﻿ بالحاج: قائد السبسي أمام موعد تاريخي لوضع حد لانقضاض النهضة على السلطة
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ترفض الطّعن في تعديل القانون الإنتخابي
النهضة: تعديل القانون الانتخابي يتصدى للتلاعب بالديمقراطية والتحيل على الرأي العام
كتب القيادي السابق بحركة نداء تونس رضا بالحاج تدوينة على حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك اليوم 11 جويلية 2019 قال فيها أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمام موعد تاريخي مشيرا إلى أن حركة النهضة تعود في محاولة يائسة للانقضاض على السلطة عبر الانحراف بالمسار الانتقالي وتوجيه الانتخابات إلى حيث تريد ووضع حد لتجربة فريدة من نوعها .
وتابع بقوله أن قائد السبسي أشرف على أول تداول سلمي على السلطة بعد إنتخابات ديمقراطية سنة 2011 وحقق التوازن في المشهد السياسي من خلال تأسيس حركة نداء تونس ووضع حد لمحاولات دك أركان الدولة الحديثة التي أسسها الزعيم بورقيبة وتصدى لكل محاولات الإقصاء ،
وأضاف أن رئيس الجمهورية احترم الدستور في كل مناسبة وأصر كعادته بأن تكون الانتخابات المقبلة في تاريخها وفند كل محاولات اتهامه بالتوريث لافتا إلى أنه عايشه منذ مارس 2011 وكان شاهدا على ما قام به من أجل نجاح الانتقال الديمقراطي كما كان ضد الإقصاء وعمل على أن تقع الانتخابات في تاريخها المحدد سنة 2011 ورفض تأجيلها وهدد بتنظيمها بالوسائل المتاحة إذا أصر البعض على تأخيرها ''
وشدد على أن رئيس الجمهورية بيده الحل الدستوري لإنقاذ الديمقراطية واستكمال رصيده الذي '' أحببنا أم أبينا هو رصيد مليء بالإنجازات الديمقراطية'' وفق تعبيره.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من المنتظر أن يحسم في تعديل القانون الانتخابي بالختم النهائي أو بالرفض بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان ورفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن وإقرارها بدستوريته وفق صيغته الجديدة وعلى رئيس الجمهورية حسم المسألة إما بالختم على القانون حتى يصدر بالرائد الرسمي ويصبح نافذا أو بإعادته الى البرلمان قبل الأجال أي بداية قبول الترشحات لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 22 جويلية 2019 .
يُشار كذلك أن الفصول المضافة للقانون الانتخابي تمنع ترشح عدد من الأطراف خصوصا من استفادوا من الأعمال الخيرية والإشهار السياسي مما يعني المرشحين البارزين بنتائج سبر الأراء نبيل القروي وحزبه قلب تونس وألفة تراس رئيسة جمعية عيش تونسي.
الجدير بالذكر ان الإئتلاف الحكومي دافع عن مقترح هذا القانون واعتبرته الحكومة حامي للديمقراطية واعتبرته النهضة قانونا يتصدى للتحيل والتلاعب بالديمقراطية.