الأجراء - CNSS
Services Salarié
Sal_travailleurs_chantiers_Immatriculation
عملة المنازل
الأجراء المستخدمون لدى الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و لا يشملهم نظام آخر للضمان الاجتماعي ويتقاضون أجورا شهرية لا تقل عن الآجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 25 يوما في الشهر.
يتعين على المؤجر تقديم مطالب تسجيل أجرائه في اجل شهر من تاريخ انخراطه. بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا التاريخ والذين لم يسبق تسجيلهم بالصندوق، يتعين على المؤجر أن يطلب تسجيلهم في أجل شهر بداية من تاريخ انتدابهم.
وفي صورة تخلف المؤجر عن القيام بهذا الواجب يمكن للأجير غير المسجل أن يبادر بنفسه بتقديم مطلب التسجيل إلى المكتب الجهوي أو المحلي الراجع له بالنظر
مطلب تسجيل(مطبوعة الصندوق).
مضمون ولادة أصلي للعامل لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعامل.
بالنسبة للمتزوجين:
مضمون ولادة أصلي لكل من القرين والأبناء في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه يقدم عند طلب التسجيل أو لاحقا.
يقدم ملف التسجيل لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.
يتسلم المضمون الاجتماعي في عنوانه الخاص و في أجل أسبوع بطاقة مضمون اجتماعي تتضمن رقم تسجيله.
القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الفصل 6.
الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 الفصل 2, الفصل 3, الفصل 6, الفصل 10, الفصل 12.
تساوي النسبة السنوية للجراية المحولة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة أو العجز التي إنتفع بها المتوفي أو قد يكون يستحقها حين وفاته.
وفي صورة ما إذا ترك الهالك عدة زوجات فإن الجراية المخولة توزع نهائيا بينهن بالتساوي.
الفصل 74 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995)
يتعين تقديم كل مطلب في جراية أو منحة لدى الصندوق الوطني في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون قد بلغ سن تخويل الحق في الجراية أو إنقطع عن ممارسة نشاطه المهني الخاضع لهذا النظام أو إعتبر عاجزا أو توفي.
ينجر عن التأخير في تقديم مطلب تصفية الجراية سقوط الحق في المطالبة بدفع المتأخرات المتخلدة قبل القيام بهذا الإجراء.
ينتفع المضمونون الخاضعون للنظام المنصوص عليه بهذا العنوان بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بالمنح العائلية.
الفصل 63 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 )
ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين. وفي صورة وفاة القرين الجديد أو إنحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الإقتضاء بإعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الإنقطاع.
لا يمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.
إلا أنه في صورة إفتتاح الحق بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الثاني فلا تصرف إلا الجراية الأكثر إرتفاعا.
يجب على صاحب جراية الامتثال لقواعد المراقبة الطبية وإن رفض الخضوع لهذه المراقبة يستوجب التوقيف الفوري لجريان مؤخرات جراية العجز.
إذا بلغ العاجز المنتفع بجراية عجز السن التي تخول له إستحقاق جراية شيخوخة فإنه يقع تحويل هذه الجراية إلى جراية شيخوخة.
ويبقى الحق في التمتع بالزيادة من أجل مساعدة شخص آخر المنصوص عليها بالفصل السابق مكتسبا للمعني بالأمر.
تقدير حالة العجز أو تعديلها راجع بالنظر لاختصاص اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 72 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
إذا كان العاجز مضطرا للإلتجاء إلى مساعدة شخص آخر للقيام بالأعمال العادية للحياة يقع الترفيع في جراية العجز بنسبة 20 بالمائة من مقدارها.
يجري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مرة في السنة مراقبة على حالة العجز.
يقع الرجوع في إسناد جراية العجز إن أصبحت حالة عجز صاحب الجراية غير مطابقة للتعريف الذي جاء به الفصل 20 أعلاه.
لا يقع في أي حالة كانت إجراء التعديل على حالة العجز إذا بلغ صاحب الجراية سن 55 عاما.
يخول العجز الحق في الإنتفاع بجراية العجز التي تضبط نسبها بـ 40 بالمائة من الأجر المتوسط المعتمد المحدد بالفصل 50 إذا توفر شرط قضاء 20 ثلاثية من الإشتراكات المنصوص عليه بالفصل 52- ب من هذا القانون.
يخول كل جزء من الإشتراك يتجاوز 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي5،0 بالمائة من الأجر المتوسط المتخذ كمرجع عن كل ثلاثية إشتراك إضافية بدون أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية حدا أقصاه 80 بالمائة من العجز المذكور.
و إذا بلغ العاجز المنتفع بجراية عجز العمر المطلوب ليخول له الحق في جراية شيخوخة تحول الجراية المذكورة إلى جراية شيخوخة و يبقى المعني بالأمر متمتعا بالإضافة المنجرة من الإستعانة بشخص آخر كما ورد بالفصل السالف.
