قرض الماني لتونس بـ 100 مليون يورو لدعم اصلاحات القطاعين البنكي والمالي | الاخبار
قرض الماني لتونس بـ 100 مليون يورو لدعم اصلاحات القطاعين البنكي والمالي
منحت الحكومة الالمانية الاتحادية عبر البنك الالماني للتنمية ، الاربعاء ، تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو (حوالي 300 مليون دينار) لدعم الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي في اطار تعهد الماني بدعم ميزانية الدولة التونسية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة "الشراكة من أجل الاستثمار" بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 .
ويجسم الاتفاق تعدات المانيا منح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات) على أساس مصفوفة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2020-2018).
ويعكس توقيع الاتفاق التزام تونس بمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها لمزيد تحسين مناخ الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة، بدعم من شركائها الرئيسيين .
معهد الإحصاء: الاقتصاد التونسي حقق نمو بنسبة 2,5 بالمائة خلال كامل سنة 2018
رئيس الحكومة يعرض في باريس خارطة الطريق الاقتصادية
النسق الايجابي يلازم أداء توننداكس في افتتاح حصة الجمعة