جندوبة: إصدار بطاقتي إیداع بالسجن ضد مسؤول إداري ومقاول یشتبه في ارتكابهما جرائم فساد مالي وإداري - الصباح | Assabah
جندوبة: إصدار بطاقتي إیداع بالسجن ضد مسؤول إداري ومقاول یشتبه في ارتكابهما جرائم فساد مالي وإداري
اصدر قاضي التحقیق الاول بالمحكمة الابتدائیة بجندوبة لیلة امس الاول بطاقة ايداع بالسجن في حق رئیس دائرة المجلس الجھوي بولاية جندوبة وذلك بعد ان تحول الى مقر الولاية وقام بحجز عدد من الحواسیب والملفات المتعلقة بإحدى الصفقات العمومیة التي تحوم حولھا شبھات فساد اداري ومالي وفق ما اكده وكیل الجمھورية بالمحكمة الابتدائیة بجندوبة لمراسل (وات).
كما بین ذات المصدر ان قاضى التحقیق نفسه كان قد اصدر الاسبوع المنقضي قرارا مماثلا تعلق بأحد رجال الاعمال له علاقة بالملف المفتوح والمقدم في شأنه شكاية من والي جندوبة وذلك من مجموع 11 شكاية فتحت في شأنھا ابحاث مختلفة، وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت الیھا قرارات قاضي التحقیق فان الأمر يتعلق بإحدى الصفقات العمومیة التي تداخلت فیھا اطراف من بینھا دائرة المجلس الجھوي والإدارة والجھوية للتجھیز والإسكان بالجھة واحد المقاولین المنتفعین بمخرجات الصفقة الذي تعمد تضمین ملفه ووثائق جامعیة وبطاقات جولان انبنى علیھا منحه احدى المناقصات قبل ان يتخلى عنھا.
ومن بین الوثائق التي تضمنھا ملف الشكاية شھائد علمیة مدلسة ادعى المقاول انھا صادرة عن احدى الكلیات بجامعة جندوبة ضمنھا في الملف كشرط للحصول على الصفقة قبل ان تكشف التفقدية العامة بوزارة الداخلیة في مرحلة اولى عدم صحتھا وخضوعھا للتدلیس باسم الكلیة ادعاء وباسم قسم التعريف بالإمضاء ببلدية جندوبة اجراء.
ومن المنتظر ان تشمل عملیة الايقاف عددا آخر من الذين علقت بھم شبھات فساد في بلدية جندوبة والإدارة الجھوية للتجھیز والإسكان والتھیئة الترابیة وكذلك الشأن بالنسبة لمركز الولاية سواء تعلق الامر بملف الحال او ببقیة الملفات التي ھي بصدد التحقیق وفق ما اكده مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائیة بجندوبة.
وكان وكیل الجمھورية بالمحكمة الابتدائیة بجندوبة قد اذن بفتح بحث تحقیقي في 11 شكاية جزائیة كان قد تقدم بھا والي الجھة ضد عدد من الإداريین والمسؤولین والمقاولین تتعلق بشبھات فساد إداري ومالي وذلك باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لھا لنفسه أو لغیره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتیب المنظمة لتلك العملیات لتحقیق الفائدة وتھمة التدلیس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائیة وسبق وان اجرت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلیة ولجنة اقصاء المتعاملین من المشاركة في الصفقات العمومیة على معنى الفصل 13 من الامر الحكومي عدد 498 المؤرخ في 08 افريل 2016 والھیئة العلیا للطلب العمومي وغیرھا من الاطراف المعنیة جملة من الأبحاث والتحقیقات انتھت بالكشف عن عدد من التجاوزات الادارية والمالیة تراوحت بین الاختلاس والتدلیس والتفويت في ممتلكات الدولة والارتشاء والانتفاع بالمال العام دون وجه حق.