جريدة المغرب | بالإضافة إلى 170 مليون عبر سكك حديدية تنقصها الصيانة والسلامة و الأمن: 584 مليون مسافر تنقلوا في هذا العام على طرقات تتذيل التصنيف العالمي
بالإضافة إلى 170 مليون عبر سكك حديدية تنقصها الصيانة والسلامة و الأمن: 584 مليون مسافر تنقلوا في هذا العام على طرقات تتذيل التصنيف العالمي
• الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تخصص 40 قاطرة لنقل الفسفاط والسكة الحديدية لا تتحمل أكثر من 5 قطارات في اليوم !!
تشير كل النتائج والمعطيات المتداولة إلى أن نقل الأشخاص ونقل البضائع أصبح تحديا كبيرا وتعاظم مع مرور الوقت باعتبار أن كل الحلول كانت ترقيعية لأجل سد فراغ ما ناتج إما عن نقص في الأسطول أو في ارتفاع أعداد المسافرين والحاجة إلى وسائل أخرى لنقل البضائع على غرار نقل الفسفاط الذي اخذ منحى خطيرا في الفترة الأخيرة مما يهدّد الاقتصاد الوطني ككل.
تتوقع وزارة النقل أن العدد الجملي للمسافرين في نهاية العام الحالي سيكون 584 مليون مسافر أي أن معدلات الزيادة من سنة إلى أخرى تتراوح بين 5 و6 %. ففي العام الفارط وقد بلغ العدد الجملي للمسافرين نحو 560 مليون مسافر وهو رقم في تزايد مستمر ففي العام 2017 كان العدد 528 مليون مسافر وفي العام 2016 بلغ عدد المسافرين 502 مليون مسافر.
2000 كلم من الطرقات في افق 2030
نقل الأشخاص الذي تتضح اشكاليته بالمناسبات حين يكون الأسطول غير قادر على تحمل الأعداد الهائلة للمسافرين ليتم التخلي على عنصر الرفاهية ويكون التنقل لجميع الجهات البلاد لأجل الوصول فقط.
أما عن نقل عملة النقل الفلاحي فتجدر الإشارة إلى أن تواتر الحوادث القاتلة للعملة يدفع في كل مرة إلى انعقاد مجالس وزارية للنظر في كيفية تطوير النقل ليكون الحل بالمنع منع منعا باتا لنقل العاملات والعملة الفلاحين على وسائل نقل غير مهيأة للغرض وغير مؤمنة من خلال منشور وجه إلى الولاة تم تضمينه بعض المقترحات بشكل مؤقت . إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه ويتم يوميا نقل العملة بالجرارات والشاحنات غير المعدة للنقل الجماعي.
وتشتمل البنية الأساسية للطرقات على شبكة من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية دون اعتبار الطرقات البلدية الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية.
ووفق وزارة التجهيز تتكون الشبكة المرقمة من قسط الطرقات السيارة الذي يبلغ طوله 360 كلم، ومن حوالي 19750 كلم من الطرقات منها 12750 كلم معبدة ما يقارب %65 ، وتشير الأهداف المرسومة لـ 2030 الى ان شبكة الطرقات السريعة ستكون بطول 2000 كم من الطرقات .
النقل الحديدي دون المأمول
أما عن النقل الحديدي فمن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين 170 مليون مسافر في نهاية العام الحالي أي بارتفاع بنسبة 3 % عما تم تسجيله في العام 2018 حيث تشير الأرقام إلى بلوغ 166 مليون مسافر أي بارتفاع بـ 4 % عن العام الذي سبق حيث تم تسجيل عدد 149 مليون مسافر، وترتفع أعداد الوفيات على متن وسائل النقل العمومي الجماعي على الشبكة الحديدية مقارنة بالوفيات على متن وسائل النقل العمومي الجماعي على الطرقات ولهذا كان من بين المحاور التي دعت إليها وزارة النقل العمل على دفع الاستثمار في النقل العمومي الجماعي على الطرقات وعلى السكك الحديدية والتسريع بانتداب أعوان الصيانة والأعوان التّجاريين وأعوان السلامة والأمن الحديدي.
تواصلت الصعوبات المتعلقة بالمناخ الاقتصادي و الاجتماعي التي تعرضت لها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خلال فترة ما بعد الثورة وقد استمرت التداعيات السلبية للصعوبات وأثر ذلك على حجم نشاط جميع وحدات الأعمال وعلى جميع مؤشرات أدائها.
بقيت نسب الانجاز سنة 2017 دون المؤمل نتيجة عدة عوامل أبرزها تواصل الحراك الاجتماعي و استمرار الاعتصامات وقطع السكة في الحوض المنجمي والخط تونس- قابس وصفاقس – قفصة الذي أدى إلى إلغاء عديد السفرات و تعطيل نشاط النقل الحديدي وكانت له تأثيرات سلبية على نتائج الاستغلال وحال ذلك دون تحقيق الأهداف التجارية والمالية المبرمجة خاصة على مستوى نشاط نقل المسافرين بين المدن و نشاط نقل الفسفاط.
وتخصص الشركة منذ سنة 2011 إلى الآن 40 قاطرة لنقل الفسفاط و48 قاطرة وتقريبا 2371 عربة مجرورة لنقل البضائع المختلفة. وقدرت كمية البضائع المنقولة بـ 5.200 مليون طن سنة 2018 منها 3.300 مليون طن فسفاط. وسيتم خلال السنوات القادمة تدعيم الأسطول !!
وأشارت التقديرات إلى أن نقل الفسفاط قد يبلغ في العام 2019 نحو 8 مليون طن وهو ما لن يتحقق فالإنتاج لن يتجاوز الـ 4 مليون طن كما أن الإشكالية اليوم في كيفية إيصال الكميات المنتجة إلى المجمع الكيميائي فالسكة الحديدية بين قفصة وقابس لا تتحمل أكثر من 5 قطارات في اليوم تتكفل فقط بنقل مليون طن في السنة كما أن السكة الحديدية بين الرديف والمتلوي على مستوى جبل ثالجة مازالت مقطوعة منذ فيضانات 2017.
وتؤكد الحوادث والأحداث في كل مرة النقص وعدم قدرة المنجز على تحمل كل المستجدات والتطورات المسجلة من سنة إلى أخرى مما يعكس أن البنية التحتية للطرقات والنقل الحديدي مهترئة ففي تقرير التنافسية العالمي للعام 2019 احتلت تونس المركز 101 في مؤشر النقل والبنية التحتية والمركز 96 لجودة الطرقات.