جريدة المغرب | في دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية: الاستهلاك أكبر مساهم في النمو و19 % مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
في دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية: الاستهلاك أكبر مساهم في النمو و19 % مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي
لا يُستثنى أي قطاع من القطاعات الناشطة من التراجع المسجل في تجميع
راس المال القار في الفترة المتراوحة بين 2010 إلى 2016 وكانت اكبر نسبة تراجع في هذا الشأن في قطاع الغاز والبترول بنسبة 1.5 %.
الأرقام التي نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ضمن دراسة حول تحديات الاستثمار، أكد فيها أن نسبة التراجع في تكوين رأسمال تراجعت بصفة إجمالية 5.4 % خلال 6 سنوات. وكان نصيب القطاع الخاص من هذا التراجع بـ 2 % والقطاع_ العام 1.3 %. واحتلت تونس المركز الأخير من بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالعوائق التنظيمية لريادة الأعمال. وأظهر التقرير أن اكبر محرك للنمو في الفترة المتراوحة بين 2011 و2017 هو الاستهلاك الفردي وتراجع معدل مساهمة العمال في الانتاجية من سنة 1998 الى 2017.
واكدت الدراسة على أن الاستثمار في تونس يشهد ضعفا هيكليا حيث عرف تراجعا منذ 2011 لتستقر مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 19 % فيما تم ادراج مقارنة لمساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي في البلدان الاسيوية والتي تصل هذه النسبة الى ما بين 30 و35 %.
وأوصى التقرير بأهمية تعزيز تونس لاهتمامها بتكنولوجيا المعلومات وضرورة تخفيض الأسعار لتسهيل انتشارها بالإضافة الى توجيه الادخار إلى الابتكار،اما النقطة الثانية فهي الحفاظ على ربحية الشركات التونسية، وهذا يمكن تحقيقه بتخفيض الرسوم الاجتماعية وتقليص الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة واتباع سياسة مراقبة الميزانية. التوصية الثالثة كانت تخفيض القيود على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحيين اليات دعم المشاريع والحفاظ على استقرارها أما التوصية الرابعة فكانت تحسين المنافسة في اسواق البضائع والخدمات فيما كانت التوصية الخامسة الحفاظ على اعتدال الاجور.
من جهة اخرى كانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد اكدت ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تطورت خلال كامل سنة 2017 بنسبة 12.8 % لتبلغ ما قيمته 2244,4 مليون دينار مقابل 1989,3 م د في 2016، وأظهرت الحصيلة الأولية لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن استثمارات الحافظة المالية سجلت تطورا لافتا بلغ 32,3 بالمائة ليصل إلى 116,2 م د مقابل 87,8 م د في 2016
وبالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الفارطة فقد سجلت تطورا ناهز 12 بالمائة لتتدفق على البلاد استثمارات خارجية بقيمتها 2128,3 م د مقابل 1901,4 م د في السنة التي سبقتها.