في جلسة عامة تحت قبة البرلمان: مساءلة وزير الداخلية عن ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري والمطالبة بتحييد المؤسسة الأمنية خلال الانتخابات البلدية - الصباح | Assabah
وزير الداخلية: المؤسسة الأمنية جاهزة للتصدي لكل محاولات الاختراق والتجسس
دعوة الى تكوين لجنة مختصة في الكشف عن الشركات التي تسند عقود عمل وهمية للتونسيين
ما حقيقة نشاط مؤسسة «بلاك ووتر» في تونس؟
في اطار دوره الرقابي عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لمساءلة وزير الداخلية.. وفي هذا الصدد تساءلت النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج هاجر بن الشيخ احمد متى سيتم تطهير سلك التراتيب البلدية من الفساد؟ وبينت ان هناك تجاوزات كثيرة ارتكبت في مدينة المرسى وهناك مركبات تجارية كاملة شيدت دون احترام التراتيب العمرانية وحركة المرور وشروط حفظ الصحة واستفسرت متى سيتم تنظيم السلك لتحقيق نجاعة وسرعة وفاعلية التدخلات لمقاومة البناء الفوضوي ومخالفات الاعتداء على الرصيف وقدمت امثلة عن تجاوزات لم يقع التصدي لها لان مرتكبيها لديهم قرابات بسياسيين واطراف نافذة.
وتساءلت النائبة عن النهضة جميلة دبش حول موضوع اسناد بطاقات اقامة للطلبة الافارقة. وقالت انها لاحظت تقلص عدد الطلبة المقيمين في تونس بسبب سوء استقبالهم فهم يعانون من مشاكل التأشيرة والسكن واصدار بطاقات الاقامة وإدارة الحدود والاجانب تسمح لهم بسبعة ايام فقط كمهلة للتسجيل في الجامعة وتسوغ مسكن وتقديم عقد كراء وحزمة من الوثائق لكي يحصلوا على وثيقة اقامة لفترة سنة فقط وقالت ان اغلب الطلبة لا يستطيعون استكمال ملفاتهم في الآجال ويجدون انفسهم في وضعية غير قانونية ويضطرون لدفع خطايا بمبلغ 20 دينارا اسبوعيا.
واستفسر النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي عن ضمانات حياد المؤسسة الامنية في ظل مشاركة الامنيين في الانتخابات وكيف السبيل الى حمايتها من الاختراقات ومن التجاذبات السياسية من اجل تكريس الامن الجمهوري وحتى يكون الامن اداة لحماية الحريات ومكافحة الفساد. وذكر ن مسار الانتقال الديمقراطي لم يكتمل بعد وهو هش والوزارة في مفترق الطرق اما ان تذهب في مسلك الامن الجمهوري او تعود الى الاستبداد ولاحظ الدايمي أن هناك محاولة للعودة بالمؤسسة الامنية الى المربع القديم واستدل بما حدث مع المدونين. واستفسر عن سياسة وزير الداخلية لتكريس الامن الجمهوري وحماية المؤسسة الامنية من الاختراقات السياسية ولضمان الشفافية في التعيينات والنقل والترقيات وأضاف انه عندما يحصل خلاف بين القصبة وقرطاج تتعطل تعيينات امنية وهذا ضرب لكل معايير الشفافية.
النائب عن النهضة ماهر مذيوب استفسر عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتجديد جوازات سفر مواطنين تونسيين يقيمون بالسودان وموريتانيا ولتجاوز الاشكاليات التي يتعرض لها مواطنون جراء استعمال منظومة "اس ديس سات" واقترح ان يتم الاستغناء عن تعمير الجذاذات عند السفر لان هذه الاشياء تجاوزها الزمن.
كما تحدث مذيوب عن التونسيين العالقين في قطر وعددهم على حد قوله خمسة الاف وبين انهم ضحايا عقود عمل وهمية ويعيشون اوضاعا مزرية ويقطنون في الشوارع والمساجد ويتسولون وطالب بتكليف لجنة امنية بوزارة الداخلية بمتابعة هذا الملف الذي يهدد الامن القومي وتساءل عن الاجراءات المتخذة من اجل ايقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج، وعن الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها من اجل تحسين استقبال المسافرين التونسيين بالخارج في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وتساءل النائب عن نداء تونس محمد رمزي خميس عن اسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الاحد 29 اكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان وتمكين القائمين عليها من التيار الكهربائي على حساب المجموعة الوطنية. وذكر ان هذه الخيمة كانت ستنتصب في سليانة لكن اهالي سليانة تصدوا لها بقوة فتحولت الى زغوان كما لو ان زغوان مباحة واستغرب من منح الجمعية ترخيصا في يوم عطلة وقال لن نقبل العودة الى الايام التي انزل فيها علم تونس وكانت الساحات مستباحة وذكر بغزوة المنقالة وحذر ان هذه الخيمات الدعوية هي التي حثت على التسفير الى بؤر القتال. وذكر ان تونس على ابواب انتخابات بلدية وهو يتمنى الا تتكرر مثل تلك العملية ضمانا للأمن. واضاف انه عندما شاهد الخيمة خاف على بلده ونفسه.. وأضاف :"ان ما نخشاه في الخارج عندنا منه هنا في مجلس النواب اذ رزقنا بمولود جديد في هذا المجال وان شاء الله يتربى ويعيش في عز المجلس.. وفي المجلس هناك أيضا من قال ان الارهاب فزاعة والجنود والامنيين واعوان الديوانة الذين تم التمثيل بجثثهم ربما قتلوا أنفسهم، وهناك من دعا الى حل فرقة مقاومة الارهاب القرجاني والعوينة لأنها تذكره بالدكتاتورية".. وذكر خميس أن الجمعية قيل ان لها نشاطا ثقافيا لكن الثقافة المطلوب نشرها في تونس ليست الثقافة التي بشر بها شخص اعلن عن استعداده للجهاد في سوريا. ودعا النائب وزارة الداخلية الى اصلاح وضعية المعتمدين والعمد حتى لا يقع استغلاهم في اطار الحملة الانتخابية وطالب بسد الشغور في سلك المعتمدين الاول والكتاب العامين للولايات ورؤساء الاقليم ورؤساء المناطق.
واستفسر النائب عن الجبهة الشعبية زياد الاخضر عن مؤسسة بلاك ووتر في تونس. وقال انها شركة لخصخصة القوات المسلحة في امريكا ومارست ادوارا مشبوهة في افغانستان والعراق واعتمد النائب على ما ورد في مقال صدر بصحيفة وطنية من معطيات تؤكد وجود نشاط لهذه الشركة في تونس وتمويلات واعتراف عريف بتلقيه اموالا من صديقة امريكية مقيمة في العراق وسأل لخضر الوزارة ان كان لها علم بنشاط هذه الشركة في تونس وعدد الاعوان الذين تم انتدابهم والاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الانشطة وبين انه في ظل الحديث عن الاختراقات على الوزير ان يقدم معطيات للتونسيين.
وطالب لخضر وزير الداخلية بكل الحاح بان يتم التعاطي مع المعطيات الواردة في المقال المذكور بجدية وان يقع التحقيق مع العون الذي اعترف بتلقيه تلك الاموال..
ودعا النائب عن الديمقراطية زهير المغزاوي وزير الداخلية بتقديم آخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري وذكر ان حركة الشعب اصدرت بيانا بعيد الاغتيال وجهت فيه الاتهام للعدو الصهيوني لكن وزير الداخلية السابق قال في تصريحه ان وزارة الداخلية تمكنت من معرفة احد الشخصين اللذين نفذا عملية اغتيال الشهيد الزواري احدهما هو الذي دبر العملية وكان مع اتصال بالتونسيين الثلاثة وصورته الشخصية موجودة في وزارة الداخلية واكد وقتها انه سيتم المرور الى مرحلة التقاضي .
وذكر المغزاوي انه كان ينتظر بعد هذا التصريح الاعلان عن نتائج التحقيق خاصة وقد تم ايقاف اشخاص ومسدسات وهواتف جوالة وشرائح هواتف جوالة لكن منذ ذلك الوقت هناك صمت على الملف وذكر ان اغتيال الزواري هو اختراق لتونس وسيادتها الوطنية لان الكل يعلم ان العدو الصهيوني ارتكب عديد الجرائم في تونس ولكنها مرت مرور الكرام وعبر عن مخاوفه من وجود عمل على قبر الملف ونسيانه. وذكر ان هناك تصريحات للعدو الصهيوني مفادها ان اسرائيل تفعل ما يجب القيام به للدفاع عن مصالحها وهناك وجهات اعتبرت ان العملية التي تمت في تونس نوعية وهي مفخرة لجهاز الموساد فالصهيوني اعترف بالعملية وقال ان من نفذها فر ولم يترك أي اثر. وقال ان هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري اكدت على حصولها على وثائق جديدة تؤكد ضلوع جهات رسمية في تسهيل خروج الصحفي الاسرائيلي دون التحقيق معه.
