جريدة المغرب | تأكيدا لاعتباره ركيزة ثالثة للتشغيل والتنمية: هبة لشباب ومنظمات الشمال الغربي لتطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
تأكيدا لاعتباره ركيزة ثالثة للتشغيل والتنمية: هبة لشباب ومنظمات الشمال الغربي لتطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
في إطار مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “PROMESS”
اعلنت أمس وزارة التكوين المهني والتشغيل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية عن إطلاق جملة من المشاريع النموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة شباب منظمات الشمال الغربي.
أكد فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل في تصريح لـ«المغرب» أن هذا البرنامج هو برنامج انطلق منذ 2015 بصفة تشاركية وهو ممول من المملكة الهولاندية والاتحاد الدولي للعمل بميزانية تقدر بـ 2.4 مليون دينار موزعة على 30 مشروعا وهي هبات وليست قروضا وسيوفر البرنامج نحو 900 موطن شغل في 4 ولايات من الشمال الغربي. ويهدف إلى إرساء الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يتكون من عنصر اول يرتكز على مشروع قانون تم وضعه للاستشارة العمومية وسيقدم في 7 جويلية على مجلس وزاري للمصادقة، وسيكون هذا البرنامج نقطة هامة لارساء خيار اقتصادي ثالث الى جانب القطاع العام والخاص ، اما عن مساهمة الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الناتج المحلي الاجمالي وقال الوزير انه اليوم في تونس لا يتعدى الـ1 % وسيكون الهدف بلوغ 5 % في العام 2020، ولفت الوزير الى ان الاقتصاد التضامني موجود في تونس الا انه مازال يحتاج الى مناخ مساند له ، واشار الوزير الى انه ما تم خلال هذه المرحلة انه لم يتم تبني اصحاب المشاريع فقط بل تم تشريك أيضا المنظمات والجمعيات لتلعب دور المساند والمؤطر للشبان الباعثين
المحتاجين الى الدعم سواء في جانب التسويق او التصرف او غيرها من الجوانب الاخرى،
يذكر أن مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد التضامني والاجتماعي المموّل من قبل مملكة هولاندا يهدف إلى هيكلة الاقتصاد التضامني بتونس والمساعدة على خلق مبادرات لهذا النمط الاقتصادي بولايات الشمال الغربي (باجة ،جندوبة ،سليانة والكاف) وذلك قصد المساهمة في خلق حركية اقتصادية محلية بهذه الولايات من خلال توفير الدعم الفني و المرافقة والتمويلات المباشرة للمشاريع المنتقاة والتي تستجيب لمقاييس ومبادئ الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي محمد علي دياحي في تصريح لـ«المغرب» انه امام تراجع الاستثمار يعد الاقتصاد الاجتماعي التضامني حلا لمشكلة البطالة المرتفعة في المنطقة ككل مؤكدا أن هذا النوع من الاقتصاد يلعب دورا مهما في التنمية المحلية لمساهمته في خلق فرص عمل جديدة مبينا أن اغلب الدول تتجه الى هذا الاختيار، واشار الى انه تلقى رسائل ايجابية من الحكومة التونسية بخصوص تحسن المؤشرات في الفترة الماضية من السنة الجارية الامر الذي سيحدث انفراجا في معضلة البطالة.