منجي مرزوق: لماذا كل هذا التشدد والتضخيم الى حد المطالبة باستقالته؟
فرض محاربة الفساد بكل انًواعه
منهجيات…
بكل لطف،
زهير المغزاوي: ائتلاف واللا قاعد في "الفيراج"!
بعض النقاط للتذكير…
هذه البقايا من أصحاب العقول المُغترَبة، والمُسْتَلَبة وذات التبلّد الذهني
جلسة منح الثقة: بعض الدّلالات…
من الواقع المحلي: دروسٌ مُستفادة وتحديات عالقة
حصيلة مسار ولادة عسيرة…
صناعة "الافراح الكاذبة" وخبر تشغيل "حقل نوارة"
شخصية "الخبير" وتسطيح الوعي
خطاب المترشحين
أعتقد أنّه لو يقوم الرئيسُ المنتخبُ فقط ببعضٍ من هذه المبادرات ويسهر على متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، فانه سيُحقق ما لم تحققه السلطات والحكومات السابقة …
مهم أن يكون في خطاب المترشحين جزءٌ من الاقتصاد يبرهنون من خلاله على وعيهم بأهميته وعلاقته بالسيادة والأمن والاستقرار الاجتماعي والازدهار... ولكن ان يتجاوز ذلك حدَّ الرؤية العامة والتمهيد للديبلوماسية الاقتصادية والتنسيق مع الحكومة الى الحديث بإسهاب -باسم حق المبادرة التشريعية-عن ملفات ومبادرات أقرب لدور الحكومة منه الى رئاسة الجمهورية (سياسات "تجارية لحماية ذكية"، إصلاح نظام الضريبة والإدارة والمؤسسات العمومية، انتاج القنب الهندي وتصديره، السياسات النقدية وسعر الصّرف....) باستعمال مصطلحات في بعض الاحيان غير معهودة في ميدان الاقتصاد وبالدخول في مسائل غير محسوم فيها علميا ولا في التجارب المقارنة وتقديم المشكل على أنّه سهل المعالجة، فإنّ ذلك مجانب للصّواب وأقرب الى الترويج السياسي منه الى تقديم برنامج رئاسي…
اعتقد على المترشحين الـــ 26 غير المختصين في الاقتصاد، ألاّ يكون خطابُهم مُفصّلا في قضايا اقتصادية جُزئية إذْ هناك مجالات اقتصادية أخرى أشمل وأكثر أولوية لم يتمّ التركيز عليها والتي تحتاج الى مبادرات تشريعية جدية قد لا تقوم بها الحكومة المقبلة ، وهي: ( وقد نشرنا التفصيل في العديد منها في أعوام 2011-2017):
- تشريع مأسسة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية العامة وإرساء آليات أكثر آداءً للمراقبة وللتقييم وللمتابعة. لأنه في الواقع، لن يقوم بذلك لا البنك المركزي ولا الحكومة باعتبار تضارب المصالح المؤسسية.
- سد الفراغات في قانون البنك المركزي الحالي بعد تقييمه موضوعيا لمدة تنفيذه منذ عام 2016. لأنه في الواقع، لن يقوم بذلك لا البنك المركزي ولا الحكومة باعتبار أن هذه الفراغات تسمح لكلا الطرفين بــ "رمي الكرة للطرف الاخر" عند الحاجة، مثلما هو الحال خلال السنوات الاخيرة.
- مبادرة تشريعية في قانون العمل الذي ترجع جل فصوله الى بداية الستينات من القرن الماضي والذي يتضمّن معوقاتٍ حيال السياسات الحديثة في سوق العمل. وفي الواقع لن تقوم الحكومةُ بذلك باعتبار الملفات الاقتصادية الصعبة التي تنتظرها (الموازنات، القطاع الموازي، المديونية والتمويل، الفقر، المشاريع المعطلة، ...) خاصّة إذا واصلت النهج الحالي في عدم الانتداب في القطاع العام واستيعاب "هندسة" القطاع الخاص في التعاطي مع معضلة البطالة.
- مبادرة تشريعية في قانون عمل المرأة الريفية والفلاحية والنأي بها عن مخاطر حوادث الشغل وجعل ذلك من الاولويات. ذلك أن الحكومات السابقة لم تُول اهتماما للكوارث التي واجهتها العائلات في هذا الشأن، بل عدم حسن إدارة الازمة بالمأسسة الشاملة بين مختلف الوزارات أفضى الى "الاَّ–حلْ"، وحصر المشكل لدى وزارة المرأة التي لم يكن لها سوى عرض أنشطتها بطريقة ترويجية وتقديم العزاء الى أهالي الهالكات.
- مبادرات تشريعية تحافظ على مقدّرات البلاد من رأس مال بشري واستغلاله الاستغلال الأمثل. اذ لا أعتقد أن وزارتيْ التعليم اللتيْن لم تتوصّلا الى حد الآن الى القيام به بحكم اهتماماتهما ولا رئاسة الحكومة التي وجدت مصاعب في إنشاء "مجلس تحاليل اقتصادية" مُبتكر وصاحب أفكار كبرى وذي قوّة المُقترح ومُستقل علميا ومستقر. والحفاظ على مقدرات البلاد من راس المال البشري يحتاج – على الأقل– الى البدء بإرساء مراكز بحث عالية المستوى لإنتاج المعرفة او استيعابها، والاختراع الصّناعي والاستشراف الاقتصادي على غرار التجارب الناجحة الكورية منها خاصة.
- مبادرة تشريعية لإعادة التقسيم الترابي للبلاد تتماشى مع أهداف تنمية المناطق ومحاربة التفاوت الجهوي والنمو المتوازن والحوكمة المحلية. وليس من الأرجح أن تقوم بها الدوائر الحكومية باعتبار رغبتها في السلطة المركزية وتأجيل اللامركزية الحقيقية الى أبعد أجال ممكنة في سياق الانتقال المؤسّسي. (من نظرية الدولة).
أعتقد أخيرا أنّه لو يقوم الرئيسُ المنتخبُ فقط ببعضٍ من هذه المبادرات ويسهر على متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، فانه سيُحقق ما لم تحققه السلطات والحكومات السابقة …
كلمات مفتاحية : خطاب المترشحين السيادة اللامركزية الحوكمة المحلية التفاوت الجهوي