جريدة المغرب | مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة لـ«المغرب»: «بن سدرين خرجت بنصر وهمي والحكومة أخمدت نارا بأقل التكاليف» <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب لـ«المغرب»: «القطب تعهد بملفي خليتي القلعة الصغرى وتونس العاصمة وهذا ما قرره التحقيق»
مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة لـ«المغرب»: «بن سدرين خرجت بنصر وهمي والحكومة أخمدت نارا بأقل التكاليف»
يتواصل الجدل الذي خلّفه الاتفاق المشترك بين الحكومة والممثلة في وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية
والمجتمع المدني من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة أخرى،هذا الاتفاق الذي جاء بعد أن راسل يوسف الشاهد سهام بن سدرين يعلمها انه يجب إنهاء أعمال الهيئة في 31 ماي الجاري وهو العمر القانوني للهيئة المحدّد بأربع سنوات خاصة بعد أن قرّر مجلس نواب الشعب في جلسة بتاريخ 27 مارس المنقضي رفض التمديد للهيئة المذكورة بسنة إضافية،في هذا السياق تحدثنا مع مصطفى البعزاوي عضو بهيئة الحقيقة والكرامة الذي سلّط الضوء على الوثيقة محور الجدل.
البلاغ المشترك الذي صدر مؤخرا ينصّ على ضرورة أن تقوم هيئة الحقيقة والكرامة بثلاث مهام وهي إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وهو ما انطلقت فيه منذ مارس المنقضي،ضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وإحالة التقرير الختامي الشامل على الرئاسات الثلاث بالإضافة إلى استكمال إجراءات التسليم والتسلم وهو ما لا يعني التمديد وفق رؤية الحكومة.
«قانون مواز»
سهام بن سدرين وبقية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة اعتبرت ذلك الاتفاق تمديدا ضمنيا في أعمال الهيئة إلى موفى السنة الحالية أي ديسمبر 2018 على اعتبار أن تلك الأعمال لا يمكن أن تنجز بين عشية وضحاها أو في المدة الزمنية المتبقية من عمر الهيئة وفق تعبير مجلسها،علما وان الوثيقة الممضاة لم تتضمن أي تنصيص على المدّة التي أعطيت للهيئة لاستكمال مهام منوطة بعهدتها واكتفت بالقول أن التنسيق جار بين الطرفين.في هذا السياق رصدنا موقف مصطفى البعزاوي بصفته عضوا بالهيئة الذي علّق فقال «أعتقد أن هيئة الحقيقة والكرامة وعلى رأسها سهام بن سدرين تبحث عن غطاء لتستر فشلها في إنجاز المهام التي انيطت بعهدتها وبالتالي فإن الوثيقة المشتركة التي أمضتها الهيئة مع وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني هي بمثابة قانون موازي لهيئة الحقيقة والكرامة لأنها حددت لها الأعمال التي يجب أن تستكملها» هذا وقد أجاب محدثنا إن كان يمكن اعتبار ذلك الاتفاق بمثابة تمديد ضمني في عمل الهيئة من عدمه فقال «بالتأكيد هو غطاء رسمي لرئيسة الهيئة التي لم تحترم يوما أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وفجأة تدخل تحت خيمة وزارة السيد المهدي بن غربية ولا أعتقد أن هذا الغطاء يشمل كل الهيئة بل سيقتصر على رئيسة الهيئة وبعض الحرس المقربين والذين لا يدخلون تحت عنوان نهاية الإلحاق سواء كانوا أعضاء أو موظفين».
«ما علاقة هذه الوزارة؟»
تطرق مصطفى البعزاوي عضو بهيئة الحقيقة والكرامة الى نقطة وصفها بالهمهمة حيث تساءل عن علاقة وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بموضوع الاتفاق مع الهيئة حول المهام وإجراءات التسليم والتسلم وقال في ذات السياق “لا أفهم كيف تدخل هذه الوزارة على الخط رغم أنها كانت غائبة تماما طيلة الأربع سنوات الماضية اذ لا يمكن القول بأنها أمضت الاتفاق باسم الحكومة لأن تصفية تركة هيئة الحقيقة والكرامة من منقولات وما تبقى من الميزانية المرصودة بعنوان 2018 من أنظار ومسؤولية رئاسة الحكومة حصرا باعتبارها مؤسسة عمومية وميزانيتها من ميزانية الدولة أما الوثائق والملفات والتسجيلات والمستندات فهي تؤول إلى الأرشيف الوطني بحكم القانون” ولكن الاحتمال الوارد هو أنه “في ظلّ في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ربما اختارت الحكومة تجميد ملف الهيئة بتكليف الوزير المكلف بالهيئات الدستورية لمعالجة الأزمة بطريقته والأزمة لا تعالج إلا في حالة احتفظت بن سدرين بصفتها ورئاستها وهذا ما ذهب فيه الوزير وعليه خرجت الرئيسة بنصر وهمي والحكومة أخمدت نارا بأقل التكاليف”.