إستراتيجية : اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات و الأموال المعنيّة بالمصادرة
في إطار الصلاحيات الموكولة ...	الرئيسية » التفويت في السيّارات (24) إستراتيجية
التصوّرات المستقبليّة
1-على مستوى التصرف في الممتلكات المصادرة:
1-1/ تدعيم هياكل مساندة للّجنة التصرّف في عمليات التفويت و التصرّف:
أ / العلاقة مع الكرامة القابضة:
- مراجعة الاتفاقيّة المبرمة بين الدولة و الكرامة القابضة لتفادي النقائص التطبيقية التي تمّ التعرّض إليها و لمزيد توضيح العلاقة بين شركة الكرامة القابضة و اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة و الاسترجاع لفائدة الدولة بشكل يضمن الالتزامات الموضوعة على كاهل اللجنة في ما يتعلق بالتقيّد بالشفافية و المساواة و بقواعد الحوكمة و النجاعة في التصرف في الأموال المصادرة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 68 لسنة 2011 و المتعلق بإحداث اللّجنة من جهة و يحقّق سلاسة و مرونة التعامل للشّركة كهيكل دعم من جهة أخرى.
و تتمثّل أهم المحاور التي يمكن تدعيمها في ما يلي:
* ضبط المهام الموكلة لشركة الكرامة القابضة في إطار إستراتيجية واضحة للّجنة في هذا الشأن.
ü * توضيح العمليّات التي تتولّى فيها شركة الكرامة القابضة الحصول على مصادقة اللّجنة بصفة مسبقة على غرار وجوب عرض ملفّ التفويت و إعادة الهيكلة على اللّجنة قبل بداية العمليّة وتعيين المتصرّفين الممثلين للدّولة في هياكل التصرّف و التسيير بالشركات ذات المساهمات المباشرة و غير المباشرة المعنيّة بالمصادرة التّابعة لشركة الكرامة.
* ضبط المراحل الهامّة لعمليّة التفويت التي يتمّ فيها إعلام اللّجنة و مراجعتها بصفة حينيّة. و لغاية تخفيف الإجراءات، يمكن أن يتولّى مفوّض وزراة المالية الذي يشارك في جميع مراحل العمليّة من اختيار المكتب المكلّف بمساندة الشركة في قيادة عمليّة التفويت إلى غاية الفرز الفني و المالي إبلاغ اللّجنة بتقدّم سير العمليّة. كما يمكن لهذا المفوّض مراجعة أعضاء اللّجنة في ضبط توجّه بخصوص بعض الإشكاليات التي قد تبرز في الأثناء.
* لا تكون المصادقة على عمليّة التفويت و إعادة الهيكلة نهائيّة إلاّ بعد مصادقة اللّجنة و رئاسة الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من المرسوم عدد 68 لسنة 2011.
* تركيز أسس الإبلاغ (Modalités de reporting)المفروض تواجدها بين شركة الكرامة و اللّجنة و أهم المحاور التي يجب التنسيق بشأنها على غرار ملفات النزاعات و التفاوض بخصوص عقد التفويت و غيرها من الجوانب باعتبار أن الالتزامات موضوعة على كاهل الدولة.
كما يتعيّن العمل على مزيد توضيح عدد من النّقاط الواردة بعدد من فصول الاتّفاقيّة التي تربط بين الدّولة و شركة الكرامة القابضة و ذلك على النّحو التّالي:
¬ الفصل الثالث:تحديد الإطار التشريعي لالتزامات الشركة القابضة (المرسوم عدد 68-2011 المؤرّخ في 14 جويلية 2011..)
¬ الفصل الخامس: استخلاص اللجنة لـ90% من الأرباح المحقّقة في صورة بيع المساهمات المباشرة و غير المباشرة المحالة إليها من قبل اللجنة.
¬ استخلاص الدّولة لـ 90% من الأرباح المحقّقة في صورة بيع المساهمات المباشرة و غير المباشرة التّابعة مباشرة لشركة الكرامة القابضة.
¬ ضرورة أن يتمّ ضبط مبلغ الأرباح على أساس وضعية مالية تدقيقية لعملية التفويت مرفوقة بجميع الوثائق المثبتة يتم تقديمها من قبل الشركة القابضة.
