جريدة المغرب | ملف الطعن في تسمية زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس: هذا ما قرّره القضاء الإداري <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
ملف الطعن في تسمية زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس: هذا ما قرّره القضاء الإداري
عاد ملف تسمية زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس ليظهر على الساحة القضائية
وذلك بعد ان قرّرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس مؤخرا إسقاط الطعن المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد في التسمية المذكورة بصفته المنافس الثاني على تلك الخطة ،علما وان أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس قد صدر بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن صاحب هذه الخطّة يعتبر آليا معينا بالصفة في تركيبة المجلس سالف الذكر.
تعود أطوار القضية إلى جويلية 2017 عندما قدّم مجلس القضاء العدلي ملف المرشحين الذين وقع عليهما الاختيار لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس من بين جملة الترشحات ليعقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته العامة الشهيرة في 28 جويلية الماضي والتي خصّصت للتصويت بين المرشحين الطيب راشد وزهير عروس والنتيجة كانت فوز الاخير .
رفض فاستئناف
قررت المحكمة الإدارية في وقت سابق رفض مطلب تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لخطة رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم من القاضي الطيب راشد المترشح لنفس الخطة.قرار أثار حفيظة راشد الذي قرّر استئنافه حيث تحدث عن كواليس جلسة 28 جويلية 2017 في تصريح لـ«المغرب» سابقا فقال “ما دار في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والتي تم خلالها ترشيح زهير عروس لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف شابها عديد التجاوزات حيث آل التصويت لصالحي بــ7 أصوات مقابل 6 لزميلي زهير عروس ولكن ما راعني إلا أن يقوم رئيس المجلس بالتصويت ليحدث التساوي ويعيد التصويت مجددا ليرجح كفة هذا الأخير وهو ما يعتبر مخالفا للقانون لأن صوت رئيس المجلس يكون فيصلا في حالة التساوي فقط ،هذه النقطة سئل عنها في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على أي أساس تم اختيار عروس فكانت الإجابة حصل التعادل فتم اختيار الأكبر سنّا وهذا أمر غريب”.وأمام هذا الوضع أراد الطيب راشد الحصول على نسخ من جلستي يومي 26 و28 جويلية 2017 فتوجه بهذا الطلب إلى القضاء الإداري ،مطلب حظي بالقبول إذ قضت المحكمة الإدارية لصالحه بتمكينه من تلك المحاضر ولكن بقي التنفيذ إذ تحصل على محضر وحيد،في هذا السياق علق الشاكي فقال “الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء لم ينفذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتمكيني من محاضر الجلسات المذكورة إلا بعد 4 محاولات ولم يمكني إلا من محضر فقط وهو المتعلق بجلسة 28 جويلية بعد تدقيقه وهو ما حال دون تقديمي للمؤيدات في قضية تأجيل التنفيذ التي تم رفضها في الطور الابتدائي”.
أسئلة تطرح
من جهة اخرى وفي ما يتعلق بتعليل رفض الطعن في التسمية وصفه الطيب راشد «بالغريب» علما وانه تقدم بقضية استعجالية في تأجيل التنفيذ بتاريخ 31 جويلية الفارط مع أخرى أصلية في تجاوز حدود السلطة وبعد أن تحصل على محضر جلسة 28 من نفس الشهر ومع تواصل انتظاره للمحضر المؤرخ في 26 جويلية قرر الطيب راشد التقدم بمستنداته إلى القضاء الإداري لضمها إلى ملف قضية تأجيل التنفيذ إذ توجه بتاريخ 15 سبتمبر الجاري إلى مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية أين أودع المؤيدات ولكن فوجئ بتاريخ 22 من نفس الشهر أن الحكم قد صدر في الملف وقضى برفض تأجيل التنفيذ لأنه لم يقدم المستندات على حدّ تعبيره .هذا وقال أيضا «الأغرب من ذلك هو عند اطلاعي على نسخة الحكم تبين لي انه صادر منذ 14 سبتمبر وبالتالي فما جدوى قبول المستندات بتاريخ 15 سبتمبر والحال أن الأمر محسوم وأضاف «تتواصل المفاجآت إذ علمت بأن من اصدر ذلك الحكم هو الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وهو نفسه عضو بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء وهو أيضا من صوت ضدي في الجلسة العامة وبالتالي هو الخصم والحكم فكيف ذلك ولماذا لم يجرح في نفسه؟ أسئلة عديدة تحوم حول ما حصل حيث كان عليه أن يعين رئيس دائرة يقوم بهذه المهمة خاصة وأن حتى وكيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لا يمكنه القيام بهذه المهمة لأنه عضوا بالصفة أيضا في ذات المجلس».
أمر تسمية زهير عروس في خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس قد صدر بالرائد الرسمي منذ سبتمبر 2017 ليتم تنصيبه تزامنا مع الاحتفال بالسنة القضائية الجديدة وعليه تسلم زهير عروس مهامه على رأس المحكمة المذكورة،في انتظار التعليل الذي ستقدّمه المحكمة الإدارية بخصوص قرار إسقاط الطعن في تلك التسمية فربما أصبح الطلب ليس ذا جدوى ما دام الأمر قد صدر والمعني بالأمر قد تسلم مهامه، وللتذكير فإنه توجد إلى جانب قضية في تأجيل التنفيذ قضية أخرى أصلية تتعلق بإلغاء تسمية زهير عروس،هذا الأخير التي راجت أخبار بشأنه قبل نشر قرار تسميته أن مجلس القضاء العدلي قدّمه كمرشح وحيد لتلك الخطة ورفض في الجلسة العامة نظرا لانتمائه الحزبي الأمر الذي نفاه المجلس القطاعي المعني.