جريدة المغرب | رسميا كتلة الجبهة الشعبية تفقد وجودها القانوني: مطلب من المستقيلين لتكوين كتلة جديدة بنفس التسمية..وحمة الهمامي يعترض ...
رسميا كتلة الجبهة الشعبية تفقد وجودها القانوني: مطلب من المستقيلين لتكوين كتلة جديدة بنفس التسمية..وحمة الهمامي يعترض ...
لا تزال الأزمة متواصلة صلب الجبهة الشعبية والتي عصفت بوحدتها، أزمة تزداد حدة يوما بعد آخر، وحسب آخر تطورات
الانشقاق الحاصل صلبها، فقد تقدم النواب التسعة المستقيلون من كتلتها البرلمانية التي تمّ حلها بعد معاينة الاستقالات أمس بطلب رسمي إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل ذات الاسم «الجبهة الشعبية»، الأمر الذي أثار غضب واستياء بقية مكونات الائتلاف المعارض خاصة حزبي العمال والتيار الشعبي، حيث وجه حمة الهمامي رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الناصر تحمل إمضاء النواب المتبقين يطالب فيها برفض تسمية الكتلة الجديدة بنفس اسم الكتلة السابق «الجبهة الشعبية».
وفق آخر المعطيات فقد رفض محمد الناصر خلال اجتماع مكتب المجلس النظر أصلا في رسالة حمة الهمامي تجنبا للمشاكل حيث سبق له وأن رفض النظر أيضا في رسالة حافظ قائد السبسي من منطلق أن مجلس نواب الشعب لا يتعامل مع رؤساء الأحزاب السياسية بل فقط مع كتل برلمانية ونواب، علما وأنه من المنتظر أن ينظر مكتب البرلمان في تكوين الكتلة الجديدة وتسميتها في الأسبوع القادم.
كتلة برئاسة هيكل بلقاسم
أعلن النواب الـ9 المستقيلون من كتلة الجبهة الشعبية عن تقدمهم أمس بمطلب رسمي إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب لتكوين كتلة جديدة تحمل اسم الكتلة السابق «الجبهة الشعبية» على أن يكون رئيسها النائب هيكل بلقاسم ونائب الرئيس أيمن العلوي. وقد اعتبر النائب نزار عمامي أن تكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم الجبهة الشعبية تعبير عن الاحتجاج على عدم الاهتمام بالكتلة من قبل الهيئة السياسية لهذا الائتلاف، ليشدد على أن النواب التسعة الذين انسحبوا من الكتلة البرلمانية لم يستقيلوا من ائتلاف الجبهة الشعبية، ومازالوا منخرطين في الخط السياسي ذاته الذي دافعوا عنه وكانوا من بين المؤسسين له. وحسب تصريحات إعلامية لهيكل بلقاسم فإن الهدف من الإبقاء على التسمية هو توجيه رسالة إلى «الجبهاويين» بإمكانية تجميع القوى من جديد والمضي قدما.
شغور في مكاتب اللجان
حسب بلاغ مجلس نواب الشعب فقد عاين مكتب البرلمان خلال اجتماعه أمس استقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية لتفقد الكتلة وجودها القانوني بنزول عدد أعضائها تحت 7 أعضاء حسب ما تضبطه أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما عاين حالة الشغور في مسؤولية مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية صلب مكتب المجلس وعلى مستوى المسؤوليات في مكاتب اللجان على اثر فقدان كتلة الجبهة الشعبية لوجودها القانوني.
ندوة صحفية للجبهة
طلب النواب الـ9 تشكيل كتلة جديدة لكن بالتسمية القديمة مما أجبر بقية مكونات الائتلاف على الخروج من صمتها والبداية كانت بالمراسلة التي وجهها حمة الهمامي في انتظار الندوة الصحفية التي قد تعقد في غضون اليومين القادمين، ووفق الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي لـ«المغرب» فإن لحزب الوطد هدفين إما الاستيلاء على الجبهة الشعبية وهذا أمر غير ممكن أو تدميرها وهو يسير في هذا الاتجاه بتدميرها عبر إدامة الأزمة أكثر ما يمكن وحلّ الكتلة عبر الاستقالة منها ثمّ تكوين كتلة جديدة مع الإبقاء على ذات التسمية وبالتالي الدخول في نزاع حول مدى شرعية الكتلة البرلمانية التي تنتهي مهامها يوم 15 جويلية المقبل والانقلاب على بقية النواب وقيادات الجبهة وهذه التصرفات «عبثية» وتخلق مشاكل. وأضاف النابتي أن هذه الخطوة ليست لها أهمية ولكن رغم ذلك فإن الجبهة لن تواصل التزام الصمت أمام هذه التطورات وستعقد ندوة صحفية في غضون الأيام القليلة القادمة لإنهاء الإشكال نهائيا وتوضيح كافة حيثيات الخلافات للرأي العام والخروج بشكل لائق ثمّ الانكباب على الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة مع التأكيد على أن بقية مكونات الائتلاف لن تضع أيديها مستقبلا مع حزب الوطد نهائيا.