القيادي بـ"تحيا تونس" مهدي عبد الجواد لـ "الصباح": الصراع مع "قلب تونس" انتهى بنهاية الانتخابات ومشاورات كتلة الـ"70 نائبا" انطلقت - الصباح نيوز | Assabah News
الكتل البرلمانية مقدمة للتنسيق بين الاحزاب
نقلت الكواليس السياسية ان تنسيقا قائما بين قلب تونس وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني المعلن عنها حديثا من اجل تقريب وجهات النظر ودخول البرلمان كقوة تعديلية امام حركة النهضةورغم النفي المطلق فان المحادثات انطلقت فعلا بغاية تكوين كتلة برلمانية باكثر من 70 نائبا، وفق ما أكّده مهدي عبد الجواد.
وفِي ذات السياق قال القيادي بحزب تحيا تونس مهدي عبد الجواد، في حوار له مع "الصباح"المفروض اننا ديمقراطيون، ونؤمن بنتائج الصندوق ونتقبلها. قلب تونس وتحيا تونس هما حزبان ممثلان في البرلمان وليس لهما من حل غير التنسيق في مرحلة اولى، وتوسيع التنسيق الى كتل اخرى. ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. لقد لمست شخصيا استعداد من الجميع وفي اعلى مستويات القيادات، لفتح صفحة جديدة. وفيما يلي نص الحوار.
-ثمة تعثّر في مسار تشكيل الحكومة، ويبدو اننا على ابواب أزمة حقيقية؟
• نعم. هذا أمر لا يستحق ذكاء سياسيا كبيرا. بعض ذلك يعود الى المنهجية المُتّبعة في مفاوضات تشكيل الحكومة، اذ كانت في البرامج التلفزية وأمام الكاميروهات وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، وبعضها يعود الى "سلوكات طفولية" لا تليق بنُخب سياسية أهّلها الشعب لتولي قيادة دولته، وبعضها الآخر يرجع لعنتريات تعكس عدم تمثّل حقيقي للقيم الديمقراطية، يقودها منطق الاقصاء والغلبة والعناد. هناك هروب من تحمّل المسؤولية، واستسهال لوضعية المعارضة، وخوف من مباشرة امور الحكم.
- حركة تحيا تونس بادرت هي ايضا باختيار موقع المعارضة؟
• ليس صحيحا. بيان المجلس الوطني كان احتراما لارادة الناخبين. نحن كنا في المرتبة السابعة وحجمنا البرلماني لا يسمح لنا بأن نكون مؤثرين في تشكيل الحكومة. وطالبنا من موقع المسؤولية الوطنية الاحزاب الفائزة بالاسراع بالاتفاق على تشكيل حكومة
وتنفيذ برامجهم وتحقيق وعودهم الانتخابية. وعندما لاحظنا هذا التعثر ومن نفس موقع المسؤولية، بادرنا بمقترح حكومة "المصلحة الوطنية" ذات الحزام السياسي والمدعومة من المنظمات الوطنية. وتبقى مشاركتنا فيها من عدمها مسألة ثانوية، لاننا سندعمها. نحن مهما كان موقعنا سنحدد مواقفنا بحسب السياسات والبرامج، ولن نكون اطلاقيين. نحن نؤمن انه لا معنى في هذه المرحلة للتقسيم التقليدي حكم / معارضة.
- حجمكم البرلماني لا يسمح لكم بالتأثير في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
• حجمنا السياسي اهم. لذلك أعتقد كل ممثلي التيار الاصلاحي الوطني، في وضعية صعبة. المطلوب تنسيق وتنسيق فوري بين الكتل البرلمانية في المجلس قبل جلسة الغد. تنسيق يبدأ على الاقل بتحديد الترشيحات واتجاهات التصويت. على ان يتجاوز هذا التنسيق البرلماني قبة مجلس نواب الشعب ليكون تنسيقا حول الحكومة. حُلمي هو تنسيق برلماني ليوم الغد. ثم تنسيق ولم لا وفد تفاوضي مشترك بين الاحزاب المختلفة و حركة النهضة في علاقة بالحكومة.
- من تقصدون بممثلي التيار الوطني الاصلاحي؟
• هي الاحزاب التي تنتمي لما يُسمّى بـــ "العائلة الوسطية"، وهي تسمية لم تعد تعني شيئا في الحقيقة. هي احزاب قلب تونس و تحيا تونس و كتلة "الاصلاح الوطني" في مرحلة اولى ولم لا كتلة الدستوري الحرّ.
- لكن الصراع الانتخابي والسياسي كان حادا بين تحيا تونس وقلب تونس مثلا. هل من الممكن تجاوز ذلك بسهولة؟
• بسهولة لا اعتقد. لكن ذلك "الصراع" اعتقد انه انتهى بنهاية الانتخابات. المفروض اننا ديمقراطيون، ونؤمن بنتائج الصندوق
ونتقبلها. قلب تونس وتحيا تونس هما حزبان ممثلان في البرلمان وليس لهما من حل غير التنسيق في مرحلة اولى، وتوسيع التنسيق الى كتل اخرى. ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. لقد لمست شخصيا استعدادا من الجميع وفي اعلى مستويات القيادات، لفتح صفحة جديدة.
