النهائي القارّي.. من التكتيك إلى الجدل والتعصب - avant premiere
24/24– علاء حمّودي
لا حديث في الأيام الماضية في الشارع الرياضي التونسي إلا عن حالة كبيرة من الجدل بعد مباراة ذهاب النهائي القاري بين الأهلي المصري وضيفه الترجي الرياضي، التي انتهت على تقدم الفريق المصري بثلاثية مقابل هدف، ثلاثة منها من ركلات جزاء، واثنتان بينها لصاحب الأرض والجمهور بقرار من الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف الذي استعان بتقنية الفيديو المساعد الـ”VAR” ليحتكم في النهاية إلى قراره الشخصي ويسلم بصحة ركلتي الجزاء التي أتى منهما هدفان للفريق المصري.
“شارف” وفي أول مصافحة للكرة الإفريقية مع الاستعانة بهذه التقنية التي أقرها الفيفا للتقليص من الأخطاء التحكيمية والحسم في الجدل في الحالات التي تكون الصورة فيها غير مكتملة بالنسبة لصحة أربع حالات هي ركلات الجزاء والمخالفات والأهداف والبطاقات الحمراء.. ورغم استعانته بالتقنية في مناسبتين في عمليتين للفريق المصري، أكدت القراءات لحكام ولاعبين ومدربين من جنسيات عديدة أن ركلتي جزاء الفريق المصري غير صحيحتين، إلا أنه استأنس برأيه الشخصي وأبقى على الحكم النهائي في الملعب البشري داحضًا إمكانية تعديل القراءة باعتماد التكنولوجيا.
فوز الفريق المصري كرويًا كان يمكن أن يمر بشكل عادي ويتقبله جمهور الترجي خاصة والجمهور الذي تابع المباراة عمومًا، لكن صمت الاتحاد الإفريقي حدّ كتابة هذه الأسطر وفرحة “الأهلاوية” بانتصار مسروق أمر يثير الاستياء والريبة ويزيد من شحن الأجواء قبل مباراة العودة يوم الجمعة على أرضية ملعب أولمبي رادس، الأمور هنا بتونس دون شك ومتابعة لصفحات التواصل الاجتماعي يجعل انتظار مباراة عودة ساخنة على كل الواجهات بين الفريقين.
تعامل المنظمين ذهابًا بالضغط على وفد الترجي بمصر، وإعلام الترجي ليلة المباراة بالعقوبة المسلطة عليه من الـ”كـــاف” بسبب المباراة السابقة في نصف النهائي أمام بريميرو دي أوغستو الأنغولي وأبرزها تغييب جمهور “الفيراج” في الإياب والعقوبة المالية التي فاقت المليون دينار تونسية، وتواصل الصمت في خصوص أداء الحكم وعدم إعلان عقوبات جادة.. كلها تفاصيل تزيد الشكوك في انحياز الاتحاد القاري للفريق المصري وتجعل انتظار رد فعل سلبي من الجمهور المحلي أمرًا منطقيًا، حسب متابعتنا ومعرفتنا بتعصب الجماهير التونسية في حالات الظلم التي تمس فرقها.
جامعة كرة القدم التونسية من جهتها وفي بلاغ عن دائرة الإعلام والاتصال أكدت مراسلة الاتحاد القاري ومده بكل الوثائق والتسجيلات المناسبة لمراجعة واستئناف العقوبات المسلطة على الفريق التونسي، وطلب محاسبة الحكم الجزائري ومعاقبته، لتأكيد حسن النوايا. البلاغ ضم عشر نقاط بالتمام والكمال، قبل أن يأتي لقاء رئيس الجامعة ورئيس الترجي الرياضي برئيس الحكومة التونسية الذي أقر فتح الباب أمام حضور ستين ألف متفرج في لقاء العودة.
مباراة ستجرى بعد ثلاثة أيام.. لكنّ الجميع ترك التركيز على النتيجة والتحضير للمباراة وبات التأهب لحربٍ، بديلًا عن الاستعداد للتشجيع ولعب الكرة للكرة، وهي طريقة قد تكون مدروسة وجاهزة من الفريق المصري لاستنزاف قوى الترجي قبل المباراة التي يغيب عنها الثنائي شمس الدين الذوادي واللاعب المؤثر فرانك كوم.. وكلها تفاصيل يجب أن تكون محل تركيز الإطار الفني للفريق بعيدًا عن ضغط الجمهور الذي يعيش المباراة بطريقة مغايرة لا يجب أن تقلل من قدرة الترجي في الخروج بالفوز إيابًا أمام فريق مصري لم يكن في حاجة لدفع وانحياز التحكيم لو لم يكن مستوى الفريق تراجع مقارنة بالسنوات الماضية.. الأمور قابلة لمزيد التطورات في الساعات المقبلة وكل تمنياتنا ألا تخرج المواجهة الكروية عن السيطرة لتكون حربًا، ربما، للباحثين عنها.
مواضيع ذات صلة: الأهلي المصريالترجي الرياضيالحكم الجزائري مهدي عبيد شارفتقنية الفيديو المساعد
لاعب مستقبل المرسى سامي النّوَالي لـ”24/ 24″: الموسم طويل والعكارة والباجية منافسانا الحقيقيان
فتيات بنك الإسكان بطلاتٍ لكأس الرابطة
تشجيع الترجي أمام الأهلي: جماهير الأندية الأخرى بين “التنبير” والتعصب والوصف بالخيانة
الترجي يثأر من الأهلي ويضيف نجمة قارية ثالثة
إعلاميون عرب لـ”24/24″: الكلمة الأخيرة لجمهور الترجي
اللاعب الدولي السابق سهيل بالراضية لـ”24/ 24″: الكواليس تفسد جمال الكرة في إفريقيا
تمكنت الفرق الاقتصادية مؤخرا من حجز كميات هامة من السميد المدعم قدرت بعشرات الأطنان بعدد من الولايات حيث تم حجز 129 طنا بقيمة مالية ناهزت 60 ألف دينار أوائل شهر نوفمبر الحالي، مع حجز كميات أخرى هامة بولايتي سوسة، وذلك في وقت تسجل فيه هذه المادة الاستهلاكية نقصا فادحا في الأسواق وبات المواطن يواجه صعوبات كثيرة للحصول عليها، رغم إقرار ديوان الحبوب بأن نسق الإنتاج يسير بشكل طبيعي وأن الإشكاليات تكمن في التوزيع.
وينضم بذلك السميد إلى قائمة المواد المدعمة والمفقودة كالزيت النباتي والسكر والحليب النصف دسم وليظل التساؤل قائما كيف نفقد هذه المواد في الأسواق رغم أن الدولة خصصت حوالي 1670 مليار للدعم ومن يقف وراء احتفاء المواد الاستهلاكية المدعمة من الأسواق؟
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أكد في تصريح لصحيفة “24-24” أن الزيت المدعم والسميد وغيرها من المواد الاستهلاكية مفقودة في الأحياء الشعبية ويحرم منها مستحقوها من المواطنين بينما هي متوفرة بالمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها من المحلات التي تستعملها في أنشطتها بشكل غير قانوني وأوضح أن هناك بارونات تهريب ولوبيات قوية تتحكم في مسالك التوزيع وتفرض نفوذها على الدولة وتستولي على هذه المواد من المسالك القانونية وتوزعها في مسالك موازية بعد المضاربة بها ليجني هؤلاء مالا وفيرا، فيما يحرم المواطن من حقه في الحصول على هذه المواد بالأسعار التي حددتها الدولة بعد أن خصصت مئات المليارات لدعمها. ولذلك لم تتمكن حملات المراقبة لوزارة التجارة من الحد من نفوذ لوبيات المضاربة في الأسواق وظلت المواد المدعمة مفقودة بالأسواق رغم حجز كميات كبيرة منها بشكل شبه يومي في الأسواق الموازية.
سليم سعد الله أشار إلى أن هناك مخاوف من أن يحتدم النقص في المواد المدعمة خاصة الزيت النباتي والحليب والفارينة في شهر ديسمبر القادم والتي تعد فترة ذروة استهلاكية، كما أن هذه المواد ستكون محل مضاربة قوية وستباع لمحلات صناعة الحلويات استعدادا للاحتفالات بنهاية السنة الميلادية، عوض أن تباع في المحلات.
ووصف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الوضع الحالي بالصعب على المواطنين بسبب تدهور المقدرة الشرائية وحرمانه من المواد المدعمة، مثل الزيت النباتي الذي يباع لمصانع صناعة الدهن، وخير دليل على ذلك ضبط 32 ألف لتر زيت مدعّم داخل صهريج شاحنة لنقل البنزين بزغوان. أما الحليب فأصبح محلّا للبيع المشروط، فالموزع يضغط على تجار التفصيل لكي يشتروا من عنده مواد استهلاكية أخرى ويكون المقابل توفير الحليب نصف الدسم المدعم.. وكل هذه التصرفات غير القانونية تتزايد يوما بعد يوم رغم تواتر حمالات المراقبة لوزارة التجارة والشرطة البيئية وحفظ الصحة وغيرها من المصالح. وتساءل سعد الله عن جدوى كل هذه الحملات في ظل غياب نتائج على أرض الواقع.
وفي ذات السياق طالب سليم سعد الله الحكومة ووزارة التجارة بتحمل مسؤوليتها والدفاع عن مصالح المواطنين من خلال القضاء على مسالك التوزيع الموازية التي تستغلها لوبيات التهريب والمضاربة لبيع المواد المدعمة بصفة غير قانونية وذلك من خلال تكثيف حملات المراقبة وتشديد العقوبات الجزائية على المضاربين. كما دعا المواطن ليلعب دوره رقيبا ومبلّغا عن أي تجاوزات في مجال المواد المدعمة، لأنه بذلك يدافع عن حقه وعن قدرته الشرائية التي ما انفكت تتدهور يوما بعد يوم.