جريدة المغرب | مع احتداد الأزمة بين المركزية النقابية والحكومة ونقابة التعليم الثانوي: اتحاد الشغل يعقد اليوم مكتبا تنفيذيا عاجلا في انتظار هيئته الإدارية الوطنية يوم الاثنين
مع احتداد الأزمة بين المركزية النقابية والحكومة ونقابة التعليم الثانوي: اتحاد الشغل يعقد اليوم مكتبا تنفيذيا عاجلا في انتظار هيئته الإدارية الوطنية يوم الاثنين
لم يخرج خطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
في المؤتمر الجهوي للشغل بتوزر عن خطاباته السابقة سواء في قابس أو صفاقس أو سيدي بوزيد وغيرها من المؤتمرات والتجمعات العمالية، ذات اللغة التصعيدية وذات الملفات الخلافية مع الحكومة، ويبدو أن الأزمة بين الطرفين في طريقها إلى مزيد التعقيد أكثر منه إلى الحلّ، تسارع الأحداث والحملة الموجهة ضدّ الاتحاد وخاصة ضدّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي جعلت المنظمة الشغيلة تقرر عقد مكتب تنفيذي وطني عاجل مساء اليوم السبت 21 أفريل الجاري على أن تنعقد يوم الاثنين القادم هيئة إدارية وطنية عاجلة حول ذات المستجدات.
الساعات القادمة ستكون حبلى بالأحداث المهمة بخصوص الأزمة بين الاتحاد والحكومة وخاصة في ملف التعليم الثانوي وكل السيناريوهات ممكنة أمام المركزية النقابية، إما التصعيد والاتجاه نحو مقاطعة الحكومة والإعلان عن تنفيذ إضراب وطني أو البحث عن أرضية مناسبة للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض لحلحلة الأزمة، فالهيئة الإدارية الوطنية وصف الطبوبي قراراتها بالتاريخية.
لعب سياسة الأرض المحروقة
أكد الأمين العام لاتحاد الشغل خلال كلمته في المؤتمر الجهوي بتوزر أن قضية الساعة تتمثل اليوم فيما يسمى بأزمة قطاع التعليم الثانوي، موجها رسالة إلى الحكومة بأنه لن تكون هناك سنة بيضاء و«لن نسلمكم المربين والاتحاد متمسك باستحقاقاتهم الاجتماعية ومطالبهم وإذا تريدون لعب سياسة الأرض المحروقة فلن تكون تونس هي الأرض المحروقة بل ستكون صانعة للأجيال ومنارة بين مختلف الأمم والدول»، مشددا على أن الاتحاد أيديه ممدودة للحوار ، قائلا «لا أتصور أنه من النضج السياسي أن يأتي مسؤول في الحكومة ويغلق على نفسه من الجهات الأربعة ويقول إما هذه أو لا وهذا لا أعتبره نضجا سياسيا لأن السياسي المحنك يبحث دائما عن الحلول والمنافذ والمخارج ودوره أن يبحث ك ل الطرق ويبذل كل جهده لأن أي نجاح يحقق سينعكس ايجابيا على المناخات العامة في البلاد وما أحوجنا إلى مناخات ايجابية والى حدّ أدنى من الاستقرار وأن نكون ناضجين في حلّ كل الخلافات بالحوار والرأي والرأي المخالف..ولكن لن يكون هناك حوار تحت التهديد والوعيد..».
وأضاف الطبوبي أن التحركات الاحتجاجية للتعليم الثانوي كانت للضغط الايجابي على الحكومة وجلبها إلى طاولة الحوار لكنها تمادت إلى أن أتي قرار تعليق الدروس، مبينا أن الحكومة كان عليها أن تفكر بهدوء وتأخذ بعين الاعتبار ما يوليه الشعب من مكانة إلى العلم وتنوير العقول بدل الدفع نحو سنة بيضاء ولكن الاتحاد لن يسمح بذلك ولن تكون هناك سنة بيضاء، فالتلاميذ سينجحون والأساتذة سيتحملون المسؤولية لتحقيق ذلك ولكن لا تفريط في المكاسب ومطالب القطاع. كما شدد على أن الحكومة لا تفكر في غد أفضل بل في ضرب الاتحاد، مجددا الدعوة إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة واعتبر أن الاتحاد ليس له طموحات سياسية ولا منافسات انتخابية وليس من هواة الكراسي بل إن صوته يبقى دائما عاليا لقول كلمة الحق والدفاع عن استحقاقات الشعب.
رئيس الحكومة رفض الجلوس مع رؤساء الكتل
هذا وأشار الطبوبي إلى أن رئيس الحكومة رفض الجلوس مع رؤساء الكتل، متسائلا «أين هيبة الدولة وهذه صفعة لمجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل والرئيس، وأنا لي الشرف عندما تمّ استدعائي أن أكون بين ممثلي الشعب ولكن كانت صورة إعلامية إخراجها سيّء جدا عليكم وعلى الشعب..هذه هي الحقيقة». وأكد انه سيعقد مكتب تنفيذي اليوم ثمّ هيئة إدارية وطنية لدعم قطاع التعليم الثانوي، وقرارات الهيئة الإدارية تاريخية وهي التي أتت بكم اليوم إلى الحكم «إللّي ما كنتوش تحلموا بيه وتواجدتم في كل مفاصل الدولة»، ليشدد أنّ الهيئة ستُصدر قرارات تراعي مكانة المُربّي وتدعم قطاع التعليم وكل القطاعات، والاتحاد ميزته تتمثل في قدرته على إدارة خلافاته الداخلية.
وأكد الطبوبي على أن الحكومة لن تفلح في حملتها الإعلامية باتخاذ ملف التعليم الثانوي كمطية للتغطية على فشلها الذريع، فعقول الحكومة مركزة على ربح المواقع السياسية وليست مركزة على خدمة البلاد، مضيفا أن «الوضع الصعب الذي تعرفه البلاد تسببت فيه الحكومة التي جعلت كسب المواقع السياسية هدفها لا خدمة الصالح العام» حسب توصيفه. هذا وتحدث الطبوبي عن الرئيس المدير العام لمعهد الإحصاء وذكر أنه تمّ تعيينه من الائتلاف الحاكم وهناك تلاعب بالأرقام إلى جانب ذلك تطرق إلى المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام وستعقد أول جلسة تفاوضية الأسبوع القادم ولكن المشكل مع الحكومة هو في مصداقية التفاوض وعدم الالتزام بمحضر الاتفاق، وتطرق الطبوبي أيضا إلى مختلف الملفات العالقة مع الحكومة: الحضائر وتعليم الكبار وآليات التشغيل الهش كالآلية 16 و20 والمفروزين أمنيا والتي تشهد تلكأ من الحكومة وتسويفا حسب تقديره، فضلا عن استحقاقات أخرى من بينها الزيادة في الأجر الأدنى والزيادة في جراية المتقاعدين التي بقيت جميعها حبرا على ورق وهو ما يضرب مصداقية المفاوضات وفق تأكيده ويثبت عدم جدية الحكومة في الالتزام بالاتفاقيات.
منظوران مختلفان
وشدد على أن الإتحاد منفتح على الإصلاحات في كل القطاعات للحفاظ على ديمومة المؤسسة وقدرتها التنافسية ومساهمتها في ميزانية الدولة وخصوصا المؤسسة العمومية التي تلعب دورا اقتصاديا بامتياز وأبرزها الصناديق الاجتماعية ولكنّ منظور الاتحاد للإصلاح يختلف عن منظور الحكومة.