جريدة المغرب | التعليم العالي : وإشكالية تعطل جزئي لسير الامتحانات في 30 مؤسسة جامعية: «إجابة» ترفض قرارات مجلس الجامعات ... والوزارة ترفض «ارتهان» الطالب ولا مجال لسنة بيضاء أو ارتقاء آلي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
التعليم العالي : وإشكالية تعطل جزئي لسير الامتحانات في 30 مؤسسة جامعية: «إجابة» ترفض قرارات مجلس الجامعات ... والوزارة ترفض «ارتهان» الطالب ولا مجال لسنة بيضاء أو ارتقاء آلي
شارفت السنة الجامعية على الانتهاء وبالرغم من توصل وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي الى اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم العالي، إلا ان الاشكال المطروح مع «إجابة» ظل قائما منذ جانفي الماضي الى غاية اليوم، وظل سير الامتحانات معطلا في قرابة 30 مؤسسة جامعية وان كان بصفة جزئية وتم رفض قرارات مجلس الجامعات المنعقد مؤخرا.
اتخذ مجلس الجامعات اثر انعقاده جملة من الاجراءات الهادفة الى حماية مصلحة الطالب وإجراء الامتحانات لختم السنة الجامعية في افضل الظروف ، الا ان بعض هذه الاجراءات او القرارات اثارت حفيظة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة» على غرار ما تعلق «بتطبيق الحلول البيداغوجية القانونية « من اجل اجتياز الطالب للامتحان .
حيث عبر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» عن رفضه لـ«اللجان البيداغوجية» التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوينها معتبرا انها «غير قانونية وغير أخلاقية وتضرب مصداقية الشهادات العلمية» من خلال ما أسماه «تخريب عملية التقييم ومبدأ المساواة في الحظوظ بين الطلبة ».
يأتي قرار مجلس الجامعات على خلفية مواصلة الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « اجابة »، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح، الذي شرعوا فيه منذ جانفي 2018 والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة مع مواصلة التدريس بشكل عادي.
وافاد في هذا الاطار رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين سالمي في تصريح لـ«المغرب» ان الاشكال مع «اجابة» محصور في ما يسمى بالاضراب الاداري ، معتبرا ان هذا الشكل من الاضراب غير موجود في أي عرف من الاعراف وهو في حقيقة «ارتهان» للطلبة عندما يحرمون من الامتحان منذ السداسي الاول، وبالرغم من اقناع البعض باجراء الامتحانات بالنسبة للسداسي الاول الا ان البعض الاخر تمسك بموقفه، وتعني قرابة 30 مؤسسة جامعية من تعطل جزئي لسير الامتحانات ، كما بيّن ان 6 بالمائة من عدد الاساتذة فقط هم الذين تمسكوا بموقفهم في حين نجد الـ 94 بالمائة من الاساتذة الاخرين رافضين لذلك هذا فضلا عن وضع الطالب مع نهاية السنة وعائلاتهم وارتفاع اسعار الكراء ... والموظفين الذين رفضوا تاجيل الامتحانات .
ولأسباب عدة لا تتماشي مع مصلحة الطالب وفق سالمي ورفضا رفضا قطعيا «لسنة بيضاء» وحفاظا ايضا على مستوى ومصداقية الشهائد خاصة بوجود طلبة اجانب في مؤسساتنا الجامعية وما لكل ذلك من خطر انعقد مجلس الجامعات قصد تدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، وبعد التشخيص لسير الامتحانات تم التاكيد على السير العادي في اغلبية المؤسسات 85 %.
اما فيما يتعلق بالاجراءات فقد وضح انها ضرورية لحماية مصلحة الطالب واجراء الامتحانات لختم السنة الجامعية في افضل الظروف ، وشدد المجلس وفق سالمي على انه لا مجال لسنة بيضاء ولا مجال لاعتماد حلول تمس من مصداقية الشهائد الوطنية كالارتقاء الالي ، وتمكنين الطلبة من اجتياز امتحانتهم ومن اعدادهم في ظروف حسنة بتطبيق الحلول البيداغوجية القانونية مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصية البيداغوجية وطريقة طرح الدرس بكل مؤسسة مى مراعاة مصلحة الطالب، وهنا اشار الى قرار مجلس الجامعات واضح ، اتخاذ جميع الاجراءات الاستثنائية الازمة لصالح الطالب وتدارك التاخير في الاعلان عن النتائج على غرار التمديد في اجال الماجستير ..المناظرات ..السكن
وشدد في السياق ذاته على ان كل العمداء ورؤساء الجامعات اتفقوا على تجاوز الاشكال بالطرق البيداغوجية وانه لكل مؤسسة الحرية في ايجاد الحلول الملائمة .
من بين الاجراءات الاخرى هي تطبيق القانون في حالة التاخير او الاضطراب في السير العادي للامتحانات كما اعلن عنه سابقا بما في ذلك الاقتطاع الكلي لاجور المدرسين الذين اخلوا بواجباتهم المهنية سواء بعدم ايداع مواضع الامتحان او عدم ارجاع الاعداد فضلا عن اتخاذ الاجراءات التاديبية الملائمة ازاء التجاوزات.
السلمي شدد على ان هذه القرارات تأتى اثر استيفاء جميع سبل الحوار والتواصل مع «اجابة» التى تتمسك باحترام سلم التاجير في الوظيفة وذلك لعدم الاستجابة للتمشي التشاركي المقترح من قبل الوزارة واخذ الطالب كرهينة ولكن الحوار يبقى دائما مفتوحا.