جريدة المغرب | أكد في بيان سابق أن الاستقرار الاقتصادي الكلي رهين البرنامج الذي يدعمه: صندوق النقد الدولي يؤكد أن ارتفاع التضخم أصبح أكبر المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
أكد في بيان سابق أن الاستقرار الاقتصادي الكلي رهين البرنامج الذي يدعمه: صندوق النقد الدولي يؤكد أن ارتفاع التضخم أصبح أكبر المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي
كرر صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر أول أمس ما جاء في بياناته السابقة
من دعوة إلى التحكم في نسبة التضخم والحد من مخاطر الاقتصاد الكلي والتحكم في كتلة الأجور ودعم المحروقات وإصلاح النظام الاجتماعي.
بعد تأكيده المستمر في أكثر من بيان بأنه لابد من مزيد المرونة في سعر الصرف يعلق النقد الدولي على أن هذه السياسة أتت أكلها بتراجع الحساب الجاري ولو بشكل طفيف، بالإضافة إلى أن البيان يلفت الى انه لم يعد يوجد خطر اكبر من التضخم على الاستقرار الاقتصادي الكلي، التضخم الذي بلغ مستوى لم يبلغه منذ 1991. وفي هذا السياق يتفق فريق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم. وهو ما يعني ضرورة ترفيع نسبة الفائدة للحد من التضخم المالي وتبلغ نسبة الفائدة 6.4 % مقابل نسبة 7.7 %.
البيان يكرر أيضا الإجراءات المطالبة بتنفيذها الحكومة التونسية من بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة والتحكم في فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم إلى جانب التأكيد مرة أخرى على اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.
وكان فريق من النقد الدولي قد أدى زيارة إلى تونس في الفترة من17-30 ماي المنقضي لمناقشة الحكومة التونسية السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في بداية جويلية المقبل. وتحقيق نسبة نمو ب2.5 % في الربع الأول من النسبة الحالية هو بداية التعافي حسب ما جاء في بيان صندوق النقد الدولي وهي نسبة لم تسجل منذ 2014.
وتواجه تونس مخاطر خاصة منها البيئة الخارجية المتعلقة بارتفاع أسعار البترول بالإضافة إلى وجود عوامل تدفع نحو ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة واستمرار التراجع في تغطية الاحتياطيات بالنقد الأجنبي للواردات.