سنة سياسية تنطلق على الشاشات.. أحزاب في سوق المستشهرين - avant premiere
مواضيع ذات صلة: الجبهة الشعبيةلجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهميمجلس نواب الشعب
في العلاقة بين اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ومعاهدة باردو لسنة 1881
سفر الموظفين العموميين وإهدار المال العام
النقد الدولي: ديون تونس الخارجية ستمثل 93 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020
إجراءات اعتبرت إضعافا للدور الرقابي للبرلمان.. ترحيل المساءلات إلى السبت وحجب الأسئلة الشفاهية
أحمد معيتيق: سعر صرف الدينار الليبي سيستعيد توازنه في غضون 15 شهرا
24/24-
قال نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق إن الإصلاحات التي أعلنت عنها حكومة الوفاق تهدف إلى عودة سعر صرف الدينار الليبي إلى التوازن في غضون 15 شهرا على أقصى تقدير.
وأضاف معيتيق، خلال استعراضه برنامج الإصلاح الاقتصادي، بداية الأسبوع الماضي مع عدد من الخبراء ورجال الأعمال، إلى أنّ سعر الصرف غير ثابت ومتحرك متجهاً للهبوط، حسب التقارير والمؤشرات الاقتصادية، وأنه لن يكون ثابتًا عند 3.90 دينار مقابل 1 دولار.
وأوضح أن سعر الصرف سيتجه إلى النزول حتى يصل إلى سعر صرف توازني، وأن البرنامج وضع جدولاً زمنيًا يستهدف الوصول إلى سعر صرف توازني خلال 15 شهرًا.
وشدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أن سعر صرف الدينار الليبي الذي جرى خفضه أمام الدولار ليس ثابتا وسيتغير بناء على طلب السوق.
وكانت حكومة الوفاق فرضت الشهر الماضي رسوما نسبتها 183% على التعاملات بالعملة الصعبة، مخفضة بالفعل قيمة الدينار إلى 3.9 للدولار مقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار.
وتابع أن بعض البنوك التجارية لا تزال غير قادرة على العمل وفقا للبرنامج الاقتصادي وأنه ستكون هناك لجان إشراف للمتابعة مع تلك البنوك لتمكينها من تطبيق الإصلاحات.
ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على التعاملات التجارية لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيجرى تحصيلها مع سيطرة الجماعات المسلحة فعليا على البنوك، والتي من المرجح أن تخسر إذا اضطرت لدفعها.
وكان المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” قال في تقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد في ليبيا يتحتم أن يصاحبه إصلاحات أوسع نطاقًا في البلد، حتى لا يصبح مجرد حل مؤقت.
تحولات مهمة في المشهد السياسي: ضرب الحراك “وسيلة”.. النداء نهشه الداء وحزب الرياحي يخلط الأوراق
دخلت تونس المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها أواخر السنة القادمة .. سنة واحدة تقريبا تفصل الفاعلين السياسيين التونسيين عن موعد الانتخابات التي تأكد أن تجرى في موعدها المحدد سلفا وهو نهاية السنة القادمة وعلى أقصى تقدير نوفمبر للتشريعية وديسمبر للرئاسية.
وقد تتالت الإشارات الرسمية بذلك سواء من رئيس الجمهورية في الحوار التلفزيزني الذي أجراه أواخر الشهر الفارط او من رئيس الحكومة خلال اشرافه على اليوم الوطني للجماعات المحلية يوم 4 اكتوبر الجاري حين تعهّد بإجراء الإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة في آجالها الدّستوريّة وقبل جزم “الرئيسين” بإجراء الانتخابات في موعدها كانت الإشارات الامريكية صارمة في هذا المجال من خلال تصريحات الوفود التي زارت تونس من الكونغرس او من مؤسسات أمريكية أخرى رسمية.
سقوط مدو في الأمتار الأخيرة
يحتفظ المشهد السياسي التونسي بخصوصيات لا نكاد نجدها في بلدان أخرى، ومن أبرز تلك الخصوصيات أن أحزابا كثيرة تتشظى أو تندثر بين الفينة والأخرى، ومنطق الأمور يفترض أن تتآكل أحزاب بعد إعلان نتائج أي استحقاق انتخابي لكن أن تصاب بالوهن قبله بأشهر معدودة فذلك هو الغريب .. حزب حراك تونس الإرادة الذي جمع فيه الرئيس السابق المنصف المرزوقي بقايا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي صمد أيام مقارعته للديكتاتورية وخرج من أول انتخابات تشريعية سنة 2011 برصيد وافر من النواب في المجلس التأسيسي وترأس رئيسه المنصف المرزوقي البلاد اصابه التفتت منذ مدة قليلة حين استقال منه 80 من أبرز قيادات الحزب ولم يبق في صف المرزوقي من القيادات المؤثرة إلا عماد الدايمي. هذه الموجة الهامة من الاستقالات لم يجد أصحابها من مبرر لها إلا إعلانهم يأسهم من إمكانية إصلاح الحزب من الداخل سياسيًا وتنظيميًا.. والمؤكد أن هذه الحجة المتهافتة تعكس ان مصير الاحزاب غير المهيكلة جيدا يبقى بيد اطراف غير معلومة قد تكون من “الدولة العميقة” التي تدافع على وجودها عبر المسك بسلطة القرار داحل عديد الاحزاب التي تتمكن من النفاذ إلى داخلها عبر عديد الوسائل أهمها المال السياسي كما أنها تعتمد هذه الأحزاب كـ”يد غليظة” تهاجم بها أحزابا أخرى، وهو ما يعكسه بيان المستقيلين من الحراك حين اتهموا حزبهم بأنه تحول إلى العمل لصالح جناح في الحكم قبل الانتخابات المقبلة.
