تجار الأسماك يتهمون.. ويقررون الإضراب - الصباح | Assabah
رفضا لـ"أبراج الحوت" بصفاقس
تجار الأسماك يتهمون.. ويقررون الإضراب
طفا موضوع فتح المساحات التجارية المتخصصة في بيع الأسماك بالتفصيل بضواحي مدينة صفاقس على السطح خلال المدة القليلة الماضية مما أثار حفيظة الغرفة الجهوية لتجارة الاسماك باتحاد الصناعة والتجارة والتي رأت في انتشار المحلات المذكورة بالطرقات والأحياء تجاوزا للقانون إلى جانب إلحاق أضرار خاصة بالتجار المنتصبين بسوق باب الجبلي للأسماك والذي يعتبر من أكبر الأسواق بالجمهورية اذ يضم أكثر من 150 منتصبا أو "صاحب طاولة" كما يعبر عنه أهل الاختصاص.
وفي متابعة للموضوع تبين من خلال زيارات التفقد التي قام بها أعوان الشرطة البيئية للمحلات المفتوحة للعموم والمختصة في بيع الأسماك والتي تعرف بـ"الأبراج"، استجابتها للشروط الصحية المطلوبة وكذلك توفر التجهيز ات المطلوبة للعرض والخزن مع التأكد من جودة المنتجات المعروضة وذلك بحضور الطبيب البيطري.
والجدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا والذي جمع بلدية صفاقس بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بطلب من غرفة تجارة الاسماك صدرت عنه عدة توصيات منها ما يتعلق بتكثيف الرقابة على المحلات والمساحات التجارية المذكورة، كما أن فتح هذه المحلات يعتبر مخالفا للقانون الجاري به العمل وفقا لتصريح رئيس الغرفة الذي يرى أن التشريع الحالي لا يسمح بفتح مثل هذه المحلات إلا في فضاء بعيد عن المدينة بما لا يقل عن خمسة عشرة كلم، كما أن هذه الفضاءات ينبغي أن تخضع للأداء الحقيقي من الناحية الجبائية باعتبار ضخامة معاملاتها التجارية والتي تفوق عشرة آلاف دينار يوميا.
أولويات البلدية
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الاسماك بباب الجبلي ينتصب بها أكثر من 150 بائعا بترخيص من البلدية يدفع كل منهم 50 دينارا شهريا مقابل استغلال المساحة، هذا نظريا أما في الواقع وطبقا لمصدر بلدي مطلع فإن حوالي 80% منهم لا يقومون بدفع مستحقات البلدية في ابانها وهي إشكالية تعيشها بلدية صفاقس منذ أكثر من عشر سنوات رغم دعوة التجار الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها وذلك مقابل أن تتولى مصالح البلدية الاعتناء بالسوق من كل النواحي من نظافة وإدارة وبنية تحتية وغيرها من الخدمات.
وفي نفس السياق تطالب البلدية مستغلي السوق بعدم الانتصاب على الأرضية داخل السوق والالتزام بالمسالك الصحيحة في الشراء والبيع وارتداء الازياء البيضاء واحترام الهندام والابتعاد عن الغش واحترام الميزان، إلى جانب الالتزام بمكان الانتصاب وخلاص رسوم الاستغلال لمزيد تنظيم السوق والمحافظة على المالية العمومية. علما بأن التوصيات المذكورة ما فتئ يطالب بها عديد المواطنين الدين يترددون بصفة مستمرة على السوق المذكورة والذين يرون أن الخدمات أصبحت متردية بفضاء السوق خاصة فيما يتعلق بنوعية السلع المعروضة والغش في الميزان وغياب النظافة وانتشار الروائح الكريهة.
..وأمام عدم استجابة البلدية لمطالب الغرفة المتعلقة بغلق "أبراج الحوت" فإنها قررت القيام بإضراب عام بكافة الاسواق البلدية بالولاية يوم غد الثلاثاء 15 جانفي رفضا لظاهرة انتشار "أبراج الحوت".