جريدة المغرب | اتفاق الصلح بين سليم شيبوب والدولة: «تم تحديد آجال دفع مبلغ 307 مليون دينار، رئيس محكمة الاستئناف صادق على الملف والكرة في ملعب الدولة للتنفيذ» <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
اتفاق الصلح بين سليم شيبوب والدولة: «تم تحديد آجال دفع مبلغ 307 مليون دينار، رئيس محكمة الاستئناف صادق على الملف والكرة في ملعب الدولة للتنفيذ»
بدأ العدّ التنازلي لهيئة الحقيقة والكرامة حتى تستكمل الأعمال التي التزمت بها في اتفاق مشترك
بينها وبين الحكومة الممثلة في وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني آنذاك والتي على رأسها إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وجبر الضرر للضحايا بالإضافة إلى ملفات الصلح التي أودعت منذ سنوات لدى لجنة التحكيم والمصالحة لعلّ أبرزها ملف سليم شيبوب باعتباره أول من بادر من أصهار بن علي بتقديم مطلب صلح مع الدولة وتحديدا مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك على خلفية ملفات فساد وإهدار للمال العام ،بعد أخذ وردّ واستحالة إيجاد صلح بالتراضي بين الطرفين تدخلت هيئة الحقيقة والكرامة ليكون صلحا إجباريا وإلزام سليم شيبوب بدفع مبلغ 307 مليون دينار كتعويض للدولة على الضرر.لمعرفة آخر المستجدات في هذا الملف والآجال التي أعطيت لطالب الصلح حتى يدفع المبلغ تحدثنا مع ابتهال عبد اللطيف عضو بلجنة المصالحة.
وللتذكير فإن ملف سليم شيبوب عرف عديد العثرات حيث جدّ خلاف بين رئيس لجنة التحكيم والمصالحة والمكلف العام بنزاعات الدولة أدى إلى شبه قطيعة وطالب كل منهما الثاني بالاعتذار جراء ما اعتبراه مساسا بهيبة الدولة لتجد الأمور فيما بعد طريقها إلى الحلّ.
307 مليون دينار تعويض نتيجة صلح إجباري
كما هو معلوم فإن المقترح الأول لوزارة أملاك الدولة في ما يتعلق بالتعويض المادي مقابل الصلح كان ألف مليون دينار وهو مبلغ أثار حفيظة واستغراب سليم شيبوب الذي وصفه بالمجحف والمشطّ ،معتبرا من جهة أخرى انه تم إقحامه في قضايا لا علاقة له بها،بعد سلسلة من المفاوضات وصلا الطرفان إلى طريق مسدود إذ تمسّك كل منهما بمطلبه الأمر الذي جعل هيئة الحقيقة والكرامة تتدخل بصفتها وسيطا في الصلح لتجد حلاّ يرضي الطرفين وقد نجحت في ذلك حيث ألزمت طالب الصلح وهو سليم شيبوب بضرورة دفع مبلغ 307 مليون دينار كتعويض للدولة مقابل الصلح وبالتالي إسقاط كلّ التتبعات العدلية في شأنه وذلك وفق ما يقتضيه قانون المصالحة وقد تم استكمال الإجراءات وأحيل الملف إلى رئيس محكمة الاستئناف.
أحالت هيئة الحقيقة والكرامة ملف صلح سليم شيبوب مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أنظار رئيس محكمة الاستئناف الذي صادق عليه منذ موفى ماي المنقضي، وكما ينصّ عليه القانون فإن طالب الصلح مرتبط بآجال لتسديد مبلغ التعويض والمقدّر كما سبق وذكرنا بــ307 م.د،عن هذه النقطة حدثتنا ابتهال عبد اللطيف عضو بالهيئة وبلجنة التحكيم والمصالحة فقالت «قمنا كمجلس هيئة بتحديد الآجال الممكنة وضبطها في القرار التحكيمي وهي مثبتة بالاتفاقية التي أحيلت على محكمة الاستئناف منذ أكثر من ثلاثة أشهر و صادق عليها رئيس المحكمة المذكورة والدولة الآن موكول لها تنفيذ الحكم» هيئة الحقيقة والكرامة لم تنشر فحوى اتفاقية الصلح هذه لأن واجب التحفظ يمنعها من ذلك وفق تعبير محدثتنا التي أضافت بالقول «لا يمكنني الحديث في هذه التفاصيل التزاما بواجب التحفظ من جهة أخرى ستنشر كلّ تلك التفاصيل ومضمون اتفاقية الصلح مع شيبوب وغيره من طالبي الصلح الصادرة في ملفاتهم أحكاما صلحية باتة ستنشر في تقاريرنا المزمع الإعلان عنها خلال المؤتمر المنتظر تنظيمه ايام 14و15 و16 ديسمبر لعرض جميع النتائج»