يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 32 32.2 مليار دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
2. إحداث حساب خاص في الخزينة: حساب دعم الصحة العمومية
1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".
يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.
تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.
2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :
نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتضبط النسبة المذكورة أعلاه بمقتضى أمر حكومي.
3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.
3. إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية
4. تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة
1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:
تخفّض نسبة 20% الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017.
2) تضاف بعد عبارة " بنسبة 20% " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو 15% حسب الحالة".
5. الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة
تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500د)" و"ألف دينار" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار(5000د)" و"ثالثة آلاف دينار(3000د)".
6. تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية
1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا.
3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.
ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.
5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
7. مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
1) تلغى أحكام الأعداد 6 و8 و28 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:
46مكرّر) ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:
- يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ
- وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.
1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري."
2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري. "
3) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية."
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
9 مكرر) السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت عدد التعريفة الديوانية م 17.02
13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.
18 مكرر) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.
28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.
2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.
26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.
27) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.
يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:
5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.
1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .
2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017.
3) لا يمكن أن يؤدّي تطبيق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل إلى الترفيع في أسعار بيع الأدوية طالما أنها خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
4) يضاف إلى المنتجات المدرجة بالملحق عدد 04 للقانون عدد 53 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنصوص عليه بالعدد 01 من الفصل 75 من القانون المذكور "السكر غير الممزوج بالعطرات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب" المنضوي تحت العدد م 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.
1) يلغى:
الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981
المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
الفصل 20 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 6 أوت 2004 المتعلق بالتحكّم في الطاقة.
2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".
3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.
4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .
8. مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :
1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:
2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.
5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:
12 مكرر) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:
28) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
تعوّض نسبة 12% الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 بنسبة 6% .
تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"بنسبة 12 % العمليات التالية:
توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و 11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :
بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي والكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.
الخدمات التي يسديها:
المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون.
المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية.
المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.
المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون.
المقاولون لمسك الحسابات.
الخبراء مهما كان إختصاصهم.
2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات المطعم المطاعم المسداة من قبل المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية ."
4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."
5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الانتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 مكرر و20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
9. إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بعقارات التي تفوق قيمتهاأو تساوي خمسمائة ألف دينار
1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:
10 مكرّر) عقود العدول وعقود خط اليد والأحكام والقرارات المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة عقارات أو حق الانتفاع بعقارات أو لهبة تتعلق بنفس هذه الأملاك أو للعمليات المماثلة المنصوص عليها بالأعداد 2 و5 و6 و7 و9 من هذه التعريفة التي:
تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألف دينار ومليون دينار: 2%
تفوق قيمتها مليون دينار: 4%
2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:
الفصل 20 مكرّر:
"يضاف معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة إلى معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة ويوظف على كامل قيمة البيع أو الهبة.
ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.
العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين،
العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل وتستثنى من الإعفاء الأراضي المقتناة قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن وكذلك المساكن المقتناة لدى الباعثين العقاريين.
3) لا يطبق المعلوم الإضافي على عقود بيع أو هبة العقارات المنجزة تنفيذا لعقود الوعد بالبيع أو بالهبة التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرّة نوفمبر 2016.
10. مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات
1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.
2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :
"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".
11. إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرّة
1) تضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة أخيرة في ما يلي نصّها:
"تخضع كل القضايا التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية، إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ولا تقبل نيابته في صور الإخلال بهذا الإجراء.
2) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 18 من الأداء على القيمة المضافة فقرة 2 مكرر في ما يلي نصّها:
2 مكرر) تتولّى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية طبع وتوزيع مطبوعات الإعلامات بالنيابة المشار إليها بالفقرة II مكرر من هذا الفصل حسب اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
ويتمّ طبع هذه المطبوعات ضمن ثلاثة أصناف "1 و2 و3" مميّزة بالصنف واللون وفي سلسلات منتظمة وغير منقطعة، بطريقة تمكن من ذكر هوية المحامي المعني بالنيابة ومعرّفه الجبائي وطبيعة العمل وموضوعه.
وتوزّع هذه المطبوعات في شكل كنشات ذات جذاذات من عشرة مطبوعات على الأقلّ بكل كنش.
وتتولّى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية أو الموزّع المرخص له في ذلك مسك حسابات البيوعات من كنشات الإعلامات بالنيابة حسب الصنف وهوية المحامي المقتني ومعرّفه الجبائي.
يتعيّن على المطبعة الرسمية والموزع المرهص له في ذلك مد مصالح الجباية المختصّة بقائمات اسمية لمقتني إعلامات النيابة المذكورة ومعرفاتهم الجباية وعدد الإعلامات المزوّد بها وأصنافها وأرقامها وذلك الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ ثلاثية بالنسبة إلى العمليات المنجزة خلال الثلاثية السابقة.
3) تضاف إلى العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطة جديدة فيما يلي نصّها:
4) تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلّة تعاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية: "ومطبوعات الإعلامات بالنيابة"
5) تطبّق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرّة أفريل 2017.
12. إحداث فرقة الأبحاث ومكافحةالتهرّب الجبائي
يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي"، هذا نصه:
"القسم الثالث
فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي
الفصل 80 مكرر:
يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي" يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.
الفصل 80 ثالثا:
دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولّى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل قصاه عشرة أيام من تاريخه.
الفصل 80 رابعا:
يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.
الفصل 80 خامسا:
لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.
الفصل 80 سادسا:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.
ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولوا تحريرها بواسطة محاضر توجّه نسخا منها دون أجل إلى مصالح الجباية.
الفصل 80 سابعا:
يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."
13. عدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلّفة بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية
1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:
"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:
"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :
"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
14. إفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية
1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:
"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."
2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."
3) تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".
15. ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلّقة بتبادل المعلومات في المادّة الجبائية
1) يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."
2) يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
16. تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية
1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:
"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."
2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:
"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
17. تيسير القيام بالواجب الجبائي
1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:
"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"
2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:
"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"
3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:
"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."
4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .
5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:
"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"
18. إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش
تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:
"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."
19. مزيد توضيح مجال تطبيق الخطية المتعلقة بعدم احترام واجب التصريح عن بعد والتخفيف منها
1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."
2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .
20. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء وإدارة الجباية
تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
8 تعديلات قبل الفصل
21. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار المراجعة الحبائية المعمقة
يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
كما لا يؤخذ بعين الإعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوماً.
22. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:
5.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%،
1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%،
500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%،
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،
- %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،
- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وبــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،
- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بــ 500 دينار،
- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.
وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.
تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات دون سواها والتي تستجيب للشروك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل من قاعدة المساهمة الظرفية المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك في حدود 50 % من قاعدة المساهمة المذكورة. ولا يمنح هذا الطرح إلّا للشركات الخاضعة لنسبة 25 %.
تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة:
- للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.
23. توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظّف على الرحلات الجوية وضبط الإعفاءات
1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.
ويعفي من المعلوم:
- المسافرون العابرون،
- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،
- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،
- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.
وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".
24. مزيد تحسين استخلاص الخطاياالمرورية
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:
وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.
25. توضيح تطبيق الخطية المستوجبة في صورة عدم احترام واجب التثبّت من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين
تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".
26. تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاءالأطراف بالنسبة إلى عقود العقارات أو عقود التفويت فيها
تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة مايلي:
"يقوم قباض المالية وأعوان قباضات المالية دون سواهم، بتعريف الإمضاءات بالنسبة إلى عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها وذلك بداية من غرّة جويلية 2017."
يتولى محرّرو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذا مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض يتضمن خاصّة هوية المتعاقدين ورقم معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.
ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
27. مراجعة المعاليم الديوانية
تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.
28. إجراءات للضغط على أسعار بعض المواد الغذائية والفلاحية
1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:
2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
29. التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى
1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".
2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:
ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.
30. تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الهلاص الجزافي الإجمالي ليصبح 2000 دينار عوضا عن 200 دينار
تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".
31. إعفاء الإدارة العامّة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكّرة في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من إجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينهاأو دفعها
1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:
3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.
تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.
2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".
32. إقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز
يضاف إلى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 354 مكرّر:
1- يعلم قاضي حاكم التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعة عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها خاصة منها القاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
33. إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل.
ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.
34. طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة
1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق به
2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
3) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
35. مراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والخطّ واليانصيب
1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:
24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.
