جريدة المغرب | في اليوم العالمي للمرأة: جمعية «تونسيات» تؤكّد حق النساء في إدارة الشأن المحلّي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
والدعوة إلى إقرار التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية».
تكتسي مسألة اللامركزية والحكم المحلي وكيفية تركيزها عبر القوانين وتفعيل مسارها أهمية كبيرة، خاصة عند الحديث عن تجسيد مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في إدارة الشأن المحلّي، رئيسة الجمعية هند بوزيري قالت في هذا السياق، إن التشريعات في تونس ينقصها التطبيق، مشيرة إلى أنه رغم إقرار الهيئة العليا للانتخابات مبدأ التناصف الأفقي والعمودي، إلا أن الأحزاب لا تطبق هذا المبدأ وهوما يفرض وجود قانون ملزم للأحزاب من أجل تجسيده على أرض الواقع.
وبخصوص مدى تمثيلية المرأة في الإدراة المحلية، أكّدت رئيسة الجمعية سعي العديد من مكوّنات المجتمع المدني إلى جمع أكثر ما يمكن من التوصيات والتدابير، لتطبيق مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، سيما في هذهالفترة التأسيسية.
كما دعت «تونسيات» في هذه الندوة الوطنية (من أجل تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي) إلى دعم انخراط المرأة في المشهد السياسي، وتعزيز قدراتها من خلال إسهام كل الأطراف المشاركة والمتداخلة في تشجيع وتحفيز قدرة المرأة وكفاءتها على تسيير المجالس البلدية.
مشروع قانون يجسّد حضور المرأة بقوّة
رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب، كلثوم بدر الدين، قالت إن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون متعلّق بتنقيح قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية، من خلال إدراج بعض الأحكام المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية في هذا المجال، وقد طُرحت على اللجنة أحكام تنصّ على اعتماد التناصف الأفقي في القائمات المترشحة، إلى جانب التناصف العمودي والتناوب، فبين التناصف الأفقي والتناصف الكامل وبين التخلّي عن هذا الشرط أو جعله شرطا غير مسقط للقائمة، يكمن الخلاف، مشيرة إلى أن هناك جدلا كبيرا داخل اللجنة بين معارضين ومؤيدين لمبدأ التناصف الأفقي، دون أن يكون لمعارض هذا المبدأ تبرير لرفضه.
وقد أقرّ الفصل 46 من الدستور، بأن «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، كما تسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة».
كلثوم بدر الدين، قالت إن هناك سعيا تدريجيا لتكريس مبدأ التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي الموجود والذي يعتبر مكسبا لا تراجع فيه، مؤكّدة الحاجة الملحّة إلى قوانين تضمن حق المرأة، وتكرّس هذا المبدأ، في غياب ثقافة مشاركة المرأة الرجل جنبا إلى جنب في كل المجالات.
وعن إمكانية أن تحظى المرأة في الانتخابات المحلية القادمة، بنسبة مشاركة تساوي مشاركة الرجل، قالت بدر الدين، إنه في حال تمّت المحافظة على التناصف العمودي فقط، فإن تمثيل المرأة سيكون مماثلا لما كان موجودا في الانتخابات التشريعية، طالما أنه لا توجد وجوبية لهذه المسألة، فمن المستبعد أن تحترم الأحزاب هذا التناصف الأفقي، ولتجسيده يجب أن يتضمّنه القانون كشرط مسقِط للقائمة، وإلا لن يكون هناك تناصف كامل في المجالس المنتخبة.
المشروع المقترح اليوم على أنظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية بمجلس نوّاب الشعب، ينصّ على أنه من لايحترم شرط التناصف الأفقي، فإن القائمة المرشّحة تسقط آليا، وهذا ما يعتبره البعض شرطا تعجيزيا، سيما وأن الدوائر البلدية يبلغ عددها 264 دائرة.