ما‭ ‬يحسب‭ ‬للحكومة‭ ‬أنها‭ ‬وضعت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مسألة‭ ‬أمن‭ ‬قومي‭ ‬دون‭ ‬اعتبار‭ ‬الخسائر‭ ‬المادية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬السلامة‭ ‬البشرية‭.‬
الشعب‭ ‬يريد‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأخرى‭ ‬الناجعة‭ ‬والفاعلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سياسة‭ ‬اقتصادية‭ ‬محكمة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬نهوض‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بالشلل،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬شبكة‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬بين‭ ‬الأجراء‭ ‬ومؤسساتهم‭ ‬المشغلة،‭ ‬وهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وهذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬المتعاملين‭ ‬معها‭.‬
الشعب‭ ‬يريد‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬لتخطي‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭ ‬وتحويل‭ ‬الأزمة‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬للنمو‭ ‬وتطوير‭ ‬الانتاج‭.‬
الشعب‭ ‬يريد‭ ‬قرارات‭ ‬مؤثرة‭ ‬لفائدة‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الأجراء‭ ‬وارباب‭ ‬العمل‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬ويساهم‭ ‬من‭ ‬تخفيف‭ ‬ضغوط‭ ‬الأزمة‭ ‬عليهما‭ ‬وعلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ككل‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬القرارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬وتوفير‭ ‬السيولة‭ ‬وصرف‭ ‬الأموال‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الحماية‭ ‬المالية‭ ‬للأسر‭ ‬والشركات‭ ‬وكذلك‭ ‬منح‭ ‬إعفاءات‭ ‬ضريبية‭ ‬ومنح‭ ‬مباشرة‭ ‬للقطاعات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الوباء‭ ‬لإنعاشها‭ ‬اقتصاديا‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭ ‬وعلى‭ ‬الاستهلاك‭..‬مع‭ ‬دفع‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬للبنوك‭ ‬التجارية‭ ‬لإقراض‭ ‬الشركات‭ ‬المتضررة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬إفلاسها‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الائتمان‭ ‬ويضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭.‬