جوان آخر فرصة لاصدار مشروع قانون مجلس التونسيين بالخارج - الصباح | Assabah
تنسيقية ملتقى المهاجرين دعت الحكومة للتعجيل في إحداثه
الأربعاء 4 جوان 2014
افاد امس طارق بلهيبة رئيس تنسيقية ملتقى جمعيات المهاجرين التونسيين، أن مهدي جمعة رئيس الحكومة قد ابدى قبولا مبدئيا لمشروع انشاء مجلس اعلى للتونسيين بالخارج ووعد ان يكون شهر جوان الجاري موعد الفصل فيه، واصدار أمر احداث المجلس.
واوضح بلهيبة خلال ندوة صحفية انعقدت امس بالعاصمة، ان شهر جوان سيكون آخر فرصة لتركيز هذا الهيكل وتجاوزه قد يؤدي الى تأجيل حلم مجلس التونسيين بالخارج الى الحكومة القادمة المنتخبة.
وبين ان المهمة الرئيسية للمجلس الأعلى للتونسيين بالخارج ومقره تونس العاصمة، هو تقديم الرأي الاستشاري للحكومة فيما يهم قضايا التونسيين بالخارج والابتعاد عن استعمالهم كأداة دعائية ممتازة للانتخابات.
وسيكون المجلس في الان نفسه اداة مستقلة وشفافة يشرف عن تحسين ظروف التونسيين بالخارج وتدعيم علاقاتهم بتونس والمحافظة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. "
كما سيمثل اداة لمراقبة ديوان التونسيين بالخارج وإعطائه مقترحات لحل اشكاليات الهجرة بما فيه قضية المفقودين والعالقين في سوريا..
وأفاد بلهيبة أن تقديم مشروع قانون احداث مجلس التونسيين بالخارج قد تم من قبل تنسيقية تضم 30 جمعية ممثلة عن اغلبية الجمعيات في اوروبا واكد ان التنسيقية مفتوحة على جميع الجمعيات والمنظمات المهتمة بالهجرة والمهاجرين خارج تونس وداخلها وهي مستعدة لقبول كل المقترحات والتوصيات.
وأكد طارق بلهيبة ان تركيبة مجلس التونسيين بالخارج التي تضم 110 أعضاء ممثلين عن الجمعيات المهتمة بالهجرة في الخارج وفي تونس (النقابات والطلبة..) وعن نواب الشعب بالخارج وعن الادارة التونسية (ديوانة وامن ) الى جانب خبراء في القانون والسوسيولوجيا، ستكون تمثيلية قادرة عن تناول وطرح كل القضايا المعنية بالتونسي في الخارج.
ودعا جميع تمثيليات التونسيين بالخارج الى الالتحاق بالتنسيقية ودعم مشروع مرسوم مجلس التونسيين بالخارج والضغط نحو تحقيق حلم هيكل ممثل للتونسيين بالخارج.
يذكر ان إرساء «المجلس الاستشاري للتونسيين بالخارج» كان واحدة من ضمن ابرز توصيات الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي تم اعدادها خلال السنة الماضية لتتحول هذه التوصية الى مشروع قانون تحت مسمى مجلس التونسيين بالخارج، او المجلس الأعلى للهجرة..
ومن المقرر ان ينضاف الهيكل الاداري الجديد الى الهياكل الادارية الخاصة بالمقيمين بالخارج، على غرار ديوان التونسيين بالخارج وادارة الهجرة صلب وزارة التشغيل وكتابة الدولة للهجرة والمرصد الوطني للهجرة الذي تم احداثه في شهر ديسمبر الماضي..