جريدة المغرب | إبراهيم بودربالة عميد هيئة المحامين لـ«المغرب»: «لـم تكن هناك استشارة موسّعة بخصوص صندوق جودة العدالة وهذه أهم الاختلافات»
إبراهيم بودربالة عميد هيئة المحامين لـ«المغرب»: «لـم تكن هناك استشارة موسّعة بخصوص صندوق جودة العدالة وهذه أهم الاختلافات»
تم إسقاط الفصل المتعلّق بصندوق جودة العدالة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 وذلك بعد أن تم التصويت عليه في جلسة عامة
عقدت مؤخرا تحت قبّة البرلمان بـ58 صوتا فقط مقابل رفض 84 نائبا وتسعة محتفظين،قرار أثار جدلا واسعا في الساحة القضائية حيث عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن تفاجئها بهذا القرار خاصة وان المشاورات كانت جدّ إيجابية،في المقابل كانت للهيئة الوطنية للمحامين -باعتبارها شريك في مرفق العدالة- بعض الاحترازات حول هذا الفصل،لمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع العميد ابراهيم بودربالة.
اعتبرت جمعية القضاة أن إسقاط الفصل المتعلق بصندوق العدالة إهدار لفرصة ثمينة من اجل إصلاح المنظومة القضائية وخاصة الأوضاع المادية للمحاكم وظروف العمل.
وأكّد إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح لـ«المغرب» حول صندوق دعم العدالة وقرار إسقاطه من قبل الجلسة العامة في البرلمان بأن «الهيئة -من حيث المبدأ- ليست ضدّ هذا الهيكل ولكن كان لديها رأي مخالف بخصوص الفصل المنظّم له وخاصة حول النقاط المتعلّقة بطريقة تمويله وتوضيح الأمر في كيفية صرف الاعتمادات والموارد المتعلّقة بهذا الصندوق».
هذا وقال بوردبالة «كنّا نأمل في أن تكون هناك استشارة موسّعة حول الموضوع نظرا لأهميته ولكن للأسف تمت استشارة هيئة المحامين في المرحلة الأخيرة حيث تم سماعنا من قبل وزير العدل الذي قدّمنا له مقترحنا ورأينا في تحوير بعض النقاط ،كما تم سماعنا من قبل لجنة المالية المؤقتة أيضا ولكن هذه الأخيرة فيما بعد قرّرت إسقاط الفصل قبل أن تعيد الحكومة اقتراحه على البرلمان» للتذكير فإن لجنة المالية المؤقتة استندت في قرارها القاضي بإسقاط الفصل إلى غياب الوضوح يخصوص كيفية صرف موارد هذا الصندوق.
هذا الفصل تم إسقاطه من قانون المالية ولكن هناك من يقول أن فرضية إعادة مناقشته واردة ،هنا علّق العميد بودربالة فقال» الجلسة العامة أقرّت الإسقاط ولكن ربما يعود هذا الفصل على طاولة النقاش في إطار قانون آخر»،كما افاد محدّثنا أن باب الحوار مفتوح بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين مع المجلس الاعلى للقضاء للتشاور حول هذا الهيكل.