افتتاح ندوة "المؤسسة الاقتصادية ونزاعات الضمان الاجتماعي"
أشرف كل من السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية صباح يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019 بالعاصمة، على افتتاح ندوة "المؤسسة الاقتصادية ونزاعات الضمان الاجتماعي" و التي ينظمها الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ذلك بحضور السيد الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق و السيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس الجامعات بالاتحاد و أعضاء مكتبه التنفيذي و رؤساء الاتحادات الجهوية و عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية.
و أكد الوزير بالمناسبة على أهمية تطوير وتعزيز آليات فض النزاعات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال المراقبة والاستخلاص عبر الطرق الرضائية بما يتطابق والتشريع الجاري به العمل، معلنا أنّ الاحتفال بستينية الضمان الاجتماعي خلال شهر ديسمبر المقبل سيمثل فرصة لبلورة مشروع مجلة للضمان الاجتماعي تكون جامعة لكافة النصوص القانونية وتحتوي بصورة واضحة على حقوق وواجبات المضمون الاجتماعي وتبسط الإجراءات وتقطع مع تشعب وتشتت النصوص وترسي ثقافة شراكة حقيقية مع المؤسسة.
و جدد الوزير التزام الحكومة بمواصلة العمل المشترك مع شركاءها الاجتماعيين لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ومراجعتها بصفة شاملة حيث سيتم العمل على إعداد مشروع أمر حكومي وإحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة يتضمن إعادة تنظيم لسلك المراقبة بالصندوق وضبط صلاحيات وضمانات وامتيازات وواجبات المراقبين.
و أبرز الوزير أن سياسة الدّولة في مجال الضّمان الاجتماعي تهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعيّة و تحسين المنافع المسداة و الحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية على المدى القصير والمتوسّط والطويل و مؤازرة المجهود الوطني للتنمية ومساندة السياسات والبرامج الاقتصاديّة والاجتماعيّة و إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية و تحسين نوعيّة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين ومزيد التّحكم في تكاليف التصرّف، مشيرا إلى بلوغ خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة من الصناديق الاجتماعية حوالي 10,5 مليار دينار بما يتجاوز 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته بين السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن هذه الندوة الوطنية تنعقد في إطار دعم قدرات الإطارات النقابية للمنظمة في مجال العلاقات المهنية لغاية حسن الاستعداد لتأطير المؤسسات ومساندتها في نزاعات الشغل والضمان الاجتماعي و مزيد بناء شراكة حقيقية في مجال الحوار الاجتماعي بين كل الأطراف.
كما بين أن عددا من المؤسسات الاقتصادية شهدت خلال السنوات الأخيرة جملة من الصعوبات التجارية و المالية هدّدت ديمومتها من جهة و مثلت تهديدات حقيقية لتوازنات أنظمة التقاعد من جهة أخرى وهو ما يحتّم الإسراع بتسديد مستحقات المؤسسات لدى الصندوق ولو على دفعات والنظر في جدولة مناسبة ومتكافئة و ذلك في إطار مؤسساتي عبر خلق لجان مشتركة تجتمع على المستوى الجهوي والمركزي لفض النزاعات وتسوية الملفات رضائيّا وفق نظام عمل بين الوزارة والصندوق والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
و من جهته أكد السيد الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه الندوة تعد مناسبة لتعزيز العلاقة التشاركية بين الطرفين، مبينا أن التحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية من جهة و تصاعد نفقات و التزامات الصناديق الاجتماعية من جهة ثانية يستوجب دعم جميع آليات التواصل و التعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين لمجابهتها، مشددا على أن احترام المؤسسات الاقتصادية لواجباتها القانونية من انخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي و تسجيل كافة الأجراء و التصريح بأجورهم كاملة و خلاص الاشتراكات المتعلقة بها في آجالها القانونية من شأنه أن يساهم في مزيد ضمان الصندوق للحماية الاجتماعية لكافة منظوريه.
و يتضمن برنامج هذه الندوة التي تندرج في إطار تعاون الاتحاد التونسي للصناعة و للتجارة و الصناعات التقلدية مع الدانمرك لدعم الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق الشغل و التي تمتد على مدى يومي 06 و 07 نوفمبر 2019 عدّة مداخلات حول: "واجبات و حقوق المؤجر من خلال تشريع نظام الضمان الاجتماعي بتونس" و " أهم النزاعات القائمة في مجال الضمان الاجتماعي من خلال عمليات المراقبة" و " تسوية النزاعات في مجال الضمان الاجتماعي بين الطور الرضائي و الطور القضائي" و "إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي" و "فض النزاعات الشغلية و علاقتها بالتسويات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".