تصريحات ممثلو الكتل البرلمانية حول بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 | الاخبار
تراوحت أراء ممثلي الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب حول بيان رئيس الحكومة المتعلق بمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، بين التأكيد على ضرورة دعم الحكومة، وبين المطالبة بمزيد التفاعل مع التعديلات المقترحة سواء من المنظمات الوطنية أو الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين في الشأن الاقتصادي الوطني، وفق ما ذكروه في تصريحات ل(وات) اليوم الثلاثاء، على هامش الشروع في المداولات الخاصة بميزانية الدولة الجديدة.
وقال النائب كريم الهلالي(افاق تونس)، أنه من الضروري التفاعل مع الحكومة لمزيد إضفاء روح اقتصادية على مشروع قانون المالية حتى يكون أكثر تجاوبا مع متطلبات البلاد، وأنه "لابد من أخذ أراء مختلف المتدخلين المهمين والممضين على وثيقة قرطاج والملاحظات والتخوفات التي أبدوها حيال هذا القانون بعين الاعتبار".
وأكد على أنه "لا يزال هناك وقت إلى حين الشروع في مناقشة فصول قانون المالية للاستماع أكثر إلى تلك الأطراف والتفاعل مع الحكومة ورئيسها"، مثمنا "التفاعل الإيجابي الذي أبداه رئيس الحكومة مع المقترحات الجدية بهدف إنعاش الاقتصاد".
وبين النائب حسونة الناصفي(حركة مشروع تونس)، أن "بيان رئيس الحكومة يتضمن عدة رسائل إيجابية أهمها التفتح على كل المقترحات التي تم تقديمها في مشروع قانون المالية باعتبار جملة التحفظات الداعية إلى الرفق بالمقدرة الشرائية للمواطن والحد من الإجراءات الجبائية القاسية على المواطن التونسي".
وأضاف أن "الرسالة الثانية والموجة لكافة الأحزاب بما فيها المعارضة هي أنها في حاجة إلى خطاب وطني بامتياز في علاقة بالحرب الصعبة على الفساد وتتطلب مجهودات من كل الأطراف ومساندة وطنية من كافة الحساسيات السياسية".
وأبدى "بعض التخوف من الأرقام المقدمة والتي تنطوي على الكثير من التفاؤل والأمل من قبل رئيس الحكومة الذي يسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2020"، معربا عن الأمل في أن "تسمح التوازنات المالية للدولة والتشجيع على الاستثمار والحد من البيروقراطية المفرطة في تحقيق تلك الطموحات".
رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، أوضح من جانبه، أن كتلته البرلمانية "تشارك رئيس الحكومة في تأكيده على أن وثيقة قرطاج تبقى القاعدة الأساسية للتوافق في البلاد ولا تزال بنودها محور عمل الحكومة والداعمين لها وضمن أولوياتها من حيث مقاومة الإرهاب والحرب على الفساد وتحقيق التنمية للجهات المهمشة وتوفير الشغل للمعطلين عن العمل والحياة الكريمة لكل التونسيين".
واعتبر أنه "يجب الفصل في القضايا المهمة على غرار التسريع في استكمال مؤسسات الدولة الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وإنجاز الانتخابات المحلية وإعطاء التنمية في الجهات المحرومة المكانة التي تستحق، وإيلاء القطاعات الاستراتيجية على غرار الفلاحة الاهتمام اللازم"، مبينا أن "تهميش هذا القطاع الحيوي يقف وراء غلاء الأسعار وتدمير المقدرة الشرائية للمواطن".
ومن جهته، اعتبر النائب منجي الرحوي(الجبهة الشعبية)، أن "بيان رئيس الحكومة عادي ولم يتضمن إجراءات ثورية تحدث نقلة نوعية في حياة التونسيين، بل اكتفى ببعض الإشارات والحديث على نتائج ستتحقق في 2020، وغابت عنه حلول عملية آنية".
وبين أن "حيزا هاما من هذا الخطاب خصص لحكومة الوحدة الوطنية التي لا تعني لا أحزاب المعارضة ولا عموم الشعب التونسي" قبل ان يستدرك بالقول " إن الوحدة الوطنية تعني للجبهة الشعبية وحدة القضايا الوطنية أما ما هو موجود على أرض الواقع فهو نوع من اللخبطة الوطنية وعدم وضوح الرؤية في علاقة بمشروع وطني جامع".
وبين أن ما قدمه الشاهد على أنه "ايجابيات ليس سوى مراكمات كمية طفيفة لم تحقق نقلة نوعية حقيقية في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي"، ملاحظا أن "حصيلة عمل هذه الحكومة هي مؤشر جيد على واقع فشل حقيقي ومعلن لعدم القدرة على تحقيق أهداف نوعية من حيث تطوير نسب النمو الاقتصادي وحل القضايا الاجتماعية العالقة".
أما النائب منجي الحرباوي(نداء تونس)، فقد اعتبر أن بيان الحكومة " أتى على كل النقاط التي تمت الإشارة إليها وتداولها في حركة نداء تونس وإدخال تعديلات عليها"، مشيرا الى "التفاعل الإيجابي للحكومة بقبول مقترحات الحركة حول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة بخصوص نسب النمو والمديونية والمساءل الاجتماعية العالقة والتنمية الجهوية...". وشدد على ضرورة "التحرك في إطار وثيقة قرطاج باعتبارها جامعة لمختلف الفاعلين في المشهد العام للبلاد".
محمد الناصر ينعى أعوان الحرس الوطني الذين إستشهدوا في الحادثة الإرهابية التي جدت اليوم