لجنة الصناعة والطاقة تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح اليوم الجمعة 11 جانفي 2019 خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (5-2018)، بحضور وفد عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وتطرق النواب إلى مناقشة فصول مشروع القانون في علاقتها بأحكام مجلة الجماعات المحلية ذات الصلة بالبنايات المتداعية للسقوط. وقد تمثلت في سبعة محاور أولها الأطراف المتدخلة في البنايات المتداعية للسقوط . وتمت الاشارة انه لا تعارض مبدئيا بين المجلة ومشروع القانون الذي خوّل لرئيس البلدية في إطار صلاحياته التدخل بالبنايات المتداعية للسقوط بمجرد إشعاره بحالة البناية مع مراعاة الأنظمة القانونية الخاصة بالبنايات المحمية أو المرتبة والبنايات الكائنة بالمناطق المجاورة لها في حدود مئتي متر والبنايات المتواجدة داخل حدود موقع ثقافي أو داخل المناطق المصونة.
وتعلق المحور الثاني بالمعاينة الميدانية ، وتبيّن أنه لا تعارض بين المجلة ومشروع القانون في هذا الجانب حينما تتلقى البلدية إشعارا بخصوص تداعيها للسقوط.
غير أن الأمر يختلف فيما تعلق بالاختبارات في إطار التدخل في البنايات المتداعية للسقوط موضوع المحور الثالث الذي يتطلب تعديل الفصل 7 بالتنصيص على استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مكتب دراسات أو مهندس مستشار في اختصاص الهيكلة مصادق عليه عوض اتخاذ هذا القرار من قبل رئيس البلدية والمنصوص عليه ضمن الفصل 7 من مشروع القانون في صيغته الأصلية.
وفي خصوص الإجراءات التحفظية والاستعجالية موضوع المحور الرابع فإنه لا تعارض بين المجلة ومشروع القانون بخصوص هذه الإجراءات العاجلة الحمائية باعتبار أن مشروع القانون يقتصر على اتخاذ قرار في الإخلاء وتنفيذه واتخاذ التدابير الوقائية لحماية المارة والأجوار والممتلكات العامة والخاصة.
وفيما تعلق بالقرارات المتخذة في إطار التدخل في البنايات المتداعية للسقوط ووجوبية تعليلها موضوع المحور الخامس والتي لها ارتباط بالفصل 8 من مشروع القانون، فإنه لا تعارض بين المجلة ومشروع القانون بخصوص طبيعة القرارات المتخذة في إطار هذا التدخل (هدم وترميم ثقيل).
وفي خصوص المحور السادس المتعلق بالإعلام بالقرارات البلدية وهو موضوع الفصل 10 من مشروع القانون فإنه لا تعارض بين المجلة ومشروع القانون، ذلك أنه في كل الحالات لا يمكن تنفيذ القرارات ذات الصلة بالبنايات المتداعية للسقوط إلا بعد إعلام المالكين والمتسوغين والشاغلين حتى بالنسبة لحالات الخطر الوشيك والمؤكد وحلات الخطر الوشيك التي تستدعي تنفيذ قرار الإخلاء بدون أجل.
أما بالنسبة للمحور السابع المتعلق بالطعن في القرارات الصادرة في إطار التدخل في البنايات المتداعية للسقوط فلا وجود لتعارض بين المجلة ومشروع القانون المعروض على اللجنة.
إثر ذلك تم المرور إلى مناقشة الفصل 7 من مشروع القانون في نصه الأصلي ولاحظ الحاضرون ضرورة التدقيق والتنصيص في صفة الخبير العدلي، ليتم بعد النقاش اعتماد صيغة تعديلية للفصل 7 والتصويت عليها بأغلبية الحاضرين.
كما تمت مناقشة الفصول 8 و 9 و10 في صيغتها الأصلية والتصويت عليها في صيغة معدلة بأغلبية الحاضرين.