لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي تستمع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بعد ظهر يوم الإربعاء 16نوفمبر2016، جلسة استماع إلى السيد سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017.
وبيّن الوزير أنه تمّ ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 في حدود 1361،852 م.د مقابل 1478،211 م.د سنة 2016.
وأضاف أنه تمّ إدراج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الدفعة الأولى من الوزارات المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي تندرج في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة، ويمكّن من تحسين نجاعة البرامج العمومية وفاعليتها وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، مضيفا أنه تم هيكلة ميزانية الوزارة وفق ثلاث برامج عملياتية تترجم السياسات العمومية و المهام الموكولة إليها وبرنامج مساندة وفقا لبرنامج التعليم العالي ، و برنامج البحث العلمي ، وبرنامج الخدمات الجامعية، وبرنامج القيادة و المساندة .
كما بيّن أن أهم التوجهات والمشاريع المرصودة في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017، تتمثل في تحسين جودة التعليم العالي وذلك من خلال الترفيع من الإنتاج العلمي وتحسين جودته، مع وضع نظام تصرف في جودة البحث والتجديد، وتطوير منظومة السكن الجامعي ومنظومة الأكلة الجامعية، وتطوير الأنشطة الثقافية.
وفيما يتعلق ببرنامج القيادة و المساندة ، بين الوزير أن الأهداف المرصودة لهذا البرنامج تتمثل في تحسين التصرف في الموارد، وتطوير المنظومة المعلوماتية ،وتطوير التصرف في البنايات والتجهيزات .
وأضاف أنه قد تم رصد إعتمادات هامة في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 ، وذلك لتحسين جودة السكن الجامعي و الأكلة الجامعية .
من جهته أكد السيد خليل العميري كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي على ضرورة تمويل البحث العلمي، وعلى ضرورة تأثير البحث العلمي في المحيط الإقتصادي والإجتماعي، وإنفتاح مراكز البحث على محيطها الخارجي .
وأشار النواب في تدخلاتهم إلى الوضعية الصعبة لتنقل الطلبة في الجهات الداخلية ، وطالبوا بإعادة الخارطة الجامعية . كما أشاروا إلى غياب التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالبحث العلمي، وطالبوا في نفس السياق بضرورة التنسيق مع وزارة الشباب خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية.
وتساءل أحد أعضاء اللجنة عن الإتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية المتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" (2014 ـ 2020) ، والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 02 مارس 2016، وهو قانون يمكّن من تنمية البحث العلمي والتجديد وانخراط الباحثين التونسيين في مشاريع بحث الاتحاد الأوروبي والارتقاء بمنظومة البحث العلمي بما يضمن مستقبلا أفضل لتونس .
هذا وقد طالب أعضاء اللجنة بإيجاد حلول جذرية لمشكل السكن الجامعي، وتدعيم اللغات في الجامعات. كما تساءلوا عن دور الوزارة في مكافحة الإرهاب ، ونشر ثقافة التعايش داخل الفضاءات الجامعية .
من جهته أوضح وزير التعليم العالي والبث العلمي أن الوزارة بصدد إعداد رؤية وإستراتيجية لإصلاح الجامعة وإعداد المخطط التنفيذي لهذه الإصلاحات ، مؤكدا على ضرورة حوكمة موارد الوزارة ومضيفا أن سياسة الوزارة تتجه نحو تكوين الطالب إلى جانب اختصاصه الجامعي ، تكوينا إجتماعيا واتصاليا مما يسهل إدماجه في سوق الشغل .