﻿ حزب العمال يدعو الناخبين إلى مقاطعة الدّور الثاني من الإنتخابات الرئاسيّة
دعا حزب العمال كافّة الناخبات والناخبين من مناضلات الحزب ومناضليه وكلّ أنصار الجبهة الشعبية والقوى الديمقراطية والتقدمية إلى مقاطعة الدّور الثاني من الانتخابات الرئاسية وإلى عدم إضفاء الشرعية على العمليّة الإنتخابية، التي وصفها بـ ''المشبوهة'' بالانتهاكات والخروقات والغموض وعلى رئيس مقبل لا يقدّم أية ضمانة لمستقبل تونس وشعبها.
وقال حزب العمال في بيانه اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، أنّه سيقاطع الرئيس الجديد لتونس أيّ كان من المرشّحيْن، حتى لا يدّعي أحقّية أو شرعيّة نابعة من أغلبية التونسيات والتونسيين لاستهداف دستورهم وحريّتهم ومكاسبهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة وطنهم، وأوضح الحزب أنّ هذه المقاطعة بسبب عدم تقديم المرشّحين للرئاسية مشروعا يوفّر الحدّ الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وصيانة مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية وتحقيق ولو جزء من مطالبه وانتظاراته الملحّة.
في سياق آخر، أفاد حزب العمّال أنّ أحد المرشّحين تتعلّق به شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال أو علاقة بمحيط تخترقه قوى التطرف المعادية للدستور وقيم الحرية والمساواة والمهادنة للإرهاب، كما أشار أيضا حزب العمال إلى الخروقات الجسيمة للقانون الإنتخابي التي اتسم بها الدّور الأول للانتخابات الرئاسية وذلك باستعمال المال الفاسد وشراء للذّمم والمتاجرة بمعاناة الفقراء، حسب قولهم، وتجاوز للسقف المالي المسموح به واستعمال غير مشروع لوسائل الإعلام قصد الإشهار السياسي لبعض المرشحين دون رادع بل دون أن تتحمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤوليتها وتبطل ترشحات مرتكبي هذه المخالفات والجرائم.
كما استنكر حزب العمال ما نشر من معلومات حول لجوء بعض الأحزاب والقائمات إلى خدمات شركات ضغط (لوبيينغ) أجنبيّة مشبوهة ومنصات رقمية عالمية لتوجيه الناخبات والناخبين، واعتبر ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية وتلاعب بالعملية الانتخابية، وندّد الحزب بغياب موقف حاسم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية قبل إجراء الدور الثاني من الانتخابات، وأشار حزب العمّال بتوظيف الجهاز القضائي في الدّور الثاني بإطلاق سراح نبيل القروي.