لجنة تنظيم الإدارة تصادق على مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017 جلسة إستماع الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى وممثلين عن رئاسة الحكومة حول مشروع قانون عدد 90/2017 المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين والتصويت على أحكام مشروع هذا القانون.
وتم في البداية استعراض ما قدّمه الاتحاد العام التونسي للشغل من ملاحظات بخصوص مشروع هذا القانون ولاسيما تعبيره عن استيائه من عدم تشريكه من طرف الحكومة في اعداد المشروع قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب.
هذا إلى جانب إشارة الاتحاد إلى أن الصيغة الأولى لمشروع القانون اقتصرت تطبيق الإجراء على اعوان قطاع الوظيفة العمومية في حين أن المشروع المعروض حاليا يشمل اعوان المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية. وأن عدم تمكين الاعوان المغادرين من التغطية الصحية من شأنه ان يقلص من حظوظ الانخراط في هذا البرنامج.
وفي تفاعلهم أكد ممثلو رئاسة الحكومة أن هذا القانون يندرج في إطار إصلاح الإدارة العمومية والتحكم في كتلة الأجور. كما بيّنوا أن إدراج المنشآت العمومية صلب الاتفاقية لا يمثل اشكالا بالنسبة لجهة المبادرة، وان موضوع التغطية الاجتماعية مرتبط مباشرة بالعمل بالنسبة للمؤجر أو الأجير وعند مغادرة النشاط يتوقف آليا مذكرين بالطابع الاختياري للمشروع. كما اعتبر المتحدثون أن الاتفاقية المذكورة اسخى اتفاقية قطاعية مقارنة بسائر الدول الأخرى وبالقطاعات الخاصة، وذلك لتمكين الاعوان المغادرين من بعث مشاريع خاصة تساهم في دعم الاقتصاد ومن شأنها أن تساعدهم على الدخول مجددا في التغطية الاجتماعية.
وتساءل النواب عن تداعيات هذا القانون على الإدارة التونسية وفقدانها للكفاءات، وعن جدوى هذه الاتفاقية في صورة تعويض المغادرين بانتدابات جديدة. كما اقترحوا التنصيص على تغطية اجتماعية لفترة محدودة لتحفيز الموظفين على الانخراط في هذه الاتفاقية وعن مزيد مراجعة الموازنة باعتبار أن الموظف الذي قدم خدمات للإدارة التونسية لسنوات أكثر من غير المعقول أن يتم تمكينه من نفس المنحة للموظف الذي عمل لسنوات محدودة. مطالبين الحكومة بتقديم رؤية شاملة لإصلاح الإدارة والحذر من سقوطها في تضعيفها.
وفي إجابتهم حول المخاوف من تسريح الكفاءات أكد ممثلو رئاسة الحكومة أن مغادرة الاعوان لا تتم إلا بعد موافقة الادارة كما أبدوا موافقتهم للتنصيص على التغطية الصحية للأعوان المغادرين.
ومن جهة أخرى صوت أعضاء اللجنة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا كما تمت إضافة فصل جديد ينص على " يتمتع الاعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة على أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية" . وتمّت اثر ذلك المصادقة على مشروع القانون برمته.