أحمد بن مصطفى: الدور المحوري لمجموعة السبع في المشهد السياسي والاقتصادي التونسي بعد الثورة
أخبار - 2020.05.14
في الذكرى التاسعة لقمة السبع دول صناعية الكبرى المنعقدة في ماي 2011 بمدينة دوفيل الفرنسية، يجدر بنا أن نتمعن في حصيلة "الشراكة الجديدة من أجل الديمقراطية" التي وضعتها هذه المجموعة لتأطير واحتواء التداعيات الناجمة عن الانتفاضات المتتالية التي هزت العالم العربي في أعقاب الثورة التونسية. فقد اعتبرت هذه المجموعة الثورة التونسية وما أفرزته من تحولات، نقطة فاصلة ولحظة “تأسيسية” في تاريخ المنطقة العربية المتوسطية، لحظة تتطلب وضع إطار جديد لتنظيم العلاقات بين ضفتي المتوسط يراعي نظريا التطلعات إلى الحرية والديمقراطية والكرامة للشعب التونسي وعموم الشعوب العربية المنتفضة.
الوجه الخفي "لشراكة دوفيل من أجل الديمقراطية"
بدا أنّ هذا الموقف الغربي يشكل فعلا منعرجا في تاريخ العلاقات بين الضفتين من حيث إقراره بالطابع التاريخي للتحولات الحاصلة في المنطقة العربية المتوسطية وتعهده بإعطاء الأولوية مستقبلا للأسس المبدئية والقيمية في العلاقات شمال جنوب بخلاف مواقفه المعهودة القائمة على تغليب الاعتبارات المصلحية والتجارية البحتة. وقد أدى ذلك إلى دعمه للدكتاتوريات العربية وتغاضيه عن خرقها المتواصل للحريات ولحقوق الإنسان العربي.
ومن هذا المنطلق، ثمن البيان الختامي للقمة مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة الوطنية التي استندت إليها الانتفاضات في العالم العربي مؤكدا على الدعم السياسي والاقتصادي القوي لتونس ومصر باعتبارهما الاستثناء الناجح آنذاك في بلدان "الربيع العربي" خاصة وأن التداول على السلطة فيهما تم نسبيا بطريقة سلمية وفي إطار الترتيبات الدستورية القائمة. وتجسيدا لهذا الدعم تعهدت المجموعة بإعطاء الأولوية للنهوض بالديمقراطية والحريات فيالعالم العربي من خلال إعلانها عن برنامج مكثف للمساندة المالية الميسرة الهادفة لإنجاح الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في المنطقة العربية. كما التزمت باحترام تعهداتها بمساعدة تونس ومصر على استرداد مكتسباتهم وأموالهم "المسروقة" المهربة الى الخارج.
غير أن مصداقية هذه التعهدات كانت محل شك وريبة باعتبار أنها كانت مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تلتزم بموجبها الدول المعنية بالحفاظ، في إطار” استمرارية” الدولة، على الخيارات الاقتصادية والالتزامات المالية ذات الصلة ومنها خاصة مواصلة التعهد بمديونية النظام السابق والتمسك بمنظومة اقتصاد السوق والتبادل الحر التجاري، ومزيد توسيعها مع الاتحاد الأوروبي.
في حقيقة الأمر لم تكن هذه المجموعة معنية فعلا برعاية الديمقراطية الناشئة بتونس وبالوطن العربي بقدر ما كانت تخشى من حصول أي تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية والتوجهات الدبلوماسية لتونس باتجاه إعادة النظر في سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري التي تخدم مصالحها والقائمة على توسيع التبادل الحر الصناعي من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
لذلك حرصت مجموعة السبع منذ البداية على التموقع كشريك أساسي وكفاعل مؤثر في المشهد السياسي والاقتصادي التونسيمع سعيها لتحفيز الحكومات التونسية المتعاقبة على التمسك بنفس الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية للنظام السابق، وذلك بقطع النظر عن استمرار الأوضاع الحياتية للتونسيين وكذلك المؤشرات المالية والاقتصادية التونسية في الانحدار إلى أن بلغت الدرجات القصوى من التدهور والانهيار.
ومن أبرز مظاهر الانخراط المباشر لهذه المجموعة في الحياة السياسية والخيارات الاقتصادية التونسية، الدعم السياسي والمالي الضخم المقدم للأطراف السياسية التونسية المتبينة لأطروحاتها والسعي لإيصالهم للسلطة او استمرارهم فيها وهو ما حصل بالفعل. فقد أعطت الطبقة السياسية الحاكمة الأولوية للمفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق وتعديل قانون الاستثمار باتجاه إزالة كافة الحواجز امام رؤوس الأموال الأجنبية وإسنادها الامتيازات والضمانات التشريعية لتيسير ولوجها دون قيود الى كافة الأنشطة الاقتصادية بتونس. كما تركزت جهود المجموعة على إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي والمالي الأوروبي الغربي من خلال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وتجدر الإشارة إلى الدور الأساسي والعلني الذي اضطلعت به فرنسا، باعتبارها الشريك الأول لتونس، في تجسيد هذه السياسة في كافة مراحلها انطلاقا من شراكة دوفيل مرورا ببرامج التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف ووصولا إلى إعداد استراتيجية التنمية وإعادة بناء تونس 2016 2020.
أبرز الاتفاقيات المبرمة بين تونس ومجموعة السبع والاتحاد الاوروبي
يجدر التذكير بأنّ كافة المراحل المفصلية التي مرت بها تونس منذ 2011 تواكبت مع سلسلة من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وآخرها مجموعة القروض والتمويلات البالغة أكثر من 6.5 مليار دينار الممنوحة من قبل بعض الدول والمؤسسات المالية الدولية الى حكومة الفخفاخ لمساعدة تونس على مواجهة تداعيات ازمة الكورونا.
لكن الشكوك تحوم حول سبل صرف هذه التمويلات المثيرة للجدل سيما وأنها مرتبطة بتعهد الحكومة بتجديد التعاقد مع صندوق النقد الدولي وإعطاء الأولوية لمواصلة تسديد الديون والتوسع في سياسة الانفتاح التجاري والاستثماري وذلك رغم انهيار الأوضاع الاقتصادية وانخرام التوازنات المالية الكبرى للبلاد. وكان منالمفترض أن تستخلص الحكومة الجديدة العبر من النتائج الكارثية لهذه السياسات وأن تضع خطة عمل بديلة لمراجعتها وفقا لمقتضيات الدستور والمصلحة الوطنية العليا.
غير أنّها اختارت، على ما يبدو، أن تواصل على نفس الخط الذي انتهجته حكومة الشاهد وهو ما تجلى في رسالة النوايا الموجهة إلى صندوق النقد الدولي حيث تعهد الفخاخ بالعودة إلى الالتزام بالشروط المرتبطة بالقرض الممدد الموقع سنة 2016 وكذلك تجديدالتعاقد مع الصندوق مقابل سرعة استجابته لطلبات التمويل التونسية. وسيزيد ذلك حتما في اتساع العجز التجاري والمالي مع أوروبا فضلا عن مزيد تضخم معضلة المديونية العدمية وما يترتب عنها من ارتهان لمستقبل تونس واستقلالية قرارها. كما ستستمر في سياسة إدماج تونس بالفضاء الاقتصادي الاوروبي استكمالا للخطوات العديدة التي أقدمت عليها الحكومات السابقة.
ونذكر في ذات السياق بحزمة القروض البالغة حوالي 18 مليار دينار التي قدمتها مجموعة السبع لحكومة الشاهد بعنوان 2018 2019 تعبيرا عن تموقعها الانتخابي إلى جانبه في السباق الرئاسي، وذلك مقابل تعهده بالتوقيع على اتفاقي "شراكة التنقل" واتفاق “أليكا” باعتبارهم "أولوية استراتيجية" للطرفين.
والملاحظ أنّ عهدتي رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وسلفه الحبيب الصيد تميزتا بتسارع الخطى باتجاه الانفتاح التجاري والاستثماري التام على أوروبا ومنح كافة الامتيازات للمستثمرين الأجانب وإماج أهم بنودالآليكا والمواصفات الأوروبية في القوانين التونسية.
وهذا هو الإطار الذي تم فيه إقرار القانون الأفقي للاستثمار وقانونالمنافسة وقانون استقلال البنك المركزي الذي أضر بالسيادة المالية والنقدية لتونس وكذلك القانون المكبل للفلاحة التونسية بالمواصفات الاوروبية. هذا فضلا عن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بخصخصة الاستغلال التجاري للقطاعات الاستراتيجية لفائدة الاستثمارات الأجنبية بما فيها المرافق العمومية الأساسية كالطاقة والمياه وأيضا الأراضي الفلاحية.
ولعل من أخطر النتائج المترتبة عن تبني تونس للمنظومة القانونية والاقتصادية الأوروبية، تخليها عن سيادتها التشريعية وخلق ازدواجية اقتصادية قوامها التمييز السلبي لفائدة المستثمر الأجنبي بفعل منحه امتيازات وإعفاءات ضريبية ولإدارية مفرطة وذلك على حساب سلطة الدولة ومصالح الشعب التونسي المغرب والمهمش في بلاده.
وسيساهم ذلك حتما في تيسير اختراق المصالح الأجنبية للقطاعاتالحيوية المستهدفة خاصة في ظل الظروف المالية الدقيقة التي تعاني منها المؤسسات العمومية مثل الخطوط الجوية وشركتي الكهرباء والمياه وغيرها. وتعزى هذه الصعوبات المتفاقمة إلى حرمانها من الدعم العمومي وإرغامها على الاقتراض بالعملة الصعبة من المؤسسات المالية الأوروبية مع تحميلها مخاطر الصرف الناجمة عن التراجع المتواصل لقيمة الدينار.
ويجدر التذكير بأنّ حكومة المهدي جمعة هي التي مهدت الأرضية القانونية لهذه السياسات والحال أنّها تولت مهامها مباشرة بعد تبني دستور2014. وكان من المفترض أنّ مهامها الأساسية تقتصر علىتوفير الظروف الملائمة لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التقيد بالخيارات الدستورية الجديدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية المتعارضة نصا وروحا مع منظومة اقتصاد السوق والتبادل الحر.
وعلى عكس ذلك تميزت سياسة حكومة المهدي جمعة بتسريع الخطى باتجاه مزيد تكريس سياسة إدماج تونس في العولمة التجارية من خلال الفضاء الأوروبي والمضي في إنجاز برنامج العمل الموقع سنة 2013 من قبل الترويكا مع صندوق النقد الولي. كما تميزت بتجديد عقود استغلال النفط والغاز لفائدة الشركات الأجنبية دون مراعاة مقتضيات الدستور الجديد. هذا إلى جانب عديد الخطوات الأخرى ومنها:
1) التوقيع على برنامج العمل 2013 2017 الذي فتح المجال للمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق علما ان هذه المفاوضات غير المتكافئة، مهدت السبيل لإدماج أبرز بنود الاتفاق بالمنظومة التشريعية التونسية كما سبق بيانه.
2) التوقيع على "شراكة التنقل" التي وفرت الإطار الملائم لتسريع وتيرة الهجرة الانتقائية لفائدة أوروبا التي بلغت مستويات قياسية وفقا للتقديرات التي تشير الى مغادرة المائة ألف إطار تونسي البلاد منذ2011.هذا فضلا عن تحويل تونس الى بلد لجوء للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا.
3) إعداد استراتيجية التنمية وإعادة بناء تونس 2016 2020 بمساهمة مباشرة وعلنية من خبراء ومسؤولين أوروبيين منهم سفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي مع تشريكهم أيضا في تنظيم مؤتمر دولي لاستقطاب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم باستمرارية نفس السياسات الانفتاحية بعد الانتخابات.
4) قطع التسهيلات الضريبية والتمويلات على المؤسسات العمومية انسجاما مع التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بخصخصتهامما أدى إلى انهيار أوضاعها المالية بفعل الارتفاع الصاروخي لمديونيتها إزاء الخارج المقدرة ب 18 مليار دينار حسب التقرير الأخير لوكالة "موديز" للتصنيف السيادي. ويضاف هذا المبلغ المتصاعد إلى كتلة الديون الخارجية التي تضاعفت أكثر من ثلاثة مرات منذ 2011 مع الإشارة إلى أنّها ستتجاوز الثمانين مليار دينار أواخر هذا العام وفقا لتوقعات البنك المركزي.
والملاحظ أنّ حكومة الفخفاخ ماضية في مزيد تكريس هذه السياسة من خلال القرض المبرم أخيرا بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وهو بقيمة 428 مليون دينار.ويخشى أن تؤدي هذه السياسة إلى استحواذ الدائنين الأوروبيين جزئيا أو كليا على قطاع الكهرباء في تونس في حالة عجز الشركة عن تسديد أقساط الديون المستحقة بسبب الصعوبات المالية الكبرى التي تتخبط فيها. وهذا الامر ينطبق طبعا على بقية المؤسسات المتعهدة بإدارة القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تعاني من نفس الأوضاع.
وعلى صعيد متصل زادت حكومة الفخفاخ من الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية غير المقيمة "المصدرة كليا" بالسماح لها ببيع نصف إنتاجها بالسوق التونسية مع استمرار تمتعها بالإعفاءات والتمويلات من الخزينة العامة البالغة مليار دولار سنويا وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وإلى جانب البرامج ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والتجارية، تعددت الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الإطراف ذات الصبغة الأمنية والدفاعية المبرمة بين تونس وبلدان مجموعة السبع. ومن أهمها إدماج تونس كشريك غير عضو بالحلف الأطلسي وكذلك اتفاقيات تتعلق بالتسليح والتأمين الالكتروني للحدود البرية والمطارات والمنشآت السياحية التونسية.
وعلى صعيد متصل نشير إلى اتفاق مبرم سنة 2016 مع مجموعة السبع يتعلق بمتابعة الإصلاحات المتفق عليها في إطار الاتفاق الممدد الموقع بين تونس وصندوق النقد الدولي.
ملاحظات واستخلاصات
لقد تبين من حصيلة شراكة دوفيل أنّ تحرك مجموعة السبع بمعية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد الثورة كان يهدف بالأساس إلى احتواء هذا الحراك المتمدد في المنطقة العربية والحيلولة دون خروج منطقة جنوب المتوسط عن دائرة النفوذ الغربية مع السعي لاستكمال ادماجها الكلي بالفضاء الاقتصادي والتجاري الأوروبي.
وقد تحققت جلّ هذه الأهداف بالاعتماد أساسا على طبقة سياسية حاكمة تم استدعائها من الخارج وهي تبدو في مجملها معنية بدرجة أولى بالاستمرار في السلطة بأيٰ ثمن بالاستناد إلى الدعم الخارجي السياسي والمالي المتهاطل على تونس دون رقيب ولا حسيب منذ 2011.
وتلتقي هذه الطبقة، المنحدرة أساسا من الشركات المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية وخليط من المعارضين السابقين ورموز الإسلام السياسي اللاجئين الى الغرب، مصلحيا وعقائديا مع مشروع إدماج تونس في العولمة الاقتصادية غير العادلة من خلال مشروع الدولة القومية الأوروبية الذي يجسده الاتحاد الأوروبي.
وهكذا تحولت شراكة دوفيل من إعلان للمبادئ إلى برنامج عمل متجدد ومتواصل يتم إنجازه تحت الإشراف المباشر لمجموعة السبع والاتحاد الاوروبي وأدواتها المالية وذلك بتنسيق وثيق بين السلطات التونسية وفرنسا وبقية البلدان الغربية المرتبطة بمصالح استراتيجية مع تونس.
وقد كان الشعب التونسي ومشروع الدولة الوطنية التونسية الديمقراطية والمستقلة الذي حملته دولة الاستقلال وأحيته الثورة التونسية عبر الدستور الجديد، من أكبر ضحايا هذا المشروع الغربي الذي تحالف ضمنيا مع الدول العربية وأساسا الخليجية الساعية لإجهاض أي نفس ديمقراطي تحرري عربي لخشيتها من انتقال عدواه إلى ربوعها.
والملاحظ أنٰ كافة المراحل المفصلية في العلاقات شمال جنوب تزامنت، منذ الاستقلال، مع بروز مبادرة غربية جديدة حاملة لمشروع شراكة يبدو في ظاهره مجددا أو متناغما مع التحولات الدولية ومقتضيات المصلحة المشتركة لشعوب المتوسط، إلا أنّه سرعان ما يتضح أنّ الأمر لا يعدو أن يكون سوى إعادة لنفس السياسات وبنفس الأدوات والأهداف ولكن بقوالب ومسميات مختلفة.
وقد حصل ذلك مباشرة بعد الاستقلال حيث دخلت تونس في علاقات "مشاركة" مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية عبر اتفاق التبادل الحر المبرم سنة 1969 وكذلك اتفاق التعاون الموقع سنة 1976. ونفس السيناريو تكرر في ظل موازين القوة الجديدة الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفيتي وإحداث الاتحاد الأوروبي الحامل لعقيدة دبلوماسية جديدة قوامها إدماج الضفة الجنوبية للمتوسط في مشروع الدولة القومية الأوروبية العابرة للحدود.
وسنعود بأكثر تفصيل إلى هذا الموضوع الهام من خلال استعراض تاريخ المسيرة التنموية التونسية منذ الاستقلال المرتبط بشكل وثيق بمشروع بناء الكيان الأوروبي والظرفية الجغراسياسية التي نشأت فيها مجموعة السبع قبل تحولها إلى سلطة فوقية عابرة للحدود تستند إلى مفهوم "الحوكمة العالمية" وتسعى الى تعميم العولمة الاقتصادية الغربية كأسلوب وحيد لإدارة العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
المقال السابقجائحة كورونا: الألكسو تطلق ...
المقال التاليمدرسة تونسية في المكسيك ...