الصّحافة: نقص الأسطول أدى الى اختلال التوازن المالي في انتظار إعادة الهيكلة
في شركة نقل تونس:
نقص الأسطول أدى الى اختلال التوازن المالي في انتظار إعادة الهيكلة
تشهد وضعية شركة نقل تونس عدة صعوبات مادية على غرار عديد الشركات العمومية الأمر الذي أدّى الى عدة اخلالات في توازناتها المالية وتأخّر صرف أجور ومستحقات الأعوان في عدة مناسبات متتالية.
وشرعت الشركة منذ فترة في اعداد برنامج إعادة الهيكلة الذي سيتم عرضه على الطرف النقابي للتداول في أبرز محاوره على أن يتم تمريره على أنظار رئاسة الحكومة في الفترة القريبة المقبلة... وستشرع الشركة في اجراءات اقتناء مستلزمات صيانة الأسطول قبل موفى شهر جانفي الحالي والعمل على دعم الأسطول خاصة منه الحافلات وسداد ديون أهمّ مزودي الشركة قبل موفى شهر فيفري المقبل.
وخلال اخر اجتماع «إداري نقابي» اتفق الطرفان على ضرورة صرف الأجور يوم 25 من كل شهر كما اقترح الطرف النقابي تسوية وضعية الفترات التعاقدية بصفة نهائية لمختلف الأعوان المعنيين بذلك واسناد سلمين للمتعاقدين لمدة 4 سنوات فما فوق وسلّم واحد للمتعاقدين أقل من 4 سنوات على أن يقع صرف المفعول المالي ابتداء من غرة ماي 2019 وستتم إحالة هذا المقترح على مصالح رئاسة الحكومة للنظر فيه.
من جهة أخرى طالب الطرف النقابي بأهمية تنظير أصحاب الشهائد العليا واعادة تصنيفهم حيث ستتولى ادارة الشركة طلب ترخيص من سلطة الإشراف قبل موفى الشهر الجاري للنظر في هذا الطلب مع الاتفاق على تمكين الإطارات الفنية من الساعات الإضافية مع التقيّد باسناد منحة الإلزام لهؤلاء الإطارات وفي المقابل علمت «الصحافة اليوم» من مصدر مسؤول بشركة نقل تونس أن الجانب النقابي أدرج مطالب تسوية وضعيات المتعاقدين وهو طلب يعود إلى سنة 2011، حيث تمت تسوية الوضعيات الإدارية لمختلف المتعاقدين وفق مراحل زمنية انتهت. كما تم الاتفاق مع الجامعة العامة للنقل آنذاك على عدم المطالبة بأي زيادات أو مستحقات مالية بعد ادماج وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين... إلا أن الجانب النقابي أعاد هذه النقطة الى طاولة المفاوضات حاليا...