للمطالبة بجراية العجز يتعين على المضمون المعترف بعجزه بمفهوم الفصل السابق:
أن لا يكون قد بلغ السن المطلوب لإستحقاق جراية شيخوخة.
أن يكون قد مضى تربصا يساوي 20 ثلاثية من الإشتراكات على الأقل من بينها ثلاثيتين خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت أول إثبات للمرض أو للإعلام بالحادث الذي نجمت عنه حالة العجز.
ولتقدير مدة التربص المنصوص عليها بهذا الفصل لا يقع إعتبار الفترات المشار إليها بالفصل 45 – د – من هذا القانون.
لا تشترط أية مدة تربص من الإشتراكات بالنسبة للمضمون الذي تعرض لحادث غير مهني والذي يثبت أسبقية تسجيله بالضمان الإجتماعي.
إذا كان العاجز في حالة تستوجب التجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العادية فإن جراية العجز يقع ترفيعها بمنحة قدرها 20% من مبلغ الجراية.
يعتبر عاجزا المضمون الذي تبين حالته عجزا مصدره غير مهني من شأنه أن يخفض من مقدرته على العمل أو الإرتزاق بنسبة الثلثين على الأقل وذلك لم يكون هذا العجز محتمل الإستمرار أو تواصل عند إنتهاء الحق من الإنتفاع بمنح المرض.
الفصل 22 (جديد)- (نقح بمقتضى الأوامر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981 و عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)
يخول العجز الحق في جراية عجز المضبوط معلومها بنسبة 50 % من الأجر المتوسط المعتمد كما حدده الفصل 18 لما يتوفر الشرط الخاص بالاشتراك مدة 60 شهرا المنصوص عليه بالفصل 21 ب المذكور أعلاه.
يخول كل جزء من اشتراك يفوق 180 شهرا، الحق في زيادة تساوي 0،5 % من الأجر المتوسط المعتمد المذكور أعلاه عن كل فترة إشتراك إضافية بثلاثة أشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه 80 % من الأجر المذكور.
يساوي الأجر السنوي المتوسط المتخذ كمرجع للأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل قدرها 300 يوما في السنة مضروبة بالضارب المتوسط الذي أعتمد كأساس لحساب الإشتراكات خلال الثلاث أو الخمس سنوات الأخيرة التي سبقت سن إستحقاق الجراية أو المنحة حسبما إذا كانت هذه أو تلك من الفترات المعتمدة أكثر نفعا للمضمون.
الفصل 21 (جديد)- (نقح بمقتضى الأمر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981)
للمطالبة بجراية العجز يجب على المضمون المعترف بعجزه على معنى الفصل السابق:
أن لا يكون قد بلغ العمر المطلوب ليتمكن من الإدّعاء في جراية شيخوخة،
"قضاء مدة تربص تساوي 60 شهرا من الإشتراكات على الأقل".
لا تعتبر في تقدير مدة التربص المنصوص عليه في هذا الفصل المدد المشار إليها بالفصل الثاني (الفقرة د).
لا يطالب المضمون المتضرر من حادث غير مهني بأي شرط تربص في المساهمات الذي يثبت سابقية تسجيله بالضمان الإجتماعي.
تحدد نسبة جراية الشيخوخة بـ 40 %من الأجر المتوسط المتخذ كمرجع حسبما وقع ضبطه بالفصل 50 من هذا القانون إذا توفر شرط الأربعين ثلاثية من الإشتراكات المنصوص عليه بالفصل 48 ب من هذا القانون.
يخول كل جزء من الإشتراك يتجاوز الأربعين ثلاثية الحق في زيادة تساوي 0,5 بالمائة من الأجر المتوسط المتخذ كمرجع عن كل ثلاثية إشتراك إضافية بدون أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية حدا أقصاه 80 بالمائة من الأجر المذكور.
يكتسب الحق في جراية الشيخوخة عندما يبلغ المضمون سن الإحالة على التقاعد المحددة بالفصل 48 من هذا القانون ويوجب إكتساب هذا الحق وضع حد لعلاقات الشغل بالمؤسسة على أنه يمكن أن يؤجل إفتتاح هذا الحق باتفاق بين الطرفين مصادق عليه من طرف تفقدية الشغل ذات النظر ينص على إبقاء علاقات الشغل لفترة معينة.
الفصل 58- جديد- (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)
يحتفظ بالتمتع بالمنح العائلية الأجير المتمتع بنظام التأمينات الاجتماعية الذي إقتضاه هذا القانون طيلة مدة التوقف عن العمل بسبب مرض تجري من أجله منحة من الصندوق الوطني.
و يكون الأمر كذلك بالنسبة للمرأة الأجيرة أثناء المدة القانونية للوضع و يمدد هذا الأجل إلى عام إذا إنقطعت المرأة الأجيرة عن نشاطها المهني لتتمكن من تربية طفلها.
تدفع غرامة الوفاة في بحر الخمسة عشر يوما المواليه لتقديم الوثائق المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون.
ويعتبر مستحقين بالنظر لتطبيق الفصلين 36 و 39 وحسب ترتيب الأولوية المبين أسفله.
أولا: في صورة وفاة العامل أو زوجه غير المؤمن : الزوج الباقي على قيد الحياة والأطفال.
ثانيا : في صورة وفاة الطفل – العامل وزوجه وبقية الأطفال.
الفصل 56 -جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)
يساوي مقدار غرامة الوفاة مقدار الغرامة اليومية للمرض مضروبا في:
أولا: 180 في صورة وفاة العامل.
ثانيا: 90 في صورة وفاة الزوج أو طفل تجاوز السادسة عشر من العمر.
ثالثا: 45 في صورة وفاة طفل تجاوز السادسة ولم يتجاوز السادسة عشرة.
رابعا: 30 في صورة وفاة طفل تجاوز العامين ولم يتجاوز السادسة.
خامسا: 10 في صورة وفاة طفل لم يتجاوز العامين.
لا تستحق غرامة الوفاة أن كانت هذه الوفاة ناتجة عن حادث شغل أو مرض مهني.
لإفتتاح الحق في منافع أنظمة التأمينات الإجتماعية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة تؤخذ بعين الإعتبار ثلاثيات الإشتراك التي تكون قد أدت إلى التصريح بأجر على الأقل مساو لخمسين مرة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
يتعين على صغار المجهزين المشغلين لصيادين عاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الإنخراط على أساس مطب يتضمن وثائق مثبتة لسعة المركب.
وتحدد هذه الوثائق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
ويتولى المؤجرون تسجيل عملتهم بموجب مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني في أجل شهر من تاريخ الانتداب مصحوبا بالوثائق المثبتة.
ويمكن للصياد تسجيل نفسه على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجرّه تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطه.
يتم الإنخراط بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أساس مطلب يقدم للصندوق مصحوبا بقائمة اسمية للعملة المشار إليهم بالفقرة "ب" من الفصل 2 من هذا الأمر.
وتراعى في تسجيل العملة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
وتحدد الوثائق المطلوبة للتسجيل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي
الفصل 52-جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963) (*)
(*) أنظر الفصل 3 مكرر من القانون عدد57 لسنة 1998 المؤرّخ في 28-10-1998 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرّخ في 7-7-2003 وأنظر كذلك الفصل 3 من هذا الأخير
تقع مراجعة مبلغ الجرايات التي وقع صرفها آليا عند كل زيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
يحدد المبلغ الشهري للترفيعات بالرجوع إلى مبلغ الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي مرتبطا بمدة شغل تساوي 25 يوما.
لحساب الترفيعات في جرايات الشيخوخة أو العجز يضرب المبلغ المتخذ كمرجع والمشار إليه بالفقرة الفرعية 2 من هذا الفصل في نسبة الجراية.
لحساب الترفيعات في جرايات الأرامل واليتامى تؤخذ بعين الإعتبار نسبة جراية الشيخوخة أو العجز التي ينتفع بها المتوفي أو كان من حقه الإنتفاع بها عند الوفاة وكذلك نسبة الإرجاع.
يتم انخراط الأشخاص الذين يشغلون عملة المنازل على أساس مطلب يتضمن عدد العملة بصفة غير إسمية يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ويكون هذا الإنخراط ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية.
ويتم تسجيل عملة المنازل على ضوء مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني من قبل المؤجر في أجل شهر من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل مصحوبا بالوثائق المثبتة.
ويمكن لعملة المنازل تسجيل أنفسهم على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجريهم تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطهم.
يتعين على المستأجر أن يقدم في كل وقت للأعوان المكلفين بتطبيق هذا القانون ما يثبت إنخراطه بالصندوق الوطني وذلك بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصة لمعاليم إشتراكه.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لجرايات الشيخوخة والعجز عن نصف الأجر الأدنى الفلاحي المضمون مرتبطا بمدة شغل تساوي 300 يوما.
يتعين على المشغلين للعملة المنتمين للصنفين " أ " و" ب "
الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل عملتهم في هذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.
غير أنه بالنسبة للدولة فإن واجب الانخراط والتسجيل يحمل على كل وزارة معنية.
يتعين على الأشخاص الذين يستخدمون العملة المشار إليهم بالفصل 2 من هذا القانون أن يعرفوا بأنفسهم لدى الصندوق الوطني في بحر الشهر الذي يلي تاريخ خضوعهم لنظام الضمان الاجتماعي.
يبتدئ مفعول الانخراط في تاريخ الخضوع إذا قدم المطلب في ظرف الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع.
