﻿ بأي حال جئت يا 2019 ؟
ينتهي 2018 على وقع الاحتجاجات الاجتماعية و التحركات السياسية و يبدأ 2019 حاملا مزيجا من الأمل و الخوف . سنة 2019 ستكون سنة ترسيخ المسار الديمقراطي التونسي بالانتخابات التشريعية و الرئاسية . لكنها ستكون ايضا سنة صعوبات إجتماعية و إقتصادية هيكلية مازلنا لم نجد لها بدايات حلول.
صبر التونسيون كثيرا على شقلبات سياسيين أثبتوا أن الحكم ثَقُلَ عليهم . يتمثل الخطر في نفاذ هذا الصبر و إنقسام التونسيين بين غضب و إحتجاج من ناحية و بين نبذ و إبتعاد عن الشأن العام . بعض الإحصائيات الاولية حول نسب المشاركة في الانتخابات القادمة تفزع كل من يحمل بعض الأمل في الديمقراطية التونسية.
خيبت الطبقة السياسية آمال التونسيين في تحسن وضع البلاد. أصبحت معركة التموقع السياسي طاغية على الإنشغال بهموم المواطنين و صعوبات المعيشة اليومية. بل إنتقلت هذه المعركة في 2018 إلى رأسي السلطة التنفيذية بصفة واضحة. نذكر دعوة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية لإستقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. نذكر أيضا الحوار التلفزي لرئيس الحكومة الذي هاجم فيه بصفة واضحة نجل رئيس الجمهورية.
أمام هذه المعارك، فهم التونسيون أن مشاكل الأسعار و التضخم و النقل و التعليم و إنزلاق الدينار في هذه العهدة. فهم التونسيون ايضا ان الإختيار لمن سيقدم عليه سيكون صعبا في 2019 لأن أغلب اللاعبين السياسيين الحاليين كبديل في الإنتخابات. كيف يمكن منح الثقة لمن كانوا و لو بتفاوت مسؤولين على الوضع الحالي للبلاد ؟
عشنا في 2018 على وقع الأزمات ، ارقام كارثية ، قائمات سوداء ، عمليات إرهابية و إنقطاع التزويد في بعض المواد الأولية ، كلها أسباب جعلت التونسي ينغلق تدريجيا على الخطاب السياسي و عن الإنشغال بالشأن العام. نفس ذلك التونسي مطلوب منه الذهاب لإنتخابات تحمل في طياتها منعرجا هاما للإنتقال الديمقراطي التونسي، هنا يكمن كل الخطر، هل يضحي التونسي بالإنتقال الديمقراطي لمعاقبة مراهقة ؟ أم سينتفض ضد هذه الطبقة و يمسحها بالإنتخابات مؤمنا بمستقبل بلاده ؟
من الصعب المراهنة على حسّ تاريخيّ لدى شعب يجمع قوته اليومي بصعوبة متزايدة كل يوم و من الصعب أيضا المراهنة على الإيمان بالديمقراطية لدى شعب لم ير منها سوى التكالب السياسي و حرب التموقع. من المستحيل ترسيخ المسؤولية المواطنية بينما يرتع المسؤولون المنتخبون في منافع و مصالح يدفع الشعب ثمنها.
2019 هي سنة كل المخاطر فتحسبوا..