﻿ الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية: الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان حق أبنائها الذين لم يدرجوا بقائمة شهداء وجرحى الثورة - إذاعة الكاف
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة خالد الحيّوني « إنّ الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان حقّ أبناء المؤسّسة الأمنية من الشهداء والجرحى والذين لم يتمّ إدراجهم بالقائمة الأولية للشهداء والجرحى التي نشرتها مؤخّرا الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية على موقعها الرسمي ».
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 12 اكتوبر 2019 أنّ وزارة الداخلية وحال توصّلها بالقائمة التي لم تتضمّن أسماء أبنائها من الشهداء والجرحى سارعت بتوجيه طلب إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة ومُصابيها، لعقد جلسة عاجلة في الغرض مع وفد من الوزارة بهدف تلافي النقص الحاصل.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مساء أمس الجمعة 11 اكتوبر 2019 بلاغا جاء فيه أنّ مصالح الوزارة فوجئت بعدم تضمين شهداء وجرحى الثورة من قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها بهذه القائمة والحال أنه سبق أن تمت إحالة قائمات مضبوطة فيهم في الآجال للمصالح الرسمية المُكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة .
وأوضح أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة يعتبر في فصله السادس أنه : »يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011، مبرزا أنه بناء على هذا فإن القائمة التي نشرتها الهيئة لم تتضمن الأشخاص الذين كانت وفاتهم حدثت في نفس الفترة دون أن تكون لهم نية الخروج للمشاركة في الثورة.
توقيت الإدراج ◔ 13:35 12.10.2019
آخر تحيين ◔ 13:35 12.10.2019