كورونا والوضع بموريتانيا | صوت الشعب
الرئيسية / صوت العالم / كورونا والوضع بموريتانيا
وجاهة الأدهم \حركة نستطيع \موريتانيا
لم نكن في موريتانيا إاستثناءا، فكما كشفت جائحة كورونا هزالة وضعف المنظومة الصحية، لدى كبريات الدول الرأسمالية، لم تكتفي عندنا بإظهار فشل وعجز منظومتنا الصحية فقط، بل تجاوزت ذلك لإظهار حجم فساد الأنظمة المتعاقبة على البلاد، لما يربوا على ستين عاما في كل القطاعات وكافة المجالات.
بالفعل أستطاعت جائحة كورونا أن تظهر لكل مواطن ومواطنة بهذا ” المنتبذ القصي ” زيف وكذب الشعارات التي رفعتها أنظمة العسكر والقبائل ، على مر الفترات وعرت كل المشاريع الوهمية، التي طالما تغنوا بها.
إن إنتشار الفقر في صفوف الشعب الموريتاني وتدني الرواتب وحجم البطالة، مقابل ثراء يفوق التصور لفئة قليلة، أكد للجميع ان ثرواتنا الهائلة، كانت عرضة لعملية نهب كبرى، نفذتها لوبيات الفساد، أمام عجز وضعف القوى الوطنية الثورية وتشتتها في أوقات كثيرة.
لقد أظهرت جائحة كورونا تخبط السلطة وعجزها وهو ما يظهره إنعدام الوسائل والإمكانيات وقلة الكادر البشري، وكذلك في طريقة التعاطي مع الآثار الإقتصادية، الناجمة عن سلسة الإجراءات الإحترازية، التي أتخذتها السلطة للحد من إنتشار الوباء.
إن وضعية كهذه تتطلب منا كمناضلين و مناضلات ضد الفساد، أن نسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية و السياسية بالبلاد، من أجل تفنيد و تكذيب إدعاءات أنظمة الإستبداد و التستر على حقيقة الواقع المعاش، أمام عموم الشعب الموريتاني و شعوب العالم.
السياق العام ..
لا يخفى على أحد أن التسيير الأحادي الذي طبع المشهد السياسي الوطني، منذ التأسيس و حتى اللحظة، من أبرز الأسباب التي أدت إلى حصد نتائج الفشل على كافة المستويات.
إن نمط و طبيعة السلطة الحاكمة، حال دون عملية تنمية متوازنة، مما جعلنا أمام أرقام صادمة، و تذيل القوائم في كل التصنيفات التنموية، الشيء الذي سنلحظه بدقة عند الحديث عن الوضعية العامة التي تعيشها البلاد.
الوضع الإقتصادي
رغم الثروات الهائلة و المتنوعة لم تتمكن السلطات من توفير الحقوق الأساسية للمواطنين أحرى الوصول الى وضع الرفاه الاجتماعي المقبول، بسبب الفساد الذي ينخر جسم الدولة، فعلى سبيل المثال رغم إمتلاكنا لنصف مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، فانه لا يستغل منها الآن سوى 46 ألف هكتار فقط، ومازلت البلاد تستورد كل إحتياجاتها من الحبوب، و في مجال الألبان و مشتقاتها عجزت الدولة عن تحقيق الإكتفاء الذاتي، رغم إمتلاكها 23 مليون رأس من الإبل والبقر والماعز، وتستورد اليوم 60% من إحتياجاتها في المجال، كل هذا يدل على فشل الأنظمة المتعاقبة و غياب إستراتجيات و برامج وطنية جادة وصادقة، حيث يكفي الاستغلال الجيد للثروتين السمكية والمعدنية للقضاء على نسبة الفقر والبطالة، وتحقيق التغطية الصحية و بناء نظام تعليمي جيد يساهم في إعادة دوران عجلة التنمية من جديد، فلا يعقل ان شواطئنا تصدر 840 مليون طن من الأسماك الجيدة سنويا، و نسبة الفقر تتجاوز 46% من أصل عدد سكان لا يصل خمسة ملايين نسمة، و كيف نتفهم حجم بطالة يبلغ 33% وإحتياطنا من الحديد تصل قيمتها 1,5 مليار طن و25 مليون أونصة من الذهب، واحتياطي نحاس يبلغ 28 مليون طن، و الجميع ينتظر تصدير أول شحنة من الغاز سنة 2022، حيث تستعد بلادنا دخول نادي الدول الكبرى المصدر له ؟
الحالة الإجتماعية …
إن هذه المعطيات الإقتصادية تحدث في وضع إجتماعي بالغ الصعوبة و التعقيد، حيث مازالت الدولة الوطنية عاجزة عن معالجة الاختلالات الكبيرة الحاصلة على مستوى النسيج الإجتماعي، من ظاهرة العبودية والانتماءات القبلية والصراعات الجهوية داخل المجتمع الموريتاني، الذي يمكن تمييزه على اساس معيار اللغة، فلدينا المجموعات الناطقة باللهجة الحسانية (البربر و العرب و لحراطين) والمجموعات الناطقة باللهجات الإفريقية ( الزنوج).
الاوضاع الإقتصادية و الإجتماعية المأساوية، هي بكل تأكيد نتاج مشهد سياسي معين مما افرز واقعا إجتماعيا يتميز يالتفاوت الطبقي وإنتشار الفقر نتيجة الغبن والتهميش والإقصاء، ما ادى إلى وجود حالة إحتقان شعبي تهدد إستمرار الوضع القائم كل لحظة.
ولم تفلح جميع الأنظمة المتعاقبة في تصحيح الوضع الإجتماعي، على أساس المواطنة ومساواة الجميع أمام القانون، مما نتج عنه تشكل طبقة برجوازية مسيطرة تنتمي غالبيتها إلى العرب والبربر وبعضها الى أسر زنجية كانت جزءا من تقاسم السلطة لحظة التأسيس، بينما تم إقصاء شريحة لحراطين التي مورس على غالبيتها الساحقة العبودية في الدائرة الناطقة باللهجة الحسانية، مع وجود طبقة عبيد اخرى من الدائرة الثانية الناطقة باللهجات الإفريقية.
يتميز المشهد السياسي الوطني بوجود تحالف سلطوي حاكم منذ التأسيس، ركائزه رجالات العسكر وزعامات القبائل، ورجال دين وأعمال وسماسرة المواقف السياسية بمباركة فرنسية.
يتخذ هذا التحالف أشكالا مختلفة من فترة لأخرى، حسب الأوضاع الداخلية و التحولات الإقليمية والدولية، فتارة تأخذ أشكال لجان أو مجالس عسكرية (الإنقلابات العسكرية) و تارة أخرى في شكل تنظيمات حزبية حاكمة (ديمقراطية العسكر) في حين توجد قوى وطنية ثورية ظلت تصارع رغم العوائق والإكراهات، منذ فترة التأسيس حتى يومنا هذا، من خلال حركات وطنية وأحزاب سياسية وتنظيمات نقابية، و استطاعت في مراحل زمنية مختلفة انتزاع الكثير من الحقوق والمكتسبات لصالح دولة العدل والمساواة ، إلا انها تشهد أحيان كثيرة إنحسارا بفعل جبروت السلطة و قوة رأسلمال.
إن المتتبع للمشهد الوطني يمكنه القول بأن هناك تحولات كبيرة حدثت في الفترات الأخيرة، سواء داخل قوى الدولة العميقة بفعل التناقضات الذاتية وتعارض المصالح، أو على مستوى وعي الجماهير وإنتشار رقعة خطاب الرفض، و مطالب التغيير والإصلاح، بالإضافة إلى بروز أجيال جديدة تتأثر وتتفاعل بشكل كبير و سريع، مع الأحدات التي تدور بالمنطقة و العالم.
في الأخير يمكن القول بأن الوضع في موريتانيا سيكون مختلفا بشكل كبير بعد جائحة كورونا مقارنة بما قبلها، بفعل عديد العوامل والمعطيات التي بدأ الجميع يتحدث عنها، من أهمها ما يمكن تسميته إتفاقا وطنيا على ضرورة إحداث تغيرات كبيرة في مجالات معينة مثل تحقيق السيادة الغذائية، و بناء منظومة صحية قوية، و إصلاح التعليم، والعمل على تحقيق العدالة وإسترداد ممتلكات الشعب والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
Share the post "كورونا والوضع بموريتانيا"
السابق: تطورات سريعة بالولايات المتحدة الامركية لصالح حركة الاحتجاج
التالي: المساعدون الصحيون بالقيروان: إيمان الحميدي تؤكد استمرار الاعتصام