قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية | بوابة-التشريع.تونس
تونس الأربعاء 07 أوت / 19:13
تاريخ النص : 2016/02/16
تاريخ الرائد : 2016/02/19
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية (1).
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية
أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتمّ الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح وثمانية
وأربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.
ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص
المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به.
إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته
أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرته وخارجها كل فيما يخصه بإجراء الأعمال التي هي من خصائص وظيفته ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه.
وللمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ
أو بعد انقضائه.
يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته
أو قرينه أو من يعيّنه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا، أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي.
في صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به
أو محاميه طلب المقابلة مجددا وفقا لما ورد بالفقرة المتقدمة.
ولا يمكن لمأمور الضابطة العدلية في هذه الحالة القيام بأي عمل من أعمال البحث الأولي عدا تحرير محضر في إدراج هوية من صدرت في حقه بطاقة الجلب وعليه احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص الفحص الطبي
وإدراج الهوية بالسجل الطبي ومقتضيات الفصل 13 رابعا فيما يتعلق بحقه في زيارة محاميه.
وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى المحكمة المختصة وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة
وتنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 78.
Loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale (1).
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 13 bis et 57 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :
-	l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte d'identité ou tout autre document officiel et à défaut, selon ses déclarations,
-	l’objet de l'infraction pour laquelle il est mis en garde à vue,
-	la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée,
-	la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat pour l’assister,
-	la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue,
-	la notification à la famille du suspect gardé à vue ou au celui qu’il a désigné a été faite ou non,
-	la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
-	la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
-	la demande de désigner un avocat, si le suspect n'a pas choisi un en cas de crime,
-	la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que sa fin,
-	la date et l’heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que sa fin,
-	la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas du refus de ce dernier , ou s’il est incapable de le faire il en est fait mention avec indication du motif,
-	la signature de l'avocat du gardé à vue en cas de sa présence.
-	l’identité du gardé à vue conformément aux données mentionnées au procès-verbal,
-	l’objet de l’infraction suite à laquelle il est mis en garde à vue,
-	la date et l’heure de la notification faite à la famille ou à la personne désignée par le gardé à vue,
-	la demande d'être soumis à l’examen médical, ou de la désignation d’un avocat émanant soit du gardé à vue ou d’un membre de sa famille ou de la personne qu’il a désignée ou la demande de lui désigner un avocat, s’il n'a pas choisi un avocat pour le défendre en cas de crime.
Art. 2 - Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 13 ter, 13 quater, 13 quinquies, 13 sexies, 13 septies, un 2ème alinéa à l’article 37, un 3ème alinéa à l’article 78 et un 5ème alinéa à l’article 142, comme suit :
Art. 3 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juin 2016.