التونسي والخلاعة
شواطئ ممنوع السباحة فيها... وتراجع في المقدرة الشرائية، فإلى أين المفرّ ؟
إعداد : منصف عويساوي
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها التونسي بعد الثورة جرّاء تراجع المقدرة الشرائية وتبعات الأزمة الاقتصادية للبلاد طيلة السنوات الماضية، إلا أنه يسعى دائما للتغلب على هذه الظروف وتفادي تداعياتها على نفسيته ونفسية أسرته والابتعاد عن الضغط النفسي الذي يعيش على وقعه، من ذلك أنه يسعى خلال فصل الصيف لبرمجة عطلته وعطلة أبنائه ولو لفترة قصيرة بالاستمتاع بالسياحة الشاطئية.
فالاصطياف أو «الخلاعة» أصبحت ضرورية ومسألة شبه أساسية لكل شرائح المجتمع التونسي ،وتختلف طرق الحصول على هذه «الفسحة» الصيفية، فهناك من يعتمد على الادخار طيلة أشهر السنة ، وهناك من يلجأ الى الاقتراض من البنك كما يسعى آخرون للتداين من الأصدقاء والأقارب.
وتتنوع طريقة قضاء العطلة بحسب ميزانية العائلة، بين تسوغ منزل أو الإقامة في النزل وهناك من يحبذ التخييم على شاطئ البحر حيث دفع النمط المدني الحداثي للمجتمع، التونسي إلى اعتبار مسألة الاصطياف ضمن خانة «الكماليات».
تشغــيــل الأطفــال
متَى ينجلي هذا الكابوس ?
إعداد سميحة الهلالي
في الوقت الذي ينتظر فيه عديد الاطفال العطلة الصيفية بفارغ الصبر للتمتع بالراحة والذهاب للاصطياف صحبة العائلة لا يعرف شقّ اخر من الاطفال طعما للراحة ولا للمتعة. بعضهم انقطع عن الدراسة نتيجة الفقر والخصاصة وبعضهم تمثل عطلة الصيف فرصة له للعمل وجمع ما يمكن من المال من اجل مجابهة مصاريف الدراسة ...اطفال لا يعرفون للراحة سبيلا من مقاعد الدراسة الى الاعمال الموسمية (بيع المشموم وخبز الطابونة، اللعب..... ، في المقاهي وعلى الشواطئ في وسائل النقل العمومية اوعلى قارعة الطريق ،وفي نقاط الاستخلاص في الطريق السيارة...) ينتشرون في كل الاماكن معرضين لشتى انواع الخطر ذنبهم الوحيد ما ألمّ بعائلاتهم من ظروف قاسية حرمتهم فرصة عيش طفولتهم بطريقة سوية. في المقابل رفعت الشعارات المنددة بتشغيل الاطفال ولكنها بقيت جوفاء فقد حضرت الاقوال وغابت الافعال وفشلت الحكومات المتعاقبة في تطويق ظاهرة تشغيل الاطفال التي مازالت متواصلة ..فشل في انتشال عديد العائلات من براثن الفقر المدقع .... والنتيجة اتساع الهوة بين احلام الطفولة وبين واقعها البائس وتمدد رقعة التهميش لتشمل عديد العائلات....فلماذا تتواصل ظاهرة تشغيل الاطفال ؟ ماهي الاسباب الحقيقية الكامنة وراءها؟ وماهي مساعي الدولة للقضاء على هذه الظاهرة ؟ واين القوانين الرادعة لها ؟
السياحة..غلاء مشطّ..وخدمات درجة ثانية
حتّى لا يظلّ التونسي العجلة الخامسة !!!
إعداد : لطيفة بن عمارة
ارتفعت أعداد السياح الوافدين على تونس بنسبة لا تقل عن 23 في المائة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وسجلت عائدات البلاد من السياحة ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتبلغ ما يقارب 470 مليون دينار. ووفق توقعات رسمية من المنتظر استقبال أكثر من 8 ملايين سائح هذه السنة، مقابل 7 ملايين سائح خلال السنة الماضية، وفروا عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار.
