تدخل عاجل من أجل مصلحة تونس | Billkamcha - بالكمشة
تدخل عاجل من أجل مصلحة تونس
تضارب مصالح	إستعمال الموارد الحكومية	دعاية في الإدارة	موارد طبيعية أخرى
لشفافية الانتخابات البلدية و لحماية مِؤسساتنا وحماية المعطيات الشخصية و سرية المعلومة ولضمان حيادية المرفق العام ولمصلحة البلاد والمواطن، يكون من الاجدى الحاق المركز الوطني للإعلامية برئاسة الحكومة وتعيين مدير عام محايد ماذا وإلا، فلن يكون هناك معنى لانتخابات نزيهة ولا معنى للمعارضة لان النتائج ستحدد قبل الانتخابات، اضافة الى ما يمكن ان يؤول اليه هذا المخزون الوطني من المعلومات ( هذه المعطيات تهم كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها هذه المعطيات حزبيا في الانتخابات البلدية) خاصة أمام الضغوط المتزايدة التي تمارسها وزارة الاشراف الحالية وهي وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على المركز وأعوانه لذا يجب في اقرب الاجال قرار سياسي من رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد لإلحاق المركز الوطني للإعلامية برئاسة الحكومة لان النهضة متمسكة جدا بهذا المركز بكل جهوداتها و اسالبها بما انه حاليا تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ليكون مركز محايد و ذات طبيعة عمل افقي و سيد نفسه من كل الضغوطات السياسية علما و أن المركز منذ انبعاثه إلى غاية سنة 2001 كان يرجع بالنظر للوزارة الأولى آنذاك. كما نفيد سيادتكم علما أن طبيعة المهام و الأنشطة الموكلة للمركز في قطاع الإعلامية هي أفقية و تهم كل الوزارات و الإدارات الراجعة بالنظر إليها و ذلك عبر: توطين المنظومات الوطنية الكبرى، منظومة إنصاف، للتصرف الآلى في الموارد البشرية للدولة، منظومة أدب لمتابعة ميزانية الدولة، منظومة أمان لمتابعة العمل الحكومي، منظومة رشاد للتصرف في المأموريات بالخارج، تأمين الخدمات الإدارية عبر شبكة إدارية مندمجة، حفظ المعطيات بالمركز الحفظ بنزرت، كما تجدر الإشارة أن المركز قام بإنجاز منظومة انتخابات 2011 و 2014 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية. كما نلاحظ فكل أنشطة المركز في علاقة مباشرة مع الوظيفة العمومية و الحوكمة و يمكن أن يعهد مستقبلا للمركز من قبل رئاسة الحكومة تطوير تطبيقات جديدة لها علاقة خاصة بالحكومة و الوظيفة العمومية مثل الحوكمة الإلكترونية و تطوير العمل الإداري.