الإضراب العام.. هل يكون ورقة الحكومة للتفاوض دوليا؟ - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 الإضراب العام.. هل يكون ورقة الحكومة للتفاوض دوليا؟
دخل كامل أمس الخميس 22 نوفمبر 2018 حوالي 650 ألف موظف عمومي في إضراب عام بعد فشل التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل حول رفع أجور الموظفين.
وجاء تحرك الأمس ضمن خطوة تصعيدية أولى، ووعد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، بخطوة أخرى إلى الأمام لمزيد الضغط.
وفي حين ترى الحكومة أنّ التزامها بتنفيذ إصلاحات، يتطلب تضحيات جميع التونسيين للخروج من الأزمة الاقتصادية، يرى المتحدثون باسم المنظمة النقابية أنّ الأجراء يدفعون ثمن سياسات غير وطنية “تدار من وراء البحار”، فـ”القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي”، وفق تعبير الطبوبي.
ورغم أنّ المنظمة الشغيلة واعية بحقيقة الضغوط على المالية العمومية فإنّها تتمسك بمطالبها التي يتطلب تنفيذها مزيد النفقات التي تثقل كاهل الدولة، وقد قبلت المنظمة في وقت سابق بالجلوس إلى ممثلي الوفد التفاوضي للبنك الدولي وشرح وجهة نظر الطرف الاجتماعي.
ولا يعني تمسك الطرف النقابي بموقفه إنكارا للأزمة التي تمر بها البلاد، ولكن خلاصة الموقف النقابي أنّ المواطن التونسي غير قادر في الوقت الحالي على تحمّل الإجراءات “القاسية” التي قررت الحكومة اتخاذها وعلى رأسها تجميد الأجور، في بلد يسجّل أضعف مستوى تأجير في حوض المتوسط فهو أقل 8 مرات من مستوى التأجير المعمول به في جنوب أوروبا، مثلما تؤكده الأرقام المقارنة.
وقد كشفت الدراسات الإحصائية الميدانية تراجع مستوى عيش التونسي بنسبة 40 بالمائة بسبب تدهور قيمة الدينار، الذي فقد 60 بالمائة من قيمته في مواجهة العملات الاجنبية منذ سنة 2014.
وحسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، سجل في جوان 2018 زيادة القروض المسندة إلى الأسر، لتلبية حاجيات مستجدة، بنسبة 117 بالمائة ما بين ديسمبر 2010 وجوان 2018 أي بقيمة 23،3 مليار دينار. وهو ما انعكس على مستوى عيش المواطن خاصة منهم المنتمين إلى الطبقة الوسطى والفقيرة. ذلك أنّ60 بالمائة من الأسر مثقلة بالديون وأنّ 50 بالمائة من القروض موجهة إلى الاستهلاك في غياب الادخار العائلي.
ويشار إلى أنّ مؤشر الأسعار 2018 كشف تطور عدد من المواد الاستهلاكية مثل أسعار الكراسات بنسبة 354 بالمائة وزيادة سعر الحمص بنسبة 280 بالمائة والخضر بنسبة 232 بالمائة، وغيرها من المواد.
وتجد حكومة يوسف الشاهد اليوم نفسها في موقف صعب، فما إن تخطت عقبة ثقة البرلمان في أعضائها الجدد، تواجه مطالب شعبية مربكة في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة إلى تعزيز رصيد الثقة به لدى الرأي العام وطنيا ودوليا. وترى الحكومة أنّها لم تختر الوضعية التي تشهدها اليوم في علاقة بالصناديق الدولية، إذ هي تواصل تنفيذ سياسات “ملزمة للدولة التونسية” وليس لحكومة يوسف الشاهد فحسب، وقد كان الاتحاد شاهدا من قبل على المسار الذي انقادت إليه الدولة التونسية حتى وصلنا إلى المرحلة الحاسمة اليوم وهي اتخاذ القرار الصعب، أو ما تصطلح عليه الحكومة بـ”القرار الشجاع”. وعبّر إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة عن المأزق قائلا: “إذا وقع الشاهد على الزيادة في الأجور فمن سيدفعها؟”
وتقترح الحكومة التوصل إلى حلول أخرى قد تكون في شكل حزمة من الإجراءات الاجتماعية “التوافقية” مع الشركاء الاجتماعيين، للحد من تراجع المقدرة الشرائية.
ورغم التصعيد في الساحات النقابية والتجمعات العمالية، وما شابها، مثلما جرت عليه العادة، من خطابات شعبوية وعنيفة وحادة مصدرها القواعد النقابية، ضد بعض الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية الفاعلة في القرار الوطني، وهي حالات قد تكون واقعة تحت تحريض سياسي حزبي يستثمر في الأزمة وتعقيداتها. لكن التصريحات الحكومية لم تقطع الأمل في مواصل الحوار مع المنظمة الشغيلة، على أمل التوافق معها، وتجنبت منطق المواجهة والشيطنة. بل عبّرت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير على احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وفق ما يكفله الدستور والقوانين. وقد عاين المتابعون المواكبة الأمنية المنظمة والمنضبطة في تأمين التحركات النقابية المركزية والجهوية، وفي حمايتها من أي انفلاتات.
ويمكن في هذا السياق أن نعتبر أن الحكومة قد تكون مستفيدة من الضغوط الاجتماعية الميدانية المسنودة بثقل حجم الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن تكون إحدى وسائل التفاوض في مواجهة الضغط القوي من المؤسسات الدولية. فقد مرّت تونس إلى مرحلة الإصلاحات الاقتصادية بعد أن عبرت بنجاح مرحلة الانتقال السياسي. ولذلك ليس من مصلحة الأطراف الدولية الداعمة للثورة التونسية والراعية للمسار الانتقالي، حدوث أي اضطراب ينتكس بهذه التجربة التي راد لها أن تكون نموذجا إقليميا ودوليا، وهو ما تعيه حكومة الشاهد التي حازت منذ أشهر على ثناء عدة أطراف دولية حكومية وغيرها، وتسعى للاستفادة منه.
وقد شدّد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أنّ المنظمة ستعدّل “بوصلة الخيارات الوطنية”، وهو بذلك يقر بأنّ طرفا واحدا غير قادر على هذه المهمة فلا يمكن تنفيذ ذلك دون وجود حكومة تستجيب لإرادة التعديل، وقد خبر النقابيون حقيقة الملفات والأوضاع الصعبة عندما ارتقوا إلى مناصب حكومية، فعدّلوا من خطاباتهم وقد كانوا راديكاليين على المنابر عند تموقعهم في المركزية النقابية أو ما دونها، على غرار محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية الحالي وعبيد البريكي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية سابقا، وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية السابق، حتى حسين الديماسي الذي كان أحد خبراء الاتحاد الاقتصاديين ثم أصبح من أكثر المطالبين بترشيد النفقات وتجميد الأجور.
وسوم: الإضراب العامالاتحاد العام التونسي للشغلصندوق النقد الدولينور الدين الطبوبييوسف الشاهد
منتدى فيتيراليا: فرصة مهمة للترويج للاقتصاد التونسي
لاعب الاتحاد المنستيري رفيق كابو لـ”24/24″: الاتحاد انتفض في مرحلة الإياب.. والحديث عن مستقبلي مؤجل إلى نهاية الموسم
21 مايو 2019 9 h 40 min | By avant-premiere
Posted in: 24/24, رياضة, وطنية