رئيس الجمهورية : لن أتشاور مع أي كان بشأن حكومة جديدة ما دام رئيس الحكومة الحالي كامل الصلاحيات والوضع القانوني على حاله | الاخبار
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، إن الحديث عن مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل "الافتراء" وفيه "مغالطة للرأي العام"، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يتشاور مع أي كان ما دام رئيس الحكومة الحالي (الياس الفخفاخ) كامل الصلاحيات وما دام الوضع القانوني على حاله.
وأضاف سعيد قوله، لدى استقباله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في قصر قرطاج، "إن استقال رئيس الحكومة الحالي أو تم توجيه لائحة لوم ضده في البرلمان وسحبت منه الثقة يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق"، وفق ما جاء في فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع "فيسبوك".
وكان مجلس شورى حركة النهضة، المنعقد أمس الأحد، كلف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد بديل عن حكومة الفخفاخ.
وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحفية اليوم الإثنين، إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سبق وأن التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل انعقاد مجلس شورى الحركة وكان اللقاء "إيجابيا"، بحسب توصيفه.
وفي هذا الخصوص قال رئيس الجمهورية، في لقائه اليوم بالفخفاخ والطبوبي، "إن ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هو من قبيل أضغاث الأحلام"، متابعا قوله "ليكن واضحا للجميع أنني لن أقبل بابتزاز ولا بمساومة ولن أقبل بالعمل في الغرف المغلقة ولا بمناورات .. وما أقوله الآن هو ما أقوله للجميع على رؤوس الملأ ولن أتراجع عن ذلك".
وبين سعيد أنه لا يوجد في النص الدستوري ما يتيح القيام بأي تشاور وأي لقاء حول رئيس الحكومة القادم، ملاحظا أنه لا يمكن أن تحصل مشاورات مع أية جهة كانت لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الحكومة يمارس صلاحياته كاملة، وليس رئيس حكومة تصريف أعمال أو تم توجيه لائحة لوم ضده.
وكانت حركة النهضة عبّرت، في بيان لها بتاريخ 5 جويلية الحالي، عن "قلقها" إزاء ما وصفته بـ "حالة التفكك" الذي يعيشه الائتلاف الحكومي و"غياب التضامن المطلوب" و"محاولة بعض شركائها في أكثر من محطة استهداف الحركة والاصطفاف مع ما أسمته "قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة".
واعتبرت أن التحقيقات في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة " أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها".
وتواجه حكومة إلياس الفخفاخ في الفترة الأخيرة أزمة خانقة، زادت من حدتها قضية شبهة تضارب مصالح تلاحق رئيسها، الذي يملك أسهما في عدد من الشركات، إحداها تنشط في المجال البيئي وتحصلت على صفقتين عموميتين بقيمة 44 مليون دينار.
ويقود الفخفاخ (47 عاما)، منذ 27 فيفري 2020، حكومة مسنودة عند تشكيلها من 4 أحزاب وكتلة برلمانية، هي حركة النهضة (54 نائبا)، التيار الديمقراطي ( 22 نائبا)، حركة الشعب (15 نائبا)، حركة تحيا تونس (14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا).
وقد تشكلت حكومة الفخفاخ عقب فشل حكومة الحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة الفائز بأكبر عدد من المقاعد في برلمان 2019، في نيل ثقة البرلمان.
ولم تعرف تونس استقرارا على المستوى الحكومي منذ ثورة 2011، حيث تشكلت منذ ذلك التاريخ 11 حكومة، من بينها 5 حكومات منذ إصدار دستور 2014، الذي انتظمت بعده انتخابات تشريعية ورئاسية في سنتي 2014 و2019.