أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في مشروع رزنامة العمل التشريعي والرقابي خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 ، التي تم اعدادها بالتشاور بين مكتب المجلس واللجان التشريعية.
كما نظر في جدول متابعة مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي طلب المكتب استعجال النظر فيها. كما تمت متابعة تقدّم النظر في الأولويات التشريعية للفترة المقبلة التي وقع ضبطها مع الحكومة.
وأحال المكتب ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي:
- مشروع قانون عدد 100/2017 يتعلّق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة .
- مشروع قانون عـدد 101/2017 يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق"إفريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثـمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.
- مشروع قـانون عـدد 102/2017 يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر2017 بين الجـمهورية التــونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الإستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
ونظر المكتب من جهة اخرى في عريضة مقدمّة من عدد من النواب حول طلب استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع . وتمّ التأكيد على أنه تمت برمجته في رزنامة الجلسات العامة للمجلس.
ووجّه المكتب سؤالين كتابيين من كل من النائبة جميلة دبش الكسيكسي إلى السيد رئيس الحكومة، ومن النائب غازي الشواشي إلى السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة.
ووافق المكتب على مذكّرة حول هيكلة وتنظيم العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب.
كما تمّ التأكيد على الأولويات التي أوصت بها ندوة الرؤساء والمتعلقة بإتمام النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات البلدية، وإتمام انتخاب الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية ، وإعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.