بعد جلسة مشحونة: البرلمان يصادق على قانون المالية لسنة 2019 بالأغلبية المطلقة - avant premiere https://support
الرئيسية أخبار بعد جلسة مشحونة: البرلمان يصادق على قانون المالية لسنة 2019 بالأغلبية المطلقة
فى: ديسمبر 11, 2018 فى: أخبار, أخبار وطنيةلا يوجد تعليقات
صادق مجلس نواب الشعب في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 10 ديسمبر على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالأغلبية المطلقة للأصوات وسط حالة من التوتر وتراشق بالتهم بين نواب الائتلاف الحكومي والمعارضة داخل قاعة الجلسة في الساعات الأخيرة من التصويت على فصول قانون المالية.
قانون المالية في نسخته النهائية المعدّلة حظي بموافقة 113 صوتا واعتراض 36 نائبا فيما تحفظ 11 نائبا بأصواتهم من مجموع 160 نائبا شاركوا في عملية التصويت، مع العلم أن تمرير القانون يستوجب توفر الأغلبية المطلقة للأصوات (109).
تراشق بالتهم
وشهدت الجلسة قبل التصويت على قانون المالية لسنة 2019 حالة توتر وتراشق بالتهم بين النواب بسبب خلاف حول إضافة فصل جديد يقضي بتأجيل الضريبة المفروضة على المساحات التجارية الكبرى.
وقد وجّه نواب المعارضة اتهامات للأغلبية الحاكمة بخدمة اللوبيات والإضرار بالمنتوجات التونسية وخدمة عائلات متنفذة على إثر المصادقة على مقترح تقدم به وزير المالية رضا شلغوم ينص على تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على المساحات التجارية الكبرى من 25% إلى 35% إلى سنة 2020 عوض الشروع في تطبيقها ابتداء من مطلع عام 2019 مثلما أقر ذلك قانون المالية لسنة 2018.
كما تمت المصادقة على فصل إضافي ثاني قدّمه وزير المالية يتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية إلى نسبة 20 في المائة.
وكشف النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن بعض النواب أجروا اتصالات ولقاءات مع أصحاب مؤسسات وشركات في مقر البرلمان في مسعى للموافقة على فصلين يتعلقان بالتخفيض في الضرائب على المساحات التجارية الكبرى ووكلاء كراء السيارات والشركات الموردة بالإضافة إلى الفصل المتعلق بتوريد اللاقطات الشمسية.
في المقابل، أكدت النائب عن كتلة حركة النهضة منية إبراهيم أنّه تم التحيل على كتلتها بإضافة ”الشركات المورّدة ووكالات الأسفار” في الفصل المتعلق بالتخفيض في الضرائب، في حين تم الاتفاق صلب لجنة التوافقات فقط على تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على المساحات التجارية الكبرى
وقالت منية إبراهيم “رفعت جلسة لجنة التوافقات من أجل طباعة المقترح نفاجأ بأنه تم تمرير مقترح أضيف فيه وكلاء السيارات واللاقطات الشمسية”.
وطالبت منية إبراهيم بفتح تحقيق فوري في من دبر هذا التحيل، حسب قولها.
من جانبه حمّل النائب عن نداء تونس منجي الحرباوي مسؤولية ما وصفه بالفوضى الحاصلة في الجلسة العامة لكتلة الائتلاف الوطني.
واعتبر الحرباوي أن كتلة نداء تونس تتبرأ مما وصفه بالمهزلة ولا تتحمل مسؤولية ما فعله من خرج عن صفّهم (في إشارة إلى كتلة الائتلاف الوطني)، وفق تعبيره.
وعقب المصادقة النهائية على القانون وإتمام نقاشات الميزانية، قال وزير المالية رضا شلغوم إن القانون يتضمّن أولويات الحكومة للمحافظة على التوازنات المالية للدولة.
وأضاف شلغوم أنّ قانون المالية يتضمّن إجراءات لدعم الاستثمار وتشجيع المؤسسات الجديدة وإحداث بنك الجهات الذي سيمثل حلا للباعثين الجدد، كما يتضمّن إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين وضعيتها المالية وتكريس الشفافية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار وزير المالية إلى وجود 11 اجراء في قانون المالية لمقاومة التهرّب الجبائي والتهريب على غرار الحد من المعاملات النقدية، حيث أصبحت مجرّمة في صورة التحيّل لا فقط ممنوعة.
وكان شلغوم، خلال نقاشات الميزانية، قد صرّح بأن الحكومة تتوقع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.1 في المائة عام 2019 مقابل 2.6 في المائة مع نهاية العام الحالي.
كما تتوقع الحكومة النزول بنسبة عجز الميزانية إلى 3.9% عام 2019 وإلى 3% عام 2020 مقارنة بعجز قدر بـ7.4% في 2016، بعد أن نجحت في تقليصها إلى 4.9 % في 2018.
ويقدر حجم الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 بـ40.8 مليار دينار أي بزيادة تقدر بـ8.5 في المائة مقارنة بميزانية 2018.
وسوم: الجبهة الشعبيةحركة النهضةقانون المالية لسنة 2019لجنة التوافقاتمنجي الحرباوي
الصين تمنع بيع و استيراد هواتف “الايفون”
للاستفسار عن عمليات الصرف : البنك المركزي يضع هذا الرقم المجاني