﻿ المصادقة على مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017 - الإذاعة التونسية
المصادقة على مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017
تونس7 ديسمبر 2016(وات)- صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاربعاء، على مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017، رغم تسجيل عدد من النواب احترازهم على ما قدمته رئيسة الهيئة من توضيحات وإجابات عن تساؤلاتهم وملاحظاتهم، التي اعتبروها « استخفافا بالبرلمان، واستغباء لهم بعد أكثر من ست ساعات متواصلة من النقاش » . وصادق 121 نائبا لفائدة هذه الميزانية واعترض 28 آخرون عليها فيما فضل 21 نائبا الاحتفاظ بأصواتهم. وتقدر الميزانية المرصودة لهيئة الحقيقة والكرامة بـ 10 فاصل 9 مليون دينار، مقابل 27 مليون دينار طلبتها الهيئة.
وفي ردها على استفسارات النواب، اعتبرت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أن بعض الآراء المقدمة بخصوصها فيها إجحاف في حقها، وأن هذه الهيئة مثل باقي مؤسسات الدولة لا تعمل دون رقابة، على عكس ما يتم تداوله، قائلة » إن أسطورة الهيئة فوق قرارات المحاكم ليس لها أي أساس من الصحة »، كما أنها تخضع لرقابة مالية من داخل هياكلها وخارجها. فبخصوص التصرف المالي والميزانية المطلوبة، أوضحت بن سدرين أن التقرير الأدبي والمالي للهيئة يتضمن كافة معاملاتها المالية وأن أي خبير في المحاسبات يمكن له أن يؤكد أنها سليمة ومصادق عليها من قبل مراقب الحسابات الذي يعمل ضمن هياكل الهيئة. وأضافت في ما يتعلق بالهبات، التي قالت إنها عينية تتمثل في التكوين والرسكلة وسفرات أعضاء الهيئة وليست نقدية، أن كل المعطيات المتعلقة بهذا الشأن مضمنة في تقريرها، مؤكدة على أن الحديث عن أن الهيئة تعمل دون رقابة لا أساس له من الصحة وأنها تتعاقد مع خبير محاسب من خارجها الى جانب مراقب الحسابات التابع لها، فضلا عن أن دائرة المحاسبات لها سلطة رقابية على الجانب المالي للهيئة، وفق تعبيرها. وفي ردها على مسألة توظيف ميزانية الهيئة في البنوك، التي أثارها عدد من النواب،
قالت بن سدرين، إن الهيئة كسبت أكثر من 500 ألف دينار بفضل التوظيف الذي اعتبرته دليلا على حسن التصرف. وبينت أن الهيئة رقمية بامتياز وأنها نجحت في رقمنة كافة حساباتها، مما يسهل الرقابة عليها. وتساءلت إن كان مبلغ 11 مليون دينارا « ثمنا مرتفعا » لتحقيق المصالحة بين المجتمع والدولة وجبر الضرر لضحايا عقود ولضمان استقرار الدولة، معتبرة أن هذه الميزانية لا تكفي لسداد أجور 288 موظفا وأنها قد تضطر لتسريح 300 موظف. وقالت إن الهيئة تحتاج إلى أضعاف مواردها البشرية لاستكمال مهامها في الوقت المحدد لها حسب القانون.
أما في ما يتعلق بتهمة الانتدابات العشوائية، فقد نفت رئيسة الهيئة ذلك، مؤكدة أنها تعتمد فقط آلية المناظرة وأنها تعتمد الإجراءات المتبعة في الوظيفة العمومية بخصوص مسألة الإلحاق. وردا على اتهام الهيئة بتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية أوضحت بن سدرين أن هذه التهمة تصب في خانة « التشهير والكذب »، وأن المحكمة الإدارية لم تصدر إلى حد الآن أي حكم نهائي بل هي أحكام إيقاف تنفيذ أو تأجيل.
توقيت الإدراج ◔ 21:11 07.12.2016
آخر تحيين ◔ 21:11 07.12.2016