القطاع التجاري – ..:: الموقـع الرسمـي لولايــة سوســة ::..
الرئيسية » القطاع التجاري
تميز الوضع خلال سنة 2013 بالاستقرار النسبي مقارنة بالسنة الفارطة حيث توفرت مختلف المنتوجات الاساسية من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء ومواد غذائية وحليب ومشتقاته وفواكه جافة بالقدر الكافي ولم يتم تسجيل اي نقص يذكر في القطاعات خلال سنة 2013 باستثناء نقص بعض المنتوجات كالبطاطا والحليب والبيض خلال فترات محدودة من السنة بسبب نقص الانتاج على المستوى الوطني وارتفاع الطلب خلال بعض المواسم الاستهلاكية .
وتجدر الاشارة الى ان حالة الوفرة المسجلة في السوق لم تمنع من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة فترات الفجوالت الهيكلية ونقص الانتاج حيث تم تكوين مخزونات احتياطية هامة من مختلف المواد كالبطاطا والحليب والبيض ولحوم الدواجن لضمان استمرار حسن تزويد السوق في كامل فترات السنة وذلك بالتنسيق مع المجامع المهنية المختصة والديوان التونسي للتجارة كما تام اللجوء الى التوريد في بعض الفترات لتغطية حاجيات السوق .
كما واصلت فرق المراقبة الاقتصادية نشاطها طيقا لبرامج عملها وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية المعنية بعمل المراقبة الميدانية حيث شمل نشاطها مختلف الأسواق والفضاءات التجارية ومسالك تجارة التوزيع في جميع القطاعات التجارية والخدماتية بالجهة
كما واكبت أعمال المراقبة الاقتصادية مختلف المواسم والفترات التجارية المتميزة كالموسم الصيفي وشهر رمضان والعودة المدرسية وأعياد آخر السنة والمولد النبوي الشريف وعيد الاضحى .
هذا ، وقد تم تسجيل 1876 مخالفة اقتصادية على مختلف القطاعات متنوعة حسب الحدول التالي :
الترفيع في الاسعار
عدم الاستظهار بالفاتورات
عدم اشهار الاسعار
استعمال ادوات وزن غير قانونية
التفريط في مادة مدعمة
مسك وترويج منتوجات لا تتوفر فيها مستلزمات السلامة
مخالفة قانون البيع بالتخفيض
مسك منتوجات مجهولة المصدر
الاشهار الكاذب
قطاع المخابز :
– عدد المخابز بالجهة : 159 منها 120 صنف أ و39 صنف ج
– كمية الفرينة المدعمة : 29555 ق
– الحاجيات من الفرينة : 30000 ق
– نسبة التغطية : 98 %
– عدد الجلسات : 05
– عدد الملفات المعروضة : 33
في إطار مزيد تنظيم قطاع تجارة الملابس المستعملة وإحكام توزيعها على التجار ، وببادرة من الولاية ، تم تشكيل لجنة جهوية تولت القيام بمعاينات ميدانية لمحلات تجارة الملابس المستعملة بالجملة للتجار المرخص لهم في ممارسة هذا النشاط وعددهم 12 ، وقد تبين أن اغلب المحلات مغلقة ، حيث عبر البعض من التجار عن الصعوبات التي تحول دون تزويدهم بالكمية المخصصة لهم بسبب المنافسة غير الشريفة من قبل الدخلاء في القطاع الموازي . وقد أسفرت عملية جرد المحلات بكامل الولاية الى تواجد 112 محلا لبيع الملابس المستعملة في حين لم تتجاوز الرخص الممنوحة من طرف الولاية الـ 24 بطاقة منتفع بحصة كما ان اغلب المنتفعين بهذه البطاقة لا يبادرون بتجديد قراراتهم عند انتهاء صلوحيتها المحددة بـ 06 اشهر ,
واما هذه الوضعية تم توجيه مراسلة الى السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية مصحوبا بتقرير مفصل من قبل الادارة الجهوية للتجارة لدرس الموضوع واعادة تنظيم هذا القطاع .
لتوزيع الملابس المستعملة 2013
تمّ خلال سنة 2013 عقد 03 جلسات عمل للّجنة الجهويّة لتوزيع الملابس المستعملة
– 11 جانفي 2013 : تمّ توزيع الكميّة المتبقّية من الحصّة المخصّصة للسداسيّة الثانية لسنة 2012 والمقدّرة بـ: 140 طن بصفة استثنائيّة على 04 تجّار جملة ( سمير عطيّة – خميّس مطيري ، عبد الوهاب العيّاري ، جمال بن جميع ) وذلك بتمكين كلّ واحد منهم بكميّة مقدّرة بـ: 35 طن.
– 19 أفريل 2013 : تمّ توزيع كامل الحصّة المخصّصة لولاية سوسة بعنوان السداسيّة الأولى لسنة 2013 والمقدّرة بـ: 390 طن وقد قرّرت اللّجنة في هذه الجلسة عدم التجديد لثلاثة تجّار جملة ( رمزي عمارة ، حسن بن منصور ، سالم الشاهد ) وذلك لعدم مواظبتهم على تسلّم كميّة الملابس المستعملة المخصّصة لهم وقد تمّ إسناد كل من نجيب المحضاوي ومراد جاء بالله كميّة مقدّرة بـ: 20 طن لكل واحد منهما .
– 27 سبتمبر 2013: تمّ توزيع كامل الحصّة المخصّصة لولاية سوسة بعنوان السداسيّة الثانية لسنة 2013 والمقدّرة بـ: 390 طن مع تعديل بعض الحصص.
وبالإضافة إلى جلسات العمل فقد تمّت عمليّة جرد لمستودعات الخزن الخاصّة بتجارة الملابس المستعملة والمحلاّت المختصّة في بيع الملابس المستعملة وذلك في إطار مزيد إحكام تنظيم قطاع الملابس المستعملة بالجهة.