تونس البرلمان قانون المصالحة المصادقة موقف سليم العزابي رئيس الجمهورية
تفاصيل المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري وهذا موقف مدير الديوان الرئاسي
صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الائتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
وقبل ذلك تمت المصادقة على المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، وسط شعارات رددها نواب المعارضة على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و" لا تصالح مع الفساد" و"الشعب ضاق ذرعا بالطرابلسية الجدد"، حيث تمت المصادقة على فصول مشروع القانون الثمانية، قبل المصادقة عليه برمته.
وقد نص الفصل 7 على أنه "إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق، يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة" فيما نص الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون على أنه "تنطبق أحكام هذا القانون على الفترة الممتدة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011".
وأشار إلى "تنازل" جهة المبادرة على عديد فصول مشروع القانون من أجل الحصول على أكبر قدر من التوافقات، مشيرا إلى أن مشروع القانون اقتصر في نسخته النهائية على الفصول المتعلقة بالموظفين العموميين الذين لم يحققوا منفعة ذاتية مباشرة أو غير مباشرة وأسقط الفصول المتعلقة بمخالفات الصرف.
كما توجه بالشكر للجنة التشريع العام على عملها طيلة السنتين الماضيتين مع رئاسة الجمهورية على تنقيح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة "بمشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، مذكرا بانفتاح جهة المبادرة، منذ اطلاقها، على كافة مقترحات التعديل وأخذها بعين الاعتبار.
يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري الذي أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، أثار جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة طيلة السنتين الماضيتين.