﻿ الموقع الاخباري لرئاسة الحكومة التونسية|رضا السعيدي
جلسة عمل حكومية لتدارس نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي بإيطاليا مع ممثلين عن الصندوق الاستثماري
5 الخميس سبتمبر 2013
في إطار متابعة الحكومة لوضعية مجمع "جال قروب" بولاية بنزرت، أشرف السيّد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية يوم الخميس 05 سبتمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل خصصت لتدارس نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي بإيطاليا يومي 03 و04 سبتمبر 2013 مع ممثلين عن الصندوق الاستثماري "بروقريسو أس جي آر " مالك للمجمع وذلك بحضور السيد وزير الصناعة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من الإطارات العليا من الوزارات المعنية.
وقد انبثقت عن الجلسة التوصيات التالية:
1) تكليف اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف مجمع "جال قروب" التي يرأسها السيد وزير الصناعة بمزيد التعمق في الوضعية المالية للمجمع والبحث عن سبل إعادته إلى سالف نشاطه في أقرب الآجال على غرار إحداث مؤسسة مشتركة بتمويل تونسي إيطالي.
2) دعوة وفد ممثل للصندوق الاستثماري الإيطالي "بروقريسو أس جي آر " للحضور بتونس في الأسبوع المقبل لمواصلة التفاوض مع اللجنة الفنية قصد الوصول لاتفاق مشترك.
3) مواصلة صرف المنح الاستثنائية التي رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة أعوان مجمع جال قروب " العاطلين عن العمل وصرف منحة إضافية لأعوان الحراسة المباشرين لعملهم.
رضا السعيدي: الحكومة اتخذت عدة اجراءات من اجل الحد من ارتفاع الأسعار والضغط على التضخم
4 الأربعاء سبتمبر 2013
أشار الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصاديّة السيّد رضا السعيدي بأنه من بين المحاور الأساسيّة التي تمّ النظر فيها خلال مداولات مجلس الوزراء المنعقد اليوم الوزراء الذي خصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد والوضع الاقتصادي والمالي والاستعدادات للعودة المدرسيّة والجامعيّة هو الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد.
وأفاد السيّد رضا السعيدي بأنه تمّ خلال المجلس استعراض جملة من المؤشرات الاقتصاديّة منها ما هو متصل بمؤشر النموّ الاقتصادي للسداسيّة الأولى من سنة 2013 الذي وقع فيه تسجيل نمو اقتصادي بـ 3 بالمائة خاصّة بالنسبة لبعض القطاعات والتي تعدّ من القطاعات المساهمة في النموّ الاقتصادي والمتمثلة في قطاع الصناعات المعمليّة والخدمات المسوّقة مبرزا بأنه تمّ تسجيل تراجع بـ3 بالمائة بالنسبة لأحد القطاعات الأساسيّة في منظومة الانتاج وهو القطاع الفلاحي.
كما لاحظ السيّد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصاديّة أثّر على نسق النموّ الذي كان من المرتقب أن يصل خلال كامل السنة إلى حدود 5 بالمائة وقعت مراجعته الى حدود 4 بالمائة والآن هذه النسبة تحوم حوالي 3.6 بالمائة لكامل السنة. وأبرز السيّد رضا السعيدي أن من بين المؤشرات التي وقع استعراضها خلال المجلس هي مؤشر البطالة الذي تراجعت من 18.9 بالمائة سنة 2011 الى حدود 15.9 بالمائة سنة 2013 وكذلك مؤشر الأسعار.
وأشار السيّد رضا السعيدي بأنه تم في هذا الاطار اتخاذ عدة اجراءات على مستوى الحكومة من اجل الحد من ارتفاع الأسعار والضغط على التضخم مؤكدا بأنه تم تسجيل تراجع في نسبة التضخم قدرت بـ 0.8 بالمائة وتسجيل تراجع بنقطتين خلال السداسي الأوّل من سنة 2013 آخر احصاء الذي صدر في أوت 2013 نسبة التضخّم هي 6 بالمائة. هذه النسبة مثلما أقرّ السيّد الوزير تترجم ثمرة النتائج لعدّة إجراءات وقع اتخاذها سواء على مستوى وفرة الانتاج ومن حيث التحكم في مسالك التوزيع وتكثيف الرقابة الاقتصاديّة والصحيّة إلى جانب تسعيرة جملة من المواد الأساسيّة. من بين المؤشرات الأخرى المهمّة التي نظر فيها المجلس مثلما أشار إليه السيّد رضا السعيدي هي مؤشر عجز الميزان التجاري الذي يواصل تأثيره على الميزان التجاري وقد أقرّ السيّد رضا السعيدي في الإطار بأنه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين الميزان التجاري كاستحثاث التصدير وترشيد التوريد. كما أشار السيّد رضا السعيدي بأنه من بين المؤشرات التي تم استعراضها بالدراسة والتشخيص هي المؤشرات المالية على اعتبار الضغوط على ميزانية الدولة ملاحظا الارتفاع الكبير لحجم نفقات التصرّف ووسائل المصالح بعنوان الأجور ونفقات الدعم التي ارتفعت من 1500 مليار سنة 2010 الى 3624 سنة 2012 وحسب تقديرات وزارة المالية يمكن أن تصل في نهاية السنة الى 5932 مليون دينار.
