الجمعية التونسية لمساندة الأقليات: مشروع القانون المتعلق بـ « القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري » يجب أن يكون » شاملا » | المدار
الرئيسية الأخبار الوطنية الجمعية التونسية لمساندة الأقليات: مشروع القانون المتعلق بـ « القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري » يجب أن يكون » شاملا »
دعت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات يمينة ثابت، اليوم الخميس ، الى ضرورة أن يشمل مشروع القانون الأساسي عدد11 لسنة 2018 المتعلق بـ »القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري »، الى كافة أنواع أشكال التمييز وأن لا يقتصر على ذكر بعضها فقط.
وأوضحت ثابت، خلال جلسة ،بمجلس النواب، خصصتها لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية، للاستماع إلى ممثلين عن الجمعية لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع هذا القانون، أن مشروع القانون اكتفى بذكر بعض أنواع أشكال التمييز التي تقوم على العرق واللون و النسب وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول، داعية إلى ضرورة التعرض لبقية أشكال التمييز التي تقوم على قاعدة الدين والهوية الجنسية.
وبخصوص الباب الثالث من الباب الثاني طالبت ثابت بالغاء عبارتي « قبول الآخر » و « التسامح » لأنهما تحملان حكما على الآخر بالدونية وخاصة من هم من الأقليات، وتؤسسان الى هيمنة مجموعة على أخرى.
أما في ما يتصل ببعث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري التي ينص عليها الفصل 11 من الباب الرابع ، طالبت ثابت بأن تتمتع جمعيات المجتمع المدني بتمثيلية محترمة لدى ضبط تركيبته وذلك نظرا لخبرتها في التعاطي مع هذا الملف.
ومن جهته دعا المكلف بالشؤون القانونية بالجمعية محمد أمين الجلاصي، الى ضرورة أن يقع تجريم تمجيد الجرائم ضد الإنسانية صلب مشروع هذا القانون.
ونادى بتضمين ديباجة في مقدمة المشروع يقع عبرها التذكير بالفصول الواردة بباب الحريات و الحقوق بالدستور التونسي وكل النصوص الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.
ولفت الى ضرورة أن يقع تدريس مبادئ حقوق الإنسان و المساواة بالمناهج التربوية الرسمية وذلك منذ السنوات الأولى من الدراسة.
و شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة التصدي الى بعض ظواهر التمييز في المجتمع التونسي ،منذ الآن، حتى لا تتفشى وتصبح سائدة، واصفين مشروع القانون ب « الثوري » .
وخلصوا إلى أن ملاحظات ممثلي الجمعية التونسية لمساندة الأقليات « قيمة » ولابد من أخذها بعين الاعتبار لدى استكمال مناقشة فصول مشروع هذا القانون.