عكف المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي منذ مساء الخميس الماضي 18 جويلية 2019 وحتّى حدود فجر هذا اليوم على تدقيق ومراجعة عضوية القائمات الانتخابية للحزب بمختلف الدوائر وذلك على ضوء الملاحظات والتوصيات التي اعقبت المقترحات الأولية لأعضاء القائمات التي أعلن عنها المكتب نهاية الأسبوع الفارط بعد جلسات مسترسلة امتدت على مدى أربعة أيام، ويهم المكتب التنفيذي في خاتمة اجتماعه التعبير عن:
‏‎1. تقديره الكبير لما حظيت به اشغاله المتعلقة بإقرار القائمات المترشحة باسم الحزب لخوض الانتخابات التشريعية القادمة من اهتمام اعلامي ومتابعة سياسية عكست مكانة حزب حركة النهضة على الساحة الوطنية والآمال الكبيرة المعقودة عليه لدى مختلف شرائح المجتمع التونسي، وهو أمر يدعو منتسبي الحزب إلى الفخر والاعتزاز وإلى المزيد من المسؤولية في التعاطي مع قضايا البلاد وتحدياتها.
‏‎2. تفهمه لكل التفاعلات وردود الأفعال التي رافقت الاعلان الأولي عن أعضاء قائمات الحزب وهو ما يعكس مكانة الخيار الديمقراطي في مختلف فضاءات الحزب، ويؤكد حرصه الشديد على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والتوصيات ما وسعه الامر وفق ما تمليه السياسات العامة للحركة المصادق عليها من هياكلها التسييرية وما يتطلبه العمل النيابي من كفاءة ومهنية وتمثيلية للثقل الديمغرافي والانتخابي.
‏‎3. اعتزاز الحركة بثراء رصيدها البشري والنضالي وتقديرها الكبير لمختلف اطاراتها التي تقدمت للمنافسة على حيازة شرف تمثيل الحركة وتذكر ان عدم الادراج ضمن القائمات تمليه الضوابط المذكورة بالفصل 115 من النظام الأساسي للحزب وفي أحيان كثيرة البحث عن التمثيل المناسب لمختلف المحليات والجهات، وكذلك ما يوجبه النظر الإجمالي الى مختلف المرشحين المحتملين على المستوى الوطني وما يقتضيه من جمع بين الخبرات البرلمانية والكفاءات السياسية المترشحة لأول مرة.
‏‎4. دعوة مختلف هياكل الحركة ومناضليها إلى حسن الاستعداد للانطلاق في تقديم قائمات الحزب بمختلف الدوائر الانتخابيّة إلى الهيئات الانتخابية الفرعية في الآجال القانونية والعمل على تجاوز كل تداعيات تشكيل القائمات والعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني الهام، وافشال كل الحملات الدعائية المغرضة التي تستهدف وحدة الحركة ومكانتها الوطنية والتجربة الديمقراطية برمتها.
‏‎5. وفي إطار متابعتها للمستجدات على الساحة الوطنية، تعبر الحركة عن انشغالها بعدم ختم التعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الإنتخابات والإستفتاء وتدعو الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من اجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، وإقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.