مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره | Législation du secteur de la sécurité en Tunisie
التاريخ: 31.07.2017
فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 11 جويلية 2017 لمشؤوع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره يرجى الضغط على الرابط PDF
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ "المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية و تلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتولى المجلس تنظيم إدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك
العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الاجتماعية،
النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ،
إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.
كما يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
ويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.
و يمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.
للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة، وذلك مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.
تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات. ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.
يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.
تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل ّ طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق. وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.
يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.
اعداد الملفات المعروضة عليها،
ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها،
يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.
وإن تعذر ذلك، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى التســيير الإداري والملي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي مــن بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة فــي مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بالمجال الاجتماعي.
وتسند لمـدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة واجتماعات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.