صندوق النقد الدولي: إملاءات وضغوطات أم سياسة الند للند - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 صندوق النقد الدولي: إملاءات وضغوطات أم سياسة الند للند
فى: ديسمبر 07, 2018 فى: 24/24, اقتصادلا يوجد تعليقات
منذ ثورة 2011 تعيش تونس وضعية اقتصادية حرجة عجزت الحكومات المتتالية عن وجود مخرج لها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار كلي للاقتصاد.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 2.8 مليار دولار منذ عام 2016 وجرى صرف أقساط منه بموازاة التقييم المستمر لمدى التقدم في الإصلاحات.
وفي حين ترى أطراف من المعارضة أن صندوق النقد الدولي فرض املاءاته على تونس مقابل تمكينها من قروض على دفعات، على حساب التونسيين الذين يعيشون صعوبات اجتماعية واقتصادية، تؤكد الاطراف الماسكة بدواليب الدولة أن تونس لم تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، بل إن تونس هي من تفرض إملاءاتها.
وفي مسعى لمواجهة احتقان الشارع، أقرت الحكومة إصلاحات اجتماعية جديدة، بينها توسيع الفئات المشمولة بأنظمة الرعاية الصحية وتسهيل إجراءات شراء مسكن خاص ورفع المساعدات للعائلات الفقيرة. لكن البعض من الأوساط ترى هذه الإجراءات غير كافية، رغم إيجابيتها.
وحاول صندوق النقد الدولي تبرئة نفسه من إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة والتي أغضبت قطاعات واسعة من التونسيين.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، إن “الصندوق لا يريد إجراءات تقشف في تونس وإنه اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية”، مبديا تفهمه للإحباط الذي يشعر به التونسيون. وأكد رايس أنه “في نهاية المطاف برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد”.
وفي الكثير من الأحيان، ينتقد خبراء الاقتصاد في تونس الحكومة على خيار اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي لتجاوز صعوباتها الاقتصادية. ويقول هؤلاء إن المؤسسات الدولية تستغل الأوضاع التي تمر بها تونس لفرض توجهاتها مقابل دعم المسار الانتقالي، دون أن يكون لتونس مجال لمناقشة شروط القروض.
ودعّم صندوق النقد تونس من خلال برنامج قرض قيمته 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات حتى يساعدها على الخروج من أزمتها، في مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية لمعالجة الأزمة المالية.
وأقرّ يوسف الشاهد، في كلمة ألقاها خلال ندوة اقتصادية، أن علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي تحسّنت كثيرا مقارنة بالفترة الأولى التي تسلّمت فيها الحكومة عملها. وأوضح أن تونس قامت بالإصلاحات اللازمة والتي كانت مطلوبة منها وتحصلت على القسط الثاني من القرض من صندوق النقد الدولي
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن الإصلاحات الموجعة التي بدأت تونس بتنفيذها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد، مؤكدا على أنها ليست مفروضة على تونس من قبل صندوق النقد
وصرّح الشاهد، خلال افتتاح الندوة الاقتصادية الدولية بالعاصمة التونسية، إن “إصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية ضروري وليس إملاءات من صندوق النقد الدولي”.
من جهته نفى توفيق الراجحي مؤخرا، خضوع الحكومة التونسية لـ”إملاءات” من صندوق النقد الدولي للقيام بإصلاحات اقتصادية، ولّدت غضباً لدى المنظمات الاجتماعية.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في كلمة خلال جلسة عامة في البرلمان الأسبوع الفارط، إنه “على عكس ما يتردد بشأن خضوع الحكومة التونسية لضغوطات وإملاءات من صندوق النقد، فإن الحكومة أملت شروطاً لم يكن الصندوق راضياً عنها”.
وأضاف الراجحي: “صندوق النقد الدولي لم يمل ولا يملي ولن يملي علينا بل أؤكد أننا أملينا وسنفاجئكم بأننا سنملي مجدداً على صندوق النقد الدولي في مسائل عديدة”.
وتابع الوزير: “نحن فرضنا العديد من الأشياء على الصندوق وهو لم يكن راضياً عنها”.
وتواجه الأحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل، انتقادات مستمرة للحكومة بسبب تجميد الزيادات في الأجور في ظل ارتفاع الأسعار. وتتهم هذه الأطراف الحكومة بالخضوع لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق حزمة من الاصلاحات تشمل أساساً في السيطرة على كتلة الأجور وإصلاح القطاع الضريبي ومراجعة الدعم الحكومي لبعض القطاعات بهدف خفض العجز.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 2.8 مليار دولار منذ عام 2016 وتم صرف أقساط منه بموازاة التقييم المستمر لمدى التقدم في الإصلاحات. وقال الراجحي: “صندوق النقد الدولي متواجد في تونس بينما خرج من بعض الدول، صندوق النقد لا يتواجد في دول تكون فيها كتلة الأجور 14% من الموازنة لكنه ما يزال متواجد بتونس.. صندوق النقد لا يتواجد في دول لا تقوم بإصلاحات لكننا نقوم بإصلاحات”.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة التونسية كانت فرضت مقترحات ضمن خططها للإصلاح الاقتصادي، دون أن تحظى برضى صندوق النقد الدولي، وأوضح ان “المغادرة الاختيارية (لموظفي القطاع العام) أو التقاعد المبكر لم تكن خياراً من صندوق النقد بل مقترحاً من الحكومة”.
