لجنة الصناعة والطاقة تضبط برنامج عملها للفترة القادمة وتستمع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مشروع القانون عدد 75 لسنة 2013 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء، ومقترح قانون عدد87 لسنة 2015 يتعلق بمنع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها، بحضور جملة من إطارات الوزارة.
واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بالنظر في مقترح القانون المتعلق بمنع انتاج واستيراد وتسويق وتوزيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. وأوضح الوزير حرصه على تنقيح الأمر المتعلق بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية باعتبار صعوبة منعها في كل القطاعات وكل الجهات في آن واحد وما يستوجبه من دقة في التمشي وطول وقت، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم عقدها مع المساحات التجارية الكبرى والتي أكد على أنها خطوة أولى نحو منعها ونحو تعويد المواطن على غيابها.
وفي مداخلتهم تساءل النواب عن عدم تعويض الأكياس " بالقفة التونسية" وبأكياس مدفوعة الثمن لا تقل خطورة عن التي سبقتها. كما تساءلوا عن مصير مصنعي الأكياس البلاستيكية في ظل منعها وتعويضها في المستقبل بالاكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدى استعداد الدولة لدعم هؤلاء المصنعين.
وفي المقابل أثنى بعض النواب على هذه المبادرة وأكدوا أن النجاح فيها يستوجب تشجيع البدائل كالسعف والحلفاء وغيرها والتركيز على الحملات التحسيسية والتوعوية.
وفي إجابته أكد الوزير أن الوزارة تعمل على بعث مشاريع لتشجيع صناعة "القفة" وغيرها وخلق مواطن شغل على غرار مشروع الواحات الممول من قبل البنك الدولي والذي خلق مواطن شغل للعديد من الحرفيين.
وتقرر انتظار الدراسة التي تعدها الوزارة ليتم استكمال النظر في القانون من عدمه على ضوئها.
وبخصوص القانون المتعلق بنوعية الهواء تقرر أرجاء الحسم في أمره في انتظار مشاريع القرارات التطبيقية التي شرعت الوزارة في إعدادها.
وكانت اللجنة عقدت جلسة صباح اليوم خصصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بالنظر في الابواب المحالة عليها من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.