جريدة المغرب | الأسبوع القادم فتح ملف التآمر على أمن الدولة: دائرة الاتهام تحسم الأمر
الأسبوع القادم فتح ملف التآمر على أمن الدولة: دائرة الاتهام تحسم الأمر
من المنتظر أن تفتح دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس
ملف ما بات يعرف بالتآمر على أمن الدولة الخارجي المنشور لدى قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس منذ ماي 2017 وذلك بعد أن طعن محامو الموقوفين في قرار ختم البحث الصادر مؤخرا عن قلم التحقيق سالف الذكر ،علما وان هذا الملف قد أحيل بتوجيه التهمة لكلّ من شفيق جراية والمدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي وعماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بحالة إيقاف ،إلى جانب وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي الذي تمت إحالته بحالة فرار نظرا لعدم مثوله أمام التحقيق لاستنطاقه كمتهم في قضية الحال وبالتالي إصدار بطاقة جلب في حقه.
علّلت هيئة الدفاع عن ناجم الغرسلي عدم مثول منوبها أمام أنظار القضاء في ملف قضية التآمر على أمن الدولة لسماعه كمتهم بعد أن سمع كشاهد وطلب رفع الحصانة عنه من المجلس الأعلى للقضاء بان وضعه الصحي لا يسمح بذلك لأنه خضع إلى عملية جراحية تستوجب خضوعه إلى الراحة ، في المقابل وعند صدور بطاقة الجلب تعذّر على الفرقة الأمنية المختصة تنفيذها نظرا لعدم وجود الغرسلي بمنزله وانقطاع الاتصال والتواصل بينه وبين هيئة الدفاع عنه.
نقض أم إقرار؟
يوم 22 ماي الجاري ستنظر دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف بتونس في مطلب الطعن التي تقدم بها الدفاع بخصوص قرار ختم الأبحاث في ملف قضية التآمر على أمن الدولة الذي صدر عن قلم التحقيق المتعهد بالملف منذ 16 أفريل المنقضي خاصة وان الآجال القانونية للاحتفاظ بالموقوفين قد شارفت على النهاية وهنا يجد حاكم التحقيق نفسه أمام فرضيتين إما إطلاق سراح الموقوفين سراحا وجوبيا باعتبار المدة الزمنية أو ختم البحث وإحالة الملف.
دائرة الاتهام قرارها مفتوح على فرضيتين لا ثالثة لهما بخصوص ملف قضية الحال،فإما أن تقرّر نقض قرار قلم التحقيق بختم الأبحاث وبالتالي إرجاع الملف إلى التحقيق لاستكمال بعض الأعمال الاستقرائية أو إقرار ما صدر عن قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالملف وعليه تتم إحالة الملف على الدائرة الجنائية للمحاكمة.
ماذا عن الملف عدد 4920؟
بعد يومين من فتح ملف التآمر على أمن الدولة سيفتح ملف وضح الجيش تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم أمام أنظار دائرة اتهام أخرى للمرة الثانية وذلك بتاريخ 25 ماي الجاري،إحالة جاءت بعد أن قرّرت النيابة العمومية استئناف قرار الإفراج عن صابر العجيلي ورفع مفعول بطاقة الإيداع بالسجن عنه في قضية الحال وذلك عند أول سماع له وبعد إصدار البطاقة بأربعة أشهر تقريبا.هذا بالإضافة إلى تقديم هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور مطلبا في الإفراج عنه من سجن إيقافه في قضية الحال باعتبار أن بطاقة الإيداع بالسجن باطلة في حقه لأن اسمه لم يرد في قضية عدد 4920.علما وان هيئة الدفاع عن صابر العجيلي قد تقدمت بشكوى ضدّ قلم التحقيق ووزارة الدفاع في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وذلك لدى محكمة جنيف المختصة في النظر على المستوى الإجرائي إن كانت هناك خروقات في الملف،حيث اعتبر الدفاع أن هذا الأخير تشوبه العديد من الخروقات والاخلالات القانونية على مستوى الإجراءات وخاصة في ما يتعلق بطاقة الإيداع وفق تقدير الدفاع.