"الميركاتو" أو السياحة البرلمانية: اصطفافات حزبية وحسابات سياسية تتحكّم في المشهد البرلماني - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 “الميركاتو” أو السياحة البرلمانية: اصطفافات حزبية وحسابات سياسية تتحكّم في المشهد البرلماني
24/24 – يامنة سالمي
منذ انتخابه في أكتوبر 2014، لم يعرف مجلس نواب الشعب استقرارا يذكر، إذ يشهد بين الفترة والأخرى استقالات وتغيّرات تهزّ الكتل النيابية، باعتبار أن أي تغيير يطرأ على المشهد البرلماني يبقى رهين الحركة التي يشهدها المشهد السياسي عموما، فما البرلمان إلا انعكاس للتحولات السياسية خارج كواليس البرلمان.
وعلى امتداد أربع دورات برلمانية ومنذ انطلاق الدورة النيابية الخامسة في أكتوبر الماضي، فإنّ أكثر من ثلث نواب الشعب غيّروا كتلهم البرلمانية، فمن 217 نائبا تنقّل 74 نائبا من كتلة إلى أخرى، وبين هؤلاء النواب هناك من غيروا كتلهم مرتين أو ثلاث أو أربع مرات، وكان أكثر النواب تجوالا بين الكتل النواب المنتمون في الأصل إلى كتلة نداء تونس، وفق إحصائيات لمنظمة البوصلة.
“الميركاتو” أو السياحة البرلمانية عادت لتطفو على السطح من جديد عقب استقالة 06 نواب من كتلة نداء تونس، الثلاثاء الماضي، كانوا ينتمون في الأصل إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر قبل انصهارها في كتلة النداء بناء على انصهار تم بين حزبي النداء والوطني الحرّ.
وكانت كتلة الوطني الحرّ التي كانت تضمّ 12 نائبا، قد انضمت إلى كتلة الائتلاف الوطني أو ما يعرف بالكتلة المساندة ليوسف الشاهد، لمدّة لم تتجاوز الأسبوعين، أواخر شهر سبتمبر الماضي، ثم أعلنوا استقالتهم منها وانصهارهم صلب كتلة النداء.
للنداء نصيب الأسد من “الميركاتو”
منذ انطلاق أعمال البرلمان وإلى حدّ الآن، حطّمت كتلة النداء الأرقام القياسية بين الكتل التي شهدت أكثر تغييرات، وشهدت الكتلة، الثلاثاء الماضي، موجة جديدة من الاستقالات تجسّدت في انسحاب 6 نواب في يوم واحد.
وكشف النائب عن الوطني الحر المستقيل من كتلة النداء محمود القاهري، في تصريحات صحفية بالبرلمان، أن استقالته رفقة 5 نواب آخرين جاءت لأنهم يرفضون سياسة خذلان ناخبيهم الذين انتخبوهم من أجل انتمائهم إلى الاتحاد الوطني، موضّحا أنهم بين ليلة وضحاها وجدوا أنفسهم فجأة صلب نداء تونس، ومؤكّدا أنّ سليم الرياحي اتخذ القرار بمفرده، وقال القاهري إن استقالات أخرى منتظرة من نواب الوطني الحرّ المنصهرين صلب كتلة النداء.
ومن أبرز الاستقالات الأخرى من كتلة النداء، استقالة 04 نواب بارزين في كتلة نداء تونس، في 10 أكتوبر الماضي، وانضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني وهم محمد سعيدان وهالة عمران ولطفي النابلي وسماح بوحوال.
كما شهدت كتلة النداء، عام 2015، استقالات بالجملة، فاقت 30 نائبا، قاموا فيما بعد بتكوين كتلة جديدة هي كتلة الحرّة ممثلة لحزب مشروع تونس المنشقّ عن النداء بقيادة محسن مرزوق بعد خلاف داخل الحزب.
وبسبب الانشقاقات التي طالته، تدحرج النداء في البرلمان ليتحول من الحزب الأول صاحب الـ 89 مقعدا في انتخابات 2014 إلى المرتبة الثالثة بـ 40 مقعدا، ومن المفارقات أنه أضحى حزبا معارضا لسياسات الحكومة التي أنشأها بعد فوزه بالانتخابات التشريعية 2014، أمام حركة النهضة التي تحولت إلى الحزب الأول في البرلمان.
وكان “النداء” قد أنهى الدورة البرلمانية الماضية، خلال جويلية الماضي، في المرتبة الثانية بـ 55 نائبا، وإذ به يتراجع إلى المرتبة الثالثة تسبقه كتلة الائتلاف الوطني بـ 44 مقعدا.
ومن الطرائف التي اقترنت بالتغييرات داخل الكتل، أن بعض النواب غيّروا كتلهم لأكثر من ثلاث مرّات، فعلى سبيل الذكر لا الحصر شهد البرلمان، مؤخرا، انضمام النائب عن ولاية صفاقس الهادي قدّيش، إلى حركة مشروع تونس وإلى كتلتها النيابية “الحرة”، لتكون الكتلة المذكورة ثالث محطة برلمانية لقديش الذي دخل البرلمان كنائب عن نداء تونس ثم استقال منه والتحق بكتلة الولاء للوطن.
