محامية شهداء وجرحى الثورة ليلى حداد لـ«الصباح»: سنلتجئ للأمم المتحدة بعد الاحكام المهزلة في قضية شهداء دوز - الصباح | Assabah
محامية شهداء وجرحى الثورة ليلى حداد لـ«الصباح»: سنلتجئ للأمم المتحدة بعد الاحكام المهزلة في قضية شهداء دوز
قبل يوم من احتفال بلادنا بعيد الشهداء أول أمس، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم 8 أفريل أحكاما في قضية شهداء دوز تراوحت بين عدم سماع الدعوى للمتهم بقتل الشهيد رياض بوعون، والحطّ من حكم المتهم بقتل الشهيد حاتم بالطاهر من 15 سنة إلى 8 سنوات سجنا مع إبقاء المتهمين في حالة سراح.
وجاءت هذه الأحكام لتزيد من غضب عائلات وأهالي الشهداء الذين اعتبروا قرارات المحكمة غير منصفة، خاصة وأن جميع أدلة الإدانة متوفرة حسب ما صرحت به لـ«الصباح» المحامية ليلى الحداد التي أكدت دخول العائلات والأهالي في موجة هستيرية من البكاء والصياح بعد سماعهم منطوق الأحكام.
كما عبرت ليلى الحداد عن استيائها الكبير من طريقة التعامل القضائي مع ملفات شهداء وجرحى الثورة والذي يتناقض مع القانون الجزائي حسب رأيها، حيث أصدرت أحكام على متهمين بالقتل وهم بحالة سراح، وهو ما يتعارض مع الفصل 205 من المجلة الجنائية، على حدّ وصفها.
ووصفت محدثتنا هذا الحكم بـ«الجائر وغير العادل، مشيرة إلى أن هناك أمنيين شهدوا بأن المتهمين أطلقوا النار على الشهداء بطريقة متعمدة، كما أن تقارير الطب الشرعي تثبت طريقة القتل العمد ونوعية الإصابات»، حسب تعبيرها.
محامية عائلات وجرحى الثورة قالت أن «هناك نية مبيتة لطمس هذه القضايا والتعتيم على مجرياتها من أجل دفنها للأبد، ولاحظت في هذا السياق الغياب الواضح للمنظمات الحقوقية، واعتبرت أن هناك استقالة جماعية لمكونات المجتمع المدني من مساندة القضية الرئيسية لثورة 14 جانفي 2011، وذلك في إطار سياسة وتوجه عام للدولة وللحكومات المتعاقبة، خاصة بعد الصفقة بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي خلال اللقاء الشهير الذي جمعهما بباريس، حيث تم الاتفاق على اغلاق هذا الملف نهائيا».
وفي ذات السياق اعتبرت ليلى الحداد أن «احداث كتابة الدولة لشهداء وجرحى الثورة زاد في تهميش هذه الملفات، من خلال حصرها في بطاقات العلاج المجاني والتعويضات المالية في اطار سياسة ذرّ الرماد على العيون، ولغلق هذه الملفات قضائيا، كما تم استبعاد المحامين المكلفين بهذه القضايا وايصاد الأبواب أمامهم لكتم أصواتهم».
وعن إمكانية إحالة قضايا الشهداء والجرحى إلى هيئة الحقيقة والكرامة، أكدت الحداد أن هذه «الفرضية ستكون الضربة القاضية للملفات، لأن هذه الهيئة لا تملك المقومات التي تخول لها انصاف من ضحوا بأنفسهم في ثورة 14 جانفي، وذلك لارتباطها بالسلطة وعدم حيادها في مثل هذه القضايا»، على حدّ قولها. أما بخصوص الخطوات التالية التي سيتخذها محامو قضايا الشهداء والجرحى، قالت ليلى الحداد:»جلسة 15 أفريل الجاري والتي ستنظر في قضايا شهداء تونس الكبرى والقصرين والذين يبلغ عددهم 67 شهيدا و800 جريح، ستكون حاسمة، وفي حال تواصلت المهزلة القضائية، سنقوم بتقديم شكاية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة».
ويذكر أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية بتونس بالمحكمة التي نظرت في قضايا شهداء تونس الكبرى وصفاقس وتالة والقصرين بتاريخ 12 أفريل 2014 والتي تراوحت بين 3 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والقيادات الامنية من بينهم وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي الأسبق على السرياطى، كانت قد أثارت احتجاجات في صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة ومكونات المجتمع المدني والرأي العام، آنذاك.