تجارة الأعضاء البشرية في تونس: ظاهرة موجودة وأدلة مفقودة.. وأثرياء يستفيدون من "سياحة الأعضاء البشرية"
الرئيسية » تونس » تجارة الأعضاء البشرية في تونس: ظاهرة موجودة وأدلة مفقودة.. وأثرياء يستفيدون من “سياحة الأعضاء البشرية”	تجارة الأعضاء البشرية في تونس: ظاهرة موجودة وأدلة مفقودة.. وأثرياء يستفيدون من “سياحة الأعضاء البشرية”
2016-11-03	232 زيارة تجارة الأعضاء البشرية في تونس: ظاهرة موجودة وأدلة مفقودة.. وأثرياء يستفيدون من “سياحة الأعضاء البشرية”
بالرغم من عدم امتلاك السلطات الرسمية في تونس إحصائيات أو معطيات تفيد بوجود حالات تجارة بالأعضاء بالبشرية في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة إلا أن مسؤولا بوزارة الصحة أكد وجود ظاهرة السياحة بالأعضاء البشرية في تونس وأكدت بدورها منظمات المجتمع المدني وجود عمليات تجارة بالأعضاء البشرية دون وجود أدلة قاطعة.
فقدان الأدلة لا يعني عدم وجود ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية
توقعت عدة أطراف رسمية ومن منظمات المجتمع المدني في تصريحات لحقائق أون لاين وجود ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية في تونس وبعض أوجهها وأكدت جميعها عدم توفر أدلة قاطعة تدين أي جهة أو تورطها في القيام بعمليات تجارة بالأعضاء البشرية في السوق السوداء.
وزارة الصحة تشير إلى وجود ظاهرة السياحة بالأعضاء البشرية
أكدت المديرة العامة للنهوض بزرع الأعضاء البشرية رفيقة باردي أن ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية لم تحصل ولا توجد في تونس سواء في المصحات الخاصة أو في المستشفيات العمومية.
وقالت رفيقة باردي لحقائق أون لاين إن هناك “سياحة بالأعضاء البشرية” يستفيد منها عديد المرضى التونسيين الأثرياء الذين يتوجهون إلى دول في الخارج لشراء أعضاء بشرية وزرعها، حسب تعبيرها.
وأفادت المسؤولة بوزارة الصحة بأن الوزارة تشجع على بث ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، مشددة على أن مصالح وزارة الصحة تقوم بعمليات رقابة مستمرة على كل المصحات الخاصة، مبينة أن القانون التونسي يمنع القيام بعمليات زرع الأعضاء البشرية في المصحات الخاصة.
ولم يتم في تونس رصد أي حالة من حالات التجارة بالأعضاء البشرية سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة، وفق ذات المتحدثة.
واعتبرت أن ما يتم ترويجه في بعض الأعمال الدرامية حول وجود الظاهرة في تونس مبالغة.
الأمن يحقق في الظاهرة
من جهته، أكد مصدر قضائي لحقائق أون لاين عدم فتح أي بحث تحقيقي يتعلق بشبهة القيام بالتجارة بالأعضاء البشرية، مشددا على أن النيابات العمومية بالمحاكم تفتح أبحاثا تحقيقية بناء على تحقيقات أمنية أو بناء على شكاو من متضررين.
وفي نفس السياق قال مصدر أمني رفيع إن وحدات مكافحة الإجرام تتابع كل الشبهات المتعلقة بالتجارة بالأعضاء البشرية، مؤكدا فتح بعض التحقيقات الأمنية في هذا الشأن دون التوصل الى معلومات تفيد بتورط أي جهة في هذه المسألة.
منظمات من المجتمع المدني تتلقى شكاو حول سرقة أعضاء بشرية
تلقت جمعية “حركة أطباء ضد الفساد” شكاوى من مواطنين تضرروا من فقدان أعضاء بشرية في مصحات خاصة.
وقالت رئيسة الجمعية، الدكتورة منية، لم ترد الافصاح عن هويتها بالكامل، إن الجمعية تصلها تشكيات حول فقدان أعضاء بشرية في مصحات خاصة مشيرة إلى مطالبة الجعمية بتقديم أدلة قاطعة بتعرض المشتكي لعملية فقدان عضو بشري.
وأضافت أن الجمعية لم تصلها أدلة من هذه الشكاوى التي لا يتجاوز عددها 10.
وقالت ” آخر شكوى تلقتها الجمعية تمت في عيد الإضحى الفارط تفيد بفقدان امرأة عضو بشري مضيفة” لم تصلنا أدلة قاطعة يتم على ضوءها تقديم شكوى”، مشيرة إلى أن الضحايا يقولون أنهم سيقدمون أدلة لكنهم يتراجعون عن تشكياتهم نتيجة مخاوف.
