رسالة إلى السيد الرئيس: فرصة كسب ثقة المواطن على طبق فلا تضيّعوها - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 رسالة إلى السيد الرئيس: فرصة كسب ثقة المواطن على طبق فلا تضيّعوها
الفساد سيواصل “عصْر” تونس ما لم نكشف “رجال الظل”
على وقع توتر كبير تعيشه تونس ينبئ بأخطر الأمور إن لم تم التصدي لمخططات الشر نشرت دائرة المحاسبات وهي أعلى سلطة رقابة في الإدارة التونسية وهي ايضا هيئة قضائية دستورية منذ 1959، وأصبحت مكوّنا من مكونات السلطة القضائية منذ دستور 2014 تقريرها الذي كشف عن إخلالات ترتقي إلى مرتبة الجريمة في حق هذا الوطن.
ما كشفه التقرير يؤكد أن الفساد في تونس أخطبوط التفت اذرعه على كافة المؤسسات العمومية التونسية ليبتلع في بطنه آلاف المليارات التي لو انفقت في مسارها الطبيعي لكانت تونس في وضع أفضل، ولمَا بقي فيها جائع أو محروم. ولمَا وضع التونسيون ممن يحبون بلادهم أيديهم على قلوبهم منذ الثورة خوفا عليها من الدفع بها في مستنقع الفوضى الذي يحفره لها بإصرار المتمعشون من خيراتها على حساب أبنائها. وليتهم تمعشوا بحكمة، إن كان في الاستيلاء على المال العام حكمة، لكنهم عصروها عصرا وحلبوها حتى جف ضرعها. ثم لما أيقنوا أنهم سيحاسبون يريدون إشعالها نارا مضطرمة تحرق الأخضر واليابس على قاعدة “عليّ وعلى أعدائي”.
كل التونسيين يعرفون أن الفساد مستشر في أوصال الدولة ولذلك تم إنشاء هيئة دستورية هي هيئة مكافحة الفساد وتم سن قوانين لتعقب الفاسدين وحماية المبلغين عنهم لكن يبدو أن كل ما تم انجازه لم يحل دون انتشار هذا السرطان في جسد هذه البلاد لكن رغم كل ذلك لم يكن يتصور التونسيون أن الفساد بمثل هذا الحجم وبمثل هذه البشاعة وبمثل هذه الجرأة على مقدرات البلاد وقبلها على العباد ليصل الأمر إلى حد العبث بأرواح أناس معلقين بين السماء والأرض في طائرات الخطوط التونسية أو يزيدون في آلام مريض استقبله مشفى لينقذه من مرض أو من عاهة أو من موت محقق.. ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات يؤكد أن الجميع متواطئون مع الفساد، إمّا مشاركة في الغنيمة أو صمتا على الجريمة. تقرير دائرة المحاسبات كشف ان الفاسدين في تونس صاروا اقل رحمة من الوحوش التي لا تأكل إلا حين تجوع في حين ان مفسدي تونس يأكلون لا فقط ليشبعوا بل ليجوه غيرهم ويستلذوا في سادية مقيتة بجوع إخوانهم في الوطن أو بموتهم إن في الجو أو في مستشفى استجاروا به من مرض..
التقرير كشف أن الفساد صار خيانة للوطن بسرقة الكهرباء من طرف من يشتغل في الشركة المنتجة له غير عابئ بمقدراتها ولا بديمومتها وان ضمير بعضهم مات حتى لا يرف له جفن وهو يختلس من جيوب الدولة ومواطنيها 11.3030 مليون دينار منها 3.950 مليون دينار كانت موجهة للدعم خلال سنة 2014 فقط، وكشف التقرير أن عجز الصناديق الاجتماعية الذي يهدد من أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن بمفسديه ومصلحيه مهددين في جراياتهم وفي اقواتهم وهم لا يملكون حولا ولا قوة بهما يمكن لهم على الأقل الضرب في الأرض لتحصيل ما به يقدرون على العيش ليفقد الصندوق 400 مليون دينار. وضاعت مليارات ومليارات من مؤسسات عمومية أجورا على منتدبين لا كفاءة لهم إلا صلة قربى بفاسد أو تحوزهم هم أيضا “جينات” فساد دفعتهم لدفع رشوة لمسؤول فتضاعف الضرر من أموال ضائعة ومؤسسات على حافة الإفلاس بل في حالة إفلاس صارت تتكئ على الدولة لتوفر أجور عمالها الذين لا يعملون شيئا.
تقرير دائرة المحاسبات لم يكشف فقط حجم الإخلالات الموجودة في مؤسسات عمومية بل كشف ان “الساكتين عن الحق” في تونس عددهم كبير وإلا لما وجد الفاسدون المجال أمامهم فسيحا لينهبوا ويفلتون من العقاب.. ما جعل الفساد يتعاظم في تونس هو ما امتلكه الفاسدون من ثقة بأنهم لن يحاسبوا وهم الذين تخفوا بعد الثورة لأيام معدودة خططوا خلالها لإرباك التونسيين بإشاعات عن قتل وحرق وعن حي فلاني هجم مجرموه على سكان الحي العلاني ليجبروا من قاموا بالثورة على متابعة نتائجها أمام شاشات التلفزيون ويشاهدون بأم أعينهم كيف يتحول الشيطان إلى ملاك وكيف يستأمن الراعي الذئب على غنمه ثم لما استتب لهم الأمر قايضوا الشعب بالأمن مقابل الاستسلام لمن سرقوا ثورتهم وتحالفت في ذلك منظومة بغيضة لها في كل ركن من الدولة “جنود” بل استسلم التونسيون لإشاعات برّأت السراق واتهمت الأبرياء وروجوا للتونسيين أنهم سيحمون الثورة ويضمنون سلامة المسار الديمقراطي في حين أنهم حفروا جبا للحكام الجدد حتى لا يفتحوا أي ملف من الملفات التي قد تكون أفلتت من الاتلاف.
ورغم سعي البعض إلى محاربة الفساد، إلا أنهم لم يجدوا الدليل، أو تنادَى المتمعشون “يا فسّاد تونس اتحدوا”، ليقفوا مع بعضهم البعض كالبنيان المرصوص حتى لا تتوفر أي ثغرة قد تصيب “هيكلهم” في مقتل ثم لما استتب الأمر لمنظومة الفساد من جديد وهذه المرة بعد ان فرش لها الشعب “السجاد الاحمر” لم ترفع إلا قضايا تافهة لغايات سياسية بغاية ارهاب الخصوم لا غير. وهاهو “فاسد” تمتع بمئات الملايين لا يلبث في السجن إلا شهرين فقط وكأنه قبض عليه من أجل السكر والتشويش في الطريق العام، وليس لأنه وضع في جيبه ما به يمكن بناء مصانع توفر عشرات مواطن الشغل.
وقبل هذه الواقعة فُرضت المصالحة الإدارية فرضا على التونسيين ولم تسترجع البنوك مليما مما نهب منها. ولم يكتف الفاسدون بل واصلوا فسادهم رغم أن الضرع ينزف دما بدل الحليب. وبفضل مواهب المفسدين في تونس “نالت” بلادنا “شرف” احتلال مرتبة متقدمة في “مؤشر مدركات الفساد” لسنة 2017 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” في شهر فيفري الفارط لتكون الخامسة عربيًا والـ74 عالميًا بـ71 نقطة وسـ”تتقدم” درجات في هذا السلم ما دام الإفلات من العقاب مضمون وسيتسع الفساد في البلاد حتى إن “مات” اقتصادها واشتعلت النار في اجزائها وفي اجساد ابنائها الذين لا يتورع غبيهم عن احراق بريء ثم يقول ان الولاعة التي كانت بيده اشتعلت لوحدها وقد تتوقف الجريمة عنده ولا يتم الكشف عن محرضه.
