لا جديد تحت شمس التونسيين، رغم أمطار الخريف التي سبقت موعدها. عسرت عليهم معارك التنمية والبناء، فعادوا إلى المعركة الوحيدة التي يتقنون الخوض فيها.. معارك الهوية، وعيونهم على انتخابات 2019. كنا نمسك بخناق الفساد في وزارة الصحة، وندفع الوزير إلى علاجه أو الانسحاب من المعركة ليحل غيره ممن يقدر على لوبيات الدواء التي تعبث بصحة الناس.
وفجأة، وجدنا أنفسنا نعود إلى حق الأسرة التونسية في ختان أولادها. ربما يكون وزير الصحة قد تنفس الصعداء، إذ خف عليه ضغط السوشيال ميديا. لكن الهدية جاءته من غير حزبه بل من الشق المقابل الذي تموله لوبيات الفساد نفسها، والتي تنتظر موعد 13 من شهر آب/ أغسطس لتطلق الهجوم الأخير أو هجوم الحسم أو معركة انطلاق الاستقطاب الهوياتي الذي يضمن لها لحمة تيار الحداثة في مواجهة التيار الديني، لنجد أنفسنا من جديد في أجواء انتخابات 2011، كأن لم نتحرك إلى الأمام خطوة واحدة.
كان اليسار التونسي وتيار الحداثة الذي كان يصنف نفسه معارضا لابن علي، ويستنكف أن يكون بورقيبيا يحتفل باليوم العالمي للمرأة في موعده العالمي (8 آذار/ مارس)، لكن بعد الثورة صار للمرأة احتفالان يجتمع فيهما البورقيبيون وتيار الحداثة اليساري في غالبه، وكان الخطاب يدور حول نقطة واحدة: إن تخلف المجتمع التونسي ناتج عن تخلف أوضاع المرأة؛ الناتج بدوره عن نمط التفكير المتخلف الذي حكم المجتمع طيلة وجود النواهي الدينية الإسلامية التي هي ميراث عربي غير أفريقي وغير إنساني،
فالميراث الأفريقي للمرأة التونسية هي الكاهنة البربرية وعليسة الفينيقية قبلها، ولا علاقة بين المرأة التونسية ونساء الإسلام، وهي النماذج التي يعلي من شأنها الإسلاميون، والذين هربوا إلى الأمام، فتبنوا أروى القيروانية زوجة الخليفة العباسي (صاحبة الصداق القيرواني) كي لا يتهموا بالغربة التاريخية وهم يتحدثون عن أسماء ذات النطاقين.
لم ينتظر الناس (الأسرة التونسية) تقرير بشرى ليقرروا أن يشترك الزوجان (الأبوان) في الإنفاق على الأسرة. لقد ذهبوا وحدهم إلى المساواة في الإنفاق، وأسقطوا دون تحريض نخبوي مسألة القوامة الواجبة على الرجل. كان الشاب التونسي حتى عهد قريب يتخير زوجته من غير العاملات، وكان اللفظ المستعمل هو "زوجة دياري" أي زوجة ماكثة بالبيت لتربية الأولاد كمهمة مقدسة.
الآن صار أحد أسباب عنوسة المرأة هي البطالة، فالعاطلة عن العمل لا تجد زوجا، والأمر مماثل في صفوف الناس، فالعاطل لا يرغب للزواج. لم يرد هذا في نص ديني ولا في نص حداثي، بل ذهب الناس بحثا عن سبل عيش ممكنة دون توجيه نخبوي، ولن يكون تقرير بشرى إلا من قبيل إعادة اكتشاف العجلة في هذا الجانب. فالمساواة أمر واقع قبل أن تنتبه اللجنة ورئيستها التي تعيش بعيدا عن هموم الناس اليومية. إذن، لماذا تثار المسألة؟
هناك سببان أو غايتان:
مطلوب من الإسلامي الآن التخلي نهائيا عن النص الديني، كشرط أساسي ليقبل في صف الحداثة. (الأمر مماثل لعملية غُسل أو تعميد مشابهة لطقوس العبور من دين إلى آخر، أو من مرحلة عمرية إلى أخرى، كما وصفها مرسيا إلياد في كتابه طقوس العبور).
هذا الطقس يعني عند الإسلامي التخلي عن قاعدته الجماهيرية المحافظة التي رأت فيه مدافعا عن عقيدتها، وإن كانت هي نفسها ليست مؤمنة متعبدة (لقد كان من طرائف انتخابات 2011 أن كثيرا من مستهلكي الخمور كانوا يهتفون مؤيدين لحزب النهضة وهم يدلون له بأصواتهم).
يرتبك الإسلامي هنا، وهذا هو المطلوب بالضبط.. أن يدخل منطقة لا تؤدي به إلى الحداثة مع الحداثيين (فهم طائفة مغلقة)، وأن لا يمكث في منطقة الإسلاميين ذات القاعدة الجماهيرية، أي أن يكون حزب البزرميط.
لذلك ظهر من يصلي صلاة استعراضية في الشارع لاستعادة تلك الكتلة الخائفة من تقرير بشرى أو الناقمة عليه. توجد غنيمة انتخابية كبيرة هنا.. كل الجمهور المحافظ (وإن لم يكن متدينا بالمرة) يبحث عن مدافع مجهول عن دينه (الذي لا يعرفه ولا يطبقه إلا قليلا).
عمليا، بدأ الحزب المقصود بالتقرير يخسر، وسيرى قاعدته (من غير المتحزبين) تتفكك من حوله. فهو لم يكن في مستوى الدفاع عن القرآن (هكذا كل القرآن)، وعمليا بدأ التقرير يؤدي مهمته الانتخابية حتى قبل تحوله إلى مشاريع قوانين. وعمليا، بدأ التونسيون يخسرون لأن برامج الانتخاب ستظل تدور هنا. فلا حديث عن مستقبلهم الاقتصادي، ولا عن تطوير قدراته ودخوله فعلا في نسق تنمية جديد.
كلمات مفتاحية : الانتخابات حداثي خوانجي السفير الفرنسي تقرير بشرى