جريدة المغرب | رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن لـ «المغرب»: نحو 900 لاجئ في تونس جلهم من السوريين يحتاجون دعما اجتماعيا وقانونيا <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن لـ «المغرب»: نحو 900 لاجئ في تونس جلهم من السوريين يحتاجون دعما اجتماعيا وقانونيا
اكد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن أن فشل ادارة الشأن العام والفشل في الانتقال السياسي والديمقراطية
ينتج نزاعات تؤدي الى أزمات كبرى من بينها مشاكل اللجوء..وقال ان حقوق اللاجئين وحقوق الانسان هي مجموعة متكاملة لا تقبل بالتجزئة..وقال ان تونس قدمت مثالا كبيرا في التضحية الانسانية من اجل مساعدة اللاجئين ...
واضاف بن حسن في حديثه لـ«المغرب» ان الاهتمام بقضايا اللجوء مردة الى ان هناك اكثر من 6 ملايين لاجئ في العالم اكثر من نصفهم من المنطقة العربية ويتعرضون لكل اشكال الانتهاكات لحقوق الانسان واضاف :» قضية اللجوء في المنطقة العربية تهمنا ولا نستطيع ان نكون في معزل عما يحدث لانها قضية جيو استراتيجية بامتياز ، واللجوء هو نتاج ازمات كبرى وصراعات وتدمير بلدان. والمنطلق الاول هو ان قضايا اللجوء في قلب العلاقات الدولية وهي في عمقها تعبير عن فشل سياسات التنمية والتربية على حقوق الانسان».
دعم القدرات في مجال اللجوء
واكد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان لـ « المغرب» ان المعهد العربي لحقوق الانسان اهتم منذ اكثر من عقدين بقضايا اللجوء وادمجها في الثقافة الحقوقية في البلدان العربية على اساس ان اللجوء من حقوق الانسان.. واردف بالقول: «في هذا الاطار نعمل منذ سنوات على ان ندمج هذه المقاربة كذلك في التشريعات والسياسات العمومية وقمنا بإعداد وتنفيذ هذا المشروع المشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فرع تونس وهو برنامج ينقسم الى عدة محاور منها حملة تخص قانون اللجوء الذي اعدته وزارة العدل في تونس ونحن نقوم بتنظيم لقاءات حوارية مع مسؤولي الحكومة التونسية والكتل البرلمانية والقضاة والمحامين والطلبة وكذلك الاعلاميين والاعلاميات. اما الجانب الثاني من المشروع فيتعلق بتقديم المساعدة القانونية للاجئين وفي هذا الاطار فتح المعهد بالشراكة مع المفوضية مكتبين من اجل دعم قضايا المساعدة القانونية ..اما الجانب الثالث فهو يختص بمسألة هامة واولوية وهي تطوير الثقافة الشعبية حول قضايا اللجوء والمهاجرين وفي هذا الاطار ننظم عددا من الدورات التثقيفية للشباب والاطفال وكذلك الاعلاميين من اجل ان يساعدونا على نشر هذه الثقافة ..فهو برنامج متكامل ندعمه بعدد من الفديوهات التثقيفية والمنشورات. وكل هذه البرامج والانشطة نريد من خلالها ان نؤكد ان حقوق اللاجئين جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان ويجب ان نبني هذه المنظومة المتكاملة في تونس من اجل ان نجعلها نوعا من النموذج بالنسبة لبقية بلدان المنطقة العربية». واضاف :« نحن نساعد الاطراف الحكومية وغيرها على حسن الاستعداد بالسياسات التي تقوم على التنظيم والاستعداد لظاهرة اصبحت تمثل الان شاغلا كبيرا على مستوى المنطقة العربية فنحن نعرف ان اكثرمن نصف لاجئي ولاجئات العالم هم من المنطقة العربية واللجوء يثير مآسي عديدة ويتعرض اللاجئون الى انتهاكات لكل حقوقهم الانسانية لذلك فان الاهتمام بهذا الموضوع هو في نهاية الامر اعادة بناء لتصور انساني يقوم على السلم والتنمية لا على النزاعات والحروب»..
اما عن مخاطر توطين اللاجئين فأضاف :«نحن نؤكد على ان عملية اللجوء حق انساني فعندما يطرق أي باب لاجئ يهرب من انتهاكات حقوق الانسان فان من واجبات الدول ان تستقبله من خلال اشكال منظمة تعتمد على القانون الدولي ولا تمس من سيادة البلدان او امنها . لذلك نحن لا نسعى الى أي نوع من الفوضى بل نحن بالعكس نريد ان ننظم اللجوء بقوانين تمنع حدوث الفوضى او تمنع استغلال اوضاع بعض الناس من اجل حسابات غير انسانية ..ونحن ما يعنينا هو الجانب الانساني ونريد تنظيمه حسب القانون الدولي وهناك اتفاقية اممية في هذا المجال ..»
اما عن دور تونس في احتضان اللاجئين فأجاب بالقول :«تونس كانت دائما ارض استقبال و ارض عبرت في عديد المناسبات التاريخية عن استضافتها لعدد كبير من الشعوب. فما شاهدناه سنة 2011 من حملة تضامنية شملت جميع الاطراف اكدت على هذا العمق الانساني المدني في تونس ..هناك تقريبا ما يقارب 900 لاجئ ولاجئة في تونس اكثرهم من سوريا وهناك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تقدم خدماتها الانسانية وهناك منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة الانسانية والقانونية والتثقيفية ... نحن نريد ان نحول هذا الاستعداد في تونس الى منظومة شاملة فيها قانون يسهر على تنظيم اللجوء ووكالة وطنية تحمي حقوق اللاجئين وتؤكد على واجباتهم ومؤسسات رعاية حتى نحول اللجوء الى عملية تنموية مدنية انسانية لفائدة تونس ونزيل كل الغموض والارتباك في التعامل مع قضية اللاجئين».
900 لاجئ في تونس
وكان ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين مازن ابو شنت قد اكد في ملتقى انتظم باشراف المنظمة والمعهد العربي لحقوق الانسان ان تونس كانت حاضنة للاجئين على اختلاف المراحل التاريخية واستقبلت موجات عديدة من اللجوء فاحتضنت الجزائريين والفلسطينيين والليبيين.. واضاف انه يوجد في تونس الان اكثر من 880 لاجئ و120 طالب لجوء وقال ان هؤلاء هم المسجلون فقط اذ هناك اعداد اخرى غير مسجلة . واشار الى ان الحكومة التونسية طلبت المساعدة في سن قانون للجوء يضمن حقوق هذه المجموعات وحقوق اللاجئين مع ما يتناسب مع ظروف البلاد ..وقال ان المنظمة قدمت المساعدات للوزارات المختصة في جميع المجالات . وتطرق الى برنامج دعم المهاجرين بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان فرع تونس مشيرا الى انه يشكل اول مبادرة لحماية اللاجئين على مستوى شمال افريقيا . وقال ان العمل مع الشركاء في المعهد العربي لحقوق الانسان انطلق منذ فترة تم خلالها تدريب عديد النشطاء من المجتمع المدني في مجال دعم حقوق اللاجئين .وشدد ابو شنت على اهمية دور الاعلام معتبرا انه شريك في دعم اللاجئ باعتبار ان الاعلام في احتكاك مباشر مع الراي العام ومن شانه ان يلعب دورا فعالا في التوعية على حقوق اللاجئين .
وكان المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس قد اطلق منذ سنة 2015 بالشراكة مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامج دعم القدرات والمناصرة في مجال اللجوء والهجرة المختلطة من اجل تهيئة البيئة المواتية لتحقيق الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس ومزيد تعميق التفكير حول القضايا المتعلقة بالهجرة المختلطة واللجوء... وذلك في ظل تفاقم معضلة الاجئين المتواجدين في تونس مع كل ما يطرحه هذا الملف من اشكاليات قانونية واجتماعية واقتصادية ..