ومع عودة الانتعاشة للقطاع السياحي واسترجاع الأسواق التقليدية يتقلص حظ التونسي في التمتع بعطلة سياحية، والاستمتاع بالسياحة الفندقية، بعد أن كان خلال السنوات الماضية حين مر القطاع بأسوإ فتراته بعد الثورة، المنقذ الوحيد للقطاع السياحي مع الوافدين من بعض البلدان المغاربية. ويبدو أن تأكيد أهل القطاع على تمكين التونسي من نسبة هامة من الحجوزات بالنزل، لا تقل عن الأربعين بالمائة لا يعدو أن يكون سوى شعارات جوفاء تزيد في حسرة التونسيين كلما طرقوا باب وكالة أسفار أو فندق للحجز.
هـــل بإمكانــــه حــــلّ أزمــــة البطالة والمساهمة في تنمية الجهات؟
ساهم استمرار الأزمة الاقتصادية التي قلّصت من نسبة الانتدابات في القطاع العام و تسببت في صعوبات مالية للقطاع الخاص في طرح مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع جديد وبديل من شأنه فتح آفاق تشغيلية جديدة وإحداث ديناميكية اقتصادية خاصة بالجهات التي طالما طالبت بالتنمية و التشغيل. و قد طرحته بعض القوى السياسية و الاجتماعية كواحدة من الآليات التي يجب أن يقع العمل على إرسائها للتقليص من حدة وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات.
ورغم وجود بعض التجارب الناجحة التي تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار جمعية حماية واحات جمنة، إلا أن هذا القطاع ما يزال محدودا وذا نسق بطيء نظرا لعدم وجود إطار تشريعي ملائم من شأنه أن يسهّل بعث مؤسسات تشاركية تعمل في شكل تعاوني لذلك تم إعداد مشروع قانون خاص بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني ينتظر المصادقة عليه حتى يشكل الأرضية التي من شأنها المساهمة في تطوير هذا القطاع الجديد المطروح كأحد البدائل التي من شأنها التخفيف من وطأة تأزم الأوضاع الاقتصادية وفتح آفاق تشغيلية خاصة أن تجارب بعض البلدان المتقدمة أثبتت نجاعة هذا القطاع إذ يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فرنسا على سبيل المثال بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
احتجاج بحّارة صيد التن
مطالب بتوزيع عادل لرخص الصيد والسلط عاجزة عن الاستجابة
يشكو قطاع الصيد البحري في تونس جملة من الإشكالات المتعلقة أساسا بخروقات تقترفها فئة من البحارة على مستوى طرق ومواسم الصيد الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمخزونات البحرية و بالقطاع بصفة عامة ذلك أن قطاع الصيد البحري يساهم بـ 8 بالمائة من الإنتاج الفلاحي و أكثر من 1 بالمائة من الناتج المحلي كما تبلغ قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري نحو 860 مليون دينار و هو ما يعكس أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني.
و قد ظهرت مؤخرا بعض الإشكالات بعدد من الموانئ التونسية تعلق بعضها باحتجاجات عدد من البحارة بمنطقة الشابة على الصيد العشوائي الذي يمارسه مسوغو الشرافي من أصحاب المراكب الكبيرة الأمر الذي أضر بمصلحة بحارة الصيد الساحلي وقد تعلق البعض الآخر من الإشكالات باحتجاجات مجهزي أصحاب مراكب صيد الحوت الأزرق بطبلبة و قابس و جرجيس على معايير إسناد رخص صيد التن مما جعلهم يطالبون بتوسيع قاعدة الصيادين المختصين في صيد السمك الأزرق للانتفاع برخص إضافية لصيد التن الأحمر إذ يرى مجهزو مراكب الصيد أن منح هذه الرخص ظلت حكرا على عدد قليل من أصحاب مراكب الصيد فيما لا تتمتع الأغلبية الساحقة من الصيادين المختصين في صيد التن و الحوت الأزرق بصفة عامة برخص صيد التن.
عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 50