قانون أساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. | بوابة-التشريع.تونس
تونس السبت 15 ديسمبر 2018 / 15:48
قانون أساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
طبيعة النص : قانون
سنة النص : 2013
النص عدد : 43
تاريخ النص : 2013/10/23
المجلة القانونية : مجلة الإجراءات الجزائية
تحميل النسخة العربية لهذا النصّ في شكل PDF
سنة الرائد : 2013
عدد الرائد : 085
تاريخ الرائد : 2013/10/25
تحميل النسخة العربية من النص الكامل لهذا الرائد الرسمي في شكل PDF
قانون أساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (1).
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل الأوّل ـ تحدث هيئة عمومية مستقلّة تسمّى "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون الأساسي بـ " الهيئة ".
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون الأساسي :
الحرمان من الحرية : كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلط أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوتها.
أماكن الاحتجاز : يقصد بها كلّ الأماكن التي تخضع
أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها.
وتعتبر أماكن احتجاز بالخصوص :
1 - السجون المدنية ،
2 - مراكز إصلاح الأطفال الجانحين،
3- مراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال،
4 - مراكز الاحتفاظ،
5 - مؤسسات العلاج النفسي،
6 - مراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء،
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 أكتوبر 2013.
7 - مراكز المهاجرين،
8 - مراكز الحجز الصحي،
9 - مناطق العبور في المطارات والموانئ،
10 - مراكز التأديب،
11- الوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم.
في الهيئة
في مهام الهيئة وصلاحياتها
الفصل 3 ـ تتولّى الهيئة أساسا القيام بالمهام التالية :
1 - القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم،
2 - التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي،
3 - التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية،
4 - تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة،
5 - إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة،
6 - تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها،
7 - اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والآليات الملائمة لكشفه،
8 - إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والإحصائيات لهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،
9 - المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها،
10 - إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على إنجازها،
11 - رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامها :
1 - الحصول على التسهيلات الإدارية الممكنة والضرورية،
2 - الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم،
3 - الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلا عن ظروف احتجازهم،
4 - الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،
5 - إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.
في تكوين الهيئة
الفصل 5 ـ تتركب الهيئة من ستة عشر (16) عضوا كما يلي :
- ستة (06) أعضاء يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،
- أستاذان جامعيان مختصان في المجال الاجتماعي،
- عضو مختص في حماية الطفولة،
- عضوان يمثلان قطاع المحاماة،
- ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الأطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي،
- قاضيان متقاعدان.
الفصل 6 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة :
1 - أن يكون تونسي الجنسية،
2 - أن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل،
3 - أن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا،
4 - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف،
5- أن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح،
6- عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.
الفصل 7 ـ تختار الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين الترشحات المقدمة إلى اللجنة المختصة بالمجلس المذكور أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية :
- ستة (6) أعضاء من بين ثمانية عشر (18) مترشحا تختارهم اللجنة من بين المترشحين الذين تحمّلوا المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين بالمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،
- عضوان من بين ستة (6) مترشحين تختارهم اللجنة من بين الجامعيين ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي،
- عضو من بين ثلاثة (3) مترشحين تختارهم اللجنة من ضمن المختصين في مجال حماية الطفولة،
- قاضيان متقاعدان من بين ستة (6) قضاة مترشحين تختارهم اللجنة،
- محاميان اثنان من بين ستة محامين (6) تختارهم اللجنة من بين المترشحين من غير أعضاء الهياكل المهنية،
- ثلاثة (3) أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي من بين تسعة (9) أطباء تختارهم اللجنة ويكون من بينهم وجوبا ثلاثة (3) أطباء نفسيون.
يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.
تختار اللجنة المترشحين بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها.
يحيل رئيس اللجنة على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية قائمة مرتبة يراعى فيها مبدأ التناصف في الاختيار وفق أحكام هذا الفصل تتضمن أسماء المترشحين حسب الترتيب الأبجدي لاختيار أعضاء الهيئة بأغلبية الأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.
لا يمكن الجمع بين عضوية الهيئة وأية مسؤولية حزبية أو العضوية بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
يعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.
الفصل 8 ـ يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس الهيئة من بينهم بالتوافق ، وإن تعذّر فبالانتخاب على قاعدة الأغلبية المطلقة ، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا.
الفصل 9 ـ تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدة ست ّ(6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الحكومة :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني".
الفصل 10 ـ تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.
في ضمانات حسن سير عمل الهيئة
الفصل 11 ـ يعتبر أعضاء الهيئة سلطة إدارية وكل اعتداء على أحدهم يعاقب عليه طبق مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الفصل 12 ـ يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة.
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بممارسة مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم.
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة ما لم ترفع عنه الهيئة الحصانة بأغلبية أعضائها.
غير أنه في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه وإعلام الهيئة حالا بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إن طلبت الهيئة ذلك .
وترفع الحصانة إثر مداولة خاصة للهيئة بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه وذلك على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.
الفصل 13 ـ لا يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة دورية أو فجئية لمكان بعينه إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدة المنع المؤقت.
يكون عرضة للتتبعات التأديبية كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 14 ـ مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو الإرشاد على مرتكبه.
تسيير الهيئة
في الموارد
الفصل 15 ـ تتكوّن الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الدولة.
ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.
تعيّن الهيئة مراقب حسابات لمدّة أربعة أعوام غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات المالية للهيئة للرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
في مهام رئيس الهيئة
الفصل 16 ـ يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثّلها لدى الغير ويحفظ وثائقها وهو الآمر بالصرف.
يمارس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية :
1 - الإشراف الإداري والمالي على الهيئة وأعوانها،
2 - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
3 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة.
ويمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة للمجلس أن يطلب من السلط المختصّة اتخاذ الإجراءات التحفظيّة المناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق الإنسان.
كما يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.
في مهام الهيئة
الفصل 17 ـ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية :
1 - اختيــار كاتب عام للهيئة من بين أعضائها يتولّى تدوين مداولاتها.
2 - اختيار نائب لرئيس الهيئة من بين أعضائها يعوّضه عند التعذّر أو الغياب بالتوافق وإن تعذّر ذلك فبالأغلبية المطلقة،
3 - إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،
4 - ضبط الهيكل التنظيمي للهيئة وفقا لأحكام الفصل 22 من هذا القانون الأساسي،
5 - المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة،
6 - المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
7 - المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.
في سير عمل الهيئة
الفصل 18 ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ وذلك مرّة في الشهر وكلما دعت الحاجة.
يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس أو نائبه. ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.
يتولى رئيس الهيئة ضبط جدول الأعمال.
تكون مداولات الهيئة سريّة وتجرى بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى تتم الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع وتنعقد صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 19 ـ لا يمكن لرئيس الهيئة وأعضائها المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلّق بشخص تكون لأيّ منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية أو مصاهرة إلى حدود الدرجة الرابعة.
يجب على رئيس الهيئة وأعضائها التصريح في أي وقت بتضارب مصالحهم أو انتفاء شرط أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقوم بالتجريح في رئيس الهيئة أو أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى الهيئة.
الفصل 20 ـ يتولّى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية سد الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
تعاين الهيئة حالة الشغور والتي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر وتدوّنها في محضر خاص تحيله للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
أحكام مختلفة
الفصل 21 ـ تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها المتفرغين بأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متفرّغين وجوبا.
الفصل 22 ـ يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة بمقتضى أمر. ويمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة.
وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر.
الفصل 23 ـ يجب على كلّ عضو بالهيئة المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته.
الفصل 24 ـ تلغى الفقرة الرابعة جديدة المضافة للفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الواردة بالفصل الثالث من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 وتعوض بالأحكام التالية :
لا تسقط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن.
الفصل 25 ـ يصادق المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى هذا القانون الأساسي على المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
الفصل 26 ـ خلافا لأحكام الفصل العاشر من هذا القانون الأساسي يجدّد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي، ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي.
الفصل 27 ـ تعتبر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي هي اللجنة المختصة على معنى أحكام الفصل السابع من هذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 أكتوبر 2013.
Loi organique n° 2013-43 du 23 octobre 2013, relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture (1).
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:
Article premier - Est créée une instance publique indépendante dénommée «l’instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis, désignée dans la présente loi organique «l’instance».
Art. 2 - Au sens de la présente loi organique, on entend par les termes suivants :
Privation de liberté : toute forme de détention ou d’arrestation ou d’emprisonnement ou de placement d’une personne, sur l’ordre d’une autorité juridictionnelle ou administrative ou toute autre autorité, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite.
Lieux de détention: on entend par ce terme tout lieu placé ou qui peut être placé sous la juridiction de l’Etat Tunisien ou sous son contrôle ou établi suite à son approbation où se trouvent des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite.
Sont considérés lieux de détention notamment:
1- Les prisons civiles,
2 - Les centres de rééducation des délinquants mineurs,
3 - Les centres d’hébergement ou d’observation des mineurs,
4 - Les centres de garde,
5 - Les établissements de psychothérapie,
6 - Les centres d’hébergement des réfugiés et des demandeurs d’asile,
7 - Les centres des immigrés,
8 - Les centres de curatelle,
9 - Les zones de transit dans les aéroports et les ports,
10 - Les centres de discipline,
11- Les moyens utilisés pour le transport des personnes privées de leur liberté.
De l’instance
Des missions et atttributions de l’instance
Art. 3 - L’instance assure essentiellement les missions suivantes:
1- Effectuer des visites périodiques et régulières et autres inopinées sans préavis et à tout moment choisi aux lieux de détention où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté,
2- S’assurer de l’existence de la protection spécifique des personnes handicapées qui se trouvent dans les centres d’accueil susmentionnés à l’article 2 de la présente loi organique,
3- S’assurer de l’inexistence de la pratique de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention et contrôler la compatibilité des conditions de détention et d’exécution de la peine avec les normes internationales des droits de l’Homme ainsi que la législation nationale,
4- Recevoir les plaintes et les notifications concernant les éventuels cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention, assurer l’investigation de ces cas et les transmettre, selon le cas, aux autorités administratives ou juridictionnelles compétentes,
5- Donner son avis concernant les textes de projets de lois et de règlements se rapportant à la prévention de la torture et des traitements dégradants reçus des autorités compétentes,
6- Donner des recommandations afin de prévenir la torture et contribuer au suivi de leur mise en œuvre,
7- Adopter, en coordination avec les parties concernées, les directives générales pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention ainsi que les mécanismes susceptibles de les détecter,
8- Créer une base de données tout en assurant la collecte des données et des statistiques afin de l’exploiter dans la réalisation des missions qui lui sont attribuées,
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 9 octobre 2013.
9- Contribuer à la diffusion de la conscience sociale à l’encontre des risques de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ce, à travers des campagnes de sensibilisation, organiser des conférences et des séminaires, éditer des publications et des guides, organiser des sessions de formation ainsi que la supervision des programmes de formation faisant partie de son domaine de compétence,
10- Réaliser et publier des recherches, études et rapports se rapportant à la prévention de la torture et des traitements dégradants ainsi que le soutien des autres instances à leur réalisation,
11- Transmettre son rapport annuel au Président de la République, au chef du gouvernement et au Président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif ainsi que sa publication au site web et au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4 - Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’instance est habilitée à :
1- Obtenir toutes les facilitations administratives possibles et indispensables,
2- Accéder à toutes les informations relatives aux lieux de détention, leurs nombres et leurs sites ainsi que le nombre des personnes privées de liberté,
3- Accéder à toutes les informations relatives au traitement des personnes privées de liberté ainsi qu’aux conditions de leur détention,
4- Accéder à tous les lieux de détention, leurs installations et équipements,
5- Procéder à des entrevues en privé avec les personnes privées de liberté ou toute autre personne qui peut fournir des informations, sans la présence des témoins que ce soit à titre personnel ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un interprète assermenté.
De la composition de l’instance
Art. 5 - L’instance se compose de seize (16) membres comme suit:
- Six (6) membres représentant les organisations et les associations de la société civile concernées de la défense des droits de l’Homme,
- Deux (2) professeurs universitaires spécialisés dans le domaine social,
- Un (01) membre spécialiste dans la protection de l’enfance,
- Deux (2) membres représentant le secteur des avocats,
- Trois (3) membres représentant les médecins, dont l’un d’entre eux doit être obligatoirement un psychiatre,
- Deux (2) juges retraités.
Art. 6 - Les conditions requises pour la candidature à l’instance sont les suivantes:
1- Avoir la nationalité tunisienne,
2- Etre âgé de 25 ans au moins,
3- Etre intègre, indépendant et impartial,
4- Ne pas être condamné pour faillite par un jugement définitif ou révoqué ou radié de ses fonctions pour une raison quelconque contraire à l’honneur,
5- Ne pas être membre à l’assemblée chargée du pouvoir législatif durant le mandat dans lequel la candidature a été présentée,
6- Ne pas avoir assumé aucune responsabilité au sein du parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissout, ni avoir appelé le président de la République déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel, ni avoir assumé une responsabilité au sein du gouvernement, ni avoir occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général de gouvernorat ou de délégué durant le gouvernement du président déchu.
Art. 7 - La séance plénière de l’assemblée chargée du pouvoir législatif choisit les membres de l’instance parmi les candidatures soumises auprès de la commission spécialisée au sein de l’assemblée précitée conformément aux modalités et procédures suivantes:
- Six (6) membres parmi dix huit (18) candidats choisis par la commission parmi les candidats qui ont assumé la responsabilité durant deux ans au moins au sein des organisations et associations qui défendent les droits de l’Homme,
- Deux (2) membres parmi six (6) candidats choisis par la commission parmi les universitaires spécialisés dans le domaine social,
- Un (1) membre parmi trois (3) candidats choisis par la commission parmi les spécialistes dans le domaine de la protection de l’enfance,
- Deux (2) juges retraités parmi six (6) juges candidats choisis par la commission,
- Deux (2) avocats parmi six (6) avocats choisis par la commission parmi les candidats qui ne sont pas membres à l’ordre professionnel,
- Trois (3) médecins dont l’un (1) d’entre eux doit être obligatoirement un psychiatre parmi neuf (9) médecins choisis par la commission dont trois (3) d’entre eux doivent être obligatoirement des psychiatres.
La candidature à l’instance est ouverte par décision du président de la commission spécialisée au sein de l’assemblée chargée du pouvoir législatif, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir.
La commission choisit les candidats à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres.
Le président de la commission transmet à la séance plénière de l’assemblée chargée du pouvoir législatif une liste comprenant les noms des candidats classés par ordre alphabétique, sur la base de la parité dans la sélection conformément aux dispositions du présent article, afin de choisir les membres de l’instance à la majorité des membres par vote secret uninominal.
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu.
Le cumul de mandats à l’instance et l’exercice d’une responsabilité au sein d’un parti politique ou à l’assemblée chargée du pouvoir législatif n’est pas admis.
Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées.
Art. 8 - Les membres élus se réunissent en première séance qui sera présidée par le membre le plus âgé pour choisir le président de l’instance entre eux par consensus, et à défaut par élection, à la majorité absolue des membres et en cas d’égalité le membre le plus âgés et choisis.
Art. 9 - Le président et les membres de l’instance sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres prêtent le serment suivant devant le chef du gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur et indépendance et de préserver le secret professionnel».
Art. 10 - Le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié tous les trois (03) ans.
Le président de l’instance notifie à l’assemblée chargée du pouvoir législatif la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat.
Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de l’instance jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux.
Des garanties du bon déroulement des travaux de l’instance
Art. 11 - Les membres de l’instance sont considérés comme étant une autorité administrative. Cependant, toute agression contre l’un d’entre eux est punissable conformément aux dispositions de l’article 82 du code pénal.
Art. 12 - Les membres de l’instance jouissent de l’immunité.
Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison d’opinions ou d’actes se rapportant à l’exercice de leurs fonctions même après l’expiration de leur mandat.
Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour crime ou délit, tant que l’instance n’aura pas levé l’immunité qui les couvre à la majorité de ses membres.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’instance en est informée sans délai. La détention est suspendue si l’instance le requiert.
L’immunité est levée suite à une délibération spéciale de l’instance après la convocation de l’intéressé pour assister à son audition, et ce, sur la base d’une requête émanant de l’autorité judiciaire accompagnée du dossier de l’affaire.
Art. 13 - Les autorités concernées ne peuvent faire objection à une visite périodique ou inopinée d’un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce, via une décision écrite motivée qui doit être immédiatement transmise au président de l’instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l’interdiction provisoire.
Toute personne qui transgresse les dispositions de l’alinéa précédent du présent article est passible des poursuites disciplinaires.
Art. 14 - Tout en respectant la législation relative à la protection des données personnelles, aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir communiqué des renseignements ou avoir divulgué des secrets se rapportant à l’exercice de la torture ou informer à son auteur.
Le fonctionnement de l’instance
Art. 15 - Les ressources financières de l’instance sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l’Etat.
Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l’instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique.
L’instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de quatre (04) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables de la Tunisie.
Les comptes financiers de l’instance sont soumis au contrôle à posteriori de la cour des comptes.
Des attributions du président de l’instance
Art. 16 - Le président de l’instance veille au déroulement de ses travaux, assure la présidence de ses réunions, la représente auprès des tiers, sauvegarde ses documents et est son ordonnateur.
Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes:
1- La supervision administrative et financière de l’instance ainsi que ses agents,
2- Superviser l’élaboration du projet du budget annuel,
3- Superviser l’élaboration du rapport annuel de l’instance,
En se basant sur la délibération du conseil, le président de l’instance peut demander aux autorités compétentes la prise des procédures conservatoires adéquates lors d’une grave violation des lois et règlements en vigueur dans le domaine des droits de l’Homme.
Le président peut aussi déléguer, par écrit, certaines de ses attributions à son vice président ou à un membre de l’instance.
Des attributions de l’instance
Art. 17 - L’instance exerce les prérogatives suivantes :
1- Choisir un secrétaire général de l’instance parmi ses membres qui se charge de rapporter ses délibérations,
2- Choisir un vice président de l’instance parmi ses membres afin de suppléer le président en cas d’empêchement ou d’absence par consensus, et à défaut, par vote à la majorité absolue,
3- Présenter des avis concernant les projets de textes de lois et de règlements relatifs aux activités de l’instance,
4- Fixer l’organigramme de l’instance conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi organique,
5- Approuver et du budget de l’instance,
6- Approuver le règlement intérieur de l’instance,
7- Approuver le rapport annuel de l’instance.
Du déroulement de l’instance
Art. 18 - L’instance se réunit suite à une convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses membres au minimum, et ce, une fois par mois et chaque fois que de besoin.
Les réunions de l’instance sont présidées par son président ou par son vice président. Le président peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de l’instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote.
Le président de l’instance fixe l’ordre du jour des réunions.
Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum.
En l’absence du quorum au cours de la première réunion, le président convoque pour une deuxième réunion dans un délai d’une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents.
L’instance prend ses décisions par consensus, et à défaut, par vote à la majorité des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 19 - Le président de l’instance ainsi que ses membres ne peuvent participer à ses délibérations dans une question qui concerne une personne ayant avec l’un d’entre eux un intérêt ou un lien familial ou d’alliance jusqu’au quatrième degré.
Le président de l’instance ainsi que ses membres sont tenus de déclarer, à tout moment, tout conflit d’intérêts ou tout cas où ils ne répondent plus à une condition ou plus des conditions exigées pour être membre à l’instance telles que prévues dans la présente loi organique.
Toute personne physique ou morale ayant intérêt peut présenter une récusation à l’encontre du président de l’instance ou de ses membres, et ce, par écrit motivé qui sera adressé à l’instance.
Art. 20 - L’assemblée chargée du pouvoir législatif remplit les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement absolu suite à la demande du président de l’instance ou la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi organique.
L’instance constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois mois et le consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif.
Art. 21 - Les indemnités et les privilèges du président de l’instance ainsi que ceux de ses membres qui exercent leurs fonctions à plein temps sont fixés par décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le président et le secrétaire général de l’instance sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps.
Art. 22 - Le statut particulier des agents de l’instance est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de l’instance.
L’organigramme de l’instance est approuvé par décret.
Art. 23 - Tout membre de l’instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l’instance. De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées, même après l’expiration de ses fonctions.
Art. 24 - Est abrogé l’alinéa 4 nouveau ajouté à l’article 5 du code de procédure pénale tel que prévu à l’article 3 du décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 et remplacé par les dispositions suivantes:
L’action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible.
Art. 25 - En vertu de la présente loi organique, l’Assemblée Nationale Constituante ratifie le décret-loi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Art. 26 - Contrairement aux dispositions de l’article 10 de la présente loi organique, la moitié de l’instance est renouvelée au cours du premier mandat et à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues dans la présente loi organique.
Le président de l’instance n’est pas concerné par le renouvellement par moitié.
Art. 27 - La commission des droits, des libertés et des relations extérieures au sein de l’Assemblée Nationale Constituante est considérée comme étant la commission spécialisée au sens des dispositions de l’article 7 de la présente loi organique.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 23 octobre 2013.
Mohamed Moncef El Marzougui
Organic Law n° 2013-43 dated 21October 2013, relating to the national authority for the prevention of torture (1).
In the name of the People,
The National Constituent Assembly having adopted,
The President of the Republic enacts the following organic law:
Article one - Is created a public independent authority called "the national authority for the prevention of torture and other pains or cruel, inhuman or degrading treatments " endowed with the legal entity and the administrative and financial autonomy, having its headquarter in Tunis, designated in the organic law herein " the authority ".
Art. 2 - Within the meaning of the organic law herein, is meant by the following terms :
Deprivation of liberty : any form of detention or arrest or imprisonment or placement of a person, on the order of a jurisdictional or administrative authority or any other authority, or at its instigation, or with its express or tacit consent.
Places of detention: This term means any place placed or which can be placed under the jurisdiction of the Tunisian State or its control or established following its approval where persons found deprived of freedom on the order of a public authority or at its instigation, or with its express or tacit consent. Are considered places of detention notably :
1-The civil prisons,
2 -The rehabilitation centers of the minor delinquents,
3 – The shelter or observation centers of the minors,
4 – The care centers,
5 – The psychotherapy establishments,
6 –The accommodation centers for refugees and asylum seekers,
7 - The immigrant centers,
8 – The trusteeship centers,
9 – The transit zones in the airports and the ports,
10 – The discipline centers,
11 – The means used for the transport of the persons deprived of their liberty.
(1) Preparatory works :
Discussion and adoption by the national constituent assembly during its session held on 9 October 2013.
Missions and attributions of the authority
Art. 3 - The authority ensures essentially the following missions :
1- Conduct periodic and regular visits and other unexpected without notice and at any chosen time to the places of detention where are or may be found persons deprived of liberty,
2- Ensure the existence of specific protection of the persons with disabilities who are in the reception centers mentioned above in article 2 of the organic law herein,
3- Ensure the inexistence of the practice of torture and other pains or cruel, inhuman or degrading treatments in the detention places and control the compatibility of the conditions of detention and the execution of pain with the international standards of the human rights as well as the national legislation,
4 – Receive complaints and notifications concerning possible cases of torture and other pains or cruel, inhuman or degrading treatments in the detention places, ensure the investigation of these cases and transmit them, according to the case, to the relevant administrative or jurisdictional authorities,
5- Give its opinion concerning the texts of draft laws and regulations relating to the prevention of torture and the degrading treatments received from the relevant authorities,
6 - Give recommendations in order to prevent torture and contribute to the follow-up of their implementation,
7- Adopt, in coordination with the concerned parties, the general directives for the prevention of torture and other pains or cruel, inhuman or degrading treatment in the detention places as well as the mechanisms that may detect them,
8- Create a data base while ensuring the statistics and data-gathering in order to exploit them in the realization of the missions which are attributed to it,
9- Contribute to the spread of the social conscience against the risks of torture and other pains or cruel, inhuman or degrading treatments, and this, through public awareness campaigns, organize conferences and seminars, publish publications and guides, organize training courses as well as the supervision of the training programs belonging to its field of competence,
10- Carry out and publish research, studies and reports relating to the prevention of torture and degrading treatments as well as the support of other authorities to realize them,
11- Transmit its annual report to the President of the Republic, to the Head of Government and the President of the Assembly in charge of legislative authority as well as its publication in the Web site and the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Art. 4 -Within the framework of the exercise of its functions, the authority is entitled to:
1- Obtain all the possible and essential administrative facilitations,
2 – Access to all the information relating to the detention places, their numbers and their sites as well as the number of the persons deprived of liberty,
3 – Access to all the information relating to the treatment of the persons deprived of liberty as well their detention conditions,
4 - Access to all the detention places, their installations and equipment,
5 - Proceed to interviews in private with the persons deprived of liberty or any other person who may provide information, without the presence of witnesses either on a purely personal basis or, if necessary, by the intermediary of a sworn interpreter.
Of the composition of the authority
Art. 5 - The authority is composed of sixteen (16) members as follows :
- Six (6) members representing the organizations and associations of the civil society concerned with the defense of the human rights,
- Two (2) university professors specialized in the social field,
- One (01) member specialist in the child protection,
- Two (2) members representing the lawyers sector,
- Three (3) members representing the doctors, one of whom shall be obligatorily a psychiatrist,
- Two (2) retired judges.
Art. 6 - The required conditions for the candidature to the authority are the following:
1- To have Tunisian nationality,
2- To be 25 years old at least,
3- To be honest, independent and impartial,
4- Not to be condemned for bankruptcy by a final judgment or revoked or erased of his functions for an unspecified reason contrary to honor,
5- Not to be member at the assembly in charge of the legislative authority during the mandate in which the candidature was presented,
6- Do not have assumed any responsibility within the dissolved party of the constitutional democratic rally, neither have called the deposed president of the Republic to stand as a candidate for a new presidential mandate, neither have assumed a responsibility within the Government, nor have served the post of a governor or sectary general of governorate or delegate during the Government of the deposed president.
Art. 7 - The plenary session of the assembly in charge of the legislative authorities chooses the members of the authority among the candidatures submitted to the specialized commission within the above mentioned assembly in accordance with the following methods and procedures :
- Six (6) members among eighteen (18) candidates chosen by the commission among the candidates who assumed responsibility during two years at least within the organizations and associations which defend the humans rights,
- Two (2) members among six (6) candidates chosen by the commission among the academics specialized in the social field,
- One (1) member among three (3) candidates chosen by the commission among the specialists in the child protection field,
- Two (2) retired judges among six (6) judges candidates chosen by the commission,
- Two (2) lawyers among six (6) lawyers chosen by the commission among the candidates who are not members in the professional order,
-Three (3) doctors one of them (1) shall be obligatorily a psychiatrist among nine (9) doctors chosen by the commission whom three (3) of them shall be obligatorily psychiatrists.
The candidature for the authority is opened by decision of the chairman of the Commission within the assembly in charge of the legislative authority, published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia, fixing the deadline and the methods of deposit of the candidatures as well as the conditions to fill.
The commission chooses the candidates in the majority of three-fifth 3/5 of its members.
The chairman of the commission transmits to the plenary session of the assembly in charge of the legislative authority a list including the names of the candidates classified in alphabetical order on the basis of parity in the selection in accordance with the provisions of the article herein, in order to choose the members of the authority in the majority of the members by uninominal secret vote.
The candidates having obtained the greatest number of votes are selected according to their classification. In the event of equality of votes, the oldest shall be retained.
The office plurality of mandates at the authority and the exercise of a responsibility within a political party or at the assembly in charge of the legislative authority are not allowed.
Is dismissed from his post, any member who proceeded to present erroneous data.
Art. 8 - The elected members meet in first session which shall be chaired by the oldest member to choose the chairman of the authority among them by consensus, and failing this by election, in the absolute majority of the members and in the event of a tie the oldest member is selected.
Art. 9 - The chairman and members of the authority are appointed by decree for a six (6) years nonrenewable mandate.
Before the performance of their functions, the chairman and members take the following oath in front of the Head of Government: "I swear by God the almighty to achieve my functions with loyalty, honor and independence and to preserve the professional secrecy ".
Art. 10 - The renewal of the authority composition is done by half every three (03) years.
The chairman of the authority notifies to the assembly in charge of the legislative authority the list of the members concerned with the renewal and the date of the end of their mandate, and this, three months before the expiry of their mandate.
The members whose mandate is expired continue to exercise their functions within the authority until the taking up of duties of the new members.
Of the guarantees of the good course of works of the authority
Art. 11 – The members of the authority are considered as being an administrative authority. However, any aggression against one of them is punishable in accordance with the provisions of article 82 of the penal code.
Art. 12 - The members of the authority enjoy immunity.
Neither the chairman nor any member of the authority may be continued or arrested because of opinions or acts referring to the performance of their functions even after the expiry of their mandate.
Neither the chairman nor any member of the authority may be continued or arrested for crime or offence, as long as the authority would not have raised the immunity which covers them in the majority of its members.
However, in the event of obvious offence, it may proceed to his arrest. The authority is informed without delay. Detention is suspended if the authority requires it.
Immunity is lifted following a special deliberation of the authority after the convocation of the interested party to attend his hearing, and this, on the basis of emanating request of the judicial authority accompanied by the case file.
Art. 13 - The concerned authorities cannot make objection to a periodic or unexpected visit of a given place only for pressing and compelling reasons related to the national defense, public security, natural disasters or serious disorders in the place to be visited, which temporarily prevent that the visit takes place, and this, via a justified written decision which shall be immediately transmitted to the chairman of the authority while mentioning obligatorily the duration of the temporary ban.
Any person who transgresses the provisions of the preceding subparagraph of the article herein is liable to the disciplinary proceedings.
Art. 14 - While respecting the legislation relating to the personal data protection, no person may be continued to have communicated information or to have revealed secrecies referring to the exercise of torture or inform of its author.
The operation of the authority
Art. 15 - The financial resources of the authority consist of annual funds imputed to the State budget.
The rules of scheduling and keeping the accounts of the authority are not subjected to the public accounts code.
The authority appoints an auditor for a period of four (04) years nonrenewable, selected among the accountants registered in the order of accountants of Tunisia.
The financial accounts of the authority are subjected to the posteriori control of the court of accounts.
Of the attributions of the chairman of the authority
Art. 16 - The chairman of the authority takes care of the course of its works, ensures the chairing of its meetings, represents it at the thirds, safeguards its documents and he is its director.
Within the framework of attributions which are entrusted to him, he exercises the following prerogatives:
1- The administrative and financial supervision of the authority as well as its agents,
2- Supervise the elaboration of the project of the annual budget,
3- Supervise the elaboration of the annual report of the authority,
Based on the deliberation of the council, the chairman of the authority may ask the relevant authorities the taking of adequate protective procedures during a serious violation of the laws and regulations in force in the field of human rights.
The chairman may also delegate, in writing, some of his attributions to his vice chairman or a member of the authority.
