الصّحافة: انسحاب ممثلي المنظمات الوطنية من اجتماع المجلس الجهوي
انسحاب ممثلي المنظمات الوطنية من اجتماع المجلس الجهوي
الصحافة اليوم - مدنين : مسعود الكواش
انسحب ممثلو المنظمات الوطنية بولاية مدنين يوم الخميس 28 جوان 2018 من المجلس الجهوي بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد خصص لمتابعة قرارات رئيس الحكومة وذلك احتجاجا على عقد هذا المجلس الذين رأوا فيه تلميعا لصورة الحكومة واستنقاصا من كرامة أبناء الجهة واستخفافا بمطالبهم المشروعة.
وطالب ممثلو المنظمات الوطنية وهي الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الجهوية للمحامين والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للمرأة في بيان أصدروه بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة حول التنمية والتشغيل في أقرب الآجال.
وفي رده على هذا الانسحاب بيّن وزير أملاك الدولة أن الجلسة كانت ممتازة شكلا ومضمونا مؤكدا أن من عطل الاتفاقات هو القانون التونسي الذي يقتضي إخضاع الحصول على صفقات المشاريع إلى مبدإ المنافسة وأن الدولة حريصة على إدماج الجنوب في الدورة الاقتصادية من خلال مشاريع كبرى على غرار مشروع السكة الحديدية والميناء التجاري بجرجيس والقنطرة بين الجرف وأجيم التي اعتبرها مشاريع تونسية «لحما ودما» وليست مشاريع صينية.
وأضاف بخصوص متابعة سير المشاريع بالجهة وهي 42 قرارا أعلن عنها رئيس الحكومة في 7 مارس 2017 أن 25 قرارا منها نفذ بالكامل و15 في طور الانجاز ومشروعين فقط معطلان بشكل تام معتبرا ذلك تقدما كبيرا جدا في الانجاز.
هذا وكان الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين قد أصدر بيانا يوم الاربعاء 27 جوان 2018 طالب فيه الحكومة بالإيفاء بتعهداتها السابقة بخصوص ملفات التنمية والتشغيل بالجهة والمضمنة في محاضر جلسات ممضاة من الحكومة.
واعتبر البيان أن الحكومة ذهبت في التعاطي السلبي مع الجهة إلى درجة عرقلة وتجاهل العديد من الحلول والبرامج التي اقترحها الاتحاد الجهوي للشغل مثل ملف البيئة ومعالجة النفايات والتعاطي السلبي مع مشروع توأمة ولاية مدنين مع المقاطعة الصينية الرامي إلى جلب الاستثمار الصيني والذي ظهر من خلال عمل أطراف داخل الحكومة على تعطيل هذا البرنامج وعرقلته حسب نص البيان.
ودعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الهيئة الإدارية الجهوية إلى الانعقاد في أقرب الآجال لدراسة الأوضاع الاجتماعية والتنموية بالجهة واتخاذ ما تراه مناسبا من أشكال احتجاجية دفاعا عن حق الجهة في التنمية وحق أبنائها في العيش الكريم.