جريدة المغرب | كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب»: وزير التعليم العالي سطا على البرنامج الإصلاحي التشاركي وحوّله إلى مشروع شخصي
كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ«المغرب»: وزير التعليم العالي سطا على البرنامج الإصلاحي التشاركي وحوّله إلى مشروع شخصي
اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في حوار لـ«المغرب» أن وزير التعليم العالي سليم خلبوس سطا على البرنامج الإصلاحي
الهيكلي للجامعة التونسية المصادق عليه سنة 2015 وقام بتشويهه عبر إلغاء كل ما لا يتماشى مع آرائه الشخصية ليحوّله من برنامج إصلاحي تشاركي حضي بموافقة الجميع الى مشروع شخصي.
وأكد بوجرة ان المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي شهد مقاطعة أغلب المعنيين من المنسق الأوّل للجنة الوطنية للإصلاح وعدد من رؤساء الجامعات وغيرهم.
• ما سبب مقاطعتكم للمؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي الذي تنظمه الوزارة؟
بكل بساطة لأننا لا نقبل بكراسي ديكور أو أن نكون ضيوفا على السيد الوزير لتفعيل ما قرره بصفة أحادية، فنحن نعتبر ما حصل بمثابة تآمر على الاصلاح وسطو على برنامج الاصلاح التشاركي فقد عاد خلبوس إلى ممارسات ما قبل الثورة حين كان كل وزير يتقلد وزارة التعليم العالي ينفّذ برنامجا اصلاحيا شخصيّا ليرفضه الأساتذة فيما بعد ومن ثم ياتي وزير جديد ويلغيه ويقدم برنامجه الخاص، فبرنامج الوزير سليم خلبوس سيسقطه النقابيون والجامعيون في الماء وسيجهز عليه الوزير المقبل.
كما أن الوزير خلبوس بصدد اجترار للبرنامج الذي وقع العمل عليه طيلة 3 سنوات مع تشويهه وإلغاء كل ما لا يتماشى وآراءه الشخصية لأن ما قام به هو تحويل مشروع إصلاحي تشاركي يحظى بموافقة كل المتداخلين إلى مشروع إصلاحي شخصي. هذه هي الأسباب بصفة دفعت بنا إلى المقاطعة لما نعتبره لما نسميه تحويل وجهة الاصلاح من مشروع اصلاح تشاركي حقيقي كان من المفترض تفعيله على إمتداد 10 سنوات إلى خطاب استهلاكي وزاري عن الاصلاح.
• لكنكم كنتم أحد مكوّنات اللجان الـ10 المكلفة بعلمية الإصلاح ؟
ما حصل انه مع تعيين الوزير الحالي على رأس التعليم العالي وبعد ان وعد بتفعيل برنامج الاصلاح الهيكلي الذي صادق عليه البرلمان في 2015 وحظي بموافقة الجميع وصيغ على اسس تشاركية فعلا لم يقم بأي اجراء اصلاحي وما قام به هو إلغاء الصيغة التشاركية الحقيقية وتعويضها بـ10 لجان على مستوى وطني فقط وقد رفضناها واعتبرناها ضربا للتشاركية والصبغة القاعدية لعملية الإصلاح التي كانت معتمدة منذ سنة 2012 وإلى حدود سنة 2015 تاريخ الأنتهاء من صياغة مشروع مشروع برنامج هيكلي لاصلاح الجامعة التونسية.
كما أننا قلنا إن تلك اللجان الـ10 إضافة إلى كونها ستفضي إلى تقاطعات واختلافات فيما بينها نظرا لغياب لجنة تنسيقية وفعلا هذا ما حصل وقد حاولنا بمشاركتنا ان نعطي فرصة للوزارة لتتخلى عن التشاركية العرجاء التي كرّسها الوزير سليم خلبوس وقدمنا انتقاداتنا وشاركنا مشاركة نقدية وطالبنا خلال جلسة في افريل 2017 باتخاذ تشاركية حقيقية وادخال تعديلات على سياسة الوزارة في علاقة بالإصلاح.
الا انه عوض الإستجابة لمطلبنا قام بتحديد تاريخ مؤتمر في اواخر جوان واوائل جويلية ولكن بتأجيل الانتخابات الجامعية اجل المؤتمر الاصلاحي الذي نسميه «مؤتمر وزاري» الى يومي 2 و3 ديسمبر الجاري.
وبطبيعة الحال لم تنعقد اللجان منذ أفريل بسبب الخلافات بين رؤساء الجامعات كما يعلم الجميع والأزمة التي حصلت داخل الجامعة التونسية بسبب تصرفات الوزير.
• وزير التعليم العالي وصفكم بالفئة الضعيفة ؟
يسوءنا ان السيد الوزير خرج عن آداب الحوار بتصريحه لاحدى الاذاعات بالقول «مانحكوش عن الفئة الضعيفة» ونحن في المقابل سنواصل حديثنا عن الوزراء اللذين احترموا التشاركية رغم اختلافاتنا والحديث عن الوزراء الذين كانت لهم تشاركية عرجاء كما نقول للوزير انه بخروجك عن آداب الحوار انزعاج من المقاطعة الحاصلة اليوم ونقول له سيدي الوزير لن نكون شاهد زور وهذه الفقاقيع العالمية سينتهي بها الامر الى الاضمحلال فالوزراء الفاشلون سيرحلون ومن سيبقى هم النقابيون والاساتذة الجامعيون والمقاطعة الكبيرة لمؤتمر الوزارة خير دليل.
• لكن وزير التعليم العالي تحدّث عن مشاركة كلّ المعنيين بعملية إصلاح منظومة التعليم العالي ؟
غير صحيح بالمرّة، فاتحاد الشغل وبصفة رسمية اعلن مقاطعته لمؤتمر الوزير ومن كان سابقا المنسق الاول للجنة الوطنية للاصلاح عبد الحفيظ الغربي رئيس جامعة تونس المنار ورغم دعوته من قبل الوزير فانه فضل المقاطعة لان التمشي انفرادي وبيروقراطي.
كما ان 5 رؤساء جامعات هم في نفس الوقت رؤساء لجان الإصلاح من جملة 10 لجان قاطعوا المؤتمر كذلك، ولمحاولة التغطية والتمويه لجأ الوزير الى إتخاذ قرار تسليم المهام من رؤساء الجامعات المتخلين الى الجدد خلال المؤتمر في حين ان 15 ديسمبر هو تاريخ التسليم وفق الامر الانتخابي وهو ما ستكون نتيجته الدخول في حالة فراغ مؤسساتي وهدف الوزير هو مصادقة رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين الجدد على مشروع اصلاحه باعتبار انه متأكد بأن رؤساء الجامعات الذين واكبوا إحتكاره لعملية الإصلاح لن يصادقوا على مشروعه.
• ما هي مطالبكم إذا ؟
نحن نطالب بتفعيل البرنامج الإصلاحي المصادق عليه سنة 2015 من قبل الوزارة والطرف النقابي واللجنة الوطنية للإصلاح والحكومة ومجلس النوّاب ونرفض التورط في هذا السطو على الإصلاح وعلى التشاركية، كما نطالب باستئناف الاستشارة في المواضيع التي لم يقع حسمها ومواكبة الإصلاحات المفعّلة في إطار لجان الإصلاح القاعدية والجامعية والوطنية التي كان الإصلاح يمرّ عبرها.