خطية مالية قدرها 100 ألف دينار ضد قناة الحوار التونسي من أجل الإشهار السياسي | الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري - HAICA
الرئيسية › آخر الأخبار › خطية مالية قدرها 100 ألف دينار ضد قناة الحوار التونسي من أجل الإشهار السياسي
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها مائة ألف دينار من أجل العود الى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية عبر افراد مترشح للانتخابات الرئاسية بحوار خاص تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه بما يمثل اشهارا سياسيا. كما قرر سحب الحوار والاغنية الساخرة موضوع القرار واللذان تم بثهما بتاريخ 13 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّهما.
تونس في 20 سبتمبر 2019
بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 اوت 2019، وخاصة أحكام الفصلين 3 و57 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و45 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة أحكام الفصول 2 و3 و4 و6 و13 و20 و23 و24 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة احكام الفصلين 43 و44 منه،
وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2019 بخصوص حوار تلفزي بثته القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بتاريخ 13 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة مساء تحت عنوان “حوار خاص مع السيد عبد الكريم الزبيدي” تم من خلاله افراد المترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 السيد عبد الكريم الزبيدي بلقاء خاص في مقر اقامته،
وحيث غلب على الحوار الجانب التسويقي والدعائي لشخص المترشح في اطار الدعاية الانتخابية له، علاوة على بث صورة له ثابتة على كامل الشاشة في بداية الحوار ونهايته،
كما تضمن الحوار دعاية مضادة لاحد منافسي المترشح ضيف البرنامج من خلال التركيز على مواضيع ذات صلة بالمنافس المشار اليه وتخصيص حيز زمني هام للحديث عنه بلغ اكثر من نصف ساعة من مجمل الزمن المخصص للحوار وهو ساعة، مقابل تخصيص 18 دقيقة فقط للحديث عن البرنامج الانتخابي للمترشح-الضيف،
وحيث لم يحترم المحاور النصوص القانونية والترتيبية التي تضبط قواعد التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية وما تقتضيه أخلاقيات المهنة،
وحيث أن هذا الشكل الصحفي من الحوارات لم يرد في المخطط التفصيلي لبرمجة قناة “الحوار التونسي” في الحملة الانتخابية الرئاسية المودع لدى الهيئة، وفي ذلك مخالفة للفصل 24 من القرار المشترك الذي يؤكد على ضرورة التزام وسائل الاعلام بعدم دعوة المترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية،
وحيث عاينت وحدة الرصد بالهيئة ضمن تقريرها الوارد بتاريخ 14 سبتمبر 2019 بخصوص حلقة مسجلة من برنامج اخباري تحت عنوان “في البرنامج” الذي بثته القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بتاريخ 13 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة مساء تمرير اغنية ساخرة تم اعدادها لنقد نفس المترشح المنافس المشار اليه آنفا وابرازه في صورة سلبية عبر التركيز على مفردات و تلميحات تشير اليه بوضوح، وهو ما يتعارض مع احكام الفصل 15 الفقرة الثانية من القرار المشترك التي تقتضي ان تلتزم وسائل الاعلام بعدم دمج فقرات ترفيهية ضمن البرامج والمجلات الاخبارية الخاصة بالحملة الانتخابية،
وحيث ان الاغنية الساخرة التي تم تمريرها خلال برنامج “في البرنامج” يوم 13 سبتمبر 2019 على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” ومحتوى الحوار التلفزي مع المترشح السيد عبد الكريم الزبيدي الذي تم بثه بتاريخ 13 سبتمبر 2019 على نفس القناة من شانه استمالة الناخبين و التأثير في سلوكهم واختياراتهم علاوة على ان تخصيص القناة لمجال غير مخصص للحملة الانتخابية واعداد حوار خاص مع المترشح السيد عبد الكريم الزبيدي يشكل خرقا لمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد التي يجب على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها مع ضمان احترام مبادئ التعددية والانصاف و الشفافية وخرقا لمقتضيات احكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
وحيث يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية وفق ما تقتضيه احكام الفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وحيث ان ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” يمثل إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”،
وحيث سبق أن اتخذ مجلس الهيئة قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 06 سبتمبر 2019 قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د) من أجل الاشهار السياسي لصالح المترشح للانتخابات الرئاسية “سليم الرياحي” الذي خصته بحوار تضمّن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه وسحب الحوار الذي تم بثه بتاريخ 04 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّه، استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث ان بث القناة لحوار خاص مع المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي تضمّن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه يمثل اشهارا سياسيا وهو ما يجعل القناة في حالة عود،
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني قدرها مائة الف دينار ( 100.000 د) من اجل العود الى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية عبر افراد المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي بحوار خاص تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه بما يمثل اشهارا سياسيا، وضرورة سحب الحوار والاغنية الساخرة المشار اليهما آنفا واللذان تم بثهما بتاريخ 13 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّهما، وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.