أزمة كورونا (كوفيد -١٩) وتأثيرها على تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الأمن الصحي والأمن القانوني.. أي علاقة؟ - الصباح | Assabah
أزمة كورونا (كوفيد -١٩) وتأثيرها على تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الأمن الصحي والأمن القانوني.. أي علاقة؟
إعداد : الأستاذة إكرام الميعادي محامية وباحثة في القانون
تنشر‭ ‬‮«‬الصباح‮»‬‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الصادر‭ ‬اليوم‭ ‬الجزء‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬رأي‭ ‬قانوني‭ ‬حول‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬والأمن‭ ‬القانوني‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬للباحثة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬إكرام‭ ‬الميعادي‭..‬
هي‭ ‬أزمة‭ ‬صحية‭ ‬عالمية‭ ‬تلك‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬ذاك‭ ‬الوباء‭ ‬الذي‭ ‬هدد‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬العالمي‭ ‬مخلفا‭ ‬آلاف‭ ‬الاصابات‭ ‬وعدد‭ ‬كارثي‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬بالعالم‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أضطر‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬حمائيه‭ ‬مستعجلة‭ ‬لتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الأزمة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬اقرار‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬غلق‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتعليق‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬قد‭ ‬أثارت‭ ‬هلعا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬جراء‭ ‬انكماش‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬واضطرابها‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬إنها‭ ‬تداعيات‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬التعاقدية‭..‬
يتجه‭ ‬بدءا‭ ‬تكليف‭ ‬هذا‭ ‬الوباء‭ ‬لنستخلص‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬ثاني‭ ‬الآثار‭ ‬القانونية‭ ‬لكورونا‭ ‬على‭ ‬الالتزامات‭ ‬التعاقدية‭ ‬فهل‭ ‬يجوز‭ ‬اعتبار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬قوة‭ ‬قاهرة‭ ‬أم‭ ‬أمر‭ ‬طارئ‭.‬
مفهوم‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬
جاء‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬م‭ ‬أ‭ ‬ع‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬في‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬والسبب‭ ‬الطارئ‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬قدماها‭ ‬بين‭ ‬المفهومين‭ ‬معتمدا‭ ‬اتحادهما‭ ‬كما‭ ‬دأب‭ ‬فقه‭ ‬قضاء‭ ‬محكمة‭ ‬التعقيب‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬قراراتها‭ ‬ويذكر‭ ‬القرار‭ ‬عدد‭ ‬7397‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬1971‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬كلهما‭ ‬ينتج‭ ‬نتائج‭ ‬قانونية‭ ‬وحيدة‭ ‬بدون‭ ‬ميز‭ ‬أو‭ ‬تفريقه‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يستروح‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬الفصول‭ ‬282‭ ‬و‭ ‬283‭ ‬من‭ ‬م‭ ‬أ‭ ‬ع‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مستحيل‭ ‬توقعه‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬دفعه‭ ‬فهل‭ ‬يستجيب‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬لهذا‭ ‬المفهوم‭ ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬امكانية‭ ‬التوقع‭ ‬واستحالة‭ ‬الدفع‭ ‬هما‭ ‬عنصرا‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬امكانية‭ ‬التوقع‭ ‬نعني‭ ‬عدم‭ ‬استطاعة‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬توقع‭ ‬عواقب‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬أم‭ ‬استحالة‭ ‬الدفع‭ ‬فيقصد‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬استطاعة‭ ‬المدين‭ ‬التغلب‭ ‬والتصدي‭ ‬للحادثة‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬عناصر‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬ملاءمة‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬للقوة‭ ‬القاهرة‭ ‬مع‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬بالرجوع‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬12‭ ‬أفريل‭ ‬2020‭ ‬الذي‭ ‬بمقتضاه‭ ‬فوض‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬صلاحية‭ ‬اصدار‭ ‬المراسيم‭ ‬لغرض‭ ‬مجابهة‭ ‬تداعيات‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬يتبين‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬لنص‭ ‬المرسوم‭ ‬المتعلق‭ ‬بتعليق‭ ‬الاجراءات‭ ‬والآجال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقاضي‭ ‬يتبين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لأي‭ ‬شارة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الاعتراف‭ ‬بوصف‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬قوة‭ ‬قاهرة‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الحال‭ ‬يتعين‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬وبالتحديد‭ ‬الفصل‭ ‬282‭ ‬من‭ ‬م‭ ‬أ‭ ‬ع‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬استجابة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬لعناصر‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬المشرع‭. ‬تقوم‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬ركنين‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬استحالة‭ ‬التوقع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬يلاحظ‭ ‬أن‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬كان‭ ‬سريع‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وجيز‭ ‬بصورة‭ ‬يستحيل‭ ‬معها‭ ‬توقع‭ ‬عواقبه‭ ‬أما‭ ‬الركن‭ ‬الثاني‭ ‬للقوة‭ ‬القاهرة‭ ‬فهو‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬استحالة‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬لتطور‭ ‬الوضع‭ ‬الوبائي‭ ‬لكورونا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتجه‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬عنصر‭ ‬استحالة‭ ‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬متوفر‭ ‬ضرورة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬أمكن‭ ‬المقاومة‭ ‬والتصدي‭ ‬لانتشار‭ ‬هذا‭ ‬الوباء‭ ‬باتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬مستعجلة‭ ‬بدأ‭ ‬أنها‭ ‬ناجعة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬منها‭ ‬خاصة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحجر‭ ‬الصحي‭ ‬العام‭ ‬اذ‭ ‬يتجه‭ ‬القول‭ ‬والحالة‭ ‬ما‭ ‬تقر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬قوة‭ ‬قاهرة‭ ‬متى‭ ‬لم‭ ‬يتوفر‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬فمتى‭ ‬لم‭ ‬يتوفر‭ ‬عنصر‭ ‬عدم‭ ‬امكانية‭ ‬الدفع‭ ‬فلا‭ ‬يعتبر‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬قوة‭ ‬قاهرة‭ ‬لذا‭ ‬يتجه‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬معنى‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬282‭ ‬من‭ ‬م‭ ‬أ‭ ‬ع‭ ‬لا‭ ‬يتلاءم‭ ‬و‭ ‬مفهوم‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الحال‭ ‬يتعين‭ ‬اضافة‭ ‬عنصر‭ ‬آخر‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬مفهوم‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الجديد‭ ‬والمستجد‭ ‬حتى‭ ‬يصح‭ ‬اعتبار‭ ‬كورونا‭ ‬قوة‭ ‬قاهرة‭ ‬يمكن‭ ‬ادماج‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬المدين‭ ‬المتمسك‭ ‬بالقوة‭ ‬القاهرة‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬المدين‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الحال‭ ‬بفتح‭ ‬العناية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الالتزام‭ ‬المحمول‭ ‬عليه‭ ‬ولنضرب‭ ‬مثال‭ ‬تنفيذ‭ ‬عقد‭ ‬تجارة‭ ‬دولية‭ ‬كأن‭ ‬يثبت‭ ‬المدين‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لإيصال‭ ‬البضاعة‭ ‬الى‭ ‬الدائن‭ ‬وذلك‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬المسلك‭ ‬المناسب‭ ‬الذي‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬انتشار‭ ‬الوباء‭ ‬معتدلا‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬استحال‭ ‬عليه‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزامه‭ ‬بإرسال‭ ‬البضاعة‭ ‬الى‭ ‬دائنه‭ ‬فانه‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الحال‭ ‬يعد‭ ‬الأمر‭ ‬قاهرا‭ ‬ويمكن‭ ‬له‭ ‬حينئذ‭ ‬التمسك‭ ‬بالقوة‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬قد‭ ‬أقره‭ ‬المشرع‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬269‭ ‬من‭ ‬ظهير‭ ‬الالتزامات‭ ‬والعقود‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬ثلاث‮ ‬‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬التوقع‭ ‬استحالة‭ ‬الدفع‭ ‬وعدم‭ ‬صدور‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬المدين‭ ‬المتمسك‭ ‬بالقوة‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬مسألة‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الوبائي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اعتمدته‭ ‬الدولة‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬هيئة‭ ‬التنمية‭ ‬لتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬منحها‭ ‬شهادات‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬للشركات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬تأثيرات‭ ‬عدوى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬خاصة‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬تقديم‭ ‬مستندات‭ ‬موثقة‭ ‬لإثبات‭ ‬التأخير‭ ‬أو‭ ‬التعطيل‭ ‬وسائل‭ ‬الموصلات‭ ‬وعقود‭ ‬التصدير‭ ‬أنه‭ ‬سعي‭ ‬محمود‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬معاضدة‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬قصد‭ ‬التصدي‭ ‬ومجابهة‭ ‬القلق‭ ‬والهلع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فكانت‭ ‬أن‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كشكل‭ ‬لإنقاذ‭ ‬مركزها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬شهد‭ ‬اضطرابات‭ ‬عميقة‭ ‬تحت‭ ‬وطأه‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬هكذا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬كيفما‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬282‭ ‬من‭ ‬م‭ ‬أ‭ ‬ع‭ ‬لا‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬تعريف‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬الذي‭ ‬يمك‭ ‬اعتباره‭ ‬حدثا‭ ‬غير‭ ‬مألوف‭ ‬ترتبت‭ ‬عنه‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬مما‭ ‬استوجب‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬قانونية‭ ‬لوجستية‭ ‬وصحية‭ ‬مستعجلة‭ ‬لذا‭ ‬ننتهي‭ ‬لنقول‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬وقع‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬لتصدي‭ ‬للفيروس‭ ‬وتوقيه‭ ‬فانه‭ ‬قد‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النتائج‭ ‬استقرار‭ ‬للحالة‭ ‬الوبائية‭ ‬ليجوز‭ ‬القول‭ ‬ترتيبا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬تدابير‭ ‬بدأت‭ ‬ناجعة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬وترتيبا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬قوة‭ ‬قاهرة‭ ‬وعليه‭ ‬اعفاء‭ ‬المدين‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬التعاقدية‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬اليه‭.‬