جريدة المغرب | اثر تجاهل مطلب فتح تحقيق داخلي بخصوص حاثة عائلات شهداء الثورة: الدستوري الحر يرفع شكوى جزائية ضدّ الغنوشي وخضر ومخلوف والخياري ويتظاهر اليوم أمام البرلمان
اثر تجاهل مطلب فتح تحقيق داخلي بخصوص حاثة عائلات شهداء الثورة: الدستوري الحر يرفع شكوى جزائية ضدّ الغنوشي وخضر ومخلوف والخياري ويتظاهر اليوم أمام البرلمان
يبدو ان صفحة حادثة دخول عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم الخميس الماضي الى البرلمان واحتجاجهم امام قاعة الجلسات العامة
على كتلة الحزب الدستوري الحرّ لم تُطو بعد، حيث ينفّذ اليوم حزب عبير موسي وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب تنديدا بالحادثة وما يصفه بعودة العنف السياسي وذلك بعد ان اعلن امس انه رفع شكوى ضد رئيس البرلمان ورئيس ديوانه الحبيب خضر بالاضافة الى رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب المستقيل من كتلة الائتلاف راشد الخياري.
في مواصلة لحادثة دخول عائلات شهداء وجرحى الثورة الى البرلمان يوم الخميس 16 جانفي الجاري واحتجاجهم على رفض كتلة الحزب الدستوري لتلاوة الفاتحة على روح شهداء الثورة خلال جلسة عامة للبرلمان، تقدّم الحزب الدستوري الحر عبير بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خضر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب المستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة راشد الخياري.
النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان التقدم بشكوى ضد رئيس البرلمان ورئيس ديوانه يعود الى تواطؤ ديوان رئيس البرلمان ومشاركته مع مخلوف والخياري في التخطيط للاعتداء على كتلة الدستوري الحرّ وتيسير دخول الاطراف التي هاجمت نواب الدستوري الى مبنى مجلس نواب الشعب، والذين شملتهم كذلك الشكوى الجزائية التي تقدم بها الحزب الى وكيل الجمهورية.
بالاضافة الى التقدم بشكوى الى وكيل الجمهورية سينفّذ الحزب الدستوري الحرّ اليوم السبت وقفة احتجاجية تحت شعار «لا للعنف السياسي» بساحة باردو امام مجلس نواب الشعب، ووفق ما افاد به النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة لـ«المغرب» فالوقفة الاحتجاجية لن تقتصر على الحزب الدستوري وانصاره بل تشمل كل القوى السياسية والمدنية الرافضة لعودة العنف السياسي، وفق تعبيره.
وتجدر الاشارة الى ان البرلمان شهد الخميس 16 جانفي الجاري فوضى على اثر دخول عائلات شهداء الثورة واحتجاجها امام قاعة الجلسات العامة على كتلة الحزب الدستوري والمطالبة برحيل عبر موسي وحزبها الذي نعتوه بالتجمّع المنحلّ، وذلك على خلفية رفض رئيسة الحزب الدستوري في وقت سابق تلاوة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة.
تحقيق داخلي وعدم تجاوب
بعد الحادثة طالبت كتلة الحزب الدستوري الحرّ بفتح تحقيق صلب مجلس نواب الشعب لتحديد المسؤوليات ومعرفة الجهات التي سهلت دخول عائلات شهداء وجرحى الثورة وما يؤكده الحزب من تخطيط مسبّق لاستهداف كتلة الدستوري الحر بالبرلمان، وبالاضافة الى كتلة الحزب الدستوري طالبت كتلتا قلب تونس وتحيا تونس كذلك بفتح تحقيق عاجل صلب البرلمان لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات تلك الحادثة.
لكن وفق ما اكده النائب عن كتلة الحزب الدستوري مجدي بوذينة لـ«المغرب» فمطلب فتح تحقيق داخلي بخصوص الحادثة الذي طالبت به 3 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب لم يقع التجاوب معه من طرف اي جهة سواء أكانت ادارة مجلس النواب او مكتب رئاسة المجلس او مكتب البرلمان، حيث لم يلتق الحزب الى حدود امس اي اشعار بفتح تحقيق داخلي مما دفعه الى رفع شكوى جزائيّة.
تجدر الاشارة الى ان كتلة قلب تونس بالبرلمان طالبت بكشف جميع الظروف التي حفّت بالواقعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها فيما ادانت كتلة تحيا تونس كذلك بشدّة ما وصفته بـ»الاعتداء على نواب الدستوري الحر من قبل عدد من زوار البرلمان وتهديد سلامة النواب وامنهم أثناء مباشرة مهامهم»، وحذرت الكتلة من خطورة الخطاب التحريضي المعتمد من قبل بعض الأطراف والذي قالت انه يفتح باب العنف السياسي من جديد.