في رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة : 14 منظمة تحذر من خطورة مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري | الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري - HAICA
أمسية رمضانية حول الأعمال التلفزية خلال شهر رمضان4 جوان 2018
بلاغ انتداب عون خدمات21 ماي 2018
نتائج المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب عون خدمات21 ماي 2018
رسالة شكر لمؤسسات الاتصال السمعي والبصري11 ماي 2018
ندوة صحفية حول التقرير النهائي المتعلق برصد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية البلدية8 ماي 2018
اقرار قرار رئيس الهيئة بسحب حلقة سلسلة الكاميرا الخفيّة “شالوم” التي تم بثها على قناة تونسنا بتاريخ 21 ماي 201814 جوان 2018
بيان حول توظيف “قناة نسمة” لخـــــــــدمة أجـــــــــندات حـــــزبية8 جوان 2018
لفت نظر إلى قناة التاسعة8 جوان 2018
لفت نظر الى قناة نسمة8 جوان 2018
لفت نظر إلى قناة الحوار التونسي8 جوان 2018
أمسية رمضانية حول الأعمال التلفزية خلال شهر رمضان
قائمة المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الشفاهي لانتداب متصرف أول
بلاغ انتداب عون خدمات
الرئيسية › آخر الأخبار › في رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة : 14 منظمة تحذر من خطورة مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
 تاريخ النشر : 19 ديسمبر 2017
تونس في 18 ديسمبر 2017
الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية
محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب
يوسف الشاهد، رئيس الحكومة
إن المُنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المُمضية على هذه الرسالة تُعبر لكم- و تونس تحتفل بالذكرى السابعة للانتفاضة الشعبية ضد الفساد والاستبداد والتضليل- عن عميق انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلق بإحداث “هيئة الاتصال السمعي البصري” الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الجاري إلى مجلس نواب الشعب، رغم تعارضه مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام ومعاييرتعديل الاتصال السمعي والبصري في الدول الديمقراطية.
وإذ نتوجه إليكم, بهذا النداء– وللمرة الثانية منذ يوم 20 جوان 2017- فإننا نُلفت نظركم للخطرالذي يُمثله هذا المشروع الذي أعدته الوزارة المُكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان دون سابق حوار جدّي مع مُختلف الأطراف المعنية أو إكتراث بما قد ينجُم عن المُصادقة عليه وتطبيقه من انعكاسات سلبية على حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ومُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السياسية والمالية.
السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
نؤكد لكم – مُجددا- على أن تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها، من خلال المُصادقة المُتسرعة في 5 جويلية 2017 على مشروع قانون”الأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية المُستقلة”- الذي بينت الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين في قراريها الصادرين في 8 أوت و 23 نوفمبر 2017 عدم دستوريته- من شانه فتح باب الغموض والتضارب بين النصوص. كما سيكون لفصل قانون إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري عن باقي الأحكام المُنظمة للقطاع انعكاسات سلبية على حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية هذه الهيئة التعديلية.
كما نُذكر بأن تجارب الدول الديمقراطية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الحوار الجدّي بين كل الأطراف المعنية بمشاريع القوانين هو من أهم الشروط التي تُمهد السبيل إلى سن قوانين مُلائمة تُعلي مصلحة أغلبية المواطنين فوق مصالح مراكز النفوذ و”اللوبيات”. وهذا ما حصل في تونس في بداية تجربة الانتقال الديمقراطي حينما تم اعداد مشاريع القوانين الضامنة للحريات الاساسية بطريقة تشارُكية . لكن للأسف لم يتم اعتماد هذا التمشي التشارُكي عند اعداد مشروعي قانون”الأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة” وقانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.
نطالبكم باستعمال صلاحياتكم من أجل نشر الوعي في مؤسسات الدولة بأهمية اعتماد النهج التشاركي للحوار مع مختلف الأطراف المعنية عند الشروع في إعداد مشاريع القوانين وتجنُب الاساليب التي تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية المُعتمدة في الدول الديمقراطية.
كما ندعو إلى تنظيم حوار جاد وشامل حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المُتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري واحداث اﻟ”هايكا”، تُشارك فيه الاطراف المعنية، من مهنيين وخبراء مشهود لهم بالاستقلال في الرأي والكفاءة و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في مجال الإعلام، وذلك قبل الشروع في مُناقشة مشروع القانون الذي شرحنا أعلاه نقائصه وقصوره عن احداث هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي والبصري قادرة على المساهمة في دعم عملية الانتقال الديموقراطي في بلادنا.
وتقبلوا فائق التقدير.
· الاتحاد الدولي للصحفيين
· الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
· اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
· المُنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
· جمعية البوصلة
· جمعية دعم الاعلام الجمعياتي
· جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
· مُراسلون بلا حدود
جوان 2018 (11)
آخر الأخبار (184)
الجديـــد (194)
بلاغات رسمية (108)
بيانات وقرارات الهيئة (178)