جريدة المغرب | مع الإبقاء على تناولها للجانب الترتيبي: الاتفاق نهائيّا بين اتحادي الشغل والأعراف على مركزة المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لسنة 2018 <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
مع الإبقاء على تناولها للجانب الترتيبي: الاتفاق نهائيّا بين اتحادي الشغل والأعراف على مركزة المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لسنة 2018
تمّ أمس الإتفاق نهائيّا على مركزة المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ لسنة 2018
بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عوض إجراء مفاوضات قطاعية، كما تم الإتفاق ان تشمل المفاوضات الإجتماعية بين المركزيتين النقابيتين الجوانب الترتيبية المشتركة بين الإتفاقيات القطاعية بالتوازي مع مفاوضات الزيادة في الاجور.
انعقدت امس اللجنة المركزية للتفاوض بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة لمواصلة مناقشة تحويل المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ بعنوان سنة 2018 المقّرر ان تكون بين ممثلي القطاعات من الأعراف والعمال وتشمل الجانب المالي والترتيبي الى مفاوضات ممركزة بين أعضاء المكتبين التنفيذيين لإتحادي الشغل والأعراف في اللجنة المركزية للتفاوض.
وقد تم الإتفاق نهائيّا خلال إجتماع امس بين ممثلي كل من إتحاد الشغل والاعراف في اللجنة المركزية للتفاوض، على التخلّي عن إجراء المفاوضات الإجتماعية بين ممثلي كل قطاع على حدة أي قطاعية لتواصل نفس الوضع الذي منع منذ سنة 2011 إجراء أي جولة من المفاوضات القطاعية في القطاع الخاصّ وتعديل أي من الإتفاقيات المشتركة القطاعية التي لم يطرأ عليها اي تنقيح منذ تاريخ آخر مفاوضات قطاعية سنة 2008.
ستشمل المسائل الترتيبية المشتركة
من منطلق مرور حوالي 10 سنوات على آخر تعديل للإتفاقيات المشتركة القطاعية بالتوازي مع المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية منذ ذلك التاريخ، من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي الى البرنامج الوطني للعمل اللائق، تم الإتفاق على ان تشمل المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 الجانب الترتيبي من خلال تنقيح الإتفاقيات المشتركة القطاعية بالتوازي مع مفاوضات الزيادات في الأجور.
وقد أكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ»المغرب» ان الإتفاق نهائيّا على مركزة المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص لسنة 2018 صاحبه إتفاق على ان تشمل المفاوضات الجانب الترتيبي، وقد تقدّم كل من ممثلي منظمة الاعراف وإتحاد الشغل بمقترحات التنقيحات التي ستكون محلّ مفاوضات في إطار اللجنة المركزية للتفاوض.
حيث ستصاحب النقاشات بخصوص نسبة الزيادة في أجور ومنح العاملين في القطاع الخاصّ بين ممثلي إتحادي الشغل والاعراف في اللجنة المركزية، تفاوض بخصوص المسائل الترتيبية والقانونية المشتركة بين القطاعات ومن سيقع آليّا سحب ما سيقع التوصّل إليه من إتفاقات نهائيّة بخصوص الجوانب الترتيبية على الإتفاقيات المشتركة القطاعية وتنقيحها على ضوئها.
مع العلم ان المفاوضات القطاعية تفرض ان يكون التفاوض لتنقيح كل إتفاقية قطاعية مشتركة على حدة، في إطار لجنة منفصلة تتكون من 4 ممثلين عن العمال المعنيين بكل إتفاقية مشتركة ونفس العدد لممثلي الأعراف الناشطين في القطاع المشمول بتلك الإتفاقية ويتراس اللجنة متفقّد شغل كممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
لكن ذلك المسار من المفاوضات القطاعية سيتطلّب مدّة يمكن ان يتجاوز 9 اشهر وفق تقدير ممثلي إتحادي الشغل والأعراف، في مقابل وضع سياسي وإقتصادي هشّ تعيشه البلاد يفرض التسريع في إنهاء المفاوضات الإجتماعية وتجنّب حصول اي خلافات بين ممثلي القطاعات تؤدّي الى توتّر المناخ الإجتماعي داخل القطاعات. وهو ما دفع الى الإتفاق على تحويل المفاوضات بين ممثلي القطاعات الى مفاوضات بين المركزيتين النقابيتين.