¬ مزيد توضيح طبيعة المصاريف حيث نصّت الاتفاقية على المصاريف التي تتحمّلها الشّركة القابضة (البت في المصاريف المحمولة على عاتق الشركات الفرعية مباشرة).
¬ ضرورة مصادقة اللّجنة على مبلغ الأرباح المنصوص عليه بالوضعيّة بعد التثبت فيها.
¬ البت في مدى تلاؤم نسبة 10% التي يتم التصرف فيها من قبل شركة الكرامة بالنظر لالتزاماتها.
¬ ضبط إجراءات إيداع محصول التفويت و التصرف فيه من قبل شركة الكرامة القابضة (بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية ).
¬ الفصل السادس:خضوع عمليات الترفيع إلى المصادقة المسبقة لوزير الماليّة و ليس رئيس اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال و الممتلكات المعنيّة بالمصادرة و الاسترجاع لفائدة الدولة.
¬ في صورة تعذّر بيع المساهمات، ضرورة التنصيص على استرجاع اللّجنة للمساهمات و إبطال عمليّة الإحالة بمقابل أو بدون مقابل.
¬ ضرورة ترك، على ضوء معطيات هامة، إمكانيّة استرجاع اللّجنة للمساهمات و إبطال عمليّة الإحالة دون إمكانية اعتراض شركة الكرامة (إبطال عملية المصادرة، إحالة المساهمات إلى صندوق الودائع والأمانات..).
ب / العلاقة مع صندوق الودائع والأمانات تنمية:
- السعي إلى تفعيـل الاتفاقيّة مع صندوق الودائع و الأمانات تنمية في شكل تصرّف لحساب الدّولة (gestion pour compte) و العمل على تحديد الشركات التي ستتم إحالتها لهذه المؤسّسة.
ج / التصرّف في العقارات و السيّارات و المنقولات:
- تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الدولة و شركة Cruise Tours في إطار تصرّف لحساب الدولة بخصوص السيارات.
- إحداث شركة قابضة للتصرف في العقارات المصادرة و شركات البعث العقاري و متابعة الاتفاقية المبرمة بين الدولة و شركة عقاريّة قمرت للتصرّف في بعض العقارات المحالة إليها بمقتضى عقد تصرّف لحساب الدولة مع إحداث خلية مشتركة بين الطرفين لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية.
- دراسة إمكانيّة إبرام اتّفاقية تصرّف لحساب الغير مع شركة مصادرة للتفويت في المنقولات.
1-2 / وضع أسس للتعامل بين مختلف المتدخّلين:
- إبرام ميثاق التعامل بين اللّجنة و المسؤولين الأُوَل عن الشّركات المصادرة و ممثّلي الدولة بهذه الشركات يضبط مختلف المعطيات الواجب تقديمها للجنة بصفة دورية (reporting).
- عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين الأُوَل عن الشّركات المصادرة و ممثّلي الدولة بهذه الشركات عند التداول في خصوص القرارات الهامّة (التعيينات على رأس الشّركات، تعيين الأعضاء بمجالس الإدارة، إعادة الهيكلة، الترفيع في رأس المال، إنجاز استثمارات، التفويت في أصول، إبرام عقود استراتيجية …) قبل عرضها على أنظار اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال و الممتلكات المصادرة و الحصول على موافقتها المبدئيّة.
- إعلام اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال و الممتلكات المصادرة بصفة مسبقة بتاريخ انعقاد الجلسات العامّة العاديّة أو الخارقة للعادة و مجالس الإدارة و بجداول أعمالها.
- الحرص على إدراج المداولات و التحفّظات صلب محاضر الجلسات العامّة و مجالس الإدارة.
- الحرص على استخلاص مستحقّات الدّولة بعنوان مساهمتها في رأسمال الشّركة و ذلك بالتأكيد على تحويل حصّة الدّولة من الأرباح الموزّعة إلى صندوق الأموال و الممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدّولة المفتوح لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة.
- مدّ لجنة التصرّف في الأموال و الممتلكات المصادرة بمذكّرة تلخيصيّة حول وضعيّة الشّركة المصادرة المعنيّة و ذلك مباشرة و دون تأخير إثر انعقاد مجالس الإدارة و الجلسات العامّة مصحوبة بمحاضر الجلسات قبل المصادقة عليها نهائيّا لغاية الإطلاّع على مضمونها و تقديم ملاحظات لجنة التصرّف عند الاقتضاء.
