هيئة مكافحة الفساد تتقدّم باقتراحات لمشروع قانون التصريح بالمكاسب | السفير
هيئة مكافحة الفساد تتقدّم باقتراحات لمشروع قانون التصريح بالمكاسب
في مجتمع, وطنية 2018/06/14	0
أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح شابته عديد النقائص، داعية إلى ضرورة تلافيها، ضمانا لنجاعة أحكامه وتلاؤمه مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
ووجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مراسلة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب ضمّنتها مجموعة المقترحات التي تدعو إلى إدراجها بالنص قبل التصويت عليه بالجلسة العامة، وفي ما يلي نصّها:
”التقليص من قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح ، وذلك اعتبارا لأن العدد الكبير للتصاريح سينجرّ عنه بصورة آلية ضعف نجاعة المتابعة والمراقبة وإغراق الهيئة بملفات ليست لها الإمكانيات اللازمة لفحصها، خاصة أمام اشتراط الطبيعة الورقية للتصاريح، الأمر الذي يثقل كاهل الهيئة سيّما وأنّها مطالبة بحفظ الملفات لمدة 10 سنوات.
– التراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية، وذلك تفاديا لتكرار التجارب الحاصلة مع نصوص أخرى وخاصة المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين، حيث مثّل التأخر في صدور النصوص التطبيقية عائقا في تفعيل هذين النصين.
إقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن اعتبارا لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس بالمال العام.
ضرورة توفير الوسائل الضرورية التي تمكّن الهيئة من التصدّي لوفرة التصاريح التي ستتلقّاها، وذلك من موارد بشرية وتجهيزات إعلامية ووسائل لوجستية وفنية، إلى جانب تشبيك المعطيات اللازمة للتحقّق من محتوى التصاريح والتقصي في حالات الإثراء غير المشروع ويسر النفاذ إليها وذلك ضمانا لفاعلية المتابعة والمراقبة”.
التصريح بالمكاسب مشروع القانون هيئة مكافحة الفساد	2018-06-14
السابق: لأول مرة خارج مقرھا الرسمي بالمغرب.. اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا تختار تونس لعقد اجتماعاتھا السنویة في دورتھا الـ33
التالي: وكالة السلامة المعلوماتیة تحذّر من روابط متابعة مباریات كأس العالم عبر الانترنات
هيئة مكافحة الفساد: بعض الإدارات امتنعت عن تنفيذ قرارات حماية المبلغين
87 بالمائة من التونسيين لا يبلغون عن الفساد
البرلمان: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ليشمل القطاعين العام والخاص
يوسف الشاهد: تقارير دائرة المحاسبات ثرية لكن لم تتم متابعتها كما ينبغي