جريدة المغرب | بالتزامن مع عقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل: التوافق حول مشروع التصريح بالمكاسب والاستماع إلى كل من وزيري الداخلية بالنيابة والمكلّف بالعلاقة مع البرلمان
بالتزامن مع عقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل: التوافق حول مشروع التصريح بالمكاسب والاستماع إلى كل من وزيري الداخلية بالنيابة والمكلّف بالعلاقة مع البرلمان
اختلفت أنشطة مجلس نواب الشعب يوم أمس بين جلسة عامة خصصت لطرح
مجموعة من الأسئلة الشفاهية، وبين أشغال اللجان الخاصة التي عقدت جملة من جلسات الاستماع شملت وزير الداخلية بالنيابة، والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، بالاضافة إلى ممثلين عن اتحاد الشغل. في حين واصلت لجنة التوافقات أشغالها بخصوص مشروع قانون التصريح بالمكاسب.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس خصصت لتوجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير النقل رضوان عيارة ومن المنتظر أن تواصل الجلسة العامة أعمالها يوم الجمعة القادم من أجل استكمال بقية الأسئلة الشفاهية. ووجه رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض سؤالا حول منع انزال ودخول كل سيارة نفعية أو شاحنة محملة فوق سقفها بأغراض وأدباش عبر ميناء حلق الوادي، بالاضافة الى سؤال ثاني حول الخط البحري مرسيليا جرجيس. كما توجه النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي بسؤال حول أسباب تأخر انطلاق أشغال ميناء الصخيرة التي من المفترض أن تكون بداية من 2017 وتنتهي في سنة 2019 خاصة وأن الدراسة لم تنطلق رغم رصد حوالي 80 مليون دينار ضمن المخطط، متسائلا في هذا الصدد عن إمكانية تحديد موعد دقيق لانطلاق الاشغال ونهايتها. وفي هذا الإطار، قال وزير النقل رضوان عيارة أنه تم الترفيع في عدد التذاكر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج خلال موسم الصيف من 200 إلى 500 تذكرة، مشيرا إلى أنه من الضروري تقليص كمية الأمتعة المستوردة في السيارات المارة بميناء حلق الوادي، لأن هذه الأمتعة قد تسبب خطرا على سلامة المسافرين. وأكد الوزير أن وتيرة عمل بعض المشاريع بطيئة للغاية، إلا أن مكتب الدراسة سيستأنف الأشغال بالتنسيق مع السلط الجهوية المعنية من أجل النظر في الدراسات. كما وجه النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية سؤالا حول تدهور حالة شبكات السكك الحديدية والقطارات، على غرار بعض المعلومات حول وجود محاولات خصخصة قطاع النقل بالسكك الحديدية
في أسباب اقالة ابراهم
اقتصرت جلسة الاستماع صلب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع على كل من الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، وذلك بعد عدم حضور وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم. وأكد رئيس لجنة الأمن عبد اللطيف المكي خلال إفتتاح أشغال اللجنة أن براهم قد اعتذر عن الحضور بتعلة عدم قدرته على أن يكون في نفس الجلسة مع وزير الداخلية الحالي بالإضافة لوجود قضية في المحكمة، لكنه عبر عن إستعداده للتعاون مع المجلس عن طريق محاميه.
