في يوم غضبهم نقابيون أمنيون لـ«الصباح»: الفراغ الأمني بقرقنة كان بقرار سياسي.. و«التسيب» متواصل رغم الإقالات - الصباح | Assabah
في يوم غضبهم نقابيون أمنيون لـ«الصباح»: الفراغ الأمني بقرقنة كان بقرار سياسي.. و«التسيب» متواصل رغم الإقالات
نظم أمس الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي في صفاقس يوم غضب اثر الاقالات الأمنية التي حصلت عقب فاجعة قرقنة وفي هذا السياق ذكر محمد المسعي الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل لـ"الصباح" ان الأمر كاد يتحول الى قانون لـ"الغاب" من خلال سلسلة الاقالات التي حصلت في ظل غياب استراتيجية واضحة وحوار وطني لتأمين البلاد والعباد فلا يمكن في كل مرة اعتبار الأمني «شماعة» لتعليق فشل الحكومة عليه ولا يمكن القيام بإقالات عشوائية قبل التحقيق مع المسؤولين فما حصل في قرقنة هو كارثة بأتم معنى الكلمة كان يمكن مجابهتها بوضع استراتيجية واضحة للعمل مستقبلا وليس بإرباك السلك الأمني بالإقالات وأضاف انه لو وجد تواطؤ وتقصير في حادثة قرقنة فهو تقصير من الدولة التي أرادت اهانة الأمنيين فالأمن لا يمكن ان يستتب بـ «الرؤية» أو بعبارة «سايس روحك» بل يجب فرضه وحماية العباد فنحن نرغب في تركيز حكومة «منع المخاطر» وليس «جبر الخواطر» ولن يكون ذلك الا بالمصارحة لأن الوضع كارثي وغياب الأمن لا يخدم الا المجموعات الارهابية والسؤال المطروح هو : لمصلحة من ترك هذا الفراغ الأمني؟ وأكد ان سياسة الاقالات والتعيينات لا تعنيهم بل ما يهمهم طريقة العمل فقط.
من جهته ذكر عز الدين العامري الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس لـ «الصباح» ان الاقالات لا تعنيهم ولن تكون ناجعة لمعالجة المشاكل الراهنة وأضاف ان التواجد الأمني بقرقنة كان بقرار سياسي فهناك طرفان سياسيان يسيطران على جزيرة قرقنة من كل الجهات وهما يتحكمان في الوضع الأمني ومن الطبيعي جدا ان تستجيب لهما الحكومة فالتقصير ليس تقصيرا أمنيا بل حكوميا بامتياز فالدولة قصرت ولم تتخذ قرارا في خصوص التواجد الأمني بقرقنة وحتى عندما حصلت احتجاجات بالجهة خلال سنة 2016 عندما تم حرق سيارات ومدرعة ومقرات أمنية والاعتداء على أمنيين لم يكن ذلك بارادة أو تواطؤ أمني ولكن رئيس الحكومة هو من طلب من وزير الداخلية سحب الأمن من جزيرة قرقنة رغم أن الأمن كان حينها مسيطرا على الوضع بالجزيرة التي بقيت تعاني فراغا أمنيا مدة سبعة أشهر مما خلق ميليشيات استقوت على الدولة مختصة في «تجارة الموت» .
وأضاف بأن رئيس الحكومة كان عليه اثر الفاجعة مساءلة والي صفاقس ووزير الداخلية ولكن لا يساءل رئيس منطقة الأمن أو رئيس مركز الشرطة فالأمنيون في جزيرة قرقنة «لا حول ولا قوة لهم» - حسب قوله – واضاف العامري ان يوم الغضب الذي نظموه أمس يأتي على خلفية الحملة الشرسة لتشويههم من قبل عدة اطراف فرغم الكارثة التي حصلت الا ان عمليات «الحرقان» مازالت متواصلة في قرقنة رغم الاقالات فالتسيب مازال متواصلا والفراغ موجود لأن الدولة لم تتخذ أي اجراء صارم في هذا الخصوص.
6 تونسيين
نقابيون أمنيون