في مجلس النواب: تأجيل مساءلة وزير الداخلية عن ملف اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد - الصباح | Assabah
في مجلس النواب: تأجيل مساءلة وزير الداخلية عن ملف اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد
على خلفية عملية التفجير التي جدت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أجل مجلس نواب الشعب أمس مساءلة هشام الفوراتي وزير الداخلية الى موعد لاحق، وقبل انطلاق الجلسة غادر الوزير مقر البرلمان على جناح السرعة.
وفي تصريح صحفي ندد محمد الناصر رئيس المجلس بالعملية الارهابية التي حدثت في شارع بورقيبة، وعبر عن تضامن المجلس من الامنيين المتضررين، وأكد على ضرورة التعجيل باستكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وفسر أن هؤلاء الاعوان يعانون من مشاكل كبيرة وحياتهم معرضة للخطر وبين ان الاسراع في اتمام هذا المشروع فيه فوائد للأمنيين وعائلاتهم.
وأشار الناصر الى انه وجه دعوة لمكتب المجلس قصد تنظيم اجتماع استثنائي صباح اليوم حول العملية الارهابية.
ويذكر انه كان من المبرمج أن تطرح النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي على وزير الداخلية خلال جلسة المساءلة سؤالا شفاهيا حول اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد . وتقود المسدي هذه الايام ما أسمته بالحركة الوطنية لمناهضة الارهاب والجهاز السري لحركة الاخوان في تونس ومن خلالها اطلقت النائبة عريضة جاء فيها ما يلي : «نحن التونسيات والتونسيون الممضون على هذه العريضة، وازاء ما يهدد بلادنا وأمنها وأمن مواطنيها من وجود الجهاز الخاص المعروف بالتنظيم السري التابع لحركة النهضة والمتهم بالاغتيالات وباختراق أمن الدولة، فإننا نطالب رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الأمن القومي دستوريا، والقائد الأعلى للقوات المسلحة:
- بكشف كامل تفاصيل وجرائم هذا التنظيم السري واظهار الحقيقة للشعب،
- بمحاكمة أعضاء الجهاز الخاص (التنظيم السري) والمسؤولين عنه والداعمين لهم، واطلاع الرأي العام، عاشت تونس حرة مستقلة منيعة».
الجلسة العامة إذن اقتصرت على مساءلة وزيرة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين والوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى.
وتعقيبا عن سؤال طرحته النائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي حول الالعاب الالكترونية التي تشكل خطرا على حياة الاطفال والتي اثرت على عدد منهم ودفعتهم الى الانتحار طالبت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، الأسر التونسية بالحذر من مخاطر التجهيزات الالكترونية على اطفالهم ودعتهم الى التحاور معهم وقالت انه سيتم منع استعمال اجهزة السمارتفون على الاطفال منعا نهائيا. وذكرت أنه تم توجيه ارساليات قصيرة للتونسيين عبر كل مشغلي شبكات الاتصال وذلك للتحذير من مخاطر الالعاب الالكترونية، وأضافت ان الأولياء يتحملون مسؤولية حماية أبنائهم، وذكرت ان هناك صعوبة لا بد من القرار بها وتتمثل في حجب تلك الألعاب. وذكرت انها كوزيرة تتحمل مسؤولية ملايين الاطفال ويؤلمها ان يتعرض اي طفل منهم الى مكروه. وأضافت ان الوزارة تشرف على 24 مركز انترنيت موجهة للطفل وتولت عبرها تنظيم حملات تحسيسية من مخاطر الانترنيت واستهدفت هذه الحملات ستة الاف ومائة وستين طفلا وخمسمائة وثمانين وليا وثمانية وخمسين اطارا تربويا.
وبينت ان برلمان الطفل سيقوم بدوره بحملة غايتها الحماية من الالعاب الخطيرة. وأضافت انه سيقع منع الهواتف الذكية لأنها أضرت بالأطفال ولاحظت ان العائلة فقدت لذة الحوار بين افرادها واصبح كل فرد منها منعزلا على نفسه وقالت يكفي ما عشناه من الام ويجب ان يعود الحوار داخل الاسرة. وبينت ان الوزارة طلبت من المنتظم الدولي متابعة صورة الطفل في وسائل الاعلام لان الطفل اصبح يستعمل للبيع والشراء وانتهاك الحرمة الجسدية. وقالت ان هناك اتفاقية مع مجلس اوروبا لحماية الطفولة من المخاطر وكانت تونس من البلدان التي صادقت عليها. وخلصت الوزيرة الى ان مسؤولية حماية الاطفال هي مسؤولية جماعية ولا تتحملها الدولة فقط وعلى العائلة ان تكون يقظة وان تكون حذرة عند انتقاء الاجهزة الالكترونية.
وتعقيبا عن سؤال اخر يتعلق بدور الوزارة في التصدي لظاهرة أطفال الشوارع طرحته ليليا بونس النائبة عن الائتلاف الوطني بينت الوزيرة أنه لا توجد ظاهرة أطفال الشوارع وانما هناك عمليات كراء أطفال بهدف استخدامهم في التسول، وتوجد على حد تأكيدها شبكة اجرامية تتاجر بالأطفال والنساء وتم تسجيل 131 حالة تخلي عن اطفال في الطريق العام رغم انه بالقانون، لا يوجد اي طفل مجهول الهوية. كما تم التفطن الى مائة وسبعة وخمسين حالة استغلال اطفال في التسول حيث يقع جمع الاطفال ونقلهم بواسطة سيارة الى المواقع التي يتسولون فيها.
وذكرت العبيدي ان الوزارة ابرمت اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تعتبر عمليات الاستغلال التي يتعرض لها الاطفال عمليات اتجار بالبشر. وبينت انه يوجد 23 مركزا لحماية الاطفال فاقدي السند وهذه المراكز تتكفل بها الوزارة اما الوضعيات الهشة فهي من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضافت انه سبق لها ان وعدت في جلسة تحت قبة البرلمان بإنشاء مركز لإيواء الاطفال الذين هم في وضعيات اتجار بالبشر وقد تم تدشين هذا المركز خلال شهر افريل الماضي، ويجري العمل على وضع كراس شروط ينظم كيفية استقبال هؤلاء الاطفال وتنظيم عملية دخولهم الى المركز وكيفية اعادتهم الى اسرهم وحمايتهم فيها لأنه احيانا تكون الاسرة نفسها مصدر تهديد وعنف واتجار بالطفل. وقالت العبيدي ان هناك اطفال يقع جلبهم من ولايات اخرى لغاية الاتجار بهم.
ردا على سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي حول وضعية المستفيدين من برنامج المغادرة الاختيارية قبل سن التقاعد، أجاب توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى أنه تم اصدار القانون في جانفي الماضي واصدرت الحكومة اثر ذلك امرا ينظم العملية وقرارا يحدد التفاصيل. وذكر أن الفترات التي تم تحديدها في القانون هي التي تسببت في ضغوطات وادت الى التأخير في صرف المنافع. اذ تم منح مهلة شهرين لتقديم المطالب وتم تحديد فترة شهر للبت في المطالب وتم تحديد شهر وحيد للمصادقة على المطالب، وأضاف ان الحكومة سبق ان انجزت برنامجا اخر يتعلق بالتقاعد المبكر ولم تواجه نفس الاشكاليات.
وقال الوزير ان عدد الملفات الواردة في اطار برنامج المغادرة الاختيارية بلغ الف وست مائة وسبعين ملفا وتم قبول 1407 مطالب وتم ارجاء النظر في تسعة وخمسين ملفا وهذه المطالب تهم وزارة الصحة وتم رفض مائتين واربعة مطالب.
واكد انه تم الاذن بالدفع لـ 1318 منتفعا وذلك على دفعات. وأقر الوزير بحصول تأخير في صرف المنح واكد في المقابل ان حقوقهم محفوظة وذكر ان العملية كانت معقدة لان عملية صرف المنحة تتطلب دقة كبيرة.
هيئة الدفاع عن الشهيدين تحذّر وزير الداخلية من «إتلاف محتوياتها»: بين ملف الاغتيالات والحقيقة.. «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية!
ماذا حصل يوم 19 ديسمبر 2013 تحديدا؟ بمن اتصل مصطفى خضر وهو داخل مقر الأمن بجهة المروج؟ ماذا تحوي الوثائق التي حملتها أربع سيارات إدارية من منزل المروج الى مقرّ وزارة الداخلية ورفض مدير الأرشيف بالوزارة استلامها؟ ما هي هذه الوثائق وماذا تحوي ولماذا تم وضعها في غرفة منعزلة؟ ولماذا...