جريدة المغرب | تحكمه العديد من العوامل : ارتفاع أسعار الألمنيوم بــ 7 % الأسباب والانعكاسات محليا ودوليا <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
تحكمه العديد من العوامل : ارتفاع أسعار الألمنيوم بــ 7 % الأسباب والانعكاسات محليا ودوليا
اعلنت منذ بداية شهر جويلية الحالي احدى اكبر واهم الشركات المزودة بالألمنيوم
عن الزيادة في سعر منتجاتها ب 7 بالمائة بعد سنوات من الاستقرار النسبي لعدة اعتبارات والتزامات تحكمها عوامل محلية وأخرى خارجية اعتبرها البعض موضوعية كما تحدث بشانها اخرون واعتبروها غير مواتية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية دقيقة ومثل هذه القرارات ستنعكس مباشرة على المستهلك وتكون سببا في ارتفاع اسعار المنتجات النهائية من مادة الاليمنيوم وهو ما سيؤدي ربما الى حالة من الركود للصناعات المحليه او بعض العقارات التي تشهد بطبيعتها ارتفاعا كبيرا في اسعارها ادى الى تخوفات كبيرة من المستهلكين تسببت في عزوفهم عن اقتناء العقارات وعدم قدرة الطبقة المتوسطة والفقيرة على مواكبة الارتفاع الصاروخي للاسعار في مجملها.
في واقع الامر فان الترفيع في اسعار الالمنيوم لم يات من عدم ولم يكن ترفيعا اعتباطيا بقدر ما كان قرار تحكمه العديد من العوامل والاسباب وتساهم فيه بصورة او باخرى الاوضاع المحلية وخاصة تراجع سعر الدينار امام العملات الرئيسية واسعار التداول العالمية ولعل هذا الترفيع كان متوقعا منذ بداية السنة او ربما منذ السنة الماضية نتيجة اولا للزيادات في الكهرباء والمياه والوقود، على تكلفة الإنتاج، فضلًا عن التكلفة الكبيرة للأجور والمنح في الشركات المنتجة ثانيا لارتفاع اسعار المعادن وخاصة الالمنيوم على المستوى العالمي وتحديدا البورصات العالمية منذ سنة 2017 اين بلغت 2153 دولارا.
اكتسبت معظم أسعار السلع الأولية ارتفاعا كبيرا في أوائل السنة الحالية لا فقط على المستوى المحلي بل ايضا على المستوى الدولي فقد ارتفعت أسعار الطاقة بالاساس النفط والغاز الطبيعي كما تضاعف مؤشر البنك الدولي لأسعار الطاقة في أفريل الماضي مقارنةً بما بلغه في الربع الأول من سنة 2016 بالاضافة الى ارتفاع أسعار المعادن عموما بنسبة 4 % في ظل تواصل الطلب العالمي وتقلُّص المنتجات والمخزون مما دفع وساهم مباشرة في ارتفاع مؤشر المعادن الذي يسجل حالياً أعلى نسبة وصلت الى نحو 50 % مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من سنة 2016 السنة التي يعتبرها بعض المختصين في مجال المعادن السنة المرجعية للمعادن
دون اعتبار تقييد حركة الشركات في البورصات العالمية، بسبب رفع الأسعاروالتي ادت اليها مباشرة العقوبات الأمريكية على بعض الشركات الروسية، وخاصة العملاق الروسي «روسال»، والتي تعتبر من أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في العالم وتوفر نحو 7 % من إنتاج الألمنيوم في العالم، بالاضافة الى ارتفاع اسعار معدن النيكال وسط تخوفات من فرض نفس العقوبات على شركة «نورايليكس» الروسية التي تزود العالم بقرابة 9 % هذا المنتج بالاضافة الى تنافس المحتكرين على تخزين الالمنيوم خوفا من تراجع الانتاج الدولي خاصة في روسيا والصين اكبر منتج للاليمنيوم 50 % في الاسواق العالمية وهو لوحده عنصر يعتبر من بين اكبر واهم العوامل المساهمة في ترفيع الاسعار.
تتواصل منذ اعلان الشركة التونسية عن الترفيع في اسعار الالمنيوم بـ 7 % المحادثات بين المصنعين والمهنيين والعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة في المجالات المنتجة للمعدات المتأتية من الالمنيوم بجميع اشكالها حول ما ستعكسه هذه الارتفاعات من تغيير في اسعار اغلب المنتجات وسط توقعات بارتفاعها وما سيتكبده المستهلك من زيادات اضافية تلعب فيها العديد من العوامل وخاصة البورصات العالمية وحرب النفوذ دورا كبيرا. بانتظار ما قد تكشف عنه الايام القليلة القادمة من اسعار حقيقية.