جريدة المغرب | في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي
عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي حول جملة من المواضيع المختلفة ذات الاختصاص من بينها وضعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والفئات الهشة ووضعية عملة الحضائر.
السؤال الأول جاء من قبل النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هاجر بالشيخ أحمد حول كيفيّة قيام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باقتناء بطاقات علاج إلكترونية غير مطابقة لمواصفات السلامة الإلكترونية، بالإضافة إلى سؤال ثاني حول رداءة استقبال وتوجيه المواطنين في المكاتب المحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وغياب الشفافية في منظومة استرجاع المصاريف لدى نفس الصندوق. وفي هذا الإطار، قدم محمد الطرابلسي حصيلة عمل منظومة استرجاع المصاريف في سنة 2018 إلى حدود موفى شهر أكتوبر الفارط، حيث تمت دراسة أكثر من مليونين و347 ألف و229 ملفا، مشيرا إلى أن معدل تصفية الملفات في الفترة المذكورة لم يتجاوز 26 يوما في نفس الفترة. كما أضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن تقارير برنامج ما يسمى بـ«المواطن الرقيب» الذي يقيم مدى رضا المواطن عن الخدمات، تبين وجود نسبة لا تتجاوز 10 % من الملاحظات السلبية التي يرصدها المواطن حول الخدمات المقدمة من قبل الصناديق الاجتماعية، خاصة وأن التشكيات تتعلق بنقص في العلامات الخارجية وسوء الخدمات وعدم قبول المواطن للسقف السنوي للعلاج.
حول تسمية الملحقين الاجتماعيين بالخارج
من جهته، توجه النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر المذيوب بسؤال حول معايير تسمية الملحقين الاجتماعيين بالخارج ومعايير تسمية مديري ديار تونس في الخارج. وقال الوزير أنه تم التفطن لحالات تشغيل لتونسيين بالخارج لا يمكن قبولها، فتم اتخاذ اجراءات في حق بعض مكاتب التشغيل بالخارج التي تحيّلت على التونسيين. ودعا الطرابلسي إلى تكوين منظومة لحماية التونسي من أن يكون في وضعيات تشغيل أشبه ما يكون بمرحلة العبودية، بهدف ضمان حقوقه قبل التوجه للخارج وأن يكون الملحق الاجتماعي شريكا في العملية منذ البداية.
حول الفئات الهشة
كما توجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبش الكسيكسي بسؤال حول العاملين بجمع النفايات بهدف الرسكلة ثم سؤال ثاني حول هيكلة قطاع التربية المختصة أي جمعيات ذوي الاحتياجات الخصوصية والإجراءات والخطط والحلول التي اتخذتها الوزارة لفض إشكاليات هذا القطاع الحساس والحيوي الذي يهم فئة هشة واسعة في المجتمع. هذا وقد دعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة تضافر جهود العديد من الوزارات لتنظيم قطاع العاملين في مجال جمع النفايات أو ما يسمى بـ«البرباشة» ووضع اتفاقية خاصة بهم تضمن لهم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والسلامة وكذلك الصحة المهنية.
حول الفساد المالي والإداري
كما توجّه النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل بسؤال حول الفساد المالي والإداري الذي ينخر الإدارة وسوء التسيير داخلها. وفي هذا الصدد قال الوزير أن تدخلات الدولة لا تعني إنهاء الفقر في البلاد، حيث أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا سيكون خطوة نحو القضاء على الفقر، ويحدد مجالات تدخل الدولة على غرار أنه سيتم تحيين سجل الفقر في القريب العاجل على أن توجه الاعانات إلى من يستحق.
حول وضعية عملة الحضائر
هذا وقد توجّه النائب عن كتلة حركة النهضة الأخضر بلهوشات بسؤال حول وضعية عملة الحضائر وكيفية التسوية ومعاييرها وحول وضعية الآلية 16 غير المباشرين. وأوضح الطرابلسي أن الآلية 16 تضم أشخاصا يعملون بعقود تمت مع وزارات أخرى، إلا أن مشاكل التسوية تمت إحالتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تم تسوية 770 من جملة 802 ملف، أمّا البقية فلا تزال محل الدرس مع الأطراف التي يشتغلون ضمنها.
