دفاعا عن الاساتذة ، دفاعا عن المدرسة العمومية
من الحجج التي يستعملها بعض الزملاء الاساتذة في تبرير تحركهم والتي ظهرت بعد ان استفحل الاضراب ...ولم يتقدم ..وخضع الكثير منهم الى حرج اخلاقي بخصوص تناقض مطالبهم مع حالة المدرسة الان هو ان ليس هناك مساواة في الاجور بين كل القطاعات/المؤسسات المؤجرة من الدولة.
وهذه حقيقة ..ليست جديدة بل تأسس عليها قانون التأجير في تونس منذ الستينات (بناء الادارة التونسية) فاجور مؤسسات القطاع العام مختلفة منذ البداية ..عن اجور الوظيفة العمومية مثال ذلك ان مجازا في الحقوق يلتحق بالتعليم ليدرس التربية المدنية يحصل على اجر اقل من زميله (حامل نفس الديبلوم) الذي التحق ببنك او بصناديق الضمان الاجتماعي. او بشركة الكهرباء وشركة الماء او بالبنوك ..او بتونس الجوية . (وجب ان نتذكر ان انظمة التأجير استوردت من فرنسا جاهزة حين التأسيس) .
النقابات تعرف ذلك ولم تتخذ مطلب المساواة على اساس الشهادة في مطالبها بعد.ولكن انصارها يستحضرون هذا الان ...دون ان يكون مطلب رسميا معلنا للنقابة لأنه يتناقض مع تقاليد التأجير التي تناضل بها النقابات في القطاع العام ...كما يتناقض مع المطالب الخصوصية لقطاع التعليم (التقاعد قبل الستين والمنح البيداغوجية) فضلا على ان نقابات القطاع العام (الضمان الاجتماعي مثالا) ..تناضل على اساس خصوصياتها المهنية ..
توجد هنا خلفية مسكوت عنها بعد) ان مؤسسات القطاع منتجة توفر ارباح مادية) بينما الوظيفة العمومية غير منتجة …(وهذا خطا مسكوت عنه منذ التأسيس). لم تتخذ مطالب نقابات التعليم هذا كخلفية تحرك بل تناضل داخل المسكوت عنه فتطلب التحسين ضمن الشروط المؤسسة للفرق بين الوظيفة العمومية والقطاع العام.
عندما ترفع نقابات القطاع العام مطالبها ضمن خصوصياتها لا تعترض النقابة الام (الخيمة) بل تدفع في اتجاه تحسين ذلك (ووصلت حد التوريث) ولكن بدا يظهر خطاب المساواة بين الوظيفة العمومية والقطاع العام …في خطاب النقابيين دون ان يصير مطلبا جذريا يؤطر كل المطلبية …
ان طرحه يعني اعادة بناء قاعدة التأجير جملة بما يرفع اجور الوظيفة العمومية رفعا كبيرا او يخفض اجور القطاع العام تخفيضا جذريا وهنا معضلة اخرى ليس لأحد قدرة على علاجها (على الاقل الان) … ان طرح هذا الاشكال …يعني اعادة تأسيس قواعد العمل/التأجير بين القطاعين …وبناء رؤية مختلفة للوظيفة العمومية …ولا ارى النقابة تعمل عليه او تسعى …لأنه قنبلة حقيقية موروثة …من الستينات …فعلي من يستحضرها الان ان يفكر عميقا في حجم انفجارها …
كلمات مفتاحية : الاساتذة نقابات القطاع العام التأجير الوظيفة العمومية نقابات التعليم