ليلى بحرية في حوار ل"قبل الاولى":ناجم الغرسلي كان على علم بالعلاقات الجنسية داخل مكاتب القضاة و استغلها لصالحه - Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى | Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى
محمد بوعنان :إضراب المخابز مازال قائما 7 دقائق وسم
كميات الامطار المسجلة ليلة البارحة وصباح اليوم 1 ساعة وسم
الرئيسية سياسة أخبار وطنية ليلى بحرية في حوار ل”قبل الاولى”:ناجم الغرسلي كان على علم بالعلاقات الجنسية داخل مكاتب القضاة و استغلها لصالحه
ليلى بحرية في حوار ل”قبل الاولى”:ناجم الغرسلي كان على علم بالعلاقات الجنسية داخل مكاتب القضاة و استغلها لصالحه
ليلى بحرية في حوار ل”قبل الاولى:
الغرسلي كان عليما بوجود علاقات جنسية داخل مكاتب القضاة و استغلها لصالحه
مرصد شاهد سيتابع عمل الحكومة والتحولات السياسية و ملفات الفساد
القضاء الحالي لا يمكن ان ينصف شهداء و جرحى الثورة
تونس-قبل الاولى: القاضية ليلى بحرية رئيسة «مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية» وكاتبة الدولة السابقة للشؤون الخارجية و احد وجوه المجتمع المدني و المدافعات عن استقلالية القضاء بشراسة شدت الانتباه اراءها و مواقفها من التحولات السياسية التي تعيشها البلاد و من خلال مراقبة مرصد شاهد الذي تتراسه للمسار الانتخابي و ما افرزه من حكومة عسر عليها المخاض و رئاسة للجمهورية و البرلمان اثارا نوعا من الجدل لكن حظيا بدعم الاغلبية لانهما من ثمار الانتقال الديمقراطي الذي طالب به المجتمع بجميع اصنافه.
و للتساؤل عن جملة من النقاط الجوهرية في المسار القضائي و السياسي كان ل“قبل الاولى “ مع القاضية ليلى بحرية الحوار التالي
انتهت الانتخابات التشريعية و الرئاسية فكيف سيكون برنامج عمل مرصد شاهد في الايام القادمة ؟
سيتواصل عملنا في الايام القادمة اساسا على الانتخابات البلدية لكن قبل ذلك سيقوم المرصد بإعداد التقرير النهائي حول مسار الانتخابات التشريعية و الرئاسية على غرار جميع منظمات المجتمع المدني التي قامت بالمراقبة و الخروج بجملة من التوصيات الضرورية .
هل سينتهي عمل مرصد شاهد بمجرد انتهاء الانتخابات البلدية ؟
مرصد شاهد لم يتم احداثه لمراقبة الانتخابات فحسب بل سيقوم بمتابعة التوصيات التي تم الخروج بها من المسار الانتخابي و عرض هذه التوصيات على مجلس الشعب و محاولة تجاوز ما رصدناه من ثغرات و تجاوزات خلال المسار الانتخابي و الحيلولة دون وقوعها في الانتخابات القادمة . كما ان مرصد شاهد جعل لمراقبة الانتخابات و دعم التحولات الانتخابية و مكافحة الفساد و قد تم في مرحلة اولى التركيز على الانتخابات و سنناقش النتائج لنتقدم بمقترحات للهيئة الدستورية .
في الانتخابات الرئاسية و التشريعية الاخيرة اقتصر دوركم على المراقبة لا الرقابة بصفتكم ممثلين عن المجتمع المدني فكيف سيتم
التعامل مع ما يوصف ب”الجرائم الانتخابية “و انتم غير فقادرين على مقاضاة القائمين بهذه الجرائم رغم توفر ادلة الادانة لديكم ؟
من التوصيات التي سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب تقييم دور المجتمع المدني و ايضا من اهم المقترحات ان يكون من حق المجتمع المدني رفع قضايا في التجاوزات و التجريم لان تقديم التقارير دون تفعيل النتائج لن يجدي نفعا و سيظل مجرد حبر على ورق فمن المفروض ان يكون المجتمع المدني فاعلا في ضمان الشفافية و نزاهة الانتخابات
ابديتم موقف الرفض لمقترح اسناد وزارة الداخلية للقاضي محمد ناجم الغرسلي لماذا ؟
فعلا هذا صحيح و اريد ان ابدي رايي في الموضوع بوضوح فالسيد ناجم الغرسلي اعرفه جيدا و لا يعرفه احد مثلي , ففي سنة 2005 تعرضت الى نقلة تعسفية على خلفية نشاطي النقابي الى المحكمة الابتدائية بولاية القصرين التي كان محمد ناجم الغرسلي رئيسا لها آنذاك و في تلك الفترة ليس أي قاض قادر على تقلد مهام رئاسة المحكمة بل الموالون لبن علي فقط.