الفساد لا يمكن أن يترعرع وينتشر إذا لم يكن منظومة متكاملة وهو ما كشفه تقرير لمنظمة “مجموعة الأزمات الدولية” صدر سنة 2017 بيّن أن تونس بها 300 “رجل ظل” يتحكمون في أجهزة دولتها ويعرقلون الإصلاحات، ويعطلون تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية ويحركون الاحتجاجات الاجتماعية فيها. هذا التقرير أكد ان الفساد “معشش” في البرلمان مبينا ان بعض النواب يتاجرون بقضايا المواطنين وأصبحت “سمسرتهم” بادية للعيان، ليؤكد هذا التقرير ولاحقه الصادر عن دائرة المحاسبات أن الفساد في تونس يتدثر بأكثر من لباس وأنه وصل إلى مواقع صنع القرار وإلى أهم سلطة وهي السلطة التشريعية الموكول لها سن القوانين والتدقيق في مدى دستوريتها وفي عدالتها.
“فساد” في محاربة الفساد
تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” يؤكد أن ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات ليس فسادا “اقتصاديا” يتعلق باختلاسات او بسوء تصرف دوافعهما انانية ورغبة في الثراء السريع بل يثبت أن الفساد في تونس هو سياسي بامتياز قبل أن يكون اقتصادي، وأن الأمر لا يتعلق بمجرد اختلاسات التصدي لها يسير ان توفرت الرغبة بل يتعلق بمستقبل البلاد وبنيتها القانونية والإدارية، وأن الفساد صار كجبل الجليد المخفي منه أكثر من الظاهر.. وإذا كان هنالك “300 رجل ظل” في تونس يسيرون الأمور على هواهم يحق التساؤل عن هوية هؤلاء الـ 300 وهل سيعي الشعب أن ثورته ستظل غير مكتملة ما دام الفساد يجد حاضنة سياسية له ومادام المواطن يتبرم من الثورة لمجرد أن البيض ارتفع سعره وأن الطماطم صارت عصية على جيبه؟
الإرادة الغائبة والوعي الخاطئ
محاربة الفساد أولوية الأولويات في تونس منذ الثورة هذا لا اختلاف فيه ولا جدال، بل إن “وثيقة قرطاج” انبنت أساسا على هذا المبدأ وشدد عليها يوسف الشاهد منذ أن تسلم مهامه إلى اليوم، إلا أن الفساد مصرّ على المضي قدما في نخر الدولة والبلاد ومس جل القطاعات. وقد أصبح الفساد يهدد بجدية التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس لأن الاستراتيجيا الكفيلة بالتصدي له ووضع حد له لم يتم وضعها لعدة أسباب اهمها تعطل المصادقة على مختلف النصوص التشريعية تحت قبة البرلمان بفعل التجاذبات السياسية والتي حكمت على عديد القوانين بـ”النوم” في رفوف البرلمان كما ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس أعلنت منذ تاسيسها أنها ستكشف عن خطة وطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ستكون بمثابة خارطة الطريق للقضاء على الفساد إلا أن الخطة لم تجهز بعد ليس لخلل في هيئة مكافحة الفساد بل لأن النصوص المنظمة لهذه الخطة تعطلت مناقشتها وهو ما جعل شوقي الطبيب رئيس الهيئة يعلن أن الإرادة السياسية فيما يخص القضاء على الفساد لا تزال بطيئة ولم ترتق إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي لتتعطل القوانين ما شاء لها “رجال الظل” أن تتعطل.. ولن ينتهي الفساد من تونس رغم الشفافية المتنامية في القضاء ورغم جهود هيئة مكافحة الفساد في حصر املاك من يمكن أن يستفيدوا بصورة أو بأخرى من مناصبهم ووظائفهم مادام المواطن يقدم “بطنه” على “عقله” ويفضل “شبعه” على كرامته..
الفساد لن ينتهي من تونس مادام “الرويبضة” يطلق لسانه بقول ما يشاء ومادام هناك تونسيون يصدقون الكذوب ويكذبون الصادق. وسنواصل ضرب كف بكف إلى أن يعرف الشعب كيف يختار حكامه ولا يضع الجميع في سلة واحدة بتكرار كلمة “كلهم كيف بعضهم” .. لأننا بإمكاننا أن نستورد ما نشاء إلا من يحكموننا!!
وسوم: الإدارة التونسيةالمصالحة الإداريةدائرة المحاسباتمكافحة الفسادوثيقة قرطاج
مستقبل المرسى: التحضير لمرحلة الإياب يتواصل.. وثلاثي النخبة يعزز الأكابر