﻿	بيان التيار الديمقراطي حول مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية – الموقع الرسمي لحزب التيار الديمقراطي
بيان التيار الديمقراطي حول مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية
تونس في 3 جوان 2016
على إثر مبادرة رئيس الجمهورية ودعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وما أثارته من ردود أفعال متباينة داخل المشهد السياسي التونسي، ونظرا لأنها زادت في تعميق حيرة وقلق المجتمع التونسي وعمّقت حالة الإرباك التي تعيشها البلاد، يهمّ التيار الديمقراطي أن يوضّح أنّ هذه المبادرة المرتجلة و الغير المدروسة تعبّر عن:
– الانحراف التدريجي بالنظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في خرق متواتر للدستور الذي يعمد إليه السيد رئيس الجمهورية بطرح مبادرات تتجاوز صلاحياته، وكان الأولى به التركيز على تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمار والمساهمة في حلّ الأزمة الاقتصادية.
– الإقرار بفشل الائتلاف الحاكم في إدارة هذه المرحلة وفشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديبلوماسية رغم الأغلبية البرلمانية المريحة التي تحظى بها الحكومة المنبثقة عنه وتمريرها لكل القوانين التي قدمتها على الرغم من لادستورية بعضها والشبهات التي تحوم حول البعض الآخر.
– سياسة التلكؤ في اتخاذ القرارات الصائبة بفعل غياب الإرادة السياسية الصادقة للإصلاح، وتهرّب ائتلاف الأحزاب الحاكمة من تحمّل مسؤوليته وكأنّ من في الحكم ليسوا من المنخرطين فيه.
وإذ يعبّر التيار الديمقراطي عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمهورية التي تتهم المعارضة الوطنية ويدينها، فإنّه:
– يعتبر أنّ أحزاب الائتلاف الحاكم لا تريد تحمّل مسؤولية الفشل الحكومي وتبعات المصاعب الاقتصادية، ويؤكّد أنّ هذه الأحزاب قامت بمغالطة تاريخية ضللت من خلالها التونسيين بهدف الوصول إلى الحكم، خاصة وأنّها قدّمت نفسها كأحزاب تزخر بالكفاءات وتمتلك حلولا لكل المشاكل.
– ينبّه الشعب التونسي إلى ضرورة التحلي باليقظة في الحاضر وفي المستقبل لكشف سياسة التضليل والمغالطة التي يأتيها رئيس الجمهورية والأحزاب المتحالفة معه.
– يؤكّد على تمسكه بالمحافظة على المسار الديمقراطي وحرصه على صون الحقوق والحريات وعدم السكوت على الفساد والتجاوزات في إطار ممارسته لدوره في المعارضة بحكمة.
– يعتبر أنّ المرحلة الراهنة لا تقتضي حكومة وحدة وطنية بقدر ما تقتضي برامج تنمية عملية وإصلاحات اقتصادية جذرية وإرادة سياسية صادقة لمقاومة الفساد والتصدّي للتهريب ولاسترجاع الأموال المنهوبة ولإرساء عدالة جبائية حقيقية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي.