- إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي.
- إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد.
- إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 راس من الأراخي المؤصلة سنويا.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة على أهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري في بلادنا والذي يساهم بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إضافة لمساهمته بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير وتأمينه لمواطن شغل لأكثر من 570 ألف تونسي.
كما شدد الوزير على تأقلم القطاع الفلاحي مع أزمة "كورونا" ونجاحه في تجاوزها من خلال تواصل تأمين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية بالكميات والجودة المطلوبة وتأمين المخزونات التعديلية بهدف التحكم في الأسعار.