14/04/2019 13:59, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
القيروان 14 افريل 2019 (وات) (تحرير منيرة الرابعي) -"الاختلاف لا يجب ان يؤدي الى العداء والا لكنت انا وزوجتي من ألد الاعداء ..زوجتي سنية المذهب وانا شيعي".
هكذا لخص خالد (اسم مستعار) معاناته من التمييز والإقصاء داخل المجتمع كمعتنق للمذهب الشيعي يعيش في مدينة القيروان (في الوسط التونسي) والتي ينتسب معظم سكانها إلى المذهب المالكي السني.
خالد الذي تجاوز الخمسين من عمره وكان في الأصل سنيا، لم يعتنق المذهب الشيعي سوى في السابعة عشرة من عمره مع مطلع الثمانينات. وجعلته مطالعته فيما بعد للكتب والمراجع الشيعية يقتنع بهذا المذهب ويعتنقه فتغير اتجاه فكره بعد ان كان احد منتسبي "حركة الاتجاه الاسلامي" وسجن بسببها مدة 5 سنوات شأنه شأن عدد كبير من الشبان في صفوف الحركة الطلابية.
ولم يكن تقبل عائلته المنتسبة إلى المذهب السني المتوارث أبا عن جد، لهذا الانتقال بالامر الهين ولكن في نهاية المطاف قبلت بقناعاته، ويرى انه خلال فترة النظام السابق (نظام بن علي) لم يكن هناك تمييز مجتمعي او قمع من السلطة ضد الشيعة سوى للمنتمين منهم الى حركة الاتجاه الاسلامي او لمن يتعاطف معهم.
ولاحظ انه بعد سنة 2011 تغير الوضع بظهور مجموعات دينية متشددة (انصار الشريعة) التي شنت حملة ضد الشيعة واعتبرتهم "مارقين عن الدين الاسلامي" وقامت بتكفيرهم على المنابر.
استبطان الوصم
"يا شيعي" ... "خسارتو شيعي" ... هي نعوت يطلقها البعض علي رغم علاقتي الجيدة بهم ،كلما اختلفت معهم واحتد النقاش حول مسائل تتعلق بالدين او الشان العام بل حتى حول مباراة كرة قدم، وهو ما يحصل كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما ذكره "خالد"، مضيفا ان الشيعة يضطرون احيانا الى تقديم تنازلات للحفاظ على استقرارهم داخل المجتمع.
"المجتمع التونسي مازال لا يؤمن بالاختلاف مع الاخر لذلك ينكر البعض وجود الشيعة من الاساس ويعتقد انهم كفرة ويصمهم بعدة نعوت" يقول مكرم ويرى انها "تهم باطلة
القصد منها الاساءة للمذهب ومتبعيه".
وروى ان الاختلاف المذهبي وسوء الفهم ادى حتى الى وقوع مشاكل اسرية بلغت حد الطلاق بسبب تدخل الاسر بين الزوجين.
من ذلك حادثة طلاق بين زوج سني وزوجة سنية حصلت في مدينة القيروان بعد ان علم الزوج فجأة ان زوجته وأسرتها يتبنون المذهب الشيعي، ما دفعه الى الانفصال مباشرة بعد انجابهم طفلة.
وعلى عكس خالد ومكرم لم يتردد نبيل وهو في الخمسين من عمره في التمظهر والاعلان عن هويته وانتمائه الى الشيعة قائلا بكل ثقة لكن بصوت خافت مراعيا اكتظاظ المقهى "نعم انا شيعي والجميع يعرف هذا"...مضيفا "انا ارفض اقامة حسينيات للشيعة ولم اكن أؤمها وانما اصلي في المساجد التي اختارها لدرء المشاكل خاصة مع السلفيين "، على حد تعبيره .
ويرى نبيل ان من بين العوامل المساعدة على خطاب الكراهية وازدراء الشيعة في القيروان غياب منابر مسجدية أو اعلامية ترفع اللبس والغموض لدى عامة الناس وتفسر حقيقة الاختلافات الفقهية، مشيرا في المقابل الى اتاحة الفرصة للاصوات التي تدعو الى اقصاء الشيعة وتحذر منا، وفق قوله
واضاف انه تم التحريض ضد غلق "الحسينية" والتشهير بها وبمن يديرها خصوصا سنة 2015 عندما تم الاعلان عن تنظيم رحلات زيارة الى النجف وكربلاء بالعراق والى ايران (حج بالنسبة للشيعة) وعند إقامة مراسم احياء ذكرى عاشوراء سنة 2015 بالقيروان بحضور حوالي 3 الاف منتسب للشيعة من عديد الجهات، وفق تاكيده.
ولاحظ ان هناك مخاطر محدقة بالشيعة في صورة خروجهم للعلن ونشاطهم بسبب حملات شيطنة الشيعة وتكفيرهم والصاق الوصوم ضد الخصوم وكل من هو مختلف. وقال "نعم هناك ازدراء للشيعة وأحيانا يتم رفض زيجة الشيعي والسني".
ولئن نص الفصل 6 من الدستور التونسي على ان الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ورغم وجود ترسانة من القوانين فان هذا لم يمنع حصول انتهاكات، ولم تكن كافية لضمان عدم تعرض خالد او نبيل وغيرهما الى الازدراء والوصم و"التكفير"
فقد اكدت رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، هند براق بليش، حصول انتهاكات حصلت في حق عدد من منتسبي المذهب الشيعي في القيروان ومورس عليهم العنف بسبب عقيدتهم بلغ حد التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعنيف اللفظي والجسدي و الطرد من المساجد.
واضافت انه من بين هذه الانتهاكات اتهام منتسبي الشيعة بالكفر بسبب وجود ما يسمى "بالروافض" وهم فرقة من الشيعة يرفضون خلافة ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.
وفي هذا الاطار، اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان سمير حمودي انه لا توجد احصائيات دقيقة لدى المحكمة عن الانتهاكات في حق معتنقي التشيع في القيروان.
وافاد انه الى جانب القضية التي تقدم بها مكرم (اسم مستعار) ضد متشددين تهجموا على بيته ونعتوه ب"الكافر" (قبيل صدور قانون الارهاب)، تلقت النيابة العمومية شكاية من قبل خالد (اسم مستعار) سنة 2015 اثر تعرضه الى التحريض والتشهير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل احد الشبان.
و قد اصدرت المحكمة في حق المعتدي حكما بالسجن 6 اشهر مع النفاذ في حين سحب مكرم شكايته ضد من اعتدى عليه لاسباب شخصية ولم يستكمل اجراءات المحاكمة.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان فانه ": اي انسان وبقطع النظر عن ديانته او جنسه او لونه او لغته فانه في صورة تقدمه بشكاية لدى المحكمة فانه يتم تتبع المعتدي قانونيا".
واكد انه وان حصلت اعتداءات ضد اقليات دينية فهي حالات منفردة، معتبرا أن تونس عموما والقيروان خصوصا "ارض تسامح وتعايش ولا يوجد اي فرق بين الديانات والمذاهب" نافيا وجود اعتداءات دينية منظمة تحمل طابعا دينيا.
وفي صورة وجود اي انتهاك على اساس عرقي او ديني فانه يتم احالة القضية حسب قانون عدد50 الصادر في اكتوبر سنة 2018 الذي يجرم جميع اشكال التمييز.
(رابط القانون http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501)
وحول عدد منسبي المذهب الشيعي افادت الادارة الجهوية للشؤون الدينية انه لايوجد احصائيات دقيقة عن عددهم في القيروان ولكن تنامي التواجد الشيعي في تونس فسره الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي بوجود نوع من الحراك الديني في تونس الذي يتميز بالانتقال من ديانة الى اخرى ومن مذهب الى اخر على غرار اعتناق الدين الإسلامي من المسيحيين أو العكس. ولاحظ أن الانتماء الديني عن طريق العائلة لم يعد يخضع في جزء منه الى الوراثة اي ان الفرد صار قادرا عل تغيير ديانته أو تبني مذهبه واصبحت له القدرة على تجاوز منظومة التحديد الماقبلي للانتماء الديني.
في المقابل، خير امام جامع عقبة بن نافع بالقيروان الطيب الغزي عدم الخوض بتاتا في الموضوع، معتبرا ان اثارته هو بمثابة "ايقاظ فتنة نائمة".
وأكد بصفته كاتب عام جمعية الائمة بالقيروان ان هناك توصيات بضرورة اختيار العبارات والمصطلحات في الخطاب تجنبا للانزلاقات المذهبية. ويعتبر الحديث في الموضوع مسألة خطيرة في ظل ارتفاع منسوب الجهل الفقهي لدى عامة الناس.
اطار قانوني:
ينص الفصل 6 من دستور سنة 2014 على حرية الضمير والمعتقد وحماية الدولة للمواطن ضداي انتهاك يطال مقدساته ومعتقداته :
الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي. وتنص الفقرة الثانية من نفس الفصل على ان "تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال و التّسامح و بحماية المقدّسات و منع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير و التّحريض على الكراهية و العنف و بالتّصدّي لها"