جريدة المغرب | «كاكتوس برود» وملف «غسل الأموال»: النيابة العمومية تستأنف قرار الإفراج عن سامي الفهري ومن معه
استأنفت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرار قاضي التحقيق المتعلق بإبقاء كل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية
لشركة كاكتوس برود ووكيل شركة «كامليون برود»، بحالة سراح في القضية التي كان قد رفعها ضدّهم المكلف العام بنزاعات الدولة بحق وزارة المالية.
بعد انتهاء الآجال القانونية لمدة الاحتفاظ بالمظنون فيهم في ما بات يعرف بملف «غسل الأموال، أحيل أول أمس الجمعة كل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود ووكيل شركة «كامليون برود» بحالة احتفاظ على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبعد ان قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جريمتي «غسل الأموال» و «استغلال الصفة»، أحيل الملف على قاضي التحقيق المتعهد.
وبعد استنطاق المظنون فيهم الثلاثة، قرر قاضي التحقيق إبقاءهم بحالة سراح، وتحجير السفر عن كافة الأطراف الذين شملتهم الأبحاث وهم 12 شخصا وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب». وأوضح بانّ قرار تحجير السفر في شأن المظنون فيهم من قبل النيابة العمومية قد انتهت آجاله القانونية أول أمس الجمعة.
وأكد مصدرنا ان النيابة العمومية كانت قد طلبت إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهم إلّا أن قاضي التحقيق قرر إبقائهم بحالة سراح. وعلى هذا الأساس فقد قررت النيابة العمومية استئناف قرار قلم التحقيق المتعلق برفض إصدار بطاقات الإيداع بالسجن وإبقاء المحالين في ملف الحال بحالة سراح.
وللإشارة فان المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي كان قد أكّد في تصريح سابق لـ«المغرب» أن الوحدات الأمنية قد تمكنت، أثناء عمليات التفتيش، من العثور على عدد من المؤيدات في علاقة بقضية الحال.
وقائع قضية الحال، وفق ما أوردته مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، انطلقت اثر تلقيها لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Prod) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة الفساد والإضرار بالمال العام. وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وقررت في 29 أكتوبر المنقضي تحجير السفر عن المشتبه بهم، ثم أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات في ملف الحال.
وفي 5 نوفمبر الجاري، أذنت النيابة العمومية للفرقة المختصة بالاحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Pro) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod ) على ذمة الأبحاث لمدة 10أيام طبقا لأحكام قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد انتهاء الآجال القانونية تمت إحالة الملف والمحتفظ بهم على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ثم على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنهم وإبقاءهم بحالة سراح.