جريدة المغرب | في مؤسسات الشؤون الاجتماعية: فراغ قانوني يكبّل الموظفين والأخصائيين الاجتماعيين وإضراب في الأفق <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ باب التفاوض مع سلطة الإشراف مفتوحا حتى موعد الإضراب يوم 20 سبتمبر.
تدارس أعضاء الهيئة الإدارية للشؤون الاجتماعية خلال اجتماعهم الوضع النقابي العام ونبهوا من مغبة ما أسماه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ بالمماطلة والتسويف من أعضاء الحكومة ومنهم المسؤولون والمشرفون على القطاع العام وقطاع الشؤون الاجتماعية خاصة، وأن عدة اتفاقيات لا تتطلب انعكاسا ماليا.
مشاريع بين الرفوف
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قد طرح مسالة وضعيات العاملين في مجال التنمية البشرية في مؤسسات الشؤون الاجتماعية على أنظار اللجان المختصة مع الحكومة الحالية وعبر أعضاء النقابات الأساسية عن تخوفهم من مغادرة أعضاء الحكومة، دون تأمين تطبيق الاتفاقيات الملزمة وعرض مشاريع النصوص القانونية على المجلس النيابي.
عدة مشاريع تخص نظام التأجير للأخصائيين الاجتماعيين هذا إلى جانب التنصيص على المنحة الخصوصية ومراجعة النظام الأساسي لهذا الصنف من الموظفين الذين يقدمون خدمات خصوصية لفئات خصوصية بطبعها ويضمن مراجعة هذا القانون الترقيات الاستثنائية والترقيات العادية حسب الملفات وفتح الباب للتناظر في خطة ملحق اجتماعي.
متاعب متفقدي الشغل
وطالب متفقد والشغل بضرورة فتح المناظرة الداخلية بالملفات لأبناء السلك ممن تعطلت ترقياتهم والقطع مع متاعب هؤلاء المتفقدين خاصة في الجهات الداخلية وفي خصوص الموظفين في الأسلاك المشتركة فقد طالب أعضاء الهيئة الإدارية بالتسريع في إصدار النظام الأساسي للسلك الإداري وسلك متفقدي الصحة والسلامة المهنية وسلك معيني الحياة وإدراج ثلثي منحة الإنتاج في الأجر الأساسي وتمكين هذه الأسلاك من منحة خطر المهنة.
ومن المطالب العالقة ما ارتبط بفتح مناظرات الترقيات الآلية للسنوات الثلاث الأخيرة وانتداب متعاقد في تعليم الكبار ضمن...