جريدة المغرب | في إطار الندوة الوطنية حول تعزيز الشراكة مع الهياكل العمومية من أجل دفع المبادرة الخاصة: إبرام أربع اتفاقيات من أجل دفع المبادرة الخاصة
في إطار الندوة الوطنية حول تعزيز الشراكة مع الهياكل العمومية من أجل دفع المبادرة الخاصة: إبرام أربع اتفاقيات من أجل دفع المبادرة الخاصة
انعقدت أمس ندوة بالعاصمة حول تعزيز الشراكة مع الهياكل العمومية من أجل دفع المبادرة الخاصة,حضرها سيدة الونيسي كاتبة الدول للتكوين المهني و المبادرة الخاصة وفيصل الزهار مديرالنهوض بالمؤسسات الصغرى بالوكالة الوطنية للتشغيل
ومحمد مذكور مستشار فني أول ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وديميتير شالاف المنسق المقيم بالنيابة للأمم المتحدة بتونس, نوقش خلالها أهمية المبادرة الخاصة والعمل على وضع خارطة طريق موحدة وشاملة لتطوير مجال العمل المستقل.
أثمرت هذه الندوة إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية وتنص هذه الاتفاقية على التدخل في 90 معتمدية لتوفير 350 موطن شغل لفائدة شباب و نساء تونس سنة 2017, كما عقدت الوكالة اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير,محتوى هذا الاتفاق بعث 40 مشروعا عن طريق تمكين 40 شاب من استغلال الأراضي المتوفرة لدى الديوان و توفير مياه الري بصفة مجانية للأنشطة الفلاحية .
كما أمضت الوكالة اتفاقية ثالثة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في محاولة للتشجيع على المبادرة في المجال في ولاية بنزرت, حيث سيتم بعث 50 مؤسسة في الاقتصاد الأخضر و مرافقة 850 شاب من نفس الولاية , أما الاتفاقية الرابعة فهي مع الزيتونة تمكين والتي تهدف إلى التنويع في مصادر التمويل وفتح أبواب التمويل الإسلامي نظرا لغياب الفائدة على القروض مما يشجع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الاقتراض.
وفي مداخلة كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة, سلطت الضوء على تعديل الدولة لبوصلتها تجاه الشباب والتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص والمبادرة الخاصة من خلال إحداث خمسة صناديق خاصة لدعم المبادرة الخاصة بقيمة 250 مليون دينار ضمن مخطط قانون مشروع المالية 2017. وأضافت إن هذه الاتفاقيات تهدف الى الوصول الى الجهات المحرومة والاهتمام بالمنقطعين عن الدراسة في إطار إصلاح التكوين المهني مشيرة إلى ضرورة إعادة ثقة الشباب في الدولة والمؤسسات العمومية وتوحيد الجهود في سبيل إرساء ثقافة المبادرة الخاصة بدعم من الهياكل العمومية.
وفي تصريح لـ«المغرب» اعتبرت أن تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية يتم عبر تحديد خصوصية الجهة ومعرفة إمكانيتها و الصعوبات التي تواجهها ,مشيرة إلى أن الاتفاقيتين مع الديوان الوطني للتطهير والمندوبية العامة للتنمية الجهوية تعكس توجه الدولة البيئي باستغلال المناطق الخضراء .
كما ان توزيع 250 مليون دينار المخصصة ضمن قانون المالية 2017 سيقع تفعيلها بداية من اول السنة القادمة وستصرف هذه الميزانية بناء على مبدأ التمييز الايجابي .
وفي تساؤل لمحمد مذكورمستشار فني أول لبرامج الأمم المتحدة الصغرى عن أفاق المبادرة الخاصة, فإنه يعتبر ان نسبة المبادرة الخاصة تقدر بـ 12 بالمائة وهي نسبة مقبولة مقارنة ببعض الدول العربية.مشيرا إلى أن نوعية المبادرات الخاصة معظمها تستجيب لوضع اقتصادي واجتماعي ونسبة النجاح تتغير مـع نوعيـة الشـركة إمـا صغـرى أي تشغل شخـصا فقـط فتكــون نسبـة ديمومتهـا 50 % فــي حيـن المؤسسـات المتوسطـة التـي تشغـل بيـن 3 - 5 أو من 6 - 9 فإن نسبة ديمومتها 80 %, وأضاف محدثنا عن المصاعب التي تواجه أصحاب المبادرات الخاصة هو قلة المعلومات عن المؤسسات الاقتصادية كذلك تضارب مصالح المعنيين بالموضوع من الجهة المرافقة و صاحب المشروع و الممول, حتى أن الهياكل التي قد يتوجهون إليها تبدو ضبابية بالنسبة إليهم , مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود من اجل إحداث مواطن شغل جديدة و دفع عجلة الاستثمار.
كما تحدث لـ«المغرب» عن تجربة تونس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو برنامج تعزيز مناخ ريادة الأعمال في القطاع الخاص يخص 4 ولايات من الجنوب التونسي تطاوين مدنين وتوزر و قبلي برنامج بدعم من الحكومة اليابانية هو مرافقة مالا يقل عن 200 شاب وشابة و بعث على الأقل 40 مؤسسة صغرى في هذه الولايات تبلغ تكلفة المشروع 2 مليون دولار بداية ماي 2013 يتواصل إلى موفى 2017.
من جهته دعا مصطفى ودر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل دعا إلى ضرورة إقناع طالبي شغل بأن الانتصاب في القطاع الخاص والمبادرة الخاصة أولى من انتظار الوظيفة العمومية خاصة مع الأفاق التي ستفتحها هذه الاتفاقيات الأربعة في مجال تعزيز الشراكة مع الهياكل العمومية في سبيل دفع المبادرة الخاصة.