19 مارس 2011 - وات - أفادت السيدة ليليا العبيدي وزيرة المرأة أن الوزارة حريصة على تكثيف التعاون مع النخب النسائية ومكونات المجتمع المدني في تونس دون إقصاء أو تهميش في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة من اجل الدفاع عن مكانة المرأة ومصالحها في المجتمع وتعزيز حقوقها كمواطنة.
وأشارت في لقائها اليوم السبت 19 مارس 2011 مع عدد من الأساتذة الجامعيين في القانون إلى أن إرساء الديمقراطية في تونس يتطلب تحقيق المساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية لاسيما بين المرأة والرجل وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها ومناهضة العنف المسلط عليها فضلا عن تعزيز حضورها في مختلف هياكل القرار والتسيير.
وتم بالمناسبة التأكيد على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتضمين الدستور الجديد أحكاما تنص على المساواة الكاملة بين الجنسين من شانها أن تدعم حضور المرأة في سوق الشغل وتعزز تمثيليتها في مختلف المواقع والهياكل.
كما وقع إبراز أهمية مزيد التعريف بمكاسب المرأة وحقوقها خاصة في صفوف النساء العاملات في الأوساط الفلاحية والصناعية وهي مسؤولية جماعية تقتضي بعث خلايا إنصات لمشاغلها وتكثيف الحوارات معها حول الديمقراطية وحرية التعبير خاصة في الجهات الداخلية. كذلك أكد الحضور على حتمية التصدي للتجاوزات التي يمكن أن تمس بحرية المرأة التونسية وبمكاسبها والتمييز بين الدين والممارسة السياسية.