الصّحافة: المضاربون والربح الخلفي للمساحات الكبرى وراء غلاء المعيشة
في إطار تواصل النسق التصاعدي للاسعار
رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لـ«الصحافة اليوم»:
المضاربون والربح الخلفي للمساحات الكبرى وراء غلاء المعيشة
يشير النسق التصاعدي للأسعار عند الاستهلاك في بلادنا الى التغول الرهيب للمضاربين والمستكرشين الذين اصبحوا يسعون وبشتى وسائلهم اللاقانونية الى تحقيق الارباح الكثيرة والاستثراء السريع على حساب طبقات الشعب المفقرة التي اصبحت في امس الحاجة لحلول سريعة ونافذة من اجل دعم مقدرتها الشرائية التي فاق تقهقرها كل التوقعات.
وقد شدد في تصريح لـ«الصحافة اليوم» السيد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، على ضرورة التصدي لكل الممارسات التجارية غير الشفافة من خلال تحديد سقف لهامش الربح في كل المواد والمنتوجات الاستهلاكية والكفّ عن توريد كل المنتوجات التي لها مثيل في بلادنا مشيرا الى ان ظاهرة الغلاء استفحلت في تونس لسببين اثنين، اولا بسبب المضاربين الذين اصبحوا يتحكمون في حلقات الانتاج والتوزيع والخزن عن طريق ما يعرف بـ –التخضير- ومخازن التبريد –الفريقوات- وعن طريق الهباطة في اسواق الجملة. وثانيا بسبب المساحات التجارية الكبرى التي لاتحترم مبادئ النظام التجاري العام من خلال اصرارها على التمسك بهامشي الربح الامامي والخلفي.
وقد أفاد الرياحي ان المنظمة تتلقى دوما على مركز ندائها 81104444 تشكيات المواطنين بخصوص ارتفاع الاسعار في كل المجالات وأساسا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية و الكهرباء والغاز.
وكانت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك دعت في عديد المناسبات الى مقاطعة التبضع بالمساحات الكبرى بسبب هامش الربح الخلفي الذي حولها الى مساهم كبير في تواصل ارتفاع الاسعار ذلك انه يتجاوز في بعض المنتوجات نسبة 70 بالمائة.
كما دعت المنظمة الى ضرورة استمرارية المقاطعة الى حين احترام مبادئ النظام التجاري العام ومن بينها التخلي عن الربح الخلفي وتكريس شفافية التعامل وجودة المواد المعروضة ونظم تصريف مخزونات المواد المدعمة.
وتدعيما لهذا المنحى التصاعدي للاسعار أشار المعهد الوطني للاحصاء في معطياته الاخيرة المتعلقة بشهر جانفي 2019 الى تطور وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية بصفة ملحوظة من 6 بالمائة خلال شهر ديسمبر المنقضي الى 13.3 بالمائة كما كشف المعهد ان مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي شهد ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة بعد ان كان في حدود 0.5 بالمائة خلال الشهر الفارط.