مناظرة الاختصاص في الطبّ والأطباء الداخليين: مظالم وتجاوزات باسم القانون – موقع النهار نيوز
الرئيسية » أقلام حرّة » مناظرة الاختصاص في الطبّ والأطباء الداخليين: مظالم وتجاوزات باسم القانون
مناظرة الاختصاص في الطبّ والأطباء الداخليين: مظالم وتجاوزات باسم القانون
في أقلام حرّة, وطنية 2017-12-05	0
لقد تعودنا في “دولة القانون والمؤسسات” أن نسنّ قوانين غير شعبية لا تخدم المواطن، بل تسعى إلى عرقلته وتعطيل مصالحه وتدفعه إلى خرقها.
ككل عام، ترى كل طبيب داخلي ينوي أن يعيد اجتياز المناظرة، يسعى جاهداً إلى اختيار التربصات “السهلة”، أو التي يسهل فيها الحصول على إعفاء من العمل قبل المناظرة؛ بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى بعض المسؤولين الذين اقترحوا أن يترك الناجحون في المناظرة الأولوية لزملائهم في اختيار التربصات “السهلة”، في اعتراف صريح وغريب بوجود هذا النوع من التربصات.
ومع اقتراب موعد المناظرة، تكشف عورات “السيستم” ويستفحل عدم تكافؤ الفرص. بعض الأطباء الداخليين تمكن من الحصول على إعفاء من العمل قبل شهرين من المناظرة، بعضهم قبل شهر، آخرون استقدموا من يعوضهم في عملهم كلياً أو جزئياً (أثناء المناوبات الليلية) بأجور متفاوتة قد تصل إلى الخيالية، والبعض الآخر لن يتمكن من الحصول على يوم واحد إضافي عن عطلته القانونية ومنع من استقدام معوض… و”كل بلاد وأرطالها”.
رؤساء الأقسام، بعضهم “خاطر” وأعفى منظوريه، بعضهم قَبِلَ بوجود معوضين عن مضض لتيقنه باستحالة إدارة قسمه دون متربصين (عورة أخرى من عورات “السيستم”)، بعضهم أعفى دون معوضين فكانت النتيجة أن يتحمل جزء من المتربصين حمل زملائهم دون وجه حق، فيما اختار جزء من رؤساء الأقسام طريقاً قد يوصف باللاإنساني، أو الجبان، كما قد يوصف بالقانوني النظيف، فمنعوا كل إعفاء من العمل.
تحركت الوزارة “بكل حزم” وحركت أذرعها الإدارية لتفرض على كل مَن يريد التسجيل في المناظرة أن يقدم وثيقة ممضاة من رئيس القسم الذي يتربص فيه تثبت أنه بصدد القيام بتربصه.
حركة، إن صحت، أقل ما يقال عنها إنها “صبيانية”، ألن يكون أحرى بالوزارة أن تتفقد استهتار غير المتربصين وأن تراقب الفساد الذي استشرى في مستشفياتها؟
ثم لماذا يا ترى لا تسعى سلطة الإشراف إلى إيجاد حلول تخوّل لمن يريد المراجعة ذلك بصفة قانونية طاهرة؟ ألا يمكن مثلاً أن يسمح القانون باستقدام معوض لفترة شهرين، على أن يعيد الطبيب الداخلي ما فات من تربصه مجاناً بعد اجتياز المناظرة؟ وفي هذه الحالة يستفيد المتربص، وتستفيد الأقسام الاستشفائية من متربص إضافي “مجاناً”!
إن الذين سنّوا قانون المناظرة بشكلها الحالي، ليسوا أهل اختصاص، ولم يعيروا اهتماماً لهذا المشكل الأزلي الذي يضر بالأطباء الداخليين مادياً وأكاديمياً ومعنوياً، كما لم ينتبهوا إلى العديد من الثغرات والنقائص الأخرى التي أفسدت “الإصلاح”.
السابق: السجن 14 سنة لعمدة برازيلية سيّرت شؤون بلدتها عبر واتس آب!
التالي: زياد العذاري يستعرض “عضلات” الاقتصاد التونسي أمام بعثة صندوق النقد الدولي!!