جريدة المغرب | مشروع قانون دعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع: محاولة جدية لإرجاع ثقة المواطن في الدولة
مشروع قانون دعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع: محاولة جدية لإرجاع ثقة المواطن في الدولة
نتحدّث فــي تونس بعـــــد الثّورة عن الفساد وضرورة مقاومته وعن الأخطار التي أصبحت تحدّق بنا بفعل تناميه وهيمنته على قطاعات واسعة من النّشاط الاقتصادي في البلاد...
ولكن عادة ما كان حديثنا حول العموميات وموسوما بنظرة أخلاقوية وقد يعود ذلك المصطلح ذاته الذي يحيل في مخيالنا الجماعي إلى الانحراف الأخلاقي الشّخصي ولكن قد يكون في كثرة الحديث عن الفساد فائدة هامّة وهي تنامي الوعي بضرورة التصدّي له وهذا يتطلّب بدءا فهما دقيقا لمختلف أصناف الفساد وإعداد الترسانة القانونية الضرورية للتوقّي منها ثمّ القدرة على تطبيق القوانين وإنفاذ أحكام العدالة وقرارات الهيئات الرقابية...
من نافل القول التأكيد بأن الفساد يدك ثقة المواطن في الدولة دكّا إذ الدولة، في غالبية الأحيان، طرف أساسي في كل عملية فساد من رشوة أو منافسة غير شريفة أو محاباة.. والدولة كما هي جزء أساسي في كل عملية فساد هي أيضا المتضرر الأكبر من كل عملية فساد لذا وجب تحصين كل أعوان الدولة من أية شبهة فساد لأن في بقاء هذه الشكوك ضررا وأيّما ضرر بمصالح المجموعة الوطنية...
نعلم جميعا أن الحكومة، منذ زمن الحبيب الصيد، تشتغل على جملة من القوانين الجديدة هدفها التصدي لكل أشكال الفساد واستغلال النفوذ من قبل الموظف العمومي.. واليوم لدينا مشروع قانون تشتغل عليه الحكومة الجديدة منذ مدة موضوعه دعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع...
تقوم فلسفة هذا المشروع على إجبار جملة من موظفي ومسؤولي الدولة بدءا برئيس الجمهورية وصولا إلى كل الأعوان في بعض الأسلاك الحساسة كالديوانة والقضاء التصريح بالمكاسب والمصالح...
التصريح على المكاسب يعني كل الممتلكات العينية والنقدية التي يمتلكها شخص ما أما التصريح على المصالح فهو يهم المسيرة المهنية و.....