جريدة المغرب | تأخير ثلاثة أشهر ونصف للمراجعة الخامسة: مخاطر جدية لتوقف «اتفاق الصندوق الممدد» <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
تأخير ثلاثة أشهر ونصف للمراجعة الخامسة: مخاطر جدية لتوقف «اتفاق الصندوق الممدد»
يبدو أن اتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع تونس بصندوق النقد الدولي يأخذ في التمدد أكثر فأكثر بعد أن تم التأكد من تأجيل زيارة وفد
صندوق النقد الدولي إلى تونس التي كانت مبرمجة في أوائل مارس الجاري والتي تندرج في إطار المراجعة الخامسة .
كان البنك المركزي قد أكد سابقا أن المراجعة الخامسة للاتفاق من المرجح آن تتم في موفى شهر نوفمبر الماضي إلا انه وبعد مرور ثلاثة أشهر ونصف لم تتم الزيارة وهو ما يحيل الى ما نشره البنك المركزي في وقت سابق من أن المراجعتين الأولى والثانية شهدت عدة صعوبات بسبب ضعف أداء البرنامج من حيث عدم استيفاء المعايير الكمية في ديسمبر 2017 وضعف انجاز الإصلاحات الهيكلية عند إجراء المراجعة وهو ما اعتبره مخاطر جدية لتوقف البرنامج
كانت تونس قد تقدمت في أكتوبر 2015 بطلب رسمي للصندوق النقد الدولي لإطلاق المفاوضات بشأن برنامج في شكل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتمحور حول الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في مخطط التنمية 2016 - 2020. وكان الوضع آنذاك يتسم باختلالات اقتصادية كلية من تدهور في العجز التجاري والميزان الجاري وعجز في الميزانية وارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل وارتفاع الضغوطات على الاحتياطات من العملة الأجنبية. والهدف من البرنامج كان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال إصلاح المؤسسات العمومية (الإدارة الجبائية، الوظيفة العمومية...) قصد تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والتوزيع الأفضل لميزانية الدولة بما يمكن من تقليص التفاوتات الجهوي والاجتماعية، و مواصلة إصلاح القطاع المالي، و تحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاع الخاص.
ولتونس سابقة بخصوص تعطل صرف قرض مع النقد الدولي ففي العام 2013 كان عدم النجاح آنذاك في استكمال بعض الإصلاحات سببا في عدم صرف القسط الأخير من القرض الذي تحصلت عليه تونس سنة 2013 وقيمته 1.74 مليار دولار وذلك بعد انتهاء الآجال في 31 ديسمبر 2015.
وقد حذرت كل من وكالة موديز وفيتش رايتنغ من التاخر الحاصل في صرف اقساط قرض صندوق النقد الدولي، الذي من شانه ان يزيد من ضغوط التمويل وقالت فيتش ان خرق الاهداف المالية المحددة من شأنه ان يعرض استكمال المراجعة الخامسة الى المخاطر.