مشروع قانون عدد 2013/48 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار | مرصد مجلس
يهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك. ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الإحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار و درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة بما في ذلك الممارسات والاتفاقيات التي تتم خارج البلاد وتترتب عنها آثار ضارة بالسوق الداخلية.
كما يهدف هذا القانون إلى مراقبة عمليات التركيز الإقتصادي.
كما ينطبق هذا القانون على كل الممارسات والإتفاقات المخلة بالمنافسة والتي تتم خارج تراب الجمهورية وتترتب عنها آثار ضارة داخلها.
2. في حرية الأسعار والمنافسة
2.1. في حرية الأسعار
تحدد أسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة.
تستثنى من نظام الحرية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه المواد والمنتوجات والخدمات الأساسية أو المتعلقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة في التموين أو بفعل أحكام تشريعية أو ترتيبية.
بقطع النظر عن أحكام الفصل 2 من هذا القانون وقصد مقاومة الزيادات المشطة أو الإنهيار في الأسعار، يمكن بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ إجراءات وقتية تبررها حالة أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالتها غير العادية بارزة في قطاع معين على ألا تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة أشهر قابلة للتجديد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2.2. في المنافسة والممارسات المخالفة لها
تمنع الأعمال المتفق عليها والتحالفات والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى :
عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها،
تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني،
تقاسم الأسواق أو مراكز التموين،
ويمنع أيضا الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أو لوضعية تبعية إقتصادية يوجد فيها أحد الحرفاء أو المزودين ممن لا تتوفر لهم حلول بديلة للتسويق أو التزويد أو إسداء الخدمات.
ويمكن أن تتمثل حالات الإستغلال المفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية إقتصادية خاصة في الإمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراء ات مشروطة أو فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو فرض شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
كما يمنع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الإنخفاض بصفة تهدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق.
تعفى من تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا القانون الاتفاقات أو الممارسات أو أصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها، شريطة أن لا تؤدي إلى:
فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف،
الإقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء هام منها.
ويمكن للوزير أن يحدد مدة الإعفاء أو إخضاعه لمراجعة دورية، وله سحب الإعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.
يعد تركيزا اقتصاديا بحكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كل أو جزء من ملكية أو حق الإنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه تمكين مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حاسمة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وينطبق إجراء العرض المشار إليه بالفقرة السابقة على كل المؤسسات المعنية بعملية التركيز الإقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها في صورة توفر أحد الشرطين التاليين:
أن يتجاوز معدل نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال الثلاث سنوات المالية الأخيرة نسبة 30% من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء هام من هذه السوق.
أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغا يضبط بأمر.
فقرة أخيرة جديدة : مع مراعاة أحكام التشريع المتعلق بالإجراءات الجماعية، يمكن للمحاكم المنشورة لديها قضايا تتعلق بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية وفي حال التوجه لإحالة هذه المؤسسات إلى منافسين، طلب الرأي الفني من الوزير المكلف بالتجارة إذا كان حكم الإحالة يؤدي إلى عملية تركيز من شأنها خلق أو دعم وضعية هيمنة في السوق. وللمحكمة مراعاة هذا الرأي ما لم يؤد إلى إفشال عملية الإحالة والإنقاذ.
الفصل 7 مكرر:
يمكن للوزير المكلف بالتجارة، وعند الاقتضاء، بالاشتراك مع الوزير الراجع له القطاع المعني بالنظر وبعد استشارة مجلس المنافسة اتخاذ أي إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة كافية مقبولة وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة الذي يبدي رأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.
يتعين على الاطراف المعنية بعملية التركيز اعلام الوزير المكلف بالتجارة في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام الاتفاق او الادماج او اشهار عرض الشراء او تبادل الحقوق و السندات او اقتناء مساهمة تخول حق المراقبة.
و يمكن ان تتضمن وثيقة الاعلام التزامات التي من شانها ان تحد من اثر التركيز الاقتصادي على قواعد المنافسة الحرة.
و يعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلام قبولا ضمنيا لمشروع التركيز او عملية التركيز و كذلك الالتزامات المضمنة بوثيقة الاعلام.
و يتعين خلال هذه الفترة على المؤسسات المعنية بمشروع التركيز او عملية التركيز الا تتخذ اي اجراء من شانه ان يجعل عملية التركيز لا رجعة فيها او يغير بصفة قارة وضعية السوق.
كما يجب على الاطراف عند اعلام الوزير المكلف بالتجارة باي مشروع تركيز او عملية تركيز تقديم ملف في نظيرين يحتوي على :
نسخة من عقد او مشروع عقد موضوع الاعلام مصحوبة بمذكرة متضمنة للنتائج المنتظرة من هذه العملية
قائمة المسيرين واهم المساهمين او الشركاء في المؤسسات الاطراف في العقد او التي هي موضوع العقد
موازنات الثلاث السنوات المالية الاخيرة لكل الؤسسات المعنية مع تبيان قسط كل واحد منها في السوق
قائمة فروع هذه المؤسسات مع بيان مبلغ مساهمتها في راس المال وكذلك قائمة المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا و المعنية بعملية التركيز
نسخة من تقارير مراجع الحسابات
تقرير حول الفوائد الاقتصادية لمشروع التركيز
يبدأ احتساب الاجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل من يوم تسليم وصل الافادة بالاستلام شرط ان يحتوي الملف المعروض على كل المستندات المشار اليها أعلاه.
و عند الاقتضاء يمكن طلب معلومات اضافية على ان يتم تعليق سريان الاجال الى حين الحصول عليها.
فصل 8 مكرر ˸
يمكن للوزير المكلف بالتجارة وبعد استشارة مجلس المنافسة اتخاذ قرارات معللة بشان عمليات التركيز سواء بـ ˸
الموافقة على عملية التركيز الاقتصادي بالشروط التي تقترحها المؤسسات المعنية بالتركيز
الموافقة مع الزام المؤسسات المعنية بتنفيذ الشروط التي تساهم في اعادة التوازن بين ما تحققه من تقدم اقتصادي و ماتسببه من مساس بالمنافسة
عدم الموافقة على عملية التركيز
و في جميع الحالات المبينة بالفقرة الاولى يتم نشر القرار او ملخص منه .
ويمكن للوزير ان يسحب موافقته اذا خالفت المؤسسة المعنية ايا من الشروط و التعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها او اذا تبين ان المعلومات التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
2.3. في مجلس المنافسة
الفصل 9 (جديد) ˸
تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي و تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة.
يكون مقر المجلس بتونس العاصمة وله ان يعقد عند الاقتضاء جلساتة بالجهات بأي مكان آخر بتراب الجمهورية.
