يجب فسخ الصفقة التي حظي بها الفخفاخ لتلافي وضعية تضارب المصالح - الصباح | Assabah
العميد شوقي الطبيب في لجنة مكافحة الفساد:
يجب فسخ الصفقة التي حظي بها الفخفاخ لتلافي وضعية تضارب المصالح
قررت‭ ‬لجنة‭ ‬الإصلاح‭ ‬الإداري‭ ‬والحوكمة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ومراقبة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬جلستها‭ ‬المنعقدة‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬باردو‭ ‬مواصلة‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ملف‭ ‬شبهات‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬المتصلة‭ ‬بالصفقات‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬وشركة‭ ‬يمتلك‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬إلياس‭ ‬الفخفاخ‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مالها‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استماع‭ ‬نوابها‭ ‬إلى‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بإشكال‭ ‬قانوني‭ ‬وبتأويل‭ ‬بعض‭ ‬فصول‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتصريح‭ ‬بالمكاسب‭ ‬والمصالح‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬بوجود‭ ‬قرائن‭ ‬جدية‭ ‬على‭ ‬وضعية‭ ‬تضارب‭ ‬مصالح‭ ‬وبخرق‭ ‬للدستور‭ ‬وتحديدا‭ ‬للفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬90‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ولأعضائها‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬مهنة‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ظل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لتاريخ‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬يدير‭ ‬شركتين‭ ‬وظل‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬صرح‭ ‬بها‭. ‬
بدر‭ ‬الدين‭ ‬القمودي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬الكتلة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تعهد‭ ‬اللجنة‭ ‬بمتابعة‭ ‬الملف‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬أمس‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬احترام‭ ‬الصفقة‭ ‬ومن‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للتراتيب‭ ‬القانونية‭ ‬وخاصة‭ ‬الفصلين‭ ‬18‭ ‬و20‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬46‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬أوت‭ ‬2018‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتصريح‭ ‬بالمكاسب‭ ‬والمصالح‭ ‬وبمكافحة‭ ‬الإثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬وتضارب‭ ‬المصالح‭. ‬ويوجب‭ ‬الفصل‭ ‬18‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ومدير‭ ‬ديوانه‭ ‬ومستشاريه،‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وأعضائها‭ ‬ورؤساء‭ ‬دواوينهم‭ ‬ومستشاريهم،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬الدستورية‭ ‬المستقلة‭ ‬وأعضائها‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية،‭ ‬ورئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬وأعضائها،‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬امتلاكهم‭ ‬لأسهم‭ ‬أو‭ ‬حصص‭ ‬شركات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬إدارتهم‭ ‬لشركات‭ ‬خاصة‭ ‬يمتلكون‭ ‬رأسمالها‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا،‭ ‬تكليف‭ ‬الغير‭ ‬بالتصرف‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬شهران‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تعيينهم‭ ‬أو‭ ‬انتخابهم‭ ‬بحسب‭ ‬الحال‭ ‬وإلى‭ ‬غاية‭ ‬زوال‭ ‬الموجب‭. ‬وتخضع‭ ‬إحالة‭ ‬التصرف‭ ‬لمراقبة‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬يتمّ‭ ‬إعلامها‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المتخذة،‭ ‬أما‭ ‬الفصل‭ ‬20‭ ‬فهو‭ ‬يحجر‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ومدير‭ ‬ديوانه‭ ‬ومستشاريه،‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وأعضائها‭ ‬ورؤساء‭ ‬دواوينهم‭ ‬ومستشاريهم،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬وأعضائه‭ ‬ورئيس‭ ‬ديوانه‭ ‬ومستشاريه،‭ ‬رؤساء‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية،‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامهم‭ ‬التعاقد‭ ‬بغاية‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬الجماعات‭ ‬المحليةأو‭ ‬المؤسّسات‭ ‬والمنشآت‭ ‬العمومية‭. ‬
