من آخر وأغرب مفارقات الحرب المتواصلة منذ سنوات طويلة على الأرض السورية، أنّ تركيا اختارت أن تطلق على العدوان الذي شنّته على سوريا في التاسع من أكتوبر 2019 اسم »نبع السلام«، وهو، لا ريب عندي، من الأسماء الأضداد لأنّ العدوان على دولة جارة لا يمكن أبدا إلا أن يكون »نبعا للحرب«. فسوريا التي بدا وكأنّها قبلت على مضض، ربّما لاعتبارات تكتيكية مؤقّتة، واقع الاحتلال التركي، لن تلبث أن تفرغ لصدّه وردّه، حيث شدّد الرئيس بشار الأسد في اتصال هاتفي مع حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنّ بلاده »مستمرّة في مكافحة الإرهاب والاحتلال على أيّ شبر من أراضيها وبكلّ الوسائل المشروعة«. كما أعرب عن الرفض التامّ لأيّ غزو للأراضي السورية تحت أيّ مسمَّى أو ذريعة، وقال إنّ أصحاب الأهداف الانفصالية يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأمور في الوقت الراهن، وإنّه من الضروري أن يعود السكان إلى مناطقهم لإيقاف أيّ محاولات لأيّ تحوّل ديمغرافي يعمل البعض على فرضه.
كان الرئيس بشار الأسد تعهّد، أثناء استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض الذي جاءه في 17 أكتوبر 2019، حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بمواجهة «العدوان التركي الإجرامي» على الأراضي السورية، بكلّ «الوسائل المشروعة المتاحة».
وفي لقاء أجراه مع التلفزيون السّوري في مطلع نوفمبر الجاري، قال الرئيس السوري إنّ «التحرير التدريجي الذي يحصل في إدلب سيحصل في الشّمال السوري، بعد استنفاذ كلّ الفرص السياسية»، وأكّد أنّه «في حال لم تعطِ العملية السياسية بأشكالها المختلفة نتائج، فإنّ سوريا ستذهب إلى خيار الحرب ولا يوجد خيــار آخر».
وأوضح في هذا السياق أنّ الاتفاق الروسي التركي بشأن شرق الفرات «مؤقّت لِلَجْمِ الأطماع التركية وقطع الطريق على الأمريكي»، معتبرا أنّ هذا الاتّفاق «خطوة إيجابية تخفّف الأضرار، وتهيئ الطريق لتحرير المنطقة».
وبالرغم من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد من جانبه، بمناسبة لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وحدة سوريا وسيادتها أرضا وشعبا، وأكّد على ضرورة تحريرها من الوجود العسكري الأجنبي، وأعرب عن قلقه إزاء النزعة الانفصالية المتصاعدة فيها، فإنّ الواضح من كلام الرئيس بشار الأسد أنّه ليس راضيا عن بعض بنود الاتّفاق الروسي التركي، خاصّةً فيما يتعلق بتقنين «المنطقة الآمنة» وإخلائها من المُسلّحين الأكراد، وقيام القوّات التركيّة والروسيّة بدَوريّات مُشتركة فيها.
ثم إنّ هذا الاتّفاق لم يمنع تركيا من أن تكرّر القول إنّ هجومها على سوريا يهدف إلى «إنشاء منطقة آمنة بطول 460 كيلومترًا وعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومترًا على طول الحدود السورية التركية شرق نهر الفرات، وذلك لتأمين حدودها، وإبعاد من تعتبرهم عناصر إرهابية عنها، وفي نفس الوقت لتوطين نحو مليوني لاجئ سوري إليها في هذه المنطقة، وتحويلــها إلـى «عنصر استقرار في المنطقة وسوريا عمومًا».
ومعنى ما تقدّم أنّ تركيا تعتزم إنشاء فاصل جغرافي بينها وبين المنظمات الكردية المسلّحة، وتهيئة بيئة ديموغرافية صديقة في الشمال السّوري حيث سيكون غالبية سكّانها من اللاجئين العرب السنّة الذين كانوا يقيمون على أراضيها، وإذا تمكّنت من الربط بين الأراضي التي احتلتها في عملية «نبع السلام» والأراضي التي سبق أن احتلتها في عمليتي «غضن الزيتون» و»درع الفرات» فإنّ ذلك سيسمح لها بإقامة حاجز بشري، يفصل أكرادها عن أكراد سوريا، وعَلَوِيِّيهَا وعن العَلَوِيِّين السوريين، كما سيسمح لها، من ناحية أولى، بتدعيم تأثيرها في الصراع داخل سوريا، وتعزيز دورها في الحل السياسي، ومن ناحية ثانية بتوسيع المنطقة الجغرافية التي تديرها المعارضة السورية الموالية لها، لتشمل أراضي أخرى من الشمال السوري الغني بالموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، حيث أنّه يحتوي على نحو 90% من الثروة النفطية بالإضافة إلى 45% من إنتاج الغاز في سوريا.
ولكل ذلك، يتوقّع المحلّلون أن يتسبّب اقتطاع مساحة هامة من الأراضي السورية، ونَهْب مواردها، واقتلاع سكّانها ثم إحلال آخرين محلّهم من اللاجئين السوريين إلى تركيا (وهو ما يعتبر عملية تطهير عرقي) في آلام لا يمكن تخيُّلُ حجمها، وأن يُشعل في المنطقة نيران عداوات تصعب السيطرة عليه...
بَيْدَ أنّ الجانب الأخطر في سياسات تركيا ومخطّطاتها، هو أنّها، كما يذهب إلى ذلك بعض المحلّلين، قد تكون تحلم بالاستيلاء على كامل شمالي وشرقي سوريا بما في ذلك مدينة حلب، وشمالي غرب العراق بما في ذلك مدينة الموصل التي يعرف المؤرّخون أنّ أنقرة ظلّت لفترة طويلةٍ ترفض الاعتراف بها كجزءٍ من العراق.
ولا يستبعد هؤلاء المحلّلون أن تكون تركيا، تحت غطاء حماية نفسها من الخطر الذي يُشكّله حزب العمَّال الكردستاني عليها، تُخطّط لأنْ يكون احتلالها لشمال شرق سوريا دائما، وهو، على هذا الأساس، قد لا يكون إلا مُقدّمة لتشكيلِ محميّةٍ تركية على غِرار ما فعلته في جزيرة قبرص، حيث أقدمت في صائفة سنة 1974 على غزو شمالي الجزيرة وزعمت آنذاك أن غزوها لن يتعدَّى عدَّة أسابيع أو أشهر، غير أنّ قوّاتها ظلّت منذ ذلك الحين وحتّى اليوم في تلك المنطقة من الجزيرة بعد أن أعلنتها جمهورية باسم جمهورية شمال قبرص التركية. ويلاحظ نفس المحلّلين، في هذا الإطار، أنّ أنقره تلتقي مع تل أبيب في نفس النزعة إلى الإطباق على منطقة الشرق العربي ضمن استراتيجيتين مُتماثلتين هدفهما إقامة «تركيا الكبرى»، بالنسبة إلى الأتراك، و»إسرائيل الكبرى» بالنسبة إلى الاسرائيليين.
ولعلّه ممّا يشجّع الجانبين على التمادي في تنفيذ استراتيجيَّتَيْهِمَا أنّ الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب أعلن في شهر مارس الماضي، في ازدراء كلّي للشرعية الدولية وانتهاك سافر لقراراتها، أنّ «الوقت حان، بعد 52 عاما، لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان»، لأنّه يعتبر هذه المرتفعات التي احتلتها اسرائيل سنة 1967 وقرّرت ضمّها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، «ذات أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة».
ومعلوم أنّ هذا الاعتراف جاء بعد اعتراف الولايات المتحدة سنة 2017، بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما يشكّل خطوة ثانية على طريق إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط فعليّا. وإذا صحّت توقّعات هؤلاء المحلّلين، فإنّ ذلك يعني أنّ منطقة الشرق الأوسط تقف على أعتاب حقبة أخرى من التوتّرات والنزاعات والحروب التي قد تندلع بين دولها ولا سيّما بين سوريا وتركيا اللتين ما تزال سابقة الخلاف بينهما حول لواء «إسكندرون» تلقي بظلالها على العلاقات بينهما.
من ناحية أخرى، ينبغي أنّ نلاحظ أن من أكبر المخاوف التي أثارها العدوان التركي على سوريا، أنّه سيؤدّي إلى إضعاف وحدات حماية الشعب الكردية، وقوّات سوريا الديمقراطية «قسد» التي كانت القوّات الأمريكية عهدت إليها بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على الأرض، بينما كانت هي تحاربه من الجوّ، ذلك أنّه من المتوقّع، كما يرى الملاحظون، أن ينعكس سلبا على «حالة اليقظة» اللاّزمة للاستمرار في مراقبة بقايا هذا التنظيم والقضاء على فلوله ومتابعة خلاياه النائمة في أنحاء المنطقة جميعها، خاصّة وأنّ التنظيم استطاع، على ما يبدو، لملمة صفوفه، وممّا يدل على ذلك أنّ الولايات المتحدة برّرت سحب قواتها من سوريا، بنقلها لمحاربته في العراق.
