كشف التقرير الذي أصدره مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المرصد الاجتماعي) لسنة 2019 حول العنف تنامي هذه الظاهرة خلال السنوات العشر الأخيرة. فقد تمّ في الفترة بين 2010 و2017 تسجيل أكثر من 600 ألف قضية عنف على المستوى الوطني دون اعتبار حالات العنف التي تمّ فضّها عبر مختلف طرق الوساطة وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي قد تكون ثلاثة أضعاف وهو مؤشّر يمكن، وفق التقرير، أن يقودنا إلى الإقرار بأنّ العنف في المجتمع التونسي أصبح واقعا معيشا يوميا وظاهرة متواترة يتعايش معها الأفراد أو الجماعات.
وحسب خارطة العنف المرصودة من قبل فريق مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حافظت ظاهرة العنف على نفس النسق خلال 2019 حيث تصدّر العنف الإجرامي أشكال العنف المسجّلة بنسبة 36,39 بالمائة.
وبخصوص هذا الشكل من العنف تطوّرت نسبة الاعتداء على الجسم البشري بـ 21 بالمائة منذ 2011 وارتفع العنف الإجرامي الموجّه ضدّ الطفل والأسرة بنسبة 39 بالمائة في حين بلغت حالات القتل عمدا 226 حالة في سنة 2019، بنسبة زيادة قدرها 39,9 بالمائة منذ 2011. وارتفع منسوب الاغتصاب ليبلغ حوالي 1050 حالة سنويّا، ويعتبر الشبّان الفاعل الرئيسي في العنف الإجرامي إذ تمثّل الفئة العمرية دون 18 سنة 73 بالمائة من مجموع المتّهمين. وبلغت نسب العنف الانفعالي 23,21 بالمائة والعنف الأُسَري 8,78 بالمائة والعنف العلائقي 8,06 بالمائة والعنف الجنسي 7,59 بالمائة. وحسب المعطيات الإحصائية بلغت نسب العنف الفردي المرصودة 49,63 بالمائة مقابل 50,37 بالمائة للعنف الجماعي.
ويتصدّر إقليم الوسط الشرقي صدارة سلّم أحداث العنف المرصودة بنسبة 30,57 بالمائة واحتلّت ولاية تونس صدارة الولايات الأكثر عنفا بنسبة 13,42 بالمائة، تليها ولاية القيروان بنسبة 11,95 بالمائة ثمّ ولاية سوسة بمجموع 11,20 بالمائة وحلّت تطاوين في المرتبة الأخيرة بنسبة 0,38 بالمائة.
المقال السابقليدرز العربية: سرديّة ...