قانـــون أساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي | بوابة-التشريع.تونس
تونس الأحد 12 أوت 2018 / 20:16
قانـــون أساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي
تاريخ النص : 2013/05/02
عدد الرائد : 037
تاريخ الرائد : 2013/05/07
قانـــون أساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي(1)
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" ويشار إليها في هذا القانون بعبارة "الهيئة".
تضبط الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 2 ـ تنظر الهيئة في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.
الفصل 3 ـ لا تصح مداولات الهيئة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المذكور تعاد الدعوة لانعقادها خلال عشرة أيام على أن لا يقل عدد الحضور عن الثلث. وفي هذه الصورة تكون مداولاتها صحيحة.
وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين باستثناء حالة رفع الحصانة التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون جلسات الهيئة سرية عند النظر في الحصانة والتأديب وتكون قراراتها في هذا الشأن معللة.
يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 4 ـ ترفع الهيئة كل ستة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 أفريل 2013.
الفصل 5 ـ تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة، كما يلي :
* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا،
* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضوا،
* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضوا،
* المتفقد العام بوزارة العدل، عضوا،
* رئيس المحكمة العقارية، عضوا،
* أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى، أعضاء،
* ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية، أعضاء،
* ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة، أعضاء،
* خمسة أساتذة جامعيين في القانون بأقدمية لا تقل عن 15 سنة يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب بأقدمية لا تقل عن 10 سنوات يجمعان بين التدريس والمحاماة، أعضاء.
ويشترط في المترشحين من غير القضاة الكفاءة والحياد والنزاهة.
ويتم تقديم الترشحات للجنة الانتخابات حسب آجال وصيغ تحددها اللجنة.
وتتولى لجنة الانتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه يوم الإعلان عن نتائج انتخابات القضاة.
وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن يعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة أيام لانتخابهم ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
يراعى في تركيبة الهيئة تمثيلية النساء القاضيات.
الفصل 6 ـ تتولى لجنة مستقلة تنظيم انتخابات الهيئة والإشراف عليها ومراقبتها وذلك في مؤتمر انتخابي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
تتركب اللجنة من خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي من بين المترشحين الراغبين في ذلك على أن تضم اللجنة ضرورة تسعة قضاة بحساب ثلاثة عن كل رتبة وستة نواب من المجلس الوطني التأسيسي.
وتقدم الترشحات لمكتب المجلس في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى المكتب أن يبت خلال السبعة أيام الموالية.
ويعتمد في اختيار القضاة الأقدمية في الرتبة وعند التساوي يقدم الأكبر سنا.
وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا بالتوافق فإن تعذر فبالانتخاب بأغلبية الأعضاء مع اعتماد الموانع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون.
تضع وزارة العدل على ذمة اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الهيئة جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة.
الفصل 7 ـ لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع.
الفصل 8 ـ يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح.
كما لا يمكن الترشح لـ :
ـ أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلا بعد تقديم استقالتهم.
ـ القضاة أعضاء لجنة الانتخابات.
الفصل 9 ـ يمنع من الترشح لعضوية الهيئة :
ـ كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة أو تحصل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض إلى نقلة أو إجراء تعسفي آخر بسبب مواقفه.
ـ كل قاض ناشد الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن نظامه أو ساهم في تلميع صورة النظام في الملتقيات والندوات الدولية أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ـ كل قاض شارك في محاكمات الرأي والحريات التي شملها العفو العام الصادر به المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011، وأيضا كل قاض شارك في محاكمات الحق العام إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي واستفاد بسببها بترقية أو بخطة وظيفية.
الفصل 10 ـ على كل مترشح لانتخابات الهيئة أن يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة بالفصل السابق كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته.
ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.
الفصل 11 ـ ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية.
يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنا.
وتعتبر ملغاة كل ورقة تشمل أكثر من العدد المخصص لكل رتبة.
الإشراف على المسار المهني للقضاة
الفصل 12 ـ تنظر الهيئة في إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة وتعلن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية وتتلقى مطالب النقل والترشح لها.
تدرس الهيئة طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
الفصل 13 ـ تختص الهيئة بالنظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم.
كما تنظر في مطالب الاستقالة ومطالب الإحالة على التقاعد المبكر وأيضا مطالب رفع الحصانة.
