جريدة المغرب | اليوم خلال الحوار الوطني للتشغيل وفي 3 صفحات وديباجة: إعلان مبادئ بتوصيات عامة في انتظار تحديد الآليات والإجراءات خلال ثلاثة أسابيع <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
ورشة عمل حول دراسة معمقة لسياسات التأجير في تونس من 2005 إلى 2015: هيكلة الأجور والتضخم
وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، ومن المنتظر أن يتضمن هذا الإعلان نتائج أعمال الورشات ال9 التي استمرت في العمل لثلاثة أيام انطلقت يوم 15 مارس إلى حدود 17 مارس الجاري.
اللجان التي ضمت أيضا ممثلين عن الأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني و خصصت لتشخيص واقع البطالة في تونس ولتقديم التوصيات والمقترحات التي سيتم تضمينها في عرض تفصيلي سيعرض اليوم علما وان الحوار الوطني للتشغيل انطلق مساء أمس.
إذا من المنتظر أن يتم اليوم تقديم إعلان المبادئ وحسب ما لدينا من معلومات فان هذه الوثيقة تتألف من 3 صفحات وستنصّ الورقة أساسا على منوال تنموي بديل من أولوياته خلق مواطن شغل كما تم إدراج محور العمل على تدعيم القدرة التشغيلية للقطاع الخاص والتنصيص على ضرورة تحكم اكبر في انتدابات القطاع العمومي ونظرا لأهمية الاستثمار في تدعيم القدرة التشغيلية تم لفت النظر إلى تحسين مناخ الأعمال بما يدعم التنافسية وباعتبار أن الحديث عن قطاع ثالث
يدعم القطاعين العام والخاص فان إعلان المبادئ نص أيضا على دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي وأوضح إعلان المبادئ أيضا أهمية إعادة النظر في كافة البرامج التشغيلية والقطع النهائي مع آليات التشغيل الهش التي كانت في العديد من المرات دافعا لاحتجاجات واعتصامات. ويتضمن إعلان المبادئ ديباجة تحيل إلى العقد الاجتماعي وتتضمن إحالة إلى مشاكل البطالة في الجهات الداخلية والجهد الاستثنائي المطلوب بهذه المناطق.
علما وان إنهاء العمل على تقارير الورشات التي ستحدد الآليات والإجراءات التي سيتم إتباعها في المرحلة القادمة سيتطلب حيزا زمنيا قد يصل إلى ثلاثة أسابيع.
تجدر الإشارة إلى أن كل طرف من لجنة القيادة التي تتكون من الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد قدم 10 إجراءات عاجلة تتمحور أبرزها حول مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مجلس للحوار الاجتماعي لتصبح كل الإجراءات تمر عبر هذا المجلس بالإضافة إلى إجراءات استثنائية لفائدة عمال الحضائر تدعيم الاستثمار العمومي في الجهات الداخلية الى جانب اتخاذ إجراءات بشان العمل المزدوج ومزيد تقنين التشغيل.
والحوار الوطني للتشغيل كان احد المقترحات التي تقدمت بها تنسيقيّة الإئتلاف الحكومي اثر موجة الاحتجاجات التي اجتاحت كامل ولايات الجمهورية خلال شهر جانفي الماضي والتي كانت بالأساس لأجل المطالبة بالتشغيل وتنمية جهوية عادلة.
وتشهد تونس في بداية السنة ارتفاع نسبة البطالة حيث سجلت نهاية السنة الماضية نسبة 15.4 %، وامام تواضع نسب النمو المسجلة في السنوات الاخيرة والتي كان أدناها العام الفارط بنسبة 0.8 % فان تخفيض نسبة البطالة مازال غير متاح اذ اكد صندوق النقد الدولي في العديد من بياناته بخصوص تونس انه للحد من البطالة يجب تسجيل نسبة نمو تساوي او تزيد عن 6 %.