جريدة المغرب | في انتظار قرار التخلي لفائدة الدائرة المتخصصة للعدالة الانتقالية من عدمه: ابتدائية المنستير تؤجل النظر في ملف «أحداث سجن المنستير» <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
في انتظار قرار التخلي لفائدة الدائرة المتخصصة للعدالة الانتقالية من عدمه: ابتدائية المنستير تؤجل النظر في ملف «أحداث سجن المنستير»
اجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير النظر في ما بات يعرف بملف «احداث سجن المنستير»
الى يوم 18 مارس المقبل في انتظار ورود نتيجة الاختبارات.
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تأخير النظر في ملف «احداث سجن المنستير» الى يوم 18 مارس المقبل في انتظار ورود نتائج الاختبارات وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب».
واكد بن جحا انّ هيئة المحكمة ستتولى انذاك اتخاذ القرار اللازم امّا بالتخلي عن الملف لفائدة الدائرة المتخصصة للعدالة الانتقالية او بمواصلة النظر. مع العلم وانّ جلسة يوم امس قد شهدت حالة من الاحتقان والغضب في صفوف اهالي الشهداء والجرحى.
«رفض وغضب»
عقدت الدائرة الجنائية المتعهدة بالنظر في ما بات يعرف بملف «سجن المنستير». وقد حضر القائمون بالحق الشخصي فيما تواصل تغيب المتهمين. وأفادت هيئة المحكمة بان هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت ملف الحال على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية وقد تمّ تحديد 7 مارس المقبل لمباشرة النظر فيه. من جهتها طلبت النيابة العمومية التخلي لفائدة الدائرة المتخصصة، الأمر الذي أثار غضب عائلات الشهداء والجرحى الذين اعتبروا انّ الحقيقة ستضيع بين الإجراءات واختلاف المسارات، خاصة وان الملفات قد عرفت خلال الـ8 سنوات أشواطا عديدة ومختلفة.
أمام حالة الاحتقان في صفوف أهالي القائمين بالحق الشخصي، قرر رئيس الدائرة المتعهدة بالنظر استقبالهم بمكتبه لتوضيح الأمور ودعاهم الى إعطاء الثقة في المحكمة من أجل كشف الحقيقة الكاملة.
«إشكال قانوني»
من جهته فقد رفض لسان الدفاع تخلي الدائرة المتعهدة عن ملف الحال وطلب منها مواصلة النظر في الملف وفق ما أكّدته الأستاذة ليلى الحدّاد في تصريح لـ«المغرب».وشدد على أن يتمّ تخصيص الجلسة المقبلة للمرافعة، داعيا بذلك الى ضرورة إبقاء ملف العدالة الانتقالية مستقلا بذاته نظرا لاختلافات الإحالات في القضية والمتهمين. كما أكّدت الأستاذة الحداد انّ عائلات الشهداء والجرحى لن تقبل بالتجاذبات التي تطغى على صندوق التعويض لهيئة الحقيقة والكرامة، مؤكدة ان قضية الحال جزائية بالأساس، وهي على خلاف قضايا العدالة الانتقالية والتي تتعرض الى الانتهاكات فحسب ويرتب عن ذلك عقوبة تحمّل المسؤولية وليست العقوبة السجنيّة.
وقد تمسك الدفاع بضرورة أن تواصل الدائرة المتعهدة حاليا النظر في الملف دون المسّ من مسار العدالة الانتقالية مثلما هو الحال مع المحاكم العسكرية التي واصلت النظر في عدد من ملفات شهداء وجرحى الثورة من بينها ملف «شهداء وجرحى الحامّة»، في المقابل فقد باشرت الدوائر المتخصصّة في العدالة الانتقالية من جهة أخرى النظر وبصفة مستقلة في الملفات المذكورة.
قضية الحال تعود أطوارها الى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي حيث أقدم احد السجناء بسجن المنستير على إضرام النار في إحدى الحشايا وقد تسببت الواقعة في حالة من الاحتقان والفوضى مما جعل السجناء يتدافعون بشدة رغبة منهم في مغادرة السجن.
وقد أسفرت عمليّة الحرق عن إصابة أكثر من 200 سجين توفي منهم 49 شخصا، فيما أصيب البقية بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم من أصيب إلى جانب الحروق بإصابات بالرصاص، وذلك بعد مواجهة الأعوان للمساجين. وقد شملت القضية 9 متهمين تمت إحالتهم جميعا بحالة سراح وهم كل من مدير سابق بالسجن وسبعة أعوان سجون وسجين.