جريدة المغرب | بعد التأخير المبالغ فيه من قبل مجلس نواب الشعب: فتح باب الترشحات لهيئة الانتخابات، وتأجيل الحسم في ملف هيئة الحقيقة والكرامة
خلافا بين أعضاء اللجنة خصوصا في ما يتعلق بملف زهير مخلوف.
بعد إجراء عملية القرعة المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سبتمبر 2015، والتي أفرزت خروج ثلاثة أعضاء وهم كل من كمال التوجاني وخمائل فنيش وفوزية الدريسي، تأخر مجلس نواب الشعب في إعادة تجديد هذه المناصب باعتبار أن القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ضبط 3 أشهر كأجل لتجديد الأعضاء، أي 8 جانفي 2016.
تأخير مبالغ فيه
بعد تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 8 جانفي سنة 2014، فإنه حسب القانون المحدث لها تتم عملية تجديد ثلاثة أعضاء كل سنتين، أي أنه من المفروض أن يكون يوم 8 جانفي 2016 موعد مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم صلب أعمال الهيئة بعد انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. وبالتالي كان من المفروض على مجلس نواب الشعب أن ينطلق مباشرة في تكوين لجنة أو تكليف اللجنة المختصة كاللجنة الانتخابية الخاصة لفتح باب الترشحات بالنسبة لثلاث خطط صلب هيئة الانتخابات وهم عضو مكلف بالتونسيين بالخارج عوضا لفوزية الدريسي وعضو عن قطاع المحاماة عوضا لكمال التوجاني ثم عضو عن قطاع الاتصال عوضا لخمائل فنيش.
فتح باب الترشحات لهيئة الانتخابات
وبالرغم من هذا التأخير، فإن مجلس نواب الشعب تمكن في شهر مارس الفارط من الإعلان عن تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة حسب أحكام الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وقد انطلقت هذه اللجان يوم أمس في أولى جلساتها العملية، حيث قررت اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة في الأصناف التالية: محام، مختص في الاتصال و ممثل عن التونسيين بالخارج، وذلك لمدة 20 يوما انطلاقا من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي.
ملف زهير مخلوف يؤجل الحسم
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة اجتماعها أيضا عشية أمس للنقاش حول كيفية فك الجدل القانوني المتعلق بملف زهير مخلوف والخلاف الحاصل بينه وين رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، قبل انطلاق الحديث عن ملفات الترشح. الخلافات الحاصلة صلب هيئة الحقيقة والكرامة تسببت في تأجيل الإعلان عن فتح باب الترشحات بالنسبة للجنة الخاصة.
وفي هذا الإطار، صرح عضو اللجنة بدر الدين عبد الكافي لـ»المغرب» أن اللجنة درست ملفات الترشح حيث هناك إعفاء وثلاث استقالات، لكن في المقابل، فإن ملف الإعفاء الذي يتعلق بالعضو زهير مخلوف شكل جدلا باعتبار أنه قدم حكما قضائيا باتا من المحكمة الإدارية يقر ببطلان قرار الإعفاء، وهو ما جعل اللجنة تؤجل الحسم في المسألة.
مراسلة رئيسة الهيئة
وقد قررت اللجنة الخاصة مراسلة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين للنظر في فحوى قائمة الاستقالات وتقدم الوثائق اللازمة التي تفيد طلبات الاستقالات، بالإضافة إلى الاستفسار حول وضعية الهيئة والخلافات الحاصلة صلبها خصوصا في ما يتعلق بملف زهير مخلوف، على أن تجتمع اللجنة بعد 15 يوما للبت في هذه المسألة والإعلان بصفة نهائية عن فتح باب الترشحات.