و قد خلصت التوصية في اختتام هذا اليوم الدراسي الى ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات الجهوية بخصوص شهادات تغيير صبغة العقارات و الأراضي الفلاحية و توحيد نموذج يتم اعتماده كقاعدة عمل مشتركة بين مختلف الإدارات.
كما تمت التوصية الى إيجاد مرونة في الإجراءات لتغيير صبغة العقارات من خلال المطالبة بإدخال تنقيحا على القانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية و الفصل 59 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير المتعلق بالمصادقات فضلا عن اصدار مذكرات عمل لتبسيط الإجراءات الإدارية.
و اكد السيد جمال العياري محافظ الملكية العقارية ان مستقبل تونس يكمن في الأراضي الفلاحية و في استغلال البحر نظرا للتوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية و خاصة الخصبة منها وهو ما يستدعي الدولة في مرحلة لاحقة تخصص اعتمادات طائلة من المال العام لتهيئة و استصلاح الأراضي لاستغلالها في المجال الفلاحي.
و أضاف محافظ الملكية العقارية ان الوضع العقاري في تونس عموما معقدا وهو ما جعله يمثل من اهم الإشكاليات التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية وهو ما دفع بالملكية العقارية لوضع برنامج انطلق منذ سنتين لمعالجة وضعية الأراضي الاشتراكية بالوسط و الجنوب و المناطق السقوية بجهة الشمال الغربي و اليوم و في اطار المواصلة لتدارس المشاكل العقارية تم التطرق خلال اليوم الدراسي الى التقاسيم العمودية التي تعد من اكبر عوائق التنمية بالإضافة الى تغيير صبغة الأراضي الفلاحية.
http://g-monastir.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=751:2017-01-03-09-07-34&catid=100&lang=ar&Itemid=878#sigProIdc05d134a6d