18/01/2020 12:02, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 18 جانفي 2020 (وات- تحرير شيراز النايلي)- تطلق منظمة إرشاد المستهلك في مارس 2020 تطبيقة جوّالة لتسهيل مقارنة كلفة مختلف الخدمات البنكية المتاحة في تونس والعديد من الخدمات الأخرى، وفق ما أكده رئيس المنظمة، لطفي الرياحي، في حديث أدلى به إلى (وات).
ويأتي إطلاق هذه التطبيقة، بحسب المسؤول، استجابة لحاجة المستهلك للاطلاع على كلفة الخدمات البنكية المسداة، سيما، وأن 20 بالمائة من التشكيات، التي تتلقاها المنظمة، يوميا من قبل المواطنين، تتعلق بالابلاغ عن تجاوزات في التعامل مع هذه البنوك.
وأكّد أنّ أغلب البنوك في تونس لا تحترم مجانيّة 14 خدمة، حدّدها البنك المركزي التّونسي، كما تتجاهل مسألة اطلاع الحريف على أسعار خدماتها والتي يفترض أن يتم التنصيص عليها وبوضوح داخل مقرّات البنوك وفروعها. ويقوم عدد من المصارف باقتطاع معلوم عند حصول الحريف على كشف حساب رغم أن البنك المركزي أقرها خدمة مجانية.
ونص تقرير حول نشاط مرصد الاندماج المالي لسنة 2017 بضرورة إرشاد الحرفاء وإعلامهم بالشروط البنكية والمالية وضمان وجود إشهار للتعريفات بشكل مستمر داخل كافة فروع البنوك والمؤسسات المالية، عملا بأحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد 22 لسنة 1991، والذي تم تنقيحه بنصوص لاحقة. وتم تسجيل خلال سنة 2017، وفق التقرير، 448 شكوى رفع، أغلبها، أشخاص طبيعيون (5ر89 بالمائة).
كما أظهر استبيان أجرته منظمة إرشاد المستهلك في 2018، أن 84 بالمائة من جملة عينة تضم 2415 حريفا لدى البنوك التونسية "غير راضين" عن الخدمات، التي تسديها هذه الهياكل المالية. وعبر العديد من حرفاء البنوك عن غضبهم من طرق معاملة هذه المؤسسات ومن الاقتطاعات، التي تقوم بها، في إطار حملة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "قاطع الغلاء".
وفي حديثه عمّا وصفه ب"تجاوزات" بعض البنوك، ذكر المسؤول عن المنظمة، "عدم إعلام الحريف بالترفيع في تسعيرة الخدمة البنكية رغم أن القانون ينص على ضرورة اعلامه قبل ذلك بشهرين".
وأثار الرياحي إشكالا آخر يتعلق بتطبيق الفائدة المتغيرة على القرض، الذي تمتد آجال تسديده على مدى أكثر من 15 سنة، و"هو ما يتعارض مع القانون". كما تقوم بعض البنوك بتوظيف فائدة إضافية عند تأخير السداد ولو بمدة وجيزة في حين أن الخلاص يكون مرتبطا بصرف المشغل للراتب الشهري.
ودعا الى ضرورة مراجعة قانون الصرف في تونس بدقة وتشريك المجتمع المدني في ذلك والحد من التجاوزات و"رفع الغبن عن المواطن". كما اعتبر مسألة توضيح العبارات الموجودة في كشف الحساب البنكي الموجه للحريف ضرورة ملحة حتى يتمكن من فهمها.
وتنشر هذه التعريفات الدنيا والقصوى في المواقع الإلكترونية للبنوك وعلى الموقع الالكتروني لمرصد الاندماج المالي ويمكن للحريف أن يتعّرف على كل المعلومات المتعلقة بكلفة الخدمات البنكية ومقارنتها بما طبق فعليا على حساباته. يذكر ان من مهام المرصد "الاعلام والارشاد عن الخدمات والمنتجات المالية وتكلفتخا"، وأيضا، "متابعة جودة الخدمات، التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي على مستوى تلبية حاجيات الحرفاء، خاصّة".
وفي سياق متصل، بين الكرم أنه يمكن للحريف الاتصال بمصلحة الشكاوى للبنك لتدقيق التطبيق الفعلي للتعريفات المنشورة أو المتفق عليها، وفي حالة الاختلاف مع البنك يمكنه الاتصال بالموفق البنكي، الموجود عنوانه في مختلف مناشير البنك، والذي من مهامه التوسط لإيجاد حلول لمختلف النزاعات، التي يمكن أن تنشأ بين البنك وحرفائه.
وبيّن الكرم أنّ كل الترتيبات الإجرائية والتنظيمية وفرت آليات الدفاع عن مصلحة الحريف، ولتسهيل الانتفاع بما تضمنه هذه الآليات من حماية للمستهلك لا بد من تدعيم الثقافة المالية وفهم مختلف التنظيمات والعمليات البنكية لتسهيل التخاطب بين البنك وحريفه. ومن الضروري تبعا لذلك من إعداد استراتيجية عملية بمساهمة جميع الأطراف المعنية لتدعيم الثقافة البنكية والمالية وعلى هذه الاستراتيجية أن تندرج ضمن البرامج التربوية انطلاقا من مرحلة التعليم الابتدائي. ويتم تدعيم هذه الحركية التثقيفية باستمرار من خلال ديناميكية عملية تساهم فيها المنظمات غير الحكومية وخاصة منها البنكية والمالية، بحسب الكرم.
م/ شيراز
وفاة مدير مستشفى بـ/ووهان/ بسبب فيروس /كورونا/
الحجامة "اختصاص غير طبي" يلجأ إليه المرضى اليائسون (1131 views)
وزارة التربية: ما قام به نواب مجلس الشعب بخصوص معهد النور موجب للتتبعات القانونية والقضائية اللازمة (1099 views)
من أجل "مزيد التشاور والتدقيق": الفخفاخ يرجئ الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة إلى يوم غد السبت على الساعة 18 (962 views)