جريدة المغرب | صندوق النقد الدولي: برنامج الحكومة التونسية تضمن إصلاحات تدعم النمو الإدماجي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بعثة الصندوق لمصر في حوار نشر على مدونة الصندوق على الانترنات كيفية دعم الصندوق للنمو الاحتوائي النمو الشامل رغم مساندته لسياسات رفع الدعم عن الطاقة وتشجيع القطاع الخاص.
وقالا ان النمو الادماجي يقع في صميم المهمة المنوطة إلى الصندوق اذ بات يسعى خلال السنوات الاخيرة الى النظر فيما هو أبعد من الارقام من خلال البحث في كيفية توزيع ثمار هذا النمو معتبرين ذلك جزء أساسيا ضمن تقارير الصندوق وتحليلاته ومحورا أساسيا في المشاورات بشأن وضع السياسات . واكد المستشاران ان الهدف من برامج الصندوق التى يدعمها فى عديد الدول من بينها تونس هو تخفيف الاعباء على البلد المعني وخاصة عن الطبقات الفقيرة اذ يشكل اصلاح الميزانية عنصرا من العناصر التي يتالف منها الكثير من برامج الصندوق . وأشارا إلى ان أحد الاهداف الاساسية لهذا الاصلاح يكمن فى اتاحة الفرصة لمزيد من الانفاق الافضل جودة على برامج البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
واعتبر المسؤولان ان برنامج تونس تضمن زيادات فى التحويلات النقدية الموجهة لافقر الفئات مشيرين الى ان مراقبة هذه النفقات تتم في اطار البرامج لضمان بلوغها الاهداف المتفق عليها .
وشددا من جهة اخرى على ان التخفيضات فى مجال دعم الوقود لا تضر بالفقراء خاصة وان دعم الطاقة يذهب معظمه الى الاثرياء وفى غالبية بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بينها تونس يحصل أغنى 20 بالمائة من السكان على نحو 60 بالمائة من الانفاق الكلي على دعم الوقود حسب الخبيرين.
ويدعم الصندوق حسب المسؤولين الاجراءات الكفيلة بحماية الفقراء من الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الطاقة من خلال زيادة الانفاق على شبكات الامان الاجتماعي.
كما يساند جهود تحسين مناخ الاعمال قصد خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ذلك أن القطاع الخاص يولد فرص عمل طويلة الاجل أكثر من القطاع العمومي.
واعتبر ماتي وجارفيس ان المشاورات مع مجموعة كبيرة من الاطراف في شمال افريقيا تؤكد أن خلق وظائف جيدة وخاصة للشباب يتطلب استثمارات خاصة وحوكمة جديدة .واشاروا الى ان الصندوق يركز على كيفية ازالة الاجراءات التنظيمية المعقدة والمرهقة التي تعوق خلق فرص العمل وتحرم الناس من فرصة التنافس