الرئيسية > رئيس هيئة القضاء العدلي : القضاء والإعلام يشتركان في السعي الى كشف الحقيقة.. وحرية التعبير والنفاذ الى المعلومة مسألتان يكفلهما الدستور
وقد اعتبر رئيس الهيئة القاضي خالد العياري أن للإعلام دور كبير في هذا الجانب وذلك عبر التطرق الى مواطن الخلل في القضاء لا استغلال المنابر الإعلامية والتطرق فيها الى مواضيع متصلة بقضايا محل نظر المحاكم، مشددا على ضرورة مراعاة أصول وقواعد الحوار التزاما بأخلاقيات المهنة علما وأن تلك المنابر أحيانا ، وفق تصريحه، تصبح مناسبات يقع فيها المساس من بعض المتداخلين فيها دون استثناء أي فئة من فئات هؤلاء المتداخلين بواجب سرية التحقيق المستوجب مراعاته تطبيقا لمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.
كما طالب بدعوة الجهات المعنية لمراقبة المشهد السمعي البصري بصفة ناجعة واتخاذ ما يتعين من الإجراءات والقرارات الضامنة لتحقيق المعادلة بين الحق في الإعلام وفي النفاذ الى المعلومة مع كفالة نجاعة التصدي لكل مظاهر «الزيغ والإنحراف» عن احترام سيادة القانون، مؤكدا أن القضاء والإعلام يشتركان في السعي الى كشف الحقيقة وأن مسألة حرية التعبير والنفاذ الى المعلومة مسألتان يكفلهما الدستور.
ومن جهة أخرى، قال إنه لا تتوفر لالقضاة ظروف ملائمة للعمل وأنهم يشكون من نقص الإطار القضائي والإداري مشيرا إلى أن هذه الأمور رغم أنها في ظاهرها بسيطة ولكنها مهمة ومهمة جدا.
ومن جهتها، تحدثت الناطق الرسمية باسم هيئة القضاء العدلي وسيلة الكعبي عن قانون المجلس الاعلى للقضاء، وقالت إنه يمثل أحد أهم محاور الإصلاح في القضاء باعتباره ضامنا لحسن سيره واحترام استقلاله.
واعتبرت أن الجدل القائم حول وجوب التعجيل بتركيز المجلس يجد مبرراته أولا في ما جاء بالفصل 148 من الدستور الذي نص في فقرته الخامسة على أنه «يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإنتخابات التشريعية ارساء المجلس الأعلى للقضاء» وهو تاريخ حددته المحكمة الإدارية تبعا لإستشارتها في الغرض من طرف رئيس مجلس نواب الشعب وثانيا أنه تبعا للتنصيص الوارد بالفصل 118 من الدستور من أن ثلث أعضاء المحكمة الدستورية يقع تعيينهم من طرف رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن التأخير في تركيزه سيؤدي الى تعطيل تفعيل المحكمة الدستورية.
وقالت إن الهيئة تطالب بالتسريع بسن قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء طبق مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لإستقلال القضاء، كما عبرت عن تمسك هيئة القضاء العدلي بقرار الهيئة الدستورية التي نص الفصل 22 من قانونها الأساسي على أن قراراتها ملزمة للجميع.
كما تؤكد الهيئة من أن عرض مشروع الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2015 عليها لإبداء الرأي فيه سابق لأوانه ذلك أن ابداء الهيئة لرأيها في الأصل يستوجب أن يكون المشروع قد أصبح واضح المعالم من طرف لجنة التشريع العام.
Source URL: http://www.assabahnews.tn/article/119318/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9