جريدة المغرب | الإعلان عن «العقد العربي للحق الثقافي» من تونس: حرية الفكر والإبداع أساس الحق الثقافي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
الإعلان عن «العقد العربي للحق الثقافي» من تونس: حرية الفكر والإبداع أساس الحق الثقافي
كغيره من الحقوق لا يقبل الحق الثقافي المساومة أو التجزئة باعتباره قضية جوهرية
ومراهنة مصيرية على أجيال الغد وأوطان أفضل بكثير مما هي عليه ... في هذا السياق يأتي اشتغال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على إعداد «العقد العربي للحق الثقافي» والذي ستحتضن تونس حدث الإعلان عنه... فما هي أهم مبادئه وأهدافه وآليات تنفيذه؟
في إطار رئاسة تونس للدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي سيتم تحت إشراف رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي الإعلان عن إطلاق العقد العربي للحق الثقافي من طرف وزارة الشؤون الثقافية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وذلك يوم 22 جوان 2018 بمدينة الثقافة.
يندرج إطلاق العقد العربي للحق الثقافي ضمن الإطار العام التالي: «تمر البلدان العربية بمرحلة دقيقة يتعاظم فيها دور الثقافة على شتى المستويات بنحو لا يقل أهمية وتأثيرا في حياة الشعوب عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي... ويتصل الحق الثقافي في أبعاده ومراميه وأهدافه بصلب الاهتمامات الثقافية العالمية فما من تقدم وتطور وتحصين للهوية الثقافية إلا وتكون الثقافة عنصرا أساسيا فيه . ولن يتحقق ذلك إلا بإتاحة الفرص كاملة أمام الإنسان العربي ليتمتع بحقه في الصحة والتعليم والثقافة ليكون مبدعا وخلاّقا ومنتجا...».
من أهم ملامح التصور الأوّلي للعقد العربي للحق الثقافي التأكيد على مبدأ أن الحق الثقافي مكوّن أساسي من منظومة حقوق الإنسان. وكذلك التنصيص على أن التعليم هو جوهر الحق الثقافي وأن الهوية العربية ركيزة العقد العربي للحق الثقافي وأن اللغة العربية عنصر موحد للثقافة العربية. كما ورد في مبادئ هذا العقد أن التراث الثقافي رافد أساسي لمنظومة التنمية المستدامة في الدول العربية...
يحتوي العقد العربي للحق الثقافي في تصوره الأوّلي جملة من الأهداف من أهمها تضمين الحق الثقافي في التشريعات الوطنية والعربية والقضاء على الأمية بمختلف أشكالها من مرتكزات الحق الثقافي وتعميم استخدام اللغة العربية في مختلف مناحي الحياة وتطوير المحتوى الرقمي باللغة العربية ودعم الصناعات الثقافية الوطنية وتطوير البنى التحتية الثقافية و دعم حق الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته في مجال الثقافة و تعزيز الدور الثقافي لمؤسسات المجتمع المدني وتفعيل المشاركات العربية في المنظمات الثقافية الدولية وتوحيد الرؤى العربية إزاء القضايا الثقافية الدولية...
وبخصوص آليات تنفيذ بنود العقد العربي للحق الثقافي فستتخذ الأشكال التالية :إجراء مسح حول الحق الثقافي في كل دولة عربية وتزويد المنظمة به لرصد الواقع الثقافي في الوطن العربي ووضع برامج ملائمة بناء على نتائج بيانات المسح ومراجعة المنظومة القانونية لحماية الحقوق الثقافية وتحديثها وتطوير الهياكل الإدارية لوزارات الثقافة بما يدعم الحقوق الثقافية...
الحق الثقافي في تونس
يكفل القانون التونسي صراحة الحق في الثقافة إذ نص الفصل 42 من الدّستور أن : «الحق في الثقافة مضمون.حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعّم الثقافة الوطنية في تأصّلها وتنوّعها وتجدّدها، بما يكرّس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه».
ولا شك أن بين التشريع والتطبيق مساحة من الفراغ والتناقض فهل يكون إطلاق العقد العربي للحق الثقافي من تونس دافعا للحركة الثقافية التونسية وراعيا حقيقيا لحرية الفكر والإبداع؟