الخارجية : تونس تجلى أكثر من 24 الف مواطن من مختلف بقاع العالم ، من 21 مارس الى 29 ماي 2020 | الاخبار
نظمت تونس منذ 21 مارس إلى حدود يوم 29 ماي 2020، 274 رحلة إجلاء، وامنت عودة 24.812 مواطنا (17.802) جوا و(7.010) برا، وتم إيواؤهم في فضاءات مهيئة وخاصة بالحجر الصحي على نفقة الدولة، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوزارة أن تونس نجحت في عمليات الاجلاء ، رغم تعقيدات هذه العمليات وما رافقها من إكراهات لوجستية ثقيلة وكلفة مالية كبيرة، إضافة إلى صعوبة تحقيق معادلة تأمين عودة العالقين من ناحية والحفاظ على أمن تونس الصحي من ناحية أخرى في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها كل بلدان العالم.
وأوضحت أنه منذ دخول تونس في مرحلة متقدّمة من التوقي من انتشار جائحة كورونا العالمية، وما رافقها من اجراءات سيادية مشدّدة تمثّلت في غلق الحدود الجوية والبحرية والبرية، سعت الدولة إلى تكثيف الإحاطة بالجالية المقيمة في الخارج ومضاعفة الجهود لتأمين عودة آلاف التونسيين العالقين من غير المقيمين ومن الطلبة ومن المقيمين الذين فقدوا موارد رزقهم وانتهت عقود تشغيلهم في عديد دول العالم.
وأكدت أن تونس من الدول القليلة التي أولت ملف الاجلاء مكانة متقدّمة في سلم أولوياتها من منطلق حرصها على الدفاع عن حقوق كافة التونسيين وكرامتهم في الداخل والخارج دون استثناء.
وتطلبت رحلات الإجلاء، حسب الوزارة، جهودا حثيثة ومتواصلة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي امّنت التواصل والإحاطة بالتونسيين المعنيين بالعودة وتنسيقا على أعلى مستوى مع السلطات المختصة في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، مستفيدة من شبكات علاقاتها ورصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به تونس في الخارج.
وبينت أن الحكومة ورغم الضغوط المالية الكبيرة على ميزانية الدولة، خصصت إعتمادات اضافية للبعثات في الخارج قدرت بـمليون دينار في إطار المساعدات الموجهة للتونسيين الذين يواجهون وضعيات مادية واجتماعية صعبة.
كما أولت الحكومة اهتماما خاصا بالطلبة التونسيين وأمنت البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتنسيق مع البعثات الجامعية في الخارج التواصل المستمر معهم والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لوضعياتهم.
تجدر الاشارة الى أن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، أعلنت امس الاثنين، أنه سيتم بداية من 4 جوان الجارى الانطلاق في عمليات إجلاء تونسيين بالخارج واخضاعهم ل 7 أيام من الحجر الإجباري في النزل، على نفقتهم الخاصة ، والخضوع لـ 7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة.