العدالة الانتقاليّة و خطوات استكمال المسار - Instance Vérité et Dignité
في 8 يونيو 2018 409
وِفق الاتفاق الموقّع بين وزارة “العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان” وهيئة الحقيقة والكرامة في 24 ماي الماضي، فإن الهيئة ستواصل عملها حتى نهاية ديسمبر 2018. وقد جاء الاتفاق بعد هزات عرفها مسار العدالة الانتقالية منذ انطلاقته قبل 4 سنوات تقريبا شهد فيها تحديات و مطبات كادت أن تهوي به في جرف سحيق، وتأخذ معها الانتقال الديمقراطي، وأهداف الثورة إلى دروب المجهول. ولم يسلم الاتفاق من محاولة إفراغه من مضمونه من خلال موقف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية “مبروك كورشيد” الذي أطلق تصريحات في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة يوم الجمعة 1 جوان 2018 مفادها أنه سيمتنع عن التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا أن ذلك الموقف سيلتزم به المكلف العام بنزعات الدولة. وهو ما أثار ردود أفعال متباينة، أجمعت على أن تصريحه يعد مخالفا لمقتضيات الدستور التونسي التي تضمنت التزام الدولة بكل مؤسساتها احترام العدالة الانتقالية في آجالها ومددها كما أن في تصريحاته ما يؤكد عدم التزام وزارته بالاتفاق المبرم بين الهيئة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية. وهو موقف يعكس موقف شريحة من الناس في المجتمع التونسي تود لو تتبخر العدالة الانتقالية في تونس وتنتهي بلا رجعة، بعد محاولات عديدة للعرقلة.
ولئن كان البعض يظن أن المتورطين في الانتهاكات يقتصر وجودهم في الحزب، والأمن، والقضاء، وحرس السجون، إلا أن الملفات تفيد بتورط أطباء، وإعلاميين، ومثقين خطط بعضهم وشارك في عمليات تبرير القمع والافتاء به للنظام الاستبدادي. كما عرف مسار العدالة الانتقالية تركيز برامج لجبر الضرر والتعويض خاصة لفائدة شهداء وجرحى الثورة والتي تم إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، والمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء الثورة وجرحاها والذي تم توسيعه فيما بعد ليشمل ضحايا الحوض المنجمي. وتنص هذه المراسيم على التعويض المادي لفائدة الضحايا وتوفير العلاج والتعليم لعائلاتهم وكذلك مجانية التنقل. ويوم 15 ديسمبر 2013، أقر المجلس التأسيسي “قانون العدالة الانتقالية” الذي يضم 71 فصلا، ويهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك “بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية”. وقد نص هذا القانون على تأسيس “هيئة الحقيقة والكرامة”لرصد وتوثيق “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان خلال فترة ما بعد استقلال البلاد، وقرر بشأن تحديد مقترفيها وإحالتهم إلى العدالة ،حتى ولو كانوا على رأس هرم السلطة، وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم .وفي 19 ماي 2014 صادق المجلس الوطني التأسيسي على تشكيل “هيئة الحقيقة والكرامة” التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الإنسان- بتزكيته جميع أعضائها، رغم أن كتلاً برلمانية وأحزابا سياسية اعترضت بقوّة على ترشيح بعض الأعضاء. وفي 9 جوان 2014 تم الاعلان عن الانطلاق الرسمي لعمل “هيئة الحقيقة والكرامة”، على أن تستمر ولايتها أربع سنوات قابلة للتمديد بعام واحد. وفي 27 ماي 2015 بدأ عمل الهيئة فعليا بعد أن شكلت جهازها التنفيذي وعينت مكاتبها الجهوية وصاغت نظامها الداخلي، وتمكنت من مقابلة ممثلي المجتمع المدني في أنحاء البلاد، من أجل تحديد سبل التعاون بين الطرفين، والاتفاق على الوسائل العملية التي من شأنها أن تساعد على كشف الانتهاكات. وحدد قانون العدالة الانتقالية مجال اهتمام وعمل الهيئة في البحث والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بين 1 جويلية 1955 (تاريخ الاستقلال عن فرنسا) و31 ديسمبر 2013 (تاريخ صدور القانون)، وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد، والاغتصاب، وكل أشكال العنف الجنسي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.
