28 أفريل 2011 - وات - قالت وزارة الداخلية أن "بعض الفئات لا تريد لتونس أن تستعيد استقرارها الأمني والاجتماعي والاقتصادي" وتعمد بشتى الوسائل إلى "بث الفوضى والتحريض على خلق حالة من الانفلات الأمني في محاولة منها لعرقلة وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي" مشددة على أنها لن تدخر أي جهد، في إطار ما يسمح به القانون، للتصدي لكل محاولات هذه الفئات "ومنعها من الوصول إلى تحقيق مخططاتها وأغراضها".
وأشارت الوزارة في بيان أصدرته يوم الخميس إلى أن التحركات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، "خرج بعضها عن الإطار القانوني والسلمي"، بتعمد القيام بأعمال تخريبية من نهب وحرق أو الهتاف بعبارات بذيئة تخدش الحياء وغيرها من التصرفات غير الحضارية.
وذكرت أنه تم التعاطي مع هذه الممارسات "وفق مقتضيات المرحلة الجديدة التي قطعت فيها تونس نهائيا مع القمع" مؤكدة أنها "ستواصل إحاطتها بكافة أشكال التظاهر السلمي الحضاري وحمايتها من كل انحراف بها".
وأكبرت الداخلية في بيانها الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قوات الأمن الداخلي من أجل تحقيق الأمن وإرجاع الطمأنينة إلى نفوس التونسيين وتحسين علاقة رجال الأمن مع المواطن مبينة أن قوات الأمن الداخلي لن تدخر أي جهد للعمل على إيقاف كل من "يعمد إلى استهداف المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة وغلق الطرقات وتعطيل حركة المرور ومنح حرية الشغل وتقديمه إلى العدالة لمقاضاته".
وقالت إن هذه الجهود متواصلة "رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي مرت بها المؤسسة الأمنية"، نتيجة تعمد بعض الأطراف مواصلة استهداف المنشآت الأمنية بالتخريب والحرق زيادة على "حملات التشكيك الموجهة التي تعرض لها عون الأمن للنيل من سمعته ومعنوياته وإحباط عزائمه" بغرض ضرب المؤسسة الأمنية وإرباكها وشل مؤسسات الدولة و"فسح المجال لبث الفوضى والرعب في نفوس المواطنين".
وأكدت الوزارة في ذات البيان أن حملات التشكيك تلك لن تثني أعوان قوات الأمن الداخلي "الذين ضحوا بأنفسهم وممتلكاتهم ولا يزالون في سبيل الذود عن الوطن وحماية أرواح المواطنين" عن مواصلة جهودهم خدمة لأمن البلاد واستقرارها داعية المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني إلى المساهمة في التصدي لمخططات "بث الفوضى والرعب" قصد إحباطها "وضمان الانتقال الديمقراطي المنشود في كنف السلم والاستقرار".