مجلة الاستثمار الجديدة نسخة قديمة منمقة
اكد الجامعي والمكلف بالملفات الاقتصادية بمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد المجيد البدوي، “ان المجلة الجديدة للاستثمار تجتر نفس المنطق الذي انبنت عليه المجلة القديمة”.
وقال إن المجلة القديمة “تدلل بالمزايا الكثيرة التي تقدمها، المستثمرين دون مطالبتهم بمقابل لذلك”. باعتبار ان “نظام بن علي الدكتاتوري كان يقوم، اساسا، على الولاءات السياسية”.
ورأى أن المجلة الجديدة “لا تعدو ان تكون مواصلة لمجلة 1993 التي لم تنجح في حفز الاستثمار ليبقى في مستويات ضعيفة لم تتجاوز في افضل الحالات نسبة 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي”.
وقد علق مجلس نواب الشعب النظر في مشروع المجلة الجديدة، التي طال انتظارها في اوساط الاعمال، للمصادقة على القانون الاساسي للبنك المركزي وقانون البنوك والمؤسسات المالية، باعتبارها قوانين ذات اولوية في اطا ر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. غير ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس استانفت، مؤخرا، النظر في مشروع المجلة الجديدة ومن المتوقع ان تستكمل اشغالها في الايام القادمة.
واعتبر سليم بسباس عضو اللجنة، المزايا المالية والجبائية، ركيزة اساسية للمجلة مسترسلا ” هذه المزايا من شانها ان ترفع من القدرة التنافسية لتونس وتمكنها من منافسة بلدان شبيهة على غرار المغرب ومصر والاردن ولم لا بلدان متقدمة”.
واضاف انه رغم تباين الآراء حول مشروع المجلة فهو يبقى من بين القوانين النادرة التي تقوم على التوافق بين اليسار واليمين.
سخاء في الحوافز دون مقابل
ينص الفصل السادس من المجلة الجديدة على امكانية انتداب 10 اجانب بالنسبة لكل مؤسسة مقابل 4 في السابق. ويجب ان ياخذ تشغيل 10 اشخاص في الاعتبار عدم وجود مهارات او اختصاصات في السوق التونسية. وهو ما يجعل الامر مفهوما اذا ما كان الامر مؤقتا الى حين تكوين كفاءات تونسية، وفق تقدير البدوي.
وعلق البدولي بخصوص الفصل التاسع من ذات المجلة الذي يقضي بتحويل الارباح والفوائد الى الخارج دون تحديد اي سقف لها، بأن ذلك ليس في صالح تونس، التي تعاني من اشكالية التداين ونقص في الموارد المالية. وبين ان الهدف المنشود من مجلة الاستثمار يتمثل في تنمية الاستثمارات وارساء حركية اقتصادية لتجسيم التنمية الجهوية واحداث مواطن الشغل، غير انه من الضروري، حسب رأيه، اقرار سياسات لتحقيق هذه الطموحات.
ودعا في هذا السياق، الى انتهاج سياسة تعاقدية بين الدولة والمستثمر يتم في اطارها رسم اهداف محددة لبلوغها وحتى عقوبات في حالة عدم الايفاء بالتعهدات.
وتابع قائلا: “يفترض ذلك، ارساء نظام مراقبة ومتابعة وتقييم وانذار”.
المركزية النقابية “المجلة تفتقر الى التجديد”
ويرى الاتحاد العام التونسي للشغل من جانبه، ان مجلة الاستثمار الجديدة حافظت في فصلها 21 على الاعفاء الكلي من الاداءات لمدة 10 سنوات وقد اظهر هذا الاجراء محدوديته وكلفته الباهظة بالنسبة للدولة التونسية. وبالفعل بينت دراسات ان الدولة تكبدت خسائر بقيمة 1400 مليون دينار سنويا تبعا لهذا الاعفاء، اي ما يعادل حجم الدعم الموجه الى المواد الغذائية.
واقترح الاتحاد في هذا الصدد، معدلا محفزا بنسبة 10 بالمائة للمشاريع ذات البعد الوطني.
وذهبت المركزية النقابية الى حد القول بان المجلة الجديدة لا تحمل مشروعا للتنمية ونظرة استشرافية لمستقبل تونس. واوصت بالتفكير في مقاربات واعدة للقطاعات المستقبلية وللقطاعات الانتاحية وللجهات.
ولفت الجامعي والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد، سامي العوادي، من جهته، الى انه لا يمكن مناقشة مشروع المجلة الجديدة في ظل غياب حوار حول المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016، ذلك ان الامر يتعلق بالية لتجسيد هذا الاخير. وأردف “لا يمكن الحديث عن اليات انجاز لمخطط التنمية قبل الاتفاق حول مقاربات التنمية”.
وقدر العوادي من جهة اخرى، ان مشروع المجلة لم يتوخ سياسة قطاعية ليقدم نفس نقائص المجلة السابقة، إذ تمنح نفس الامتيازات لمختلف القطاعات، ولا يبشر ذلك ببوادر تطور وقطع مع المناولة ونظام الانتاج بيد عاملة لا تتوفر على المهارات الكافية مؤكدا بالقول: “ان غياب سياسة قطاعية للدولة لا يدفع في اتجاه بروز انشطة ذات قيمة مضافة عالية وذات محتوى تكنولوجي عالي مع يد عاملة كفأة”.
واسترسل مبينا، ينبغي، قبل اصدار المجلة، تركيز سياسات قطاعية (فلاحة وصناعة وخدمات) عبر ضبط المجالات والمكامن ذات الأولوية التي يجب دفعها وتحديد بعض الأهداف والمراحل التي يتعين قطعها لإنجازها في الفترة الزمنية المضبوطة.
ويدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إعداد قائمة بالأنشطة غير المعنية بالحوافز، التي تسند بعنوان التنمية على غرار استعمال المواد الانشائية دون تحويلها (البترول والزنك والرخام،…) علاوة على الخدمات التقليدية (تأمين وبنوك وتجارة….).
ويطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بدوره، بتوضيحات حول مخطط عمل للمؤسسات التي بعثت حديثا، ومنها الصندوق التونسي للاستثمار
والهيئة التونسية للاستثمار. وتوشك هذه المؤسسات أن لا تساهم في تيسير الأمور للمستثمر وتقليص اجال النظر في الملفات .
فالمؤسسات المحدثة تحدد الامتيازات دون وجود سلطة رقابية خارجية قادرة على ضمان النجاعة والشفافية.
مجلة تبسط الاجراءات لفائدة المستثمرين مع حوكمة جديدة
وذكر المسؤول بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الهادي الوسلاتي، من جانبه، بأن الاستثمار الخاص يمثل حوالي 61 بالمائة من مجموع الاستثمار في تونس مقابل 75 بالمائة في مصر و 78 بالمائة في المغرب و85 بالمائة في تركيا، وهو ما يقيم الدليل على أهمية مجلة الاستثمار التي طال انتظارها.
وتابع المتحدث قائلا: “الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تمثل سوى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نصفها في قطاع الطاقة الذي لا تتوفر فيه قيمة مضافة”.
ولاحظ الوسلاتي أن هذه الوضعية تعود إلى انغلاق السوق التونسية مشيرا إلى أنه من بين 660 نشاطا يخضع 162 منها للتراخيص فيما يخضع النصف تقريبا الى تراخيص وكراسات شروط.
ويضيف المسؤول “لم تتضمن مجلة الاستثمار أي إجراء غير تعليق ترخيص اللجنة العليا للاستثمار (49 نشاطا) لفائدة الأجانب”.
وتراهن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وفق الوسلاتي، على التقليص من عدد التراخيص ومراجعة كراسات الشروط في إطار برنامج حكومي يمتد على 5 سنوات وذلك عبر وحدة تصرف حسب الأهداف.
واشار المتحدث الى أن المجلة تنص على ضرورة احترام اجال الرد على كل طلب ترخيص يقدمه المستثمر مع اجبارية تعليل كل رفض موضحا أن عدم الرد في الاجال المحددة يعد ترخيصا” (الفصل الرابع).
وزير النقل أنيس غديرة :نجاعة أمن الطيران في تونس بلغت 81.75 %