حول مواضيع مختلفة
ووجهت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس الكسيبي سؤالا حول إجراءات الوزارة لإعادة مكانة المرشدات الاجتماعيات ودورهن في التدخل الميداني. كما قدم النائب عن كتلة حركة النهضة البشير الخليفي سؤالا حول إحداث دار خدمات بكل من معتمديات «بئر الأحمر» و»السمار» و»بني هبيرة» من ولاية تطاوين. وقال الوزير أن هناك دور خدمات من مهام رئاسة الحكومة لانها متعددة الاختصاصات، ومن المنتظر إحداث دور خدمات في تلك المناطق القارة منها والمتنقلة. كما أوضح أن المرشدات تحول اسمهمن إلى الأخصائيـــات الاجتماعيات يسهرن على تنفيذ سياسة النهوض الاجتماعي.
من جهتها، قدمت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية حمّودة عبّو سؤالا حول الوضعية القانونية والمالية للإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع جربة حومة السوق. في حين قدم النائب عن غير المنتمين ياسين العياري سؤالا حول تقرير دائرة المحاسبات عدد 31. وقال الوزير أن الوزارة بصدد دراسة تقرير دائرة المحاسبات على أن يتم العمل على معالجة كافة الاخلالات. وبخصوص سؤال سامية عبو، قال الطرابلسي أن العلاقات داخل منظومة التربية المختصة، هناك جمعيات تتحصل على منح وتسدد أجور العاملين فيها، متطرقا إلى وضعية الإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع جربة حومة السوق، حيث قامت الوزارة بتوفير منح الأجور والتجهيزات. وأوضح الوزير أنه بحكم أن المؤسسة تخضع إلى قانون الجمعيات، فإن هناك عديد الشروط للتدخل في شؤون الجمعيات من بينها الرقابة والتحقيق.
حول المفقودين بالتراب الإيطالي
هذا وقد توجّه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق بسؤال حول نتائج لجنة البحث عن المفقودين بالتراب الإيطالي. وبين الوزير أن اللجنة المذكورة تضم كلا من وزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية وطب شرعي ومختص في القانون الدولي وممثلين عن المجتمع المدني وعائلات المفقودين. وأوضح أن اللجنة انعقدت في 6 مناسبات آخرها في نوفمبر 2016، لكن لم تعقد اجتماعها إلى حد الآن نظرا لغياب أغلب أعضائها، موضحا أن هناك لجنة فرعية تولت الاستماع إلى كافة المعنيين بملف الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم جلسات استماع بإشراف قاضي مختص وقاضي عسكري، ثم تم تدوين محاضر في الغرض بلغ عددها 333 محضرا، إلى جانب تبادل المعطيات الفنية بين الطرفين الايطالي والتونسي.
ضبط برنامج لجنة الأمن والدفاع
من جهة أخرى، عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم أمس اجتماعا للنظر في برنامج عملها خلال الدورة النيابية الخامسة. وبعد الاستماع إلى مختلف المداخلات، اتفق أعضاء اللّجنة على ضرورة تركيز عملهم خلال الفترة المتبقية لمزيد تنظيم المراقبة والاستماع والمتابعة والزيارات الميدانية إلى المناطق العسكرية إلى جانب العمل على تحسين آليات وسبل التواصل مع وزارتي الداخلية و الدفاع. وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة لجنة الحقوق والحريات لطيفة الحباشي اقترحت تنظيم جلسات مشتركة بين اللّجنتين فيما يخص مشروع قانون الطوارئ الذي كانت اللّجنة قد شرعت في مناقشته صباح الجمعة الماضي من خلال الاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية في تقديمهم لشرح الأسباب المتعلقة بالمشروع.
