عمولات الإدراج والبقاء | بورصة تونس
عمولة الإدراج:
حددت نسبة عمولة الإدراج بالبورصة التي تدفعها المؤسسات المصدرة لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس كما يلي:
المبلغ الاسمي لرأس المال المدرج أو المبلغ المتبقي من الإصدار المدرج
لا يتجاوز مبلغ العمولة المستحقة خمسة عشرة ألف دينارا (000 15 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وثلاثة ألاف دينار (000 3 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
ويقصد بالمبلغ الاسمي لرأس المال الذي يقع اعتماده في احتساب عمولة الإدراج، المبلغ الاسمي المكتتب والمدرج لأوراق المساهمة في رأس المال.
أما بالنسبة للأوراق المالية الأخرى فإن المبلغ الذي يقع اعتماده هو المبلغ المتبقي من الإصدار في تاريخ إدراجه بالبورصة.
تدفع عمولة الإدراج لبورصة الأوراق المالية بتونس من طرف المؤسسات المدرجة أو طالبة الإدراج قبل بداية تداول الورقة المالية. وتدفع هذه العمولة من طرف المؤسسات طالبة الإدراج عند أخذ الموافقة المبدئية لإدراج أوراق المساهمة في رأس المال.
العمولة السنوية للبقاء
حددت نسبة العمولة السنوية للبقاء بقوائم الإدراج المستحقة على المؤسسات المصدرة لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس كما يلي:
إلى حد 000 000 10 دينارا
000 2 دينارا
من 001 000 10 دينارا إلى 000 000 20 دينارا
000 4 دينارا
من 001 000 20 دينارا إلى 000 000 50 دينارا
000 8 دينارا
أكثر من 000 000 50 دينارا
000 10 دينارا
على كل خط تداول
1 000 دينارا
وإذا كان لنفس المؤسسة المصدرة عدة أصناف من الأوراق المالية مدرجة بالبورصة، فإن عمولة البقاء بقوائم الإدراج الواجب دفعها لا يمكن أن تتجاوز عشرين ألف دينارا (20000 د).
ولا تستوجب عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستحقة على أوراق المساهمة في رأس المال والأوراق المالية الأخرى التي تم قبولها للتداول أثناء السنة، إلا على الثلاثية التي تم خلالها الإدراج والثلاثيات المتبقية من تلك السنة.
وتدفع عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستوجبة عن كل سنة لبورصة الأوراق المالية بتونس، من طرف المؤسسة المصدرة أو من يمثلها، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي بعنوانها تستوجب العمولة.