البوابة الإجتماعية : الشغل والعلاقات المهنية
البوابة الإجتماعية » الشغل والعلاقات المهنية
تولي تونس مكانة متميّزة لقطاع الشغل والعلاقات االمهنية باعتبار الدور الهامّ الذي يلعبه هذا القطاع في إنجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ومن أهمّ المكاسب التي تمّ تحقيقها في مجال الشغل والعلاقات المهنية نذكر خاصّة:
مواكبة التشريع الدولي
انضمّت تونس منذ سنة 1956 إلى منظمة العمل الدولية وقد صادقت إلى حدّ الآن على 58 اتفاقية عمل دولية من بينها الإتفاقيات الثمانية المتعلّقة بالحقوق الأساسية في العمل وهي :
الإتفاقية رقم 29 بشأن العمل الإجباري،
الإتفاقية رقم 105 بشأن تحجير العمل الإجباري،
الإتفاقية رقم 87 بشأن الحريّة النقابية وحماية الحق النقابي،
الإتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،
الإتفاقية رقم 100 بشأن المساوة في الأجور،
الإتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (الإستخدام والمهنة)،
الإتفاقية رقم 138 بشأن السنّ الأدنى للقبول في العمل ،
الإتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
كما صادقت تونس على اتفاقيتين معتبرتين من اتفاقيات الحوكمة من طرف مكتب العمل الدولي وهما:
الاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة التشغيل،
الإتفاقية رقم 81 بشأن تفقد الشغل.
كما صادقت تونس على الاتفاقية رقم 142 بشأن دور التوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية واتفاقية العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعاقين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ آخر اتفاقية عمل دولية صادقت عليها تونس هي الإتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال والتي تعتبر أداة مكمّلة للإتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لكونها تتضمّن أحكاما تدعّم حماية ممثلي العمّال بما في ذلك الممثلين النقابيين وتمنحهم التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم.
وإنّ تونس منخرطة منذ سنة 1973 بمنظمة العمل العربيّة. وقد صادقت سنة 1987 على اتفاقية العمل العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية.
ملاءمة تشريع الشغل مع التطوّرات الاقتصادية
عرفت مجلة الشغل إصلاحيين كبيرين سنة 1994 وسنة 1996 كانا محلّ تشاور مع المنظمات المهنية. وقد راعا هذان الإصلاحان في نفس الوقت حقوق العمّال ومصالح المؤسسة وشملا أغلب أحكام مجلة الشغل والمتعلّقة خاصة بتمثيل العملة بالمؤسسات، ونزاعات الشغل الجماعية، تفقدية الشغل والعقوبات، والصحّة والسلامة المهنية والتأجير وكذلك التشغيل.
كما صدرت النصوص التطبيقية للأحكام الجديدة لمجلّة الشغل وشملت خاصّة عمل الأطفال والحوار الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية.
النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة
أدخلت تعديلات هامة على أحكام مجلة الشغل المتعلقة بتمثيل العملة بالمؤسسات بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 بهدف النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المؤسسة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تمثّل الإطار المناسب لأصحاب العمل والعمّال للتحاور حول مسائل ذات الإهتمام المشترك كتحسين الإنتاجية وظروف العمل والتكوين المستمرّ.
وتقوم هذه التعديلات على تجميع مختلف الهياكل المنتخبة لتمثيل العملة (لجنة المؤسسة، اللجنة الاستشارية المتناصفة، لجنة الصحّة والسلامة) صلب هيكل واحد يسمّى «اللجنة الاستشارية للمؤسسة» والتي يتمّ إحداثها بالمؤسسات التي تشغل 40 عاملا قارا. أما المؤسسات التي يساوي فيها عدد العمّال أو يفوق العشرين ويقل عن الأربعين فيقع فيها انتخاب نائب عن العملة.
ونظرا لأهمية مسألتي الصحّة والسلامة المهنية وصبغتهما الفنّية، فإنّه تتفرّع عن اللجنة الاستشارية للمؤسسة، لجنة فنّية تسمّى «لجنة الصحة والسلامة المهنية».
تدعيم السياسة التعاقدية
ما انفكّت السياسة التعاقدية التي تمّ إرساؤها سنة 1973 تتدعّم، ويبرز ذلك خاصّة من خلال تطوّر عدد الاتفاقيات المشتركة القطاعية الذي بلغ – إلى حدّ الآن – 51 اتفاقية، تغطّي حوالي مليون ونصف من العاملين بالأنشطة غير الفلاحية الخاضعة إلى مجلة الشغل، وكذلك من خلال تتالي المراجعات لهذه الاتفاقيات. مع العلم وأنّ مراجعة الاتفاقيات المشتركة أصبحت – منذ سنة 1990 – تتمّ بصفة دورية كلّ ثلاث سنوات.
وقد عرفت الاتفاقية المشتركة الإطارية التي تمّ إمضاؤها سنة 1973 ثلاث مراجعات سنوات 1984 و 1992 و 2004 . أمّا الاتفاقيات المشتركة القطاعية، فقد تمّت مراجعتها في تسع مناسبات سنوات 1983 و 1989 و1990 و1993 و1996 و 1999 و 2002 و 2005 و 2008 .
وقد أفضت هذه الجولات التفاوضية إلى تحسين في شروط وظروف العمل وإلى زيادات في الأجور في شكل برامج ثلاثية.
تحسين القدرة الشرائية للعمال
عرفت الأجور الدنيا زيادات متتالية وشملت العمال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وكذلك الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
وتبلغ حاليا مقادير الأجور الدنيا :
الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (الأمر عدد 668 لسنة 2017 المؤرّخ في 05 جوان 2017):
بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر :
نظام 40 ساعة في الأسبوع : 305,586 د
نظام 48 ساعة في الأسبوع : 357,136 د
بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة :
نظام 40 ساعة في الأسبوع : 1763 مليما
نظام 48 ساعة في الأسبوع : 1717 مليما
كما تسند للعمّال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية المنحتين التاليتين :
منحة النقل : حدّد مقدارها بـ36,112 دينار في الشهر (الأمر عدد 1764 لسنة 2015 المؤرّخ في 09 نوفمبر 2015).
منحة حضور 2,080 د في الشهر.
الأجر الأدنى الفلاحي المضمون (الأمر عدد 669 لسنة 2017 المؤرّخ في 05 جوان 2017):
المبلغ الحالي: 13,736 د في اليوم.
وتسند إلى العمّال الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمّى «منحة تقنية»، ضبط مقدارها بصفة موحّدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي :
بالنسبة إلى العمّال المختصين : 732 مليما في اليوم
بالنسبة إلى العمّال ذوي الكفاءة : 1377 مليما في اليوم.
وتضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، وذلك عن كلّ يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
وانتفع العمال الخاضعون لاتفاقيات مشتركة بزيادات في الأجور في شكل برامج ثلاثية وأخيرها البرنامج الثلاثي (2008 -2010 ) وذلك منذ سنة 1990 .
وشملت أيضا الزيادات في الأجور العمال غير الخاضعين لاتفاقيات مشتركة أو أنظمة أساسية خاصة.
تمّ اتخاذ عديد الإجراءات الهادفة إلى تحسين إنتاجية العمل. ومن بين هذه الإجراءات نذكر خاصّة التنقيحات التي عرفتها مجلّة الشغل سنة 1996 ومن بينها إضافة فصل جديد (134–3 ) يخوّل إمكانية تحديد جزء من الأجر على أساس الإنتاجية بمقتضى اتفاقات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجّر وممثلي العملة وكذلك تشجيع ممثلي العمّال وأصحاب العمل بمناسبة كلّ جولة من المفاوضات على تحديد مقاييس الإنتاج.
كما تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية كحكم لتسوية الخلافات المتعلّقة بضبط مقاييس الإنتاج.
تحفيز العمّال والمؤسسات على مزيد البذل والتميّز
تسند سنويا بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي جوائز العامل المثالي والتقدّم الاجتماعي واللّجان الاستشارية للمؤسسات وذلك وفق معايير تعتمد تميّز العمّال بروح المبادرة والإبداع وأهمّية مساهمة المؤسسات في تحسين ظروف العمل والرفع من الإنتاجية وكذلك المساهمة الفاعلة للّجان الاستشارية للمؤسسات في النهوض بالحوار الاجتماعي.
تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية
تعدّدت الآليات والبرامج الهادفة لتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية نذكر من بينها خاصّة: إصلاح أنظمة جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص وكذلك التعديلات المدخلة – سنة 1996 – على أحكام مجلة الشغل والمتعلّقة بالصحة والسلامة المهنية (توسيع خدمات الصحة والسلامة وتعميم خدمات طبّ الشغل لتشمل كافّة العمّال مهما كان نشاط وحجم المؤسسة وإحداث وظيفة السلامة داخل المؤسسات).
كما تمّ الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تهدف أساسا إلى النهوض بالسلامة المهنية داخل المؤسسات والتقليص من حوادث الشغل بنسبة 20% خاصة منها الحوادث القاتلة والخطرة وتطوير التشخيص المبكّر للأخطار المهنية والوقاية منها والارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل والمصالحة إلى 70 % سنة 2014 .
تعزيز الإحاطة بالمؤسسات والعمال
لقد تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والهيكلية الهادفة إلى تعزيز الإحاطة بالمؤسسات والعمال، ففي إطار الإحاطة بالمؤسسات، تمّ إصدار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية والذي عرف عدّة تعديلات تهدف إلى تفعيل آلياته، كما تمّ إصدار قانون يهدف إلى إعادة إحياء المؤسسات التي توقفت عن النشاط بسبب صعوبات اقتصادية وفنّية.
ولمتابعة وضعية هذه المؤسسات، تمّ إحداث مكاتب للإحاطة بالمؤسسات بكل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وبالنسبة للتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال، فإنّه تسند للعمّال الذين فقدوا شغلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم دون أن يتحصلوا على تعويض في صورة توقف المؤسسة عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند غلق المؤسسة نهائيا وبصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، إعانة حدّد مقدارها الأقصى بأجرة إثني عشر شهر عمل تقاضاها العامل من قبل. ويواصل العمّال التمتّع بالتغطية الصحية وبالمنح العائلية طيلة سنة.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، تسند كذلك لهذا الصنف من العمّال إعانات بمناسبة الأعياد الدينية.