جريدة المغرب | ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: هجمات متبادلة بين هيئة الدفاع والنيابة العمومية، فهل تأتي جلسة 20 فيفري بالجديد؟ <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: هجمات متبادلة بين هيئة الدفاع والنيابة العمومية، فهل تأتي جلسة 20 فيفري بالجديد؟
تواصل تبادل الاتهامات بين هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد
من جهة والنيابة العمومية من جهة أخرى حيث وجّهت الأولى أصابع الاتهام إلى قلم التحقيق 13 المتعهد الأول بملف القضية قبل ترقيته إلى وكيل جمهورية مؤخرا بأنه يسعى إلى طمس الحقيقة في المقابل وصف سفيان السليطي الأمر بالتوظيف السياسي معتبرا أن هيئة الدفاع وغيرها ليست لها الصفة أصلا لتقييم القضاة والقضاء خطّ أحمر. في خضمّ كل هذه التجاذبات والجدل يبقى الملف بين أروقة المحاكم، جزء منه لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حين تتعهد الدائرة الجنائية الخامسة الراجعة بالنظر للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجزء الثاني الذي عقدت بشأنه عديد الجلسات لعلّ آخرها جلسة 20 فيفري الجاري.
للتذكير فإن قضية الحال قد تم تعهيد قاضي تحقيق جديد بها وذلك بعد ترقية قلم التحقيق 13 إلى وكيل للجمهوية،علما وان هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي عبّرت أيضا عن استيائها من طريقة تعامل القاضي الجديد مع الملف إذ قال علي كلثوم خلال ندوة صحفية سابقة بأنه (أي القاضي المتعهد) لم يقرأ الملف واكتفى بالاطلاع على قرار دائرة الاتهام في نسخته الأولى على حدّ قوله.
«الحقيقة موجودة فأي حقيقة يريدون؟»
كثر الحديث في كلّ مرة عن طمس الحقيقة ومحاولة تفتيتها من خلال تفكيك الملف وقد اتهمت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي صراحة قاضي التحقيق بالمكتب 13 الذي كان يتعهد بملف القضية وقد تمت ترقيته بالتدليس وبالتواطؤ في اخفاء الحقيقة ،هنا خرج سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية عن صمته فقال خلال برنامج تلفزي «الحقيقة موجودة فنحن كقضاء لدينا من نفذ ومن دبر ومن ساعد ومن موّل فالفاعل الأصلي الذي أطلق النار هو كمال القضقاضي وأنصار الشريعة المحظور هو المسؤول الوحيد عن عملية الاغتيال ولكن لماذا هيئة الدفاع وغيرها لا تريد أن تقتنع بأن الحقيقة موجودة فعن أي حقيقة يتحدثون أي حقيقة يريدون» هذا وتحدث السليطي بنبرة فيها الكثير من الاستياء والغضب متوجها بحديثه إلى لسان الدفاع عن ورثة بلعيد فقال«قاضي التحقيق هو من يقيّم الطلبات وليس مطالبا بالاستجابة لجميعها فهناك طلبات من القائمين بالحق الشخصي مضحكة ،كما أن هيئة الدفاع وغيرها ليسوا مؤهلين لتقييم قلم التحقيق أو النيابة العمومية فالتفقدية والمجلس الأعلى للقضاء هما المسؤولان عن ذلك كما أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي هي من رقّت قاضي التحقيق بالمكتب 13 إلى رتبة وكيل جمهورية وليست السلطة التنفيذية».
«لم ولن يتجرا أحد على التدخل في القضاء»
هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وأرملة شكري بلعيد يؤكدون في كلّ مرة على تشبثهم بأن عملية الاغتيال سياسية بامتياز وأن المسؤول الأول والمتهم في هذه القضية هي حركة النهضة وعلى رأسها علي العريض على حدّ تعبيرهم،موقف نفاه الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي إذ قال في تصريح له بأحد البرامج التلفزية «لا وجود لطرف سياسي أو جهة سياسية كانت وراء عملية الاغتيال إلى حدّ الآن وقد تمّ سماع جميع الأطراف من بينها علي العريض ومنصف المرزوقي،فشكري بلعيد أمانة في رقابنا فلا جهة سياسية لها الجرأة لتتدخل في القضاء ولم يتدخّل احد فنحن لا ندافع عن أي كان»
هذا وقال السليطي «ماهي مصلحة القضاء في إخفاء الحقيقة ،فنحن مهمتنا النظر في المسؤولية الجزائية وليست المسؤولية السياسية فهذه مسألة تتجاوزنا وندعو الجميع إلى إبعاد القضاء عن التجاذبات والمعارك السياسية فمن له حسابات من هذا النوع فليحلّها بعيدا عن القضاء لأن استقلالية المؤسسة القضائية خطّ احمر».
من المنتظر أن تفتح الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في الإرهاب ملف قضية اغتيال شكري بلعيد مجدّدا يوم 20 فيفري الجاري علما وأن الجلسات تعدّدت والتأخير دائما يكون مآلها الأمر الذي جعل الدفاع يتحدث عن طول نشر القضية في المقابل النيابة العمومية تقول بأن الدفاع مسؤول عن التعطيل الحاصل.