الصّحافة: هدوء في قلب العاصفة
قصر قرطاج يفتح أبوابه لتعميق الحوار
هدوء في قلب العاصفة
كثيرا ما راهنت بعض الأطراف على حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي لاستثمار عائداتها حزبيا مقدمة نفسها على أنها رمز التوازن في البلاد غير أن مبادرة الرئيس قائد السبسي للاجتماع اليوم بالموقّعين على وثيقة قرطاج خيبت بلا شك أحلامهم.
لم تكن المبادرة بكل المقاييس نوعا من أنواع احتواء الوضع السياسي المتشنج بقدر ما هي ناجمة عن وعي عميق بأن أي شكل من أشكال التوترات أو التشنجات لا يمكن التعاطي معها من خلال سياسة لي الذراع وإنما عبر مدّ جسور الحوار الوطني الناجع.
إن إحدى أهم معضلات تونس بعد سنوات سبع من الثورجية المسقطة على تاريخ البلاد الذي يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام أن غالبية القوى، وما هي بقوى، تقدم نفسها على أنها تمتلك من الثقل ما يؤهلها لتكون الوحيدة الضامنة لمقومات الاستقرار والتوازن.
والمفارقة أن تلك القوى الحزبية لم تتوصل خلال سنوات طوال من تحقيق التوازن داخل هيئاتها القيادية ولا في صفوف قواعدها الانتخابية حتى أن البعض منها لاذ بمؤسسات الدولة لينحت لنسفه صورة مغشوشة تقدمها على أنها قوة سياسية متنفذة قادرة لا فقط على تأمين التوازنات العامة وإنما أيضا على ضبط إيقاع الأوضاع العامة.
غير أن الأحداث التي تمر بها تونس اليوم التي تتسم بنوع من التغوّل المدروس والذي لا يراعي دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أثبتت أن الصمام الوحيد للاستقرار وإن كان نسبيا وللتوازن السياسي هو رئيس الدولة دون سواه مهما كانت خطورة الملفات والاختلافات وأيضا مهما كانت الحسابات المعدة سلفا.
كان يفترض سياسيا أن تتكفل الأحزاب الحاكمة بتنفيس الاحتقان من خلال توفير الإسناد السياسي والشعبي للحكومة، وكان يفترض أن تتكفل الحكومة نفسها بتحقيق التوازن السياسي المطلوب من خلال الرفع من أدائها وقيادة مشاورات موسعة مع المعارضة، وكان يفترض أن تساهم المعارضة بدورها في تحقيق الحد المطلوب من التوازن عبر القيام بدورها كقوة ضغط إيجابية لا كنافخة في رماد أزمة تتجاوز الجميع.
كان يفترض، لكن جميع الأطراف تنصلت من مسؤولياتها كما لو أنها غير معنية بالشأن العام إلا من خلال انتهاج سياسة التصعيد التي لا تنمّ إلا عن حالة من الاستخفاف بأن المشهد السياسي في البلاد هو اليوم في أمسّ الحاجة إلى التهدئة وإلى منطق التعقل والحكمة وهي مسائل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال قنوات الحوار الجدية.
توارت الأحزاب التي كثيرا ما رددت بأنها جزء من المشاهد السياسي وعنصر استقرار وفي مقدمتها حركة النهضة حيث لاذت قياداتها خلال هذه الفترة الى صمت مريب لا نراه إلا صمتا مدروسا يعكس أن الحركة لم تتسلح بما يجب أن تتسلح به من الجرأة لتقوم بدورها بوصفها طرفا في الحكومة في محاولة لاستثمار كل الاحتمالات الممكنة.
ويبدو أن موقف النداء الذي يقود الحكومة لا يقل استخفافا بالأزمة السياسية حيث اكتفى في أكثر من مناسبة بتوجيه انتقادات لاذعة للأطراف الغاضبة والحال أنه معني مباشرة بتهدئة الأوضاع والإصداح بمواقف جريئة تعبر عن مدى تحمله للمسؤولية خاصة وأن غالبية اتجاهات الرأي العام تراهن عليه لقيادة مشروع التحديث الاجتماعي والسياسي.
وتبقـى التسـاؤلات حـول دور رئــيـس الحكومة في تطويق الأزمة السياسية، ولا نعني الأزمة الهيكلية رغم ارتباطها بها، بشأن مدى ممارسة صلاحياته الواسعة مشروعة لا من وجهة أي طرف من الأطراف بما في ذلك اتحاد الشغل وإنما من الناحية الدستورية والسياسية إذ يبدو أنه فضل «تقليم» تلك الصلاحيات ليكتفي بتصريف الأعمال.
لن نحمّل السيد يوسف الشاهد أكثر من مسؤولياته كرئيس للسلطة التنفيذية إحدى أهم مؤسسات الدولة وإنما نحمله مسؤولية تنفيذ برنامجه الإصلاحي الذي أعلن عنه ونال ثقة البرلمان في إطار حكومة وحدة وطنية تعهدت بالقيام بإصلاحات تهدف إلى توفير التنمية والشغل وبمحاربة الفساد ومحاربة الإرهاب وهو مطالب بالالتزام بتعهداته.
القرار الوحيد الحاسم الذي بدا فيه رئيس الحكومة جريئا هو القرار المتعلق بتوقف إنتاج الفوسفاط، وقد أثبت القرار الذي جاء بعد مسارات من الحوار أن مؤسسات الدولة في أمس الحاجة إلى تطبيق القانون بما يعيد إليها هيبتها التي لا نبالغ أنها تتعرض إلى نوع من التجريد لا فقط من قبل الأطراف المتغولة وإنما أيضا من داخل مكونات الحكومة.
طبعا لا يعني ذلك انتصارا للحل الأمني الذي يبقى مطروحا في حالات الانفلات وإنما يعني أن لا شيء يمنع الشاهد من الرفع من أدائه ليرفع أداء السلطة التنفيذية اللهم إلا إذا كانت هناك تعقيدات داخل قصر الحكومة بالقصبة وخلافات بين مكونات ما بقي من الأحزاب الحاكمة وهي تعقيدات، في حال وجودها، لا تبرر بأي حال من الأحوال عدم اتخاذ رئيس الحكومة من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تقدمه كرجل دولة قوي بعيدا عن أي شكل من أشكال التردد خلال هذه الفترة التي تستوجب قرارات حاسمة.
بالتأكيد أن اجتماع رئيس الدولة اليوم بما بقي من الموقعين على وثيقة قرطاج سيكون اجتماعا ساخنا لأن الأطراف المعنية ستركز فيه على أداء رئيس الحكومة وهو أداء دون تطلعات مختلف الأطراف وفي مقدمتها اتحاد الشغل الذي يرى، وفق تصريحات سامي الطاهري الأمين العام المساعد أن الشاهد «خذا وقتو» ما يعني أن المركزية لئن عبرت عن تمسكها بوثيقة قرطاج متمسكة بـ«تقييم سلبي» للعمل الحكومي.
وبقطع النظر عما سيخرج به الاجتماع من قرارات ربما أهمها صياغة جديدة لوثيقة قرطاج بناء على ضغط الأزمة السياسية فإن اتجاهات الراي العام في تونس تتطلع إلى مبادرة يطلقها رئيس الدولة تتجاوز الصياغة الجديدة لتلامس مكامن الأزمة السياسية باعتباره يقف على نفس المسافة من الجميع والضامن الوحيد للتوازنات الكبرى.
ومن شأن أي مبادرة رئاسية أن ترسخ في أذهان التونسيين أن «التهدئة» السياسية الوطنية التي استعصت على رئاسة الحكومة وفشلت الأحزاب في توفير الحد الأدنى منها تبقى في نهاية الأمر رهن قرار وطني يتخذه قائد السبسي بناء على دراسة واعية بخلفيات الأزمة وتعقيداتها وفق رؤيته الوطنية التي تنتصر لمفهوم الوحدة الوطنية وهيبة الدولة.
وعلى الرغم من الترويج المخاتل بل الفج لبعض القوى لنفسها في صورة «الأوزان» السياسية والشعبية القادرة على تحريك المشهد السياسي باتجاه رؤاها فقد أثبتت الأحداث أن الجهة الوحيدة التي تمتلك من القدرة ومن الرؤية للأوضاع العامة هي رئاسة الجمهورية وهو ما يضفي المشروعية الدستورية والسياسية على مبادراتها وقراراتها.
لكن ما تخشاه اتجاهات الراي العام، في ظل تدخل قائد السبسي في أكثر من مرة لتهدئة الأوضاع السياسية، هو أن تجر بعض الأطراف قصر قرطاج إلى مستنقع الأزمة ليتحول رئيس الدولة من «مساحة الحياد» إلى «جزء من الأزمة» رغم أننا نستبعد مثل هذه الفرضية لعدة اعتبارات منها أداء رئيس الدولة نفسه الحريص على النأي بنفسه عن أي شكل من أشكال الانزلاق باتجاه دعم أي طرف على حساب الأطراف الأخرى.
تبقى نقطة في غاية الأهمية قد لا ينتبه إليها البعض وتتمثل في أن مبادرة قائد السبسي باجتماع ثالث بشأن وثيقة قرطاج أو أي مبادرات أخرى لن تقود سوى إلى الترسيخ في أذهان التونسيين أن الملاذ الوحيد في هذا التوقيت بالذات، لتهدئة الاحتقان السياسي وتداعياته الاجتماعية هو أداء الدولة المدنية ممثلة في رئيسها دون سواه.