جريدة المغرب | في إطار مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين: مشاكسات ومعاكسات سياسية تعطل سير أعمال الجلسة العامة <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية إلى وزيري الداخلية و الشؤون المحلية والبيئة: رخص حمل بنادق الصيد ووضعية النيابات الخصوصيّة ومجلة الجماعات المحلية من أبرز المحاور
في إطار مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين: مشاكسات ومعاكسات سياسية تعطل سير أعمال الجلسة العامة
لا تخلو الجلسات العامة في مجلس نواب الشعب من المشاكسات والمعاكسات السياسية بين نواب الشعب، وقد تطورت الأمور صباح أمس خلال الجلسة العامة إلى حد التطاول على رئاسة المجلس. وبعد فض هذا الخلاف واصلت الجلسة العامة أعمالها حيث تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين.
شهدت أعمال الجلسة العامة يوم أمس خلافا حادا بين النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بلغ حد التراشق بالتهم، وهو ما أجبر مورو على رفع الجلسة بعد إحساسه بالإهانة.
ويذكر أن الجلسة العامة مخصصة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين تعلق مشروع القانون الأول بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين، أما الثاني فيتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، في حين أن الثالث يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.
خلاف بين عبو ومورو
بداية الخلاف جاء من قبل النائبة سامية عبو التي طالبت بنقطة نظام، أكدت خلالها أنه يجب تطبيق النظام الداخلي وذلك بإعادة تقسيم اللجان البرلمانية مع احتساب النواب غير المنتمين باعتبار أنه في حالة احتساب النواب غير المنتمين فإن عددهم سيفوق عدد أعضاء بعض الكتل البرلمانية.
تصريح عبو أثار حفيظة مورو الذي اعتبر أن موضوع نقطة النظام لا يندرج ضمن جدول أعمال الجلسة، وهو ما جعل النائبة سامية عبو تصعد في تصريحاتها وتتهم مورو بأنهم مجبرون على.....