بلاغ لوزارة المالية حول المفاوضات مع المحامين - Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى | Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى
الرئيسية سياسة أخبار وطنية بلاغ لوزارة المالية حول المفاوضات مع المحامين بلاغ لوزارة المالية حول المفاوضات مع المحامين
أكدت وزارة المالية حرصها على مواصلة الحوار الجدّي والمسؤول مع ممثلي المحامين احتراما منها لقطاع اجتماعي هام وتقديرا لقيمة ونبل رسالته وذلك على قاعدة العدالة الجبائية واحترام نصوص القانون.
واستعرضت الوزارة في بلاغ توضيحي لها اليوم الجمعة مختلف مراحل المفاوضات مع المحامي وذكرت أنه”على إثر الحملات المتتالية التي تهدف إلى تحميل وزيرة المالية نتيجة تعثّر المفاوضات التي أعلنها السيد عميد المحامين من جانبه، فإنّه من المفيد إطلاع الرأي العام لدى المحامين وعلى المستوى الوطني على ما يلي :
1. إنّ وزارة المالية تقبّلت العديد من المكاتيب الصادرة عن السيد عميد المحامين بداية من يوم 8/9/2016 وأهمّها المراسلة المضمّنة لدى الوزارة تحت عدد 2424 بتاريخ 16/09/2016 تهدف جميعها إلى إفراد المحامين بنظام جبائي خاص من خلال تغيير طريقة الاستخلاص الضريبي لعموم أعمال السادة المحامين وذلك بفرض طابع جبائي على جميع الأعمال التي يقومون بها. وقد علّل هذا المقترح بكونه يهدف “إلى وجود مداخيل يومية وهامة للدولة و وجود مراقبة إضافية وأولية فيما يتعلق بالواجب الجبائي وذلك عبر تمكين القضاء من مراقبة أعمال المحامين. ويترتّب عن عدم إحترامه بطلان العمل أو الإجراء، وكذلك توجيه جهود الإدارة فيما يتعلق بمراقبة المحامين إلى مجالات أخرى لم يتسنّى لها تغطيتها”.
وإزاء هذه الرغبة النبيلة في المساعدة على شفافية الرقابة الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية، فإنّ وزارة المالية أخضعت الطلب للدراسة المعمّقة في جوانبه الدستوريّة والإجرائية.
5. حرصت وزارة المالية سواء خلال جلسات التفاوض المباشر مع ممثّلي مهنة المحاماة وخلال جلسات النقاش المنعقدة مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وفي حدود الوقت المتاح لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الاستماع لجميع الآراء والأخذ بها وعملت، ولا زالت، على التريّث في تقديم صيغة معدّلة للفصلين محلّ النقاش تمسّكا منها بالنهج التشاركي في إصدار النصوص القانونية.
وتؤكّد الوزارة بخصوص هذه المسألة أنّ جميع النقاشات وتصريحات ممثّليها موثّقة بمحاضر الجلسات المكتوبة والمسموعة، وهي بالتالي، غير مسؤولة عن أيّ نقل غير رسمي أو غير دقيق يقع خارج تلك الجلسات مع الإشارة أنّ إطارات الوزارة ليس لهم أيّ دخل في تسيير الجلسة أو التأثير على تصويت النوّاب تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وإجراءات سير اللّجان التشريعية به.”
Please copy the string yheMht to the field below: