جريدة المغرب | بعد أشهر من نسق تصاعدي فاستقرار: التضخم يتباطأ قليلا في سبتمبر <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بعد أشهر من نسق تصاعدي فاستقرار: التضخم يتباطأ قليلا في سبتمبر
على الرغم من الارتفاع المسجل في أسعار عديد المواد تراجعت نسبة التضخم لشهر سبتمبر
وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء بتسجيلها نسبة 7.4 % وشهدت نسبة التضخم خلال السنة الحالية نسقا تصاعديا من 6.9 % خلال شهر جانفي 2018 إلى 7.8 % خلال شهر جوان، تلاه استقرار في حدود 7.5 % خلال الشهرين المنقضيين.
ويعود هذا التراجع في نسبة التضخم خلال هذا الشهر رغم الارتفاع الهام في أسعار العديد من المواد إلى التراجع المسجل في نسق ارتفاع أسعار مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات وتساهم مجموعة التغذية والمواد الطازجة بنحو 29 % في نسبة التضخم.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.5 %خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أوت 2018 ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع مواد وخدمات النقل الناتجة عن مراجعة أسعار المحروقات وكذلك أسعار مواد وخدمات مجموعة التعليم.
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا إلى حدود 7.4 % بعد الاستقرار الذي شهدته طيلة الشهرين السابقين وذلك في حدود 7.5 %، وبحساب نسق الأسعار في المجموعات المعتمدة من طرف المعهد الوطني للإحصاء
تم تسجيل تراجع في نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر من 7.0 % خلال شهر اوت الى 5.8 %خلال شهر سبتمبر المنقضي ويعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بـ 5.8 % إلى ارتفاع أسعار الغلال وأسعار اللحوم وأسعار مشتقات الحليب والبيض وارتفاع أسعار النقل وشهدت أسعار النقل تواصلا في الارتفاع ويعود ذلك
بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات وأسعار خدمات النقل وارتفاع أسعار مواد وخدمات السكن وشهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية نتيجة الزيادة في أسعار الإيجار وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن وأسعار الكهرباء والغاز والوقود.
اما بالنسبة الى التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة فقد سجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا بنسبة 7.9 % وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.0 % بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5.0 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 6.5 % مقابل 2.2 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.