أبرز توصيات دائرة المحاسبات في تقريرها عن غلق ميزانيّة الدولة لتصرّف سنة 2013
أخبار - 2016.02.15
تضمّن تقرير دائرة المحاسبات عن غلق ميزانيّة الدولة لتصرّف سنة 2013 تحليلا ضافيا لمختلف المؤشرات وجردا لما شاب تنفيذ الميزانية من نقائص وهنات، على الحكومة العمل على أخذها في الاعتبار لتفاديها في المستقبل. وتقدّمت دائرة المحاسبات بجملة من التوصيات تهمّ موعد تقديم الحسابات وتنمية الموارد الذاتية للدولة وترشيد النفاقات العمومية والتحكم في المديونية وإضفاء مزيد الشفافية على الحساب العام للسنة الماليّة .
تقديم الحسابات في الآجال
توصي الدائرة بضرورة تقديم الحساب العامّ ومشروع قانون غلق الميزانيّة وكذلك حساب التصرّف لأمين المال العامّ في الآجال القانونيّة حتى يتسنّى للدائرة إنجاز أعمالها ونشر تقريرها حول غلق ميزانيّة الدولة في أفضل الآجال.
تنمية الموارد الذّاتية للدّولة
تستوجب تغطية الحاجيات المتزايدة للميزانيّة تدعيم نسق تطوّر الموارد الذّاتية وذلك من خلال التصدّى إلى التهرّب الجبائي لا سيما المتّصل منه بالتجارة الموازية.
كما يتطلب الأمر العمل على مزيد تحسين المداخيل الجبائيّة عبر الرّفع من مردوديّة النظام الجبائي والتقليص من التهرّب الجبائي مع ضرورة المحافظة على مستوى مقبول للضغط الجبائي يسمح بدعم النّشاط الاقتصادي ودفع الاستثمار.
ترشيد النفقات العموميّة
بالنظر إلى الضغوطات المتزايدة والمسلّطة على الميزانيّة توصي الدّائرة بالعمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترشيد النفقات العموميّة بما يمكّن من تحقيق التوازن العامّ لميزانيّة الدّولة وحصر نسبة عجز الميزانيّة في
حدود معقولة.
التحكّم في المديونية
بالنظر إلى ارتفاع نسبة التداين العمومي (45,7 % في سنة 2013 مقابل 44,5 % في سنة 2012) تدعو الدّائرة إلى تجنبّ الاقتراض من أجل تمويل نفقات التصرّف وحصره قدر الإمكان، لتمويل نفقات التنمية حيث أن التعويل على الاقتراض من أجل الاستهلاك يرفع من حجم خدمة الدين العمومي ولا ينعكس بصفة إيجابية على مسار التنمية بالبلاد وعلى الرّفع في نسب النموّ الاقتصادي.
كما تؤكّد الدائرة على ضرورة العمل على تفادي الإفراط في استعمال متوفّرات الخزينة كمورد قارّ لتمويل جانب من عمليات الميزانيّة.
إضفاء المزيد من الشفافيّة على الحساب العامّ للسنة الماليّة
لإضفاء مزيد من الشفافية على الحساب العامّ تدعو الدائرة إلى ضرورة أن يستجيب هذا الحساب إلى كلّ الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيّة وبمجلّة المحاسبة العمومية وتضمينه إيضاحات في خصوص الفوارق الهامّة بين التقديرات والإنجازات بالنسبة لمختلف بنود الميزانيّة وإدراج كل الموارد والنفقات الراجعة إلى ميزانية الدولة وكذلك فائض الأداء الذي يتمّ إرجاعه، وذلك قصد إضفاء مزيد الشفافيّة على تنفيذ الميزانيّة.
المقال السابقتصويت البرلمان الأوروبي ...
المقال التاليالمسرح الوطني التونسي: ...