﻿ البرلمان يرفض تمكين "البوصلة" من بطاقة أجر النائب الحمزاوي..والمنظمة تتظلم
البرلمان يرفض تمكين "البوصلة" من بطاقة أجر النائب الحمزاوي..والمنظمة تتظلم
الثلاثاء: 28 /08 /2018
قالت منظمة "البوصلة" إنّه تبعا لرفض المكلف بالنفاذ للمعلومة بمجلس نواب الشعب طلبها النفاذ لنسخة من بطاقة أجر النائب السابق كمال الحمزاوي لشهري جوان وجويلية 2018، توجهت منظمة البوصلة إلى محمد الناصر، بصفته رئيس المجلس، بتظلّم، مثلما ينص عليه قانون النفاذ للمعلومة.
واوضحت المنظمة أنّها فنّدت في هذا التظلم الحجة التي استند إليها المجلس في قراره، والمتمثلة في أن الوثيقة المطلوبة تعتبر معطى شخصيا، مستثنى من الحق في النفاذ للمعلومة، قائلة إنّه "لا يمكن اعتبار الوثيقة بأكملها معطى شخصيا، نظرا لاتصالها الوثيق بالحياة العامة، لأن الأمر يتعلق بشبهة خلاص نائب من المال العام، دون موجب، بما انه يخص فترة كان يجب ان يعتبر فيها مستقيلا آليا".
واعتبرت "البوصلة" أن "افتراض احتواء الوثيقة بعض المعطيات الشخصية لا يبرر بأي حال من الأحوال حرماننا من الحق في النفاذ إليها، حيث كان بامكان المجلس تمكيننا من بطاقة الأجر بعد حجب المعطيات الشخصية منها، كرقم الحساب البنكي مثلا".
وأضافت "بالتالي فإن رفض تمكيننا من الوثيقة، لم يحترم أحكام قانون النفاذ للمعلومة، بتطبيقه لاستثناء المعطيات الشخصية بصفة مطلقة، وعدم مراعاة التناسب بين تقدير المصلحة العامة وتقدير الضرر من إتاحة الوثيقة على حقوق المعني بالأمر، النائب السابق كمال الحمزاوي".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب قد استجاب، بعد تأخير كبير على الآجال القانونية، إلى ضغوطات المجتمع المدني وصرّح بالاستقالة الآلية للنائب كمال الحمزاوي.
وفي ما يلي نسخة من مطلب النفاذ للمعلومة ومن الرسالة التي تقدمت بها المنظمة بها لرئيس مجلس نواب الشعب لتذكيره بوجوب تطبيق القانون بخصوص وضعية النائب كمال الحمزاوي: