"الصباح نيوز" تنشر النص الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2014 - الصباح نيوز | Assabah News
الأربعاء 27 نوفمبر 2013 19:47
2- حصر نسبة تدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الھياكل العمومية في نفقات التصرف وتخصيص بقية الموارد لتمويل عجز ميزانية التنمية الخاصة بالھياكل العمومية ومشاريع وبرامج تنمية القطاع.
3- توظيف مردود مساھمة المنخرطين بمنظومتي التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة والمصافي الزيتية المستعملة لفائدة صندوق مقاومة التلوث وذلك بھدف توفير موارد إضافية لفائدته حتى يتمكّن من تعزيز تدخلاته.
5-الترخيص للدولة في مواكبة الزيادة في رأس مال البنوك العمومية وذات المساھمة العمومية
- إخضاع الأرباح الموزعة وما شابھھا بداية من سنة 2015 للضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة:
- إلى الأشخاص المعنويين المقيمين وذلك باعتبارھا تساھم في تمتين قاعدتھم المالية وتدعيم أموالھم الذاتية اللازمة لتمويل استثماراتھم وإلى صغار المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والذين لا تتجاوز أرباحھم
- من احتياطات الشركة والتي تتضمنھا موازناتھا في تاريخ 31 ديسمبر.2013
-إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الصناعي والتي لا يتجاوز رقم معاملاتھا 600.000 دينار والمحدثة خلال سنة 2014من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولھا حيز النشاط.
*بتكفّل الدولة بنسبة 50 % من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 250 دينار شھريا لمدة سنة.
*بتكفّل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات.
*بالإعفاء من المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المھني خلال خمس سنوات بعنوان الأجورالمدفوعة في ھذا الإطار.
3- تمكين المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجھوية ذات الأولوية والتي دخلت طور الاستغلال خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007 إلى موفى سنة 2010 من الانتفاع بفترة 5 سنوات الإضافية المتعلقة بتكفّل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما ھو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 31ديسمبر 2006.
4- قانون حفز المبادرة الاقتصادية حيّز التطبيق (6 جانفي 2008) والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2014 عوضا عن 31( ديسمبر 2009 ) من الانتفاع بامتيازات التنمية الجھوية الجاري بھا العمل قبل دخول القانون المذكور حيّز التطبيق.
التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفھوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التأمين التي تضمن وحدات حساب، مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة
- II إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيھة والتصدي للتھرّب الجبائي
- عدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغھا 20.000 دينار وعدم قبول طرح الاستھلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائھا ھذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بھا وذلك في صورة دفعھا نقدا.
على أن يخفّض ھذا المبلغ إلى 10.000 دينار خلال سنة 2015وإلى 5000 د ابتداء من سنة 2016.
10- إقرار واجب تمكين مصالح الجباية من النفاذ للبرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والخدمات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة مع سن عقوبة في صورة الإخلال بھذا الواجب.
11- إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات أو لمركز التصرّف المندمج الذي يساعد الحريف على مسك المحاسبة أو ضبط القوائم المالية أو المصادقة عليھا مع إقرار عقوبة من 100 دينار إلى 500 دينار في صورة الإخلال بھذا الواجب.
14- تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد الإدارة ھذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات مع سن خطية جبائية إدارية تساوي50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه في إطار عملية مراجعة جبائية.
15- سن خطية جبائية إدارية تساوي 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به وذلك بالنسبة إلى المزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شھادات عامة ودون أن تكون بحوزتھم أصول قسائم طلبات التزوّد.
- استثناء بعض الأنشطة الممارسة داخل المناطق البلدية من النظام التقديري على أن تضبط قائمتھا بأمر،
- مضاعفة الضريبة التقديرية المستوجبة بما فيھا الضريبة الدنيا في صورة دفعھا خارج الآجال القانونية وذلك لحث المعنيين بالأمر على احترام واجباتھم المتعلقة بإيداع التصاريح في الآجال القانونية.
- توسيع ميدان تطبيقھا ليشمل كل عمليات التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية والمفوّت فيھا لغير الباعثين العقاريين أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض المقتناة للبناء قبل انتھاء 4 سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة التي تلي السنة التي تم خلالھا التفويت مع إرساء مبدأ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني في صورة الإخلال بالالتزام.
