جريدة المغرب | عقبات أمام الانتقال الديمقراطي في ليبيا: التمسك بالمناصب .. احد أسباب الأزمة السياسية الراهنة
عقبات أمام الانتقال الديمقراطي في ليبيا: التمسك بالمناصب .. احد أسباب الأزمة السياسية الراهنة
قبل سقوط نظام معمر القذافي و بعد اندلاع ثورة 17 فيفري 2011 جرى في مدينة البيضاء تشكيل المجلس الانتقالي ثم المكتب التنفيذي بالتوافق
ومحاولة تمثيل كافة الأقاليم. وبعد انهيار النظام حاولت تلك الأجسام التنفيذية والتشريعية تأمين المرحلة ، وبحلول 8 - 8 - 2012 سلم المجلس الانتقالي السلطة التشريعية للمؤتمر الوطني العام الذي أفرزته نتائج الصندوق وجاءت حكومة عبد الرحمان الكيب ثم حكومة علي زيدان أما المؤتمر الوطني العام فقد كان من المفروض أن يسلم مهامه بعد انتخابات جويلية 2014 الى مجلس النواب المنتخب .
لكن هذا لم يحدث ،على علاقة بخسارة جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية .فكان الانقلاب على الشرعية وتشكيل تيار الإسلام السياسي الراديكالي في اغلبه لما عرف بفجر ليبيا الذي سيطر على طرابلس وأعاد المؤتمر الوطني للمشهد السياسي في بادرة غير مسبوقة ، اجبر تنظيم فجر ليبيا حكومة عبدا لله الثني على مغادرة طرابلس و الانتقال إلى مدينة البيضاء شرق ليبيا .
وجرى بالتوازي مع ذلك تشكيل حكومة أولى برئاسة عمر الحاسي ثم جاءت حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل احد قادة الثوار من مصراته –إسلامي معتدل – في غضون ذلك ولاستكمال السيطرة على موارد البلاد تحركت ميليشيات فجر ليبيا نحو الهلال النفطي في محاولة لانتزاعه من إبراهيم الجضران.وتكررت تلك المحاولات، تفاوضت جماعات فجر ليبيا مع الجضران لكن فشلت في إقناعه بتسليم الموانئ النفطية .
الجدير بالملاحظة أن المبعوث الأممي مارتن كوبلو فاوض الجضران لكن دون فائدة ،الانتقال الديمقراطي تعثر برفض المؤتمر الوطني تسليم السلطة الى مجلس النواب وتمسك بها إلى حين إقرار الاتفاق السياسي 2015 الذي مدد للمؤتمر بصورة غير مباشرة عبر إيجاد حسم استشاري هو المجلس الأعلى للدولة فعاد الإخوان لاحتكار المشهد بعد رفض التحاق ما يعرف بمجموعة 94 الداعمة للانتقال الديمقراطي ودعم حفتر .
مجلس النواب هو الآخر استوفى عهدته لكنه تمسك بالسلطة وهو أيضا مدد له الاتفاق السياسي مع إجباره على التشاور و التعاون مع المجلس الأعلى للدولة .لجنة صياغة الدستور تجاوزت عهدتها وبدل إنهاء عملها في أشهر حددها الإعلان الدستوري بأربعة أشهر تمادت في عملها دون وجه دستوري .
ويرى مراقبون بان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يقم بأي ضغوطات على معرقلي الانتقال الديمقراطي ،بل قبل بالأمر الواقع وسمع الإخوان بالانقلاب على الشرعية ومن هنا كانت الأجسام الموازية وطفا على السطح بقوة مشهد تقسيم ليبيا . وأردف المراقبون أن سيناريو فرض الأمر الواقع وتهاون المجتمع الدولي في احترام إرادة الليبيين أبعدت إمكانية أن تعرف ليبيا حصول انتقال ديمقراطي وتسليم للسلطة .
الجدير بالإشارة إلى أن التمسك بالمناصب لم يقتصر على المؤتمر الوطني او مجلس الدولة و مجلس النواب بل شمل كل مسؤول كبير على رأس المؤسسات السياسية مثل المصرف المركزي حيث رفض محافظة الصديق الكبير الامتثال لقرار إقالته من البرلمان. وكذلك فعل مفتي الديار الليبية الاخواني الصادق الغرياني، سفراء ليبيا في الخارج ساروا على نفس الطريق تمسك اغلبهم بمناصبهم رغم إقالتهم سواء من الحكومة طرابلس أو البيضاء.
تطورات حرب طرابلس
أعلنت القيادة العامة للجيش إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط طرابلس استعدادا لساعة الصفر لدخول العاصمة وأكدت تقدم قواتها بأكثر من محور وتكبيد المجموعات المسلحة خسائر فادحة في الأرواح و العتاد ،مع تعالي الأصوات برفض تواجد بعض الدول في أي لقاء أو مؤتمر دولي حول ليبيا في إشارة مؤتمر برلين المرتقب مؤكدة وجود ادوار خارجية تخريبية في ليبيا من خلال إغراق البلاد بالسلاح ودفع الأموال للمجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس .
الشيء الذي يتطلب من ألمانيا والدول الداعمة لمؤتمر برلين بذل جهود كبيرة لضمان مشاركة واسعة للأطراف المحلية والدولية وأهم من ذلك الخروج بتفاهمات ملزمة للكل .العنصر المحدد لنجاح ألمانيا وفق شقّ من الملاحظين يبقى رهين وقف تغذية الصراع وإرسال السلاح الى ليبيا –طرابلس ومصراته – واحترام قرار مجلس الأمن ذي العلاقة .