جريدة المغرب | ملف عقود مجموعات الضغط « اللّوبيينغ»: الأبحاث تتقدم بصفة ايجابية ومسالة الإيقافات لا أساس لها من الصحة
ملف عقود مجموعات الضغط « اللّوبيينغ»: الأبحاث تتقدم بصفة ايجابية ومسالة الإيقافات لا أساس لها من الصحة
تواصل الفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
الأبحاث في الوثائق المنشورة المتعلقة بعقود بين سياسيين وشركات «اللوبيينغ» من اجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات، دون إيقاف اي شخص من بين المظنون فيهم.
نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي ما روّج من أخبار مفادها إيقاف بعض الأطراف على علاقة بما بات يعرف بملف «عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ».
وأكد في تصريح لـ«المغرب» انّ الأبحاث في ملف الحال تسير بخطى دقيقة وثابتة وتتقدم بصفة ايجابية جدّا ، مشددا على ان ما تمّ تداوله حول مسالة إيقاف بعض الأطراف المتورطة في ملف الحال لا أساس له من الصحة وان الملف لم يشمل الى حد كتابة الأسطر أي إيقاف أو احتفاظ.
وأفاد مصدرنا أن الأبحاث قد تعهدت بها الفرقة المركزية بالعوينة وذلك بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وكان القيادي السابق في حراك تونس الإرادة عدنان منصر، قد نشر تدوينة على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك» وردت كما يلي « البارحة حُقِق مع رجليْ أعمال كبيرينِ على الأقل، والتحقيق تواصل ساعات وكان شاقا جدا عليهما. الملفات كبيرة والقرائن قوية، والمحققون محترفون وذوو خبرة
ومستوعبون جيدا للتفاصيل والتشعبات والشبكات. رجل الأعمال الذي تم إيقافه على ذمة التحقيق، وسيط دولي في الصفقات، تاجر أسلحة وهو من كبار أثرياء الضاحية الشمالية، وكان الوسيط الرئيسي في عقد اللوبيينغ مع آري بن مناشي... أعتقد أن هذا الرجل سيورّط الكثيرين وسيكشف الكثير... رؤوس كثيرة وكبيرة تقف في الطابور ....»
منطلق ملف الحال كان على خلفية نشر وثائق تعلقت بتعاقد كل من نبيل القروى وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي مع شركات «لوبينغ» أجنبية تعمل في الولايات المتحدة الامريكية من اجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات.
في الاثناء تقدم حزب التيار الديمقراطي، بشكوى في الغرض. على ضوء ذلك تحركت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأذنت بفتح تحقيق.
من جهته فقد أوكل قاضي التحقيق المتعهد بالشكاية المذكورة للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات بخصوص الوثائق المنشورة فيما بات يعرف بعقود بين سياسيين وشركات «اللوبيينغ».