جريدة المغرب | بعد أسبوع الجهات: أولويات مجلس نواب الشعب
بعد أسبوع الجهات: أولويات مجلس نواب الشعب
في انتظار انتهاء أسبوع الجهات بالنسبة لنواب الشعب، تنتظر اللجان التشريعية والجلسة العامة جملة من الأولويات تتمثل أساسا
في المصادقة على مشاريع القوانين ومناقشتها، مع إمكانية تغيير جدول الاعمال في اجتماع مكتب المجلس القادم خاصة في ما يتعلق بالجلسة الحوارية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول حادثة وفاة الرضع.
مباشرة مع انتهاء أسبوع الجهات، تعود أشغال مجلس نواب الشعب من خلال عقد جلسة عامة للنظر في جملة من مشاريع القوانين أولها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت، بقيمة 318.750.000 ريال سعودي أي ما يعادي 250.5 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة 2 بالمائة على مدة سداد قدرت بـ 20 سنة منها 5 سنوات فترة إمهال.
يهدف المشروع إلى تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية ببنزرت من 87.5 بالمائة سنة 2012 إلى 95 بالمائة سنة 2025، وذلك من خلال إنجاز محاور جلب رئيسية وتزويد التجمعات الريفية ذات الأولوية، كذلك إنشاء محطة لتصفية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 500 لتر/ثانية، ومد أنابيب رئيسية بحوالي 300 كم، ومد وتوفير أنابيب فرعية بطول إجمالي مقداره 211 كلم. ويبلغ عدد السكان المنتفعين من المشروع حوالي 175 ألف موزعين على 675 قرية وتجمع سكني.
من جهة أخرى، ستنظر الجلسة العامة أيضا في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (ما يعرف بالكوميسا)، حيث تمثل الكوميسا منطقة تبادل حر وهي منظمة غير حكومية دولية تم إنشاؤها يوم 8 ديسمبر 1994 مقرها العاصمة الزمبية لوساكا، وتضمّ عددا من الدول
الإفريقية. وتأتي الاتفاقية في إطار تطوير الإطار القانوني للتعامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية بعد تركيز خطة عمل شاملة لتجاوز الصعوبات المطروحة، أدت إلى تواضع حجم الصادرات التونسية نحو هذه البلدان، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تعرف عدة إشكاليات أبرزها ارتفاع تكاليف التصدير وارتفاع المعاليم الجمركية وغياب خطوط نقل منتظمة.
مشروع قانون محكمة المحاسبات
ويعتبر المشروع الثالث والأخير المعروض على الجلسة العامة من بين أهم المشاريع، ويتمثل أساسا في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، يضم 168 فصلا موزعة على مجموعة من الأبواب منها اختصاصات وتنظم المحكمة، والقضاء في الحسابات، زجر أخطاء التصرف والرقابة عليها،ـ رقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها، ومساعدة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتمثل محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي ويختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. محكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي. كما يهدف مشروع القانون إلى استكمال تنزيل ما جاء في الدستور، في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في المال العام ومكافحة الفساد.
على مستوى بقية الأشغال، من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب في الترشحات عن صنف قاضي مالي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بعدما حددت اللجنة الانتخابية الأسبوع الفارط أجل 15 يوما لتلقي الترشحات ابتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعود سبب إعادة فتح باب الترشحات في صنف قاضي مالي إلى انسحاب المترشح الوحيد عن هذا الصنف، حاتم بن البشير شاكر، دون تبرير انسحابه. في حين، تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في مشروع القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ بعدما بلغت اللجنة في الاجتماع الأخير الفصل 3 من جملة 24 فصلا. كما تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بعد انتهاء جلسات الاستماع بخصوصه، مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال. هذا ومن المنتظر أن تحسم لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في كل من مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء»، وذلك بعد انهاء النقاش والتصويت على الموافقة الأولية للتأشير للوزارة بالامضاء على الملحق مع المستثمر على أن تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة مع التعديل في خصوص الغاز الصخري صلب الاتفاقية، بالاضافة إلى مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. في حين تواصل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 03 اوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية.