سامي الطاهري بعد لقاء الطبوبي بالغنوشي وقائد السبسي: الاتحاد يصرّ على تغيير الحكومة - الصباح | Assabah
سامي الطاهري بعد لقاء الطبوبي بالغنوشي وقائد السبسي: الاتحاد يصرّ على تغيير الحكومة
أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصرح لـ«الصباح» أن اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أول أمس تناول بالأساس الوضع العام للبلاد.
وأفاد الطاهري بأن «رئيس الحركة أكد خلال اللقاء أن النهضة مع خيار بقاء الحكومة شرط التزام رئيسها يوسف الشاهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة. وفي المقابل شدد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل على أن الاتحاد غير معني بمسألة ترشح الشاهد من عدمه وأنه مع خيار تغيير الحكومة لان الخلاف الأساسي يكمن في «غياب الكفاءة وفشل الشاهد في حل المشاكل وتعميق أزمة البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ولجوئه إلى منطق التآمر والارتجالية في التعامل مع عديد الملفات وآخرها ملف وزارة الطاقة»، على حد قوله.
كما التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وأفاد رئيس المنظمة الشغيلة وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بأن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض بالأساس الأوضاع الاجتماعية الصعبة بالبلاد وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكّد الطبوبي على ضرورة تحمّل كلّ الأطراف لمسؤولياتها والتحلّي بالإرادة الوطنية الخالصة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
المؤسسات العمومية وملف الإصلاحات..
وتفيد عديد المعطيات أن العلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة أصبحت متوترة خاصة بعد اتخاذ الحكومة خطوة أحادية الجانب في ما يتعلق ببرنامج الإصلاحات في المؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية. وحول هذا الموضوع أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان كل الوسائل القانونية مشروعة للدفاع عن المؤسسات العمومية بما في ذلك الإضراب العام في المؤسسات المعينة.
وأفاد في سياق تصريحه لـ»الصباح» انه تم أمس افتتاح على ندوة للإطارات النقابية بالمؤسسات العمومية المعنية بالإصلاح.
وتأتي هذه الندوة التي تتواصل إلى غاية يوم غد الخميس كرد على خلفية ما وصفه السالمي بـإخلال الحكومة بالاتفاق المبدئي مع اتحاد الشغل» حول الانطلاق في عقد اجتماعات بداية من شهر سبتمبر الجاري لتوضيح وجهات النظر حول ملف الإصلاحات في المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية، مضيفا «لقد تم عقد مجلس وزاري اتخذ قرارات أحادية الجانب وصدر أمر حكومي عدد 618 لسنة 2018 مؤرخ في 26 أوت لسنة 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ إستراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية».
وأفاد السالمي بأنه تم الاتفاق في المجلس الوزاري على تخلي الدولة عن مساهمتها التي تساوي أو تقل عن 50 بالمائة في المؤسسات العمومية وذلك لتنفيذ إستراتيجية ما سمي «باطلا» بالإصلاح.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الصباح» فإن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي التقوا بتاريخ 29 جوان الماضي رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وتم الاتفاق في محضر جلسة على عقد لقاء ثان مع توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى في 27 جويلية 2018 للاتفاق على القيام بالإصلاحات حالة بحالة.
واعتبر صلاح الدين السالمي ان المشكل يكمن في عدم تحديد المؤسسات العمومية المعنية ببرنامج الإصلاح مضيفا أن المعلومات المتاحة حاليا تفيد بأن 104 مؤسسات عمومية ستخضع لبرنامج الإصلاح من بينها بعض المؤسسات المعنية بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.