وفي خلاف ذلك يبتدئ مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثة أشهر التي تم خلالها وصولا مطلب الانخراط إلى الصندوق الوطني أو إرسال الإنذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 إلى المستأجر إذا كان الأمر يتعلق بانخراط حتمي وما لم يقم هذا الأخير بالاعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية وذلك بدون أن يمس هذا بحق الصندوق الوطني في المطالبة بدفع المساهمات المتأخرة المحسوبة من تاريخ الخضوع تضاف إليها خطايا التأخير في حدود آجال سقوط الحق بالتقادم.
لا يمكن الجمع بين الترفيعات المنصوص عليها بالفصل 97 أعلاه والترفيعات الناجمة عن تطبيق الفصل 96 في الحالة التي يكون فيها المضمون الإجتماعي قد إنتفع أو بإمكانه الإنتفاع بتطبيق الفصل 96 فلا تطبق الزيادة الناجمة عن الفصل 97 إلا إذا كانت هذه الأخيرة أكثر إرتفاعا.
يسلم الصندوق الوطني للعامل المسجل بطاقة مضمون إجتماعي.
الفصل 69 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جويلية 1996)
لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجراية الأيتام مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفي أو كان بالإمكان أن يتقاضاها. ويقع عند الإقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات اليتامى.
يقصد بلفظة أيتام بالنظر إلى أحكام هذا القسم الأطفال الذين كان المضمون المتوفي يوجد إزاءهم في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
يتعين على المستأجرين الذين يشغلون عملة حسب الشروط المحددة بالفصل 2 من هذا القانون أن ينخرطوا بالصندوق الوطني حالما يقومون بانتداب عملة يستحقون الانتفاع بهذا القانون، ويتعين عليهم بهذه المناسبة القيام بتسجيل هؤلاء العملة.
تتم عمليات إنخراط المؤجرين وتسجيل العملة بالتعاون مع السلطات المحلية التابعة لوزارة الفلاحة و العمد والمنظمات المهنية المعنية،
يتم هذا الانخراط والتسجيل وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من هذا القانون ولأحـكـام القـانـون الـداخلـي للصنـدوق الـوطنـي الذي يـتـولـى حـالا
إعلام المستأجرين والأجراء المعنيين بهذه الإجراءات ويتولى كذلك إعلام المراقب الفني بقرارات رفض الانخراط والتسجيل.
لا تمنح المنافع الاجتماعية إلا للعملة المسجلين بالصندوق الوطني وذلك في آجال سقوط الحق بالتقادم ويعلم المعنيون بالأمر بالقرارات المتخذة في هذا الميدان.
يقع توقيف الجراية الممنوحة بعنوان اليتيم طالما كان المنتفع محمولا على كاهل مؤسسة عمومية أو خاصة تتمتع بمساعدة الدولة.
تكون جرايات اليتامى المحولة بموجب أحكام هذا القسم جماعية ويقع تخفيضها كلما إنعدمت شروط الإنتفاع في أحد اليتامى أو باشر عملا مؤجرا أو تزوج أو توفي.
تساوي نسبة جراية اليتيم المنصوص عليها بالفصل 64 من هذا القانون 20 بالمائة من مقدار جراية العجز أو الشيخوخة التي انتفع بها المتوفي أو من حقه أن ينتفع بها عند وفاته ويرفع هذا المقدار إلى 30 بالمائة ليتامى الأب والأم.
الفصل 61 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996)
تطبق الإجراءات المتعلقة بممارسة حق الخيار المشار إليها بالفصل 27 من هذا الأمر على الأشخاص المنتمين إلى الأصناف المذكورة بالفقرات " ج " و" د " و "هـ " من الفصل 2 من هذا الأمر والذين لم ينخرطوا بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه.
يتعين على صاحب جراية عجز أن يخضع لقواعد المراقبة الطبية ويعاقب الرافض للخضوع لهذه المراقبة بالإيقاف الفوري لمتأخرات جراية العجز.
يجري الصندوق الوطني مرة في السنة مراقبة على حالة العاجز ويقع سحب إسناد جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لصاحب الجراية لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 51 من هذا القانون.
ولايمكن بأية حال مراجعة العجز إذا ما بلغ صاحب الجراية سن 55 سنة.
18% للطفل الأول
16% للطفل الثاني
يعتبر كعاجز المضمون الذي حالته الصحية تبين عجزا أصليا غير مهني خفض الثلثين على الأقل من طاقته في العمل أو من مربوحه لما يكون هذا العجز معتبرا عجزا مستمرا أو يكون قد تبقى موجودا عند انقضاء الحق في غرامة المرض.
الفصل 15 مكرر- (أضيف بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)
خرقا لأحكام الفصل السابق يفتتح الحق في التقاعد بدون توفر شرط السن مع إرجاء التمتع بالجراية إلى أن يبلغ المعني بالأمر سن الخمسين في الحالات التالية:
للمضمونين الذين أطردوا لأسباب اقتصادية ولا يمكنهم مواصلة نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار والذين استكملوا مدة التسجيل بمكتب شغل المنصوص عليها بهذا الفصل.
