24 أوت 2011 - وات - أرجأت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الاربعاء المصادقة على مشروع القانون المنظم للجمعيات الى وقت لاحق نظرا لعدم اكتمال النصاب وتسجيل تغيب العديد من الاعضاء في بداية الجلسة.
وكان الاعضاء الحاضرون اثاروا في بداية الجلسة مدى جدوى المصادقة على مشاريع قوانين في ظل تردد الحكومة في اعتمادها او اصدارها في الرائد الرسمي.
واعتبر كل من المنصف اليعقوبى ونجوى مخلوف ان قانون الجمعيات في نسخته المقترحة يفتح الباب لنشاط التجمعيين بصورة جديدة داعين الى توفير ضمانات للحد من ذلك.
واشار عدد من المتدخلين الى ان الكثير من الجمعيات اصبحت اليوم "بوق دعاية" للأحزاب مقترحين اعادة النظر في مشروع قانون الجمعيات الذى يفسح المجال امام الجمعيات لاستقبال اموال هامة من الخارج ودون حدود.
وتضمن جدول اعمال الهيئة ايضا مناقشة مقترح الحكومة الذى جاء به الوزير الاول في خطابه خلال الاسبوع الماضي بتحميل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة مسؤولية اعداد قائمة تحدد رموز الفساد في النظام البائد ويشار الى ان الهيئة وحسب ما افاد به عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة لم تتلق أي طلب رسمي من الحكومة يضبط هذه القائمة.
واعتبر عبد اللطيف الحداد ان الحكومة ومن خلال هذا المقترح تتهرب من مسؤوليتها وترمى الكرة الى الهيئة محذرا من الوقوع في فخ التشفي والتسرع والحسابات الخاصة عند اعداد القائمة.
وسانده عديد الاعضاء في هذه الفكرة معتبرين ان الحكومة الانتقالية تسعى الى الهائهم بمسائل لا طائل منها. واشاروا الى تعطيل مشروع الاحزاب "الذى بقى في ادراج الوزارة الاولى".
ودعا اعضاء اخرون الى فتح حوار وطني حول العدالة الانتقالية وانشاء لجنة موسعة تضم كل الاطراف المتدخلة في هذه العملية كوزارتي العدل والداخلية والمحامين والقضاة ولجنتي تقصى الحقائق حول الفساد والرشوة ورصد التجاوزات.
واشار عياض بن عاشور في هذا السياق الى ان تحديد المعايير والمقاييس هي العائق الاول في ضبط قائمة الفاسدين مشددا على انه لا يمكن وضع الجلادين والقتلة في نفس الخانة مع من تحمل مسؤولية صلب النظام السابق او في ظله.
وتواصلت اشغال الهيئة بالاستماع الى عرض حول عمل لجنة تقصى الحقائق حول الفساد والرشوة.