قانون المصالحة الإدارية يتضمّن فقط العفو على موظّفين نفّذوا تعليمات سلطة العهد البائد (التفاصيل) | تونس الآن
قانون المصالحة الإدارية يتضمّن فقط العفو على موظّفين نفّذوا تعليمات سلطة العهد البائد (التفاصيل)
قانون المصالحة الاداريّة المصادق عليه اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 يبقي على مسار العدالة الانتقاليّة ويتضمّن فقط العفو على الموظّفين الذين نفّذوا تعليمات السلطة في ظلّ النظام السّابق دون تحقيق أيّة منفعة خاصّة.
ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون بالفقرة الأولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 2 والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية.
كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها. وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات. وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام. وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات. وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو. وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة. الفصل 7: تنطبق أحكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
كلمات مفتاحية : قانون المصاحةمجلس نواب الشعب
بن غربية: نتائج التصويت على قانون ضبط نظام البنك المركزي فضيحة
وزير المالية يرفع تقريرا إلى رئيس الحكومة بهؤلاء النواب
مبادرة تشريعية للمساواة في الميراث: الرحوي يدعو نواب الجبهة لسحب توقيعاتهم والنهضة تؤكد رفضها
الحبيب الصيد يلتقي كتلة حركة نداء تونس بمجلس نوّاب الشعب
مجلس نواب الشعب يقر قانونا جديدا للبنوك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية