الحكومة تتجه نحو مواصلة الاقتطاع من الأجور والترفيع في النسبة.. والأجراء يرفضون إفرادهم بالتضحيات - الصباح | Assabah
المساهمة «الظرفية» الاجتماعية للموظفين
الحكومة تتجه نحو مواصلة الاقتطاع من الأجور والترفيع في النسبة.. والأجراء يرفضون إفرادهم بالتضحيات
يدخل‭ ‬الإجراء‭ ‬الخاص‭ ‬بالمساهمة‭ ‬الظرفية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للموظفين‭ ‬والمقدرة‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬لفائدة‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬سنته‭ ‬الثالثة‭ ‬منذ‭ ‬إقراره‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تفعيله‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬أوجدتها‭ ‬حكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬لتغطية‭ ‬العجز‭ ‬المتواصل‭ ‬بالصناديق‭ ‬الثلاثة‭ ‬والذي‭ ‬قدرت‭ ‬موارده‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الـ300‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الواحدة‭.‬
وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬ثمنت‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬بعد‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬سنته‭ ‬الاولى‭ ‬لتواصل‭ ‬تفعيله‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الموالية‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬الاطراف‭ ‬المتدخلة‭ ‬فيه،‭ ‬وأهمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل،‭ ‬معللة‭ ‬ذلك‭ ‬بتواصل‭ ‬تفاقم‭ ‬ازمة‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انعدام‭ ‬اليات‭ ‬اصلاح‭ ‬وحلول‭ ‬استعجالية‭ ‬لتؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ضرورة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬الاجور‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬حكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬يعتبر‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حزمة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المؤسساتية‭ ‬والترتيبية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحوار‭ ‬الثلاثي‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭ ‬والاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بخطة‭ ‬اصلاح‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬بها‭.‬
وبالرغم‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬تفعيل‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمساهمة‭ ‬الظرفية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬الى‭ ‬62‭ ‬سنة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬فاقت‭ ‬الـ700‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭.‬
من‭ ‬جهتها،‭ ‬واصلت‭ ‬حكومة‭ ‬الياس‭ ‬الفخفاخ‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬بل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬اكدته‭ ‬في‭ ‬توجهاتها‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬لسنة‭ ‬2021،‭ ‬معللة‭ ‬هي‭ ‬الاخرى‭ ‬الاسباب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬بالظرف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الازمة‭ ‬الوبائية‭..‬
لكن‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬مواصلة‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬الذي‭ ‬حاد‭ ‬عن‭ ‬صيغته‭ ‬الاصلية‭ ‬المتفق‭ ‬بشأنها‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬استثنائية‭ ‬ظرفية‭ ‬لسنة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬دائم‭ ‬وإجباري‭ ‬يفرض‭ ‬اقتطاع‭ ‬من‭ ‬الاجر‭ ‬بنفس‭ ‬النسبة،‭ ‬سيلقى‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬رفضا‭ ‬واسعا‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬المتدخلة‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬التسريبات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬مؤخرا‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تنوي‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬ومواصلة‭ ‬تفعيله‭.‬
وإطلاق‭ ‬الحكومة‭ ‬لجملة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬التقشفية‭ ‬الجديدة‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لازمة‭ ‬‮«‬الكورونا‮»‬‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬غذت‭ ‬المواقف‭ ‬الرافضة‭ ‬لهذا‭ ‬الاجراء‭ ‬وتعالت‭ ‬الاصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقفه‭ ‬في‭ ‬اقرب‭ ‬الاجال‭ ‬جاءت‭ ‬بصيغ‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مراسلات‭ ‬للحكومة‭ ‬وعرائض‭ ‬دونت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬والوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬شملت‭ ‬مستشارين‭ ‬وقضاة‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم‭ ‬وغيرهم‭.. ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬في‭ ‬الشان‭ ‬الاقتصادي‭. ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬المنظمة‭ ‬الشغيلة‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬تفعيل‭ ‬الاقتطاع‭ ‬بعنوان‭ ‬المساهمة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬اكد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الطبوبي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الشغل‭ ‬على‭ ‬تضرر‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين‭ ‬من‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬اجورهم،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬باستطاعة‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التضحيات‭.‬
ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬المنظمة‭ ‬الشغيلة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سنحت‭ ‬لها‭ ‬الفرصة‭ ‬بدعوة‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬الفصل‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء،‭ ‬وكان‭ ‬اخر‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤوليه‭ ‬ما‭ ‬دونه‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬امينها‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬حفيظ‭ ‬حفيظ‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الفايس‭ ‬بوك‮»‬،‭ ‬يؤكد‭ ‬فيها‭ ‬رفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬لمواصلة‭ ‬خصم‭ ‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأجور‭ ‬بعنوان‭ ‬المساهمة‭ ‬الوطنية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لفائدة‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية‭.‬
وبالرغم‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لمجابهة‭ ‬الكلفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬ستخلفها‭ ‬الازمة‭ ‬الوبائية‭ ‬على‭ ‬دفوعات‭ ‬وتستهدف‭ ‬مباشرة‭ ‬الاجراء‭ ‬والموظفين،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬وقف‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬الاجر‭ ‬يبقى‭ ‬المطلب‭ ‬الاهم‭ ‬في‭ ‬الظرف‭ ‬الراهن‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬باستطاعتها‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التضحيات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬جل‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تتعمد‭ ‬انتهاج‭ ‬سياسة‭ ‬المراوغة‭ ‬والغموض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬قراراتها‭.‬
تفاصيل‭ ‬المساهمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التضامنية‭ ‬وأهدافها
ينص‭ ‬الفصل‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬الوارد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬إحداث‭ ‬مساهمة‭ ‬اجتماعية‭ ‬تضامنية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬مساهمة‭ ‬لفائدة‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية‭. ‬ويخضع‭ ‬لهذه‭ ‬المساهمة،‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيون‭ ‬الخاضعة‭ ‬مداخيلهم‭ ‬للضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬حسب‭ ‬جدول‭ ‬الضريبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬بالفصل‭ ‬44‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬دخل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬والضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭.‬
وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬أنّ‭ ‬المساهمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التضامنية‭ ‬بنسبة‮ ‬1‭%‬،‭ ‬لفائدة‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬كما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‮ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬التمويل‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬الإلزامية تنطبق‭ ‬على‭ ‬مداخيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬وكذلك‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنويين‭ ‬طبقا‭ ‬للتشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭.‬
وأضافت الوزارة‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬رسمي‭ ‬لها‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬للصناديق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المسداة‭ ‬للمضمون‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬تسديد‭ ‬جرايات‭ ‬التقاعد‭ ‬والتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬وجبر‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬الشغل‭ ‬وبما‭ ‬يسمح‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬الإيفاء‭ ‬بتعهداتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬الفئات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأخرى‭.‬