القرعة: التجديد الجزئي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات | Barr al Aman - بر الامان
القرعة: التجديد الجزئي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 6 من أعضاء مجلس الهيئة التسعة للمشاركة في قرعة التجديد الجزئي الذي ينص عليه القانون.
اتصل فريق بر الأمان برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 22 نوفمبر 2017 للاستفسار عن التمشي الذي انتهجه في تحديد قائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد الجزئي لمجلس الهيئة، وقد أكّد أن القائمة تحتوي على 6 أعضاء، أي تستثني الأعضاء الذين تم انتخابهم في جانفي 2017 نتيجة التجديد الجزئي المعلن في 2015. استند رئيس الهيئة على قرار المحكمة الإدارية الاستشاري الذي تم طلبه من قبل الهيئة (غير منشور)، قرار مجلس الهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 (غير منشور إلى حد هذا اليوم)، وعلى مراسلة قام بها نائب الرئيس لمجلس نواب الشعب (غير متوفرة).
كيف يتم تحديد قرعة التجديد؟
يتم تحديد قائمة الأعضاء المشاركين في القرعة الخاصة بالتجديد الجزئي من قبل رئيس الهيئة حسب الفصل 9 من القانون المنظم للهيئة.
ثار جدل القرعة التي وجب القيام بها للتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الهيئة قبل انتخاب رئيس الهيئة الجديد، وخاصة فيم يخص من تشمله القرعة: هل يتم احتساب المعوضين للأعضاء المستقيلين؟ وهل يمكن اعتبار سد الشغور استجابة ضمنية لتجديد تركيبة الهيئة؟
تمّت برمجة قرعة لتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما ينص عليه الفصل 126 من الدستور، “يجدد ثلث أعضائها كل سنتين”، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في الفصل 9 في الفقرة الثانية، والذي ينص على أن “يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين”. ينص أيضا الفصل التاسع من نفس القانون على أن “يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية.”
ما هو آخر تجديد جزئي؟
تم تحديد آخر قرعة للتجديد الجزئي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة في 12 أوت 2015، وتحديد 15 سبتمبر 2015 كتاريخ لإجرائها، وأفرزت نتائجها عن خروج الأصناف التالية في القرعة: محام، مختص في الاتصال، وممثل عن التونسيين بالخارج، علماً بأن كمال التوجاني، العضو عن صنف المحامي وقتها، كان قد تطوع في أن يكون من الثلاثة المعنيين بالتجديد دون المرور بالقرعة. أصدر مجلس نواب الشعب قراره لتجديد ثلث تركيبة الهيئة بتاريخ 13 ماي 2016، وقام بالتصويت على الأعضاء بتاريخ 18 جانفي 2017، ليتم انتخاب ومحمد التليلي منصري عن صنف المحام، عادل البرينصي عن صنف الاتصال، نبيل العزيزي عن صنف التونسيين بالخارج(لم يتم نشر القائمة في الرائد الرسمي).
تغيّر مستمر في مجلس الهيئة؟
شهد مجلس الهيئة تغييراً آخراً في تركيبة أعضائه بعد استقالة ثلاثة من أعضائه بتاريخ 9 ماي 2017 عن صنف الأستاذ الجامعي (شفيق صرصار، رئيس الهيئة)، القاض العدلي (لمياء الزرقوني) والقاض الإداري (مراد بن مولي)، وتمت معاينة الاستقالات في اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 17 ماي 2017. نشر مجلس نواب الشعب قراره لسد الشغورات الناتجة عن الاستقالات بتاريخ 1 جوان 2017، ليصدر قرار انتخاب الأعضاء المعوضين بتاريخ 3 أوت 2017.
تم انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتاريخ 14 نوفمبر 2017، وهو محمد التليلي منصري عن صنف المحام. يتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم من 6 أعضاء انضموا في سنة 2017، و3 في سنة 2014.