الإصلاح الجبائي والعدالة الاجتماعية في تونس بعد الثورة – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – تونس
الإصلاح الجبائي والعدالة الاجتماعية في تونس بعد الثورة
في إطار نشاطه العلمي وضمن سلسلة الموائد المستديرة التى ينظمها احتضن المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات تونس بالتعاون مع دار الصباح يوم الجمعة 26 فيفري2016 في الساعة
الثالثة بعد الظهر مائدة مستديرة حول” الإصلاح الجبائي و العدالة الاجتماعية في تونس بعد الثورة”
افتتح السيد مهدي مبروك مدير المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات. تونس النشاط بوضع الموضوع في إطاره و مرحبا بكافة الحضور.
و قد تدخل كل من السادة :
الياس الفخفاخ وزير المالية السابق
سليم بسباس وزير المالية السابق و عضو مجلس نواب الشعب
محمد الفاضل بن عمران: محامي و عضو مجلس نواب الشعب
محمد صالح العياري جامعي و خبير في الجباية
توفيق العريبي/ اتحاد الصناعة و التجارة و عضو المجلس الاعلى للجباية
عواطف المرزوقي الفيتوري: نائبة رئيس هيئة الخبراء المحاسبين
يحي الشملالي رئيس وحدة و ممثل عن وزارة المالية.
أدار الحوار السيد مهدي معزون: مراقب حسابات والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية .
تمحور النقاش حول الأسئلة التالية:
1. ماهو تقييمكم للنظام الجبائي الحالي: نقاط القوة و نقاط الضعف.
2. هل تعتبرون ان القوانين الجبائية للسنوات الأخيرة و تطبيقها الفعلي على الميدان ساهمت حقيقيا في التنقيص من النظام الموازي و ما هي الحلول المقترحة لتحقيق هذا الهدف؟
3. هل تمثل الضريبة على الثروة حلا ناجعا و قابلا للتطبيق الفعلي في تونس لهدف تحقيق العدالة الجبائية؟
4. الى اي مدى يمثل وجود نظام موازي مقدر بحوالي نصف الإقتصاد التونسي خطرا على العدالة الجبائية؟
5. الى اي مدى يساهم الإبقاء على المبالغ المحددة للتخفيضات المشتركة عند احتساب الدخل على الضريبة للأشخاص الطبيعيين، بدون تغيير منذ 1989 (تاريخ دخول مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات حيز التطبيق)، على العدالة الجبائية خصوصا مع التضخم المستمر لكلفة المعيشة؟
6. هل ان التنقيص المستمر لنسبة الضريبة على الشركات (من 35% الى 25%) مع الإبقاء على النسبة العليا للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (35%) يساهم في تحقيق العدالة الجبائية بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويون خصوصا عندما يتعاطى الإثنان نفس النشاط؟
7. ما هو تقييمكم للإجراءات الأخيرة الواردة بقانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بفوترةأتعاب المهن الحرة و هل ستساهم فعليا في التنقيص من التهرب الجبائي بغية تحقيق المزيد من العدالة الجبائية؟
8. ما هو تقييمكم للإجراءات الأخيرة الواردة في قوانين المالية الأخيرة الخاصة بالنظام التقديري لأرباح المهن الصناعية و التجارية و هل تعتقدون ان المبالغ المدفوعة سنويا من قبل متعاطي هاته الأنشطة على مستوى الأداء على الدخل التقديري تساهم في العدالة الجبائية بين مختلف الأشخاص الطبيعيين على اختلاف نوعية نشاطهم؟
9. هل ان تحديد مبلغ 200.000د كسقف لثمن عقار سكني مخولا له الانتفاع بطرح الفوائض البنكية من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين يساهم في تحقيق العدالة الجبائية؟
10. ما هو مدى انعكاس الفوارق الكبيرة في ثمن العقارات بين مختلف جهات الجمهورية من جهة و تحديد القانون لسقف واحد لثمن العقار مطبقا على كل الولايات من جهة اخرى، على العدالة الجبائية بين مختلف المقتنيين لعقارات سكنية تحت سقف 200.000د؟
11. هل يساهم اخضاع القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأراضي العقارية الى الضريبةمن جهة واعفاء التفويت في الأراضي الفلاحية من الضريبة من جهة اخرى في ارساء العدالة الجبائية؟
تناولت المداخلات الإجابة عن مختلف الجوانب المتعلقة بمسائل الجباية من حيث تقييم المنظومة الحالية، و مداخل إصلاحها، و تطوير إجراءاتها لكي تتماشى مع معايير العدالة الجبائية كمكون أساسي من مكونات العدالة الاجتماعية.
و قد ساهم الحضور بإثراء النقاش من خلال تأكيد بعض فاعلي المجتمع المدني على ضرورة نشر ثقافة الوعي الجبائي و تعزيز ثقة المواطن في الدولة.