قضية المحاولة الانقلابية: النداء لم يرْم المنديل ومصير غامض للرياحي - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 قضية المحاولة الانقلابية: النداء لم يرْم المنديل ومصير غامض للرياحي
قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، يوم الاثنين 10 ديسمبر حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس سليم الرياحي في 23 نوفمبر الماضي، يتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير العام للأمن الرئاسي رؤوف الرداع وأطراف أخرى بالتخطيط لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وهو إجراء اتخذه الرياحي بدعم من حزبه نداء تونس.
وعملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية وبعد تغيب مقدم الشكاية سليم الرياحي عن الحضور عند الاستدعاء المحكمة العسكرية له في مناسبتين يومي 30 نوفمبر الماضي و6 ديسمبر الجاري ديسمبر لتقديم شهادته ومؤيداته نظرا لتواجده خارج حدود الوطن للعلاج، قضى وكيل الجمهورية بحفظ الشكاية مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية.
ما بات يعرف بمحاولة انقلاب الشاهد أثار فيضا من التساؤلات حول توقيت تقديم القضية من قبل سليم الرياحي ومساندة نداء تونس له وسبب صمت رئيس الجمهورية عن التعليق عن الموضوع، رغم أنه المعني الأول بمحاولة الانقلاب. كما طرحت تساؤلات عدة عن توقيت سفر الرياحي هو يعلم أن المحكمة العسكرية ستقوم باستدعائه لسماع أقواله بخصوص ادعائه الخطير حول تخطيط رئيس الحكومة للانقلاب على رئيس الجمهورية.
وتعليقا على قرار المحكمة العسكرية عبّر المنسّق العام لحركة نداء تونس رضا بلحاج عن استغرابه لما اعتبره”تسرّع” القضاء العسكري في حفظ الشكاية. وأوضح بلحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق قدم سابقا وعدا بتأخير جلسة الاستماع لسليم الرياحي لكنّ بعد ذلك قرر حفظ القضية وهو موقف قال إنه يدعو إلى الاستغراب والريبة لما اتسم به من تسرّع وعدم الحياد، على حد تعبيره. كما أشار إلى أنّ محامي الشاكي سليم الرياحي تنقّل أمس إلى الخارج للحصول على المؤيدات من منوّبه لتقديمها للقضاء.
المنسّق العام لحركة نداء اعتبر أنّه كان من الضروري لقاضي التحقيق القيام بالأبحاث اللازمة وسماع أطراف أخرى نظرا لوجود وقائع تتطلّب من النيابة البحث والتحقيق في شأنها كما أشار إلى وجود إمكانية الطعن في قرار الحفظ وإعادة تقديم الشكاية بمؤيّدات.
من جهة أخرى أفاد المحامي والقيادي السابق بحركة نداء تونس وأحد الأطراف التي اتهمها الرياحي بالضلوع في محاولة الانقلاب، لزهر العكرمي في تصريح لجريدة “24-24” أن قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية حفظ شكاية سليم الرياحي هو قرار قضائي صائب متعلق “بإيهام بجريمة ” كما وصف اتهام الرياحي لرئيس الحكومة بالتخطيط للانقلاب “بالادعاء الكاذب نابع عن شخص دون عقل راجح وقنبلة من الأكاذيب فجرها لتغطية هروبه الى لندن بعد أن رفع النادي الإفريقي قضية ضده بخصوص تحويل أموال من حساب النادي لحسابه الخاص”.
وفي ما يتعلق بتبني الهيئة السياسية لنداء تونس لادعاءات الرياحي وصف العكرمي هؤلاء “بالسعى لإثارة الفتنة وإدخال البلاد في بلبلة لغايات سياسوية”.
كما أكد أن لديه معطيات تفيد بأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان على علم مسبق بما كان سيقوم به سليم الرياحي ونداء تونس بخصوص تقديم شكاية حول الانقلاب المزعوم. واعتبر العكرمي أن عدم تعليق رئيس الجمهورية على الموضوع عند اجتماع مجلس الأمن القومي لا يعني أنه لم يكن على علم بالموضوع. كما استبعد فرضية أن من يقف وراء شكاية سليم الرياحي هي أطراف من نداء تونس غير راضية عن توليه للأمانة العامة للحزب وتسعى للإطاحة به قبل الاستحقاق الانتخابي في 2019.
ويبدو أن شكاية الرياحي حول تخطيط الشاهد للانقلاب على رئيس الجمهورية لم تبح بعد بكل أسرارها رغم قرار المحكمة العسكرية، بل فتحت باب التأويلات على مصراعيه، خاصة أن نداء تونس لم يرم بعد المنديل وسيعيد تقديم شكاية جديدة، في حين لا يزال مصير أمينه العام سليم الرياحي غامضا وهل سيعود إلى تونس خاصة بعد قضية النادي الإفريقي ضده؟ هل سيقبل بانه بات من صعب عليه أن يكون رقما فرقا في المعدلة السياسية التونسية بعد فشله في الإطاحة بالرجل القوي الأن يوسف الشاهد وأن شكايته عادت عليه بالوبال عوض أن تعزز تموقعه الجديد قبل الانتخابات القادمة في حين لا زال صمت رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع يثار فيضا من التساؤلات خاصة بعد أن اجتمع مؤخرا بأطراف مقربة من يوسف الشاهد كالوزير السابق مهدي بن غربية ومدير ديوانه السابق سليم العزابي والتي فسرها البعض بمحاولة الباجي قايد السبسي رأب صدع بينه وبين القصبة، فكيف يمكن أن يجتمع بالأطراف ذاتها التي اتهمها نداء تونس بمحاولة الانقلاب عليه؟
فيما تطرح تساؤلات أخرى حول صمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الاتهامات ضده بالتأمر على أمن الدولة و اكتفائه بوصفها “بالسخافات” وهل ان الشاهد سيعكس الهجوم بتقديم قضية مضادة ضد سليم الرياح و نداء تونس.
ومع وجود كل هذه التساؤلات و فرضيات يمكن تأكيد أمرا واحد هو أن الشكاية حول التخطيط لانقلاب على الجمهورية زاد من قتامة المشهد السياسي الحالي وعمق الهوة بين مواطنين باحثا عن بصيص أمل في غد أفضل و طبقة سياسية متناحرة عن السلطة عوض تنافس حول برامج لفائدة البلاد والعباد.
وسوم: الأزهر العكرميالباجي قائد السبسيالمحاولة الانقلابيةالمحكمة العسكريةسليم الرياحييوسف الشاهد
الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية 2019