جريدة المغرب | خلال الثلاثي الأوّل من العام 2019: تواصل تراجع الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية والخدمات
غياب أي مؤسسة تونسية في تصنيف «فوربس»: تراجع ملحوظ للشركات التونسية المدرجة في البورصة
خلال الثلاثي الأوّل من العام 2019: تواصل تراجع الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية والخدمات
يعد ضعف الاستثمار من أسباب اختلال التوازن الداخلي فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في الاستثمار والاستثمار الخاص
نظرا لتأثر مناخ الأعمال بعديد العوامل لعل أبرزها العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية ولئن كانت التوجهات في عديد المناسبات نحو إرساء مناخ استثماري سليم إلا أن الأرقام الرسمية تؤكد تواصل التراجع.
كشفت مؤشرات تطور الإستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة تراجع بـ 10.9 % في الاستثمارات المصرح بها الثلاثية الأولى من سنة 2019. وقد بلغ حجم الصناعات المعملية 826.2 مليون دينار وكان السنة الماضية في نفس الفترة قد بلغ 926.9 مليون دينار. وينسحب التراجع على الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء والخزف والبلور وصناعات الجلد والأحذية بينما شهدت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس تطور ايجابي. كما تراجعت الاستثمارات الموجهة كليا نحو التصدير وكذلك الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية ولم تسجل الاستثمارات حسب الكلفة تطورا كذلك.
وفي توزيع الاستثمارات حسب الجهات سجلت جهات غرب البلاد تراجعا بأكثر من 46 % بينما سجلت جهات شرق البلاد تطورا طفيفا. وتراجعت ايضا الاستثمارات في الخدمات المصرح بها ب 10.3 %.
وكان قانون المالية للعام 2019 قد أكد في مضمونة على إعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي والتركيز على كسب رهان استحثاث المبادرة والاستثمار ودعم المجهود التصديري.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون متعلق بتحسين مناخ الاستثمار. وحسب الفصل الأول من هذا المشروع يهدف هذا القانون الى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.
ويهدف هذا القانون أيضا إلى الارتقاء بمناخ الأعمال بتونس إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة 2020.
وكانت تونس قد احتلت المركز 80 في تصنيف تقرير ممارسة انشطة الاعمال «دوينغ بيزنس»، لسنة 2019 مقابل المركز 88 في العام 2018.