جريدة المغرب | جمعية القضاة التونسين: «فشل ذريع في إقرار الحركة القضائية »
جمعية القضاة التونسين: «فشل ذريع في إقرار الحركة القضائية »
حمّلت جمعية القضاة التونسيين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مسؤولياتها في إجراء الرقابة على احترام معايير إقرار الحركة القضائية الأصلية والجزئية ومدى استجابتها لمتطلبات الإصلاح القضائي، مشددة على انّ الحركة كانت بمثابة العقاب لكل من تصدى لقضايا الفساد.
طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة باستحثاث نسق تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وتهيئة مقرات الدوائر التي لم تهيأ بعد وبإتمام إجراءات انتداب الأعوان الإداريين بها . كما اعربت، خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس، عن تمسكها بالتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات بالقانون الأساسي المنظم لها والمعروض حاليا على رأي المجلس الأعلى للقضاء.
صياغة تصور لمنحة الاستمرار
من المنتظر ان يتم، في غضون الأيام القليلة المقبلة ، إصدار الأوامر المتعلقة بالزيادة في مرتبات القضاة بالرائد الرسمي وفق ما أكّدته جمعية القضاة التونسيين، مشيرة الى انّ المنح التي تقرر إسنادها للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي المالي وبالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أعد فيها مشروع أمر موحد سيتم التأشير عليه وإحالته كذلك على رئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات الضرورية في شأنه. كما تمت صياغة تصور لمنحة الاستمرار التي تقرر إسنادها لقضاة النيابة العمومية في نطاق تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية.
اكدت جمعية القضاة ان القرار المتعلق بإعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية المقدرة بـ3 في المائة من الاقتطاع الضريبي هو بصدد التنفيذ. وأفادت في السياق نفسه بان الآلية التي سيتم إقرارها لتخصيص موارد للنهوض بأوضاع المحاكم هي قيد الدرس.
فشل في إقرار الحركة القضائية
حملت جمعية القضاة التونسيين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مسؤولياتها في إجراء الرقابة المعمقة على احترام معايير إقرار الحركة القضائية الأصلية والجزئية ومدى استجابتها لمتطلبات الإصلاح القضائي باعتبارها الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله دون الاكتفاء بالمصادقة الشكلية على الحركة.
و اعتبرت ان عدم وضوح تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والأقدمية خلال إعداد الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018، قد ادى إلى انحرافات في إسناد الخطط القضائية من بينها إسناد خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب والخطط المنظرة بها وخطة رئيس دائرة استئنافية.
وأكدت ان الحركة القضائية تتناقض و متطلبات الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل ونزيه، ذلك إضافة الى تغليب معايير المحسوبية والمحاباة..، مشيرة الى ان الحركة كانت بمثابة العقاب لكل من تصدى لقضايا الفساد. وشددت على ان «تعدد الاخلالات والخروقات في انجاز الحركة القضائية أدى الى كثافة الاعتراضات المقدمة من القضاة والتي بلغت ما يناهز الـ 300 اعتراض أي نسبة 50 بالمائة من جملة قرارات الحركة القضائية التي تعلقت بـ 660 قاضيا وهو فشل ذريع في إقرار الحركة القضائية» .