جريدة المغرب | غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية تنظم منتدى حول المياه والمياه المستعملة: مشاركة مؤسسات ألمانية في إطار برنامج تطوير الشراكات مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين
غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية تنظم منتدى حول المياه والمياه المستعملة: مشاركة مؤسسات ألمانية في إطار برنامج تطوير الشراكات مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين
تنظم غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية بالشراكة مع مؤسسة القيادة الألمانية للمياه وبالتعاون مع وزارة الصناعة الألمانية الاتحادية ووزارة الاقتصاد والطاقة (BMWi)
يوم 12 من الشهر الجاري منتدى تونسيا ألمانيا حول موضوع المياه والمياه المستعملة وذلك بمناسبة زيارة العمل التي سيؤديها وفد رفيع المستوى من الشركات والمؤسسات المهتمة بالتصرف في المياه بألمانيا إلى تونس في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري .
وتمثل مهمة الوفد الأماني الذي يضم اثني عشر ممثلاً للشركات الألمانية التي تمتلك تقنيات متطورة وحلولا مستدامة وذكية في مجال إدارة المياه عامة والمياه المستعملة خصوصا، في التعرف على جوانب من قضية المياه في تونس في إطار الإجراء التمويلي المرتبط بمشروع (BMWi )، الذي يعد جزءا من برنامج تطوير الشراكات مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين . وسيمكن المنتدى اولا من التعريف بالتكنولوجيات والابتكارات الألمانية ذات العلاقة بالمياه وكذلك فرصة للاتصال بشركاء الأعمال المحتملين والحصول على معلومات كاملة وحديثة عن آخر التطورات في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.
وتونس التي تقع تحت وطأة التغيرات المناخية المثيرة للانشغال ، تعمل على وضع إستراتيجية متكاملة لمواجهة خطر ندور المياه ، إذ تشير بيانات وزارة الفلاحة إلى توقع تراجع في المياه الجوفية والسطحية ، بنسبة 28 % بحلول سنة 2030، جراء الارتفاع السنوي للحرارة ب1.1 درجة بحلول 2030 و 2.1 درجة مع حلول سنة 2050 مع توقع فرضية ارتفاع الوتيرة مع السنوات الجافة.
كما سيعرف ارتفاع مستوى البحر في تونس زيادة مما سيؤدي الى تسرب المياه المالحة الى المائدة المائية الساحلية بما يقلص من لمياه العذبة المتوفرة ويزيد الطلب.وتدفع هذه الوضعية التي تبعث على الانشغال الى التدخل بشكل عاجل من خلال الحد من تأثير تغير المناخ . ويؤكد في نفس السياق مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفيق عيني، أن الحديث عن بلد في وضعية «الشح المائي» عندما يتجاوز الطلب امدادات المياه والموارد المتوفرة، مضيفا أن تونس ‹›توجد ، من خلال معدل استهلاك سنوي للمياه عند 410 متر مكعب للفرد الواحد،وهذا يؤشر «للشح المائي» وفق التقارير العالمية.
وكان تقرير لمعهد الموارد العالمية ، أبرز أن كثيرين يعيشون في 17 بلدا عبر العالم، يترقبون اليوم الذي يعلن فيه عن نضوب موارد المياه العذبة لديهم تماما، وتونس وإن كانت خارج القائمة إلا أنها ليست بمنأى عن ذلك، حيث يؤكد التقرير أن المرتبة 30 من مجمل 164 بلدا قيمها التقرير، توجد ضمن مجموعة الدول التي تعاني من خطر التعرض مستقبلا الى شح مائي «مرتفع».
والجدير بالملاحظة أن دراسات متخصصة للمنظمات الدولية أشارت بدورها إلى تهديد ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيؤدي إلي تقلص المياه السطحية بنسبة 5 % سنويا في أفق 2030 بفعل تسارع عملية التبخر مما سيزيد الطلب على المياه المستخدمة في الري، مع تراجع في تساقط الأمطار بين 5 إلى 10 % في أفــق 2020 و 10 إلى 29 % في أفق 2050 مما سيسهم أكثر في مزيد نقص المياه في التربة.