لجنة الأمن والدفاع تستمع إلى كل من جمعية أصوات نساء والجمعية الأمنية "سند"
عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الاثنين 10 جوان 2019 خصصّتها للاستماع إلى جمعية أصوات نساء وهي جمعية نسائية تأسست في تونس سنة 2011 للدفاع عن حقوق النساء بما فيها إدراج النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية وتشجيع التونسيات لأخذ مكانتهم في الحياة العامة والسياسية.
وفي البداية، قدمت ممثلة الجمعية عرضا أبرزت من خلاله نتائج دراسة أنجزتها الجمعية حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات العامة الخاصة بالقطاع الأمني في تونس في الفترة 2014-2018 حيث تعتبر مقاربة النوع الاجتماعي من الآليات الفعّالة لتقييم العمل الأمني ومحاسبة تطور هذا القطاع.
كما تطّرقت المتدخلة ، الى جملة من الاشكالات منها تعريف النوع الاجتماعي وتوسيع مفهومه من الأمن الشخصي ليشمل الأمن الانساني المتكون من الأمن الشخصي والاقتصادي والغذائي والسياسي والبيئي والمجتمعي،وأشارت السيدة ايناس البلطي الى غياب الارادة السياسية و عدم رصد أي اعتمادات في هذا الخصوص في القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 مما انجّر عنه حسب رأيها غياب التكوين في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، بيّنت ممثلة الجمعية أن غياب التنسيق بين عمل مختلف الوزارات أدى الى صعوبة النفاذ الى المعلومة. وأكدّت أن تمثيلية النساء انخفضت إلى حدود نصف ما كانت عليه سابقا فتراجعت من 30? من العدد الإجمالي للتعيينات في 2014 إلى 15? في 2018. وتضمّن العرض جملة من التوصيات العامة والخاصة بلجنة الأمن والدفاع.
وأشاد النواب في تفاعلهم بعمل الجمعية وشدّدوا على أهمية الثقافة المجتمعية والجانب التوعوي في تطبيق القوانين. وأفاد البعض أن التنسيق ليس حكرا على الوزارات بل يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا في ذلك، مشيرين الى أن غياب ميزانية خاصة بالتكوين لا ينفي وجوده في إطار برامج التكوين العادية .
وبيّن أحد النواب أن المساواة في الأجور محكومة باتفاقيات مشتركة قطاعية ملحق بها سلم الأجور وعلى المرأة أن تطالب بحقّها في هذا الخصوص.
وواصلت اللجنة أشغالها إثر ذلك بالاستماع الى الجمعية الأمنية "سند" التي طرحت بعض الاشكالات والملفات الشائكة أهمها حسب منطوقهم"موضوع التعذيب وتلفيق القضايا باطلا " .