وزارة التجهيز : تخطيط وتنفيذ السياسة السكنية
انتم هنا : وزارة التجهيز » المحاور الرئيسية » السكن » تخطيط وتنفيذ السياسة السكنية
1- أهمّ توجهات ونشاط الإدارة العامّة للإسكان.
في نطاق تفعيل أحد أهداف ثورة 14 جانفي2011، التي تدعي للكرامة لكلّ المواطنين، والتي تؤمن بأن الحصول على مسكن لائق هو من مقومات العيش الكريم، في محيط سليم وآمن لكلّ أفراد المجتمع بدون استثناء ولا تهميش، ونظرا للطلبات الكبيرة على السكن بمختلف الجهات خاصة مع بروز العديد من النقائص ومظاهر الفقر والاحتياج وتردّي الأوضاع السكنية بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وأمام هذه الأوضاع الاجتماعية، تمّ إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي سيعمل على ضمان توزيع متوازن لتدخلاته على كافّة أنحاء الجمهورية وذلك بمقتضى القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميـلي لسنة 2012 ولمزيد توضيح كيفية إنجاز هذا البرنامج تم إصدار الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 الذي يضبط صيغ وشروط انتفاع الفئات الاجتماعية بالبرنامج الذي يتعلق بـالخصوص بــ:
إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها،
إنجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي.
ومن المؤمل أن يبلغ عدد المساكن الاجتماعية المزمع إنجازها ضمن هذا البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حوالي 30.000 مسكن.
وتتمثل صيغ التدخلات في إطار إنجاز مشاريع المساكن الاجتماعية فيما يلي :
بناء مساكن اجتماعية إما على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص،
تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي وذلك في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج.
اقتناء أراضي وتخصيصها للسكن الاجتماعي.
كما تمّ في هذا الصدد، إصدار طلب عروض دولي بطريقة مفتاح باليد مع توفير التمويل اللازم بتاريخ 7 سبتمبر 2012 وذلك قصد إنجاز القسط الأول المتمثل في بناء حوالي 12000 مسكن اجتماعي موزع على كافة ولايات الجمهورية.
في إطار العناية بظروف عيش المتساكنين بالأحياء الشعبية التي تفتقر إلى المرافق الضرورية، تمّ خلال سنة 2012، إقرار برنامج جديد لتهذيب وتأهيل الأحياء السكنية بمقتضى التدخل في 119 حي موزعة على كافة ولايات الجمهورية بكلفة تقدر بحوالي 419 م.د يتمّ إنجازها على ثلاث أقساط موزعة على سنوات 2012-2016.
وإلى جانب هذا البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تعمل الإدارة العامّة للإسكان جاهدة لتنفيذ السياسة الوطنية للبلاد في ميدان السكن، من خلال وضع دعائم إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وتمويلية التي تهدف بالخصوص إلى:
الترفيع في عرض الأراضي الصالحة للبناء،
الترفيع في عرض المساكن،
تحسين مردودية نظام تمويل السكن،
صيانة الرصيد العقاري القائم وتهيئة الأحياء غير المنظمة،
تشجيع بناء المساكن المقتصدة للطاقة.
2- الدراسات الخاصّة بقطاع السكن
الدراسات الخاصة بقطاع السكن
قامت الإدارة العامّة للإسكان ومازالت تقوم بتيسير العديد من الدراسات الدقيقة يمكن أن نذكر منها:
" الملكية المشتركة في المباني الجمعية السكنية للبلاد التونسية"،
" معطيات لسياسة جديدة في قطاع السكن المعدّة للكراء بالبلاد التونسية"،
" البناء الفوضوي بالبلاد التونسية"،
" التعرف عن مواقع السكن الاجتماعي بإقليم تونس"،
" السكن القديم واللاصحي في البلاد التونسية"،
" المساكن الشاغرة في إقليم تونس"،
" السكن غير المنظم بإقليم تونس"،
"الاراضي الشاغرة بتونس الكبرى"،
" تكلفة المساكن الاجتماعية والاقتصادية،
"تقييم وتحيين مرصد السكن والعقار وتطوير منظومته المعلوماتية الجغرافية"
3- مرصد السكن والعقار
مشمولات مرصد السكن والعقار:
يعمل مرصد السكن والعقار المتواجد بالإدارة العامّة للإسكان على رصد المعطيات الخاصة بقطاع السكن والعقار، كما يعمل على متابعتها وتحيينها ونشرها عبر إنتاج مجموعة من المؤشرات الخاصة بالقطاع بوثيرة كلّ ثلاث أشهر في نطاق المنظومة الجديدة للجودة بالإدارة العامّة للإسكان ومن أهمّ أهدافه:
نشر وتوزيع المعلومة الإحصائية،
تنظيم دورات وملتقيات تكوينية وتظاهرات علمية.
الإنجازات مرصد السكن والعقار:
وفي هذا الصدد، يقوم المرصد للسكن والعقار برصد ومتابعة عدّة محاور يتمّ تحليلها ضمن أعماله. كما من المؤمل أن تضاف لهذه الأعمال، محاور جديدة كلّما توفرت المعلومة والحاجة إلى ذلك في المجال ومن أهمّ المحاور التي يتم متابعتها في نطاق أعمال المرصد المؤشرات الخاصّة بالسكن وظروف العيش فيه، إحصائيات المتعلقة برخص البناء والمساكن المرخص فيها، المباني السكنية المقتصدة للطاقة، المساكن الاجتماعية المصادق على تمويلها من قبل الفوبرولوس، تطور أسعار مواد البناء واليد العاملة من سنة 2000 إلى يومنا هذا، متابعة تطور عدد الباعثين العقاريين، حصر للنصوص القانونية والتشريعية ذات العلاقة بقطاع السكن، أهمّ المستجدات المسجلّة ذات العلاقة بقطاع السكن.
الدراسات التي قام بها مرصد السكن والعقار
قام مرصد السكن والعقار بعدّة دراسات على نطاق تونس الكبرى بمعيّة وكالة التعمير لتونس الكبرى نذكر منها:
ظاهرة شغور المساكن الأسباب والمسببات،
دراسة المساحات غير المستغلة ذات الصبغة السكنية بأمثلة التهيئة العمرانية بتونس الكبرى،
ظاهرة المساحات الشاغرة الخاصة بالسكن داخل أمثلة التهيئة العمرانية،
السكن غير المنظم بأشكاله الثلاث:
- الصيغة الأولى: دراسة السكن غير القانوني داخل أمثلة التهيئة العمرانية وخارج المناطق ذات الصبغة السكنية،
- الصيغة الثانية: دراسة السكن غير القانوني داخل أمثلة التهيئة العمرانية وفي المناطق ذات الصبغة السكنية،
- الصيغة الثالثة: دراسة السكن غير القانوني خارج أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها بتونس الكبرى
دراسة "تقييم وتحيين مرصد السكن والعقار وتطوير منظومته المعلوماتية الجغرافية"
في نطاق تعزيز شبكة الرصد للإنجازات السكنية على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهات عملت الإدارة العامّة للإسكان على بعث دراسة خاصّة بتقييم وتحيين مرصد السكن والعقار وتطوير منظومته المعلوماتية الجغرافية" وذلك لهدف الارتقاء بمنظومة الرصد بالاستغلال التكنولوجية الحديثة واعتماد معلومات الجغرافيا الرقمية، ومن أهمّ أهداف التي رمت لها الدراسة إعداد تطبيقة WEB-SIG INTRANET خاصّة بالمرصد تمكّن من ربط الإدارة العامّة للإسكان بمصالح الإسكان بالإدارات الجهوية وبالمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة للمتابعة الدقيقة والدورية لمختلف المشاريع السكنية المنجزة بدقة.