18 فيفرى 2011 - وات - عقد مجلس الوزراء يوم الجمعة اجتماعه العادي برئاسة السيد فواد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ونظر وفقا لبيان من وزير التربية الناطق باسم الحكومة المؤقتة السيد الطيب البكوش في جملة من المسائل أولها إصدار جملة من المراسيم تجسيما للقرارات السياسية التي تم الإعلان عنها سابقا وتتعلق بالخصوص بـ:
اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة
إحداث لجنة وطنية لاسترجاع ما بالخارج من أموال مكتسبة بغير وجه حق من قبلالمسيرين السابقين وشركائهم.
وأفاد الناطق باسم الحكومة المؤقتة أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه يوم الجمعةجملة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة تتمثل أساسا في:
الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنح القارة للعائلات المعوزة بـ 50 ألف عائلة إضافية ليصبح العدد الجملي للعائلات المنتفعة 185 ألف مع إقرار صرف هذه المنحة شهريا بدلا من ثلاثة أشهر. ويجرى العمل بهذا القرار بداية من شهر أفريل 2011.
الترفيع في عدد بطاقات العلاج المجانية للعائلات المستحقة بـ25 ألف بطاقة إضافية.
ولاحظ السيد الطيب البكوش أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تصور جديد شامل وشفاف لإدماج المعنيين إدماجا مجتمعيا يتمثل في توفير دخل أدنى لكل أسرة وذلك دعما لروح المواطنة.
انتداب عملة الحظائر العاملين بصورة دائمة قبل جانفي 2000 بالمصالح العمومية مع إقرار إسناد الأجر الأدنى الصناعي المضمون والتغطية الصحية لعملة الحظائر بالمصالح العمومية بعد شهر جانفي 2000 ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بدءا من غرة مارس 2011 على أن يشرع في انتدابهم بالتدرج.
كما تقرر تمتيع العاملين في الحظائر الظرفية بالأجر اليومي الأدنى المضمون بداية من غرة مارس المقبل. أما بالنسبة إلى المتعاقدين في الإدارة والمؤسسات العمومية فقد أوصى مجلس الوزراء بتسريع تسوية أوضاع هذا الصنف من الموظفين.
وبخصوص المناولة وهي التشغيل عن طريق مؤسسات خاصة ولا سيما في الحراسة والتنظيف قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أنه تقرر استصدار منشور عن الوزير الأول يلغي مبدأ المناولة في الإدارات المركزية والجهوية.
وأضاف السيد الطيب البكوش أن التشغيل عن طريق المناولة بالمؤسسات والمنشات العمومية سيخضع للدرس حالة بحالة وفقا لخصوصيات هذه المؤسسات والمنشآت وحاجياتها الحقيقية.
وبالنسبة إلى المناولة في القطاع الخاص أكد المجلس على ضرورة وضع حد للتجاوزات وذلك بغرض تطبيق التشريع الاجتماعي المعتمد في مختلف القطاعات.
ومن ناحية أخرى أوصى المجلس بالشروع في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي مع الأطراف المعنية وذلك مع ضمان سير العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتنشيط الحركة الاقتصادية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.