نفاها وزير الدفاع الوطني: تصريحات الجويني نبهت إلى ضعف التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية.. ومشكلة الأمن الموازي - الصباح | Assabah
النقابي الأمني كشف أن الاستعلامات وفرت معلومات دقيقة عن عملية إرهابية وشيكة بالشعانبي 10 أيام قبل وقوعها..
أعاد تصريح الصحبي الجويني الناطق باسم الاتحاد الوطني للنقابات الأمن التونسي ليلة اول امس في برنامج حواري تلفزي فيما يهم تقديم الإدارة العامة للاستعلامات لوزارة الدفاع والحرس الوطني معلومات دقيقة خاصة بعملية هنشير التلة بالشعانبي، توقيتها ومكانها والمسلك الذي سيتم اعتماده وعدد عناصرها الإرهابية وأسمائهم 5 أيام قبل تنفيذها،.. أعاد الى الأذهان التقصير وعدم الجدية الذي تعاملت به قوات الأمن مع وثيقة اغتيال عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي التي امدتهم بها وكالة استخباراتية عالمية 10 ايام قبل تنفيذ العملية.. ويدفع من جديد الى الاستفسار حول أسباب تواصل التراخي وعدم الجدية في التعامل مع المعلومة الذي يتسبب في كل مرة في فقدان شهداء جدد؟ وعمن يتحمل مسؤولية تعطيل مرور المعلومة بين مؤسستي دولة وهما وزارتي الداخلية والدفاع؟
رأى الناصر بن سلطان رئيس المركز الاستراتيجي للأمن الشامل، ان مسالة عدم الجدية في التعامل مع المعلومة ومشكلة ووصول المعلومة من جهة الى اخرى مازال مطروحا بين مؤسسات الدولة الى اليوم.
وبين ان الأمر يعود في جانب منه الى اشكالية قانونية يطرحها التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يفرق بين السلط ومرجع نظرها (وزارة الداخلية تعود بالنظر الى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع تعود بالنظر إلى رئاسة الجمهورية) ويجعل من التعامل مع القضايا المصرية منقوص وسيئ.. وينعكس الاختلاف في وجهات النظر بين هذه المؤسسات على اداء المؤسسة الأمنية والعسكرية على حد السواء.
وعن مستوى خطورة التصريحات الصادرة عن الجويني قال:» ان وجدت حقا الوثيقة التي تحدث عنها ـ رغم إنني لا أشكك في ذلك ـ أكد ان الاشكال ليس في المؤسسة الامنية أو العسكرية بل في اختلاف الرؤى داخلها وتواصل وجود بعض القيادات المرتبطة بما يعرف بالامن الموازي ومن الطبيعي ان يكون لها تأثير على فاعلية المعلومة وكيفية التعامل معها.»
واعتبر ان المصالح الحزبية طاغية في هذا الملف وفي تسيير البلاد على حساب المصلحة الوطنية الحل يكمن في وضع هيكل موحد للتعامل مع الإرهاب يكون مركزية لتجميع المعلومة ودراستها ونشرها بين مؤسسات الدولة.
وعن مستوى الاختراق داخل المؤسستين نزه بن سلطانة المؤسسة العسكرية واستبعد إمكانيات اختراقها خاصة انها حافظت على نوع من الجدية والصرامة في الانتداب والتدريب لكن نبه في نفس الإطار الى انه تم التحذير سلفا من الاختراقات الموجودة صلب الداخلية وولاء عناصر داخلها إلى احزاب لا الى المصلحة الوطنية ويتم تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية.
ودعا الى البحث في الحلقة المفقودة ما بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، واشار الى ان المعلومة الاستخباراتية لا تمر مباشرة من الادارة العامة للاستعلامات الى المؤسسة العسكرية بل تمر بمسار يجب التثب منه.
يذكر ان وزير الدفاع غازي الجريبي افاد في حوار لإذاعة موزاييك امس أنه تم فتح تحقيق مشترك بين الإدارة العامة للأمن الوطني والتفقدية العامة لوزارة الدفاع وسيتم الإعلان عن كل جديد بكل شفافية.
واكد انه سيتم رفع شكوى جزائية بالمحكمة العسكرية ضد المكلف بالشؤون القانونية في اتحاد نقابات قوات الأمن الصحبي الجويني على خلفية تصريحاته بتلقي وزارة الدفاع لمعلومات استخباراتية من جهاز الاستعلامات بوزارة الداخلية منذ يوم 10 جويلية الجاري.. محملا وزارة الداخلية كل المسؤولية التأديبية.
ونفى الجريبي في نفس التصريح تلقي وزارة الدفاع أي وثيقة أو مراسلة رسمية من وزارة الداخلية فيما يهم عملية هنشير التلة بالشعانبي، وقال انه لن يسمح بالتهجم على المؤسسة العسكرية، وعتبر تصريحات الجويني «افتراءات ومغالطة.»