عودة على اتفاقيتي قطر وتركيا: الأطراف الرافضة أخطأت العنوان - الصباح | Assabah
عودة على اتفاقيتي قطر وتركيا: الأطراف الرافضة أخطأت العنوان
تحت‭ ‬ضغط‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬طلبت‭ ‬حكومة‭ ‬الفخفاخ‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬28‭ ‬أفريل‭ ‬2020‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تأجيل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬5‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬مقر‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وصندوق‭ ‬قطر‭ ‬للتنمية‭ ‬حول‭ ‬فتح‭ ‬مكتب‭ ‬لصندوق‭ ‬قطر‭ ‬للتنمية‭ ‬بتونس،‭ ‬ومشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬68‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬التشجيع‭ ‬والحماية‭ ‬المتبادلة‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬مناقشتهما‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬يومي‭ ‬29‭ ‬و30‭ ‬أفريل‭ ‬2020‭.‬
وأمام‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬اليها‭ ‬كنا‭ ‬ننتظر‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الحضور‭ ‬الى‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للتوضيح‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬بأن‭ ‬هذين‭ ‬المشروعين‭ ‬لا‭ ‬يخرجان‭ ‬عن‭ ‬مناخ‭ ‬الاستثمار‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أرسته‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬سنة‭ ‬2014‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬71‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬47‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2019‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحسين‭ ‬مناخ‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والقانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بعقود‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬وأن‭ ‬هذين‭ ‬المشروعين‭ ‬يندرجان‭ ‬ضمن‭ ‬بحث‭ ‬تونس‭ ‬عن‭ ‬شركاء‭ ‬جدد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الشريك‭ ‬الأوروبي‭ ‬التقليدي،‭ ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬أحد‭ ‬النواب‭ ‬بأكبر‭ ‬كتلة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬
العنوان‭ ‬الخاطئ
وبالرجوع‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬الفنية،‭ ‬وليست‭ ‬السياسية،‭ ‬والانتقادات‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬لمشروعي‭ ‬الاتفاقيتين‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬الأطراف‭ ‬الرافضة‭ ‬قد‭ ‬أخطأت‭ ‬العنوان‭.‬
فالحضور‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬يخضع‭ ‬لالتزامات‭ ‬تونس‭ ‬تجاه‭ ‬اتفاقيات‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للتجارة‭ ‬ومبادئها‭ ‬وقواعدها‭ ‬وقد‭ ‬ترجمت‭ ‬تونس‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تمريرها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابق‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬أيضا‭ ‬قانون‭ ‬السلامة‭ ‬الصحية‭ ‬وجودة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬وأغذية‭ ‬الحيوانات،‭ ‬وقانون‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬المنافسة‭ ‬والاسعار‭... ‬والتي‭ ‬ترمي‭ ‬كلها‭ ‬الى‭ ‬تحرير‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتحرير‭ ‬قطاعي‭ ‬الفلاحة‭ ‬والخدمات‭.‬
وقد‭ ‬عرفت‭ ‬مناقشة‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬وغيرها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابق‭ ‬معارضة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬الأحزاب‭ ‬المعارضة‭. ‬كما‭ ‬حذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬تمرير‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬لسيادتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬واستقلالية‭ ‬قرارنا‭ ‬باعتبارها‭ ‬رفعت‭ ‬كل‭ ‬القيود‭ ‬أمام‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبية‭ ‬للاستثمار‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وحساسة‭ ‬مثل‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياته،‭ ‬والذي‭ ‬يصنف‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية،‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستثمر‭ ‬الأجنبي‭ (‬يعرف‭ ‬الفصل‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬المستثمر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬معنوي‭ ‬مقيم‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مقيم‭ ‬ينجز‭ ‬استثمارا‭) ‬ارساء‭ ‬مناهج‭ ‬تعليمية‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬مناهجنا‭ ‬التربوية‭. ‬ويتعمق‭ ‬تهديد‭ ‬نفاذ‭ ‬المستثمر‭ ‬الأجنبي‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬بلادنافي‭ ‬غياب‭ ‬رقابة‭ ‬الدولة‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تدهور‭ ‬خدمات‭ ‬المدرسة‭ ‬والجامعة‭ ‬العمومية‭.‬
