حصيلة حملة مكافحة الفساد .. الإيقافات والإجراءات الحكومية على المستويين التشريعي والمؤسساتي
20/01/2018 14:40, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 20 جانفي 2018 (وات/ تحرير ليلي بن ابراهيم ومفيدة بن تواتى) - رفعت الحكومة الحالية، بعد أن تسلمت مهامها في أوت 2016، شعار "الحرب على الفساد"، وانطلقت منذ شهر ماي 2017 في حملة لمكافحة هذه الآفة المستشرية بجملة من الايقافات شملت عددا من رجال الأعمال والمهربين من بينهم شفيق الجراية.
اما على المستوى التشريعي، وحسب وثيقة رسمية لوزارة العدل، تحصلت عليها (وات)، حملت عنوان " الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل لمكافحة الفساد"، تم اصدار أمر حكومي يتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم. ويتم حاليا العمل على تكوين لجنة لدراسة ملفات المترشحين.
ويهدف إحداث قسم فني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي يضم مساعدين فنيين مختصين في التحاليل المالية والديوانية والجباية والمحاسبة والسوق المالية والصفقات العمومية والمالية العمومية والمنافسة والإعلامية والاتصالات والشبكات المعلوماتية والبنوك والصرف والمنافسة، إلى وضع خبرات فنية متخصصة على ذمة القضاة المباشرين بالقطب تعمل بصفة دائمة وعلى وجه التفرغ ضمانا للسرعة في معالجة هذه القضايا.
ويشار إلى أن القطب الذي أحدث في أواخر 2016 ولم يتم الحاق المساعدين المختصين به بعد، فصل الى غاية 15 نوفمبر 2017 في 535 قضية (تم ختم البحث فيها من قبل قضاة التحقيق)، من بين 1168 قضية منشورة لدى القطب.
كما تواصل لجنة خاصة، تم تكوينها منذ سنة 2014، مراجعة أحكام المجلة الجزائية، لملاءمتها مع المعايير الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ذلك تجريم الرشوة في القطاع الخاص وإقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية والتنصيص على ظروف مشددة للعقوبة إذا ما ارتكبت جرائم الفساد المالي من قبل جماعات إجرامية منظمة وغيرها.
أما على المستوى المؤسساتي، تم تدعيم الإطار القضائي العامل بالقطب، خلال الحركة القضائية لسنة 2017 وذلك بتسمية 11 قاضي تحقيق ومساعدين أول لوكيل الجمهورية، مع إقرار الترفيع في أجور القضاة وإقرار حوافز استثنائية بالنسبة للقضاة المباشرين بالقطب بصفة خاصة، وذلك في اطار توجه نحو توفير شروط الاستقلالية والنزاهة.
كما تعمل وزارة العدل، وفق نفس الوثيقة، على توفير بناية جديدة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤهلة لاستيعاب القسم الفني والقسم القضائي الذي يشمل كامل مراحل المحاكمة (التتبع والتحقيق والحكم) في الطورين الابتدائي والإستئنافي مع تجهيزه بوسائل الحماية الأمنية الكافية بالنظر لخطورة الملفات المنشورة بمكاتبه.
وتسعى إلى توفير التجهيزات الإعلامية والمكتبية بالقدر الكافي بما فيها سيارات للتنقل ونقل المتهمين وتنقل قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق لإجراء الأبحاث والمعاينات الميدانية وتوفير فضاءات ملائمة بمقر القطب لحفظ الوثائق وتأمينها من مخاطر الإتلاف وتخصيص فضاء للمحجوز الى جانب مضاعفة عدد الإداريين العاملين بالقطب، ولاسيما كتبة التحقيق باعتبار ضرورة الترفيع في عدد قضاة التحقيق العاملين بالقطب.
أما على مستوى بناء القدرات والتكوين، فتشير الوثيقة الى أنه تم تنظيم عديد الدورات التدريبية لفائدة قضاة القطب في مجال تقنيات البحث في الجرائم الاقتصادية والتعاون القضائي وطرق التحري الخاصة في تونس والخارج، وتم إدراج محور مكافحة الفساد وطرق البحث في الجرائم الاقتصادية والمالية في إطار التكوين الأساسي والمستمر للقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء.
وأصدر وزير العدل مذكرة في جوان 2017 إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، دعاهم فيها الى العمل على فصل الشكايات والمحاضر المتعلقة بجرائم الفساد المالي الواردة على النيابة العمومية واستحثاث نسق الأبحاث الجارية بخصوصها، علاوة على مزيد الحزم في تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص تلك القضايا ومتابعة عمليات التنفيذ لدى الجهات المتعهدة (جهات أمنية، قباضات مالية).
ليلي/مف
22/03/2019 21:28
قرية العلوم بتطاوين تحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسها يومي 22 و23 مارس الجاري
افغانستان: مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 أخرين في انفجار بإقليم هلمند الأفغاني (حصيلة (
جندوبة: وقفة احتجاجية بالمستشفى الجهوي للمطالبة بتوفير مستلزمات العلاج (757 views)
قابس: المجلس الجهوي يرفض إفراغ الفحم البترولي بالميناء التجاري والمسار القديم المقترح لإنشاء السّكك الحديديّة قابس-مدنين (735 views)
الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة تطالب بتمديد اجال الانخراط في العفو الجبائي الى 30 جوان 2019 (485 views)