المواضيع الفرعية	مشاريع جهوية و محلية البلديات	الولايات	الرئاسة ووزارات السيادة	مجالات أخرى
. وفعلا فقد تم إقصاء أحد المشاركين في بتة سوق الجملة للخضر والغلال لسنة 2015 بسبب عدم تقديمه لحجج ملكية في مكاسبه.
وفي المقابل لم تتقيد البلدية بمنشور وزير الداخلية عدد 10 بتاريخ 7 جوان 2013 إذ لم تشترط إدلاء العارضين بشهادات إبراء تجاه الدولة خاصّة وأنّ الشهادة في الوضعية الجبائية التي يوفرها المشاركون لا تفيد خلاص ما تخلد بذمتهم لفائدة الدولة. وفعلا تمّ إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال في سنة 2015 لعارض تعلّقت به ديون جبائيّة في حق الدولة بعنوان عدم التصريح بالأداء لسنوات 2011 و2013 و2014.
ورغم أهمية متابعة سير الأسواق وتقييم مردوديتها وعلى خلاف ما يقتضيه كراس الشروط النموذجي الملحق بالمنشور المشترك لوزيري الداخلية والتجارة عدد 31 بتاريخ 21 أكتوبر 2006، لم تطالب البلدية أصحاب اللزمات بتقديم تقارير فنية ومالية دورية وبالإدلاء بالحسابات المالية السنوية المرتبطة باللزمة. واقترن ذلك بعدم تأمين البلدية للمراقبة الميدانية على الأسواق مما لم يساعدها على التأكد من إلتزام أصحاب اللزمات بالتعريفة القانونية للمعاليم التي يقومون بإستخلاصها ومن مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية المنصوص عليها بالعقود ومن تسليم وصولات الخلاص للمنتصبين.
ولم تتول البلدية عند تقديرها لقيمة اللزمات وإعداد وثائقها التعاقدية تحديد مسؤولية دفع معاليم الكهرباء والماء مما ولد غموضا اضطرت معه إلى تحمّل كلفة هذه الخدمات التي قدرت بالنسبة لسوق الجملة للخضر والغلال مثلا بقيمة 84 أ.د بعنوان سنة 2016.
ومع أنّ الضمان النهائي يعتبر أداة هامة تمكن البلدية من تأمين حسن تنفيذ اللزمة وإيفاء المستلزم بتعهداته فقد دأبت البلدية في مخالفة لأحكام مجلّة المحاسبة العموميّة ولمقتضيات منشور وزير الداخلية آنف الذكر على تفعيل الضمان النهائي عوضا عن إستخلاص المبلغ المستوجب بعنوان الثلاثية الأخيرة من إستغلال الأسواق. ولم يحل التصرف على هذا النحو دون تراكم الديون المستحقة على المستلزمين لتبلغ في موفّى سنة 2016 ما قدره 715 أ.د لم تتوفّق البلديّة في إستخلاصها رغم تعدّد إجراءات التتبع المنجزة في الغرض.
وشاب إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال بعنوان سنة 2014 بقيمة 1,9 م.د إخلالات مسّت من مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة. فقد عمدت البلدية إلى تغيير الإشتراطات الماليّة بعد البتة على نحو استفاد منه صاحب اللزمة حيث تم إعتماد مبلغ الضمان النهائي لخلاص الثلاثة أشهر الأولى من الاستغلال 475 أ.د.
وخلافا لقواعد المحاسبة العموميّة قبلت البلدية خلاص بقية الأقساط عن طريق كمبيالات مكفولة بنكيا قيمتها الجملية 1,4 م.د. ورغم رفض الوالي المصادقة على العقد استمرت البلديّة في منح الفائز بالبتّة هذا الإمتياز دون وجه قانوني بل أنها لم تتخذ أي إجراء في حقه رغم قيامه بإسناد توكيل لمستغل آخر للتصرف في السوق دون صفة. ويشار إلى أنه تم إجراء تفقد من قبل وزارة المالية بهذا الخصوص تبعه إعفاء رئيس النيابة الخصوصية بتاريخ 05 جوان 2014 من مهامه.
ولئن اتّخذت البلدية إجراءات لتسوية الوضعية المالية لاستغلال هذه السوق فإنّ إسنادها للزمة وفق عقد مراضاة إلى الموكل له جاء مخالفا لمنشور وزير الداخلية عدد 10 بتاريخ 7 جوان 2013 حيث أنّ المتعاقد معه غير متحصّل على معرّف جبائي لممارسة نشاط استغلال الأسواق. هذا وقد تخلّد بذمّة المستلزم مبلغ قدره 244 أ.د يمثل 13 % من قيمة اللزمة لم يتم استخلاصه إلى غاية موفّى سنة 2017.
وتشهد عملية المزايدة صعوبات واضطرابات أخلت بمصالح البلدية وبالسير العادي لمرفقها. فقد سجلت بتّة السوق لسنة 2015 بقيمة 2,9 م.د نكول صاحب أرفع عرض مع إعتراضه على إسناد اللّزمة لصاحب العرض الّذي يليه. ولئن أقرت البلدية إلغاء البتّة وإعادتها لاحقا بمشاركة نفس الأطراف فإنها لم تطبق ما ينص عليه كراس الشروط من حجز للضمان الوقتي في حال الإخلال بالإلتزامات ومن خصم جميع المصاريف المترتبة عن إجراءات اللزمة مع حرمان المخلّ من المشاركة في البتات اللاحقة.
وأفضت المزايدة المعادة إلى إستلزام السوق بقيمة 2 م.د أي بنقص يناهز 900 أ.د مقارنة بالمزايدة الأولى مع الإشارة إلى أنّ الأقساط الشهريّة بعنوان لزمة سنتي 2015 و2016 تمّ دفعها مناصفة من قبل كلّ من المستلزم الناكل والمستغل ممّا ينشئ شبهة قوية بوجود تفاهم لتكريس إحتكار السوق.
ومن جهة أخرى، نص القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري على أن "تخصص سوق الجملة لبيع المنتوجات الفلاحية والبحرية بالجملة من قبل المنتجين وشركات الانتاج وتجمعات المنتجين وتعاضديات الخدمات ووكلاء البيع والمشترين على رؤوس الأشجار ومجمعي الإنتاج ووحدات التكييف والبائعين بالجملة والموردين". إلاّ أنّه تبيّن أن جميع المواقع المتوفرة بالسوق يستغلها وكلاء البيع دون أن يتم تخصيص أماكن لبقية الأصناف مما لا يتيح لها ترويج سلعها في هذا الفضاء رغم أنها تنتج كميات هامة من الخضر والغلال.
كما أنّ نشاط وكلاء البيع يفتقر بدوره إلى التعريف القانوني والتنظيم الضروري وهو ما يفسح المجال لأي متدخل للقيام بعمليات بيع لهؤلاء الوكلاء ويؤدي إلى تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك مع ما ينتج عنه من ارتفاع في الأسعار.
ولم تؤمن البلدية ما يفترض القيام به من رقابة على نشاط المستلزم وفق ما تنص عليه كراسات الشروط والعقود المبرمة خاصة فيما يتعلق بتطبيق تعريفة المعاليم المستوجبة. وقد يؤدي غياب هذه الرقابة إلى توظيف المستلزم لمعاليم إضافية تنعكس على الأسعار وتؤثر بالتالي سلبا في القدرة الشرائية للمستهلك.
كما لم يتقيد مستلزم السوق بما نصت عليه كراس الشروط من وجوب قيام صاحب اللزمة بتسليم وصولات في جميع المبالغ التي تدفع له وأن يكون كل مبلغ يتم قبضه موضوع توصيل واحد مع الاستظهار بمقتطعات الوصولات عند كل طلب. ومع ذلك لم تتدخل البلدية لحمله على الإلتزام بهذه الآلية الرقابية مما حال دون الاضطلاع بدورها في مراقبة المستلزم والتأكد من تطبيق التعريفة التي نص عليها القرار البلدي المؤرخ في 6 جانفي 1999 وفي تقييم نشاط السوق ومردوديته. ولا يساعد غياب مثل هذه البيانات مصالح مراقبة الأداءات بوزارة المالية على ضبط رقم معاملات المستلزمين وعلى مقاومة التهرب الضريبي خاصة في ظل أهمية حجم المعاملات بالسوق.
من ناحية أخرى، ورغم توفّر آلة وزن بالسوق لم تشترط البلديّة وزن البضائع عند دخولها وخروجها من السوق. ولم يتمّ بالتالي العمل بهذا الإجراء الّذي يحفظ حقوق المنتجين والمزودين ويوفر للبلدية بيانات حول حجم البضائع المتداولة تفيدها في دراسة واقع السوق وفي المساهمة في المجهودات الرامية إلى التحكم في الأسعار.
أما فيما يتعلق بالسوق الأسبوعية،فقد أقرّت البلدية منذ سنة 2009 استغلالها مباشرة رغم ضعف الموارد المستخلصة من الاستغلال المباشر لتلك السوق بالمقارنة مع عائدات الاستلزام. فبعد أن وفرت عملية استلزام السوق في سنة 2008 ما قيمته 350 أ.د سجلت المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر تراجعا إلى حدود 300أ.د في سنة 2009 لتنخفض إلى 150 أ.د في سنة 2016 وذلك في الوقت الذي توسّع فيه نشاط السوق ليمتد على 3 أيام بدل يوم واحد. هذا ولم تتول البلدية الوقوف على أسباب هذا التراجع من أجل تداركه.
ويذكر أنّ منشور وزير الداخلية عدد 10 بتاريخ 7 جوان 2013 أكد على أن استغلال الأسواق عن طريق اللزمة يبقى مبدئيا الصيغة المثلى للتسيير وهو ما ذكّر به والي المنستير في مراسلته الموجّهة للبلديّة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 وأنّ كل البلديات المجاورة كرست الاستلزام كأسلوب لتسيير أسواقها الأسبوعية مع عائدات هامة بلغت بالنسبة لسوق قصر هلال مثلا مبلغا يفوق 1 م.د سنويا.
وخلافا للأمر عدد 103 لسنة 1970 المؤرّخ في 27 مارس 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الأسواق الأسبوعية والذي حدد يوم الأربعاء كموعد لانتصاب السوق الأسبوعية بالمكنين. وعلاوة على ضعف مردوديتها فقد لوحظ أن هذه السوق أصبحت تنتظم على امتداد ثلاثة أيام.
وقد تسبّب هذا الامتداد الزمني للسوق فضلا عن توسع مساحته ليشغل أجزاء هامة من الطريق العام والأرصفة،في إرباك حركة المرور وفي إحداث منافسة تحد من نشاط أصحاب المحلات التجارية بالمدينة الذين يتحمّل أغلبهم معاليم الكراء لفائدة البلدية فضلا عن الأعباء الجبائية. ونتج عن ذلك تخلّي بعض الباعة المنتصبين في السوق المركزية وفي الحي التجاري التابع للبلدية عن محلاتهم وانتقلوا للنشاط في السوق الأسبوعية.
وكان من المفروض أن يتبع قرار البلدية في التصرف المباشر في السوق وضع إجراءات رقابية تساعد على استخلاص كامل المعاليم وتحصيلها لدى القابض. غير أنه تبين أن تدخل البلدية يشكو قصورا حال دون الإستغلال المحكم لهذا المرفق.
من ذلك لم يتم تهيئة فضاء للسوق تتوفر فيه إجراءات الحماية عن طريق تسييجه ويستجيب للشروط التنظيمية بواسطة ترقيم المواقع داخله. وفي هذه الظروف لم تتمكن البلدية من الإلتزام بتطبيق تعريفة المعاليم مثلما اقتضتها التراتيب(1) أي بحسب المتر المربع المستغل مكتفية بتحديد 7 أصناف من المعاليم توظف على أساس تقدير العون المكلف بالإستخلاص لمساحة الوقوف في غياب ترقيم مسبق للمواقع يمكن من تحديد المساحة آليا ممّا قد يفسح المجال للمحاباة ولتجاوزات تضر بموارد البلدية.
وتستخلص البلديّة معاليم الوقوف بالسوق مباشرة عن طريق أعوانها بدون أن تكون لهم صفة وكلاء مقابيض في مخالفة لأحكام مجلّة المحاسبة العموميّة وهو ما يضفي عليهم صفة المحاسب بحكم الواقع علما بأنّ هذه المهمة ظلت منذ سنة 2013 مؤمنة من قبل نفس الأعوان مع ما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر إنشاء علاقات خاصة بينهم وبين التجار المطالبين بمعلوم الوقوف بالسوق.
كما اتّضح أنّه لا يتمّ التنصيص ضمن جذاذات وصولات الخلاص على هوية التاجر والمساحة المستغلّة مما يحول دون التأكّد من صحة توظيف المعلوم علاوة على عدم تأريخ عملية الاستخلاص مما يعسر ممارسة الرقابة على المعاليم المستخلصة خاصة إزاء انتصاب السوق 3 أيام أسبوعيا.
وفي هذا الإطار أنجزت دائرة المحاسبات زيارة ميدانية للسوق المنتصبة بتاريخ 24 ماي 2017 رفقة عونين من الشرطة البلدية بهدف التحقّق من دفع المعاليم واقتطاع وصولات خلاص من الباعة المنتصبين يومها (وعددهم 230 منتصبا). وتبيّن أنّ 26 منهم لا تتوفّر لديهم وصولات مع تأكيدهم على دفع المعاليم لعوني البلدية. كما أفرزت مقارنة مجموع الباعة المنتصبين في ذلك التاريخ بعدد الوصولات المقتطعة بعد أن تم إيداع كنش الوصولات لدى وكيل المقابيض وجود 142 بائعا لم يتم في شأنهم اقتطاع وصولات في استخلاص معاليم وقوفهم بالسوق.
ويشار إلى أنّ البلدية أعفت بناء على هذه المعاينات عوني الاستخلاص من مهامهما ولم تتول إحالة الملف إلى النيابة العمومية للتحقيق في شبهة اختلاس أموال عمومية. علما بأن المعاليم المستخلصة تطوّرت بنسبة 34% بعنوان السوق الأسبوعية المقامة مباشرة بعد أخذ هذا القرار.
وتدعى البلدية إلى الإلتزام بمنشور وزير الداخلية عدد 10 بتاريخ 7 جوان 2013 وبكرّاس الشروط النموذجي وذلك بالتنصيص ضمن وثائق اللزمة على الجهة التي تتحمل معاليم الكهرباء والماء و إلى تشجيع كلّ وحدات الإنتاج المشار إليها بالقانون عدد 86 لسنة 1994 سالف الذكر على ترويج منتوجاتها بالسوق وتخصيص مواقع لفائدتها كما أنه من المفيد أن تعمل السلط المعنية على تنظيم مهنة وكلاء البيع للحد من عدد الوسطاء.
وتوصي الدائرة بإنجاز التقييم اللازم لسير السوق الأسبوعية مع ضرورة تنظيمها وتسييجها وترقيم مواقعها وبالعمل على حوكمة التصرّف في الأسواق البلديّة وتنظيم الإطار القانوني للبتات بالمزاد العلني لضمان الشفافية والمساواة وكذلك بالإعداد المحكم لكراسات شروط اللزمات ومتابعة تنفيذها بما يمكّنها من تقييم نشاط الأسواق ومردوديتها.
III- التهيئة العمرانيّة والتراتيب البلديّة
نص الأمر عدد 2092 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلّق بضبط قائمة التجمعات العمرانيّة الكبرى والمناطق الحساسة الّتي تتطلب إعداد أمثلة توجيهيّة للتهيئة على أن المجال الترابي لولاية المنستير يتطلب إعداد مثال توجيهي للتهيئة. ورغم استكمال الدراسات بخصوصه منذ سنة 2008 فإنه لم يتم بعد إصدار أمر بالمصادقة على المثال التوجيهي للتهيئة العمرانية للجهة.
وقد ترتب عن عدم اعتماد هذه الأداة الهامة في التخطيط غياب رؤية واضحة لكيفية استغلال المجال الترابي للبلدية والمناطق المجاورة لها وتذبذب في تحديد مواقع المشاريع التي تحتاجها المنطقة حيث يتم تحديدها حسب ما يتوفر من أراضي على ملك البلدية دون الأخذ في الاعتبار تناسق تلك المشاريع مع محيطها واندماجها مع بقية المناطق المجاورة.
ومن أهم ما يذكر في هذا المجال أن مشروع استصلاح وتهيئة سبخة المكنين وتحسين الوضع البيئي المتدهور بها بكلفة تقديرية بلغت 30 م.د والذي كان يفترض حسب الدراسات الفنية أن يقع إنجازه خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 لم يسجّل تقدما. وقد أصبحت ضفاف السبخة مصبا عشوائيا تلقى فيه مختلف النفايات المنزلية والصناعية.
ولئن يعكس مثال التهيئة العمرانيّة للبلدية السياسة المنتهجة من أجل ضمان تطوّر عمراني متوازن فإن مثال التهيئة للبلدية مثلما تمت مراجعته بالأمر عدد 1481 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010 تضمن بعض النقائص ساهم فيها عدم المصادقة على المثال التوجيهي وعدم الاستئناس بالدراسات المنجزة في إطاره.
من ذلك أقرت تلك الدراسات بضرورة الرفع من نسبة تكثيف البناءات لترشيد استعمال الأراضي والاستجابة لتطور عدد السكان وإلى تركيز أحياء سكنية بمواقع وحدات صنع الآجر والفخار المتمركزة بين مدينتي قصر هلال والمكنين والتي توقفت عن النشاط. غير أن هذه التوصيات لم يقع تجسيمها بمثال التهيئة العمرانية للبلدية.
كما لم يشمل المثال مناطق التّوسّع العمراني من الجهة الغربيّة والجهة الجنوبيّة للمدينة مما ساهم خاصّة بعد سنة 2011 في اكتساح البناء الفوضوي للجهتين المذكورتين بنسبة فاقت على التوالي 70 % و50 % من مساحتها وفي بروز إشكاليات على مستوى تهيئة البنية التّحتيّة بها باعتبارها مناطق خارج مثال التّهيئة. وظلت هذه المناطق تشكو غياب الطرقات المعبّدة وانعدام التنوير العمومي والتطهير فضلا عن التّلوّث البيئي.
وفي سياق التهيئة العمرانية وخلافا للمنشور المشترك لوزيري الدّاخليّة والتّنمية المحليّة والتجهيز والإسكان والتهيئة التّرابيّة عدد 4 بتاريخ 7 جانفي 2004 حول المحافظة على الطّابع العمراني والطبيعي المميّز للمدن لم تبادر البلدية بتكريس الخصوصيات المميّزة لمدينة المكنين والمحافظة على معمارها التقليدي. فقد شهدت المدينة العتيقة إنشاء بناءات ذات طابع عصري لا تتلاءم مع خصوصية هذه المنطقة بما من شأنه أن يفقدها ميزاتها التاريخية.
وعلى صعيد آخر، لم توفر البلدية لنفسها الوسائل التي تتيح لها متابعة إنجاز مشاريع التقسيمات والتأكد من تقيد أصحابها بالتزاماتهم فيما يتعلق بإنجاز أشغال التهيئة وإتمامها واحترام التّراتيب العمرانية والارتفاقات. وتفتقر بالخصوص ملفّات التقسيمات التي تمت دراستها خلال الفترة 2012-2016 (مجموع 14 ملفا) لوثائق أساسية كمثال تحديد الارتفاعات عن الأرض والروزنامة التقديرية لإنجاز الأشغال ومذكرة التقديم وكراس الشروط الخاصّ بمؤثرات المحيط.
وسجل إصدار قرار المصادقة بخصوص التقسيمات المصادق عليها من قبل اللجنة الفنية المختصة تأخير بلغ في بعض الحالات قرابة الثلاث سنوات في حين حددت مجلة التهيئة الترابية والتعمير لذلك أجل بأربعة أشهر. ومن شأن هذا التقصير أن يؤدي إلى تأخير في إدماج الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العموميّة والمساحات المخصّصة للتّجهيزات الجماعيّة في الملك العمومي أو في الملك الخاصّ للدولة أو للبلدية .
ولم تتولّ البلدية متابعة التّقاسيم المتواجدة على عقارات مسجّلة والتّنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وربط الصلة بإدارة الملكيّة العقاريّة قصد الحصول على الرسوم العقاريّة المستخرجة من الرسم الأمّ بإسم البلديّة.
ولم تستخدم البلدية في هذا المجال صلاحياتها المتعلقة بالمصادقة على التقسيمات لتنمية المساحات الخضراء بالمنطقة البلدية التي تشكو فعلا ضعفا في هذا المجال(10 م2 للساكن) مقارنة بالمعدّل الوطني لسنة 2014 (17 م2 للساكن). فقد تبيّن من خلال فحص عيّنة متكوّنة من 13 تقسيما من جملة 67 تقسيما خلال الفترة 2012-2016 أنه لم تتمّ برمجة إنجاز مساحات خضراء إلاّ في تقسيم واحد (490 م2 من جملة 18601 م2).
ومن جهة أخرى، أفرزت مراجعة 306 رخصة بناء مسندة في سنة 2016 أخطاء في احتساب المعاليم المستوجبة للمساكن ذات طابقين مندمجين فضلا عن عدم توظيف معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء. وبلغ النقص في المعاليم بعنوان 10 رخص تمت إعادة الحساب بشأنها ما قيمته 7 أ.د.
كما عمد رئيسا النيابة الخصوصية خلال الفترة 2014-2016 في 5 حالات من عينة تتكون من 14 ملفا إلى الإعفاء من المعاليم المستوجبة على إسناء رخص البناء أو التخفيض منها دون موجب.
وقد تشكل هذه الأعمال أخطاء تصرف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1958 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية.
ولم تقم البلدية خصوصا بسبب نقص الموارد البشريّة بمعاينة أشغال البناء لمراقبة مطابقتها للأمثلة الملحقة بالرخصة ولم تصدر في هذا الشأن محاضر في إنتهاء الأشغال رغم إجبارية القيام بذلك بموجب الفصلين 73 و74 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. ولا يساعد غياب الرقابة على التصدي للمخالفات المرتكبة واتخاذ الإجراءات الحينية بشأنها ليتم الاكتفاء في هذا المجال ببعض التدخلات بناء على شكاوى المتساكنين.
وتم الوقوف على أوجه قصور في أداء البلدية لدورها في مراقبة التراتيب داخل منطقتها وفي فرض إحترامها ساهم فيه إلحاق سلك مراقبي التراتيب البلدية بوزارة الداخلية وتكليف أعوانه بالمهام الاعتيادية لسلكي الأمن والحرس ليتراجع المجهود المخصص لمراقبة التراتيب البلدية والتصدي للمخالفات العمرانية بالخصوص.
من ذلك وخلافا لمنشور وزير الداخلية عدد 9 بتاريخ 29 ماي 2013 لا يتوفر لدى البلدية دفتر خاص بالمعاينات والمخالفات المسجلة مما يحول دون التأكد من إصدار القرارات المستوجبة للتصدي للتجاوزات المرتكبة ومن مآل الإجراءات المتخذة. كما لم تتول الشرطة البلدية رفع تقارير نشاطها دوريا للبلدية الأمر الذي لم يساعد على تأمين التنسيق اللازم ولم يسمح باحترام الاجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال.
ولوحظ بالخصوص أنµ التدخلات المنجزة تقتصر غالبا على معالجة الشكاوى الواردة من المواطنين أو من الإدارات الجهوية دون الإلتزام بما اقتضته مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومنشور وزير الداخلية عدد 32 بتاريخ 2 نوفمبر 2012 من ضرورة رصد كل المخالفات العمرانية ومعاينتها وتحرير محاضر في شأنها وإحالتها إلى رئيس البلدية. وبالنسبة إلى الشكاوى المرفوعة من المواطنين فقد ظلّت 12 مراسلة وجهتها البلدية للشرطة والحرس البلديين لإجراء التحريات اللازمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016 دون متابعة.
