من أهمّ الوثائق المضمّنة في الأرشيف الوطني نصّ قرار إلغاء العبودية الذي اتّخذه أحمد باي في 26 جانفي سنة 1846 إذ يعتبره المؤرّخون أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية التّي كرّست ريادة تونس على الصعيدين العربي والإسلامي من حيث تبنّي قيم الحداثة. فهو قرار تقدمي رائد مقارنة بعصره ففرنسا مثلا لم تلغ العبودية إلاّ سنة 1848، في حين أنّ الولايات المتحدة ألغتها سنة 1865. لذلك يقول ابن أبي الضياف في الإتحاف إنّ هذا القرار لقي صدى كبيرا لدى «أمم الحرية» وأساسا في أنقلترا ...
ويذكر المؤرّخون أنّ اقتناع الباي بضرورة إلغاء العبودية يعود أوّلا إلى «ميله إلى الحضارة التي أساسها الحرية» كما ذكر ابن أبي الضياف في الإتحاف «ولأنّه ثانيا لم يكن يمارسها في بلاطه وثالثا لتأثّره بالحملة التي تزعّمتها بريطانيا منذ سنة 1839 لإلغاء الرقّ. والملاحظ أنّ أحمد باي خيّر التدرّج في إلغاء العبودية ففي سنة 1941 أصدر أمرا بمنع بيع العبيد في كل أسواق البلاد وألغى الأداء الذي كان موظّفا على هذه التّجارة وفي 1842 أقرّ الحرية لأبناء العبيد المولودين في الإيالة.. ولم يصدر القرار عام 1846 إلاّ بعد أن صادق عليه كلّ من الباش مفتي الحنفي محمد بيرم والشيخ المالكي إبراهيم الرياحي باعتبار أنّ القرار يتماشى مع الشّريعة.
ورغم أنّ مؤسّسة العبودية في تونس منحصرة لدى الأعيان ورجال البلاط وحتّى لدى فئات من العامّة وترتكز في مناطق معيّنة، إلا أنّ المؤرخين يؤكّدون أنّ المجتمع المحلّي التونسي كان رافضا للعبودية بطبعه وحتّى الممارسين للعبودية كانوا يعتقون العبيد بمناسبة موت أحد أفراد الأسرة أو الولادة أو الزّواج أو في المناسبات الدينية.
أصداء المؤسسات - 2019.12.13
المقال السابقالرّائـد التّــونـــســي ...
المقال التاليالأستاذ رافع بن عاشور: ...