مقترح قانون أساسي عدد 23 لسنة 2013 المؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية
للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية أن ينشأ لجان تحقيق نيابية حسب مقتضيات نظامه الداخلي. تتمتع لجان التحقيق النيابية في إطار ممارسة مهامها بالصلاحيات التالية: -	للجنة صلاحيات التنقل إلى أي مكان تراه ضروريا ومعاينة جميع الأمور التي تراها مفيدة لإتمام مهمتها والاطلاع على الملفات والوثائق وكل الأور التي يقتضيها عمل التحقيق وعلى الدولة وكل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين تقديم التسهيلات التي تطلبها اللجنة في هذا الإطار، ولا يمكن معارضة اللجنة بالسر المهني إلا فيما يهم الوثائق والمعلومات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة وتهم الدفاع الوطني أو الأمن القومي. -	يمكن للجنة أن تأذن بإجراء كل الاختبارات واتمام جميع الأعمال التي تراها ضرورية لإتمام مهمتها
على كل شخص تم استدعاءه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بان يقول الحق كل الحق وألا ينطق بسواه ويقع انذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية
يعاقب بالسجن مدة 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يرفض الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه. يعاقب بنفس العقوبة المذكورة أعلاه كل شخص يرفض أداء اليمين أو الإدلاء بالشهادة أو تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة منه. كل من يشهد زورا أمام اللجنة يستوجب العقاب المذكور بالفصول 241 وما بعده من المجلة الجزائية وكذلك الشأن بالنسبة لكل شخص يحمل أو يجبر شخصا على الشهادة بالزور أمام اللجنة. يتم التتبع القضائي للأشخاص المستوجبين للعقوبات المذكورة في الفصول أعلاه بطلب من مكتب المجلس.
من حق الشهود طلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة والقرارات التي يصدرها