الجمعة, 29 جويلية 2011 - وات - تم خلال موكب انتظم يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بعنوان سنة 2011.
وحضر موكب التوقيع الذي أشرف عليه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، عدد من أعضاء الحكومة وممثلون عن المنظمات المهنية يتقدمهم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي.
وبخصوص القطاع العام، يبدأ مفعول الزيادة في الأجور التي تشمل حوالي 483 ألف موظف وأكثر من 150 ألف عون بالمؤسسات والمنشآت العمومية، بداية من سنة 2011 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات العامة للفترة 2008/2010.
زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2011 تقدر بنفس الزيادة العامة المسندة بعنوان الثلاثية 2008/2010 تطبق على قاعدة معدل الأجر الشهري لسنة 2010 وذلك مع المحافظة على نفس طريقة التوزيع الداخلي بين الرتب التي وقع اعتمادها خلال البرنامج الثلاثي 2008/2010.
زيادة في الأجور بعنوان سنة 2011 لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية أو للاتفاقيات المشتركة تقدر بنفس نسبة الزيادة المسندة بعنوان الثلاثية 2008/2010 تطبق على قاعدة كتلة أجور سنة 2010 وذلك حسب كل مؤسسة أو منشأة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح التي تشمل مليون ونصف المليون عامل يخضعون ل51 اتفاقية قطاعية مشتركة، بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010.
زيادة في الأجور الأساسية للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنة 2011 تقدر بنسبة الزيادة في الأجور الأساسية المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2008 تطبق على الأجر الأساسي لسنة 2010 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة خلال الثلاثية السابقة 2008/2010.
زيادة في المنح بعنوان سنة 2011 تقدر بمعدل الزيادة في المنح المسندة في كل قطاع خلال الثلاثية 2008/2010 وتوزع طبقا لما هو معمول به خلال نفس الثلاثية.
إسناد هذه الزيادة في الأجور للعمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول سحب الزيادات في الأجور على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة.
وأخيرا، إسناد هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2011 للعمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول هذه المسألة.
وقد أجمع المتدخلون خلال موكب التوقيع على أهمية هذا المنجز لفائدة الشغالين التونسيين بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس وشددوا على ضرورة إرساء الثقة بين طرفي المفاوضات الاجتماعية كشرط أساسي لبناء مجتمع تسوده العدالة والحرية.
وأكدوا في نفس السياق على أهمية تحسين المناخ الاجتماعي وإرساء الأمن والاستقرار كمسؤولية تتحملها جميع الأطراف من حكومة وشغالين وأصحاب مؤسسات، داعين إلى الحوار والتشاور لمعالجة أسباب التوتر التي تحول دون نمو الاقتصاد الوطني ومن ثمة تحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور وفق برنامج اجتماعي واقتصادي متكامل لتونس ما بعد الثورة.