وزارة الصحة تتعهد بإعفاء الأطباء من الخدمة العسكرية
اخر تحديث : 19/11/2012	من قبل نجيبة مخلوف	| نشرت في : .,الصحة,تونس
علق الأطباء الداخليون و المقيمون التابعون لكلية الطب بتونس إضرابهم يوم السبت 17 نوفمبر 2012 بعد أن تعهدت وزارة الصحة بتفعيل طلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية مع وزارة العدل في حال عدم تمكن المعني بالأمر من تسوية وضعيته مع الإدارة العامة للتجنيد ، وأكدت الوزارة تعهدها بالتدخل لدى وزارة الدفاع الوطني لإيقاف جميع التتبعات العدلية بالمحاكم العسكرية ضد الأطباء على أن يتولى كل طبيب معني بالتتبعات الإتصال بالمصالح المعنية لوزارة الدفاع و تقديم ملف في الغرض. اقرأ المزيد ...وزارة الصحة تنتدب حراسا مدربين لحماية الأطباء
صرح وزير الصحة العمومية السيد عبد اللطيف المكي لإحدى الإذاعات الخاصة، أن الوزارة ستنتدب حراسا ...جمعية قدماء الجيش تقترح التقليص في مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر
اقترح رئيس جمعية قدماء الجيش الوطني "محمد المزوغي" على هامش انعقاد ندوة حول الخدمة ال ...الاستظهار بوثائق اداء الخدمة العسكرية قبل عقد الزواج: الدفاع والبرلمان يوضحان
تناقل رواد شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" و"تويتر" امس الاثنين،خبر مفاده اصدار قانون ...وزارة الصحة تقدم مقترحاتها لتعديل قانون العمل الإجباري للأطباء +(فيديو)
عقد اليوم الإربعاء، وزير الصحة "عبد اللطيف المكي" ندوة صحفية في مقر الوزارة بالعاصمة قدم خلاله ...مفتي السعودية يطلب من وزارة الصحة عدم كشف جثث المتوفيات من قبل الأطباء الذكور
طالب مفتي السعودية "عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ" في خطاب وجهه إلى وزارة الصحة بضرورة الكشف ...By Blogsdna نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة و نشكر لكم تفهمكم. ← إصابة 6 صحفيين جراء القصف الصهيوني لقطاع غزة
أنونيموس تعلن حرب إلكترونية على إسرائيل →
kallel abdesslem dit :	19 novembre 2012 à 14 h 17 min	الجدير بالذكر في هذا السياق أن حالات الإعفاء بالنسبة للأطباء ستكون متساوية كأي مواطن تونسي اخر حيث سيتم إعفاء النساء من هذه الخدمة ومن لهم أشخاص في كفالتهم (أبناء أو زوجة) حيث كان هذا القانون الجائر والذي تم وضعه من طرف الرئيس السابق يجبر جميع الأطباء المختصين نساء ورجالا متزوجين أو لهم أشخاص في كفالتهم بإجراء الخدمة المدنية بدون مراعات لضروفهم العائلية، بالرغم من أن جميع المواطنين التونسيين يتمتعون بحق الإعفاء إذا توفرت فيهم الشروط اللازمة، فلماذا لا يستطيع الأطباء التمتع بهذا الحق مثلهم مثل أي مواطن تونسي؟؟