اندثار كتل.. وولادة كتل جديدة
شهد البرلمان منذ تنصيبه رسميا، اندثار عديد الكتل على غرار كتلة “آفاق تونس” التي شهدت عددا من الاستقالات التي تسببت في حلّ الكتلة بعد تراجع عدد نوابها إلى أقل من 7 نواب (العدد المحدد بالقانون الداخلي للبرلمان لتكوين كتلة)، وجاءت استقالة نواب آفاق بسبب خلافات بين نواب الحزب وأعضائه حول مواصلة دعم حكومة الشاهد من عدمها.
وفي 03 أفريل 2018، عرف مجلس النواب الإعلان رسميا عن ولادة كتلة “الولاء للوطن” وهي كتلة برلمانية تضم 10 نواب تتكون من نواب غير منتمين ونواب استقالوا من كتل النهضة (نذير بن عمّو) ونداء تونس (خميس قسيلة) والكتلة الديمقراطية (أحمد الخصخوصي) وآفاق تونس (أنور العذار) والاتحاد الوطني الحر (نور الدين بن عاشور وتوفيق الجملي).
وفي 27 سبتمبر الماضي، تم الاعلان عن ولادة “كتلة الائتلاف الوطني” المؤيّدة لحكومة يوسف الشاهد، وانطلق تكوينها بـ 34 نائبا بينهم مستقلّين ومستقيلون من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونواب آخرون من كتلة الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، وتضم الكتلة حاليا 44 نائبا وتحتل المركز الثاني في الترتيب بعد كتلة حركة النهضة.
كما شهد البرلمان ولادة الكتلة الديمقراطية التي تضم 12 نائبا، وتكوّنت هذه الكتلة بعد تنصيب البرلمان، وتضمّ نواب من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة ومستقلّين.
وفي 2015، نشأت كتلة مشروع تونس التي تضمّ منشقين عن كتلة النداء، والحرّة بدورها عرفت عدة استقالات، فبعد أن كانت تضم أكثر من 30 نائبا تدحرج هذا العدد إلى 15 نائبا.
النهضة والجبهة الشعبية الأكثر ثباتا
ولم تشهد كتلة حركة النهضة في البرلمان التي تحتل المرتبة الأولى بـ 68 مقعدا، تغييرات كبيرة إذ غادرها 4 أعضاء لتولّيهم مناصب وزارية وهم كل من زياد العذاري وبسمة الجبالي والسيدة الونيسي وبثينة بن يغلان، والتحق بها 4 أعضاء جدد لتعويض الملتحقين بالحكومة، والنواب الملتحقون هم كريم النقاز ومعز بالحاج رحومة وهاجر التريكي ووفاء عطية.
ولم يستقل من كتلة النهضة إلاّ نائب واحد وهو النائب نذير بن عمّو لأسباب تحفّظ عن ذكرها، والتحق بن عمّو فيما بعد بكتلة الولاء للوطن.
أمّا كتلة الجبهة الشعبية فقد حافظت منذ بداية أعمال البرلمان وإلى اليوم على تركيبتها التي فازت بها في انتخابات 2014، إذ لم ينقص عدد أعضائها، ولم يزد عن العدد الأصلي وهو 15 مقعدا.
ترتيب الكتل بعد التغييرات الأخيرة
رغم التغييرات الأخيرة التي طالت مجموعة من الكتل، بين انضمامات جديدة واستقالات، مازالت كتلة حركة النهضة تحتل المرتبة الأولى بـ 68 نائبا، تليها كتلة الائتلاف الوطني في المرتبة الثانية بـ 44 نائبا، ثم كتلة نداء تونس بـ 40 نائبا، في حين احتلت كتلة حركة مشروع تونس المرتبة الرابعة بـ 15 نائبا، وكتلة الجبهة الشعبية في نفس الترتيب بـ15 نائبا، أما الكتلة الديمقراطية فتوجد في المرتبة السادسة بـ12 نائبا، وكتلة الولاء للوطن في المرتبة السابعة بـ 10 نواب، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى كتل 7 نواب.
وتبقى سنة 2018 أكثر سنة شهد فيها البرلمان تغييرات جذرية في تركيبة الكتل مقارنة بالتركيبة الأصلية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لسنة 2014. وتعكس التغييرات الّتي طرأت على المشهد البرلماني التغييرات التي طبعت المشهد السياسي في تونس قبيل انتخابات 2019، وكأنّ النواب في خضم هذا الحراك يبحثون عن جهة تضمن لهم “البقاء” و”الاستمرارية”، ومحرّكهم الأساسي الحسابات السياسية لأحزابهم خارج البرلمان.
وسوم: السياحة البرلمانيةكتلة الحرةكتلة النداءكتلة حركة النهضة
تقرير دائرة المحاسبات: بين ردود متشنجة وصلت حد التقاضي واعتراف بوجود التقصير