وفي هذا الإطار تؤكّد بعض المصادر أنّ تنظيم الدولة الإسلامية ما يزال، رغم هزيمته، قويّا، وهو يتحرّك في بلدان عديدة، حيث أنّه يتوفّر على 12 ولاية خارجية (في غرب إفريقيا، ودول الساحل والصحراء، وخراسان وأفغانستان، وجنوب شرق آسيا...) كما أنّه أعاد بناء هيكله، وغيَّر خطط عمله، إذ انتقل من منظّمة مركزية إلى منظّمة لا مركزية، ومن حرب «السيطرة المكانية» إلى حرب العصابات وتكتيكات الاستنزاف بالاعتماد على خلاياه المنتشرة في المنطقة وخارجها. ثمّ إنّ العدوان التركي يشكّل، على صعيد آخر، مصدر انشغال كبير حول مصير المخيّمات التي يوجد فيها السجناء من عناصر التنظيم وأقاربهم (معظمهم من الأجانب)، علما بأنّ بعض المصادر تقدّرهم بالآلاف.
وقد جاء إعلان الولايات المتحدة عن تصفية زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي في إدلب، ليثير الجماعات الإرهابية من جديد، وقد يدفعها إلى القيام بعمليات انتقامية، علما بأنّ مقتل أبي بكر البغدادي، كما يؤكّد بعض الخبراء، «ليس خاتمة الرواية وإنّما هو نهاية أحد فصولها فحسب». ومما يعقّد الأمر أنّه لا يوجد في المنطقة، بعد انسحاب القوّات الأمريكية من شمال شرق سوريا، دولة أو قوّة إقليمية قادرة على حشد تحالف بديل من أجل مواصلة الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية»، ذلك أنّ ما يقضّ مضجع تركيا هم الأكراد واللاجئون السوريون، أمّا همّ سوريا الأوّل فهو تحرير المحتل من أراضيها وإعادة بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني، وأمّا المملكة العربية السعودية فمنشغلة بحربها على اليمن. على أنّ الملاحظين يرون أنّ إدلب التي تحوّلت إلى ملاذ كبير للإرهابيين باتت على موعد مع معركة كبيرة ينتظر أن تقوم سوريا وروسيا، تجنّبا لمضاعفات استمرار حالة الفراغ الناشئة عن العدوان التركي، بشنّها عليها لتحريرها من براثن التنظيمات الإرهابية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر من أسباب التوتّرات المتوقّعة القادمة، هو إجهاض حلم الأكراد بإقامة مشروع حكمهم الذاتي في الشمال السوري، فبعد أن تنصّل حُلفاؤهم الأمريكيون من تعهداتهم وخذلوهم وقاموا بسحب قوّاتهم من المنطقة وتركوهم يُواجهون مَصيرهم وحدهم عُراة من أيّ دعم، أفاقوا على حقيقة أنّ الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتهم كأداة في مرحلة معيّنة من الحرب، ولتحقيق أهداف محدّدة، ولم تكن تنظر إليهم على أنّهم أصحاب «قضيّة».
وما من شك أنّ «قوات سوريا الديمقراطية» التي حاربت تنظيم الدولة الإسلامية منذ سنة 2014 من عين العرب إلى الرقة إلى دير الزور، وقدّمت، حسب ما تقول، أكثر من 11 ألف قتيل و24 ألف جريح لن ترضى بذلك، وسواء طال الزمن او قصر، فإنّها، بقطع النظر عن موقفنا منها، ستعود إلى محاولة تحقيق «الحلم الكردي» بطريقة أو بأخرى...
