مع احتدام الأزمة السياسية.. مخاوف من انعكاسات المشهد السياسي المتوتر على الانتخابات القادمة - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 مع احتدام الأزمة السياسية.. مخاوف من انعكاسات المشهد السياسي المتوتر على الانتخابات القادمة
تشهد الساحة السياسية في تونس منذ أشهر تقلبات كبيرة أنذرت بتعمق الأزمة السياسية بعد سنتين من انتخابات 2014، فبعد الانقسامات التي عصفت بالحزب الحاكم نداء تونس وتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من حركة نداء تونس وتشكل كتلة الإتلاف الوطني المساندة له من النواب المستقيلين من النداء ثم إعلان انتهاء التوافق بين نداء تونس أو بالأحرى بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وحركة النهضة، ليتحول الوفاق الى صراع سياسي عقب التحاق سليم الرياحي و نواب الاتحاد الوطني الحر بنداء تونس في محاولة لكبح جماح الشاهد و تفرده بالقصبة. لكنّ هذا الأخير نجح في الحصول على موافقة مجلس نواب الشعب على التحوير الوزاري الذي أقره بأغلبية مريحة بالبرلمان فاقت 130 صوتا. وهو ما أعلن تشكيل حزام سياسي جديد داعم للشاهد حتى 2019، وربما إلى ما بعد ذلك. وهذا الحزام متكون من من حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني والكتلة الحرة لحزب مشروع تونس.
وبعكس ما كان متوقعا لم يخفّض التحوير الوزاري من حدة الأزمة السياسية بل زاد من حدتها وذلك اثر إعلان الأمين العام الجديد لحركة نداء تونس تقدم شكوى في المحكمة العسكرية متهما فيها الشاهد بالإعداد لانقلاب على رئيس الجهورية وتبني الحزب موقف أمينه العام. ثم تحول العلاقة بين رئيس الجمهورية و حركة النهضة من وفاق الى قطيعة ومنها الى صراع خفي، خاصة بعد تبنيه لرواية هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي حول ما بات يعرف بملف الجهاز السري وانزعاج النهضة في بيان لها من دخول رئاسة الجهورية على خط التدخل في الشأن القضائي، وهو ما اعتبره السبسي خلال انعقاد مجلس الأمن القومي في 29 نوفمبر الفارط تهديدا له لا يمكن قبوله.
وبذلك أخذت الأزمة السياسية منعرجا جديدا تحول الى صراع وتهديدات ولتهديدات المضادة من مختلف الأطراف وذلك قبل استكمال تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس لهيئة الانتخابات وقبل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقبل.
كل هذه التطورات في المشهد السياسي قبيل الانتخابات التشريعية والرئيسية القادمة باتت تطرح أكثر من سؤال حول كيفية إجراء انتخابات في هذا المشهد السياسي المنخرم؟ و كيف سيكون الإقبال على هذا الموعد في ظل حالة الاحتقان والتوتر السائدين؟ وهل أن التوازنات التي ستفرزها الانتخابات القادمة ستنهي هذه الأزمة أم ستزيد الطين بلة؟
الحناشي: عوض أن تخوض الأحزاب السياسية صراعات فكرية حول برامج اقتصادية واجتماعية ها هي تخوض في “خزعبلات” وفي مواضيع من مشمولات القضاء.
الأستاذ في التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي اعتبر في تصريح لجريدة “24/24″ أن كل ما يسود المشهد السياسي الحالي من توتر يعبر عن ” الخور” في الفكر السياسي ولدى النخبة السياسية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه عوض أن تخوض الأحزاب السياسية صراعات فكرية حول برامج لإخراج البلاد من الوضع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة أو من أجل قضايا تهم الشعب التونسي وتسعى الى القيام بإصلاحات عاجلة لعدد للمشاكل وإتمام تركيز الهيئات الدستورية ها هي تخوض في “خزعبلات” وفي مواضيع من مشمولات القضاء كملف الجهاز السري والانقلاب.
الحناشي أكد أن الأزمة السياسية ستكون لها انعكاسات خطيرة على الانتخابات القادمة مشيرا الى أن هناك أطرافا غير سياسية تسعى لتعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس وهذا حسب رأيه يندرج ضمن مخطط إقليمي يهدف الى ضرب الاستقرار بالمنطقة على غرار الأزمة السياسية بالجزائر والصراعات المسلحة بليبيا والمشرق العربي.
عبد اللطيف الحناشي اتهم أطرافا داخلية وخارجية بالسعي الى تقويض التجربة الديمقراطية التونسية من خلال جر الأحزاب السياسية الى صراعات جانبية. كما عبر عن خشيته من مزيد تأزم الوضع مستقبلا مع اقتراب الموعد الانتخابي وطالب الأحزاب السياسية بتدارك الأمر والابتعاد عن الصراعات غير المجدية وضرورة التركيز على إعداد برامج والتحاور من اجل الخروج بالبلاد من الأزمات التي تعصف بها، لأنه إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه الأن فقد يجر البلاد الى مربع العنف، حسب تقديره.
ليلى الشرايبي: على الأحزاب السياسية تنظيم صفوفها والانطلاق في إعداد برامجها لاستقطاب الناخبين مع الابتعاد عن الصراعات السياسوية التي لا طائل منها.
منظمات المجتمع المدني خاصة تلك الناشطة في مجال الانتخابات حذّرت هي الأخرى من تبعات الأزمة السياسية على الاستحقاق الانتخابي القادم.
وأكدت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” ليلى الشرايبي في تصريح لجريدة “24/24” أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تأجيل الانتخابات القادة باعتبار أن ذلك يعد خرقا للدستور مشيرة الى أن الانتقال الديمقراطي يتطلب التقيد بالدستور.
الشرايبي عبرت عن خشيتها من أن تعمق الأزمة السياسية الحالية من عزوف التونسيين على المشاركة في الانتخابات باعتبار أن الوضع السياسي المحتقن سيعمق الهوة بين الأحزاب وتطلعات المواطنين.
وطالبت مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في الإسراع بانتخاب رئيس وثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فلا يمكن إجراء انتخابات دون هيئة ودون رئيس منتخب من قبل البرلمان، معتبرة أن إجراء الانتخابات في موعدها يتطلب أيضا إرادة سياسية.
وفي ذات السياق طالب رئيسة جمعية “عتيد” الأحزاب السياسية بضرورة تنظيم صفوفها والانطلاق في إعداد برامجها الاقتصادي والاجتماعية لاستقطاب الناخبين مع الابتعاد عن الصراعات السياسوية التي لا طائل منها فالأحزاب الطامحة للحكم يجب أن تخوض غمار الانتخابات وهو ما يطلب منها الاستعداد الجيد لهذا الوعد.
وسوم: المؤرخ عبد اللطيف الحناشيالهيئات الدستوريةجمعية عتيدحركة النهضةمجلس الأمن القومينداء تونس
سحب إجازة إحداث واستغلال القناة الإذاعية الخاصة “أوازيس اف ام”