المشاركة في الندوة الدراسية التي نظمها مركز التكوين ودعم اللامركزية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : أي آفاق تنموية في ضوء مسار اللامركزية "
التكوين المستمر عن بعد : سحب الإستدعاءات لإجتياز امتحانات الوحدات القيمية - دورة أفريل 2018
التصريح بنتائج تلاميذ مرحلة التكوين المستمر الحضوري للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة والرتب المعادلة لها
نتائج إمتحانات الوحدات القيمية التحضيرية - دورة نوفمبر 2017
بــلاغ : استقبال الفوج الجديد من المرحلة العليا
استقبال » أنشطة المدرسة
في إطار التعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة ومركز التكوين ودعم اللامركزية شارك دارسو الفترة الأولى، والبالغ عددهم 45، لمرحلة تكوين مستشاري المصالح العمومية في الندوة الدراسية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : أي آفاق تنموية في ضوء مسار اللامركزية" وذلك يوم الخميس 22 مارس 2018 . كما شارك في هذه الندوة خبراء وكفاءات من الجامعة والإدارة التونسية والمجتمع المدني. ويكتسي موضوع هذه الندوة أهمية بالغة باعتبار التقدم الذي أحرزته تونس في انتقالها الديمقراطي وتعمل على تعزيزه باستكمال إرساء اللامركزية والديمقراطية المحلية. وهي تمضي اليوم لمجابهة تحديات ورهانات لتنجح في انتقالها الاقتصادي والاجتماعي الذي تمثل التنمية الجهوية المتوازنة والإدماجية إحدى أهم دعاماته وغاياته. كما أن الدستور التونسي لسنة 2014 أقر مبدأ التضامن في مسار اللامركزية وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بين الجهات.
ومن بين أهداف الندوة :
بحث أسباب ضعف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس (المعوقات الإقتصادية، القانونية ، الثقافية....)
تدارس واستشراف سبل دفع هذا النمط الاقتصادي
الخروج بتوصيات تساهم في تطوير قواعده وآلياته
هذا وتبين العديد من التجارب الدولية أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافدا هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ يتيح فرص وإمكانيات هامة للتشغيل والإدماج الاجتماعي ويثري مبادرات الإنتاج والتبادل ويقلص من التهميش والإقصاء ويساهم في إثراء النسيج الوطني والتشجيع على الإبداع الاجتماعي والاقتصادي. غير أن واقع الحال في تونس يبرز ضعف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتدني حجم الأعمال التعاونية والأنشطة التضامنية واندراجها في غالب الأحيان ضمن هامش النشاط الاقتصادي ، حيث لا تتعدى مساهمة الاقتصاد التضامني 1% من الناتج الإجمالي المحلي ولا يستقطب أكثر من 0.6 % من مجموع السكان النشطين (يمثل الإقتصاد الإجتماعي والتضامني 24 % من الناتج الداخلي الخام بالبلدان السكندنافية).
ويجدر التأكيد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو ثقافة قبل أن يكون أطر قانونية ومؤسساتية ومن ثمة يتوجب إيجاد خطة شاملة لتفعيله وضمان ديمومته واستمراريته تهم التعليم، التكوين، الإعلام ، مشاركة المجتمع المدني...
وتجدر الإشارة إلى أن تلاميذ الفترة الأولى شاركوا مؤخرا في المحاضرتين اللتين نظمهما معهد القيادة الإدارية الأولى حول "الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة" يوم الخميس 08 مارس 2018 والتي أمنها السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، والثانية التي ألقاها الخبير الياباني السيد موري صتوري وبحضور سعادة سفير اليابان بتونس ، حول "اليابان والأمن في شرق آسيا" يوم الجمعة 16 مارس 2018.