جريدة المغرب | الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى لـ «المغرب»: ارتفاع مخاطر الأسواق النامية يحول دون خروج قريب إلى السوق المالية الدولية <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
مازال تاريخ الخروج إلى السوق المالية الدولية لتعبئة 1 مليار دولار غير مثبّت منذ الإعلان عن إمكانية ذلك فقد تواترت الأحداث وتعقدت بعض الظروف
منها المالية بالأساس الأمر الذي دفع نحو ترك الخروج دون تاريخ محدد .
أكّد توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تصريح لـ«المغرب» أن الخروج إلى السوق المالية العالمية لا يشكل إشكالا دستوريا ففي 24 جانفي 2018 وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على إصدار قرض رقاعي بـ 1000 مليون دولار على السوق المالية العالمية كما أن قانون المالية 2018 سمح للحكومة بالخروج لإصدار قرض في حدود 1 مليار دولار إلا أن البنك المركزي التونسي باعتباره الطرف الذي يقوم بالخروج إلى السوق المالية العالمية نيابة عن الدولة هو الذي يحدد الظرف الملائم وفي هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، وفي 28 ماي 2018، استكمل النظر في إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة التونسية ولفائدتها على السوق المالية العالمية خاصة وأن الظروف ملائمة للجوء إلى هذه السوق.
وأوضح المجلس، وفق بلاغ له أن عملية الاقتراض تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز المدفوعات الجارية. مشيرا إلى أن الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجيات التمويل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى. من جهة أخرى وفي الندوة الصحفية الأخيرة لمحافظ البنك المركزي أكد خلالها ان الظروف النقدية الحالية لتونس لا تسمح لها بالخروج إلى السوق المالية العالمية.
وقال الراجحي ان الخروج عادة يأخذ عاملين الأول أن تكون نسبة الفائدة معقولة وعمق توفر السيولة في السوق مثمنا حصول تونس على القسط الرابع من قرض النقد الدولي وقرض البنك العالمي الا انه يوجد إشكال حسب الراجحي وهو ارتفاع مخاطر الاسواق النامية الامر الذي من شانه ان يؤثر في نسبة الفائدة. وبين الراجحي أن حاجيات تونس اليوم لا تتجاوز 1 مليار دولار.