جريدة المغرب | بالرغم من المصادقة على اتفاقية قرض تتعلق بـ «تونس الرقمية 2020»: لجنة المالية تنظر في معضلة مشروع قانون الميزانية <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بالرغم من المصادقة على اتفاقية قرض تتعلق بـ «تونس الرقمية 2020»: لجنة المالية تنظر في معضلة مشروع قانون الميزانية
مع تسريع نسق أعمال مجلس نواب الشعب على مستوى اللجان القارة، بهدف استكمال المصادقة
على مشاريع القوانين المستعجلة من قبل الحكومة قبل نهاية السنة النيابية الحالية، انطلقت لجنة المالية في مناقشة مشروع قانون الميزانية الذي أعاد الجدل بخصوص مدى استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية في علاقة المسائل المالية والإدارية.
في إطار مناقشتها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب إلى إدارة مجلس نواب الشعب حول إدراج الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس. واعتبر ممثلو البرلمان، أن استقلالية مجلس نواب الشعب مبدأ دستوري كرسه الفصل 52 من الدستور، تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلط، كما تمّ التنصيص على هذا المبدأ في النظام الداخلي للمجلس. وبالرغم من ذلك، لم يتم تفعيل هذا المبدأ مما نتج عنه عديد الإشكاليات على مستوى التصرف المالي، حيث تمارس السلطة التنفيذية سلطتها في إعداد وتنفيذ ميزانية البرلمان، حيث يتم ضبطها طبق التوجهات العامة لمشروع رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية الدولة، على غرار أن الميزانية تخضع إلى تأشيرة مراقب المصاريف العمومية.
مقترحات لتحسين الميزانية
ومن المشاكل الأخرى، على مستوى التصرّف الإداري، من خلال الرقابة القبلية على التصرف الإداري وأيضا على القرارات الإدارية المتعلقة بالتصرف الإداري، حيث لا يمكن تعديل التنظيم الهيكلي للمجلس إلا بعد موافقة رئاسة الحكومة، مع الإشارة إلى أن المجلس يخضع إلى مصالح رئاسة الحكومة وإلى الترخيص المسبق من وزارة المالية فيما يخصّ تحديد الحاجيات البشرية، وفيما يتعلّق بالترقية والانتدابات.
وفي هذا الإطار، قدم ممثلو البرلمان جملة من المقترحات من أجل تطوير مشروع القانون تتمثل بالأساس في اعتبار أن الاستقلالية المالية وسيلة حتى يضطلع المجلس بأدواره الرقابية والتشريعية والديبلوماسية والانتخابية، وذلك من خلال العمل على ضبط الموارد المالية اللازمة للمجلس والتقديرات المالية، مع تقديم التوضيحات اللازمة للحكومة حول الاعتمادات المطلوبة خلال تقديم الميزانية، إلى جانب التخلي عن التأشيرة المسبقة من مراقب المصاريف العمومية بهدف إعطاء أكثر مرونة في التصرف في ميزانية المجلس.
في المقابل، تساءل أعضاء اللجنة خلال النقاش العام، عن أسباب تأخير تطبيق مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية، باعتبار أنه من غير المعقول أن ينتظر رئيس مجلس نواب الشعب قرار رئيس الحكومة بخصوص الترقيات والانتدابات، والحال أن الحكومة تخضع لرقابة مجلس نواب الشعب. مناقشة مشروع القانون المتعلق بالميزانية الذي يضبط قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها، الذي جاء فيه طلب استعجال النظر من قبل الحكومة، اعاد الجدل من جديد بخصوص فك الارتباط العضوي بين السلطة التنفيذية والتشريعية، في علاقة بمشروع القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب الذي لا يزال في الرفوف، حتى أن البعض من النواب اقترح أن تحل المسالة بين رئاستي الحكومة والبرلمان.
المصادقة على مشروع قرض
من جهة أخرى، صادقت لجنة المالية على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020»، بقيمة 71.560.000 أورو. مشروع القانون يهدف إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من الانترنات ذات السعة العالية جدا ونشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المسارات التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية. كما سيساعد المشروع على التوجه نحو إدارة الكترونية تقدم خدمة نوعية رقمية لفائدة المواطن والمساهمة في خلف مواطن الشغل والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميزة ومساندتها بزيادة قدرتها التنافسية والانتاجية.
وخلال النقاش العام اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة سليم بسباس أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح عام متعلق بالرقمنة والمعرّف الوحيد ويحتوي علىعديد التفاصيل، وهو مُموّل في قسط منه من صندوق التكونولوجيا التابع لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. في المقابل، تساءل البعض الآخر عن فحوى اتفاقيّة القرض وما إذا كانت ستشمل التأجير، أو شراء المعدّات، أو تمويل التجهيزات أو الاستعانة بخبرات، مقترحين مزيد التدقيق في القروض وفي حقيقة أزمة الماليّة العمومية. فيما اقترح النائب عن كتلة حركة نداء تونس منصف السلامي ضرورة تقييم الميزنية فيما يخص الجباية والإنجازات، وإمكانيّة التقليص من نسبة الاقتراض.