الطبيب: الادعاء بتفشي الفساد بعد الثورة و استحالة محاربته آراء خاطئة و مضللة تبثها لوبيات الفساد في تونس | الاخبار
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم الثلاثاء، إن مختلف التقييمات الحالية لجهود هيئته وآدائها و الآراء المختلفة التي تدعي تفشي الفساد في تونس بعد الثورة و استحالة محاربته هي "آراء خاطئة و مضللة تبثها لوبيات الفساد ".
وشدد الطبيب في مداخلة قدمها امام المشاركين في اشغال يوم دراسي نظمته المدرسة العليا لقوات الامن الداخلي حول "دور قوات الامن الداخلي في مكافحة الفساد"، على ان " تونس فازت بعد الثورة وخاصة في السنتين المنقضيتين في جولات وحققت نقاطا في حربها على هذه الآفة".
واضاف في هذا الصدد ان من ضمن المكاسب المحققة " التغير الحاصل في الرأي العام التونسي الذي اضحى رافضا رفضا قطعيا للفساد وهو امر لم يكن موجودا في السابق فضلا عن التحسن الحاصل على المستويين القانوني و الشريعي ما جعل تونس الدولة العربية الوحيدة التي تسجل في السنوات الاخيرة تحسنا في ترتيبها بخصوص مدركات الفساد على الصعيد العالمي وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية.
ولدى تطرقه الى مسالة التنسيق بين الهياكل ذات الصلة بمكافحة الفساد والرقابة قال شوقي الطبيب ان غياب هذا التنسيق يعد من ضمن "نقاط ضعف حرب الحكومة على الفساد" مشيرا في هذا الشأن ان هذه الحرب يجب الا تقتصر على احالة الفاسدين على القضاء و مسائلتهم بل يجب ان "تنسق الجهود بشكل يستهدف منظومة الفساد الموروثة منذ الدولة الحسينية "،حسب قوله.
كما دعا المحاضر الى تعزيز امكانيات الضابطة العدلية (حرس وطني و شرطة) و تمكنيها من ادوات عمل "فاعلة و ناجعة " لمكافحة جرائم الفساد وهي "جرائم متشعبة و معقدة" ليكون لها بالتالي "دورا ايجابيا في انفاذ القوانين".
واشار عجينة الى وجود "ثغرة" في نظام انفاذ القانون في تونس فيما يخص جرائم الفساد و غيرها من الجرائم ، وتتعلق هذه الثغرة بمسالة اقتفاء و تتبع آثار الاموال المتأتية بصورة غير مشروعة من هذه الجرائم لتجميدها وحجزها لان السياسة الجزائية في تونس تقتصر فقط على "الجريمة الاصلية " داعيا في هذا الصدد الى تطوير وسائل التحري في جرائم الفساد واعتماد "الاختصاص العالمي للمحاكم التونسية" حتى لا تكون تونس "ملاذا آمنا لمرتكبي جرائم الفساد"
وسيتم خلال هذا اليوم الدراسي الذي تشارك فيه اطارات قوات الامن الداخلي و الدارسين بالدورة التكوينية 19 بالمدرسة العليا لقوات الامن الداخلي، تقديم مداخلات حول مواضيع من ضمنها الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ودور المتصرف العمومي في مكافحة الفساد الى جانب مسالة دور هياكل التفقد بوزارة الداخلية