جريدة المغرب | وزير المالية في مجمع غرف الصناعة والتجارة المشتركة: قانون المالية جاء ب400 م/د للمؤسسة الصغرى والمتوسطة والسياحة والصناعات التقليدية
وزير المالية في مجمع غرف الصناعة والتجارة المشتركة: قانون المالية جاء ب400 م/د للمؤسسة الصغرى والمتوسطة والسياحة والصناعات التقليدية
كان قانون المالية للسنة الجارية موضوع اللقاء الهام الذي دعا إليه مجلس الغرفة المشتركة التونسية و الأوروبية خاصة والذي جمع وزير المالية
رضا شلغوم وبعض من أعضاده بالمشتركين في هذه الغرف التي تجمع جانبا هاما من النسيج الاقتصادي في البلاد .وقد شدد بالمناسبة رئيس المجلس ورئيس الغرفة التونسية الفرنسية فؤاد الأخوة خلال افتتاحه للقاء على أهمية توضيح الرؤية والفلسفة التي أنبنى عليها قانون المالية لسنة 2018 نظرا للتأثير المرتقب له على المؤسسة وعلى الاستثمار عامة ، وهو ما يدعو إلى تقديم إجابات واضحة للأسئلة المطروحة اليوم على الساحة حول هذا القانون.
وأضاف الأخوة أن قانون مالية هذه السنة يبدو معيقا للمؤسسة التي هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني الذي ينتظر بشوق بالغ إعادة دفع له رغم المحيط الاقتصادي غير الواضح. وتساءل هل بإمكان الضرائب الجديدة إيجاد العمل للعاطلين ودفع النمو؟ مشيرا في نفس السياق إلى أن الضغط على المؤسسة بازدياد والإجراءات المقررة ستزيد من مصاعب المؤسسة وبالتالي تهديد الاستثمار وضربه في العمق.
وزير المالية رضا شلغوم الذي بدا واثقا من أطروحاته استهل حديثه بالتأكيد على أن ما من وزير يتمنى أن يكون في مثل وضعه حيث تبدو المؤشرات غير مريحة وغير مساعدة وابرز بالمناسبة حجم تداين البلاد الذي كان في حدود 25 مليار دينار قبل سبع سنوات وهو اليوم في حدود 43 مليار دينار أي ما يناهز 70 % من الناتج الوطني فيما يبلغ حجم الدين الجاري نسبة 10 % وهذا دفع الحكومة للتداين حتى لا تكون مضطرة للتخفيض من المرتبات وضمان جرايات التقاعد .
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2018 ليست مهددة للمؤسسة ولا للتصدير بل إن الإجراءات الديوانية الجديدة لا تمس هذا النشاط الذي ما يزال يتمتع بإلاعفاءات القديمة من الضريبة. مضيفا أن 8 % من التوريد والموجه فقط للسوق الداخلية ستوظف عليه الإجراءات الجديدة. مبرزا في ذات الوقت أنه تم التوقي من تعاظم التضخم في البلاد والذي كان سيصل إلى مؤشر من فئة الرقمين وهذا خطير كما عجز الميزانية قد يصل إلى 14مليار دينار .
وفي رده عن غياب النظرة الواضحة لدى الحكومة أكد الوزير أن هذه النظرة هي روح القانون حيث انه في صلب التوجهات التي أقرت للبلاد لفترة 2017 و/2020 والتي تهدف إلى بلوغ 5 % من النمو في سنة 2020 علما وأن نسبة النمو هذه السنة ستكون في حدود 3 % مع انتظار تحقيق نسبة نمو ب2.2 % في سنة 2017 .مشيرا إلى أن قانون المالية هذا العام جاء بإجراءات مهمة لفائدة المؤسسة الصغرى والمتوسطة لضمان ديمومتها واستمرار نشاطها حيث وضعت الدولة على ذمة هذا القطاع 400 مليون دينار بهدف شد أزر مؤسسات القطاع كما تم إعطاء القطاع السياحي هو الآخر دعما مهما سواء لتجديد وسائل النقل وكذلك بالنسبة للسياحة الصحراوية والصناعات التقليدية لتمكين 400 ألف حرفي من مواصلة نشاطهم وتوفير السيولة المالية لهم.
ولم يغفل الوزير أن يؤكد للحضور نية الوزارة إجراء مراجعة طفيفة في الأيام القادمة لعدد محدود من قانون المالية مشيرا إلى أن الزيادة بواحد بالمائة في ضريبة القيمة المضافة ستساعد على تحقيق التوازن المرجو خاصة وأن الدولة ما تزال تواصل سياسة الدعم للمحروقات بمليار ونصف المليار دينار .
كما أكد على حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام التي زادت استثماراتها بـ13 %. مبرزا أن الحكومة جادة في إعادة هيكلة القطاع العمومي حالة بحالة فالمؤسسة التي بالامكان إعادة تنشيطها سيتم الدفع بها لأخذ مكانها مجددا أما التي لا يرجى منها فلاح فسيتم التفويت فيها وأعلن أن الدولة اليوم بصدد التفويت في بنك الزيتونة المصادر كما سيتم التفويت في حصة الدولة في بنك تونس الإمارات والمقدرة بـ50 % من رأس ماله وبنك تونس الخارجي، فضلا عن التفويت في حصص الدولة في عدد من المؤسسات المالية الأخرى. وختم الوزير بدعوة عموم التونسيين إلى العمل والعمل بجد لأن لا خروج من الوضع الحالي المتردي إلا بالعمل .