جريدة المغرب | بعد طلب تأجيل تنقيح القانون الانتخابي: تعديل جدول الأعمال وارد
بعد منع الصحفيين من الدخول إلى مجلس النواب: التشويش على النقل المباشر للقناة الوطنية الثانية
بعد طلب تأجيل تنقيح القانون الانتخابي: تعديل جدول الأعمال وارد
أعاد مطلب الحكومة بتأجيل مناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، لخبطة جدول أعمال مجلس نواب الشعب من جديد، باعتبار أنه كان من
المفروض أن يتم استكماله خلال الاسبوع القادم. في حين واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية بالبرلمان.
بعدما كان من المفروض استكمال مناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، يبدو أن الخلافات وما دار صلب لجنة التوافقات خلال هذا الأسبوع تسببت في تغيير موقف الحكومة، حيث طالب الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم لقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع وخاصة منها الفصول الخلافية على غرار العتبة الانتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع.
مطلب الحكومة يأتي على خلفية فشل لجنة التوافقات في التوصل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة، خاصة وأن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية بـ 3 في المائة، حيث لا تزال أغلب الكتل رافضة لمقترح الحكومة المتعلق بوضع عتبة انتخابية بـ 5 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مما قد يسقط كافة الفصول والمقترحات خلال عملية التصويت.
وبالتالي ستقتصر الجلسات العامة الاسبوع المقبل للحوار مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ثم يخصص جدول أعمالها للنظر في عدة مشاريع قوانين إلى جانب عقد جلسة عامة انتخابية يوم 6 مارس القادم لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.
مناقشة إحداث تعاونية في المجلس
استمعت لجنة النظام الداخلي خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن كل من وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار مناقشتها لمقترح القانون المتعلق بإحداث تعاونية بالبرلمان. اقتصرت مداخلة كل من ممثلي وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية على اقتراح الفصل بين التعاونية الخاصة بأعوان المجلس وتلك الخاصة بالنواب. وتحدث ممثلو وزارة المالية على أن وزارتهم تشرف على التعاونيات، في حين تقتصر الرقابة على كيفية التصرف في أموال المنخرطين ومدى احترام القانون والمبادئ العامة، حيث أن مجلس الادارة سيضطلع بمهمة تسيير التعاونية، على أن تكون ميزانيتها مستقلة واعوانها يخضعون للقانون الخاص بحكم اعتبارها مؤسسة مستقلة عن مجلس النواب.
في حين قال رئيس الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين أن كل المعايير الدولية تنص على ان موظفي البرلمان يجب ان يحظوا بقانون اساسي خاص بهم يضمن استقلاليتهم، معتبرا أنه من المنتظر تقديم مبادرة في الغرض بحلول شهر ماي. كما أضاف أن هناك تعاونيات تضم مئات المنخرطين وتعتبر تعاونيات متوازنة على الصعيد المالي، في حين توجد تعاونيات أخرى تضم آلاف المنخرطين لكنها تعاني العجز المالي إذا المسألة تتعلق بالقدرة على الحوكمة وحسن التسيير وليس بعدد المنخرطين، مؤكدا على أن الجمع بين النواب و الاعوان في التعاونية يأتي في صالح مناخ العمل في المجلس.
النقاش العام بين أعضاء اللجنة تحدث بالأساس عن الخلط بين التعاونيات من جهة والشركات او الجمعيات من جهة اخرى، حيث قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس حسن العماري أنه يجب ان يكون عدد المنخرطين كافيا لتتمكن الودادية من مجابهة المصاريف التي على عاتقها وهو ما يمكن ان يفسر الجمع بين المنخرطين واجبارية انخراط كل الموظفين. في حين تحدث النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضرعن المعنيين بهذه التعاونية وهم أعوان وإطارات المجلس لأن النواب مقبلون على حملات انتخابية ولا يمكنهم المشاركة فيها.
من جهتها، أدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالاشتراك مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة للتعرف على نشاط المركب الفلاحي محسن الإمام بالكريب وإلى ولاية الكاف لزيارة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.