12 جويلية 2011 - وات - عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 12 جويلية 2011 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية. ونظر المجلس في ما يلي :
1/ مشروعي مرسومين قدمهما السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني يتعلق الأول بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لتوفير مزيد الضمانات القانونية وذلك خاصة بإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المادتين الجناحية والجنائية مع إمكانية القيام بالحق الشخصي. ويتعلق الثاني بتسيير القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وذلك خاصة بإحداث مجلس للقضاء العسكري مع إمكانية الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عنه أمام المحكمة الإدارية.
2/ مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي قدمه السيد المولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية.
3/ مشروعي مرسومين قدمهما السيد عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا يتعلق الأول بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات وإلى لائحته التنفيذية فيما يتصل الثاني بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وإلى لائحتها التنفيذية.
4/ مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الصادر بتاريخ 10 ماي 2011 قدمه السيد رضا بالحاج الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وذلك بالترخيص للناخبين المقيمين بالخارج في الاقتراع بواسطة جواز السفر مع أحكام إجرائية أخرى.
وقد صادق المجلس على مشاريع هذه المراسيم.
5/ وناقش المجلس باقتراح من السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية قضية إدراج كل من سلك متفقدي الشغل والمصالحة وسلك أعوان الخدمة الاجتماعية ضمن الأسلاك الخصوصية. وأوصى بمزيد التعمق في الموضوع بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
كما استمع المجلس إلى جملة من العروض تتمثل في :
1/ عرض يتعلق بالوضع الأمني العام بالبلاد. ورغم التحسن الملحوظ فإن المجلس عبر عن انشغاله إزاء ظاهرة تعطيل حرية الشغل والسير العادي للمؤسسات الاقتصادية وحركة النقل وهو يهيب بجميع الأطراف المعنية بما فيها الأحزاب والمنظمات والجمعيات أن تعمل على مزيد المساعدة على الحد من مخاطر هذه الظاهرة على اقتصاد البلاد ومصالح المواطنين وتأمين المرافق العامة واستمرارها.
وشدد المجلس على المسؤولية الخاصة التي يضطلع بها الإعلام في هذا الاتجاه وخاصة في إنارة الرأي العام بضرورة التمييز بين المطالبة بالحقوق المشروعة وضمان مصالح المجموعة الوطنية وذلك حتى لا تمس هذه الممارسات السلبية بما تحظى به الثورة التونسية من تقدير في العالم.
2/ عرض قدمه السيد محمد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة حول الموسم الفلاحي الذي يسير في ظروف مرضية إجمالا وقد قدم برنامج الوزارة في إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية والإجراءات المتخذة لتحسين التصرف في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية.
3/ بيان قدمه السيد المهدي حواص وزير التجارة والسياحة حول تطور مؤشرات قطاعي التجارة والسياحة. وقد لاحظ أن التموين الحالي والمتوقع لشهر رمضان يسير بنسق عادي في حين مازال الوضع السياحي يشكو بعض الصعوبات.
4/ بيان قدمه السيد الطيب البكوش وزير التربية حول نتائج الامتحانات الوطنية ولاسيما امتحان الباكالوريا. وسجل المجلس بارتياح نجاح السنة الدراسية والنتائج المرضية عموما وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف من الأسرة التربوية الموسعة والأولياء والجيش الوطني وقوات الأمن ومكونات المجتمع المدني. وقد تضمن العرض جملة من الاقتراحات حول الإصلاحات التربوية الضرورية في مستوى البرمجة والتنسيق والأهداف.
5/ عرض قدمه السيد رفعت الشعبوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حصيلة السنة الجامعية التي مازالت بعض نتائجها لم تكتمل بعد. وأشار الوزير إلى التحسينات الضرورية في مستوى التوجيه الجامعي.
6/ عرض للسيد سعيد العايدي وزير التشغيل والتكوين المهني حول سير مناظرات الانتداب في جميع القطاعات والتي تكتمل نتائجها خلال الأسابيع القادمة.