- اعتماد سعر التكلفة المعدّل من قبل مصالح المراقبة الجبائية لضبط القيمة الزائدة العقارية الخاضعة للضريبة كما ھو الشأن بالنسبة إلى سعر التفويت.
- الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من 0,1 % من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3 % مع إمكانية طرحھا من الفارق بين الضريبة المستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 5 سنوات مع المحافظة على الضريبة الدنيا الحالية المحددة ب 0,1% بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات وخدمات خاضعة
للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز ھامش ربحھا 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بھا العمل والمؤسسات الخاضعة للضريبة بنسبة 10%
- للمعلوم على المؤسسات بنسبة تفاضلية ب 0.1 % وذلك بھدف تعميم مساھمة كل المؤسسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحلية في دعم موارد ھذه الجماعات.
القطاع العام والقطاع الخاص بضبطھا ب 1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز ھامش ربحھا 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بھا العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداءعلى القيمة المضافة.
24- إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق 6 أشھر خلال السنة المعنية إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20 % عوضا عن إخضاعھم على أساس جدول الضريبة السنوية وذلك في إطار تيسير قيامھم بواجباتھم الجبائية.
25- مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار بإخضاع العقارات المبنية والمعدّ للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفّض محدّد ب 3%، ويحتسب ھذا المعلوم على أساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار.
27- إنھاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بتونس وذلك لتمكين البلاد التونسية من ممارسة حقھا في توظيف الضريبة على الأتاوات والذي منحته لھا اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
28- إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من قبل مالكيھا لممارسة نشاط والعقارات في إطار عملية إصدار صكوك.
- توسيع ميدان تطبيق المعلوم وذلك بإخضاع العربات من غير المعدة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص المرخّص لھا في استعمال الطريق للمعلوم الوحيد التعويضي مع ضبط تعريفة سنوية ب 180 دينار تدفع على أساس 15 دينار شھريا.
- إعفاء العربات المخصصة قصرا لرفع الفضلات المنزلية التي تملكھا الجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
- تحسين استخلاص المعاليم المستوجبة على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتھا النافعة 2 أطنان وذلك بتعويض المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعلامة جبائية.
30- ربط عملية دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المبالغ الراجعة إلى المزوّدين ومسديي الخدمات بتسوية وضعيتھم الجبائية بعنوان كل التصاريح المستوجبة في تاريخ الإذن بالدفع.
32- حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصحّات والمصحات الطبية المتعددة الاختصاص والمؤسسات العمومية للصحة لفائدة الأجانب غير المقيمين وذلك بھدف تحسين نسبة طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تتحمّله المدّخلات اللازمة لھذه العمليات.
34- ربط انتفاع الأشخاص المحققين للأرباح الفلاحية وللمداخيل العقارية بامتيازات جبائية بعنوان ھذه المداخيل بحصولھم على معرّف جبائي بما في ذلك الفلاحين المنتفعين بالتخفيض ب 80 % من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
37- إخضاع توريد أحواض الاستحمام والأدواش المجھّزة بجاكوزي للمعاليم الديوانية وللمعلوم على الاستھلاك بھدف تنسيق جبايتھا مع جباية أحواض الاستحمام والأدواش البلاستيكية العادية.
38- إخضاع توريد مادّة الدولومي الخام المصنّف بالبند التعريفي 25.18 وتوريد مادّة الدولومي المشغول المصنّفة بالبند التعريفي 68.02 للمعاليم الديوانية وللمعلوم على الاستھلاك بھدف تنسيق جبايتھا مع ما ھو معمول به بالنسبة إلى مادة الرخام.
40- الترفيع في تعريفة المعلوم الموظف على المؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة أو المزعجة بھدف تدعيم موارد الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تقوم بمراقبة ھذه المؤسسات وذلك من:
41- مواصلة التمشي الرامي إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود وذلك بإعفاء الأشخاص الذين يحققون مداخيلا في صنف الأجور والمرتبات والجرايات دون سواھا و الذين لا يتجاوز دخلھم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة و الأعباء العائلية5000 د من الضريبة على الدخل.
