عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 21 اكتوبر 2018 | الاخبار
ميزانية 2019 مستنسخة في سنة الانتخابات " و" زيادات في الاجور ولا تفويت في الشركات العمومية " احالة 12 ملف فساد على التحقيق بجندوبة تتعلق بصفقات عمومية " و" اتحاد الشغل يعقد اليوم هيئته الادارية الوطنية " مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد 21 اكتوبر 2018 .
وتطرقت جريدة (المغرب) في مقال الى انعقاد اليوم الهيئة الادارية للاتحاد التونسي للشغل التي قد تسبقها جلسة تفاوض لاستكمال بعض الجزئيات وامضاء نص الاتفاق ما لم تطرا اي مستجدات اخرى حيث ستقرر الهيئة الادارية حسب ما تم التفاق عليه اما المضي قدما في الاضراب او تعليقه او الغاؤه بصفة نهائية .
واضافت، ان اليوم سيكون حاسما بالنسبة لحكومة الشاهد ذلك انه بامضاء الاتفاق تكون قد كسبت ورقة رابحة اخرى مع اتحاد الشغل وايضا للمنظمة الشغيلة التي نجحت في الدفاع عن القطاع العام وضمنت عدم التفويت في اي مؤسسة اومنشاة عمومية بل العمل على اعادة هيكلتهم واصلاحهم وكذلك لاجراء القطاع العام من خلال الزيادة في الاجور .
واشارت، وفق بعض المصادر المطلعة ، الى ان المفاوضات في جلسة امس قد تقدمت كثيرا في انتظار الاتفاق على بعض الجزئيات وتشاور الوفد الحكومي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوفد النقابى مع الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وقواعده حيث من المرجح ان يتم اليوم امضاء الاتفاق بين الحكومة والاتحاد اتفاق يخص المؤسسات والمنشات العمومية على مستوى الزيادة في الاجور او عدم التفويت فيها .
وافادت ذات الصحيفة في ورقة اخرى انه من المنتظر ان يعود عمال الحضائر ما بعد 2011 الى التحرك والاحتجاج على ما يعتبرونه تجمد مسار المفاوضات لايجاد حل لوضعيتهم من خلال الادماج في مواقع عملهم في الوظيفة العمومية والذي تؤكد الحكومة انه من غير الممكن الى حدود سنة 2020 على الاقل .
واكد، المنسق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، محمد العكرمي ان التحركات الاحتجاجية لعمال حضائر ما بعد الثورة ستعود في بداية شهر نوفمبر المقبل من خلال تنفيذ اضراب عام تليه جملة من التحركات الجهوية من تجمعات عمالية ومسيرات ووقفات احتجاجية جهوية امام مقرات الولايات قبل العودة مرة اخرى الى تنفيذ اضراب وطني والتجمع بساحة الحكومة في القصبة .
ويعتبر عمال حضائر ما بعد 2011 ان توقف تحركاتهم الاحتجاجية انتج تجمد مسار التقدم في تسوية ملفهم كما كان الحال مع اليات التشغيل الهش الاخرى من الالية 16 والالية 20 وعمال حضائر ما قبل 2011 .
واكد، ذات المتحدث، ان اخر ما بلغه التفاوض لحل ملفهم هو طرح الحكومة لمقترحات بديلة عن الانتداب النهائي لكنها لم تقم بعرض تلك المقترحات على المعنيين بالامر لمعرفة موقفهم والتقدم في مسار التسوية.
واوردت جريدة (الشروق) مقالا حول الخلاف بين كتلة حركة نداء تونس وكتلة الائتلاف الوطني والتي بلغت اروقة المحكمة الادارية التي من المنتظر ان تصدر قرارها قريبا وقد يقلب كل المعادلات والتوازنات في المشهد البرلماني .
واضافت، ان المعركة الاولى تم حسمها في مكتب المجلس بالتصويت لصالح كتلة الائتلاف بعد ان صوتت اغلبية مساعدي البرلمان لصالح اعتماد التركيبة الاولى لكتلة الائتلاف دون حذف النواب المستقيلين من الكتلة النداء .
واضافت، ان قرار المحكمة ان كان لصالح الائتلاف فلن يغير من الامر شيئا لكن ان كان لصالح كتلة نداء تونس فسيقلب المعطيات في البرلمان راسا على عقب باعتبار ان كل الاجراءت التي تم اعتمادها منذ الجلسة الاولى لمكتب المجلس الى الان تصبح باطلة ومن اهم المعطيات التي تصبح خارج القانون التقسيم الذي حدث في توزيع النفوذ والصلاحيات في هياكل البرلمان والذي استند الى احجام الكتل مع الاخذ بعين الاعتبار النواب المستقيلين من كتلة النداء والمنتمين الى كتلة الائتلاف.
وعلمت الصحيفة ذاتها ، ان المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التوسي للشغل قد سجلت في جلسة يوم امس تقدما بخصوص الزيادة في اجور العاملين في مؤسسات القطاع العام .واضافت المصادر انه تم الاتفاق على ان تلتزم الحكومة بعدم التفويت في مؤسسات القطاع العام وهو المطلب الذي تمسك به الاتحاد ودعا الى اضراب عام من اجله .
واشارت، الى انه في انتظار امضاء الاتفاق بين الحكومة والاتحاد فان الزيادة في اجور شركات ومؤسسات القطاع العام ستكون بقيمة 135 دينار ثم و 120 دينار ثم 105 وذلك بداية من سنة 2018 حتى سنة 2020 .
واضافت، ذات المصادر ان الخلاف قائم الان حول بداية المفعول الرجعي للزيادة في الاجور حيث يطالب الاتحاد بان يكون بداية من شهر ماي 2018.في حين تتمسك الحكومة بان يكون بداية من شهر اكتوبر 2018 .
واهتمت جريدة (الصحافة) في ورقة كاملة باراء بعض الخبراء والمتابعين للشان السياسي والاقتصادي في تونس حول مشروع قانون المالية للعام 2019 حيث اعتبر البعض ان عدم الافصاح عن قانون المالية ونشر تفاصيله للعموم الا بعد طرحه امام مجلس نواب الشعب يعد امر عاديا ومقبولا اما البعض الاخر فقد راى ان طريقة القطرة قطرة في الافصاح عن مشروع القانون تمثل نقطة سلبية ولا تدعم شفافية المالية العمومية اوعامل الثقة لدى المستثمرين حيث كان من المفروض نشره قبل مدة من 15 اكتوبر وعدم التخوف من التقييم والنقد والتحليل الذي سيوجه له .
واكد، الخبير عز الدين سعيدان ، ان انقاذ الاقتصاد مازال ممكنا لو نتمكن من حل الازمة السياسية الخانقة الموجودة في البلاد رغم كل الصعوبات المنتظرة بناء على هذا التضارب في الفرضيات الموضوعة في قانون المالية والصعوبات المتعلقة بالخصوص بتعبئة القروض من السوق المالية الدولية .
اما الخبير، الصادق جبنون، فقد اعتبر ان قانون المالية 2019 هو مواصلة للميزانيات السابقى التي عرفتها تونس منذ 2012 وتم انجازه بنفس الطريقة معبرا عن اسفه لتاخر المصادقة على القانون الاساسي للميزانية من طرف مجلس النواب والذي يمكن من طرح ميزانية بمقاييس دقيقة ومتطورة .
عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 17 مارس