جريدة المغرب | مظاهرات في مدن فرنسية ضدّ «فساد النواب»
و سترازبورغ و تولوز وغيرها تجمهر مئات المواطنين للتنديد بالأجواء المحيطة بقضية «بينيلوب غايت» التي تلاحق مرشح حزب الجمهوريين للرئاسية فرنسوا فيون.
اعتبر منظمو هذه الاحتجاجات السلمية في بيانهم أنهم «محكومون من قبل مجموعة منتخبة لها القدرة على ممارسة عكس ما وعدت به» مشيرين إلى الفرق بين ما جاء في البيانات الانتخابية و ما تم تحقيقه في واقع الممارسة السياسية اليومية. لكن الشعارات التي رفعت في مختلف المظاهرات استهدفت فرنسوا فيون زعيم حزب الجمهوريين الذي لا يزال يتخبط في فضيحة «تشغيل» زوجته كمساعدة له في مجلس الشيوخ.
أزمة الفعل السياسي
اندلعت المظاهرات ضد الفساد مباشرة بعد المظاهرات التي نظمت ضد أعوان الشرطة الذين اعتدوا على شاب فرنسي في ضواحي باريس و «اغتصبوه» حسب ما جاء في تقارير عديد المنظمات الأهلية، ولكن بدون علاقة بين الحدثين. وهو ما يؤكد الفجوة التي تزايدت في الأشهر الماضية بين المواطنين والطبقة السياسية. و إن لوحظ تحمس شعبي ملموس بمشاركة أكثر من 4 ملايين ناخب في الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين فإن اندلاع «بينيلوب غايت» قلب الوضعية و أربك الرأي العام الذي ينادي ، بنسبة 65 % حسب آخر إحصاء للرأي، بتنحي فرنسوا فيون من السباق على الرئاسية.
الشعارات التي رفعت في المظاهرات نادت باحترام «أخلاقيات العمل السياسي» و بإيقاف «الفساد والتهرب من العقاب». و كتب على بعض اللافتات «فيون إلى السجن، الفساد سم». و شملت الاحتجاجات حزب الجبهة الوطنية المتهم بتحويل وجهة التمويلات الأوروبية عبر «أشغال وهمية» باستخدام عقود شغل مزورة لمساعدي مارين لوبان بصفتها نائبة أوروبية. وقدرت الأموال ب 300 ألف يورو. و قد طالب البرلمان باسترجاعها من النائبة الشعبوية زعيمة الحزب. لكن أمام رفضها قدم البرلمان قضية للعدالة قامت بموجبها بتفتيش مقر الحزب مرتين آخرها يوم الإثنين 20 فيفري.
القضيتان المتعلقتان بمرشحين للرئاسة الفرنسية، فرنسوا فيون ومارين لوبان، كانت خاتمة سلسلة من الفضائح طالت وزراء ونواب ينتمون للحزب الحاكم وفي مقدمتها قضية جيروم كاهوزاك، وزير المالية الأسبق المعتمد على جمع الضرائب في حكومة جون مارك آيرو، الذي ضبط في قضية التهرب من الضرائب بامتلاكه رصيدا بنكيا مخفيا في سويسرا. وأسفرت القضية عن إدانته أمام المحاكم والحكم بسجنه. تعدد قضايا الفساد المتعلقة بالسياسيين وبأعضاء الحكومات المتعاقبة خلف نوعا من العزوف عن السياسة تمثل في عدم مشاركة المواطنين المتزايد في الانتخابات وانضمام بعضهم بأعداد متكاثرة للأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار.
وجاء في بيان ثان على شبكة فيسبوك أن عمليات الاستنكار عبر التظاهر السلمي متواصلة وأن مظاهرات قادمة في مدن أخرى هي بصدد التحضير على كامل التراب الفرنسي، مما يجعل من مسألة القضاء على الفساد السياسي أحد محاور الحملة الانتخابية الرئاسية رغم أنف المرشحين من مختلف الأحزاب و العائلات السياسية الذين أصبحوا، بحكم الفضيحتين السابق ذكرهما، محل شبهات.