جريدة المغرب | مجلس التونسيين بالخارج: مكوّنات المجتمع المدني تطالب باستقلاليته عن السلطة التنفيذية <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بعد إقرار الإضراب العام في القطاع الخاص: خليل الغرياني: المؤسسة الاقتصادية لا يمكن لها أن تتحمل أعباء جبائية واجتماعية في نفس الوقت
أنه لا يضمن تمثيلية «كافية» للجمعيات الناشطة بالخارج والتي تعنى بالجالية التونسية.
إذ تطالب مكوّنات المجتمع المدني بما في ذلك تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيون بالخارج والتي تضم 25 جمعية تونسية ناشطة بالهجرة، والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بأن يكون مجلس التونسيين بالخارج مستقلا عن السلطة التنفيذية، وأن يضمن تمثيلية أكثر من 50 بالمائة للجمعيات الناشطة بالخارج.
مشروع هذا القانون قال عنه رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لـ»المغرب» أنه يتضمّن تمثيلية ضئيلة للتونسيين بالخارج، والجمعيات التي تمثلهم، لذلك تطالب هذه المنظمات بأن تكون للجمعيات الناشطة بالخارج الأغلبية بهذا المجلس، أي أن يكون نصيبها أكثر من 50 بالمائة، مع الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الجمعيات الفاعلة في هذا المجال، عند الاختيار.
كما اعتبر بن عمر أن مشروع قانون إحداث مجلس التونسيين بالخارج، يجعل المجلس أداة بيد السلطة التنفيذية، ومن مهام هذا المجلس الدفاع عن مصالح الجالية التونسية بالخارج والداخل أيضا، لذلك تعتبر هذه المنظمات أنه من الضروري ألا يخضع إلى السلطة التنفيذية أوالمحاصصة الحزبية، إلى جانب تكريسه لمبدإ التناصف، من أجل ضمان الاستجابة لتطلعات التونسيين بالخارج.
في ما يخصّ تركيبة المجلس، حسب مشروع هذا القانون، فقد تمّ الاتفاق على تمثيل نوّاب المجلس عن دوائر الجالية التونسية وممثلين عن المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني الناشطة في الخارج، على أن تؤول الرئاسة إلى ممثل عن الجمعيات التونسية المقيمة خارج تونس، خولة بن عائشة عضو لجنة شؤون التونسيين بالخارج أكّدت لـ «المغرب» أن هناك عدّة مقترحات مطروحة للنقاش صلب الفريق الذي يعمل على هذا المشروع داخل مجلس نواب الشعب، من ذلك مقترح أن يكون عدد النوّاب مساويا لعدد ممثلي الجمعيات.
أما بالنسبة إلى تمثيلية الجمعيات، فهناك مقاييس لاختيار الجمعيات التي ستكون عضوا بالمجلس، من ذلك مدّة النشاط ونوعيته، إلى جانب التقرير المادي والأدبي للجمعية، وعدد المنخرطين فيها، ليحال بذلك الملف على وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيه.
عضو لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نوّاب الشعب خولة بن عائشة، أكّدت أن للمجلس صبغة استشارية، إذ يتم استشارته في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية، المتعلقة بالمقيمين بالخارج، معتبرة أن المطالبة باستقلالية هذا المجلس عن السلطة التنفيذية، أمر يجعل من المجلس غير مؤثر ودون صبغة إلزامية، كما يجعله عبارة عن دار للجمعيات أو تكتل جمعيات، مضيفة أن لقاء يوم السبت 4 جوان الجاري، وآخر، يوم 12 جويلية القادم، سيجمعانهم مع ممثلي جمعيات التونسيين بالخارج للنقاش أكثر حول تمثيلية الجمعيات وتقديم مقترحاتهم.