حوالي 90 بالمائة من الكمامات غير الطبية ذات الاستعمال المتعدد المروجة حاليا بتونس لا تستجيب للمواصفات الصحية - تونس للاعلام
الرئيسية/اخبار محلية/حوالي 90 بالمائة من الكمامات غير الطبية ذات الاستعمال المتعدد المروجة حاليا بتونس لا تستجيب للمواصفات الصحية
حوالي 90 بالمائة من الكمامات غير الطبية ذات الاستعمال المتعدد المروجة حاليا بتونس لا تستجيب للمواصفات الصحية
أكد نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، الجمعة، أن ما لايقل عن نسبة 90 بالمائة من الكمامات غير الطبية ذات الاستعمال المتعدد المروجة حاليا في تونس لا تستجيب للمواصفات الصحية.
وأكد عميرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان كميات الكمامات المقدر عددها 30 مليون قطعة والتي تعهدت وزارة الصحة بتوفيرها قبل انتهاء مدة الحجر الصحي التام، غير موجودة الى حد الان في الاسواق، مشيرا الى أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد طالبت بتطبيق الشفافية في كامل مراحل صنع وتوزيع هذه الكميات المخصصة للتوقي من وباء كورونا المستجد.
وقال أن توجه الوزارة الى ترويج الكمامات في المساحات الكبرى يخالف ما تم التوصل اليه سابقا من اتفاقات بين الطرفين.
واشار الى ان النقابة ليس لديها تحفظات في توزيع الكميات الواردة عليها من الكمامات لكنها تؤكد على ضرورة أن يتم توفيرها في اطار الالتزام بالمواصفات الصحية، مستبعدا، امكانية توفرها في ظرف أقل من ثلاثة أيام المقبلة موعد الانطلاق في رفع الحجر الصحي الموجه.
وأفاد، أن النقاشات الاولية بين النقابة ووزارة الصحة تركزت على أن يتولى المركز الفني للنسيج المصادقة على المعايير الفنية لصنع الكمامات على ان تتولى وزارة الصحة تحديد المعايير الصحية لصنعها، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين كافة الأطراف على أن لا يتم توظيف أي هامش للربح خلال عمليات التوزيع والبيع مع الاكتفاء بتغطية الكلفة للمصنع.
كما تم الاتفاق على حد قوله على أن يتولى المصنع البيع للصيدلية المركزية التي تروج بدورها كميات الكمامات لتجار المواد الصيدلانية بالجملة ليوزعوها بدورهم الى الصيادلة الخواص،لافتا، الى أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت قرارا يوم 24 أفريل الفارط يضبط سعر الكمامة ب1850 مليم.
وأكد، أن النقابة طلبت منذ أول النقاشات مع الوزارة بنشر كافة المعطيات التي تهم توفير المقتنيات من الكمامات ذات الاستعمال المتعدد مشددا على ان التوجه الى بيع الكمامات في المساحات الكبرى وفي المحلات التجارية من شانه ان يتعارض مع ما تم الاتفاق بشانه.