خطير جدا | الشركات البترولية بتطاوين تهدد بتسريح عمالها و هذه قيمة الخسائر اليومية.. - morabitoun-مرابطون
خطير جدا | الشركات البترولية بتطاوين تهدد بتسريح عمالها و هذه قيمة الخسائر اليومية..
الشركات البترولية بتطاوين تهدد بتسريح عمالها
في تصريح خص به اليوم الخميس موقع "أفريكان مانجر"، حذر الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية منصف الماطوسي من التبعات المؤكدة للاعتصام المتواصل الذي ينفذه عاطلون عن العمل في "الكامور" قرب المنشآت النفطية في ولاية تطاوين.
و قال الماطوسي " ان هذا الاعتصام قد يدفع الشركات البترولية الناشطة في الجهة الى اتخاذ عدة إجراءات من بينها تسريح عدد من العمال".
و استند في ذلك محدثنا الى الازمة التي يعيشها حاليا القطاع في ظل توجه الشركات الناشطة الى التخفيض التدريجي في الإنتاج.
و في هذا السياق، فانه من المنتظر ان توقف بعض الشركات انتجاها خلال اليومين القادمين من ذلك الشركة الايطالية "ENI " و الشركة النمساوية " OMV " الى جانب شركة تنمية استغلال النفط لرخصة الجنوب (سودابس) « SODEPS »، على حد قول الماطوسي .
و ابدى محدثنا قلقه من هذه الوضعية خاصة و ان مستقبل اكثر من 1500 شخص عامل في هذا المجال اصبح مهددا.
هذه كلفة اعتصام الكامور…
و تقدر الخسائر اليومية للدولة جراء توقف إنتاج شركات النفط و الغاز بتطاوين تُقدر ب 2.8 مليون دينار.
ذلك ان توقف انتاج النفط بالحقول المتواجدة بولايتي تطاوين و قبلي الذي ادى الى خسارة 6000 برميل مكافئ نفط تتوزع بين 5000 برميل بحقل بئر طرطر بولاية قبلي و 1000 برميل بجميع الحقول المتواجدة بتطاوين. زد على ذلك توقف اشغال مشروع غاز الجنوب و الذي تسبب في خسائر تقدر بحوالي 2 مليون دينار يوميا..
هذا ما ستضطر الحكومة الى فعله
و امام تفاقم هذه الازمة، قد تضطر الحكومة الى الترفيع في أسعار المحروقات في حال تواصل اعتصام الكامور الذي ادى الى توقف ضخ البترول، بحسب ما صرح به وزير التشغيل و التكوين المهني عماد الحمامي.
و ارجح الوزير في تصريح اعلامي يوم أمس، عقب اجتماع في الوزارة لبحث الاعتصام في الكامور، الزيادة المتوقعة في المحروقات الى ارتفاع توريد النفط و تضرر الموازنة المالية خاصة و ان الحكومة قد تضطر لدفع خطايا تأخير إضافية لفائدة الشركات البترولية التي تقدر حوالي ال400 مليار.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مساهمة الشركات البترولية فى ميزانية البلاد تراجع من 3 مليارات دينار فى الفترة بين 2009-2010 إلى مليار دينار فى سنة 2017، علما و أن 80% من مداخيل الشركات البترولية تعود لخزينة الدولة.
هذا و تعيش تطاوين على وقع الاحتقان منذ أكثر من شهرين و اعتصام الكامور جاء كخطوة تصعيد ثانية، سبقتها موجة من الاحتجاجات السلمية المتوازية، التي تخرج يوميّاً في تطاوين المدينة مطالبة بالعدالة الاجتماعية والتوزيع المتكافئ لعائدات البلاد من الطاقة. حيث يطالب المحتجون بتخصيص 20% من عائدات هذه البئر في تنمية جهتهم وخلق ما بين 1500 و2000 منصب شغل فوريّ فيها.
وحاول رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يحتوى تلك الأزمة من خلال زيارة عاجلة قام بها للمدينة إلا أنها لم تقدم ما كان يرغب به المحتجين، وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا، فى الوقت الذى ترغب فيه حكومة الشاهد تحقيق نمو بنسبة 2.5% خلال العام الجاري.