يوسف الشاهد : وضع استراتيجية للنهوض بالتعليم
تطرّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه يوم الجمعة 23 مارس أمام. مجلس نوّاب الشعب إلى الوضع في القطاع التربوي، على خلفية التجاذبات بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ، قائلا إنّه من غير المقبول مطلقا ارتهان مستقبل التلاميذ، ونجاح السنة الدراسية في إطار مفاوضات شغلية ومطلبية قطاعية، غير أنّه أوضح أنّه طلب من وزير التربية " اتّخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي للدفع إلى استئناف الحوار، والبحث عن حلول عقلانية ".
وبيّن أنه لا أحد ينازع في مطالبة المربين بحقوقهم المادية والأدبية وأنّ الحكومة ساعية دائما للتفاعل معها بايجابية، في إطار ما هو ممكن حسب الإمكانيات المالية للدولة، مبرزا دور نساء ورجال التعليم المحوري في بناء الدولة الوطنية حيث يؤدون مهامهم في ظروف صعبة طيلة عقود من الزمن.
وأوضح يوسف الشاهد من ناحية أخرى أنه قد حان الوقت لتفعيل مبدإ التمييز الايجابي، الذي أتى به دستور الجمهورية الثانية والمضي في إصلاح المنظومة التعليمية في اتجاه الحدّ من التفاوت الموجود بين الجهات، مؤكّدا أنّ حظوظ أبناء الجهات الداخلية أقل بكثير من المنحدرين من بقية جهات البلاد في الدخول إلى المؤسسات الجامعية الكبرى.
وأفاد في هذا السياق قائلا "سنقوم بدراسة تخصيص نسبة من المقاعد في المؤسسات الجامعية الكبرى عند التوجيه الجامعي بداية من السنة المقبلة، للناجحين المتفوقين في الباكالوريا من أبناء الجهات الداخلية".
وأشار الشاهد إلى أن الحكومة قامت في اطار المحافظة على مدرسة الجمهورية كمصعد اجتماعي، بوضع رؤية واستراتيجية للنهوض بقطاع التعليم تتمحور حول 7 محاور أساسية، تتعلق بالوضعية الصعبة لمئات المدارس، وكشف بأنه تم خلال آخر مجلس وزراء اقرار تخصيص اعتمادات مالية بـ 500 مليون دينار لتمويل صندوق لدعم صيانة المؤسسات التربوية وأعادة تجهيز المؤسسات التعليمية بما يمكن من صيانة أغلب المدارس الإبتدائية في تونس وتوفير التجهيزات وتحسين المطاعم والمركبات المدرسية.
كما تنص هذه الاستراتيجية على مراجعة خارطة المدارس الابتدائية بما يمكن من الاستغناء على نظام الفرق في المدارس الابتدائية بشكل نهائي في غضون السنتين القادمتي ووضع تصور لمنظومة خاصّة للتكوين الأساسي للمدرسين في الإبتدائي والأساسي والثانوي، فضلا عن اعتماد خطّة خاصّة بالمنقطعين عن الدراسة من خلال مدرسة الفرصة الثانية، حسب الشاهد.
وتتم في إطار هده الاستراتيجية دراسة مراجعة الزمن المدرسي ونظام الحصّة الواحدة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة ووضع نظام تصرف جديد يخوّل للمدارس الابتدائية التصرف في مواردها المالية بكل إستقلالية.
وأوضح رئيس الحكومة أن تدهور البنية الأساسية للمؤسسات التربوية يعود أساسا إلى أن 50 بالمائة من المؤسسات التعليمية التونسية يتجاوز عمرها 50 سنة والى غياب الصيانة اللازمة طيلة عقود، مقرا بوجود نقص كبير على مستوى الإطار التربوي والقيمين والعملة في المؤسسسات التربوية.
كما أشار إلى أن المؤسسات التربوية تعاني عديد المشاكل على غرار النقص في منظومة التكوين الأساسي والمستمر والزمن المدرسي والمقاربات البيداغوجية ومنظومة التقييم التي أنتجت حسب رأيه وبفعل تراكمي ظواهر جديدة في المدارس والمعاهد التونسية كتفشّي ظاهرة العنف واستهلاك المخدرات وتنامي ظاهرة الانتحار لدى الأطفال من التلاميذ، ملاحظا أنّ 170 حالة انتحار وأكثر من 17000 حالة عنف في المدارس والمعاهد سجلت خلال سنة 2017.
وبيّن إنّ هذه الظواهر المستجدة أثّرت بشكل كبير في النتائج المدرسية وقلصت من نجاعة المنظومة التربوية في الجودة والاستمرارية، كما أفضت إلى" نتائج كارثية على عدة مستويات"، يترجمها تصنيف تونس في آخر المراتب في ترتيب بيزا الدولي (المرتبة 66 من 74) وإسناد أكثر من 7 آلاف صفر في مادة الفرنسية في الباكالوريا، وانقطاع 300 تلميذ عن الدراسة يوميا (قرابة 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا).
المقال السابقيوسف الشاهد : الدولة غير ...
المقال التاليمشروع التشغيل والإعاقة : ...