نائب من الوطني الحر لـ "الصباح": نحو استقالة 40 نائبا من مجلس النواب - الصباح نيوز | Assabah News
نائب من الوطني الحر لـ "الصباح": نحو استقالة 40 نائبا من مجلس النواب
الأربعاء 10 ماي 2017 10:46
علمت "الصباح" أن نوابا من مجلس الشعب يستعدون لإعلان استقالتهم من البرلمان وذلك في حال حاول الباجي قائد السبسي الإصرار على تمرير قانون المصالحة بالقوة سواء عبر الدعوة إلى استفتاء شعبي لذلك أو دعوة النواب للتصويت له.
ووفقا لما علمته "الصباح" فإن نقاشات عميقة شملت العديد من الكتل النيابية وعدد من المستقلين لدعوتهم للتصدي لهذا القانون والانتصار لجزء من الشارع السياسي الرافض لمقترح رئيس الجمهورية.
وفي هــــذا السياق أكد النائب توفيق الجمني عن الاتحاد الوطني الحر لـ «الصباح» أن كتلة الحزب بصدد التنسيق مع بقية الكتل النيابية لتقديم استقالتها.
وأضاف النائب في تصريح لـ»الصباح» أن رئيس الجمهورية مطالب بطمأنة المواطنين من خلال إعلان إجراءات لفائدتهم أما إذا أصر على مساندة حكومة الشاهد وقانون المصالحة المالية فان ذلك قد يسبب استقالة جماعية من المجلس النيابي تضم أساسا كتلة الوطني الحر والكتلة الديمقراطية وحتى كتلة الجبهة الشعبية.
وعن العدد الحقيقي للنواب الذين أعلنوا عن إمكانية استقالتهم من المجلس قال النائب توفيق الجمني إن العدد يمكن أن يتجاوز 40 نائبا.
ويبدو من خلال ما تقدم أن البلاد قد تدخل في أزمة سياسية حقيقية في حال أصر الباجي قائد السبسي على موقفه من المصالحة.
وقد ناقش النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في بابه الثالث (العضوية) الفصل 24 مسألة الشغور حيث جاء فيه:
يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:
- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98و163 من القانون الأساسي عدد 01 لسنة 2014 المؤرخ في 14 ماي 2014.
عند الشغور النهائي بأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ معاينة الشغور.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعين يوما من تاريخ حصول الشغور».
ويبقى أهم سؤال من سيشرف على هذه الانتخابات الجزئية في وقت تعاني فيه هيئة الانتخابات استقالات؟ هل يعدل الباجي قائد السبسي من كلمته سيما تلك المتعلقة بقانون المصالحة المالية والاقتصادية؟ هل يمر رئيس الجمهورية إلى السرعة القصوى بإعلان انتخابات برلمانية سابقة لأوانها؟ هل ما أعلنه جزء من المعارضة هو من باب المناورة السياسية؟