17 جويلية 2019 | AMT
أنشئ: 07/18/2019 - 15:34
تونس في : 17 جويلية 2019
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للتأخير الكبير وغير المبرّر في إصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية نتيجة الأعباء الاضافية التي يتحمّلونها منذ تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية بموجب القانون عـــدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16/02/2016 والتي جعلتهم يعملون في ظروف مزرية تفتقر لأبسط الامكانيات المادية ولأدنى متطلبات السلامة والصحة والراحة الجسدية والنفسية وتتعارض مع دورهم في حماية الحقوق والحريات وتحقيقهم لضمانات المحاكمة العادلة وهي ظروف تستفحل وطأتها أثناء العطلة القضائية نتيجة نقص الإطار القضائي وازدياد نسبة ارتكاب الجرائم الخطيرة.
وإذ يذكّر بالاتفاقات التي تمت مع رئاسة الحكومة في الغرض منذ 2017 في انتظار تنفيذها من خلال إصدار الأوامر المتعلّقة بها ، وبالعمل المتواصل لجمعية القضاة على هذا الملف بدءا باقتراح مشاريع صياغة تلك الأوامر وتكثيف الاتصالات بجميع الأطراف المتدخلة لتيسير إصدارها مع التذكير بذلك خلال اللقاء المباشر الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي بكل من السيد وزير العدل بتاريخ 25 ديسمبر 2018 والسيد رئيس الحكومة بتاريخ 05 فيفري 2019 أو بطلبات اللقاء المتعددة الموجهة لوزير العدل منذ 07 مارس 2019 أو بالبيانات ولوائح المجالس الوطنية والجلسات العامة للجمعية وآخرها ما تضمنته لائحة مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 22 جوان 2019 والتي بقيت جميعها دون نتيجة.
وإذ يثمّن المكتب التنفيذي تجنّد أعضاء النيابة العمومية وكل قضاة المنظومة الجزائية الذين أمّنوا حصص الاستمرار وما يزالون منذ سنة 2016 وبذلوا كل الجهد لإنجاح الإجراءات الجديدة بإيجاد جميع الحلول العملية لتطبيقها رغم كل الصعوبات تكريسا لضمانات المحاكمة العادلة وحماية للحقوق والحريات وتأمينا لاستمرارية مرافق الدولة في ظروف شاقة ولا انسانية يصل فيها أعضاء النيابة العمومية اللّيل بالنّهار دون معدات لوجستية ودون مستحقات مالية عن أعباء الأعمال الاضافية فإنه:
أولا: يستنكر بشدّة تواصل التأخير غير المبرر في تمكين القضاة من استحقاقات أعمالهم المنجزة منذ سنة 2016 رغم إصدار الحكومة لنصوص قانونية تخص قطاعات معنية بتطبيق القانون عـــــــــدد 5 لسنة 2016 وهو تأخير يتجافى مع قواعد العمل المنجز واستتباعاتها القانونية والمادية ومع ضرورة تحفيز القضاة على مواصلة جهود تأمين سير العدالة وبما يتعارض أيضا مع الاستحقاقات الدستورية الجديدة للقضاء المستقل وما تستوجبه من توفير ظروف عمل لائقة وشروط تأجير مجزية .
ثانيا: يستغرب دوافع هذا الاستهداف لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس المتحملين بأعباء حصص الاستمرار وخدمة حقوق طالبي العدالة بإقصائهم كقضاة من نيل حقوقهم المشروعة.
ثالثا: ينبّه إلى أن هذا التجاهل والإجحاف بحقوق القضاة المشروعة ينذر بانعكاسات سلبية على انفاذ مقتضيات تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية .
رابعـا: يعلن قيامه بالاتصالات اللازمة بكل الجهات الرسمية لإيجاد حل معها على وجه التأكد في خصوص إصدار جميع الأوامر الحكومية المقترحة من جمعية القضاة التونسيين .
خامسا: يحمّل مجلس القضاء العدلي مسؤولية تردي أوضاع العمل بالمحاكم والتقصير البين في التعاطي مع المستحقات المشروعة للقضاة ويدعوه إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية وتفعيل سلطاته بالقيام بكل بما يلزم لضمان حسن سير القضاء .
سادسا: يعلن دخوله في مشاورات مع أعضاء الهيئة الإدارية والقضاة المعنيين لاتخاذ كل أشكال التحرّك المناسبة بما في ذلك تعليق العمل بحصص الاستمرار وعقد مجلس وطني طارئ لاتخاذ جميع الأشكال التصعيدية الأخرى توصلا إلى تمكين القضاة من مستحقاتهم على وجه التأكد تنفيذا للاتفاقات المقرّرة في شأنها.
سابعا: يعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 19 جويلية 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا لإنارة الرأي العام حول خطورة المسألة في علاقة باستمرار المرفق القضائي .
رئيــس الجمعيـة