عماد الدايمي لسارة رجب: تتحملين مسؤولية الكثير من ملفات الفساد
أكد عضو الكتلة الديمقراطية والنائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي لـ «الصباح»، «ان التحدي في مثل هذه الملفات ليس بالكلام وإنما بالوثائق والإثباتات».
وأفاد الدايمي «السيدة سارة رجب كانت مديرة عامة للنقل البري عندما تمت المصادقة على صفقة حافلات الموت التي تسببت في وفات الكثير من التونسيين في حوادث مرور قاتلة والملف الان أمام القضاء الذي سيحدد المسؤوليات». واضاف الدايمي «سارة رجب تتحمل مسؤولية الكثير من ملفات الفساد التي أحلتها خلال الأشهر الماضية على السيد رئيس الحكومة وعلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الرئيسة المديرة العامة لشركة النقل بتونس من سنة 2012 الى 2015 وقد تم فتح تحقيق قضائي في بعض هذه الملفات وسيتم إحالة ملفات أخرى للقضاء في الفترة القادمة ومن بينها ملف 31 ألف بطاقة اشتراك في النقل المدرسي المفقودة وملف منظومة الاستخلاص وملف منظومة الرقابة بالأقمار الصناعية GPS » « وملف النقص غير المبرر في مخزون الوقود في مخازن شركة النقل بتونس».
وكانت كاتبة الدولة للنقل سارة رجب قالت في تصريح لـ»موزاييك اف ام» امس على تصريحات النائب عماد الدايمي الذي تحدث عن تورطها في صفقة حافلات، قائلة إنها تتحداه أن يثبت صحّة أقواله.
وأضافت رجب قائلة «سبق أن كتب النائب عماد الدايمي في تدوينة على صفحته بفيسبوك عن صفقة ما أسماها بحافلات الموت التي تم اقتناؤها في 2008 وصفقة القطارات الصينية وتحدث عن شبهة فساد كما ذكر اسمي في التدوينة.. وأدعوه إلى مزيد التحري.. كما أتحداه أن يثبت اتهاماته».
التكتل يعبر عن انشغاله لضبابية الرؤية والتنازع بين رأسي السلطة التنفيذية
عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن «عميق انشغاله» بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد بالبلاد واستمرار «ضبابية الرؤية والاستهتار بالدستور والتنازع بين رأسي السلطة التنفيذية» وما وصفه بالحنين إلى النظام الرئاسوي.
وحذّر في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه الوطني أول أمس الأحد من «الانحراف بمجلس الأمن القومي وإقحامه في العملية السياسية ومن تواتر محاولات التضييق على الحريات الفردية والجماعية بالإضافة إلى غياب أي إرادة في استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية والمماطلة في انجاز الانتخابات البلدية». كما عبر التكتل عن رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017 لما ضمه من «تناقضات وإجراءات من شأنها تعميق الأزمة وضرب المقدرة الشرائية للطبقتين الوسطى والضعيفة».
وأكد من جهة أخرى تشبثه بموعد 25 مارس 2018 لانجاز الانتخابات البلدية وبضرورة توفير المناخ الملائم لنجاح هذا الموعد الانتخابي والنأي بهيئة الانتخابات عن التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة داعيا إلى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية الجديدة.
راشد الغنوشي: حان الوقت لتكريس الديمقراطية المحلية
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي «حان الوقت لتكريس الديمقراطية المحلية وتشريك المواطن في تصريف شؤون منطقته ومعالجة ما تعيش من إشكاليات».
واكدد الغنوشي لـ «وات» على هامش زيارة أدّاها أول أمس لولاية قابس «أن الانتخابات البلدية في طريقها إلى الإنجاز وأنه لم يبق، بعد انتخاب رئيس هيئة الانتخابات، إلاّ دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتنظيم هذا الاستحقاق البلدي»، مرجّحا أن يقوم بذلك في وقت قريب خاصة في ظل وجود توافق حول المسألة.
محمود الغزلاني يستقيل من آفاق تونس.. وهذه الأسباب
أعلن امس عضو المجلس الوطني لحزب آفاق تونس محمود الغزلاني استقالته من الحزب.
وأوضح الغزلاني للشقيقة «الصباح نيوز» انه قام بإرسال استقالته اول امس إلى مدير المكتب التنفيذي للحزب قبيل داود.
واشار ان أسباب استقالته تعود الى رغبة رئيس الحزب ياسين إبراهيم السيطرة على الحزب من خلال نظام داخلي على مقاسه وكذلك نتيجة تفرد ياسين ابراهيم بالرأي.
وأضاف محمود الغزلاني» لقد قدمت شكاوى ضد ياسين ابراهيم الى لجنة النظام للحزب نظرا لتفرده بالرأي واتخاذه لقرارات فردية ​لاسيما انه ما فتئ يعين أشخاصا على مقاسه».
التحقيق في الصفقات وبعض الرخص المسندة لسائقي سيارات التاكسي»
دعا النائب عن آفاق تونس حافظ الزواري النيابة العمومية إلى التحرك والتحقيق في الصفقات وبعض الرخص المسندة لسائقي سيارات التاكسي وغيرها. وأضاف الزواري أمس لـ «جوهرة أف أم»، «أن بعض الصفقات تشوبها شبهات فساد وأنه يجب التدقيق فيها والتثبت منها»، مؤكدا «لم أتوسط في حياتي لأحد ولم استغل صفتي لقضاء بعض المصالح الشخصية». كما شدد الزواري على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
◗ رصد : جهاد الكلبوسي
2017/12/2 10:54
اجتماع شعبي بسليانة تعقد الرابطة الجهوية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد بسليانة اليوم اجتماعا شعبيا بإشراف الأمين العام للحزب زياد الأخضر، وبحضور عضوي المكتب السياسي والنائبين بمجلس نواب الشعب، منجي الرحوي وأيمن العلوي بسليانة. ومن المنتظر أن يكون قانون المالية والوضع...