واستفسر عن ملابسات استقالة عبد الرحمان بلحاج علي سويعات قلية بعد عملية اغتيال الزواري وتساءل هل ان الوزارة اخذت حيطتها للحيلولة دون التغلغل الصهيوني في تونس فمركز يافا للبحوث والدراسات قال في تقرير له سنة 2012 ان جهاز الموساد تمركز في تونس وشكل ثلاث خلايا في العاصمة وسوسة وجربة وهي تهتم بمتابعة نشاط المجتمع المدني والسياسي وبالوضع في الجزائر وبالوضع في ليبيا.
وأضاف المغزاوي ان جريمة اغتيال الشهيد هي جريمة سياسية وهي عدوان على تونس من الكيان الصهيوني وفي ظل عدم وجود تحرك من الجهات الرسمية فهذا تقصير ومحاولة للحياد بهذه القضية من قضية جريمة دولة ارتكبت في تونس الى قضية جنائية عادية.
في جلسة عامة برلمانية انعقدت أمس بقصر باردو أجاب لطفي براهم وزير الداخلية عن الأسئلة التي طرحها عليه عدد من النواب في اطار عملهم الرقابي على الحكومة.
وردا على سؤال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي حول ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري، بين الوزير أن هذا الملف هو حاليا تحت انظار حاكم التحقيق والعدالة وفسر أن الحديث عنه فيه مخالفة لسرية الابحاث الجارية في الغرض لذلك تتعذر عليه الاجابة دون التنسيق مع مصالح التحقيق.
واكتفى الوزير بالإشارة الى أن المصالح الامنية تولت مد القطب القضائي بقائمة في التحريات والابحاث التي قامت بها في اطار النيابة العدلية الصادرة في الغرض وبقائمة الاجراءات العادية التي تستوجب انابات عدلية في 19 دولة كالتعريف بهويات الاشخاص ومستغلي ارقام النداء وبعض الشركات الاجنبية وادراج ذوي الشبهة في قائمة التفتيش الدولي، وتمت مكاتبته رسميا بخصوص امكانية ادراج الادلة البالستية المرفوعة بمسرح الجريمة بمنظومة الادي ان الدولية لإجراء الاختبارات اللازمة وذلك بطلب من الامانة العامة للأنتربول التي سبق مكاتبتها في الغرض.
وكرر وزير الداخلية انه لا يستطيع الدخول في التفاصيل لأن الملف تحت انظار قطب مكافحة الارهاب وبين أن كل ما توصلت اليه الابحاث الامنية هو حاليا لدى حاكم التحقيق، والقانون يخول لحاكم التحقيق فقط الادلاء بمعلومات.
وأشار براهم الى ان المعطيات التي تولت حركة حماس التصريح بها في بيانها بخصوص اغتيال الزواري فيها العديد من الأمور السردية اكثر منها حقائق تؤخذ بعين الاعتبار بجدية لأنها نسبيا معطيات عامة وفي علم الاجرام يتم اعتماد على ادلة وقرائن ثابتة في المكان والزمان بما يؤكد او يفند شبهة الادانة. وأضاف ان حاكم التحقيق هو المسؤول الاول عن الابحاث وهو الذي تتلقى الوحدات الامنية منه التعليمات.. وأنه أسدى تعليماته بانه لا يحق لأي كان أن يتولى التصريح بخصوص هذه القضية لأنه الجهة الوحيدة التي يحق لها الافادة بما تم التوصل اليه من نتائج في هذا الملف.
وتعقيبا على مخاوف النائب من أجهزة المخابرات الموجودة في تونس أجاب الوزير حرفيا :"هذا معروف فالعالم كله يعمل في هذا المجال وهذا ليس جديدا بطرق مباشرة أو غير مباشرة لكن كلما يتم الكشف عن أي خلية كانت أو نشاط محظور يتعلق بتجسس واستخبار فان الوحدات جاهزة للتصدي لمثل هذه العمليات والاختراقات".
وفسر أن الوضعية صعبة في ظل ما يعيشه القطر الليبي فهذا البلد مفتوح على عديد الانشطة والاحتمالات واضافة الى ذلك فانه في اطار الحركية السياحية يدخل ملايين الاشخاص تونس وتحاول وزارة الداخلية جاهدة الرصد العيني لكل نشاط مشبوه وتعمل على التنسيق مع القضاء في شأنه لدرء أخطار أنشطة محظورة في تونس سواء للجهاز الذي تحدث عنه النائب زهير المغزاوي ـ ويقصد الموساد ـ أو غيره.
تعقيبا عن سؤال طرحه النائب عماد الدايمي بين الوزير ان وزارته حريصة على احترام الحقوق والحريات ولكن قد تكون هناك تجاوزات فردية وانتهز الوزير الفرصة ليفسر للنواب أنه تم تأويل التصريحات التي أدلى بها مؤخرا في لجنة الامن والدفاع والمتعلقة بالمدونين.. وذكر ان كلامه مسجل وانه قال انه بيننا وبين بعض المدونين القضاء طالما يتعرض المدون للعرض والشرف والتخوين وذكر انه لا عيب في ان يتم اللجوء الى القضاء فهو الفيصل..
وفي ما يتعلق بقضية صابر العجيلي وعماد عاشور أكد الوزير أنه اسدى تعليماته بتكليف محام لفائدة الشخصين لانهما موظفان تابعان للوزارة. وبخصوص ملف شفيق جراية ذكر انه اسدى تعليمات للباحث الابتدائي بأن يتوخى الشفافية والحياد وعدم التأثر باي جهة كانت حتى تكون المؤسسة الامنية بعيدة عن كل التجاذبات وحتى تقوم بواجبها بكل تلقائية.
وردا على دعوة الدايمي المؤسسة الامنية لأن تحرص على الحياد، أجاب الوزير انه ملتزم بالحياد وأنه لا ينتمي الى اي حزب وأن المؤسسة الامنية تتعامل مع الناس في اطار الجرم المرتكب وهي لا تحسب المحتجين على اساس انتمائهم الحزبي. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لقوات الامن الداخلي في اتجاه تكريس الامن الجمهوري والحياد في كامل المسار المهني للعون. وذكر براهم ان التشريع الحالي لا يتضمن احكاما صريحة لحماية المؤسسة الامنية من الاختراق لذلك تم ادراج احكام في مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الامن الداخلي بهدف تجاوز هذا الفراغ التشريعي. كما تعمل الوزارة على اتخاذ جملة من الاجراءات لحماية هياكلها من الاختراق فعلى مستوى الانتداب تقوم بالتحريات اللازمة حول المترشحين الجدد وتتابع الامنيين من خلال سلوكياتهم خارج العمل وتولت احداث لجنة امنية وقائية صلب الوزارة تتولى مهمة النظر في وضعيات الافراد الذين تحوم حولهم شبهات انحراف سلوكيات مهنية او شبهات ذات منحى تكفيري.
وفي ما يتعلق بضمانات تدعيم الشفافية والموضوعية في الانتدابات والتعيينات والنقل توجد على حد تأكيد وزير الداخلية ضمانات قانونية واخرى مؤسساتية وذكر ان الوزارة حريصة على ضبط مقاييس موضوعية في اسناد الخطط الوظيفية والمسؤوليات القيادية. واقر ان عملية سد الشغور تأخرت لكن سيتم تجاوز الاشكال عما قريب.. ونفى الوزير ما ذهب اليه الدايمي وأكد انه لا يوجد لا شد ولا جذب وقال :"نحن نعمل في منظومة انضباطية مع رئيس الحكومة ومع الحكومة في اطار من التفهم وتبادل الآراء".
الطلبة الافارقة
وردا على سؤال طرحته النائبة عن النهضة جميلة دبش الكسيكسي ويتعلق بوضعية الطلبة الأفارقة في تونس بين وزير الداخلية ان الطلبة الافارقة يخضعون لنفس القوانين التي يخضع إليها بقية الاجانب وأن المصالح المعنية بالوزارة تعمل على انجاز الملفات ذات العلاقة بالسرعة المطلوبة.
ويبلغ عدد الطلبة الأفارقة المقيمين بتونس ثمانمائة وتسعة وخمسين وهناك أفارقة يسعون للحصول على اقامة بتعلة الدراسة لكنهم يتحينون الفرصة للهجرة غير الشرعية والقيام بأعمال اجرامية وتم انقاذ العديد منهم في قوارب الموت وذكر ان وزارته بصدد ترتيب لقاءات مع وزارة التعليم العالي لتسهيل استقبال اكثر من خمس الاف طالب افريقي خلال السنة القادمة وقد يصل العدد الى عشرة الاف وسيدرس هؤلاء في الجامعات العمومية والخاصة وأكد انه لم يقع تسجيل اي شكوى رسمية من قبل الطلبة الأفارقة خلال سنة 2017.
وتعقيبا على سؤال النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر المتعلق بشركة بلاك ووتر بين براهم أن هذه الشركة هي شركة امريكية تنشط في عدة دول وتقدم خدمتها على اساس تعاقدي، وأشار الى انه بالتحري حول امكانية نشاطها في تونس تبين انها غير مسجلة بالسجل التجاري كما لم يرد على مصالح وزارة الداخلية اي ملف بخصوص هذه الشركة يتعلق بالحصول على رخصة لإسداء خدمات حراسة وأضاف أن المصالح الامنية المختصة لم ترصد توافد عناصر امريكية او جنسيات اخرى الى حد التاريخ تابعين لهذه الشركة في تونس.
وفي ما يتعلق بإمكانية تولي بعض الامنيين والاطارات الأمنية او العسكرية الالتحاق بهذه الشركات اوضح أنه ليست لديه اي قائمة في أسماء من يكونون قد التحقوا للعمل بالشركة وذكر ان المتقاعدين المنتمين للداخلية والمؤسسة العسكرية يمارسون انشطة عادية في مجال حراسة المؤسسات ويقومون بمهام في اطر قانونية وعقود مسجلة ومنظمة مع الشركات التونسية وحتى الاجنبية المنتصبة في تونس خاصة البترولية وهذه العقود هي محل متابعة مع الاجهزة الامنية.
وأكد انه كوزير داخلية ليست له وثائق تثب وجود هذه الشركة في تونس. وردا عن اسئلة النائب عن النهضة ماهر مذيوب المتعلقة بالإجراءات الترتيبية والادارية المتعلقة بجوازات السفر و"الاس ديس سات" ونقاط العبور ذكر براهم أن "الاس ديس سات" اجراء يتيحه القانون المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية اذ اسند لها مهمة مراقبة الاشخاص.. وذكر ان الوضع الامني اقتضى التمديد في حالة الطوارئ وان الوزارة توصلت الى معطيات جدية حول علاقة تونسيين بأجانب في اطار شبهات انشطة ذات صبغة ارهابية وعلى ضوء ما توفر لها من معطيات جدية وثابتة تقوم بإخضاع المعنيين الى اجراء استثنائي عند دخولهم او خروجهم وهذا الاجراء الامني لا يطبق الا في المعابر الحدودية ويخول القانون للمعني امكانية التظلم.. وأضاف ان الوزارة تولت منذ اكتوبر الماضي تكوين لجان مختصة لمراجعة هذا الاجراء.
وفي ما يتعلق بالاجراءات المتبعة ضد الشركات الوهمية التي تغرر بالشباب التونسي وتقدم لهم عقود عمل وهمية قال ان مصالح الوزارة جادة في مكافحة هذه الشركات وتعمل يوميا على الكشف حالات فيها عقود مزورة بالخارج وفيها تدليس وثائق وعقود عمل وبلغتها شكايات من تسعة شبان في قطر بعد ايهامهم بتوفر عقود وذكر انه تم الكشف عن ثلاث شركات وهمية يديرها رجال وشركة رابعة تديرها امرأة وتم ايقاف الوسطاء واحالتهم على العدالة.
وردا على سؤال النائب رمزي خميس المتعلق بإسناد ترخيص لخيمة دعوية لجمعية الدعوة والاصلاح قال الوزير ان الجمعية تقدمت في 29 اكتوبر الماضي بمطلب لوالي زغوان للقيام بنشاط تثقفي بيئي وتم تذكيرها بالالتزام بما جاء في الفصل الخامس من المرسوم المتعلق بالجمعيات كما تقدمت الجمعية بمطلب ثان للنيابة الخصوصية لبلدية زغوان لمنحها النور وهو ما تم، واكد انه تمت متابعة النشاط من قبل الوحدات الامنية من شرطة وحرس ولم يقع تسجيل اي اخلال من شأنه المس بالأمن العام. وعن سبب تحويل النشاط من سليانة الى زغوان ذكر انه بسبب البيانات التي صدرت عن المجتمع المدني واتحاد الشغل في سليانة، وتجنبا لأي صدامات محتملة ارتأى والي سليانة منع النشاط محافظة على الامن العام.
وقال ان الوزارة تسدي التعليمات بان يتم التعامل مع كل خرق لمرسوم الجمعيات بجدية خاصة اذا كان هناك منحى تكفيري للنشاط او الشعارات المرفوعة.. وذكر ان هناك عدة قضايا اذنت النيابة العمومية بفتحها بسبب تجاوزات.
عقدت لجنة الأمن والدفاع أمس بقصر باردو جلسة مع لطفي براهم وزير الداخلية لتدارس ثلاث مسائل وهي الوضع الأمني العام في البلاد ومدى التحكم في الارهاب والجريمة والتهريب، والوثائق البيومترية، ورخص بنادق الصيد.. الجلسة حضرها عدد كبير من نواب الائتلاف الحاكم، وأثارت طريقة ادارتها غضب...