في تقرير دائرة المحاسبات: 27 مهمة رقابية تكشف اخلالات بالجملة.. والانتدابات تشوبها عديد النقائص - الصباح | Assabah
في تقرير دائرة المحاسبات: 27 مهمة رقابية تكشف اخلالات بالجملة.. والانتدابات تشوبها عديد النقائص
قدم نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أمس التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات والذي اتجه اهتمام الدائرة من خلاله الى جملة من البرامج العمومية والأنشطة القطاعية، فضلا عن عدد من مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية على الصعيدين المركزي والجهوي وذلك من خلال القيام بـ 27 مهمة رقابية ميدانية شملت اوجه عدة من مجالات التنمية.
وقد خلصت الاعمال الرقابية الى الوقوف على جملة من الاخلالات رصدت خلالها نتائج الاعمال التي جاءت في التقرير والتي اكدت الحاجة الاكيدة والملحة الى تكثيف جهود المتصرفين في المال العام لمزيد الحرص على تعبئة موارد للدولة.
اخلالات في الانتدابات..
وقد كشف التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات عن وجود جملة من التجاوزات والاخلالات في الانتدابات الاستثنائية لإطار التدريس بوزارتي التربية والشباب والرياضة حيث تبين ان سلسلة الاسم واللقب للمنتفعين بالإدماج او الانتداب والمضمنة بشهادة التمتع بالعفو العام لم تكن دائما متطابقة مع تلك المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية وكان ذلك هو شان 16 عونا صرفت لهم اجور الى موفى سنة 2015 بما قيمته 569 الف دينار ولم يتم الى موفى ماي2016 اصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها كما ان القائمات الاسمية الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشح للانتداب من ذوي الشهداء والجرحى تشوبها عديد النقائص التي تمس من مصداقيتها حيث تضمنت هذه القائمات 73 شخصا توفوا في السجن و36 رضيعا وتم الوقوف على انتداب عون بمقتضى ترخيص من رئاسة الحكومة دون أن يرد اسمها بالقائمة فضلا عن قبول ملفات ترشح وردت بعد الآجال القانونية.
كما لم يخضع ترسيم المنتدبين بوزارتي التربية والشباب والرياضة في اطار المناظرات وادماجهم في رتب جديدة دائما للمقتضيات القانونية والترتيبية المقررة اذ لوحظ انه تم ترسيم 2927 معلما أولا منتدبين بوزارة التربية في مناظرتي 2011 و2012 دون ان يستوفوا فترة التربص، كما تبين ان 59 عونا منتدبين بالوزارتين المذكورتين في إطار الأحكام الاستثنائية مارسوا بعد تاريخ انتدابهم بالوظيفة العمومية أنشطة مهنية خاصة بمقابل او كان لديهم معرفات جبائية وحققوا مداخيل متأتية من أنشطة مختلفة لا تندرج ضمن الاستثناءات القانونية.
كما تمثلت النتائج العامة لأعمال الرقابة في رصد مظاهر سوء حوكمة وضعف الرقابة الداخلية وعدم أحكام تعبئة واستغلال الموارد العمومية المتاحة ومحدودية القدرة على أداء المهام بالمستوى المطلوب وعن إسداء خدمات ذات جودة للمواطنين الى جانب رصد مخالفات للقوانين والتراتيب المنظمة للأنشطة العمومية فيها مساس بشفافية وحسن التصرف في الأموال العمومية مع ضبط قرائن حول افعال من شانها ان تشكل اخطاء تصرف واخطاء جزائية إجراءات إحالتها إلى الجهات المختصة لتتبع مرتكبيها هي بصدد الانجاز.
وشملت النتائج العامة لأعمال الرقابة التي شملت بالأساس الفترة 2011 – 2015 تاتي في ظل مؤشرات سلبية للمالية العمومية وفي هذا الإطار بين تقرير دائرة المحاسبات عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2014 تراجع حصة الموارد الذاتية من جملة موارد الميزانية في سنة 2014 الى 77.34 بالمائة مقابل 81.91 بالمائة سنة 2013 و90.41 بالمائة في سنة 2010. هذا وتم تسجيل ارتفاع حصة نفقات التصرف من جملة نفقات الميزانية الى 63.91 بالمائة مقابل 15.67 بالمائة لنفقات التنمية اضافة الى ارتفاع جملة الديون الباقية للاستخلاص في موفى سنة 2014 الى ما يناهز 11.700 مليون دينار وتسجيل ارتفاع نسبة التداين العمومي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الى 50.9 بالمائة في سنة 2014 مقابل 46.6 بالمائة في سنة 2013 ومثلت خدمة الدين 17.53 بالمائة من جملة نفقات الميزانية سنة 2014.
كما سجلت النتائج العامة لاعمال الرقابة ارتفاع الرصيد المدين الفعلي للحساب القار لتسبقات الخزينة في موفى سنة 2014 الى ( 10.607.339 مليون دينار) اي ما يمثل نسبة 39.78 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2014 وهو حساب يعكس تراكم النتائج السلبية لتنفيذ ميزانيات الدولة خلال السنوات السابقة.
نتائج الأعمال الرقابية .. السلط العمومية
وجاء في ابرز نتائج التقرير المعلن عنه امس فيما يتعلق بالسلط العمومية وتحديدا مجلس نواب الشعب انه تم عدم توسيع المنافسة والإخلال بمبدأ المساواة وإبرام ملاحق على سبيل التسوية على غرار صفقتي إطعام وإقامة تم تجاوز مبلغهما الأقصى تباعا بنسبة 306 بالمائة وبنسبة 691,34 بالمائة إضافة الى اشراف مؤسسة خاصة على التسجيلات الصوتية للجلسات العامة مقابل 118.631 ألف دينار في غياب عقد وتولت نفس المؤسسة الترفيع تلقائيا في مبلغ الخدمة اليومية في مناسبتين.
كما تم تسجيل إخلال يتعلق بعدم تفعيل مصالح ضرورية على غرار مصالح شؤون التنسيق والمتابعة وهياكل التسيير النيابي ومصالح اللجان الخاصة ولجان المتابعة والتحقيق ومصالح اللجان التأسيسية والتشريعية مما اثر سلبا على متابعة النشاط البرلماني إضافة الى نشر 11 بالمائة فقط من محاضر الجلسات العامة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الى موفى مارس 2016 مما يحول دون الاطلاع على الأسئلة الموجهة الى الحكومة وأجوبتها في إطار مهمة رقابة المجلس عليها خاصة في ظل غياب نشرها على موقع واب المجلس.
وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتأهيل الإدارة الإلكترونية فقد تم رد تغييرات في الأولويات في سنة 2011 أدت إلى مراجعة الإستراتيجية دون تقييم شامل للانجازات وضعف انخراط الوزارات في اعداد استراتيجياتها القطاعية،حيث تولت خمس وزارات من جملة 24 وزارة إعداد هذه الدراسات ودون تشريك المواطن. وعدم تحيين موقع واب أغلب الوزارات بصفة آلية الى جانب ضبط نقائص شابت إعداد الإستراتيجية وتمثلت أساسا في عدم المصادقة عليها من طرف الحكومة وعدم ترجمتها إلى خطط عمل سنوية قابلة للتنفيذ وغياب دراسات دقيقة ومسبقة تحدد الكلفة وخصوصية المشاريع المدرجة بها.
