عقدت مجلس نواب الشعب اليوم 27 نوفمبر 2018 جلسة عامة على الساعة 09:15 دق لمواصلة التصويت على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019 والانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدّاخلية ووزارة الشؤون المحلية الى جانب وزارة الدفاع.
شرعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع الميزانية بتلاوة تقرير بخصوص مشروع ميزانية وزارة الدّاخليةوتمّ الانتقال على اثر ذلك الى النقاش العام والذي دار بالأساس حول ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية وملف المفروزين امنيّا كما أخذت مسألة الجهاز السرّي لحركة النهضة حيّزا معتبرا من النقاش.
- تحسين وضعية الأمنيين : الإشادة بمردود سلك الأمن في مجابهة الإرهاب بالرغم من المصاعب التي يجابهها يوميا و المطالبة بتحسين ظروف عمله.
- قانون حماية الأمنيين : مراجعة هذا القانون حتى يرى النور
- حماية الفلاحين من السرقات : التذكير بعصابات سرقات المواشي التي تسببت في خسائر مادية فادحة للفلاحين و ضرورة وضع حدّ لهذه الظاهرة بتركيز دوريات أمنية في المناطق المشبوهة.
- التجاوزات التي يرتكبها الأمنيون : الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه الامنيون في حماية استقرار البلاد على أن لا يجعلهم ذلك فوق المساءلة و المحاسبة إذا ما خالفوا القانون و التنديد بتأليه المؤسسة الأمنية التي لا تعتبر بمعزل عن الخطأ.
- ضرورة توفير الأمن للمواطنين في المناطق المعزولة : اعادة النظر في توزيع القوى الأمنية على كامل تراب الجمهورية لأن التعزيزات الأمنية تستغرق وقتا مطولا لتصل الى المناطق المعزولة في حالات الاحتقان.
- الشرطة البلدية : التساؤل عن أسباب عدم مباشرة الشرطة البلدية لأعمالها و التأكيد على ضرورة التعجيل بتوفير الموارد البشرية و المادية و اللوجيسيتية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على اكمل وجه.
- التهريب و الجريمة : ضرورة التعامل بحزم وبلا هوادة مع المهربين و المجرمين الذين يضربون عرض الحائط بقوانين و مؤسسات الدولة و يساهمون في تخريب الاقتصاد الوطني.
- سلك العمد : ضرورة إيلاء سلك العمد الأهمية التي يستحقها عن طريق دعمهم و حمايتهم و تحييدهم و تعجيل النظر في القانون الأساسي الذي ينظم انتدابهم.
- المناطق الحدودية : إعدادها و تأهيلها لنجاعة حمائية أفضل.
و بعد استيفاء المداخلات و الاستماع الى ردود وزير الداخلية في شأنها, وقع التصويت على ميزانية وزارة الداخلية و كانت نتيجة التصويت كالتالي:
135 موافق