2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.
36. إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان
1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:
6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي.
3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
37. تيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
1) تلغى الفقرتان الثانية والثالثة الفقرة 2 بداية من عبارة "شريطة" والفقرة الثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّضان بما يلي:
"وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي."
2) تضاف إلى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو معينه" وذلك مبائرة بعد عبارة "من قبل مالكها".
38. مواصلة العمل بالإجراءات التي تمّ اعتمادها قصد معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
39. معالجة الديون المتخلّدة بذمّة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية بعنوان آلية قرض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية
يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.
وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.
40. دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية
تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بـ30% على الأقلّ مقارنة بسنة بمعدل رقم معاملاتها للسنوات 2013 - 2014 - 2015 والتي تحافظ على كلّ أعوانها بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارّين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
يخضع الانتفاع بهذا الامتياز إلى احترام الشروط التالية:
ألا تكون المؤسسة المعنية متوقّفة عن النشاط،
ألا تكون المؤسسة المعنية محل إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدّة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدّة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،
- أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسوّاة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة فترة الانتفاع بهذا الامتياز،
أن تحترم المؤسسة المعنية التشريع المتعلّق بالشغل وتلتزم باحترام الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة.
وتضبط إجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
41. إجراءات لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).
42. تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات
43. إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على رخصة جولان السيارات الأجنبية
تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
44. تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط
تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:
"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."
45. تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوّث
يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:
ويرفّع المعلوم المذكور بـ:
وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
46. مزيد توضيح إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية
تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:
لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها
47. التمديد في الأجل الأقصى لإيداع تصريح المؤجّر
يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".
48. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية
يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".
49. ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2017
مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.
1 - 9 1. أحكام الميزانية
10 2. إحداث حساب خاص في الخزينة: حساب دعم الصحة العمومية
11 3. إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية
12 4. تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة
13 5. الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة
14 6. تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية
15 - 21 7. مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
22 - 26 8. مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
27 9. إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بعقارات التي تفوق قيمتهاأو تساوي خمسمائة ألف دينار
28 10. مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات
29 - 30 11. إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرّة
31 12. إحداث فرقة الأبحاث ومكافحةالتهرّب الجبائي
32 13. عدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلّفة بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية
33 14. إفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية
34 15. ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلّقة بتبادل المعلومات في المادّة الجبائية
35 16. تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية
36 17. تيسير القيام بالواجب الجبائي
37 18. إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش
38 19. مزيد توضيح مجال تطبيق الخطية المتعلقة بعدم احترام واجب التصريح عن بعد والتخفيف منها
39 - 40 20. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء وإدارة الجباية
41 - 42 21. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار المراجعة الحبائية المعمقة
43 - 46 22. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
47 23. توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظّف على الرحلات الجوية وضبط الإعفاءات
48 24. مزيد تحسين استخلاص الخطاياالمرورية
49 25. توضيح تطبيق الخطية المستوجبة في صورة عدم احترام واجب التثبّت من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين
50 26. تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاءالأطراف بالنسبة إلى عقود العقارات أو عقود التفويت فيها
51 27. مراجعة المعاليم الديوانية
52 28. إجراءات للضغط على أسعار بعض المواد الغذائية والفلاحية
53 29. التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى
54 30. تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الهلاص الجزافي الإجمالي ليصبح 2000 دينار عوضا عن 200 دينار
55 31. إعفاء الإدارة العامّة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكّرة في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من إجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينهاأو دفعها
56 32. إقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز
57 33. إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول
58 34. طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة
59 35. مراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والخطّ واليانصيب
60 36. إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان
61 37. تيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
62 38. مواصلة العمل بالإجراءات التي تمّ اعتمادها قصد معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري
63 39. معالجة الديون المتخلّدة بذمّة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية بعنوان آلية قرض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية
64 40. دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية
65 41. إجراءات لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية
66 42. تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات
67 43. إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على رخصة جولان السيارات الأجنبية
68 44. تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط
69 45. تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوّث
70 46. مزيد توضيح إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية
71 47. التمديد في الأجل الأقصى لإيداع تصريح المؤجّر
72 48. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية
73 49. ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2017