04 جانفي 2018
أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 4 جانفي 2018 على اجتماع مكتب المجلس.
وقرّر المكتب إحالة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على اللجان التشريعية كالآتي:
- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية: مشروع قانون أساسي عدد 103/2017 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
- لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي: مشروع قانون عدد 104/2017 يتعلق بالفنان والمهن الفنية.
- لجنة المالية والتخطيط والتنمية : مشروع قانون عدد 105 / 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 08 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيئي، ومشروع قانون عدد 106/2017 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 09 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II، ومشروع قانون عدد 107/2017 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 09 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل اعادة الأعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشـبكة الحديدية السريعة II.
ونظر المكتب في تنظيم جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم السبت 6 جانفي 2018 والمخصصة لتوجيه اسئلة شفاهية الى كل من السيدة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والسيد وزير الشؤون الدينية والسيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيد وزير الشؤون الإجتماعية.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 لمناقشة مشروع قانون عدد 2017/90 يتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين، ومشروع قانون أساسي عدد 2016/62 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع قانون عدد 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة ، وللنظر في طلب احداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الاوروبي.
ثم نظر المكتب في خطة عمل مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، كما اطّلع على ملخص اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2017، وقرّر نشره على الموقع الإلكتروني للمجلس.