يختص مجلس المنافسة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون و بابداء الراي في المطالب الاستشارية.
و يستشار المجلس وجوبا حول مشاريع النصوص التشريعية و الترتيبية التي تهدف مباشرة الى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي او مهنة او تضع قيودا من شانها ان تعرقل الدخول الى سوق معينة.
و تضبط اجراءات و صيغ الاستشارة الوجوبية بامر حكومي.
و يمكن للجان البرلمانية و للوزير المكلف بالتجارة و للجنة البرلمانية ذات الاختصاص و للهيئات التعديلية القطاعية استشارة مجلس المنافسة حول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.
كما يمكن للمنظمات المهنية و النقابية و هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية و غرف التجارة و الصناعة استشارة المجلس في المسائل التي لها علاقة بالمنافسة في القطاعات الراجعة اليها بالنظر وتبلغ وجوبا إلى الوزير المكلف بالتجارة نسخة من طلب الاستشارة و الرأي الصادر عن مجلس المنافسة.
يحيل الوزير المكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل7 من هذا القانون الى مجلس المنافسة لإبداء رأيه فيها في اجل لا يتجاوز ستين يوما انطلاقا من تاريخ توصله بإحالة الوزير. واذا انقضى أجل الستين يوما دون أن يقدم مجلس المنافسة رأيه في مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها في الفصل 7 من هذا القانون، فللوزير المكلف بالتجارة أن يمارس صلاحياته طبقا لما نص عليه الفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 9 مكرر ˸
ينظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي او عملية التركيز الاقتصادي في التقدم التقني أو الاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي عن الإخلال بالمنافسة.
13 تعديل قبل الفصل
الفصل 10 (جديد) ˸
يتركب مجلس المنافسة من 13 15 عضوا كما يلي ˸
اولا - رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة او الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي او ميدان المنافسة والاستهلاك له أقدمية لا تقل عن 20 سنة.
ثانيا - نائبا الرئيس ˸
- مستشار لدى المحكمة الإدارية له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في تلك الرتبة كنائب اول للرئيس مباشر كامل الوقت
- مستشار بدائرة محكمة المحاسبات له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في تلك الرتبة كنائب ثان للرئيس مباشر كامل الوقت
ثالثا - قاضيان عدليان أربعة قضاة عدليين من الرتبة الثانية على الأقل لهما خبرة في النزاعات التجارية لا تقل عن خمس سنوات
رابعا - اربع شخصيات يتم اختيارها باعتبار كفاءتها في الميدان الاقتصادي او في ميدان المنافسة او الاستهلاك كل من الميادين التالية :
المنافسة،
خامسا ˸ اربع شخصيات مارست او تمارس نشاطها في ˸
مع مراعاة الانظمة السياسية للقضاة المتعلقة بالالحاق يتم تعيين القضاة بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
ويعين اعضاء المجلس المنصوص عليهم بالفقرات أولا وثانيا وثالثا أعلاه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، كما يعين أعضاء المجلس المنصوص عليهم بالفقرتين رابعا وخامسا أعلاه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك بامر حكومي يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
و يحدد نظام تاجير رئيس المجلس و نائبيه بامر حكومي يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
يؤدي اعضاء المجلس قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية ˸
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص و امانة وان التزم بالحياد التام و بعدم افشاء سر المفاوضات"
و يؤدي اليمين امام الجلسة العامة و يتم تحرير محضر جلسة في الغرض.
و يصرح اعضاء المجلس بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 10 مكرر (جديد) ˸
تضبط طرق التنظيم الاداري و المالي و سير اعمال مجلس المنافسة بامر حكومي يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
و يعد مجلس المنافسة نظامه الداخلي.
كما يعد مجلس المنافسة وجوبا تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع الى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وللمجلس أن يضمن التقرير التوصيات الرامية إلى تحسين السير التنافسي للأسواق. و تلحق بهذا التقرير الذي يتم نشره مجموع القرارات و الاراء الصادرة عن المجلس.
و يتولى المجلس، بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتجارة، القيام بـ :
اعداد قاعدة بيانات و معلومات حول واقع الاسواق و كل ما يتوصل اليه من معطيات قابلة للتبادل مع باقي اجهزة الدولة اثناء عمليات البحث و التحقيق
تقديم توصيات لتحسين السير التنافسي للاسواق
وضع برامج و خطط للتوعية و نشر ثقافة المنافسة
كما يتم نشر قرارات و آراء المجلس على موقعه الإلكتروني.
ترفع الدعاوى الى مجلس المنافسة من قبل :
الوزير المكلف بالتجارة او من يفوض له في ذلك
المنظمات المهنية و النقابية
هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية
و يمكن للمجلس ان يتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق و ذلك بناء على تقرير يعده المقر العام و بعد ادلاء مندوب الحكومة بملحوظاته الكتابية .و يعلم رئيس المجلس بذلك الوزير المكلف بالتجارة و عند الاقتضاء الهيئات التعديلية المعنية .كما يتولى الوزير المكلف بالتجارة اعلام المجلس بالابحاث التي تكون مصالح الوزارة بصدد انجازها.
كما يتعين على مجلس المنافسة طلب الرأي الفني للهيئات التعديلية عند النظر في قضايا معروضة عليه تتعلق بالقطاعات الراجعة لها النظر.
ترفع العرائض الى رئيس مجلس المنافسة من قبل المعني بالامر او عن طريق محام مباشرة لدى الكتابة القرة للمجلس مقابل وصل ايداع او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
تقدم العريضة التي يجب ان تتضمن وسائل الاثبات الاولية في اربعة نظائر محررة باللغة العربية او مصحوبة بترجمة معتمدة. و بخلاف ذلك تتم دعوة المعني بالامر لتصحيح الاجراء.
و تتولى الكتابة القارة للمجلس ارسال نسخة الى الوزير المكلف بالتجارة من كل العرائض التي يتلقاها عدا العرائض الصادرة عن الوزارة نفسها .
وفي صورة التأكد من وقوع ممارسات مخلة بالمنافسة، يمكن لمجلس المنافسة في أجل ثلاثين يوما أن يأذن و بعد سماع الأطراف ومندوب الحكومة باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمس المصلحة الاقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف و ذلك إلى حين البت في أصل النزاع.
و لا تقبل الطلبات المتعلقة باتخاذ الوسائل التحفظية الوقتية إلا في نطاق قضية في الأصل سابقة النشر.
يعين لدى مجلس المنافسة كاتب قار تقع تسميته بأمر حكومي من بين الموظفين من صنف "أ".
ويكلف الكاتب القار خاصة بتسجيل الدعاوى و مسك الملفات و الوثائق و حفظها و إعداد محاضر الجلسات و تدوين مداولات و قرارات المجلس كما يقوم بكل مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
يعين لدى مجلس المنافسة مقرر عام ومقررون تقع تسميتهم بأمر حكومي من بين القضاة طبقا لأحكام الفصل 10 (جديد) من هذا القانون أو الموظفين صنف "أ".
فقرة ثالثة جديدة : يمكن لرئيس المجلس التعاقد مع مقررين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم و كفاءتهم في ميدان المنافسة والاستهلاك. كما يمكنه تكليف خبراء في المجال الاقتصادي لدراسة ظروف المنافسة في سوق معينة.
ولهذا الغرض يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطالب تحت رئيس المجلس الأشخاص الطبيعيين و المعنويين بإمداده بجميع العناصر التكميلية للبحث.
و يمكن له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة إذن في ذلك من رئيس المجلس. كما يمكن له أن يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.
و يمكن للمقرر تحت سلطة رئيس المجلس، أن يطلب إجراء أبحاث أو اختبارات خاصة من قبل أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية والفنية.
ويتمتع المقررون غير المتعاقدين عند مباشرتهم التحقيق في القضايا الموكولة لهم بنفس الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون وتسند لهم للغرض بطاقة مهنية.
يؤدي مقررو المجلس اليمين وفق الصيغة الواردة بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 13 مكرر :
يعين لدى مجلس المنافسة مندوبا للحكومة بأمر حكومي و بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة يتولى الدفاع عن المصلحة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها بالفصل الخامس و تقديم ملحوظات الإدارة امام المجلس.
كما يمكنه نيابة عن الوزير المكلف بالتجارة تقديم الملحوظات و الردود حول هذه الممارسات والتداخل في النزاعات المتعلقة بها لدى المحكمة الإدارية وذلك استثناء لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة الى كل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته يحيله رئيس المجلس بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى أطراف النزاع الذين يتعين عليهم الرد عليه في أجل شهرين سواء بأنفسهم أو عن طريق محام و ذلك بواسطة مذكرة تتضمن وسائل الدفاع التي يرونها صالحة.
ومع مراعاة الفصل 18 من هذا القانون يمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإطلاع على وثائق الملف.
الفصل 15 (جديد) :
تكون جلسات مجلس المنافسة سرية و يتولى المجلس النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يعده الكاتب القار و يقرره رئيس المجلس.
يقوم المجلس بسماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامه والتي لها الحق في إنابة محاميها أو مستشارها وكذلك سماع مندوب الحكومة وكل شخص يرى أنه من الممكن أن يساهم في أفادته في القضية.
يمكن للمحامي أو للمستشار الدفاع عن الأطراف في صورة حضورها أو غيابها.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الاصوات ويصدرها بصفة علنية.
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس.
تحدث داخل مجلس المنافسة دائرة أو عدة دوائر يتولى رئاستها رئيس المجلس أو أحد نائبيه.
تتكون كل دائرة من رئيس و أربعة أعضاء يكون من بينهم قاض على الأقل.
و تتخذ كل دائرة قراراتها في القضايا التي يحيلها إليها رئيس المجلس بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة علنية.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة باقتراح بناء على تقرير من رئيس المجلس تعويض كل عضو يتغيب ثلاث مرات متتالية عن جلسات المجلس دون سبب شرعي.
ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس المشاركة في قضية عند توفر حالات التحجير المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
الفصل 16 مكرر :
فقرة أولى جديدة : تختص الجلسة العامة لمجلس المنافسة بالنظر استشاريا في المسائل التي تعرض على المجلس.
ولا يمكن لمجلس المنافسة أن يجري مفاوضاته في جلسة عامة بصورة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل و من بينهم على الأقل أربع قضاة قاضيان.
فقرة أخيرة جديدة : غير أنه في حالات النظر في المطالب الإستشارية المتأكدة أو التي ترد على المجلس أثناء العطلة القضائية، يمكن بعد ثبوت توجيه الاستدعاءات لكافة الأعضاء في أجل عشرة أيام أن تلتئم الجلسة العامة بحضور ثلث الأعضاء على الأقل ومن بينهم قاضيان.
الفصل 17 (جديد) :
يحضر المقرر العام والمقرر و الكاتب القار او من يمثله جلسات مجلس المنافسة.
ويحضر المقرر العام و المقرر جلسة المفاوضة دون المساهمة في التصويت.
يجوز للأطراف المتنازعة أو من ينوبهم طلب الحصول على نسخ من الوثائق أو الإطلاع عليها لممارسة حقوقهم أمام الجهات القضائية والرسمية.
و لرئيس مجلس المنافسة أن يرفض ذلك إذا أخلّ الطلب بسرية المعاملات و في هذه الحالة يمكن لهذه الأطراف أو من ينوبهم الإطلاع على صيغة غير سرية و ملخص من الوثائق المعنية.
يصرح المجلس بقرار يقضي برفض الدعوى اذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن مشمولاته او كانت غير مدعمة بوسائل اثبات.
وفي صورة قبول الدعوى اصلا تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وجوبا ˸
التصريح بان الممارسات المعروضة على نظر المجلس تستوجب او لا تستوجب العقاب
الحكم عند الاقتضاء على اصحاب هذه الممارسات بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 34 (جديد) من هذا القانون.
الفصل 19 مكرر :
و يمكن لمجلس المنافسة بعد سماع مندوب الحكومة الاعفاء من العقوبة او التخفيف منها لمن كان طرفا في عمليات تحالف او اتفاقيات مخلة بالمنافسة في الصور المبينة بهذا الفصل.
يكون الاعفاء من العقوبة كليا لاول من يدلي ˸
بمعلومات لم تكن بحوزة الادارة او مجلس المنافسة و من شانها ان تمكن من فتح بحث في الاخلال بالمنافسة في سوق ما.
او بوسائل اثبات تكون حاسمة في تمكين الادارة او مجلس المنافسة من اثبات ممارسات كانت على علم بها دون مسك اي دليل في شانها.
ويتم التخفيف من العقوبة لكل ˸
من يقدم عناصر اثبات ذات قيمة مضافة واضحة مقارنة بوسائل الاثبات المتوفرة لدى الادارة او مجلس المنافسة.
من لايعارض بصفة صريحة وجود و مضمون الممارسات المنسوبة اليه.
من يبادر باتخاذ اجراءات يترتب عنها اعادة المنافسة للسوق.
عند تقدير نسبة الحط من العقوبة ياخذ المجلس بعين الاعتبار الترتيب الزمني لتقديم الطلب و الحيثيات التي تجعل من المعطيات المدلى بها ذات قيمة مضافة واضحة.
و تحدد اجراءات تقديم مطالب الاعفاء الكلي من العقوبة او التخفيف منها بامر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء ˸
توجيه اوامر للمتعاملين المعنيين لانهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في اجل معين او فرض شروط خاصة عليهم في ممارستهم نشاطهم.
اعلان الاغلاق المؤقت للمؤسسة او المؤسسات المدانة لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر على انه لا يمكن اعادة فتح هذه المؤسسات الا بعد ان تضع حدا للممارسات موضوع ادانتها.
احالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بالتتبعات الجزائية.
يمكن لمجلس المنافسة اذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركيز مؤسسات ان يقترح على الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ مقرر معلل و عند الاقتضاء بمعية الوزير الذي يرجع اليه القطاع المعني بالنظر قصد الزام المؤسسة او المؤسسات المعنية بتنقيح او اتمام او فسخ كل الاتفاقات او كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز الذي انجرت عنه التجاوزات بقطع النظر عن الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 7 و 8 من هذا القانون.
و لمجلس المنافسة ان يقضي بنشر قراراته او جزء منها على نفقة المحكوم عليه بالصحف التي يعينها.
تبلغ قرارات المجلس الى المعنيين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
يبلغ مجلس المنافسة قراراته إلى الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
و يمكن الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة امام المحكمة الادارية طبقا للقانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية.
و يمكن للمجلس لمجلس المنافسة عند الاقتضاء الاذن بالنفاذ العاجل لقراراته.
و يتولى رئيس مجلس المنافسة و عند الاقتضاء احد نائبيه اكساء قرارات المجلس التي لم تعد قابلة للطعن او التي اذن فيها بالنفاذ العاجل بالصيغة التنفيذية وفقا لاحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
3. في شفافية الأسعار والممارسات الإحتكارية
3.1. في الإلتزامات تجاه المستهلكين
الفصل 22 (جديد) :
يجب على كل بائع بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع و بشروطه و أساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات واضحة ويسهل الاطلاع عليها أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. ويكون أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الآداءات و بالعملة الوطنية.
و يتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم فاتورة للمستهلك اذا طلبها منهما. وتسلم الفاتورة وجوبا بالنسبة للشراءات التي تتم ببعض القطاعات أو تلك التي تتجاوز مبلغا معينا في باقي القطاعات.
وتحدد قائمة القطاعات و قيمة المبلغ بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. و يجب أن تتضمن هذه الفاتورة نفس التنصيصات الوجوبية المبينة بالفصل 25 من هذا القانون.
ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة ووحدة القيس مع التسمية الصحيحة و ذلك إما على المادة أو البضاعة نفسها و إما غلافها أو وعائها.
غير أنه، يمكن في الأروقة و الأسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إبراز الأسعار على البضاعة، الاقتصار على معلقة تشتمل على البيانات آنفة الذكر وتكون واضحة للعموم.
ويتعين أيضا في النزل ومحلات الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الأسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم، و بالنسبة الى النزل و محلات الإقامة، و بالإضافة إلى ما سبق، يتحتم تعليق الأسعار في الغرف والشقق.
وتضبط، عند الإقتضاء، طرق إشهار الأسعار حسب القطاعات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
يحجر كل بيع او عرض بيع منتوجات او سلع و كذلك كل خدمة مسداة للمستهلكين او معرو ضة عليهم تعطي مجانا ان عاجلا او اجلا الحق في مكافاة او منحة او هدية تتمثل في منتوج او سلع او خدمات الا اذا كانت من نفس المنتوج.
و لاتنطبق هذه الاحكام على البضائع و العينات و المنتوجات المعدة خصيصا للاشهار و الحاملة للعلامة التجارية و كذلك على الخدمات ضئيلة القيمة و لايمكن ان يتجاوز الحد الاقصى لقيمة هذه المنتوجات او الخدمات مبلغا يتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
يحجر الامتناع عن بيع مواد او منتوجات للمستهلك او اسداء خدمة له طالما ان طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية او ان المنتوجات او الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.
كما يحجر اشتراط البيع باشتراء كمية مفروضة او باشتراء في الوقت نفسه مواد او منتوجات او خدمات اخرى و يحجر كذلك اشتراط اسداء خدمة باسداء خدمة اخرى او باشتراء مادة او منتوج.
الفصل 24 مكرر :
في صورة اقرار الدولة تخفيضات في الاداءات الجبائية و شبه الجبائية الداخلة في تركيبة الاسعار يجب على المنتج و التاجر ان يعكس هذه التخفيضات على مستوى اسعار بيعه.
وفي حال تخفيض الاسعار من طرف المنتج او تاجر الجملة بصفة استثنائية او وقتية اثناء المناسبات و المواسم يجب ان ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.
3.2. في الإلتزامات تجاه المهنيين
يجب أن تكون كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة. وعلى البائع أن يسلم الفاتورة عند القيام بالبيع أو إسداء الخدمة وعلى المشتري المطالبة بها.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن تكون البضائع موضوع المعاملات التجارية مصحوبة عند نقلها بفاتورة أو بوصل تسليم. ولا ينطبق هذا الإلتزام على الفلاحين والبحارة والحرفيين الأشخاص الطبيعيين.
و يجب تحرير الفاتورة في نظيرين و يتحتم على كل من البائع و المشتري الاحتفاظ بها لمدة لاتقل عن عشر ثلاث سنوات .
و يجب أن تتضمن الفاتورة الرقم التسلسلي وأسماء الأطراف وعناوينهم والدليل المعرّف الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الآداء على القيمة المضافة وطرق الخلاص وآجاله و كذلك نسب ومبالغ هذا الآداء وعند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة.
تمنع في مرحلة التوزيع كل عملية اعادة بيع بالخسارة او عرض اعادة بيع لكل منتوج على حالته بسعر دون السعر الحقيقي لشرائه.
فقرة ثانية جديدة : و يعتبر سعرا حقيقيا على معنى هذا القانون السعر الفردي المنصوص عليه بالفاتورة و الصافي من كل التخفيضات التجارية المنصوص عليها بذات الفاتورة و كذلك التخفيضات المرتبطة برقم المعاملات مضافا اليه الاداءات و المعاليم التي يخضع لها المنتوج عند البيع و مصاريف النقل ان وجدت.
كما يمنع كل اشهار يتعلق بعملية اعادة البيع بخسارة كما هي مبينة بالفقرة الاولى من هذا الفصل.
و يمكن للوزير المكلف بالتجارة و بموجب مقرر اتخاذ اجراءات تحفظية لايقاف عملية الاشهار لمدة شهر.
و لرئيس المحكمة المختصة ان ياذن بايقاف الاشهار و ذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة او من وكيل الجمهورية.
