لائحة المجلس الوطني الطارئ | AMT
لائحة المجلس الوطني الطارئ
أنشئ: 01/07/2017 - 20:58
سكرة في 07 جانفي 2017
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة بنادي القضاة بسكرة اليوم السبت 07 جانفي 2017 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في التطورات الأخيرة المتعلقة بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء واذ يعبرون عن عميق انشغالهم من تعطل ذلك المسار، فإنهم:
أولا: يثمّنون تجند القضاة في إنجاح تحركاتهم تصديا للخروقات الدستورية والقانونية التي شابت إجراءات إرساء المجلس كمؤسسة ممثلة لسلطة قضائية مستقلة فاعلة حامية للحقوق والحريات ومكرسة لدولة القانون والمؤسسات.
ثانيا: يشيدون بمساندة منظمات المجتمع المدني والقوى الديموقراطية من داخل مجلس نواب الشعب ومن خارجه المؤمنين باستقلال السلطة القضائية لتحركات القضاة ويعبرون عن تمسكهم بتطبيق الدستور والقانون والقرارات القضائية، كما يعبرون عن بالغ تقديرهم لأغلب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قضاة وغير قضاة الذين نأوا بأنفسهم عن الانخراط في الخروقات الدستورية والقانونية.
ثالثا: يحمّلون رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لاستكمال الانتقال الديموقراطي وذلك بالتدخل في قرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بعدم إمضاء وإصدار أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبلها لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والتسريع في تركيزه وهو ما يهدد بالرجوع بالقضاء الى مربع التبعية والولاءات السياسية وما مكن بعض أعضاء المجلس من غطاء سياسي للتمادي في الاعمال المخالفة للدستور والقانون والقرارات القضائية للمحكمة الإدارية.
رابعا: يطالبون رئيس الحكومة بالتعاطي الإيجابي والسريع مع القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية والمبادرة بإصدار أوامر تسمية القضاة طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي تعجيلا بتركيز المجلس الأعلى للقضاء وإنهاء لازمة ارسائه.
خامسا: يشدّدون على ضرورة امتثال الكافة لقرارات المحكمة الإدارية في مادة تأجيل التنفيذ ويحذرون من مغبة ممارسة أي نوع من الضغوطات على المحكمة الإدارية من أي جهة كانت.
سادسا: يؤكدون التزام القضاة بجميع أصنافهم عدليين وإداريين وماليين بمواصلة خوض كافة الاشكال النضالية المعلن عنها بلائحة المجلس الوطني الطارئ المنعقد بسكرة في 17 ديسمبر 2016 ويقررون في نطاق التصدي لهذه الانحرافات:
1) دعوة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين الى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها على حالتها لمدة خمسة أيام بداية من يوم الاثنين 09 جانفي 2017 الى يوم الجمعة 13 جانفي 2017.
2) مواصلة اعتصام انقاذ المجلس الأعلى للقضاء بمقر جمعية القضاة التونسيين.
3) عقد ندوة صحفية من طرف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم الجمعة 13 جانفي 2017
4) تفويض النظر للمكتب التنفيذي لملاءمة بقية التحركات بالتنسيق مع خلية الأزمة في الفترة القادمة بما في ذلك الدعوة لإضراب عام حسب تطور الأوضاع.
سابعا: يصادقون على البيانات والبلاغات والمذكرات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة.
دعــوة لمجلس وطني طارئ
01/03/2017 - 20:52