أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن مركز الإحاطة والتوجيه سجل في تقريره حول العلم الاجتماعي لسنة 2019 قبول 279 حالة منها 134 حالة طلب تدخل اجتماعي و64 حالة طلب قانوني ونحو81 حالة طلب تدخل ذو علاقة بالعنف.
وتم تسجيل ارتفاع في نسبة النساء ضحايا كل أشكال العنف وذلك لعدة أسباب أبرزها غلاء المعيشة وإرتفاع معينات الكراء ونسبة البطالة التي بلغت سنة 2019 نحو 15.3% ومنها 22.6 % في صفوف النساء و12.4 % في صفوف الرجال .
وأكدت أن المركز سجل حوالي 48% من الوافدات على المركز وعددهن 134 حالة كانت طلباتهن ذات صبغة اجتماعية منها 47 حالة طلب مساعدات غذائية وعينية ومالية و19 طلب شغل، فيما بلغت طلبات التدخل لدى هياكل التابعة للوزارات شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية 68 طلبا .
81 امرأة معنفة أغلبهم فاقدات للسند
وأفادت انه تم تصنيف الحالات بين صنف طالبي الشغل الوافدات عليه إلى 3 أصناف وهن من طالبات الشغل المنقطعات عن الدراسة بصفة مبكرة لأسباب إجتماعية بحتة وإطارات معطلة عن العمل ممن يطالبن بالتدخل لفائدتهن بعد اجتياز مناظرات وطنية وإطارات عليا من المعطلات من اللاتي قضين سنوات عديدة في البطالة تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات .
وشكلت التدخلات ذات الصبغة القانونية 64 حالة قامت رئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية بقبولهن وقد تمحورت أغلب الاستشارات حول الأحوال الشخصية توزعت بين 12 حالة حول النفقة و18 حالة طلاق و15 حالة عنف و8 حالات حضانة و11 مشكل قانوني أخر.
لانلمس وعيا لدى الدولة بتفاقم العنف المخرب للأسرة التونسية
واستقبل المركز سنة 2019 نحو 81 امرأة ضحية عنف متعدد الأشكال تمثلن نسبة 29 بالمائة من عدد الوافدات على المركز كما سجل ارتفاع في نسبة العنف اللفظي والنفسي بنسبة 46 حالة.
ويظل للعنف الجنسي موضوعا مسكوتا عنه لدى الضحايا حيث تم استقبال 8 حالات فقط ممن تعرضن للعنف الجنسي و20 حالة تعرضت للعنف الجسدي و 12 حالة عنف متعدد الأشكال.
وتبين للمركز أن النساء المعنفات أغلبهن من فاقدات السند العائلي والمادي أو من لها طفل تريد الحفاظ على تماسك الأسرة أو ممن لها أمل في أن زوجها سيعود إلى رشده ويكف عن الاعتداء عليها بالعنف.
وانتقدت الجربي سياسة الدولة والأطراف المعني التي لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للعائلات وتفاقم ظاهرة العنف التي تعصف بالأسرة التونسية، مشيرة إلى انه تم فتح خلية إنصات للفئات ذوي الحاجيات الخصوصية منذ شهرين لرصد حالات تعرضهن للعنف إلى جانب تكثيف وحدات الإنصات بكامل تراب الجمهورية .