جريدة المغرب | أكثر من 400 مقترح تعديل للنظر: هل نشهد نسخة جديدة من مشروع مجلة الجماعات المحلية؟ <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين: ضرورة التمييز بين المهنة الحرة التجارية والمهنة الحرة غير التجارية
أكثر من 400 مقترح تعديل للنظر: هل نشهد نسخة جديدة من مشروع مجلة الجماعات المحلية؟
بعد ورود أكثر من 400 مقترح تعديل صلب مشروع مجلة الجماعات المحلية، على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون
القوات الحاملة للسلاح، يبقى السؤال المطروح كيف ستتعامل الجلسة العامة واللجنة المختصة والتوافقات على حد سواء مع هذه المقترحات. إذ أن تعدد هذه المقترحات قد يؤجج الصراعات بين مختلف الكتل البرلمانية، وينبئ بنسخة جديدة ثالثة من مشروع المجلة على غرار تلك المنبثقة عن الحكومة أو اللجنة.
قبل ايام قليلة من انطلاق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية صلب الجلسة العامة، تهاطلت مقترحات التعديل من قبل الكتل البرلمانية حتى أنها فاقت 400 مقترح تعديلي يوم أمس وهي آجال انتهاء تقديم المقترحات، أي أكثر من فصول مشروع المجلة المقدرة بـ 392 فصلا. تعدد مقترحات التعديل أجبر مكتب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وهي اللجنة التي ناقشت النسخة الأولى من مشروع المجلة وصادقت عليها قبل تمريرها على أنظار الجلسة العامة، تقوم بتبويب المقترحات وتنظمها خصوصا وأن أغلبها متشابه، حتى أن هناك بعض الفصول ستشهد أكثر من 10 مقترحات تعديل في نفس الوقت.
تحد جديد..
وبالرغم من كثرة مقترحات التعديل، إلا أن كتل المعارضة تعتبر أن آجال تقديم المقترحات، قصيرة جدا باعتبار أن المجلة تتكون من 392 فصلا يصعب دراستها وقراءتها في ظرف أسبوع واحد. عملية النظر في مقترحات التعديل ستكون بمثابة التحدي الثاني للجنة بعد المصادقة على مشروع المجلة ومناقشتها في وقت قياسي، حيث من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا غدا الاثنين للنظر في هذه المقترحات شكلا، قبل المرور الى النقاش العام في الجلسة العامة، التي خصصها مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون المجلة يومي 21 و22 مارس الجاري، على أن تنظر لجنة التوافقات في هذه المقترحات وتتوافق حولها.
توافقات وتحالفات جديدة في الأفق
لجنة التوافقات ستكون مجبرة على الاجتماع قبل موعد الجلسة العامة للنظر في مقترحات التعديل وتسهيل المهمة أمام الجلسة العامة وتجنب التعطيلات خصوصا وأن هناك العديد من المقترحات التي قد تكون متشابهة في ظل تعدد النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية. فأغلب الكتل البرلمانية لها نفس الرؤى تقريبا في عديد المسائل ضمن مشروع القانون، وهو ما قد يؤثر على التوافقات، إذ قد نشهد تحالفات جديد بين الكتل. فعلى سبيل المثال، فإن الكتلتين الأكثر تمثيلا في البرلمان وهما حركتا النهضة ونداء تونس يعترضان في ما بينهما على جملة من المسائل من بينها مسألة سحب الثقة من رئيس البلدية، حيث بين أنّ حركة النهضة تصر على سحب الثقة وهو ما ترفضه كتلة حركة نداء تونس التي تسعى إلى ضمان الاستمرارية صلب المجالس المحلية. في حين ترفض الكتلة الحرة لمشروع تونس مقترح حركة النهضة ضمن الفصل 255 المتعلق بترؤس الوالي للمجلس البلدي في حالة قيام رئيس البلدية بخطأ جسيم.
عديدة هي النقاط الخلافية التي ستبرز بوضوح مباشرة بعد انطلاق اللجنة في دراستها، وإن تم حصرها بالأساس بالاعتماد على تقرير اللجنة فإن اهم النقاط تتمثل بالأساس في مسألة تفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه، وحول حلول الوالي محل الجماعة المحلية في ممارسة بعض صلاحياتها الذاتية، وأيضا تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية في ما بينها، آلية التنسيق بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية وبين الوالي، تفويض مجلس الجماعات المحلية سلطته الترتيبية لرئيسه، استعمال لفظ المواطن أو المتساكن، تركيبة كل من المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومكتبه، وتركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية.
إعادة النقاشات
من جهة أخرى، فإن كثرة مقترحات التعديل قد تعيد كافة النقاشات التي تعرضت إليها اللجنة منذ انطلاقها في مناقشة مشروع المجلة، حتى أننا قد نشهد نسخة ثالثة من مشروع مجلة الجماعات المحلية، بعد تعديل النسخة الأولى المطروحة من قبل الحكومة. وفي هذا الإطار، سيكون مجلس نواب الشعب مجبرا على عقد جلسات عامة في حصص صباحية وليلية من أجل الايفاء بالآجال التي حددها وهي 6 أفريل، وقبل انطلاق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات البلدية. وحسب الروزنامة التي وضعها مكتب المجلس فإن النقاش العام حول مشروع المجلة سيكون في جلسة عامة يومي 21 و22 مارس الجاري على أن يشرع في التصويت على مختلف الفصول في الجلسة العامة والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018.