Of the attributions of the authority
Art. 17 - The authority exercises the following prerogatives:
1- Choose a secretary general of the authority among its members who is responsible for reporting its deliberations,
2- Choose a vice chairman of the authority among its members in order to supplement the chairman in the event of prevention or absence by consensus, and failing this, by an absolute majority vote,
3- Present opinions concerning the projects of texts of laws and regulations relating to the authority activities,
4- Set the organization chart of the authority in accordance with the provisions of article 22 of the organic law herein,
5- Approve the authority budget,
6- Approve the internal regulations of the authority,
7- Approve the annual report of the authority.
Of the course of the authority
Art.18 - The authority meets following a convocation by its chairman or one third (1/3) of its members at least, and this, once a month and whenever needed.
The meetings of the authority are chaired by its chairman or his vice chairman. The chairman may invite any person whose presence at the meetings of the authority is deemed useful having regard to his competence that relates to the issues presented on the agenda, and this, without taking part in the vote.
The chairman of the authority fixes the agenda of the meetings.
The deliberations of the authority proceed in closed session in the presence of half of its members at least.
In the absence of the quorum during the first meeting, the chairman convenes for a second meeting within a limit of one week, and in this case, its proceeding is valid whatever the number of the present members.
The authority makes its decisions by consensus, and failing this, by vote of the majority of the present members and in case of tied votes, that of the president is the casting.
Art. 19 - The chairman of the authority as well as its members cannot take part in its deliberations in a question which concerns a person having with one of them an interest or a family ties or alliance until the fourth degree.
The chairman of the authority as well as its members are required to state, at any time, any conflict of interests or any case where they do not meet a condition or more conditions required to be member in the authority as provided for in the organic law herein.
Any natural person or legal entity having interest may present a challenge against the chairman of the authority or its members, and this, in a justified writing which shall be addressed to the authority.
Art. 20 - The assembly in charge of the legislative authority fills the vacancies due to death, resignation, revocation or absolute prevention following the request of the chairman of the authority or half of its members at least, in accordance with the procedures provided for in the organic law herein.
The authority notes the case of vacancy which should not exceed three months and consigns it in special minutes which shall be transmitted to the president of the assembly in charge of the legislative authorities.
Art. 21 - The allowances and privileges of the chairman of the authority as well as those of its members who exercise their functions in full-time are fixed by decree which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
The chairman and the secretary general of the authority are obligatorily required to exercise their functions full-time.
Art. 22 - The particular status of the agents of the authority is fixed by decree. This status may derogate from some provisions of the law n° 83-112 dated 12 December 1983 relating to the general status of the personnel of the State, local authorities and public establishments of administrative nature which are not appropriate for the functions nature of the agents of the authority.
The organization chart of the authority is approved by decree.
Art. 23 - Any member of the authority is required to safeguard the professional secrecy in all that is brought to his attention of the documents or data or information concerning the affairs of the authority. Likewise, it is required not to exploit this information at ends other than those required by the attributions which are entrusted to him, even after the expiry of his functions.
Art. 24 - Is repealed the subparagraph 4 new added to article 5 of the penal procedure code as provided for in article 3 of decree-law n° 2011-106 dated 22 October 2011 and replaced by the following provisions:
The public action referring to crimes of torture is imprescriptible.
Art. 25 - Under the terms of the organic law herein, the National Constituent Assembly ratifies the decree-law n° 2011-5 dated 19 February 2011, approving the accession of the Republic of Tunisia to the optional protocol referring to the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading.
Art. 26 - Contrary to the provisions of article 10 of the organic law herein, half of the authority is renewed during the first mandate and at the end of the third year of this mandate, and this, by drawing lots in accordance with the method and the conditions provided for in the organic law herein.
The chairman of the authority is not concerned with the renewal by half.
Art. 27 - The commission of the rights, freedoms and the foreign relations within the Constituent National Assembly is regarded as being the Committee within the meaning of the provisions of article 7 of this organic law. The present organic law shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and carried out as a law of the State.
Tunis, 23 October 2013.
The President of the Republic
Mohamed Moncef Marzougui
تحميل النسخة الفرنسية لهذا النصّ في شكل PDF
تحميل النسخة الإنجليزية لهذا النص في شكل PDF
تحميل النسخة الفرنسية من النص الكامل لهذا الرائد الرسمي في شكل PDF
تحميل النسخة الانجليزية من النص الكامل لهذا الرائد الرسمي في شكل PDF
رئاسة الحكومة تاريخ آخر تحيين : الجمعة 22 مارس 2019 09:32