المنتوجات المعرضة للتلف السريع
البيوعات الاختيارية التي يبررها الانقطاع عن ممارسة نشاط تجاري او تغييره او البيوعات الاجبارية التي تجري تنفيذا لاحكام قضائية
المنتوجات التي امكن او يمكن التزود منها من جديد بكمية هامة و باسعار منخفضة على ان يعوض في هذه الحالة سعر الشراء الحقيقي بالسعر المبين بالفاتورة الجديدة او بقيمة تجديد التزود منها
التخفيضات القانونية التي يقوم بها التجار عند انتهاء مواسم معينة
المنتوجات التي تجاوزها التطور التقني.
فقرة اولى جديدة : يتعين على كل منتج او تاجر جملة او مورد او مسدي خدمات ان يعد و يمسك جدول الاسعار و الشروط العامة للبيع المتمثلة في بيان المنتجات أو الخدمات والأسعار الفردية والأداء ات وشروط الخلاص وآجالها والتخفيضات التجارية والمالية بكافة أصنافها. ويجب أن يوافي به كل مهني يتقدم بطلب في ذلك.
وتتم هذه الموافاة بكل الوسائل المطابقة للعرف المهني الا انه يجب ان تكون الموافاة كتابية اذا كان الطلب كتابيا.
ويجب ان تكون الخدمات التجارية التي يقدمها تاجر التوزيع او مسدي الخدمات للمزود موضوع عقد كتابي محرر في نظيرين يمسكه الطرفان و يتضمن بالخصوص الشروط المتعلقة بالمكافاة او بالامتيازات الممنوحة مقابل تلك الخدمات.
يمنع تحديد اسعار دنيا لاعادة البيع او تحديد هوامش ربح تجارية دنيا لمنتوج او بضاعة او اسداء خدمة و ذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة.
يمنع على كل تاجر او صناعي او حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات ˸
ان يرفض في حدود امكانياته و حسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات او اسداء خدمات لنشاط مهني طالما ان هذه الطلبات لا تكتسي اية صبغة غير عادية و تصدر عن طالبين حسني النية و ما دام بيع هذه المنتوجات او اسداء الخدمات غير محجر بقانون او بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.
أن يطبق على طرف اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو أساليب بيع أو شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا أو فائدة على مستوى المنافسة.
ان يربط بيع منتوج او اسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات اخرى او باشتراء كمية مفروضة او باسداء خدمات اخرى.
ان يعرض للبيع او يبيع او يشتري قصد البيع منتوجات او مواد او بضائع مجهولة المصدر، و تحجز هذه المنتوجات والبضائع والمواد طبقا للإجراء ات المشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون و يمكن للوزير المكلف بالتجارة اخذ قرار في غلق المحل او المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على اقصى تقدير.
أن يتحصل او يحاول الحصول من شريك تجاري على امتياز لا تبرره اي خدمة تجارية فعلية او لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المسداة. ويمكن ان يتمثل هذا الامتياز في المساهمة دون وجود مصلحة مشتركة في تمويل عمليات التنشيط التجاري أو الاستثمار في تجهيز المحلات التجارية.
4. أحكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار
لا يمكن ان يتم البيع في مرحلة الانتاج او التوزيع للمواد والمنتوجات او الخدمات المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون الا حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
تعتبر زيادة غير قانونية في الاسعار كل زيادة في اسعار المواد و المنتوجات و الخدمات المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون ناتجة عن تغيير في احد شروط البيع :
بيع بضاعة دون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف.
بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل او بالمحطة او بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة الى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل.
تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات او مواد اضافية عند بيع بضاعة و ذلك اذا كانت هذه الخدمات او المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الاصلي.
تعتبر عمليات بيع بأسعار غير قانونية ˸
كل بيع منتوج أو إسداء خدمات أو عرض أو اقتراح بيع منتوج أو إسداء خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول.
إبقاء السعر نفسه للمواد أو الخدمات التي وقع نقص في جودتها أو كميتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها الصالح للاستعمال
البيوعات أو الشراءات و عروض البيع أو الشراء المتضمنة لإسداء خدمة خفية إضافية بأي وجه كان
إسداء خدمات أو عرضها أو طلب إسدائها مع مكافأة خفية بأي وجه كان
البيوعات أو الشراءات أو عروض البيع أو الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كما أو كيفا من البضائع المنصوص عليها بالفاتورة او التي سيقع التنصيص عليها بالفاتورة .إلا انه في صورة تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد البائع لا يمكن للإدارة إعادة تقديم قضية في نفس الموضوع
البيوعات بأسعار التفصيل من قبل تجار الجملة لكميات بضائع مطابقة عادة لبيوعات بالجملة.
بقطع النظر عن أحكام العنوان الثاني من هذا القانون، يدخل في حكم الزيادة غير القانونية في الأسعار حسب مفهوم هذا العنوان العمل الذي يقوم به كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات و المتعلق بـ:
بيع منتوج لم يؤخذ في شأنه قرار بضبط سعره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
إخفاء في مستودع لبضائع لم يزود بها مغازته
عدم الاستظهار بالفواتير الأصلية أو بنسخ منها عند أول طلب للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المادة الإقتصادية.
الفصل 33 مكرر :
تعتبر إخلالا بتراتيب الدعم كل عملية يقوم بها تاجر أو حرفي أو مسدي خدمات تتعلق بـ˸
مسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن أو الإنتاج في غير الحالات المرخص فيها
استعمال منتجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها أو بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة
الإتجار في منتجات مدعمة و مشتقاتها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة
الحصول على الدعم دون وجه شرعي.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أو الوزير المختص قطاعيا عند الاقتضاء تحديد شروط استعمال أو توزيع المنتجات المدعمة والاتجار فيها بقرار.
5. في المخالفات والعقوبات
5.1. في المخالفات المتعلقة بالممارسات المخالفة للمنافسة وعقوباتها
بقطع النظر عن العقوبات الصادرة من المحاكم، يعاقب المتعاملون الذين تجاهلوا أحد الموانع المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون بخطية مالية يسلطها عليهم مجلس المنافسة المحدث بالفصل التاسع من هذا القانون ولا يمكن أن تتجاوز هذه الخطية نسبة 10% من رقم المعاملات الذي حققه المتعامل المعني بالأمر بالبلاد التونسية خلال آخر سنة مالية منقضية.
كما يعاقب بنفس الخطية كل مخالف للفصول 7 و7 مكرر و 8 و8 مكرر و للقرارات المتخذة طبقا لمقتضياتها و للالتزامات التي تم التعهد بها.
وفي صورة ما إذا كان المخالف لأحكام الفصل الخامس من الهيئات أو الذوات التي ليس لها رقم معاملات ذاتي تكون العقوبة بخطية مالية من 2.000 الى 100.000 دينار وذلك بغض النظر عن العقوبة التي يمكن أن تسلط على منظوريها المخالفين بصفة فردية.
ويعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثالثة من هذا الفصل كل شخص لا يمتثل لتنفيذ الإجراءات التحفظية و الأوامر المنصوص عليهما بالفصلين 11و20من هذا القانون و كذلك كل من اخل بالالتزامات التي على أساسها تم منحه إعفاء وفقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.
يتولى الوزير المكلف بالتجارة وبالتعاون مع الجهات المختصة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين والمتعلقة بالأوامر الموجهة لهم لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة أو الغلق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة ولدفع الخطايا المستوجبة.
ويتم تمكين الوزير المكلف بالتجارة بنسخة تنفيذية من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة.
مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا القانون و بعد استيفاء الإجراأت الواردة بالفقرة 3 من الفصل 20 من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و سنة و بخطية تتراوح بين 2000 دينار و 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي ساهم إسهاما بارزا أو بطرق ملتوية بالإخلال بالموانع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
ويمكن أن تحكم المحكمة علاوة على ذلك بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه قرارها كليا أو جزئيا في الصحف التي تعينها كما يمكنها أيضا أن تحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون بتعليق قرارها أو بإشهاره بأية وسيلة أخرى أو بالاثنين معا.
5.2. في المخالفات المتعلقة بالممارسات الإحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها
يعاقب بخطية من 50 إلى 2.000 دينار :
من أجل عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص ومن أجل عدم تحرير أو رفض تسليم فاتورة للمستهلك أو تسليم فواتير غير قانونية ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 22 (جديد) و23 من هذا القانون
من أجل عدم تحرير أو رفض تسليم الفواتير أو تسليم فواتير غير قانونية أو عدم الاستظهار بسندات النقل بالنسبة للبضاعة المنقولة أو عدم تقديمها عند أول طلب. على معنى الفصل 25 (جديد) من هذا القانون
من أجل عدم إشهار شهادة الوكالة الوطنية للمترولوجيا
ومن أجل عدم إعداد و مسك جدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو الموافاة به كما وقع بيانها بالفصل 27 من هذا القانون.
ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة وإلى غاية الاستظهار بها في أجل معين، إذا تضمن البيانات المشار اليها الفصل 25 (جديد) من هذا القانون.
فقرة أولى جديدة : يعاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا القانون بخطية من 200 إلى 10.000 دينار.
ويعاقب بالخطية نفسها من أجل عدم تنفيع المستهلك بتخفيض الأسعار في الحالات المنصوص بالفصل 24 مكرر من هذا القانون على أن لا تقل الخطية عن المبلغ المنتفع به.
الفصل 39 جديد :
يعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة وعرض إعادة البيع بالخسارة وإشهار إعادة البيع بالخسارة ومن أجل تحديد أسعار بيع دنيا أو هوامش ربح دنيا لإعادة البيع ومن أجل عدم مسك عقد كتابي يتضمن المكافآت و الامتيازات الممنوحة أو الموافاة بها ومن أجل عدم التقييد بجدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو تطبيق شروط بيع تمييزية ومن أجل الحصول أو محاولة الحصول على امتياز تجاري لا يتناسب وحجم الخدمة التجارية المسداة فعليا كما هي مبينة على التوالي بالفصول 26 و27 و28 (جديد) و29 من هذا القانون بخطية من 500 إلى 30.000 دينار.
الفصل 39 مكرر (جديد) :
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بالسجن من شهر إلى عام و بخطية من 1000 إلى 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من :
رفع أو خفض، بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات على المستوى الطبيعي للأسعار
مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة
مسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به
قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل 29
إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزود بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاء ات العرض للعموم.
وتحجز المنتوجات و البضائع و المواد موضوع المخالفة طبقا للإجراء ات المشار إليها بالفصل 46 من هذا القانون.
5.3. في المخالفات في مادة ضبط الأسعار وعقوباتها بالنسبة للمواد وللمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار
5.3.1. في العقوبات الإدارية
الفصل 40 (جديد) :
بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يجوز للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك من أجل تطبيق أسعار غير قانونية كما وقع بيانها بالفصول 31 و32 و33 من هذا القانون.
كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 33 مكرر من هذا القانون أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة على أن لا تتجاوز هذه العقوبة مدة شهر على أقصى تقدير.
وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بإشهار القرار الصادر في شأن العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل و تعليقه على واجهة المحل ونشره بالصحف التي يعينها أو بأية طريقة أخرى.
يعلق قرار الغلق المشار إليه بالفصل 40 أعلاه مكتوبا بأحرف جلية على الأبواب الأصلية للمعامل والمكاتب والورشات وعلى واجهة المحلات وعند الاقتضاء بمقر البلدية التي يوجد بدائرتها محل سكنى المخالف و مقر إقامة المؤسسة أو المقر الإجتماعي للمؤسسة التي أخذ في شأنها قرار الغلق وتحمل على المخالف مصاريف التعليق و النشر.
5.3.2. في العقوبات العدلية
الفصل 42 (جديد ) :
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقسم الأول من هذا الباب يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار ومن أجل تطبيق أسعار غير قانونية كما وقع بيانها على التوالي بالفصول 31 و32 و33 من هذا القانون، وكذلك من أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين، بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 300 دينار إلى 30.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب من أجل الإخلال بتراتيب الدعم كما وقع بيانها بالفصل 33 مكرر من هذا القانون بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 2000 دينار إلى 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 43 (جديد) :
يعاقب بخطية من 200 الى 20.000 دينارا كل مرتكب للمخالفات التالية :
رفض تقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 33 من هذا القانون أو إخفاؤها
تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بخطية تتراوح بين 500 دينار و50.000 دينارا كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني.
ويعتبر تحايلا بمفهوم هذا الفصل :
تدليس الحسابات
إخفاء وثائق محاسبية أو مسك محاسبة خفية
إعداد فواتير مزورة
دفع أو قبض بطريقة خفية لفوارق القيمة أثناء المبادلات.
عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات المنصوص عليها سابقا بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين في المخالفات.
فقرة أولى جديدة :
يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع المخالفات المبينة بالفصول 31 و32 و33 و33 مكرر من هذا القانون. ويكون الحجز وجوبا إذا ارتكبت هذه المخالفات نفسها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا القانون.
