يضبط هذا القانون شروط التسجيل و الإيداع القانوني و إجراءاته.
حفظ و صيانة و متابعة الإنتاج الفكري والأدبي و الفني حفاظا على الذاكرة الوطنية و القيام الثقافية،
2. في المصنفات الخاضعة للتسجيل والإيداع القانوني
تخضع وجوباً لإجراءات التسجيل و الإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها و محاملها المتاحة للعموم :
كل الكتابات أو الوثائق المطبوعة أو المنقوشة أو المصورة أو الصوتية أو السمعيّة البصريّة أو المتعددة الوسائط أو الرسوم أو الخرائط أو الصور أو الفنون الإفتراضية الرقمية أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم ،
البرمجيات و قواعد البيانات و المواقع الإلكترونية و المعلوماتية المترابطة،
المؤلفات السمعية و السمعية البصرية،
الكتب و النشريات غير الدورية و المعلقات،
النشريات الدورية التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة و لو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة و أن تتتابع اعدادها من حيث الزمان و الترقيم ، و تعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية و الاسبوعية و النصف شهرية و المجلات و الدوريات و الحوليات.
تستثنى من إجراءات التسجيل و الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:
3. إجراءات التسجيل والإيداع القانوني
يتولى الأشخاص المشار اليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعةذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:
شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية و المؤلفات السمعية و السمعية البصرية و الكتب.
48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المصنفات الدورية و غير الدورية و غيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون،
يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.
يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع أربعة (4) نظائر لدى الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم .
تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية.
يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة.
لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية و الّتي سبق إيداعها و تخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمّن تعديلات مضمونيّة.
يعاقب كل من يخالف إجراءات و آجال التسجيل و الإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف دينار و تضاعف الخطية في صورة العود.
تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا القانون و خاصة المطات 3 و 4 و 6 و 8 من الفصل 2 و الفصول 4 و 5 و 6 و 19 و 22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر.
4 - 5 2. في المصنفات الخاضعة للتسجيل والإيداع القانوني
6 - 17 3. إجراءات التسجيل والإيداع القانوني