جريدة المغرب | استعدادا لسحب البساط من تحت أقدام الشاهد ...وإرباك الحكومة : الوضع الاقتصادي كارثي.. الحرب على الفساد من مشمولات الهيئة ..والتحوير الوزاري ضروري...
للحزب حافظ قائد السبسي يدعو فيها الى حوار اقتصادي يفضي الى مبادرة وطنية اقتصادية ويسانده في هذا الطرح الغنوشي الى جانب الحرب على الفساد والتحوير الوزاري..
طبول الحرب التى بدأت تقرع ضد الشاهد تقوم على جملة من النقاط التى سيحاول الطرفان- الغنوشي وحافظ- استغلالها لإضعاف شعبية الشاهد وابراز عجز حكومته، الوضع الاقتصادي الصعب، الحرب على الفساد التى شنها الشاهد واكتسب بها دعما سياسيا وشعبيا، ضرورة اجراء تحوير وزاري... مختلف هذه المسائل ستكون ورقات ضغط على حكومة الشاهد وبيان انها لم تكن في مستوى تحديات المرحلة .. وبالتالي هي محاولة لإرباك الحكومة ...
تقديم صورة «كارثية» ..والدعوة لحوار اقتصادي...
لا يخفى على احد وجود توتر بين قيادات ندائية من الصف الاول وبين رئيس الحكومة الندائي يوسف الشاهد وبالاخص بين حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب وبين الشاهد بالرغم من الجهود التى بذلتها اطراف ندائية على غرار مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي في الاونة الاخيرة لتحسينها وتجاوز الفتور بين الطرفين الذي تعمق بسبب التعيينات في المراكز العليا من اعضاء للحكومة الى الولاة الى المعتميدن الى المديرين العامين ورفض الشاهد طلبات قائد السبسي الابن بان يكون النداء صاحب النصيب الاوفر الى جانب الاراء المختلفة حول تقييم اداء الفريق الوزاري، وما دونه المدير التنفيذي للنداء على صفحته الرسمية منذ يومين اكبر دليل على عدم تجاوز التوتر بين الطرفين بل فيه اعلان واضح وصريح الى ان حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشاهد لم تتمكن من تجاوز الصعوبات الاقتصادية، حيث قال حافظ انه اصبح من الواضح بما لا يدع مجالا للشك ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية قد تعاظمت اكثر من اَي وقت مضى وان الانتظارات المشروعة للتونسيين تكبر يوما بعد يوم و ان عجلة النمو قد تعطلت لأسباب عدة، منها الدولي و منها الداخلي و منها ما تراكم منذ عقود رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة و التي تتطلب الدعم و التشجيع ، لكن اليوم وفق حافظ «نبقى» بعيدين عن المنتظر والمأمول، «ويصبح من واجبنا اليوم كحزب اول يتحمل»، مع شركاء، مسؤولية الحكم، و بناءا على المؤشرات الاقتصادية الصعبة نطرح اولوية الإنقاذ الاقتصادي كمهمة عاجلة»
ودعا وفقا لذلك وفِي إطار اتفاق قرطاج ، بقيادة رئيس الجمهورية، الى حوار اقتصادي يفضي الى مبادرة وطنية اقتصادية واجتماعية ،يحدد مضمونها و يضع آلياتها كل الشركاء في الوطن بعيدا عن كل حسابات سياسوية وفي شكل خريطة طريق تكون ملزمة للجميع...» على حد قوله .
من جهته ساهم راشد الغنوشي خلال حواره التلفزي في تقديم صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي وداعيا ايضا الى تنظيم حوار وطني اجتماعي اقتصادي يجمع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وإتحاد الفلاحين والأحزاب لحل الإشكال الاقتصادي مؤكدا أن تونس تتجه نحو مزيد الغرق ومزيد الديون والتبعية في صورة عدم التوصل إلى توافقات مجتمعية، موضحا أنه على الحكومة أن تقود الحوار وتلتزم بتطبيق مخرجاته «مثلما التزمت حكومة علي العريض بمقررات الحوار الوطني.
الاتحاد يعتبره من مشمولات المنظمات والحكومة
في تعليقه على الدعوة الى تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل «انظر حوار انور بن قدور» ان مثل هذه المسائل من مشمولات المنظمات الوطنية والحكومة ولا دخل للاحزاب فيها باعتبار ان الحكومة متكونة من احزاب .
مقاومة الفساد .. وضرورة الالتزام بالقانون
من بين الملفات التي نجح يوسف الشاهد في احراز تقدم فيها وكسب دعم من مختلف الاطراف بخصوصها هي اعلان الحرب على الفساد ، لذلك لم يفت الغنوشي التذكير بأنه تمت المصادقة على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد – علما وانه تم تقديم طعن في دستورية هذه الهيئة – وبالتالى فان مسالة مقاومة الفساد اصبحت من مشمولات هذه الهيئة محذرا الحكومة وموصيا اياها بأن «تمسك اعصابها وتلتزم بالقانون» ، دون ان ننسى ان هذه الحرب مست رجال اعمال لهم علاقات وطيدة بقيادات ندائية وحتى نهضوية. ولمزيد التأكيد على ذلك قال رئيس حركة النهضة أن كل حرب ممكن أن تنفلت، «لذلك ذكر العقلاء بوجود قانون ينبغي الالتزام به».
التحوير الوزاري ...
النقطة الثالثة الا وهي الحديث على ضرورة اجراء تحوير وزاري، وفي التحوير تقييم لعمل الوزراء وبالتالي اثبات ان هناك بعض مواطن الفشل في عمل هذه الحكومة وبخصوص هذه النقطة يرى الغنوشي ان التحوير ضروري و«لابد منه» ، وللتذكير فان حافظ قائد السبسي منذ شهر تقريبا دعا من خلال نفس الوسيلة الافتراضية «الى تحوير الحكومة في العمق وحتى اعادة هيكلتها».
ويربط الطرفان ضرورة التحوير بتوفير «النجاعة والفاعلية والانسجام في العمل الحكومي»، في السياق ذاته افادت بعض المصادر لـ«المغرب» ان اللقاء الاخير – يوم الثلاثاء المنقضي- بين الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والمدير التنفيذي للنداء كان التحوير الوزاري من بين محاوره.