اخلالات .. السلط الجهوية
اما على المستوى الجهوي تم رصد إخلالات تتعلق بالسلط الجهوية مثل عدم اتخاذ المجلس الجهوي بمدنين للتدابير الضرورية للتصدي للانتهاكات على الأملاك العقارية من طرف الخواص مع تسجيل تأخير في الانجاز في 3 من جملة 4 صفقات متعلقة بالإنارة المنزلية بمعدل 395 يوما خلال الفترة 2011 – 2013 كما شهد انجاز صفقات الربط بالماء الصالح للشراب تاخيرا بمعدل 548 يوما خلال الفترة 2011 - 2015 .. اضافة الى تسجيل تجاوزات بولاية جندوبة من خلال رصد تجاوزات عديدة في تنفيذ المشاريع مما حمل المجلس الجهوي مبالغ إضافية بأكثر من 2,1 مليون دينار الى جانب حرمان 151 عائلة من الانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بسبب عدم احترام مبدأ المساواة عند ضبط قائمة المنتفعين وعدم انجاز سوى 85 مسكنا من جملة 320 مسكنا مدرجا بالدفعة الأولى من البرنامج المذكور.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية والشركات الوطنية جاء في نتائج التقرير انه تم تسجيل انتدابات استثنائية بالمعهد الوطني للإحصاء ادت الى زيادة عدد اعوان المعهد بنسبة 169 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2016 وارتفاع نفقات التاجير من 5.881 مليون دينار إلى 15.5 مليون دينار إلى جانب تكليف 50 عونا بغير المهام الموكولة إليهم وشغور 45 خطة وظيفية وتزامن تسمية اكثر من عون في نفس الخطة الوظيفية مما اثر على اداء المعهد الذي لم يلتزم بالمنهجيات المعتمدة دوليا في اعداد المؤشرات المتعلقة بأسعار البيع الصناعي ومؤشر الإنتاج الصناعي وإحصائيات المبادلات الخارجية مما يجعلها لا تعكس الواقع.
وبخصوص الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تم تسجيل تفاوت بين وسائل منع الحمل المقدمة وتفاوت بين الجهات في الخدمات المسداة، لم يكن لصالح المناطق غير الحضرية والجهات التي كان المؤشر الإجمالي للخصوبة لديها مرتفع مقارنة بالمؤشر الوطني. غياب آليات تخطيط على المدى المتوسط والبعيد بما يتلاءم والتوجهات الوطنية في مجال العمران البشري والنهوض بالعائلة اضافة الى عدم تقديم خدمات التقصي المبكر لسرطان عنق الرحم ولسرطان الثدي بصفة آلية لكل الوافدات على مراكز الديوان.
وجاء في نتائج التقرير بالنسبة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية انه تم تمويل أنشطة تكوين مستمر دون توفر ما يثبت استحقاق المؤسسات المستفيدة بقيمة ناهزت 780 ألف دينار وفي ضوء وثائق إثبات مشوبة بعيوب بقيمة ناهزت 1،1 مليون دينار، اضافة الى تسجيل مؤشرات أداء سلبية بالرغم من أهمية الموارد(ما يناهز 200 م د خلال الفترة 2011-2015) للنهوض بالتكوين المستمر حيث لم يتجاوز عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التمويل المتاحة 16319 مؤسسة من ضمن 33090 مؤسسة تمت برمجتها.
وبالنسبة للشركة الوطنية للنقل بين المدن فقد تم ضبط إجراءات ردعية تجاه القباض المخالفين لا تتماشى وخطورة التجاوزات المرتكبة. تقادم الأسطول وارتفاع عدد تدخلات الصيانة واستهلاك قطع الغيار وتدني جودة الخدمات من ذلك إلغاء 4719 سفرة في سنة 2015 و 2041 سفرة في سنة 2014.
2017/5/12 08:25
أرقام واخلالات عديدة وردت بالتقرير النهائي حول رقابة دائرة المحاسبات على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2014 الذي تم عرض نتائجه النهائية صباح أمس خلال ندوة صحفية التأمت للغرض. ورغم أن الأرقام المقدمة تبدو «صادمة» إلا أن دائرة المحاسبات ترى أن هذه النتائج...