يجب أن يكون الطرد مصادقا عليه من قبل لجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل ليخول الحق في جراية تقاعد قبل السن المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر ويجب أن يقدم المضمون وثيقة تشهد أنه وقع تسجيله بمكتب شغل لمدة 6 أشهر على الأقل ولم يعرض عليه أي عمل خلال هذه المدة. (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).
للمضمونين الذين ينهون نشاطهم بسبب إرهاق جسماني مبكر ناتج عن ظروف الشغل التي تعرضوا لها خلال مدة عملهم.
وينبغي أن يتخذ قرار الإحالة على التقاعد وجوبا بناء على رأي اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل بالفصل 72 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و التي تأخذ بعين الإعتبار النقص الحاصل في قدرة المضمون على العمل وإمكانيات تشغيله في نشاطات أخرى داخل المؤسسة.
(ألغيت بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).
للنساء الأجيرات اللاتي هن أمهات لثلاثة أطفال أحياء على شرط إثبات تربص مدته 180 شهرا من الإشتراكات المعتبرة.
الفصل 15 ثالثا (جديد)- (أضيف بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007)
خرقا لأحكام الفصل 15 من هذا الأمر يقتتح الحق في التقاعد دون توفر شرط السن مع إرجاء التمتع بالجراية إلى حين بلوغ سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمضمونين الذين يتوقفون عن ممارسة نشاطهم المؤجر لأغراض شخصية ويكونون قد قضوا تربصا مدته 360 شهرا على الأقل من الاشتراكات المعتبرة
الفصل 43 (جديد)- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)
تخول كل فترة إشتراك تقل عن 60 شهرا الحق في دفعة واحدة يساوي مقدارها ما وقع خصمه من أجرة المضمون المعني بالأمر بعنوان إشتراكات العامل في نظام الجرايات المنصوص عليها بهذا الأمر.
وفي صورة وفاة المضمون، يقع صرف المبلغ المذكور لفائدة القرين والأبناء القصر حسب نفس النسب المعتمدة في جرايات الباقين على قيد الحياة.
الفصل 42 (جديد)- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007)
. يمكن تحويل الجرايات النسبية وكذلك الجرايات التي وقعت تصفيتها طبقا لأحكام الفصلين 15 مكرر و15 ثالثا من هذا الأمر لفائدة زوج المضمون وأيتامه حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالقسم الخامس من هذا الأمر.
الفصل 41 (جديد)- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)
يحسب مبلغ الجراية النسبية بالرجوع إلى الجراية التي قد يستحقها المضمون لو قضّى فترة التربص المنصوص عليها بالفصل 15 –ب- من هذا الأمر على أساس عدد أشهر الإشتراك التي تحصل عليها المضمون بالنسبة لعدد الأشهر المطلوبة لإسناد جراية شيخوخة.
تستحق غرامة الوفاة بتقديم نسخة من رسم الوفاة على أنه في صورة وضع طفل ميت تقع المطالبة بتقديم شهادة في الوضع محررة من طرف طبيب أو قابلة أو بنسخة من رخصة الدفن.
الفصل 40 (جديد)- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)
يجب على المضمون لاستحقاق الجراية النسبية أن يكون قد قضى على الأقل مدة 60 شهرا من الإشتراك الفعلي أو المشبه بالفعلي.
يمنح المضمون في صورة وفاة زوجه أو أولاده غير المضمونين الذين هم في كفالته منحة تسمى "منحة الوفاة" بشرط إثبات ثلاثة أشهر من الإشتراك على الأقل أثناء الثلاثيتين المدنيتين أو ثلاثيتين من الإشتراك خلال الأربع ثلاثيات السابقة لثلاثة أشهر التي وقعت خلالها الوفاة أو يكون منتفعا عند الوفاة بمنحة المرض أو الوضع.
ينتفع بهذه الغرامة أولو الحق من المضمون المتوفي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
الفصل 39 (جديد)- (ألغي وعوّّض بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)
ينتفع بجراية نسبية المضمون الذي يتوفر فيه شرط السن المنصوص عليه بالفصل 15 "أ" أو الفصل 15 مكرر "أ" و "ب" من هذا الأمر وشرط التوقف عن النشاط الخاضع للضمان الإجتماعي المطلوبان لاستحقاق جراية إلا أنه لم يقض فترة التربص الدنيا المطلوبة بالفصل 15 –ب- من هذا الأمر.
تسند المنح العائلية بعنوان أبناء المضمون الثلاثة الأولين طبق نفس الشروط وحسب نفس النسب المنصوص عليها بالفصول من 52 إلى 65 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي، ويتواصل صرف هذه المنح لفائدة المنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المسندة طبقا للنظام المنصوص عليه بهذا العنوان عن الأطفال الذين يفتتحون الحق في هذه المنح عند التوقف النهائي للعامل عن ممارسة النشاط المهني الخاضع لهذا النظام.
