جريدة المغرب | بسبب النصاب وغياب التوافق حول مرشح صنف المحامين: تأجيل انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد إلى الأسبوع المقبل
بسبب النصاب وغياب التوافق حول مرشح صنف المحامين: تأجيل انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد إلى الأسبوع المقبل
رغم حصول تقدّم كبير في التوافق بين الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب حول الاسماء التسعة التي
سيتمّ انتخابها من بين 36 مترشّحا لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الا انه تم تاجيل الجلسة العامة الانتخابية الى الاسبوع المقبل بسبب غياب النصاب القانوني المطلوب لانتخاب اعضاء الهيئة الدستورية بالاضافة الى خلاف حول المترشّح الذي سيتم انتخابه من بين المترشّحين عن صنف محامي.
كما كان متوقّعا تم تاجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المُفترض ان تنتخب امس الاربعاء اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بسبب غياب النصاب وعدم التوصّل الى توافق كلي حول الاسماء التسعة من بين 36 مترشّحا المستوجب حصولهم على اصوات اغلبية معزّزة من البرلمان لعضوية الهيئة الدستورية لمدة 6 سنوات مع تجديد ثلثهم مرة كل سنتين.
فاجتماع لجنة التوافقات امس الاربعاء، وهو الاجتماع الثالث منذ بداية الاسبوع، افرز اتفاقا بين رؤساء الكتل البرلمانية حول الاسماء التي سيقع انتخابهم عن 8 اصناف وهي صنف القضاء العدلي والقضاء المالي والقضاء الإداري ومختص في مراقبة الحسابات والتدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية وومختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية والإعلام والاتصال وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
النصاب وخلاف حول المترشّح عن صنف المحامين
في المقابل بقي المترشّح الذي سيقع انتخابه من بين 7 مترشّحين عن صنف المحامين محلّ خلاف بين الكتل البرلمانية وخاصة الاكبر عددا منها وهما كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني، وفي غياب التوافق بين كتلتي النهضة (68 نائبا) والائتلاف الوطني (44 نائبا) فانه من الصعب حسابيّا أن يظفر اي مترشّح باصوات اغلبية معززة تتمثل في تصويت 145 نائبا على الاقلّ من بين 217 نائبا في البرلمان.
اذ ينصّ الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على أنه يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية معزّزة تتمثّل في ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.
وحتى في صورة التوافق امس بين رؤساء الكتل البرلمانية حول الاعضاء التسعة فان الجلسة العامة الانتخابية سيقع تاجيلها بسبب غياب النصاب القانوني الذي يستوجبه انتخاب اعضاء اي هيئة دستورية والمتمثل في ثلثي نواب البرلمان، اذ كان الحضور امس في حدود 142 نائبا من كل الكتل البرلمانية وغير المنتمين للكتل.
تجدر الاشارة الى ان عدد المترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بلغ 36 مترشحا، وهم 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي ومترشح عن صنف القضاء المالي ومترشحين اثنين عن صنف القضاء الإداري و 7 مترشحين عن صنف المحاماة و3 مترشّحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق و 3 مترشّحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية وكذلك 9 مترشّحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية و5 مترشّحين عن صنف الإعلام والاتصال ومترشّحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.