جريدة المغرب | من أجل التهديد الموجب للعقاب الجنائي والرشوة: ايقاف عون أمن بمنطقة الفحص من ولاية زغوان <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
القصة الكاملة لقضية البنك الفرنسي التونسي: تقصير وتلاعب وفساد مالي قد يكلف الدولة غاليا
من أجل التهديد الموجب للعقاب الجنائي والرشوة: ايقاف عون أمن بمنطقة الفحص من ولاية زغوان
تنظر غدا الاثنين دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل في مطلب افراج قدّم في حقّ عون أمن أحيل من أجل تهم تعلقت بالتهديد الموجب لعقاب جنائي والارتشاء.قضية الحال، مثلما اكّدها مصدر قضائي مطلع في تصريح لـ»المغرب» تتلخّص وقائعها في تولي أعوان الامن بجهة الفحص
ايقاف طفل عمره دون 18 سنة كان يحمل كمية من الخمر، وبالتحري معه اعترف انّه قام بشراء ذلك من شخص يتاجر خلسة في الخمرة. وبعد التعرف على هوية هذا الاخير تمّ ادراجه بالتفتيش وإلقاء القبض عليه، في حين تمّ ابقاء الطفل في مرحلة اولى بحالة سراح.
وبإحالة الملف على النيابة العموميّة، اكّد الطفل انه تعرض الى التهديد من قبل كلّ من بائع الخمرة واحد اعوان الامن متمسكا بأن هذا الأخير قد اعتدى عليه بالعنف. وأضاف بأنه تمّ اخذه قسرا، بسيارة عون الأمن الى كاتب عمومي من اجل كتابة اعتراف رسمي يتراجع فيه عن الاقوال التي سبق وان ادلى بها. وأكّد بانّ البائع كان قد مكن عون الامن من مبلغ مالي، تمّ تحرير محضر رسمي للطفل وفتح تحقيق في الغرض.
تعهد اثر ذلك قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بزغوان بالملف، الذي قرّر مباشرة الابحاث بنفسه دون اعطاء اي انابة عدلية لأي فرقة، وبعد ان تمّ جلب عون الامن المظنون فيه تبين من خلال الاستنطاقات والمكافحات والتساخير التي تمّ اجراؤها على هاتفه الجوال انّه على اتصال متكرر ببائع الخمرة. وعلى هذا الاساس قرّر قاضي التحقيق اصدار 3 بطاقات ايداع بالسجن في حقّ كل من عون الامن المذكور وبائع الخمرة خلسة من اجل الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة والرشوة والارتشاء والتهديد بما يوجب عقاب جنائي والطفل من اجل المشاركة في الاتجار بالمشروبات الكحولية.
من جهتها تولت هيئة الدفاع في حق عون الامن تقديم مطلب افراج الا انّ