الصّحافة: أيسر تهمة للحزب انتفاء قواعد اللعبة الديمقراطية داخله
خولة بن عائشة تعلّق على الاستقالات في «المشروع»
أيسر تهمة للحزب انتفاء قواعد اللعبة الديمقراطية داخله
نفت الناطقة الرسمية باسم حركة مشروع تونس خولة بن عائشة وجود ممارسات لا ديمقراطية داخل الحزب وهو ما أكده بعض المستقيلين من الحركة والذين اتهموا الحركة بالحياد عن الخط الديمقراطي داخل الحركة.
وكانت القيادية وعضو المجلس المركزي عن ولاية منوبة لحزب حركة مشروع تونس فرح اليعقوبي قد قدمت استقالتها مؤخرا من الحزب ومن كافة هياكله حيث أكدت في نص استقالتها أن تقلص مساحة الديمقراطية لفائدة ما أسمته بـ«الرأي الواحد المدعوم بمناضلين» وتراجع الفجوة مع الاسلام السياسي كانا من أسباب استقالتها.
وكان منخرطون في الحزب عن ولاية القصرين قد استقالوا في شهر جويلية من المكتب الجهوي لحزب مشروع تونس.
وأوضحت بن عائشة لـ«الصحافة اليوم» أن أسهل تهمة يمكن توجيهها للحزب هي انتفاء قواعد اللعبة الديمقراطية داخل الحزب والحال أن هياكل الحزب والصلاحيات يتم تقاسمها بين الأمين العام وبقية الهياكل وفق نظام داخلي مؤكدة أن القرارات التي يتم اتخاذها يتم التباحث فيها مع المكتب السياسي والمجلس المركزي الى جانب وجود لجنة نظام تنظر في جميع التجاوزات داخل الحزب وهو ما يعكس مدى وجود هياكل ديمقراطية داخل الحزب ولكن من تعوزها اليات الاقناع تلجأ الى الاستقالة واتهام الحزب باللاديمقراطية. ومن جهة اخرى وحول تفاعل مشروع تونس مع الاستعدادات للانتخابات الجزئية بألمانيا فقد أوضحت الناطقة الرسمية باسم مشروع تونس أن الحزب بصدد دراسة الامكانيات الموجودة في ألمانيا من حيث تركيز مكاتب الاقتراع مشيرة الى ان عدد المكاتب ضئيل جدا مذكرة أنه وخلال انتخابات 2014 وحين كان الزخم والاقبال موجودا لم تتجاوز نسبة الاقبال بدائرة المانيا ٪29 أي في حدود 7 الاف ناخب في حين ان الوضعية مختلفة تماما عن تلك الاجواء.
وعن ترشيح المشروع لاسم في هذه الانتخابات فقد أوضحت ان الحزب لم يقرر بعد اذا ما كان سيرشح اسما لخوض غمار هذه الانتخابات الجزئية مشيرة الى وجود امكانية دعم مرشح من حزب صديق وهي امكانيات سيتباحثها الحزب صلب هياكله للخروج بموقف نهائي.
وبخصوص مشروع ميزانية 2018 فقد اشارت خولة بن عائشة أنه لدى لقاء رئاسة الحكومة مع الاحزاب أطلع حزب مشروع تونس رئاسة الحكومة على مقترحات حول مشروع الميزانية ومن ابرز المقترحات اعادة جدولة ديون تونس وتشجيع آليات مكافحة التجارة الموازية والتهريب والتهرب الضريبي معتبرة أن لجوء الحكومة الى اثقال كاهل المواطن بأسهل الحلول أي اقرار ضرائب جديدة على الطبقة العاملة والمواطنين سيؤدي بالضرورة الى التقليص من القدرة الشرائية للمواطن.
وحول تفاعل الحزب مع الانتخابات البلدية وما يحدث داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد اشارت بن عائشة الى ان الحزب كان يفضل لو ان الهيئة عوض اقتراح 25 مارس 2018 كموعد للانتخابات البلدية ، تقدمت برزنامة لتفادي النقائص والاجراءات اللازمة لانجاز هذه الانتخابات والتباحث مع الاحزاب حول موعد لتنظيم هذا الاستحقاق الذي تترقبه الطبقة السياسية والمجتمع التونسي. متطرقة لاشكالية انتخاب الرئيس وتجديد 3 أعضاء من مكتب الهيئة وهو ما يحيل على عدم جاهزية الهيئة لهذه المحطة الانتخابية معتبرة ان هذا الاضطراب داخل الهيئة سيؤثر على استقلاليتها والتي راهن عليها التونسيين في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
كما افادت ان مجلس نواب الشعب قد بعث بمراسلة الى هيئة الانتخابات لتحديد أسماء الاعضاء الثلاثة الذين سيتم تعويضهم قبل 8 أكتوبر 2017 الاّ ان الهيئة لم ترد إلى الان على هذه المراسلة وهو ما يجعل من وضعيتها غير قانونية مشددة على ان هذه الاجواء داخل الهيئة ستنعكس سلبا على المسار الانتخابي.