لا يختلف اثنان في كون الهزيمة التي مني بها اليساريون في تونس عبر النتائج الانتحابية التي أفصحت عن تدنّي التمثيلية الشعبية لليسار ممثّلا في بعض رموزه هي هزيمة نكراء و قاسية جدّا في نفس الوقت وقد أحدثت المفاجأة بعد أن حظي طيلة السنوات التي تلت الثورة (2011) باستحسان كثير من الملاحظين، كما اعتبرت مفخرة لليسار العربي الذي قلّما عرف صحوة أو شبه الصحوة التي يبدو أنّ اليسار التونسي قد شهدها.
للتّذكير كان اليـسار التـونسي قد تـوصّل إلى تجميع قوّاه في جبهة عريضة وتحصّل علي 16 مقعدا في البرلمان وهو رقم لا يستهان به على شرط أن يكون منطلقا ومرشّحا للازدياد إلاّ أنّ العكس هو الذي حصل في الانتخابات الراهنة، بل ثمّة من انطلق في تحاليل تنبئ بانقراض اليسار في تونس (مذكّرين بأنّ اليسار التونسي لا يعدو أن يتجاوز «صفر فاصل») شأنه في ذلك شأن ومصير كلّ اليسار في البلدان العربية حيث بقي منحصرا في النوادي الفكرية أو في أوساط ثقافية راقية والتي رغم «طلائعيتها» لم تنتج إلاّ إفرازات سياسية لا تتجاوز حجم الأقليات المناضلة. يبدو إذن أنّ انتعاشة اليسار في انتخابات 2014 وعدد المقاعد التي مكّنه منها الشعب كانت مجرّد فرصة للامتحان لا غير تبيّن أنّ اليسار لم ينجح فيها إذ لم يحافظ على المكسب بل الأدهى هو أنّه فرّط في تداعيات الانتعاشة التي ترتقبها أوساط التقدميين بتونس لا بل أنّ شبح الانقراض قد أصبح يخيّم على هذا اليسار الذي لا يتورّع البعض عن اعتباره بائسا ولا أمل فيه، خاصّة بعد أن بلغ الصراع داخل «الجبهة الشعبية» (بين منجي الرحوي وحمة الهمامي) أشدّه حول الترشح إلى رئاسة الجمهورية في غياب كلّي للمقومات الذاتية الدنيا والضرورية للادعاء وإعلان الرغبة في اعتلاء أرقى منصب في دفّة الحكم. ينطلق الرأي المتشائم القائل بأنّ اليسار في تونس لا أمل فيه من مسألة طرح المشاركة في الرئاسيات والصراع حوله داخل الجبهة بدون أيّ تحصين القواعد الشعبية وبدون أيّ إمكانية لتطبيق آيّ برنامج حكم يساري في ظلّ نظام سياسي أهم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فيه تحتكرها رئاسة الحكومة بدون منازع (هذا ما يقرّ به الدستور) وليس البتة رئاسة الجمهورية. وهذا يعني أنّ الصراع الذي دارت رحاه داخل الجبهة الشعبية في شتاء وخريف 2019 لا يعدو أن يكون شبه نزهة فكرية أو إن شئت ضربا من الترف الفكري الذي هو سمة من سمات البورجوازيات الصغيرة. وهو صراع أدّى إلى تصدّع الجبهة الشعبية وهي التي يعتبرها التقدميون التونسيون ذوو النزعة الماركسية مكسبا لا فقط لمناضلي «الجبهة» فقط بل وكذلك لكلّ التقدميين في تونس إذ تعتبر الجبهة حصيلة إيجابية لنضالات الشعب التونسي بقيادة نخبه اليسارية التي تعاقبت عبر أجيال من المناضلين خلال 40 سنة خلت على الأقل. لكن يبدو أنّ الساهرين على حظوظ الجبهة ليس لهم هذا الوعي إذ أصبحت مرتعا للتصدّعات والزعامات وتصادم أشباه البرامج وغير ذلك من الممارسات والتصوّرات الخاطئة. وهي اليوم عديدة متوغّلة ومتغوّلة ومن الصعب أن تحصى بكاملها وأن تجتث في وقت وجيز من الزمن هذا إذا أقرّ بذلك أولو الأمر والمعنيّون وبدؤوا في الجرد والتقييم لكن لايبدو الأمر كذلك والمؤشّرات الأولى تنبئ بأنّ دار لقمان ستبقى على حالها.
