18 جوان 2011 - وات - شارك رافع بن عاشور الوزير المعتمد لدى الوزير الأول بصفته عضوا مناوبا باللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، التابعة لمجلس أوروبا، في الدورة 87 لهذه اللجنة الملتئمة يومي 16 و17 جوان الجاري.
ويذكر أنه تم بهذه المناسبة إدراج نقطة تتعلق بآخر التطورات الدستورية التي شهدتها تونس في جدول أعمال الدورة.
وبعد أن ذكر بالأحداث الأخيرة في تونس منذ شهر ديسمبر 2010، قدم السيد رافع عاشور الإطار التشريعي للانتقال الديمقراطي، عبر التطرق بالخصوص إلى المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والمرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها روزنامة العملية الانتخابية وكذلك المراحل التي مر بها تحديد تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.
وعبر المتدخلون خلال النقاش العام عن إعجابهم بكل ما تم إنجازه في تونس منذ 14 جانفي 2011 "دون عراقيل أو حواجز"، مؤكدين على الطابع الفريد والنموذجي للتجربة التونسية في منطقة المغرب العربي والشرق الأدنى.