- بهذا المعنى نفهم انه لم تعد لكم تحفظات على نبيل القروي؟
• القضاء له تحفظات على نبيل القروي. نحن في حقل السياسة ولسنا في فضاء القضاء. هو رئيس حزب ممثل في البرلمان. وله مشاكل قضائية. لم تكن لتحيا تونس علاقة بها. ولسنا جهة قضائية لنُصدر الاحكام على أي كان.
- أهذه شجاعة منكم ام أنكم تطرحون الأقصى لتحقيق الادنى؟.
• لا هذا هو المنطق. دعني اوضح لك امرا أهم من ذلك بكثير. اعتقد ان ما يُسمى بالعائلة الوسطية انتهت، وبالصندوق ايضا. المطلوب اليوم شجاعة كبيرة لتجديد المشروع الوطني الاصلاحي.
- لو توضح ذلك؟.
- انتهت الانتخابات في ادوارها المُختلفة، وأكّدت حقيقة واحدة، هي ضُعف تمثيلية التيار الاصلاحي الوطني في البرلمان القادم، ناهيك على غيابه في رئاسة الجمهورية. يُشاركُ الكثيرون في حفلات "النواح الوطني" الذي تحوّل الى ضرب من العويل النُخبوي، على تونس وعلى مشروعها الاصلاحي بل على دولتها العصرية ومؤسساتها وعلى المسار الديمقراطي برمّته.
لن أقف على تشخيص الاسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى هذه النتيجة، ولا يعنيني كثيرا الخوض في صراعات "الديكة" التي لا تتوقف منذ سنوات. ما أطرحه في هذه "المسودة" هي فكرة بسيطة، حجرة صغيرة في مياه سياسية راكدة، يُسيطر عليها الغرور والمكابرة، وتملؤها ثقافة الرياء والانتهازية.
*ماهو المطلوب ؟
المطلوب اليوم وبكل بساطة، اعادة تجديد المشروع الاصلاحي برمّته، تجديد يُصالح بينه وبين من يستهدفهم، يتصالح مع التونسيين باعتبارهم مواطنين أحرارا وبصفتهم ناخبين احرارا. انتهى عصر "الماكينة" وعهد "عندي ناسي" وبدأ عصر الناس الاحرار، وانفتح عهد التعاقدات الواضحة والصريحة والقابلة للمحاسبة وللعقاب. وما حصل كان عقابا.
الانتخابات انهت ولو بصفة جزئية، البنيات الحزبية القائمة، وأنهت صيغ الحوكمة فيها وآليات اختيار قياداتها ومرشحيها، ولولا "القانون الانتخابي" لغابت كل احزاب الطيف العصري الاصلاحي تقريبا. لذلك وحتى تتوفر عند "القيادات الحزبية" الارادات الوطنية والصادقة لتجاوز "دكاكينها" فلا بد من مرحلة انتقالية، مرحلة يكون فيها الشكل التنظيمي مرنا ينكسر فيها جليد البرود العلائقي بين السياسيين وتندمل فيها جراح الانتخابات ونُشفى منها من الاحقاد والمعارك الانتخابية.
يجتمع كل الاحزاب السياسية وكل القوى المؤمنة بالدولة التونسية العصرية وبانجازاتها ومكاسبها ولكن ايضا باخفاقاتها، اي ان يكون مؤمنا بقيم الثورة ومبادئ الديمقراطية وكل من يرى نفسه معنيا بالمدرسة الاصلاحية الوطنية وامتداداتها منذ القرن التاسع عشر في جبهة نختار لها من الاسماء ما نشاء، اللقاء الوطني، التيار العصري، الحركة الوطنية.... الجبهــة الوطنية الموحـدة الخ الخ... و يكون ثمة:
- مجلس أمناء، يضم كل الرؤساء والامناء العامين لهذه الاحزاب دون استثناء وبنفس الحجم العددي. يقوم هذا المجلس بدور المكتب التنفيذي او الديوان السياسي ويُشرف على التسيير اليومي للتنظيم.
- يتم الاتفاق على منسق عام مجلس الامناء
- يتم تعيين ناطق رسمي
- تتشكل برئاسة كل واحد من اعضاء مجلس الامناء لجان تتفرغ للعمل الميداني والفكري النظري.
- يتم تشكيل كتلة نيابية موحدة للاحزاب المعنية ويُمكن ان يتم الاتفاق على تسميتها من غير اسماء اي من الاحزاب، كأن يكون اسمها "كتلة الحركة الوطنية" او الكتلة الوطنية او الكتلة الديمقراطية.....الخ.
- يتم حل كل المكاتب الجهوية والمحلية للاحزاب المعنية بالجبهة، وتتم اعادة تشكيلها من جديد مع فتحها على كل الكفاءات المحلية والجهوية المشهود لها بالنزاهة والاشعاع والقدرة على التجميع.
- يتم تحديد سقف زمني لانجاز مؤتمر ديمقراطي لا يتجاوز في كل الحالات بداية سنة 2021.
- تتشكل منذ الآن لجنة وطنية للاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة.
- يتم بعث اكاديمية حقيقية تضم الكفاءات والمثقفين والمفكرين لتعميق النقاش حول الهوية والمشروع واعادة الروح لقيم الجمهورية والدولة التونسية ومشروعها العصري.