بيان الهيئة الإدارية الوطنية المجتمعة بقمرت 18 جويلية 2019 – الاتحاد العام التونسي للشغل
الرئيسية / أخبار الرئيسية / بيان الهيئة الإدارية الوطنية المجتمعة بقمرت 18 جويلية 2019
فريق الاعلام والنشر 19 يوليو، 2019	أخبار الرئيسية, بيانات وبلاغات 2 تعليقان
تونس، في 18 جويلية 2019
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعيين اليوم 18 جويلية 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ورصدنا لتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ومتابعتنا للمفاوضات الاجتماعية، فإنّنا:
نستنكر تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على الاتحاد العام التونسي للشّغل واختلاق الملفّات الوهمية ضدّه واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم، وتأتي هذه الحملات خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي وهيئته الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها، وإنّنا نؤكّد في هذا الصدد أنّ هذه الحملات التي انخرط فيها بعض الإعلاميين لن تزيد النقابيين إلاّ عزما على التشبّث بمنظّمتهم وإصرارا على لعب دورهم الوطني.
نسجّل ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات وهي تنقيحات كنّا دعونا إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات وفتح حوار وطني حولها وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها واعتبرناها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين، في الوقت الذي تتعمّد فيه المكوّنات الرئيسية لمجلس النوّاب إفشال استكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص منها هيئات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب المحكمة الدستورية، وتنشغل هذه الأطراف وخاصّة في مجلس النوّاب في ذات الحين في الصراعات الانتخابية، وتسارع على مستوى الحكومي بتوظيف بعض الملفّات الاجتماعية – المجمّدة منذ سنوات – ورقة انتخابية دعائية قائمة على إجراءات زائفة.
نجدّد دعوة النقابيين إلى التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها درءا لكلّ شبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة. كما ندعو كافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار من يمثّلهم ويمثّل مصالحهم ورفض التصويت لمن خبروا تنكّرهم لعموم الشعب وجرّبوا وقوفهم ضدّ مصالح العمّال وعموم الشعب وضدّ مصالح البلاد، ونجدّد التأكيد على أنّ عناوين الفشل التي استمرّت لمدّة تسع سنوات لا يمكن الثقة في وعودها أو في برامجها الزّائفة وأنّه قد آن الأوان لاختيار من ينحازون إلى تونس وإلى شعبها وهي الخلفية التي تدفع الاتحاد العام التونسي للشّغل إلى التأكيد على أنّه لن يقف موقف الحياد إذا تعلّق الأمر بمصالح التونسيات والتونسيين خاصّة بعد الانتهاء من إعداد برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون، إلى جانب تقييم المحطّات الانتخابية السابقة، مناسبة لحسم انحياز النقابيين والشغّالين إلى الأصوات الوطنية والديمقراطية الحرّة التي ستمثّلهم في المرحلة النيابية المقبلة. كما نشدّد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقّف عن اتّخاذ أيّ قرار يخصّ التسميات والتعيينات والوظائف في كلّ المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفّافة. وسيعمل الاتحاد العام التونسي للشّغل على أن يكون أحد أهمّ الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها ويؤكّد وقوفه في وجه كلّ من يحاول التلاعب بها والتشهير به.
نسجّل استمرار ارتفاع الأسعار وخاصّة المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب وعدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظّم والتجارة الموازية واستمرار قصورها عن استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الأشخاص والمؤسّسات الأمر الذي فاقم من عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري ومن تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية.
نثمّن استئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفِي قطاعات الأطباء والجامعيين والمهندسين، ونحذّر من محاولة ربح الوقت أملا في استخدام المحطّة الانتخابية القادمة عامل ضغط ضدّ الاتحاد ونرفض تأجيل نتائج هذه المفاوضات أو ترحيلها إلى فترة لاحقة ونصرّ على حسمها في آجالها المحدّدة، ونطالب بتفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل التزاما بالتعهّدات ودفعا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنقية للمناخات جميعا. كما نجدّد دعوتنا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاستكمال المفاوضات الترتيبية في القطاع الخاص وإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن وبعضها منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة والمقاهي والمطاعم والتعليم الخاص وآخرها نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات. وندعو في نفس الوقت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الشروع في التفاوض من أجل تجسيم الاتفاقية الإطارية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات قطاعية. ونجدّد التمسّك بتطبيق الاتفاق حول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها والحفاظ على عموميّتها وديمومتها. كما نطالب جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة. ونعبّر، في هذا الصدد عن استعدادنا للدّفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الوسائل الممكنة والمشروعة
نلفت النظر إلى تعقّد الأوضاع في عدد من القطاعات بسبب الانتهاكات التي يأتيها عدد من المسؤولين في بعض المؤسّسات وفِي هذا الصدد نُندّد بتصرّفات الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ونرفض الخيارات الخاطئة التي يحاول البعض فرضها بالنسبة للتعيينات كالتعيين على قاعدة الولاء للرئيسة المديرة العامة لبنك الإسكان، كما نحمّل رئاسة الحكومة مسؤوليتها في الصمت على سعي لوبيات متنفّدة إلى تدمير مؤسّسات وطنية مثل الفولاذ وأيضا محاولة طرف سياسي الهيمنة على المركز الوطني للإعلامية وتوظيفه لمصالحها الحزبية. كما نعبّر عن رفضنا تحويل أسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية إلى أسلاك أمنية. كما نجدّد مساندتنا لقطاع الشؤون الدينية ودعمنا لنضالات الإطارات المسجدية في دفاعهم عن حقوقهم في الأجر المجزي والعمل القارّ والنظام الأساسي الخصوصي حماية لهذا الإطار من كلّ التأثيرات الخارجية السلبية وضمانا لِلَعِبِ دوره الحيوي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والتحديث ومقاومة الإرهاب.
نطالب الحكومة بالتسريع بإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ وفي مقدّمتها وضعية عمّال الحضائر بما يضمن الشغل القار والعمل اللائق وتأكيد الحقوق، ونجدّد رفضنا للمناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام وندعو الهياكل النقابية والقاعدة العمّالية للتصدّي إليها في كلّ أشكالها.
نستغرب الاستهانة والاستهتار في مجابهة المشاكل المترتبة عن الصابة الاستثنائية للحبوب في غياب سياسة فلاحية استشرافية ممّا يجعل القطاع الفلاحي الاستراتيجي في وضع الهشاشة والارتجال والتخبّط. وندعو إلى إجراءات استعجالية لتوفير النقل والخزن لإنقاذ الوضع.
نعتبر أيّ محاولة لمواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول ما يسمّى باتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة “أليكا” من دون تقييم الاتفاقيات السابقة وتدقيقها وإشراك المجتمع المدني في ذلك وفرض مفاوضات ندّية تؤمّن مصالح تونس وتضمن حماية قطاعاتها الاستراتيجية، هو بمثابة التفريط في السيادة الوطنية والتقرّب من الدوائر الأجنبية لضمان الصعود إلى سدّة الحكم بعيدا عن إرادة الشعب وانتظاراته. ونطالب بتأجيل هذه المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات.
ندين العمليات الإرهابية الجبانة التي أدّت إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى ونكبر يقظة الأمن والجيش ونجاحهما في العمليات الاستباقية، ونجدّد الدعوة إلى مزيد اليقظة وإلى توسيع مسار مكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة وخاصة الثقافية والتعليمية والإعلامية.
ندين تعمّد المجلس البلدي بقابس المدينة الامتناع عن دفن جثامين مهاجرين غير نظاميين بحجّة عدم التثبّت من ديانتهم ونعتبر ذلك وصمة عار في تونس بلد ثورة الحرية والكرامة، ونطالب بسياسة تشاركية تجاه الهجرة غير النظامية قائمة على احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية وضمان سيادة البلاد وعدم تحويل تونس إلى شرطي خلفي للاتحاد الأوربّي أو منصّة للترحيل والتهجير والتجارة بالبشر.
نُندّد بالصمت الذي تتوخّاه الحكومة والأطراف السياسية المشكّلة لها على محاولات التسرّب الصهيوني التي تديرها جهات وشركات ومؤسّسات في مجالات السياحة والتجارة والثقافة وغيرها، ونخصّ بالذكر ما تأتيه شركتا الأسفار والسياحة « تونيزيا باي توداي» و« قو-مكّة» وإصرارهما على مواصلة رحلاتهما السياحية المشبوهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة عبر التنسيق مع جيش الاحتلال الصهيوني وندعو السلط التنفيذية والقضائية إلى وقف هذه الرحلات غير القانونية الهادفة إلى جعل التطبيع أمراً واقعا، كما نجدّد مطالبتنا بسنّ قانون يجرّم التطبيع معتبرين ذلك أحد أهمّ نقاط الفرز للانتخاب في الفترة النيابية القادمة.
السابق النسخة الألكترونية من العدد 1547 من جريدة الشعب ليوم الخميس 18 جويلية 2019
التالي كلمة الأخ نورالدين الطبوبي خلال الهيئة الادارية الوطنية بقمرت 18 جويلية 2019
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعيين اليوم 25 فيفري2020 برئاسة الأمين ...
عبدالمجيد الصويعي
19 يوليو، 2019 في 10:19 صباحًا
كل الدعم للإتحاد العام التونسي للشغل. ونحن جاهزون لكل أشكال النضال اللذي يقرره الاتحاد. نحن معكم في كل المحطات النضالية.
لتذكير نحن قطاع عام ( الوكالة التونسية للتكوين المهني) لنا التزام اخلاقي من الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حتي ندرج في المفاوضات الخصوصية جويلية 2019 .
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا.
محمد زروق مقيم بالسويد
22 يوليو، 2019 في 2:01 مساءً
بيان الهيئة الإدارية الوطنية بقمرت يوم 18 جويلية 2019 يذكرني بالمواقف التاريخية و النبيلة للاتحاد عندما كان يحارب الاستعمار الفرنسي و يذود عن المصالح الوطنية التونسية بكل ما كان يملك من قوة ( في ذلك الوقت لم تكن تذكر قوته المالية لكن قوته النضالية النقابية و إيمانه القوي باستقلال تونس كانت تمثل الخط الأحمر الذي يخشاه المستعمر الفرنسي لا لشيء الا لان مطلبه كانت شرعية و منطقية لا يرفضها من كان حمل في عقله ذرة من الحكمة و الرشاد … كذلك اليوم هذا البيان يرفع رؤوس التونسيات و التونسيين الذي يغارون على الوطن و لا يريدون الا مصلحة و مصلحة الشعب ، هذا البيان كان شافيا حيث انه رسم الخطوط الحمر التي لا يمكن لأي كان ان يتعداها لان في ذلك سيكون التعدي على المصالح الوطنية ، لا أستطيع التعمق في هذا البيان الممتاز ( لأني في الفراش بالمستشفى الجامعي لمدينة مالمو للمعالجة ) لكني اهنيء الهيئة على فحوى هذا البيان الذي قد اعمل الرأي في كل كلمة منه و حرصوا على ان يكون بيانا حكيما فشكرا لعملكم الوطني و شكرا لروح موسسه الزكية المناضل فرحات حشاد و التي أراها ترفرف فوق كل كلمة