جريدة المغرب | أمام تواصل صمت الحكومة حول أزمة المجلس الأعلى للقضاء: جمعيّة القضاة التونسيين تواصل تحركاتها الاحتجاجية
أمام تواصل صمت الحكومة حول أزمة المجلس الأعلى للقضاء: جمعيّة القضاة التونسيين تواصل تحركاتها الاحتجاجية
انطلقت جمعية القضاة التونسيين أمس الاثنين من جديد في تحركات احتجاجية تتمثل في تأخير الجلسات بمختلف أطوارها على حالتها لمدة خمسة أيام على التوالي، وذلك للتصدي للانحراف الخطير في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
في انتظار ان تحسم المحكمة الإدارية في أصل النزاع المتعلق بمسالة إرساء المجلس الأعلى للقضاء، تواصل جمعية القضاة التونسيين خوض التحركات الاحتجاجية التي كانت قد قرّرتها منذ مجلسها الطارئ المنعقد في 17 ديسمبر 2016.
«تمسك بإرساء مجلس مستقل»
عقدت جمعية القضاة التونسيين السبت الفارط الموافق لـ7 جانفي الجاري مجلسا وطنيا طارئا قامت خلاله بتقييم كافة التحركات الاحتجاجية التي تمّ تنفيذها منذ ديسمبر المنقضي، كما تطرقت الى مختلف الخطوات والمراحل التي مرّ بها المجلس الأعلى للقضاء. وبعد تثمينها لقرار المحكمة الإدارية والصادر الاثنين الفارط الموافق لـ 2 جانفي الجاري والقاضي بتأجيل تنفيذ القرارات التي تمّ اتّخاذها في اجتماعات بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي عقدت بتاريخ 20 و29 ديسمبر 2016 ابدى أعضاء جمعية القضاة التونسيين تمسكهم بإرساء مجلس اعلى للقضاء ضامن للحقوق والحريات في كنف الشفافية والمسؤولية بعيدا كلّ البعد عن التجاذبات السياسية والحزبية. واعتبروا انّ ما يشهده مسار المجلس اليوم من انحرافات وخروقات دستورية وقانونية تمثل خطورة بالغة الأهمية على..... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د