بمناسبة تدشين المقر الجديد للجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء.. عشر وصايا للتحكم في كلفة السكن وجودته.. - الصباح | Assabah
بمناسبة تدشين المقر الجديد للجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء.. عشر وصايا للتحكم في كلفة السكن وجودته..
رئيس الجمعية المهنية: جعل المسكن في متناول المواطن - الكاتب العام للجمعية: هذه برامجنا المستقبلية لتطوير قطاع البعث العقاري
دشنت الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء أمس الثلاثاء 25 أوت المقر الاجتماعي الجديد للجمعية وقاعة العرض للمشاريع السكنية ومواد البناء وذلك بحضور كاتب الدولة للإسكان أنيس غديرة الذي أشرف على حفل التدشين ورم ع بنك الإسكان احمد رجيبة وإطارات عليا عن بنك الزيتونة وأمان بنك فضلا عن 16 باعثا عقاريا.
وفي هذا الإطار أكد الشاذلي السلامي رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء أنه لمجابهة كلفة البناء التي تتزايد باستمرار وجعل المسكن في متناول المواطنين وجب إتباع عشر وصايا كي يتم التحكم في كلفة المسكن وجودته وهي: - اختصار مدة تدخل كافة المتدخلين ببعث شباك موحد بكل ولاية: على غرار البلديات و"الستاغ" و"الصوناد" والديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية للاتصالات
- العمل على مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية
- إحداث مدخرات عقارية على المدى المتوسط والبعيد لتيسير توفير أراضي صالحة للبناء بأثمان مقبولة
- مراجعة قانون البعث العقاري لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 لتطهير نشاط البعث العقاري وتوسيع مجال تدخله
- توفير اليد العاملة ذات كفاءة
-تنشيط الادخار السكني
- مراجعة منظومة التمويل المسبق
مراجعة النصوص القانونية والترتيبية
إحداث لجان تحكيم لفض وحل المشاكل بين الباعثين العقاريين والمقاولين من جهة، وبين الباعثين العقاريين وحرفائهم من جهة ثانية
- تنشيط مرصد السكن والتعمير.
مقترحات لتطوير السكن
وفي تصريح لـ"الصباح" حول البرامج المستقبلية والحلول والتي تعنى بالبعث العقاري، أكدنور الدين شيحة الكاتب العام للجمعية أن هناك عدة مقترحات لتطوير القطاع منها المشاركة في الإستراتيجية السكنية التي تعتزم مراجعتها وزارة التجهيز، داعيا في ذات السياق أن تتم المساهمة في تطوير النصوص الترتيبية ومراجعة قانون البعث العقاري لسنة 1990 والتقليص من مدة إعداد أمثلة التهيئة العمرانية لتوفير أكثر ما يمكن من أراض صالحة للبناء سواء في تونس الكبرى أو المدن.
كما اقترح الكاتب العام أن يتم تمويل المساكن الاجتماعية والاقتصادية لبنائها من قبل فائض صندوق النهوض بالمساكن "فوبرولوس"الذي يوفر قرابة 140 ألف دينار سنويا وذلك كي يتسنى التخفيض في تكلفة المساكن، كما دعا في ذات السياق إلى بعث مكتب موحد يعنى بالإجراءات الإدارية.
كما عرّج شيحة بالقول "أن الجمعية ومنذ تأسيسها انكبت على تشخيص الوضع العقاري بداية من الأرض ومواد البناء وكذلك اليد العاملة ومسألة التمويل والإجراءات الإدارية والترتيبية وقد لاحظت بعد عملية تشخيصها للوضع أنه في كل مرحلة من المراحل هناك إشكاليات، ففيما يخص عملية توفير الأرض نجد أن الأراضي غير متوفرة وغير موجودة بالقدر الكافي لان التهيئة العمرانية معطلة فضلا على أن الأثمان ترتفع كل سنة بنسبة 20 % لذا دعونا في هذا الإطار بحسب محدثنا- إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ونسعى كجمعية إلى التخفيض من هذه النسبة وبالتالي التخفيض من ثمن المسكن.
وعن الحلول الممكنة للتخفيض من نسبة كلفة المسكن أوضح محدثنا أنها تتمثل في ضرورة تكوين مدخرات عقارية فضلا عن توفير برامج تدخل عقاري تعهد بها الوكالة العقارية للسكنى وكذلك الإسراع في إعداد ومراجعة أمثلة للتهيئة العمرانية.
أما في ما يخص مواد البناء التي ارتفعت وتيرتها بعد الثورة فذكر محدثنا أنها بلغت قرابة 50 % بسبب رفع الدعم عنها فضلا عن اليد العاملة التي ارتفعت أيضا وكذلك مواد البناء بمختلف أنواعها ما جعل الباعث العقاري لا يستطيع التحكم في التكلفة وبالتالي تزايدت كلفة المسكن.
كما أكد شيحة على نقطة أخرى تخص البعث العقاري وهي أن الجمعية من خلال تشخيصها للوضع العقاري تأكدت من ندرة اليد العاملة المختصة والعادية ما جعل أهل الاختصاص يفكرون مليا في استيراد يد عاملة أخرى، دون أن ينسى محدثنا التطرق لمسألة تمويل الباعث العقاري من قبل البنوك فمنذ الأزمة العالمية التي حصلت في سنة 2008 انعكس ذلك سلبا على الموارد المالية التي تقلصت هي بدورها. (بلاغ(