تخضع عمليات تصدير منتوجات مستثناة من نظام حريّة التّصدير إلى الإجراءات التّالية: •	حصول الشّركة العاملة تحت نظام القانون العام (المزوّد المحلّي) على رخصة تصدير (AE ) من قبل مصالح وزارة التّجارة وتكون هذه الرّخصة حسب الحالة:
ذات الرمز "21" AE (رخصة تصدير مع إرجاع محصول التّصدير): في صورة بيع البضاعة لفائدة شركة تجارة دولية مصدّرة كليا غير مقيمة.
ذات الرمز "16" AE (رخصة تصدير دون إرجاع محصول التصدير): في صورة بيع البضاعة لفائدة شركة تجارة دولية مصدّرة كليا مقيمة وذلك باعتبار أن عمليّة البيع يتم إنجازها بالدينار التونسي.
•	يتولى المزوّد المحلي اكتتاب تصريح ديواني للتصدير "E150" لإحالة البضاعة إلى شركة التّجارة الدّولية المصدّرة كليا المقيمة أو غير المقيمة مع التّنصيص صلب هذا التصريح على رخصة التّصدير المسندة لفائدته. وبالتّوازي مع هذا التّصريح يتولى أيضا إيداع تصريح تفويت على الرصيف (Cession à quai à l'export) "SE723".
•	تتولى شركة التّجارة الدّولية المصدّرة كليا المقيمة أو غير المقيمة اكتتاب تصريح ديواني للتصدير "EE 323".