وإذا كان الحراك لا يمكن أن يعمل لصالح النداء ولا للاتحاد الوطني الحر أو آفاق تونس فإنه لم يبق من أحزاب الحكم إلا حركة النهضة وهو ما يعني أن الحراك صار بتلك الاستقالات “حركة” ضد النهضة قبل الانتخابات القادمة ليعزلوا عنها أكثر ما يمكن من الأحزاب التي قد تتحالف معها بعد الانتخابات. كما أن تلك الاستقالات المراد منها إضعاف حظوظ المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية القادمة تمهيدا للطريق أمام مرشح الدولة العميقة الذي لم تعلن عن اسمه إلى حد الآن. والمهم في كل ذلك أن حراك تونس الإرادة سقط في الامتار الأخيرة قبل الانتخابات إذا لم تتحرك “ماكينة” المرزوقي وأنصاره بسرعة لتدارك ما ضاع منها.
النداء في مهب الصراعات
منذ أن وضعت انتخابات 2014 أوزارها اشتعلت الاختلافات في نداء تونس وثبت أن ما يفرق أعضاءه أكثر مما يجمعهم وأنه حمل داخله بذور فنائه من خلال تكوين حزب لغاية وحيدة هي مقارعة حركة النهضة في انتخابات 2014 فتم جمع توليفة متنافرة من تيارات مختلفة سرعان ما برزت تناقضاتها لتتولد عنها استقالات عديدة وخرج من رحم الحزب احزاب أخرى عديدة مثل مشروع تونس وتونس أولا وتجمعات سياسية اخرى عديدة كانت اشبه بالدكاكين الحزبية. ليثبت للتونسيين ان النداء لم يتاسس على فكرة جامعة بل على مصلحة آنية مع تحققها تمزق الخيط الناظم للحزب. ولولا كاريزما الباجي قايد السبسي لاندثر الحزب نهائيا. بل إن هذا الاحتمال صار واقعيا بنسبة كبيرة بعد أن ثبت تراخي قبضة قايد السبسي الأب على الحزب ليسلم مقاليده لابنه الذي نفر من حوله عديد إطارات النداء الفاعلة وتحول من حل لاستدامة الحزب إلى مشكل ينخره في عمقه ويهدد بسقوط بنيانه إذا لم يتم إبعاد الابن من طرف الأب، وهو المرجح أن يقع في الأيام القادمة إذ تشير عديد المعطيات الى ان النداء قد يتخلص من حافظ قايد السبسي وأنس الحطاب وسفيان طوبال لفتح الباب أمام عودة عديد المستقيلين من الحزب ممن لم يؤسسوا أحزابا أخرى، حتى يستعيد الحزب هيبته الضائعة رغم ان شق حافظ قايد السبسي عقد اجتماعا في المنستير انتهى باعلان الاندماج مع الاتحاد الوطني الحر، وهي خطوة قد تكون لها تداعيات مهمة على ما بقي من النداء الذي أجمع مؤسسوه أن لا حل له إلا بإبعاد حافظ قايد السبسي وجماعته وقد تحمل الايام القادمة ما يفيد ابعاد نجل الرئيس بطريقة تحفظ ماء وجهه بتركيز قيادة جديدة مشتركة مع الاتحاد الوطني الحر لا دور فيها لقايد السبسي الابن.
كما قد تكون هذه الخطوة من جملة الأوراق التي يريد رئيس الجمهورية لعبها ضد رئيس الحكومة مستغلا العلاقة الجيدة بين سليم الرياحي وراشد الغنوشي لحمل رئيس النهضة على إحياء التوافق من جديد وهو ما كان أشار إليه الباجي قايد السبسي في أرمينا حين صرح بأن التوافق مع النهضة لا ينتهي إلا ليولد من جديد بصيغة جديدة وبشروط جديدة وهذا الأمر هو ما ترغب فيه النهضة تحديدا التي تريد الخروج من توافق يفرض عليها وضعية التابع إلى توافق تكون فيه ندا للنداء.
المشروع “غير مربح” و”الآفاق” بلا آفاق
عند تاسيس حركة مشروع تونس من طرف محسن مرزوق التي ضمت انذاك اغلب الغاضبين من النداء كانت تصريحات مرزوق وقياداته مشروعه السياسي يقدمون حزبهم على انه القوة الضاربة مستقبليا وانه خط ثالث سينفذ تونس من النهضة والنداء، إلا أن هذا الحزب سرعان ما أصابه داء الانشقاقات وكانت الضربة القاصمة أن استولى عليه يوسف الشاهد من خلال ضم أبرز قيادييه إليه وتحويل وجهة كتلة الحرة لتكون نواة كتلة الائتلاف الوطني المساندة لرئيس الحكومة.. السيناريو نفسه ينسحب على حزب افاق تونس الذي مكنه قانون الكسور الانتخابي في تونس من نيل ثماني مقاعد في البرلمان لينضم الى التحالف الحاكم بان شغل قياديون فيه حقائب وزارية مهمة مثل الاستثمار والتعاون الخارجي والاتصالات والبيئة والصحة وحقائب أخرى عديدة، إلا أنّ ما فاح من اخبار سوء تصرف مثل “بنك لازار” وتوريط اتصالات تونس في اقتناء شركة مفلسة للاتصالات في مالطا كانت على ملك الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سعي أمينه العام ياسين إبراهيم إلى التحالف مع حزب محسن مرزوق في فترة من الفترات.. كل ذلك أدى إلى إضعاف الحزب وإلى سد آفاق المستقبل أمامه ومن المؤكد أن انتخابات 2019 لن يكون فيها حصاد الأفاق أفضل من حصاده في الاستحقاق البلدي.
حزب الرياحي يتعافى
الاتحاد الوطني الحر وبعد فترات من التذبذب وانعدام الوضوح حول مستقبله، إثر تجميد مؤسسه سليم الرياحي لنشاطه داخل الحزب جراء ما اثير ضده من قضايا استعاد هذا الحزب عافيته وعقد مؤخرا مجلسه الوطني الذي ضخ جرعات هائلة من الاكسيجين في انسجة الحزب ما اهله لاستعادة دوره كاحد اهم الفاعلين السياسيين في البلاد من خلال تاكيد الرياحي يوم السبت الفارط أن لا مجال لأن يكون الحزب طرفا في انقلاب ناعم، في إشارة منه لخروج كتلة الحزب من كتلة الإئتلاف الوطني وأضاف الرياحي أن الإتحاد الوطني الحر سيكون طرفا فاعلا في “مشروع سياسي كبير” من المنتظر تشكيله تمهيدا للمرحلة القادمة وخاصة إنتخابات 2019 وضرب مشروع رئيس الحكومة في العمق حين أعلن أن الوضع السياسي الحالي صعب وكارثي ويجب إيقاف النزيف في أقرب وقت وأن رئيس الحكومة والمجموعة المحيطة به غير قادرين على تقديم الإضافة مطالبا يوسف الشاهد بالرحيل والعودة إلى نداء تونس ليتم ختم ذلك التحول “الدراماتيكي” في علاقة الرياحي بالشاهد بإعلان الاندماج بين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر..
هذه الخطوة قد تكون في سياق ترميم التوافق إلا أنها قد تقلب الطاولة نهائيا على الاتحاد الحر اذا كانت عملية إحياء التوافق عملية إنقاذ لميت، لا غير.
الشاهد ولعبة الأوراق الرابحة
من الثابت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يمتلك عديد الاوراق الرابحة في يده ما يؤهله لافتكاك مكان بارز في المشهد السياسي لكن تلك الاوراق الرابحة قد تربك الشاهد حين لا يحسن استغلالها او ان كثرتها تشوش افكاره ولعل ما على الشاهد المسارعة بانجازه نفي تهمة استغلال الدولة لتشكيل حزبه ولا خيار امامه الا اعلان تخليه عن رئاسة الحكومة اذا كان فعلا يرغب في الترشح الى الانتخابات القادمة لان نقطة قوته الحالية التي جعلت عديد النواب من كتل مختلفة ينحازون اليه قد تكون هي ذاتها نقطة ضعفه لانه من السهولة بمكان ساعتها اتهامه بتوظيف أجهزة الدولة للاستقواء على منافسيه أو إغراء نواب وشخصيات بالانضمام إلى مشروعه السياسي الذي مازالت لم تتوضح صورته بعد بل قد لا يتشكل أصلا اذا استبد حلم البروز بأكثر من نصير حالي للشاهد .. وهو احتمال أكثر من وارد خاصة أننا تعودنا في تونس أن لا أحد يقوّي طرفا لوجه الله.