رافع بن عاشور: يجب مراجعة الدستور تقنيا لتلافي النقائص - الصباح نيوز | Assabah News
وأوضح بن عاشور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الدورة الرابعة للحوار القضائي الإفريقي الذي ينعقد من 30 اكتوبر إلى 1 نوفمبر بالعاصمة الاوغندية كامبالا، أنّ دستور 2014 رغم انه "ممتاز" إجمالا لكنّه يشكو بعض النقائص التقنيّة التي من شأنها أن تشلّ العمل الحكومي وتعرقل مؤسّسات الدولة كما انه يشكو فشلا على مستوى "الهندسة الدستورية".
وقال إنّ النظام السياسي الذي افرزه هذا الدستور غير فعّال وطبيعته غير المتجانسة لا تساعد الحكومة والسلطة التنفيذية عموما على ممارسة مهامها المتمثّلة أساسا في مراقبة الدولة وتحقيق التقدم في مجتمع ديمقراطي يرسّخ الحقوق والحريات مشيرا في نفس السياق إلى أنّ دستور سنة 2014 قد أنشأ نظاما تتداخل فيه صلاحيات المؤسسات الدستوريّة اي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وأنّ الخلاف الذي برز بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مؤخرا حول عديد المسائل خير دليل على ذلك.
ودعا بن عاشور إلى وضع "نظام برلماني حقيقيّ" وليس نظاما أقرب إلى نظام "البرلمان" مطالبا بتمكين السلطة التنفيذية من الوسائل الضرورية لتحقيق مشاريعها ومواصلة أعمالها مقترحا في هذا الإطار تبسيط الإجراءات التشريعية عبر آلية اصدار المراسيم لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤوليتها لاسيما وان قرابة 200 مشروع قانون بالبرلمان لم يتم النظر فيها بعد .
ووفق بن عاشور ،لا بد من إصلاح وتعديل النظام السياسي والنظام الانتخابي لسدّ العديد من الثغرات معتبرا أنّ النظام الانتخابي وطريقة التمثيل النسبي بنظام أكبر البقايا تحتاج إلى المراجعة .
وتابع بن عاشور القول إنّ الدستور جسّد مبادئ تقدّمية على غرار حريّة الضمير والمساواة ومدنيّة الدولة كما ان المبادئ العامة الواردة به والمتعلقة بضمان الحقوق والحريات تتماشى ودون أيّ شكّ مع المعايير الدوليّة محذرا في المقابل من الاعتقاد في انه مقدس ولا يمكن عدم المساس به .
يشار إلى أنّ المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تنظم الدورة الرابعة للحوار القضائي الإفريقي والذي يجمع أكثر من 300 مشارك من بينهم رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية إضافة إلى ممثلين لهيئات قضائيّة إقليمية ودولية قدموا من 55 دولة اعضاء بالإتحاد الإفريقي.
ويتمحور هذا الحوار حول كيفيّة التعامل مع القضايا المعاصرة لحقوق الإنسان ودور السلطة القضائيّة في إفريقيا كما يهدف إلى تحسين التواصل بين السلطات القضائيّة وتبادل المعلومات .