جريدة المغرب | بحضور 3000 فاعل اقتصادي وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية وإفريقية: تنظيم النسخة الثانية من الندوة الدولية حول «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» فيفري المقبل <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بحضور 3000 فاعل اقتصادي وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية وإفريقية: تنظيم النسخة الثانية من الندوة الدولية حول «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» فيفري المقبل
في إطار تشبيك العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية وتونس وفتح الطريق لصناع القرار ورجال المال
والأعمال والاستثمار من أجل استكشاف رؤى جديدة لتحسين بيئة الأعمال واستثمار فرص الشراكة والإنماء، تحتضن تونس على مدار يومي 5 و6 فيفري2019 النسخة الثانية من الندوة الدولية حول «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» الذي ينظّمه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.
أفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بمقر المجلس انه على إثر الزيارة التي أداها حوالي 40 رئيس مؤسسة من مختلف القطاعات على غرار البنية التحتية والصناعات الغذائية الفلاحية والبترول والغاز والصناعة المعدنية والطاقات المتجددة والاتصالات والتجهيز والنقل إلى غانا منتصف الشهر الجاري والتي كانت فرصة للتعرف على مختلف القطاعات التي يمكن أن تمثل مجال إستثماريا واعدا وعلى الخطوات ذاتها سيقع تنظيم الدورة الثانية من الندوة الدولية حول «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وأضاف الوكيل أن تنظيم هذا الملتقى يرمي إلى تقييم وضعيّة التمويل والتجارة والاستثمار في تونس وفي إفريقيا وتقديم فرص وآليات التمويل في القارة الإفريقية ،كما ستوفر هذه الندوة فضاء للفرص واللقاءات بين المنظمات الإفريقية للتنمية الاقتصادية ومسيّري البنوك أو المصرفيين والفاعلين في مجال «رأسمال المخاطر» (صناديق الاستثمار والخبراء).
وينتظر ان تقدم الندوة على مدار يومين حزمة من الحلول المالية البديلة الناشئة على غرار رأسمال التنمية و التمويل الجماعي والتأمين على القرض التي يمكن أن تتدخّل كتكملة للعرض البنكي التقليدي و تقريب البنوك التونسية من القطاع البنكي الافريقي بما يمكن من تسهيل وصول الخدمات المالية في إفريقيا حسب الوكيل .
وستكون هذه الندوة أيضا فرصة للعديد من البلدان الإفريقية لتقديم مخططات التنمية الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية المهيكلة وخاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك طرق التمويل. وستشهد الندوة تكريم بلدين إفريقيّين وهما «كوت ديفوار» ومالي وسيتم تنظيم جلستين أو دورتين خاصّتين بعنوان «إستثمر في مالي» و«الاستثمار في كوت ديفوار» على هامش الندوة .
فيما يتعلق بالتنظيم ، فإن الملتقى سيشهد حضور شخصيات من أعلى مستوى ووزراء أفارقة للتنمية على غرار وزراء كوت ديفوار ومالي وغينيا كوناكري بالإضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة مالية ومنظمات دولية وإفريقية على غرار BAD وAFREXIMBANK وBERD BID ITFC وBANK OF AFRICA AFRICINVEST وMIGA/Banque Mondiale وSONIBANK Niger et Bénin SOCIETE GENERALE CORIS BANK وBSIC وBCP PROPARCO وBMICE ....) .
وستكون جميع المؤسسات المالية المحلية وصناديق الاستثمار والتأمين أيضا في الموعد الذي سيشهد برمجة أكثر من 2000 لقاء مباشر (B to B) من خلال منصّة مخصصة لهذا الحدث (FITA EVENT) إلى جانب حوالي 80 مائدة مستديرة خصصت لهذا النوع من اللقاءات علما وان أكثر من 3000 من الفاعلين والمشغّلين قد أكّدوا حضورهم إلى حدّ الآن .
من جهته أكد الكاتب العام لمجلس الأعمال انيس الجزيري لـ«المغرب» أن تنظيم الملتقى يؤكد توجه تونس إلى السوق الإفريقية وذلك تبعا لما باتت تزخر به القارة الإفريقية من إمكانات تنعكس في نسب النمو التي تحققها خلال السنوات الأخيرة والتي تجاوزت 6 %.
وأضاف أن تنظيم التظاهرة سيمكن القطاع الخاص التونسي من التواجد في السوق الإفريقية ,كما سيفتح الآفاق في الآن ذاته للمستثمرين الأفارقة للاستثمار في تونس مشيرا إلى توفر قطاعات كبرى تتوافق مع حاجيات القارة ألا وهي قطاع البناء والأشغال العامة, قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع التعليم العالي في إفريقيا وقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع الصحة .
وترمي تونس عبر وضعها لإستراتجية الدخول إلى السوق الإفريقية الى تطوير حجم مبادلاتها التجارية مع إفريقيا وبالتحديد بلدان جنوب الصحراء والتي لاتتعدى 2 في المائة بما قيمته 850 مليون دينار, وسيكون لمثل تنظيم هذه الملتقيات دور محوري في تنمية المبادلات التجارية وتطوير صادراتنا نحو إفريقيا لتصل إلى 6 مليار دينار مع موفى 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» ينتظم بالشراكة مع وزارة التجارة ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الخاريجية .