جريدة المغرب | مع تواصل مساءلة الوزراء في الجلسات العامة: انتقادات لعدم التصويت لفائدة عقد جلسة حوار مع وزيري الداخلية والعدل <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
مع تواصل مساءلة الوزراء في الجلسات العامة: انتقادات لعدم التصويت لفائدة عقد جلسة حوار مع وزيري الداخلية والعدل
عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عامة خصصت من أجل توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزيري التجارة
والنقل مقابل تأجيل الأسئلة المتعلقة بكاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية إلى يوم الاثنين القادم، بخصوص جملة من المواضيع المختلفة. في المقابل، استنكرت بعض الكتل عدم مساءلة وزيري الداخلية والعدل بخصوص ملفات الاغتيالات السياسية، بعد التصويت ضد عقدها في اجتماع المكتب.
إنطلقت الجلسة بحضور وزير النقل، وزير التجارة، وكاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية، من أجل توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية، حيث وجه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي سؤالين شفاهيين يتعلق الاول بتعهد وزارة النقل بترسيم العملة اليدويين الموسميين المتعاقدين مع الشركة الجهوية للنقل بالكاف وعددهم 10 في أجل أقصاه موفى ماي 2017، إلا أن هذا الالتزام لم ينفذ بعد ولم تتم تسوية وضعية العملة المذكورين. أما السؤال الثاني الموجه من قبل نفس النائب يتعلق بالأساس بطلب العروض المتعلق بإقتناء 6 جرارات بحريّة لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ وأسباب وضع شروط فنيّة مجحفة من شأنها إقصاء المؤسسات الصناعية التونسيّة من المشاركة.
وفي رده على تساؤلات النائب، قال وزير النقل رضوان عيارة أن راي الوزارة يعتبر استشاريا في ما يتعلق بعقود عمال شركات النقل الجهوية، حيث يعود القرار النهائي لها. وأكد على أن الشركات الجهوية تعاني العديد من المشاكل مع عقود التشغيل. كما بين بخصوص الصفقات ، أن شروطها تنطبق على جميع المعاملات الأخرى في أي مجال آخر، حيث هناك 9 طلبات عروض وليس طلب وحيد، وتبلغ تكلفة هذه الصفقة 135 مليون دينار، وتم معاينة المسألة للتحقق من الموقف. وكشف انه تم ايقاف طلب العروض الخاص بهذه الصفقة لوجود شبهة، بعدما تلقت الوزارة تشكيات بان الشروط المطلوبة موجهة الى مستثمر بعينه،حيث تم إرجاع الصفقة الى لجنة متابعة الصفقات بوزارة النقل، التي حددت نقاط إضافية داخل كراس الشروط، وتلقت الوزارة، حتى الان، 9 عروض.
خلل في تهيئة مسكن وظيفي
كما توجه النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي بثلاثة أسئلة حول تهيئة مسكن وظيفي بجهة حلق الوادي وتخصيصه لإطار في شركة نقل بتونس، وحول تصفية وتطهير حسابات شركة النقل بتونس وأيضا حول مشروع الشبكة الحديدية السريعة. وقال وزير النقل رضوان عيارة، الجمعة، أنّ الرصيد العقاري الخاضع لاشراف وزارة النقل، في وضع صعب جدا وأنّ الوزارة تعمل على ضبط العقارات من حيث سند الملكية أو التعهد أو الاسناد. وشدّد عيارة على أن التفقدية العامة للوزارة تعمل حاليا على التحقيق في الملف المتعلق بالمسكن الوظيفي، مشيرا إلى أن المبلغ المقدر بـ100 الف دينار، صرف لإصلاح المسكن المذكور، كان من الاولى إدراجه في باب الاستثمار ضمن الميزانية بدل باب التصرف حيث ستعمل الوزارة على اصلاح هذا الخطا، خصوصا وأن عملية التفقد لا تزال جارية من طرف التفقدية العامة للوزارة. وأشار الى أنّ الوزارة تنسق جهودها مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لجرد الممتلكات التي تعود لشركات النقل فيما يعكف ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط منذ 2015، على وضع خرائط طوبوغرافية للرصيد العقاري لنقل تونس.
