14 فيفرى 2011 -وات - جدد السيد دونالد كابيروكا رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية دعم هذه المؤسسة بهدف ضمان إعادة دفع اقتصاد تونس.
وأوضح المسؤول الأول عن البنك الإفريقي للتنمية خلال ندوة صحفية التأمت يوم الاثنين 14 فيفرى 2011 بتونس أن مفاوضات تجرى حاليا مع الحكومة التونسية المؤقتة من اجل ضبط القطاعات ذات الأولوية والتي يمكن أن تقدم لها هذه المؤسسة الإفريقية المتعددة الأطراف والمختصة في تمويل التنمية الدعم الضروري لها.
ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية بالنسبة لسنة 2011 تراجعا للاقتصاد التونسي بنسبة 3 بالمائة ومعدل نمو لا يتجاوز 1 بالمائة كما أفاد بذلك السيد دونالد كابيروكا مضيفا أن البلاد ستحتاج إلى كل شركائها بهدف مجابهة تحديات الفترة المقبلة.
وتتصل هذه التحديات خاصة باستعادة الاستقرار في الميزانية التي تواجه حاليا ضغطا هاما نتيجة تراجع المداخيل الجبائية للبلاد وتطور حجم المطالب الاجتماعية والتعويضات للأضرار التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد أن البنك بإمكانه المساهمة في جهود إرساء الحوكمة في تونس من ذلك استرجاع الأموال والممتلكات بالخارج والحد من الفوارق بين الجهات والتقليص من نسب البطالة التي تتراوح حاليا بين 15 و17 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.
وذكر أن الاعتمادات الجملية التي قدمها البنك لانجاز مشاريع منذ بداية تعاونه مع تونس سنة 1968 تقدر بقيمة 10 مليارات دينار لتمويل 104 مشاريع في تونس التي قال أنها ثاني مستفيد في إفريقيا من تدخلات مجمع البنك المتمثلة في القروض والمساعدة الفنية والدراسات الاقتصادية والقطاعية.
وأكد أن تونس تحظى بثقة لدى كل شركائها الماليين الدوليين مذكرا بأنه يجرى حاليا في تونس انجاز 11 مشروعا رصد لها البنك الإفريقي للتنمية تمويلات بقيمة 9,1 مليار دينار موضحا أن 9 من هذه المشاريع تساند القطاع العام (بقيمة 6,1 مليار دينار)ويتوجه المشروعان المتبقيان لتمويل التنمية في القطاع الخاص أي بقيمة 3,0 مليار دينار.