بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017: مجلس النواب يعود لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 - الصباح | Assabah
بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017: مجلس النواب يعود لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016
بعد أن تمت المصادقة مؤخرا على مشروع قانون المالية لسنة 2017، ينتظر أن يتم النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 في مجلس الشعب، ومن ابرز النقاط التي يتضمنها المشروع هي الاختلاف في حجم ميزانية الدولة بين المشروعين التي انخفضت حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، مقارنة بمشروع قانون المالية لنفس السنة، من 29150 مليون دينار إلى 29149 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بـ1 مليون دينار.
كما يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لـ2016، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والتنمية والتخطيط في بداية شهر ديسمبر 2016، اقتراح تنقيح عدد من الفصول وهي؛ 1 و2 و3 و4 و5 و6 و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016، دون إدراج إجراءات خاصة تذكر.
وقد تم وضع هذا المشروع، اعتمادا على النتائج المسجلة إلى موفى سبتمبر 2016 وفرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية وخاصة النمو والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.ويرتكز مشروع هذا القانون على توفير التمويلات الضرورية لتغطية العجز الإضافي الناتج عن النقص المتوقع في الموارد الذاتية ولمجابهة الحاجيات الإضافية من النفقات.
وينتظر أن يتم مناقشة هذا المشروع الأسبوع المقبل صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب مباشرة بعد أسبوع الجهات الذي يشتغل عليه النواب حاليا.
تونس (وات) -انخفضت ميزانية الدولة، حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، مقارنة بمشروع قانون المالية لنفس السنة، من 29150مليون دينار إلى 29149 مليون دينار (أي بتراجع بـ1 مليون دينار(. ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2016، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة...