في لجنة المالية والتخطيط والتنمية: المصادقة على قرضين في أقل من ساعة وتأجيل التصويت على الثالث - الصباح | Assabah
في لجنة الحقوق والحريات: الشروع في دراسة قانون «الهايكا» الجديد - في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية : النواب يقررون وضع المستشفيات العمومية تحت المجهر
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس في أقل من ساعة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة ستين مليون أورو لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة وهو المشروع عدد 61 لسنة 2017 وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وسبعون مليون يان ياباني اي ما يعادي 804 مليون دينار المشروع عدد 88 لسنة2017.
كما ناقشت اللجنة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة بقيمة خمسة وسبعون مليون اورو وهو المشروع عدد 62 لسنة 2017 لكنها أجلت التصويت عليه الى حين الاستماع الى وزير النقل والمدير العام لشركة نقل تونس.
وخلال نقاش مشروع القانون المتعلق بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بين محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس ان هذه المحطة ستكون كبيرة وطاقة انتاجها عالية لكن الاشكال الفني الذي يقلقه في محطات التحلية يكمن في أنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وأوصى بأن يتم استغلال الطاقات المتجددة في استغلال المحطة وذلك للمحافظة على البيئة لأن صفاقس أصبحت منطقة منكوبة بيئيا ولم يعد شاطئ الشفار صالحا للسباحة وفي صورة استغلال الطاقات النظيفة ولو بصفة جزئية فالحال سيكون افضل، وأكد علي العريض النائب عن النهضة ان تونس من بين الدول العربية التي تعاني مشكلة حقيقة في مياه الري ومياه الشرب اضافة الى هدر كميات هائلة من المياه في اطار الاستهلاك المنزلي وفي صورة مواصلة الاستهلاك بنفس النسق فان البلاد ستصبح مهددة بالعطش. وقال إنه يدعم خطة تحلية مياه البحر ويطالب بمزيد ترشيد الاستهلاك. وبين محمد بن سالم النائب عن نفس الكتلة أن تونس تعاني من نقص في مياه الشرب لأن الكمية الأكبر تذهب للري وفي صورة الاقتصاد في مياه الري يمكن الترفيع في نسبة الاستهلاك الاسري وري مساحات اكبر من الاراضي. وذكر ان الماء المالح الذي سينجم عن عملية التحلية يجب قذفه في عمق البحر حتى لا تتسبب املاحه في الاضرار بالثروة السمكية واوصى بدوره بدفع استغلال الطاقة البديلة والحد من توريد الغاز وذلك من خلال بعث محطات تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية. وذكر أنه على الحكومة أن تكون لديها الشجاعة في الانطلاق في انجاز مثل هذه المشاريع الضخمة.
وذكر سليم بسباس النائب عن النهضة ان المشروع هام وقد عرض في مؤتمر الاستثمار 20 20 وطلبت الحكومة استعجال النظر فيه لكن لم تقع المصادقة عليه وتم تعطيله في اللجنة، وتعقيبا على طلب بن عمران بين بسباس ان الدراسات المتعلقة بالمشروع متقدمة وشملت كل الجوانب ولا يمكن تغيير احد عناصره بإدراج استغلال الطاقة الشمسية في آخر لحظة لكن يمكن تقديم هذا المقترح في شكل توصية للمشاريع المستقبلية. ولاحظ ان الشروط المالية للقرض هي شروط تفاضلية كما أن صفاقس في حاجة الى هذه المحطة العملاقة.
وخلال نقاش عقد ضمان القرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة، طالب النائب عن النداء محمد الفاضل بن عمران بدعم الطاقات البديلة واستعمالها كلما امكن ذلك، ولاحظ محمد بن سالم النائب عن النهضة وجود ضياع كبير للمياه نظرا لتقادم القنوات واحيانا لا يقع التفطن لتسرب الماء في الوقت المناسب وهو ما يتسبب في كوارث. وذكر ان قيمة القرض ليست كبيرة ونسبة الفائدة ليست مرتفعة.
قبل نقاش قرض تمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط برشلونة، استعرض نائب رئيس لجنة المالية حسام بونني مكونات هذا المشروع وتتمثل في اضافة سكة بباب الخضراء تمكن من رجوع عربات المترو قبل الوصول الى محطة الجمهورية وفي اعادة تهيئة محطة الجمهورية والتخفيض في علوها كي تتلاءم مع العربات الجديدة وانجاز ممر تحتي للمسافرين من جهة جامع الفتح اضافة الى اعادة تهيئة محطة برشلونة بانجاز محطة تحتية للحافلات ومأوى تحتي للسيارات وحديقة خضراء وتغيير اتجاه جولان عربات المترو بين الجمهورية وبرشلونة.
وذكرت زهرة ادريس النائبة عن النداء ان المواطن فقد الثقة في هذه المشاريع الكبرى منذ زمن حكم بن علي، وقالت انها موافقة على القرض لكنها متخوفة من التلاعب الذي يمكن أن يحدث في مثل هذه المشاريع وفي نفس السياق بينت ليلى الحمروني النائبة عن الوطنية ان المشروع يثلج الصدر لكب بقدر سعادتها به بقدر خشيتها من غياب الحوكمة الرشيدة خاصة في ظل الفضيحة الاخيرة المتعلقة بصفقة القطارات الصينية الفاسدة.
