جريدة المغرب | تزامننا مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية يوم غد: جلسة عمل بين الطرف الحكومي والمهني لمعالجة ملفات تهم قطاعي النسيج والأحذية <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
تزامننا مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية يوم غد: جلسة عمل بين الطرف الحكومي والمهني لمعالجة ملفات تهم قطاعي النسيج والأحذية
تبعا للقانون الذي ينظم موسم التخفيضات, فإن آجال إنطلاق الموسم محددة وثابتة سواء الصيفي أو الشتوي ,غير انه تم
إجراء تعديل في تاريخ انطلاق الموسم الصيفي للصولد ,حيث قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع التجار بتقديم آجال موسم التخفيضات الصيفية من 7 أوت إلى 2 أوت لتتزامن بذلك مع عطلة نهاية الأسبوع على أن يحافظ على الفترة المقررة لإجرائه دون تغيير والمحددة بـ 6 أسابيع وفقا لما أفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لـ«المغرب».
قال محسن بن ساسي أنه على الرغم من تحسن حركية الأسواق الناشطة في قطاع الأحذية والملابس الجاهزة ,فإن أجواء الركود ماتزال تخيم على الأسواق والتي أدت إلى تراجع نشاط التجار بنسبة 30 ٪ على الأقل مقارنة بالعام المنقضي متأثرة بعدة عوامل لعل أهمها تهرؤ المقدرة الشرائية التي أثرت سلبا في مستوى الإقبال ودفعت المستهلك إلى اللجوء إلى السوق الموازية لاقتناء حاجياته ولذلك يترقب المهنيون موسم الصولد الصيفي الذي يتزامن مع موسم المناسبات والأفراح لتعويض الركود الذي يحاصرهم على إمتداد أشهر.
وأضاف بن ساسي انه ينتظر أن يسجل حوالي 2000 تاجر حضورهم في موسم التخفيضات ,فيما ستترواح نسبة التخفيضات بين 20 و 60 ٪.
وفي ما يتعلق بالصولد الوهمي ,فقد نفى محدثنا وجود عمليات صولد وهمية مؤكدا أن أي تاجر اختار أن ينخرط في موسم التخفيضات لا يمكن له أن يخالف القانون ,وبالإضافة إلى ذلك هناك عمليات مراقبة متواصلة من طرف أعوان المراقبة ستمكن من وضع حد لأي تجاوزات يمكن أن تستجد.
وقال بن ساسي أن الوضع الذي آل إليه القطاع يعود إلى تأخر تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع بالقطاع مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى حل قريبا خاصة وأن اليوم الأول لانطلاق موسم التخفيضات الصيفية سيتم عقد جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة و سلطة الإشراف والوزارات المعنية والمهنيين للتباحث في مختلف مستجدات ومتطلبات القطاع وستكون مناسبة لعرض مسودة قانون جديد أعدته الغرفة كبديل لقانون عدد40 لسنة 1998, بالإضافة إلى معالجة صعوبات قطاع النسيج والتي ارتبطت أساسا بنقص في اليد العاملة وغياب اليد العاملة المختصة ومنافسة السلع القادمة من الصين و تركيا.
وأضاف المتحدث إن تنقيح القانون يهدف إلى التقليص في مدة إدراج المنتجات المتعلقة بالصولد من ثلاثة أشهر إلى شهر, بما يجعل المنتج مواكبا لمستجدات السوق .كما سيؤدي المنظم لطرق البيع إلى ترسيخ ثقة متبادلة بين المستهلك والتاجر.
أكتوير .18 11:34
وزير الداخلية يتحول الى
تحول وزير الداخلية اليوم الى قاعة العلميات للحماية…