2 ماي 2011 - وات - أكد الأستاذ عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنه رفع مقترح الهيئة العليا للوزير الأول في الحكومة المؤقتة في ما يتعلق بالفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والفصل 8 من المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف خلال اجتماع الهيئة عشية الاثنين بباردو أن الحكومة أكدت أن "أبواب التفاوض مفتوحة وان المسألة لم يتم بعد الفصل فيها" قائلا إن "الأمر اليوم بيد الحكومة".
وذكر رئيس مجلس الهيئة على صعيد آخر بجسامة المسؤولية الموكولة إلى أعضاء هذا الهيكل مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل توافقي بخصوص الفصل 15 من القانون الانتخابي للمضي قدما في مسار تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد.
وقال في هذا الشأن "يجب أن يكون الرأي العام على بينة بأنه إذا ما تم تأجيل موعد الانتخابات المقرر ليوم 24 جويلية فإن الهيئة العليا لن تكون وراء هذا القرار ولا حتى طرفا متسببا فيه".
كما ندد "بالصورة السيئة" التي تروج لها عديد وسائل الإعلام عن الهيئة معتبرا من جهة أخرى أن تعامل الأعضاء فيما بينهم هو الذي أساء إلى سمعة الهيئة لدى الرأي العام. ودعا في هذا الإطار إلى الالتزام بآداب الحوار والتحلي بالهدوء والتحضر.
وأكد العديد من الأعضاء في تدخلاتهم على تمسكهم بالموعد المحدد لانتخابات المجلس التأسيسي متهمين الحكومة المؤقتة بالسعي إلى تأجيل هذا الموعد وتحميل الهيئة مسؤولية ذلك.
وتباينت مواقف أعضاء الهيئة بين داعية إلى الالتزام بجدول أعمال الجلسة المقرر سابقا ومواصلة النقاش حول مشروع العقد الجمهوري وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبين أخرى منادية بتعليق عمل الهيئة إلى حين تلقي موقف نهائي من الحكومة بخصوص الفصل 15 من القانون الانتخابي.
ودعا سفيان الشورابي إلى المرور إلى مناقشة مشروع العقد الجمهوري لأن موعد الانتخابات اقترب ولم يبق على موعد انطلاق الحملات الانتخابية سوى أسابيع معدودة.
ومن جانبه اعتبر الصحبي عتيق إن مسؤولية الهيئة هي مسؤولية وطنية مستحثا على استكمال النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الهيئة ومعتبرا أن النقاش حول موضوع مرسوم القانون الانتخابي "لا طائل منه الآن".
وفي المقابل اقترح سمير الرابحي تعليق عمل الهيئة إلى حين موافقة الحكومة على الصيغة الأصلية للمشروعين اللذين تقدمت بهما الهيئة رافضا "سياسة لي الذراع التي تعتمدها الحكومة".
وفي سياق آخر تطرق العديد من المتدخلين إلى تعامل عديد وسائل الإعلام مع أشغال الهيئة العليا ومواقفها حيث أكد نور الدين البحيري على ضرورة الرد على هذا التعامل من خلال الدفاع عن مواقف الهيئة في حين اعتبر مختار الطريفي أن "الإعلام حر".
وتجدر الإشارة إلى انه قد تم توزيع قائمة المترشحين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أعضاء مجلس الهيئة للنظر والبت فيها لاحقا.
هذا وينعقد الاجتماع المقبل لمجلس الهيئة عشية الأربعاء 4 ماي الجاري.