بعد النتائج القاسية التي أفرزتها صناديق الاقتراع والمتعلّقة برموز اليسار (عبيد البريكي وحمة الهمامي ومنجي الرحوي في الانتخابات الرئاسية) وانحسار بل سقوط قائمات اليسار في الانتخابات التشريعية سقوطا مدوّيا بما في ذلك في الجهات والمناطق المحسوبة تقليديا على اليسار مثل مناطق قفصة والقصرين وسيدي بوزيد خزّانات النفس الجماعي الثوري بامتياز. وهي المناطق التي تعتبر حاضنة للمدّ اليساري (النسبي) الذي تراءى غداة ثورة 2011. بعد هذه النتائج المزلزلة والمجلجلة من المنتظر أن تعبّر النخب التي تمسك بالمقود الحزبي اليساري والمعني مباشرة بهذه النتائج عن عزمها على معرفة أهمّ الأسباب وتحديد درجة مسؤوليتها في ذلك علاوة على فتح باب النقد الصريح النزيه والتوجّه نحونقد ذاتي يقف عند أهمّ أسباب الفشل بما يمنع كلّ التأويلات المغرضة ويسدّ الطّريق أمام الهدامين وفي نفس الوقت يسمح بالمحافظة على المكتسبات لأنّ وضع الأصبع على الداء ومكامنه يجنّب الانفلات ويحمي التنظيم والعباد (الموارد البشرية) والرصيد.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل القيادات والمناضلون الذين طالتهم الحرقة هم الآن في هذا الوارد أو بالاحرى صدق من قال متشائما «لشكون تقرا زبورك يا داود؟».
الأمل وطيد لدى كثير من الملاحظين ذوي الميولات اليسارية في إرادة قيادات اليسار الميدانية في فكّ اللغز والكثير ينتظر التصريح بفتح باب النقد والمراجعات إن لزم الأمر في هذه المسائل.ولا نزال ننتظر التقييم الكافي والشافي علما بأنّ تجارب اليساريين حافلة وخاصّة في بلدان الجنوب بعدم الوقوف على أسباب الخيبات. ولنا أن نتساءل أين نحن اليوم وأين هو اليسار من المراجعات المحورية التي كان يقوم بها الكومنتيرن(Komintern) او تلك التي كانت عميقة وجذرية و تناولت برامج الاقتصاد السياسي الجديد (NEP) . وهو برنامج وضع أسسه لينين غداة الثورة البلشفية سنة 1917. أين نحن من التمحيص العميق الذي بيّن أنّ المسار الذي انتهجه اليساريون في الاتحاد السوفياتي وهم ماسكون بدفّة الحكم آنذاك لا يغدو أن يكون تجربة فاشلة تنصهر جوهريا في «رأس مالية الدولة» وليس البتّة في نموذج التجربة الاشتراكية المنشودة. أين نحن؟ ولى ذلك العصرالذي كلّما وحالما تحلّ نكسة أو أزمة حادّة أو أيّ تراجع يهرع جميع المناضلين لتدارك الأمر حتى يتسلّح المناضل بالإضافات الجديدة التي ستسمح بها المراجعات الدؤوبة. أين نحن؟ رغم هذا السؤال القاسي لا يزال يحدونا الأمل عند طرح هذه التساؤلات في كون الأقلام الغيورة والمتمسّكة بضرورة الإصلاح قبل المضي ستصبّ كلّها متضافرة باتجاه بلورة التقييم كحتمية لا مناص منها.
مفهوم «الشعب» من المحتوى الفلسفي إلى الوصفة السحرية
الانكباب على فحوي الهزيمة التي مني بها اليساريون في تونس مهمّة عاجلة وملحّة وسأحاول التطرق إليها خاصّة في ما يتعلّق باليسار الكلاسيكي (اليسار المنظم في أطر حزبية أو «جبهوية») والذي طرح على نفسه قضية الوصول إلى السلطة كهدف للاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة. كما يشمل تحليلنا الجمعيات والتشكيلات المنظمة والتي طرحت على نفسها ضرورة الاعتناء بالشأن العام.
لكي نصل إلى التشخيص الملائم توخينا المقاربة التي تدعو إلى اعتماد عنصر ناطق يفصح لنا عن السبب أي طريقة (المفهوم الكاشف) le révélateur تماما مثلما هو الحال في علم الكيمياء المفهوم الكاشف الذي سنوظّفه في شبه التقييم الموجز الذي نحن بصدده هو مفهوم «الشعب» واستعمالاته في الخطاب والممارسة التي تتوخاها مكونات هذا اليسار عمليّا أي في نضالهم اليومي للوصول إلى السلطة وهي الغاية التي تعمل من أجلها كلّ جماعة تجمّعت في حزب سياسي.
عرف مفهوم «الشعب» رواجا وانتشارا واسعا بداية من القرن التاسع عشر. هذا التحديد التاريخي عامّ ويتطلب تدقيقا أكثر إلّا أنّه يؤدّي المعنى القائل بأنّ الحركات الثورية اليسارية عرفت فترة تأسيسها في الشكل الذي تشهده اليوم ولو أنّها كانت في طور جنيني أو لنقل في إرهاصاتها الأولى وذلك بالعودة الى المرجعية الفكرية التي أسّسها ماركس وكرّستها المنظمة الأممية وكذلك الحركات الاجتماعية والشعبية وعلى رأسها «كمونة باريس» سنة 1871. من ثمّة أصبح مفهوم «الشعب»ينتمي إلى الإبداع الاجتماعي والجماهيري والثوري الخاصّ باليسار (هذا ما تفتقر إليه الحركة اليسارية التونسية) قبل غيره، قبل أن تتبنّاه في شكله ومحتواه الذي نعرّف به راهنا مختلف الحركات الأخرى من إصلاحية وشعبوية وطنية وطائفية وانفصالية، ألخ...
مرّ هكذا مفهوم «الشعب»بمراحل عديدة، قبل أن يصلنا في القرن 21 بالمعنى الإيجابي الراهن وبعد أن طهّر من الأدران والشوائب التي كانت عالقة به ومنها نذكر بالخصوص الأطر المعرفية السائدة في العصور القديمة مثل عصر روما القديم حيث كان الشرخ الاجتماعي صارخا بين «العامة» (la plèbe) أي الذين يتعاطون العمل الشاق وبين الذين يتمتّعون بصفة المواطنة والحقوق المنضوية تحتها وخاصة حق الانتخاب دون غيرهم، إلى أن أتت الثورة الفرنسية في أواخـر القــرن 18 حيـث كان اللامتسـرولون (les Sans Culottes) يشكّلون النواة الأساسية لمفهوم الشعب وهم الذين ينحدرون منه مع غيرهم. وقد كانوا عرضة للاحتقار الذي تكنّه لهم الطبقة الأرستقراطية التابعة للنظام الاجتماعي والسياسي الإقطاعي (l’Ancien Régime) وصولا إلى عصرنا الراهن حيث اقترن مفهوم «الشعب» بالحقّ الذاتي والشرعي في تحديد وتقرير الشعوب لمصيرها ضدّ الطغاة وخاصّة ضدّ الاستعمار الذي كان مستشريا