جريدة المغرب | على هامش الخلاف بين الحكومة واتحادي الشغل والأعراف حول تجميد الأجور والترفيع في الضريبة على الشركات بداية الحل: التعرية البنكية الشاملة للاقتصاد الموازي
واعتراض اتحادي الشغل والأعراف الأساسي لا يكمن في رفض التضحية من أجل إنقاذ البلاد ولكن الخلاف هو في التقاسم العادل للأعباء.. وبعبارة أوضح لِمَ تتم دعوة الأجراء وأصحاب المؤسسات المنظمة إلى التضحية بينما لا نرى بوضوح كيف ستدعى بقية الفئات الأخرى إلى نفس الجهد الوطني؟
والسؤال هنا هو كيف ستتمكن حكومة الشاهد من إلزام جميع التونسيين بواجبهم الضريبي لا سيما وأننا نعلم جميعا أن جزءا هاما من اقتصادنا (يقدّر بحوالي النصف من الناتج الداخلي الخام) هو خارج الدورة الاقتصادية المنظمة ولا يساهم ولو بمليم واحد في الجباية المباشرة؟!
حلول عديدة قد اقترحها بعض الخبراء للخروج من هذه الدائرة المفرغة لعل أهمها في هذه المسألة إجبار كل المتهربين ضريبيا والخارجين عن المنظومة البنكية من التصريح بكل ما يملكون من ثروة نقدية بالدينار التونسي... والحل المقترح هو تعويض كل الأوراق النقدية في مدة قصيرة نسبيا (دون السنة).
ولكن لهذا التعويض شرط أساسي كانت قد أشارت إليه وزيرة المالية في حديث لإذاعة أكسبراس آف.آم حيث تقول أن إجراء كهذا لا معنى له إن لم نجبر كل من يريد تغيير أوراقه النقدية على أن يفعل ذلك داخل المنظومة البنكية...
نوضح المسألة أكثر: ينبغي أن تتم كل عملية تعويض للأوراق النقدية القديمة داخل حسابات بنكية أو بريدية جارية فقط وبصفة حصرية...
يعني أن من يتقدم لبنك قصد إبدال أوراقه النقدية القديمة لا بد أن يودعها داخل حسابه البنكي الخاص وإن لم يكن له حساب بنكي يفتح له البنك حسابا جاريا في الحين شريطة تقديم بطاقة تعريف وطنية فقط لا غير وبإمكان كل شخص أن يسحب بعد ذلك ولو في اليوم ذاته كل ما أودع...
الفائدة من هذه العملية هي إدخال الكم الهائل من العملة المحلية الموجودة حاليا خارج المنظومة البنكية أو....