وفي الانتظار، فإنّها الآن لم تجد أمامها من خيار سوى الدخول في حوار مع الدولة السورية، ومع روسيا التي أكّد وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنّ مشكلة الاكراد «مشكلة لا مفرّ منها. بل أستطيع أن أقول إنّها مشكلة ذات نطاق واسع، ولا تمسّ الأزمة السورية فقط. الكرد يعيشون في العراق، ويعيشون في إيران، وبالطبع، عدد كبير منهم يعيش في تركيا نفسها، ولا أحد يرغب في «انفجار» هذه الدول وهذه المنطقة بسبب التوتّر حول المشكلة الكردية. لا أحد يرغب في أن يشعر الكرد بأنّهم أناس من الدرجة الثانية». ومن المهمّ التوقّف عند هذا الموقف الروسي الذي يُتَوَقَّعُ أن تكون له ارتداداته على مستقبل التفاعلات الجغرا-سياسية والجغرا-استراتيجية في المنطقة.
وفي هذا السياق، لا بدّ من التنبّه إلى دور إسرائيل الخطير في كلّ ما يجري في سوريا وفي المنطقة، فتلّ أبيب التي نجحت في استقطاب «قوّات سوريا الديمقراطية» حتّى إنّها كانت ترفع العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم الكردي، لن تتخلّى، بسهولة، عمّا حقّقته من اختراقات، وستواصل عملها على تأجيج عوامل الفتنة والفوضى في سوريا وحولها.
ويبقى من الضروري، في الختام، أن نلاحظ أنّ المشكلة الكبرى فيما يتعلّق بالعدوان التركي على سوريا هي أنّ التعامل معه لم يكن حاسما وحازما ولم يرق إلى حجم خطورته الآنية واللاّحقة. فعلاوة على أنّ هذا العدوان حظي بالتواطؤ الأمريكي، والتأييد الإسرائيلي، وترحيب الإسلام السياسي، بمختلف جماعاته وتنظيماته، فإنّ مجلس الأمن الدولي اكتفى بإدانته إدانة روتينية لا تغني ولا تسمن من جوع، أمّا الدول العربية المعنيّة الأولى به، فإنّها لم تسارع على إثره، كما يُفْتَرَضُ، إلى عقد قمّة طارئة... وإنّما اكتفت بعقد اجتماع لوزراء خارجيتها يوم السبت 12 أكتوبر 2019 وصفته بالطارئ رغم أنّه لم يلتئم الا بعد أربعة أيام من بدء العدوان...
وقد كان هذا الاجتماع أشبه بالجبل الذي تمخّض فأنجب فأرة، فرغم أنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب أكّدوا أنّ العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا «غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها»، فإنّهم اقتصروا على التنديد بها وبمطالبة تركيا بوقفها وكان أقصى ما وصلت اليه همّة بعضهم الدعوة، مرّة أخرى، ودوما دون جدوى، إلى إعادة سوريا إلى الجامعة.
وربّما كان الأخطر من ذلك أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي دعت بلاده إلى عقد الاجتماع الطارئ استقبل صباح يوم الاجتماع وفدا من «مجلس سوريا الديمقراطية»، بدلا من أن يستقبل وفدا من الحكومة السورية التي كانت طبيعة الاجتماع تحتّم عدم تغييبها.
أما أوروبيّا، فقد لوحظ أنّ مختلف الدول الأوروبية الخائفة من الإرهاب ومن تدفّق موجات جديدة من اللاجئين السوريين عليها، أدانت العدوان، وقد قرّر بعضها التوقّف عن تزويد تركيا بالأسلحة، كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي إلى بذل أقصى الجهود لوقف العمل العدواني التركي، وإلى إطلاق مبادرة يمكن مناقشتها داخل «حلف شمال الأطلسي» وتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي حتى يظهر الاتحاد الأوروبي أنّه يتحدّث بصوت واحد عند العمل من أجل السلام في المحافل متعدّدة الأطراف... كما كرّر الدعوة إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. وقد ظلّ الموقف الأوروبي، في مجمله، دون المأمول لأنّ تركيا هدّدت الاتحاد بفتح حدودها للمهاجرين السوريين الذين يريدون مغادرتها والتوجّه إلى الدول الأوروبية، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك حين لوّحت بأنّها يمكن أن تعيد الإرهابيين المعتقلين لديها والحاملين لجنسيات أوروبية إلى دولهم...
وقد بلغ «الابتزاز» التركي ذروته حين طالبت أنقرة الأوروبيين بتمويل مشروعها الرامي إلى إعادة توطين المهاجرين السوريين في المنطقة العازلة التي ستقيمها على الأراضي السورية التي احتلتها في إطار عملية «نبع السلام» وأيّ نبع وأيّ سلام !...
المقال السابقمشاورات تأليف الحكومة ... ...
المقال التاليداعش ما بعد مقتل البغدادي: ...