جريدة المغرب | الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تطلق صيحة فزع: الإنتاج يتهاوى إلى 22 الف برميل والقطاع سيندثر اذا تواصلت سياسة اللامبالاة
الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تطلق صيحة فزع: الإنتاج يتهاوى إلى 22 الف برميل والقطاع سيندثر اذا تواصلت سياسة اللامبالاة
حذّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من تدهور الوضع الطاقي في هذه الفترة بعد أن تراجع الإنتاج
إلى نحو 22 ألف برميل كما حذرت من الفراغ الذي تشكو منه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في مستوى التسيير وتواصل العمل برئيس مدير عام بالنيابة.
قال خالد بتين عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن الإنتاج في قطاع المحروقات في نزول متواصل فعدد الآبار في تقلص إذ أكد أن عدد الآبار التي تم حفرها في العام الحالي بالكاد يذكر. ولفت المتحدث أن القطاع عموما يشهد ركودا في هذه الفترة.
وأضاف أن الوضعية العامة لقطاع المحروقات تسجل هبوطا حادا وهي وضعية مستمرة منذ نحو سبع سنوات محذرا من أنه لا يمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه. وأشار المتحدث إلى أن الجامعة أطلقت صيحة فزع من انه دون دفع جديد للاستكشاف والحفر فانّه في غضون سبع سنوات سيندثر النشاط نهائيا. داعيا الى ضرورة التدخل من سلطات الاشراف لانقاذه.
ويشهد القطاع منذ 2011 الى اليوم تراجعا في الإنتاج كان في افضل الأوقات قد حقق 48 الف برميل ليبدأ في التراجع الى 40 الف برميل ويبلغ في بعض الفترات 20 الف برميل على غرار العام الفارط عندما توقف نشاط مناطق الانتاج نتيجة التحركات الاحتجاجية.
وعموما كان التقرير السنوي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قد تضمن معطيات تفيد بتقلص رخص الاستغلال من 26 في العام 2016 إلى 23 اليوم وانخفاض الإنتاج الوطني من البترول بين 2016 و2017 بـ15.4 %. وتراجع إنتاج الغاز بـ6 % وارتفاع الطلب على المواد الطاقية بـ6 % وارتفاع العجز الطاقي إلى 4.7 مليون طن مكافئ نفط .
وتعيش تونس على وقع صدمة بترولية بعد ارتفاع سعر البرميل العالمي إلى أكثر من 80 دولارا مع تقدير الحكومة التونسية بـ54 دولار ضمن قانون المالية 2018. وأفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018 تراجعا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع المسجل في قطاع تكرير النفط بنسبة 36 %.