و استفزني الغرسلي حين قال ” اقترح علي منصب وزارة الداخلية لأني كنت اطبق القانون بفضل رئاستي لمحكمة القصرين” و هذا ما جعلني اعبر عن رفضي تقلده هذا المنصب لآنه في تلك الفترة كانت محكمة القصرين “بؤرة للفساد” الذي يتجلى في عديد التجاوزات اللاأخلاقية كالرشاوي و ممارسة الجنس داخل بعض المكاتب وهو ما كان يعلمه الغرسلي جيدا و يوظفه لصالحه بابتزاز القضاة فمقابل عدم تطبيق القانون ضدهم يكون اصدار الاحكام النهائية في عدد من القضايا حسب رغبات الغرسلي.
و بالنسبة الى الغرسلي كانت ليلى بحرية “الشيطان الرجيم” و كان يتعامل معي تعاملا بوليسيا بامتياز و تعسف على حقوقي حتى في الراتب الذي اتقاضاه و بعد الثورة كان ياتي الى المحكمة متخفيا في سيارة احد الكتبة خوفا من غضب الاهالي و غادر ارض الوطن رفقة عائلته و يزعم الغرسلي انه مستقلا الا انه كان يسجل حضوره على الدوام في اجتماعات لجان التنسيق .
ما رايكم في تشكيلة حكومة الحبيب الصيد ؟
مثلما قيمها البعض لا لون و لا رائحة فيها و هو ما جعلنا نعيش ازمة حقيقية بعدم المرور الى المصادقة على الحكومة في موعدها و كان تشكيل هذه الحكومة لم يخضع الى مشاورات الحزب الفائز الذي كان من المفروض ان يكون اختياره واضحا و ان يتحمل المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقه الا انه من الواضح جدا ان الحزب الاغلبي دخل الحكم دون استراتيجية واضحة .
ما هو رايك في مردود المنظومة القضائية بعد الثورة , هل هي قادرة على الخروج من قمقم الولاءات السياسية و ضمان الاستقلالية ؟
في اعتقادي اصلاح المنظومة القضائية ليس بالسهل لذلك انسلخت عن نقابة القضاة بعد شهرين عقبا اندلاع الثورة و ذلك لعدم وجود استراتيجية او رؤية واضحة و هم ما عطل المسار القضائي كما ان عمليات اصلاح القضاء لم تنطلق الى يومنا هذا .لذلك فانه رغم اهمية التشريعات الجديدة الا ان اصلاح القضاء لا يزال صعبا لآنه ثقافة يجب ان تتولد لدى القاضي و لدى السياسيين و لدى الاعلام.
كيف يجب ان تكون مهمة القضاء في ظل الحكومة المقبلة , هل من الضروري فتح ملفات فساد حكومات الترويكا و مهدي جمعة و كيف سيكون مستقبل القضاء بعد فشله في انصاف شهداء و جرحى الثورة ؟
حسب قانون العدالة الانتقالية فان ملفات الفساد و المحاسبة تشمل جميع الملفات الى حدود 31 ديسمبر 2013 بما في ذلك الترويكا الا ان ملفات الفساد التي تم النظر فيها كانت فارغة و لذر الرماد في العيون حتى مجموعة ال25 محام لم تفعل شيئا سوى حماية بعض الاشخاص عند توتر الاوضاع و عند الهدوء غادروا السجون دون محاسبة .اما بالنسبة الى ملف شهداء و جرحى الثورة فانه يجب ان يفتح من جديد و تمريره على المحكمة الدستورية الا انه في ظل وجود بعض القضاة الممثلين للنظام السابق يجعل مسالة الانصاف صعبة المنال كما ان الاعلام ساهم بدوره في نحت بعض الاسماء للشهداء و جرحى الثورة على غرار شكري بالعيد و محمد البراهمي و سقراط الشارني و هناك ارادة قوية لفسخ اسماء البقية التي اريقت دماؤها فداء لهذا الوطن .
وسوم: ليلى بحريةناجم الغرسلي
Please copy the string OuhTrB to the field below: