الباجي «يصّدر» الموقف إلى البرلمان.. والنهضة في مواجهة الجميع - الصباح | Assabah
بالرغم من الحسم في كل النقاط الخلافية فان النقطة الاخيرة من وثيقة قرطاج 2 قد تعرف ارتجاجا كبيرا في محتوى الوثيقة ككل، ذلك ان النقطة الاخيرة والمتعلقة ببقاء او رحيل يوسف الشاهد قد تشكل نقطة العودة الى المربع الاول.
ولَم يكن هذا «البلوكاج السياسي» الحاصل امس اثر اجتماع رؤساء الاحزاب والمنظمات الوطنية خلال اجتماع قصر قرطاج بالوضع الجديد سيما وانه جاء نسخة مطابقة للأصل لاجتماع الاربعاء الماضي بعد التحالف المعلن بين النداء والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني الحر ومنظمة المرأة والذين اتفقوا على ضرورة تضمين نقطة تخص إنهاء حكومة الوحدة الوطنية في حين تمسك البقية بضرورة تأجيل الحسم بحضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
ولئن حسم الباجي قائد السبسي موقفه من مسالة ابقاء الشاهد او رحيل من خلال تبنيه الموقف الدستوري والقاضي بالعودة الى البرلمان وعدم التدخل في مهام النواب ليقدم بذلك فرصة اخرى للمنظمات والاحزاب الوطنية لمزيد تعميق النقاش فيما بينها اولا وداخل هياكلها ثانيا تجنبا لمزيد من الوقت الضائع ليتحدد بعد غد الاثنين كموعد جديد لتدارس النقطة الخلافية الأهم والمتعلقة بالتحوير الشامل او التحوير الجزئي.
وقد عرفت المواقف تحولا عميقا بعد ان انتصرت منظمة الاعراف وجل الاحزاب الى رحيل الشاهد وحكومته لتبقى حركة النهضة وحدها مساندة لرئيس الحكومة وذلك ضمانا ودعما للاستقرار السياسي في بلادنا على حد تعبير رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو ما تبنته ايضا المبادرة بقيادة رئيس الحزب كمال مرجان.
ومن الواضح ان ذهاب الشاهد الى البرلمان باتت مسألة وقت لا غير سيما وان الحسم الحقيقي لن يكون الا في هذه المؤسسة الدستورية التي تبقى لها الصلاحيات الكاملة لابقاء الشاهد او ابعاده، وهو ما أكده رئيس الجمهورية خلال كلمته الافتتاحية اثناء إشرافه على اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، موقف الباجي قابله ارتياح من قبل عدد واسع من النواب على غرار رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد وكذلك النائب عن كتلة مشروع تونس سهيل العلوييي الذي دون «من هذا المنبر اريد ان اثمن ما قاله السيد رئيس الجمهورية الاستاذ الباجي قائد السبسي في كلمته اليوم الذي أكد على انه متمسك بالمسار الديمقراطي والرجوع الى الدستور ومؤسسات الدولة في ما يخص الحكومة وما دار حول تغييرها من عدمه كما سبق ان دونته في صفحتي وهذا ما كنت أتوقعه من مؤسسة رئاسة الجمهورية».
واضاف العلويني «بصراحة يكفي إضاعة الوقت فتونس الان في أمس الحاجة لكي ينكب الفريق الحكومي الحالي في العمل مع تغيرات جزئية في الفريق لمزيد النجاعة، وهذا لاستكمال عمليات الإصلاح الجوهرية في المجال الاقتصادي والمالي والاداري والاجتماعي مع مواصلة الحرب ضد الفساد دون هوادة».
يذكر ان القيادي السابق للنداء لزهر العكرمي قد اعتبر «أن حافظ قايد السبسي وعائلته التي تسانده، تدفع نحو التخلي عن الشاهد، وتحاول اعادة نفس السيناريو الذي مرت به حكومة الحبيب الصيد، قائلا: “الباجي في مأزق بين مصلحة البلاد ومصلحة عائلته.. والبلاد ليست لعبة في يد حافظ قايد السبسي».
كما يذكر ان حزب نداء تونس وكتلته البرلمانية يعيشان انقساما حادا في المواقف بسبب استفراد حافظ قايد السبسي والمجموعة القريبة منه بنقاش المسالة خارج هياكل الحزب وهو ما كشفته النائبة وفاء مخلوف كما كشفه الغياب الكبير لعدد من النواب الندائيين الذين رفضوا «المسامرة» الرمضانية التي عقدها المدير التنفيذي قايد السبسي والتي حضرها 40 نائبا من أصل 59.
فهل ينجح اجتماع الاثنين القادم في تجاوز النقطة 64؟