جريدة المغرب | رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي لـ«المغرب»: «حصيلة عمل المجلس الأعلى للقضاء سلبية جدّا وتأخير الاعلان عن الحركة القضائية كان متوقعا» <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي لـ«المغرب»: «حصيلة عمل المجلس الأعلى للقضاء سلبية جدّا وتأخير الاعلان عن الحركة القضائية كان متوقعا»
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي انّ تأخير الإعلان عن الحركة
القضائية لسنة 2018 - 2019 كان أمرا متوقعا، نظر للمسيرة السلبيّة التي سلكها المجلس الأعلى للقضاء طيلة سنة من تركيزه ومباشرته أعماله وخاصة أثناء إعداد الحركة.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أول أمس الأحد عن تأخير موعد الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2018 - 2019، مشيرا الى إمكانية الإعلان عنها خلال النصف الأول من شهر أوت المقبل.
«التأخير كان أمرا متوقعا»
الأمر اعتبرته جمعية القضاة التونسيين متوقعا خاصة وانّ المجلس الأعلى للقضاء لم يتعامل بالجدية المطلوبة في إعداد الحركة القضائية، خاصة وانه سبق لها وان نبهتها من مسألة انطلاق إعداد الحركة خلال شهر تقريبا قبل انتهاء الآجال القانونية وفق ما أكده رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي في تصريح لـ»المغرب».
وأكد الحمادي انّه كان من المفروض ان ينطلق المجلس الأعلى للقضاء ، منذ شهر جانفي في إعداد الحركة القضائية طبقا للمعايير الدولية وبطريقة تكون أكثر حرفية، يتم خلالها الاستماع الى مختلف الهياكل القضائية ذات العلاقة ودراسة ملفات القضاة وغيرها.
وأشارمحدّثنا بانّ المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بالحمامات في 15 جويلية 2018 كان قد دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة الإعلان عن الحركة القضائية في أجل أقصاه موفى شهر جويلية 2018 طبقا لمقتضيات قانونه الأساسي في فصله 47.
وذكره في السياق نفسه بأنه ملزم بإعداد التقرير السنوي لأعماله وإحالته إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ونشره طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 43 من القانون المذكور.
اعتبر الحمادي انّ التأخير في الاعلان عن الحركة القضائية سينعكس على القضاة بصفة عامّة، حيث سيجد القاضي الذي ستشمله الحركة نفسه أمام العديد من الاشكلات اهمها كيفية استقراره بالتنسيق مع افراد عائلته، ذلك على غرار القاضي الذي سيلجأ الى الجهة القضائية المختصة للطعن في قرار المجلس.
«انتهاج سياسة الانغلاق والإقصاء»
من جهة اخرى فقد اعتبر الحمادي انّ المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي مازال متمسكا بانتهاج سياسة الانغلاق والإقصاء، وذلك من خلال مواصلته لرفض اليات التحاور حول معايير الحركة القضائية والشغورات بالمحاكم وكل الملفات التي تهم الشأن القضائي وإعراضه عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وتخلفه عن تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة طبق ما يفرضه الدستور بما يمثل تراجعا تاما عن مقتضيات إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتنصلا من الواجبات المحمولة عليه كمؤسسة دستورية تسهر على حسن سير القضاء واحترام استقلاله ومسؤولة على مقتضيات الإصلاح القضائي على حدّ تعبيره.
وأشار محدّثنا انّ المجلس قد تجاهل كذلك مسألة الاستماع الى أراء المسؤولين بالمحاكم كالوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم.
واعتبر مصدرنا انّ الجمعية تقدر الجهد المبذول من بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ولكن يبقى ذلك قليلا جدا امام الكم الهائل للاخلالات والخروقات التي ارتكبها المجلس. ودعا في هذا الاطار المجلس الى ضرورة تقييم نفسه ومسيرته خلال السنة المنقضية والتي وصفها بـ«السلبية جدّا».
كما دعاه الى ضرورة وضع سياسة اتصالية واضحة والانفتاح على المحيط والعمل على تشريك المهتمين بالشأن القضائي وعلى رأسهم جمعية القضاة.
«تفعيل صلاحيات الجلسة العامة»
عبر رئيس جمعية القضاة عن تمسك الجمعية بضرورة إسناد المسؤوليات القضائية طبق أرقى معايير المفاضلة الموضوعية بين القضاة المؤسسة على الكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية ويدعون الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياتها في إجراء الرقابة الفعلية على أعمال مجلس القضاء العدلي وعلى المعايير التي اعتمدها في إعداد الحركة القضائية.
«اخلالات وخروقات بالجملة»
حذّر انس الحمادي مجلس القضاء العدلي من الإخلالات والخروقات التي شابت إعداد الحركة القضائية لسنة 2018 - 2019. وحمّله مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عنها. واعتبر الحمادي ان مسالة الخروقات والاخلالات التي ارتكبها المجلس الاعلى للقضاء لم تقف عند حدّ الحركة القضائية لكنها شملت العديد من النقاط الاخرى حيث انه لم يقم الى حد كتابة الاسطر بتقديم مشاريع ومقترحات الاصلاحات الضرورية بالشأن القضائي ولم يقم كذلك بأي خطوات تذكر من اجل اعداد مدونة سلوك القاضي وذلك على غرار عدم إعداد لجانه الداخلية لمباشرة أعماله وفق ما تقتضيه المهمة الموكولة له.