نضال الورفلي: نجاح الحوار الاقتصادي وسيلة لإنجاح الانتقال السياسي للبلاد
تولى رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على الجلسة الثانية للجنة القيادة العليا للحوار الاقتصادي الوطني بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد حسين العبّاسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليديّة السيّدة وداد بوشماوي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيّد عبد المجيد الزار.
وصرّح النّاطق الرسمي باسم الحكومة السيّد نضال الورفلي أنّ الجلسة خصّصت لتقديم التقارير النهائيّة لأشغال فرق العمل الخمسة حول ما تمّ إقراره في الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 06 ماي 2014 وتمّ تحديد يوم 14 جوان المقبل موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة للجنة القيادة العليا لعرض التّقارير النهائيّة لفرق العمل المكلّفة، والتيسيتمّ على إثرها انعقاد النّدوة الوطنيّة للحوار الاقتصادي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار الإقتصادي الوطني سينجح ولن يتعثّر باعتبار حاجة تونس لهذا النجاح الذي يتطلّبه نجاح المرحلة الانتقاليّة برمّتها مؤكدا أنّ الفئات الضعيفة والهشّة والطبقة المتوسطة لن يشملها الترشيد في الدعم وذلك تكريسا للعدالة وأنّ تلك سياسة الحكومة وضابطا من ضوابط الحوار الوطني.
وذكر السيّد نضال الورفلّي أنّ مبدأ الحكومة الأساسي يقوم على ثلاثية التّشارك والحوار والتّوافق وأنّها تبحث على مزيد ضمان مشاركة أوسع وإسهام أكبر للفاعلين الإقتصاديين بما يضمن التمشيّ المطلوب للحوار من خلال تشريك أكثر ما يمكن من منظمات إلى جانب الأطراف الرئيسيّة الراعية للحوار وأعضاء لجنة قيادته ممثلة في الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكّد أنّه شريك أساسي وفاعل في الّلجنة العليا للقيادة، وشريك ناجز في إنجاح الحوار الاقتصادي و في إنجاح المرحلة الانتقاليّة عموما.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الحوار على مرحلتين تخصّ الأولى الإجراءات العاجلة وقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وتخصّ الثانية الإصلاحات الهيكلية التي يتطلبها الاقتصاد التونسي وإعداد منوال تنمية جديد وتحديد الضوابط لإنجاح الانتقال الاقتصادي باعتباره وسيلة لإنجاح الانتقال السياسي للبلاد.
ومن جهته أكد العبّاسي أن الأطراف المعنيّة بالحوار الوطني الاقتصادي ستعمل مع الحكومة التي تعيش ارهاصات عجز في الميزانية وأن الحوار الوطني سيكون وسيلة للبحث عن حلول لتجاوز ذلك العجز استنادا لما نصّت عليه خارطة الطريق بشأن اتخاذ إجراءات اجتماعيّة عاجلة والتي تمّ حصرها في 5 محاور مؤكدا أن الهدف هو توفير موارد مالية لتعبئة الميزانية التكميليّة وتوفير هذه الأموال خاصّة من الجباية.
جلسة عمل وزارية حول الفصل في عملية شراء وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي بين الشركات العمومية
22 الخميس ماي 2014
أشرف الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي يوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في ملف الفصل في عملية شراء وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي.
وأقرّت جلسة العمل الوزارية الموافقة على الفصل في عملية شراء وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي بين المنشآت العمومية المعنية بهذه العملية إبتداء من 01 جانفي 2015.
وستتمكن بذلك كل من الشركة الوطنية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز من توفير حاجياتهما دون الاعتماد على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وسيفضي هذا الإجراء إلى إضفاء الشفافية على عمليات التزود بالمحروقات وعلى الحسابات المرتبطة بها لدى الدولة والمنشآت المعنية، إلى جانب تيسير تجسيم التوجه نحو ترشيد منظومة الدعم في قطاع المحروقات.
الجلسة الدوريّة للجنة المشتركة 7 زايد 7 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل
15 الخميس ماي 2014
التأمت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الجلسة الدوريّة للجنة المشتركة 7 زايد 7 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وتناولت الجلسة جملة من النقاط العالقة في ضوء ما تمّ إقراره سابقا في خصوص تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وتمّ الاتفاق على إنهاء التفاوض حول النقاط التي شهدت تقدّما في معالجتها وذلك في ظرف أسبوعين.
جلسة عمل وزاريّة للنظر في المسائل التنموية بولاية تطاوين
انعقدت مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية السيّد نضال الورفلي وبحضور أعضاء من الحكومة والسيّد والي تطاوين إلى جانب أعضاء عن المجلس التأسيسي وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية وممثلين عن المنظمات الوطنيّة وعن بعض الأحزاب بالجهة، للنظر في المسائل التنموية بولاية تطاوين ومن بينها مشروع غاز الجنوب.
وإثر التداول حول هذه المسائل تمّ إقرار ما يلي :
1- إنجاز مشروع غاز الجنوب، طبقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 مارس 2014، كمشروع متكامل بجهة تطاوين يشمل العناصر التالية:
إحداث أنبوب قطره 12 بوصة وطوله 85 كم على مستوى نقطة كامور يربط الأنبوب الرئيسي الناقل لغاز نوارة بالمحطة الجديدة بتطاوين.
تركيز وحدة لمعالجة الغاز بمنطقة "واد لحمر" بجهة تطاوين بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعّب في اليوم. وستوفّر هذه الوحدة:
الغاز الطبيعي لجهة تطاوين ومدنين،
الغاز المسيل GPL للجهة وذلك بتركيز وحدة لتعبئة القوارير.
2- تشكيل لجنة جهوية لتيسير إنجاز المشروع طبقا للرزنامة المحددة في الغرض.
3- إقرار إحداث صندوق جهوي للاستثمار والتنمية بمساهمات عمومية.
4- تدعيم آليات الإفراق لدفع التشغيلية في الجهة.
5- عرض مقترحات المشاريع التنموية في الجهة التي تمّ إعدادها من قبل المجلس الجهوي للتنمية وبمشاركة اللّجان المنبثقة عن المجتمع المدني، على جلسة عمل وزارية يتم عقدها في غضون شهر لاتخاذ الإجراءات الملائمة في الغرض.
هذا وسيتولى السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زيارة ولاية تطاوين خلال الأسبوع القادم لتقديم مشروع غاز الجنوب ومراحل إنجازه.
كما سيقوم وفد حكومي بأداء زيارة للجهة إثر جلسة العمل الوزارية المتعلقة بولاية تطاوين.
جلسة عمل وزارية للنظر في ملف الديون المتخلّدة بذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السّابقة
23 الأربعاء أفريل 2014
أشرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيّد نضال الورفلي ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في ملف الديون المتخلّدة بذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
وتفاديا لتعطيل عمل الهيئة الحالية أقرّت جلسة العمل الوزارية مبدأ تصفية هذه الديون بمبلغ جملي قدره حوالي 8 مليون دينار سواء الراجعة منها للهياكل العمومية أو للمؤسّسات الخاصّة وذلك وفق الإجراءات الملائمة حسب طبيعة كلّ جهة دائنة.
كما أوصت الجلسة بإخضاع مختلف النفقات المتعلّقة بهذه الدّيون لرقابة دائرة المحاسبات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
السيد نضال الورفلي: التوافق حول إصلاحات لإعادة نسق الاقتصاد الوطني وحيويّته
أبرز الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصاديّة السيّد نضال الورفلي في تصريحات صحفيّة اثر اشراف رئيس الحكومة صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج على جلسة انطلاق الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني أن هذه الجلسة تأتي في إطار إرساء مبدإ الحوار والتشاور بين الحكومة ومختلف الأطراف السياسيّة والمدنيّة في البلاد وضمن جلسة الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني الذي سيعقد أواخر شهر ماي.
وأوضح السيّد نضال الورفلي أن جلسة اليوم تناولت أهمّ المحاور التي سيتناولها المؤتمر، وهي 10 محاور تتعلق خاصّة بترشيد منظومة الدّعم في مجال الطاقة وفي المواد الأساسيّة ووضعيّة المؤسّسات العموميّة والمالية العموميّة والإعداد لقانون المالية التكميلي والانتاجيّة والقدرة التنافسيّة للمؤسّسات الوطنيّة والقدرة الشرائيّة للمواطن التونسي وكيفيّة مجابهة الضغوطات خاصّة التضخّم والعجز المالي والتهريب والتجارة الموازية إضافة إلى جملة من المحاور الأخرى التي اقترحها عدد من الأحزاب الحاضرة.
وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصاديّة أن تناول مختلف هذه المواضيع سيتمّ خلال المؤتمر الاقتصادي الوطني أواخر شهر ماي المقبل مع مختلف الأطراف السياسيّة والمدنيّة في البلاد حيث سيتمّ على إثرها الإعلان عن مختلف الإجراءات التي تمّ الاتفاق والتوافق حولها وخاصّة منها الإجراءات العمليّة التي تهمّ دفع الاقتصاد الوطني وإقرار إصلاحات هيكليّة ثمّ تفعيلها بما يمكّن من إعادة نسق الاقتصاد الوطني وحيويّته في كل المجالات وسيما في المجال الخاصّ.
وأوضح السيّد نضال الورفلي أن دراسة ومعالجة المحاور الواردة في برنامج جلسة اليوم ستتمّ مناقشتها بالتشارك بين الحكومة والمنظمات الوطنيّة الثلاث والأحزاب السياسيّة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي وثلة من الخبراء في المجال الاقتصادي قصد بلورة مختلف الاقتراحات والإصلاحات في شكل لجان مختصّة يشرف على رئاسة كل لجنة الوزير المعني بالملف في مجال اختصاصه مبيّنا أن النقاش الفعلي بدأ اليوم حول جملة من المسائل الاقتصاديّة وسينطلق يوم غد في مختلف اللجان على أن يرفع تقرير يتضمّن النقاط والمقترحات ومدى تقدّم النظر فيها للجنة إعداد المؤتمر كل أسبوع.
وأشار الوزير المكلف بالملفات الاقتصاديّة إلى تعهّد مختلف الأطراف بالعمل على الدّفع بعدد من المقترحات وتفعيل الإجراءات الاقتصاديّة إعدادا للمؤتمر القادم مبرزا أن عدد من الأحزاب أضافت مقترحات جديدة في حين قدّمت أخرى رأيها في المقترحات المتوفرة، مبيّنا أن جلسة اليوم مكنت من الحوار والنقاش حول المحاور المطروحة والإضافات المقدّمة من قبل الحاضرين حتى تكون منطلقا عمليّا وورقة عمل خلال مؤتمر الاقتصاد الوطني أواخر الشهر القادم.
اجتماع اللجنة المشتركة 7 زائد 7 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل
انعقدت مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 7 زائد 7 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ضمّت ممثلين عن الحكومة والمنظمة الشغيلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة السيّد نضال الورفلي أن الجلسة خصّصت لتفعيل وتنزيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وأضاف أنّه تمّ اليوم الاتفاق على تنزيل كل الاتفاقيّات المتعلقة بسنة 2014 وأيضا تفعيل اتفاقيات سنة 2015 في موعدها وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2016، مبرزا أن الجلسة كانت جدّ إيجابيّة وقد تمّ الاتفاق على دراسة بقيّة الملفات في جلسات أخرى.
من جهته أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام السيّد سامي الطاهري أن الجلسة الثانية تناولت الاتفاقيات المبرمة مشيرا إلى أنه تمّ الاتفاق اليوم على أن يتمّ تنزيل اتفاقيات 2014 في آجالها واحترام كل التعهّدات.
السيّد نضال الورفلي يؤدي زيارة ميدانيّة إلى ولاية القيروان
15 الثلاثاء أفريل 2014
أدّى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصاديّة السيّد نضال الورفلي اليوم زيارة ميدانيّة إلى ولاية القيروان رفقة أعضاء الفريق الحكومي المكلّف بمتابعة المشاريع العموميّة.
وأطلع الوزير خلال زيارة ميدانيّة للمنطقة الصناعيّة "المتبسّطة" بجهة "السبيخة 1" على سير العمل بمعمل ألماني لصناعة الأحذية ومصنع للمثلّجات تابع لمجمّع "بولينا" حيث تعرّف على مشاغل الصناعيّين وعاين أشغال التهيئة الجارية بالمنطقة الصناعيّة كما زار في الأثناء المنطقة الصناعيّة بـ"طريق تونس" واطلع على وحدة « Sahra fruit » لتعليب التمور وعلى مجمع « GMG » وعاين البنية التحتيّة للمنطقة الصناعيّة واستمع إلى انشغالات الصناعيّين وتطلّعاتهم.
وتولّى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بتنسيق ومتابعة الشّؤون الإقتصاديّة بمقرّ الولاية الإشراف على اجتماع عامّ للجنة الوطنيّة المكلّفة بمتابعة المشاريع العموميّة حضرها الوالي وعدد من الإطارات الجهويّة وأعضاء النيابة الخصوصيّة وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الممثلين عن الولاية وممثلين عن مكوّنات المجتمع المدني بها.
واستهلّ السيّد نضال الورفلّي كلمته بالمناسبة بالتأكيد على الدور الهامّ المنوط بعهدة اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع العموميّة التي أذن رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة بإنشائها من أجل حلحلة المشاكل وتحريك المشاريع ودفعها في كافة جهات البلاد كاشفا أنّ القيروان تعدّ الولاية العاشرة في ماراطون زيارات المتابعة التي أجراها أعضاء اللّجنة. وذكر الوزير أنّه تعرّف على الإشكاليّات الماثلة بالنسبة للمنطقة الصناعيّة بالجهة والتي أكد أنّها تتلخّص في عوائق عقاريّة وأخرى تخصّ الرّبط بشبكتي الكهرباء والماء والتطهير والبنية التحتيّة من طرقات وإنارة وغيرها حيث تعهّد بإجراء زيارة ميدانيّة للمنطقة في المستقبل القريب لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتعهّدات.
واطلع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بتنسيق ومتابعة الشّؤون الإقتصاديّة خلال الاجتماع المنعقد بالولاية على عرض قدّمته الولاية حول المشاريع العموميّة في عدد من القطاعات حيث تفاعل معها الوزير وشدّد على ضرورة تنفيذها في أقرب الآجال وأسرعها واتخاذ الإجراءات من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع العموميّة والسلط الجهويّة بالولاية في إطار الصلاحيّات المسندة لهم.
الورفلي: العجز الهيكلي في الميزان التّجاري سيتواصل إذا لم يتمّ إرجاع نسق الإنتاج والرفع من وتيرة العمل
صرّح الناّطق الرّسمي بإسم الحكومة السيد نضال الورفلّي بمناسبة انعقاد الندوة الثلاثية لتنفيذ العقد الاجتماعي صباح اليوم بقمرت بأنّ الحكومة اتخذت إجراءات إستثنائيّة لتغطية الأجور وتعمل قصارى جهدها على حلحلة المشاكل والصّعوبات التي يمرّ بها قطاع الماليّة العموميّة وتسعى إلى تعبئة الموارد الماليّة بما يمكّن من تفادي النّقص المسجّل على مستوى ميزانية الدولة والعجز الهيكلي المرصود في الميزان التّجاري مؤكّدا أن الحالة الصعبة يمكن أن تتواصل إذا لم يتمّ إرجاع نسق الإنتاج والرفع من وتيرة العمل وفضّ الإشكالات المتعلّقة بإنتاج الفسفاط.
وذكر النّاطق الرسمي بإسم الحكومة أنّ الدولة ستواجه تحديّات أصعب في المستقبل إذا لم يتمّ إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الظرفيّة الإقتصاديّة الدقيقة وخاصّة بحلول شهر جويلية المقبل مشدّدا على أنّ الحكومة ساعية ويحدوها حرص كبير على تنفيذ جملة من الإجراءات لتخطّي الصعوبات من ذلك تطبيق القانون من أجل استرجاع قيمة العمل وإعادة نسق الصادرات إلى سالف طبيعته وتنشيط قطاع الفسفاط والعمل على فكّ جميع معطّلاته.
واختتم السّيد نضال الورفلّي بالتّأكيد على حرص الحكومة على مزيد ترشيد الأسعار والتحكّم في مستويات التضخّم وذلك من خلال إجراء حلول عمليّة والقيام بإصلاحات هيكليّة ناجعة.