تونس الانتخابات البلدية رفض التمديد التسجيل
نائب رئيس هيئة الانتخابات: لا تمديد في آجال تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة
قال أنور بلحسن، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلها القانوني، الخميس، انه لن يتم التمديد في آجال تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية المقبلة.
وقال بلحسن إن مجلس الهيئة عقد اجتماعا اليوم واتخذ قرارا بعدم التمديد في اجال ترسيم الناخبين وذلك عقب مداولات ونقاش بين اعضائه، مشددا على ان فترة التسجيل تنتهي هذه الليلة على الساعة منتصف الليل.
ولاحظ نائب رئيس الهيئة ان المجلس "يعتبر ان فترة 53 يوما لتسجيل الناخبين وتحيين سجلهم تعد فترة معقولة مقارنة بسنة 2014 حين تم فتح آجال لتسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية حينها.
وشدد ايضا على ان "روزنامة الانتخابات البلدية التي أعلن عنها منذ أشهر ليست لها الاريحية الكافية لإضافة فترة تسجيل ثانية للناخبين" بعد ان فتح باب تسجيل الناخبين وتحيين معطياتهم منذ يوم 19 جوان الماضي لينتهي اليوم الخميس 10 اوت 2017.
وبخصوص المراحل المقبلة بعد غلق ابواب التسجيل قال الممثل القانوني للهيئة انه ستكون هناك فترة لطباعة قائمات الناخبين ليتم عرضها ونشرها على العموم قبل المرور إلى قبول الاعتراضات بشأنها ثم مرحلة قبول الطعون بشأن تلك القائمات أمام المحاكم. وستستغرق تلك الفترة، حسب الممثل القانوني للهيئة، 24 يوما.
أما مرحلة قبول القائمات المترشحة فستنطلق يوم 19 سبتمبر المقبل وتتواصل الى حدود يوم 26 من الشهر ذاته.
يذكر أن عدد المسجلين في الانتخابات البلدية، بلغ إلى حدود منتصف ليلة البارحة (الأربعاء 9 أوت)، 5 ملايين و813 ألف مسجل بالسجل الانتخابي، وفق ما أفاد به في وقت سابق الخميس، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنور بلحسن الذي اضاف أيضا، في لقاء مع ممثلي عدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أن التسجيلات الجديدة بلغت 507 آلاف و415 مسجلا. أما عدد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات البلدية فهي في 7182 مقعدا موزعةعلى 350 بلدية.
وشدد نائب رئيس هيئة الانتخابات على أن إعادة النظر في موعد 17 ديسمبر 2017 "غير مطروحة بالمرة" وأن الهيئة ملتزمة بالرزنامة الانتخابية التي حددتها سابقا وهي ماضية في تنفيذها، خاصة بعد الإعلان عن فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية.
وأعرب أيضا عن "الأمل في أن يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، قبل موعد 17 ديسمبر 2017"، داعيا الحكومة إلى "تسريع نسق تركيز الدوائر القضائية وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم الانتخابات البلدية، وفق معايير النزاهة والشفافية واحترام متطلبات الديمقراطية".