جريدة المغرب | بعد الجمهوري وأفاق تونس: وثيقة قرطاج تعمق الخلافات في المسار: القيادي جنيدي عبد الجواد لـ«المغرب» : لجنة ستبحث في «التجاوزات الخطيرة» ولا أحد فوق القانون <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بعد الجمهوري وأفاق تونس: وثيقة قرطاج تعمق الخلافات في المسار: القيادي جنيدي عبد الجواد لـ«المغرب» : لجنة ستبحث في «التجاوزات الخطيرة» ولا أحد فوق القانون
• المسار أصبح غير معني بالمسار الحكومي
تغيرت قائمة الممضين على وثيقة قرطاج منذ انطلاقتها في 2016 الى اليوم،
حيث انسحبت أحزاب ثم عادت وانسحبت وعرفت دخول أحزاب أخرى، وثيقة قرطاج الاولى او الثانية كانت وراء اختلافات وخلافات بين وزراء وأحزابهم انطلقت مع الحزب الجمهورى فأفاق تونس والان المسار .
نقد حزب المسار الديمقراطي في اكثر من مناسبة اداء الحكومة واعتبر اثر اجتماع مكتبه السياسي الاخير أن من أسباب تعطّل إنجاز أولويات وثيقة قرطاج 1 ليس فقط الصعوبات الاقتصادية المتراكمة بل كذلك غياب رؤية واضحة فيما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى، من جهة، ومن جهة أخرى، ما تعرّضت له الحكومة من ضغوطات وتجاذبات حادت بها عن المبادئ التي تأسست عليها خاصة في ظل غياب آليات للمتابعة كان من شأنها أن تمتّن الثقة بين الأطراف الموقّعة وتوفّر ظروف الدّعم لها.
الا ان الاشكال الذي طفا بقوة في اليومين الاخيرين كان بين قيادات المسار (بين الامين العام للحزب سمير بالطيب والذي يشغل منصب وزير الفلاحة في حكومة الشاهد وبين القيادي ومنسق الحزب جنيدي عبد الجواد) حول احقية الطيب الحضور في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، حيث اكد عبد الجواد ان حضور سمير الطيب لا يمثل الحزب ويمثل الحكومة ويوسف الشاهد.
وقال عبد الجواد في تصريحه لـ«المغرب» ان سمير الطيب قرر بمفرده الحضور في الاجتماع ، في الوقت الذي فوض فيه المكتب السياسي والمجلس المركزي للحزب مسالة الحضور اليه الا ان بالطيب رفض ذلك وتم اقتراح فوزي الشرفي الا ان هذا الاخير رفض الالتزام بقرارات المجلس المركزي وشدد على حضور عبد الجواد وهو ما رفضه سمير الطيب.
كما حمل عبد الجواد في تصريحه لـ«المغرب» المسؤولية كاملة لسمير الطيب في قرار حضوره في الاجتماع لافتا النظر انه سيتحمل المسؤولية إذا لم يدافع عن موقف المسار وهو المطالبة بحكومة «مصغرة ناجعة» وتحظى خاصة بموافقة منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة ومختلف الاطراف علما وان وفدا عن المسار التقى يوم السبت بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وذكر عبد الجواد ان مشاركة المسار في وثيقة قرطاج التى كانت بمبادرة من رئيس الجمهورية من اجل انقاذ البلاد ولم يكن الهدف لا لازاحة الحبيب الصيد او تنصيب الشاهد بعيدا عن المحاصصة الحزبية ومع حكومة متضامنة ناجعة ، واليوم هناك تعطل وفشل تقر به جميع الاطراف نظرا لتواصل التجاذبات السياسية.
المسار أصبح غير معني...
وبتعليق رئيس الجمهورية العمل بوثيقة قرطاج قال عبد الجواد « نسجل كلام رئيس الجمهورية، وان المسار اصبح غير معني بالمسار الحكومي، حتى وان ظل سمير الطيب في الحكومة، واذا تم الابقاء عليه في الحكومة القادمة فانه ككفاءة وليس بصفته الحزبية وربي يعينو».
وأفاد عبد الجواد انه لا يوجد أي اشكال شخصي مع الطيب وان هذه القرارات ناتجة عن هياكل الحزب ، ولكن صفة الحكومة اصبحت طاغية عليه حتى انه لا يحضر في اجتماعات الحزب وهياكله ، ومن غير المعقول ان يحضر وزير في الحكومة في اجتماع الممضين على وثيقة قرطاج .
تسريبات تهدف لبث الفتنة
اما عن الاخبار التى تم تداولها حول المطالبة بتجميد سمير الطيب فقد اكد عبد الجواد انه لا وجود لذلك ولكن هناك لجنة ستبحث فيما وصفها «بالتجاوزات» الخطيرة وهي تسريبات من شأنها بث الفتنة خاصة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهذه اللجنة ستحقق واذا تم التاكد من هذه التسريبات فان القانون سيطبق على الجميع ولا احد فوق القانون على حد تعبيره.
من جهته شدد الامين العام للمسار سمير الطيب في رده على جنيدي عبد الجواد انه لا يوجد ما يمنعه من الحضور وهو الامين العام للحزب وأشار الطيب إلى وجود «حملة لحساب الغير ضده من داخل الحزب وخارجه»، لافتا النظر إلى انه ومنذ المؤتمر الانتخابي جنيدي عبد الجواد لم يقبل به كأمين عام، وفق تصريحه لاذاعة (شمس اف ام) وشدد أن اتهامه بالتشبث بالحضور في اجتماع وثيقة قرطاج 2 يدخل في باب «المغالطات».
في المقابل شدد عبد الجواد انه لم يقم باي حملة ضده ، ولكن بالطيب هو الذي بادر بالتصرف بمفرده ، وان الجميع متفق حول ضرورة السلم الاجتماعي والمناخ سليم ، متسائلا ان كان ذلك يعنى انه تابع لطرف في اشارة للاتحاد العام التونسي للشغل قائلا «هذا موش معقول» وان الاتصال والحوار مع الاتحاد متواصل ولم ينقطع
لقد سبق ان اختار الناطق الرسمي اياد الدهمانى المنصب في الحكومة على الحزب عندما قرر الجمهوري الخروج من وثيقة قرطاج وقرر الاستقالة من الحزب ، كما اختار وزراء افاق تونس على غرار فوزي عبد الرحمان وكاتب الدولة هشام بن احمد والوزير رياض المؤخر.. مواصلة مهامهم الوزارية بالرغم من انسحاب حزب افاق من وثيقة قرطاج ودعوتهم للاستقالة.