الجميع يتحدث عن حالة احتجاز الرئيس والتكلم باسمه، وهو وضع دستوري يقتضي تحريك آلة الدولة لسد الشغور وحماية الأمن الوطني، وضمان سير الدولة ولو في الحد الأدنى. لكن جميع رؤساء الأحزاب والشخصيات المتزعمة للشأن العام صامتون وينتظرون شيئا ما.. ماذا ينتظرون؟
لا مغانم اقتصادية واجتماعية من حكومات ما بعد الثورة.. فشل مطلق، وخاصة بيد حكومة الشاهد الأخيرة (ثلاث سنوات) الوضع الاقتصادي والمالي يتردى، حتى أن الحكومة ووزير الفلاحة بالتحديد يعجز عن استيعاب صابة الحبوب وخزنها، حيث تتراكم الآن كميات من القمح في الهواء الطلق، وستدركها أمطار الخريف العاصفة فتصير أعلافا للحيوان.
ولو عددنا فشل المسؤول الأول عن غذاء التونسيين لما كفانا المقال، فهو الوزير الذي لم يجد حلولا لفائض الحليب في موسمه، ولفائض الحمضيات في موسمها.. وهو الوزير الذي لم يحم منتج البطاطا والبصل والثوم من لصوص الاستيراد الذين يعششون في وزارة التجارة ويكسرون ظهر المنتج التونسي. وعلى نموذج وزير الزراعة تعمل الحكومة.. عمليات تدبير يومي، وبلغة التونسيين نقل "شاشية زيد على رأس عمر" وترك الناس لمصيرهم المجهول، فيما الدينار ينهار أمام العملات الأجنبية.
الخلاصة البسيطة دون كلمات كبيرة مما تدرس " الأكاديميا المغرورة" من لم يحترم الدستور لم يحترم الشعب. وهذا ما يجري الآن بكل بساطة.. الطامعون في السلطة دون المرور بالصندوق هم من يحاصرون الرئيس (أو يقتلونه). لقد انكشف لهم مصير مظلم بالصندوق الانتخابي، فهم يحاولون قطع الطريق عليه. ولقد فعلوا الكثير لكسر المسار الانتقالي رغم قلة مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الوعد الانتخابي ما زال يهدد وجودهم، لذلك يسقطون في مناورات أقل وصف يلائمها أنها مناورات إجرامية معادية للشعب ولدستوره، وبالتالي معادية لمصلحة البلاد وأمنها في لحظة تاريخية حرجة.
كلمات مفتاحية : الدستور احتجاز الرئيس الانتخابات التحالف الدستوري المعادون للدستور