الا انه لا حديث عن اصلاح واحد وهو الذي يصب في زيادة الحواجز بين صاحبي القرار وبقية مكونات الوزارة وهو ما أصبح حديث «فيسبوكي» تم معه نعت وزارة شؤون الرياضة بوزارة الابواب السبعة و«الكود» في اشارة إلى ما أصبح يمر به الوافد على الوزارة من ابواب تقتضي مفتاحا الكترونيا .
على المنطق
فلما نعلم ان من هو مقترح للمرصد لا علاقة له بالبحث العلمي فان التعيين يصبح شكلا من اشكال الجر الى الخلف .
ولما نعفي المدير العام للبرموسبور بعد ان اجتهد في ارساء منظومة جديدة لتطوير اللعبة على مستوى المردودية المالية بالخصوص فان الوافد سيضيع الكثير من الوقت للاطلاع على هذه المنظومة
و ما تردد ان التعيين الجديد سيشمل من سبق له ان شارك في «لزمة التحديث» ولم يكن النجاح نصيبه
وان صح هذا فانه سيبيح الحديث عن تضارب المصالح.
وكل هذا نتمنى ان يكون مجرد حديث فايسبوكي مع التاكيد على ضرورة القطع مع «ما هو مكرر» على غرار
حديث التذاكر الالكترونية في الملاعب الرياضية ليس وليد الساعة, وان تم الترويج له من جديد على انه الفتح المبين... فالبلاغات ذات الصلة بإبرام الاتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والبريد التونسي مسالة محسومة الى حد تم معه الحديث عن البدء في العمل بالمنظومة الالكترونية.
منذ شهر مارس الماضي. ونفس الشيء يخص قانون الهياكل الذي التأمت من اجله ندوة وطنية بالمنستير بقيت اشغالها الى يوم الناس مفتوحة...
والواجب يقتضي دعوة اهل التفكير من جديد قبل الجلسات العامة الانتخابية للجامعات الرياضية فهناك اكثر من نص يحتاج التحيين في ملاءمة للعصر تماما مثل المرسومين 66 و88...