مناقشة دور «الهيكا» في مراقبة الانتخابات
الرئيسية > مناقشة دور «الهيكا» في مراقبة الانتخابات
في لجنة التشريع العام..
خلال نقاشهم فصول مشروع القانون الانتخابي المتعلقة بمراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام، استمع نواب لجنة التشريع العام مساء أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو إلى عضوي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهيكا) رشيدة النيفر ومحسن الرياحي .
وأعلمت النيفر النواب بأن كراسات الشروط المنظمة للإذاعات والتلفزات ستصدر رسميا اليوم. وإجابة عن سؤال طرحته النائبة ريم محجوب حول كيفية معاقبة مترشح يستعمل وسيلة اعلام أجنبية في حملته الانتخابية، ذكّرت النيفر أن استعمال وسائل الاعلام الأجنبية محجر، وأن المراقبة هي من مشمولات الهيكا، وبينت أن إمكانياتها متوفرة في إطار التعاون مع الهيئات التعديلية الأجنبية. وبالنسبة لمراقبة مدى ظهور السياسيين في وسائل الاعلام ذكرت أن الهيكا لها فريق رصد ومعدات جديدة تحتوي على تطبيقات إعلامية تمكّن من احتساب مدة الظهور بالدقيقة لكل شخصية سياسية كما أن الهيكا بصدد تحليل تلك المعطيات وستقدم تقريرا في هذا الشأن.
واستفسر بعض النواب عن كيفية مراقبة المواقع الاجتماعية فأجابتهم أن هذه المهمة على غاية من العسر، لكن بالإمكان مراقبة وسائل الاعلام الالكترونية وهي مهمة مناطة بعهدة الهيئة الانتخابية، واذا كانت للإذاعات والتلفزات مواقع الكترونية رسمية فإن صلوحيات الهيكا تسري عليها.
ووجه نواب تيار المحبة الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي من لندن حيث يقوم عن بعد بحملة انتخابية مسترسلة عبر تلفزة اجنبية، وجهوا انتقادات لاذعة للهيكا لصمتها على الحضور اللافت لوجوه سياسية بعينها في التلفزات الوطنية مقابل تغييب زعيم تيارهم ونوابه.وتعقيبا عليهم بينت النيفر أن الهيئة ليس من دورها في الوقت العادي أي خارج الفترة الانتخابية الحد من حرية الاعلام السمعي البصري. لكنها تعمل خلال الفترة الانتخابية المحكومة بعدة ضوابط حددها المرسوم 116 على ضمان حق الناخب في اعلام تعددي متنوع وحق المترشح في النفاذ إلى وسائل الاعلام السمعي البصري على قاعدة الانصاف.
وطمأن محسن الرياحي أن كراسات الشروط الجديدة تمنع القياديين في الأحزاب السياسية من أن تكون لهم منشآت سمعيّة بصريّة. وذكّرت النيفر أن الاشهار السياسي ممنوع في الاذاعات والتلفزات لكنه مباح للصحف الحزبية إذ يمكنها القيام بالدعاية لفائدة المترشحين من حزبها. وبالنسبة لسبر الآراء أشارت إلى ان تحجير نشر سبر الآراء يجب أن يكون طيلة كامل الفترة الانتخابية وإلى حد الاعلان عن النتائج. وعن سؤال آخر يتصل بالمترشحين بالخارج، أجابت أن الهيكا ليست لها سلطة على المترشح.
وذكر الرياحي أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 خص الانتخابات بعديد الفصول. إذ نص على أنه يرخّص للمترشحين استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وعلى أن الهيكا تسهر على تنظيم استعمال وسائل الإعلام وعلى ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة. وهي تحدد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص و البرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية. وحجّر المرسوم على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود. وذكر الرياحي انه يمكن للنواب إذا أرادوا الترفيع في مقدار الخطية في القانون الانتخابي.
ونص مشروع القانون الانتخابي على أن الهيكا تقوم خلال الحملة الانتخابية بمراقبة احترام منشآت الاعلام والاتصال السمعي البصري لقواعد استعمال وسائل الدعاية وتتخذ الاجراءات وتسلط العقوبات اللازمة طبقا لمقتضيات المرسوم 116 وتتثبت من احترام المترشحين لتحجير استعمال وسائل الاعلام الأجنبية أثناء الحملة. وتعلم الهيئة الانتخابية بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها في أجل 24 ساعة من اتخاذها.
الهيكا
Source URL: http://www.assabah.com.tn/article/80913/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%A7%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA