جريدة المغرب | إمضاء الملاحق التعديلية يتعطل: اتحاد الأعراف يطالب الحكومة بالتحرك الفوري <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
إمضاء الملاحق التعديلية يتعطل: اتحاد الأعراف يطالب الحكومة بالتحرك الفوري
أكد أمس السيد الحبيب التستوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس لـ«المغرب» أن إمضاء الملاحق التعديلية لعدة قطاعات اقتصادية حيوية مرتبط أساسا بمدى استعداد حكومة الحبيب الصيد لإمضاء زيادة مماثلة لنقل المحروقات
ونقل البضائع وتحسين وضعية رجال الأعمال الجبائية في قطاعات حساسة وطالب بالعودة إلى التفاوض مجددا.
أوضح أمس لـ»المغرب» عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب التستوري وهو الممثل للقطاعات الأكثر تضررا في مرحلة ما بعد الثورة على حد تعبيره أن إمضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الأجور متوقف على خطوة تقطعها الحكومة في الاتجاه الصحيح.
قطاعات حيوية ولكن معطّلة
وعن سؤال «المغرب» عن الاتجاه الصحيح أوضح أن عدة قطاعات حيوية مشغلة للآلاف من العمال في مختلف الاختصاصات تستدعي التدخل من حكومة الحبيب الصيد وهذا ما كان محور الحوار مع أعضاء من الحكومة وأعضاء من الأعراف يوم الخميس الفارط.
وأضاف التستوري لـــ«المغرب» أن المطلوب الآن من الحكومة التحرك لزيادة معتبرة في كلفة النقل وإنتاج الخبز وتحسين وضعيات الإنتاج والإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية من أجل دفع الإنتاج.
أية علاقة بين الكلفة والزيادة؟
واستغرب الحبيب التستوري من المطالبة بالزيادة في أجور العمال في حين أن كلفة الإنتاج مرتفعة وعدة قطاعات تضررت من مفعول التهريب والإرهاب ودعا الحكومة إلى الإنصاف والعدل في الحوار والتفاوض على مختلف الأطراف خاصة وأن عددا من رجال الأعمال تحولوا إلى عمال.
الزيادة في الأجور تقتضي وحسب خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية النظر بعين أخرى إلى القطاعات المتضررة فعدد من الجامعات والغرف عبرت عن غضبها عن واقع الحال لأنها قطاعات تضررت ولا بد من تقديم التضحيات.
تقاسم التضحيات
هذه التضحيات تكون متقاسمة ومعدلة بين الأعراف والشغالين حسب خليل الغرياني والذي لم يقطع «شعرة معاوية» في الحوار مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري.
ومن جهته أوضح أمس الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري لـ«المغرب» أن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء والوضعية الاجتماعية الصعبة للآلاف منهم تحتم زيادة «معقولة» للأجراء.
في انتظار الملاحق التعديلية
هذه الزيادة وحسب بلقاسم العياري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل تقتضي التعجيل بالإمضاء والصرف في الإبان وذلك حسب اتفاق رغبة حكومة الحبيب الصيد وكان في محصلته زيادة 6 % و10 دنانير منحة نقل و3 دنانير حضور.
وكان مجلس القطاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب أول أمس بضرورة الإمضاء على الملاحق التعديلية وإصدارها بالرائد الرسمي لتفادي كل تصعيد من الأجراء في القطاع الخاص وخاصة في قطاعات النسيج والنقل والمعادن والإلكترونيك وغيرها من القطاعات الحيوية.
وهكذا يعود الخلاف بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى نقطة الصفر.