جريدة المغرب | رافضين الفصل 34 من قانون 17 لسنة 2005: تجار وحرفيو المصوغ في البلاد يلوحون بإضراب عام واعتصام مفتوح أمام مقر وزارة السياحة <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
من هم رجال الدولة ومن يستحق هذه التسمية ؟
بالسوق عبروا خلالها عن استنكارهم الشديد لما اسموه بتبعات القانون الجائر الذي قالوا عنه تسبب في صعوبات كبيرة ستؤدي بهم الى الافلاس وربما سجن البعض هذا بالإضافة الى الصعوبات الظرفية التي يعانيها القطاع منذ سنوات طويلة تعمقت خاصة بعد الثورة.
قال حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ خلال الندوة الصحفية التي عقدتها امس الغرفة ان تجار وحرفيي المصوغ يلوحون بإضراب عام واعتصام مفتوح امام مقر وزارة السياحة في صورة عدم التوصل الى حلول تتعلق بالنقاط الخلافية التي وردت بالقانون عدد 17 لسنة 2005 الخاص بالمعادن النفيسة وخاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالفصل 34 الذي ينص على انه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار وباستصفاء المصنوعات الأشخاص الذين يتولون صنع أو مسك أو بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية أو مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد أقحمت فيها أو تكون ملحومة أو منسوخة.
التحرير الداخلي لقطاع المصوغ
أشار حاتم بن يوسف الى ان جميع التجار يتساءلون هل ان للمشرع الذي اسس هذا القانون خبراء في مجال المعادن النفيسة قادرين على معرفة حقيقة الطوابع ان كانت اصلية او مقلدة مؤكدا ان تونس لا تمتلك أي خبير في هذا المجال وحتى الحرفيين والتجار على تأصلهم في هذه المهنة الضاربة في القدم غير قادرين على معرفة اصل الطابع وقال انه يشتغل في المهنة منذ سنة 64 والى اليوم
لا يعتبر نفسه خبيرا في الطوابع نظرا لدقتها وأكد ايضا ان قرابة 25 ملف موضوع قضايا مطروح حاليا يتعلق بتجار من اكبر التجار في المصوغ في البلاد مهددين بالسجن بسبب وجود شك في شكل الطابع وهي مسالة تحدث باعتبار صعوبة الطبع هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هؤلاء التجار المهددين بالسجن وقع تعطيل مصالحهم لمجرد شبهة لم يؤكدها الخبراء .
وقال ان التجار والحرفيين في مجال المصوغ يطالبون بالتحرير الداخلي للقطاع بإلغاء الطابع الذي قال عنه انه لا يوجد إلا في تونس فقط مع الاحتفاظ بطابع العرف الذي يدل على صانعه وكل حرفي لديه طابع خاص به يحمل اسمه وهو علامة دالة على المحل الذي صنعه، مع الاحتفاظ بطابع 750.
وقال ان جميع المصوغ الذي وقع حجزه خلال الحملة الاخيرة كان الاشكال فيه عدم وضوح الطابع وهو إشكال عميق سيساهم في تعقيد عمل الحرفيين والتجار وسيزيد المسائل تعقيدا وقال انه ليس هناك أصلا طوابع مقلدة ليتم اعتمادها كل ما في الأمر أن السلط المعنية تقوم بحجز قطع المصوغ على فرضية شك لا غير وطالب بضرورة إعادة كميات الذهب المحجوزة بدار الطابع إدارة الضمان وأكد أن الحملة الأخيرة التي أطلقتها دار الضمان من بين الأشياء التي زادت في تنظيم القطاع غير أنها لم تكن عادلة على اعتبار أن أغلب التجار الذين تم......