تحلّ ذكرى هذه السنة وقد استكملت بلادنا مرحلة جديدة في مسار انتقالها السياسي بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 وهي تتطلّع لكسب رهانات انتقالها الاقتصادي رغم التحديات الاقتصادية والتنموية الماثلة، هذا فضلا عن الأوضاع الدولية المضطربة وتفاقم الأزمات وتعدّدها في أكثر من منطقة.
وقد خلقت هذه الأوضاع واقعا جديدا تضاعفت معه المسؤوليات الملقاة على كاهل الدبلوماسية التي كانت وستظلّ رافعة وسندا قويا لتنمية وازدهار بلادنا. وسيكون ذلك وفق رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز مكانة تونس ودورها إقليميا ودوليا كديمقراطية ناشئة. كما ستواصل إعطاء البعد الأمني والاقتصادي والتنموي الأولوية في تحركاتها ودعم قدرات بلادنا من خلال تطوير تعاونها وتوسيع شراكاتها في مختلف فضاءات انتمائها.
وستحرص بكل عزم على انتهاج سياسة خارجية واقعية واستباقية قادرة على التعاطي بحكمة وتبصّر مع المتغيرات وتعقيدات المشهد الدولي، فاعلة في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والدولي ومدافعة بقوة عن قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة، بالإضافة إلى الإسهام في تسوية الأزمات ولاسيما في الشقيقة ليبيا خدمة للأمن والسلم في العالم.
وتتطلّع الدبلوماسية التونسية إلى مزيد تفعيل دورها إقليميا ودوليا لاسيما من خلال استكمال رئاستها الموفقة للقمة العربية الثلاثين وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2020 – 2021 واستعدادها لاحتضان القمة الخمسين للفرنكوفونية قبل نهاية السنة الجارية وكذلك من خلال ما تطرحه من مبادرات على غرار دعوة سيادة رئيس الجمهورية المعروضة على أنظار مجلس الأمن لتفعيل التضامن والتعاون الدولي زمن الأزمات لمكافحة وباء "كورونا" والحدّ من تداعياته خدمة للبشرية جمعاء.