وأضاف أيضاً: “كذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ليس في برنامج الصندوق الدولي. العديد من الإصلاحات هي خيارات وطنية”.
ويقول البعض إن قانون المالية للعام 2018 سعت من خلاله الحكومة إلى إرضاء المانحين أكثر من تفكيرها في قدرة التونسيين على مجابهة غلاء المعيشة، حيث زاد ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة مشكلات المقدرة الشرائية للتونسيين خاصة أصحاب الدخل المحدود.
ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن الحكومة تسعى للتأكيد أنها صاحبة السيادة في اتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحاول من خلالها معالجة الأوضاع. فيما يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الحكومة تسعى لطمأنة الجهات المانحة والمقرضين من أن الأوضاع تحت السيطرة وتحرز تقدّما في تنفيذ برامجها وأولوياتها.
وقال حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، في تصريح لصحيفة ”العرب”، إن “الشاهد أراد نوعا ما أن يطمئن المسؤولين عن صندوق النقد الدولي” بهدف الحصول على القسط الثالث من القرض.
وأضاف “أنا أرى أن تصريح رئيس الحكومة له تأثير دبلوماسي أكثر منه إصلاحي”.
وأعدّت تونس خطة لتسريح العديد من الموظفين بالإضافة إلى إحالة آخرين على التقاعد المبكر كما جمّدت الحكومة الانتداب في القطاع العام، من بين حلول أخرى تهدف إلى التخفيف من أعباء الميزانية بضغط من صندوق النقد الدولي.
واعتبر الديماسي أن الحكومة تتخذ قرارات غير مطابقة لشروط ومطالب القائمين على صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المؤسسة الدولية غير راضية على مسار التفاوض على الزيادة في رواتب القطاع العام، “وبالتالي يجب طمأنتها
واعتبر الديماسي أن الحكومة تتخذ قرارات غير مطابقة لشروط ومطالب القائمين على صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المؤسسة الدولية غير راضية على مسار التفاوض على الزيادة في رواتب القطاع العام، “وبالتالي يجب طمأنتها على الإصلاحات التي اشترطتها”.
وتابع: “الحكومة لم تحقق تقدّما بشأن طلبات الصندوق إلى الآن”، مشددا على أن الوظيفة العمومية هي القطاع الوحيد الذي يستطيع يوسف الشاهد أن ينفذ فيه إصلاحات.
وانتقد الديماسي عدم تقدّم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى، ومن بينها هيكلة قطاع الوظيفة العمومية، وإصلاح الصناديق الاجتماعية، وهيكلة البنوك والمؤسسات العمومية.
من جهته أكد المنسق العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي خلال ندوة حول الصناديق الاجتماعية، نظمت في شهر جوان 2018، أن الصناديق الإجتماعية بتونس تمر بأزمة مالية كبيرة.
واعتبر البريكي أن الوضع حاليا أمام مقاربتين لعمليّة الاصلاح.
وتتمثل المقاربة الأولى حسب عبيد البريكي، في أن “الحكومة تعتمد على مقاربة الإصلاح الأحادي القائم على الترفيع في الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى انعكسات سلبية على الأجراء والترفيع في سن التقاعد مع التقليل من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاجتماعية لفائدة المتقاعدين على حد قوله..واضاف ان هذا الخيار هو من تصورات صندوق النقد الدولي
وتوجّه البعض من الأوساط السياسية خاصة المعارضة، اللوم إلى الحكومة متهمة إياها بالخضوع إلى شروط وأوامر الجهات المانحة في تنفيذ إصلاحات في العديد من القطاعات على حساب موظفي القطاع العام والطبقات الاجتماعية البسيطة.
وسوم: الديونتوفيق الراجحيصندوق النقد تونسيوسف الشاهد
خاص: عبير موسي تنوي الترشح لرئاسة الاولمبي الباجي
المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: مشروع قانون المالية لا يستجيب لصعوبة الأوضاع الاقتصادية
منظمة الأغذية والزراعة: نصف مليون تونسي يعجزون عن سدّ حاجياتهم الغذائية
23 يوليو 2019 11 h 24 min | By marwa sahli
Posted in: 24/24, اقتصاد, وطني