تحتسب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المستحقة طبقا لهذا العنوان على قاعدة أجور المضمون المصرح بها خلال الثلاثة أو الخمسة أعوام السابقة للسنة التي يفتتح فيها الحق في الجراية حسبما تكون هذه المدة أو تلك أكثر فائدة له.
ولا تعتبر الأجور المذكورة بالنسبة لسنة معينة إلا في حدود ست مرات قيمة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون مرتبطا بمدة شغل سنوية تساوي 300 يوما.
الفصل 36- جديد- (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)
يتعين على المستأجرين المشغلين لأشخاص شملتهم التعاريف الواردة بالفصل السابق الإنخراط بالصندوق الوطني حالما يقومون بانتداب أجراء و يتعين عليهم بهاته المناسبة القيام بتسجيل أعوانهم الأجراء.
هذا الانخراط و التسجيل يقعان وفقا لأحكام الفصلين 37 و 38 من هذا القانون و كذلك لأحكام القانون الداخلي للصندوق الوطني الذي يتولّى حالا إشعار المستأجر و الأجراء المعنيين و يعلم المراقب الفني برفض الانخراط والتسجيل.
لا تمنح المنافع الاجتماعية إلا للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني و ذلك في نطاق أجل سقوط الحق بمرور الزمن.
الفصل 38- جديد- (نقّح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)
يتم تسجيل المضمونين إجتماعيا بطلب يقدمه المستأجرون في أجل شهر من تاريخ إنخراط هؤلاء الآخرين سواءا كان بطلب منهم او كان حتميا و بالنسبة للعملة المنتدبين بعد الانخراط يتعين على المستأجرين ان يطلبوا تسجيلهم بالصندوق الوطني خلال الشهر بداية من تاريخ إنتدابهم.
ويجب أن يصحب مطلب التسجيل بالأوراق التي تمكن من التعريف بهوية الأجير. ويقدم مطلب تسجيل المصحوب بالحجج وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون الداخلي للصندوق الوطني.
و يتعين على الشغالين المعنيين بالامر ان يسلّموا الى مستأجرهم قصد إحالتها على الصندوق الوطني جميع الأوراق المكوّنة أو المغيّرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي و ذلك في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمسّ بوضعيتهم كمضمونين إجتماعيا و إلاّ فإن حقوقهم تكون عرضة الى السقوط بمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون. و في صورة ما إذا رفض المستأجر الامتثال لأحكام هذا الفصل أو تقاعس عن ذلك يمكن للعامل ان يتصل مباشرة بالصندوق الوطني للقيام بتسجيله.
الفصل 38- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 291 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 فيفري 1997)
لا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع جراية القرين الباقي على قيد الحياة و جرايات الأيتام مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان بالإمكان أن يتقاضاها. و يقع، عند الإقتضاء، التخفيض مؤقتا في جرايات الأيتام.
تعني لفظة "أيتام" إزاء مقتضيات هذا القسم الأطفال الذين كان المضمون المتوفي بالنسبة لهم في إحدى الحالات المحددة بالفصل 53 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
(نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007) – لكل يتيم من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي توفرت فيه عند الوفاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية:
(*) لقد نص الفصل 5 من القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 ضمن العنوان الثالث "أحكام انتقالية" على ما يلي :"لا يمكن استئناف الجراية الوقتية للأيتام المشار إليها بأحكام الفصول التالية:
الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه
والتي انقطع صرفها بالنسبة للبنت قبل دخولها هذا القانون حيز التنفيذ لإنتفاء أحد شرطي عدم توفر مورد رزق لها أو عدم وجوب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل.
يتوقف العمل بالجراية الممنوحة ليتيم طالما بقي المنتفع بها مكفولا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة هي نفسها بإعانة من الدولة،
الفصل 64 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 ونقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007)
لكل يتيم لمنتفع بجراية عجز أو شيخوخة أو مضمون يتوفر فيه عند الوفاة شرط التربص المطلوب لتخويل الحق في الإنتفاع بجراية العجز والشيخوخة الحق في الإنتفاع بجراية وقتية لليتيم وفق الشروط الآتية :
إلى السادسة عشر (16) من العمر دون شرط.
إلى الواحدة والعشرين من العمر، بشرط إثبات مزاولة الدراسة بمؤسسة تعليم ثانوي أو فني أو مهني، عمومية أو خاصة.
إلى الخامسة والعشرين من العمر، بشرط إثبات مزاولة الدراسة بالتعليم العالي، وألا يكون منتفعا بمنحة جامعية.
دون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر بصفة مطلقة على ممارسة أي نشاط بمقابل.
الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المشار إليه أعلاه،
الجراية الممنوحة للأيتام بموجب مقتضيات هذا القسم هي ذات صبغة جماعية و ينخفض مقدارها كلما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الإنتفاع أو صار اليتيم يشتغل بعمل مؤجر عليه أو تزوج أو توفي.
الفصل 34- (نقح بمقتضى الأمر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981)
تساوي نسبة جراية اليتيم المنصوص عليها بالفصل 33 المذكور أعلاه 30 % من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفي أو كان من الممكن أن ينتفع بها عند وفاته.
الفصل 60 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996)
ينتفع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو عجز أو المضمون الذي يتوفر فيه عند وفاته شرط التربص اللازم لإفتتاح الحق في جراية شيخوخة أو عجز، بجراية الباقين على قيد الحياة.
الفصل 31 (أضيف بمقتضى الأمر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981)
النسبة السنوية للجراية العمرية المحمولة من جراية الهالك تساوي 50 % من جراية شيخوخة أو عجز مما كان منتفعا بها الهالك أو كان قد يستحقها يوم وفاته. وإن كان الهالك خلف عدة أزواج من بعده فالجراية المحمولة من جرايته توزع بينهن نهائيا بالسوية.
ويرفع في مقدار هذه النسبة إلى حد 75 % من جراية الشيخوخة أو العجز التي ينتفع بها المتوفّي أو كان من حقه أن ينتفع بها عند الوفاة على شرط أن يوجد أبناء منتفعون بجراية أو أن لا يتجاوز مجموع جراية الأرملة واليتامى مبلغ جراية المضمون وفي صورة التجاوز يخصم الفارق من جراية اليتيم.
في صورة تجمع جراية عجز مع جراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ مساو لنصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث الشغل بدون أن يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز.
الفصل 30- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)
الفصل 67- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)
الصندوق الوطني ملزم بإرجاع منح الإجازة الإضافية التي يقدمها المؤجر للعملة الشبان في القطاعات غير الفلاحية تطبيقا للفصل 113 الفقرة 2 من مجلة الشغل (*) و يقع إرجاع التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.
يرجع تقدير ومراجعة حالة العجز بالنظر للجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون.
الفصل 66- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)
الصندوق الوطني ملزم بإرجاع التسبقة التي يقدّمها المؤجر تطبيقا لأحكام الفصل 122 من مجلة الشغل التي تنص على منح عطلة إضافية لرئيس العائلة بمناسبة كل ولادة في بيته و يقع إرجاع هذه التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.
في صورة الجمع بين جراية عجز و جراية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ مساو لنصف جراية حادث الشغل بدون أن يتجاوز التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية جراية العجز.
يتعين على المستأجر أن يقوم في كل آونة للأعوان المكلّفين بتطبيق أحكام هذا القانون ما يثبت إنخراطه في الصندوق الوطني بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصة لمعلوم إشتراكه. و يجب عليه أن يعلق بمكان العمل شهادة في الإنخراط يسلّمها له الصندوق الوطني.
ويتعين الإدلاء بنفس هذه المؤيدات من طرف المستأجر الذي يرفع قضية الى إدارة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة عمومية قصد الحصول على الانتفاع بأحد الأحكام القانونية أو النظامية و إلا يرفض طلبه.(1)
(1) أنظر الفصل 55 (جديد) من القانون عدد 64 لسنة 1991 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وذلك فيما يخص حق الإطلاع والسر المهني (ر.ر عدد 91 المؤرخ في 14 نوفمبر 2003).
يتم تسجيل المضمونين اجتماعيا بطلب يقدمه المستأجرون في أجل شهر من تاريخ انخراطهم سواء كان الانخراط بطلب منهم أو كان حتميا بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا الانخراط يتعين على المستأجرين أن يطلبوا تسجيلهم بالصندوق الوطني خلال الشهر من تاريخ انتدابهم.
ويجب أن يصحب مطلب التسجيل بالوثائق المثبتة وينبغي على العملة المعنيين بالأمر أن يسلموا إلى مستأجريهم جميع الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الإجتماعي قصد إحالتها للصندوق الوطني ويتم هذا التسليم في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين إجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 وفي صورة ما إذا رفض المستأجر الإمتثال لأحكام هذا الفصل أو تقاعس عن ذلك فللعامل أن يتوجه مباشرة للصندوق الوطني للقيام بتسجيله.
بصفة إنتقالية يقع التمديد في الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 12 من هذا القانون إلى 31 ديسمبر 1981 بدون أن يؤثر هذا التمديد على حقوق العملة المكتسبة خلال الفترة الإنتقالية.
الفصل 33- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).
لكل يتيم لمنتفع بجراية عجز أو شيخوخة أو لمضمون اجتماعي يتوفر فيه في تاريخ وفاته شرط الأقدمية الدنيا لإفتتاح الحق في جراية عجز أو شيخوخة، الحق في الإنتفاع بجراية وقتية للأيتام طبقا للشروط التالية:
إلى السادسة عشر (16) من العمر دون شرط
إلى الواحدة والعشرين من العمر، بشرط إثبات مزاولة الدراسة بمؤسسة تعليم ثانوي أو فني أو مهني عمومية أو خاصة.
إلى الخامسة و العشرين من العمر، بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي، و ألا يكون منتفعا بمنحة جامعيّة.
للبنت دون تحديد للسن التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي يتوفر فيه شرط الأقدمية الدنيا لافتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين آنفي الذكر.
ولا يمكن استئناف صرف الجراية الوقتية للأيتام التي انقطع صرفها لفائدة البنت قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ لانتفاء أحد الشرطين بعد دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفصل 32- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)
ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه و لم يبلغ سن الخامسة و الخمسين. و في صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الإقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الإنقطاع،
إلا أنه في صورة افتتاح الحق بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الثاني فلا تصرف إلا الجراية الأكثر إرتفاعا.
يمكن للأشخـاص المشـار إليـهم بالفقــرات "ج" و "د" و"هـ" من الفصل 2 من هذا الأمر والمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، الاختيار بين الانتفاع بهذه الأنظمة أو الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المذكور.
يمارس حق الخيار بموجب مطلب كتابي يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل سنة من تاريخ صدور القانون المذكور.
يبتدئ مفعول الخيار بداية من اليوم الأول من الثلاثية الموالية لتلك التي تم خلالها تقديم المطلب.
الفصل 29- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 291 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997)
يتمتّع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي يتوفّر فيه عند وفاته شرط التربص اللازم لإفتتاح الحق في هذه الجراية، بجراية الباقين على قيد الحياة.
ويخوّل نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز، أو للمضمون المتوفى قبل بلوغ سن التقاعد الذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 للإنتفاع بجراية العجز.
ينتفع بجراية الشيخوخة الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يبلغ ستين على الأقل.
أن يثبت تربصا أدناه أربعون ثلاثية من الإشتراكات الفعلية أو المماثلة لها وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون.
أن لا يمارس نشاطا مهنيا خاضعا لأنظمة الضمان الإجتماعي.
أولا: أن يكون العامل قد وقع تشغيله مدّة ستة أشهر على الأقل إمّا خلال السّنة التي سبقت وفاته أو خلال السنة التي سبقت إنقطاعه عن العمل بسبب مرض.
ثانيا: أن يكون قد وقع تشغيله أثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه أو وفاته و ذلك بمعدل ثمانية أشهر على الأقل من جملة إثني عشر شهرا من طرف مستأجر أو عدة مستأجرين منخرطين في منظمة منح عائلية أو معفين قانونيا من الإنخراط فيها.
أوّلاّ: لكامل مدة العجزالوقتي.
ثانيا- لكامل مدة العجز المستمر على شرط أن يكون هذا العجز مساويا 40% فما فوق.
أوّلا: الأب و الأم من أجل أولادهما أو من أجل أولاد إزدادوا لأحدهما من قران سابق.
ثانيا: المتبني أو زوجه عن الأطفال المتبنّين.
ثالثا: الكفيل الأجير بموجب نفس نشاطه اذا توفرت فيه الشروط الاتية:
أن يكون أب المكفول أو أمه منتميا إلى مهنة يتقاضى عنها أجرا و خاضعة لنظام المنح العائلية المبين بهذا القانون.
أن يكون المكفول قد خوّل نفس هذا الحق لأبويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 أعلاه.
أن يقوم هذا الشخص فعلا بسكنى هذا الطفل و مؤونته و لباسه
أن يكون هذا الطفل في رتبة صالحة- حسب مفهوم الفصل 52 أعلاه – عند أبويه من ناحية و عند حاضنة من ناحية أخرى،
الصندوق الوطني هو المنظمة المشرفة على إدارة شؤون النّظم المشار إليها بالفصل 2 أعلاه. و علاوة على مهمته الأصلية المتمثلة في التصرف فإن الصندوق الوطني له الحق في:(1)
أوّلا- مدّ يد المساعدة لإدارة صندوق حوادث الشغل طبق الشروط التي ضبطها القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 (11 ديسمبر 1957). (2)
ثالثا- المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت أو ذات مصلحة عمومية حسب شروط معيّنة بأمر.(3)
(1) أصبح الصندوق منذ صدور الأمر عدد1477 لسنة 1994 المشرف على إدارة نظم الجرايات.
(2) أنظر القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 الذي ألغى و عوّض القانون المشار إليه كما هو مدون بالجزء 3.
(3) أنظر الأمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961.
Denière mise à jour effectuée le 02/09/2016 Ce site est optimisé pour un affichage : 1024x768 avec les navigateurs IE7 / Mozilla Firefox 3 / Google Chrome