ولاحظ السيّد الوزير بأنه هناك 1700 مليار لم تكن مبرمجة وبالتالي شكلت ضغط كبير على ميزانيّة الدولة إذ نسجل اختلال على مستوى نموّ الموارد ونمو النفقات كانت نتائجه المزيد الضغط على الميزانية وتنامي عجز الميزانية مشيرا الى أنه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات وهي إجراءات تمّ الاعلان عليها في السّابق في ندوة صحفيّة وقع عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة سواء كان منها ما يتعلق باستحثاث نسق النمو والتركيز على بعض القطاعات التى لها مردوديّة اقتصاديّة كبرى مثل القطاع السياحي مبرزا أنه تم استعراض بعض مؤشرات القطاع السياحي والتي تمّ تسجيل مؤشرات ايجابيّة خلال شهر أوت موصيا بضرورة تضافر الجهود من أجل المحافظة على هذه المؤشرات خلال فترة الأشهر القادمة خاصة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تمّ اتّخاذها نذكر قطاع المناجم خاصّة فيما يتعلق قطاع الكيمياء مؤكدا بأنه من المتوقع أن يصل حجم الانتاج 4000 مليون طن وهو ما يساهم مثلما أشار اليه السيّد الوزير في الترفيع من حجم ميزانية عبر ارتفاع نسق التصدير. ومن بين النقاط التي وقع استعراضها في المجلس التقرير الذي صدر أخيرا للتنافسية لمنتدى دافوس، هذا التقرير يعتمد على جملة من المؤشرات من بينها مؤشر متعلق بالاستقرار السياسي وبمؤسسات الدولة والبنية الأساسية وبمردوديّة الأسواق وحجم السوق والإنتاجية وجودة التعليم في مختلف مستوياتها.
وأفاد السيّد الوزير بان التقرير يحتوي على ثلاث مؤشرات أساسية اثرت في مستوى تراجع الترتيب في بلادنا العنوان الأول هو الاستقرار السياسي الذي أثر على الترقيم السيادي يليه المؤشر الثاني هو الوضع الأمني المرتبط بالاستقرار السياسي والوضع المالي خاصة الجهاز البنكي لذلك وقع اتخاذ جملة من الاجراءات مثلما أكده السيّد رضا السعيدي وتتمثل هذه الاجراءات في التدقيق الشامل للبنوك العمومية الذي سيوفر أرضية لإعادة هيكلة الجهاز البنكي لكي يكون له الصلابة والقدرة على مجابهة التنافسية والضغوطات وإضفاء مزيد من النجاعة والمردوديّة على البنوك. كما لاحظ السيّد الوزير أنه من حيث المقارنات في هذا التقرير تم تسجيل تراجع في مستوى ترتيب دول الربيع العربي من بينها تونس لكن هناك اشارات الى وجود عديد النقاط الايجابية وقال السيد رضا السعيدي في هذا الإطار "نحن ننظر الى هذا التقرير بكل اهتمام من حيث المؤشرات نظرا لأهميّتها من ناحية التدقيق والتحليل والتقييم لكن يبقى من حيث النتائج نتعامل معها بكامل الشفافية والموضوعية ونعطيه الأهمية الكافية لذلك ستكون هناك جلسات وزارية لدراسة هذه النتائج سواء مع الجهة الشريكة مع منتدى دافوس باعتبارنا شركاء في هذا المنتدى للنظر في جملة هذه النتائج والبحث عن صيغ لدفع نشاط الاقتصادي وتلافي الهزات وابتداء من الأسبوع القادم سيتم البدء في جلسات تحضيرية لإعداد ميزانية 2014 من حيث التوجّهات ومن حيث التوازنات من أجل أحكام التوازنات على مستوى العجز والمديونية مستوى الميزانية وسوف يكون هناك مجلس وزارى للنظر في توازانات ميزانية الدولة لسنة 2014".
وفي ما يخص الترتيب الذي صدر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لاحظ السيد الوزير بان تونس تراجعت على المستوى الافريقي والعربي بعد ان كانت أولى افريقيا وهي الآن هي سادسة افريقيا والتاسعة عربيا لكن على مستوى الدول التي عاشت الربيع العربي تونس في المرتبة 83 في حين مصر في المرتية 118 واليمن 148 وإذا ما أخذنا بلدان منافسة مثل الجزائر والتي لا تعيش اضطرابات سياسيّة وأمنيّة هي في المرتبة 100 والمغرب 77 ورغم ما تعيشها بلدنا من اضطرابات وعدم الاستقرار السياسي فهي وضع أفضل من مصر بل افضل حتى من الجزائر وهذا يعود الى الجهود التي تبذله الحكومة من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني.
