ممثل وزارة الدفاع: الوضع الأمني في البلاد مستتب.. والدور القطري في المخيمات لا يتجاوز توفير الإمدادات الإنسانية
أكد العميد مختار بن نصر (وزارة الدفاع الوطني)، يوم الخميس 11 أوت 2011 "أن الوضع الأمني في البلاد مستتب عموما رغم ما شهدته منطقة جبنيانة من ولاية صفاقس في الفترة الأخيرة من توتر أدى إلى فرض حظر الجولان بالمنطقة وتشكيل لجنة أزمة للنظر في المسألة".
وبين خلال اللقاء الإعلامي الثاني والعشرين لخلية الاتصال بالوزارة الأولى، أن وزارة الدفاع تعمل بالتنسيق مع العديد من الوزارات لتأمين خزانة الحبوب لهذه السنة، ومراقبة السيارات على العديد من الطرقات بالإضافة إلى حماية المناطق الغابية من الحرائق، ومقاومة ظاهرة تهريب الوقود بالجنوب.
وحول ملف آخر قال العميد مختار بن نصر إن المطالب التي رفعها الأعوان المدنيون لوزارة الدفاع الوطني خلال الإضراب الذي شنوه في الأيام الفارطة هي "مطالب مجحفة وخارج إطار الأحكام والمبادئ التي ينص عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية المدنية". وذكر باستجابة الوزارة في وقت سابق لبعض مطالب المدنيين العاملين ضمن مصالحها عبر ترسيم العديد من الأعوان العرضيين والوقتيين.
وبشأن الأوضاع في المناطق الحدودية بين ممثل وزارة الدفاع الوطني أن نسق توافد اللاجئين سجل خلال هذه الأيام وبالمقارنة مع معدلات الأسابيع والأشهر الماضية انخفاضا إذ نزل من 6000 شخص الى 2000 شخص يوميا. كما سجلت في الفترة الأخيرة مغادرة عدد من الليبيين للمخيمات وعودتهم إلى بلدهم. وذكر العميد بن نصر أن الوزارة قامت بتكليف عدد من الشركات الخاصة لتأمين الغذاء خلال شهر رمضان.
وبخصوص تساؤلات الإعلاميين حول حقيقة الدور القطري بالجنوب التونسي وبمناطق المخيمات أوضح ممثل وزارة الدفاع الوطني أن دور الجانب القطري لا يتجاوز توفير الإمدادات الإنسانية، مشيرا في نفس الإطار إلى أن العديد من الدول تشارك قطر في تقديم العون إلى اللاجئين.
السكك الحديدية: برنامج لتجهيز 100 تقاطع بالحواجز الآلية
تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في تنفيذ برنامج يمتد على ثلاث سنوات يرمي إلى تجهيز 100 تقاطع جديد للسكة مع الطريق بحواجز آلية وأضواء.
ويتمثل الهدف، حسب السيد مختار الصادق مدير بالشركة، في التقليص من الحوادث في السكة الحديدية التي تكررت خلال الفترة الأخيرة حيث تم تسجيل 52 حادثا خلال 7 أشهر الأولي من سنة 2011.
وبين السيد مختار الصادق في لقاء إعلامي عقد يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، أن 70 بالمائة من الحوادث المسجلة تقع بالتقاطعات المجهزة بالحواجز الآلية والأضواء حسب ما أثبتته كاميرات المراقبة مشيرا إلى أن 15 تجاوزا خطيرا للسكة تسجل يوميا في التقاطعات.
وأوضح أن هذه الحوادث خلفت خسائر بشرية وأضرارا بالعربات وعطلت حركة القطارات كما تسببت إلى جانب الاعتصامات في تراجع مداخيل الشركة بنسبة 40 بالمائة خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010.
وتمتد السكة الحديدية في تونس على طول 2200 كلم ويوجد بها 1125 تقاطع للسكة مع الطريق اي بمعدل تقاطع واحد بكل كيلومترين من السكة الحديدية من بينهم 271 مجهز بحواجز آلية.
وأشار إلى أن كلفة الحاجز الآلي تبلغ 250 ألف دينار معتبرا أن الحل الأمثل يكمن في إزالة هذه التقاطعات عبر بناء الجسور ورغم ان تشييد الجسر الواحد يكلف ما بين 3 و5 مليارات دينار.
نقل تونس: لا زيادة في الأجور خارج المفاوضات الاجتماعية
أكد السيد محمد الشملي مدير الاتصال بـ"نقل تونس" أن الشركة "غير مؤهلة لإقرار أي تسوية للمطالب المالية للأعوان خارج المفاوضات الاجتماعية".
وبين، خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم بالوزارة الأولى، أن أي زيادة في الأجور خارج المفاوضات الاجتماعية، قد تتسبب في تفاقم العجز المالي الذي تشكو منه الشركة والمقدر بـ500 مليون دينار.
وأضاف أن أعوان شركة نقل تونس سيتمتعون بالزيادة التي تم الاتفاق بشأنها يوم 29 جويلية 2011 بين وزارة المالية والكتابة العامة للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح أن الشركة لا يمكنها الترفيع بشكل فردي من قيمة ساعة العمل الإضافية والتي ستكلف الشركة 9 ملايين دينار إضافة إلى عدم قدرتها على تمتيع الأعوان من منحة الخطر التي لا يتضمنها القانون الأساسي للشركة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تهديدات أعوان الشركة المنخرطين في اتحاد عمال تونس بشن إضراب خلال الأيام القادمة للمطالبة بالزيادة في الأجور وتنظيم العمل النقابي.
وأشار المسؤول في الشركة إلى أهمية التنظيم القانوني للمشهد النقابي في تونس الذي يشهد بروز نقابات جديدة على غرار اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل بما يسمح للشركة من تحديد الطرف النقابي الذي تتعامل معه.
وبخصوص ملف الفساد المالي وعجز الشركة أشار الشملي إلى أن سلطة الإشراف تتولي النظر في هذه المسالة في ما ارجع عجز الشركة المالي إلى طبيعة خدمات الشركة ذات الطابع الاجتماعي.
وتعد شركة نقل تونس 8000 عون سيتم تعزيزهم بانتدابات جديدة خلال سنة 2011 وفق شروط وزارة التشغيل وهو ما قد يتنافي مع مطالب الأعوان الذي يطالبون بتشغيل أبنائهم.