﻿ بوابة الإذاعة التونسية | الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تقر عدم دستورية الفصل 10 من مشروع قانون إحداث سجل المؤسسات
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تقر عدم دستورية الفصل 10 من مشروع قانون إحداث سجل المؤسسات
أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا وفي الأصل التصريح بعدم دستورية الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30-2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ورفض الطعون الاخرى بشأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ يوم 27 جويلية 2018 بموافقة 111 نائبا ومعارضة نائب واحد واحتفاظ 8 نواب آخرين بأصواتهم.
وأشارت الهيئة الى ان الفصل العاشر « ورد على قدر واسع من العموم يقتضي مزيد التدقيق حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية المحمول ضمانه على الدولة طبق الفصل 24 من الدستور وحتى يحقق مبدأ التناسب بين مقتضيات النظام العام ووجوب الاضطلاع بهذه الحماية المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور وهو ما يفيد وجاهة الطعن »، وفق ما ورد بالرائد الرسمي عدد 74 بتاريخ 14 سبتمبر 2018.
وينص الفصل العاشر (10 ) من مشروع قانون احداث سجل وطني للمؤسسات على « وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم « .
وأسس 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، الذين طعنوا في دستورية هذا القانون لدى الهيئة منذ يوم 02 أوت 2018، وفق ما ورد بالرائد الرسمي معارضتهم « في جانب أول على مخالفة مشروع القانون لمبدأ دستوري يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا الى أن السجل الوطني والسجل الفرعي مفتوحان للاطلاع العموم ويخالف صراحة أحكام الفصل 24 من الدستور، الذي يقره.
كما يرى العارضون أن الكشف عن هوية المستفيد الحقيقي يمكن أن ينال من حرية المبادرة والاستثمار، وهو ما يتعارض في تقديرهم مع مضمون الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور، التي تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة والتي من بينها الحريات الاقتصادية وأساسا حرية الصناعة والتجارة والمبادرة الاقتصادية. وطالب الطاعنون بقبول الطعن لمخالفة القانون أحكام الفصول 21 و24 و35 و49 و65 و114 من الدستور.
وورد برد الحكومة (ورد على الهيئة منذ يوم 8 أوت 2018) « أن مشروع القانون يستجيب لمقتضيات مبادئ الشفافية ومقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة ويحرص على ضمانها ولا يمس بالمعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المشمولين بصفة المستفيد الحقيقي مثلما يتأكد ذلك من خلال رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما ترى الحكومة أن المشروع موضوع الطعن يهدف إلى الاستجابة للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولا ينال من حرية المبادرة والاستثمار بل إنه يحفز على ذلك ويوفر آلية للحوكمة وشفافية المعاملات الاقتصادية ويجمع الناشطين الاقتصاديين في قاعدة بيانات موحدة استئناسا بالتجارب المقارنة، وفضلا عما تقدم
تعتبر الحكومة أن حرية الصناعة والتجارة تشمل حرية المبادرة وحرية المنافسة وهو ما استقر عليه الفقه الدستوري المقارن ».
يذكر ان النواب أصحاب الطعن تقدموا بطعون في فصول اخرى من قانون احداث سجل المؤسسات « مسّت مجالات تعلّقت بتنظيم العدالة والقضاء وبتنظيم الجمعيات » رفضتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وللاشارة فان 24 منظّمة وجمعيّة تونسيّة قامت يوم 26 جويلية 2018 بإصدار بيان مشترك حذّرت من خلاله من خطورة هذا المشروع واستهدافه للجمعيّات والعمل المدنيّ في تونس.
توقيت الإدراج ◔ 11:55 16.09.2018
آخر تحيين ◔ 11:55 16.09.2018