جريدة المغرب | على خلفية العملية الإرهابية بمرسيليا جنوب فرنسا القضاء التونسي يعلن اختصاصه
على خلفية العملية الإرهابية بمرسيليا جنوب فرنسا القضاء التونسي يعلن اختصاصه
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث على خلفية العملية الإرهابية التي نفذها التونسي احمد الحناشي بمرسيليا جنوب فرنسا والتي اسفرت عن مقتل امرأتين.
جدّت الأحد الفارط الموافق لـ1 أكتوبر الجاري عملية إرهابية بمحطة القطارات «سان شارل» بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا اودت بحياة امراتين، وقد اكدت السلطات الفرنسية انّ منفذ العملية هو التونسي احمد الحناشي البالغ من العمر 29 سنة.
فور بلوغها العلم أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الاذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض وذلك طبقا لأحكام الفصل 83 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي ينصّ على انّه « تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية: إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي، او إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية، اوإذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي،
أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر».
وفي تصريح لـ»المغرب» أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد اذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل قتل ومحاولة قتل شخص، وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية، وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصول 32 و62 و59 من المجلة الجزائية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أكد انّ المدعو احمد الحناشي كان يستخدم طوال الأعوام الماضية هويات مختلفة حيث ادعى في بعض الأحيان أنه مغربي أو جزائري أو تونسي على حدّ تعبيره. علما وان الوحدات الامنية الفرنسية قد تمكنت من القضاء على المتهم على عين المكان.