جريدة المغرب | بعد ختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء: العبرة بالتطبيق وتكريس قيم العدل والمساواة <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بعد ختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء: العبرة بالتطبيق وتكريس قيم العدل والمساواة
حسم رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء بعد ختمه أمس الخميس 28/ 4/ 2016، القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت
«عدم حصول الأغلبيّة المطلقة» لاتخاذ قرار في الغرض حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية .
وختم هذا القانون الأساسي تمّ بعد أن التقى رئيس الجمهورية بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع كما تمّ تأكيد ذلك في نفس البلاغ ، فضلا على لقاءات سابقة مع ممثلين للقضاة، وهو ما يؤكّد أن الحسم لم يتمّ بتسرّع.
ويجدر التذكير أنه تمّت المصادقة على هذا القانون من طرف أعضاء مجلس نواب الشعب في 23 مارس 2016 دون أي تحفّظ أو اعتراض من مجموع 132 نائبا توافقوا على الحسم «وتحمّلوا مسؤولية تشريع هذا القانون ممارسين صلاحياتهم التشريعية، مستأنسين برأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي «فوّضت النظر» للجلسة العامّة لاتخاذ ما تراه.»
إذن ختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء سيجعله نافذا وسيبقى مجلس نواب الشعب في انتظار مرحلة النظر والتداول حول مشروع المحكمة الدستورية، التي بها سيقع استكمال المؤسّسات الرئيسية لدولة القانون.
لا شك أن إرساء المجلس الأعلى للقضاء أمر على غاية كبيرة من الأهمية باعتبار أن القضاة سيتخلّصون من الوصاية الّتي كانت مفروضة عليهم بآليات متعدّدة للسلطة التنفيذية، ولم يعد يوجد أي مبرّر لكي لا ينطقوا بالحق دون خوف على مسارهم المهني في ممارستهم لسلطتهم طبق القانون و في إطار مؤسّسات يمكن أن تكفل استقلاليتهم في اجتهاداتهم.
لقد سبق أن أكدت «المغرب» في افتاحية 27/ 03/ 2106 «أن القانون حقّق جانبا هامّا من انتظارات العائلة القضائية الموسّعة واستجاب للمعايير الدولية لإستقلال القضاء، ولابدّ من تجاوز حالة الترقّب والبدء في تجربة جديدة محتاجة إلى ترسانة من الإجراءات والتغييرات لتجاوز الأوضاع المتردية للقضاء عموما.»
إن مرور أكثر من خمس سنوات على جانفي 2011، وبقاء حال القضاء على ما كان عليه في جوانب عديدة وحصول ....;