في لقاء إعلامي مباشرة من واشنطن: مواطن شغل جديدة ودعم القطاع الخاص... أبرز وجهات قرض البنك الدولي - الصباح | Assabah
في لقاء إعلامي مباشرة من واشنطن: مواطن شغل جديدة ودعم القطاع الخاص... أبرز وجهات قرض البنك الدولي
أفادت أمس المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي “ماري فرانسواز ماري نيلي “بان القرض الجديد الذي منحه البنك لتونس يندرج في إطار إستراتيجية البنك مع بلادنا في الفترة الممتدة بين 2014 و2020 ومواصلة لالتزامه بمزيد دعم تونس الذي انطلق منذ سنوات. كان ذلك خلال لقاء إعلامي نظمه فرع البنك في تونس مع المديرة الإقليمية عبر الأقمار الصناعية من واشنطن.
وبينت “ماري فرانسواز” خلال هذا اللقاء أن القرض الذي منح لتونس والمقدر بـ 500 مليون دولار أي ما يعادل الـ 1227 مليون دينار قد حددت نسبة الفائدة لهذا القرض بنسبة 1.5 بالمائة ستسدده بلادنا على 28 سنة مع خمس سنوات إمهال، مشيرة إلى أن هذا التمويل الجديد يهدف بالأساس إلى دعم سياسات التنمية وتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة الخاصة قصد مساندة مجهودات الحكومة في دعم النمو وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب والنساء في المناطق الأقل نموا.
وقالت المديرة الإقليمية أن من ابرز أهداف هذا القرض هو تجسيم أهداف المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 الرامية إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية والتشغيل وضمان تكافؤ فرص المنافسة فضلا عن تسهيل الحصول على التمويل للباعثين الشبان وأصحاب المشاريع.
كما ذكرت “ماري فرانسواز” أن البنك الدولي يدعم قناعة الحكومة التونسية بان الاستثمار في رواد الأعمال وفي شركات القطاع الخاص الناشئة حديثا سيعزز النمو بوجه عام في ربوع البلاد ويساعد على خلق وظائف جديدة وربما صناعات جديدة أيضا، معتبرة أن وتيرة الإصلاحات في تونس في السنوات الأخيرة تسارعت بشكل ملحوظ.
وأشارت المديرة الإقليمية إلى أن البنك لاحظ أن قروض الإسكان تعد من ابرز المجالات التي لابد من الاهتمام بها والتركيز عليها باعتبار أن السكن من أولويات التونسي، مضيفة أن البنك يدعم في هذا الإطار يدعم الإصلاحات التي تجريها الحكومة من اجل تنقيح معايير الأهلية لاستفادة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بقصد تيسير حصول العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على الائتمان .
وتطرق المتدخلون خلال اللقاء الإعلامي إلى دور البنك الدولي في مساندة تونس في ما يتعلق بتيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الحصول على تمويلات ورأس المال، كما يعمل البنك على تحسين المعلومات المتاحة عن التصنيف الائتماني وفتح خطوط التسهيلات الائتمانية للشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتبسيط قوانين الإفلاس..
إلى جانب حث ومساندة البنك لتونس من اجل تحسين استثمارات القطاع الخاص في تونس عن طريق تشجيعه على ضرورة تطبيق قانون المنافسة الجديد والعمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية من خلال إنشاء وحدة حكومية جديدة في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووضع إطار موحد لإدارة الاستثمارات العمومية في المشاريع الاستثمارية العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص ليشمل التقييم المسبق لكل المشاريع الاستثمارية واختيارها وإجراءات تمويلها والمتابعة المستمرة لأدائها..
وبحصول بلادنا لهذا التمويل الجديد تكون قد وفرت موارد مالية جديدة لخزينة الدولة كانت أولها منذ يومين مع القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ 787 مليون دينار، ليتبعها مباشرة هذا القرض الجديد الممنوح من البنك الدولي بقيمة 1227 مليون دينار في انتظار تمويلات جديدة في الأيام القادمة كانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017 لتمويل الميزانية العمومية...