﻿ خبراء : انزلاق الدينار بداية حقبة تحرير العملة في تونس - إذاعة تطاوين
خبراء : انزلاق الدينار بداية حقبة تحرير العملة في تونس
وقد بلغ سعر صرف الدينار التونسي ادنى مستويات له يوم 10 جوان 2016 بحوالي 436 ر2 دينارا « د »، مقابل الاورو و1399ر2 د مقابل الدولار وهي « مستويات قياسية لانخفاض الدينار مقابل العملات الدولية الكبرى ».
واعتبر العبيدي أن « ضعف المنظومة الأمنية أسهم في تزايد المخاوف لدى السياح، وخاصة المنحدرين من أوروبا، من حدوث أعمال ارهابية أساسا اثر وقوع اعتداءين ارهابيين في سنة 2015 استهدفتا متحف باردو ( 18 مارس 2015 ) و سوسة (26 جوان ) وهوما نتج عنه تراجع للمكانة السياحية التونسية، التي ظلت خلال العشريات الماضية وجهة سياحية مفضلة بالنسبة للسائح الأروبي وهو ما قلص حجم ايرادات البلاد من العملة الصعبة في قطاع السياحة .
و ذكر الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب ،أن الفقرتين 17 و18 من المذكرة التي قدمتها تونس الى صندوق النقد الدولي يوم 2 ماي 2016 بغرض الحصول على هذا القرض تضمنت موافقة السلطات التونسية « على تغيير نمط التدخل الحكومي فيما يتعلق بتعديل نسب صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية واستعدادها لاعادة صياغة قانون صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وتحرير المبادلات الخارجية الدولية وفق المعايير المعتمدة في أنظمة الصرف الليبرالية » وبموجب هذا الاجراء فانه سيتم التخفيض في قيمة العملة تدريجيا مقابل العملات الدولية الأجنبية.
وأوضح الحطاب، من جهة اخرى، أن تونس تعيش منذ سنوات في وضع « توريد عشوائي » لم تتخذ لمجابهته الحكومات المتعاقبة من 2011 أي اجراء حمائي وهو أمر معمول به للحد من تداعيات التوريد الذي ينجر عنه تدفق العملة الصعبة الى الخارج غير أن العامل الأساسي الذي يقوم تحديدا على دخول تونس مرحلة جديدة بالنسبة لسياسة الصرف تقوم على تحرير العملة والحد من تدخل الدولة في تسيير السياسة النقدية ويندرج هذا الأمر في سياق الاصلاحات الهيكلية التي تعتزم تونس تجسيمها بمقتضى مذكرة التفاهم المشار إليها آنفا.
وأفاد الخبير مراد الحطاب، في تشخيصه لجملة الانعكاسات التي قد تلحق بالاقتصاد التونسي نتيجة خفض الدينار التونسي بالمقارنة مع عملتي الدولار واليورو، ان الأسعار سترتفع بشكل كامل دون الاقتصار على الأسعار الموردة متوقعا حدوث « فوضى سعرية » في المدى المنظور تشمل المواد الاستهلاكية الشخصية بالتوزاي مع معدات النقل والتجهيز ومدخلات الانتاج. وهو ماسيزيد في نسبة التضخم بالبلاد بحيث تدخل في حالة انهيار قطاعي وسعري وينتج عن ذلك حدوث رجات اجتماعية.
وأضاف » أن انخفاض قيمة الدينار يؤدي بشكل مباشر الى انخفاض المدخرات من القيمة العملة مستبعدا في السياق ذاته أن يؤدي انخفاض الدينار الى ارتفاع التصدير باعتبار أن 40 بالمائة من قيمة المواد المصدرة هي في الأصل من بين المواد الموردة (مادة خام أو منتج) ».
غير ان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، كان قد أكد مؤخرا ، بدوره سعي البنك المركزي على وضع حد لحالة التذبذب التي يعيشها الدينار التونسي في الوقت الراهن مشيرا، خلال جلسة استماع خصصتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط لوزير المالية لمناقشة سعي تونس إصدار قرض رقاعي بقيمة 1000 مليون دينار على السوق الدولية، أن « تقهقر الدينار يختزل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس ».
وبين في نفس الإطار، أن انحدار العملة الوطنية « لا يمكن أن يمنعه قرار من البنك المركزي، في ظل تنامي العوامل التي اسهمت في تراجعه ومنها هشاشة الوضع الاقتصاديّ وتقلص النمو والانتاج ».
تحرير « وات » الهادي الحريزي
توقيت الإدراج ◔ 13:29 20.06.2016
آخر تحيين ◔ 13:33 20.06.2016