جريدة المغرب | المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»: «الصحفيان الألمانيان كانا يريدان إجراء حوار مع العيدودي ولهذه الأسباب أرجع الملف الى المنستير» <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»: «الصحفيان الألمانيان كانا يريدان إجراء حوار مع العيدودي ولهذه الأسباب أرجع الملف الى المنستير»
ارجع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب صباح أمس الثلاثاء الملف المتعلق بتواجد صحفيين
ألمانيين قرب منزل «الحارس الشخصي لأسامة بن لادن» لفائدة المحكمة الابتدائية بالمنستير باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر .
أحيل ملف «الصحفيين الألمانيين» الجمعة الفارط على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد النظر فيه والتثبت من انتفاء الصبغة الإرهابية للملف قررت النيابة العمومية بالقطب إرجاعه الى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بالنظر وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ»المغرب».
وأوضح محدّثنا بانّ الأبحاث أكدت أنّ الصحفيين الأجنبيين، بعد تلقيهما معلومات مفادها تعرض سامي العيدودي الى العنف والتعذيب من قبل الوحدات الأمنية التونسية، أرادا الالتقاء به وإجراء حوار معه قصد التأكد من صحة المعلومات، الا انّ عائلة العيدودي قامت بالاعتداء عليهما.
واكّد السليطي انّ الصحفيين الالمانيين سالفي الذكر متضرران من واقعة الحال، كما أنهما عادا الى دولتهما منذ السبت الفارط.
وقائع قضية الحال تعود اطوارها الى الأسبوع الفارط حيث تفطنت عائلة سامي العيدودي، الذي تسلمته السلطات القضائية التونسية من نظيرتها الالمانية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب دولية صادرة في شأنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاشتباه في تورطه في قضايا إرهابية خارج التراب التونسي والمشتبه في انه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ، الى إصرار صحفيين ألمانيين على مراقبة منزل عائلة شقيقهم وتصويره لمدة يومين متتالين. قرر افراد العائلة انذاك التدخل وطرد الاجنبيين المذكورين والاعتداء عليهما.
وكانت مسألة تسليم سامي العيدودي،في 13 جويلية الفارط، المشتبه في أنه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قد أثارت جدلا واسعا في ألمانيا حيث رفضت السلطات الألمانية في بداية الأمر تسليمه الى السلطات التونسية خوفا على حياته ومن إمكانية تعرضه للتعذيب في تونس.
وبوصوله الى التراب التونسي، تمّ الاحتفاظ به وإحالته على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد استنطاقه تقرر إبقاؤه بحالة سراح نظرا لعدم ثبوت الإدانة.
في الأثناء قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا بإلزام مدينة بوخوم الألمانية بإعادة التونسي «سامي العيدودي» إلى ألمانيا في المقابل رفضت السلطات القضائية التونسية ذلك، و شددت على انّ المظنون فيه تونسي الجنسية، وانّ مسألة النظر في ملفه تعتبر من الاختصاص الحصري للقضاء التونسي لا غير.