الندوة الدولية لإصلاح المنظومة الأمنية | جمعية إصلاح المؤسسات - الندوة الدولية لإصلاح المنظومة الأمنية
تقرير الندوة الدولية حول المنظومة الأمنية بعد الثورة :
“الوضــع الحــالــي والــتــحــديــات”
(25 و26 جانفي بنزل آفريكا)
ﻟﻘﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ المنطقة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، واﻠﺬي انطلق ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ في أواخر 2010، ﻋﻦ ﻋﻤﻖ الأزمة اﻟﺘﻲ يشهدها الجهاز الأمني في ﺑﻼدﻧﺎ. ﻟﺬا وﺟﺐ على ﺟﻤﻴﻊ الأطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ في المجتمع اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺠﺪﻳﺔ على مشروع إصلاح هذه المؤسسة. و في ﻫﺬا اﻹﻃﺎر وإيمانا ﻣﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮب ﺗﻄﻮﻳﺮ المنظومة اﻷﻣﻨﻴﺔ، قررت “منظمة إصلاح” ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة اﻹﺻﻼح العربي والمنتدى اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق الإنسان والمجلس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت في ﺗﻮﻧﺲ، تنظيم ﻧﺪوة إقليمية ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: إصلاح المنظومة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة : اﻟﻮﺿﻊ الحالي واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت“.
كانت الندوة منبر ﻟﺘﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر و اﻟﺨبرات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ المجتمع المدني في إصلاح المؤسسة اﻻﻣﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر احترام ﺣﻘﻮق الإنسان. هذا ويتم التعرض لتجارب اﻟﺪول الأخرى ﻟﻨﻨﺘﻬﻲ ﺑﺨﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ على إرﺳﺎء مشروع إصلاح وﺗﻄﻮﻳﺮ المنظومة اﻷﻣﻨﻴﺔ.
2. الهدف العام للندوة
تبادل الأفكار والخبرات لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الأمنية وتطويرها في إطار احترام حقوق الإنسان.
طرح ومناقشات التحديات التي ستوجه مشروع إصلاح الجهاز الأمنية وإيجاد الحلول العملية المناسبة، إستناداً إلى تجارب بعض الدول التي مرات بنفس المرحلة.
3. الهدف المبــاشــر للــنــدوة
تركيز شبكة إقليمية تعمل على إرساء مشروع إصلاح وتطوير المنظومة الأمنية.
4. البرنامج العام للــنــدوة
تأتي هذه الندوة الإقليمية في إطار برنامج “منظمة إصلاح” لتطوير المنظومة الأمنية وتطويرها. وقد تطرقت إلى المحاور التالية :
المنظومة الأمنية ما بعد الثورة.
التجارب العالمية في إصلاح المنظومة الأمنية.
حقوق أعوان الأمن ودور شبكات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان في صلب المنظومة الأمنية.
5. الضيوف
محام ورجل قانون تونسي. شغل منصب وزير مساعد لدى وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الاولى وكان عضواً في المكتب السياسي لحزب التكتل. إشتغل على إصلاح المنظومة الأمنية وحرر في ذلك “الكتاب الأبيض” الشهير. هو الآن الناطق الرسمي لحزب نداء تونس وهو إعلامي متمرس منذ 25 سنة
كاتب الدولة الحالي المكلف بالاصلاح لدى وزارة الداخلية. محام وأمين مال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع جندوبة. عضو في منظمة العفو الدولية ومؤسس منظمة مناهضة التعذيب. عضو في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للحريات. عضو في حزب التكتل وعضو متخل من المجلس التأسيسي
عبدالستار بن موسى
محام تونسي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. ترأس فرع سليانة إلى حدود سبتمبر 2011. هو أيضاً رئيس فرع محاميي تونس ورئيس نقابة المحامين ورئيس لجنة الاتحاد العالمي للمحامين
المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية بتونس
Eka Zgoulazde
سياسية من جورجيا، تقلدت منصب وزيرة الداخلية في سن 27 سنة بجمهورية جورجيا الصغيرة في القوقاز بين سنتي 2005 و2012. لقد تحملت مسؤولية إصلاح المنظومة الأمنية ونجحت في تحويل القوى الأمنية من مؤسسة مكروهة جداً إلى مؤسسة يحبها الجميع. شاركت في حملة “نزع السوفياتية” من جهاز الأمن وذلك بتعويض 20 ألف موظف قديم من المشبوه فيهم بموظفين شبان. وقد قلصت عد الأعوان من 85 ألف إلى 23 ألف. شاركت أيضاً في عمليات دمج الأمن والمخابرات و”الكا-جي-بي”، كما قاومت الجريمة المنظمة والفساد
هو رئيس مؤسسة المجتمع المفتوح وخبر دولي في إصلاح العدالة الجنائية وله خبرة واسعة في تحسين نظم العدالة الجنائية وفي قيادة وحوكم المنظمات غير الربحية
منسق مشاريع جهة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف. كان منسق بالشرق الأوسط أين شارك في عمليات بلبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة. هو خبير في تعزيز تمشي المجتمع المدني ووسائل الاعلام في قطع الأمن وإصلاح القوانين
Derek Lutterbec
المعهد الجامعي للدراسات الدولية العليا ومحاضر في التاريخ العالمي ويعمل منسق برامج بمركز جينيف للأمن البوليسي و مستشار لدى المنظمة العالمية للهجرة
المنتدى الإفريقي للمحافظة على الأمن عمل كمدير في منظمة المجتمع المفتوح ل مبادرة عدالة UMAC الجريمة بجنوب افريقيا كما شغل منصب مدير بمنظمة غير حكومية
الأمين العام ومن مؤسسي المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب سنة 2003 محامي و عضو باللجنة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية. خبير في مجال مناهضة التعذيب و لدى مركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب
رئيسة منظمة حقوق الإنسان بالمغرب و نائبة رئيس المنظمة العالمية لحقوق الإنسان و عي عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (القاهرة مصر) عضو لجنة المنظمات غير الحكومية للجامعة العربية و عضو مجلس إدارة للمنتدى الإفريقي لمراقبة الشرطة و مناهضة العنف (جنوب إفريقيا).هي أيضا عضو في الأمانة العامة الدولية للمجتمعات الديمقراطية و عضو تأسيسي لمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في العالم العربي
متحصل على شهادة في التصرف الدولي و في قانون التنمية و هو مدير البرامج بمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بتونس و يعمل على التحولات الديمقراطية في تونس بعد الثورة و قد كان عضوا في لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و عضو باللجنة الفنية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية
ممثلة منظمة “هيومن رايتس واتش ” متحصلة على الدكتوراه في القانون الدولي عملت مع الهيئة العالمية للصليب الأحمر كمنوبة قانونية كما شغلت منصب محللة بمكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية عملت على ملفات ساحل العاج و جورجيا و ليبيا
مدير سابق لمكتب شمال إفريقيا و الشرق المتوسط لمنظمة العفو الدولية ببيروت و شغل منصب مدير التكوين بالمعهد العربي لحقوق الإنسان
عضو اللجنة التنفيذية لنقابات الأمن التونسي ومكلف بالشؤون القانونية و يعمل حاليا على الأمن الجمهوري وإصلاح القضاء و التخطيط الهيكلي للمؤسسة الأمنية و دسترة حقوقها
باحث في العلوم السياسية و أستاذ في جامعة باريس الأولى و أستاذ مشارك و مدير مساعد في مبادرة الإصلاح العربي
جميل الصياح
أستاذ في القانون مؤسس و رئيس المرصد التونسي للسلامة
متحصل على شهادة في العلوم السياسية بالقاهرة سنة 2005 هو اليوم ناشط و مدير مساعد بالمعهد الأندلسي للتسامح و مناهضة العنف بمصر و حقوق الإنسان
فيصل الزديري
ممثل نقابة إدارات مصالح الصحة بوزارة الداخلية
باحث بمركز “القرادبيت انستيتيوتي” للنزاعات التنمية و بناء السلم بجينيف و منسق مشروع برامج دراسات الأسلحة الخفيفة في ليبيا و شمال إفريقيا و يشمل اختصاصه العلاقة بين الأمن و التنمية , المقاومة و العنف المسلح و توطيد السلام و تغيير النزاعات
6. ملخص أشغال الندوة
الجلسة المفتوحة الأولى بعنوان : المنظومة الأمنية ما بعد الثورة
♦ أسئلة موجهة لممثلي وزارة الداخلية
ما هو تقييمكم اليوم للمنظومة الأمنية؟
ماهي أهم الإصلاحات التي قمتم بها والتي اقترحتموها بوزارة الداخلية ؟
بعد سنة، أين أنتم من الإصلاح؟ هل احتفظتم بالمشروع السابق أم لديكم مقترحات جديدة ؟
ما هي العراقيل والتحديات التي تواجه، اليوم، عمليات إصلاح المنظومة الأمنية ؟
لماذا يقع التستر على الصندوق الأسود ؟ وهل صحيح أن جزء من الأرشيف السياسي تم إتلافه ؟
ماهو موقف الداخلية مع الظاهرة السلفية ورابطات حماية الثورة ؟
ماهو موقفكم من التخوفات من أسلمة الوزراة بعد إدراج مادة التثقيف الديني ؟
ماهو موقفكم من النقابات الأمنية ومدى تعاملكم معها ؟ وماهو تعريف الأمن المحايد بالنسبة لكم ؟ وماهو تعريف الأمن المحايد بالنسبة لكم ؟
♦ أسئلة موجهة لممثلي المجتمع المدني
هل المجتمع المدني مشارك فعلي في الإصلاح ؟
ماذا يضمن أن عون الأمن لن ينتهك حقوق الإنسان مجدداً ؟
♦ أسئلة مزدوجة
ماهي أهم نتائج تحقيق أحداث 9 أفريل 2012 ولماذا هذا التباطؤ؟
كيف سيكون التنسيق بين الداخلية والمجتمع المدني لإصلاح المنظومة الأمنية ؟
√ ملخص أجوبة ممثلي وزارة الداخلية
عبر السيد سعيد المشيشي عن صعوبات تقييم المنظومة الأمنية من داخل الوزارة وان هذا دور المجتمع المدني والإعلام. كما أكد على أن الإصلاح يقتضي مقاربة تشاركية بين هياكل وزارة الداخلية وأطراف المجتمع المدني والدولي ولكل إسهامه من موقعه من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي. ونحن من جهتنا كوزارة الداخلية، علينا العمل في هذه المرحلة التأسيسية على تحسين أوضاع الأمنيين والتركيز على مسألة التكوين والتدريب. وأكد أن الوزارة نعمل اليوم على تطبيق القانون مع احترام الحريات وحقوق الإنسان وان هذا ليس مجرد شعار. بالنسبة لتحقيق أحدث 9 أفريل، نتائجه ستنشر على العلن بعد أن تنتهي أعمال اللجنىة. وهنا تدخلت السيدة النائبة نادية شعبان لتقر بعدم وجود تحقيق بسبب عدم تعاون وزارة الداخلية، وعدم وجود أي نية تشاركية. وبالنسبة لظاهرة السلفيين ورابطات حماية الثورة فالحرية للجميع للتعبير عن الرأي، لكن لا أحد فوق القانون ومن يمارس العنف هو تحت طائلة القانون، وهذه من أبجديات سياسة وزارة الداخلية ويتطابق مع أحكام وثوابت الدولة الديمقراطية.
بالنسبة لسيد لزهر العكرمي فإن المنظومة الأمنية تحتفظ بالعديد من الخصائص الغير موجودة في العديد من الدول التي خضعت إلى هذا التغيير وانه في تونس اليوم نجحنا في الحفاظ على الحد الأدنى الضروري لحماية أمن وعرض ونفس ومال المواطنين التونسيين، بروح وطنية عالية، يستحقون عليها التحية. وأضاف أن المشكلة ليست في الأمنيين بل في سياسات الإصلاح وكيفية نقاشها على مستوى النخب وانه يجب تكريس ثقافة رقابة المجتمع المدني للجهاز الأمني. كما بين أن الإصلاح ينطلق من الحوار. ليس بواسطة طاولة مستديرة وناس يتحدثون، بل عن طريق حوار يعتمد على 3 عناصر: الشفافية، الحوار داخلي، والحوار خارجي. كما نوه أنه على الأمني أن يرفض التعليمات المخالفة للقانون وانه لو تسيست وزارة الداخلية لأصبحت ميليشيا.
√ ملخص أجوبة ممثلي المجتمع المدني
بين السيد عبد الستار بن موسى أن الوضع الحالي لا يرضى لا عون الأمن، ولا المواطن ولا المجتمع المدني. وأضاف قائلاً أن عهد التعذيب لم ينتهي بعد 14 جانفي، وان الرابطة سجلت العديد من الاعتداءات المرعبة، سواء في الشارع أو في مقرات الإيقاف والاحتفاظ. واغلب الحالات تم إثباتها بالاختبارات الطبية. كما تعرض إلى مشكلة الاتصال بوزارة الداخلية، رغم الوعود بتكليف من يتصل بنا، فالإصلاح لا يتحقق إلى إذا كانت هناك إرادة من الوزارة. و المجتمع المدني لديه 3 أدوار، يمكنه أن يقوم بها، بل يجب أن يقوم بها : المشاركة و المراقبة والتكوين. كما تعرض إلى مسألة بيع السلاح وان عون الأمن لم يعد يحتكر العنف، زيادةً عن البطء في الانتقال الديمقراطي وتفعيل قانون العدالة الانتقالية. ومن جهة أخرى يجب العمل على تحسين العلاقة المهتزة بين عون الأمن والمواطن عبر تكوين للأمنيين في حقوق الإنسان لكي يقتنع بأنه في خدمة الوطن والمواطن وليس في حزب، فلانتقال إلى الديمقراطية إلا بأمن محايد.
√ ملخص تدخلات الحضور
تدخل السيد رمزي بالطيبي ليتكلم عن قضية جرحى الثورة وليشير أن الإفلات من العقاب يشجع على خرق القانون.
كما تدخل أحد جريحي الثورة من القصرين ليؤكد أن عون الأمن ما زال يحمل نفس المنطق والعقلية. وأن المجرم مازال في موقعه في وزارة الداخلية وان التغير لا يكون إلا من داخل الجهاز الأمني.
و بيّن السيد عصام الدردوري كيفية اتهامه بالاختلال العقلي بسبب طلبه لتطهير الوزارة.
أما بالنسبة السيد محمد مهدي خواجة (كاتب عام مساعد في نقابة الأمن الداخلي) فانه لم يتم تفعيل أي إصلاح وانه مازال مجرد شعارات فضفاضة.
الجلسة المفتوحة الثانية بعنوان:
التجارب العالمية في إصلاح المنظومة الأمنية
♦ أسئلة موجهة لــ Eka Zgoulazde
في عمر الـ27، مرت جورجيا بثورة، وكنت مسؤولة عن إصلاح المنظومة الأمنية، لخصي لنا أهم إنجازات.
صحيح أنكم بنيتم مقر وزارة الداخلية من الزجاج، وهذا مما يدل على الشفافية، ولكن هناك أنباء من جورجيا عن عمليات تعذيب في السجون. برأيك، ما الذي كان بإمكانك أن تغيريه؟
♦ أسئلة موجهة لــ Christopher Stone
ما هي المنظومة الأمنية النموذجية؟ كيف تعمل، وهل يمكن أن تطبق على أرض الواقع؟
كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون له دور في عملية الإصلاح؟
♦ أسئلة موجهة لــ Jonas Loetscher
ما رأي منظمة DCAF في تحسين العلاقة بين المواطن وعون الأمن؟
ماذا فعلت DCAF للمساهمة في الإصلاح الأمني؟
♦ أسئلة موجهة لــ Eka Zgoulazde و Christopher Stone و Jonas Loetscher
إن كنت مسؤولاً عن الإصلاح في تونس، ما هي أول ثلاث أشياء تقوم بها؟
√ ملخص أجوبة Eka Zgoulazde
الإصلاح يتطلب تحديد نقاط الضعف والمال.
لا يمكن إصلاح الأمن فقط لأن الشرطة جزء من منظومة كاملة، إذ يجب إصلاح المنظومة القضائية والسجنية وغيرها، وإلا سيفشل المشروع بأكمله.
جورجيا أثبتت أن الفساد ليس بظاهرة ثقافية، وأنه يمكن للشعب أن يحترم الشرطة
84% من الجورجيون يؤيدون عمل الشرطة
القضاء على التعذيب الممنهج في الإيقاف
شرطة شفافة وتستجيب إلى احتياجات المواطن
لا يوجد وصفات سحرية للإصلاح. إن تقم بعملك بقلب طيب. لا يجب أن تخاف من الخطأ لأن، هذه الأخطاء تكون دروس نتعلمها لكي لا نكررها.
التعذيب لم يحدث ضمن المنظومة الأمنية، لأن مصلحة السجون مختلفة عن الشرطة. ولكنه حدث تحت سلطة الحكومة. حادثة التعذيب مثال جيد على أن عملية الإصلاح لا تنتهي أبداً، مهما كانت الحكومة راضية على عملها.
فكرة المباني الزجاجية كانت مهمة لإيجاد طرق جديدة لكي نتقرب من المجتمع. لقد أخذت الفكرة بعض الوقت لكي يتأقلم معها المواطن ولكي يفهم أن الجدار الشفاف جعل لكي يراقب عمل الشرطي، وليس العكس. شيئاً فشيئاً أصبح هذا جزء من واقعهم اليومي.
لا يمكن إصلاح وزارة الداخلية إلا من الداخل. يمكنك تقوية العملية والضغط من الخارج، ولكن الأمر يعود إلى الوزارة من حيث التغيير وكيفيته.
لقد بدأت عملي كناشطة، وقد كنت من ضحايا الشرطة. كان من الصعب أن أتغلب على حس الانتقام، وأن أرى الشرطة كإنسان. ولكنني فهمت لاحقاً بأن هذا الكره لا يمكنه تغيير أي شيء. الطريقة الوحيدة هي أن يكون هناك هدف موحد وواضح، ولكن أيضاً أن تكن الاحترام والحب لمن تعمل معه.
√ ملخص أجوبة Christopher Stone
الحلول لمشاكل الشرطة التونسية موجودة في تونس، وهي ليست بحوزة خبير أجنبي.
الإصلاح الأمني يفشل عندما تلجأ دولة لدولة أخرى.
في عملية الإصلاح والمصداقية، يجب التفريق بين الماضي، الحاضر، والمستقبل.
عند الإصلاح، يتم عادة نسيان الحاضر. في العديد من الظروف الانتقالية، هناك الكثير من المحاسبة للماضي، وهذه أسئلة يجب أن يجاب عليها. ولكن، يجب أيضاً بناء منظومة حالاً وهو ليس بالشيء الهين لأنه يجب تغير الهيكل الأمني بأسره.
نصيحتي هي التالية : البدء بإصلاح منظومة تهم الجميع، (وليس النخبة، أو الأجانب، أو قطاع صغير فقط) بشكل مباشر. ففي جيورجيا مثلا كان الاختيار على شرطة المرور، في جنوب أفريقيا كان الاختيار على مكافحة سرقة السيارات.
إذا أراد المجتمع المدني أن يلعب دوراً حقيقاً في الإصلاح، يجب أن يكون لديه نظرة شاملة للتغيير في المجتمع. ويجب على حكومة الإصلاح تعيين أعضاء من المجتمع المدني للعمل في مراكز الشرطة للتعامل مع المواطن، لأنه عندما يكون المواطن تحت تأثير صدمة، لا يود أن يتعامل مع شرطي، بل شخص عادي مثله.
نصيحتي هي التواصل العاجل، لان. مشكلة الشرطة في كل مكان أنها لا توصل المعلومة.
أوافق أن التغيير لا يأتي من الخارج. الضغط الخارجي مهم للإصلاح، لكن لا يمكن لأي مواطن تغيير المنظومة الأمنية، ولكن يمكنه متابعة الضغط وإعطاء الإصلاح الأهمية.
يجب تحديد القيادات الجيدة، وتدعيمها.
√ ملخص أجوبة Jonas Loetscher
إنشاء اجتماعات بين المواطنين والشرطة لتقوية التواصل بينهم.
لا يجب التركيز على احتياجات المواطنين في العاصمة، ولكن أيضاً في الجهات.
الإصلاح يجب أن يكون في الاستراتيجية، ولكن أيضاً في كيفية إيصال هذه الخطة لعامة الشعب.
يجب أيضاً تدعيم الشفافية من خلال جعل المعلومات متوفرة، وإصلاح الإطارات القضائية.
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المعلومات سرية – لذا يجب العمل على قوانين النفاذ إلى المعلومة.
لقد طلبت منا وزارة الداخلية بأن ندرس عملية التواصل مع الشعب، وأن نقترح إستراتيجية للتواصل، وتجميع الآراء، وكيفية الاستجابة لهذه الآراء من المواطنين. حدث هذا في 2011. لقد قدمنا التقرير، وقام الوزير بالاطلاع عليه، وسوف ننشره قريباً.
لقد التزمت الوزارة بمقترحات التواصل التي قدمناها، وقامت بتطوير بعض النواحي لتحسين العلاقة بين الصحفي والشرطي.
الجلسة المغلقة الأولى
أثناء الجلسة المغلقة الأولى (بدون حضور الصحافة) تناقش مطولاً كل من السيدة آمنة بوعياش والسيدة آمنة قلالي والسيد منذر الشارني والسيد أمين غالي حول دور مكونات المجتمع المدني في إصلاح وتطوير المنظومة الأمنية وتدارسوا كيفية تكريس مفهوم حقوق الإنسان داخلها.
أثناء الجلسة المغلقة الثانية، تدخل كل من السيد أحمد كرعود والسيد الصحبي جويني لمناقشة حقوق الإنسان وحقوق عون الأمن خاصةً.
الحصة الختامية (ورشة عمل مغلقة)
تدخل خلال الحصة الختامية كل من السيد شان تاتيت والسيد فيصل الزديري والسيد سلام كواكبي والسيد ديريك لوتبارك والسيد جميل الصياح والسيد منصف قرطاس والسيد لطفي عزوز والسيد عبد الحميد إبراهيم والسيد محسن كمال، لمناقشة كيفية تحسين العلاقة بين المواطن وعون الأمن دون المس بحقوق أي منهما. كما تدارسوا الحلول العملية الممكنة لانجاح مسار إصلاح وتطوير المنظومة الأمنية.
7. المقترحات أو التوصيات
مقترحات الضيوف
تنظيم دورات تكوينية للأمنيين، خاصةً منهم المستجدين باعتبارهم مستقبل المؤسسة الأمنية، في مجال إنفاذ القانون وحقوق الإنسان والتواصل وفض النزاعات.
مقترحات “منظّمة إصلاح”
إنشاء شبكة إقليمية لإصلاح المنظومة الأمنية.
مراجعة مجموعة القوانين الأمنية، ذات المفعول الردعي والزجري.