لجنة الفلاحة تشرع في مناقشة فصول مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الأربعاء 11 جويلية 2018 للشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات فصلا فصلا، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة والعدل ووزارة المالية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
وفي مفتتح الجلسة تداول الحضور حول عنوان مشروع القانون حيث تم طرح فكرة تعديله ليصبح "مشروع قانون يتعلق بالسجلات"، ورأى البعض أن تغيير التسمية يمكن أن يخلق تضاربا مع السجلات التي يشرف عليها المعهد الوطني للمواصفات والملكية والصناعية . واعتبر بعض آخر أن المحافظة على الصيغة الأصلية لن يخلق إشكالا مع التشابه في التسمية مع الأمر عدد 780 لسنة 1994 المؤرخ في 04 أفريل 1994 المتعلق بإحداث سجل وطني للمؤسسات باعتبار علوية القانون على الأمر.
كما تمّت إثارة النقطة المتعلقة بشكل مشروع القانون وإمكانية اتخاذه شكل قانون أساسي باعتبار أن تنظيم الجمعيات يتخذ شكل قانون أساسي طبقا للفصل 65 من الدستور. وتم الاتفاق على المحافظة على الصيغة الأصلية لعنوان مشروع القانون والموافقة على ذلك بالإجماع.
ثم تمّت تلاوة الفصل الأوّل المتعلق بتحديد أهداف السجل الوطني للمؤسسات، وبعد مناقشته تمت الموافقة عليه في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.
وتمّت تلاوة الفصل الثاني الذي يحدد مفاهيم ومقاصد مختلف المصطلحات ألمستعملة ، مع إرجاء النظر فيه إلى حين استكمال بقية الفصول.
كما تداول الحاضرون حول الفصل الثالث المتعلّق بتشبيك المعلومات والبيانات بين المركز الوطني لسجل المؤسسات والهياكل المعنية، وتقرّر تأجيل الحسم فيه الى الجلسة القادمة المبرمجة لصباح غد الخميس 12 جويلية 2018.