أخبار - 2018.10.05
من الممارسات التجارية غير القانونية التي تشهدها تونس منذ عدّة سنوات والتي تنامت بشهادة الخبراء بصورة ملحوظة بعد 14 جانفي 2011 ، بسبب ضعف الدولة وأجهزتها الرقابية ، التهريب والمضاربات والتجارة الموازية وغيرها. لكن يبقى الاحتكار الذي تمارسه شبكات مافيوزية أحكمت سيطرتها على مسالك توزيع العديد من المواد من أخطر الظواهر التي تضرّ بمصالح الاقتصاد الوطني وتهدّد مباشرة الطاقة الشرائية للمواطن ، في خرق صارخ للقانون المنظّم للمنافسة وللأسعار.
يشير السيــــد خليفـــة التونكتي وهو خبير اقتصــادي له تجربة إداريّة وميدانية واسعة في مجال التجارة الداخلية وسياسة الأسعار إلى أنّ تونس تعتمد الاقتصاد الحرّ لكنّ هذه الحريّة مؤطّرة من طرف الدولة، ذلك أنّه في ثمانينات القرن الماضي وبعد أزمة البترول حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى وكان الحلّ الذي ارتآه الخبراء آنذاك هو مزيد تحرير الاقتصاد والحدّ من تدخّل الدولة في أغلب دول العالم والتّوجه نحو نظام العولمة، لكنّهم اكتشفوا فيما بعد أنّ هذا التمشّي يؤدّي في المطلق إلى زيادة في الاحتكار في الأسواق من طرف الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات. وللحدّ من هذه الظاهرة برز تمشّ عالمي يدعو إلى تنظيم الاقتصاد من خلال وضع تشاريع تضمن المنافسة في السوق وذلك بالتوازي مع بعـــث المنظمــة العالمية للتجارة سنة 1995 بهدف وضع قواعد التجارة العالمية بين الدول ومراقبة احترامها.
وأُحـدث بمقتضـى القـانون المشار إليه مجلس المنافسة، معوّضا لجنة المنافسة وهو هيئة إدارية خاصّة لهـــا استقـــلالية وشخصيّة اعتبارية، تنظر في الدّعاوى المتعلّقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية.
وشهد قانون 1991 خمسة تنقيحات كان آخرها في سنة 2015 فصــدر القـــانون عدد 36 لنفس السنـــة المتعلّق بإعـــادة تنظيم المنافسة والأسعار.
ويلاحظ الخبير السيــــد خليفة التونكتي أنّ أهداف هذا القانون تتمثّل في تحقيق المنافسة في الســــوق للتحكّم في الأسعار وتطوير الإنتاج والجودة وحماية المستهلك وتوفير الخدمات وتحسينها. وقد جاء لحماية حرية دخول السوق والمنافسة الفعلية. لكن رغم ذلك تبقى الدولة تتدخّل في بعض القطاعات للتعديل وهذا في كل اقتصاديات العالم إمّا بالتشريعات أو بالتدخّل المباشر في بعض المجـــالات مثل الماء والكهرباء والأدوية .. لكن التوجّه العالمي اليوم يسير نحو التقليص من تدخّل الدولة في الاقتصاد أقصى ما يمكن ويكون الحدّ منه بفتح بعض القطاعات للخواص مثلما فعلت تونس في النقل البّري والاتّصالات وصناعة الإسمنت وفي المستشفيات وغيرها... لكن يبقى الدور التعديلي للدولة قائما مع المحافظة على بعض المؤسّسات كالبنوك مثلا . ويهدف التحرير إلى مزيد الفاعلية والتجديد في الاقتصاد بما أنّ إمكانيات الدولة محدودة مقارنة بالقطاع الخاص ولا تستطيع التطوير بالقدر الكافي وقد يكون ذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بينما الخواص قادرون على جلب تكنولوجيات حديثة وتحسين الإنتاجية والجودة وأحسن مثال على ذلك اتصالات تونس إذ أدّى التحرير إلى مزيد الفاعلية والجودة والتطوّر. كما يضع التحرير التاجر تحت الضغط دائما بسبب المنافسة القائمة وحرية السوق والبحث عن تحسين جودة المنتوج نظرا إلى أنّ السوق غير مطمئنة للتاجر وغير مؤكدة النتائج.