الفصل 14 ـ تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يتم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل سبعة أيام.
الفصل 15 ـ يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية إلى الهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر الأمر المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبت الهيئة في مطالب التظلم في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
ويمكن الطعن في هذه الأوامر أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية على أن يتم البت في النزاع في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
الفصل 16 ـ تتركب الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية من :
* المتفقد العام بوزارة العدل، مقررا لا يصوت،
* ثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب، أعضاء.
وتتعهد الهيئة بتركيبتها المذكورة بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة من الصنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل.
تتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعلى الهيئة أن تبت في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به.
يكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صيرورة القرار باتا.
الفصل 17 ـ يتولى المقرر إعلام القاضي المعني بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك الاستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الاستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف.
وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة إليه لا يوقف أعمال الهيئة التي تنظر في الملف طبق أوراقه.
الفصل 18 ـ إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل.
وإذا تبين أن تلك الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية ومخلة بالشرف فعلى الهيئة اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
الفصل 19 ـ تنتهي مهام الهيئة وتنحل آليا بوضع الدستور الجديد ومباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه والمكلفة بالإشراف على القضاء العدلي لمهامها.
الفصل 20 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2013.
Loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire .
Article premier - est créée en vertu de la présente loi, une instance provisoire indépendante qui supervise la justice judiciaire jouissant de l'autonomie administrative et financière et remplaçant le conseil supérieur de la magistrature, dénommée « instance provisoire de la justice judiciaire ». Elle est désignée dans la présente loi par l'expression « l'instance ».
Art. 2 - L'instance statue sur la carrière professionnelle des magistrats concernant leur nomination, promotion, mutation et discipline. Elle émet un avis consultatif sur les projets de loi relatifs au fonctionnement de la justice et aux voies de réforme du système de la justice judiciaire. L'instance peut présenter de sa propre initiative toute proposition et recommandation qu'elle juge utiles pour promouvoir l'action judiciaire.
Art. 3 - Les délibérations de l'instance ne sont valables qu'en la présence des deux tiers de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de 10 jours, à condition que le tiers de ses membres soit présent, auquel cas, les délibérations sont considérées comme valables.
Art. 4 - L'instance soumet tous les six mois un rapport sur le déroulement de ses travaux au Président de l'assemblée chargée de la législation, au Président de la République et au chef du gouvernement.
La composition de l'instance
Art. 5 - L'instance se compose de cinq magistrats nommés en raison de leur qualité, de dix magistrats élus et de cinq membres n'ayant pas la qualité de magistrat, comme suit :
La représentativité des femmes magistrates doit être prise en considération dans la composition de l'instance.
Art. 6 - Une commission indépendante procède à l’organisation, la supervision et le contrôle des élections de l'instance, et ce, dans le cadre d'un congrès électoral. La mission de ladite commission prend fin avec la déclaration des résultats finaux des élections.
Le ministère de la justice met à la disposition de la commission indépendante chargée de la supervision des élections de l'instance tous les moyens humains et matériels pour la mise en oeuvre du processus électoral de manière transparente et intègre.
Art. 7 - Tout magistrat en exercice ou en détachement à la date des élections a le droit de vote.
Art. 8 - Peut se porter candidat aux élections de l'instance, tout magistrat en exercice qui n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, exception faite de sanctions liées à la liberté de réunion et d'expression, et à condition qu'il ne soit pas en détachement ou mis en disponibilité. Les magistrats du premier grade doivent avoir une ancienneté de quatre ans au moins à la date de la présentation de leurs demandes de candidatures.
Art. 9 - Il est interdit de se porter candidat aux élections de l'instance à :
-tout magistrat ayant participé à des procès d'opinion et de libertés objet de l'amnistie générale promulguée par le décret-loi n° 1 du 19 février 2011, ainsi que tout magistrat ayant participé à des procès de droit commun, à condition que les poursuites aient été menées sur la base d'une activité syndicale ou politique, et que le magistrat en question en a tiré profit par une promotion ou un emploi fonctionnel.
Art. 10 - Chaque candidat aux élections de l'instance doit présenter à la commission des élections une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il ne fait pas l'objet des interdictions énumérées dans l'article précédent. Il doit également présenter une déclaration sur l'honneur concernant ses biens. Toute déclaration contraire à la vérité est considérée comme étant un faux passible des peines prévues par le code pénal.
