6 فيفرى 2011 (وات) جدد وفد البرلمان الأوروبي المتكونمن 12 نائبا يؤدون حاليا زيارة إلى تونس تأكيد التزام البرلمان الأوروبي بدعم الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي والإصلاحي الرامي إلى استقلالية القضاء وإعادةبناء الاقتصاد.
وأكد السيدان "خوزى اينياثيو سالافرنكا"و"بيار انطونيو بانزارى" رئيسا الوفد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأحد 6 فيفرى 2011 بتونس على ضرورة مراجعة سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي حتى تكون ملائمة مع الوضع في تونس .
وفي ما يتعلق بالمواعيد الانتخابية المقبلة شدد رئيسا الوفد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات تعددية وحرة وشفافة. وأكدا في هذا الصدد ارتياحهما للدعوة التي عبرت عنها الحكومة التونسية المؤقتة لاستقبال بعثة ملاحظين للانتخابات عن الاتحاد الأوروبي.
وأوضحا إن استقلالية القضاء واحترام الحريات الأساسية وحرية التعبير تعد ركائز أساسية في بناء دولة قانون حقيقية.
وقد كان للبرلمانيين الأوروبيين خلال مهمتهم بتونس عدة لقاءات مع مسؤولين سياسيين وممثلين عن الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى جانب لقاءات مع رؤساء اللجان الوطنية الثلاث المتعلقة بالإصلاح السياسي وتقصي الحقائق حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة ومقاومة الفساد والرشوة.
وأشاد أعضاء الوفد الأوروبي بتعهد رؤساء اللجان الوطنية بأداء مهامهم في إطار من التشاور المستمر والحوار المفتوح مع ممثلي القوى السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في تونس.
وأشاروا إلى إن لقاءاتهم بممثلي المنظمات والمجتمع المدني والنقابات والمجامع المهنية مكنت من الوقوف على مدى ما أبدته هذه الأطراف من حماس ورغبة في المساهمة في تعزيز الديمقراطية في تونس مع الحفاظ على المكاسب على غرار مجلة الأحوال الشخصية وأعرب البرلمانيون الأوروبيون عن أسفهم لسقوط ضحايا جراء أعمال العنف المسجلة يوم السبت بالكاف داعين إلى فتح تحقيق في الغرض لمعرفة الأسباب.
ويجدر التذكير بان وفد البرلمان الأوروبي جاء ليؤكد تضامن هذا البرلمان مع الشعب التونسي ومساندته له خلال فترة الانتقال الديمقراطي.