الصّحافة: تجدد الخلافات بشأن موضوع غلق مصنع «سياب»
هذه الدورة الاستثنائية للمجلس شهدت تصريحات مثيرة قدمها مدير تقييم الدراسات البيئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط بكار طرميز الذي أكد أن تسجيل تأخر في مشروع السياب ناتج عن كون المجمع الكيميائي لم يزوّد الوكالة بمعطيات عن عملية تفكيك الوحدات الملوثة وإزالة التلوث من موقع المشروع واقتصاره على تقديم معطيات عن المنتوج الفسفاطي الجديد الذي لا يزال يثير جدلا واسعا حول صبغته التلويثية من عدمها.
وقال أن آخر دراسة أنجزتها الوكالة حول ما قدم لها من المجمع تعود إلى 22 مارس 2018 مذكرا بأن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات كبرى هي عملية التفكيك والمنتوج الجديد وإزالة التلوث من الموقع في مرحلة لاحقة.
يذكر في هذا الصدد أن المجمع الكيميائي التونسي يتشبّث بالمنتوج الفسفاطي الجديد بحجّة أنه غير ملوث فيما تعارضه في ذلك أغلب مكونات المجتمع المدني بالجهة وعديد نواب صفاقس بمجلس نواب الشعب. في المقابل يدافع الاتحاد الجهوي للشغل عن بقاء مصنع «سياب» والمحافظة على مواطن الشغل فيه.
ضرب للتنمية المستدامة
فيما اتهم النائب بدر الدين عبد الكافي المجمع الكيميائي على ضوء ما ذكره ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمخاتلة في موضوع الخلافات القائمة اعتبرت النائبة فاطمة المسدي أن «تدخل ممثل الوكالة أقام الدليل على أن المجمع الكيميائي التونسي لم يكن جديا مع الجهة وما انفك يتلاعب بها» بحسب تعبيرها، مضيفة قولها أنه برهن على أنه لم يتعامل بالقدر الأدنى من الجدية مع قرارات رئيس الحكومة الداعية منذ أكثر من سنة إلى تفكيك الوحدات الملوّثة.
من جهته انتقد النائب شفيق العيادي وزير الطاقة والمناجم وعدم اكتراثه بما يتسبب فيه مصنع السياب من كوارث صحية على المواطنين وذلك من خلال تبنيه فكرة وجود أنشطة فسفاطية غير ملوثة وهو ما ترفضه بحسب قوله الأغلبية الساحقة من أبناء جهة صفاقس دفاعا عن حقهم في الصحة والبيئة السليمة وفي التنمية المستدامة. وطالب العيادي بدليل علمي واحد من أي هيكل على انتفاء الصبغة التلويثية للمنتوج الجديد مجددا تمسك الجهة برفض أية أنشطة فسفاطية في قلب مدينة صفاقس وباحترام الاتفاقات الحاصلة واحترام القانون بحسب تعبيره.
واعتبر النائب بدر الدين عبد الكافي أن وجود «السياب» في قلب صفاقس هو ضرب للتنمية المستدامة في الجهة داعيا إلى ضرورة تحكيم خبراء دوليين لمعرفة ما إذا كان المنتوج الجديد محل الخلاف ملوّثا أم غير ملوّث.
ولاحظت النائبة كلثوم بدر الدين أن غلق السياب هو استحقاق قديم ورغم ذلك قرر المجمع الكيميائي إطلاق نشاط جديد دون كراسات شروط أو دراسات بيئية وفق قولها، معتبرة أن قرار لجنة التنمية والبيئة بالمجلس الجهوي حسم الموقف منذ مدة وعبر عن موقف أهالي صفاقس الرافض لأي نشاط فسفاطي في المدينة لأنه معطل لباقي المشاريع منها مشروع تبرورة، بحسب رأيها.
مقابل هذه الاعتراضات المتعددة على أنشطة مصنع «السياب»، أشاد الكاتب العام الاتحاد الجهوي للشغل عبد الهادي بن جمعة بما اعتبره الدور الفعال لوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة واجتهاده في إيجاد حل للأنشطة الملوثة في صفاقس. واتهم في المقابل بعض الأطراف بالدفع نحو غلق «السياب» لانخراطها في تقديره في أجندات خدمة مصالح ضيقة في إشارة لما يروج عن وجود نوايا للاستفادة من الأراضي المقام عليها المصنع بعد رحيله وتملك هذه الأراضي. كما اعتبر أن هذه الأطراف لا يهمها مصير العملة (حوالي 480 عامل) والذين سيحالون على البطالة عند غلق المصنع داعيا إلى وضع اليد في اليد لإيجاد حل يتمثل في تغيير نشاط السياب مع الإبقاء عليه. ودعا بن جمعة إلى ضرورة المسارعة بالتثبت في ما إذا كان المنتوج الجديد ملوثا حقا أم لا.
بدوره أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين الأستاذ حاتم المزيو على أنه لا انقسام في موقف أهالي صفاقس إزاء موضوع «السياب» معتبرا أنه لا مجال للقبول بأي نشاط فسفاطي في قلب المدينة التي عانت لعقود طويلة من التلوث. وأعرب مزيو عن توجسه من أن تستغل أطراف لم يحددها ما يسوغ على أنه انقسام في الآراء والمواقف لتأبيد وضعية خاطئة لا مجال لاستمرارها وفق قوله.
بيانات عن روزنامة العملية
وفي ردّه على تدخل ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط قال المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي الحبيب اللومي أن لجنة قيادة مشروع تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع «سياب» تضمّ فيما تضمّ الوكالة الوطنية لحماية المحيط معربا عن استعداد المجمع الكلي للتفاعل الإيجابي معها. وأكد «استنجاد» مؤسسته بالجهات المختصة ولاسيما الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اللتين سترافقان المجمع في عملية التفكيك، وفق قوله.
بدوره قدم الرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي رمضان سويد بيانات عن روزنامة عملية تفكيك الوحدات الملوثة بمصنع «سياب» وجدد التزام المجمع الكلي بقرارات رئيس الحكومة وتعهّده بالقيام بالأشغال اللازمة.
وفي ما يتعلق بالجانب الرسمي، أكد والي صفاقس على ضرورة تحديد تواريخ مضبوطة يلتزم بها الجميع لتنفيذ المشروع في حين أوضح وزير الطاقة والمناجم أنه كان دائما ضد الأنشطة الملوثة في أية ولاية من الولايات مضيفا قوله أنه ستكون هناك متابعة لمختلف المشاريع بجهة صفاقس التي سيرفع فيها تقرير مفصل إلى رئيس الحكومة.