بنزرت: انطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث مصنع للسيارات الأوكرانية نوع " زاز" في منزل بورقيبة | الاخبار
بنزرت: انطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث مصنع للسيارات الأوكرانية نوع " زاز" في منزل بورقيبة
انطلقت الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز مشروع مصنع السيارات الأوكرانية نوع " زاز " المزمع إحداثه بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، رسميا، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن أودعت مؤسسة " ادا"، التونسية وممثلة الشركة الأوكرانية المختصة في صناعة السيارات والشاحنات نوع " زاز" في شمال إفريقيا وإفريقيا، ملفا تام الشروط والوثائق للتصريح بالاستثمار لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببنزرت، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه اليوم في أعقاب جلسة عمل انعقدت للغرض بمقر ولاية بنزرت.
واعتبر ممثل الشركة التونسية " ادا" والأوكرانية " زاز"، حمادي العياري، في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة، أنه وقع الاختيار على مدينة منزل بورقيبة لانجاز المشروع نظرا لما يتوفر فيها من مميزات وخصائص إستراتيجية من شأنها تسريع الانجاز والإنتاج، إلى جانب ما لمسه فريق المشروع من حرص جهوي وبرلماني ومجتمعي لاحتضان مصنع السيارات الأوكرانية، مبينا أن الإعداد للمشروع، انطلق منذ سنة 2015 ، حيث تم استيفاء كافة الإجراءات مع الطرف الأوكراني في البداية قبل المرور للمصالح المركزية والجهوية المعنية في تونس بهدف تأمين كل ظروف النجاح القاعدي للمشروع.
وأضاف أن المشروع سيستوعب في مرحلته الأولى قرابة 2100 موطن شغل مباشر، تتوزع بين 1800 فني والباقي إداريون وعملة، وقد يبلغ عدد مواطن الشغل غير المباشرة ضعف عدد العمال المباشرين، على أن يبلغ عدد العمال المباشرين مع نهاية الانجاز قرابة 6000 عامل، مشيرا إلى أن الشركة الأوكرانية ستتولى تأمين تكوين الإطارات والفنيين وإيفاد ما لا يقل عن 150 من فنييها المحترفين لتأمين عملية التكوين المباشر.
وبخصوص الجانب المالي و الاستثماري، أفاد المصدر ذاته بأن الشركة التونسية السعودية للوساطة تكفلت بالملف المالي ولا يوجد أي إشكال في التمويل بفضل العمل الجاد الذي تقوم به الشركة في الغرض، وفق قوله، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار الأولي للمشروع ستبلغ 700 مليون دينار على أن تبلغ في نهاية انجاز وحداته الثلاث 1400 مليون دينار بطاقة إنتاج 100 ألف سيارة في السنة.
من جانبه، أكد والي بنزرت، لدى إشرافه على الجلسة، حرص السلطات الجهوية على دعم مناخ العمل والاستثمار، وتشجيع كل المبادرات والمشاريع الجادة في هذا الإطار تنفيذا لتوصيات حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن المصالح الرسمية والهياكل البرلمانية والمجتمعية تعمل على تأمين كل ظروف النجاح للمشروع.