الصّحافة: دعوة إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية
دعوة إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة الإعلان عن حالة الطوارئ البيئية وتحميل الحكومة القادمة لجميع مسؤولياتها في توفير حلول للأزمة البيئية «الحادة» لضمان الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان والحقوق الدستورية كالحق في المياه والصحة.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الندوة الصحفية التي نظمها مؤخرا بالعاصمة، مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمجال البيئي، إلى وضع سياسات بيئية ناجعة وإيجاد الحلول الجذرية لتوفير المياه في مختلف الجهات وتطبيق القانون المتعلق بالحق في بيئة سليمة والحق في الماء.
وأوضح منسّق قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى، ماركو جونفيل، أنّ الكفاح من أجل العدالة البيئية والدفاع عن حق المواطنين والأجيال القادمة في بيئة سليمة بات مطلبا مهما اليوم في تونس. وأبرز أنّ استفحال التلوث البيئي في مختلف الولايات خاصة منها الولايات الساحلية وفشل السياسات البيئية الحالية في معالجة هذا المشكل، يهدد التنمية.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذا المطلب تجلى من خلال تنظيم العديد من التحركات الاحتجاجية بمختلف ولايات الجمهورية خصوصا منها في ولايات قفصة وتطاوين والقيروان وقابس وسوسة والمنستير وصفاقس ونابل وجندوبة، للمطالبة بالحق في بيئة سليمة وللحدّ من التلوث والحق في الماء. وتابع ان أغلب المواطنين، يعمدون إلى غلق الطّرقات كحركة تصعيدية للفت نظر السّلطات والتّعبير عن غضبهم ورفضهم للوضع.
وحثّ منسّق قسم العدالة البيئية والمناخيّة بالمنتدى على ضرورة توفير الإمكانيات المالية والبشرية للوكالات البيئية والهياكل للتقليص من حجم المشاكل البيئية والقضايا الاجتماعية والصحية، على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
يذكر أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سينظم خلال الأيام القليلة القادمة، المنتدى الجهوي الثاني للعدالة البيئية بجهة الساحل والقيروان وقفصة، وذلك بمشاركة خبراء وفاعلين بالمجتمع المدني وممثلين عن الحركات الاجتماعية والبلديات والمؤسسات الوطنية المتداخلة في المجال البيئي بهدف صياغة مقترحات وبدائل كفيلة بتحقيق الانتقال البيئي في هذه الجهات وفق مفاهيم العدالة البيئية والتنمية المستدامة.