جريدة المغرب | رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي لـ«المغرب»: «خلاف حول تنازع الاختصاص خلق أزمة وانشقاقا في سير عمل مجلس القضاء الإداري» <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي لـ«المغرب»: «خلاف حول تنازع الاختصاص خلق أزمة وانشقاقا في سير عمل مجلس القضاء الإداري»
حذّر اتحاد القضاة الإداريين من تفاقم الأزمة داخل القطاع.
ودعا أعضاء مجلس القضاء الإداري إلى النأي بالمجلس عن المآرب الشخصية والصراعات الفردية والاعتبارات القطاعية.
اشتدت الخلافات مؤخرا داخل مجلس القضاء الإداري من جهة وبين مجلس القضاء الإداري والجلسة العامة من جهة أخرى التي وصلت الى حدّ مقاطعة الجلسات مما أثر على سير المرفق بصفة عامّة.
ووفق ما أكّده رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي لـ«المغرب» فان الإشكالات التي سرعان ما انتشرت داخل المحكمة الإدارية ارتكزت في الأساس حول مسألة تنازع الاختصاص. واعتبر محدّثنا بانّ الخلافات ما تزال تتطور شيئا فشيئا حيث وصلت الى حدّ مقاطعة بعض الأعضاء أعمال المجلس، الامر الذي سيعود بالضرر على قضاة المحكمة الإدارية وعلى القضاء الإداري بصفة عامة. كما دعا الهلالي الى ضرورة التفكير بعمق وجدية في الصعوبات والعراقيل التي تمخضت عن أولى تطبيقات القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويدعو إلى بلورة تقييم شامل للقانون المذكور بما يتيح إمكانية تعديله وتحسينه عند الاقتضاء وذلك طبق نصّ الدستور وروحه.
وقد عبر اتحاد القضاة الاداريين في بيان له أمس الثلاثاء الموافق لـ26 جوان الجاري عن عميق انشغاله من بوادر أزمة وانشقاق في سير عمل المجلس. ودعا كافة القضاة الى التحلي باليقظة وروح المسؤولية للذود عن استقلال القضاء الإداري، وتجنب كلّ ما من شأنه أن يمس من خصوصية وتاريخ القضاء الإداري ومن ذلك القياس أو الاستئناس بمنظومات قضائية أخرى على غرار الدعوة إلى تبني نظام الحركة القضائية الذي يتجافى مع واقع القضاء الإداري ومتطلباته وفق ما جاء في نص البيان.
كما دعا أعضاء مجلس القضاء الإداري المنتخبين أو المعينين بالصفة إلى النأي بالمجلس عن المآرب الشخصية والصراعات الفردية والاعتبارات القطاعية أو الفئوية. وطالب بضرورة الرجوع إلى القاعدة بصفة دورية ومسبقة قبل اتخاذ القرارات أو الذهاب في طلبات تهم المسار المهني للقضاة ومصالحهم بما في ذلك ظروف العمل.
من جهة أخرى فقد حذّر الاتحاد من التعسف في استعمال مفهوم حسن سير القضاء في غير مواضعه أو الغايات التي سنّ من أجلها.وطالب مجلس القضاء الإداري بالتحلي بمزيد من الشفافية في طرق سير عمله بما من شأنه أن يضمن اطلاع القضاة على كل القرارات التي تهمهم بصفة دورية ومستمرة احتراما لحقهم الطبيعي في المعلومة في إبانها، بما يتيح لهم إمكانيات التفاعل والنقاش والمساهمة في صنع القرارات التي تهمهم عبر ممثليهم وفي إطار مقاربة تشاركية فعلية.