لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية.
عقدت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه.
واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بالنظر في الفصل 26 المتعلق بممارسة رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية. وتمت المصادقة على هذا الفصل بإجماع الحاضرين.
كما تداول النواب بخصوص الفصل 27 المتعلق بنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية لها وتعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني. وتم تعديل هذا الفصل بإضافة جملة بآخر الفصل تنص على ضبط صيغ نشر القرارات الترتيبية بأمر حكومي. وتمت المصادقة على الفصل في صيغته المعدلة.
وبخصوص الفصل 28 الذي ينص على اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في البرامج التنموية، تساءل أعضاء اللجنة عن أسباب اعتماد مصطلح البرامج التنموية عوضا عن مخطط التنمية المعمول به. كما تساءلوا عن المقصود بـ "السياسات العامة للجماعات المحلية" معتبرين أنها توحي بمؤسسات الدولة ولا تتعلق بالجماعات المحلية وأنها جاءت مسقطة ومن الأجدر الحديث عن تطبيقات السياسة العامة. وفي إجابتهم أكد ممثلو جهة المبادرة أن المقصود بالسياسات العامة هو السياسات المحلية لا غير.
واستفسر أعضاء اللجنة عن الهدف من استعمال العديد من المصطلحات التي تشير للطرف المستهدف على غرار "المواطنين، المجتمع المدني، الفئات الاجتماعية، المتساكنين" واقترحوا توحيدها. وفي هذا الصدد اعتبر بعض النواب أنه من الأجدر استعمال كلمة "المتساكنين" باعتبارهم دافعي الضرائب، واعتبر البعض الآخر أن استعمال كلمة "المواطنين" أصوب باعتبارها أشمل وترتبط بتكريس مبدأ المواطنة. وبعد النقاش اتفق النواب على طلب استشارة متعلقة بالمقصود بمصطلح "المواطن" في الفصل 139 من الدستور وعن إمكانية توسيع دائرة المشاركة إلى غير المواطنين باعتبار انهم يدفعون ضرائب تلاؤما مع مقتضيات الديمقراطية التشاركية. وقد تم ارجاء النظر في الفصل إلى حين الحصول على أجوبة بخصوص هذه الاستشارة.
وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 29 المتعلق بضبط كيفية الإعلان عن مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية وعن وجوبية مسك الجماعات المحلية سجلا خاصا بآراء المتساكنين. وقد تساءل النواب عن سبب التخصيص على المتساكنين دون المجتمع المدني وعن سبب ربط هذا الفصل بأمر حكومي خاصة وأنه شكل محلي لا يهدد انقسام الدولة، معتبرين أنه من الأجدر ترك مجال الاجتهاد للسلطة المحلية وتفادي تعقيد الإجراءات.
واعتبر النواب انه تناغما مع مناقشة الفصل 28 لا يمكن البت في هذا الفصل أيضا إلا عند تلقي رأي الخبراء.