الاثراء غير المشروع – reformes
الرئيسية/الاصلاحات/الاصلاحات الافقية/الاثراء غير المشروع
استند القانون في تعريف الإثراء غير المشروع الى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث تم تعريفه بأنه “كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.”
كما ضبط القانون آليات رصده وقواعد تجريمه حيث نص على أن الهيئة، باعتبارها الجهة المكلفة بتلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح، تتولى مهام التقصي والتحقق في شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ الى علمها. وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة.
أما بخصوص العقوبات فقد نص القانون على أنه يعاقب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. وقد تم اختيار هذه المدة بهدف تبسيط الإجراءات في مجال البحث والتقصي في مثل هذا النوع من الجرائم لأجل سرعة البت والفصل في هذه القضايا. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة لفائدة الدولة وبحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
واستئناسا بما جاء ضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها بمقتضى القانون أساسي عدد 73 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016، فقد تم تضمين أحكام تتعلق بتجريم اخفاء الأشخاص المعنويين للمكاسب المتأتية من جريمة الاثراء غير المشروع وذلك بالتنصيص على أنه يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة. كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الاقل،
نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته.
حله ومصادرة املاكه كليا لفائدة الدولة.
ولا يحول ذلك دون معاقبة مسيري الذات المعنوية في صورة ثبوت مسؤوليتهم الشخصية.