جريدة المغرب | مطالبين بطرح المحاضرالديوانية الصادرة ضدهم وتفعيل قانون «الفريب»: توقف جل التجار والحرفيين والصناعيين في قطاع الأحذية عن العمل بداية من يوم غد <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
مطالبين بطرح المحاضرالديوانية الصادرة ضدهم وتفعيل قانون «الفريب»: توقف جل التجار والحرفيين والصناعيين في قطاع الأحذية عن العمل بداية من يوم غد
يعتزم كل التجار والحرفيين والصناعيين في قطاع الأحذية بصفاقس غدا التوقف عن العمل وذلك على خلفية عدم تفعيل عدد من القوانين
المتعلّقة بالقطاع نتيجة حالة التململ الوزاري التي تحول دون تنفيذ القرارات المتفق عليها بحسب تصريح رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب لـ «المغرب» الذي أكد أن الغلق الاحتجاجي لكافة القطاعيين سيتواصل إلى حين تلبية مطالبهم .
إنتقد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب تأخر تفعيل ماتم الاتفاق بشأنه منذ جوان 2017 حينما وقع إقرار 23 إجراء للنهوض بقطاعي النسيج والجلود و الأحذية ،وأشارالى أنه رغم الجلسات التي تم عقدها مع وزارة التجارة والتي كان أخرها يوم 14اوت المنقضي ،فإن النتيجة كانت سلبية ولم تثمر هذه الجلسات عن إجراء فعلي على الرغم من أن المطلب الأساسي للقطاع هو تطبيق القانون ،مشيرا إلى أن الغلق سيكون مبدئيا من صفاقس والتي تمثل 70 في المائة من الناشطين في القطاع .
وعرج المصدر ذاته على المطالب التي تلقت الغرفة وعودا بتنفيذها ولم تفعل والتي كانت قد أقرت خلال مجلس وزاري العام المنقضي على غرار الحد من التوريد العشوائي وتفعيل الأمر 2396 لسنة 1995 والمتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة والذي يمنع بيع الحقائب والأحذية والقبعات المصنعة من الجلد ،حيث لاحظ محدثنا تطور تواجد السلع المهربة والمستعملة في تونس بنسبة 35 في المائة منذ إقرار حزمة الإجراءات العاجلة في منتصف العام المنقضي .
وأكد المتحدث أن الترفيع في الاداءات الجمركية على السلع التركية لم يكن كافيا لمنع دخول الأحذية التي تنافس الإنتاج المحلي حيث فتحت قنوات جديدة لإدخال السلع من عبر الجزائر أو حتى من فرنسا نظرا لغياب الاداءات الجمركية ومقابل ذلك فإن المواد الأولية التي يستوردها المصنع التونسي، فإنه يقع توظيف 30 في المائة اداءات جمركية و19 في المائة أداء على الاستهلاك و5 في المائة أداء لفائدة البيئة وهو ما يبرر غلاء أسعار المنتج التونسي، مبينا أن سعر الحذاء الذي يأتي من الجزائر يعادل سعر التكلفة لدى المصنع التونسي.
واستغرب المصدر ذاته من سياسة المكيالين التي تنتهجها سلط الرقابة تجاه تقليد الماركات العالمية، حيث أكد تواجد السلع التي تحمل علامات مقلدة في مختلف الأسواق في كامل جهات البلاد ،غير أن تطبيق القانون الذي يحظر استغلال العلامات التجارية لا يقع سوى على المصنعين التونسيين والمحلات التجارية المنظمة وتسلط عقوبات مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف من قيمة السلع .
ويضم القطاع على المستوى الوطني 3000 حرفي و12 ألف تاجر تفصيل و500 مصنع، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المصانع التي تمر بصعوبات مادية قد تنتهي في القريب العاجل إلى إغلاق أبوابها ،كما يعاني مهنيو القطاع من ارتفاع سقف المديونية مع القباضة المالية و الضمان الاجتماعي .
وفي ما يتعلق بمطالب القطاع، قال ذويب أن هناك 5 مطالب يجب التعجيل بالاستجابة إليها ،وتتصدر قائمة المطالب طرح الأداءات الجبائية ومتخلّدات الصندوق القومي للضمان الإجتماعي،ويتعلق المطلب الثاني بتفعيل الأمر 2396 المنظم لقطاع الملابس المستعملة ،أما المطلب الثالث فهو وضع حد للسلع المهربة التي تنافس الإنتاج المحلي ،ويرتبط المطلب الرابع بالقضاء على الإنتصاب العشوائي بكامل أشكاله وبتطبيق القانون على بائعي السلع المستوردة والمهربة التي تحمل علامات تجارية عالمية مقلدة مثلما يطبق على المصنعين التونسيين الذين يلجؤون اضطرارا إلى وضع هذه العلامات من أجل المحافظة على ديمومة المؤسسة في ظل منافسة السلع المستوردة و المهربة ،ويعد طرح كل المحاضر الديوانية التي سلطت على القطاع المطلب الخامس.