جريدة المغرب | الشاهد خلال أشغال منتدى تونس الاقتصادي : عائدات القطاع السياحي تسجل تحسنا بــ40 % وأرقام التصدير المسجلة تعد الأفضل منذ سنة 2008
الشاهد خلال أشغال منتدى تونس الاقتصادي : عائدات القطاع السياحي تسجل تحسنا بــ40 % وأرقام التصدير المسجلة تعد الأفضل منذ سنة 2008
قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد على هامش إشرافه على النسخة الرابعة
من أشغال المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان « السياسات الاقتصادية والتحديات الموارد النادرة في تونس» أن المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري أخذت طريقها إلى اللون الأخضر, تحسن تعكسه نسبة النمو التي ارتفعت من 0.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من عام 2016 إلى 2.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مع توقعات ببلوغ 3 في المائة نسبة نمو خلال الثلاثي الثاني.
ذكر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان المؤشرات الاقتصادية المسجلة تثبت تحسن الوضع الاقتصادي في تونس، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يقوض ، ما يروج من تقييمات للعمل الحكومي في ما يخص الشأن الاقتصادي مشيرا إلى أن بعضها يفتقد إلى الموضوعية والمنطق على حد تعبيره.
وسلط الشاهد الضوء على المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي الذي يأمل أن يكون موسما «استثنائيا «,فإلى غاية 20 جوان الجاري ,سجلت الليالي المقضاة ارتفاعا بـ 35 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016 ,كما ارتفع عدد السياح بـ2.5 مليون إضافي مابين 2016و2018.
وأضاف الشاهد أن عدد الوافدين إلى حدود جوان وصل إلى 3 مليون, 56 % من البلدان الأوروبية, كما نمت مداخيل القطاع السياحي بنسبة 40 %بالدينار التونسي و34 % بالدولار و20 % بالاورو.
وعرج رئيس الحكومة على تراجع نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا بنقطتين وتحسن الاستثمار والميزان التجاري والتصدير مشيرا إلى أن الأرقام التي تم تسجيلها في قطاع التصدير المسجلة في 2008 تعد الأفضل منذ سنة 2008.
كما إعتبر رئيس الحكومة أن تحسن بعض المؤشرات لايحجب الصعوبات التي ماتزال تحيط بعدد من القطاعات والذي يكشفه تراجع سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم وهو مايشير إلى أن الوضع مايزال صعبا على حد تعبيره, مبينا أن الوضع الصعب خاصة على مستوى المالية العمومية دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات موجعة مضيفا أنه من الطبيعي أن يكون للإصلاحات والإجراءات المتخذة انعكاسات سلبية مؤقتة على بعض المؤشرات .
وأوضح أن الإجراءات الصعبة، ولا سيما التي جاءت في قانون المالية لسنتي 2017 و2018، «وقتية»، كانت ضرورية لإنقاذ المالية العمومية.
ودعا الشاهد إلى توحيد الجهود من أجل التركيز على تحسين واقع الاستثمار وخلق مواطن الشغل ومواصلة إصلاح المالية العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيكون بمشاركة المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إيجاد حلول لهذه التحديات وفتح حوار حول قضايا إستراتيجية وحياتية.