في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬نذكر‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬فيفري‭ ‬2019‭ ‬الذي‭ ‬نظر‭ ‬في‭ ‬تنقيح‭ ‬القانون‭ ‬73‭ ‬لسنة‭ ‬2000‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاص‭ ‬لأقلمته‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬تحسين‭ ‬مناخ‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬حرر‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭. ‬فقد‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭ ‬الغاء‭ ‬الفقرة‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬الباعثة‭ ‬للمشروع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬واحد‭ ‬لإحداث‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليم‭ ‬عاليمعتبرا‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬واحد‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬انشاء‭ ‬أقطاب‭ ‬جامعية‭.‬
كما‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬السياق‭ ‬الغاء‭ ‬أحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تجاوز‭ ‬استثمار‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاص‭ ‬نسبة‭ ‬تفوق‭ ‬35‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬معتبرا‭ ‬هذه‭ ‬الفقرة‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬الجامعات‭ ‬الأجنبية‭. ‬واعتبر‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التنقيح‭ ‬سيمكن‭ ‬حاملي‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬الباعثة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الجنسية‭ ‬التونسية‭ ‬أو‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬دون‭ ‬نسب‭ ‬قصوى‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭.‬
رفع‭ ‬القيود
ولئن‭ ‬اعتبرت‭ ‬حكومة‭ ‬الشاهد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬القيود‭ ‬أمام‭ ‬المستثمر‭ ‬الأجنبي‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبية‭ ‬لبعث‭ ‬جامعات‭ ‬خاصة‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬إثراءا‭ ‬للمشهد‭ ‬العلمي‭ ‬فذلك‭ ‬لا‭ ‬يستقيم‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعليم‭ ‬عالي‭ ‬عمومي‭ ‬قوي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬وعلى‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬بكل‭ ‬مستوياته‭ ‬مكلف‭ ‬ولا‭ ‬تنفذ‭ ‬اليه‭ ‬الا‭ ‬الطبقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الميسرة‭ ‬بما‭ ‬يقسم‭ ‬المجتمع‭ ‬التونسي‭ ‬الى‭ ‬قسمين‭. ‬لقد‭ ‬أقدمت‭ ‬حكومات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬2014‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬لحكومة‭ ‬الشاهد‭ ‬على‭ ‬تنقيح‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬الأفقي‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتحسين‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭ ‬عدد‭ ‬47‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2019‭ ‬الذي‭ ‬اقتصرت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تسميته‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬تحسين‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تحرير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭. ‬وللوقوف‭ ‬على‭ ‬خطورة‭.‬
هذا‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه‭ ‬رغم‭ ‬رفض‭ ‬المعارضة‭ ‬آنذاك‭ ‬على‭ ‬تمريره‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وانتقادات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬نذكر‭ ‬بالخصوص‭ ‬بالفصل‭ ‬11‭ ‬منه‭ ‬المتعلق‭ ‬بمهام‭ ‬لجنة‭ ‬التراخيص‭ ‬والموافقات‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬مشمولاتها‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬مطالب‭ ‬تغيير‭ ‬صبغة‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلاحية‭.‬
في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ينص‭ ‬الفصل‭ ‬11‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬صبغة‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلاحية‭ ‬تتم‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأحكام‭ ‬المخالفة‭ ‬وخاصة‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬87‭ ‬لسنة‭ ‬1983‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬1983‭ ‬المتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلاحية‭. ‬
يبدو‭ ‬أن‭ ‬المناخ‭ ‬السياسي‭ ‬اليوم‭ ‬وموازين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬مؤهلة‭ ‬لوضع‭ ‬قوانين‭ ‬الاستثمار‭ ‬وجميع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تمريرها‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬2014‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬استجابتها‭ ‬لتحديات‭ ‬المرحلة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬اخراج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬مستنقع‭ ‬الانهيار‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لوضع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬تحت‭ ‬نفس‭ ‬المجهر‭ ‬وخاصة‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الأليكا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬مهد‭ ‬له‭ ‬الشاهد‭ ‬بهذه‭ ‬الترسانة‭ ‬القانونية‭.‬