الصّحافة: السفير الفرنسي: نحو منح تونس خط قرض فرنسي بقيمة 30 مليون أورو
بقيمة 100 مليون دينار لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
السفير الفرنسي: نحو منح تونس خط قرض فرنسي بقيمة 30 مليون أورو
أكد السفير الفرنسي بتونس «أوليفيي بوفوار دارفور» أن فرنسا فخورة بكونها الشريك التجاري الأول لتونس وتتطلع لمزيد تعزيز هذه الشراكة . وخلال افتتاحه للندوة الصحفية لمجموعة الدفع للشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس أمس الاثنين ذكر بان ٪20 من المبادلات التجارية لتونس تتم مع فرنسا وأن هذه الأخيرة هي الحريف الأول لبلادنا خاصة وأنها استقطبت حوالي ٪30 من الصادرات التونسية سنة 2018 بحجم قياسي يقدر بـ 4,54 مليار اورو. و شدد السفير الفرنسي على أن بلاده تبقى المستثمر الأول في تونس بنسبة ٪34 من إجمالي الاستثمارات المباشرة سنة 2018 خمسها تم توجيهه نحو إحداث شركات جديدة وتسجل العلاقات التجارية بين تونس وفرنسا تطورا كبيرا منذ سنة 2017 بنسبة ٪4،5 مع فائض تجاري لصالح تونس قدر بحوالي 1,2 مليار اورو سنة 2018.
وبسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس قامت سفارة فرنسا بتبني مقترح إحداث مجموعة الدفع للشراكة الاقتصادية بين البلدين بهدف تقديم مقترحات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية لتونس بما يمكن من بلوغ الهدف الرئيسي وهو التشغيل.
ويقوم برنامج دعم الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس على دعم خمسة قطاعات ذات أولوية في مرحلة أولى هي السياحة والنقل والصحة و الاقتصاد الرقمي والطاقة. وتتميز هذه القطاعات بإمكانيات كبيرة للنمو وستعمل فرنسا على مزيد دعمها في إطار شراكة بين جميع الفاعلين من البلدين حتى تتحسن قدرتها على التصدير وخلق مواطن الشغل.
وفي ما يتعلق باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي «الأليكا» نفى السفير الفرنسي ما يروج حولها من أنها ستلحق الضرر بتونس مشددا على أن التونسيين هم من سيحددون بنودها ومؤكدا على أنها ستعود بالنفع على الطرفين. كما أعلن السفير الفرنسي بتونس بالمناسبة عن منح تونس قريبا خط قرض فرنسي بقيمة 30 مليون أورو (أي حوالي 100 مليون دينار) لدعم أنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة. وأوضح أن هذا المشروع الذي سينطلق يوم 3 جويلية 2019 بولاية سليانة ستشرف على انجازه المؤسسة التونسية للتنمية وسيحصل على دعم مالي قدره 3 مليون أورو. وأضاف أن فرنسا قررت تركيز مشروع «أليف» سيمكن الشباب من خريجي التعليم العالي في قطاع التكنولوجيا الرقمية من الانتفاع بدورات تكوينية.
ويشار إلى أن الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية التي ستتدخل في تونس كأول بلد في العالم، ستقوم قريبا بتنفيذ مشروع حول التجديد وذلك بتمويل أوروبي بحوالي 15 مليون أورو.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دفع الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس تضم خبراء ورجال أعمال من البلدين وتهدف إلى دفع مشاريع الشراكة ضمن إطار برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاضي بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس.