التشريعات و المؤسسات القانونية - الفخفاخ ميترز
التشريعات و المؤسسات القانونية
الوعود في التشريعات و المؤسسات القانونية
استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية
ملاحظة: تجدر الاشارة إلى أن إرساء المحكمة الدستورية ليس رهينة تدخل الحكومة. الاشكال الحاصل هو على مستوى البرلمان في إنتخاب الأعضاء. قامت الحكومة السابقة بإيداع مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية طالبت الحكومة الحالية بتاريخ 3 جوان 2020 تأجيل النظر فيه
استكمال مسار ملائمة القوانين والتشريعات للدستور
ملاحظة: لم يتم تقديم مشاريع قوانين
إصلاح المنظومة التشريعية للأحزاب والجمعيات
دعم استقالية القضاء واستكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية
ملاحظة: إستقلال السلطة القضائية مرتبط بالمراجعة التشريعية للقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية قانون المجلس الأعلى للقضاء ووضعية الضابطة العدلية في علاقتها بوزارة العدل والداخلية . هذا إلى جانب فصل المسار القضائي عن السلطة التنفيذية ليس من المعقول أن يتم إلحاق قضاة صلب هياكل الحكومة.
تفعيل مخرجات العدالة الانتقالية طبقا للقانون المتعلق بها
ملاحظة: تم النشر الرسمي لتقرير هيئة الحقيقة و الكرامة بالرائد الرسمي بتاريخ 24/06/2020 في انتظار تطبيق توصياته من قبل الجهات المعنية