﻿ تقرير مركز كارنيغي: الفساد في تونس ... من فساد الدولة إلى فساد الشعب؟ - ضد الفساد
باءت الآليات الحكومية الرامية للتصدّي إلى الفساد بالفشل لسببين أساسيين هما: أولاً، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بسنّ تشريعات ترمي إلى تحييد الأطراف السيئة المستفيدة من بيئة مابعد الثورة، وردع الأفراد من ارتكاب ممارسات فاسدة، في حين أن العديد من قوى المجتمع المدني تركّز على مسار العدالة الانتقالية ومسألة انتهاكات الماضي. ثانياً، أدّى نهج من أعلى إلى أسفل الذي اتّبعته الحكومة للتصدّي إلى الفساد – كما بدا جليّاً من قانون المصالحة – إلى تآكل الثقة بينها وبين المواطنين، وإضعاف عملية التشاور مع الرأي العام. لمعالجة أشكال الفساد ينبغي على الحكومة التونسية:
إعطاء الأولوية لتمويل هيئات مكافحة الفساد في تونس، من ضمنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ومنظمات المجتمع المدني الرقابية مثل “أنا يقظ” و”البوصلة”.
لتحميل التقرير كاملا، يرجى الضغط على الرابط التالي:
2018_Manual Investigating Land Corruption Africa