جريدة المغرب | مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل محاربة الفساد <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
برمجة جلسات عامة وإحالة جملة من مشاريع القوانين: انطلاق أشغال الدورة النيابية الخامسة بمجلس نواب الشعب
والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل الفاعلين في هذا المجال.
هذه الاستشارة انطلقت منذ الأمس لتتواصل لمدّة أسبوعين حول عشر نقاط طرحت للنقاش، اعتبرتها الهيئة قرارات عاجلة يتعيّن على الحكومة اتخاذها من أجل محاربة الفساد، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قال لـ«المغرب» إن الهيئة اختارت إطلاق هذه المبادرة في الوقت الذي يتمّ فيه النقاش حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن قضية الفساد شأن وطني يستوجب إعطاءه الأولوية. وتهدف الاستشارة حسب ما أكّده الطبيب إلى تكوين رأي عام سياسي وطني مواطني بخصوص مكافحة الفساد، وتشريك المجتمع المدني والفاعلين السياسيين، من أجل محاربة هذه الآفة.
وقد دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحكومة، من خلال هذه «القرارات العاجلة» إلى عقد مؤتمر وطني لضبط استراتيجيا وطنية لمكافحة الفساد، كما طالبت بإطلاق حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام ضد كل أنواع الفساد، على غرار الحملة الوطنية ضد الإرهاب.
التدقيق في تقارير هيئات الرقابة
تقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات بقيت في معظمها رهينة الرفوف وأدراج المسؤولين، حسب ما أكّدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا، لذلك طالبت الهيئة في مناسبات عدّة بضرورة تتبع مآل هذه التقارير التي يمكن أن تشكل قرائن مهمّة لتتبع جرائم نهب المال العام في قطاعات كبرى ومختلفة.
وقد جدّدت الهيئة من خلال النقاط العشر، مطالبتها بالإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الأخيرة قصد إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أثبتتها التقارير وتم تجاهلها من طرف الإدارة، كما طالبت بتعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات والشراءات العمومية، والتتبع الإداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة.
مراجعة تعيينات الوظيفة العمومية ذات شبهة فساد
كما طالبت الهيئة بمراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلّقت بها شبهات فساد أو محسوبية، وكانت الهيئة قد عاينت في وقت سابق حصول تجاوزات في الانتدابات بالوظيفة العمومية بسبب عدم احترام مبادئ المساواة والشفافية ما أدّى إلى عدم تكافؤ الفرص أمام جميع طالبي الشغل، تجاوزات وصفتها بالخطيرة كانت موضوع بيان أصدرته في أفريل الماضي.
ومن القرارات العاجلة التي يتعيّن على الحكومة اتخاذها أيضا، وفي إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة أن يصدر وزير العدل تعليماته للنيابة العمومية لإعطاء الأولوية المطلقة في التتبع القضائي لملفات الفساد إلى جانب دعم القطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية وهيئات الرقابة ودائرة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة، وضرورة تعجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين والهيئة الدستورية والتصريح بالمكتسبات والثراء غير الشرعي والإطار القانوني للقطب القضائي المالي.
الهيئة طالبت أيضا بضرورة الشروع فورا في تطبيق نظام الحوكمة المفتوحة لدعم الشفافية والرقابة، ونظام الحوكمة الالكترونية من أجل الحدّ من الاتصال المباشر بين المواطن والعون الإداري على مستوى الخدمات، للحدّ من فرص الفساد، وذلك من خلال التعامل مع الإدارة عن بعد باستخدام الانترنت.