جريدة المغرب | حول مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات: جمعية القضاة تحذّر من تداعيات السياسة المتبعة من الرئيس الأول وتهدد بالتحرك <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مقاطعة اللجنة الداخلية المكلفة
بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات، والدخول في مشاورات موسعة مع أعضاء المجلس القطاعي ومنخرطي الجمعية بمحكمة المحاسبات لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة لرصد ممارسات الرئيس الأوّل التمييزيّة وكشفها والتصدّي لها.
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن استنكارها من تنصّل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من التزامه بإسناد العضويّة لجمعيّة القضاة التونسيين باللّجنة الداخلية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة المحكمة واشتراطه لتنفيذ الاتفاق المبرم مع المكتب التنفيذي ومع المجلس القطاعي بعد تعطيله لمدّة أربعة أشهر أن يقترن إسناد العضويّة المتفق عليها للجمعيّة بإضافة عضو آخر عن الاتّحاد إمعانا في تمييزه من قبل الرئيس وتأكيدا لعدم حياديّة هذا الأخير تجاه الهياكل الممثلة للقضاة بالرغم من أن جمعيّة القضاة التونسيّين هي الهيكل الأكثر تمثيليّة للقضاة بجميع أصنافهم المالي والعدلي والإداري. وشددت في السياق نفسه على ضرورة توخّي الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات الحياديّة والتجرد تجاه كافة قضاة المحكمة والوقوف على نفس المسافة من الهياكل الممثلة للقضاة مثلما سبق أن نبّهت له جمعيّة القضاة التونسيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 جانفي 2018 خاصّة وأنّه يشغل في نفس الوقت خطّة الرئيس المؤقت لمجلس القضاء المالي. وأوضحت الجمعية في بيان لها أمس الثلاثاء أن مجلسها القطاعي بمحكمة المحاسبات كان قد اتّفق مع الرئيس الأوّل في جلسة العمل المبرمة معه بتاريخ 2 ماي 2018 على تنفيذ الاتفاق حول عضويّة اللجنة لتعديل التمييز الحاصل بين الهياكل وتجديد الرئيس الأول التزامه بتفعيل هذا الاتفاق الا انه ظلّ دون مآل.
وحذّرت الجمعية في هذا الاطار من التداعيات الخطيرة للسياسة المتبعة من الرئيس الأول في إدارة محكمة المحاسبات على سير العمل بها وعلى العلاقات بين القضاة المنتسبين إليها ويؤكد تمسكه بالدفاع عن حقوق منخرطي الجمعية في عضوية اللجان الداخلية والبعثات الخارجية وفي معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم على حدّ تعبيرها.
من جهة أخرى فقد قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مقاطعة اللجنة الداخلية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات التي تقتصر تمثيليّة الهياكل فيها على اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، والدخول في مشاورات موسعة مع أعضاء المجلس القطاعي ومنخرطي الجمعية بمحكمة المحاسبات لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة لرصد ممارسات الرئيس الأوّل التمييزيّة وكشفها والتصدّي لها وفق ما جاء في نص البيان.