جريدة المغرب | الانتخابات التشريعية المبكرة : هل هي أمر واقع ....الفرضيات المطروحة
الانتخابات التشريعية المبكرة : هل هي أمر واقع ....الفرضيات المطروحة
وضعية الياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة غير آمنة امام رفض كتل برلمانية وازنة للتمشي الذي اعتمده ،
الى جانب مبادرة النهضة بخصوص تغيير القانون الانتخابي وإدراج عتبة بـ 5 بالمائة ، كل ذلك جعل من فرضية التوجه نحو انتخابات مبكرة مطروحة على طاولة هذه الاحزاب والحديث عنها علنا ...
هي فرضية من الفرضيات المطوحة اليوم ، منح الثقة لالياس الفخفاخ ، او انتخابات مبكرة ، او سحب الثقة منه لتفادي سيناريو انتخابات مبكرة، واستنادا الى تجربة الحبيب الجملي الذي اسقطت حكومته فان كل الفرضيات واردة حسب تفاهمات وتكتلات الاحزاب، حركة النهضة كانت من الاحزاب الاولى المعلنة عن فرضية الانتخابات المبكرة ومازالت الى غاية امس تؤكد انه لا حكومة دون موافقة النهضة، وفق تصريح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى للنهضة امس في اذاعة موزيك.
قلب تونس الحزب المتحصل على المتربة الثانية في الانتخابات والذي تم ابعاده من مشاورات تشكيل الحكومة وهو ما ترفضه حركة النهضة وتشدد على مشاركته اكد اثر اجتماع مكتبه السياسي انه تحسّبا لكلّ الاحتمالات تقرر تفعيل اللجنة المكلّفة بالإعداد للانتخابات ودعوتها إلى الانعقاد ودعوة القيادات والقواعد الجهويّة إلى الاستعداد لكلّ طارئ في هذا الشأن.
هيئة الانتخابات المعنية بدرجة اولى بتنظيم الانتخابات تؤكد على لسان نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر لـ «المغرب» ان موضوع الانتخابات المبكرة يطرح في «الكواليس» لكن بالنسبة للهيئة لم يطرح ولم يتم اشعارها او اعلامها ، والهيئة لا تتناول هذه المسالة إلا في صورة عدم حصول الحكومة المرتقبة على ثقة نواب المجلس ، وكل ما يتم تداوله حاليا هو مجرد فرضيات .. مذكرا بان مثل هذه الوضعية مرت بها الهيئة في صائفة 2019 عند اجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والفصل واضح وهي اجراء انتخابات في الاجال التى يحددها الفصل 89 من الدستور - إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما-.
هيئة الانتخابات لها تجربة سابقة وهي مستعدة لوجستيا ، اي بشريا وماديا، وقانونيا وليس لها اي اشكال، والهيئة تتابع ما يحدث على الساحة وإذا جد اي طارئ فان مجلسها ينعقد مباشرة على حد قول بوعسكر .
اما في ما يتعلق باقتراح ادراج عتبة بـ 5 بالمائة واستعجال النظر فيها تحسبا لأي طارئ اي اجراء انتخابات مبكرة ، ذكر بوعسكر بموقف هيئة الانتخابات في هذا الصدد عندما تم طرح ادراج العتبة وايضا مقترحات اخرى في سنة 2019 تتعلق بشروط وموانع الترشح لانتخابات وان لهيئة الانتخابات عند طرح مثل المسائل المتعلقة بالانتخابات ابداء الراي وجوبا ، اي ان اللجنة المعنية بذلك سوف تستمع للهيئة، وقد قالت في تلك الفترة ان العديد من الانظمة في العالم تعتمد على نظام العتبة من نسبة قليلة لا تتجاوز الواحد بالمائة الى بلدان اخرى تعمد إلى نسبة مرتفعة تصل الى 10 بالمائة على غرار تركيا ، وعندها تم طرح لما لا تكون النسبة متناغمة مع نسبة العتبة في الانتخابات البلدية اي 3 بالمائة.. وعموما فان الهيئة مطالبة بتطبيق القانون ساري المفعول مهما كان، معتبرا ان موضوع العتبة يحمل جانبا سياسيا بالأساس والهيئة لا تتدخل في المسائل السياسية ....
وأشار محدثنا الى ان امكانية تنقيح القانون الانتخابي امر وارد سنة 2020 ليست سنة انتخابية مثلما كان الحال في 2019 ، والتنبيه من تغيير اللعبة الانتخابية في سنة انتخابيه اذن هذا الاشكال لم يعد موجود مشددا على ان رأي الهيئة استشاري وهي تطبق القانون الانتخابي ساري المفعول...
احتمال اخر مطروح في صورة تخوف الاحزاب الرافضة لمن كلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ التوجه الى انتخابات تشريعية مبكرة هي منح الثقة للفخفاخ ولاحقا اعداد عريضة لسحب الثقة منه وعندها لا تطرح مسالة الانتخابات المبكرة ...
حركة النهضة تصر على ان اقرار نظام العتبة بخمسة بالمائة بعد قبر القانون الذي مرر للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من اجل الخروج من حالة التشتت في البرلمان والتي لم تمكن النهضة من تكوين حكومة، وانه من غير المعقول اجراء انتخابات اخرى بالاعتماد على نفس القانون الانتخابي والذي قد يؤدى الى نفس النتيجة.
اما التيار مثلا والذي يكون مع حركة الشعب الكتلة الثانية على المستوى البرلمانى فقد كتب النائب غازي الشواشي بخصوص العتبة « نحن لا نخشى فرض «العتبة» للانتخابات التشريعية وهو اجراء قد يساهم في ترشيد المشهد البرلماني ولكن خشيتنا كبيرة من المال السياسي الفاسد في الحملات الانتخابية وتوظيف الاعلام والجمعيات الخيرية والاستثمار في فقر الناس للاشهار السياسي وهي كلها آفات تهدد نزاهة ومصداقية انتخابتنا و يمكن لها ان تزيف و تعطل مسار انتقالنا الديمقراطي».