جريدة المغرب | قمة مجلس التعاون الخليجي: هل تفتح الباب أمام تسوية خليجية قطرية بضغوطات تركية ؟ <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
قمة مجلس التعاون الخليجي: هل تفتح الباب أمام تسوية خليجية قطرية بضغوطات تركية ؟
تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس
التعاون الخليجي المزمع عقدها في الـ9 من ديسمبر الجاري وذلك في وقت تفرض فيه دول الخليج حصارا اقتصاديا وسياسيا على قطر منذ أكثر من عام . وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه المنطقة متغيرات سياسية واقتصادية وميدانية هامة على علاقة بالملف السوري واليمني وايضا قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول وتأثيرات ذلك على العلاقات بين تركيا وحليفتها قطر من جهة والمملكة العربية السعودية وحلفائها الخلجيين من جهة اخرى.
لذلك يربط متابعون توجيه العاهل السعودي دعوة رسمية لامير قطر بعد هذه القطيعة التي بدأت منذ الـ5 من جوان 2017 وما تلاها من تضييقات اقتصادية وسياسية على الدوحة ، يربطها مراقبون بالضغوطات التي تُمارس على الرياض بسبب الضجة العالمية التي أحدثتها جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة بشعة في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية .
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تلقى «دعوة» من العاهل لكنها لم تذكر ما إذا كان الأمير سيشارك في القمة.وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قررت قطع علاقاتها مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتقرب من ايران. وتنفي قطر هذه الاتهامات. كما تأتي هذه الدعوة بعد يومين من اعلان قطر نيتها الانسحاب من منظمة «أوبك» للنفط في خطوة ينظر إليها البعض على أنها موجهة ضد الرياض، إحدى ابرز القوى المهيمنة داخل التكتل الخليجي.
ويربط مراقبون هذا التطور الملحوظ في الموقف الرسمي السعودي اولا والخليجي ثانيا بعد الرفض المستمر للجلوس إلى طاولة التفاوض من اجل التوصل الى تسوية سياسية مع الدوحة ، يربطه مراقبون بزيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الى تركيا قبل اسابيع قليلة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثاني زيارة يؤديها الى تركيا خلال 3 أشهر .وجاءت الزيارة انذاك في وقت تشهد فيه المنطقة العربية متغيرات جادة اقتصاديا وسياسيا لعل اهمها قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول . ويعتبر متابعون للشأن التركي أنّ هذه القمة المصغرة بين الرئيسين التركي والقطري تتنزل في اطار محاولات الجانبين الاستفادة من ثمار قضية خاشقجي بالضغط على الجانب السعودي والحصول على تنازلات .
ضغوطات مستمرة
وتعيش الدوحة منذ 5 جوان 2017 عزلة اقتصادية وسياسية حادة فرضتها دول الخليج عليها بعد ان اقدمت دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن بالإضافة الى مصر وليبيا الى قطع علاقاتها مع قطر. صدمة مدوية في الشرق الأوسط، انعكست بشكل لافت على حالة الاسواق المالية الخليجية التي شهدت توترا وانهيارا في اسعار البورصة . وبحسب البيانات الرسمية انذاك فان قطع العلاقات جاء بسبب تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الارهاب ..وجاء هذا الإعلان أسبوعا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى المنطقة وما أعقبها من أزمة كلامية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين بسبب تصريحات نسبت الى أميرها تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه «من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها».وقالت تلك الدول انذاك أن الدوحة باتت تمثل ‘’تهديدا للأمن القومي’’ متهمة اياها بدعم الجماعات المتطرفة ، والتدخل في الشأن الداخلي للدول ما دفعها الى قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية معها .
وفي خضم هذه الازمة كانت تركيا من الدول التي دعمت قطر سياسيا واقتصاديا باعتبار العلاقات الثنائية المتماسكة بين البلدين منذ سنوات ، كما ان الدوحة كانت من اكثر الدول التي ساندت انقرة في ازمتها الاقتصادية الاخيرة والتي تسببت في انهيار غير مسبوق لليرة التركية .
ويرى متابعون ان الجانبين التركي القطري يحاولان استغلال قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا للضغط وكسب نقاط قوة تُخرج الدوحة من الحصار الخليجي المفروض عليها منذ أكثر من سنة ، مقابل الصمت التركي فيما يتعلق بخبايا قضية مقتل خاشقجي. ولا يستبعد محللون ان تفتح الضغوطات المفروضة على السعودية من عدة اتجاهات خاصة من الجانب التركي الابواب امام تسوية مرتقبة بين دول الخليج وقطر.