جريدة المغرب | تحت ضغط تراجع نشاط الفسفاط: ودائع المؤسسات العمومية تنخفض
تحت ضغط تراجع نشاط الفسفاط: ودائع المؤسسات العمومية تنخفض
تعكس النتائج المالية من سنة إلى أخرى الوزن الكبير للنتائج السلبية لقطاع الفسفاط بكل مراحله فشركة فسفاط قفصة
مازالت تتخبط للوصول إلى نصف إنتاج 2010 والمجمع الكيميائي التونسي يئن تحت ضعف إيصال الفسفاط إليه وتأثير الحركات الاحتجاجية وتأثير توقف الإنتاج على أعمال الصيانة.
كشفت معطيات للبنك المركزي عن الانخفاض الهام لودائع المؤسسات العمومية منذ سنة 2013 ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تراجع توظيف المؤسسات الضمان الاجتماعي وتوظيفات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي مما تسبب في انخفاض نسبة تغطية التعهدات البنكية للمؤسسات العمومية بودائعها من 138 %سنة 2014 إلى 58 % في نهاية سنة 2019. والانخفاض المسجل هو نتيجة حتمية لما شهدته كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي من تراجع في الإنتاج منذ العام 2011 مما اثر في نتائجها وفي أدائها ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر من سنة 2019 تراجعا في حجم إنتاج قطاع المواد الكيميائية بنسبة 5.6 %.
وتراجعت مستخرجات المناجم في العشرة أشهر الأولى من العام 2019 بـ 5 % مقارنة بالعام 2018. وبنسبة 4.8 % في الإحدى عشر شهرا من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبق. و كانت نسبة التراجع على امتداد ثمانية أشهر من جانفي إلى أوت أكثر من 6 %.
وتراجعت المستخرجات بـ 10 % في العام 2015 وفي نهاية 2016 تراجع مؤشر إنتاج مستخرجات الفسفاط 3 %. وبنسبة 6 % تراجعت مستخرجات الفسفاط في العام 2017. وفي نهاية العام 2018 تراجعت ب 13.1 %.
كان إنتاج تونس من الفسفاط يمثل 4 % من الإنتاج العالمي وتحتل المركز الخامس. والمركز الثاني عالميا في صادرات حامض الفوسفوريك. وفي أحسن الحالات ووفق نتائج أولية بلغ إنتاج الفسفاط في العام الماضي 3.7 مليون طن مسجلا بذلك تراجعا بـ 50 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي في العام 2010.
كما أن النتائج الأولية تشير إلى تراجع في إنتاج الحامض الفسفوري بنسبة 85 % مقارنة بالعام 2010 وذلك نتيجة نقص التزود.
وتعد سنة 2018 الاسوا في أداء مستخرجات الفسفاط لهذا اظهر رقم معاملات المجمع تحسنا بـ 80 % مسجلا رقم معاملات بـ 1.7 مليار دينار.
وتنامت الديون المتخلدة بذمة المجمع تجاه شركة فسفاط قفصة إلى ما قيمتة 380 مليون دينار متوقع مع نهاية 2019 بسبب النتائج المالية السلبية المسجلة فقد نزل الرقم من 200 مليون دينار قبل 2011 إلى معدل سلبي يقدر بـ 80 مليون دينار.