رد الحزب القومي التونسي على بيان البنك المركزي حول "لجنة القيادة" - الحزب القومي التونسي
نشرت من قبل tnp.tn في 11/12/2019 11/12/2019
يتابع الحزب القومي التونسي التفاعل الإيجابي من بعض نواب مجلس الشعب و إعلاميين مع حملت #تحرير_البنك_المركزي من أجل كشف حقيقة وجود أجانب “بلجنة قيادة الدراسات الإستراتيجية وإعادة بناء وتنمية الاقتصاد التونسي”.
وما نتج عنه من تفاعل إدارة البنك المركزي التونسي بإصداره لبيان توضيحي يوم 9ديسمبر 2019، و بناء عليه وجب الرد على ما ورد بالبيان و توضيح بعض النقاط للرأي العام و لوسائل الإعلام:
1. كان من الأولى بإدارة البنك المركزي الرد على مطالبنا قبل الإدعاء أننا لم نقم بالرجوع للمصدر الرسمي.
وهنا وجب التذكير بأننا أرسلنا مطالب في النفاذ إلى معلومة منذ شهر أوت توجهت إلى رئاسة الحكومة و البنك المركزي التونسي قصد الحصول على النص القانوني المنظم لهذه اللجنة، و لكن لم نتلقى منهم سوى رد واحد من البنك المركزي يؤكد انه لايعلم بوجود أمر وزاري للجنة المذكورة، ثم لم يتم الرد على مطلب ثاني مادعانا للتوجه بعريضة شكوى ضد البنك المركزي لهيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 10ديسمبر 2019
2. يغالط البنك الرسمي في بيانه الرأي العام والإعلاميين:
-أولا: بإدعائه أن “هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء واقتراحات غير ملزمة”.
هذا يعني أنها تتكون من خبراء وباحثين مختصين في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد والمالية. إذا كيف يمكن أن نفسر وجود السفير الفرنسي بصفته السياسية؟
-ثانيا : كيف يمكن تسمية لجنة تبدى إقتراحات ب(comité de pilotage) بما معناه لجنة القيادة/التوجيه؟
إذا فهل هذه اللجنة تقترح أم تقود او توجه ؟؟؟
نعلم الرأي العام التونسي و وسائل الإعلام أن مسار حملة #تحرير_البنك_المركزي التي أطلقها الحزب القومي التونسي إنطلق بنشر مقالة رأي بموقع مجلة الأمة التونسية يوم 24أفريل2019، إضغط هنا
ثم نشر يوم 01جوان 2019 الحزب القومي التونسي بيانا توضيحي للرأي العام دعونا فيه إلى التحقيق في حقيقة وجود اجانب باللجنة المذكورة لمساسها بالسيادة التونسية. للإطلاع هنا
قمنا بوقفة إحتجاجية ضد هذه اللجنة يوم 8جوان 201‪9 امام المسرح البلدي بعد أن منعتنا السلط الأمنية من الاحتجاج أمام البنك المركزي. إضغط هنا
نشرنا عريضة إلكترونية لحشد الدعم الشعبي ضد هذه اللجنة. إضغط هنا
إنطلقنا في حملة جمع تواقيع من المواطنين على عريضة تدين الخرق الواضح من هذه اللجنة للسيادة التونسية، لازالت هذه الحملة متواصلة. إضغط هنا
نشرنا مقالة رأي ثانية في سبتمبر2019 بموقع مجلة الأمة التونسية بعنوان “من أعضاء لجنة القيادة؟ الأسياد الفعليون للنخبة التونسية الحاكمة”. إضغط هنا
راسلنا رئاسة الحكومة التونسية قصد الحصول على الأمر المنظم لهذه اللجنة في شهر أوت 2019‪
– و راسلنا البنك المركزي التونسي قصد الحصول على الأمر المنظم لهذه اللجنة في شهر أوت 2019 فتم الرد بعدم العلم بوجود هذا الأمر.
– ثم قدمنا مطلبا ثاني في شهر نوفمبر2019 للحصول على “مقرر إحداث هذه اللجنة”.
– و بعدم إمتناع البنك المركزي عن الرد قمنا برفع عريضة دعوى ضد البنك المركزي إلى هيئة النفاذ للمعلومة يوم 10ديسمبر. إضغط هنا
أخيرا، سنقوم بإرسال نسخة من العريضة الشعبية إلى رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب و رئاسة الحكومة لفتح تحقيق حول حقيقة وجود أجانب منهم السفير الفرنسي في لجنة القيادة بالبنك المركزي.
أريانة في 11 ديسمبر2019
التصنيفات:	بياناتحملة تحرير البنك المركزي