وجاء قرار اللجنة في عقد هذه الجلسات، على خلفية التعيينات الأخيرة في عدد من الأسلاك الأمنية، وحول التصريحات التي قدمها براهم بعد اقالته. جلسة الاستماع تباحثت في أسباب الاقالة، حيث قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني أن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم، جاء على إثر تسجيل نوع من التقصير الأمني الذي أدى إلى كارثة حادثة قرقنة، مشيرا إلى أن كل ما يروج من إشاعات حول الإقالة لا صحة له. وأوضح في نفس الوقت أن الحكومة لم تتحدث عن مسألة وجود مخطط إنقلابي ولو بالتلميح، متحدثا في ذلك عن زيارة لطفي ابراهم إلى السعودية التي تمت بشكل قانوني وفي اطار صلاحياته على حد تعبيره
في المقابل، قال وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي أنه لا وجود لمعطى مادي حول وجود لقاء بين لطفي براهم ورئيس المخابرات الاماراتية، معتبرا أن رئيس الحكومة اتصل به هاتفيا، وأعلمه بتكليفه بالمهمة، وأن رئيس الجمهورية على علم بذلك، مشددا على أنه سيمارس صلاحياته كاملة وسيتحمل المسؤولية كما يجب. وأضاف الجريبي أن سلسلة التعيينات التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا لم يكن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد علم مسبق بها، معبرا عن خيبة أمله من موقف النخبة السياسية من قرارات التعيينات الجديدة في الداخلية، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة بخصوص هذه التعيينات. وطالب غازي الجريبي نواب الشعب لإعداد مبادرة تشريعية تحمي من هتك الأعراض والمس بالذمم»نظرا لإرتباطها بحماية الديمقراطية، وإعتبر هتك الأعراض وترويج الأخبار الزائفة من شأنه التأثير على نتائج الإنتخابات القادمة في سنة 2019 . كما تم التوصل إلى توافق حول مفهوم الاثراء غير المشروع، اذ تمت اضافة الزيادة الهامة في المكاسب والزيادة الملحوظة في حجم الانفاق من الشخص المعني أو كل من لهم صلة. كما تم الاتفاق على إدارج جريمة الاثراء غير المشروع في الفصل 4 من مشروع القانون، ثم مناقشة الفصول المتعلقة بالآجال، من خلال اعتماد آجال تتوارح بين شهرين وثلاثة أشهر للتصريح.
حول إصلاح الوظيفة العمومية
هذا وقد استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام الى ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل حول ملف الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية، حيث قال الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة أنه لابّد من تنقيح وتطوير القانون العام المتعلق بالادارة والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن المغادرة الطوعية تعتبر من بين الحلول الممكنة لاصلاح الادارة الاّ انّه لم يتسنّ استشارة المنظمة الشغيلة في هذا المجال لا من الطرف الحكومي ولا من الطرف التشريعي. كما أكد على أن الاصلاح الحكومي للوظيفة العمومية ينحصر في كتلة الاجور، والحد من الانتدابات والمغادرة الطوعية، وهو ما يرفضه الاتحاد باعتبار أن الاشكاليات الحاصلة في الوظيفة العمومية تعود اساسا الى خيارات الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
وضع برنامج لجنة المراة والأسرة
كما اجتمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين من أجل النظر في جدول أعمالها للفترة القادمة، حيث تلت رئيسة اللجنة سماح دمق جدول أعمال اللجنة الّذي يتمحور أساس حول اليوم البرلماني وحول الطفولة، بعدما استمعت اللجنة سابقا إلى وزير الشؤون الدينيّة حول موضوع الكتاتيب في إطار المقاربة الشاملة لحقوق الطفل والدفع نحو إعداد قانون إطاري يهدف إلى حماية الطفولة، بالاضافة إلى الزيارة الميدانية المُرتقبة إلى الكتاتيب، ثم الاستماع إلى وزيرة المرأة حول تفعيل قانون القضاء على العنف ضدّ المراة.
حول قانون التصريح بالمكاسب
هذا وقد واصلت لجنة التوافقات بخصوص مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بعد الخلافات الحاصلة بشأنه في الجلسة العامة. وتم التوافق حول ضبط قائمة بالأشخاص الذين سيشملهم قانون بعد إضافة أطراف من القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يشمل القانون القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسيري الأحزاب السياسية والجمعيات ووكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة التي تسدي خدمات عامة والصحافيين وأصحاب مؤسسات اعلامية ومكاتب النقابات المهنية المركزية والجهوية والأمناء العامين للنقابات المهنية والمنظمات.