أمر عدد 3003 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية | بوابة-التشريع.تونس
تونس الأربعاء 14 نوفمبر 2018 / 10:06
سنة النص : 2007
النص عدد : 3003
تاريخ النص : 2007/11/27
سنة الرائد : 2007
عدد الرائد : 096
تاريخ الرائد : 2007/11/30
أمر عدد 3003 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وخاصة الفصل 75 منه،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 2 ـ تتركب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من :
ـ رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال،
ـ عضو يتم اختياره من بين أعضاء مجلس النواب،
ـ عضو يتم اختياره من بين أعضاء مجلس المستشارين،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ـ عضو يتم اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال.
ويتم تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الوزير المكلف بحقوق الإنسان.
تكون اجتماعات الهيئة سرية ويمكن لرئيسها أن يستدعي لحضور اجتماعاتها، برأي استشاري، كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل خبرته في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 3 ـ تجتمع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك. ولا يمكن للهيئة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، فإن الهيئة تجتمع مرة ثانية بعد سبعة أيام على الأقل من الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيّب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون مبرّر.
الفصل 4 ـ في صورة حصول مانع أو غياب رئيس الهيئة، يتولى هذا الأخير تعيين من ينوبه من بين العضوين المباشرين لمهامهما كامل الوقت وعند التعذّر يتولى رئاسة الهيئة مؤقتا أكبرهما سنّا.
الفصل 5 ـ يضبط رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها. وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
يضمّن اجتماع الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضرين .
الفصل 6 ـ يمكن لرئيس الهيئة تكليف عضو أو بعض أعضائها بدراسة المسائل المتعلقة بمهامها أو متابعتها، كما يمكن لرئيس الهيئة تكليف مختصين في مجال حماية المعطيات الشخصية، عن طريق التعاقد، للقيام بأعمال محددة في نطاق مشمولات الهيئة. وفي كل الحالات تخضع هذه العقود مسبقا إلى مصادقة الوزير المكلف بحقوق الإنسان.
الفصل 7 ـ يواصل أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الاضطلاع بوظائفهم الأصلية باستثناء رئيس الهيئة وأحد القاضيين من الرتبة الثالثة وأحد القاضيين من المحكمة الإدارية الذين يباشرون مهامهم بالهيئة كامل الوقت.
الفصل 8 ـ يضبط تأجير رئيس الهيئة بأمر وتسند لأعضاء الهيئة، علاوة على المنح والامتيازات المرتبطة بالرتبة، منحة تضبط بأمر.
الفصل 9 ـ رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هو ممثلها القانوني والآمر بالصرف والقبض ويتولى تسييرها الإداري والمالي.
الفصل 10 ـ يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك إمضائه إلى الأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 11 ـ تحدث بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كتابة قارة تتولى خاصة :
ـ تلقّي التصاريح ومطالب التراخيص والإعلانات والشكاوى،
ـ إعداد الملفات المعروضة على الهيئة،
ـ تنظيم اجتماعات الهيئة،
ـ تحرير محاضر الجلسات وحفظها،
ـ إنجاز جميع المهام التي توكلها إليها الهيئة أو رئيسها،
ـ حفظ وثائق الهيئة،
ـ مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي.
الفصل 12 ـ يسيّر الكتابة القارة، تحت إشراف رئيس الهيئة، كاتب عام يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يتم تعيين الكاتب العام بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بحقوق الإنسان طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 ـ للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وتتكون مداخيلها من :
ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نصّ ترتيبّي.
وتتكون نفقاتها من :
ـ الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بالتصرف في الشؤون الإدارية للهيئة،
ـ النفقات الوقتية والاستثنائية للهيئة.
الفصل 14 ـ يخضع أعوان الهيئة للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 15 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2007.
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi
n° 2003-20 du 17 mars 2003,
- un président choisi parmi les personnalités compétentes dans le domaine,
- un membre choisi parmi les membres de la chambre des députés,
- un membre choisi parmi les membres de la chambre des conseillers,
- un représentant du Premier ministère,
- deux magistrats de troisième grade,
- deux magistrats du tribunal administratif,
- un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,
- un chercheur du ministère chargé de la recherche scientifique,
- un médecin du ministère chargé de la santé publique,
- un membre du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
- un membre choisi parmi les experts en matière de technologies de la communication.
Dans tout les cas, ces contrats sont soumis préalablement à l’approbation du ministre chargé des droits de l’Homme.
- la réception des déclarations des demandes d’autorisations, des avis et des plaintes,
- la préparation des dossiers soumis à l’instance,
- l’organisation des réunions de l’instance,
- la rédaction et la conservation des procès-verbaux,
- l’exécution de toutes les missions qui lui sont confiées par l’instance ou son président,
- la conservation des documents de l’instance,
- l’assistance du président de l’instance dans la gestion administrative et financière.
Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des droits de l’Homme, et ce, conformément aux conditions prévues par le décret
n° 1245-2006 du 24 avril 2006 susvisé.
- des subventions octroyées par l’Etat,
- des recettes provenant des activités et services de l’instance,
- des dons fournis à l’instance selon la législation et la réglementation en vigueur,
- des autres recettes attribuées à l’instance par la loi ou un texte réglementaire. Ses dépenses sont composées :
- des payements à caractère annuel et permanent relatifs à la gestion des affaires administratives de l’instance,
- des dépenses temporaires et exceptionnelles de l’instance.
Decree n° 2007-3003 dated 27 November 2007, fixing the operating methods of the national instance for protection of personal data.
On a proposal from the Minister of Justice and Human Rights,
Having regard to organic law n° 2004-63 dated 27 July 2004, on the protection of personal data, and notably article 75,
Having regard to organic law n° 83-112 dated 12 December 1983, regulating the general status of the state, local collectivities and public establishments having an administrative nature staff, all amending and completing texts, and notably law n° 2003-20 dated 17 March 2003,
Having regard to decree n°2006-1245 dated 24 April 2006, fixing the scheme of granting and withdrawing the central administration functional posts,
Having regard to the opinion of the administrative court,
Article one - The decree herein sets the operating methods of the national instance for protection of personal data.
Art. 2 - The national instance for protection of personal data shall comprise :
-a president chosen from among the competent personalities in the field,
-a member chosen from among the members of the Chamber of Deputies,
-a member chosen from among the members of the Chamber of Advisors,
-a representative of the Prime Ministry,
-two third-ranked magistrates,
-two magistrates of the administrative court,
-a representative of the Ministry of the Interior and Local Development,
-a representative of the Ministry of National Defence,
-a representative of the Ministry of Communication Technologies,
-a researcher from the Ministry charged of scientific research,
-a doctor from the Ministry charged of public health,
-a member from the high institute of human rights and fundamental freedoms,
-a member chosen from among experts in communication technologies.
The president and the members of the instance are appointed by decree for three years on a proposal from the Minister charged of human rights.
The meetings of the instance are held in camera. The president may invite, in an advisory capacity, any experienced person whose presence is presumed useful for the matters fixed in the agenda.
Art. 3 - The national instance for protection of personal data meets on a calling from its president at least once quarterly, and when it is deemed necessary. It may not legally meet unless majority of the members are present.
If the quorum is not reached, the instance meets for a second time in the seven days following its first meeting whatever the number of the members present be.
Upon the request of the president, any member who leaves the meetings three succeeding times without reason will be replaced.
Art. 4 - In case of impediment or absence of the president of the instance, the latter appoints his substitute from among either members full-time practicing. If it is impossible, the oldest one from among them shall preside temporarily the instance.
Art. 5 - The president of the national instance for protection of personal data shall make up the meetings agenda. The instance issues its opinions with the majority of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the president has a casting vote.
The instance meeting is recorded in a report signed by the president of the instance and all the present members.
Art. 6 - The president of the instance may charge one or more members of studying or monitoring certain projects within his responsibility.
He may also charge specialists in the field of protection of personal data of ensuring some missions within the instance duties.
In any case, these contracts are first submitted to the Minister charged of human rights for approval.
Art. 7 - The members of the national instance for protection of peronal data shall carry on exercising their original profession, except the president of the instance as well as one of either third ranked magistrates or one of either magistrates of the administrative court full-time practicing.
Art. 8 - The remuneration of the president is set by decree.
An allowance is granted by decree to the members in addition to the allowances and benefits linked to the grade.
Art. 9 - The president of the national instance for protection of personal data is also its legal representative; he orders the expenses and receipts and runs the instance administratively and financially.
Art. 10- The president may entrust some of his duties or all of them, as well as the power of signature to the personnel under his responsibility.
Art. 11- A permanent secretariat is established within the national instance for protection of personal data. It shall :
-receive the statements of the authorizations, notices and complaints requests,
-prepare the files submitted to the instance,
-organize the instance meetings,
-draw up and keep the reports,
-achieve all the duties entrusted by the instance or its president,
-keep the instance documents,
-assist the president in the administrative and financial management.
Art. 12 - Under the president’s supervision, the permanent secretariat is run by a secretary general having the allowances and benefits granted to a central administration director.
The secretary general is appointed by decree, on a proposal from the Minister charged of human rights, in accordance with the conditions provided for by the above mentioned decree n° 1245-2006 dated 24 April 2006.
Art. 13 - The instance has a budget linked to the budget of the Ministry charged of human rights. Its receipts are made up of:
-the subsidies granted by the state,
-the receipts generated by the instance activities and services,
-the donations furnished to the instance according to the legislation and regulations in force,
-the other receipts granted to the instance by law or the regulations. Its expenses are made up of:
-the annual and permanent payments relating to the management of administrative affairs of the instance,
- the temporary and exceptional expenses of the instance.
Art. 14 - The instance personnel are governed by the general status of the personnel of the state, local collectivities and public establishments having an administrative nature.
Art. 15 - The Minister of Justice and Human Rights and the Minister of Finance, each in his respective capacity, shall implement the decree herein which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunis, 27 November 2007.