جريدة المغرب | رئيس البرلمان العراقي « يجب عدم السماح للحشد الشعبي بخوض الانتخابات»
الملف الليبي ... تحرك عاجل من جامعة الدول العربية ودور منشود لآلية دول الجوار
رئيس البرلمان العراقي « يجب عدم السماح للحشد الشعبي بخوض الانتخابات»
3799 عدد المشاهدات
شدد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري امس الاربعاء، على ضرورة عدم السماح لفصائل «الحشد الشعبي» بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على اعتبار أنها جهة عسكرية وفقا للقوانين النافذة.
وتشكل «الحشد الشعبي» من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة إبان اجتياح تنظيم «داعش» الارهابي لشمال وغرب البلاد صيف 2014.
وساعد «الحشد» الحكومة العراقية بوقف زحف «داعش» نحو العاصمة بغداد ومن ثم الحملات العسكرية اللاحقة لاستعادة الاراضي من التنظيم.ولاحقا أقر البرلمان اعتبار «الحشد» قوة رديفة للجيش تابعة للدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد، وحضرته الأناضول، «يجب أن لا تشمل العملية الانتخابية من يستخدم السلاح من خلال تطبيق قانون (الحشد) ليتم التمييز بين الممارسة السياسية والممارسة العسكرية».وحذر الجبوري مما سماه «عمليات ترهيب من قبل من يحمل السلاح في المناطق المحررة لغرض استمالة السكان خلال العملية الانتخابية المقبلة».
كما دعا الجبوري إلى ضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.
وأمس الاول حددت الحكومة العراقية يوم15 ماي المقبل موعدا لاجراء الانتخابات.وجاء تحديد الموعد بعد أن اختار البرلمان الشهر الماضي أعضاء جددا لمجلس مفوضية الانتخابات وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان تنظم العمليات الانتخابية في البلاد.
وقالت مفوضية الانتخابات امس الاربعاء انها اختارت رئيساً لمجلس المفوضين ونائباً له ومقرراً للمجلس.وأوضح مدير إعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان، إنه «تم توزيع المناصب الإدارية العليا من قبل أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب وأدائهم اليمين القانوني في مجلس القضاء الأعلى، حيث تم اختيار معن الهيتي رئيسا لمجلس المفوضين ورياض البدران رئيسا للإدارة الانتخابية».
وأضاف الخيكاني أنه «تم ايضاً اختيار رزكار حمة محيي الدين نائبا لرئيس المجلس، وأحمد رحيم بشارة مقرراً لمجلس المفوضين».وتأتي الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بينما يخوض العراق حملة عسكرية لاستعادة آخر معقل لتنظيم «داعش» وهو عبارة عن شريط على الحدود السورية يضم قضائي القائم وراوه في محافظة الأنبار (غرب).وكذلك تأتي في خضم الأزمة بين الحكومة الاتحادية واقليم الشمال على خلفية استفتاء الانفصال الباطل الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي.