15 جوان 2011 - وات - مثل التباحث بشأن الأحداث الأخيرة التي عاشها الحوض المنجمي وكيفية عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتم انتخابه في 23 أكتوبر القادم، ابرز محاور اللقاءات التي عقدها الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي صباح يوم الاربعاء في قصر الحكومة بالقصبة بممثلي ثلاثة أحزاب وطنية.
وبين أمين عام حزب المستقبل من اجل التنمية والديمقراطية سميح السحيمي في تصريح أدلى به لـ"وات" انه تباحث مع الوزير الأول حول الوضع الراهن بالبلاد لاسيما الأحداث الأليمة التي عاشها الحوض المنجمي مشيرا إلى انه "تلقى تطمينات من الحكومة الانتقالية بالنظر في هذه المسالة يوم الجمعة المقبل" مضيفا "انه سيتم رصد تعويضات للأشخاص الذين تضرروا من عمليات النهب والحرق التي طالت بعض الممتلكات بمدينة المتلوي".
وأكد رئيس حزب آفاق تونس محمد الوزير من جانبه أن لقاءه بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية تناول عديد القضايا التي تشغل الساحة السياسية على غرار مسألة تمويل الأحزاب محذرا من "إعطاء المجلس الوطني التأسيسي الحرية المطلقة للعمل وفق فترة غير محددة."
ودعا في هذا السياق إلى تحديد الآليات والشروط اللازمة لعمل المجلس "حتى لا يسقط الشعب التونسي في دكتاتورية ثانية".
وهو نفس ما ذهب اليه أمين عام حزب المستقبل محمد الصحبي البصلي الذي أكد انه نقل للحكومة موقف حزبه بشأن توضيح مهام المجلس الوطني التأسيسي وحصرها في إعداد دستور جديد للبلاد وتحديد المدة الزمنية اللازمة لذلك داعيا إلى ضرورة الإسراع بطي صفحة الضبابية السياسية حتى يتمكن الشعب التونسي من انتخاب ممثليه ورئيس للجمهورية في آجال معقولة.