صندوق النّقد الدّولي والحزمة الجديدة والمكرّرة لتوصيّاته بخصوص البرنامج الإصلاحي - لحظة بلحظة
الرئيسية | غير مصنف | صندوق النّقد الدّولي والحزمة الجديدة والمكرّرة لتوصيّاته بخصوص البرنامج الإصلاحي
صندوق النّقد الدّولي والحزمة الجديدة والمكرّرة لتوصيّاته بخصوص البرنامج الإصلاحي
في غير مصنف, لحظة اقتصادية 04/10/2018	0
عدد مشاهدات المقال: 33٬524
في إطار اِتّفاق صندوق النّقد الدّولي الممدّد والّذي يمتدّ على أربع سنوات ويضمن صرف قرض قيمته 2.9 مليار دولار، نشر صندوق النّقد الدّولي حزمة جديدة ومكرّرة لتوصيّاته بخصوص البرنامج الإصلاحي الّذي يجمعه بالحكومة التّونسية.
فبعد أن وافق صندوق النّقد الدّولي على صرف قسط بقيمة 245 مليون دولار لفائدة تونس، جاء في البيان الصّادر عنه أنّه من أولويات الحكومة الإصلاح الاِقتصادي المتمثّل أساسا في إصلاحات داعمة للنموّ والسّلم الاِجتماعي.
وأشار البيان إلى أنّ السّياسات المالية تهدف إلى تعبئة الموارد والتحكّم في النّفقات بهدف تقليص المديونية، وزيادة الاِستثمار لدعم النموّ الشّامل والمستدام.
أمّا السّياسة النّقدية فتهدف إلى الحدّ من التضخّم.
ولفت البيان إلى أنّ مرونة سعر الصّرف المستمرّة تساهم في تعزيز الاِحتياطات من العملة الصّعبة.
واِستعرض البيان ما تقوم به الحكومة من تحسين الإنفاق الاِجتماعي ومقترح قانون التّقاعد.
وحسب البيان فإنّ الإصلاحات الهيكليّة المدعومة هي أساسا تعزيز الحوكمة ومناخ الأعمال والمؤسّسات المالية والقطاع المالي.
وأشار البيان إلى أنّ معدّلات البطالة والتضخّم مازالت مرتفعة. كما تستمرّ أسعار النّفط في الاِرتفاع وهو ما يؤدّي إلى تأثيرها في التّوازنات الخارجية والماليّة، هذا بالإضافة إلى ضعف الاِستثمار وضعف الاِحتياطي من العملة الأجنبية.
وأكّد البيان على مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المالية المتّفق عليها، وتشمل أولويّات السّياسة زيادة تحصيل العائدات والتّعديل الآلي لأسعار الطّاقة والتحكّم في فاتورة الأجور.
ودعا الصّندوق، مرّة أخرى، إلى ضرورة التّرفيع في سعر الفائدة لتجنّب مزيد اِنزلاق العملة المحلّية وتثبيت توقّعات التضخّم. واِشترط في أنّ تذليل الاِختلالات الخارجية متوقّف على سعر صرف محدّد في السّوق، وبيّن أنّ فتح منصّات للعملات الأجنبية يدعّم هذه الاِستراتيجية.
ااتّذكير، فإنّ الصّندوق وافق على صرف القسط الخامس من القرض. وتعوّل تونس عليه ليكون عاملا داعما لخروجها إلى السّوق المالية الدّولية لتعبئة مليار دولار خاصّة بعد موافقة البنك الدّولي على صرف قرض بقيمة 500 مليون دولار في الشّهر الماضي.