عقدت منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 ندوة صحفية تحت عنوان ""قانون النفاذ إلى المعلومة بين القانون والممارسة "" قدمت فيها تقريرا حول واقع النفاذ للمعلومة في تونس الى جانب تقديم احصائيات وتجربة منظمة أنا يقظ في التعامل مع مؤسسات الدولة حول مطالب النفاذ للمعلومة بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 2016 وقد قالت المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ انتصار العرفاوي أنّ ما لا يقل عن 22 وزارة من مجموع 27 وزارة، لم تحترم مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة، على غرار رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، في حين لم تطبق 10 وزارات أخرى قاعدة التحيين التي تستوجب مراجعة المعلومة مرة كل 3 أشهر على الأقل
كما أضافت في نفس السياق، بأن 134 بلدية في التوزيع الجغرافي القديم لا تمتلك مواقع واب، إضافة إلى أن 86 بلدية تم إحداثها بموجب التوزيع الجغرافي الجديد لا تمتلك كذلك موقع واب، وهو ما يعكس ضعف نسبة احترام قانون النفاذ إلى المعلومة على المستوى البلدي حسب تقديرها
كما أشارت العرفاوي أن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تفتقد إلى حد الآن إلى موقع رسمي يمكنها من نشر المعطيات المتعلقة بنشاطها وسياساتها ووسائل التواصل معها، باعتباره مقوما أساسيا للنفاذ إلى المعلومة .