جريدة المغرب | غدا هيئة إدارية لقطاع الصحة: المطالب الأربعة على الطاولة من جديد وتحركات تصعيدية في الأفق
غدا هيئة إدارية لقطاع الصحة: المطالب الأربعة على الطاولة من جديد وتحركات تصعيدية في الأفق
بعد إضراب قطاعي عام يوم 5 مارس الماضي وعدم تجاوب سلطة الاشراف مع المطالب التي دفعت الجامعة العامة للصحة لتنفيذه، ستنعقد يوم غد الاثنين هيئة ادارية لقطاع الصحة ومن المنتظر ان تُفرز تحركات تصعيدية تتجاوز التحرّك الاخير، وفق ما أكده لـ«المغرب» عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي.
تنعقد يوم غد الاثنين هيئة ادارية للجامعة العامة للصحة لتداول مدى تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبها الاربعة، ومن المنتظر ان تخرج الهيئة الادارية بقرارات تصعيدية تتجاوز التحرك الاخير والمتمثل في تنفيذ إضراب بيوم واحد في 5 مارس الماضي وفق ما اكده لـ»المغرب» عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي.
فالمطالب الاربعة التي ترفعها الجامعة العامة للصحة لا تزال على حالها ولم تتجاوب معها وزارة الاشراف الى الساعة، وحتى الجلسة الصلحية التي إنعقدت قبل إضراب الاطارات شبه الطبية واداريي وعملة قطاع الصحة بيومين كانت فاشلة ولم يطرح ممثلو وزارة الصحة اي حلول جدية في علاقة بالمطالب التي ادت الى إقرار الجامعة للإضراب في 5 مارس وبعده مباشرة تقدمت بمطلب عقد هيئة ادارية والتي ستنعقد غدا.
والمطلب الثاني في علاقة بالمطلب الاول والثاني، اذ تتشبّث الجامعة العامة للصحة باصدار الاوامر الخاصة لاعوان التنفيذ والاستقبال لضمهم الى وزارة الصحة ليكونوا فيما بعد أحد الأسلاك التي سيشملها سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية.
أما المطلب الثالث فهو يتلخّص في تمكين العاملين في القطاع الصحي العمومي، من اطارات شبه طبية وعملة واعوان، من ترقيات استثنائية وتأجير الأعياد الوطنية والدينية. فيما يتمثل المطلب الرابع في وضع خطة لإعادة هيكلة وإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية.
ويُذكر ان المديرة العامة للمصالح المشتركة كوثر الهذلي اكدت في تصريح لـ«المغرب» خلال تنفيذ الجامعة لإضراب 5 مارس، ان الوزارة استجابت لعدد من المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للصحة بالرغم من أن كلفتها تقدر بحوالي 25 مليون دينار في حين ان المطالب الاخرى لها تأثيرات مالية وهي تحت انظار رئاسة الحكومة شأنها شأن مطلب سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل اعوان قطاع الصحة.
ووفق ممثلة وزارة الصحة فنسبة نجاح الاضراب الذي نُفّذ في 5 مارس الماضي لم تتجاوز 30 ٪ وبالتالي لم يكن له تأثير مادي ومالي يذكر على العائدات المالية خاصة وان وحدات الاستعجالي لم تغلق وحاولت الوزارة تامين الخدمات الصحية في اغلب الوحدات الصحية التى استأنفت بعد الزوال عملها.