جريدة المغرب | تعليق الدروس بداية من الأسبوع المقبل: أزمة التعليم الثانوي تدخل منعرجا خطيرا...
تعليق الدروس بداية من الأسبوع المقبل: أزمة التعليم الثانوي تدخل منعرجا خطيرا...
دخلت أزمة التعليم الثانوي منعرجا خطيرا بإقرار الهيئة الإدارية لجامعة
التعليم الثانوي تعليق الدروس بداية من الأسبوع المقبل في وقت لم يعد فيه من الخافي ان هناك بوادر أزمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد.
قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي أمس الجمعة مواصلة حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة دون التلاميذ وتعليق الدروس بكل الاعداديات والمعاهد الثانوية بداية من يوم الثلاثاء 17 أفريل الجاري الى غاية بلوغ إتفاق شامل في مقابل استثناء أساتذة التربية البدنية من تعليق الدروس باعتبار ان امتحانات الباكالوريا رياضة ستنطلق بالتوازي مع دخول قرار تعليق الدروس حيز التنفيذ.
ذلك التوجّه نحو التصعيد الكلّي من الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي كان بعد فسح مجال للامين العام نور الدين الطبوبي لمحاولة حلحلة الازمة من خلال عدم إتخاذ الهيئة الإدارية خلال إجتماعها يوم 3 أفريل الجاري أي قرار حيث واصلت تثبيت قرار حجب الأعداد عن الإدارة ولكن بعد الـ 10 أيام التي حددتها كأجل أقصى لإستئناف إجتماعها لم تجد أمامها حلّا سوى التصعيد لإنقاذ السنة الدراسية امام «تعنّت» الحكومة وتمسكها بالتفاوض بشروطها وفق تعبير الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس في تصريح لـ«المغرب».
إذ ان محاولات الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من خلال عقد جلسات مع وزراء من الحكومة لحلحلة الازمة اصطدمت بتشبّث الحكومة بموقفها المتمثّل في عدم فتح أي مفاوضات قبل رفع الجامعة العامة للتعليم الثانوي لقرار حجب الأعداد عن الإدارة، وهو ما فسّره عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس بإستهداف لمصداقية الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
فبعد الجلسة الأولى خاصة التي عقدها الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل مع وزراء المالية والتربية والشؤون الإجتماعية في نهاية مارس الماضي، خرج الطبوبي ليُعلن ان ازمة التعليم الثانوي في طريقها للإنفراج ليعقبه تأكيد وزير التربية حاتم بن سالم ان الوزارة لن تدخل في أي مفاوضات مع جامعة التعليم الثانوي قبل رفع قرار حجب الأعداد، وهو موقف الحكومة ككلّ وليس موقف وزارة التربية.
وهو ما جعل عضو المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس يعتبر ان المسالة أصبحت اعمق من كونها إشكالية بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية، وحجّته ان إتخاذ قرار حجب الأعداد عقبه عقد جلستين مع وزارة التربية الأولى في 31 جانفي والثانية في 13 فيفري ولكن خلال جلسة 31 مارس ظهر شرط رفع قرار حجب الأعداد للتفاوض وبالتالي فإن منطق الشروط هو منطق حكومة كاملة بعد الخلاف مع إتحاد الشغل بخصوص بعض الملفّات مما أدى الى تأزيم الوضع.
لكن في المقابل أكد مرشد إدريس أنّ خيار تعليق الدروس ومواصلة حجب الأعداد كان قرارا صعبا لكنّه كان الخيار الوحيد لدفع الجميع نحو تحمل مسؤولياتهم خاصة بعد عرقلة كلّ المساعي التي بذلها أمين اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة. ودعا الحكومة ووزارة التربية الى فتح مفاوضات لبلوغ إتفاق بخصوص المطالب القطاعية قبل تاريخ 17 أفريل.
المركزية وتعليق الدروس
خلال ازمة نقابة التعليم الثانوي مع وزير التربية السابق ناجي جلول توجّهت النقابة في مارس 2017 الى تعليق الدروس ولكن حينها عارضت المركزية النقابية ذلك التحرّك، ولكن الأرجح ان المركزية النقابية التي رفضت ذلك التوجه سابقا لن تُعلن قبوله ومباركته اليوم وهذا لا يعني انها ستُعلن رفضه في ظلّ الخلاف مع الحكومة خاصة ان تدخل الأمين العام
للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لمحاولة حلّ الأزمة أفضى داخليا من خلال إقناع الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي في 3 أفريل إلى عدم إتخاذ أي قرارات تصعيدية ولكنه لم يقنع الحكومة بالتخلّي عن شرط رفع حجب الأعداد لفتح مفاوضات مع جامعة التعليم الثانوي.
الكاتب العام المساعد لإتحاد الشغل مرشد إدريس اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان المسألة قد تكون داخلية يُنظر فيها داخل أطر الإتحاد العام التونسي للشغل ولكنه أكد ان الجامعة لديها دعم كامل من المركزية النقابية ولدينا قناعة بان المركزية ستكون داعمة لنا كما كان حالها خلال الأشهر الماضية.
يذكر ان مجمع الوظيفة العمومية المنعقد في 31 مارس والذي ترأسه الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة، الذي ترأس الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي أمس، طالب وزارة التربية بفتح مفاوضات غير مشروطة مع جامعة التعليم الثانوي وهو نفس موقف كل من المكتب التنفيذي الموسّع لإتحاد الشغل المنعقد في 4 أفريل الجاري وكذلك مجلس الهياكل القطاعية الوطنية المنعقد في 6 أفريل.