شكري بن عيسى: رئيس الجمهورية يثبت أنّه يعيش حالة توحّد سياسي.. - لحظة بلحظة
الرئيسية | غير مصنف | شكري بن عيسى: رئيس الجمهورية يثبت أنّه يعيش حالة توحّد سياسي..
شكري بن عيسى: رئيس الجمهورية يثبت أنّه يعيش حالة توحّد سياسي..
في غير مصنف, منبر حر 24/10/2017	0
عدد مشاهدات المقال: 113٬563
رئيس الجمهورية يثبت دوما أنّه أقلّ بكثير من أسوأ الاِنتظارات.. بختمه قانون “المصالحة” الإدارية يثبت أنّه يعيش حالة توحّد سياسي.. ويثبت أنّه لا يرى سوى شخصه ولا يولي اِهتماما لشعبه.. ويثبت أنّه لا يفكّر إلاّ بمنطق الأحادية والدّكتاتورية والإقصاء.. وأنّ الدّستور يدوسه صباحا مساء ودون اِعتبار.. لا يهمّه الاِختلاف ولا تهمّه الوحدة الوطنية ورأي المعارضين.. وزيادة فهو يثبت أنّه منحاز لنفسه وشقّه لمّا يوضع في موقع الحكم.. فيكون غير محايد وغير نزيه..
هو لا يرى الآخر المختلف ولا يرى الدّستور ولا يرى الاِنعكاسات.. ثمّ إنّ الختم أصبح خارج الآجال الدّستورية وبالتّالي فهو غير دستوري.. ولا يمكن الاِعتداد به ومشروع القانون المختوم غير نافذ في هذا الخصوص.. فالدّستور يمنح رئيس الجمهورية أربعة أيّام اِنطلاقا من اِنتهاء آجال بتّ هيئة الرّقابة في المشروع.. وهو ما تمّ تجاوزه ولا يمكن الاِعتداد بالقراءات والتّأويلات في الصّدد.. فالنصّ الدّستوري ضيّق في معانيه ولا يقبل التوسّع في أحكامه.. وخاصّة الآجال، وبالتّالي فمشروع القانون المختوم في اِنتظار الطّعن فيه بالدّفع أمام المحكمة الدّستورية.. فإنّه يمكن الطّعن في قانونيّته حاليا أمام القضاء نظرا للإخلالات الجوهرية- الإجرائية الّتي شابت عمليّة الختم..
الدّستور في فصله 81 ينصّ أنّ رئيس الجمهورية يختم القوانين في أجل.. لا يتجاوز 4 أيّام من تاريخ اِنتهاء أجل الرّقابة الدّستورية من هيئة رقابة الدّستورية.. وهذا الأجل اِنتهى قانونيا منذ تاريخ 5 أكتوبر.. إذ الهيئة تلقّت الطّعن بالدّستورية بتاريخ الثّلاثاء 17 سبتمبر.. وحسب قانون الهيئة في الفصل 21 الهيئة تصدر قرارها في أجل 10 أيّام.. يمكن تمديدها مرّة واحدة لمدّة أسبوع بقرار معلّل.. وبالتّالي فالأجل الأقصى هو 17 يوما تنتهي في 4 أكتوبر.. وبالتّالي فاِنطلاق اِحتساب 4 أيّام ينطلق في 5 أكتوبر وينتهي في 8 أكتوبر.. وحتّى لو اِحتسبنا أجل عدم إصدار الهيئة قرار بالدّستورية أو عدمها.. الّذي أعلنته في 17 أكتوبر فيصبح بذلك اِنتهاء أجل 4 أيّام هو 21 أكتوبر.. والقانون كما الدّستور لا يفترض ولا يشترط شرط الإعلام لاِحتساب الآجال..