جريدة المغرب | وزير الصناعة زكرياء حمد لـ«المغرب» : 900 موطن شغل جديد في قطاع مكونات الطائرات ستوفرها مشاريع التوسعة لشركتي «آرباص وزودياك» بنسبة تأطير تفوق 50 %
خلال فترة الحجر الصحي العام: ارتفاع غير مسبوق في تزويد المطاحن بالقمح اللين والقمح الصلب
موفى ماي 2016 بالاضافة الى تطوير مشاريع الأقطاب التكنولوجية ومراكز الموارد التكنولوجية، وانجاز العديد من المشاريع المعطلة خاصة المناطق الصناعية.
• ماهي الإشكاليات الحقيقية التي تعيق التطور الصناعي في الجهات الداخلية؟
هناك إشكاليات حقيقية تعيق التطور الصناعي في الجهات الداخلية خاصة عدم توفر هياكل المساندة لإحداث المؤسسات في المناطق الصناعية لذلك من الطبيعي جدا أن لا يتطور النسيج الصناعي في هذه المناطق، وقد وضعـت الوزارة رؤيـة استشرافيــــــة لتطوير القطاع الصناعي وتدعيم نسق الاستثمار وذلك بالاعتماد على مؤشرات ايجابية أهمها تطور نسق الاستثمار ونشاط التصدير وذلك بهدف تحسين النمو الاقتصادي لبلادنا وتوفير مواطن شغل جديدة وإعطاء الاولوية للتنمية الجهوية والتخلص من الفوارق في المناطق المحرومة وهذا يندرج في إطار التمييز الإيجابي للجهات الداخلية بالإضافة الى تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية لتكون مجددة وغير مرتكزة على كلفة الانتاج بل مبنية على التجديد والتطور التكنولوجي وقيمة مضافة عالية.
لدينا ايضا العديد من البرامج الطموحة لتنمية الجهات الداخلية التي تندرج في إطار مخطط التنمية 2016/ 2020 وقمنا كذلك بإعداد خمسة دراسات حول القطاع الصناعي في تونس لتطويره في أفق سنة 2030.
وتجدر الإشارة أن القطاع الصناعي يمثل 17 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 630 ألف مواطن شغل. وبالنسبة لسنة 2015 لم تكن كارثية بل كانت صعبة إذ بداية جانفي 2015 سجل القطاع الصناعي 620 ألف موطن شغل وآخر السنة تمكنا من إحداث 10 آلاف موطن شغل إضافي اي 630 الف موطن شغل موفى 2015 وهذ يعتبر مؤشرا مهما خلال تلك الفترة الصعبة.
• كم يبلغ عدد المشاريع الصناعية المعطلة ونسبة الانجاز؟
في ما يتعلق بالأقطاب التكنولوجية ومراكز الموارد التكنولوجية التي تقوم بالتحاليل لتطوير المنتوج الصناعي وتحسين مردوديته وجودته نسبة كبيرة من هذه المشاريع معطلة لذلك قررنا التسريع في إنجازها عبر إقتناء معدات المخابر في المراكز الفنية الصناعية والهياكل الأخرى التابعة للوزارة من أجل تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وإمضاء إتفاقية الإعتراف المتبادل لتقييم المطابقة مع الإتحاد الأوروبي في قطاعات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ومواد البناء لتسهيل عمليات التصدير مع الإشارة أّنّ برنامج تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق PCAM موجه إلى تدعيم وسائل التحاليل والرقابة وتدعيم الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
• أين وصل برنامج تهيئة المناطق الصناعية وهل هناك مناطق جديدة بصدد الإنجاز؟
قمنا بمعالجة عديد الإشكاليات لتهيئة المناطق الصناعية واعتقادي أننا نجحنا نسبيا في تهيئة 200 هك بعد ما كنا نهيئ 100هك في السنة . ولتحقيق الأولويات وتدعيم البنية التحتية والصناعية والتكنولوجية وتحسين الجودة في المناطق والفضاءات الصناعية وضعنا ضوابط وتوجهات لتهيئة 2500 هك في السنوات الخمس القادمة منها 67 % في الجهات الداخلية علما وأنه منذ الإستقلال إلى الآن قمنا فقط بتهيئة 5000 هك وسنكرس كل الجهود لتنمية المناطق الصناعية في الجهات المحرومة.
• هل وضعتم برنامج تهيئة للمناطق الصناعية في ولايات القصرين وقفصة ؟
هناك عديد الإشكاليات المتعلقة بتوفير المرافق العمومية داخل هذه المناطق خاصة الربط بشبكة الغاز الطبيعي لذلك وضعنا إستراتيجية واضحة ضمن المخطط التنموي لتحسين البنية التحتية وشبكة الطرقات والقيام بحملات ترويجية تميز كل جهة من خلال منتوجاتها الفلاحية والمواد الإنشائية المتواجدة بهذه المناطق بهدف إستقطاب المستثمرين الأجانب.
كما قامت هياكل الوزارة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومراكز الاعمال ومحاضن المؤسسات بمرافقة وإحاطة الباعثين الشبان في هذه الولايات وإيجاد هياكل التمويل لإنجاز مشاريعهم في أقرب الآجال.
ولقد نجحنا سنة 2016 في تحقيق زيادة في نوايا الاستثمار و تم تسجيل زيادة بـ21 % في نوايا الإستثمار في قطاع الصناعات المعملية موفى ماي 2016 وذلك بفضل القيام بإنجاز مشاريع توسعة للمؤسسات الصناعية في قطاعات الصناعات الميكانيكية الطائرات ومكونات السيارات.
كما تطورت آليات إحداث المؤسسات خاصة آلية الإفراق وتبسيط الإجراءات الإدارية تم تسجيل إنتفاع 359 مؤسسة بهذه الآلية.
• ماهو عدد المؤسسات الصناعية التي تشكو صعوبات؟
هناك صعوبات ظرفية تتعلق بالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وصعوبات هيكلية لذلك تم إحداث آلية إنقاذ المؤسسات بوزارة الصناعة لمساندة مئات المؤسسات التي تقدمت بملفاتها منذ الثورة إلى الآن.
حوالي 500 مؤسسة متضررة من الأحداث المتعاقبة خلال الخمس سنوات الأخيرة وتم بفضل جهود الوزارة معالجة أكثر من نصف عدد هذه المؤسسات التي إنتفعت بهذاالبرنامج. ولقد وضعنا صندوقا بقيمة 100 مليون دينار لمساندة هذه المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة بها ويذكر أن 120 مؤسسة صناعية انتفعت من عملية المساندة التي يوفرها الصندوق و150 مؤسسة أعلنت نيتها بالانتفاع بمسألة المواكبة المالية لهذه اللآلية.
كما وضعت الوزارة دراسة شاملة ومدققة لاستعادة نسق الاستثمار ومساندة المؤسسات التي تعاني من صعوبات ظرفية وتبسيط الإجراءات لإحداث مؤسسات مجددة وتعتبر هذه الدراسة مساهمة لتطبيق أولويات الحكومة لإحداث مواطن الشغل.
وشهدنا مؤخرا من خلال تظاهرة صالون إحداث المؤسسات بالشمال والوسط الغربي تبني 105 فكرة مشروع من 14 ولاية وقمنا بمواكبة 80 % استثمارات متأتية من افكار المشاريع الجديدة حظيت بموافقة مبدئية من قبل الهياكل المساندة والتمويل.
• هل ستشهد تونس قدوم مستثمرين في الفترة القادمة؟
نعم بطبيعة الحال أعلنت إرباص القيام بمشاريع توسعة في قطاع مكونات الطائرات مما سيوفر ما لا يقل عن 200 موطن شغل وكذلك ستطور شركة زودياك المنتصبة منذ سنوات في تونس من إستثماراتها أيضا في مجال مكونات الطائرات لتوفر 700 مواطن شغـل بنسـبة تأطيـر تفـوق 50 %.
ولا يمكن نسيان تدعيم نسق الاستثمار في القطاعات الواعدة وهي الصناعات الصيدلية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية التي سجلت زيادة 3.7 % بفضل عائدات زيت الزيتون سنة 2015.
ولئن تراجعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 47 % موفى ماي 2016 فقد تطورت الصادرات الجملية للقطاع الصناعي بـ 1.2 % موفى ماي 2016 وذلك بفضل تطور الصناعات الميكانكية والإلكترونية بـ 8.2 % والنسيج والملابس بزيادة 3.7 % والجلود والحذية بزيادة 7.2 % خلال الخمسة أشهر من هذه السنة.
كما سجلت نوايا الإستثمار موفى ماي الفارط 21 % أي 1429 مليون دينار سنة 2016 مقابل 1181 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وتطورت الاستثمارات الموجهة للتصدير بــ 55 % وسجلت الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية بــ 8.5 %.
• ماهي الشركات الكبرى التي تضفي قيمة مضافة عالية على القطاع الصناعي ؟
تعتبر شركة باليو المتخصصة في مكونات السيارات من اهم الشركات الأجنبية المتواجدة في تونس التي تقوم بمشاريع توسعة لإحداث مواطن شغل كما تنتدب شركة أكتيا مهندسين ويد عاملة متخصصة.
وتتميز بلادنا بعدة نقاط إيجابية تمكن من استقطاب المستثمرين الأجانب اهمها الموقع الجغرافي الإستراتيجي القريب من الإتحاد اللأوروبي وتوفر الكفاءات والخبرات وتعدد الموارد البشرية.
• لماذا شهدت تونس هروب مستثمرين أجانب في الفترة الأخيرة؟
بسبب عدم الإستقرار الأمني والإجتماعي خاصة في الجهات الداخلية لذلك يجب توضيح الرؤية للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية وإعداد الدراسات بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة لإعداد دراسات فيما يتعلق بقطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ومكونات السيارات لمواكبة التطور التكنولوجي لهذه المجالات.
• ماهي القطاعات الصناعية التي تشكو صعوبات وتعتبر غير راض عنها ؟
أغلب القطاعات الصناعية متضررة من السوق الموازية وللأسف لا نستطيع التحكم في هذه الإشكالية لذلك يشهد قطاع النسيج والملابس صعوبات منذ سنة 2008 بالرغم من ذلك قد حقق هذا القطاع صادرات بقيمة 5 مليار دينار ويعتبر من أكبر القطاعات المشغلة لليد العاملة ويمكن ان يكون آداة للتنمية الجهوية لأنه لا يتطلب استثمارات كبيرة مثل غيره من القطاعات.
كذلك ظاهرة التهريب أضرت بالقطاعات في مجال صناعة العجلات المطاطية والجلود والأحذية.
ويعتبر قطاع الصناعات الصيدلية غير متطور هو قطاع واعد يشغل حاملي الشهادات العليا ويضم عشرات المستثمرين المحليين ولا توجد شراكة كبرى مع مستثمرين أجانب.
• ماهي الآفاق المستقبلية للقطاع الصناعي في السنوات القادمة ؟
سجل القطاع الصناعي نسبة نمو 1.4 % موفى مارس 2016 وسنعمل على تحقيق الاهداف المضمنة في مخطط التنمية2016 - 2020 لتحسين أداء القطاع الصناعي ليبلغ 2 % موفى 2016 و4 % سنة 2017.
• كم يلزمنا من الوقت لتحقيق نمو إقتصادي وإجتماعي في بلادنا؟
أولا يجب معالجة مشاكل القطاع السياحي التي تساهم بـ 7 % من الناتج المحلي الإجمالي والتي تضررت كثيرا من العمليات الإرهابية ولذلك يجب تظافر جهود كل الأطراف القائمة على هذا القطاع لتحسين وجهة تونس ونأمل كذلك أن تعود الصناعة إلى مستوياتها العادية وتشهد إستثمارات كبرى وتحقق الاهداف المرجوة ببلوغ 3500 مليار دينار استثمارات في أفق سنة 2020.