خبير دولي يدعو تونس إلى الحفاظ على المكاسب الديمقراطية - Instance Vérité et Dignité
العدالة الانتقالية في الصحافةالرئيسية
في 5 أكتوبر 2018 129
ورحب الخبير الحقوقي بالتقدم الذي أحرزته البلاد فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، فضلا عن توفر إرادة السلطات في اعتماد قوانين جديدة وإنشاء مؤسسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا أنه “لا يزال هناك ما يستوجب القيام به على مستوى التفعيل والتنفيذ،” بحسب قوله.
وبينما دعا المقرر الخاص إلى أن يضمن التشريع حرية الناس في التجمع سلميا وتكوين الجمعيات، أعرب عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالتوقيفات التعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة خلال احتجاجات جانفي 2018 ضد قانون المالية وتدابير التقشف.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الخبير عن قلقه الشديد إزاء مشروع القانون الحالي، الذي يُنشىء سجلا وطنيا للمؤسسات بهدف مكافحة غسل الأموال والإرهاب، ولكن “يخلق متطلبات إضافية تحد من قدرة الجمعيات على العمل ومواصلة المساهمة في هذه الفترة الانتقالية،” كما أشار المقرر الخاص.
وفي نهاية زيارته، دعا الخبير البرلمان والحكومة إلى تعديل هذا القانون وإخراج الجمعيات من نطاق تطبيقه، معربا عن أسفه العميق حيال تبني مشروع القانون دون مزيد من النقاش حول تأثيره على الجمعيات. وحث المقرر الخاص السلطات التونسية على إعادة النظر في الموافقة على هذا القانون الذي يمثل تراجعا على مستوى المكتسبات التي تحققذت للمجتمع المدني التونسي.
كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء التأخير في تركيز مؤسسات معينة أنشأها دستور 2014، مثل المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان؛ قائلا “إن الانتقال الديمقراطي، الذي يشكل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات حجر زاويته، يمكن ألا يكون مضمونا ومن المرجح أن يكون عرضة للخطر في ظل غياب تلك المؤسسات.”
https://news.un.org/ar/story/2018/10/1018662
المقرر الخاص/ العدالة الانتقالية/ الامم المتحدة