العدالة في جنوب إفريقيا تعيد فتح ملفات الميز العنصري - Instance Vérité et Dignité
العدالة في جنوب إفريقيا تعيد فتح ملفات الميز العنصري
By Raja Gharsa on 25 مايو 2019
23/05/2019 – كايلي توماس
بعد مرور 25 عامًا على انتهاء السلطة العنصرية ، أعاد النظام القضائي في جنوب إفريقيا فتح بعض التقارير حول عمليات القتل التي قامت بها الشرطة لنشطاء مناهضين للفصل العنصري. رغم أن موظفي الدولة المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم الخطيرة في ظل نظام الفصل العنصري لم يكونو قلقين من إرسال لجنة الحقيقة والمصالحة ثلاثمائة فضية إلى المحاكم عام 2003.
في 27 أكتوبر 1971 ، أُبلغ والدا الناشط المناهض للفصل العنصري في جنوب إفريقيا أحمد تيمول بأن ابنهما قد انتحر بإلقاء نفسه من نافذة القاعة 1026 ، ساحة جون فورستر ، في مقر الشرطة الشهير ، بمركز جوهانسبرغ.
كان تيمول عضوًا في الحزب الشيوعي لجنوب إفريقيا. وكان أيضا معلّما كفءً. كانت عائلته مقتنعة بأنه قتل على أيدي الشرطة. وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع من قبل جميع أولئك الذين يعارضون الفصل العنصري في ذلك الوقت.
كان زعيم الضمير الأسود ستيف بيكو يعبر في كتابته تحت اسم “فرانك توك” ، عن ازدرائه للأحداث الملفقة بشكل واضح :
تم “منع” المرحوم أحمد تيمول من المرور عبر الباب، لكنه كان من المستحيل منعه من “القفز” عبر نافذة الطابق العاشر بساحة فورستر حتى يلقى حتفه”.
بعد مرور 46 عامًا ، تعترف العدالة بمقتل أحمد تيمول
تم نشر مقال بيكو ، الذي نشر في النشرة الإخبارية لمنظمة الطلاب بجنوب إفريقيا في أوائل عام 1972 ، على نطاق واسع. بعد فترة وجيزة ، يقدم المؤتمر الوطني الأفريقي المحظور (ANC) مذكرة إلى الأمم المتحدة تدعو إلى طرد جنوب إفريقيا من المنظمة العالمية وإدانة نظام الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
تنص المذكرة على ما كان معروفًا في ذلك الوقت: لم تكن وفاة تيمول نتيجة انتحار بل كانت جريمة قتل. بعد فترة وجيزة ، يقرر القاضي JJL de Villiers ، بعد التحقيق ، أن لا أحد مسؤول عن وفاة تيمول.
استغرق الأمر 46 عامًا حتى يتم التعرف على حقيقة مقتل تيمول في المحكمة. على الرغم من الحالات المهمة التي أوضحت تحول نظام العدالة الجنائية في جنوب إفريقيا منذ عام 1994 ، إلا أن هذه القضية هي الأولى التي تسن ما يمكن اعتباره حقًا عدالة إصلاحية.
أمر أحد القضاة بتوجيه التهمة بقتل تيمول الى جاو رودريغز ، وهو كاتب في مديرية الأمن ، وهو آخر شخص يبدو أنه رأى تيمول قبل وفاتهـ بالاضافة الى منع وتضليل العدالة. لكن رودريغز الوقف النهائي للتتبعات. وبقي القرار بشأن هذه المسألة معلق.
إذا تم هذا التعليق ، فسيتم تطبيقه ليس فقط على رودريغز ولكن أيضًا على جميع ضباط الأمن السابقين ووكلاء الدولة الذين سيكونون في الواقع مسؤولين عن أفعالهم في المستقبل. يجادل دفاع رودريغز بأن المحاكمة ضده ستكون غير عادلة بسبب الوقت الذي انقضى منذ مقتل تيمول.
حدث أيضا تطور آخر مؤخراً ، بإعلان وزير العدل في جنوب إفريقيا إعادة فتح التحقيق في وفاة النقابي نيل أجيت ، الذي انتحر بعد اعتقاله وتعذيبه على أيدي أجهزة الأمن في عام 1982.
الصمت أمام لجنة الحقيقة
مثل أولئك الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية ، في ظل النظام الاشتراكي الوطني، تم استيعاب جميع مرتكبي الفصل العنصري تقريبًا في الحياة المدنية ولم تتم معاقبتهم.
إن إعادة فتح هذه الحالات يخلق إمكانية محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. هذا يمكن أن يغير بشكل جذري الطريقة التي ينظر بها الناس إلى ما كان عليه الفصل العنصري ، وكيف يستمر التأثير على الحاضر ، وكيف يعيش الناس ويفهمون الإفلات من العقاب والظلم.
عام 1995 ، تم إنشاء هيئة شبيهة بالمحكمة ، وهي لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) ، في جنوب إفريقيا. يمكن لأي شخص يشعر أنه وقع ضحية للعنف أثناء الفصل العنصري أن يتقدم وأن يسمع صوته. كما يمكن لمرتكبي العنف الإدلاء بشهادتهم وطلب العفو عن الادعاء. شهد حواء تيمول على مقتل ابنه. ومع ذلك ، لم يتقدم أي من ضباط الأمن المتورطين في القبض على تيمول واستجوابه. ولم يطلب أي شخص العفو عن دوره في مقتل تيمول. في عام 1971 ، كان تيمول هو الشخص الثاني والعشرون من الذين يموتون في الحجز على أيدي الشرطة منذ أن فتحت الاحتجاز دون محاكمة. وكان السابع الذي قيل انه انتحر.
بعد جلسات الاستماع في لجنة الحقيقة والمصالحة ، تعهد امتياز ابن شقيق تيمول بالسعي لتحقيق العدالة لعائلته. تم نشر كتابه Timol: The Quest for Justice ، في عام 2005. في عام 2017 ، تم فتح تحقيق تيمول أخيرًا. في 12 أكتوبر ، أصدر القاضي بيلي موثل قرارًا تاريخيًا وعكس النتائج التي توصل إليها تحقيق عام 1972. وقد أكد هذا القرار على ما كانت عائلة تيمول تدعمه دائمًا: أنه لم ينتحر ولكن تم انتحاره. قتل على أيدي أفراد من جنوب إفريقيا ، بعد استجوابهم وتعذيبهم.
لجنة تحقيق في فشل التتبعات
تم نشر التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة عام 2003. تمت إحالة ثلاثمائة حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى مكتب المدعي العام على أساس أنه سيتم التحقيق فيها وأنه سيتم مقاضاة المسؤولين.
في عام 2015 ، تم الكشف عن فشل الدولة في محاكمة قضايا لجنة الحقيقة والمصالحة عندما سعى ثيمبي نكاديمنغ إلى إجبار هيئة الادعاء الوطنية لمقاضاة رجال الأمن المتهمين بتعذيب وقتل شقيقته ، نوكوثولا سيميلان ، ناشط مناهض للفصل العنصري اختُطف عام 1983. واتضح أن “التدخل السياسي” كفل أن تكون القضية قد حُظرت.
في 5 فبراير 2019 ، كتب عشرة من مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات خطابًا إلى الرئيس سيريل رامافوسا. ودعوا إلى إنشاء لجنة تحقيق في سبب عدم محاكمة ملفات لجنة الحقيقة والمصالحة. في رسالتهم ، يجادل المفوضون بذلك إن الفشل في التحقيق مع أولئك الذين لم يتم العفو عنهم ومقاضاتهم يمثل خيانة عميقة لجميع الذين شاركوا بحسن نية في عملية لجنة الحقيقة والمصالحة. هذا يقوض تماما أساس الانتقال التاريخي لجنوب إفريقيا.
و يتيح إعادة فتح قضيتي تيمول وأغيت توعية المواطنين بالعديد من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل في ظل نظام الفصل العنصري. كما تشير إلى أن مرتكبي الأعمال الوحشية قد تخطوا دائمًا مسؤولياتهم ولم يُحاسبوا أبدًا.
المصدر ترجمة عن https://theconversation.com/ahmed-timol-the-quest-for-justice-for-people-murdered-in-apartheids-jails-116843
فرنسا مطالبة بالاعتذار والتعويض عن جرائمها بحق التونسيين
CDTM- مذكرة للمطالبة بشطب ديون تونس لدى فرنسا
الهيئة أدّت مهامّها حسب القانون