ومستفحلا بفعل تطوّر الرأسمالية التي وصلت إلى مرحلة جرّتها إليها التطورات الاقتصـــادية وأدّت إلى فرض العدوانية المفتوحة تجاه الشعوب واحتلال أراضيهم واكتساح أسواقهم والسيطرة على كياناتهم السياسية والثقافية ومصادرة مستقبلهم وإرساء مبدإ القوّة والقطيعة بدل ايتيقيا التواصل والسلام. من ثمّة أتى طرح ماركس والماركسيين الذي أعطى لمفهوم «الشعب» معنى المجموعة المتجانسة (ولو نسبيا) والتي تربط بين مختلف مكوّماته وطبقاته والمنصهرة في تشكيلة اجتماعية مشتركة أواصر ووشائج وسمات مشتركة عديدة والتي من شأنها أن توحّد بينها مثل الدين، والوطن واللغة و«العرق» (أو الإثنية) والقيم والانتمـاء المشتـرك (appartenance commune)، وهذا المعنى الذي نال صيتا واسعا أتى في إبّانه ليعزّز ويقترب كثيرا من مفهوم «الأمّة» ولا عجب في ذلك بالنظر إلى كون المرحلة التاريخية كانت مرحلة المقاومة ضدّ الاستعمار الذي يهدف بالأساس إلى سلب الشعب من مفهوم الأمّة حتّى يتمّم مشروعه الاحتلالي يتلوه المشروع الاستيطاني يتلوه في النهاية السلب المطلق للحقوق الشرعية والتاريخية. وهكذا خلص مفهوم «الشعب» تدريجيا إلى الجزء الاجتماعي من الأمة الذي يعاني الويلات الاجتماعية العديدة وفيه نجـد الفئـات المستغلّة والمهمّشة والمحرومة والمشرّدة والمسلوبة والمقموعة والمحتقرة من طرف السلطة السياسية القائمة والطبقة (أو الطبقات) المهيمنة وما تمثلها من مصالح داخلية وأجنبية وكذلك من طرف النسيج الثقافي والنفسي العام الذي يتطور حسب حاجيات الهيمنة إلى آليات معنوية ضرورية لضمان استمرارية الهيمنة ودوامها ويكون إنتاج هذه الآليات متواصلا ومسخّرا في الفضاء العامّ والخاصّ ويشمل الأبعاد العديدة (في أنظمة التوزيع الترابي اللامتكافئ في الاستقطاب المالي وفي التموقع الفعلي والقانوني للاستحواذ على الثروة، وفي سنّ وتنظيم قوانين وآليات التعليم وفي طرق التأطير المعرفي وسبل الاحتواء عبر الثقافة والإعلام وفي تقنيات ترويض الجسد وتحديد مجالات ظهوره وكيفيتها، الخ...). ولا يعرف إنتاج هذه الآليّات انقطاعـــا البتّة، خوفا من أن تسقط منظومة الهيمنة والاستبداد.
ومن الطبيعي أن يصبح مفهوم «الشعب» بعد كلّ هذا الزخم المقترن بالسخط المؤسّس والمحرّر والذي يحمل القيم والاتيقيا الضروريّة لكلّ انعتاق وكذلك لكلّ تأسيس جديد لمجتمع إنساني البوصلة لكلّ نضال يعتمد المبادىء والقيم. لكلّ ذلك أصبح مفهوم «الشعب» «مفتاحا يشقّ الطريق المـــوصلة وقد يستعمله البعض في معناه القصير والضيّق أي المعنى «الانتهازي» والظرفي وقد تبتسم له الأيام ويصل لكن مؤقتا إلى مبتغاه إلى أن تصل «الملّة الناجية» إلى تجاوز المظاهر البرّاقة ومعنى «الوصفة السحرية» وطرح مفهوم «الشعب» في معـنى «القوّة التّاريخية الضاربة والفعالة باتجاه معاني العدالة والحرية والاتيقيا».
