قبل العودة المدرسية: هذه الملفات العالقة الواجب تسويتها - الصباح | Assabah
قبل العودة المدرسية: هذه الملفات العالقة الواجب تسويتها
أيام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية والجامعية ولا تزال العديد من الملفات عالقة من أهّمها ملف الانتدابات وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب. فالموسم الدراسي الفارط شهد الكثير من التشنج والتجاذبات و»المعارك» النقابية والتصريحات والتصريحات المضادة بين النقابيين ووزير التربية السابق ناجي جلول توقفت على إثرها الدروس في عدّة مناسبات بسبب الاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمطالبة بإقالة الوزير.
فهل ستكون السنة الدراسية الحالية كسابقتها ملؤها التجاذبات أم سيقع خلالها تجاوز العراقيل ومن ثمّة تسوية كل الملفات العالقة أو على الأقل أغلبها ؟؟
ردّا على هذا التساؤل أكّد الكاتب العام المساعد بالنقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي لـ»الصباح الأسبوعي» أنّ «أوّل الملفات العالقة إلى حدّ الآن هي تغطية النقص في التعليم الثانوي وذلك بالمدارس الإعدادية والثانوية وهو نفس الاشكال بالتعليم الأساسي، فالمفروض من الحكومة فتح باب الانتدابات فمن غير المعقول أن تنطلق السنة الدراسية دون سدّ الشغور بالمئات من المدارس الاعدادية والمعاهد».
وأضاف السلامي «من الملفات القديمة الجديدة هي مسألة البنية التحتية المتهرئة للعديد من المؤسسات التعليمية والتي تستوجب التدخل العاجل للنقص الفادح للتجهيزات وتقادم البنايات وهو ما مثّل نقطة تشكي متواصلة من قبل المربين وأيضا التلاميذ وأهاليهم».
في نفس السياق أوضح الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي أنّ «اشكالية تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب مرتبط بتوجهات الحكومة وتوصيات صندوق النقد الدولي الفارضة إيقاف الانتدابات باسم التقشف والتحكم في ميزانية الدولة».
قال النقابي نجيب السلامي إنّ «الاتحاد العام التونسي للشغل طالب الحكومة بفتح باب الانتدابات بصفة استثنائية، وبالنسبة للنواب هناك اتفاق أكتوبر 2013 نصّ على ترتيب تسوية الوضعيات ونظرا لهشاشة تشغيلهم فإن هناك مساع لحلّ هذا الملف».
في سياق متّصل قال الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي المستوري القمودي منذ ايام إنّ وزارة التربية ورئاسة الحكومة مطالبتان بفضّ ملف المعلمين النواب قبل العودة المدرسية.
وأوضح القمودي أن عدم تسوية هذا الملف قد يربك العودة المدرسية مشيرا إلى أنّ المعلمين النواب يرفضون العودة للتدريس قبل تسوية ملفاتهم ووضعيتهم، كاشفا عن وجود 15 ألف مركز شاغر والحال أن عدد المعلمين النواب المتفق حول تسوية وضعياتهم على ثلاث دفعات بداية من سبتمبر الحالي يفوق 5400 معلم اصبحوا رافضين للعودة المدرسية مع الاعتصام بالمندوبيات الجهوية الى حين التزام الوزارة بالاتفاقات المبرمة ..
ومن الملفات التي سيسعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى معالجتها حسب قول النقابي نجيب السلامي هي قضية اللحوم الفاسدة للسنة الفارطة حيث سيتقدّم الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقضية في الغرض، «ونحن سنطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي لكشف المتورطين في هذه الصفقة التي أضرّت بالتلاميذ».
أمّا بخصوص التحوير الوزاري أكّد السلامي لـ»الصباح الأسبوعي» بالقول «لا نطالب إلا بمن يخدم قطاع التربية وأيّ وزير له مشروع تقدمي وطني يخدم المدرسة العمومية ويُعيد لها اشعاعها كالسابق سندعمه، ونحن لا نلجأ للإضرابات ولا للاحتجاجات إلا إذا اقتضى الأمر وفرضته الأحداث».