وزير النقل: سنضرب بقوة على أيدي الفاسدين - الصباح | Assabah
وزير النقل: سنضرب بقوة على أيدي الفاسدين
* صفقة اقتناء حافلات لشركة نقل تونس شابتها إخلالات مالية وإدارية.. والحافلات بها عيوب ظاهرة وأخرى خفية
تونس- الصباح
أكد وزير النقل هشام بن أحمد أنه حريص على التعاطي مع ملفات الفساد بجدية، وأضاف امس خلال جلسة عامة برلمانية رقابية بقصر باردو أن الوزارة ملتزمة بإحالة أي ملف فيه شبهة فساد على القضاء.
وردا على سؤال النائبة زينب البراهمي حول مطار قفصة القصر، أقر الوزير بحصول تأخير في القيام بالأعمال المطلوبة. وذكر انه تم أخيرا الانتهاء من الأشغال المتعلقة بالإنارة وعبر عن امله في ان يقع تشغيلها خلال الأسبوع القادم وبالنسبة لمدرج الطائرة تم الانتهاء من الاشغال.
وعبر الوزير عن امله في تنفيذ هذه البرمجة وأضاف إنه من غير المعقول صرف أموال ضخمة لإنشاء مطارات في جهات داخلية ولا يقع الاستفادة منها. وذكر ان وزارة النقل بصدد اعداد برنامج تعاون مع وزير السياحة قصد تنشيط كل المطارات.
وبالنسبة الى مطار رمادة طمأن الوزير النائب بشير الخليفي انه لن يقع التنازل عن هذا المطار وبين ان كلفة المشروع تبلغ 37 مليارا ومنها 21 فاصل 2 مليار تهم ديوان الطيران المدني والمطارات وذكر انه سيتم قريبا القيام بكل ما يجب القيام به في علاقة بتخصيص الارض وبعد ذلك سيتم فتح طلب العروض وسيدوم انجاز المشروع سنتين.
صفقة الحافلات
ردا على أسئلة النائب عماد الدايمي المتعلقة بصفقة اقتناء حافلات لفائدة شركة نقل تونس، بين بن احمد ان مهمته كوزير للنقل تتمثل في ايجاد حلول لتحسين النقل البري والبحري والجوي في اطار القانون. وذكر ان هناك مشاكل كبيرة في النقل منجرة عن النقص في عدد الحافلات وعن التأخير في انجاز بعض المشاريع مثل الار اف ار وتريد الوزارة تجاوزه. ولكن من اولوياتها ايضا محاربة الفساد.
وبخصوص الصفقة بين انها لاقتناء 170 حافلة وهذه الحافلات يمكن ان تؤمن يوميا نقل مائة الف تونسي في تونس الكبرى. وبين انه عندما التحق بالوزارة وفي اطار استمرارية الدولة نظر في ملف الصفقة وأول ما فكر فيه هو ايجاد حلول لمشاكل النقل ومعاناة المواطنين من نقص الحافلات في ظل وجود 170 حافلة يمكنها ان تشتغل.
وعن كيفية التعاطي مع الصفقة كشف الوزير أنه بناء على الشروط الفنية قامت وكالة النقل البري بقبول نوع من الحافلات، وتمت المصادقة، وعلى ضوئها قبولها تولى المصنع القيام بعمله. وتم استكمال مراحل التصنيع وتكونت لجنة ثانية لاستلام الحافلات بعد التثبت من الشرط الفنية، وتبين لها ان هناك نوعين من العيوب، منها الظاهرة ومنها الخفية، وتم الاتفاق مع المزود على اصلاح العيوب الظاهرة. وبالنسبة الى العيوب الخفية فإنها تظهر عند استغلال الحافلات وتم إيجاد حل وقتي وهي استعمال السيليكون مع التزام المزود بتعويض القطع. لكن الى غاية اليوم لم يقع تغييرها بالنسبة للحافلات التي تم استلامها، وللحافلات التي سيقع استعمالها مستقبلا. كما تم التفطن الى اشكال في عمود التحكم في القيادة والزم التقرير المزود بغرامات وتلافي العيوب وتركيب واقيات مطاطية على كل الحافلات وقد قبل المزود الالتزام بالغرامات.
إخلالات مالية وإدارية
أقر وزير النقل بوجود اخلالات مالية وادارية في علاقة بصفقة اقتناء حافلات. وبين ان هناك اشكالية في الاستلام وتبعا لذلك تولت شركة نقل تونس تقديم قضية ضد من يثبت تقصيره وقال انه يقوم بمتابعة خاصة لهذه القضية ولديه ثقة في القضاء وأضاف أن الوزارة على ذمة القضاء وستمده بكل المعطيات. وذكر أن كل من أخطأ ومس من مصلحة الشركة التي هي مصلحة التونسيين سيقع متابعته.
وبخصوص الحافلات المزدوجة اكد الوزير انه لم يقع استلام اي حافلة بسبب انابيب التبريد التي لا تراعي ما جاء في كراس الشروط.. وخلص الوزير الى ان عميلة قبول واستلام الحافلات العادية شهدت اخلالات وفيها عيوب ظاهرة وعيوب خفية اضافة الى جود اخلالات مالية واخرى ادارية وهو ما يبعث على التفكير في وجود شبهة فساد، ولهذا السبب تم رفع قضية ولكن لا بد من العمل على تلافي مثل هذه الاخلالات مستقبلا ويجب محاسبة من أخطأوا.
وأضاف أن الوزير السابق نظر في عملية فسخ العقد وتم القيام باستشارات وهو اليوم يفكر في إحداث لجنة من الخبراء يتم تكليفها بمتابعة المشاكل الخفية لستين حافلة. أما الحافلات التي لم يقع استلامها بعد فسيقع تكوين لجنة للنظر في الملف من الجانب القانوني وإذا تم التوصل إلى حل يقع استلام الحافلات حافلة بحافلة في إطار القبول والتسلم.
وفي ما يتعلق بالغرامات الموجودة في كراس الشروط، ستقع متابعتها واحدة بواحدة. وإثر جمع هذه المعطيات سيقع جمعها في ملف وارسالها الى اللجنة العليا للصفقات والاجابة التي ستقدمها اللجنة العليا ستتولى الوزارة تنفيذها.
واكد وزير النقل على انه سيقوم بمتابعة خاصة لهذا الملف وقال انه لن يتراجع في متابعة اي ملف فيه شبهة فساد.
وبالنسبة الى شركة الملاحة، هناك برنامج استثماري لاقتناء أربع سفن بقيمة خمسمائة مليار وهناك برنامج لتطوير منظومة التسويق من بيع وحجز، وبداية من مارس المقبل سيتم الحجز والشراء عبر الواب وسيقع فتح فرع جديد في باريس.