ويأتي ذلك على إثر ما أشارت إليه منظمة ”أنا يقظ” في تقريرها بتاريخ 30 جويلية 2019 من تعمّد بعض المناولين لشركة اتصالات تونس التلاعب بالمعطيات الشخصية لحرفائها وذلك ببيع شرائح هاتف جوال دون احترام الإجراءات القانونية خاصة فيما يتعلق بالتثبت من هوية المشتري وابرام عقد بيع معه وارفاقه بنسخة من بطاقة تعريفه، مما أدى الى اسناد شرائح هواتف جوالة الى أشخاص دون علمهم بذلك.