ادعت أنها كتبت في منشورات لاحقة أنها ترى أشخاصا يتحدثون إليها ويخبرونها بالأحداث التي ستحدث وبالفعل تتحقق : هذا ما ينتظر الفتاة التي زعمت التنبؤ بحادث "الروضة" - عربي ARABI
الرئيسية / أخبار عربيّة / ادعت أنها كتبت في منشورات لاحقة أنها ترى أشخاصا يتحدثون إليها ويخبرونها بالأحداث التي ستحدث وبالفعل تتحقق : هذا ما ينتظر الفتاة التي زعمت التنبؤ بحادث “الروضة”
27 نوفمبر، 2017 أخبار عربيّة, المشرق العربي اضف تعليق
أثارت فتاة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جدلا بسبب منشورات ادعت فيها توقعها لحادث تفجير مسجد الروضة في بئر العبد، قبل وقوعه بعدة أيام.
وكتبت الفتاة عبر صفحتها الشخصية منشور بتاريخ 19 نوفمبر الجاري تقول فيه: “هيتم تفجير مسجد الروضة في شمال سيناء يوم الجمعة 24\11\2017 “، ما أثار جدلا واسعا حول ادعاءات هذه الفتاة التي كتبت في منشورات لاحقة أنها ترى أشخاصا يتحدثون إليها ويخبرونها بالأحداث التي ستحدث وبالفعل تتحقق.
وفقا للقانون يجب التحقيق مع هذه الفتاة، عن طريق استدعائها أولا بواسطة مباحث الإنترنت للتحقيق معاها في صحة أساس كلامها، على أن يتم عرضها لاحقا على الطب الشرعي، للتأكد من قواها العقلية، وخصوصًا أنها تدعي رؤيتها لأشخاص يتحدثون إليها، وفي نهاية الأمر تتولى تحريات المباحث عنها وعن أفراد أسرتها مهمة الكشف عن حقائق خاصة بها، ويتم عرض التقرير على النيابة لتحديد العقوبة القانونية الواقعة عليها في حال ثبوت علمها مسبقا بالتخطيط للحادث، وفقا للدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري.
وأضاف “عبدالنبي”، لـ”الوطن”، أنه من المهم تحديد مكان هذه الفتاة، فإذا كانت في منطقة قريبة من مكان الحادث فهذا يعني أنها ربما تكون سمعت مسبقا بتفاصيل التخطيط للحادث، وفي هذه الحالة تطبق عليها عقوبات القانون 94 لعام 2015 وتحديدا المادتين 28 و29 الخاصتين بالترويج للشائعات والجرائم التي ترتكب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع: “تنص المادة (28)على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى”.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه أيضًا تنطبق على هذه الحالة كلا من المادة “40 و42 و45” من قانون الإرهاب، والتي تتيح لمأمور الضبط القضائي جمع الاستدلالات عن أي خطر خاص بجريمة إرهابية، ويحرر محضر بالإجراءات ويعرض الشخص المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.