وبين محمد الفاضل بن عمران ان اتفاقية القرض فيها التزام محمول على شركة نقل تونس يتمثل في مد المقرض بكل المعلومات المتعلقة بمصادقتها على وضع برنامج لتنفيذ اعادة الهيكلة، والتنمية وهو برنامج يرمي الى تطهير وضعيتها المالية وتحسين قدرات الاستغلال فيها وخاصة الاجراءات المرتبطة بالتطهير المالي والاجتماعي واصلاح نظام الحوكمة.. واقترح بن عمران الاستماع الى وزير النقل والمدير العام لشركة نقل تونس أولا وطالب بإرجاء التصويت على المشروع الى حين اطلاع اللجنة على الوثائق المتعلقة بهذا البرنامج.
دعوة الحكومة الى عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية
ناقش نواب لجنة المالية خلال جلستهم أمس اولوياتهم التشريعية والرقابية خلال الفترة القادمة، وقرروا استكمال التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية في اقرب الأوقات وقد صادقوا الى حد الان على 18 فصلا من جملة 71 فصلا، وسينظرون في الفصول المتعلقة بالجباية المحلية الواردة في مشروع مجلة الجماعات المحلية اذ طلبت منهم لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ابداء الرأي فيها وسيناقشون اثر ذلك مشروع قانون الاستثمار الجماعي وسيصوتون على مشروع قانون الفائدة المشطة وهناك مؤشرات كبيرة لأسقاطه لأن جل النواب رفضوه واعتبروه بابا للرباء. كما ستنظر اللجنة في المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلة نداء تونس ودافع عنها النائب محمد الفاضل بن عمران بشراسة وتتعلق بالممتلكات المصادرة، وفي هذا الصدد سبق للجنة ان قررت تنظيم زيارات فجئية لتفقد مؤسسات وممتلكات مصادرة تحوم حولها شبهات فساد وينتظر أن يقع يسلطوا المجهر خلال الفترة المقبلة على ملف المصادرة.
كما سينظر النواب في مشروع قانون التدقيق في المديونية وسيستمعون الى محافظ البنك المركزي ووزير المالية في اطار متابعتهم مدى تنفيذ القوانين التي مررتها اللجنة سابقا خاصة الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2017. ومن المنتظر ان تستمع اللجنة خلال الايام القادمة لوزير المالية ومديري البنوك العمومية وذلك بعد اطلاع النواب على التقرير الذي ارسلته وزارة المالية حول وضعية هذه البنوك، وسيعقدون جلسة اخرى مع اطارات وزارة المالية لنقاش الاوامر التطبيقية لعدد من الاجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2018 مثل الامر المنظم لصندوق الجوائح والأمر المتعلق بالإجراء الخاص بالباعثين العقاريين والامر المتعلق بالإجراء الخاص بالمؤسسات الصغرى. واقترح النائب محمد فاضل بن عمران توجيه سؤال كتابي لوزير المالية حول توازن ميزانية الدولة لسنة 2018 على ضوء المراجعات التي تمت عن نقاشها في مجلس النواب.
ودعا علي العريض الى ايجاد صيغة لإحكام مراقبة تمويل الجمعيات والاحزاب السياسية بما يسمح بالتعرف على التمويلات القادمة من الخارج.
أثارت النائبة ليلى الحمروني مشكلة ارتفاع الاسعار وقالت ان المواطنين لا حديث لهم خلال اليومين الماضيين الا عن هذه المسألة. وذكرت ان الاسعار ارتفعت رغم الوعود التي قدمها وزير المالية لمجلس نواب الشعب عند نقاش قانون المالية بأن أسعار المواد الأساسية المتعلقة بالأكل والشرب لن تزيد وبالتوازي مع ذلك قال وزير التجارة انه انطلق في حملات مداهمة مخازن المحتكرين للضغط على الاسعار لكن سعر كلغ الطماطم المعلب بلغ ثلاثة دنانير وسعر البطاطا بين دينار وسبع مائة مليم ودينار وثمانمائة مليم.
لكن بعد التصويت على قانون المالية لاحظ الجميع التهاب الاسعار كما أن الزيت المدعم فقد من المتاجر وأوصت الحمروني الحكومة بمواصلة محاربة بارونات الاحتكار. اما رئيس اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي فأشار الى انه بمقتضى قانون المالية كان من المنتظر ان تحصل زيادات في كل شيء لان الزيادة في سعر المحروقات تتبعه زيادة في اسعار كل المواد. فبقانون المالية زادت نسبة الاداء على القيمة المضافة بواحد بالمائة وبمقتضاه ينتظر ان تنقص اجور الموظفين بداية من هذا الشهر لأنه سيتم اقتطاع نسبة واحد بالمائة في اطار المساهمة الاجتماعية اما التامين فقد زاد باثنين بالمائة وزادت أسعار المحروقات والهاتف وقوارير الغاز أما السكر المدعم فسيختفي رويدا وكذلك العجين المدعم.
