20 افريل 2011 - وات - قدم السيد ياسين إبراهيم وزير النقل والتجهيز خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الأربعاء بتونس، جملة من التوضيحات حول عدد من الملفات الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
وأوضح أن الوزارة سجلت مجموعة من الاخلالات تتعلق بعدد من المشاريع والمناقصات المشبوهة بعد عمليات التدقيق التي تم إجراؤها منذ شهر فيفري 2011 وهو ما تطلب القطع السريع مع التعاملات السائدة في النظام السابق والحرص على تجنب المظالم بكل أنواعها.
وأضاف انه قد تمت إحالة هذه الملفات إلى ثلاث هياكل حسب الاختصاص وهي المكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة الزجر المالي واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة.
وبخصوص توقف أشغال بعض المشاريع في مختلف أنحاء البلاد بما فيها تونس الكبرى على غرار محول باب سعدون، أشار الوزير إلى أن هذا التوقف يعزى إلى وجود بعض الإشكاليات العقارية التي لا تزال مطروحة أمام القضاء.
وبين أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تامين حصص عمل ليلية للتسريع في نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية.
وأفاد السيد ياسين إبراهيم أن أشغال الطريق الرابطة بين عين أقطر وقربص (ولاية نابل) ستنطلق قريبا وينتظر أن تتواصل الأشغال 16 شهرا بما سيساهم في دفع الحركة السياحية الاستشفائية بالجهة.
وأوضح بخصوص ملف الخطوط التونسية أن الوضع الصعب الذي بلغته الناقلة الوطنية كان نتيجة ضعف تنافسيتها في قطاع تشتد فيه المزاحمة إضافة إلى تداخل الأطراف المسيرة لها في العهد السابق (الرئاسة والوزارة والحزب الحاكم...).
وأفاد أن النهوض بأداء الخطوط التونسية يتمثل في تحديد التوجه المستقبلي لنشاط الشركة، أي الانخراط في المنافسة والخروج من سيطرة الدولة، وهو الأمر الذي تعكف اللجنة الإستراتيجية لتشخيص واقع شركة الخطوط التونسية ووضع خطة عمل لإنعاشها على دراسته حاليا.
ولدى تطرقه إلى ملف الشركة التونسية للملاحة أشار السيد ياسين إبراهيم، إلى أن النهوض بنشاط الشركة يتطلب وضع سياسة تجارية نشطة على المدى القصير وتجديد الأسطول على المدى الطويل مبيناأن فتح الخط البحري الجديد بين تونس والجزائر يندرج في هذا الإطار.
وحول تقدم أشغال ميناء المياه العميقة بالنفيضة أفاد الوزير أن هذا الملف سيكون محل دراسة خلال الندوة التي ستنظمها الوزارة خلال شهر جوان 2011 حول "اللوجستية للبنية التحتية والنقل".
وأوضح الوزير في ما يهم الاحتجاجات التي يشهدها مطار المنستير الدولي أن الوزارة قامت بتعيين محامين للدفاع عن حقوق العاملين بالمطار بعد أن اثبت التدقيق وجود تجاوزات مالية واجتماعية قامت بها شركة "تاف" التركية في ظل غياب مراقبة الديوان الطيران المدني والمطارات.