الثلاثاء 03 مارس 2015 : انعقاد اجتماع المجلس الدوري للجامعات
مثّلت مراجعة آليات التقييم بمنظومة "أمد" واقتراح ترحيل مجموعة من الصلاحيات الإدارية إلى الجامعات والاستعداد للعودة الجامعية المقبلة من خلال تأمين الفضاءات الجامعية ومراجعة بعض الاختصاصات والمسارات العلمية والبيداغوجية والنظر في عدد من الإشكاليات التي تواجهها بعض المؤسسات أبرز المحاور التي تم تدارسها خلال مجلس الجامعات المنعقد اليوم الثلاثاء 03 مارس 2015 بإشراف السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
فخلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الجامعات والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمديرين العامين بالمصالح المركزية للوزارة، تمّ الاتفاق على الإسراع بتنظيم ورشة تفكير وطنية بمشاركة المؤسسات الجامعية التي تدرّس الاختصاصات المندرجة ضمن منظومة "أمد" تخصّص لإعادة النظر في آليات التقييم المعتمدة بهذه المنظومة في ظل ما يتم تسجيله من تململ لدى الأوساط التعليمية والطلابية.
كما تم الاستماع إلى اقتراح يقضي بترحيل عدد من المسائل الإدارية إلى الجامعات بما يساعد على إدخال مزيد من المرونة على عملها ويقطع مع الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
من جهة أخرى، واستعدادا للعودة الجامعية 2015-2016، اقترح الحاضرون ترشيد طاقة استيعاب بعض الشعب بما يتلاءم مع واقع سوق الشغل وحاجيات المحيطين الاقتصادي والاجتماعي. كما نظر المجلس في موضوع تأمين وسلامة الفضاءات الجامعية وضمان ظروف دراسة طيبة للطلبة.
في جانب آخر، تضمّن جدول أعمال مجلس الجامعات استعراضا لعدد من الإشكاليات المسجّلة ببعض المؤسسات الجامعية وخاصة بالقيروان والقصرين والكاف وتونس المنار حيث تمّ التباحث في سبل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان السير الطبيعي للدروس بها.