ما حكاية “الأمن الموازي” داخل البرلمان التونسي؟.. معطيات تكشف لأول مرة - تونس للاعلام
الرئيسية/غير مصنف/ما حكاية “الأمن الموازي” داخل البرلمان التونسي؟.. معطيات تكشف لأول مرة
ما حكاية “الأمن الموازي” داخل البرلمان التونسي؟.. معطيات تكشف لأول مرة
أحدث ملف “الامن الموازي” في البرلمان ضجة كبرى وحرّك كل المؤسسات المتداخلة في هذا الملف تكثّفت النقاشات لتنتهي العملية بشكل سريع ويتم تدارك الامر واعادة الأمور الى نصابها.
وعلى خلفية مقال سابق نُشر في جريدة الشروق حول وجود “أمن مواز” في البرلمان، وهو عبارة عن مجموعة من الإداريين الذين يديرون غرفة تم تركيز عدد من الكاميرات فيها وتحوم حولها شبهات إمكانية التوظيف السياسي واستجابة لما خلّفه المقال من ردود فعل ومن انتقادات في المنابر الإعلامية الوطنية وحتى الدولية التقى أمس صباحا وفد من قيادات الامن الرئاسي بالقائمين على إدارة هذه الغرفة.
تسليم الغرفة
اللقاء امتد على ما يقارب الساعة , وتم خلاله طرح فرضية واحدة , وهي تسليم الغرفة التي تتضمن كل التجهيزات الى الامن الرئاسي , في اقرب وقت ودون أي شرط , و أكدت قيادات الامن الرئاسي على ان هذا الملف لا يمكن ان يخضع لاي فرضية أخرى ما عدا التسليم .
المقاربة التي اعتمدها قيادات الامن الرئاسي تقوم أساسا على , انه لا يمكن تأمين مكان واحد من قبل «منظومتين « اضافة الى انه لا يمكن السماح لمجموعة من الإداريين بالمراقبة والمتابعة الأمنية لمقر البرلمان .
القائمون على إدارة مشروع ما يُسمى في البرلمان “بمنظومة السلامة والتأمين” وهو ما اعتبرته الشروق في مقال سابق, محاولة لتركيز أمن مواز في البرلمان, لم يبدو أي مقاومة في النقاش , واكدوا لقيادات الامن الرئاسي انهم مستعدون للتسليم ووضع كل التجهيزات على ذمة الامن .
انتهى اللقاء باتفاق على تسليم “غرفة التحكم” لادارة الامن الرئاسي , في غضون أيام , ومن المنتظر ان تحضر فرقة مختصة في تقييم المعدات تقنيّا , وستقوم بمعاينة كل الكاميرات الموجودة في الأبواب الداخلية للبرلمان , قبل ان يستلمها الامن بشكل رسمي , ويصبح المدير الوحيد لها .
أما في ما يتعلّق بالفريق الذي تم تشكيله والذي تسلّم مهمة إدارة هذه الغرفة منذ فترة , فسيتم اخضاعهم لدورة تكوينية من قبل الامن الرئاسي , ثم سيتم تكليفهم بمهام معينة لا تتعلق بالمهمة الأمنية بشكل مباشر , وسيتم ابعاد كل عنصر يتضمّن ملفه الأمني شبهات.
تعطيل عمل الاجهزة
تم اتخاذ قرار الإيقاف الفوري لكل الأجهزة التي تم تركيزها في مداخل البرلمان , الى ان يستلم الامن الرئاسي بشكل رسمي , ومن المنتظر ان تعود للعمل الأسبوع القادم , بإدارة امنية .
نشرت الشروق مقالا سابقا , تم خلاله التأكيد على إمكانية استغلال التسجيلات التي يتم توثيقها في “غرفة التحكم” في كل الكاميرات الموجودة في أبواب البرلمان , وتوظيفها سياسيا خدمة لاطراف معينة وضربا لاطراف أخرى , وطالبت الشروق بضرورة اشراف الامن الرئاسي على كل منظومة المراقبة .
أطلقت الشروق تسمية “الامن الموازي” على مجموعة الإداريين الذين يديرون غرفة التحكم في أجهزة الكاميرات الموجودة في أبواب البرلمان, ارتباطا بأنها تعمل خارج سيطرة وزارة الداخلية وهي لها استقلالية تامة عن إدارة الامن الرئاسي المكلّفة بحراسة البرلمان.