أفاد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، بأن المنتدى فقد ثقته الفعلية في قدرة وإرادة التحالف الحكومي الحالي على التقدم بالبلاد نحو تحقيق أهداف الثورة خاصة بعد إقدامه أخيرا على المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 الذي أدى إلى التهاب الأسعار وأكد سياسة التقشف الحكومية، مضيفا، "وبعد متابعة مختلف أشكال المقاومة المدنية والاجتماعية المستمرة في عدة جهات وقطاعات".
فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوجه نداء لكل المواطنين من أجل أن يكون يوم غد 14 جانفي، يوم تحركات سلمية في كل الساحات والجهات من أجل سياسات ناجزة لمحاربة الفساد وإرساء قواعد حوكمة رشيدة وعادلة وضد الإصرار على الاختيارات الاقتصادية التي أثبتت فشلها والتي ترجمها مرة أخرى قانون المالية وللدفاع عن الحق في الشغل و التنمية و الخدمات العمومية و القدرة الشرائية المهددة و لمطالبة مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة استثنائية تراجع كل الفصول التي أدت إلى التهاب الأسعار و إقرار فصول بديلة تكرس مبادئ العدالة الجبائية.
وشدد الرمضاني على الحاجة للالتفاف الشعبي والمواطني في الأسابيع القادمة حول التحركات السلمية في مختلف الجهات حتى تتحول معارك التنمية ومقاومة الفساد إلى معارك محلية، مشيرا إلى رفضه أعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات والأشخاص، كما أنه ندد في الوقت ذاته بالإيقافات العشوائية والمحاكمات التي لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا.
حزب الحراك" الاصلاحات الكبرى": سياسة التقشف تجاوب لاملاءات الصناديق الدولية يدفع ثمنها الفئات الفقيرة
المزيد في هذه الفئة : « منظمات وجمعيات تطالب بالقائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة وتساند التحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها الطبوبي : قريبا الاعلان عن الترفيع في منح العائلات المعوزة وغيرها من الاجراءات »