وتابعت قولها “في صورة وقوع عمليات اتجار بالأعضاء البشرية في مصحات فإنه من المؤكد أن هذه الحالات ليست معزولة وإنما تمارس بصفة منتظمة وليست حالة منعزلة وهناك تجارة بالأعضاء البشرية وهناك جهات في الخارج تشتري الأعضاء البشرية وهناك جهات تقدم مطالب في أعضاء بشرية”.
وبدورها أكدت الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية في تقرير نشرته في شهر أفريل من عام 2016 على أنه وبالرغم من توفر تونس على قانون ينظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية، إلا أن ذلك لم يمنع أنشطة لتجار السوق السوداء، الذين باتوا ينشطون في الشبكة العنكبوتية للترويج للأعضاء البشرية أو لإسقاط ضحايا تسرق منهم أعضاؤهم لإعادة بيعها لشخص ثري مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبحسب ذات الجمعية كشف تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة أن تونسيين أثرياء استفادوا من أعضاء بشرية تم الحصول عليها من السوق السوداء، ولتجنب أي متابعة قضائية يلجأ هؤلاء إلى تقديم الحصول على عضو بشري من السوق السوداء على أنه تم بموجب رغبة في التبرع من الشخص صاحب العضو.
إلى ذلك أكد رئيس مدير عام مصحة السلام بسوسة ورئيس الغرفة النقابية للمصحات الخاصة خالد النابلي لحقائق أون لاين، عدم وجود ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية، مشددا على أنه لا يمكن أن يقع الاتجار بالأعضاء البشرية في المصحات التونسية.
وقال إنه لم يتم التفطن إلى أي شبهة أو محاولة الاتجار بالأعضاء البشرية مبينا أن العمليات الجراحية لزرع الأعضاء ممنوع إجرائها في المصحات الخاصة.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تفتقد لإحصائيات
أكدت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بلقيس المشري وجود حالات معزولة في تجارة الأعضاء البشرية في تونس.
وقالت إن هناك أعضاء بشرية يتم استعمالها من طرف عصابات للقيام بعمليات بحث عن الكنوز.
كما أكدت عدم ورود تشكيات على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشكيات أو ملفات متعلقة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية مشيرة إلى أن الرابطة لا تمتلك إحصائيات أو معطيات حول التجارة بالأعضاء البشرية مشددة على أن متابعة هذه المسألة يتطلب إجراء تحقيقات ميدانية.
الأثرياء يقفون وراء التجارة بالأعضاء البشرية
في عام 2015 نشرت وكالة” سبوتنك نيوز Sputniknews” الروسية، تقريرا مفجعا حول تفشى تجارة و تهريب الأعضاء البشرية فى العالم، و ركزت جزئيا في تقريرها على الاثرياء الأوربيين الذين أصبحوا السبب الرئيسي وراء تضخم هذه التجارة غير المشروعة عالميا .
ويقول التقرير ان البرلمان الاوربي حذر من ان اثرياء القارة العجوز يقفون وراء تسهيل ورواج هذه التجارة، فعلى الرغم من معظم الأعضاء البشرية التي يتم التجارة بها وتهريبها تأتي من دول ومناطق مثل الصين، والهند، وافريقيا ، الا ان أعضاء البرلمان الأوروبي يرون أن الأوروبيين الذين يسافرون إلى هذه البلدان لشراء واستبدال التالف من اعضائهم البشرية، هم المسئولين عن تسهيل هذه التجارة، التي تنطوي على كثير من انتهاكات حقوق الإنسان.
قانون ينظم عمليات أخذ الأعضاء البشرية في تونس
في سنة 1991 صدر في تونس القانون عدد 22 المؤرخ فى 25 مارس 1991 الذي يتعلق بأخذ الاعضاء البشرية وزرعها وينص على أن الحرمة الجسدية للانسان مضمونة وتخضع عمليات اخذ الاعضاء البشرية وزرعها لإحكام هذا القانون.
وبحسب ذات القانون يجوز لغاية العلاج اخذ عضو من شخص متبرع قصد زرعه لشخص آخر ويشترط في المتبرع أن يكون رشيدا سليم المدارك العقلية متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة وان يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار.
ويحجر مطلقا اخذ كامل العضو الضروري للحياة من الاحياء لزرعه ولو برضاهم كما يحجر اخذ الاعضاء بمقابل مالي او باي صفة من صفات التعامل في الحالات المشار اليها بالفصلين 2و3 بقطع النظر عن ارجاع المصاريف التي قد تستلزمها عمليات الاخذ والزرع.
السابق: نقابتا التعليم الاساسي والثانوي تتخذان قرارا هاما و عاجلا