جريدة المغرب | نظرا لتراجع الاستثمار وخروج مستثمرين أجانب وعزوف رجال الأعمال التونسيين : وضع قانون خاص ظرفي يسمح بتسريع إجراءات للاستثمارات التي يفوق حجمها 50 مليون دينار
نظرا لتراجع الاستثمار وخروج مستثمرين أجانب وعزوف رجال الأعمال التونسيين : وضع قانون خاص ظرفي يسمح بتسريع إجراءات للاستثمارات التي يفوق حجمها 50 مليون دينار
يعد الإطار القانوني عاملا مهما في تنظيم الاستثمار وتحفيزه وقد كان لتأخر المصادقة على مجلة الاستثمار تأثيره على دفع عجلته خاصة منه الأجنبي لتشهد الاستثمارات تراجعا في السنوات الأخيرة مساهما بذلك في ضعف النمو المسجل.
بالتوازي مع الوضع الامني والسياسي والاجتماعي فان الاطار التشريعي يعد ايضا من بين العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات وقد صرح عادل غرار رئيس جمعية الوسطاء في البورصة لـ«المغرب» بان التراجع الذي تشهده الاستثمارات الاجنبية خاصة هو نتيجة تراكم عديد العوامل من بينها طول المدة المخصصة للمصادقة النهائية على مجلة الاستثمار التي دار حولها جدل اخر المصادقة وهو ما ساهم في تراجع الاستثمارات بنسبة بلغت في اخر الارقام المقدمة 87.6 % في محفظة الاستثمارات.
وامام التراجع المسجل في السنوات الاخيرة وباعتبار ان نتائج المجلة الجديدة لا يمكن ان تظهر في المدى القريب وباعتبار الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ونظرا لبطء الاجراءات الادارية فانه سيتم وضع قانون خاص يسمح للاستثمارات الاجنبية التي يفوق حجمها 50 مليون دينار بالتسريع في اجراءاتها ويهدف هذا القانون الى دفع الاستثمار في هذه الفترة. ولفت المتحدث الى ان هذه الفترة تحتاج الى الاستثمارات الاجنبية مبينا ان المصادر الثلاثة للاستثمار هي الاستثمار الخاص ويهم رجال الاعمال التونسيين الذين اصبح من الصعب اقناعهم بالدخول في استثمارات جديدة والاستثمار العمومي وهو يشكو تبعا لضعف موارد ميزانية التنمية وتضخم ميزانية الاجور، ليبقى الاستثمار الاجنبي الا انه اوضح ان هذا الصنف من الاستثمارات لا يمكن استقطابه دون اعفاءات جبائية نظرا لوجود اسواق منافسة تقدم
امتيازات للاجانب، وبخصوص ما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2017 والمتعلق بالمساهمة الظرفية.....