بمناسبة اليوم الاعلامي حول التشريعات الجديدة في مجال مكافحة الفساد: المسؤولون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتقدمون بالتصاريح بمكاسبهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - وزارة الفلاحة
الرئيسية أنشطة الوزارة بمناسبة اليوم الاعلامي حول التشريعات الجديدة في مجال مكافحة الفساد: المسؤولون بوزارة...
بمناسبة اليوم الاعلامي حول التشريعات الجديدة في مجال مكافحة الفساد: المسؤولون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتقدمون بالتصاريح بمكاسبهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
أشرف اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، بديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوفد المرافق له على “يوم اعلامي حول التشريعات الجديدة في مجال مكافحة الفساد”، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد بوبكر الكراي رئيس ديوان السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمديرين العامين للوزارة والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية والمديرين العامين والكاتب العام للوزارة والرؤساء المديرين العامين للمنشآت والمؤسسات تحت الإشراف.
وخلال كلمة الافتتاح أفاد السيد سمير الطيب أنه منذ صدور دستور الجمهورية الثانية في 27 جانفي 2014، والذي ارتقى بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى درجة المبادئ الدستورية وأسس لهيئة دستورية في هذا المجال وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، تتالت التشريعات ذات العلاقة وأهمها القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والقانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وأخيرا وليس آخرا القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
كما أضاف الطيب أن هذا القانون الأخير قد أضفى نفسا جديدا على جهود مكافحة الفساد، وأنه مثّل دفعا مهمّا في مجال مقاومة الإثراء غير المشروع والحد من تضارب المصالح، مبينا أن تضارب المصالح يفتح المجال لكل من تسوّل له نفسه الوقوع بين براثن الفساد والتلاعب بالصالح العام أن يرتكب جرائم مختلفة حسب موقعه ودرجة مساهمته في اتخاذ القرار وأهمية مصالحه الشخصية. وأن هذه الجرائم تتراوح بين الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وغيرها.
وذكّر وزير الفلاحة أن المشرع أسّس، بمقتضى هذا القانون، لجريمة جديدة من جرائم الفساد متكاملة الأركان ولا تقل أهمية عن سابقاتها ألا وهي جريمة الإثراء غير المشروع.
وبهذه المناسبة دعا السيد سمير الطيب كافة الحضور إلى إيلاء أحكام هذا القانون الأهمية اللازمة خاصة من حيث الإدلاء بتصاريحهم حول مكاسبكم ومصالحهم، مبينا أن استكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يمثّل أولوية قصوى سواء على المستوى الدولي عبر تحسين ترقيم تونس لدى المنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال أو حتى لدى أبرز الممولين الدوليين لتونس أو على المستوى الوطني عبر تحسين نسبة النمو وإرجاع الثقة من جديد بين المواطن والإدارة.
كما أكد الطيب أنه علاوة على الجانب القانوني الذي يمثل أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد 2016 – 2020، فإن بقية الجوانب الأخرى لهذه الإستراتيجية لا تقل أهمية وخاصة منها العمل المشترك مع مختلف الوزارات والهياكل الإدارية، متوجها بالتحية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النهج الذي اعتمدته في إرساء مقاربة تشاركية مع مختلف هذه الوزارات والهياكل، مثمنا بالمناسبة اتفاقية الشراكة التي تجمع وزارة الفلاحة بالهيئة والتي كانت من بين أولى الوزارات التي أبرمت هذا النوع من الاتفاقيات.
وفي الختام، دعا السيد سمير الطيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تقييم مشترك لاتفاقية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ليوم 09 ديسمبر من كل سنة وإعطائها دفعا جديدا يؤسس لعلاقة أمتن وتعاون أوثق.
من جهته أكد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تأخذ بعين الإعتبار كل عريضة تأتيها من الهيئة.
وفي سياق متصل بيّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن هناك إقبالا ووعيا أكبر على مستوى الجهات من طرف المعنيين بالتصريح أكثر منه بالعاصمة، مضيفا أن عدد من قاموا بالتصاريح بمكتسباتهم بلغ إلى حدود يوم أمس حوالي 900 شخص.
كما أشار الطبيب الى أن الهيئة ستفتح خلال شهر جانفي أو فيفري القادم مكاتب على مستوى كل ولاية، مبينا أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتصريح ستدخل حيز التطبيق خلال عشرة أيام على أقصى تقدير.
كما أفاد السيد شوقي الطبيب أن الهيئة تعوّل على الوزارات والإدارات لمدهم بقائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح حيث أن الهيئة لاتستطيع بمفردها حصر هذه القائمة، مبينا أن عدد الأشخاص المطالبين بالتصريح يفوق الـ 350 ألف. وأن عديد الحالات لا يمكن حصرها في الوقت الحاضر، داعيا الحكومة الى مزيد دعم الهيئة بالموارد المالية والبشرية للهيئة حتى تكون متواجدة في كل الجهات.
وقد تخلل “اليوم الاعلامي حول التشريعات الجديدة في مجال مكافحة الفساد” تقديم بعض المسؤولين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتصاريح بمكاسبهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المقال السابقندوة صحفية حول تقدم موسم الزراعات الكبرى 2018/2019
المقال القادمسمير الطيب يعلن جملة من الاجراءات الجديدة المتخذة من قبل رئيس الحكومة والمتعلقة بتمويل الموسم الفلاحي 2018/2019