كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية "الادارة الالكتونية هي الحل ...وملف الاملاك المصادر ليس من مشمولاتنا - Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى | Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى
الرئيسية تكنولوجيا و إقتصاد أخبار إقتصادية كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية “الادارة الالكتونية هي الحل …وملف الاملاك المصادر ليس من مشمولاتنا
كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية “الادارة الالكتونية هي الحل …وملف الاملاك المصادر ليس من مشمولاتنا
فى: سبتمبر 30, 2014 القسم: أخبار إقتصادية
تونس- قبل الاولى: اكد ” كريم الجموسي ” كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في تصريح لـ” قبل الاولي “ على هامش ملتقي حول تحسين جودة الخدمات المسداة من وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية, أن الهدف من هذا الملتقي هو الدعوة الى تظافر الجهود من اجل تحسين جودة الخدمات في شتي المجالات التي تتدخل فيها الوزارة .و شدد الجموسي في ذات الاطار على الدور المفصلي الذي تلعبه الوزارة في انجاح الاستثمار عموما و الارتقاء بأداء الاقتصاد التونسي قائلا ” قمنا باختيار عديد المحاور لمناقشتها في هذا ملتقي لنتحسس الحاجيات الادارية ذات الاولوية التي سنحاول تفعيلها بمجموعة من الاصلاحات قبل استكمال مهمة الحكومة الحالية “.
كما اوضح ” الجموسي “أن مشروع “open gove”هو مشروع تحت اشراف كاتبة الدولة للحوكمة و الوظيفة العمومية حيث تقوم وزارة املاك الدولة اليوم بالتركيز على تكريس شبكة معلوماتيه تتوفر فيها كل المعلومات لجميع المتعاملين مع الوزارة في اطار الشفافية و تطبيق مختلف معايير الموضوعية على الجميع بنفس الطريقة قائلا: ” اليوم لا نستطيع الحديث عن ادارة حديثة الا من خلال ادارة الكترونية تكون فيها شبكات المعلومات متكملة و محينه و بالدقة اللازمة .
اما فيما يتعلق بالأملاك المصادرة و المنهوبة و افاد ” الجموسي “أن لجنة المصادرة المتكونة اساسا من خبراء و يترأسها قاضي عدلي من الرتبة الثالثة و قاضي من دائرة المحاسبات و قاضي من المحكمة الادارية و مكلف عام بنزاعات الدولة و حافظ من الملكية العقارية تحظى باستقلالية تامة و هي المكلفة بهذا الملف.مضيفا : ” لقد حاولنا أن نجمع مختلف الاختصاصات للنظر في مختلف الملفات الشائكة كي يتوصلوا إلي حلول”
و تابع ” الجموسي “قائلا ” بالنسبة لنا كوزارة املاك الدولة دورنا الاساسي و الوحيد دعم هذه اللجنة و تهيئة الظروف الملائمة لتأدية واجبها لكن على مستوى القرارات فهي حرة نفسها و تنظر في الملفات حسب الكفاءات الموجودة صلبها “موضحا في ذات السياق أن مرسوم المصادرة المتكون من جزئيين الاول يتعلق 114 شخص المشمولين بصفة الية
و هذا الملف تقدمت فيه لجنة المصادرة اشواطا هامة و اليوم نستطيع القول بأنها شبه منتهية .في حين أن الاشكال يضل في الفقرة الثانية من المرسوم و مدي تداخلها مع القانون الاساسي الجديد للعدالة الانتقالية هنا سيقع التنسيق مع هيئة الحقيقة و الكرامة للنظر في تبعيات تطبيق الفقرة الثانية من المرسوم التي تتسم بالتشعب اكثر من سابقته و يلزمه اليات للعمل قد يكون اطار الهيئة بالتنسيق مع لجنة المصادرة حتي يتكاملوا و تحل الاشكاليات الموجودة بها .
اما فيما يخص ملف الاراضي الفلاحية اشار ” الجموسي أن لقانون 1995يحجر التفويت في الاراضي الزراعية الدولية الفلاحية لكن الاشكال يكمن في أنه منذ سنة 1995 إلى غاية اواخر 2011 لم يصدر الامر التطبيقي و هنا وقع الإشكال بين أن يطبق قانون 95 او أن يقع تطبيق نفس القانون مع الاوامر التطبيقية لقانون سنة 1970 و حدث الاشكال و تم طرحه على المحكمة الادارية ووقفنا على إشكاليات . اليوم بصدور امر 3336 لسنة 2011 حل المشكل لكن الاشكال ظل على مستوي المنظومة القانونية التي بقيت غير مكتملة و فيها بعض الاشكاليات التي بصدد الدرس في الوقت الحالي ” عندنا 50 ألف مطلب لتسوية الوضعيات بالنسبة للأشخاص اللذين جاءوا بين نظامين نظام قانون 1970 الذي يخول للدولة التفويت في العقارات الفلاحية للدولة و نظام 1995 الذي يحجر التفويت في املاك الدولة في الاراضي الفلاحية و بالتالي فان هؤولاء الناس يتمتعون بأولوية التسوية .
وسوم: املاك الدولةكريم موسى
Please copy the string gAC4jQ to the field below: