الخميس 26 فيفري 2015 : اختتام الملتقى الدولي حول تدريس قضاء الأطفال بتونس
أشرف السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد ظهر الخميس 26 فيفري 2015 على اختتام أشغال اختتام الملتقى الدولي حول تدريس قضاء الأطفال في تونس الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالتعاون مع مكتب اليونسيف بتونس في إطار برنامج إصلاح العدالة بتونس .
وتميز هذا الملتقى بمشاركة عدد هام الخبراء من جامعات أجنبية ومنظمات دولية مرموقة حيث استعرضوا جملة من المهارات والخبرات المتعلقة بتدريس قضاء الأطفال وتكوين مختلف المتدخلين الاجتماعيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم. ونوّه السيد شهاب بودن في مستهل مداخلته، بأهمية هذا الملتقى خاصة وأنّ تونس تعدّ من بين الدول التي قامت بالمصادقة على كل الاتفاقيات الأممية الرامية إلى حماية الأطفال ورعايتهم وذلك إيمانا منها بأهمية إعداد أجيال المستقبل لحياة جيدة وسليمة لكن الإشكال يبقى في مستوى تطبيق ما تتضمنه هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ظل تسجيل حالات من سوء المعاملة والانحراف وغيرهما.
وقال الوزير أن العمل على إدراج قضاء الأطفال ضمن المناهج البيداغوجية يعدّ خطوة ايجابية نحو النهوض بوضعية الطفل الجانح حيث سيساهم ذلك في دعم المكتسبات العلمية للمتدخلين وتمكينهم من المقاربات المتطورة في التعاطي مع الطفل في نزاع مع القانون طبقا للمعايير الدولية واستئناسا بالتجارب العالمية الناجحة وإدخال تغيير نوعي على سلوكاتهم المهنية بما يؤهلهم لتطبيق القانون بأكثر نجاعة وبالتالي تمتيع هذه الفئة العمرية الهشة بنظام قضائي أكثر إنصافا واحتراما لحقوقهم.
وأشار الوزير كذلك في كلمته إلى ما تضمّنته الوثيقة النهائية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من تركيز على النهوض بالبحوث في علاقة بإشكالية التنمية الاجتماعية مشيرا إلى أن موضوع هذا الملتقى يتطلب بدوره البحث فيه باعتباره ظاهرة اجتماعية معقدة تهدد أمن وسلامة المجتمع كما تهدد كيانه ومستقبل أجياله، وهو ما يقتضي التصدي لهذه الظاهرة من خلال تحليلها ودراستها دراسة علمية واجتماعية وقانونية للوقوف على أسبابها وتحديد الطرق الملائمة لعلاجها والوقاية منها.
وأضاف الوزير أن مشروع تحسين قضاء الأطفال في تونس والذي تسعى الوزارات والمؤسسات والهياكل المختصة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي إلى تجسيمه من خلال برنامج تعزيز القدرات بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الأخرى والتي لا تقل أهمية كالزيارات الدراسية والورشات والنظام المعلوماتي الموحد والبحوث والدراسات والنشريات والتي تنجز كلها تباعا وفق تصور متكامل ومندمج، ترتقي حتما بالمنظومة القضائية لفائدة الطفل إلى مستويات تنسجم مع مقتضيات الفصل47 من الدستور التونسي الجديد وتنصهر ضمن المنظومة الحقوقية التي تسعى تونس ما بعد الثورة لانجازها.