06 أكتوبر 2011 – وات - أكد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية أن الشعب التونسي ضرب يوم 14 جانفى 2011 موعدا مع التاريخ بتحقيق ثورة سلمية معتمدا فقط على إيمانه بالحرية وتطلعه إلى العدل والكرامة ومبشرا بنهاية أسطورة الاستثناء العربي.
وأشار في محاضرة ألقاها بجامعة جورج تاون بواشنطن إلى أن تونس تسعى اليوم إلى إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة وصياغة عقد اجتماعي جديد بالاستناد إلى مبدأ الديمقراطية ودولة القانون والعزم على القطع مع الحقبة الاستبدادية التي أسقطت مفهوم المواطنة وقيم الجمهورية.
وبعد أن ذكر بان الثورة التونسية قد فاجأت الجميع من سياسيين وملاحظين وباحثين مختصين وقامت دون قيادات وزعامات ودون لجوء للعنف أو التدخل الأجنبي حيث صنع الشباب سلاحها وأدواتها، ذكر الباجي قائد السبسي بحقبات نيرة عاشتها تونس غداة الاستقلال سنة 1956 من خلال الانخراط في مشروع تحديثي للدولة تجسد بالخصوص في إرساء نظام جمهوري وإقرار مجلة للأحوال الشخصية كرست المساواة بين المرأة والرجل ونشر التعليم المجاني.
وعبر عن التفاؤل بالمستقبل باعتبار أن الانتقال الديمقراطي في تونس يرتكز على أسس تاريخية وحضارية صلبة ويتصل بمرجعية أصيلة مشيرا إلى مؤهلات النجاح الأخرى التي تتميز بها تونس، ومن أهمها امتلاكها لأسس اقتصادية سليمة نسبيا ولوحدة عرقية وثقافية وصغر حجم ترابي وبشري إضافة إلى مستوى النخب والموارد البشرية التي تتمتع بها.
وشدد على أن هذه المزايا التفاضلية لا يمكن أن تحجب جسامة التحديات المطروحة في هذه الفترة الانتقالية وعلى المدى المتوسط خلال فترة بناء المؤسسات الديمقراطية وترسيخ ثقافتها ملاحظا أن الثورة قد فجرت مطلبية كبيرة وتطلعات مشروعة عاجلة خصوصا في مجالي التشغيل والتنمية الجهوية إلى جانب الكشف عن هشاشة بعض أجهزة الدولة المثقلة بإرث استبداد وتراكمات فساد تتطلب هي الأخرى معالجة عاجلة وحكيمة.
وذكر بحرص الحكومة الانتقالية على وضع الخطط اللازمة لمواجهة هذه التحديات ووضع لبنات البناء المستقبلي مبينا انه تم الاعتماد في ذلك على نهج التوافق بين مختلف القوى السياسية والأطراف الاجتماعية.
واستعرض الوزير الأول المكاسب الكبرى التي تم تحقيقها خلال الأشهر الأولى للثورة ومنها بالخصوص إقرار إجراء انتخابات حرة وشفافة للمجلس الوطني التأسيسي وإحداث لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ووضع قانون انتخابي يقوم على التناصف التام بين الرجل والمرأة في القائمات الانتخابية وإقرار العفو التشريعي العام لفائدة جميع المساجين السياسيين وإقرار استقلال القضاء وعديد الحريات.
وابرز في جانب آخر من محاضرته أهمية التأسيس لنموذج تنموي وعقد اجتماعي جديدين في تونس يرتكزان بالأساس على بناء الثقة وضمان تنمية شاملة ومتوازنة ومتكافئة وإخراج البلاد من التقوقع ووضعها في دائرة عالمية واسعة إلى جانب تكوين خبرات وطنية عالية والحفاظ عليها واستقطاب الخبرات الدولية وضمان التمويل المادي والمتوازن للتنمية والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة.
وأكد دور الدولة الداعم للتنمية في إطار مقاربة تكرس قيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية وتدعم حرية المبادرة وتولي أهمية للقطاع الخاص ولتكريس مبدأي الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية.
واعتبر أن نجاح مستقبل البلاد يرتبط أولا بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير النظام التعليمي ومواكبة الثورة المعرفية المتنامية من جهة وبتنقية العلاقات الدولية وإرساء أسس جديدة للعلاقات الدولية تنمي المبادلات والشراكة وتكرس الاستقرار والسلم في العالم وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف قائد السبسي أن "تونس لم ولن تسعى إلى تصدير ثورتها ولن تنصب نفسها قائدا أو ملهما". ولاحظ أن رياح الحرية لا تعترف بالحدود وان المرحلة الحالية هي مرحلة العالم العربي, مبينا أن الربيع الذي استبشرت به تونس وامتد إلى مصر وليبيا "سيزهر في أرجاء أخرى من العالم العربي".
وأعرب عن الأمل في استكمال مسار هذه الثورات من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة باعتماد الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأكد أن تونس منفتحة اليوم على آفاق جديدة وماضية بكل عزم في مسار لا رجعة فيها معتمدة في المقام الأول على القدرات الذاتية ومتطلعة إلى مساندة المجموعة الدولية لاستكمال المسار مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور أساسي في تعبئة هذه المساندة.
وكان الباجي قائد السبسي عبر في البداية عن سعادته بإلقاء هذه المحاضرة أمام أساتذة وباحثين وقادة فكر ورؤى وطلبة في جامعة جورج تاون بواشنطن العريقة مذكرا بالتزام هذه الجامعة منذ نشأتها برعاية المعرفة والدفع نحو التفكير والتبصر العميق في أدق تعقيدات العالم بهدف تنشئة أجيال من القيادات الذكية المتفتحة المتشبعة بقيم المسؤولية والخدمة العامة.