تمّ إعادة مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى اللجنة وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 106 من قانون الإنتخابات والإستفتاء
الفصل الأول – يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسمد مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تقضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.
الفصل 2 – يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج وحدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 3 – تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.
ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي لا يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.
الفصل 4 – يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول والفصل 2 من هذا القانون، وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.
مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.pdf131.64 كيلوبايت
تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.pdf259.83 كيلوبايت