اجتمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كامل يوم الخميس 14 سبتمبر 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48-2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت عليه فصلا فصلا.
واستهل النواب اشغالهم بالنظر في صياغة عنوان مشروع القانون "مجلة الجماعات المحلية" ، واقترح البعض تغييره بـ "مجلة السلطة المحلية" تناغما مع الباب السابع من الدستور وتكريسا لمبدأ اللامركزية باعتبار ان السلطة المحلية تشمل الجهات والأقاليم والبلديات. وأكد البعض الآخر ضرورة الإبقاء على العنوان كما هو لأن النص القانوني يجب أن يتّسم بالدقة أكثر من النص العام وباعتبار أن إدراج عبارة "السلطة المحلية" من شأنه ان يضيف سلطة رابعة إلى جانب السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقد تمّ التصويت على إبقاء الصيغة الأصلية للعنوان.
ونظر أعضاء اللجنة في الفصل الأول الذي يحدد أهداف هذا القانون المتمثلة في ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها لتحقيق اللامركزية. وتم التصويت على الصيغة الأصلية للفصل بإجماع الحاضرين. كما تم التصويت على الفصل الثاني المتعلق بتعريف الجماعات المحلية في صيغته الأصلية.
وبخصوص الفصل الثالث المتعلق بإحداث الجماعات المحلية والمصادقة على إدماجها وتغيير حدودها، أكد أعضاء اللجنة أن هذا الفصل يحترم الدستور ويحافظ على وحدة الدولة . كما اقترحوا إضفاء بعض التعديلات على الفصل والمتمثلة في تغيير عبارة "يصادق بالقانون" بـ "يصادق مجلس نواب الشعب" . كما تم استبدال عبارة "المحكمة الإدارية" بـ "القضاء الإداري"، وتم التصويت على الفصل مع ترك المجال مفتوحا لإضفاء بعض التغييرات على الصياغة .
وبتّ أعضاء اللجنة في الفصل الرابع المتعلق بإدارة الجماعات المحلية للمصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر مع احترام مقتضيات الدستور ووحدة الدولة. وقد تمّ تغيير عبارة "مقتضيات الدستور" بـ "أحكام الدستور" والتصويت على الفصل في صيغته المعدلة.
كما تم التصويت على الفصل الخامس في صيغته الأصلية، وهو ينص على أن المجالس المنتخبة من شأنها أن تسيّر البلديات والجهات والأقاليم.
وناقش النواب الفصل السادس المتعلق بتفرّغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم وبالمنح المسندة إليهم، واعتبر بعض النواب أن مبدأ التفرّغ يجب أن يكون عاما ويشمل البلديات الصغرى والكبرى. كما ناقش النواب منح رؤساء البلديات وتأثيرها على تشجيع الكفاءات على التفرغ للعمل البلدي من عدمه. وتمّ إرجاء التصويت على الفصل.
وبخصوص الفصل السابع الذي ينص على جنس الرئيس والمساعد الأول وسن المساعد الثاني، اعتبر النواب ان هذا الفصل يتعارض مع مبدأ التدبير الحر . وتم إرجاء النظر فيه.
ونظر النواب في الفصل الثامن المتعلق بدور الدولة في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافئ الموارد والأعباء . واعتبر البعض أن عبارة "تعمل الدولة" لا تفي بالغرض ومن الأجدر أن تكون الصياغة إلزامية لتفادي الوقوع في اللامركزية. وقد تم الاتفاق على تغيير عبارات "الدولة" بـ "السلطة المركزية" و"التكافؤ" بـ "التوازن" و"الأعباء" بـ "النفقات" وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة.
وناقش النواب الفصل التاسع المتعلق بالتزام الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي معتبرين أن عبارة " تلتزم " تعجيزية . وقد تم التصويت على الفصل في صيغته الجديدة.
كما صادق اعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على الفصلين 10 و 11 من مشروع القانون ، على ان تواصل اللجنة النظر في بقية الفصول في اجتماع لاحق .