﻿ دقّت ساعة الحسم: سويعات ليتضّح مصير حكومة الجملي
الجملي: ستتمّ المصادقة على الحكومة ولا مجال لحكومة الرئيس
غازي الشواشي: تعديل الحكومة بعد المصادقة عليها سقطة أخلاقية من الجملي
القروي: رغم العداوة مع الشاهد التقيت معه من أجل الوطن، لم يكن لي خيار!
24 ساعة تفصلنا عن تحديد مصير حكومة الحبيب الجملي وإلى الآن لم تتضّح الرؤية بل ازدادت أكثر غموض وضبابية من قبل حتى أصبحت كل الاحتمالات واردة في علاقة بمنحها الثقة في البرلمان.
يوم غد الجمعة 10 جانفي 2020، لن يكون يوم عادي على الأقل بالنسبة للحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، كيف لا وهو سيقف أمام امتحانه الأوّل الذي قد يخوّل له النجاح وقد يكون عتبة نهاية مسيرة مازالت حديثة الولادة.
إنه أسبوع الحكومة، الحبيب الجملي يعمل جاهدا مع حركة النهضة في حشد ما أمكن من أصوات حتى تمرّ الحكومة، تقريبا جل الأحزاب اتخذت قرارها النهائي سواء بالتصويت أو بعدمه، إلا قلّة قليلة. وحركة النهضة بالرغم من حالة التذبذب التي تعيشها قياداتها وعدم رضا جزء هام منها على أعضاء الحكومة المقترحة إلا أنها تتجنّب حكومة الرئيس وأوضحت أنها ستمنح ثقتها للحكومة بتعلّة مصلحة البلاد وما تقتضيه.
الجملي وإلى غاية الآن مازال متمسكا بتركيبة حكومته التي أعلن عنها منذ البداية وبالرغم من الدعوات المتتالية لقيامه ببعض التعديلات إلا أنه أصر على تمريرها بشكلها الحالي والقيام بالتحوير اثر حصولها على الثقة في البرلمان. وأنه سيجري التحوير ايفاء منه بالعهد الذي قطعه في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مشددا على أن فريقه ذو كفاءة عالية والانتقادات التي طالت وزراء حكومته لم تصله في شكل وثائق كما أنه تحرّى مع بعضهم وأكدوا له أن ما يتم ترويجه غير صحيح.
الجملي أشار إلى أنه لا مجال لحكومة الرئيس وأن قيس سعيد أكد له أنه ليس مع حكومة الرئيس ولا يرغب فيها وهو يريد أن تتم المصادقة على الحكومة. وطالب نواب مجلس الشعب بتقديم وثائق صحيحة وموضوعية تثبت عدم كفاءة أي وزير من وزرائه حتى يتولى النظر في الموضوع ''أغيّر الحكومة متى تأكد لي عبر الوثائق أنّ أحد الوزراء لا يستجيب للشروط المطلوبة''، وسيتم التدقيق في الموضوع وتغييره إن ثبت الأمر.
القيادي بحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، اعتبر أنّ تعهّد رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي بإدخال تعديلات على الحكومة بعد المصادقة عليها من قبل نواب البرلمان هو ''سقطة أخلاقيّة'' وأنّه لا يمكن لأيّ مسؤول مفترض في أعلى مناصب الدولة أن يقبل بتعديل أعضاء الحكومة الذين عليهم تحفّظات من طرف الأحزاب والسياسيين بعد المصادقة عليها.
نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس في تصريحه لراديو موزاييك أف أم، أكّد أنا حزبه لديه تحفظات على تركيبة الحكومة التي وصفها بحكومة الكفاءات النهضوية، وأن الجملي تسرّع في الإعلان عنها. واعتبر القروي أنه كان من الأجدر البحث عن حكومة وطنية لإنقاذ البلاد تحظى بأكبر قدر من التوافق، في حين أن الحكومة المقترحة تحوم حول عدد من أعضائها الشكوك ولم تكن بدايتها جيدة. وأكد رئيس حزب قلب تونس أن الحبيب الجملي ''أراد وضعهم أمام الأمر الواقع حين دعاهم لإيجاد الحلول والتوافق ووعد بتغيير وزراء بعد نيل الثقة، ''وهو أمر غير مقبول''.
القروي قال إن حركة النهضة ترغب في التغوّل وتريد الحصول على كل شيء إذ أنها ترغب في الحصول على رئاستي البرلمان والحكومة و80 بالمائة من أعضاء الحكومة.
عياض اللومي النائب في قلب تونس أكد أن حكومة الحبيب الجملي ليست الحكومة التي تتطلبها المرحلة لإنقاذ البلاد، وأنه من الاسهل أن يصوت كل نائب بصفة مستقلة عن حزبه. وبيّن أن الجملي يريد إرضاء قلب تونس باسمين في الحكومة وهم لن يقبلوا ذلك "قلب تونس يجب أن يكون له على الأقل 8 وزارات حتى يشارك فعليا في الحكم". ووصف الحبيب الجملي بأنه لا يملك الكاريزما الكافية ليجمع حوله حزاما سياسيا، حتى أنه أحيانا يبدو ديكتاتور.
الجملي سيقف غدا أمام البرلمان حاملا في جرابه أكثر من 40 عضوا بين وزراء وكتاب دولة وكله أمل في أن تنقذه حركة النهضة التي كلفته، حتى تحصد حكومته أغلبية الأصوات المطلوبة. من جهتها حركة النهضة تعقد جلسة استثنائية قبل سويعات من التصويت للحكومة، لبحث تطورات تشكيلها حسب ما صرح به عضو المكتب التنفيذي العجمي الوريمي لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وسيتم مناقشة مدى استجابة الحبيب الجملي لطلباته. وسيقدّم المكتب السياسي للحركة تقريرا في اجتماع مجلس الشورى حول تطورات تشكيل الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها، وسيبحث على ضوء ذلك كل الخيارات الممكنة، سواء بتثبيت خياره بدعم الحبيب الجملى، أو مراجعة هذا الخيار.
وذكر في هذا الشأن بأن حزب النهضة دفع نحو تشكيل حكومة سياسية مفتوحة على كفاءات مستقلة تتحمل الأطراف المشاركة فيها مسؤولية الحكم، إلاّ أنها وجدت نفسها خارج مسار تشكيل الحكومة بعد أن أعلن الحبيب الجملي عن عزمه تكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب من بينها حركة النهضة.
إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يضمن الجملي العدد الكافي من النواب الذين سيصوتون لفائدة حكومته خاصة أمام عدم وضوح موقف قلب تونس إلى حدود اللحظة حول منح ثقته من عدمها، وهو ثاني أكبر كتلة في البرلمان وله وزن سواء تعلّق الامر باختيار التصويت لها أو ضدها.
الكل بانتظار نتائج التصويت لحكومة الحبيب الجملي في البرلمان، عدّلت عقارب الساعات على موعد الجلسة العامة أين سيعرض الجملي أعضاء حكومته وما يزال مصيرها غير واضح وكلّما قرب الموعد كلّما ازدادت ضبابية.