الصّحافة: إجراءات لفائدة الجمعية تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2020
بهدف مساندة الجمعية التونسية لقرى الاطفال
إجراءات لفائدة الجمعية تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2020
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 عدة اجراءات لفائدة الجمعية التونسية لقرى الاطفال بهدف مساندتها لبلوغ أهدافها وتحسين نوعية التعهد بالاطفال اليتامى وفاقدي السند العائلي ودعم الموارد اللازمة لتأهيل المتدخلين في مجال رعاية الطفولة.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 في هذا الصدد اسناد الطرح الكلي للهبات والاعانات المسندة الى الجمعية التونسية لقرى الاطفال وذلك عند ضبط النتائج الخاضعة للضريبة على مستوى المتبرعين بها.
من ناحية اخرى وباعتبار ان الارساليات القصيرة تمثل رقم معاملات بالنسبة لمشغلي شبكات الاتصالات وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة ٪19 بما في ذلك الارساليات القصيرة المتضمنة لمبالغ تبرعات لفائدة الجمعيات وذلك بصرف النظر عن غرض ومحتوى الارسالية وكذلك للأتاوة على الاتصالات بنسبة ٪5، فإنه يقترح تمكين مشغلي الاتصالات من خصم من مبلغ الأداء المستوجب على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ الراجعة لها بعنوان الارساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعية التونسية لقرى الاطفال على غرار الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والتي تعنى بالمرضى المصابين بأمراض خطيرة وكذلك اعفاء المشغلين المذكورين من الأتاوة على الاتصالات بعنوان مبالغ الارساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعية المذكورة بهدف تمكين الجمعية من الحصول على مبالغ التبرعات كاملة دون أي اقتطاعات.
المقترحات الجديدة في مشروع قانون المالية 2020
يضاف بعد عبارة «الهبات والاعانات المسندة الى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالاشخاص المعوقين» الواردة بالمطّة الثالثة من الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والى الجمعية التونسية لقرى الاطفال عبارة «ولفائدة الجمعية التونسية لقرى الاطفال» بعد عبارة «لفائدة الجمعيات المحدثة» وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والاحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة الواردة في الفقرة الثانية من العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الاداء على القيمة المضافة.
ويضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من خلال اعفاء من الاتاوة على الاتصالات رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من مبالغ الارساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعية التونسية لقرى الاطفال.
هذا وتضمن التشريع الجاري به العمل بعض الاستثناءات تمكن من الطرح الكلي لبعض الهبات والاعانات او الرعايا ويتعلق الأمر خاصة بالرعايا المسندة الى المؤسسات او المشاريع او الاعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة وكذلك الهبات والتبرعات المسندة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2000.
كذلك الهبات والتبرعات المسندة، الى صندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2001 الى جانب الهبات والاعانات المسندة الى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالاضافة الى كلفة اقتناء او بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج واسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش والديوانة وكذلك قوات الأمن الداخلي كما تم التنصيص عليهم بالقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة أي أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والاصلاح.
كما تضمن قانون المالية الهبات والاعانات المسندة الى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها مع العلم انه يستوجب الانتفاع بطرح الهبات والاعانات سواء كليا او في حدود ٪2 من رقم المعاملات الخام وارفاق الاشخاص المعنويين او الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي تصاريحهم السنوية بقائمة مفصلة في الهبات والاعانات والرعايا المسندة تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم.
في نفس الاطار تعتبر الجمعية التونسية لقرى الاطفال من أهم المنظمات ذات المصلحة العامة التي لها صبغة خيرية واجتماعية وقد تكونت الجمعية المذكورة منذ سنة 1981 وهي عضو منخرط بالمنظمة العالمية لقرى الأطفال التي تضم 135 دولة.
هذا وتعنى الجمعية التونسية لقرى الأطفال اساسا بالاطفال اليتامى وفاقدي السند العائلي ويبلغ عدد الاطفال في قرى الاطفال 225 طفل و180 شاب موزعين على 4 قرى بمختلف جهات الجمهورية وهي قمرت وسليانة والمحرس وأكودة علاوة على 1010 طفل يتم التعهد بهم داخل أسرهم في اطار برنامج على المدى الطويل لدعم الأسرة.
وتهدف الجمعية التونسية لقرى الاطفال الى تدعيم جودة حياة الاطفال وتوفير الرعاية للأطفال الذين فقدوا والديهم وتقديم الدعم والارشاد النفسي والاجتماعي وتوفير التعليم او التكوين المهني لضمان انخراطهم في المنظومة الاجتماعية وكذلك توفير الدعم العائلي وحماية الأطفال من خطر فقدان الرعاية والمساهمة في نشر مبادئ وأهداف حقوق الاطفال على اساس الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفل.
وتتكون موارد الجمعية من مساهمة سنوية من الدولة ومن مساهمة الفيدرالية العالمية لقرى الأطفال بنسبة ٪50 من ميزانية الجمعية ومن التبرعات والهبات بالنسبة للبقية مع العلم أنه في غضون سنة 2020 ستصبح الجمعية مستقلة استقلالا ماليا تاما عن الفيدرالية العالمية مما يستوجب توفير الموارد اللازمة للجمعية لمواصلة دورها الاجتماعي في الاحاطة بالأطفال فاقدي السند.