متابعة ملف الديون : اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات و الأموال المعنيّة بالمصادرة
عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن من المرسوم عدد 68 لسنة 2011، توصلت لجنة التصرّف بتاريخ 05 سبتمبر 2013 من لجنة المصادرة بالتقرير المنصوص عليه بالفصل السابع من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 و المتعلّق بالديون الثابتة المتخلّدة بذمّة الأشخاص المصادرة أموالهم و ممتلكاتهم.
كما توصّلت لجنة التصرّف من لجنة المصادرة بتواريخ مختلفة بالعديد من الملفّات المتعلّقة بالديون و ذلك في إطار تطبيق الفصل الثاني من المرسوم عدد 47 لسنة 2011 المنقّح و المتمّم للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 و خاصّة الفقرة الثانية من الفصل السادس منه و المتعلّق بالترخيص للدائنين العموميين بالتصريح بديونهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ صيرورتها ثابتة.
و قد تركّزت الأعمال المنجزة حول دراسة ملفّات الدّيون الثّابتة المصرّح بها و الدّيون العموميّة بجميع أصنافها بغضّ النّظر عن آجال التصريح بها إلى جانب الديون المصرح بها في الآجال و التي تمّ تصنيفها من قبل لجنة المصادرة ديونا غير ثابتة و التي يمكن إثباتها من قبل المدينين بإتباع الطرق القانونية المعمول بها.
تم حصر مبالغ الديون المتخلدة بذمّة الأشخاص المصادرة أموالهم و ممتلكاتهم والمحالة على لجنة التصرّف بحوالي1.410,293 م.د منها 901,522 م.د ديون ثابتة و 508,771 م.د ديون غير ثابتة.
ويقدّم الجدول التّالي النتائج التي أفرزتها أعمال فحص ملفّ الدّيون الثابتة :
طبيعة الدّين
المبلغ (د)
الديون الثابتة المصرح بها في الآجال حسب المرسوم عدد 13
137 307 159,602
الديون الثابتة المصرح بها في الآجال حسب المرسوم عدد 47 لسنة 2011
140 688 740,727
الديون الثابتة المصرح بها خارج الآجال حسب المرسوم عدد 13
623 526 608,329
مجموع الديون الثابتة المصرح بها في الآجال و خارج الآجال
901 522 508,658
مع العلم أن الديون العمومية قد ناهزت 764,215م.د ( من جملة الديون الثابتة المصرّح بها 901,522 م.د) موزعة حسب طبيعتها كما يلي:
جبائية
281 476 891 317
535 101 109
669 490 954
معاليم ديوانية
480 120 287 202
معينات كراء أراضي دولية
1 413 578 474
764 215 349 056
هـذا و يبلـغ حجم الديــون غيــر الثّابتــة المصرّح بها في الآجال 508.771.034,549 دينارا. و يعتبر هذا المبلغ قابلا للخلاص في صورة تم إثبات هذا الدين بالطرق القانونية الجاري بها العمل.
إستشارة الكرامة القابضة »
« التفويت في السيّارات (24)