كريم الماجري (وزارة التكوين المهني والتشغيل) أنه تم في إطار جهود الحكومة المؤقتة الرامية إلى امتصاص نسبة البطالة، إصدار مرسوم يوم 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية.
وقال إن هذه الأحكام تهدف إلى تبسيط إجراءات الترشح وإجراءات المناظرات وتبسيطها لطالبي الشغل وضمان الشفافية وتساوي الحظوظ بينهم للانتداب في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2011
وأضاف أن هذه الاجراءات تتمثل في فتح باب الانتداب بالملفات وجعل هذا التمشي قاعدة عامة، على أن يتم اللجوء للانتداب بالاختبارات في حالات استثنائية، تضبطها الوزارات المعنية بالانتدابات.
كما تفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وفق خمسة مقاييس هي "سنة التخرج" و"سن المترشح" و"الوضعية العائلية" و"ملاحظة الشهادة العلمية" و"التربصات التكوينية غير المبرمجة ضمن البرنامج الدراسي".
وذكر أنه تم يوم 14 ماي الجاري إصدار أمر تطبيقي يوضح كيفية تطبيق هذا المرسوم وقد شرعت وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية في نشر بلاغات المناظرات على موقع واب مخصص للغرض. وأفاد أنه تم نشر بلاغات تهم حوالي 5 آلاف خطة يمكن الترشح لها ابتداء من السبت الفارط وتخص وزارات التربية والثقافة والفلاحة والبيئة.
كما أكد في الختام أنه سيتم الإعلان عن المناظرات الخاصة بوزارات شؤون المرأة والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل في الأيام القليلة المقبلة.