جريدة المغرب | رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي لـ«المغرب»: «وزير التربية امتنع عن تنفيذ أحكام قضائية وتصريحاته مسّ خطير بهيبة المحكمة»
ملف وفاة 15 رضيعا بمستشفى الرابطة: نتائج الاختبارات ستسهّل مهمة القضاء وجلسة سماع منتظرة لوزير الصحة المستقيل أمام البرلمان
رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي لـ«المغرب»: «وزير التربية امتنع عن تنفيذ أحكام قضائية وتصريحاته مسّ خطير بهيبة المحكمة»
اعتبر اتحاد القضاة الإداريين انّ التصريحات التي أدلى بها حاتم بن سالم وزير التربية أمام مجلس نواب الشعب
حول مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادّة توقيف التنفيذ بخصوص الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية مسّ خطير بهيبة المحكمة ومغالطة للرأي العام.
عبّر اتحاد القضاة الإداريين عن استغرابه واستيائه الشديدين من تصريحات حاتم بن سالم وزير التربية يوم الأحد، الموافق لـ 2 ديسمبر الجاري، تحت قبّة مجلس نواب الشعب حول تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة في مادّة توقيف التنفيذ بخصوص الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية.
واعتبر الاتحاد في بيان له أمس الأربعاء الموافق لـ5 ديسمبر الجاري، ان تصريحات حاتم بن سالم «مسّ خطير بهيبة المحكمة الإدارية ومغالطة للرأي العام حول الصلاحيات القضائية للدوائر الجهوية وخرق لأحكام الدستور وضرب لمقوّمات دولة القانون وجهل بأحكام قانون المحكمة الإداريّة».
من جهته فقد اوضح وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الاداريين ان رؤساء الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية يتمتعون بنفس صلاحيات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بما في ذلك صلاحيّة إصدار قرارات توقيف التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية والذي ينصّ صراحة على أنّه «يباشر رئيس الدائرة الإبتدائية الجهويّة المهام الموكولة إلى الرئيس الأوّل بمقتضى هذا القانون».
وأكّد في تصريح لـ«المغرب» بان جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة بما في ذلك قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن رؤساء الدوائر الجهوية واجبة التطبيق والتنفيذ عملا بأحكام الفصل 111 من الدستور والذي ينصّ على أنه « تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية ويحجر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني»، مشيرا الى انّه كلّ امتناع عن تنفيذ الأحكام المذكورة يعدّ خطأ فاحشا معمّرا لذمّة الإدارة طبقا لأحكام الفصل 10 من قانون المحكمة الإدارية.
وشدد محدّثنا على انّ المحكمة تقف مهامها على إصدار الأحكام القضائية، ولا علاقة لها بمسألة التنفيذ باعتبار أن تنفيذ الأحكام من الاختصاص الحصري للسلطة التنفيذية، مشيرا الى انّ «الإدارة التي تحترم مقومات دولة القانون هي التي تتولى تنفيذ الأحكام القضائيّة حتى ولو لم تكن في صالحها وتطعن فيها أمام القضاء باستعمال وسائل الطعن المنصوص عليها بالقانون».
ودعا في هذا الإطار وزير التربية الى «الطعن في القرارات الصادرة عن الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، الذي عبّر ضمنيا تحت قبة البرلمان عن رفضه لها والامتناع عن تطبيقها، بالطرق القانونية وان لم تكن طرق الطعن متاحة فالوزارة، وفي اطار دولة القانون مجبرة على الالتزام بالاحكام القضائية».
كما اعتبر أنه من غير المعقول أن يتم التشكيك في اختصاص الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، والحال انها باشرت منذ إحداثها النظر في القضايا وتمكنت من البت في العديد منها.
من جهة اخرى دعا اتحاد القضاة الاداريين الوحدة المكلفة بالاتصال وبالإعلام بالمحكمة الإدارية إلى التفاعل واتّخاذ موقف من هذه التصريحات التي اعتبرها مهينة للمحكمة ولقضاتها.