جريدة المغرب | 260 اعتداء على المربين نصفها في منوبة: نقابات التربية تحتج اليوم والوزير يتفاعل <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
2664 عدد المشاهدات
يتجمّع اليوم المديرون للمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية مع الأساتذة والمعلمين ومتفقدي التعليم الأساسي ومتفقدي التعليم الثانوي للاحتجاج على تزايد الاعتداءات عليهم في الفضاءات التربوية وخارجها.
من جهته أوضح الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي المستوري القمودي لــ»المغرب» أن حجم الاعتداءات في تزايد وأن الثلاثي الأول قد سجّل لوحده أكثر من 260 حالة اعتداء منها 110 اعتداء في ولاية منوبة فقط.
وفي حي التضامن تم الاعتداء من قبل المنحرفين على الأسرة التربوية في المؤسسة التربوية ابن خلدون وخلّف ذلك أضرارا بدنية ومادية جسيمة والحال لا يختلف كثيرا عن المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية في بنزرت وقفصة وقبلي وسيدي بوزيد.
إضراب في القلعة الخصبة
وفي الكاف هاجم وليّ الإطارات التربوية في مدرسة القلعة الخصبة وقاوم المعلمون والمدير والعملة الاعتداء اللفظي والبدني وفي حركة احتجاجية دخل أول أمس الثلاثاء المعلمون في إضراب واستبقوا بذلك الوقفة الاحتجاجية للنقابات التربوية لهذا اليوم.
وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الأساسي وعلى لسان الكاتب العام المستوري القمودي وزارة التربية وكذلك مصالح وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية أمام المؤسسات التربوية لتعقّب المنحرفين وعرضهم على القضاء خاصة وأنهم مصدر إزعاج للمعلمين والتلاميذ.
انعدام إطارات للحراسة
كما طالبت النقابات الأساسية للمعلمين وكذلك النقابات الجهوية بضرورة التعجيل بعرض المعتدين على المعلمين والعملة والمديرين على أنظار القضاء وتكليف المحامين الأكفّاء للدفاع عن منظوريهم وخاصة في الولايات الداخلية والمدارس الابتدائية.
وتشكو المدارس الابتدائية مثل المعاهد الثانوية - وحسب الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي - من انعدام الإطارات المختصة في الحراسة وهذا ما جعل المؤسسات التربوية عرضة للسرقة ولتعنيف إطاراتها.
قانون أوّلي في انتظار...
واستغرب لسعد اليعقوبي مثل سائر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي من مماطلة وزير التربية ناجي جلول في عرض القانون المجرّم للاعتداء على الإطارات التربوية على أنظار رئاسة الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب وفي هذه المماطلة حسب المعلمين أكثر من سؤال.
وكانت «المغرب» قد سألت وزير التربية ناجي جلول عن تأخر سنّ قانون تجريم الاعتداءات على الإطارات التربوية فأكد أن القانون قيد الدرس ولكن ثمة قانون ساري المفعول وعلى ضوئه عرضت المندوبيات الجهوية للتربية على أنظار القضاء أكثر من مُعتدٍ من الأولياء ومن المنحرفين خارج المؤسسات التربوية وهو قانون تجريم الاعتداء على الموظفين أثناء أداء واجباتهم.
مرصد لرصد الحالات
وكان وزير التربية ناجي جلول قد طلب من المندوبين الجهويين للتربية التعجيل بضبط الحالات ومتابعة المعتدين من خلال مرصد وطني لمتابعة الإشكالات التربوية وهذا ما يقتضي حماية محيط المدرسة ودفع الانتدابات للمختصين في الحراسة وتأمين دوريات أمنية للغرض.
يقف اليوم المعلمون والأساتذة والمتفقدون والعملة ساعتين للاحتجاجات ولكن هل تغيّر هذه الوقفات الرمزية من واقع الاعتداءات ذات البعد النفسي والاجتماعي خاصة وأنها مرتبطة بواقع التربية والتعليم عامة في تونس؟