لكن عملها لم يكن مفروشا بالورود بل بالأشواك حتى في داخل الهيئة نفسها، حيث شهدت انسلاخ البعض، وتهاون البعض الآخر. عرفت الهيئة منذ الانطلاق الفعلي في عملها جملة من العراقيل عند محاولة نقل الأرشيف من قصر قرطاج الرئاسي إلى مقرها، حيث تم منعها من قبل أعوان احدى النقابات الامنية من ذلك، رغم الإتفاق المسبق بين الهيئة والرئاسة منذ شهر جويلية 2014 ، لتتواصل المطبات و العراقيل الادارية و الشدّ و الجذب .ومن الصعوبات الكبيرة إتلاف كثير من وثائق الأرشيف الحكومي المتعلق بفترة اختصاصها، ومحدودية تعاون جهات نافذة في “الدولة العميقة” وخاصة وزارة الداخلية، بما فيها دوائر أمنية وقضائية وإعلامية محسوبة على”الثورة المضادة” تسعى لعرقلة مسار العدالة الانتقالية وتعطيل المحاسبة. وبسبب كثرة ملفات الانتهاكات المحالة إليها وكثرة جلسات الاستماع السرية للضحايا (46 ألف جلسة) والتحريات المطلوبة للتثبت بصحة تلك الملفات، لم تتوصل الهيئة لإنهاء عملها في الوقت المطلوب، ما دفعها للمطالبة بالتمديد لعملها بسنة اضافية حسب ما يخوله القانون .وفي 26 مارس 2018، رفضت أقلية بمجلس نواب الشعب ذلك، بل وقامت بالتصويت ضد التمديد خارج الأطر القانونية وبعيدا عن التوافق.وكان ذلك الموقف يندرج ضمن مسار سياسي سلَكه حزب نداء تونس منذ صعوده للحكم أواخر 2014، انعكس أول الأمر في المواقف المناهضة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين ولأعمال الهيئة، ثم تطوّر ليأخذ شكل خطة العمل الموازية التي ترجمها أساسا قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية صائفة 2015 وختمته في 24 أكتوبر 2017، ويسحب هذا القانون جزءا من صلاحيات التحكيم والمصالحة التي تعود لهيئة الحقيقة والكرامة.
وخلال مراحل عملها، عقدت الهيئة عشر جلسات استماع علنية لضحايا الدكتاتورية بثت مباشرة لأول مرة في تاريخ البلاد في وسائل الإعلام. وانتظمت أول جلسة استماع في 15 نوفمبر 2016 وتعلقت بشهادات ثلاث عائلات من التيار اليوسفي والإسلامي واليساري. لكن تعقيدات قضايا الانتهاكات لم تكن لوحدها السبب المباشر لتأخر عمل هيئة الحقيقة، إذ إنه تم وضع العديد من العراقيل عن قصد أمامها لتعطيل عملها، وأبرزها منعها من النفاذ إلى أرشيف وزارة الداخلية وعدم تسهيل عملها إداريا.ومع ذلك حققت الهيئة الكثير. لكن الجديد في النجاحات هو تقديم 46 ملفا للقضاء المختص بالعدالة الانتقالية وكان أولها ملف كمال المطماطي الذي يشكل نقطة فارقة في مسيرة الثورة المضادة، التي تجرب الطرق والثنايا القديمة وتدشن مسارب مبتكرة، من أجل تحقيق حلم العودة لتتربع من جديد على سدة البطش. إنه الحدث الذي أجهز على حظوظ المنظومة القديمة بشكل نهائي، حيث يمكن لتونس اليوم أن تطوي صفحة بن علي ومنظومته. لكن ذلك لا يعني الاخماد النهائي للثورة المضادة، بل التخلص النهائي من قوى البطش “العتيقة”، والتفرغ لمجابهة قوى بطش ناشئة، تحركها الاورام الايديولوجية. إن نجاح الهيئة يكمن في بعض تفاصيله في الوصول إلى هذه النقطة الفارقة حيث لا تسقط الجرائم بمرور الزمن أو التقادم. كان ملف المطماطي، والحوض المنجمي، وغيرهما مدخلا لفتح بقية الملفات، وسينادي عن القضية عـــــ1991511ـــــدد المتعلقة بالشهيد عبد الرؤوف العريبي، ثم القضية عدد 199185 العامة بالشهيد فتحي الخياري، والقضية عدد 1991108 المتعلقة بالشهيد فيصل بركات، القضية عـــ 19911024ــدد التي تمثل الشهيد رشيد الشماخي، والقضية عــــــــ1991611ــدد العامة بالشهيد عامر دقاش، والقضية عـــ1991430ــدد التي تعني أكثر من الشهيد عبد العزيز المحواشي، والقضية عــــ1991630ـدد التي تهم أكثر من الشهيد عبد الواحد عبيدلي، والقضية عـــ19961126ــدد التي ينتظرها أكثر من فتحي الوحيشي، والقضية عــ199436ــدد التي تسكن أكثر من لطفي قلاع، والقضية عـــــدد 1991910 تهم أكثر من نور الدين العلايمي، والقضية عـــ19941110ـدد التي تتجاوز أكثر من إسماعيل خميرة ، والقضية عــــــدد1994215 التي تتعلق بأكثر من عز الدين بن عائشة، والقضية عـــ1995125ــدد ،التي تتبع أكثر من سحنون الجوهري.
سهام بن سدرين/الحقيقة/الكرامة/ العدالة الانتقالية