﻿	بيان التيار الديمقراطي ضدّ قانون ما يسمى بالمصالحة الاقتصادية والمالية – الموقع الرسمي لحزب التيار الديمقراطي
بيان التيار الديمقراطي ضدّ قانون ما يسمى بالمصالحة الاقتصادية والمالية
تونس في 30 جوان 2016
بعد فشل رئيس الجمهورية سابقا في تمرير ما يسمى بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، شرعت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب في مناقشة هذا المشروع بصيغته الجديدة. ويهمّ التيار الديمقراطي أن يوضّح حقيقة هذا المشروع باعتباره محاولة متكرّرة لطمس الحقيقة ولحماية منظومة الفساد، وتشريع لإفلات الفاسدين والمجرمين من المحاسبة والعقاب، ويرى فيه تشويه لمسار العدالة الانتقالية ولن تتحقق معه المصالحة الوطنية المنشودة. ولئن وفّقت الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في عرقلة تمرير هذا القانون في مرحلة أولى، ونجحت في التصدّي إليه رغم التهديد بقمع المحتجين، فإنّ رئاسة الجمهورية والتحالف الحكومي الحالي لم يتوان في تكرار محاولات فرض خياراته في نسف مسار العدالة الانتقالية خاصة وضرب مكتسبات ثورة الحرية والكرامة عامة.
إنّ التيار الديمقراطي يعتبر مشروع هذا القانون – بصيغه المختلفة القديمة منها والجديدة – حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والاقتصادية مع عصابات النهب التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها، وهي حلقة جديدة من حلقات تقنين منظومة الفساد وشرعنتها وتستر قانوني على جرائم نهب ثروة الشعب وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب.
وإذ يعتبر التيار الديمقراطي أنّ معركـة رفض قانون ما يسّمى بالمصالحة هي حرب مفتوحة على الفساد، وهي جزء من المقـاومة الشاملة ضدّ النظام القائم وسياساته الاقتصادية والاجتماعية والذي تحكمه مجموعات مرتبطة بمافيا المال والأعمال أكثر من ارتباطها بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب الذي انتخبها، فإنّه:
– يجدّد رفضه لمشروع المصالحة المغشوشة التي يرمي من خلالها هذا القانون إلى تبييض الفساد وتبرئة الفاسدين دون مساءلة ومحاسبة وتفكيك منظومة الفساد، ودون بناء مؤسسات وهيئات مختصة تسهر على إرجاع الحق إلى أصحابه خاصة وأنّ إعادة طرح قانون هذه المصالحة المغشوشة سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتأبيدها ويهدّد أمن البلاد واستقرارها.
– يعبّر عن تمسّكه بالعدالة الانتقالية كمبدإ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها.
– يحمّل مسؤولية تمرير هذا القانون غير الدستوري وتبعاته إلى رئيس الجمهورية ويدعوه إلى سحبه، كما يحمّل المسؤولية إلى مجلس نواب الشعب وخاصة إلى أحزاب الائتلاف الحاكم وبقية الأحزاب والمنظمات الداعمة لهذه المبادرة المغشوشة، ويدعوها إلى رفضه وعدم المصادقة عليه.
– يدعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالثورة وبأهدافها والمتشبثة بالمسار الدستوري للعدالة الانتقالية إلى مزيد توحيد الجهود للتصدّي مجدّدا بالطرق القانونية والسلمية إلى مشروع المصالحة المغشوشة بعناوينه المختلفة، ويدعو إلى تعميم التظاهر والاحتجاج السلمي وفضح جوهر هذا القانون اقتصاديا وسياسيا.