جريدة المغرب | رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني لـ«المغرب»: سنسعى للمصادقة على قانوني المصالحة وزجر الاعتداء على الأمنيين قبل العطلة البرلمانية
رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني لـ«المغرب»: سنسعى للمصادقة على قانوني المصالحة وزجر الاعتداء على الأمنيين قبل العطلة البرلمانية
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني لـ«المغرب» ان اللجنة ستعمل على إستكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية ومشروع القانون المتعلّق بزجر الإعتداء على الأمنيين لعرضهما
على الجلسة العامة والمصادقة عليهما قبل العطلة البرلمانية، والتي ستكون على الأرجح بداية من يوم 28 جويلية الجاري.
بالتوازي مع إعلان مكتب مجلس نواب الشعب عن الإنطلاق منذ يوم غد الإثنين في عقد جلسات عامة الى حدود العطلة البرلمانية للمصادقة على أكثر عدد ممكن من مشاريع القوانين، أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس النواب الطيب المدني لـ»المغرب» ان اللجنة ستنعقد يوم الثلاثاء او الإربعاء لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي ورجح ان تصادق عليه اللجنة خلال الاجتماع المقبل.
مواصلة النقاش بخصوص ما تبقى من مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، سيقتصر على الفصل الأول من المشروع الذي وقع ترحيله الى ما بعد المصادقة على كل الفصول وحاليا لم يبق غير إيجاد توافق بخصوص الفصل السابع من القسم المتعلّق بالمصالحة مع الموظفين العموميين وأشباههم فإلى حدود الساعة لا يزال الخلاف بخصوص الصيغة النهائية للفصل قائما، وفق ما افاد به رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني لـ«المغرب».
لم يحصل توافق ولكن...
بعد المصادقة على الفصول 2 و 3 و4 و5 و6 من مشروع القانون حصل خلاف بين كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة أساسا بخصوص التاريخ الأقصى لإنتفاع الموظفيين العموميين وأشباههم بالعفو العام الذي سيحدده الفصل السابع من القسم الأول من مشروع القانون، او مما تبقى منه، حيث أورد مقترح كتلة حركة نداء تونس ان تاريخ 24 ديسمبر 2013 هو التاريخ الأقصى الذي يشمله العفو على الموظفين وأشباههم، وهو أيضا التاريخ الأقصى الذي تشمله المصالحة وفق القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الإنتقالية.
في حين أن حركة النهضة أوردت مقترحا يتضمن تنصيصا على ان أحكام القانون تنطبق بداية من 1 جويلية 1955 الى حدود تاريخ 14 جانفي 2011 كتاريخ أقصى لحصول المخالفات التي يمكن ان يشملها العفو الذي يقرّه مشروع قانون المصالحة في المجالين الإقتصادي والمالي، وهو مقترح تسانده كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. وفي حالة عدم بلوغ توافق فسيُحال الفصل السابع على الجلسة العامة وهو مستبعد نوعيا فكواليس مجلس نواب الشعب تفيد بان كتلة نداء تونس تتجه نحو سحب مقترحها.
مع العلم ان رئاسة الجمهورية أعلنت عن سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من مشروع القانون بعد الإتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على تضمين تلك الفصول في مشروع قانون يتعلق بتسوية الوضعيات الناجمة عن المخالفات السابقة داخل البلاد أو خارجها ضمن محلّ مبادرة تقدمها الحكومة، كما ان الفصول المتعلقة بالمصالحة مع رجال الأعمال سُحبت من مشروع القانون.
وإختصار مشروع القانون باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي في قسمه الأول المتعلّق بالعفو عن الموظفين العموميين وأشباههم، جعل نواب المعارضة يعتبرون ان مشروع القانون خضع لتغييرات كلية مقارنة بالنسخة التي أحلتها جهة المبادرة في 16 جويلية 2015 وهو ما يستوجب اتخاذه مسارا آخر عبر سحبه من طرف الجهة المبادرة والتقدم بمشروع جديد يقتصر على الموظفين العموميين واشباههم.
زجر الاعتداء على الأمنيين
إثر مصادقة لجنة التشريع العام على مشروع قانون المصالحة وإحالته على مكتب مجلس النواب، والذي بدوره سيحيله على الجلسة العامة، ستنعقد لجنة التشريع العام لمواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 25 /2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوّات المسلّحة وستسعى الى إستكمال مناقشته في اسرع وقت وفق ما افاد به رئيس اللجنة الطيب المدني لـ«المغرب».
حيث إعتبر رئيس لجنة التشريع العام ان اللجنة وخلال يوم الخميس الماضي قامت بخطوة هامة في اتجاه إنهاء مناقشة المشروع داخل اللجنة واستمعت الى وزيري الداخلية والدفاع و9 نقابات أمنية، وستنعقد في اليوم الذي يلي انتهاءها من مناقشة مشروع قانون المصالحة لمواصلة النظر في مشروع قانون زجر الإعتداء على الامنيين بهدف إحالته على مكتب المجلس لبرمجته في إحدى الجلسات العامة للتصويت عليه قبل العطلة البرلمانية، وفق ما أكده الطيب المدني لـ«المغرب».
يُذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب قرر خلال اجتماعه يوم الخميس عقد جلسات عامة متواصلة ومسترسلة إانطلاقا من يوم غد الاثنين الى حدود نهاية شهر جويلية الحالي بهدف المصادقة على أكبر عدد من التشريعات التي تعهد بها، وقد وقع تحديد عدد من مشاريع القوانين التي ستعرض على الجلسات العامة خلال الأسبوع المقبل في حين بقيت جداول أعمال الجلسات العامة مفتوحة وغير محددة بصفة دقيقة لتضمينها مشاريع القوانين التي لم تحلها بعد اللجان على المكتب.