Art. 11 - Les magistrats élisent les membres de l'instance, chacun selon le grade auquel il appartient, et ce, au suffrage libre, direct et secret au scrutin uninominal à un tour.
Les fonctions de l'instance
Section 1 - La supervision de la carrière professionnelle des magistrats
Art. 12 - L'instance se charge de la préparation du mouvement des magistrats concernant leur nomination, promotion et mutation ainsi que la déclaration de la liste des vacations dans les différents emplois fonctionnels pour chaque grade. Elle reçoit les demandes de mutation ainsi que les candidatures pour occuper lesdits emplois.
Art. 13 - L'instance est compétente pour l'examen des nominations des auditeurs de justice titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut supérieur de la magistrature dans leurs postes de travail.
Art. 14 - La nomination et la désignation des magistrats sont effectuées sur la base d'une proposition de l'instance conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi constituante
n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics. Les promotions et mutations se font par décret du chef du gouvernement sur la base d'un avis conforme de l'instance.
Art. 15 - Le recours gracieux contre les décisions de promotion, de mutation et de nomination dans les emplois fonctionnels se fait devant l'instance dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de publication du décret s'y rapportant au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 16 - Quand elle statue sur les dossiers disciplinaires, l'instance est composée comme suit :
Art. 17 - Le rapporteur informe le magistrat concerné de sa traduction devant le conseil de discipline et le convoque pour se présenter à la réunion de l'instance, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise directe de la convocation, dans un délai maximum de 15 jours avant la date de sa tenue. Il appartient au magistrat traduit devant l'instance de consulter son dossier, de présenter des pièces justificatives et ses moyens de défense et de se faire assister par un avocat ou par toute autre personne qu'il choisit.
Art. 18 - Si les faits attribués au juge requièrent sa révocation, l'instance peut, par une décision motivée, lui interdire l'exercice de ses fonctions.
Art. 19 - Les fonctions de l'instance prennent fin et elle est dissoute automatiquement avec l'adoption de la nouvelle constitution dès lors que l'institution constitutionnelle chargée de la supervision de la justice judiciaire qui y est prévue prenne ses fonctions.
Art. 20 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi organique. Les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi organique demeurent en vigueur.
Organic law n° 2013-13 dated 2 May 2013, establishing a provisional authority for the supervision of judicial justice.
In the name o the People,
Article one - Shall be established, according to the law herein, an independent provisional authority which shall supervise the judicial authority enjoying administrative and financial autonomy and replacing the higher council of judiciary, called “provisional authority of judicial justice”. It is designated in the law herein by the expression “authority”.
The authority shall fix its internal regulation organizing its operating methods.
Art.2 - The authority rules on the professional career of magistrates concerning their appointment, promotion, transfer and discipline. It issues an advisory opinion over the draft-laws related to the operating of justice as well as to the reform paths of the judicial justice system. The authority may submit on its own initiative any proposal and recommendation deemed necessary to promote legal action.
Art. 3 - The deliberations of the authority are valid only in the presence of at least of two third parties from its members. In case the quorum is not reached, a new meeting shall be held within a deadline of 10 days, on condition that the third party of its members shall be present, in which case, the deliberations are considered as valid.
The authority makes its decisions to the majority of its present members’ votes, except for the case of a waiver of immunity, in which it makes its decisions to the absolute majority of its members. In case of equal votes, the president has the casting vote.
The authority’s audiences are confidential when it rules on the questions of immunity and discipline. The decision issued for this purpose shall be reasoned.
The decisions may be reviewed before the administrative tribunal in accordance with the provisions of law n° 72-40 dated 1st June 1972, related to the administrative tribunal.
Art. 4 - The authority submits every six months, a report on the progress of its work to the president of the assembly charged of legislation, to the President of the Republic and to the Head of the Government.
The composition of the authority
Art. 5 - The authority is composed of five magistrates appointed considering their quality, ten elected magistrates and five members who do not have the quality of magistrate, as follows:
- The first president of the court of cassation: president
- The general attorney within the court of cassation: member,
- The general attorney director of judicial departments, member,
- The general inspector at the Ministry of Justice: member,
- The president of the property court: member,
- Four elected magistrates of first grade: members,
- Three elected magistrates of second grade: members,
- Three elected magistrates of third grade: members,
- Five university law professors, having a minimum of fifteen years of seniority , among them two shall absolutely be lawyers within the court of cassation having a ten years seniority and cumulating education and the profession of lawyers : members.
