عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة الخميس 18 افريل 2019، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد تدارس الوضع العام بالبلاد ومستجدات الساحتين الاجتماعية والسياسيّة وتطورات الأوضاع الإقليمية وتاثيراتها المتوقعة على البلاد. كما استعرض الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تزويد الأسواق على مشارف شهر رمضان، وتناول بالدرس عدد من القضايا الداخلية وأبرزها انطلاق مسار إفراز مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية القادمة.
1- ايجابية الحراك السياسي والمجتمعي الذي تعرفه البلاد منذ تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية السنة الجارية، وهو حراك يعكس مراهنة مختلف الأطراف على الخيار الديمقراطي الذي تمّ التوافق حوله واكده دستور 2014، مؤملة ان تبقى التجاذبات السياسيّة وحملات التعبئة والتوجيه السابقة لأوانها التي تعمد اليها بعض الأطراف في حدود المسؤولية التي تأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد وتخفف من التوتر وتعزز وحدة التونسيين،وتترك مجالا لبناء توافقات تحتاجها ديمقراطيتنا الناشئة.
2- تأكيدها على تفعيل الإجراءات والمبادرات التي أعلنتها الحكومة في مجال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين على مشارف شهر رمضان المعظم عبر مراقبة مسالك التوزيع ومحاصرة التهريب والاحتكار والتخزين العشوائي وضمان تزويد أسواق الجملة، مؤملة ان تكون خيارا متواصلا ويشمل مختلف انحاء البلاد.
3- تقديرها لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها، وهو ما سيسمح لهذه المؤسسة من الاسهام في مراقبة إدارة المال العام وقوانين المالية للدولة ومحاربة الفساد واطلاق الإجراءات القانونيّة. وتؤكد بالمناسبة أولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة لعمل مجلس نواب الشعب عبر استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
4- دعوتها الحكومة ووزارة المالية الى مزيد إيلاء العناية بواقع المؤسسات الاعلاميّة المصادرة بما يضع حدا لحالة الغموض والارتباك والعجز المالي والمناخات الاجتماعية المتوترة داخل العديد منها، وان تبادر الى اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشارك مع الأطراف المهنية والاجتماعية المعنيّة بما يضمن استدامتها وأداء دورها ويضمن حقوق الصحفيين والعاملين بها.
5- تجدد الدعوة لكل التونسيات والتونسيين غير المسجلين الى المبادرة بتسجيل أسمائهم ضمن السجلات الانتخابية بجهاتهم، وتهيب بمختلف المتدخلين المحافظة على شفافية هذه العملية الأساسية في المنظومة الانتخابية وتوسيع دائرة المشاورات مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب لبحث سبل تحقيق اعلى نسب التسجيل ومصالحة المواطنين مع العملية السياسية والانتخابيّة.