بعد تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول ميزانية الوزارة, فتح رئيس الجلسة الباب للنقاش العام.
و في ما يلي أهم المواضيع التي تمّ تناولها من قبل النواب
- استقلالية السلطة القضائية : ضرورة وضع حدّ للضغوطات التي تمارس على القضاء سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو من قبل الأحزاب
- تحسين ظروف العمل صلب المرفق القضائي : نقص الدعم المادي و البشري (نقص في أعوان الحراسة وفي أعوان النظافة) في المحاكم التابعة للجهات الداخلية التي تفتقر إلى أبسط الأجهزة : آلات الطباعة, الحواسيب ..الخ, المكاتب في حالة رثة, القضاة و الكتبة يزاولون عملهم في أوضاع مزرية لا تليق بمكانة الوزارة
- إدراج العقوبات البديلة في المنظومة القضائية التونسية وسيلة لمجابهة حالات الاكتضاظ بالسجون ( اقتراح العمل بتقنية السوار الإلكتروني)
- الميزانية المخصصة للمعهد الأعلى للقضاء : المعهد يلعب دورا محوريا في تكوين قضاة المستقبل و ميزانيته هزيلة و يجب مراجعتها كما يجب تخصيص جهة محايدة لاصلاح الامتحانات و الحرص على انتداب القضاة النزهاء ذوو الأخلاق والأصالة بعناية تامة
- القضاء و الإرهاب : ماهي مآل القضايا التي عرضت على قطب مكافحة الإرهاب
- معايير انتداب القضاة : يجب مراجعة هذه المعايير و جعلها أكثر صرامة و دقة و لم لا إخضاع القضاة الى اختبار نفساني
- مراجعة معايير تمتيع السجناء بالعفو التشريعي العام : مراعاة ظروف التخفيف للأمهات السجينات
- الإغتيالات السياسية : أهمية استقلالية القضاء في كشف حقائق الاغتيالات السياسية و التحقيق في ما صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي
و بعد استيفاء المداخلات رفعت الجلسة على الساعة 13:10 و تم تأجيل الاستماع الى رد وزير العدل إلى صباح الغد.
عقدت الجلسة العامّة اليوم 28 نوفمبر 2018 جلسة عامة لمواصلة التصويت على ميزانية وزارة العدل والنظر في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني الى جانب وزارة الشؤون الدينية وذلك على الساعة التاسعة و05دق وبرئاسة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وفي مستهّل الجلسة تمّ الاستماع الى اجابة وزير العدل والتصويت على ميزانية الوزارة بـ :
87 موافق
09 ضد
01 محتفظ