طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ، بتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تحييدا تاما عن كل الأحزاب السياسية.
ودعا المرصد في بيان أصدره اليوم الجمعة إلى تعيين إحدى الكفاءات التونسية العالية المختصة في الاتصال والتكنولوجيا بعيدا عن كل شبهة انتماء سياسي.
وأضاف المرصد أن الحكومة فرضت في السنوات الأخيرة قياديا بأحد الأحزاب على وزارة تكنولوجيات الاتصال وهو ما يجعل المعطيات الشخصية والمراسلات الهاتفية و الإلكترونية تحت سيطرة حزب بعينه دون غيره وهو ما يُخالف بكل وضوح مبدأ "حماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والإتصالات والمعطيات الخاصة " الذي أكد عليه الدستور في فصله 24.