لجنة الشباب والشؤون الثقافية تستمع الى وزير التربية حول موضوع حجب الأعداد
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي اليوم الأربعاء 11 أفريل 2018 جلسة إستماع إلى وزير التربية حول موضوع حجب أعداد التلاميذ .
وبيّن الوزير أن قرار عدم التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في ظل قرار حجب الأعداد هو موقف حكومي وليس موقف وزير التربية لوحده . وأكّد أن الوزارة لم تقطع الحوار، وتمّ توسيع التفاوض بتشريك وزراء المالية والشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة والأمين العام لإتحاد الشغل. وأضاف أن هذا الحوار لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة ما دام قرار حجب الأعداد قائما. وأكّد من جهة اخرى رغبة الوزارة في التحاور مع الطرف النقابي في إطار ما هو معقول .
ولدى نقاشاتهم تراوحت مداخلات النواب بين إعتبار إقحام التلميذ في الصراع بين النقابة والوزارة إجراء خطيرا فيه تعسّف على حق التلاميذ وعلى حق الأولياء في الإطلاع على نتائج أبناءهم، وبين إعتبار المتضرر الأبرز من هذا الصراع هي العائلات الفقيرة التي لا تستطيع تدريس أبنائها بالمدارس والمعاهد الخاصة.
ودعا المتدخلون إلى إستئناف حوار شامل حول إصلاح المنظومة التربوية يمكن من تجاوز مثل هذه المشكلات التربوية، واعتبروا أن الحل لتجاوز هذا الإشكال لا يرتبط بوزارة التربية بل بالوضع العام للبلاد الذي يعاني من أزمة مؤسسات ومن عدم إستعداد كل الأطراف لتقاسم كلفة الإنتقال الديمقراطي.
واشار البعض الى أن ترحيل جزء من مطالب الأساتذة من وزارة التربية إلى وزارة المالية هو إقرار ضمني بشرعية هذه المطالب. وتساءلوا إن كان قرار عدم التفاوض مع نقابة الأساتذة قرارا داخليا أم من إملاءات صندوق النقد الدولي ، واقترحوا من جهة اخرى أن تتفاوض الوزارة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في ظل قرار هذه الأخيرة حجب الأعداد دون أن تتولى الوزارة إمضاء أي إتفاق إلا بعد رفع قرار حجب الأعداد.
كما تم تأكيد الدور الوطني للنقابات وإعتبار قرار حجب الأعداد قرارا لهياكل نقابية وليس قرارا شخصيا للكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي. ودعا البعض الى عدم شيطنة الأساتذة في مطالبتهم بحقوقهم المالية في ظل غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية.
وبيّن الوزير في تعقيبه على التدخلات أن حجب الأعداد ليس شكلا من أشكال العمل النقابي لأنه يؤدّي إلى المساس بالتلميذ الذي هو محور العملية التربوية، ويعطّل السير العادي للمنطومة التربوية . وأعرب عن أمله في حلّ هذا الإشكال في أقرب الأوقات بتدخل وفاقي وعقلاني يغلّب مصلحة الوطن.