مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار | مرصد مجلس
11 تعديل ملاحظات قبل الفصل
تهدف يهدف هذه المجلّة هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما ل حسب أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:
- الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية القطاعات ذات الأولوية.
- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
- تحقيق تنمية مستدامة.
تضبط هذه المجلة يضبط هذا القاتون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.
يقصد على معنى هذه المجلة هذا القانون بـ:
- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة.
عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية،
عملية الاستثمار بالمساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.
- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.
- المؤسسة: كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.
- مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر تعدّه الوزيرة المكلّفة بالتنمية، يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،
- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
- الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.
- الصندوق: الصندوق التونسي للاستثمار.
2. النفاذ إلى السوق
الاستثمار حرّ.
تراعى عمليات الاستثمار التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وتضبط بمقتضى أمر حكومي في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.
ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية الثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان المطلب مستوفيا الشروط الشكلية لكلّ الشروط المستوجبة، وتتولّى الهيئة مراقبة احترام الآجال وإسناد الموافقة على الترخيص في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إسناد الترخيص بعد التأكد من احترام تلك الشروط والآجال في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال.
6 تعديلات قبل الفصل
المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها و استغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة مجلّة التهيئة الترابية وأمثلة الهيئة الترابية والتعمير.
يسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية، والتي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنميةأو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها.
وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية.
يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات أجنبية من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. وتخفّض هذه النسبة وجوبا إلى 10 % ابتدارء من السنة الرابعة من هذا التاريخ وفي كلّ الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية.
وفي صورة تجاوز النسب أو الحدّ المنصوص عليها في الفقرة المتقدّمة، يخضع انتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلّة الشغل.
تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلّة الشغل باستثناء الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 258-2 منها.
3. ضمانات المستثمر وواجباته
يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك لا تقل عن المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه القانون.
حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
لا يمكن انتزاع أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف. غير أنه يمكن انتزاع أموال المستثمر تنفيذا لقرار قضائي أو لحكم تحكيمي.
للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.
وفي الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 4 من هذا القانون.
يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالمنافسة والشفافية والصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية الثروات الطبيعية والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.
4. حوكمة الاستثمار
4.1. المجلس الأعلى للاستثمار
يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة ويتكوّن من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمار ويحضر مداوالته وجوبا الوزراء المكّلفون بالاستثمار والمالية والتشغيل.
يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة بما يلي:
- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار،
- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،
- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،
- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،
- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،
- إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه المجلة.
4.2. الهيئة التونسية للاستثمار
تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.
يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها تمثيليّات جهوية وبالخارج.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع نصوصه الترتيبية.
لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميةوكذلك لأحكام
ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بـ القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.
تتكون موارد الهيئة خاصة من:
- موارد من ميزانية الدولة،
- القروض والهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،
يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاصّ بأعوانها.
تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.
وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.
يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:
استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.
تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية.
ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة لها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.
4.3. الصندوق التونسي للاستثمار
تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.
ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع نصوصها الترتيبية .
يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة تتولى خاصة:
ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته،
ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
تسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العمل.
لا يخضع الصندوق لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخد بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها كذلك لأحكام بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
تتكون موارد الصندوق خاصة من :
موارد من ميزانية الدولة،
القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.
يتولى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج سنوية تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:
صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة،
الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة و غير مباشرة
5. المنح والحوافز
تسند المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:
1. منحة الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:
- بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:
القطاعات ذات الأولوية،
المنظومات الاقتصادية.
- بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:
الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
الاستثمارات اللامادية،
تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.
2. منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفّل الدولة:
بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير
3. منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:
إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.
4. منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.
يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية.
تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس بـ:
طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية،
مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.
وتحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.
وتضبط بأمر حكومي:
المشاريع ذات الأهمية الوطنية بناء على حجمها الاستثماري أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على الأقل لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
سقف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل
وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى لكلّ مشروع ذي أهمية وطنية يمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس.
تحال وجوبا تضبط المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار بمقتضى أمر حكومي.
تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة المكلفة بذلك. و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:
عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية،
عدم إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار،
عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.
توظّف على المبالغ المطالب بدفعها طبقا لأحكام الفصل 21 من هذه المجلّة خطايا التأخير بنسبة 0.75 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.
تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب وإسترجاع الحوافز. يتمّ سحب وسترجاع الحوافز بموجب قرار معلل من الوزير المكلّف بالمالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
ويمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .
ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق و خطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.
6. تسوية النزاعات
يسوّى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.
عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين.
وفيما عدا ذلك ، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.
يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.
4 - 6 2. النفاذ إلى السوق
7 - 10 3. ضمانات المستثمر وواجباته
11 - 18 4. حوكمة الاستثمار 4.1. المجلس الأعلى للاستثمار 4.2. الهيئة التونسية للاستثمار 4.3. الصندوق التونسي للاستثمار
19 - 22 5. المنح والحوافز
23 - 25 6. تسوية النزاعات