جريدة المغرب | مطالبين بتفعيل محاضر جلسات سابقة: إضراب منتظر في ديوان البحرية التجارية والموانئ يوم 16 ماي المقبل
مطالبين بتفعيل محاضر جلسات سابقة: إضراب منتظر في ديوان البحرية التجارية والموانئ يوم 16 ماي المقبل
قرر أعوان وإطارات ديوان البحرية التجارية و الموانئ الدخول في إضراب بيوم واحد منتصف الشهر المقبل بجميع الموانئ البحرية
و التجارية و الجهات البحرية وذلك بعد فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة يوم أمس حسب ما أفادت به المنسقة العامة للنقابات الأساسية لجميع الموانئ سلوى الجلاصي لـ«المغرب» .
وأوضحت الجلاصي أن برقية الإضراب الصادرة يوم الخميس جاءت في إطار المطالبة بتفعيل مطالب وقع الاتفاق في شأنها منذ سنوات ولايوجد مطالب جديدة ، فقد وقع الاتفاق على عدد من المطالب في محاضر جلسات عقدت سنتي 2016 و2017 وقد وقع الاتفاق على تطبيق ماورد فيها في أجل أقصاه جويلية 2018 غير انه لم يقع تطبيق محاضر الجلسات .
أضافت المنسقة أنه لم يسبق أن وقع إضراب في الديوان وهو قرار إضطراري أمام عدم إلتزام الحكومة بتفعيل الاتفاقيات السابقة ،كما حذرت المتحدثة من تبعات الإضراب في حال لم تلتزم الإدارة العامة والحكومة بتطبيق محاضر الجلسات لاسيما وأن الموانئ تعتبر شريان الاقتصاد الوطني، إذ أن أكثر من 90 في المائة من إقتصاد البلاد تمرعبر الموانئ وهو ما ستنجر عنه خسائر ضخمة.
وتتضمن قائمة المطالب عددا من النقاط ،منها تفعيل محضر إجتماع اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 9 جانفي 2017 والتي تفرض تعميم إسناد تذاكر اللباس على الأعوان غير المتمتعين حاليا بها وتسوية وضعية أصحاب الشهائد وتطبيق الفصلين 120و121 من النظام الأساسي لديوان البحرية التجارية و الموانئ وتطبيق النقطة المتعلقة بوصولات الأكل الواردة في محضر جلسة 17 جويلية 2017 و،كما طالبت بمراجعة طريقة إحتساب منحة الانتفاع ، حيث ينص الاتفاق على زيادة في المنحة الوظيفية للإطارات وتسوية وضعية جميع الأعوان الذين يمارسون مهام لا تتماشى وخطتهم وإعادة تصنيفهم في الخطط الممارسة فعليا.
من جهته أفاد رئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ سامي بطيخ في تصريح لـ«المغرب» أن المفاوضات متواصلة مع الطرف النقابي على أمل أن يقع التوصل إلى إتفاق قبل موعد الإضراب المقرر يوم 16 ماي المقبل مؤكدا أن الإدارة العامة ماضية في تلبية مطالب الأعوان والإطارات.
أما عن سبب عدم تفعيل محاضر الجلسات والحال أن الإدارة قد أمضت على محضر الاتفاق، فأفاد بطيخ أن الاتفاق مع الإدارة العامة للديوان لايكفي وحده لتفعيل محضر الجلسة فهناك مطالب تحتاج إلى موافقة رئاسة الحكومة.وقد أفادت الإدارة العامة في بلاغ لها عبر صفحتها بأن المفاوضات حول المطالب الاجتماعية لمنظوريها مستمرة ومتواصلة بغاية تقريب وجهات النظر بين الطرف الإداري والنقابي وذلك بهدف التوصل إلى حلول واتفاقات ترضي جميع الأطراف وتجنب الإضراب المعلن عنه ليوم 16 ماي 2019 بالموانئ التجارية.
أما عن النقاط الخلافية التي حالت دون التوصل رلى اتفاق فقد إختار بطيخ عدم التطرق الى الموضوع مكتفيا بأن المطالب التي طرحها الطرف المقابل لن يكون انعكاسها المالي مهما.