واتسمت بعض القرارات المتخذة من أجل فرض احترام التراتيب بانتقائية في التعامل مع المخالفات إذ أصدرت البلدية قرارات إزالة بشأن بعض المخالفات المرتكبة في أجل يوم أو يومين من اتصالها بمحضر المخالفة من الشرطة البلدية أو الحرس البلدي بينما تطلب إصدار قرارات بشأن العديد من المخالفات المعاينة فترات طويلة تجاوزت في بعض الحالات 300 يوم. ويندرج التصرف على هذا النحو في سياق مخالف لأحكام الفصول 80 و83 و84 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما أنه يمس من مصداقية السلطة البلدية ومن مبدأ المساواة فضلا عن أنه يضفي تعقيدا أكبر على إزالة المخالفة.
كما لم يتم تنفيذ سوى 13 قرارا من مجموع 340 قرار إزالة اتخذت خلال الفترة 2012-2016 أي بنسبة لا تتجاوز 4 %. ويعزى هذا الضعف في جانب منه إلى عدم مبادرة البلدية بتوفير الآلات والمعدّات اللازمة للهدم طبقا لطلبات الشرطة والحرس البلديين.و بيّنت المعاينة الميدانية التي أنجزها فريق دائرة المحاسبات صحبة عون بلدي خلال شهري أفريل وماي 2017 أن 7 قرارات إزالة لا تزال مواضيع المخالفات بشأنها قائمة إلى حدّ تاريخ المعاينة علما بأنّ الشرطة البلدية والحرس البلدي أفادا بحصول التنفيذ في الغرض.
وفي سياق مماثل تشهد المنطقة البلدية تفاقم ظاهرة الإشغال غير المرخص فيه للطريق العام والانتصاب العشوائي في نقاط عدة بالمدينة مما تسبب في إرباك الحركة المروريّة داخلها. وأبرزت المعاينة الميدانية للشوارع الرئيسية بالمدينة بتاريخ 12 ماي 2017 واستنادا إلى قائمة الرخص المسندة من قبل البلدية وجود 174 حالة إشغال غير شرعي للرصيف و5 حالات انتصاب فوضوي بالطريق العام كان يمكن لو يتم تنظيمها وإخضاعها للتراتيب الجاري بها العمل أن توفر للبلدية عائدات لا تقل عن 86 أ.د بعنوان 2017.
وبخصوص التراتيب الصحية ، لا تقوم المصلحة المعنية بالبلدية بكامل المهام المكلفة بها حيث يقتصر تدخلها على مراقبة الذبائح بالمسلخ البلدي وعلى مراقبة سوق السمك. ولم يتبين قيامها بأي نشاط خارج الفضاءين المذكورين خلال كامل الفترة 2012-2016 لتظل محلات الجزارة وبيع السمك الناشطة خارج السوق المركزية دون رقابة صحية تمارسها البلدية يذكر من بينها 16 محلا لبيع اللحوم والدواجن والسمك تمّ إحصاؤها فقط في 3 شوارع رئيسية بالمدينة. ومن تبعات هذا النقص يذكر تفاقم ظاهرة بيع اللحوم بدون ختم مما يشكّل خطورة على مستهلكيها وعلى الصحّة العامة.
وفي إطار حفظ النظام العام بالمنطقة البلدية خاصة تودع لديها عديد المحجوزات التي تسفر عنها الحملات الأمنية على وجه الخصوص. وبينت الأعمال الرقابية سوء حفظها بالفضاء المعروف بأرض السيم وضعف حمايتها. ولم تضع البلدية إجراءات للتنسيق مع الجهات المعنيّة قصد تصفيتها مما أدى إلى تراكمها واستحواذها على مساحات هامة من الأراضي التي كان يمكن تثمينها لغايات أخرى كأرض السيم التي تم شراؤها بمبلغ يفوق 1 م.د.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تم في الفترة 2015-2017 رفع محجوزات من المستودع البلدي بإذن من رئيس النيابة الخصوصية دون دفع المعاليم المستوجبة في حالا