جريدة المغرب | رغم انطلاق إجراءات التتبع القانوني ضدهم: نواب كتلة الدستوري الحرّ يواصلون الاعتصام بـ3 فرق
رغم انطلاق إجراءات التتبع القانوني ضدهم: نواب كتلة الدستوري الحرّ يواصلون الاعتصام بـ3 فرق
رغم انطلاق الإجراءات القانونية ضدّهم من طرف البرلمان الا أن نواب كتلة الدستوري الحرّ سيواصلون اعتصامهم
الى حين حلّ ملفّ المرافقين البرلمانيين وسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ترفض عبير موسي ونواب الكتلة ترؤسه لأي جلسة عامة
لم يُثن اعلان مكتب مجلس نواب الشعب الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ ما وصفه بـ«تجاوزات» كتلة الحزب الدستوري الحر نواب الكتلة ورئيستها عبير موسي من مواصلة الاعتصام موزعين على 3 فرق. الاول في قاعة الجلسات العامة بقصر باردو بالمقرّ الرئيسي والثاني في قاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي للبرلمان اما الفريق الثالث فيواصل الاعتصام بمكتب مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي الحبيب خذر.
الاعتصام لن يرفع إلا..
اعتصام لن يقع رفعه من طرف الفرق الثلاثة لكتلة الحزب الدستوري الحر قبل تلبية مطالبها وعلى رأسها حلّ ملفات المرافقين وتمكين كتلة الدستوري الحرّ من ملفات عدد من المرافقين البرلمانيين خاصة هؤلاء الذين يتبعون ائتلاف الكرامة واصدار امر يمنع عماد دغيج من دخول البرلمان لتهديده علنا السلامة الجسدية لرئيسة الكتلة عبير موسي، وفق ما أكده لـ«المغرب» النائب عن الكتلة مجدي بوذينة الذي يواصل الاعتصام رفقة كريم كريفة وعبير موسي بمكتب الحبيب خذر.
لئن كان تمكين كتلة الدستوري الحرّ من ملفات المرافقين سبب الاعتصام بمكتب الحبيب خذر فان سبب اعتصام فريقين من نواب كتلة الدستوري الحرّ بمقر قاعة الجلسات العامة بمبني البرلمان وتحديدا المكان المخصّص لرئاسة المجلس تعبير عن رفض أي جلسة عامة للبرلمان يترأسها راشد الغنّوشي، وهو مطلب لا يزال قائما ولن يُرفع الاعتصامان بالمقر الفرعي والاصلي للبرلمان قبل تنحية الغنوشي من رئاسة البرلمان لدعمه للعنف والارهاب داخل البرلمان، وفق تعبير النائب عن كتلة الدستوري الحرّ مجدي بوذينة.
لقاء مع قيس سعيد
هذا وقد اعلن مكتب البرلمان مساء اول امس الخميس انه انطلق في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ «تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال» وندّد مكتب مجلس نواب الشعب بما وصفه بـ « تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة المخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة»، كما تم تكليف مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة بالتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع قيّس سعيّد بالخصوص.
وكان نواب كتلة الحزب الدستوري الحر قد نقلوا اعتصامهم اول امس الى المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) بعد أن تقرر عقد الجلسة العامة يومها هناك لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.
كتلة ائتلاف الكرامة امس الجمعة حمّلت رئاسة المجلس كامل المسؤوليّة عما رات فيه الكتلة «تراخيها في اتّخاذ كافّة الإجراءات الّتي يخوّلها لها الفصل 48 من النّظام الدّاخليّ منذ بداية هذه الكتلة في أعمال البلطجة والتّمرّد والعدوان على حرمة القانون والنّوّاب والمجلس على حدّ السّواء»، واعتبرت الكتلة ان عبير موسي ونواب كتلة الدستوري الحرّ تمارس «احطّ أشكال البلطجة والصّعلكة».
واضافت كتلة ائتلاف الكرامة في بلاغ اصدرته امس الجمعة ان ممارسات كتلة الدستوري الحرّ «تطورت في الأسبوع الأخير لتتحوّل إلى عمليّة انقلاب مكتمل الأركان على مؤسّسة رئاسة مجلس نوّاب الشّعب وتعطيل متعمّد ومستمرّ لأعمال السّلطة التّشريعيّة وتحريض مباشر على العنف والتّقاتل».
وينصّ الفصل 48 من النظام الداخلي للبرلمان على ان رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب ويشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يُذكر ان رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي قد أعلنت الجمعة الماضي عن دخول كتلتها في اعتصام مفتوح داخل المجلس احتجاجا على ما اعتبرته «محاولات التطاول على الأمن الرئاسي بالمجلس من طرف سيف الدين مخلوف ومرافقه وتورط رئاسة المجلس وكتلة ائتلاف الكرامة في تهديد سلامة النواب عبر ادخال اشخاص مجهولي الهوية للبرلمان».