42- مزيد تشجيع عملية إنجاز المشاريع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتخفيف في كلفتھا وذلك ب:
- إعفاء القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي المخصصة لإنجاز ھذه المشاريع من الضريبة ،
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات المواد والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج المذكور واللازمة قصرا لإنجاز ھذه المساكن.
- سحب الامتيازات الجبائية الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمھورية على المشاريع المنجزة في إطار البرنامج المذكور في جزئه الثاني المتمثل في توفير المساكن الاجتماعية.
- توضيح أنھا تحتسب على الدخل السنوي الصافي بصرف النظر عن نظامه الجبائي،
- استثناء من تطبيقھا المبالغ الراجعة إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين والمداخيل المحققة من قبل الخاضعين للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والقيمة الزائدة العقارية أو القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات،
- توضيح طرق استخلاصھا باخضاعھا للخصم من المورد كما ھو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل.
مع حصر تطبيق الأتاوتين المذكورتين خلال سنتي 2014و 2015 وذلك في انتظار استكمال المراجعة الجوھرية لمنظومة الدعم.
- تخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليھا إلى موفى ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغھا5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد وكامل فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة عليھا وذلك في حدود 80 مليون دينار.
- تكفّل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تتخلى عنه البنوك والمتعلق بالقروض التي لا يفوق مبلغھا من حيث الأصل 5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد المتحصّل عليھا إلى موفى ديسمبر 2012.
ويتم التخلي عن الديون على أساس مطلب يقدمه الفلاح المعني للغرض تتم دراسته من قبل لجان جھوية متعددة الأطراف.
- تمكين البنوك من طرح من قاعدة الضريبة الفوائض التعاقدية المتخلى عنھا والموظفة على القروض الفلاحية المتحصّل عليھا إلى موفى ديسمبر 2012 والتي يفوق مبلغھا من حيث الأًصل5.000 دينار. ويتم الطرح على مدة أقصاھا 3 سنوات بداية من سنة التخلي مع شطب من حساباتھا جملة الفوائض المتعلقة بالقروض المذكورة والتي يتم التخلي عنھا خلال سنتي2014و 2015 ودون أن يكون لعملية الشطب تأثير على النتيجة الجبائية للبنك.
46-إعفاء الاقتناءات التي تتمّ في إطار عمليات مرابحة لفائدة الأشخاص غير المؤھلين طبقا للقانون من القيام بالخصم من المورد وتطبيق ھذا الإعفاء على العقود المبرمة قبل دخول قانون المالية لسنة 2014 حيّز التطبيق وإعفاء عمليات الاقتناء في إطار آلية الصكوك الإسلامية من الخصم من المورد وذلك تكريسا لمبدأ حياد الجباية بين مختلف آليات التمويل.
47- توضيح الواجبات الجبائية للأشخاص الذين يمسكون محاسبة مبسّطة في اتجاه ملاءمتھا مع واجباتھم المحاسبية.
48- ضبط قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى فوائض الكھرباء وأسعار نقل الكھرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة على أساس الفارق بين الطاقة الكھربائية المسلّمة من الشركة التونسية للكھرباء والغاز والطاقة التي تتسلّمھا وذلك بھدف تشجيع المؤسسات على الإنتاج الذاتي للكھرباء.
40-مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية إلى غاية 31ديسمبر 2014 وذلك بھدف توفير المادة الأولية للمھنيين في القطاع باعتبار تواصل غلاء السعر العالمي للذھب.
50- التخفيض في معلوم الجولان الموظف على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتھا 125 سم 3 من 585 د إلى 250 د.
53- إحداث مجلس وطني لمعايير الحسابات العمومية على غرار المجلس الوطني للمحاسبة تضبط تركيبته بأمر يتولى مراجعة النظام المحاسبي للدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وملاءمتھا مع المعايير المعتمدة دوليا.
54- تبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لقطاع الأعمال واعتماد منھجية تمكّن من التقليص بصفة واضحة من الأعباء المنجرّة عنھا وذلك بھدف تكريس شفافية إسداء الخدمات الإدارية وتحسين جودتھا.
55- إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان شھادات الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز سنھا 10 سنوات للجولان، تبعا لإلغاء شھادة الفحص الفني الثلاثية.