الذكرى الثامنة لانتفاضة "الحرية والكرامة": ثورة لم تتخلّص من قيود جلاّديها ولم يجن أبناؤها ثمارها بعد - avant premiere https://support
في الندوة الصحفيّة لافتتاح تونس عاصمة الثقافة الإسلاميّة: وزير الشؤون الثقافيّة يؤكّد أنّ الاحتفاء سيكون بإسلام الحضارة والتجديد والتنوير والفنون والإبداع والثقافة والجمال
النجم العالمي رامي مالك في “جيمس بوند 25”
راغب علامة في مهرجان قرطاج 2019
النجمة المصريّة وفاء عامر: “أشبع منها” تجربة شبابية تستحق الدعم وابني “عمر” كان رافضا مشاركتي معه (صور)
جمعيات ومنظمات تمضي ميثاق “عهد دولة القانون”
كأس “دليس– دانون” 2019: الفرق المدنية المتأهلة إلى الدور النهائي
فقدان دواء تسريح القلب : الصيدلية المركزية توضح
الرئيسية 24/24 الذكرى الثامنة لانتفاضة “الحرية والكرامة”: ثورة لم تتخلّص من قيود جلاّديها ولم يجن أبناؤها ثمارها بعد
فى: ديسمبر 18, 2018 فى: 24/24, أخبار, أخبار وطنيةلا يوجد تعليقات
24/24- يامنة سالمي
بكثير من الخيبة وقليل من الأمل يحي التونسيون هذه الأيام الذكرى الثامنة للثورة التي لم يجن أبناؤها ثمارها بعد، في ظل أوضاع زادت عن سابقيها ودفعت بالبعض إلى لعن الثورة ورموزها.
ثورة الحرية والكرامة أو ثورة “البرويطة” مثلما يحلو للبعض وصفها، وإن لم ينته مسارها إلى اليوم فهي تتعرض منذ اندلاعها إلى محاولات للانحراف بها عن أهدافها الحقيقية والالتفاف عليها وترذيل رموزها، ومازالت حصونها هشّة أمام راجمات الثورة المضادة وجمرها الخبيث.
ترذيل الثورة ورموزها
محمد البوعزيزي كان القطرة التي أفاضت الكأس والشرارة الأولى لاندلاع الاحتجاجات التي سرعان ما تحوّلت من انتفاضة ضد أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة إلى انفجار ثوري في كامل ربوع البلاد للمطالبة برحيل رأس النظام.
البوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع وهو لم يتجاوز الـ26 ربيعا لم يكن حافزا فقط للتونسيين لينتفضوا ضدّ نظام ظلّ جاثما فوق رقابهم لحوالي ربع قرن بل كان دافعا لعديد الشعوب المتعطشة للانعتاق من قيود الاستبداد.
فبعد حادثة البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده يوم 17 ديسمبر 2010 أضرم على الأقل 50 مواطنا عربيا النار في أنفسهم لأسباب اجتماعية متشابهة تقليدا لاحتجاج البوعزيزي وذلك منذ اندلاع الثورة في تونس وحتى تاريخ 14 ديسمبر 2011، وبات يطلق على الحوادث المتكررة التي تحمل نفس سيناريو البوعزيزي اسم “الظاهرة البوعزيزية”.
اليوم وفي ظل ما آلت إليها الأوضاع في البلاد وفشل الماسكين بزمام الحكم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أمام ما تحقق من استقرار سياسي نسبي، تراجعت صورة رموز الثورة وشهداؤها وعلى رأسهم البوعزيزي الذي تحوّل من ظاهرة إلى شماعة يعلّق عليها الجميع الانحراف بمسار الثورة ليس فقط من قبل عموم الناس بل أيضا النخب من سياسيين ومثقفين.
فئات كبيرة من المجتمع التونسي أصبحت تحمّل البوعزيزي سبب ما آلت إليه الأوضاع، فباتت على سبيل المثال تعبّر عن امتعاضها من تردي الخدمات في المؤسسات العمومية وانتشار الفوضى وغلاء الأسعار عبر توجيه اللعنات والسباب والدعاء بقطع الرحمة على البوعزيزي محملين إياه مسؤولية من يحصل في البلاد.
الانحراف بمسار الثورة
لم يكن يوم 14 جانفي 2011 هو تاريخ انتهاء الانفجار الثوري، فقد كان تاريخ انطلاق أولى محاولات إجهاض الثورة والالتفاف عليها إذ تم تأمين الهروب لزين العابدين بن علي الذي طالب التونسيون برحيله، لكن رحل بن علي وبقي نظامه.
في نفس اليوم أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك استنادا إلى الفصل 56 من دستور 1959، غير أن المجلس الدستوري قرر اللجوء للفصل 57 من الدستور وأعلن في اليوم التالي السبت 15 جانفي 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت وذلك إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت النية تتجه آنذاك نحو تنظيم انتخابات رئاسية وفق دستور 1959، لكن الانفجار الثوري تواصل خاصة مع اعتصامي القصبة 1 و2 حينما طالب التونسيون بإسقاط النظام وانتخاب مجلس وطني تأسيسي يكتب دستورا جديدا للبلاد.
الدفع نحو الفوضى
استهدفت التجربة التونسية، بعد ذلك، بشتى الطرق حتى استغلت الاحتجاجات الاجتماعية التي أصبحت بموجب دستور 2014 حقا دستوريا وتم تحويلها من قبل بعض الأطراف إلى أداة للدفع نحو الفوضى وتخريب المسار السياسي في البلاد.
الطبقة السياسية ساهمت في تحقير الثورة
وما زاد من تحقير الثورة ورموزها لدى الناس هو ما تشهده الساحة السياسية اليوم من صراعات بين الأحزاب المتكالبة على السلطة أو الأحزاب الممثلة داخل السلطة والتي تبحث عن كسب نقاط انتخابية ضدّ بعضها البعض، دون مبالاة بأحوال الناس فهم في قطيعة تامة معهم ومع مطالبهم.
ليس من الغريب أن يؤدي ما يحصل من ممارسات داخل المشهد السياسي إلى تراجع ثقة التونسيين في من يسوسهم، ولعّل أفضل ما يعكس تراجع الثقة بين المواطن والسياسي هو تراجع عدد المدلين بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر ماي الماضي، وهو ما يثير مخاوف أكثر حول إمكانية تسجيل عزوف غير مسبوق عن الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019 نتيجة تراجع الثقة في السياسيين.
محاولات ضرب مسار العدالة الانتقالية
مسار العدالة الانتقالية بدوره تعرض ولا زال إلى محاولات للتشويه من قبل أبواق الثورة المضادة لإظهار الضحايا في صورة الطامعين في التعويضات المادية فوصل الأمر حدّ مساءلتهم “بقداش كيلو النضال؟” دون المبالاة بما تعرض له هؤلاء من انتهاكات وظلم ونفي وتعذيب.
أكثر من 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان نظرت فيهم هيئة الحقيقة والكرامة التي تتعرض بدورها إلى حملات تشويه وتحريض، انتهاكات طالت الآلاف من أبناء هذا الوطن وحصلت على امتداد أكثر من 55 عاما أي طيلة فترة حكم بورقيبة ثم بن علي وفترة ما بعد الثورة إلى حدود ديسمبر 2013، يأبى جلادو الثورة إلا تقزيمها والتقليل منها.
ولعل آخر محاولات ضرب هذا المسار الجدل الذي أثير مؤخرا حول صندوق الكرامة المخصص لتعويض ضحايا الانتهاكات في إطار مناقشات قانون المالية لسنة 2019 وإظهاره كعبء إضافي على الدولة رغم أن الدولة حددت مبلغا وحيدا ونهائيا لهذا الصندوق يقدر بـ10 مليون دينار لم تتمكن بعد من توفيره.
وضع اجتماعي واقتصادي صعب
بعد ثماني سنوات، يجد التونسيون أنفسهم أمام وضع اجتماعي واقتصادي صعب، تفاقمت فيه نسب البطالة والفقر والتهميش خصوصا في المناطق الداخلية وغلاء الأسعار وتدهورت المقدرة الشرائية للمواطنين.
لم تحقق الثورة أهدافها فمازالت البطالة على حالها بل زادت وارتفعت وتيرتها، والحرية أوصدت أبوابها بعد أن فتحت لبعض الوقت، والكرامة الوطنية انتهكت من جديد.
ومنذ اندلاع الثورة وإلى اليوم، تتالت المناورات والمؤامرات على كل المستويات، وترك الشعب في بؤسه وفقره وطرحت قضايا لم يطرحها التونسيون على غرار المساواة في الإرث والمثلية الجنسية وغيرها، وهي قضايا بعيدة كل البعد عن القضايا التي انتفض لأجلها التونسيون وهي الشغل والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية.
وسوم: الثورة التونسيةالمثلية الجنسيةالمساواة في الإرثثورة الحرية والكرامةقانون المالية لسنة 2019محمد البوعزيزي
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 18 ديسمبر
19 مارس 2019 16 h 00 min | By wafa galai
Posted in: 24/24, أخبار, مجتمع