أمر عدد 762 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
الفصل الأول – تسند لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، باستثناء الرئيس، منحة شهرية إجمالية مقدارها ثمانمائة دينار خاضعة للضريبة على الدخل بعنوان استرجاع مصاريف.
الفصل 2 – يجري العمل بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بداية من أول جانفي 2014.
الفصل 3 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
Décret n°2015-762 du 13 janvier 2015(ar).docx210.48 كيلوبايت
Décret n°2015-762 du 13 janvier 2015(ar).pdf325.43 كيلوبايت
أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي