واضافة لذلك - وحسب معاينات تولت اجراءها - فان بعض محتوياتها الثمينة كاللوحات الفنية والاثاث و الاجهزة الالكترونية معرضة للتلف تحت تاثير المناخ الرطب المحيط بها.
وقد علمنا من مصادر قضائية ان المحكمة المتعهدة بملفات تلك الاملاك ليس بامكانها فنيا ولاماديا ولا لوجستيا القيام بعمليات الصيانة الضرورية. وقد اخذت المحكمة على عاتقها مسؤولية اعلام الاطراف المعنية بذلك وعلى راسها لجنة التصرف في الاملاك المصادرة واقترح القضاة عددا من الحلول لانقاذ تلك الممتلكات والتخفيف من المخاطر التي تحدق بها.
وفي هذا السياق تم تنظيم زيارة الى قصر سيدي ظريف اعلن عن فشلها اليوم 14 اوت 2015 ضمت اعضاء من لجنة التصرف وممثلا عن رئاسة الحكومة وممثلا عن وزارة الدفاع اضافة الى وزير التجهيز ووزير املاك الدولة و الشؤون العقارية وممثلين عن وزيري العدل و المالية وبحضور المؤتمن العدلى بعد صدور الاذن القضائي وذلك بقصد الوقوف على الحالة المادية للقصر المذكور واتخاذ الاجراءات العاجلة لصيانته لكن بصورة فجئية تم قطع الزيارة "الوزارية" بتعلة عدم الحصول على الاذن القضائي رغم وجوده وهو ما يعكس تفصيا – من جانب الحكومة – من مسؤولية ما يمكن ان ينجر عن انهيار تلك الاملاك بما فيها.
ولذلك وجب التنبيه الى ما تشهده وضعية الاملاك المصادرة من تدهور لعل من اهم اسبابها غياب التنسيق بين الاطراف المتداخلة وعدم نجاعتها في الاشراف على تلك الاملاك وترددها في اتخاذ القرارات الحاسمة .
قراءة 1034 مرات آخر تعديل على السبت, 15 أوت 2015 11:51
المزيد في هذه الفئة : « قناةُ مصر من 6 أكتوبر إلى 6 أغسطس.!/بقلم أحمد إبراهيم (كاتب إماراتي) مقام القاضي في" دولة البوليس" بقلم احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء »