جريدة المغرب | ملعب المنزه لا يستجيب للمعايير الأمنية: الحلول الجذرية...تشترط المال ومعها القرار السياسي
ملعب المنزه لا يستجيب للمعايير الأمنية: الحلول الجذرية...تشترط المال ومعها القرار السياسي
البنية التحتية للرياضة التونسية فيها ما تجاوزته الاحداث وهوما كنا اتينا عليه باطناب ( انظر المغرب بتاريخ 04/ 11/ 2016 ) فقد تحدثنا عن «الكرة التونسية المهدّدة بعدم احتضان المسابقات القارية والدولية...» وهوما حتم التفكير في توفير ملعب بمواصفات دولية...
لكن كيف ومتى فتلك مسالة تهم الوضع الاقتصادي للبلاد ومعها الرغبة السياسية ولم يعد خافيا ان موضوع التجهيز قد تم فتحه على مصراعيه بحكم ما تلاحق من احداث لم يكن تنجيما ان توقعنا السير نحو النفق... واخر العينات ما حصل في خصوص مباراة النادي الافريقي ومستقبل المرسى التي لم يتوفر لها ملعب الا بعد توفير ضمانات لتأمين سلامة المتفرجين بالاساس والدليل النزول بعددهم الى 2700 فقط مع غلق كل المدرجات محل مخاوف.
واذا توفر الحل اليوم فانه الاشكال سيتكرر في اربع مواعيد لاحقة على الاقل:
مباراة النادي الافريقي مع نادي حمام الانف يوم 26 نوفمبر لن يحتضنها ملعب رادس الا اذا تمت الاستجابة لظروف مباراة اليوم مع مستقبل المرسى (2700 متفرجا فقط)
- مباراة الترجي الرياضي في اطار الجولة الثانية للبطولة مع الاولمبي الباجي المقررة ليوم 11 ديسمبر
- احدى مباريات الكاس اذا وضعت احد فرق العاصمة المتعودة بالمنزه في طور المضيف وموعد هذا الدور هو يوم 18 ديسمبر والاشكال لن ينتهي الا بحصول الجهات المعنية في ولاية تونس وخاصة الادارة الجهوية للحماية المدنية بنتائج الاختبار المضاد في خصوص صلوحية ملعب المنزه من عدمه والاختبار تحتم انجازه من جديد لان الاختبار المتوفر حاليا يعود الى سنة 2012 وهوما يعني حسب اهل الاختصاص قد تجاوزته الاحداث وهوما سيثبت فعلا فاهل الاختصاص يؤكدون عدم استجابته للمعايير الامنية. والحل العاجل هو
«الترقيع» اما الاجل فيقتضي الصيانة الشاملة للعديد من مكونات الملعب وهي:
1 المدارج
2 الانارة
3 مسارب المياه
4 تجديد العشب
وكلفة هذه الاشغال تستوجب 20 مليارا توفرت منها 800 الف دينار للدراسات التي تاكدت انطلاقتها بشكل وشيك لكن من سيتكفل بالصيانة ؟
ثقل المشروع يحيله على الجهة المختصة الاولى بالبلاد وهي وزارة التجهيز وان لم تبد موافقتها التي تقتضي تدخلا سياسيا للحسم بين وزارتي التجهيز ووزارة الشباب والرياضة
ولو ان الحل يكمن في احداث «وحدة تصرف حسب الاهداف» وهوما كان لما تم تشييد ملعب رادس والاشراف كان وقتها للوزير الحالي للتجهيز محمد الصالح العرفاوي. كما ان هذه التجربة تكررت في خصوص المدينة الرياضية بصفاقس حيث تم احداث «وحدة تصرف حسب الاهداف» تنتهي مهامها بنهاية المشروع وهو توجه وارد استنادا على التجارب الحاصلة... ولا يمكن ان يكون ملعب المنزه محل استثناء ورعايته واجبة باعتباره ارث يختزن ذاكرة وطنية لا تحتمل الاهمال وتقاذفها بين وزارتين. ولنفترض ان التوجه يصب في خانة اصلاح المدارج وحدها فانه لا بد من وضع عنصر التقادم في الاعتبار وان كان الامر غير خاف على اهل التشييد والمعمار فهذا الملعب (وقد تجدنا نتحدث عن معلم) الحفاظ على ديمومته يستوجب الحلول الجذرية بعيدا عن جميع اشكال الترقيع.
ولو فرضنا اننا اكتفينا بالترقيع فانه سيبقى مجرد تلميع صورة لمعانها الى زوال... سيما وان النفقات تزيد يوميا بحكم التضخم المالي... فهل بادرنا بالانقاذ قبل ان يستفحل وضع ملعب المنزه وعندها تستعصي الحلول...
ولا بد من الحديث مرة اخرى عن فكرة تشييد ملعب جديد باحدى الضواحي الغربية على الطريق السريعة باجة – تونس.
ومرة اخرى نؤكد ان الفكرة غير قابلة للتنفيذ في ظل الوضع الاقتصادي الضنك للبلاد... فالمشروع يقتضي ما لا يقل عن 15 سنة للدراسة وتوفير المال والانجاز... وعليه فهو يهم الجيل القادم...