جريدة المغرب | 31 ماي الجاري نهاية الأربع سنوات من عمرها: هيئة الحقيقة والكرامة متمسكة بالتمديد والأسابيع القادمة ستكشف المستور <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
31 ماي الجاري نهاية الأربع سنوات من عمرها: هيئة الحقيقة والكرامة متمسكة بالتمديد والأسابيع القادمة ستكشف المستور
قرّرت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة في مارس المنقضي رفض التمديد
لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك بـ68 صوتا مقابل احتفاظ نائبين فقط ،في المقابل وهو ما أثار جدلا واسعا لم يصوّت أحدا مع التمديد خاصة وأن هناك عدد من النواب عبروا عن مساندتهم للهيئة،علما وان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة اجتمع في وقت سابق للجلسة العامة وقرر التمديد لنفسه بسنة إضافية معتبرا أن هذا الملف شأن داخلي ويهم الهيئة لوحدها وأن إحالة القرار على مجلس نواب الشعب من قبيل الإعلام فقط ولكن هذا الأخير له رؤية أخرى إذ قرّر مكتبه عرض القرار على التصويت وهو ما أثار حفيظة بن سدرين ومن بقي معها في مجلس الهيئة الذي قرّر مواصلة أعماله رغم كلّ شيء. أسبوعان فقط تفصلنا عن انتهاء الأربع سنوات من عمر هيئة الحقيقة والكرامة وبعدها سيرفع الستار عما تخبئه بن سدرين ولكن هل يتحرك مجلس النواب أم يلازم الصمت؟.
في هذا الملف تم تأويل الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي ينصّ على أن مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».صياغة هذا الفصل فتحت باب التأويل فهناك من اعتبر أن المجلس التشريعي هو مجلس نواب الشعب وأن رفع قرار التمديد له يعني بالضرورة النظر فيه وعرضه على التصويت علما وان القضاء الإداري قضى في قراره بأن التمديد هو من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة ولكن هذا لا يعني أن مجلس النواب مخطئ في عرضه على الجلسة العامة.
في الوقت الذي تنكب فيه هيئة الحقيقة والكرامة على إعداد تقريرها السنوي الذي قالت بن سدرين أن مجلس الهيئة تقدّم فيه أشواطا كبيرة فإن مسألة التمديد من عدمه لا تزال تطرح إشكالا وجدلا كبيرين بين مجلس نواب الشعب الذي اتخذ قرار بالرفض والى اليوم لم يفتح الملف مجدّدا لحسم الأمر ،من جهة أخرى صرّحت سهام بن سدرين بصفتها رئيسة الهيئة خلال ندوة عقدها الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية ان التقرير النهائي للهيئة سينشر في كل الجهات بعد عرضه على الرئاسات الثلاث وذلك حال الانتهاء من إعداده،هذا ونفت وجود وثيقة قانونية ورسمية من مجلس نواب الشعب تفيد إنهاء أعمالها مع موفى هذا الشهر ،مؤكدة تمسّك مجلس الهيئة بتواصل أعمالها حتى موفى 31 ديسمبر 2018 طبقا للقانون على حدّ تعبيرها،أسبوعان فقط يفصلاننا عن 31 ماي الجاري وهو موعد انتهاء أربع سنوات من عمر هيئة الحقيقة والكرامة ،السؤال اليوم ماذا بعد ؟وما الذي تحبّئه بن سدرين؟ وهل هو تاريخ بداية المنعرج الخطير في مسار العدالة الانتقالية؟
قرار له دوافع أخرى
تحدّثت سهام بن سدرين في تصريح لها خلال ندوة الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية عن وجود ضغوطات قوية من جهات لم تذكرها على أجهزة الدولة من أجل إنهاء عمل الهيئة وعدم استكمال مسار العدالة الانتقالية وبالتالي حماية مصالح هذه الجهات والإفلات من العقاب واستصدار تصويت ضد مواصلة عمل الهيئة « وفق تعبيرها ،مبينة في ذات السياق أن رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة تزامن مع انطلاقها في إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية الموزعة على المحاكم الابتدائية بالجمهورية التونسية وبالتالي التمديد لها بسنة سيكشف خورا كبيرا،من جهة أخرى هناك من يرجع قرار الرفض بالتمديد إلى أسباب أخرى أهمها أن الهيئة لم تقدم شيئا في أربع سنوات فلا يمكن أن تقدمه في سنة فقط.