10 ماي 2011 -وات - واصل مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عشية الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين مناقشة اصدار بيان حول الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد عقب تصريح وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي .
وتباينت الآراء بين مؤيد لإصدار هذا البيان ورافض له. وأكدت عديد الاطراف على ضرورة مساءلة الحكومة حول الاحداث الاخيرة معتبرة أن "تبريرات" الوزير الاول بالحكومة المؤقتة "غير مقنعة" وذلك انطلاقا من امانة حماية اهداف الثورة المنوطة بعهدة الهيئة وعملا بمقتضيات المرسوم الذي يحدد دور الهيئة في مراقبة الحكومة.
في مقابل ذلك رفضت أطراف أخرى اصدار البيان معتبرة أنه "من قبيل التشهير السياسي ضد الحكومة المؤقتة" سيما وأن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد أنشئت في اطار شراكة مع الحكومة المؤقتة وقالوا إن "مقترح البيان لا يمثل لب القضية السياسية التي يجب على الهيئة تحملها".
ودعا معارضوا اصدار البيان الى التحلي بالمسؤولية التاريخية والتعالي عن الانتماءات الحزبية الضيقة والالتفاف حول "المشترك الوطني" معتبرين البيان يدخل تحت طائلة محاولات ارباك الوضع الامني "الهش" ومؤكدين على الحاجة الى الحوار الوطني.
هذا واقترح شق آخر توخي الحل الوسط بتغيير مضمون البيان والتقليل من حدة الخطاب عبر صياغة بيان متوازن وواضح لا يندد ولا يزكي مع الاخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة الراهنة التي قالوا إنها "تستوجب البناء وبث رسائل مطمئنة للمواطنين".
وأمام تعارض الآراء واحتدام النقاش رفع الأستاذ عياض بن عاشور الجلسة مقترحا أن يتم استئنافها يوم الاربعاء بتكوين لجنتين الأولى تعنى بتنظيم اعمال الهيئة في ما تتولى الثانية استكمال صياغة البيان.