صباح غرّة أكتوبر 1985 قامت عشر طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي من نوع "ف. 15 " F-15 " خرجت من القاعدة الجوية "بلماشيم "Palmachim" بإسرائيل وبإذن من رئيس حكومة الكيان الصهيوني "شمعون بيريز" Shimon Peres" بقصف مقر منظمة التحرير في ضاحية حمام الشط بوابل من القنابل قاطعة مسافة 3.000 كلم في المتوسط، وهو ما أدى إلى سقوط 68 قتيلاً وأكثر من 100 جريح من فلسطينيين وتونسيين، إضافة إلى تدمير المقر بالكامل وبعض منازل المدنيين في المنطقة. وتعرف هذه العملية بـ "عملية الساق الخشبية "Jambe de bois" (מבצע רגל עץ بالعبرية) وهو الاسم الذي أعطي لهذه الغارة.
وتعد عملية حمام الشط، إحدى أكبر وأخطر العمليات التي تستهدف الفلسطينيين، بعد خروج منظمة التحرير من العاصمة اللبنانية بيروت إلى تونس في أوت سنة 1982، حيث تمكن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) بالتعاون مع بعض متعاونيه بتونس (من فلسطينيّين ويهود) من التعرّف على تاريخ وتوقيت أحد الاجتماعات المهمة للقيادة العامة لمنظمة في تونس للتخطيط والإعداد للعملية كما يلزم للتخلّص من الزعيم ياسر عرفات ومساعديه وخاصة من "القوّة 17" التي يحملها الكيان الصهيوني مسؤولية بعض العمليات التي استهدفت المصالح الصهيونية خارج فلسطين وفي مقدمتها أوروبا...
أصدرت إسرائيل نهاية صيف 1985، قراراً بتصفية القيادات الفلسطينية من خلال ضربة تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية، فبدأت قيادة سلاح الجو الإسرائيلي بالإعداد للتنفيذ وتمكنت من الحصول على صور أقمار صناعية دقيقة عبر محلل في المخابرات العسكرية الأميركية، كُشف فيما بعد وحكم بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة. وبعد تجهيز سلاح الجو الإسرائيلي لعملية قصف منطقة حمام الشط، بدأ الموساد الإسرائيلي بتجنيد عملاء لتحديد الموعد الذي يمكنه من اصطياد القيادة الفلسطينية مرة واحدة. وبنهاية شهر سبتمبر 1985، دعا رئيس منظمة التحرير الفلسطيني ياسر عرفات، القيادة العسكرية لعقد اجتماع بتونس وحدد الموعد يوم 01 أكتوبر على الساعة 10.00 صباحا. وبدأ أعضاء هذه القيادة من كبار الضباط يتوافدون على تونس وعندما علم أحد عملاء الموساد بهذه المعلومات (وهو يهودي تونسي يعمل بصيدلية بحمام الأنف الذي "تبخّر" نهائيا من تونس منذ اليوم الموالي للحادثة حسب الشهادة التي أمدنا بها مدير أمن سابق بوزارة الداخلية في برنامجنا الإذاعي "شهادات حية" بُثّت على أمواج إذاعة المنستير على 03 حلقات أيام الأحد 14، 21 و 28 أكتوبر 2018، المرحوم الناصر الغالي)، قام بإبلاغها إلى إسرائيل، التي زودته بجهاز إرسال عالي الدقة بحجم ولاعة السجائر لإرسال أية معلومات من أجل وضع اللمسات الأخيرة للعملية.
