القضية المتعلقة برجل الأعمال شفيق جراية /جمعية القضاة :طلب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تخلي الدائرة التاسعة عن قضايا الاتهام العسكري مخالف للقانون' | Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى
هوية الإرهابي الثاني الذي تم القضاء عليه في جبل سمامة 6 ساعات وسم
كرة اليد: المنتخب التونسي يتعثر في ثالث مقابلاته بالكان 38 دقيقة وسم
بعد إسبانيا وكوستاريكا: المنتخب التونسي يبرمج مقابلة ودية ثالثة 21 ساعة وسم
الرئيسية سياسة أخبار وطنية القضية المتعلقة برجل الأعمال شفيق جراية /جمعية القضاة :طلب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تخلي الدائرة التاسعة عن قضايا الاتهام العسكري مخالف للقانون’
فى: ديسمبر 18, 2017 القسم: أخبار وطنية
أكدت جمعية القضاة التونسيين، أن قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، إفراد الرئيس الأول للدائرة العاشرة بالنظر في قضايا استئناف الاتهام العسكري وطلبه تخلي الدائرة التاسعة عن تلك القضايا لفائدة الدائرة العاشرة يمثل نزعا للتعهد وإيقافا له على خلاف ما يقتضيه القانون.
وجاء موقف الجمعية بعد الجدل والتصريحات التى أشارت الى وجود ضغوطات على القاضية رئيسة الدائرة التاسعة بالمحكمة والمتعهدة بالقضية عدد1738 (المعروفة بقضية أمن الدولة والمتعلقة برجل الأعمال شفيق جراية وعدد من المسؤولين الأمنيين) لاجبارها على التخلى عن النظر فيها ، والى تدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر.
وبينت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 ، أنه في حال لم تثبت موجبات التجريح في رئيسة الدائرة التاسعة من الهيئات القضائية، لا ينزع عنها التعهد ولا تتخلى عن القضايا إلا في صور محددة لما في ذلك الإجراء من مساس مباشر بحيادية واستقلالية القضاة والهيئات القضائية وعلى توجيه القرارات والأحكام القضائية وعلى شروط المحاكمة العادلة.
وتوضيحا لهذا أشار المكتب التنفيذيإلى أن تخلي القضاة والهيئات القضائية ووقف تعهدها بالنظر القضائي يكون في حالات التجريح في القضاة واستجلاب الملفات لأسباب جدية غير مفتعلة طبق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الإجراءات الجزائية، أو إحداث المحاكم الجديدة وتغيير الاختصاص بمقتضى القانون أو نقلة القاضي.
واعتبرت الجمعية، قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إفراد الدائرة العاشرة بقضايا الاتهام العسكرية بما يهدف إليه من سحب لملفات الاتهام العسكري من الدائرة التاسعة وإحالتها للدائرة العاشرة والذي لا يندرج ضمن أية حالة من الحالات المشار إليها من شأنه إثارة شبهات التدخل في سير القضاء وتوجيه القرارات القضائية.
كما أوضح المكتب أنه من المبادئ القانونية السائدة في ضمانات استقلال القضاء وإدارة العدالة والتي يتعين أن تحترم ألا يُختار قاض بعينه للنظر في دعوى بعينها، وألا يتحدد قاضي الدعوى بعد أن تتحدد الدعوى، منبهة من “خطورة” استمرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في اتخاذ قرارات إيقاف التعهّد ونزعه عن القضاة وعن الدوائر بمحكمة الاستئناف بتونس في غير الصور القانونية .
Please copy the string tddIVs to the field below: