وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: «الأمرعدد 417 سيجعل تونس بين الدول العربية الثلاث الأكثر جذبا للاستثمار» - الصباح | Assabah
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: «الأمرعدد 417 سيجعل تونس بين الدول العربية الثلاث الأكثر جذبا للاستثمار»
«صدور الأمر417 الخاص بحذف عدد من تراخيص النشاط الاقتصادي وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، سيجعل حرية الاستثمار مبدأً حقيقيا وفعليا لأول مرة في تاريخ تونس، وسيحرر الاستثمار من كل القيود البيروقراطية والعوائق الإدارية» هذا ما أكده زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، للتعريف بـ«الأمر 417» مبرزا أن هذا الأمر حرر الاستثمار في كل القطاعات من الحصول على ترخيص، باستثناء قائمة متكونة من 8 قطاعات حساسة تم فيها إبقاء شرط الحصول على الترخيص.
وأبرز العذاري أن هذا الأمر انتظره كل الفاعلين الاقتصاديين كونه يعد ثورة قانونية حقيقية على اعتبار الانتقال إلى منظومة قانونية جديدة عندها مميزات تدعم وتحسن مناخ الاستثمار.
واعتبر الوزير أن هذا الأمر سيشجع رؤوس الأموال الأجنبية على القدوم إلى بلادنا من أجل احداث المشاريع باعتبار أن المبدأ في تونس اليوم هو حرية الاستثمار الذي أصبح كمبدأ حقيقي وفعلي وهذا يعني طبعا دفع عجلة النمو وخلق مواطن شغل.
وشرح أن الأمر حدد الـ8 قطاعات الخاضعة للترخيص كونه يتضمن تفصيلا لكل المجالات التي يتحتم حصول تراخيص بشانها وما عدى ذلك فإن باقي المجالات محررة وغير خاضعة لأية تراخيص تذكر ما يعني تحرير الاستثمار من كل القيود الإدارية والبيروقراطية على اعتبار أن البيروقراطية أول عائق أمام الاستثمار.
وبيّن في هذا الصدد أنه تم تحديد 60 يوما لحصول المستثمر على ترخيص للاستثمار وعدم الرد خلال هذه الفترة يعني أن يمارس المستثمر نشاطه دون أي ترخيص، معتبرا أن الهدف من كل هذا دعم جاذبية وتنافسية الوجهة الاستثمارية التونسية عبر الحرب على البيروقراطية من أجل دفع الاستثمار من خلال 50 إجراء من شأنه تيسير مناخ الاعمال حسب تقرير «دونغ بزنس» الأخير حتى تكون بلادنا من بين الـ50 دولة على الصعيد الدولي ومن بين الـ3 دول العربية ذات مناخ استثمار محفز.
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تستوجب ممارسة النشاط الا بعد الحصول على الترخيص فهي الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية، والنقل البرّي والبحري والجوّي، والبنوك والمالية والتأمين والسوق المالية، والصناعات الخطرة أو الملوّثة، والصحّة، والتعليم، والاتصالات، بعض الأنشطة التجارية والخدمات.
ويضبط الملحق عدد1 من هذا الأمر الحكومي حصريا القائمة التفصيلية للأنشطة الاقتصادية بالقطاعات المذكورة المستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها.
وتعتبر الأنشطة الاقتصادية غير المدرجة بالملحق عدد1 من هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص على غرار قطاع الفلاحة والصناعات المعملية والخدمات التكنولوجية، والسياحة وهو ما جعل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يصف الأمر بأنه ثورة حقيقية في عالم الاستثمار ستكون له نتائج وانعكاسات إيجابية على جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
وقد حضر الندوة ممثلون عن الغرف التجارية المشتركة ورجال الأعمال والمستشارون الاقتصاديون في السفارات الأجنبية المعتمدة في تونس بالإضافة إلى عدد من رجال القانون الذين كانت لهم فرصة الإطلاع على أهم التشجيعات التي تضمنها الأمر حتى يتم الترويج له على الصعيد المحلي والدولي بهدف الترويج لبلادنا كوجهة استثمارية محفزة من بين أهم 50 وجهة في العالم والثالثة عربيا.