وصل ياسر عرفات إلى تونس يوم 30 سبتمبر قادما من المغرب فاتجه مباشرة إلى مقر إقامة السفير الفلسطيني بتونس بضاحية قمرت قرب المرسى حكم بلعاوي من أجل إجراء بعض المشاورات والنقاشات. وبسبب تأخر الوقت لم يتحول عرفات إلى مقر إقامته بحمام الشط وخيّر المبيت في بيت السفير. وفي الصباح استيقظ متأخرا. وصادف أنّه فجر نفس اليوم جلب جثمان وزير الدفاع التونسي الأسبق، السيّد عبد الله فرحات من باريس إلى مطار تونس قرطاج وتقرر نقله إلى مقرّ دار الحزب ليلقي عليه رجالات الدولة والحزب النظرة الأخيرة فأعلمه السيّد حكم بلعاوي بذلك، إضافة إلى عدم وصول كل القادة العسكريّين الفلسطينيّين من الخارج إلى تونس بسبب مشاكل الحجوزات الجوية... لذلك قرّر ياسر عرفات تأجيل الاجتماع بمقرّ القيادة بحمام الشط إلى مساء نفس اليوم وأصرّ على التوجّه إلى دار الحزب رفقة السفير الفلسطيني ومنها إلى رادس لتقديم العزاء إلى أسرة الفقيد. وفي حدود الساعة التاسعة والنصف غادر الزعيم ياسر عرفات ضاحية قمّرت في اتجاه دار الحزب بالقصبة. وقد علم رجل الموساد أنّ عرفات أجّل الاجتماع وغادر منطقة حمام الشط، لكن الطائرات الإسرائيلية كانت قد اقتربت من الشواطئ التونسية بعد أن تزودت بالوقود من طائرة أمريكية بقاعدة الحلف الأطلسي بإيطاليا وأصبح من المستحيل معه إلغاء العملية. وفي العاشرة تماماً أي بعد نصف ساعة من موعد بدء اجتماع القيادة العسكرية الفلسطينية، انهالت ستة صواريخ على مقر قيادة الأركان الفلسطينية والتي كانت تستأجر منزلاً في منطقة حمام الشط فأزالته تماماً عن الوجود، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مقر ياسر عرفات ومكتبه والمقر الخاص بحراساته.
حسب التقرير الرسمي للسلطات التونسية الذي قدمته للأمين العام للأمم المتحدة، فإن تلك الغارة أدت إلى سقوط 68 قتيلا من التونسيين والفلسطينيين: (50 فلسطينيا و18 مواطناً تونسيا) وجرح 100 شخص، وخسائر مادية قدرت بـ 5.432.125 ديناراً تونسيا (حوالي 8.5 ملايين دولار) حسب التقرير المفصّل والموثق الذي أعدته السلطات التونسية بالتعاون مع القيادة الفلسطينية بتونس في 127 صفحة وقدمته للمنتظم الأممي يوم 13 ديسمبر 1985. وقد أعلنت إسرائيل رسمياً مسؤوليتها عن تلك الغارة فور وقوعها، مشيرة إلى أنها قامت بها " في إطار حق الدفاع عن النفس" إثر العملية الفدائية التي تعرّضت لها بجزيرة قبرص يوم 25 سبتمبر 1985 من طرف "القوة 17" التي كان مقرّها بتونس وراح ضحيتها 03 إسرائيليّين. كما أذاعت وسائلها الإعلامية آنذاك أن زعيم حركة فتح ياسر عرفات قد قتل في الغارة قبل أن يخرج عبر وسائل الإعلام نافيا ذلك ومتوعدا بالرد على هذا الهجوم.
السيّد الطاهر العلاّني كان شاهدا على تفاصيل هذه الغارة، حيث كان مقيما في مدينة حمام الشط رفقة زوجته وابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر آنذاك 4 سنوات في منزلهما الذي يبعد عن النزل الذي اتخذته القيادة الفلسطينية مقرا لها حوالي كيلومتر ونصف، يروي لـقناة CNN (بالعربية) في 01 أكتوبر 2015 معلومات عن هذا القصف الذي لم يستطع نسيانه فيقول: " في حدود الساعة العاشرة صباحا وقبل ذهابي إلى العمل كنت أنزّه ابنتي الصغيرة في الشارع المقابل لبيتي حتى سمعت أصوات طائرات قريبة جدا مني فنظرت إلى الأعلى فلمحت أربع طائرات رمادية اللون تحلق فوق مدينتنا ثم بدأ القصف بالقنابل والصواريخ ليمتد حوالي 12 دقيقة في اتجاه النزل، عرفت حينها أنها طائرات حربية إسرائيلية، فإسرائيل في ذلك الوقت كان تتعقب قيادات المقاومة الفلسطينية في الخارج للقضاء عليهم " . وفي هذا السياق يضيف الطاهر العلاني: " نعم لقد كان المشهد مؤلما. المباني أصبحت كلها حطاما وسوّت بالأرض وكانت الجثث ملقاة في كل مكان وتحت الركام، لم أشاهد إلى حد اليوم جريمة أبشع من تلك ". ومن جهته تحوّل مدير الأمن بوزارة الداخلية المكلف بجوازات سفر وهويات الفلسطينين المقيمين بتونس السيد الناصر الغالي على عين المكان مع وفد عن وزارة الداخلية هول المشهد من بكاء وعويل ودماء وبقايا أياد وأقدام واشلاء ... ونداءات استغاثة من قبل المغمورين تحت الأنقاض... ما جعله يمتنع عن الكلام لأيام.
ردود الفعل الدولية والتونسية
كان الرد التونسي الشعبي على الهجمة العسكرية قويا حيث خرجت المسيرات الشعبية والمظاهرات على امتداد أيام لإدانة هذه الجريمة التي اقترفتها إسرائيل في حق تونس وخرقا لكل المواثيق الدولية في الاعتداء على حرمة بلد مستقل وعضو بمنظمة الأمم المتحدة ... مطالبة بالقصاص من الكيان الصهيوني... وقد قامت بتنظيم هذه المسيرات واللقاءات والاجتماعات اليومية تقريبا كل من: المنظمة الشغيلة، الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف جامعاته ونقاباته، مركزيا وجهويا ومحليا... وأحزاب المعارضة القانونية وغير القانونية: حركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين وحركة الوحدة الشعبية والحزيب الشيوعي التونسي والصحف الناطقة باسمها وفي مقدمتها: "الشعب" والرأي" و"المستقبل" و"الوحدة" و"الطريق الجديد"... أما رسميا فقد أصيبت هيئة الأركان الحربية والحكومة التونسية بالذهول والارتباك حيث لم تلتقط رادارات الجيش التونسي الطائرات الاسرائيلية وفسّر الوزير الأول آنذاك محمد مزالي بتركيزها على الجار الجنوبي بحكم توتر العلاقات التونسية- الليبية منذ صائفة 1985 إثر طرد العقيد معمّر القذلافي لحوالي 35.000 عامل تونسي فجأة وبدون موجب لشلّ عمل الحكومة التونسية وخلق أزمة اجتماعية حادة بالبلاد، لا سيما بولايات الجنوب والمناطق الحدودية مع ليبيا التي ينتمي إليها غالبية العمال المطرودين. في أخبار الساعة الحادية عشر صباحا تمّ بث بيان ينسب القصف الجوي لطائرات مجهولة الهوية... لكن بعد التأكد من أنّ الطرف الاسرائيلي هو من قام بتنفيذ العملية تحول الوزير الأول محمد مزالي مع أعضاء القيادتين السياسية والعسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتقدمهم الزعيم ياسر عرفات وأبو جهاد وأبو إيّاد... والسفير حكم بلعاوي ووزير الدفاع، صلاح الدين بالي وعدد من الوزراء التونسيّين إلى موقع الحادثة... ونقلت التلفزة الوطنية التونسية وعديد القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية مشاهد عن مخلفات الغارة من مكان وقوعها اهتز لها العالم بأسره لبشاعتها. كما نددت عديد الحكومات الحرّة في العالم بالغارة وعبرت عن تضامنها مع تونس في هذه المحنة نذكر من بينها فرنسا وألمانيا... وفي نفس اليوم وبعد التنسيق مع كتلة عدم الانحياز بالمنتظم الأممي وبعد التنسيق والتشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية تمّت صياغة النصّ الرسمي للشكوى التونسية التي رفعت إلى مجلس الأمن. واستطاع وزير الخارجية الأسبق، المرحوم الباجي قايد السبسي حشد دعم الكثير من الدبلوماسيّين بالمنتظم الأممي لإقناع الممثل الأمريكي في مجلس الأمن وإدارة الرئيس "رونالد ريغن" Ronald Regan" بعدم استخدام حقّ الفيتو وانتزاع إدانة إسرائيل من مجلس الأمن. كما تحدث بعضهم عن مساع في نفس الاتجاه قام بها في الخفاء الحبيب بورقيبة الابن (وزير خارجية وسفير سابق لتونس بالولايات المتحدة الأمريكية) لدى الإدارة الأمريكية عبر صديقه الفنان "فرانك سيناترا" Frank Sinatra " صديق الممثل الهوليودي السابق ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية حينها، "رونالد ريغن" (1981-1989).
بورقيبة يهدّد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة
ومن جانبه استدعى الرئيس الحبيب بورقيبة سفير الولايات المتحدة بتونس، "روبار بيلترو الابن " Robert Pelletreau Jr. " إلى مكتبه بقصر قرطاج وتركه واقفا طيلة اللقاء مذكّرا إيّاه بقدم العلاقات التونسية- الأمريكية التي تعود على القرن 18 م باعتراف باي تونس حمودة باشا الحسيني باستقلال الولايات المتحد عن انجلترا سنة 1776 ودعم بلاده منذ الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة لنضالات الشعوب المستعمرة من اجل الاستقلال والتحرّر من الاستعمار الأوروبي... ولم يكتف بذلك، بل هدّده بقطع علاقات تونس الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولعل هذا ما زاد في قناعة الإدارة الأمريكية بوجوب تغيير رأس الحكم في تونس باستبعاد بورقيبة وتهيئة الظروف لتعويضه سلميا بوزيره الأول زين العابدين بن علي في 07 نوفمبر 1987 رغم الزيارة التي أداها بورقيبة إلى الولايات المتحدة في 1986 ولقائه بالرئيس الأمريكي "رونالد ريغن".
مجلس الأمن يدين إسرائيل
وفي يوم 03 أكتوبر حصل نقاش مطول داخل مجلس الأمن إثر تلاوة وزير الخارجية الباجي قايد السبسي لنص الشكوى التونسية على الساعة 11.50 د ودُعيت تونس إلى تعديل نقطتين تتضمنان التنصيص على كلمة "إرهاب الدولة" إذ لا يمكن للولايات المتحدة بأي حال من الأحول أن توافق على وصف حليفتها بـ "الدولة الارهابية"... غير أنّ ممثل اسرائيل في المنتظم الأممي، "بنيامين نتانياهو" ظلّ واثقا من استخدام الولايات المتحدة لحقّ الفيتو لكنه في المقابل صدم من حدة الهجوم الذي شنه ممثل فرنسا في مجلس الأمن على إسرائيل.. وقد ركز في جوابه على "المسؤولية الإجرامية" لـ "القوة 17" المسؤولة الأولى عن العملية الأخيرة بجزيرة قبرص وحق إسرائيل الرد عليها باسم "حقّ التتبّع" لمنظمة مسلحة خارقة للتراب الفلسطيني.. وبعد نقاش مطوّل طلب ممثل الولايات المتحدة من وزير الخارجية ورئيس الوفد التونسي استبدالها بكلمة "الاعتداء العسكري". وهكذا لم تستخدم الولايات المتحدة النظر في الشكوى التونسية ليلة يوم 04 أكتوبر 1985 حقّ الفيتو لأول مرة في موضوع ذي علاقة بحليفتها إسرائيل ليصدر مجلس الأمن قراره التاريخي عدد: س 573 (S/573) الذي تضمّن إدانة إسرائيل وألزمها بالاعتذار والتعويض لتونس بـ 14 صوتا مقابل صفر وهي أول إدانة أمريكية لإسرائيل منذ نشأة الكيان الصهيوني في 15 ماي 1948 !!!
لقد كانت الغارة على حمام الشط أكبر ضربة تلقتها منظمة التحرير الفلسطينية في تاريخها، فلو نجحت لا قدّر الله إسرائيل في تحقيق أهدافها لأزالت كل القيادة العسكرية الفلسطينية عن الوجود دفعة واحدة. غير أنّ هذه الضربة لم تكن الأولى والأخيرة التي قام بها جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد فوق الأراضي التونسي، بل ستتبعها ثلاث عمليات مشابهة فوق التراب التونسي، الأولى استهدفت القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير "ابو جهاد" يوم 16 أفريل 1989 والثانية استهدفت القيادي أبو إياد "صلاح خلف" يوم 14 جانفي 1991 بمقر إقامة كل منهما بقمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. أما الثالثة فقد استهدفت الناشط التونسي بكتيبة عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، المهندس محمّد الزواري أمام بيته بمدينة صفاقس يوم 15 ديسمبر 2016. فإلى متى يباح الوطن ويستهان ؟
الرئيس قيس سعيّد يستقبل أعضاء الديوان السابق
المقال السابقالديوانة التونسية تنمي ...
المقال التاليرفض مطلب الإفراج عن نبيل ...