يوضّح الخبير السيد خليفة التونكتي أنّ الاحتكار نوعان . النّوع الأوّل هو احتكار الدولة وعادة يكون الاحتكار الطبيعي ناتجا عن وضعية تاريخية مثل احتكار الكهرباء والماء والنقل الحديدي أو احتكار للمصلحة العامة كخيار استراتيجي في قطاعات حسّاسة كالدواء والفسفاط والتبغ والسكر والقهوة والشاي والحبوب. وفي هذا النّوع تلعب الدولة دورها التعديلي وعادة لا تتدخّل فيه سلطة المنافسة لأنّه من المفروض أنّ الدولة لا تقوم بتجاوزات كما أنّ سلطة المنافسة ليس لها صـــلاحيّة محــاسبة الدولة في اختياراتها. إلا أنّ المؤسّسات العمومية تخضـــع في ممـــارساتهـــا المخلّة إلى المراقبة.
ويؤكّد محدثنا أنّ الاحتكار ليـــس ممنــــوعا عمـــوما لكن استغــلال الاحتكـار Abus de monopole ممنوع. ويمنع القانون إنتاج وضعية احتكار بالاستيعاب أو الإندماج أو الاستحواذ (التركيز الاقتصادي الداخلي أو الخارجي) لأنّ الحرية في السوق لا يجب أن تؤدي إلى الهيمنة ولهذا السّبب تراقب سلطة المنافسة ذلك وتمنعه إذا كان سيؤدّي إلى الاحتكار كشراء مؤسّسة أو اندماج مؤسّستين أو أكثر ممّا ينتج عنه وضعية هيمنة وسيطرة على السوق بنفس الإنتاج أو بإنتاجين متكاملين. وفي هذه الحالة لا بدّ من استشارة سلطة المنافسة قبل الشراء أو الدّمج لتسمح بذلك أو تمنعه. كما يمنع التشريع استعمال قوة الســـوق واستغــلالها وتوظيفهـا Abus de position dominante.
الأوضاع الاحتكارية في عدد كبير من القطاعات والاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة.
وجود قطاع عمومي احتكاري يتمتّع بحماية مفرطة أو مطلقة بتعلّة المصلحة العامة، ممّا يؤدّي إلى تدهور جودة الخدمات وتدنّي الفاعلية الاقتصادية.
منح امتيازات بتعلّة المصلحة أو الخدمات العامّة عادة ما تعيق التطوّر الاقتصادي ونجاعة توظيف الموارد.
تأخّر إصلاح القطاع العمومي وتفكيك الاحتكارات، ممّا يعيق النموّ والابتكار.
التشريع الاقتصادي وغيره عادة ما يحتوي على أحكام تعرقل المنافسة وسهولة دخول السّوق. وتخضع صياغة هذه النّصوص إلى معطيات تاريخية واجتماعية وظرفية يصعب تجاوزها بسهولة.
آليات تطبيق القانون لا تزال في بدايتها وتختلف من حيث الأسلوب والإمكانيات عمّا هي عليه في الدّول المتقدّمة.
الممارسات الاحتكارية والمخلّة بالمنافسة متعدّدة الأشكال والأساليب ويصعب التفطّن اليها من طرف المؤسّسات المعنية بالمراقبة نظرا إلى نقص الخبرات والإمكانيات.
وجود تدخّل حكومي في الاقتصاد مبرّر أو غير مبرّر عادة ما يستند إليه القطاع الخاصّ لعدم الكفاءة أو للحماية من المنافسة الحقيقية ممّا يعيق المبادرة والتّجديد.
عدم توفّر مناخ ملائم للمنافسة الحقيقة نظرا إلى تعدّد العراقيل وتشعّب الإجراءات الإدارية ممّا يعرقل دخول السّوق والخروج منه.
المقال السابقمن هو محمد الفاضل الدرويش ...
المقال التاليلقاء يوم السبت بمدينة ...