انطلاق نقاش مشروع قانون المالية: 72 ساعة للحسم - الصباح | Assabah
انطلاق نقاش مشروع قانون المالية: 72 ساعة للحسم
شرع مجلس نواب الشعب مساء أمس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 المثير للجدل والذي انتقده عديد الفاعلين في قطاعات هامة على غرار المحامين ومنظمة الأعراف والصيادلة..
ويذكر أن النواب مطالبين بالمصادقة على مشروع القانون في ظرف لا يتجاوز الـ72 ساعة.
قبل المرور إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا، سارعت مختلف الكتل البرلمانية أمس بتقديم مقترحات تعديل عديدة لهذه الفصول وقدمتها لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية قبل انتهاء الوقت القانوني المخصص لتقديم التعديلات.
واستفسرت "الصباح" ممثلي بعض الكتل عن التعديلات التي اقترحتها. وفي هذا الصدد قال النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أن كتلته طلبت تعديل الفصل الحادي عشر المتعلق برصد مائتين وخمسين مليون دينار لفائدة الجمعيات وقال إنهم يرغبون في أن يسند هذا المبلغ على مدى ثلاث سنوات أي سنوات 2017 و2018 و2019 وان يخصص لجمعيات دون سواها بهدف تمويل النشاط الحرفي في القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاع الفلاحي ولإحداث مؤسسات صغرى.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالفصل الرابع عشر وتحديدا بمراجعة جدول احتساب الضريبة بهدف تقسيمه إلى جزء يتعلق بالأجراء وآخر بغير الأجراء مع اعتماد تمش يقلص في الفوارق بين شرائح الدخل.
وبين بن عمران أن كتلة ستقدم مقترحات فصول إضافية منها ما يتعلق بسن تخفيض كبير في الخطايا المسلطة على المؤسسات المترتبة عن مراقبة جبائية أو عن جنح ديوانية مقابل استخلاص أصل المبالغ المطلوبة من قبل مصالح الاداءات والديوانة في آجال قصيرة. كما قدمت كتلة النداء مقترحا آخر يهدف إلى تمكين المقيمين من فتح حسابات بالعملة ومقترحا يمكن الأشخاص من فتح مكاتب للصرف اليدوي للعملة حتى يقع التقليص في العملة المتداولة خارج النظام البنكي.
أما كتلة الجبهة الشعبية فتتمثل المقترحات التي قدمتها على حد تأكيد النائب منجي الرحوي في جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي وإجراءات تتعلق بمقاومة الترهب الجبائي وأخرى ضد الاقتصاد الموازي وإجراءات تحول دون التهريب وإجراءات لصالح القطاع الفلاحي وأخرى لصالح المسنين وذوي الحاجيات الخصوصية والعاملات في القطاع الفلاحي وإجراءات أخرى ترمي إلى تحقيق العدالة الجبائية.
وقالت ريم محجوب رئيسة كتلة أفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج أن كتلتها قدمت عدة مقترحات تعديل أبرزها تعديل المساهمة الظرفية المحمولة على المؤسسات في اتجاه التخفيض فيها وقدمت مقترحات فصول إضافية تهدف إلى دعم الاستثمار وإرجاع إجراء رفع السر البنكي كما قدمت مقترحا آخر يتعلق بتعديل الإجراء الخاص بالأطباء إذ لا يمكن التنصيص على المعرف في الوصفة الطبية بل يجب أن يتم على الفواتير فقط.
وبين النائب صلاح البرقاوي أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس اقترحت تعديلات على الأداء على القيمة المضافة ولديها تعديلات تتعلق بجباية المحامي ومقترحات أخرى عديدة ترمي إلى إصلاح النصوص تقنيا خاصة الفصول التي تعتبر من فرسان الميزانية وليس لها تأثيرات على الميزانية. وأضاف أن هناك مقترحات لتحسين إجراء رفع السر البنكي لأنه بالصياغة التي وردت من الحكومة لا يكفي إذ يجب إرفاقه بإجراءات أخرى تساعد على الحد من الاقتصاد الموازي وتدمجه في الاقتصاد الرسمي.
وعبر البرقاوي عن ارتياحه للاتفاق الذي حصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وقال انه سيساعد النواب على التصويت على فصول قانون المالية في أريحية وبعيدا عن الضغوط.