جريدة المغرب | بسبب «رفضها» نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي: العائلات تعتزم مقاضاة رئاسة الجمهورية أمام القضاء الإداري
بسبب «رفضها» نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي: العائلات تعتزم مقاضاة رئاسة الجمهورية أمام القضاء الإداري
عقدت هيئة الدفاع عن ملفات شهداء وجرحى الثورة بطلب من العائلات التي حضرت بكثافة ندوة صحفية أمس السبت 23 جويلية الجاري وذلك بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتسليط الضوء على مسالة تأخر نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية رغم جاهزيتها منذ 17 ديسمبر 2015 وتسليمها لرئاسة الجمهورية. كما تطرقت الندوة إلى آخر التطورات في ملفات شهداء وجرحى الثورة وكيفية تعامل القضاء العسكري معها.بعد ساعة تقريبا تم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بإصدار القائمة سالفة الذكر تحت شعار «عائلات شهداء وجرحى الثورة ماهمش مسامحين وفي القائمة الرسمية شادين».
مطلب القائمة الرسمية للشهداء يعتبر قديما متجددا حيث افاد علي المكي بصفته شقيق احد شهداء مدينة دقاش بأن «العائلات طالبت بالقوائم منذ 2011 وهي الى اليوم تنتظر وطال انتظارها وقد بث فيها بصيص من الامل عندما سلمت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قائمة الشهداء الى رئاسة الجمهورية وخالت ان سنوات الانتظار ستنسى بصدورها رغم التأخير ولكن رئاسة الجمهورية أبت إلا أن يزيد انتظارنا ورفضت نشرها بتعلة أن المشرع ينص على ضرورة نشر قائمة الشهداء مع قائمة الجرحى ليس كل منهما على حده»
رئيس الجمهورية يشتكي عدل التنفيذ
سبق وأن ذكرنا في مقال سابق بان عائلات شهداء الثورة قامت بإجراء قانوني تمثل في تبليغ تنبيه لرئاسة الجمهورية لنشر قائمة الشهداء وذلك عن طريق عدل تنفيذ ، ويبدو أن نتيجته لم تكن في صالح عدل التنفيذ الذي أصبح مشتكى به من طرف رئيس الجمهورية بتهمة التحيل والكذب على حد تعبير شرف الدين القليل احد أعضاء هيئة الدفاع في ملفات الشهداء والجرحى وعبر عن مساندته وجميع العائلات لهذا الأخير.هذا وأعلن القليل أن العائلات تعتزم مقاضاة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية لدى القضاء الإداري وذلك بتقديم ثلاث شكايات إحداها استعجالية للنظر في الطعن في قرار عدم إصدار القائمة الرسمية وأخرى لإيقاف تنفيذ قرار رفض النشر بالرائد الرسمي وذلك في بحر الأسبوع القادم».مؤكدا على تمسك العائلات بنشر القائمة الرسمية.
«86 مليار عادت الى الدولة»
صرحت ليلى الحداد بأن «القضاء العسكري غير مستقل وغير محايد وخير دليل على....