13 ماي 2011 - وات - أبرز السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي أن تونس تتوفر على كل الحظوظ لاسترجاع قسط هام من أموال الرئيس المخلوع وعائلته من الخارج، لكن الإجراءات تتطلب سرية تامة حتى لا يقوم الأشخاص المعنيون بتهريب أموالهم.
وكانت الحكومة المؤقتة قد أحدثت، بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج برئاسة محافظ البنك المركزي التونسي تتولى تحديد مكان هذه الأموال وقيمتها والقيام بالإجراءات الضرورية لاسترجاعها.
وأكد محافظ البنك المركزي إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أحكاما قضائية تثبت أن هذه الأموال مكتسبة بصورة غير مشروعة، كما يقتضي الأمر محاكمات عادلة بالمقاييس المعتمدة دوليا (أي التقاضي في درجاته الثلاث وحق الدفاع) حتى تكون الأحكام الصادرة مقنعة في البلدان المعنية وتؤخذ بعين الاعتبار.
وأبرز محافظ البنك المركزي أن المرور عبر القنوات الرسمية (وزارة الخارجية والسفارات) يبقى ضروريا غير إن اللجنة ستساعد على الإسراع في الإجراءات من خلال علاقات تعاون مع مختلف الهيئات الدولية ومنظمات وجمعيات في الدول المعنية.
وأضاف أن بعض الأموال يمكن استرجاعها في مدة تقل عن السنة لكن القسط الأوفر منها لا يمكن الوصول إليه إلا بعد سنوات نظرا لطول وتعقد الإجراءات ولا سيما القضائية منها.
وبين أن فرص استرجاع هذه الأموال متوفرة اليوم ذلك أن المسألة أصبحت مطروحة على المستوى العالمي مع أكثر من بلد (تونس ومصر وليبيا...) إذ أن بلدانا مثل سويسرا وكندا قد أصدرت قوانين تمكن من استرجاع هذه الأموال.
كما أن دولا خليجية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة المنخرطة في اتفاقيات دولية وثنائية مع تونس يمكن أن تسمح باسترجاع الأموال التي يثبت أنها جمعت بطرق غير شرعية.
وبين أن الدولة التونسية قد وضعت على ذمة اللجنة كل الإمكانيات الضرورية على المستوى المالي وغير المالي مشيرا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية عبر عن استعداده لتوفير تمويلات للغرض فضلا عن تقديم منظمة الأمم المتحدة خبراتها لتونس في المجال.
وتهم عمليات استرجاع الأموال الرئيس المخلوع وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أو مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.