"التأسيسي" يصادق على قرض لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة - الصباح | Assabah
قبل استئناف التصويت على بقية فصول مشروع قانون الطاقات المتجددة، عقد المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس جلسة عامة استعجالية خصصها للمصادقة على مشروع القانون عدد 53 لسنة 2014 والمتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 22 ماي 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بالتمويل الإضافي لمشروع تنمية المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن طريق قرض قدره 72 مليونا و600 ألف أورو.
ويحتوي المشروع على محورين: ويتمثل المحور الأول في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ قدره 61 مليونا و600 ألف أورو ويغطي فرعين الأول بمبلغ قدره 43 مليونا و300 ألف مليون أورو لرفع السيولة لدى البنوك من ناحية وتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويل المطلوب من ناحية أخرى.
وأوكلت مهمة تنفيذ هذه المهمة إلى البنك المركزي التونسي الذي يضع على ذمة البنوك خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تمكينها من قروض لبعث مؤسسات جديدة أخرى لدعم القروض القائمة، شريطة أن تكون هذه المؤسسات المالية ممارسة لنشاطها في التراب التونسي ولها فروع في ست ولايات ومطابقة مع كافة النصوص الترتيبية للبنك المركزي التونسي ولها خبرة في ميدان الخدمات المالية.
أما الفرع الثاني من التمويل الصغير فهو بقيمة 18 مليونا و200 ألف أورو ويرمي إلى تقديم الدعم للمؤسسات الصغرى تحت اشراف البنك المركزي الذي يساعده في تنفيذ هذا الجزء سلطة رقابة التمويل الصغير باشراف وزارة الاقتصاد والمالية.
المحور الثاني يتعلق بمبلغ قدره 10 مليونا و900 ألف أورو ويهدف إلى تفادي النقص في التمويل طويل الأجل ويمكن هذا القرض التميلي من توفير الدعم المادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بواسطة أداة تمويل لمدة 12 سنة مع 3 سنوات كفترة أمان ويتم وضع هذه التحويلات للمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها في التراب التونسي وتمتلك فروعا في ست ولايات وتمتلك خبرة في ميدان الخدمات المالية.
وتتمثل الشروط المالية للقرض في مدة امهال بست سنوات، ومدة التسديد 29 سنة ونسبة فائدة متغيرة وعمولة افتتاح نسبتها صفر فاصل 25 بالمائة من مبلغ القرض مع امكانية الانتفاع بمختلف أدوات التغطية المتاحة خلال مدة سداد القرض كتثبيت نسبة الفائدة أو تغيير عملة القرض. وعبر النواب عن مخاوفهم من نسبة الفائدة المتغيرة واعتبروا نسبة عمولة الافتتاح مرتفعة. وكانت تونس تحصلت خلال سنة 2011 على تمويل قدره 50 مليونا دولار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على تجاوز تباطؤ نسق النمو والتمويل بعد الثورة.
صادق النواب خلال هذه الجلسة على اتفاق تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2014 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان والمتعلق بتعديل تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2010 بين الحكومتين بشأن منح هبة يابانية للمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان. ويتمثل الهدف من التعديل في ضمان توازي الصيغ والاجراءات وذلك لان الحكومة اليابانية كانت قد منحت تونس سنة 2010 بمقتضى تبادل رسائل هبة لإنجاز محطة تحلية المياه الجوفية المالية ببن قردان وتمت المصادقة عليها بقانون ولكن اثر حوادث عين أميناس أوقفت الأشغال ثم استأنفتها بعد شهرين لكن الشركة المعنية بتنفيذها وهي بدورها يابانية طلبت من الحكومة اليابانية تعويضها على الخسارة التي نجمت عن قرار ايقاف الاشغال، وقررت الحكومة اليابانية تحمل هذه الخسارة، ولهذا السبب تم تعديل تبادل الرسائل الموقعة في 18 مارس 2010 في اتجاه الترفيع في مبلغ الهبة لتمكين الشركة من التعويضات المطلوبة.
2014/9/13 11:26
وزيرة التجارة لنواب «التأسيسي»: عجلوا بالمصادقة على قانون المنافسة والأسعار
طالبت نجلاء حروش وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المجلس الوطني التأسيسي أمس بالمصادقة في أقرب وقت ممكن على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار. وكانت حكومة علي العريض أحالت هذا المشروع منذ السنة...
اليوم 19:00-00:00