إعادة صياغة الفصل 55 كما يلي:
"في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة والقوات المسلحة العسكرية أو أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم وتحرير التقارير فيها أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
كما يمكن مباشرة الاختراق اعتمادا على وسائل فنية للنفاذ إلى أجهزة ظرفية أو شبكات محلية أو حواسيب أو هواتف أو غيرها من الوسائل الفنية المعتمدة من طرف ذوي الشبهة أو المظنون فيهم.
ويباشر الاختراق بإذن كتابي من وكيل الجمهورية وتحت رقابته لمدة أقصاها شهران قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة بقرار معلل.
كما يباشر الاختراق بإذن كتابي من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة بقرار معلل.
ولا يجوز رفع السرية عن الهوية الحقيقية للمخترق إلا بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال أو بطلب منه ما لم يعرض ذلك القرار حياته للخطر أو يتسبب في انتهاك حرمته الجسدية أو يحول دون استخدامه لاحقا في عملية اختراق أخرى.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المتعلق بمباشرة الاختراق المنصوص عليه بهذا الفصل".