لقاء الناصر بوزير الدفاع ورئيس المجلس القضائي
وفي سياق آخر، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ومستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية في إطار الاستشارة الوجوبية المتعلقة بالبعثة الأممية التي تشارك فيها تونس، حيث تتمثل مهامها في تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأممية في مجالات نقل الأفراد والعتاد والإخلاء الصحي وفق برامج إدارة عمليات حفظ السلام داخل جمهورية مالي وخارجها. وقال وزير الدفاع في تصريح إعلامي أن الوضع الأمني في البلاد مستقر وتحت السيطرة بفضل جاهزية المؤسسة الامنية و المؤسسة العسكرية، مضيفا أن تركيز المنظومة الالكترونية للمراقبة في الجنوب الشرقي ساهم في استقرار الوضع. وأَضاف أن تركيز منظومة المراقبة الالكترونية ساعد كثيرا على تعزيز الأمن واستتبابه على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد. كما استقبل محمد الناصر يوسف بوزاخر الرئيس الوقتي للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له وذلك بحضور كلثوم بدر الدين مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية. واستمع رئيس المجلس إلى مشاغل القضاة التونسيين ومقترحاتهم حول مشروع القانون الأساسي للميزانية، بالاضافة إلى ظروف عمل القضاة ووضعية المحاكم واستعدادات السلطة القضائية لانجاح المحطات الانتخابية المقبلة.
ندوة صحفية حول تقرير دائرة المحاسبات
عقدت منية إبراهيم، رئيسة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ندوة صحفية بحضور الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بمقر مجلس نواب الشعب، أكدت خلالها على أن اللجنة قدمت عديد التوصيات حول ما تضمنته التقارير السابقة وحول جملة من المواضيع المختلفة. كما طلبت من رئيس المجلس ومكتبه تمرير التقارير التي أنجزتها اللجنة على الجلسة العامة بحضور المعنيين بالأمر. من جهته، قال الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن أعمال الدائرة تكون دون أي إملاءات أو ضغوط من قبل اي جهة كانت، خاصة وأنه يتم نشرها للعموم، مشيرا إلى أن التقرير عدد 31 أحدث ضجة لأنه تم نشره قبل الندوة الصحفية بثلاثة أيام.
بخصوص استعداداتها في الخارج
الاستماع إلى أعضاء هيئة الانتخابات
من جهة أخرى، استمعت لجنة الشؤون التونسيين بالخارج إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص استعداداتها لإجراء الانتخابات في الخارج وعمليات التسجيل والتشجيع على التصويت. وقال عضو الهيئة نبيل العزيزي أن هناك تعاملا مع القنصليات في مرحلة الانتخابات في إطار الاتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية خاصة أن هناك 354 ألف تونسي مسجلين في الخارج. وأضاف أنه لم يتم الانطلاق في التسجيل بالخارج لأن الميزانية تمت المصادقة عليها مؤخرا. وأضاف أن هناك بعض الإشكاليات تتعلق أساسا بالقرارات الترتيبية في ظل غياب رئيس للهيئة إلى حد الآن، موضحا أن الهيئة تعمل بالرغم من كل المشاكل مع الإدارة.
وتحدث أعضاء هيئة الانتخابات عن الإطار القانوني لعملية الانتخابات في الخارج الذي سيكون نفسه بالنسبة لسنة 2014، حيث قال العضو فاروق بوعسكر أن هناك إشكاليات تتعلق بملف الترشحات ومدى اشتراك المترشح والدائرة الانتخابية المرشح فيها. وتحدث أعضاء الهيئة عن مراحل الانتخابات بداية من التسجيل إلى غاية إحداث الروزنامة والخطة الاتصالية لتسهيل تسجيل الجدد خاصة في الخارج، وكيفية العمل على تغيير التسجيل على مستوى الإقامة أو بالنسبة للشباب الجدد الذين بلغوا سن 18 سنة.