The candidates at the authority other than the magistrates shall be competent, impartial and honest.
The candidates are presented to the commission of elections within the terms and according to the fixed methods.
The commission of elections shall present the candidates other than the magistrates to the national constituent assembly office within a deadline not exceeding the day of the results’ declaration of the magistrates’ elections.
The national constituent assembly shall hold a plenary assembly within a deadline of three days to proceed to the election to the absolute majority of votes of the members of the assembly.
The representative aspect of women magistrates shall be taken into consideration in the composition of the authority.
Art. 6 - An independent commission proceeds to the organization, the supervision and the control of elections of the authority, and this is within the framework of an electoral congress. The mission of the aforesaid commission is ended with the declaration of the final elections’ results.
The commission is composed of fifteen members chosen and appointed by the national constituent assembly office among the candidates willing to achieve this mission. The commission shall compulsory include nine magistrates in connection with three magistrates representing each grade, as well as six members of the national constituent assembly.
The candidates shall be presented to the national constituent assembly office within a maximum deadline of 7 days as from the date of publication of the law herein in the Official Gazette of the Republic of Tunisia. The office of the national constituent assembly shall rule on within the seven following days.
The choice of the magistrates is made on the basis of seniority in the grade and in case of equality; the priority is given to the eldest.
The commission chooses among its members, one president and one reporter through a consensus and, if not, through election of the majority of votes of its members, taking into consideration the prohibitions mentioned in articles 8 and 9 of the law herein.
The Ministry of Justice puts on the disposal of the independent commission charged of the supervision of the authority’s elections, all human and material means for the implementation of the electoral process in a transparent and honest way.
Art. 7 - Every magistrate in active duty or in secondment in the date of elections has the right to vote.
Art. 8 - In order to run as a candidate to the authority’s elections, every magistrate in active duty who has not be subject of disciplinary sanctions, except for the sanctions linked to the freedom of meeting and expression, and provided that he/she is not in state of secondment or he/she is not laid off. The magistrates of first grade shall have a seniority of at least four years from the date of their applications.
May not be candidates :
- The members of the authorities offices representing the magistrates unless they resign
- The magistrates members of the commission of elections
Art. 9 - It is prohibited, to run as a candidate to the elections of the authority for:
Any magistrate having been member of one of the previous higher councils of judiciary , or having obtained the non justified material or professional privileges except for those who have been subject of a transfer or any other abusive measure by reason of their positions,
Any magistrate having called for the previous president to stand as a candidate for presidential elections, having glorified him, defended his regime or contributed to promote his image in international forums and seminars, or even having practiced activities within the dissolved constitutional democratic rally,
Any magistrate having participated in political trials or liberties subject of general amnesty enacted by decree-law n°1 dated 19 February 2011, as well as any magistrate having participated in a common law trial, on condition that the proceedings had been led on the basis of a syndical or political activity, and that the concerned magistrate took advantage from it through a promotion or a functional post.
Art. 10 - Each candidate to the authority’s elections shall submit to the commission of elections, a sworn statement asserting that he is not subject of the prohibitions enumerated in the previous article. He shall also submit a sworn statement concerning his properties. Every statement contrary to the truth shall be considered a false statement liable to the penalties provided for by criminal code.
Art. 11 - The magistrates elect the members of the authority, each according to the grade to which they belong, and this, on the basis of free, direct and secret suffrage in accordance with the first-past-the-post-system.
Shall be declared as elected, the magistrates having obtained the larger number of votes on the level of each grade. In case of equal vote, the priority goes to the eldest magistrate.
Every ballot paper comprising a number superior to the one assigned to each grade is considered invalid.
Section I – The supervision of the professional career of the magistrates
Art. 12 - The authority is charged of the preparation of the magistrates’ movement concerning their appointment, promotion or transfer as well as the declaration of the list of vacations in different functional posts for each grade. It receives the transfer requests as well as the applications to fill the aforesaid posts.
The authority shall examine the requests for appointment and transfer on the basis of international standards of the independence of judiciary.
