جريدة المغرب | من بينها دوريات قارة في الطرقات ومداهمة مخازن التبريد: وزارة التجارة تشن حملات تفتيشية في مختلف مسالك التوزيع للضغط على الأسعار ولسد منافذ الاحتكار <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
من بينها دوريات قارة في الطرقات ومداهمة مخازن التبريد: وزارة التجارة تشن حملات تفتيشية في مختلف مسالك التوزيع للضغط على الأسعار ولسد منافذ الاحتكار
• إعداد برنامج مراقبة خاص برأس السنة الإدارية • مداهمة 79 مخزن تبريد في 9 أيام
تواصل أجهزة المراقبة الاقتصادية الضغط على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار من أجل السيطرة على الأسعار، حيث رفعت الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسب تقرير لها 1857 مخالفة اقتصادية تضمنت حجز نحو 1804 أطنان من الخضر والغلال وطن من الأسماك و5828 لترا من الحليب.
قالت وزارة التجارة في بلاغ لها أن الحملات الرقابية التي أنجزها 537 فريق مراقبة بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة من أمن و شرطة بلدية و حرس بلدي و شرطة بيئية خلال الفترة الممتدة بين 23 نوفمبر المنقضي إلى 2 ديسمبر الجاري أفرزت حجز أكثر من 8 أطنان من الأجبان والزبدة و10 أطنان من السميد و24 طنا من الكسكسي و7.7 أطنان من السكر و32 طنا من المواد العلفية إلى جانب مواد أخرى غذائية وصناعية إلى جانب حجز 38500 بيضة.
10 آلاف عملية تفقد في 9 أيام
وقد قامت فرق المراقبة خلال الفترة الآنف ذكرها ب10 آلاف عملية تفقد استهدفت أساسا الطرقات عبر تركيز دوريات قارة فضلا عن مداهمة 79 مخزن تبريد والقيام بحملات تفتيشية في مختلف مسالك التوزيع خاصة الأسواق البلدية والأسبوعية و محلات تجارة الخضر والغلال.
وأكدت الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية أن السلع والمنتجات الفلاحية تم إعادة ضخها في المسالك المنظمة خاصة سوق الجملة ببئر القصعة كما تم إعادة ضخ نحو 895 كيلوغراما من مادة الزبدة في مسالك التوزيع بعد كشفها بأحد مخازن التبريد من أجل المضاربة السعرية.
وقد أكد مدير الأبحاث الاقتصادية حسام التويتي في تصريح ل»المغرب» أن العمل الرقابي سيتواصل من اجل تضييق الخناق على كل مظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار أو المساس بجودة المنتجات مشددا على استهداف جميع الحلقات المتدخلة من نقل وخزن وبيع لجل المواد الحساسة وكل ما من شأنه أن يؤثر في سلامة المنتوج اوضوابط سعره.
وأضاف التويتي أن أغلب المواد تشهد ضعفا في جل الحلقات مما يجعل من عملية المراقبة عملية شاملة كما هو الشأن مع الخضر والغلال في حين هناك بعض المواد الغذائية التي تستوجب التركيز على حلقات معينة دون سواها .
وستكون المراقبة وفقا للتويتي شاملة ولكنها ستستهدف كل قطاع بمعزل عن الأخر حسب الظرفية والمناسبة ،وبين أن التركيز على منتجات الخضر والغلال خلال هذه الايام يأتي في إطار الحفاظ على استقرار العرض الذي سيؤدي بدوره إلى إستقرار الأسعار،كما ستركز الفرق الرقابية على المواد المتعلقة أساسا بتقاطع الفصول كالفلفل والطماطم و غيرها التي عادة ماتشهد إقبالا من قبل الوسطاء التجاريين من اجل تخزينها و المضاربة بأسعارها في وقت لاحق و تبعا لذلك تقوم وحدات المراقبة بالتثبت من العربات التي تنقل المواد الغذائية والتثبت من صفة الناقل ووجهته مع اخذ الإجراءات الاحتياطية التي تمكن الإدارة من متابعة هذه العربات والمواد التي تنقلها وهو من شأنه أن يزيد الضغظ على المحتكرين .
وبين التويتي أن المراقبة ستشمل أسواق التفصيل والجملة من أجل التثبت من مدى إحترام هامش الربح المسموح به فيما سيقع تطبيق القانون على المنتصبين الفوضويين الذين يقومون بتشتيت العرض .
كما ستطبق فرق المراقبة القانون في كل مايتعلق بالمخالفات ،حيث سيتم تفعيل العقوبات الردعية إلى جانب الحجز والغلق والعقوبات المالية.واشار محدثنا ان وزارة التجارة تعد برنامج مراقبة خاص برأس السنة الإدارية يتعلق بجودة المنتجات التي تشهد إقبالا خلال هذه المناسبة .
تحسن مستوى التزويد بسوق الجملة
وبالعودة الى اخر بيانات المرصد الوطني للفلاحة المتعلقة بوضعية سوق الجملة بئر القصعة ،ففيما يتعلق بالخضر فإن العرض في تزايد 875 طن بتاريخ يوم أمس مقابل 620 طن في 2017 وذلك بعد تحسن إنتاج كل من الطماطم والقنارية والجلبانة والبسباس ،الغلال بدورها شهدت نموا بـ460 طن بتاريخ 3 ديسمبر الجاري مقابل 230 طن بالتاريخ ذاته لسنة 2017 وكانت الزيادة أساسا في التفاح والكليمنتين والبرتقال المسكي والامر ذاته ينسحب على قطاع الاسماك بتحسن طفيف وصل الى 11 طن.
أما عن الأسعار،فقد شهدت أغلب الأصناف تراجعا ماعدا الأسماك التي سجلت أغلب انواعها ارتفاعا .