جريدة المغرب | ستمكن من خلق 4080 موطن شغل: أكثر من 440 مليون دينار استثمارات في القطاع الفلاحي رلى موفى أكتوبر المنقضي
ستمكن من خلق 4080 موطن شغل: أكثر من 440 مليون دينار استثمارات في القطاع الفلاحي رلى موفى أكتوبر المنقضي
بلغت الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي إلى موفى أكتوبر المنقضي 3104 عملية بقيمة 444.8 مليون دينار مقابل 4115
عملية استثمار بقيمة 490.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك تراجعا بـ 24.6 % من حيث العدد و9.2 % من حيث القيمة حسب ماورد في بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي .
وتعتبر الاستثمارات المصادق عليها خلال شهر أكتوبر المنقضي الأرفع بعد شهر سبتمبر، فقد بلغ مجموع الاستثمارات المصادق عليها 452 مليون دينار سنة 2017 و490.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي مقابل 444.8 مليون دينار السنة الحالية.
وستساهم الاستثمارات المصادق عليها في إحداث 4080 موطن شغل قار منها 253 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا ، مسجلة بذلك تراجعا بـ 17.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي. وقد تمت المصادقة على 1401 جرار فلاحي بقيمة 102.9 مليون دينار مقابل 2449 جرارا فلاحيا بقيمة 157.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 وبذلك تراجعت الاستثمارات في الميكنة الفلاحية .
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المصادق عليها ستتمتع بمنح قيمتها 138.8 مليون دينار .
أما عن عمليات التصريح في القطاع الفلاحي، فقد وصلت الى6439 عملية استثمار بقيمة 1153.0 مليون دينار ، كما تم التصريح بـعمليتي إستثمار ذات أهمية وطنية لدى الهيئة العليا للاستثمار بقيمة 175.0 مليون دينار ليبلغ الحجم الجملي المصرح به قيمة 1328.0 مليون دينار مقابل 7217 عملية بقيمة 1200.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 10.7 % من حيث القيمة.
وفي سياق متصل، تطورت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 69.4 مليون دينار مقابل 20.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى حصول أغلب الباعثين المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 36 على مقرارات إسناد إمتيازات، كما تمت المصادقة على إسناد 62 قرضا عقاريا بقيمة 6.3 م.د منها 37 قرضا في ولاية القصرين و12 قرضا بولاية سيدي بوزيد مقابل 64 قرضا بقيمة 6.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018. هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 674 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
رغم البداية الايجابية التي أضافها قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2017 على القطاع الفلاحي، فإن نسق الاستثمارات مايزال بطيئا.