24 مارس 2011 -وات- دخل القانون الجديد الذي يمنح كندا الحق في تجميد ممتلكات الطغاة الأجانب السابقين وأفراد عائلاتهم المورطين في عمليات اختلاس وفساد أو تجاوز سلطاتهم، حيز التنفيذ في كندا.
وأشار بلاغ صادر عن سفارة كندا بتونس يوم الخميس 24 مارس 2011 أن السيد لورونس كانون وزيرالشؤون الخارجية الكندي أعلن يوم أمس أن قانون تجميد ممتلكات القادة الأجانب المورطين في قضايا فساد حظي بالموافقة الملكية، وأدرج ضمن تشريع بلاده.
وأضاف أن الحكومة الكندية تمتلك الآن الأدوات الملائمة لمساعدتها على مكافحة الفساد والاكتساب غير المشروع لأموال الدولة من قبل قادة أجانب مستبدين.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يمكن بلاده من التدخل بناء على طلب بلد أجنبي للتجميد، بصفة وقتية، ممتلكات هؤلاء القادة السابقين أو أعضاء من المقربين منهم، مودعة بكندا.
وأشار إلى أن هذه الآلية القانونية الجديدة ستمكن كندا من دعم الإصلاحات الديمقراطية ومن الحق في تجميد كل ملكية اكتسبت بطرق غير شرعية وذلك بطلب من سلطدولة أجنبية.
وجدير بالذكر أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت أصدرت بطاقة جلب دولية في حق ص هر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الذي فر إلى كندا حيث يقيم مع أفراد من عائلته.