جريدة المغرب | بعد ان ألغت الجائحة الوبائية تاريخ 19 مارس الماضي: لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون تصادق يوم الجمعة المقبل على تقريرها النهائي
من المنتظر ان تُصادق لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون في نهاية الاسبوع المقبل على تقريرها النهائي حول ملابسات الحادثة والجهات
التي تتحمل المسؤولية في عدد القتلى المرتفع، كما ستضمن اللجنة في تقريرها توصيات اهمها متعلقة بضرورة تقديم مبادرات تشريعية لتنقيح قوانين على رأسها قانون الصفقات العمومية ومجلة الطرقات.
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة عمدون من ولاية باجة اجتماعا صباح أمس الجمعة لمواصلة النظر في التقرير النهائي لاعمال اللجنة المُفترض ان يكون قد صودق عليه من طرف اللجنة قبل 19 مارس الماضي لاحالته على مكتب البرلمان الذي سيحدد تاريخ جلسة عامة لعرضه عليها، الا ان المستجدات الحاصلة في البلاد أخرت الانتهاء من صياغة تقرير حادثة عمدون الذي يتضمن اساسا ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات في عدد القتلى المرتفع الذي اسفره الحادث.
اجتماع امس للجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون كان آخر اجتماع لمناقشة مشروع التقرير في جزئه الاهمّ والمتعلّق بالاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة وتوصياتها لتفادي تكرر تلك الحادثة وما نتج عنه من حوالي 30 قتيل، وقد خرجت لجنة عمدون بقرار المصادقة على مشروع التقرير وإحالته على فريق الصياغة الذي تم تكوينه من بين اعضاء اللجنة لمراجعة مشروع التقرير ثم اعادته للجنة لعرضه على التصويت برمّته يوم الجمعة المقبل واحالته على مكتب البرلمان.
التقرير النهائي حول ملابسات الحادثة والجهات التي تتحمل المسؤولية في عدد القتلى المرتفع امام، سيتضمن المحاور التي أعلنت عنها اللجنة خلال كشفها عن منهجية عملها قبل الانطلاق في عقد جلسات الاستماع في بداية جانفي الماضي اذ سيتناول التقرير النهائي حول حادثة عمدون 4 محاور رئيسية، ووفق ما افاد به عضو لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون محمد القوماني في تصريح سابق لـ«المغرب».
يتمثل المحور الاول في الجانب الصحي الذي يُعتبر اهم المحاور خاصة ان اللجنة عقب زيارة وفدها الى المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلّي بعمدون أوردت تقييما يتلخّص في افتقار كل من المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلي بعمدون إلى التجهيزات الضرورية والنقص الفادح في الإطار الطبي وشبه الطبي وطب الاختصاص، كما تؤكد اللجنة ان تاخر التدخل الطبي أدى إلى العدد الكبير من القتلى.
أما المحور الثاني فهو متعلق بقطاع التجهيز إذ عاينت اللجنة غياب طريق حزامية بين مكان الحادث والمستشفى الجهوي بباجة مما اضطر المسعفين الى نقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى والمرور وسط سوق عمدون، اما المحور الثالث فيمس قطاع السياحة وتنظيم عمل وكالات الاسفار فيما سيتمحور المحور الرابع حول وزارة الداخلية باعتبار انه يتناول الرقابة على الطرقات وتدخّلات الحماية المدنية.