جريدة المغرب | المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» زياد بن عمر لـ«المغرب»: الحجب الكلّي والإقتطاع من الأجور غير قانوني ولن نرفع إضرابنا إلا بتعهّد رئاسة الحكومة... <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» زياد بن عمر لـ«المغرب»: الحجب الكلّي والإقتطاع من الأجور غير قانوني ولن نرفع إضرابنا إلا بتعهّد رئاسة الحكومة...
أكد المنسق العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» زياد بن عمر ان الإتحاد إنطلق
في تقديم قضايا للطعن في قانونية الحجب الكلي لأجور الأساتذة الجامعيين والإقتطاع منها بالتوازي مع إقرار مجلس إنابات اتحاد «إجابة» مواصلة الاضراب الاداري مع الإستعداد لرفعه فوريّا في حالة تعهّد رئاسة الحكومة بالترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 1 %.
بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن فشل المفاوضات مع إتحاد الأستاذة الجامعيين الباحثين «إجابة» الذي أنتج حتميّة العودة لقرارات مجلس الجامعات، إنعقد مجلس إنابات إتحاد «إجابة» اول أمس الأحد وقرّر مواصلة تنفيذ الإضراب الإداري الذي إنطلق منذ جانفي الماضي بالتوازي مع التوجّه للقضاء الإداري للطعن في قانونية قرارات مجلس الجامعات وعلى رأسها التعليق المؤقّت لأجور الأستاذة الجامعيين المضربين قبل الإنطلاق في الإقتطاع منها.
كما أقرّ مجلس إنابات إتحاد «إجابة» استعداده للرفع الفوري للإضراب الإداري في حال قدّمت رئاسة الحكومة تعهّدات بالترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 1 بالمائة إنطلاقا من السنة الجامعية المقبلة مما يتيح تلبية مطلبين آخرين متمثّلان في تضمين القانون الاساسي المنتظر صياغته إقرارا بإعادة الاساتذة الجامعيين لأعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية وكذلك فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 5 آلاف.
ووفق ما كشفه لـ»المغرب» المنسق العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» زياد بن عمر فقد تم توجيه برقية لرئاسة الحكومة لطلب التدخّل العاجل بتلبية ذلك المطلب لإنقاذ الجامعة التونسية خاصة ان ميزانية كانت في حدود الـ7 % من ميزانية الدولة سنة 2008 لتنخفض الى حدود 4.1 % في ميزانية الدولة لسنة 2018، كما تم توجيه مراسلة لوزارة التعليم العالي لعقد جلسة تفاوضية.
خلبوس يؤكّد الحجب والإقتطاع
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أكد أمس رسميّا انه سيقع تفعيل قرارات مجلس الجامعات المنعقد بصفة إستثنائية في 11 ماي بجانبيها البيداغوجي والتأديبي، حيث سُتشرف لجان بيداغوجية على اجراء الامتحانات التي لم يقع إنجازها في المؤسسات الجامعية عوض الأساتذة المضربين لتجنّب السنة الجامعية البيضاء واعتماد الإرتقاء الآلي للطلبة.
كما أكد وزير التعليم العالي سليم خلبوس توجه الوزارة لتنفيذ القرارت التأديبية والقانونية ضدّ الأساتذة الجامعيين المضربين وعلى رأسها الإيقاف المؤقّت للأجور قبل الإنطلاق في عملية الإقتطاع على قاعدة العمل غير المنجز، لكن تلك الحجب والإقتطاع لن يشمل الأساتذة الجامعيين الذين سيتراجعون عن مواصلة تنفيذ الإضراب الإداري قبل يوم 7 جوان الجاري.
اما الأساتذة المضربون فإن عملية الإقتطاع من الاجور ستتمّ بداية من الإيقاف المؤقّت لكل الأجر، الذي سيكون تاريخا محّددا في عملية الإقتطاع حيث سيتم الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين على قاعدة تراجعهم بعد إيقاف الأجور ففي حال قدّم الأستاذ المضرب الإمتحانات للطلبة بعد 5 أيام من إيقاف أجره سيتم إقتطاع 5 أيام منه وفي حال قدّم الإمتحانات بعد شهر سيقع إقتطاع كلّ الأجر الشهري.
وقد وجّه وزير التعليم العالي والبحث والعلمي سليم خلبوس مراسلة رسمية الى مسيّري المؤسسات الجامعية من رؤساء جامعات وعمداء ومديرين لطلب قائمات الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن تقديم مواضيع الإمتحانات خلال السداسي الاول والثاني وكذلك اللذين إمتنعوا عن إرجاع الأعداد في آجالها، وفي حال عدم مدّ الوزارة بالقائمات المحيّنة للأساتذة الجامعيين المضربين، باعتبار انه وقع مدّ الوزارة بقائماتهم في مارس الماضي، فسيقع الإيقاف الآلي لأجور كل الأساتذة الجامعيين المباشرين في المؤسسة الجامعية.
يُذكر ان مجلس وزاري إنعقد نهاية الأسبوع الماضي لتدوال أزمة الإمتحانات بالجامعة التونسية، وقرّر دعم كل قرارات مجلس الجامعات التي سيقع تطبيقها من طرف وزارة التعليم العالي لانجاح السنة الجامعية.
الطعن...
المنسق العام لإتحاد الأساتذة الجامعيين «إجابة» كشف في تصريح لـ«المغرب» انه تم الإنطلاق برفع قضايا محلية ودولية، إذ تم التوجه للقضاء الإداري للطعن في اللجان البيداغوجية وتقديم إمتحانات وفروض للطلبة من طرف اساتذة غير الذين يدرسونهم وكذلك طعن في قانونية الحجب الكلي الاجور والإقتطاع منها بالإضافة الى قضية لدى منظمة العمل الدولية.