جريدة المغرب | الانتخابات البلدية: «صعوبات وإشكالات عديدة أمام القضاء المختص وإمكانية تعذّر ممارسة مهامه واردة»
الانتخابات البلدية: «صعوبات وإشكالات عديدة أمام القضاء المختص وإمكانية تعذّر ممارسة مهامه واردة»
حذّرت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس، من عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانات المتاحة لديهما حاليا على تأمين البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها أواخر سنة 2017.
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين انّ تعهيد القضاة بالمسألة الانتخابية قصد ضمان النجاعة والشفافية، يستوجب تمكين القضاء من الإمكانات اللازمة والضرورية، الأمر الذي تفتقره حاليا كلّ من المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات.
«امكانات محدودة»
اعتبر الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين القاضي الإداري حمدي مراد انه قد يتعذّر على المحكمة الإدارية مباشرة الرقابة الفعلية على الانتخابات، مشيرا في السياق نفسه الى انّ الإمكانات الحالية للمحكمة الإدارية لا تسمح لها بالبتّ في النزاعات العادية المعروضة عليها في آجال معقولة.
وأكد بأن المحكمة الإدارية كانت منذ جوان 2016 قامت بدراسة تتعلق بالإمكانات المستوجبة حتى تتمكن من القيام بالمهام التي أوكلها إليها المشرع. وقد طالبت بإحداث ما لا يقل عن 12 دائرة جهوية متوزعة على كل من نابل وبنزرت والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة ومدنين وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان ، واكد ان هذا التوزيع كان مبنيا على معطيات متعلقة بعدد البلديات في الولايات المذكورة. وفي هذا الإطار اقترحت المحكمة الادارية ان يتم على الاقل انتداب ما لا يقل على 60 قاضيا و120 عونا على الأقل بين كتبة وعملة وعملة تنظيف وحراسة ... على أن تتكفل الدوائر الابتدائية الحالية المتواجدة بمقر المحكمة تونس العاصمة بالنزاعات المتعلقة بانتخابات بلديات ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة. علما وانّ الدوائر الجهوية تختّص ابتدائيا بالنظر في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات البلدية.
واوضح بانّ هناك 350 دائرة بلدية بكامل تراب الجمهورية وانه وبفرضية ان يكون هناك 10 قضايا فقط في كلّ بلدية سيكون بذلك 3500 قضية، والحال انّ المحكمة الادارية وبالإمكانات المتاحة..... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د