الصّحافة: ردع..وحملات متواصلة لضرب المخالفين
خلال اجتماع اللّجنة الوطنية لمتابعة الأسعار:
ردع..وحملات متواصلة لضرب المخالفين
الصحافة اليوم: أكد أمس وزير التجارة عمر الباهي خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية انه تم غلق أكثر من 100 محل مخالف خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الاسعار والجودة وذلك في إطار تفعيل قرارات الغلق بعد التنسيق بين وزارتي التجارة والداخلية.
واعتبر الوزير ان القانون على مستوى المنافسة والأسعار غير ردعي بشكل كاف مؤكدا أن غلق المحل يعد أكثر عقوبة ردعية للأشخاص المتجاوزين للقانون.
كما قال إن الوزارة تسعى إلى التحكم في الأسعار ومقاومة التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي ومكافحة التهريب وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة على غرار البنك المركزي ووزارات الداخلية والمالية والصناعة والفلاحة وكل المنظمات الوطنية.
وأشار إلى أن اللجان الجهوية لمتابعة الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية التي يرأسها الولاة تعمل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية على مقاومة التجارة الموازية والتصدي للانتصاب الفوضوي من خلال التحكم في مسالك التوزيع قائلا إن السلع يجب أن تمر بالمسالك القانونية.
وقد أسفرت الحملة الوطنية المشتركة بين وزارات الداخلية والصحة والتجارة لمراقبة جودة المستلزمات المدرسية ليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018عن حجز حوالي 18 ألف كراس مدعم و 14 ألفا و 181 وحدة أدوات مدرسية أخرى (أقلام جافة، صلصال ،لصق مدرسي ...).
و قد استهدفت هذه الحملة المسالك الموازية والانتصاب الفوضوي و قد أمنها 74 فريقا في كامل ولايات الجمهورية و التي قامت بـ941 زيارة تفقّد.
توريد 10 مليون لتر
وبخصوص توفير مادة الحليب اكد الباهي ان الوزارة تنوي توريد 10 مليون لتر من الحليب لتغطية حاجيات السوق وهو ما يمثل أقل من 2 بالمائة من الكميات المستهلكة خلال السنة الواحدة والتي تعادل 600 مليون لتر من الحليب أي أنها تعادل 5 أيام استهلاك.
وأضاف الوزير أنه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة في السوق تقدر بمليون و900 ألف لتر في اليوم الواحد نافيا وجود أزمة حليب في السوق.
وقال الباهي «رغم مشكل الجفاف الذي تواصل خلال السنوات الأخيرة و الذي أثر على إنتاج الحليب فان بلادنا لم تمنع التصدير وحافظت على انتظام تزويد الأسواق حيث صدرت أكثر من 15 مليون لترخلال سنة 2018».
وفي سياق آخر أكد نية وزارة التجارة في ترشيد الواردات في كل ما يتعلق بالمواد غير الضرورية خلال الفترة المقبلة مذكرا بأن النقص في الواردات هذا العام قدر بـ300 مليون دينار.
كما أكد أن 75 بالمائة من العجز يعود إلى ارتفاع نسق توريد الطاقة خاصة البترول والغاز الذي ارتفع بـ1500 مليون دينار مع ارتفاع نسق توريد المواد الأولية على غرار القمح الصلب واللّين بـ300مليون دينار .
تراجع موسمي التمور والقوارص
وخلال اجتماع اللجنة قال ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ان تقديرات مواسم التمور والرمان والقوارص حيث من المنتظر ان تشهد صابة التمور نقصا بـ5 بالمائة عن الموسم الماضي ويقدر ان تبلغ 290 الف طن
كما انه من المنتظر ان يشهد موسم القوارص تراجعا بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط .