مشروع جديد يدعم الشفافية المالية.. ويستقطب الاستثمارات الخارجية - الصباح | Assabah
ابتداء من 2021..
مشروع جديد يدعم الشفافية المالية.. ويستقطب الاستثمارات الخارجية
انطلق‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬تقريبا‭ ‬برنامج‭ ‬تكوين‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬ويشمل‭ ‬100‭ ‬إطار‭ ‬بنكي‭ ‬تونسي‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬دعما‭ ‬لشفافية‭ ‬المحاسبية‭ ‬ونجاعة‭ ‬تداخلاته،‭ ‬تبعا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬موقعة‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬المهنية‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والبنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإعادة‭ ‬الأعمار‭ ‬والتنمية‭ ‬والمتعلقة‭.‬
وهذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬ستنخرط‭ ‬فيه‭ ‬بلادنا‭ ‬تدريجيا‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬سيمكنها‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ (‬IFRS‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصبح‭ ‬الأمر‭ ‬ضرورة‭ ‬تمليها‭ ‬متطلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية،‭ ‬سيمكنها‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬لانه‭ ‬يكرس‭ ‬مبدا‭ ‬الشفافية‭ ‬المالية‭ ‬وخاصة‭ ‬يوفر‭ ‬المعلومة‭ ‬المالية‭ ‬لفائدة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭.‬
كما‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بمثابة‭ ‬انفتاح‭ ‬بلادنا‭ ‬على‭ ‬الخارج‭ ‬ومسايرتها‭ ‬لكل‭ ‬الآليات‭ ‬الجديدة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الخارجية‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬اللغة‭ ‬المعتمدة‭ ‬والتي‭ ‬يتكلم‭ ‬بها‭ ‬سائر‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬اصقاع‭ ‬العالم‭..‬
وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬قد‭ ‬اعدت‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بهدف‭ ‬احالته‭ ‬على‭ ‬انظار‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬يتعلق‭ ‬باعتماد‭ ‬هذه‭ ‬المواصفات‭ ‬الجديدة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬رفوف‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬ولم‭ ‬يصل‭ ‬بعد‭ ‬الى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬بالمجلس،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬اعلن‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬رضا‭ ‬شلغوم‭.‬
وهذا‭ ‬التاجيل‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬ان‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬المشروع‭ ‬حسب‭ ‬الروزنامة‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وبالتالي‭ ‬امكانية‭ ‬عدم‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬اجاله‭ ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬فيه‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬افريل‭ ‬تحديدا‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المنقضية‭ ‬بفترة‭ ‬تكوينية‭ ‬تنتهي‭ ‬بحلول‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬ليتم‭ ‬تفعيله‭ ‬رسميا‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬غرة‭ ‬جانفي‭ ‬2021‭.‬
وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬هيكلية‭ ‬بالاساس‭ ‬وتتطلب‭ ‬تدخلا‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬ومن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬ذات‭ ‬صلابة‭ ‬مالية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬اليوم‭ ‬يعد‭ ‬الأكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬لاجراء‭ ‬التحول‭ ‬المالي‭ ‬اعتبارا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اعتماد‭ ‬قواعد‭ ‬الحذر‭ ‬والمحاسبية،‭ ‬ولإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الهام‭ ‬يبقى‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ...‬
كما‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اهم‭ ‬الاليات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬بها‭ ‬الاسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لبلادنا‭ ‬تجاهلها‭ ‬وعدم‭ ‬الانخراط‭ ‬فيها،‭ ‬لتقطع‭ ‬بذلك‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭ ‬مع‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬التقليدية‭ ‬والانتقال‭ ‬نحو‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬دعما‭ ‬لشفافية‭ ‬المحاسبية‭ ‬ونجاعة‭ ‬تداخلاته‭.‬
وحول‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عموما،‭ ‬فإن‭ ‬اهم‭ ‬التداعيات‭ ‬الايجابية‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاساس‭ ‬بقطاع‭ ‬الاستثمار،‭ ‬باعتباره‭ ‬يضمن‭ ‬المعلومة‭ ‬الصحيحة‭ ‬للمستثمر‭ ‬الأجنبي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬النجاعة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬إلى‭ ‬المخاطر‭ ‬مسبقا‭ ‬لمجابهتها‭ ‬والحد‭ ‬منها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيساهم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬
◗‭ ‬وفاء‭ ‬بن‭ ‬محمد