حول بعض المشاريع
كما تقدم زميله عن نفس الكتلة النائب رضا الدلاعي بسؤال شفاهي حول أسباب تعثر المنطقة اللوجستية قبلاط مجاز الباب من ولاية باجة. وفي هذا الإطار، قال الوزير أن مشروع خط السكك الحديدية مشروع مكلف، حيث تم إطلاق طلبات عروض، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تعتبر من الأمور المهمة للغاية التي دفعت الوزارة إلى إطلاق قسم كامل داخل الوزارة المسؤولة عن بناء ومراقبة هذه المناطق.
توجّه النائب عن كتلة حركة نداء تونس علي بالأخوة بسؤال شفاهي إلى وزير النقل حول موضوع توسيع الميناء التجاري ببنزرت ومشروع الفحم. وبين رضوان عيارة في هذا الصدد أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع فقط بعد عدة دراسات تتعلق بالتأثيرات البيئية، مثمنا في ذلك أهمية المشروع الذي وصفه بالوطني وهو يستوجب ضرورة مشاركة كافة أصحاب المصلحة. وأوضح أيضا أنه سيتم وضع خطة واستراتيجية على أسس صلبة، في إطار الشفافية الكاملة.
«مغالطة في احتساب الميزان التجاري»
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، توجهت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية حمودة عبو بسؤال شفاهيّ إلى وزير التجارة عمر الباهي حول الضرورة القصوى في تطبيق الفصل 35 من اتفاقية الشراكة في القطاع الصناعي بين تونس والإتحاد الأوروبي وكذلك الفصل 12 من القانون الأساسي للمنظمة العالمية للتجارة. وابرزت عبو في سؤالها وجود مغالطة في احتساب عجز الميزان التجاري، مشيرة الى ما اعتبرته مغالطة وتزوير متعمد في احتساب عجز الميزان التجاري بين تونس والاتحاد الاوروبي. وفي الأخير، تم تأجيل الاسئلة الموجهة إلى كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية إلى يوم الاثنين القادم.
استنكار عدم مساءلة وزيري الداخلية والعدل
وفي علاقة بالأسئلة الشفاهية، وعلى خلفية تأجيل مساءلة وزير الداخلية في مناسبة سابقة، إتهمت كتلة الجبهة الشعبية كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني ، بعرقلة طلب الجبهة مساءلة وزيري العدل والداخلية حول الوثائق والمعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي. وأشارت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها يوم أمس إلى أن نواب حركة النهضة والائتلاف الوطني تعللوا خلال اجتماع مكتب البرلمان بأن طلب المساءلة لم يحصل على أغلبية الـ 109 أصوات ورفضوا تمريره رغم أن الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان يُمكن المكتب من ان يتبنى هذا الطلب حتى في صورة عدم الحصول شكليا على العدد المطلوب من الامضاءات حسب نص البيان. وفي المقابل، عبرت كتلة حركة نداء تونس عن تضامنها مع النائب فاطمة المسدي إزاء التهديدات ومحاولة ترصدها ومراقبتها، مستنكرة حملات الهرسلة التي تقودها قيادات ونواب من حركة النهضة ضد المسدي. وشددت الكتلة على تمسكها بـكشف الحقيقة في ملفات الاغتيالات، داعية إلى اعتماد تقارير الاختبار التي تم حذفها من ملف لطفي نقض قصد النجاح في إظهار الحق وعدم زعزعة ثقة المواطن في المؤسسة القضائية التي نريدها مستقلة وضامنة للمعنى الحقيقي لدولة القانون. كما إستنكرت الكتلة رفض ممثلي كتلة حركة النهضة وكتلة الإئتلاف الوطني في مكتب مجلس نواب الشعب مساءلة وزيري العدل والداخلية.
حول مشروع المعطيات الشخصية
وفي سياق آخر، استمعت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية يوم أمس إلى مسؤول في المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المعطيات الشخصية، الذي أكد على أن المعطيات الشخصية مسألة تمس من الحريات الفردية و الكرامة الانسانية والمجتمع ككل، مما يستوجب حمايتها. كما اعتبر أنه يجب المصادقة على مشروع القانون، لما له من تداعيات ايجابية على مستوى العلاقة الأوروتونسية فيما يخص تسهيل المبادلات والتدفق الحرّ للبيانات، بالاضافة إلى أنه عامل استقطاب للمستثمر الذي يبحث عن مناخ مستقرّ وديمقراطي مما سيسهل عمل المؤسسات التي ستجد نفسها تخضع إلى نفس الترسانة القانونية سواء في تونس أو في أوروبا.