مسألة دفع الاستثمار بالجهات الداخلية صلب مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 | تونس الآن
مسألة دفع الاستثمار بالجهات الداخلية صلب مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019
ركز عدد من أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، خلال مداخلاتهم، الخميس، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، على "الإجراءات، التي ستطرحها الحكومة لدفع الاستثمار والتنمية خصوصا بالجهات الداخلية".
وتعلقت تساؤلات النائب، عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي، خلال جلسة الاستماع، التي وجهها إلى وزير المالية، رضا شلغوم، بـ"التوجهات، التي ستقوم بها الحكومة خلال ميزانية 2019 من أجل تنمية المناطق الفقيرة، لاسيما في ولاية الكاف".
وقال المكي، المنتخب عن دائرة الكاف، إن عدد السكان بالولاية في تناقص ملفت في ظل غياب التنمية وإغلاق عديد المصانع وانعدام انجاز مشاريع جديدة.
وتساءل عن سبب "تخلف" الدولة عن لعب دور القاطرة في تحقيق التنمية في الجهات المحرومة لأجل تشجيع المستثمرين الخواص على خلق المشاريع وإحداث مواطن الشغل.
من جهته تساءل النائب عن حركة مشروع تونس، محمد نجيب ترجمان، عن سبب غياب التشجيعات والحوافز، التي تقدمها الدولة لتنمية الجهات الفقيرة، موضحا بأنه كان بالإمكان دفع التنمية في الجهات عن طريق تحفيز المؤسسات العمومية لشراء المواد الأولية من السوق الداخلية عوضا عن توريدها.
وقال ان تشجيع الدولة للمؤسسات العمومية لاقتناء السلع والمواد الأولية من السوق الداخلية بميزة تفاضلية يمكن أن يدفع الاستثمار الداخلي، الذي سيدفع بدوره مزيدا من فرص العمل.
وانتقد نائب رئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الهادي براهم، عن حركة النهضة كيفية تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل وزير المالية رضا شلغوم "بسبب عدم تضمن المشروع لعديد المؤشرات على غرار النتائج المحققة في إطار المخطط الخماسي للتنمية".
وقال إن المخطط الخماسي الذي تنتهجه الحكومة منذ سنة 2016 لم يقع تقييمه على مستوى النتائج كما لم يقع تحديد الأهداف المتبقية منه.
واعتبر أن تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 جاء منقوصا بسبب غياب الفرضيات، التي يمكن أن تطرأ لاحقا على الميزانية من ذلك الزيادات المحتملة وغير مبرمجة بمشروع قانون المالية مثل الزيادة المحتملة بأجور الوظيفة العمومية أو احتمال ارتفاع أسعار النفط أو أسعار الصرف.
من جهة أخرى، تساءل النائب عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، عن غياب العدالة الجبائية، مشيرا إلى أهمية العبء الجبائي المسلط على الأجراء والمقدر بـ 85 بالمائة مقابل 12 بالمائة مسلطة على المؤسسات.
وتساءل عن سبب ضعف استخلاص الخطايا المستوجبة داعيا إلى القيام بعمليات تحسيسية لاستخلاص هذه الضرائب. (وات)