وتباينت‭ ‬آراء‭ ‬النواب‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ملف‭ ‬الفخفاخ‮»‬‭ ‬جعلهم‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬التصريح‭ ‬بالمكاسب‭ ‬والمصالح‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬التنقيح‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تلافي‭ ‬بعض‭ ‬الثغرات،‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬يرتقي‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬فساد‭ ‬مشككين‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬المعلومة‭ ‬الممتازة‭ ‬وفي‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وبين‭ ‬عملية‭ ‬فصل‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭. ‬واقترح‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬جلستها‭ ‬بصفة‭ ‬سرية‭ ‬وفسر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬معطيات‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬القانون‭ ‬بأن‭ ‬يفصح‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تنظيم‭ ‬الجلسة‭ ‬بصفة‭ ‬علانية‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تنظيم‭ ‬الجلسة‭ ‬بصفة‭ ‬علانية‭ ‬سيكتفي‭ ‬بالحديث‭ ‬في‭ ‬العموميات‭.. ‬وعندعرض‭ ‬طلبه‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬بالموافقة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬اللجنة‭ ‬تغيبوا‭. ‬
جدل‭ ‬قانوني‭ ‬وسياسي
دعا‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬فسخ‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬جدلا‭ ‬قانونيا‭ ‬وسياسيا‭ ‬وذلك‭ ‬لتلافي‭ ‬وضعية‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬وبين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بما‭ ‬أثير‭ ‬حول‭ ‬استغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬والمعلومة‭ ‬الممتازة‭ ‬والاثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬فإن‭ ‬القضاء‭ ‬تعهد‭ ‬بالموضوع‭ ‬وهناك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬لجانا‭ ‬برلمانية‭ ‬وهيئة‭ ‬رقابية‭ ‬تعهدت‭ ‬بمتابعة‭ ‬الملف‭. ‬وبين‭ ‬العميد‭ ‬أن‭ ‬الموضوع‭ ‬يتعلق‭ ‬بمساءلة‭ ‬لأعلى‭ ‬هرم‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬أفضل‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬لن‭ ‬يقع‭ ‬غلقه‭ ‬اليوم‭ ‬فهو‭ ‬ملف‭ ‬معقد‭ ‬فيه‭ ‬جانب‭ ‬قانوني‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وفسر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬للهيئة‭ ‬أن‭ ‬نبهت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الشراء‭ ‬العمومي‭ ‬والصفقات‭ ‬العمومية‭ ‬عند‭ ‬إثارة‭ ‬ملف‭ ‬صفقة‭ ‬الكمامات‭. ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬الشراء‭ ‬العمومي‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تحصين‭ ‬المنظومة‭ ‬وتحصين‭ ‬البلاد‭ ‬وتحصين‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭.‬
وبخصوص‭ ‬ملف‭ ‬الفخفاخ‭ ‬قال‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬إن‭ ‬الفخفاخ‭ ‬أودع‭ ‬تصريحه‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أوت‭ ‬2019‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬التصريح‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬لأنه‭ ‬مسيرا‭ ‬في‭ ‬حزب‭.. ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬امتثل‭ ‬لقرار‭ ‬الهيئة‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬جميع‭ ‬المترشحين‭ ‬إلى‭ ‬إيداع‭ ‬تصاريحهم‭ ‬لديها‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصف‭ ‬الطبيب‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي،‭ ‬وفي‭ ‬27‭ ‬فيفري‭ ‬2020‭ ‬قام‭ ‬بتصريح‭ ‬آخر‭ ‬بموجب‭ ‬وجود‭ ‬تغيير‭ ‬جوهري‭ ‬وهو‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭. ‬وذكر‭ ‬العميد‭ ‬أن‭ ‬تصريح‭ ‬الفخفاخ‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للحكومة‭ ‬كان‭ ‬شرطا‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬المباشرة،‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬بمساهمات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نموذج‭ ‬التصريح‭ ‬المضبوط‭ ‬بأمر‭ ‬تطبيقي‭ ‬لا‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬هل‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬هو‭ ‬مساهم‭ ‬فيها‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬وبين‭ ‬أنه‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬قيل‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬معطيات‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬مساهماته‭ ‬لكن‭ ‬المطلوب‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬الهيئة‭ ‬هل‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬تعامل‭ ‬تجاري‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يفعل،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعلم‭ ‬الهيئة‭ ‬بإجراءات‭ ‬إحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المساهمات‭ ‬لذلك‭ ‬حصل‭ ‬خلط‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬يجب‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬إحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬وبين‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬فيمكن‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬سلطة‭ ‬التسيير‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بإحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭. ‬فرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬عليه‭ ‬الطبيب،‭ ‬مطالب‭ ‬بإحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬لشخص‭ ‬آخر‭ ‬ويتمثل‭ ‬دور‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬أحال‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يمكنه‭ ‬إحالتها‭ ‬على‭ ‬محام‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مسألة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توضيحها‭ ‬وهي‭ ‬ماذا‭ ‬يحيل‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬حدود‭ ‬إحالة‭ ‬التصرف‭.. ‬والإجابة‭ ‬عنها‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الإحالة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كاملة‭. ‬
وذكر‭ ‬العميد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬يعلم‭ ‬الهيئة‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬18‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬كرئيس‭ ‬للهيئة،‭ ‬استمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬تلفزي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تصحين‭ ‬المنظومة‭ ‬وتحسين‭ ‬الجوانب‭ ‬القانونية‭.. ‬إذ‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬محمول‭ ‬عليهم‭ ‬واجب‭ ‬التصريح‭ ‬لذلك‭ ‬ألحت‭ ‬الهيئة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬الشاهد‭ ‬أو‭ ‬حكومة‭ ‬الفخفاخ‭ ‬بإصدار‭ ‬الأمر‭ ‬المتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬التصاريح،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬التطبيقي‭ ‬فيه‭ ‬مشكلة‭ ‬لأن‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬أمضى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عهدته‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬الفخفاخ‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬النقاش‭ ‬حوله‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬نزعة‭ ‬للتوسع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مضمون‭ ‬التصريح‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬عارض‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬وترغب‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬بسرعة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬مضمون‭ ‬التصريح‭ ‬وبهذه‭ ‬الكيفية‭ ‬يمكن‭ ‬للجميع‭ ‬معرفة‭ ‬أملاك‭ ‬المشمولين‭ ‬بنشر‭ ‬تصاريحهم‭. ‬وأضاف‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬تلقت‭ ‬الهيئة‭ ‬تبليغين‭ ‬أحدهما‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬وهو‭ ‬تبليغ‭ ‬بفساد‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬واستغلال‭ ‬للمعلومة‭ ‬الممتازة‭ ‬واستغلال‭ ‬للنفوذ‭ ‬وتبييض‭ ‬للأموال‭ ‬وإثراء‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭.‬
‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬قامت‭ ‬بالتدقيق‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وستنشر‭ ‬مضمون‭ ‬التصريح‭ ‬بعد‭ ‬الثبت‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬تصريح‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وتصاريح‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬وتصاريح‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬فيها‭ ‬نقائص‭ ‬وأن‭ ‬الهيئة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تلافيها‭ ‬لأن‭ ‬نموذج‭ ‬التصريح‭ ‬فيه‭ ‬عبارات‭ ‬قانونية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للجميع‭ ‬فهمها‭ ‬وهناك‭ ‬معطيات‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬لكن‭ ‬المصرح‭ ‬لا‭ ‬يجيب‭ ‬عنها‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمساحة‭ ‬والثمن‭ ‬والنسبة‭ ‬في‭ ‬الميراث‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إشكالية‭ ‬تصريح‭ ‬القرين‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬55‭ ‬وزيرا‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقين‭ ‬والحاليين‭ ‬تصاريحهم‭ ‬منقوصة‭ ‬ونفس‭ ‬وهناك‭ ‬384‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬السابق‭ ‬والمجلس‭ ‬الحالي‭ ‬تصاريحهم‭ ‬ناقصة‭.. ‬وأشار‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يقع‭ ‬نشر‭ ‬الأمر‭ ‬التطبيقي‭ ‬فان‭ ‬الهيئة‭ ‬ستنشر‭ ‬المعطيات‭.‬
إحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬للغير‭ ‬
في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بامتلاك‭ ‬الفخفاخ‭ ‬لمساهمات‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬بين‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬18‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬إحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬للغير‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬8‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬وخمسة‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوضعية‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬مراسلتهم‭ ‬جميعا‭ ‬ومطالبتهم‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬إحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬حصصهم‭ ‬للغير‭. ‬وفسر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬جوان‭ ‬نبهت‭ ‬عليه‭ ‬الهيئة‭ ‬كتابة‭ ‬وأنه‭ ‬أجاب‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬جوان‭ ‬وكانت‭ ‬الإجابة‭ ‬حول‭ ‬أربع‭ ‬شركات‭ ‬لا‭ ‬خمسوكشفت‭ ‬إجابته‭ ‬أن‭ ‬تأويله‭ ‬للفصل‭ ‬18‭ ‬خاطئ،‭ ‬وقد‭ ‬ذكرته‭ ‬الهيئة‭ ‬بأن‭ ‬يحل‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬للغير‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬التلفزي‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬البلاغ‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬تأكد‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬لذلك‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬الهيئة‭ ‬بصفة‭ ‬عاجلة‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬معطيات‭ ‬حول‭ ‬شركاته‭ ‬وإحالة‭ ‬التصرف‭ ‬وعلاقة‭ ‬الشركات‭ ‬بالهياكل‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬معها‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الوضعية‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬الإدعاءات‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬التبليغ‭ ‬‮«‬من‭ ‬استغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬واستغلال‭ ‬المعلومة‭ ‬الممتازة‭ ‬حول‭ ‬التمويلات‭ ‬التي‭ ‬ستأتي‭ ‬إلى‭ ‬تونس‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬وزيرا‭ ‬للمالية‭. ‬
وأشار‭ ‬العميد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التقصي‭ ‬تمت‭ ‬مراسلة‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للطلب‭ ‬العمومي‭ ‬ووكالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬النفايات‭ ‬وتمت‭ ‬دعوة‭ ‬الوكيل‭ ‬الجديد‭ ‬لإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الخمس‭ ‬لكي‭ ‬يقع‭ ‬الاستماع‭ ‬إليه‭ ‬وأكد‭ ‬للنواب‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ستطبق‭ ‬القانون‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المجاملة‭ ‬وعن‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬الفخفاج‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬صبيحة‭ ‬أمس‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬الفصل‭ ‬18‭ ‬وما‭ ‬يفيد‭ ‬تخليه‭ ‬عن‭ ‬المصلحة‭ ‬الشخصية‭ ‬لإبرام‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬وهو‭ ‬نتيجة‭ ‬تأويل‭ ‬خاطئ‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬للقانون،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بقي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بشركة‭ ‬ووكيلا‭ ‬لشركتين‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬وهي‭ ‬وضعية‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬وللدستور‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعطيات‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬الهيئة‭ ‬إلا‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬جوان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقت‭ ‬مراسلة‭ ‬رسمية‭ ‬منه‭ ‬بينت‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬وكيلا‭ ‬لشركة‭ ‬وتخلى‭ ‬عن‭ ‬الوكالة‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬أفريل‭ ‬وكان‭ ‬وكيلا‭ ‬لشركة‭ ‬أخرى‭ ‬وتخلى‭ ‬عن‭ ‬الوكالة‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬ماي‭ ‬وكان‭ ‬وكيلا‭ ‬لشركة‭ ‬وتخلى‭ ‬عن‭ ‬الوكالة‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬أفريل‭ ‬والمهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للحكومة‭ ‬والهيئة‭ ‬ترى‭ ‬حسب‭ ‬قراءتها‭ ‬للفصل‭ ‬20‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬وكيلا‭ ‬لشركة‭ ‬أو‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬فهذا‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭ ‬وقانون‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬ومدونة‭ ‬سلوك‭ ‬العون‭ ‬العمومي‭.‬
وأضاف‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬الإشكال‭ ‬يكمن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬الماسك‭ ‬للسجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وهو‭ ‬خطأ‭ ‬جسيم‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليقع‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬مستشاروه،‭ ‬فالمفروض‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬تنبيهه‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يرتكب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬بمقتضى‭ ‬الدستور‭ ‬محمول‭ ‬عليه‭ ‬مراقبة‭ ‬التجاوزات‭ ‬والاخلالات‭ ‬وأخطاء‭ ‬التصرف،‭ ‬وتتطلب‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬الهيئة‭ ‬التثبت‭ ‬أولا‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬إخلالات‭ ‬أو‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬أو‭ ‬استغلال‭ ‬نفوذ‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬وثانيا‭ ‬دعوة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إحالة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬والحصص‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬تطبيقا‭ ‬للفصل‭ ‬18‭ ‬والهيئة‭ ‬محول‭ ‬عليها‭ ‬حسن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعوته‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬المصلحة‭ ‬المتسببة‭ ‬في‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬تطبيقا‭ ‬للفصل‭ ‬20‭ ‬الذي‭ ‬يحجر‭ ‬التعامل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭. ‬وقال‭ ‬العميد‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬20‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتأويل‭ ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬تطالب‭ ‬بمنشور‭ ‬تفصيلي‭ ‬له‭ ‬فهي‭ ‬تدرك‭ ‬معناه‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬إعلامها‭ ‬هاتفيا‭ ‬باعتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬إصدار‭ ‬المنشور‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬اجتماع‭.. ‬
وضعية‭ ‬تضارب‭ ‬مصالح‭ ‬مؤكدة
أكد‭ ‬العميد‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬بصريح‭ ‬العبارة‭ ‬على‭ ‬أن‭ :‬‮»‬هناك‭ ‬وضعية‭ ‬تضارب‭ ‬مصالح‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬مخارج‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬الفخفاح‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬وتعتبر‭ ‬أن‭ ‬المنشور‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يتوسع‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬أمر‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إشكال‭ ‬في‭ ‬تأويل‭ ‬الفصل‭ ‬20‭ ‬لكن‭ ‬الإشكال‭ ‬في‭ ‬التبعات‭ ‬القانونية‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬اعتبار‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬تعامل‭ ‬تجاريا‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬اجتهادا‭ ‬وتدخلا‭ ‬تشريعيا‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬وضعيات‭ ‬عديدة‭ ‬لنواب‭ ‬ووزراء‭ ‬لهم‭ ‬تعاقد‭ ‬سابق‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬قبل‭ ‬تحصلهم‭ ‬على‭ ‬صفاتهم‭ ‬الجديدة‭ ‬لذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬الموضوع‭ ‬نقاشا‭ ‬لان‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬والهيئة‭ ‬مستعدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النقاش‭. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يفوت‭ ‬في‭ ‬أسهمه‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬كم‭ ‬تسوى‭ ‬تلك‭ ‬الأسهم‭ ‬وكم‭ ‬سيصبح‭ ‬سعرها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬التعاقد‭ ‬بالمليارات‭ ‬فهذا‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬العدل‭ ‬والإنصاف‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يفوت‭ ‬في‭ ‬أسهمه‭ ‬ويتبرع‭ ‬بها‭ ‬للدولة‭ ‬لكن‭ ‬الهيئة‭ ‬ترى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬فسخ‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬وعدم‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬وضعية‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ووضعيات‭ ‬نواب‭ ‬معنيون‭ ‬بالتحجير‭.‬
وخلص‭ ‬العميد‭ ‬الطبيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إبرامه‭ ‬والفخفاخ‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬يتعين‭ ‬نسفه‭ ‬لأن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬هو‭ ‬رأس‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وهذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬يجب‭ ‬تحصينها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الشبهات،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬واضحا‭ ‬ولا‭ ‬يحتمل‭ ‬التأويل‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ظالما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبعض‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تطبيقه،‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬إحالة‭ ‬6‭ ‬ملفات‭ ‬لرؤساء‭ ‬بلديات‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬لتضارب‭ ‬مصالح‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تنبه‭ ‬على‭ ‬المعنيين‭ ‬بتضارب‭ ‬المصالح‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يذعنوا‭ ‬تحال‭ ‬ملفاتهم‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬لأن‭ ‬القانون‭ ‬واضح‭ ‬وهو‭ ‬يحجر‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬رئاسة‭ ‬البلدية‭ ‬وبين‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬وظيفة‭ ‬أخرى‭. ‬
