﻿ منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: صمت رسمي مطبق على معاناة متجددة في بنقردان
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: صمت رسمي مطبق على معاناة متجددة في بنقردان
السبت: 11 /08 /2018
استغرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصمت الحكومي تجاه الوضع على المعبر الحدودي راس جدير وبطء التحرك الرسمي لإيجاد حلول قبل ان تتعقد الوضعية بشكل أكبر، مذكرا الحكومة بتعهداتها السابقة مع أهالي هذه الجهة الحدودية التي ضلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود.
وقال المنتدى في بيان صدر عنه اليوم السبت 11 أوت 2018، إنّه يحمّل الحكومة مسؤولية المماطلة والتجاهل الذي طبع علاقتها بالجهة رغم وعيها الكامل بحساسية الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بها، داعيا إياها الى الالتزام بكل محاضر الجلسات الخاصة بالوضع التنموي في الجهة
ودعا البيان الى إيجاد حلول لوضعية المعابر مع ليبيا والبحث في حلول القانونية المناسبة تسهل انسياب البضائع، مؤكدا على مسؤولية الدولة في احترام تعهداتها وواجبها في حفظ كرامة كل التونسيين دون تمييز وفقا لما يلزمها به دستور الجمهورية الثانية.
وجدّد المنتدى التزامه مرة أخري بدعم نضالات الجهات المهمشة والفئات المحرومة والحركات الاحتجاجية المنتشرة في كل الجهات دفاعا عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية
وقال البيان إنّه "لئن سبق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أثار قضية الوضع التنموي بالجهات الحدودية عموما وجهة بنقردان خصوصا وطالب بحلول جذرية لمطالب التنمية والتشغيل والبنية التحتية"، مجدّدا تضامنه مع الأهالي ومنظمات المجتمع المدني المحلية المساندة لهم ،وإيمانا منه بأن مطالب أهالي بن قردان كغيرها من مطالب الجهات الداخلية المحرومة والمهمشة مطالب مزمنة لم تجد الى الان بوادر حلول.
وتشهد مدينة بنقردان منذ شهر اعتصامات واضرابات جوع على خلفية الوضع بالمعبر الحدودي راس جدير وما يتعرّض له التجار التونسيين من تضييقات وفرض خطايا لتعود بذلك مرة أخرى معاناة أهالي بن قردان لافتة الانتباه إلى ما تعيشه هذه المعتمدية الحدودية من مشاكل مزمنة مرتبطة بالأساس بغياب الإرادة السياسية في القطع مع السياسات التنموية الماضية و كذلك لعدم الإيفاء بتعهدات سابقة لتنمية الجهة وبمعبر راس جدير، وفق البيان ذاته.
وقد حظيت هذه الاحتجاجات بمساندة الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان إضافة الى اعلان الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الاضراب العام يوم 29 أوت على خلفية وعود تنموية للجهة لم يقع الالتزام بها .