جريدة المغرب | بعد حذف ثلاثين إجراء لفائدة المؤسسات:هل تكفي الأوامر لتنشيط الاقتصاد ودفع المبادرة لتشغيل الشباب؟ <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
آخر وذلك من جملة 446 إجراء من الإجراءات الإدارية لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وهي إجراءات تابعة لثمانية وزارات ذات صلة بمناخ الأعمال والاستثمار، فهل ستساهم هذه الإجراءات في دفع الاستثمار خاصة في الجهات الداخلية وهو موقف رجال الأعمال من ذلك؟
تتواصل هذه الأيام الاستشارة الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحوكمة المفتوحة بين 2016 و2018 وتنظمه وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وقد قدمت الوزارة عدة مقترحات منها ما يتصل بتبسيط الإجراءات وحذف أكثر من ثلاثين إجراء من جملة 446 إجراء لفائدة بعث المشاريع المجددة.
رجال الأعمال يساندون
وأكد طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية لـ»المغرب» أن رجال الأعمال طالبوا منذ سنوات بضرورة رفع التعطيلات الإدارية من قبل الوزراء المتعاقبين على الوزارات ذات الصلة بقضايا الاقتصاد وذلك عبر اللقاءات الدورية مع رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ورغم التأخير فإن الأهم هو تفعيل الإجراءات.
وأضاف طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية أنه كان قد اقترح على أعضاء من الحكومة تكليف أحد المستشارين برفع العراقيل الإدارية والتقنية والحوار الهادف والبناء مع رجال الأعمال وصاحبات الأعمال ممن تعطلت مشاريعهم لأسباب إدارية أو مالية وهذا الأمر لا ينسحب فقط على المستوى المركزي بل في الجهات الداخلية أيضا.
تبسيط الإجراءات البنكية
وشدد طارق الشريف عقب لقاء بأعضاء المكتب التنفيذي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية بالمقر في المنزه الأول على أن تبسيط الإجراءات الإدارية بين الوزارات المعنية و البلديات والولايات هام ولكنه لا يكفي بل إن الضرورة تقتضي تسهيل المعاملات البنكية وضبط رؤية جديدة بين المسؤولين البنكيين وأصحاب المشاريع وخاصة الباعثين الشبان منهم لأن إشكالات عدة تعترضهم مع البنوك لتوفير السيولة المطلوبة.
وأكدت كذلك امرأة الأعمال منية السعيدي جقيريم أن .....