تسوية وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها
2 الاثنين سبتمبر 2013
انعقدت اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفّات
الاقتصادية للتباحث حول وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها.
وقد انبثقت عنها القرارات التالية:
إحداث حساب أموال مشاركة لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية يتمّ تمويله من الأموال المتأتية من محصول تصفية أملاك حزب
التجمّع المنحلّ وذلك بتحويل مبلغ مالي بعنوان تسبقة عن الأموال الراجعة من تصفية أملاك التجمع المنحلّ لتمويل عملية التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر بالنسبة للأعوان الذين يفوق سنّهم 50 سنة.
تكوين لجنة ثلاثية تضمّ كلّ من وزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية والشؤون الاجتماعية لمتابعة عملية التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر للأعوان المعنيين.
مواصلة خلاص تسبقات مستحقّات أعوان الشركات التي كان الحزب المنحلّ يساهم في رأس مالها لثلاثة أشهر ابتداء من شهر جويلية 2013 على أن يتمّ خصم هذه المبالغ لاحقا من المبالغ الرّاجعة لهم بعنوان غرامات التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر.
جلسة عمل وزارية حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة
26 الاثنين أوت 2013
انعقدت اليوم 26 أوت 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية لاستكمال النظر في الصيغة المعدلة لمشروع مجلة الاستثمار الجديدة.وبعد النقاش والتداول أقرت الجلسة ما يلي:
-إقرار مبدأ حرية الاستثمار مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية و الدعوة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات فيما يتعلق بضبط قائمة أنشطة الخدمات غير المصدرة كليا التي تخضع للترخيص عندما تتجاوز المساهمة الأجنبية فيها 50% من رأس المال.
- التنصيص على حرية تحويل المستثمر غير المقيم لأمواله إلى الخارج وذلك وفق التشريع المتعلق بالصرف الجاري به العمل.
-إقرار إحداث هيئة عمومية للاستثمار يتم لاحقا ضبط شكلها القانوني ومشمولاتها وشروط استقلاليتها ونجاعتها وذلك اعتمادا على نتائج الدراسة التي يتم اعدادها في الغرض.
- إدراج الامتيازات الجبائية الخاصة بالتشجيع على الاستثمار ضمن أحكام مجلة الاستثمار لضمان الشمولية ووضوح الرؤية بالنسبة إلى منظومة الاستثمار.
-التنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع ومختلف الوزارات المعنية لاستكمال التدقيق في الصيغة النهائية لمشروع المجلة ثم عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال.
تحسين مناخ الأعمال و دفع حركة الإستثمار و التّشغيل من أبرز أولويّات الحكومة الجبالي
14 الأربعاء نوفمبر 2012
شارك السّيّد رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الاقتصادية لدى رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري في ندوة نظّمتها وزارة التّجهيز تحت عنوان "التهيئة الترابية: الإنجازات والتوجهات المستقبلية". و في مداخلة له خلال هذا اللّقاء، قال السّعيدي أنّ الحكومة الحالية تعمل منذ تشكيلها على صياغة برنامج عمل يستجيب لما يتطلّع إليه الشّعب جرّاء ما تسبّبت فيه السياسات القديمة من تهميش و إحتقان و فساد و إستبداد.
وحسب السّعيدي فإنّ الحكومة الحالية تسعى بالأساس إلى “ تحقيق قدر من الإنجازات التي تسعى لتكون في مستوى الانتظارات في مختلف المجالات : من صحّة و تعليم و تكوين و بنية أساسية و مرافق عامّة و تهذيب للأحياء الشّعبية و إطلاق للبرنامج الخصوصي الطّموح للسكن الاجتماعي و نهوض بالفئات الضّعيفة و المهمّشة و إعتماد إجراءات لمعالجة الاوضاع العاجلة”.
و أضاف السّعيدي أنّ إتّخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال و دفع حركة الإستثمار و التّشغيل تعتبر من بين الأولويّات التي إتّخذتها حكومة الجبالي في برنامجها قصد التّعجيل في إستعادة الإقتصاد التّونسي عافيته.
و قال السعيدي أنّه و في إطار التّشجيع على الاستثمار وقع مراجعة منظومة الصفقات العموميّة و إرساء الإطار القانوني للشّراكة بالاضافة إلى محاولة تنشيط السّوق الماليّة و التّشجيع على التّمويل المباشر للتقليص من مديونية المؤسسات الاقتصاديّة.
و في ختام مداخلته أكّد السّعيدي على أنّ مكانة التّهيئة الترابية في برنامج عمل الحكومة لما لها من إنعكاسات غلى خيارات الدّولة في النّهوض بالمجالين الاجتماعي و الاقتصادي.