فقرة ثالثة جديدة :
وإذا كان الحجز حقيقيا يمكن إبقاء المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف على أن يتولى هذا الاخير دفع القيمة التقديرية المحددة بالمحضر إن لم يقدم تلك المنتوجات نفسها. ويمكن ربط منح هذا الاختيار بتوفير كل الضمانات التي تعتبر كافية. وإذا لم تترك المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف فإن الحجز الفعلي يستدعي حراستها بالمكان الذي يعينه أعوان المراقبة الإقتصادية.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة الإذن ببيع المنتوجات المحجوزة، دون القيام بإجراء ات عدلية مسبقة، وذلك في صورة ما إذا تعلق الحجز ببضائع قابلة للتلف أو إن اقتضت حاجيات التموين ذلك.
ويودع محصول البيع بصندوق الخزينة أو قباضات المالية إلى أن يقع البت في شأنه من طرف الوزير المكلف بالتجارة أو المحكمة المختصة. وعند الحجز الفعلي يتعين على العونين محرري المحضر أن يسلما للمخالف وصلا يبين خاصة كمية المنتوجات المحجوزة و نوعيتها.
تحكم المحكمة بالمصادرة لفائدة الدولة لكل أو لبعض المواد والمنتوجات والبضائع المتخذة في شأنها الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 46 من هذا القانون كما تحكم المحكمة وجوبا بالمصادرة إذا ارتكبت هذه المخالفات في الحالات المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا القانون.
وعند الحجز الصوري فإن المصادرة تخص كل القيمة المقدرة أو جزء منها ويكون الأمر كذلك في صورة الحجز الفعلي وعندما تبقى البضائع المحجوزة على ذمة المخالف ولم يقدمها عينيا أو وقع بيعها تطبيقا للفصل 46 من هذا القانون فإن الحجز يخص ثمن البيع كله أو بعضه.
وإذا لم يقم صاحب البضاعة التي لم تقع مصادرتها وحراستها بمكان وجودها، بالمطالبة بها في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم أن صار الحكم باتا فإنها تعتبر ملكا للدولة وتسلم المواد المصادرة أو المقتناة لمصالح وزارة أملاك الدولة التي تقوم بإجراءات التفويت فيها طبقا للشروط المحددة بالتشريع الجاري العمل.
يمكن للمحكمة ذات النظر أن تحكم بنشر كامل أحكامها أو أجزاء منها بالصحف التي تعينها وبتعليقها مكتوبة بأحرف جلية بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية لمعامل أو مصانع المحكوم عليه وكذلك على واجهة محلاته وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
ينجر عن إزالة الإعلانات المعلقة طبقا لأحكام الفصلين 41 و48 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها الكلي أو الجزئي عمدا من طرف المخالف أو بإيعاز أو بإذن منه تسليط عقوبة بالسجن من ستة أيام إلى خمسة عشر يوما. ويقع من جديد التنفيذ الكامل للأحكام الخاصة بالتعليق على نفقة المخالف.
يمكن للمحكمة أن تحكم بغلق مغازات المخالف أو معامله أو مصانعه وقتيا أو بمنعه بصفة وقتية من مباشرة مهنته ويعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر من أجل مخالفة مقتضيات الحكم العدلي بالغلق أو بمنع مباشرة المهنة.
الفصل 50 ثالثا :
في صورة العود تضاعف العقوبات العدلية المنصوص عليها بالبابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون.
6. اجراءات التتبع والمصالحة
تقع معاينة مخالفات أحكام الباب الأول من العنوان الرابع من هذا القانون من قبل متفقدي المراقبة الاقتصادية طبقا للقانون الأساسي المنظم لسلك الرقابة الاقتصادية.
فقرة أخيرة جديدة : وتتم هذه المعاينة بواسطة تقارير بحث تستند إلى دراسة تحليلية لواقع السوق ومحاضر سماع أو معاينة للممارسات المخلة بالمنافسة. وتحرر هذه المحاضر وفق ماهو مبين بالفصل 52 من هذا القانون.
الفصل 52 جديد :
تقع معاينة المخالفات لأحكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون بواسطة محاضر محررة من قبل :
عوني مراقبة اقتصادية، طبقا للنظام الأساسي المتعلق بسلك المراقبة الاقتصادية، أو عونين تابعين للوزارة المكلفة بالتجارة، مفوضين في ذلك ومحلفين يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد أن يكونا قد عرّفا بصفتهما وقدّما بطاقتهما المهنية.
أعوان الضابطة العدلية
يحال أصل تلك المحاضر ونسخة منها مباشرة الى الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب أن يتضمن كل محضر تاريخ تحريره وختمه ومكانه وموضوعه والأعوان المحررين والمعاينة أو المراقبة وتصريحات المخالف أو كل شخص يرى ضرورة في سماعه و تقديم إفادته و كذلك هوية المخالف أو الحاضر ساعة المعاينة أو السماع.
كما يجب التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم إستدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول بإستثناء حالات التلبس.
الفصل 52 مكرر :
على المصالح الإدارية والهيئات التعديلية التي يبلغ إلى علمها مؤشرات عن ممارسات مخلة بالمنافسة أو عمليات تركيز اقتصادي على معنى الفصلين 5 و7 من هذا القانون إعلام كل من الوزير المكلف بالتجارة و مجلس المنافسة.
مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون، يتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بالفصل 52 (جديد) من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية.
الفصل 54 (جديد) :
لا تخضع المحاضر المشار إليها بالفصل 52 (جديد) من هذا القانون لإجراء ات التسجيل الوجوبي ويقع إعتمادها ما لم يتم اثبات خلاف ذلك.
الفصل 55 (جديد) :
يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات كما وقع التعريف بهم بالفصلين 51 و52 (جديد) من هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :
الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى الفضاء ات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع
إجراء المعاينات و الأبحاث الضرورية والإستدعاء للحضور بمقرات العمل والإستماع لتصريحات وإفادات كل من يرى عون المراقبة فائدة في سماعه للكشف عن المخالفات مع تحرير محضر في ذلك و الحصول عند أول طلب و بدون تنقل على الوثائق و المستندات و السجلات اللازمة و الملفات بما فيها الملفات اللامادية لإجراء أبحاثهم و معايناتهم أو الحصول على نسخ منها
حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو للبحث عن الفاعلين مع المخالف أو عن مشاركيه. وإذا كانت الوثائق أصلية يحرر محضر حجز فيها وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر
القيام عند الإقتضاء بحجز البضائع أو المواد أو المنتوجات وفق ماهو منصوص عليه بهذا القانون
التثبت من هوية الأشخاص الحاضرين ساعة المعاينة أو الذين هم في حالة تلبس أو المتقدمين للإفادة بتصريحاتهم أو الذين تم إستدعائهم
أخذ عينات حسب الطرق و الشروط القانونية
القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
و يجب أن تتم زيارة محلات السكنى طبقا لمقتضيات مجلة الإجراء ات الجزائية
الإطلاع والحصول، دون المعارضة بالسر المهني، على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد الاستظهار بطلب كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
التقديم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.
