عملا بتوصيات السيد رئيس الحكومة بضرورة مزيد تعزيز العمل الثقافي بالجهات: وزارة الشؤون الثقافية تخصص مليون دينار لتطوير مؤشرات التنمية الثقافية بولاية تطاوين - وزارة الشؤون الثقافية
في 16 جويلية 2019 338
عملا بتوصيات السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الداعية إلى مزيد إثراء المشهد الثقافي المحلي والوطني بجميع تفرّعاته من خلال السعي إلى الارتقاء بالمضامين الثقافية وتعزيز التراكم الإيجابي لمستوى الحضور الثقافي بالجهات وإبراز خصوصياتها الحضارية والتاريخية، تواصل وزارة الشؤون الثقافية عقد عدد من المجالس الجهوية بالولايات بحضور السلط الجهوية.
وفي هذا السياق انعقد صباح اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 مجلس جهوي للثقافة خاص بولاية تطاوين أشرف عليه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وحضره عادل الورغي والي الجهة للاطلاع على أبرز ملامح المؤشرات العامة للتنمية الثقافية بتطاوين وسبل تدعيمها وإسنادها والترفيع فيها ودعمها ومدى تقدّم تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية ولمتابعة سير العمل الثقافي بها ، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني ومثقفي الجهة مبدعيها.
وسعيا إلى إعمال روح المبادرة وتعزيز العمل الثقافي الجهوي بولاية تطاوين من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة رصدت وزارة الشؤون الثقافية ميزانية تقدر بمليون دينار بعنوان سنة 2019 لإسناد الحضور الثقافي والإبداعي بولاية تطاوين والعمل رسميا إلى تسجيل عنصر القصور الصحراوية بتطاوين ضمن لائحة التراث العالمي باليونيسكو.
وشدّد على حرص وزارة الشؤون الثقافية منذ سنوات على تقديم رؤية جديدة للفعل الثقافي في كل ولايات الجمهورية وتكريس المبدأ الدستوري في الحق في الثقافة لما يتميز به هذا القطاع من قدرة على تطوير الحياة المجتمعية بالجهات وخاصة بتطاوين وذلك لما تحويه هذه الولاية من مثقفين ومبدعين وما تزخر به من موروث حضاري وتراثي وتاريخي فريد.
ودعا في نفس السياق كل الفاعلين الثقافيين بتطاوين إلى مزيد الاستفادة من البرامج الوطنية الثلاث مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب، وهي برامج من شأنها أن تلبي التقسيم المحوري القطاعي للوزارة، بالإضافة إلى برنامج رابع وهو برنامج التجديد التكنولوجي وبرنامج خامس وهو جيل جديد من المبدعين والمستثمرين في المجال الثقافي، الاستفادة أيضا من موسم الثقافة العمالية والثقافة الجزرية وموسم ثقافة الجنوب والصحراء وموسم ثقافة ما بين الحدود.
ونوّه وزير الشؤون الثقافية بأنّ الوزارة كانت سابقا تعوّل على أشخاص يستفيدون من الآليات والميزانيات واليوم صارت تعمل انطلاقا من مبدأي دمقرطة الثقافة وحق المواطن في الثقافة وأن القضية لم تعد في علاقة مع أشخاص بل تتعلق بمبادئ دستورية لا بدّ أن يتم دعمها وإسنادها على أرض الواقع انطلاقا من أنها حق للجميع وفي كل مكان.
وأكد الوزير أنّ من حق الجهات التونسية أن تصبح أقطابا ثقافية كل حسب خصائصه ومجالات تميزه، وأنّ بعث مراكز ثقافية خاصة وحسن استفادة المرافق الثقافية العمومية من البرامج الخصوصية والبرامج الوطنية مباشرة واستغلال فرص التمويل العمومي من شأنه أن ينهض بالقطاع الثقافي في تونس ويساهم في تنمية ثقافية شاملة وعادلة.