14 فيفري 2011 -وات - مثل التباحث في الوضع الاقتصادي الراهن وتدارس مشاغل القطاع الخاص في المرحلة الحالية محور اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة السيد محمد بن سدرين المنسق العام للاتحاد بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة.
ومكن هذا اللقاء الذي جرى يوم السبت 12 فيفري 2011 بحضور السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية من تدارس جملة من المقترحات تهدف إلى تأمين عودة الحركة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وإنقاذ المؤسسات التي تعرضت الى خسائر كبيرة خلال الأسابيع الفارطة.
واقترح أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في هذا الصدد الإسراع ببعث صندوق تعويض يتكفل فوريا بكل تبعات أعمال الحرق والنهب والسلب التي تعرضت لها المصانع والمتاجر الكبرى والصغرى مؤكدين على ضرورة مراجعة نسب التعويض التي تعتزم الحكومة الحالية إقرارها والتي لا تتماشى مع ما سجلته هذه المؤسسات من خسائر ولا تسمح لها باستعادة نشاطها تدريجيا مجددين تمسكهم بمبدأ التعويض الكلى عن هذه الخسائر.
وطالبوا كذلك بإعادة جدولة مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات وإلغاء خطايا التأخير وتأجيل خصم التسبقة على الاداء الجبائى في الوضع الراهن.
وتعرض أعضاء المكتب التنفيذي من جهة أخرى إلى الزيادات المشطة المفروضة على المؤسسات والتي تعد زيادة في منح خاصة قبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية باعتبار ان الزيادة في الأجور هي من تحصيل الحاصل.
كما اعتبروا أن ما حصل يهدف إلى الضغط على المؤسسة الاقتصادية في مسعى تعجيزي وواضح ودعوا الحكومة المؤقتة للتدخل من أجل وضع حد للتجاوزات والفوضى.
ونادى أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد بضرورة ارساء حوار بناء بين مختلف الاطراف الاقتصادية والاجتماعية لدراسة سبل الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني.
وأبدى السيد محمد الغنوشي حسب بلاغ صادر عن الاتحاد نشرته اليوم الاثنين جريدة البيان تفهمه لمطالب أصحاب المؤسسات ورجال الاعمال مشيرا الى ان بلادنا تمر بفترة انتقالية صعبة خسرنا خلالها مواطن شغل وعلينا العمل لإنقاذ مواطن الشغل القائمة والموسم السياحي.
وحول برامج الحكومة لمزيد دعم فرص الاستثمار قال الوزير الأول سيتم بعث صناديق جديدة للاستثمار ودعم صندوق تنمية الصناعة داعيا الصناعيين وأصحاب المؤسسات الى حراسة مؤسساتهم وتحسين العلاقة بينهم وبين الاجراء مؤكدا على تكثيف هذه اللقاءات للاطلاع عن كثب عن واقع المؤسسات.
وأشار إلى أن منتدى قرطاج للاستثمار المزمع عقده خلال الأسبوع القادم سيمثل دعما أوروبيا للنهج الذي سلكته تونس حتى الآن على درب الديمقراطية إلى جانب كونه دعما للاستثمارات الأوروبية في بلادنا.