وتقدم السلطة المدنية والأمنية والعسكرية لأعوان المراقبة الاقتصادية العون والإسعاف والحماية وجميع المساعدات التي يطلبونها في نطاق ممارستهم لمهامهم.
الفصل 55 مكرر (جديد) :
علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 55 جديد من هذا القانون، يمكن لأعوان المراقبة الاقتصادية، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية الراجع إليه بالنظر المكان أو الأماكن المزمع تفتيشها خارج أوقات العمل ، تفتيش كل الأماكن وحجز مختلف الوثائق وجميع بيانات المعطيات والوثائق الإلكترونية والبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية.
ويجب أن يتضمن الإذن بالتفتيش مختلف المعطيات المتعلقة بعملية التفتيش و مؤشرات القرائن الدالة على وجود مخالفات على معنى هذا القانون أو ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة.
يتم التفتيش والحجز تحت سلطة ورقابة وكيل الجمهورية مانح الإذن بمساعدة ضابطين من الشرطة العدلية يتم تعيينهما بطلب منه. ويمكن للغير حسن النية تقديم مطالب لوكيل الجمهورية باسترجاع الآلات والمعدات التي هي على ملكه والتي تمّ حجزها.
وتنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام مجلة الإجراء ات الجزائية وبحضور مستغل المكان أو من يمثله. ويقع تحرير محضر حجز في الغرض ، وفي صورة عدم حضور مستغل المكان أو من يمثله يتم إختيار حاضرين بالمكان من قبل ضابطي الشرطة العدلية لحضور هذه الأعمال. وعند التعذر يتم تنصيص عليها صلب المحضر، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر أو ممثله القانوني أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول.
وتسلم للمعنيين بالأمر أو من يمثلهم قانونا وبطلب منهم وعلى نفقتهم الخاصة نسخ من المستندات و الوثائق المحجوزة.
وتبقى الوثائق والمستندات المحجوزة على ذمة الإدارة الى حين صدور حكم بات في شأنها.
الفصل 55 ثالثا :
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من 500 الى 10.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يقوم بمعارضة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون من القيام بمهامهم.
في صورة الإعتداء بالعنف اللفظي أو محاولة الإعتداء بالعنف الجسدي على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم، تكون العقوبة بخطية مالية من 500 إلى 5000 دينار.
وفي حالة الاعتداء بالعنف الخفيف على معنى الفصل 319 من المجلة الجزائية يعاقب مرتكب الاعتداء بالسجن لمدّة تتراوح من 16 يوما إلى شهر وخطية مالية من 500 إلى 5000 دينار.
وفي حالة الإعتداء بالعنف الجسدي في غير الصورة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تكون العقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام وبخطية مالية من 1000 دينار إلى 20.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
يتولى الوزير المكلف بالتجارة إثارة الدعوى العمومية وللعون المتضرر القيام بالحق الشخصي.
يتعين على الموظفين والأعوان وكل الأشخاص الآخرين المدعوين للإطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
فقرة أولى جديدة : تكون مخالفة أحكام الفصول 31 و32 و33 و33 مكرر من هذا القانون من اختصاص المحاكم الإبتدائية دون سواها.
مع مراعاة أحكام الفصل 59 (جديد) من هذا القانون يمكن لأعوان المراقبة الإقتصادية تمثيل الإدارة أمام المحاكم دون تفويض خاص في الدعاوى القضائية الراجعة بالنظر إلى مصالحهم.
الفصل 59 (جديد) :
باستثناء المخالفات موضوع الفصول 5 و7 و7 مكرر و8 و8 مكرر و55 ثالثا من هذا القانون، يمكن لوكيل الجمهورية للوزير المكلف بالتجارة قبل إثارة الدعوى العمومية أو للمحكمة المتعهدة بها، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف.
لا يمكن أن يقل مبلغ الصلح عن 60% 50% من طلبات الإدارة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون أو عن المبلغ المحكوم به في حال صدور حكم غير بات.
ويلزم الصلح الأطراف الزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.
الفصل 60 (جديد) :
يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف التي لها مصلحة متصلة، كما يجب أن يكون ممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح والتزامه بدفع المقدار المتصالح عليه في أجل ثلاثين يوما، وتكون عقود الصلح غير خاضعة لإجراءات التسجيل الوجوبي للعقود.
تستخلص مبالغ الخطايا والمصالحات بنفس طرق وإجراء ات الديون العمومية.
وتعتبر قرارات التخطئة وعقود الصلح سندات إستخلاص هذه المبالغ.
الفصل 61 مكرر :
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي إطار اتفاقيات تعاون، يمكن لمجلس المنافسة أو للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة، في حدود اختصاصهما و بعد إعلام الوزير المكلف بالتجارة، تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتحقيح في الأعمال والقضايا التي لها مساس بالمنافسة، مع نظيراتها في الخارج بشرط ضمان سرية المعلومات.
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة له.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
7. أحكام انتقالية وختامية
يواصل أعضاء مجلس المنافسة المباشرون حاليا مهامهم إلى حين انتهاء مدّة عضويتهم وفقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار وجميع النصوص التي نقحته وتمّمته. ولا يمكن في تلك الحالة اقتراحهم لاحقا لعضوية مجلس المنافسة.
بدخول هذا القانون حيز التنفيذ تلغى أحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار وجميع النصوص التي نقحته وتممته.
الصيغة المعروضة على الجلسة العامة
1 1. أحكام عامة
2 - 21 2. في حرية الأسعار والمنافسة 2.1. في حرية الأسعار 2.2. في المنافسة والممارسات المخالفة لها 2.3. في مجلس المنافسة
22 - 29 3. في شفافية الأسعار والممارسات الإحتكارية 3.1. في الإلتزامات تجاه المستهلكين 3.2. في الإلتزامات تجاه المهنيين
30 - 33 4. أحكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار
34 - 50 5. في المخالفات والعقوبات 5.1. في المخالفات المتعلقة بالممارسات المخالفة للمنافسة وعقوباتها 5.2. في المخالفات المتعلقة بالممارسات الإحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها
5.3. في المخالفات في مادة ضبط الأسعار وعقوباتها بالنسبة للمواد وللمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار 5.3.1. في العقوبات الإدارية 5.3.2. في العقوبات العدلية
51 - 62 6. اجراءات التتبع والمصالحة
63 - 64 7. أحكام انتقالية وختامية