والذي تمّ ضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره وكذلك هيكله التنظيمي تباعا بالأمرين عدد 1902 لسنة 2000 وعدد 899 لسنة 2016(2)، إنشاء 6 مصحّات منها مصحّتا العمران والخضراء على التوالي في سنتي 1980 و1982 وذلك بهدف إسداء خدمات صحيّة ذات صبغة وقائيّة وعلاجيّة بعيادات خارجيّة في عدّة اختصاصات من أهمّها الطب العام وأمراض العيون والحلق والأنف والأذنين والقلب والكلى والمجاري البولية والأعصاب وطب الأسنان وتصفية الدم، لفائدة المضمونين الاجتماعيين والمعوزين والمعوقين. كما يهدف هذا الإحداث إلى تخفيف الضغط على هياكل الصحّة العمومية والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة مقارنة ببقيّة الهياكل الصحّية العمومية.
وفي هذا الإطار، ناهز معدّل العيادات اليومية بمصحّتي العمران والخضراء في سنة 2015 على التوالي 1091 عيادة و648 عيادة مقابل تباعا 1259 عيادة و797 عيادة في سنة 2010. كما تتولّى مصحّة العمران تسليم الأدوية الخصوصية(3) للمضمونين الاجتماعيين المنتفعين بقرارت تكفّل وذلك لحساب الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ بدء نشاطه في جويلية 2007 حيث ناهزت كلفتها 193,436 م.د في سنة 2015 مقابل 118,353 م.د في سنة 2010.
وبلغ في موفى سنة 2015 عدد الأعوان القارّين من السلك الطبّي وشبه الطبّي والفنيّ والإداري بمصحّتي العمران والخضراء(4) على التوالي 293 و209 عونا، صرفت لهم أجور تباعا بقيمة 10,938 م.د و8,414 م.د. وارتفعت كلفة الإستغلال الصّافية لكلا المصحّتين(5) تباعا إلى 17,472 م.د و12,736 م.د سنة 2015 مقابل 14,388 م.د و9,679 م.د في 2010.
وفي إطار مواصلة دائرة المحاسبات الاهتمام بمنظومة الضمان الاجتماعي، وقصد الوقوف على مدى تفعيل توصياتها الواردة بتقاريرها المتعلّقة بالمهمّات الرقابية السابقة التي أجرتها على مختلف مصالح الصندوق، وبالنظر إلى أهمّية نشاط مصحّتي العمران والخضراء اللتان أمّنتا في موفى 2015 حوالي 44% من مجموع عيادات المصحّات الستّ، اتّجه اهتمام الدائرة نحو التأكّد من مدى أداء دورهما بالجودة والكفاءة والفعالية اللازمة من حيث التصرّف الإداري والمالي وإسداء الخدمات الصحّية وترشيد التصرّف في الأدوية.
وفضلا عن الأعمال الرقابية(1) المستندية والميدانية التي غطّت أساسا الفترة 2010-2015، تمّ توجيه استبيانين إلى عينة من المنتفعين بالخدمات الصحّية وكذلك الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة المسدية للخدمات، وذلك بهدف سبر آراءهم حول درجة رضاهم على الخدمات المقدّمة بالمصحتين من جهة وللتعرّف على متطلبات وضمانات الخدمة الصحّية الجيّدة من جهة أخرى. وتمّ كذلك استقاء بعض المعطيات لدى المصالح المركزية للصندوق والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للإعلامية. هذا بالإضافة إلى إحالة 37 ملفا طبّيا تتعلّق بالتكفّل بالخدمات الصحّية وصرف أدوية قصد الحصول على الرأي الطبّي لمصالح المراقبة الطبيّة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأفرزت هذه الأعمال نقائص تعلّقت بالتصرّف الإداري والمالي وهو ما ساهم في الحدّ من أدائهما في إسداء الخدمات الصحّية بالكيفية المطلوبة فضلا عن عدم ترشيد التصرّف في الأدوية بالمصحّتين.
(1) مصنّف منشأة عمومية بمقتضى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004
(2) المؤرّخين على التوالي في 24 أوت 2000 وفي 19 جويلية 2016 علما بأنّ الأمر عدد 899 لسنة 2016 ألغى الأمر عدد 1475 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 جويلية 2000.
(3) وهي الأدوية الخارجة عن المدوّنة المعتمدة بالمستشفيات العمومية على غرار الأدوية الخاصّة بأمراض السرطان وأمراض الخلايا الدموية وأمراض التهاب الكبد وأمراض غدد النمو.
(4) دون اعتبار أعوان الحراسة والتنظيف والبالغ عددهم في موفى سنة 2015 بمصحتي العمران والخضراء على التوالي 36 و35 عونا.
(5) في غياب اتفاقية فوترة للخدمات الصحيّة بين الصّندوقين، يتحمّل الصّندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة الاستغلال بالمصحّات بعد طرح الإيرادات بعنوان المعلوم التعديلي على العيادات والأدوية.
(1) شملت المعالجة المعلوماتية لقواعد البيانات المعطيات التي تمّ استقاؤها بالنسبة لمصحّتي العمران والخضراء على التوالي إلى غاية 20 أكتوبر 2015 و01 نوفمبر 2015. وتواصلت الأعمال الرقابيّة إلى غاية شهر ماي 2016.