عرض العناصر حسب علامة : فيصل التبيني
الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 14:15
فيصل التبيني: على الشاهد أن يتراجع...قبل ما " يشكب عليه " الباجي
الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 17:31
فيصل التبيني: سمير بالطيب "شلّك" الدولة... واتحاد "النخّالة عصابة الزار" أخطر عدو للفلاّحة!!
يعاني القطاع الفلاحي كما ما هو الحال بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصاديّة، العديد من المشاكل والصعوبات التي ما فتئت تتراكم منذ عقود وتعود إلى سلسلة من التراكمات والسياسات الارتجاليّة التي أنتجت مشاكل هيكليّة تتطلّب ما يمكن أن نسمّيه "ثورة فلاحيّة" تغيّر الملامح الأساسية للفلاحة التونسيّة، ترجمت هذه التراكمات مؤخرا في اعتصامات مفتوحة للفلاحين بمختلف ولايات الجمهورية وأهمها اعتصام الفلاحين بجندوبة احتجاجا على جملة من الإشكاليات في القطاع من بينها التأخر في صرف التعويضات والبذور غير المطابقة للمواصفات...
من ذلك طالب نواب جهة جندوبة الحكومة بعقد جلسة وزارية طارئة لإيجاد حلول استثنائية للوضع الفلاحي الذي تمر به الجهةووضع حد لمعاناة فلاحيها، وتمت الاستجابة من الحكومة بانعقاد مجلس وزاري بمقر وزارة الفلاحة بالعاصمة وحضره وزيرا الفلاحة والتجارة ومديرون عامون من وزارة المالية ورئيس اتحاد الفلاحين و7 نواب برلمان عن جهة جندوبة وممثلون عن اتحاد الفلاحين بجندوبة وتنسيقية اعتصام الفلاحين بالجهة ووالي جندوبة وأفضى المجلس الى جملة من القرارات أهمها، الترفيع في منحة جبر الاضرار بمليون دينار اضافي لتصبح في حدود الخمسة مليارات، وعقد مجلس جهوي خلال شهر جانفي المقبل يحضره وزير الفلاحة للنظر في اشكاليات القطاع بالجهة وتحديد جلسة فنية للنظر في مسالة مديونية مياه الري كما تم اقرار فتح تحقيق في مسالة نوعية البذور التي تم تزويد الجهة بها وتخصيص مبلغ 90 مليارا كمشروع لتجديد شبكة مياه الري الذي ينطلق في 2019 بهدف المحافظة على كمية مياه الري المخصصة للجهة من السدود وهي في حدود 48 مليون مترا مكعبا.
قرارات في مجملها تصب في خانة النهوض بالقطاع الفلاحي والحد من معاناة الفلاحين بالجهة حسب وزير الفلاحة سمير بالطيب، لكن لنواب الجهة رأي مخالف، من ذلك كان لنا حوار مع النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، وفيما يلي نص الحوار.
تقييمكم لقرارات المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا للنظر في مطالب الفلاحين المعتصمين؟
أولا نحن كنواب الجهة طالبنا بعقد مجلس وزاري للنظر في مختلف مطالب الفلاحين المعتصمين قرابة الشهر، لكن تم عقد جلسة بوزارة الفلاحة ، ولم تكن الجلسة في مستوى تطلعات الفلاحين، مع العلم أن الفلاحين صوتوا ضد حضور الجلسة، ونحن نحمل مسؤولية النتائج المخيبة للآمال لاتحاد الفلاحين وبالخصوص لعبد المجيد الزار ومن معه ، الذين أقنعوا حسن العبيدي رئيس تنسيقية اعتصام الفلاحين بجندوبة بحضور الجلسة، وبثوا بلبلة في صفوف الفلاحين ليحيدوا عن قضيتهم الأصلية المتعلقة بتطهير مندوبية الفلاحة من الفاسدين المتغلغلين صلبها، وتحييدهم عن مطالبهم التي أهمها مستقبل القطاع الفلاحي ، ومستقبل المنطقة السقوية بالجهة.
من جهة أخرى نحن نعتبر ان اتحاد الفلاحين أخطر جائحة على الفلاّحة ونتهمه " ببيع الطرح " والوقوف ضد مصالح الفلاحين ولا أستغرب ذلك من اتحاد النهضة وأساليبه الملتوية.
و لكن رغم فك الاعتصام مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فإن مطالب الفلاحة ما تزال مفتوحة، وفي هذا الإطار نوجه رسالة لسمير بالطيب وزير الفلاحة الذي لا يمت للفلاحة بشيء، سمير بالطيب الذي " شلك " الدولة، رسالة مفادها أن فلاحة جندوبة لن يسكتوا عن حقوقهم المشروعة ونحمله مسؤولية ما قد يحدث جراء لامبالاته.
أأحسستم بخيبة الأمل اثر نتائج الجلسة ؟
بطبيعة الحال خيبة أمل من جهة منظومة الفساد واتحاد الفاسدين اتحاد النخالة والشعير وعصابة الزار وأيضا من جهة وزارة الفلاحة ومن جهة بيع وشراء البلاد، من جهة الدهاء الخارق لبعض المسؤولين الذي يخدم الفساد ومنظومته، ففي الحقيقة نشر قائمة التعويضات في وقت حساس قبيل الجلسة ينم عن دهاء قاهر يهدف لبث البلبلة في صفوف الفلاحين وتحييدهم عن مطالبهم وضرب بعضهم ببعض.
أهم الخطوات المزمع إتباعها بعد فك الاعتصام؟
في بادئ الأمر نشيد باعتصام الفلاحين رغم نجاحه النسبي وثانيا مطالب الفلاحة لا تزال مفتوحة، وسنواصل الكفاح من أجل مستقبل أحسن للقطاع الفلاحي ليس فقط بجندوبة وإنما بكامل تراب الجمهورية.
من جهة أخرى نؤكد أن المؤامرة المحاكة ضد الفلاحين لن تدوم طويلا وسيتم كشف الحقيقة في أقرب الآجال، ونقصد بذلك حقيقة تزوير قائمات التعويضات ومن ورائها.
و أما عن سمير بالطيب وزير الفلاحة فقد اكتشفنا مؤخرا مدى حقده على النواب ولا نستغرب ذلك فهو لم يقدر على أن يكون نائبا، ونعتبر عدم الإصغاء لنواب جندوبة إهانة لا نسكت عنها وسنردها بالأسلوب المناسب.
الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 14:31
فيصل التبيني: سمير بالطيب "شلك" الدولة... واتحاد "النخالة عصابة الزار" أخطر عدو للفلاّحة!!
الخميس, 16 تشرين2/نوفمبر 2017 19:19
فيصل التبيني: نحو إطلاق حملة وطنية ضد تشغيل القاصرات كمعينات منزليات...
حاورته حنان العبيدي
أفاد فيصل التبيني النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب صوت الفلاحين عن ولاية جندوبة، في حوار للمحور العربي، أنه يعتزم إطلاق حملة وطنية ضد ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات اللاتي يرغمن على العمل في المنازل بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية لأسرهن، و طالب الدولة بمزيد الإحاطة بالعائلات المعوزة و مواصلة العمل على دعم عائلات المناطق الحدودية، وهذا نص الحوار:
- قمتم مؤخرا بتمكين عائلتين معوزتين من مبالغ مالية لبناء مسكنين لائقين، لو تحدثونا عن التفاصيل؟
* في الحقيقة أعمل جاهدا لمساعدة العائلات المعوزة والفقيرة ومعدومة الحال، وقد وفقنا الله مؤخرا ونجحنا في تمكين عائلتين منهم عائلة السيد محسن القضقاضي وعائلة السيد ذياب المزريقي من مبلغ مالي يقدر بـ25 ألف دينار لغاية بناء مسكن يحفظ كرامتهم، مع العلم أن الحالة الاجتماعية لمعظم العائلات على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر جد صعبة وخاصة بمنطقة أولاد الفدة من فرنانة ومنطقة ببوش بعين دراهم، فالعائلات تعاني الفقر والتهميش حتى أن العديد منهم اضطروا إلى فصل بناتهم عن الدراسة في سن مبكر وتشغيلهن كمعينات منزليات لدى العائلات الميسورة، وقد قمت بزيارة للمنطقة يوم 13 جانفي الفارط قبل "الثلجية" بيومين وعاينت أوضاعهم وفي الحقيقة صدمت مما يعانون، عائلات لا تمتلك مساكن أصلا ينامون حقا في العراء، لذلك عملت جاهدا على تحسين وضعيتهم وطلبت الدعم من الولاية فاقترح الوالي أن نمتعهم ببرنامج "تحسين مسكن"، لكني رفضت على أساس أنهم لا يمتلكون في الأصل مساكن حتى يحسنوها فكيف سيتمتعون بالبرنامج؟ وبالتالي قررنا أن نمكنهم من مبلغ مالي يقدر بـ25 ألف دينار لبناء مساكن لأبنائهم، كما وجدت الدعم من رجالات جندوبة في الإحاطة بأبناء العائلات المعوزة وإعانتهم وإعادتهم فورا إلى مقاعد الدراسة والتكفل بكل مصاريفهم، من جهة أخرى، أنا ابن مناضل ففي سنة 1961 ناضل أبي ضد المستعمر الفرنسي في حرب الجلاء، وهذا ما لا يعرفه الناس، والآن فيصل التبيني يناضل لإعانة من يستحق الإعانة.
- ماهي أهم النشاطات التي ستقومون بها ؟
* نعمل حاليا في إطار حملة وطنية ضد ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات اللاتي يرغمن على العمل في المنازل بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية لأسرهن، فالأسر تجبر بناتها القاصرات على العمل في المنازل، حتى يساعدن في توفير حاجياتها، ونحن نعمل جاهدين على إعادة كل فتاة قاصر تشتغل كمعينة منزلية والضغط على الدولة لتتكفل بحاجيات العائلة، وقد علمنا أن قياديا بنداء تونس يشغّل فتاة قاصرا من طبربة وعند علمه بالحملة التي أقودها قام بإعادة الفتاة لعائلتها، مع العلم أن مناطق الشمال الغربي من البلاد التونسية هي التي تنتشر فيها الظاهرة بشكل كبير، حيث تتصدر المراتب الأولى في تشغيل القاصرات في المنازل وبلغت النسبة الأعلى في ولاية جندوبة بنسبة 27.4 %، وبالتالي فتيات جندوبة يمثلن شرفنا، صحيح الظروف قاسية ولكن الدولة قاسية أكثر ومن واجبنا اليوم الإحاطة بالفتيات اللواتي يضطررن للعمل في سن مبكر نظرا للظروف الصعبة لعائلاتهن
- فلاحة سليانة في اعتصام مفتوح للمطالبة بجدولة الديون، موقفكم من ذلك؟
* تونس بلد فلاحي، وفي الظاهر يدعي الجميع العمل على النهوض بالقطاع لكن على أرض الواقع كلها مجرد وعود واهية، وبالتالي نطالب الحكومة بالتدخل لفائدة القطاع الذي يؤمن قوت التونسيين والأمن الغذائي للبلاد وذلك بالاستجابة لمطالبهم المستعجلة والمتمثلة أساسا في جدولة الديون وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لا سيما بعد تضرر العديد من القطاعات الزراعية من العوامل الطبيعية على غرار الجفاف والبرد . و نحن مع الاحتجاجات السلمية التي يكفلها القانون والدستور وندعمها، خاصة في ظل سياسات الدولة الهشة التي عمقت أزمة القطاع الفلاحي بالزيادة في الآداءات الفلاحية ب2% وفي المقابل سهّلت في الترويج للقطاع السياحي إذ خصصت الدولة 88 مليار، في إطار التمييز بين القطاعات والتعامل بمكيالين وهذا مخالف للدستور فالفصل 21 ينص على عدم التمييز بين التونسيين.
ناقشت لجنة المالية مقترح تمكين بنك التضامن من مبلغ مالي قدره 20 مليار نظرا للوضعية الصعبة التي يواجهها البنك، رأيكم في هذا الإجراء؟
* نظرا للوضعية المالية الصعبة التي يعيشها بنك التضامن حاليا قررت الحكومة الزيادة في رأس مال البنك بقيمة 20 مليار، ولكن أعتبر أن هذا البنك يعاني في الحقيقة من سوء إدارة وتشوبه عديد الشوائب المتعلقة بالفساد، كما أعتبر أنه أغنى بنك في تونس، والدلائل عديدة أولها، برنامج التنمية المندمجة الذي يمنح تونس 1000 مليار بعنوان سنة 2017، من قبل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موزعة على 100 معتمدية على كامل تراب الجمهورية، أي بمعدل 10 مليارات لكل معتمدية 7 مليارات منها للبنية التحتية و3 مليارات تخصص لموارد الرزق وتمنح لبنك التضامن، وبالتالي يتحصل بنك التضامن على 300 مليار ، في الوقت الذي أصبح فيه بنك التضامن مصدر تشكيات من قبل عديد المواطنين، حيث تسبب في حرمان عديد المناطق من حقها في التنمية، ففي سنة 2009 مثلا كان يتمتع البنك ب5 مليارات عن كل معتمدية يخصص 3.5 مليار منها للبنية التحتية و1.5 مليار تخصص لموارد الرزق . في هذا الإطار تحصلت معتمدية فرنانة على المبلغ المرصود كغيرها من معتمديات الجمهورية، ولكن لازالت المعتمدية آخر المعتمديات في مقياس التنمية، مع ذلك لم تتحصل على القسط الثاني ولا القسط الثالث لسنة 2017 لأن بنك التضامن لم يمكن المنطقة من 1.5 مليار بل مكنها فقط من 300 ألف دينار، ومن ذلك لا يزال 1.2 مليار على ذمة المنطقة نظرا لسوء إدارة البنك، مما حرم المنطقة من حقها في الأقساط الموالية.
وبالنظر في الإشكالية تبين أن المجلس الجهوي يوافق على إسناد القرض للمواطن ولكن في المقابل بنك التضامن يرفض المطلب، مما ساهم في تفقير وتهميش المنطقة، وبالتالي ليست الدولة المتسببة في التهميش بل بنك التضامن، وعليه نحن نقترح أن يتم إسناد مبلغ 10 مليارات فقط لرأس مال البنك ليصل بذلك إلى 50 مليار، لكي لا يفلس، وفي المقابل نسند 10 مليارات المتبقية لصندوق الجوائح الطبيعية، لتعويض خسائر الفلاح وبذلك نضمن أن تذهب المساعدات لمستحقيها.
نشر في لقاءات
الخميس, 14 أيلول/سبتمبر 2017 09:25
هياكل القطاع الفلاحي تتحفظ على تمسك الشاهد بسمير بالطيب