جريدة المغرب | يمثل امتلاؤها مشكلا وتراجع مخزونها كارثة: مليار و600 مليون متر مكعب نسبة امتلاء السدود إلى اليوم
مجلس الغرف المشتركة التونسية والأجنبية في جلسة حوار مع وزير المالية: تأثيرات قانون المالية وأحكام الضرائب الجديدة على استدامة الأعمال
يمثل امتلاؤها مشكلا وتراجع مخزونها كارثة: مليار و600 مليون متر مكعب نسبة امتلاء السدود إلى اليوم
كان نقص المياه في السدود في السنوات الماضية مؤشرا خطيرا على عدم كفاية الموارد مما كان سببا لانشغال الفلاحين
بسبب هذا النقص، وكانت أمطار السنة الجارية مؤشرا ايجابيا لتكون السدود في وضعية مريحة.
أوردت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى ملاحظات حول الوضعية المائية ليوم 5 جويلية الذي سجل فارقا ب 813 مليون متر مكعب مقارنة بنفس اليوم من السنوات الثلاث الماضية ويبلغ المخزون العام للسدود 1 مليار و 686 مليون متر مكعب، وارتفعت نسبة امتلاء السدود حيث بلغ أقصاها في اكبر السدود سيدي سالم بنسبة 95 % وادني نسبة امتلاء في سد الهوارب 7 %. وتقدر طاقة السدود بـ 2 مليار و200 ألف مليمتر
ويعد النقص او الامتلاء مشكلا بالنسبة الى تونس فعند الامتلاء يصبح خطر الفياضانات عاليا مثلما حصل في العام الفارط بولاية نابل وتعد سدود سيدي سالم وملاق وبوهرتمة وجومين وسجنان وسليانة وبئر مشارقة والحمى وسيدي سعد والهوارب السدود المعنية بالحماية من الفياضانات. ومنذ 60 سنة تم إحداث نحو 37 سد مع 10 سدود إضافية في طور الانجاز. فالتغيرات المناخية ونزول الامطار بكميات عالية في اوقات قياسية او انحباسها في الاوقات التي تحتاج فيها الزراعات الى الري هي المقياس الذي تحدد به الاسعار لاحقا ومعدلات العرض ايضا. مما يجعل من الوضع العام للانتاج الفلاحي في وضع الترقب دائما.
وكانت الجهات المعنية قد أكدت في بداية السنة انه هناك 3 سدود في طور الإنجاز وهي سد “دويميس” في ولاية بنزرت، وسد “ملاق العلوي” في ولاية الكاف، وسد “القلعة” في ولاية سوسة. الى جانب إنجاز سد “السعيدة” في ولاية منوبة، علاوة على سدي “تاسة” بولاية الكاف و”خلاد”.
وكان نقص المياه في السنوات الفارطة وخاصة في العام 2017 دافعا لعدم الاقبال على زراعة بعض المنتوجات على غرار اللفت السكري هذا الى جانب تاثر الزراعات الشتوية الامر الذي يؤثر في اسعارها. وقد كان العام 2017 قد شهد موجة ارتفاع في اسعار المنتوجات الفلاحية الموسمية