حزب المبادرة يساند مسار المساواة التامة بين المرأة والرجل
ودعا الحزب إثر اجتماع مكتبه أول أمس إلى مواصلة مسيرة الإصلاح لرفع كل مظاهر التمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين الجاري بها العمل وإلى تحيينها بما يعزز العدالة الاجتماعية في المجتمع التونسي.
كما أكّد تشبثه بالدولة المدنية، مثمّنا الجهود التي بذلتها لجنة المساواة والحريات، ومنوّها بالاقتراحات الواردة في تقريرها والتي يمكن أن تشكل مدخلا لحوارات عميقة بين النخب والمفكرين والتيارات السياسية والاجتماعية بما من شأنه تكريس مبادئ الدستور وتفعيلها وترسيخ مسار الإصلاح والتطور.
اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنّ تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بأنّه أعطى تعليمات بعدم عقد أيّ قران تونسية بشخص غير مسلم «شديدة الخطورة لكونها تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها».
وأكدت الجمعيّة في بيان أصدرته أمس على ان مواصلة اعتماد المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم الذي تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 يعتبر «مخالفة خطيرة للقانون»، معبرة عن «شديد استغرابها لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد».
ونبهتّ إلى «خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة»، حسب ما جاء في البيان.
وحمّلت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله.
التيّار الديمقراطي يدعو إلى «النأي بالحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية»
دعا حزب التيار الديمقراطي، إلى «النأي بمسألة الحقوق والحريات، عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية، لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية».
ودعا الحزب في بيان أصدره مساء الاربعاء، إلى فتح «حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين». كما دعا إلى «عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي».
وبخصوص موقفه من مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين، أكد التيّار الديمقراطي على «موقفه المبدئي» من هذه المسألة، عبر «إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية». ونظرا لـ «حساسية مسألة المواريث وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع»، ذكر الحزب في بيانه أنه «لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الاستفتاء»، مذكرا في هذا الصدد بضرورة «تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات».
2018/8/16 07:02
سعيد العايدي: الشاهد مسؤول عن الأزمة.. وهذه حقيقة دخولنا في ائتلاف رُباعيحمّل رئيس حزب بني وطني، سعيد العايدي، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مسؤولية تعطُّل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .وأضاف العايدي في تصريح لبرنامج «ميدي ماد» أمس 15 أوت 2018، أن الحكومة لا تملك خطّة...