النهضة تتمسك بالاستقرار الحكومي مع إمكانية التحوير الوزاري
أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أمس الثلاثاء بأن الحزب جدد موقفه من الحكومة الداعي إلى الاستقرار الحكومي (الإبقاء على يوسف الشاهد) مع إمكانية اجراء تحوير وزاري، وذلك خلال اجتماع انعقد أوّل أمس الاثنين بين رئيس الحزب راشد الغنوشي وأعضاء الكتلة البرلمانية والمكتب السياسي.
وأضاف في تصريح لـ (وات) أن رئيس الحركة أطلع الحاضرين على فحوى المشاورات التى أجراها مؤخرا سواء مع رئيس الجمهورية أو مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج المتعلقة بتركيبة الحكومة.
وأكد الخميري حرص الحركة على مواصلة نهج التشاور مع جميع الأطراف المعنية بوثيقة قرطاج وذلك من أجل التوصل الى حل توافقي، قائلا:» ان النقطة 63 التى وردت ضمن وثيقة قرطاج 2 تم الاتفاق حولها ما من شأنه أن يجعل من عملية تنفيذها يسيرة».
كما أبرز أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كمدخل لمعالجة الأوضاع الصعبة على المستوى الاقتصادي والتوازنات المالية العمومية، داعيا إلى أهمية الحوار كآلية من آليات الخروج من الأزمة.
التيار الديمقراطي يجمد عضوية 5 مستشارين بلديين
قرر التيار الديمقراطي تجميد عضوية 5 مستشارين بلديين بعد أن صوتوا لمرشحي حركتي نداء تونس والنهضة لرئاسة بلديتي «سيسب» (القيروان) و»كسرى» (سليانة)، وإحالتهم عل لجنة النظام. وقال الأمين العام للحزب غازى الشواشي في تصريح أمس لـ «وات» إن ما قام به هؤلاء المستشارين يعد خرقا سافرا لقرار المجلس الوطني للحزب بعدم التحالف مع الحزبين الحاكمين حماية للبلديات من تصدير الفشل المركزي إليها ودعما لكفاءات تيارية أو اجتماعية ديمقراطية متحزبة أو مستقلة لتحمل المسؤولية».
وجدد الشواشي التزام الحزب الذى فاز بـ205 مقاعد خلال الانتخابات البلدية التى جرت يوم 6 ماي الماضي بعدم التصويت لمرشحي الحزبين الحاكمين لرئاسة البلديات.
وأوضح أن «العلاقات العشائرية» التى تربط مختلف الفائزين في الانتخابات البلدية في بلديتي «سيسب» و»كسرى» وحداثة عهدهم بالسياسة كانت من أهم الأسباب التى جعلت مرشحي التيار الديمقراطي يدعمون المستشارين البلديين لحزبي النهضة والنداء قائلا:»يبدو أن الطموح الشخصي غلب الانضباط الحزبي»..
جمعية القضاة تدعم هيئة الحقيقة والكرامة
أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على أن جمعيّة القضاة من الداعمين لاستكمال مسار العدالة الانتقالية عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة، منتقدا المنشور الصادر عن المتفّقّد العام بوزارة العدل، الذي دعا الهيئات القضائيّة والمسؤولين عن المحاكم إلى عدم التعامل مع الهيئة، وتمّ إلغاؤه لاحقا. وقال الحمادي، خلال ندوة صحفيّة أمس تمحورت حول الحركة القضائيّة والشغورات المعلن عنها بالمحاكم، إنه ليس من دور المتفقّد العام أن يبعث بمثل هذه المناشير ولا أن يتخذ موقفا سياسيا، مبيّنا أنّه (المتفقد العام) على أبواب مغادرة القضاء لبلوغه سن التقاعد وسعى من خلال تصرّفه إلى خدمة أطراف سياسية بغاية التمديد له. واعتبر أنّ قرار وزير العدل القاضي بإلغاء المنشور كان إيجابيا بالنظر إلى أنّ هذا المنشور الذي تم توجيهه بطريقة سرّية، منشور سياسي بامتياز، وفيه ضرب لاستقلالية القضاء، وفق تعبيره، داعيا بذلك كافّة القضاة بجميع المحاكم إلى عدم إيلاء أي نوع من أنواع الاهتمام بالمنشور.
2018/6/26 06:58
حزب الوطنيين الديمقراطيين ينبه من خطورة الوضعدعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل القوى الوطنية والتقدمية وعموم الشعب إلى «التنبه للأزمة التي تعيشها البلاد وتوحيد جهودهم من أجل فرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عما اسماه «بالمؤامرات والاستقواء بالأطراف...