بين مناورات السياسة وضرورات الواقع.. التحوير الوزاري هل"تم تحميله" لما فيه خير تونس؟ - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 بين مناورات السياسة وضرورات الواقع.. التحوير الوزاري هل”تم تحميله” لما فيه خير تونس؟
فى: أكتوبر 30, 2018 فى: 24/24لا يوجد تعليقات
في خضم التطورات التي يعيش على وقعها المشهد السياسي حتى يكاد كل يوم يأتي بالجديد، وهو ما يزيد في الترفيع من منسوب الاحتقان ويشنج الوضع في تونس أكثر فأكثر باختلاط الحسابات وتقاطع المناورات يلوح التحوير الوزاري الحدث المهم المنتظر والذي يعول عليه بعض التونسيين في التخفيف من منشوب التوتر بما يصرف الجميع إلى العمل.
من نافلة القول التذكير أن التحوير الوزاري تأخر عن وقته كثيرا لأنّ عديد الوزراء تعاقدوا مع الفشل وصاروا في حد ذواتهم مشكلة، فكيف لهم أن يستنبطوا الحلول لوضع اقتصادي أمسه دائما أفضل من يومه وغده يثير المخاوف. وكيف لهم أن يتصيدوا فرصا لحلحلة وضع اجتماعي متوتر ينبئ بشتاء ساخن، لئن تعودت عليه تونس في السنوات الفارطة بل وعلى مر تاريخها منذ الاستقلال، إلا أنه في هذه المرة سيختلط بحسابات سياسية لن يعدم أطرافها وسيلة لاستثماره ومزيد تأجيجه.
التحوير مطلوب لذاته
رغم أن لكل طرف سياسي غايته من وراء الإلحاح في الطلب على رئيس الحكومة للمسارعة بإجراء تحوير وزاري، إلا أن اوضاع البلاد تؤكد أن هذا التحوير مطلوب لذاته، فالمؤشرات الاقتصادية إن تحسنت في قطاع تراجعت في آخر. والمواطن في كل ذلك في حيرة من أمره، فعديد الهياكل الرسمية كل حسب اختصاصها تصر إلحاحا على أن أرقامها مبشرة بكل خير، وهو ما لم يلمسه المواطن في حياته اليومية فالاسعار في ارتفاع والمنتجات في تناقص حتى مسّ الأمر مواد لا غنى للمواطن عنها، مثل الحليب والبيض والدواء وما أدراك ما الدواء.. والعلاقة بين صندوق التأمين على المرض والمؤسسات المتعاقدة معه في أسفل السافلين ولن يدفع فاتورة الخلاف إلا المواطن العليل..
أما في وزارة النقل فإن الأمور خرجت عن السيطرة، فالمواطن يقطع مسافة 5 دقائق في ما يتجاوز الساعة، هذا إن توفرت وسيلة النقل أو لم تحد عن مسارها لينطلق قطار بسرعة عالية بلا قائد، وسفن جعلت لتنعش الاقتصاد بما تقدمه من خدمات لوجستية في التصدير والتوريد تسير على هواها في عرض البحر لتصطدم بسفينة أخرى ظن ربانها أن البحر أوسع من أن تصطدم فيه سفينتان لتجبر الدولة على دفع تعويضات بالمليارات. أما في الفلاحة فإن وزيرها يبتهج لارتفاع مخزون السدود من المياه ولا يرف له جفن لضحايا ماتوا غرقا جراء تهاون الدولة في تأمين بنية تحتية محترمة لهم. ويستميت وزير التجهيز المكلف بصيانتها وتحديثها في الدفاع عن مقاول ابتلع في بطنه الملايين من الدينارات مقابل منشآت عبث بها الغش والتلاعب في مقادير الاسمنت والحديد ولا يهم إن تضرر المواطن والوطن المهم ان ينتفخ رصيده ولا ضيم سيصيبه مادام وزير التجهيز انتصب محاميا شرسا للدفاع عن المقاول حتى قبل أن تبدأ التحقيقات في أسباب تهاوي الجسور والطرقات كأوراق الخريف أمام المياه .. أما وزير الشؤون الاجتماعية فان خلفيته النقابية غلبت خلفيته الحكومية ليكون حارسا أمينا على مصالح النقابات عند التفاوض مع الحكومة ووزير التشغيل ارتفعت في عهده البطالة رغم الأرقام التجميلية البعيدة عن الحقيقة.. كما أن كل الوزراء لا هم لهم إلا الظهور أمام الكاميراهات وأن يقدموا ما لذ وطاب لهم من التصريحات ليظهروا أمام المواطن وكأنهم جهابذة عصرهم، ليتساءل التونسي: من المسؤول إذن عما نعيشه من كوارث وعمّا يحاصرنا من مصاعب اقتحمت علينا حتى بيوتنا؟ فإذا كانت الحكومة على أفضل ما يرام والوزراء لا يفرطون صغيرة أو كبيرة إلا تابعوها، فلماذا إذن تستمر أزمتنا وتتفاقم يوما بعد يوم؟
التحوير الوزاري صار مطلوبا أيضا من كل الفاعلين السياسيين وإن تقاطعت مصالحهم وتضاربت.. فرئيس الجمهورية ومن بقي معه من نداء تونس يتحين هذا التحوير ليجبر رئيس الحكومة على الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة وعندها سيلعب الباجي قايد السبسي ورقته الأخيرة بل وسيخوض معركته الأخيرة في حربه مع رئيس الحكومة، فإمّا أن يجمع شتات قوته الضائعة ويخصل اللنصاب القانوني لحجب الثقة عن تحويرات الشاهد، وساعتها لا خيار أمام هذا الأخير إلا الاستقالة..
رئيس الحكومة من جهته سيسعى إلى أن يجعل التحوير بمثابة رصاصة الرحمة المطلقة على على معارضيه في قصر قرطاج أو في البحيرة، ممن حافظوا على ولائهم لحافظ قايد السبسي، إذ لو نجح الشاهد في كسب معركة البرلمان ونال الثقة المطلوبة لتمرير تحويره الوزاري، فإن كل معارضيه سيرمون المنديل ويلقون كل أسلحتهم وينتهي دورهم تقريبا من هنا إلى انتخابات 2019، هذا إن كانت لهم القدرة أصلا على خوضها قبل التفكير في ربحها.
الأحزاب الأخرى كل منها له حساباته الخاصة، فحركة النهضة. ولئن لم تيأس من إمكانية إيجاد حل وسط بين قصري قرطاج والقصبة لإنهاء الأزمة بينهما فإن التحوير سيحررها من أي ضغوط.
فإن كان الشاهد عازما بالفعل على خدمة البلاد فإنه سيختار الكفاءات القادرة على استنباط أفضل البرامج لتفادي ما ألمّ بالبلاد من أزمات. وهنا لن تجد حرجا في تقوية جرعات مساندتها له وستجد ما به ما تسكت الأصوات المعارضة داخلها لأي تقارب مع يوسف الشاهد.
أما إن كانت خياراته فاشلة ولا خير يرجى من ورائها، فإنها سترفع الكلفة عن نفسها أمام قوى دولية ضغطت عليها لتقديم العون للشاهد في حربه مع قايد السبسي الأب والابن، بل إن الغموض المضروب حول الشاهد عن توجهاته المستقبلية والتي كثيرا ما أخافت عديد قيادات النهضة، فإنه سينزاح إذا سعى إلى اختيار من يرفض أي تقارب مع النهضة مستقبلا وأظهر ما يوحي بأنه يداريها فقط لتجاوز مطبي قانون المالية والتحوير الوزاري .. كما أن النهضة ستتخلص من قلق يعتريها كلما وصف أحد المعارضين حكومة الشاهد بأنها حكومة النهضة إذ حين تنال شرعية برلمانية واسعة فستكون ساعتها حكومة كل المصوتين لها.
إن نجح الشاهد في تصعيد شخصيات جديرة بالتصويت لصالحها وكسب هذه المعركة المهمة في مساره السياسي فانه سيزيح الخوف من فشله من عديد الجالسين على الربوة انتظارا لانجلاء غبار المعركة المحتدمة بين قرطاج والقصبة ليحددوا مع اي طرف يقفون وساعتها سيتدافعون افواجا لطلب ود الشاهد.
انتهاء أزمة الشرعية
لا خيار أمام الشاهد إلا المسارعة بإجراء التحوير الوزاري لأنّ تأخره أكثر سيزيد في إرهاق حكومته واستنزاف رصيد الثقة فيها لدى الشعب أمام تتالي عديد الأزمات التي قد تدفع نحو المجهول إذا تواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وزاد الدينار في تهاويه وتواصل فقدان الدواء، وغير ذلك من المشاكل العديدة التي عمقت شعور اليأس لدى المواطنين..
الشاهد إن كسب معركة البرلمان في التحوير الوزاري، فإنه سيكتسب شرعية مهمة تغنيه عن أي شرعية أخرى وسيخلق لحكومته حزاما برلمانيا، إضافة إلى الحزام السياسي الذي سيكون بمثابة الساتر المهم لها أمام شهام خصومه الذين يؤكدون ان حكومة الشاهد فقدت شرعيتها منذ اعلان تعليق العمل بوثيقة قرطاج التي على أساسها تأسست حكومة الوحدة الوطنية. وطبعا ستكون الشرعية البرلمانية أهم من الشرعية التوافقية التي قامت عليها حكومته سنة 2016.
ورغم أن التوافق يبقى ضروريا إلا أنه سيتشكل وفق قواعد جديدة وبمتوافقين جدد غير النداء والنهضة خاصة أن الشاهد يسعى إلى توسيع القاعدة السياسية للحزاب المشاركة في الحكومة بعد التحوير، إذ بات في حكم المؤكد أن تضم وزراء من مشروع تونس ومن كتلة الائتلاف الوطني. والمفاوضات جارية على قدم وساق مع أحزاب أخرى مثل الجمهوري والمبادرة وربما البديل وشخصيات تبدو مستقلة إلا أنها قريبة من حساسيات سياسية مؤثرة. وكل هذا سيوسع افق النظر أمام أحزاب رضيت بلعب دور “حارس المرمى” في تصيدها للسلبيات دون الايجابيات راضية بدور المعارض لكل شيء لتجد نفسها أمام خيارين، إما الانصهار في المشهد السياسي الجديد والانفتاح على باقي الاحزاب بالنقد االبناء القائم على البرامج والافكار، أو بالانزواء في ركن قصي في المشهد السياسي تلعق جراح خيباتها إلى أن تختفي نهائيا من المشهد، خاصة أن أعضاء بارزين فيها أكدت على انها لم تحسن تقديم نفسها إلى التونسيين وأنها رضيت بلعب دور المعارض المفلس، لتتحول إلى لعب دور المقاول السياسي أو القائم بالمهمات القذرة لأحزاب أخرى، سرعان ما ترمي بها إلى غياهب التجاهل حين تقضي وطرها منها وتحقق لها غرضها، لتكون تماما كما يصف المثل الشعبي التونسي رياح الشهيلي التي تنضج الثمار لغيرها.
من المؤكد أن التحوير الوزاري “جاري التحميل”، وأنّ تغييرات مهمة في المشهد السياسي “جارية التحميل” وأن محاذير مهمة مكدسة في طريق هذا التحوير أهمها تجنب المحاصصة الحزبية البعيدة عن معيار الكفاءة إذ أن المحاصصة مطلوبة في مشهد سياسي متنوع يحتاج إلى التأليف بين الفرقاء على درب النهوض بالبلاد. وهذا لن يتحقق إلا بكفاءات لا يرقى إليها الشك وإن كانت حزبية.
وسوم: التحوير الوزاريقايد السبسييوسف الشاهد