جريدة المغرب | المعارضة تختلف أمام مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية: بين اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أو المحكمة الإدارية
اليوم بعد الانتهاء من إعدادها ودراستها من قبل نواب المعارضة.
بالرغم من مقاطعة نواب المعارضة بمختلف أطيافهم السياسية للجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الأسبوع الفارط بمجلس نواب الشعب، إلا أن المعارضة انشقت في ما بينها حول كيفية الطعن في مشروع القانون. شق أول لا يرى ضرورة في الطعن في دستورية مشروع القانون، بل يرى أن الإشكال يكمن في إجراءات المصادقة، في حين يرى الشق الثاني أن الطعن أمام المحكمة الإدارية لا يجدي نفعا بل أن التصدي له وتعطيله وإعادة ترميمه يكمن في الطعن في دستوريته وإرجاعه إلى مجلس نواب الشعب من جديد.
الطعن أمام المحكمة الإدارية
انشقاق المعارضة أمام مشروع القانون المذكور للتصدي له، جاء على إثر اختلاف الآراء وتباين المواقف بين من يرى أن مشروع القانون سليم ولا يضم فصولا غير دستورية، وهو ما يجعلهم مجبرين على تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية للاعتراض على طريقة إحالة مشروع القانون من لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى الجلسة العامة. وفي هذا الإطار يسعى 12 نائبا من التيار الديمقراطي وصوت الفلاحين وحركة الشعب نواب الإرادة وبعض المستقلين إلى تقديم قضية صباح اليوم لدى المحكمة الإدارية للتأكيد على أن مجلس نواب الشعب لم يحترم مقتضيات النظام الداخلي في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وصرح النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ»المغرب» أن هناك خرقا صريحا للنظام الداخلي على مستوى الفصل 85 الذي ينص على أن اللجنة تعد تقريرها ثم يحال على.....