متابعات/ اليوم الدّراسي البرلماني حول “تطوير الإطار القانوني المنظّم للجمعيّات” | لحظة بلحظة
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | متابعات/ اليوم الدّراسي البرلماني حول “تطوير الإطار القانوني المنظّم للجمعيّات”
متابعات/ اليوم الدّراسي البرلماني حول “تطوير الإطار القانوني المنظّم للجمعيّات”
في أخبار وطنية, غير مصنف 26/04/2019	التعليقات على متابعات/ اليوم الدّراسي البرلماني حول “تطوير الإطار القانوني المنظّم للجمعيّات” مغلقة
عدد مشاهدات المقال: 5٬536
نظّم مجلس نوّاب الشّعب بمبادرة من السيّد أسامة الصّغير مساعد الرّئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني وبمساهمة من الأكاديميّة البرلمانيّة يوما دراسيّا برلمانيّا حول “تطوير الإطار القانوني المنظّم للجمعيّات” وذلك يوم الخميس 25 أفريل 2019 بمقرّ الأكاديمية البرلمانيّة، بحضور كلّ من السيّد الوزير محمّد الفاضل محفوظ الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والأستاذ شفيق صرصار والأستاذ فرحات الحرشاني والسيّد فوزي بن حماد ممثّلو الفريق الّذي أعدّ مشروع الإطار القانوني المنظّم للجمعيّات
:المنصّة الرّقمية تكرّس نظام التّصريح وليس التّرخيص
وقد تمّ التّأكيد على أنّ حرّية تأسيس الجمعيّات وشفافيّة التّعامل هو الهدف الأساسي للمنصّة الإلكترونية المقترحة في مشروع
القانون الجديد واِعتبار أنّ الشّراكة بين مجلس نوّاب الشّعب والمجتمع المدني هو منهج عمل ومبدأ للسّير به إيمانا بدوره الطّلائعي في صياغة القرار في ظلّ ديمقراطية تشاركيّة ناشئة إثر ثورة الحرّية والكرامة هذه المنصّة الرّقمية تكرّس نظام التّصريح وليس التّرخيص في ذلك تدعيما للحرّية ولمكاسب الجمعيّات
كذلك أن يكون قانون الجمعيّات متوافقا لروح الدّستور وخاصّة الفصل 35 منه هو هدف جماعيّ لكلّ الأطراف المتدخّلة للسّعي
لتحقيقه من خلال إيجاد التّوازن الضّروري بين مكاسب الجمعيّات إثر ثورة الحرّية والكرامة وما يقتضيه حضور الدّولة ضمانا للشّفافية والاِلتزام بالقانون
مع الإشارة إلى أنّ مشروع القانون متوفّر في موقع رئاسة الحكومة وموقع إفادة وموقع وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وهو على ذمّة مختلف الأطراف المعنيّة ومكوّنات المجتمع المدني للاِطّلاع والإثراء في اِنتظار وصول الصّياغة النّهائية لمشروع القانون لمجلس نوّاب الشّعب بعد المصادقة عليه من مجلس الوزراء، ذلك ما أشار إليه السيّد أسامة الصّغير مساعد الرّئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني. وأضاف بأنّ الهدف من هذا اللّقاء هو فهم مكمن الإشكال في المنظومة القانونية المنظّمة للجمعيّات
:تطوير الإطار القانوني للمجتمع المدني
فمن جهة، يوجد جهد حكومي لتطوير الإطار القانوني للمجتمع المدني، ومن جهة مقابلة التّركيز على المكتسبات الّتي أتى بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 إثر ثورة الحرّية والكرامة وتحديد الخطوط الحمراء الّتي لا يمكن التّراجع عنها وما يمكن تطويره. ثمّ أن أيّ مشروع قانون يغيّر المرسوم عدد 88 المنظّم للمجتمع المدني يجب أن يكون محلّ نقاش عميق صلب المجلس
من جهته، أعلن الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمّد الفاضل محفوظ، عن إحالة مشروع قانون أساسي متعلّق بإحداث منصّة إلكترونية خاصّة بالجمعيّات على أنظار رئاسة الحكومة للمصادقة
وممّا جاء في مختلف المداخلات التّأكيد على أنّ القانون الأساسي للمنصّة ضروريّ لإخراج الجمعيات من قانون السجلّ الوطني للمؤسّسات. كما أنّ المقرّر الخاصّ لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة أوصى بإخراج الجمعيّات من قانون السجلّ الوطني للمؤسّسات
:المنصّة الإلكترونية تسهّل إجراءات تأسيس الجمعيّات
ثمّ أنّ المنصّة الإلكترونية تسهّل إجراءات تأسيس الجمعيّات بحيث يكون التّأسيس عن بعد بإدخال المعطيات لتتثبّت منها الإدارة وترسل الموافقة للمطبعة الرّسمية وتكتسب الجمعيّة الشّخصية القانونيّة بدون عدل منفّذ ولا أوراق حمراء ويبقى المرسوم هو حالة مؤقّتة يجب أن تنتهي بتدخّل السّلطة التّشريعية بإصدار القوانين الّتي تنظّم مجال المرسوم
:ومن ملامح مشروع القانون
تهدف منصّة الجمعيّات إلى تعزيز حرّية الجمعيّات في كنف الشّفافية وتتمّ إتاحة المعطيات للعموم مع اِحترام التّشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصية
وتصبح الجمعيّة مكوّنة قانونيّا من تاريخ اِستخراج الوصل الإلكتروني بصفة فورية وتكتسب الشّخصية المعنويّة ويمكن لإدارة المنصّة أن تطلب اِستكمال المعطيات أو تصويبها
ثمّ أنّ قرار الرّفض يكون قابلا للطّعن أمام القضاء الإداري بذات إجراءات الطّعن في المادّة الاِنتخابية
وتفعيل اللاّمركزية في الاِختصاص التّرابي للمحاكم المختصّة بفضّ النّزاعات المتعلّقة بالجمعيات
مع الإشارة إلى أنّ المنصّة ستكون مجالا لنشر المعطيات الضّرورية الواجبة وكلّ اِمتناع يكون عقابه خطيّة 1000 دينار. فكلّ جمعيّة تمتنع عن نشر المعطيات الواجبة لمدّة عامين متتاليين تكون عرضة لعقوبة الحلّ من المحكمة الاِبتدائية المختصّة ترابيّا
:واجب الجمعيات المؤسّسة قبل دخول القانون
ثمّ أنّ الجمعيّات المؤسّسة قبل دخول القانون حيّز التّنفيذ عليها أن تحمل المعطيات الواجب نشرها في المنصّة الإلكترونية في أجل سنة من دخول القانون حيّز التّنفيذ. وكلّ اِمتناع بعد التّنبيه في أجل أقصاه 90 يوما يكون عقابه حلّ الجمعيّة من المحكمة الاِبتدائية المختصّة ترابيّا بطلب من رئيس مجلس إدارة منصّة الجمعيّات