جريدة المغرب | بعد إصدار الأمر الترتيبي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون: الجامعة العامة للمتقاعدين ترفع مطلب اعتماد 1 جانفي كمفعول رجعي لتفعيلها
بعد إصدار الأمر الترتيبي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون: الجامعة العامة للمتقاعدين ترفع مطلب اعتماد 1 جانفي كمفعول رجعي لتفعيلها
بعد التفعيل الرسمي للزيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2019 سيمرّ المتقاعدون من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إلى المطالبة باعتماد 1 جانفي 2019 كمفعول رجعي لسحب الزيادة في الأجر المضمون على جراياتهم عوض تاريخ 1 ماي 2019 الذي حدّدته الحكومة لتفعيل تلك الزيادة.
صدرت بالرائد الرسمي الأوامر المتعلّقة بالزيادة في الاجر الادنى المضمون الذي يتمّ على ضوئه تعديل جرايات المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 6.5 % التي اقرتها الحكومة كزيادة بعنوان سنة 2019 بمفعول رجعي بداية من ماي 2019، ورغم ان اصدار تلك الاوامر الترتيبية يمثّل مطلبا رئيسيّا للجامعة العامة للمتقاعدين في علاقة بملفّ متقاعدي القطاع الخاصّ الا انها ترفع مطلبا آخر متعلّقا بالمفعول الرجعي لتلك الزيادة.
حيث لا يتوقّف مطلب الجامعة العامة للمتقاعدين على تفعيل الزيادة في الاجر الادنى المضمون لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ، بل يصل الى مطالبة الحكومة بمراجعة تاريخ 1 ماي الذي حدّدته كمفعول رجعي لسحب تلك الزيادة على جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتماد 1 جانفي 2019 لتفعيل
ها كتعويض جزئي عن سنة 2017 التي مرت 9 اشهر منها دون زيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ.
اذ ان الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان سنة 2018 بنسبة 6 % تمّ تفعيلها بداية من ماي 2018 مما انتج تجميد جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ من اوت 2016 الى شهر ماي 2018، وهو ما تطالب جامعة المتقاعدين بتداركه جزئيّا من خلال اعتماد جانفي 2019 كمفعول رجعي للزيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2019 عوض 1 ماي 2019.
يُذكر انه يقع تعديل جرايات المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي تقرها الحكومة خلافا لمتقاعدي القطاع العام من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذين تخضع جراياتهم للتعديل الآلي وفق الزيادة العامة في الأجور التي يتحصّل عليها المباشرون في القطاع العام والوظيفة العمومية.