معوقات مختلفة لمسيرة التنمية بولاية سيدي بوزيد رغم أهمية حجم الاستثمارات العمومية المخصصة لها منذ 2011
15/11/2019 18:32, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
سيدي بوزيد 15 نوفمبر 2019 (وات، شوقي الغانمي) ـ لاتزال ولاية سيدي بوزيد تشكو من العديد من الصعوبات والإشكاليات التي حدّت من تطور نسق التنمية بها، رغم أهمية حجم الاستثمارات العمومية التي رصدتها الدّولة لهذه الولاية، والذي فاق منذ سنة 2011، حسب المدير الجهوي للتنمية، عبد العزيز الرّزقي، ال 2428 مليون دينار .
وفي هذا السياق، وحسب ما أكّدته نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة الأولى من إعداد المخطط الحالي للتنمية 2016/2020، فإن ولاية سيدي سيدي بوزيد تحتلّ المرتبة 21 على المستوى الوطني من حيث مؤشر التنمية الجهوية، مثلما تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنّ 10 معتمديات تابعة لهذه الولاية يتراوح ترتيبها ما بين 217 و258 من مجموع معتمديات الجمهورية التونسية، من حيث مؤشرات التنمية البشرية، علما بأن ولاية سيدي بوزيد تعد 13 معتمدية، فيما يبلغ عدد المعتمديات بالبلاد 265 معتمدية.
وبيّن عبد العزيز الرزقي، في تصربح ل"وات"، أنّ نسبة استهلاك الاستثمارات العمومية المرصودة للولاية منذ 2011، بلغت 35 فاصل 6 بالمائة، أي ما قيمته 789 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع التي أنجزت بفضل هذه التمويلات إلى حدود شهر أكتوبر الماضي، 1343 مشروعا، من مجموع المشاريع المبرمجة، والبالغ عددها 2099 مشروعا .
وأضاف ذات المصدر أنّ 330 من المشاريع المبرمجة، هي حاليا بصدد الانجاز، فيما يبلغ عدد المشاريع التي هي في طور الدراسة أو الإعداد أو في مرحلة طلب العروض 306 مشاريع.
ولفت إلى أن 28 مشروعا من ضمن المشاريع التي برمجتها الدولة للجهة، تواجه عملية تنفيذها صعوبات ذات طابع مالي وعقاري أو إجتماعي وفنّي، مضيفا أن المشاريع المتبقيّة (177) لم ينطلق بعد إنجازها.
وأفاد الرزقي، من جهة أخرى، بأن اسثمارات الخواصّ، بلغت سنة 2018، مثلا، نحو 207 مليون دينار، منها 164 مليون دينار تخص قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعة والصناعات التقليدية، وساهمت، حسب قوله، في إحداث 4268 موطن شغل، متوقّعا أن تكون قيمة استثمارات القطاع الخاص في الجهة في حدود 212 مليون دينار مع موفى العام 2019 .
ويعتبر المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد، أنّه، وانطلاقا من هذه المعطيات، أنّ دور القطاع الخاص بالجهة يظل متواضعا من حيث الدّفع بالاستثمار والتشغيل بالجهة، قائلا "إن المستثمرين الخواص لم يتوفّقوا إلى حدّ الآن في تجاوز الأنشطة الكلاسيكية المرتبطة أساسا بالنشاط الفلاحي والمهن الصغرى، وهي قطاعات تتسم بضعف قدرتها التشغيلية".
وأوضح، في هذا الصدد، أن سيدي بوزيد تحتل المرتبة ال18 على الصعيد الوطني من حيث مؤشر مناخ الأعمال، على الرّغم ممّا وصفه ب"نقاط القوّة والمزايا التفاضلية التي تتمتّع بها الجهة، على غرار موقعها الجغرافي، والعوامل المناخية الملائمة لإنتاج المواد الفلاحية البدرية والآخر فصلية والبيولوجية، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية والمنجمية، كالفسفاط والجبس وكربونات الكالسيوم والحجارة الرخامية.
وعزا هذا المسؤول ضعف مؤشرات التنمية بالجهة، بالخصوص، إلى غياب مناطق صناعية مهيأة، قادرة على جلب المستثمرين، لا سيما أصحاب المؤسسات ذات الطاقة التشغيلية العالية، وأيضا إلى ضعف شبكات الطرقات والتجهيزات الجماعية، ومحدودية مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالتنمية بالجهة، وعدم قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب طلبات الشغل الإضافية، وخاصة من حاملي الشهائد العليا.