أشرف مساء اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول تأهيل قطاع الصيد البحري من حيث استجابته للشروط الصحية والمواصفات التي تمكن تونس من مواصلة تصدير منتجاتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وممثل عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبعض الولاة والمندوبيين الجهويين للفلاحة المنتمين لـ 12ولاية ساحلية وممثلي البلديات والمديرين العامين المعنيين بقطاع الصيد البحري.
وخلال الجلسة، استعرض السيد مالك الزرلي مدير عام المصالح البيطرية مشروع خارطة الطريق تطرقت الى الاصلاحات المستوجبة والمتعلقة بالسلامة الصحية لمنتوجات الصيد البحري.
كما تم تدارس الجوانب المتعلقة بنظافة و تأهيل موانئ الصيد البحري إضافة الى ملف حصول أسواق الجملة للأسماك على المصادقة الصحية البيطرية.
وفي ختام الجلسة أوصى السيد سمير الطيب بـ:
-عقد جلسات عمل بالمندبيات الجهوية للفلاحة وبحضور كافة الأطراف المتداخلة في قطاع الصيد البحري لتحديد عناصر الخطة العملية والجهات المكلفة بالتنفيذ مع ضبط آجال محددة لتأهيل قطاع الصيد البحري بكل ولاية ثم عرضها على السادة الولاة،
– عقد اجتماع ثاني بمقر وزارة الفلاحة في غضون شهر للإطلاع على مدى تقدم تنفيذ عناصر الخطة العملية التي تم تحديدها على المستوى الجهوي، وذلك بحضور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة ورؤساء البلديات والولاة المعنيين،
– تنظيم يوم اعلامي يجمع ممثلي البلديات المستغلة لأسواق الجملة للأسماك والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للاستئناس بتجربة بلدية بنزرت في مجال الحصول على المصادقة الصحية البيطرية ولضبط خطة عملية لبقية الأسواق،
– تفعيل لجان السلامة والتأمين والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة المحدثة بمقتضى القرار المؤرخ في 17 اكتوبر 2016.
المقال السابقجلسة عمل مع السفير الجديد للمجر بتونس
المقال القادموزارة الفلاحة تطلق بوابة للبيانات المفتوحة “Open Data” تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عدد البيانات (www.agridata.tn)