تفاصيل مشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها | الاخبار
وشددت جهة المبادرة (الحكومة) على ضرورة مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع قبل موفى شهر أكتوبر الجاري، باعتبار أن الفصل 106 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نص على وجوب أن "يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات".
وأظهرت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، انه لانجاز انتخابات سنة 2014 تم تطبيق الأحكام الانتقالية التي تضمنها القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبالتحديد الفصل 173 منه الذي نص على انه " إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية يعتمد تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي".