شبهة فساد حول أملاك الأجانب.. صيغة جديدة لقانون المصادرة تشمل الفاسدين والمشبوهين - الصباح | Assabah
شبهة فساد حول أملاك الأجانب.. صيغة جديدة لقانون المصادرة تشمل الفاسدين والمشبوهين
السبت 13 فيفري 2016
اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي اته تم اعداد مشروع قانون يتعلق بالمصادرة المدنية الدائمة مع تحديد التصورات القانونية التي تخول مصادرة الاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية سواء بالداخل او بالخارج .
وقال العشي خلال ندوة صحفية عقدها صباح امس بالقصبة ان مشروع قانون المصادرة المدنية يختلف كليا عن مرسوم المصادرة باعتباره يشمل المهربين ورجال الاعمال الفاسدين والموظفين المشبوهين وكل من تحوم حوله شبهة فساد مالي من التونسيين،مبينا أن هذا المال الفاسد يتم التعاطي معه على مرحلتين أولا التجميد من قبل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ستتكون قريبا وستكون مهمتها إحالة الملف للقضاء ليصدر قرارا بالمصادرة حسب قوله.
الفساد سبب الأزمة
وأوضح العشي انه على الصعيد الدولي الكل أجمع ان البيروقراطية والفساد هو سبب الازمة التي تتخبط فيها تونس ولا يمكن مواجهة الصعوبات التي تواجهها البلاد اليوم دون مقاومة الفساد بآليات واضحة وليس بمجرد كلام خصوصا ان الفساد استشرى بعد الثورة وإذا تواصل الوضع على ما هو عليه فانه سيؤدي بنا الى الهاوية على حد تعبيره.
وفي سياق متصل كشف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان من أولويات الوزارة في المخطط القادم اعداد مجلة املاك الدولة والشؤون العقارية ومراجعة القانون عدد 21 لسنة 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية في اتجاه إضفاء مزيد من المرونة في تسوية الوضعيات العالقة والتفويت في الأراضي الفلاحية لبعض الفئات دعما لمجهود التشغيل والحد من البطالة،اضافة الى اعداد النصوص الترتيبية ذات العلاقة بأحكام التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية خاصة فيما يتعلق بعقود الكراء والتفويت ومراجعة النصوص المتعلقة بأملاك الاجانب بما يسمح بتسمية ملفها نهائيا.
شبهة فساد حول املاك الاجانب
وأشار العشي إلى انه سيتم تغيير كراس الشروط المتعلقة بالمقاطع لفتح المجال امام أبناء الجهات لتكون لهم الاولوية في استغلال هذه المقاطع للمساهمة في التشغيل،مؤكدا أن الوزارة تبحث عن صيغة لتقسيم الاراضي المهملة على العاطلين عن العمل وأصحاب الشهائد الراغبين في بعث مشاريع فلاحية .
وكشف العشي وجود شبهة فساد حول بعض أملاك الأجانب مثل عمارة "الكوليزي" و"الناسيونال" بالعاصمة مشددا على أن وزارة املاك الدولة ستقوم ببحث معمق التدقيق فيهم وعمليات تدقيق وإذا ثبت أن هذه التجاوزات ترتقي الى مرتبة الجرائم ستحال الملفات الى القضاء حسب قوله.
وفي سياق اخر اوضح العشي انه في اطار مزيد تفسير القوانين والإجراءات المتخذة من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية سيتم تنظيم ندوات يتم فيها تفسير القوانين الجديدة والتعريف بها وبأهدافها بمشاركة جميع المتدخلين من الادارة ومهنيين وجامعيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني، من بينها ندوة حول مشروع قانون المصادرة المدنية الدائمة وثانية حول مشروع قانون الانتزاع لاجل المصلحة العامة وثالثة حول مشروع قانون استرجاع الاموال المنهوبة.
المكلف بنزاعات الدولة في كندا
وأضاف العشي "النصف الاول من سنة 2015 خصص لتشخيص المشاكل في مختلف ولايات الجمهورية وسنة 2016 نحن مطالبون بالحلول، حيث عقدت عديد الاجتماعات لمتابعة الاشكاليات والى حد الان نحن بصدد البحث عن حلول للمشاكل العقارية ونحن اليوم في حاجة الى ثورة تشريعية خاصة بعد ان انجزنا عددا من مشاريع القوانين التي ستتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب في المستقبل القريب ".
وكشف وزير املاك الدولة ان الوزارة ارسلت المكلف بنزاعات الدولة الى كندا حيث حضر عملية بيع منزل صخر الماطري وأبدى تحفظه على عملية البيع باعتبار ان العقار مجمد لفائدة الدولة التونسية،وبناء على هذا التحفظ سيتم تأمين المبلغ في حساب لفائدة الدولة التونسية وفق قوله .
وفي وقت شدد العشي على ان لجنة المصادرة ستعمل سنة 2016 على التسريع في تسوية الملف الخاص بمصادرة أملاك الأشخاص المعنيين بها وذلك لمواصلة الكشف وتحديد الأصول والأموال والعقارات والقيم المكتسبة والمصادرة بمقتضى المرسوم أشار الى ان الوزارة ستعمل على تدعيم صلاحيات الإدارات الجهوية لتدعيم اللامركزية باعتبارها باتت خطوة ضرورية وفق تقديره.