في رسالة المنتدى لرئيس الحكومة: "قلق" من تعيينات المعتمديين.. احتقان الوضع الاجتماعي.. و"قفة" المواطن.. - الصباح | Assabah تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
في رسالة المنتدى لرئيس الحكومة: "قلق" من تعيينات المعتمديين.. احتقان الوضع الاجتماعي.. و"قفة" المواطن.. الخميس 16 فيفري 2017 Tweet
780 تحركا اجتماعيا شهريا خلال 2016.. توجه أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة، اعلن خلالها عن قلقه الشديد من استمرار تدهور الاوضاع الاجتماعية بمجمل الجهات وتكرر الوعود وتعاقب الزيارات غير المجدية للعديد من مناطق التوتر الاجتماعي..
ونبهت الرسالة من استمرار تجاهل الحكومة والسلط الجهوية والمحلية لموجات الاحتجاج الاجتماعي وتعمدها الدفع نحو قمعها امنيا وملاحقة نشطائها والمشاركين فيها وتقديمهم للقضاء بهدف نشر الخوف وكسر إرادة المواطنة المتيقظة.
كما حملت يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنيةوالمسؤول الأول دستوريا عن قراراتها وأدائها، تبعات ما رآه المنتدى منعرجا خطيراللمقاربة الاجتماعية، بما يؤشره التعيين الأخير للمعتمدين عن غلبة لعقلية المحاصصة الحزبية.. وما يمكن ان تخلفه موجة ارتفاع الأسعار على الوضع الاقتصادي للمواطن واتساع دائرة المتضررينمنها.. تعيينات غير مرضية
كالعادةأثارت التعيينات الأخيرة للمعتمدين عديد التحفظات باعتبارها لم تخرج من دائرة المحاصصة الحزبية، اين اعتبرتها الهيئة الدستورية لحزب نداء تونس (احد احزاب الحكومة الوطنية ) غلّبت كفة الترضيات على حساب الكفاءات الإدارية والسياسية.. ورأت كتلة حركة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية داخل مجلس نواب الشعب انها خطر كبير يهدد مفاصل الدولة لغياب معايير الموضوعية والشفافية والكفاءة فيها.. وفي نفس السياق عبر اتحاد الشغل في بيان رسمي عن استغرابه من بعض التسميات التي لم تعتمد فيها مقاييس شفافة ولم تراع الكفاءة والخبرة والدراية بمشاغل المواطنين بقدر خضوعها إلى المحاصصة الحزبية والولاءات الشخصية. داعيا الى ضرورة مراجعة قائمة التعيينات حفاظا على الشفافية وعلى مكانة هذه الخطة في خدمة المواطنين وبغاية النأي بها عن التجاذبات والتوظيفات التي يمكن ان تؤثر في الانتخابات البلدية القادمة..
ويذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورغم الاعتراض الواسع للتعينات الأخيرة في سلك المعتمديات فقد نفي في تصريح له وجود اية نية من جانبه لإحداث تحويرات او تغييرات في القائمة الاسمية المعلنة.
وضع اجتماعي متفجر
انتهت 2016 بحصيلة اجتماعية ثقيلة اذ سجلت السنة تحركات اجتماعية تلقائية في حدود الـ9361 اي بمعدل 780 تحركا شهريا.. وعرفت ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة والقيروان ومدنين اغلبها تليها ولايات باجة وسوسة ونابل والكاف وبنزرت.. وعرفت 2016 احتجاجات تواصلت الى السنة الجارية على غرار احتجاجات ولاية القصرين (سبيطلة والقصرين وماجل بن عباس ..) وسيدي بوزيد (اعتصام هرمنا في المكناسي وتحركات منزل بوزيان..) وولاية قفصة ( مشكل الماء فيالرديف واعتصام الولاية( وتمحورت الاحتجاجات أساسا حول المطالبة بالشغل والتنمية وتحسين البنية التحتية كما كانت لها محاور كبرى فمثلا مشكل العطش كان على امتداد أشهر ماي وجوان وجويلة واوت وراء اغلب التحركات التي عرفتها تلك الفترة وتوزعت الاحتجاجات على كامل تراب الجمهورية.. جانفي 2017 انطلق بتصاعد في وتيرة الاحتجاجات انقسم في توجهه الى جزأين .. جزء اتجه امام التجاهل الذي يلقاه من قبل سلطة الإشراف الى تجديدتحركه الاحتجاجي والسعي الى جذب السلط من جديد الى الحوار (اعلن عاملات وعمال الحضائر عن سلسلة من التحركات تمتد الى غاية شهر مارس.. وتصعيد تحركات المكناسي في اشكالها الاحتجاجية وعودة لتحركات أصحاب الشهائد المعطلين على العمل..) وارتبط الجزء الثاني من الاحتجاجات أساسا بموجة البرد وحالة الفقر وتردي الوضع الاجتماعي لفئة واسعة من متساكني الأرياف والمناطق الجبلية بالشمال الغربي والوسط (المطالبة ببنية تحتية وسكن لائق ومورد رزق وتنمية محلية.. )
الضربة القاتلة؟
الضربة القاتلة التي يبدو أنها قصمت ظهر المواطن خلال الستة أشهر الماضية هي الارتفاع غير المسبوق في الأسعار حيث كشف جدول الأسعار الدوري الذي يصدره الهيكل الرسمي للدولة المعهد الوطني للاستهلاك ان قفة المواطن التونسي خلال الـ 4 اشهر الأخيرة سجلت ارتفاعا بحوالي 20%كما عرفت أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية خلال نفس الفترة نسقا تصاعديا تجاوز في بعض المنتوجات الضعف.. والى اليوم لم تصدر عن السلط الرسمية اية قرارات من شانها تجميد النسق التصاعدي للأسعار او الاتجاه نحو تخفيضها.. والقرار الأهم الصادر عن الحكومة كانتركيز نقطة بيع للخضر والغلال من المنتج للمستهلك في الوردية من قبل وزارة الفلاحة.. ريم سوودي
توصيات للحوار.. واحترام الدستور
رسالةالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يبدو انها ليست الأولى التي يبعث بها الى سلط الإشراف فقد سبق ان كان له خلال شهر نوفمبر 2016 لقاء مع رئيس الحكومة وخلال جانفي الماضي لقاء مع رئيس الجمهورية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية واجتمع في اكثر من مناسبة مع كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الوظيفة العمومية.. لقاءات لم تأت بالجديد رغم تأكيدها على نفس المطلب ودعوتها الىضرورة فتح حوار مجد وبناء مع المحتجين.. وأمام هذا الوضع اقر المنتدى في رسالته الى رئيس الحكومة مساندته ودعمه رفقة شركائه من المنظمات الوطنية للتحركات الإجتماعية السلمية وفك عزلتها ومقاومة كل مظاهر تشويهها ومساعدتها على بلورة البدائل ودعا رئيس الحكومة أساسا الى التدخل السريع من اجل:
-احترام الحق الدستوري في التظاهر والاحتجاج والتعبير والدعوة إلىالتحقيق في كل الانتهاكات التي طالت الموقوفين (اكثر من 212 موقوفا خلال 6 أشهر).
- التسريع بإجراءات عاجلة لتنفيذ المشاريع المعطلة في الجهات وهو ما يفترض تعيين كفاءات نزيهة قادرة على أداء دورها لا موالية حزبيا
-الإعلان عن خطة وطنية جادة لمقاومة التهرب الضريبي والحيف الجبائي والفساد والمحسوبية ومواجهة المستفيدين منه في قطاعات اقتصادية مختلفة مما يعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها ويجنب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر.
-مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات خاصة في الجهات المحرومة والمنسية وفي أوساط الفئات الضعيفة والمهددة.
كلمات دليلية: تونس2017قفة المواطن إضافة تعليق جديد