عدّة أسباب تقف وراء قرار منظمة الأطباء الشبان تنفيذ إضراب عام بثلاثة أيام من 6 الى 8 فيفري المقبل، أوّلها عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب من أهمّها تجسيد اتفاق فيفري 2017 المتعلق، بالخصوص، بتعهّد الوزارة بإصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطبّاء المتربّصين الداخليين والأطبّاء المقيمين.
وأفاد الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان، جاد الهنشيري، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات) أنّ رئاسة الحكومة قامت مؤخرا بإبداء الرأي في مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين وأعادته للوزارة منذ 23 نوفمبر 2017 ليبقى منذ هذا التاريخ دون أدنى تقدم، معربا عن الاستياء مما اعتبره « تراخي سلطة الإشراف » في إصدار الأمر رغم أنّ الملاحظات التي قدمتها رئاسة الحكومة "شكلية"، حسب تقديره.
وثاني هذه الأسباب عدم نشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، مثلما ما هو معمول به في جلّ كليات الطب في العالم، وعدم أخذ الوزارة في الاعتبار أغلب الملاحظات التي أبدتها منظمة الاطبّاء الشبان في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب.
أمّا السبب الثالث، وفق المصدر نفسه، فهو تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، بحسب ذات المصدر، إذ لم يتم إلى حدّ الآن تفعيل طلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممّن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، أو طلب حصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، مما يعرضهم في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، لتتبعات عدلية.
وطالب الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان بمراجعة أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في إطار الخدمة الوطنية، في اتجاه الترفيع فيها من 750 دينارا حاليا إلى 1200 دينار.
وأوضح الهنشيري أنّ الإضراب العام لمدة ثلاثة أيّام الذي سيشارك فيه منظورو المنظمة من الأطبّاء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، سيشمل جميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الإنعاش والأقسام الاستعجالية
المقال السابقلقاء الشاهد -لاغارد في ...
المقال التاليجيل كيبال في تونس