جريدة المغرب | الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد إمضاء وثيقة الإستراتيجية الوطنية: نقائص بالجملة: «جهاز الوقاية والتقصي لـم يركز بعد، أعضاء منتهية نيابتهم، والكرة في ملعب الشاهد»
سياسة الإفتتاحية	الاحزاب	مجلس النواب	نقابة المغرب اليوم	إقتصاد قضاء	شؤون عربية و دولية	شؤون عربية	شؤون دولية رياضة مواقف رياضية	ثقافة و فنون	قضايا وأراء	بيئة	ضيف اليوم	أرشيف تونس سياسة الإفتتاحية الاحزاب مجلس النواب نقابة المغرب اليوم إقتصاد قضاء شؤون عربية و دولية شؤون عربية شؤون دولية رياضة مواقف رياضية ثقافة و فنون قضايا وأراء بيئة ضيف اليوم أرشيف تونس أنت هنا: قضاءالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد إمضاء وثيقة الإستراتيجية الوطنية: نقائص بالجملة: «جهاز الوقاية والتقصي لـم يركز بعد، أعضاء منتهية نيابتهم، والكرة في ملعب الشاهد»
Article content الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد إمضاء وثيقة الإستراتيجية الوطنية: نقائص بالجملة: «جهاز الوقاية والتقصي لـم يركز بعد، أعضاء منتهية نيابتهم، والكرة في ملعب الشاهد»	بقلم	نورة الهدار 16/02/2017	872 عدد المشاهدات	يوسف الشاهد ومنذ تكليفه بتشكيل حكومته بعد تعيينه رئيسا لها في أوت 2016 وضع مكافحة ظاهرة الفساد ضمن أولوياته الملحّة لما أصبح لهذا الغول من تأثير على مؤسسات الدولة الذي ما انفك ينخر فيها سواء قبل الثورة أو بعدها أيضا،خطوات كانت بدايتها في
أروقة مجلس نواب الشعب إذ أعطى الشاهد أوامره بأن تعطى الأولوية إلى مشاريع القوانين ذات العلاقة بمقاومة الفساد كما تم في أواخر السنة المنقضية عقد المؤتمر الوطني للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد امضى خلاله وثيقة الاستراتيجية الوطنية من اجل ذلك الهدف.اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على هذه المناسبة «المغرب» سلطت الضوء على الملف ورصدت ابرز النقائص في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها شريكا فاعلا في هذا المسار.
وللتذكير فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحدثت بمقتضي المرسوم عدد120 المؤرخ في 2011 وبذلك عوّضت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي تم تركيزها في نفس السنة وذلك بموجب المرسوم عدد 7 لسنة مؤرخ في 18 فيفري 2011.
تأجيل أثار نقاط استفهام؟في الوقت الذي كان من المنتظر أن تنطلق الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين يومي 14و15 فيفري الجاري فإن الحكومة خيرت تأجيل ذلك الموعد وهو ما جعل عديد الاستفهامات تحوم حول هذا القرار كما تضع مصداقيتها ونيتها في مكافحة الفساد في الميزان خاصة وان هناك من ذهب إلى أن التأجيل قد يكون غطاء نحو سحب المشروع. في هذا السياق رصدنا موقف محمد العيادي قاضي إداري وعضو سابق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها من بين المتداخلين في مسار التصدي للفساد ومقاومته فقال «قانون حماية المبلغين بالتعديلات المدخلة عليه أصبح جيدا وهو ضروري كآلية لمكافحة الفساد وكشف مواطنه وهو تشريع حتمته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحكومة مدعوة إلى الإسراع بدراسته في صيغته الجديدة وان تتولى تبنيه ولا تسحبه حتى يصدر في القريب العاجل احتراما لتعهداتهــا المضمنة بوثيقـــة قرطاج والتي من بينها التعهد بالإسراع في النصوص التشريعية ذات العلاقة بمكافحة الفساد ومن المؤكد أن حكومة .....
أحدث الاخبار جوان .27 12:42
130 ألف مقعد على
يمثل موسم الأعياد فرصة لكثير من العائلات التونسية… جوان .27 12:17
منبر: في إبعاد إسقاط
بعد أن ضبطت سورية نفسها في البداية، عادت… جوان .27 11:45
العقيد الليبي عيسى دودو
• دور الميليشيات في الجنوب بات أكبر رغم… جوان .27 11:40
وفقا لمنظمة «أنا يقظ»:
«ضمان الملكية الفكرية» حق مكفول في دستور 2014… جوان .27 11:36
الندوة الصحفية لمهرجان قرطاج
أصبح المدير وزيرا، ثم عينت مديرة لتقال بعدها… تقرؤون في عدد المغرب المغرب على ذمتكم لجميع اعلاناتكم الإشهارية