- العمل على تركيز هياكل التصرّف و التسيير بالشركات المصادرة التي هي تحت إشراف لجنة التصرّف و في مرحلة ثانية تعيين ممثّلين للدّولة بمجالس إدارة الشرّكات الهامّة و إنهاء مهام المتصرّفين القضائيين.
- إحداث لجنة التعيينات و تأجير المسؤولين الأول على الشركات و تكليف مكاتب الخبرة ومتابعة أعمالها.
- إعداد برنامج و خطّة عمل لتعبئة موارد صندوق الأموال و الممتلكات المصادرة خلال سنة 2014 و ذلك من خلال:
* حصر العقارات و المنقولات القابلة للتفويت و الشروع في إعداد عمليّة التفويت.
* تفعيل بيع السّلع المحجوزة لدى مصالح الديوانة.
* إتمام التفويت في محافظ الأوراق المالية.
- إتمام عمليّة إرجاع منقولات المعرض إلى قصر سيدي الظريف و تسلّمه مع اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة للإسراع بصيانته.
- متابعة أعمال مجمع الكرامة المتعلّقة بإجراءات التفويت و التصرّف في الشّركات المحالة لها.
- الإعداد لتقييم الشّـركات التي لم يتـمّ إحالتـها لشركـة الكرامـة القابضة و صندوق الودائع والأمانات للتنمية لاتخاذ الإجراءات الضروريّة في شأنها سواء كانت تفويتا أو إعادة هيكلة أو تطهيرا أو ترفيعا في رأس المال أو تصفية …
- تشخيص العقارات و المنقولات للوقوف على حالتها الحقيقيّة و إعداد تقارير في شأنها لعرضها على أنظار لجنة التصرّف.
- جرد و تصنيف العقارات و المنقولات و اليخوت لاتّخاذ الإجراءات الضروريّة في شأنها سواء بإحالتها لشركة قمّرت العقاريّة بمقتضى اتفاقيّة التصرّف أو صيانتها من أجل التفويت فيها و مسك حسابية مواد في خصوصها …
2-على مستوى الكتابة القارّة:
تتمثّل خطّة عمل الكتابة القارّة للّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال المصادرة و الممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة خلال المرحلة القادمة في:
* تدعيم الموارد البشريّة و الماديّة للكتابة خاصّة من المختصّين في التحاليل و الهندسة الماليّة والشؤون القانونيّة و العقاريّة و تدعيم فريق العمل المكلّف بمتابعة ملفّات الشرّكات المصادرة.
* إعداد مدّونة سلوك و التصريح بممتلكات أعضاء الكتابة القارّة للجنة التصرّف.
* إعداد برنامج تكوين لتدعيم قدرات أعضاء الكتابة القارة خاصة في مجالات الحوكمة الرّشيدة و التحاليل الماليّة و متابعة المشاريع.
* وضع التصوّرات الممكنة للاستعانة بالخبرات و النماذج المعتمدة بالخارج و ذلك بالاعتماد على أحسن التجارب العالميّة.
* إحداث لجنة القيادة و التفكير في حوكمة الشرّكات المصادرة تُعنى بدراسة و اقتراح تصوّرات للتعيينات في هياكل التصرّف و التسيير في الشركات المصادرة.
* العمل على إبرام اتفاقية بين لجنة التصرّف و البنك الدولي للحصول على هبة و ذلك بــغرض:
التعاقد مع مكتب خبرة لإنجاز الإطار المرجعي (termes de références) لانتداب المتصرّفين في الشركات المصادرة و أعضاء مجالس الإدارة.
التعاقد مع مكتب خبرة لاختيار المترشّحين لخطّة متصرّف في الشّركة أو عضو مجلس إدارة.
تمويل عمليّة الاستعانة بالخبرات و النماذج المعتمدة بالخارج بالاعتماد على أحسن التجارب العالميّة لتطوير عمل اللّجنة و السعي لتطوير .
اقتناء معدّات إعلامية و تطوير منظومة الإعلاميّة المستعملة بالكتابة القارّة و جعل المعلومة حول الأملاك المصادرة حينيّة من خلال التفكير في تركيز نظام معلوماتي مندمج مع كافة الشركات يتم الحصول من خلاله على المعطيات المتعلقة بالشركات (système ERP).