جريدة المغرب | الجامعة التونسية للنزل: تحسن طفيف في الليالي المقضاة لا يلغي الأزمة ... واقتراح تفعيل معلوم المغادرة على غير المقيمين والسياح المغاربة
الجامعة التونسية للنزل: تحسن طفيف في الليالي المقضاة لا يلغي الأزمة ... واقتراح تفعيل معلوم المغادرة على غير المقيمين والسياح المغاربة
أكدت المعطيات الرسمية تحسن النشاط السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بعد ما تطورت المداخيل السياحية بنسبة 19.1 % وارتفاع عدد الوافدين ب23.4 % ,هذا و رفعت وزارة السياحة توقعاتها بإستقطاب 6.7 مليون سائح لكامل السنة.
على الرغم من التحسن الذي سجله القطاع السياحي فإنه يبقى دون المأمول سيما أن تطور العائدات بـ 23 % في 9 أشهر يقابله تراجع في قيمة الدينار بـ 12 % مقابل الدولار,ويؤكد أهل القطاع أن التحسن المسجل ما يزال بعيدا عن المأمول . وفي هذا الإطار قال رئيس الجامعة التونسية للنزل خالد الفخفاخ لــ «المغرب» أن الوضعية العامة للقطاع السياحي
حاليا ليست مرضية وهي غير قادرة على إصلاح السنوات الفارطة, مبينا أن التقدم المسجل في نسبة الوافدين على الوجهة التونسية في الفترة الممتدة من بداية جانفي 2017 إلى غاية موفى شهر أكتوبر الماضي يبقى بعيدا عن مستوى 2014 مسجلا تراجعا بنسبة 6.3 %.
وبالرغم من تقدم السوق الأوروبية خلال 2017 بـ 19.2 % مقارنة بـ 2016, فإن الفجوة في نسبة الوافدين الأوروبيين بين 2014 و2017 فاق 40 %.
وفي ما يتعلق بنشاط الجامعة التونسية للنزل,فقد بين الفخفاخ أن تطور عدد الوافدين لا يعكس حقيقة القطاع الفندقي على اعتبار أن المؤشر الذي يهم بصفة مباشرة القطاع الفندقي هو الليالي المقضاة حيث أن جلّ الوافدين وخاصّة منهم الجزائريين والليبيين والجالية المقيمة بالخارج لا يقيمون بالنزل. وكنتيجة لذلك سجل عدد الليالي المقضاة نقصا بنسبة 38 % في التسعة أشهر الأولى لسنة 2017 مقارنة بنفس المدّة من سنة 2014 مما يبرهن أنّ الأزمة لا تزال مستمرة رغم التحسّن النسبي بالمقارنة مع سنة 2016. وأشار إلى أن موسم 2017 كان أصعب من المتوقع رغم تحسّن الأوضاع خلال شهري جويلية وأوت فإن تجاوز العجز الذي سجلته الأشهر التي سبقته لعدم وجود رحلات جوية كافية اثر سلبا .
أمّا بالنسبة لعائدات قطاع السياحة فقد سجل البنك المركزي ارتفاع العائدات ب12 بالمائة مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت مداخيل القطاع من العملة الصعبة قرابة الـ 2400 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالاستعدادات للموسم الشتوي والأهداف المرسومة, فإن الجامعة التونسية للنزل تأمل في تحقيق حركية في الأشهر القليلة القادمة خاصّة بعد رفع الحجر على السوق البلجيكية التي تعرف حاليا بوادر ايجابية عكس السوق البريطانية التي بالرغم من رفع التحجير لا تزال بوادر منظمي الرحلات محتشمة نظرا لعدم وجود رحلات جوية كافية وتؤكد على الإستراتيجية للسوق الداخلية بالنسبة للقطاع الفندقي والتي ستعمل في الأشهر القادمة على تنظيمها حتى نتمكن من الاستجابة لخصوصياتها و تحسين مرد وديتها.
في اتجاه ثان ترى الجامعة التونسية للنزل أن الإجراءات المضمنة ضمن مشروع قانون المالية 2018 ستزيد في تعميق أزمة القطاع الفندقي الاستراتيجي ،ومن بين الملاحظات التي ساقتها الجامعة ,تذكر الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك المطبّق على المشروبات الكحولية بنسب عالية جدّا تصل إلى %100، والذي سينجرّ عنه ارتفاع في الأسعار وتفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية من جديد.وبما أنّ هذا الإجراء سيتسبب في ارتفاع كبير لأسعار هذه المنتجات بنسب تصل إلى %30 فإنّه سيشكّل عبئا إضافيا هامّا على كلفة المشروبات المباعة ويدفع بالمؤسسات السياحية إلى الترفيع في أسعارها ممّا يحدّ من تنافسيتها.
كذلك مقترح إحداث معلوم إقامة بالمؤسسات السياحية يساهم في تعميق الأزمة المالية التي يعيشها القطاع السياحي والمؤسسات الفندقية حيث أن هذا المعلوم ستتحمّله في أخر المطاف، المؤسسات السياحية كما أنّه يشكّل عبئا إضافيا خاصّة مع الترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة.وتقترح الجامعة في هذا الباب إعادة تفعيل معلوم المغادرة على جميع المغادرين غير المقيمين و السياح المغاربة و هو إجراء سيمكن الدولة التونسية من تحقيق مداخيل تفوق بثلاث مرات ما سيحقق لها إحداث معلوم إقامة بالمؤسسات السياحية وبالعملة الصعبة ويدخل هذا الاقتراح حسب الجامعة في نطاق العدالة الجبائية خاصّة وأنّ المقيمين التونسيين مطالبين بدفع معلوم مغادرة ب 60 دينار.
من جهة وزارة السياحة, ذكر المدير العام للديوان الوطني للسياحة ناجي بن عثمان في تصريح صحفي أن أكثر من 4 ملايين سائح أجنبي دخلوا تونس حتى فترة أكتوبر 2017، مشددا على أنه من المنتظر الوصول إلى 6.7 مليون سائح (بمن فيهم التونسيون المقيمون بالخارج) في أخر 2017 بعد ما كانت 6.5 مليون سائح ,مبينا ارتفاع الليالي المقضاة بنسبة ب22 في المائة بحوالي 19 مليون ليلة.