10 أوت 2011 – وات - مثلت آخر المستجدات على الساحة القضائية محور اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء وزير العدل الأزهر القروي الشابي بثمانية من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وأكد وزير العدل في تصريح صحفي إثر اللقاء أن "استقلال القضاء... لا رجعة فيه" مبينا أن الوزارة أعدت مجموعة من مشاريع القوانين تنص على انتخاب تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعدم خضوع المجلس لإشراف رئيس الجمهورية ووزير العدل.
وأضاف أن وزارة العدل أعدت قانونا أساسيا جديدا للقضاة عرضته على الهياكل القضائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جمعية القضاة التونسيين "لم تبد رأيها بكل وضوح في هذه المسألة".
وقال في هذا السياق إن إطلاق سراح مسؤولين سابقين على غرار البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري "لم يتم بموجب تعليمات وإنما الأمر يتعلق باجتهادات من القضاة"، مشددا على ضرورة عدم التسليم بالإشاعات وجعلها مصدرا أساسيا للمعلومة خاصة إذا تعلقت باتهامات لبعض القضاة.
وبخصوص الحركة القضائية الجديدة والمآخذ التي عبرت عنها جمعية القضاة التونسيين، بين وزير العدل أن الجدل حول هذه الحركة هو مسألة اعتيادية وأنه تم الأخذ في الاعتبار جميع النقاط التي قدمتها الجمعية.
ومن جانب آخر صرح مسعود الرمضاني عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ل "وات" بأنه سيتم يوم الخميس عرض تقريرين على مجلس الهيئة يلخص ما جاء في اللقاء الذي جمع وفد جمعية القضاة بوزير العدل وأبرز النقاط التي تمت مناقشتها.