في لجنة الحقوق والحريات: الشروع في دراسة قانون «الهايكا» الجديد
تشرع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم بقصر باردو في نقاش مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وفي هذا الصدد ينتظر ان تعقد جلسة استماع الى مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
كما ستستمع الى النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في انتظار الاستماع الى مقترحات المجتمع المدني حول نفس المشروع وفي هذا الصدد حرصت جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية على التواصل مع اللجنة لإبلاغ موقفها من المشروع والتحذير من مخاطر العديد من فصوله على حرية الاعلام. ووزعت الجمعية كتيبا تضمن قراءة نقدية في هذا المشروع وفي فصوله فصلا فصلا ومقترحات لتعديلها وأعد هذا الكتاب الخبراء في القانون حفيظة شقير ورشيدة النيفر ومصطفى بن لطيف.
ويذكر ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية واصلت مساء امس نقاش مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان واستمعت الى رأي وزيرة المرأة نزيهة العبيدي فيه .
ومن اهم المقترحات التي قدمتها الوزيرة خلال هذه الجلسة حذف الفصل الخامس والعشرين من المشروع لأنه على حد قولها يكرس الافلات من العقاب ولأنه يتعارض مع فلسفة قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي يحول دون الافلات من العقاب. وينص هذا الفصل على انه يمكن لهيئة حقوق الانسان في نهاية اعمالها التحقيقية اللجوء الى التسوية الودية للشكاوى المرفوعة امامها عن طريق الصلح بشرط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمتضرر وتتولى الهيئة في هذه الحالة ابرام صلح كتابي بين الطرفين وفقا لإجراءات يتم ضبطها بمقتضى قرار من الهيئة.
وترغب اللجنة التي يرأسها النائب عن النهضة نوفل الجمالي في التسريع في دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية قصد تركيزها قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
وفي نفس السياق انكبت لجنة التشريع التي يرأسها النائب عن نداء تونس الطيب المدني أمس على دراسة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وقال المدني ان الخلاف بين النواب حول هذا القرار مازال قائما، لذلك قررت اللجنة مطالبة الكتل البرلمانية بمدها برأيها فيه مكتوبا، وفي الانتظار ستتدارس اليوم رأي المجلس الاعلى للقضاء في مشروع قانون عدول التنفيذ المنتظر عرضه على الجلسة العامة يوم السادس عشر من الشهر الجاري.
في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية : النواب يقررون وضع المستشفيات العمومية تحت المجهر
◄ زيارات تفقدية لمستشفيات سيدي بوزيد والقصرين وسوسة والقيروان وقابس ومدنين وتطاوين
في اطار مهامها الرقابية، قررت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مساء أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو برئاسة النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس سهيل العلويني تنظيم زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات الصحية قصد الاطلاع عن كثب على المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات من نقص في اطارات الطبية وشبه الطبية وغياب التجهيزات والمعدات والادوية وغيرها.
ومن المنتظر أن يزور النواب مستشفيات سيدي بوزيد والقصرين يومي 10 و11 جانفي. كما سيزورون المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس يوم 17 جانفي ثم مستشفى سهلول ومركز الدراسات والصيانة بسوسة ومستشفى فرحات حشاد بسوسة والمستشفى الجهوي بالقيروان يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري . وستزور اللجنة المؤسسات الصحية بكل من قابس ومدنين وتطاوين خلال شهر مارس القادم.
وطالبت جيهان عويشي النائبة عن نداء تونس اللجنة بمتابعة مدى التزام وزارة الصحة بتنفيذ الاجراءات التي ينتظر أن يتم اتخاذها بمناسبة هذه الزيارات ونبهت أنه سبق وان تم تنظيم زيارة للمؤسسات الصحية بجندوبة لكن الوضع ظل على حاله ومازال مستشفى جندوبة يعاني الى غاية الآن من نقص في أطباء الاختصاص وغياب التدفئة المركزية.
وطالب عبد المؤمن بلعانس النائب عن الجبهة الشعبية مقرر اللجنة بأن تكون الزيارات موجهة وأن يتم التركيز فيها على نقاط بعينها لتجنب اضاعة الوقت وتلافي الاستماع الى خطابات استعراض الانجازات.
ودعت النائبة عن النهضة راضية التومي بدورها إلى مزيد الحرص على ايجاد حلول للإشكاليات القائمة.
وبرمجت اللجنة عقد جلسة استماع الى وزير الصحة يوم 31 جانفي الجاري وذلك اثر الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية قصد الاطلاع على استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصحي ومناقشة الحلول المقترحة لمختلف الاشكاليات العالقة.
كما سيقع الاستماع الى الوزير حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وفي هذا الصدد يرغب النواب في تشريكهم في اللجنة المحدثة صلب الوزارة لإعداد هذا المشروع.
ونظرا لأنها معنية بمتابعة الملف الاجتماعي قررت اللجنة الاستماع الى وزير الشؤون الاجتماعية حول ملف اصلاح الصناديق الاجتماعية وحول رأيه في مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية وحول ملف الدعم.