جريدة المغرب | بين وزير الصحة والجامعة العامة: لا شيء يوحي بحل وفاقي في الأفق
مطالب الكاتب العام للجامعة العامة للصحة تتعارض وتصريحات إعلامية لوزير الصحة سعيد العايدي المتشبث بموقف «المعاقبة والمراقبة» وبالتالي فلا شيء يوحي بحل وفاقي في الأفق.
أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي أمس أن مبدأ الإضراب لا يزال قائما ويوافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي هذا مع التصعيد عبر الوقفات الاحتجاجية بداية من الخامس والعشرين من هذا الشهر على أن تصدر اللائحة العامة ممضاة من الأمين العام بالنيابة نور الدين الطبوبي وهو الذي أشرف على أشغال الهيئة الإدارية.
الكشف عن مستور الفساد
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة طالب الوزير سعيد العايدي بالكف عن المغالطات ولتوضيح ذلك قال عثمان الجلولي أن الوزير يغالط الرأي العام ومنه الرأي العام النقابي عند حديثه عن شبهات فساد وطالبه بالكشف عنها سواء تعلق الأمر بمستشفى الهادي شاكر أو سائر المستشفيات.
وأقر الجلولي بأن مسألة طرد النقابيين تمثل خطوة جديدة من الوزير في سياسة الهروب إلى الأمام ومشاكل قطاع الصحة على رأي الكاتب العام أوسع وأعمق وأن الوزير يعمد إلى الحلول الترقيعية ولم يلب احتياجات أبناء القطاع من الأعوان والكفاءات الطبية وشبه الطبية لا في صفاقس ولا في غيرها من المناطق المنكوبة صحيا.
ولا تقف مطالب أعوان الصحة والتي فصلوها أول أمس في أشغال الهيئة الإدارية عند ما أسموه بمعاداة الوزير للنقابة والعمل النقابي بل تساءل عثمان الجلولي مثل عبد الفتاح العياري عن أسباب المماطلة في تطبيق محاضر الجلسات.
وهذه المحاضر موثقة ومحل اتفاق من الوزراء السابقين ومن باب استمرارية الدولة والقطع مع المناخ الاجتماعي المتوتر كان بالإمكان تطبيق الاتفاقيات لتجاوز الخلافات وخاصة منها سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية.
الوزير يرد على الاتهامات
وفي تدخل إذاعي على أمواج موزاييك رد الوزير سعيد العايدي على الاتهامات والمتعلقة منها أساسا بمعاداة العمل النقابي وطرد النقابيين والتنصل من الاتفاقيات المبرمة وخاصة منها المصادقة على الفصل الثاني وسحبه على أعوان المؤسسات الصحية.
وزير الصحة سعيد العايدي قال إنه لا يعادي لا النقابيين ولا العمل النقابي وأنه يقر بالدور الوطني للمنظمة الشغيلة للاتحاد العام التونسي للشغل وأن المنظمة لا تؤخذ بتصرف بعض منتسبيها في القطاع الصحي.
تصرفات النقابيين تجاوزت الحوار حول المطالب إلى السبّ والشتم أمام مكتبه وفي أروقة الوزارة وهذا ما دعا إلى اتخاذ العقوبات الإدارية وذكر الوزير أن ملفات الفساد موثقة وذهب إلى حد الدعوة إلى استفتاء المواطنين وقوى المجتمع المدني في صفاقس حول حالة المؤسسة الاستشفائية الجامعية وبعد تعيين شكري التونسي ابن المؤسسة العسكرية على رأسها.
تمسك بعصا العقاب
وفي خصوص مسألة سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية أوضح الوزير سعيد العايدي أن هذا المطلب مشروع ولكن لا بد من شرح الأسباب والعودة إلى طاولة التفاوض بين النقابيين والممثلين القانونيين للوزارة وانه مع عرض المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب.
الوزير رفض التنازل ضمنيا في خصوص الأعوان من النقابين المطرودين وهذه النقطة هي حجر الأساس في كل إمكانية حوار جديد قبل إضراب 28 أفريل حسب أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة.
جلسات وراء جلسات
يذكر أن جلسات أخرى مرتقبة بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد حال عودة الأمين العام من القاهرة وهي جلسات ستكون مشاكل القطاع الصحي في أعلى نقاط جدول الأعمال وانخفاض منسوب الاحتقان يبدأ من المستشفى الجامعي الهادي شاكر حتى يصل إلى جزيرة قرقنة.