01 جويلية 2011 - وات - أفاد مدير التصرف القنصلي بوزارة الخارجية الناصر الصيد أن المبني عدد36 الكائن بنهج "بودزاريس" بباريس عاد إلى تصرف الدولة التونسية بعد ان حاول عدد من المهاجرين التونسيين القادمين من إيطاليا اقتحامه في ثلاث مناسبات "بدعم من منظمات يسارية فرنسية".
وبين في اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد يوم الجمعة بالوزارة الأولى، أن هذا المبني، الذي اقتحمه مهاجرون تونسيون قادمون من لمبيدوزا الايطالية قصد الإقامة داخله، يكتسي أهميته باعتباره كان على ملك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و"يوجد بداخله العديد من الوثائق التي تعود لهذا الحزب ويمكن أن تتعرض للتلف" حسب تقديره.
وأوضح أن الشرطة الفرنسية قد أفرجت عن جميع الموقوفين الذين اقتحموا المبنى باستعمال العنف مشيرا إلى أن السفارة التونسية عملت، منذ بداية أزمة المهاجرين التونسيين، على توفير حوالي 300 مقر إقامة لهم بالتعاون مع بلدية باريس. كما تقدم السفارة مساعدات نقدية للراغبين منهم في العودة إلى تونس تقدر بحوالي 300 اورو.
وعبر عن الأمل في أن تمكن الاتفاقية التونسية الفرنسية للهجرة التوافقية من مزيد إدماج المهاجرين خاصة وان حصة تونس لسنه 2011 والمقدرة بحوالي 9 آلاف موطن شغل لم تتجاوز 2500 موطن شغل إلى حد الآن.
ودعا الصيد الجمعيات اليسارية الفرنسية إلى التعاون ومساعدة المهاجرين التونسيين مشيرا إلى أن هذا المبني يمكن أن يتحول إلى مقر للإشعاع الثقافي التونسي في فرنسا.
انطلقت التحقيقات في خمس قضايا إضافية ضد الرئيس السابق زين العابدين بن على وصهره محمد صخر الماطري ومستشار له ووزراء سابقين حسب ما أعلنه يوم الجمعة ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين في اللقاء الدوري بالصحافيين المنعقد بالوزارة الأولى.
وتتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء بالخصوص بالتلاعب بقانون الصفقات العمومية، ومن بين القضايا المحقق فيها محاباة شركة تابعة للماطري في صفقة كبرى تتعلق باقتناء أنظمة معلوماتية لمجمع من البنوك التونسية فضلا عن قضية أخرى مورط فيها بن على وعدد من الوزراء ومستشاره المنجى صفرة وأيضا صخر الماطري تتصل بمنح شركة تابعة لهذا الأخير القيام بإحداث محطة لقبول السفن السياحية بميناء حلق الوادى.
وأفاد ممثل وزارة العدل انه تمت إحالة 6 قضايا على المحكمة العسكرية بعد استيفاء البحث فيها وتتعلق بالتعذيب والقتل خلال الأحداث التي شهدتها الثورة التونسية مضيفا أن وزارة العدل مستمرة في جهودها في تفعيل الانابات العدلية المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة بالتعاون مع الانتربول والدول المعنية.