نقاش مشاريع قروض جديدة: منجي الرحوي يتهم النهضة بتعطيل الانتخابات البلدية.. وعلي العريض يرد - الصباح | Assabah
نقاش مشاريع قروض جديدة: منجي الرحوي يتهم النهضة بتعطيل الانتخابات البلدية.. وعلي العريض يرد
◄ سامية عبو: القرض المخصص للجماعات المحلية ستصرفه أحزاب سياسية على حملاتها الانتخابية البلدية
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس خلال جلستها الصباحية المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون عدد 39 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون أورو أي ما يعادل 73 مليار مليم للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية وعلى مشروع القانون عدد67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيةللمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية.
وأثار المشروع الأول جدلا ساخنا في علاقة بالجماعات المحلية وأسباب تعطيل الانتخابات البلدية، إذ حول النائبان عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي رئيس اللجنة وعن التيار الديمقراطي سامية عبو المقررة المساعدة للجنة وجهة النقاش العام، ليتخذ صبغة سياسية، وندد كلاهما بالوضعية الكارثية التي أضحت عليها النيابات الخصوصية وطالبا بالتسريع في تنظيم الانتخابات البلدية. وذكر الرحوي أن الانتخابات البلدية معطلة بسبب خلاف سياسي بين النهضة من ناحية والكتل الأخرى من ناحية أخرى، ودعا مجلس نواب الشعب إلى التسريع في المصادقة في أقرب الآجال على هذا المشروع، وذكر أن النيابات الخصوصية التي تشكلت منذ سنوات لم تعد تقدم الإجابة الضرورية للمواطنين وهي على الحال الذي هي عليه اليوم يمكن أن تشوه العملية الانتخابية.
وذهبت عبو إلى أبعد من ذلك وبينت أن هذا القرض الذي سيقوم الشعب المفقر لاحقا بخلاصه سيوظف في الحملة الانتخابية البلدية، وأضافت :»إن مشروع القانون يتحدث عن الجماعات المحلية، فأي جماعات محلية يقصدون. لأنه لا توجد جماعات محلية اليوم في تونس بل نيابات خصوصية منصبة لم تقع مراقبتها ولا محاسبتها ولا إجراء تدقيق في حساباتها ولا أحد يعرف هل هي فعلا في حاجة الى موارد مالية إضافية وإن كان الأمر كذلك فهل قصرت في جمع الأداءات؟ «. وذكرت النائبة وقد ارتفع صراخها عاليا أن المجلس لم يصادق على مشروع القانون الانتخابي ليس بسبب مشاركة الأمنيين من عدمها، بل لأن هناك أحزابا اضمحلت في العديد من البلديات، وهي تريد اليوم تنصيب نياباتها الخصوصية.
في المقابل وتعقيبا على الرحوي بين علي العريض النائب عن حركة النهضة أن النهضة وافقت على مشروع القانون الانتخابي الذي قدمته الحكومة، وهي تتحاور مع من اقترحوا تعديله، وبين أن التوصيف الذي استعمله الرحوي في إشارة إلى حركة النهضة ليس صحيحا، لأنها ليست من الأطراف المعطلة لمشروع القانون بل هي تستحث المجلس على المصادقة عليه لأنها تدرك أنه بقدر التسريع في تنظيم انتخابات بلدية بقدر ما يتم التقدم في تطبيق مقتضيات الدستور.
وصادقت اللجنة على هذا المشروع بموافقة 10 نواب من النهضة ونداء تونس والحرة إضافة إلى منجي الرحوي عن الجبهة، واعتراض النائبة سامية عبو واحتفاظ النائب عن الحرة عبد الرؤوف الماي.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية إثر ذلك على مشروع القانون عدد67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية، وخلال النقاش أبدى النائب عن حركة النهضة ونائب رئيس اللجنة سامي الفطناسي الكثير من الاسف لأن هناك مناطق عديدة في البلاد تعاني من العطش رغم أن قنوات المياه الصالحة للشرب تمر على بعد أمتار من مساكنهم، وطالب النائب عن نداء تونس منصف السلامي وزير الفلاحة بتقديم معطيات لنواب اللجنة حول الموارد المائية المتاحة على مدى 20 سنة.
وبطلب من النائب عن نداء تونس عبد العزيز القطي الذي عبر عن رغبته في الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة قبل المصادقة على مشروع القانون عدد 52 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 19 مليون أورو والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي، أرجأت اللجنة التصويت على هذا المشروع.