28 ماي 2019 | AMT
أنشئ: 07/17/2019 - 18:15
تونس في : 28 ماي 2019
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد بلوغ العلم إليه بقرار السيد وزير العدل تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة تعاونية القضاة لمدة ثلاث سنوات بطريقة الاتصال المباشر بواسطة السيد وكيل الدول العام مدير المصالح العدلية دون أي إعلام مسبق لمنخرطي التعاونية أو فتح لباب الترشح لعضوية مجلس إدارتها في تعارض كامل مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى في إدارة المؤسسات فإنه :
أولا : يذكّر بما تم الاتفاق عليه بين جمعية القضاة التونسيين والسيد وزير العدل خلال اللقاء الذي جمعهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018 من ضرورة التشاور والعمل المشترك في الملفات والمسائل التي تهم الشأن القضائي بما في ذلك ملف تعاونية القضاة الذي كان أحد الملفات الرئيسية التي تم التداول في شأنها خلال ذلك اللقاء .
ثانيا: يشدّد على أن العمل بمبدأ التشاور مع جمعية القضاة الهيكل الممثل لغالبية منخرطي تعاونية القضاة يمثل ضمانا لمبدأ الشفافية ولمعايير الكفاءة والاستقلالية ولحسن التصرف في موارد التعاونية وتنويع خدماتها والرفع من مستوى أدائها لما يرقى إلى مستوى تطلعات منخرطيها وينبه إلى خطورة تداعيات التخلي عن هذا المبدأ.
ثالثا : يعبّر عن رفضه توخي وزارة العدل آلية التعيين المباشر في تسمية أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة خارج إطار التشاور المتفق عليه.
رابعا : يجدّد تمسكه بمطلب القضاة الثابت المتعلق بضرورة فتح ملف التصرف الإداري والمالي للتعاونية وعقد جلسة عامة لمنخرطيها ومراجعة التشريع المنظم لها لتطوير خدماتها وأساليب إدارتها وإعادة هيكلتها على قاعدة الانتخاب .