The magistrate may not be transferred out of his post, even within the framework of a promotion or an appointment in a new functional post, without an expressed written consent.
The provisions of the previous paragraph do not prevent the transfer of a magistrate according to service requirements. It is understood by service requirements, the necessity grew out to fill a vacancy or to appoint magistrates to new legal posts or to deal with the increase of the work volume within one of the tribunals or to promote in judicial, the newly established tribunals.
All the magistrates are equal to meet the requirements of the service necessity. A magistrate may not be called for to change his post for service requirement only if the absence of other magistrates willing to join the post in question is established.
The magistrates exercising in the nearest judicial district, are called for this purpose, having resort to alternation or drawing names in need be.
In this case, the duration of activity for service requirements may not exceed one year unless the magistrate expresses his explicit consent to keep the post in which he has been transferred or appointed.
Art. 13 - The authority is relevant for the examining of transfers of justice auditors holding a graduation from the higher institute of judiciary in their posts.
It also examines the requests for resignation and early retirement as well as the requests for a waiver of immunity.
Art.14 - The appointment and the designation of magistrates are carried out on the basis of a proposal from the authority in accordance with the provisions of article 17 of the constituent law n°2011-6 dated 16 December 2011, relating to provisional organization of public authorities. The promotions and transfers are made by decree of the head of the government on the basis of an opinion conform to the authority.
The movement of the magistrates shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia within a deadline of seven days.
Art.15 - The reconsideration against the decisions of promotion, transfer and appointment in the functional posts shall be carried out before the authority within a maximum deadline of seven days as from the date of publishing the decree with regard to the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
The authority rules on the reconsiderations within a maximum deadline of seven days as from the date of their submission. These decrees may be reconsidered before the administrative tribunal in accordance with the provisions of law n°72-40 dated 1 June 1972, relating to the administrative tribunal. The relating litigation shall be sorted out within a deadline not exceeding six months.
Section 2 – The discipline
Art.16 - When it rules on the disciplinary files, the authority is composed of the following:
- The general prosecutor at the court of cassation: member,
- The prosecutor general director at the Ministry of legal services: member,
- The general inspector at the Ministry of Justice: reporter without voting rights,
- Three elected magistrates from the same grade than the magistrate who is referred to the discipline council: member.
The authority which composition is mentioned above, shall examine the disciplinary files of the magistrates within the judiciary, and this, in accordance with the legislation in force.
The authority taken by the disciplinary file which has been transmitted by the Minister of Justice on the basis of a report elaborated by the general inspection. The president is bound to call for the authority to meet within a maximum deadline of fifteen days as from the date of transmission of the file. The authority shall rule on the disciplinary file
within a maximum deadline of one month as from the date of its submission.
The disciplinary decisions may be reviewed in accordance with the provisions of paragraph 4 of article 3 of the law herein. These decisions are transmitted to the Minister of Justice in order to be implemented after the expiry of the reviewing deadline or when the decision is made final.
Art. 17 - The reporter shall inform the concerned magistrate brought before the council of discipline and shall call for him to attend the meeting of the authority, and this, by a registered letter with acknowledgement of receipt or by a direct deposit of the convocation, within a maximum deadline of 15 days before the meeting date. It is up to him/her to examine his/her file, to provide supporting documents and his/means of defense, and to be assisted by a lawyer or by another person that he/she chooses.
The absence of the magistrate without sufficient reason and after having received the convocation, may not suspend the work of the authority which will continue the examination of the file in accordance with the provided documents.
Art. 18 - In case the facts attributed to the judge require his/her call, the authority may, by a justified decision, prevent him/her from active duty.
If these facts consist a crime or an intentional offense and likely to be prejudicial to the honor, the authority is bound to apply the legal procedures of the waiver of immunity, and to transmit his/her file to the Public Ministry and suspend the disciplinary procedures till a final judgment is rendered.
Art.19 - The functions of the authority come to an end and it is automatically dissolved with the adoption of the new constitution, provided that the constitutional institution charged of the supervision of judicial justice takes its functions.
Art.20 - Shall be repealed, all the provisions contrary to the organic law herein. The provisions of law n°67-29 dated 14 July 1967, relating to the judicial organization, to the higher council of judiciary as well as to the status of judicial and which are not in contradiction with the organic law herein remain in force.
The organic law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and enforced as law of the State.
Tunis, 2 May 2013.