وعبر‭ ‬العميد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لأنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬لأن‭ ‬مسألة‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬كانت‭ ‬تمثل‭ ‬ثغرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬التونسي‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬التصريح‭ ‬بالمكاسب‭ ‬والمصالح‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيقه‭ ‬بكامل‭ ‬الصرامة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬لأن‭ ‬وضعيات‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الفساد،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬المتقدمة‭ ‬لها‭ ‬منظومات‭ ‬قانونية‭ ‬ومؤسساتية‭ ‬لتلافي‭ ‬وضعيات‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬والمؤسسات‭ ‬تلعب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬والإجراءات‭ ‬فيها‭ ‬مضبوطة‭.‬
وتطالب‭ ‬الهيئة‭ ‬حسب‭ ‬قوله‭ ‬بالتشبيك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬وهي‭ ‬تريد‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬عدة‭ ‬وزارات‭ ‬وهياكل‭ ‬عمومية‭ ‬حتى‭ ‬تتطلع‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالمتابعة‭ ‬فالقانون‭ ‬أعطى‭ ‬للهيئة‭ ‬دون‭ ‬سواها‭ ‬صلاحية‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬توظيفه‭ ‬لأي‭ ‬حجة‭ ‬لان‭ ‬كل‭ ‬وضعية‭ ‬تتطلب‭ ‬دراسة‭ ‬الجانب‭ ‬القانوني‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬
وخلص‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬بقطع‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وضعية‭ ‬الفخفاخ‭ ‬فان‭ ‬الهيئة‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬المشرع‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬حتى‭ ‬تصدر‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬مضمون‭ ‬الأمر‭ ‬المتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬التصريح‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬النشر‭ ‬سيكون‭ ‬النشر‭ ‬بمفعول‭ ‬رجعي‭ ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬دخول‭ ‬القانون‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2018‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬الحكومة‭ ‬يمكن‭ ‬للنواب‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬في‭ ‬الغرض‭ ‬لان‭ ‬انتظار‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬طال‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يجب‭.‬
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ترى‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬فيه‭ ‬تعقيدات‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬قاعدة‭ ‬المعنيين‭ ‬به‭ ‬كبيرة‭ ‬وفيها‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬فإنها‭ ‬بذلت‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬وتلقت‭ ‬148‭ ‬ألف‭ ‬تصريح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وهي‭ ‬تعتبر‭ ‬قانون‭ ‬التصريح‭ ‬بالمكاسب‭ ‬والمصالح‭ ‬ثورة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الشفافية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وحان‭ ‬الوقت‭ ‬لإصدار‭ ‬الأمر‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتصريح‭ ‬فهذا‭ ‬الأمر‭ ‬لو‭ ‬صدر‭ ‬كانت‭ ‬تونس‭ ‬ستربح‭ ‬ثلاثة‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الشفافية‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬تأخر‭. ‬ويرى‭ ‬العميد‭ ‬أن‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وعلى‭ ‬النائب‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يطبق‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬يحيله‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬تمويل‭ ‬الأحزاب‭ ‬والجمعيات‭ ‬والحملات‭ ‬الانتخابية‭ ‬وبين‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬النخب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬المعارضة‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬مثالا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬الهيئة‭ ‬مازالت‭ ‬تعاني‭ ‬وأغلب‭ ‬الأحزاب‭ ‬تحجم‭ ‬عن‭ ‬مدها‭ ‬بالقائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬لمسيريها‭. ‬