بيان صحفي – I WATCH ORGANISATION
الصفحة الرئيسية / بيانات / بيان صحفي	نشر في 10 , ديسمبر , 2015 على الساعة 12:00 م Share on Facebook
تونس في 10 ديسمبر 2015 بيان صحفي
منظمة أنا يقظ تطالب الحكومة التونسية برفض العرض السويسري وتفعيل الإطار القانوني لمكافحة الفساد
تابعت منظمة أنا يقظ أعمال المنتدى العربي الرابع لإسترجاع الأموال المنهوبة المنعقد بالحمامات والذي تنظمه الدولة التونسية وبحضور أكثر من 30 دولة وبمشاركة مختلف المنظمات الدولية.
وإذ علمنا بالعرض السويسري القاضي بإرجاع مبلغ قدره 60 مليون فرنك سويسري (121 مليون دينار تونسي) مقابل إغلاق ملف الأموال المنهوبة في سويسرا نهائياً، فإننا نطالب الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية برفض هذا العرض الذي سيقضي بشكل كامل على حظوظ تونس في إسترجاع بقية الأموال المهربة في سويسرا. علماً وأن 60 مليون فرنك لا تساوي شيئا مقارنة بالحجم الفعلي للأموال التي هربتها عائلة بن علي في تلك الدولة.
هذا وتستغرب منظمة أنا يقظ عدم تواجد لأي ممثل عن مجلس نواب الشعب في هذا المنتدى الهام.
من جهة أخرى، حدد مجلس أوروبا يوم 31 جانفي 2016 كتاريخ لرفع العقوبات المالية المسلطة على عائلة بن علي (48 شخص). وخلال لقائنا بالمسؤولين عن ملف العقوبات بالإتحاد الأوروبي، اكدوا لنا أن تجديد العقوبات و بالتالي الإبقاء على تجميد حسابات بن علي وعائلته متوقف على المعطيات التي ستقدمها تونس وعلى مدى تقدم عمليات التحقيق في تونس والتي بالإمكان اعتبارها سببا كافياً لتجديد العقوبات لسنة إضافية.
ومن وجهة نظر منظمة أنا يقظ، نعتبر أن غياب إطار قانوني لمكافحة الفساد (على غرار غياب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، قانون الحصول على المعلومة، قانون التصريح على الممتلكات والذمة المالية ، قانون تجريم الفساد في القطاع الخاص وقانون حماية المبلغين) لن يساعد على تسهيل مهمة تونس من أجل إسترجاع هاته الأموال. وبإعتبار أن تصريحات المسؤولين في الحكومة التونسية حول تزايد نسب الفساد بعد الثورة دون أخذ أي إجراءات وقائية من أجل مجابهة هذه الظاهرة بالنصوص والتطبيق، فأنه يصبح من المستحيل إقناع الجانب الأوروبي لإرجاع هاته الأموال إلى تونس.
أخيراً، تدعو منظمة أنا يقظ رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية لما تسبب فيه من ضرر على قضية تونس أمام المحاكم الأوروبية. كما تعتبر منظمة أنا يقظ تمرير الفصل 61 من قانون المالية هو تقويض لجهود القضاة والسلطات التونسية المشتغلين على إسترجاع الأموال المنهوبة منذ 5 سنوات بإعتبار أن مثل هذه الفصول أو مشاريع القوانين تشجع على الإفلات من العقاب.
الوسوم: الحكومة التونسية, اموال منهوبة, بيان صحفي, سويسرا