"مُستفزا" الباجي والغنوشي.. علي العريض: الترويكا لم تحل إدارة أمن الدولة.. ومحاسبة الإرهابيين العائدين واجب - الصباح نيوز | Assabah News
وفي ما يهمّ مسألة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر والإرهابيين الذين يتم القاء القبض عليهم داخل البلاد، اعتبر العريض أنه لا مجال للتعامل مع هؤلاء إلا في إطار القانون والمحاسبة، مؤكّدا أنه لا وجود لقانون أو مشروع قانون خاص بما يعرف بمفهوم التوبة، تصريح يأتي في الوقت الذي أثار فيه تصريح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ردود افعال كثيرة ، ومفاده "اللحم اذا بار ليه اماليه" وذلك تعليقا منه على عودة الارهابيين.
وكان الغنوشي قد شدّد في نفس التصريح على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية ضد الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر إلى جانب توفير الرعاية النفسية والتثقيفية لهم.
وفي ما يلي ما دوّنه العريض على صفحته الخاصة على "الفايسبوك":
"تعليقا على آخر المستجدات على الساحة الوطنية يتجه إبداء التصحيحات والتوضيحات التالية:
1- لم يقع حل إدارة أمن الدولة في عهد الترويكا بل تم حلها في مارس 20111 وكان حينها السيد فرحات الراجحي وزيرا للداخلية والسيد الباجي قايد السبسي وزيرا أول، وكان الشعب حينها يطالب بحل ما سمّي بـ»البوليس السياسي» ويعتبره مسؤولا عن جزء كبير من المظالم السابقة، وقد أدمج قسم من أعوان وإطارات هذه الإدارة في إدارات أخرى كما تقاعد البعض وأُحيل البعض الآخر على عدم المباشرة.
وقد كانت إدارة أمن الدولة إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، وهي ليست إدارة الاستعلامات ولا هي مكلفة بالاستعلام أصلا، بل هي إدارة مكلفة بالتحقيق مع المتهمين حقا وباطلا بالنيل من أمن الدولة، فبدل أن تحقق مع هؤلاء الشرطة العدلية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصلي، يقع تحويلهم إلى أمن الدولة التي حصل فيها ما علمنا وما لم نعلم.
2 - لم يقع حل إدارة الاستعلامات ولا المساس بصلاحياتها ولا بدورها بل تم دعمها وتخليصها من المهام المتعلقة بملاحقة السياسيين والحقوقيين والنقابيين ذلك أن رسالة الأمن الجمهوري هي حماية أمن تونس والتونسيين في كنف احترام الحريات وعدم التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات والأفراد، إذ تحتاج الديمقراطية الى دولة قوية بتشريعاتها ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، فلا أحد فوق المتابعة والمحاسبة في كل ما من شأنه أن يمس امن الدولة أو المجتمع.
ومن المفيد التذكير بأن من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة أمنية في أي بلد هو تعاون المواطن معها ومن ذلك يقظته ومدها بالمعلومة حول ما يمكن أن ينال من أمن الدولة والمجتمع.
3- بقيت الإدارة العامة للغابات جزءا من وزارة الفلاحة ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها ولم يقع حلها ولا المساس بها، وكل ما تم ترويجه فهو محض جهل أو افتراء.
4- المتورطون في جرائم إرهابية أو في الانضمام إلى جماعات إرهابية أو إجرامية داخل الوطن أو خارجه مطلوبون للعدالة والمحاسبة، هذا ما يفرضه القانون والمنطق، ولا شك أن الحكومة وخاصة وزارات الداخلية والعدل والخارجية - كل في مجال اختصاصه - تتخذ من الإجراءات والسياسات الاستباقية ما يحمي بلادنا من الجرائم والاختراقات والشبكات ويبقى من صميم واجبها تطبيق القانون على الجميع، ولا وجود لأي قانون أو مشروع قانون يتحدث عن التوبة ( ولا أظن أن هذه المصطلح يستعمل في مجال القانون)
فالمطلوب هو المحاسبة واليقظة لتأمين البلاد وتطبيق القانون إذ لا يوجد فراغ تشريعي في المجال.
5- مثل اغتيال الشهيد محمد الزواري بصفاقس اعتداء على السيادة التونسية وعلى الأمن القومي التونسي وهو جريمة إرهابية تتراكم الأدلة والقرائن على تورط الكيان الإسرائيلي فيها لاسيما وسلسلة جرائمه طويلة في تونس وفي غيرها من دول العالم.
لقد تعهدت السلطة بتوفير كل عوامل نجاح التحقيق وملاحقة المتورطين باعتماد القوانين الوطنية والدولية والطرق الديبلوماسية وكل الأساليب المشروعة.
كما عبر الشعب التونسي وأحزابه ومنظماته عن تنديده الشديد بهذه الجريمة النكراء بالبيانات والتظاهرات وجدد الشعب التعبير عن موقع القضية الفلسطينية في وجدانه وعن موقفه الثابت منها.
دعم فلسطين محل إجماع في تونس اليوم شعبا وسلطة، ولتونس تاريخ مشرق في دعم النضال الفلسطيني من اجل التحرير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، ومناهضة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي محل إجماع وطني ولا توجد مشكلة لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي في هذا الموضوع، فمن المستفيد من تحويل هذا الموضوع الى مشكلة قانونية ؟
لقد قررت جامعة الدول العربية سلاح المقاطعة للكيان الاسرائيلي منذ عقود وهو ساري المفعول بصفة عامة وله لجنة تتابعه ولم تنجح محاولات التطبيع أو رفع المقاطعة لأنها مناقضة للوجدان العربي عدا حالات معزولة.
إن السياسة الخارجية في موضوع المظلمة الفلسطينية تنبني على خدمة مصلحة تونس ومصلحة أشقائنا الفلسطينيين اللذين أعلنوا قيام دولة فلسطين منذ 1988 وهي دولة اعترفت بها أكثر من 137 دولة في العالم،وللدول العربية عدد من السياسات المشتركة المقررة في إطار جامعة الدول العربية وقممها وهي سياسات تتم بالتشاور والاتفاق مع الإخوة الفلسطينيين الذين نتمنى لهم وحدة الصفوف وتكامل أساليبهم النضالية، وفضلا على إطار الجامعة العربية، فان لتونس تقاليد في التشاور مع بلدان الاتحاد المغاربي.
ما الذي يدفعنا اليوم إلى ان نغير موقع بلادنا الجيد وصورتها التي نال منها الإرهاب في الساحة الدولية؟ هل بمثل هذا القانون نحمي موقع تونس وصورتها ؟
ثم، وإضافة الى كل ما سبق، هل يدخل موضوع التطبيع وتجريمه في مجال القانون أم في مجال السياسة؟
على بلادنا أن تركز على قضاياها وأولوياتها، والأمل في ساستها ومثقفيها وإعلامييها أن يكونوا قادة للوعي والتنوير حريصين على سلامة بوصلة تونس، أي سلامة اتجاهها وان يحذروا الشعبوية والتجاذب فقوتنا في وحدتنا الوطنية."
"الصبع كان خمج القص أولا بيه".. احزاب تشن هجوما على الغنوشي ردا على تصريحاته بشأن عودة الارهابيين...
اثارت تصريحات رئيس حركة النهضة يوم امس والتي قال فيها ان "اللحم اذا بار ليه اماليه" وذلك تعليقا منه على عودة الارهابيين ، ردود افعال كثيرة من قبل الاحزاب. وعبرت قيادات نداء تونس وافاق تونس والوطني الحر والجبهة الشعبية عن استيائها من هذه التصريحات ونددت بها بل ان اغلب قيادات هذه...