جريدة المغرب | بالتزامن مع جلسة الحسم في ملفّهم غدا: عمال حضائر ما بعد 2011 ينفّذون إضرابا وطنيّا وتجمعا مركزيا أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة
بالتزامن مع جلسة الحسم في ملفّهم غدا: عمال حضائر ما بعد 2011 ينفّذون إضرابا وطنيّا وتجمعا مركزيا أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة
أكد عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد الثورة جمال الزموري لـ«المغرب» ان عمال الحضائر
لن يقبلوا أي مقترح خارج إطار الإنتداب النهائي لكل العمال في مواقع العمل على دفعات وفق روزنامة تمتدّ الى حدود سنة 2022 كأقصى تقدير، كما كشف ان عمال الحضائر سينفّذون إضرابا وطنيّا وتجمّعا وطنيا أمام مقرّ رئاسة الحكومة غدا الجمعة بالتزامن مع جلسة الحسم في ملفّهم بين إتحاد الشغل والحكومة.
بالتزامن مع إنعقاد جلسة الحسم بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في ملفّ التشغيل الهشّ الاكثر تعقيدا غدا، اعلن مجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد 2011 ان عمال الحضائر سينفّذون إضرابا وطنيّا وتجمّعا مركزيا امام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بغلق ملفّهم من خلال إقرار الإنتداب النهائي في مواقع العمل كما كان الحال بالنسبة لبقيّة آليات التشغيل الهشّ من الآلية 16 والآلية 20.
ووفق ما أكده عضو مجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد الثورة جمال الزموري لـ«المغرب» فلن يقبل عمال حضائر ما بعد الثورة أي مقترح خارج إطار الإنتداب النهائي لكل العمال في مواقع العمل على دفعات وفق روزنامة تمتدّ الى حدود سنة 2022 كأقصى تقدير، حيث أكد ان المقترحات السابقة التي تقدّمت بها الحكومة غير مقبولة باعتبارها هزيلة في نظرهم وفيها مواصلة للتشغيل الهشّ.
مسار حلّ ملفّ حضائر ما بعد الثورة
مسار الإنطلاق فعليّا في حلّ ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 كان بتوقيع إتفاق 27 نوفمبر، حيث تم تشكيل لجنة فنية ثلاثية بين الإتحاد والحكومة لتحديد العدد الدقيق لعمال حضائر ما بعد الثورة بإعتبار ان عددهم كان محدّدا وفق الأجور التي تصرفها الحكومة للمسجّلين في القائمات، ويبلغ 84 الف عامل موزعين على 54 الف عامل كعمال حضائر جهوية وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية.
وبعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة لتحديد العدد الفعلي لعمال حضائر ما بعد 2011 المباشرين وفق قائمات سنتي 2016 و2017 تم حذف حوالي 9 آلاف عامل -غالبيتهم العظمى من الحضائر الجهوية- من لائحة المعنيين بالتسوية، حيث اكتشفت الحكومة بعد التثبّت في قائمات المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011 ان حوالي 9000 آلاف عامل ليس لهم الحقّ في التسوية لكونهم من المفتش عنهم او متمتعين بتغطية إجتماعية ومنتفعين بمنحة العائلات المعوزة بالإضافة الى تلقي أجر دون مباشرة العمل.
كما ينضاف الى الـ9 آلاف عامل خارج التسوية، العمال الذين بلغوا 60 سنة او تجاوزوها بإعتبار انه وقع إقرار تمتيعهم بمنحة تساوي منحة العائلات المعوزة وكذلك من بلغوا الـ 55 سنة حيث سيواصلون العمل الى حين بلوغهم الـ60 سنة ليقع حينها تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة ولكن رغم ذلك يبقى عدد العمال المعنيين بالتسوية ضخما ويتجاوز الـ60 الف عامل مقسمين الى عمال حضائر جهوية وفلاحية وأغلبهم من العملة مع تأكيد منسق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي ان عدد المعنيين بالتسوية في حدود 47 الف عامل.
كما طلبت رئاسة الحكومة من الوزارات والإدارات تحديد حاجياتها من الإنتدابات الى حدود سنة 2022، وقد قدّمت 12 وزارة لائحات احتياجاتها وطرحها ممثلو الحكومة على ممثلي اتحاد الشغل وهي تبلغ في المجمل حوالي 40 الف عامل، مما أعطى إنطباعا ان توجه الحكومة لتسوية وضعيّة عمال حضائر ما بعد 2011 سيكون من خلال تقسيمهم على دفعات وإدماجهم في تلك المواقع كما كان الحال مع عمال الآلية 16.
عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد الثورة جمال الزموري افاد لـ«المغرب» ان مقترحات الحكومة التي طرحتها خلال الايام الماضية على ممثلي إتحاد الشغل تتمثل اساسا في إنتداب أصحاب الشهائد العليا، عددهم حوالي الـ3 آلاف عامل من بين عمال الحضائر، وكذلك الإداريين.
كما اكد انها اعادت طرح مقترحات قدمتها سابقا وهي اساسا المغادرة الطوعية بمقابل مادي في حدود اجرة 36 شهرا، وكذلك تمكين العمال البالغين من العمرّ اقل من 35 سنة والراغبين في ذلك من برنامج للتكوين والتدريب ومن ثمّ تمكينهم من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى.