قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية : الفصل 14 | بوابة-التشريع.تونس
تونس الاثنين 13 جويلية 2020 / 23:37
قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 14
1 ـ تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا كما تمّ تعريفها بالفصل 69 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لنظام المنطقة الحرّة المنصوص عليها بمجلّة الديوانة.
2 ـ تخضع المبيعات المنجزة والخدمات المسداة محليا من قبل المؤسسات المصدّرة كليا لإجراءات وتراتيب التجارة الخارجية والصّرف الجاري بها العمل ولدفع الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات والمعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل حسب النظام الداخلي.
كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بعنوان المواد المورّدة الدّاخلة في إنتاجها في تاريخ وضعها للاستهلاك غير أنّ هذه الأحكام لا تنطبق على منتوجات الفلاحة والصيد البحري المسوّقة محلّيّا.
كما لا تنطبق هذه الأحكام على بيوعات المؤسسات المصدّرة كلّيّا لنفاياتها إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلّفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرّسكلة والمعالجة.
3 ـ يمكن للمؤسسات المصدّرة كلّيا أن تورد المواد اللاّزمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة. ويقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.
4 ـ يخوّل للأجانب من الإطارات الذين يتمّ انتدابهم من قبل المؤسسات المصدّرة كلّيّا، وفقا لأحكام الفصل 6 من قانون الاستثمار، وكذلك المستثمرين أو من ينوبهم من الأجانب في الإشراف على المؤسسات المذكورة الانتفاع بالامتيازات التّالية:
ـ دفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20% من الأجر الخام.
ـ الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التّوريد
أو الاقتناء المحلي للأمتعة الشخصية وسيارة سياحية لكلّ شخص. ويسند هذا الامتياز الجبائي في حدود عدد أقصى 10 سيّارات سياحيّة لكلّ مؤسّسة.
وتخضع إحالة السّيّارة السياحية والأمتعة موضوع الإعفاء إلى تراتيب التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ الإحالة على أساس قيمة السّيّارة السياحيّة والأمتعة في ذلك التاريخ.
5. تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا إلى مراقبة المصالح الإدارية المختصّة قصد التّثبّت من مطابقة نشاطها إلى التشريع الجاري به العمل. كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة ديوانية طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.