جريدة المغرب | مسألة منهجية...
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب: «مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد دون المأمول»
الماضي و تجندت المؤسسات للإعلام سواء على قرب وضع قانون «تقدمي» و دال على «نجاحات السياسات الحكيمة» أو على اتخاذ قرار من هذا القبيل يعطي فكرة جلية عن النجاعة التشريعية عندما تتولى تنظيم مسالة ما.
هذه القوانين و عددها كبير في الماضي إن دلت على شئ فإنها تدل علي ظاهرة التسرع أحيانا في عملية سعي المشرع لمواكبة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية في مجال ما. العملية في حد ذاتها و من حيث مبادئها ليست سلبية بشكل مطلق لان التعبير عن «النية» و الرغبة بهذا الشكل هو أمر مندوب لكنه معرض للنقد علي العديد من الأصعدة. هذا بالإضافة إلي كونه يمثل شكلا من أشكال الإسقاط التشريعي الصرف. لا يكفي لمواكبة ما يدور في العالم أن تقوم بنقل قوانين هذا العالم. كل ظرف له حقيقته ومنهجيته. . النص القانوني هو تتويج لواقع فرض نفسه و تلبية لحاجة اجتماعية ملحة . لذلك يأتي لتنظيم مسالة واقعية تداولتها المعاملات و فرضت الحاجة عملية تقنينها. هو بصورة أدق....