جريدة المغرب | قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة: «ضعف في الأمور اللوجستية و البشرية،بطء في التفعيل والمرصد مكسب للمرأة»
قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة: «ضعف في الأمور اللوجستية و البشرية،بطء في التفعيل والمرصد مكسب للمرأة»
من بين القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمناسبة احتفال تونس كسائر الدول باليوم العالمي للمرأة هي
المصادقة على المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي يعتبر ثمرة القانون الأساسي عدد 58 الذي رأى النور منذ أوت 2017 والمتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة حيث تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدت بتاريخ 26 جويلية 2017 وذلك بـ146 صوتا دون أي احتفاظ واعتراض،قانون دخل حيّز التنفيذ في أواخر فيفري من السنة المنقضية ولكن بالنظر إلى ارض الواقع ما هي النتائج؟ وهل المصادقة على المرصد خطوة مهمّة أم الأهم فيما بعد؟
إن الهدف من القانون الأساسي عدد 58 يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وفق ما جاء في فصله الأول هو وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
خطوات مهمّة ولكن
اليوم وبعد مرور سنة تقريبا على دخول قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة حيّز التنفيذ وبعد قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد المصادقة على مرصد مناهضة العنف هناك أسئلة تطرح نفسها ماذا تحقّق من هذا القانون؟ وهل الموجود كاف أم هناك نقائص لبلوغ المنشود على أسس وقواعد صلبة؟،استفهامات طرحناها على ابتهال عبد اللطيف عضو بهيئة الحقيقة والكرامة التي قالت «لا نريد قوانين تكون حبرا على ورق أو للتسويق الداخلي والخارجي لا بد من تفعيل هذا القانون ووضع كل الآليات والإمكانيات والضمانات لإنجاح تطبيقه على ارض الواقع وفعلا شخصيا استغرب من بطء التفعيل لقانون مناهضة العنف كما نلاحظ ضعفا في الأمور اللوجستية والموارد البشرية لنجاعة تطبيقه في كل مناطق الجمهورية» أما القاضية عفاف النحالي فقالت «قانون مناهضة العنف ضد المرأة دخل حيز التنفيذ والمحاكم تقوم بتطبيقه كما أن قرار رئيس الحكومة هو قرار مهم ومكسب للمرأة خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاعتداء بالعنف على النساء في ظل صمت المرأة عن البوح بها لعديد الاعتبارات فالمشكل أن هناك قلة ذوات معرفة بالحقوق بالنسبة للنساء».وللتذكير فإنه تطبيقا للقانون فقد تم تركيز 126 وحدة مختصة، من بينها وحدتان متخصصتان على المستوى المركزي في وزارة الداخلية، و70 وحدة فرعية متفرقة في سلك الشرطة، و54 في سلك الحرس،كما تم إنشاء أول مركز حكومي لإيواء النساء ضحايا العنف، يسيّر في إطار برنامج شراكة مع منظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
في انتظار أن يرى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة النور ،هذا المولود الذي نصّ عليه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة فمن الضروري تسليط الضوء على المهام الموكولة إليه طبقا للمشرّع لإبراز أهميته في إنجاح المسار والوصول إلى المنشود،هذا الهيكل يتولى طبقا للفصل 40 « رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض،متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة، القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون، المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون، التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات و إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.