تقييم وثيقة قرطاج يستوجب وقفة تأمّل حسب الباجي قايد السبسي
أكّد الرئيس الباجي قايد السبسي أنّ تقييم وثيقة قرطاج مع بداية سنة 2018، يستجوب "وقفة تأمل" من الأطراف المشاركة فيها، معربا عن أمله في تكون السنة الحالية "سنة فارقة" من أجل تذليل الصعوبات وإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تمرّ به، وإنجاح الانتخابات البلدية وإستكمال تركيز الهيئات الدستورية.
ولم يخف رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماع الأطراف الموقّعة على اتّفاق قرطاج يوم الجمعة 5 جانفي "أنّ قانون المالية لسنة 2018 تضمّن إجراءات موجعة، وزيادات في الأسعار لم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها، من أجل خلق توازنات مالية، في ظلّ مؤشرات تفيد بتسجيل إنخرام في التوازن المالي".
وأضاف أنّه لم يكن هناك حل آخر، في ما يخصّ الزيادات في الاسعار التى بدت مشطة للجميع، لافتا إلى أن هذا الإجراء يحسب للحكومة التي لم تلجأ الى الإقتراض من السوق الدولية.
وأقرّ بتسجيل صعوبات خلال السنة المنقضية، من أهمّها عدم خلق مزيد من مواطن الشغل، وعدم إرساء منوال تنموي جديد في الجهات الداخلية، بالاضافة إلى عدم استرجاع عدة قطاعات إنتاجية لنسقها العادي على غرار الفسفاط والمحروقات.
وذكّر في المقابل، بأن الحكومة تمكّنت في اطار بنود "وثيقة قرطاج" التى التزمت بتنفيذها، من تحقيق نتائج محترمة، من بينها تسجيل نسبة نمو ب 2ر2 بالمائة، وقطع شوط هام في مجال مكافحة الفساد، علاوة على تحسن الوضع الأمني، والنهوض بقطاع السياحة.
الباجي قايد السبسي يتساءل عن أحقية آفاق تونس في الانسحاب من الحكومة
تنظيم حوار اقتصادي واجتماعي للخروج بخارطة طريق ملزمة لكلّ الأطراف الموقّعة على اتّفاق قرطاج
المقال السابقتنظيم حوار اقتصادي ...
المقال التاليالباجي قايد السبسي يتساءل ...