ويؤمّن، مفهوم «الشعب» وحده المحطات التاريخية التي تدعو إليها الأحزاب السياسية وقاداتها وتكون الانتخابات والصندوق وسيلة (في ظلّ العلوم السياسية «الحديثة») للوصول إلى السلطة في مواعيدها الثلاثة: البلديات والتشريعيات والرئاسيات.
«الشعب» الغائب الحاضر في سياسات اليسار التونسي
من المفروض أن يكون اليسار «محظوظا» من الناحية المفاهيمية والاتصالية ذلك أنّ له معجما لفظيا من أدقّ ما يكون علميا وكلمة «شعب» واحدة من هذه الألفاظ التي تمكّن اليسار من تأدية وظائفه النضالية في بلورة استراتجياته وتحديد معالم تكتيكاته (في أفضل الظروف) ومنها الحملات الانتخابية وما يسبقها من إعداد ميداني تقصر أو تمتدّ مدته حسب روزنامة المواعيد الانتخابية.
عندما نتمعّن في استعمالات اليساريين لكلمة «الشعب» في تونس في المجالين الخطابي والعملي (الممارسة والعلاقة مع الميدان الملموس) يتّضح لنا أن «الشعب» هو الغائب الحاضر.
كلمة «شعب» تستعمل في الواجهات وفي لافتات الأحزاب السياسية وتستعمل في الخطاب عندما يحتاج الخطيب إلى كلمة استعصت عليه فيعوضها بها واليساريون هم الذين يعلمون علم اليقين كلّ المقولات في الموضوع وأكثرهم رواجا هي مقولة غرامشي حول «اللحمة العضوية بين الشعب والمثقف الثوري». نسوق هذا الكلام القاسي لأنّ الأحداث بيّنت لنا بما لا يدعو إلى التردّد أنّ النجاح الذي لقيه كلّ من قيس سعيّد ونبيل قروي رغم الهينات التي تشوبه من شأنه أن يدفع القيادات اليسارية إلى التفكير مليا في الموضوع واعتبار أنّ السبب الأول في إخفاقهم هو سياساتهم الاتصالية بالشعب بشكل ملموس وهما اللذان نالا عددا من الأصوات لا علاقة ولا مقارنة له بعدد الأصوات التي تحصل عليها مرشّحو اليسار. وهــذا ما دفعنا إلى القول إنّ مفهوم قيادات اليسار في تونس عمليا، أي فعليا وممارسة، هي غير تلك التي من المفروض أن يكونوا استوعبوها ومارسوها في نشاطهم السياسي اليومي. لذلك وجب التذكير بالسهل الممتنع اي بأبجديات النضال المرتبطة بمفهوم «الشعب» بكل هذه البساطة.
الشعب مفهوم ملموس ومجسّم.. الفلاح الصغير لا يؤمن بالكتب والكلام (حتّى ولو كان معسولا) إنّما يؤمن بالتجربة وبالأبعاد الحسية (هذا ما أثبتته كل المقاربات التي تناولت دراسة الفلاحين وخاصّة الصغار) أي عندما يكون في حاجة ماسة إلى حضور مساعديه لديه (أو الذين يتكلمون من منطلقات مصالحه) عندما مثلا تتعرّض الماشية إلى الإتلاف بسبب فقدان العلف أو في فترة الجفاف. كذلك العاطل عن العمل الذي لن يقف إلى جانبك إلاّ إذا آزرته وقت المحنة. كذلك الأرملة والمطلقة فهي لا تعترف بالجميل إلاّ لمن آزرها ووقف معها في وجه حاكم غير منصف أو قاض ضيّع لها حقّها.
لكن لسنا في حاجة إلى كلّ هذه الحجج والتبريرات. يكفينا أن ننظر حولنا حتّى نعي أنّ الشعب هو كلّ ما يدور حولنا وما نعاينه في حياتنا اليومية وما علينا إلا الاستعداد لتقبله ولملاقاته والاحتفاء به. فهو الذي تجده أمامك في المدينة في الأحياء القصديرية المكتظة والوسخة في أقرب نهج لك حيث تقطن وهو جار أصابه الضيم، آو امرأة عنّفت بغلظة، أو طفل جائع، بل هو كذلك هذا البشر الذي يقيم في «سباسب الحلفاء» في الوسط والجبال في الشمال وفي عين دراهم مثلا أو غيرها ونجده في الدوّار والأكواخ، وفي الشمال الغربي حيث يقطن المواطنون الذين يشكون من قلّة ذات اليد منعزلين عن مسالك التواصل، بدون مأوى، يعانون من البرد القارص، أقدامهم حافية، تكوينهم المدرسي يكاد يكون منعدما، هؤلاء عندما تنزل الثلوج في الجبال و السهول، يمسكون بحرارة يد الذي يأتي يسأل عن أحوالهم ،معربين له عن عرفانهم بالجميل، علما بـأنّ لا الصحافة تعنيهم ولا الخطابات المعسولة. فالحضور الملموس هو الذي يقنعهم عندما يلتمسون التضحية الفعلية التي تكبّدها من تحمل مشاقة السفر إليهم يعضدهم ويمدّ لهم يد العون.
هكذا يكـون الالتزام بقضية الفقراء والمهمّشين. هـي مسألة إنسانية قبل أن تكون مسألة سياسية. وهذا هو الذي يبقى لدىه ولن يمّحى. هذا العنصر هامّ جدّا لأنّه يميّز بين المناضل اليساري ذي التوجهات السياسية، فهو الذي يؤسّس للحمة مصيرية ولوشائج تتجاوز المنفعية السياسية الآنية وتصبح ترادف الالتحام الحقيقي بين القيادة الثورية الحقّة وبين الشعب الذي لن يخذلها أبدا وبهذه الروح النضالية الصادقة فقط وليس بغيرها يكافئ الشعب مناضليه في الإبّان بدون أن يطلب أحـد منه ذلك عندما تأتي استحقاقات الانتخابات مهما كانت.
كان نجاح قيس سعيّد ونبيل قروي في الانتخابات الرئاسية في الدور الأول (نجاحا نسبيّا من حيث الأرقام ومقارنة بما تحصل عليه مرشّحو ونوّاب اليسار) ثمرة منتظرة من الاتصال المباشر الذي لم يتحقّق إلاّ في اشكاله الرمزية. زيارة واحدة أو زيارتان على أقصى تقدير كانتا كافيتين لجعلهما يتبوّآن المراتب الأمامية في ترتيب المترشحين.
أين نحن إذن، بربّكم من شعارات اليسار المنادية بضرورة الالتحام بالشعب؟ شعارات أزلية لم تفعل بل بقيت صراخا فوق المنابر الإعلامية وكلمات تصيغها القيادات في الملتقيات أو على أرائك النواب بالبرلمان أوكلمة مكمّلة لجمل منّمقة بكل أنواع التزويق الكلامي أمام ميكروفون الصحفي الذي أتى يبحث عن مقابلة يؤثّث بها برنامجه الإذاعي أو التلفزي (من هنا قد نفهم تحفّظ قيس سعيد تجاه الصحافة التي قلّما يتابع الشعب الكريم إحداثاتها ). على اليسار أن يغادر «رغد» العيش بالمدينة وأن يقلع عن كسله وعن الأرائك وأن «يثني» الركبة ويجلس على الأرض ويلتحم بالفلاح والعامل. فلا التعب ولا بعد المسافات ووعورتها تثنيه عن هذه المهمّة المركزية لعمله السياسي إن أراد حقّا أن يكون وفيّا للفكر اليساري الذي يحمله وهو عبء ثقيل لكنّه منعش في الآن نفسه لا يتكبّد أوزاره إلا المناضل الذي يعشق ارتباطه بالشعب.
المقال السابققيس سعيّد: يجب ألّا تقوم ...
المقال التاليالنظر في الاستعدادات للقمة ...