13 أفريل 2011 - وات - أعلن السيد الأزهر القروي الشابي وزير العدل أن عدد القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وحاشيته وبعض وزرائه بلغ 44 قضية، منها 18 قضية ضد بن علي وفي مقدمتها "التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات". وأضاف في حديث بثته مساء الاربعاء، قناة التلفزة التونسية الوطنية الأولى، أن "من واجب الوزارة متابعة هذه القضايا وأنهاأصدرت إنابات دولية لتجميد أموال بن علي وعائلته، عن طريق الشرطة الدولية "الأنتربول".
وأفاد الوزير أن وفدا مشتركا بين وزارتي العدل والداخلية سيتحول إلى مدينة ليون الفرنسية، مقر "الأنتربول" لتسريع عملية تنفيذ الإنابات. كما التقى وفد من وزارةالعدل وفودا من كندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما أثمر نتائج هامة.
كما أعلن وزير العدل عن وجود سعي قانوني جديد من خلال إعداد "ملف قانوني" يساعد على جلب الرئيس المخلوع، من السعودية. وأشار إلى أن "الأنتربول" بصدد مطاردة بقية عائلة بن علي وأصهاره الفارين، للقبض عليهم.
وذكر من جهة أخرى في ما يتعلق بأملاك الرئيس المخلوع وعائلته والمقربين منه، بالمرسوم الذي صدر مؤخرا والذي يعيد هذه الأملاك للدولة، مشيرا إلى إحالة 360 رسماعقاريا حاليا على ملك بن علي وعائلته والمقربين منه للدولة، بموجب قانون المصادرة الذي ساعد أيضا على استرجاع الأسهم والعقارات.
كما أوضح الوزير في حديثه أن عددا كبيرا من مساعدي الرئيس المخلوع هم الآن محل تتبعات عدلية وتم إيداع عدد منهم السجن.
وأعلن أن القضايا المرتبطة بالرئيس السابق وعائلته والمقربين منه سيقع "تفكيك البعض منها" بسبب وجود عدد من المتهمين في حالة فرار، مضيفا أن المتهمين الموجودين بتونس في قضايا جنائية، سيحالون على المحاكم خلال المدة القريبة القادمة وستكون محاكمتهم "علنية وشفافة".
وعلى صعيد آخر أكد السيد الأزهر القروي الشابي أن قانون العفو العام يعد من أهم الإنجازات التي قامت بها وزارة العدل في تحقيق أهداف ثورة الكرامة والتي كانت "تلبية لمطالب الشعب التونسي منذ عشرات السنين".
وأفاد في هذا الصدد أن 366 من المساجين السياسيين ومساجين الرأي انتفعوا بهذا القانون، بما مكنهم من استرداد كل حقوقهم والرجوع إلى العمل والتعويض عن الأضرار التي لحقتهم.
وذكر بأن الوزارة تولت تفعيل آليات أخرى تتعلق بالسراح الشرطي الذي انتفع به 3359 سجينا وكذلك العفو الخاص الذي انتفع به 1808 سجينا بالحط من العقوبات المحكوم بها ضدهم.
وفي ما يتعلق بعودة المساجين الفارين، أشار وزير العدل إلى أن عدد الفارين من السجون التونسية خلال الثورة، بلغ حوالي 11 ألف سجين، عاد منهم إلى الآن 6400 سجين، ملاحظا أن الوحدات السجنية تسجل يوميا عودة المساجين الفارين بصفة "طوعية" وأنه تمتمتيع المساجين الفارين العائدين من إمكانية السراح الشرطي والعفو الخاص.
ولدى تطرقه إلى وضعية السجون بعد الثورة، أوضح الوزير أن 17 وحدة سجنية تضررتبنسب متفاوتة على غرار سجن المنستير الذي تضرر بصفة نهائية وكذلك سجن برج الرومي. وبين أن إصلاح هذه الوحدات تطلب توفير اعتمادات بلغت 2,7 مليون دينار لإعادتها إلى سالف نشاطها وهي تعمل حاليا بصورة عادية.
وبخصوص أحداث تالة والقصرين خلال الثورة وما سمي بقضية "القناصة"، ذكر السيد الأزهر القروي الشابي أنه استقبل 6 من عائلات شهداء تالة وهو يتابع شخصيا ما وقع في ولاية القصرين أثناء الثورة. وأضاف أن حاكم التحقيق بالقصرين تولى سماع 300 شاهد "قصد الوصول إلى الحقيقة". وقد أصدر 6 بطاقات جلب ضد متهمين من رجال الأمن منهم مدير عام أمن سابق وضابط أمن رفيع المستوى.
وأكد الوزير وجود تنسيق وتعاون متواصلين بين وزارتي العدل والداخلية لحماية المواطنين وتقديم المتهمين إلى العدالة موضحا أن جملة القضايا المتعلقة بالشهداء والجرحى بلغت 192 قضية منها 174 قضية مرفوعة ضد مجهول، قائلا: إن الأبحاث جارية للكشف عن هوية المعتدين.
وبخصوص مستقبل القضاء بعد الثورة، أكد وزير العدل أن القضاة يدركون أنه لا وجود لأمن واستقرار في المجتمعات "إلا بقضاء مستقل"، مشيرا في هذا السياق إلى التفكير في إحداث آليات لضمان استقلالية القضاء مثل انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الذي وجب إسناد رئاسته إلى قاض سام مثل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، عوضا عن رئيس الدولة.
وأضاف أنه تم إحداث لجنة صلب وزارةالعدل لمراجعة القانون الأساسي للقضاة والذي ينتظر أن يعرض خلال الأسبوع المقبل على جمعية القضاة التونسيين للنظر فيه.
وقال إن وزارة العدل "بادرت بإعفاء 6 قضاة ممن اشتهروا بخدمة النظام السابق"وتم تعويضهم بآخرين واستبعاد 4 آخرين من مواقعهم وذلك من أجل "ضمان هيبة القضاء وتوفير العدل للمواطن" انسجاما مع أهداف الثورة.
وفي خصوص ضمان حياد القضاء أكد الوزير أن القضاء "سلطة مستقلة بذاتها" ينبغي أن تتميز بالحياد والاستقلالية عن الاتجاهات السياسية والإدارية، كما يجب على القضاء أن يضطلع بدوره في الانتخابات القادمة لضمان النزاهة والشفافية لها.
وفي معرض حديثه عن اهتمام وزارة العدل بأطراف العدالة، أفاد السيد الأزهر القروي الشابي أن الهيئة الوطنية للمحامين أعدت مشروع قانون للمحاماة هو الآن محل نظر صلب لجنة تكونت للغرض في وزارة العدل. كما تكونت لجنة أخرى لدراسة مطالب عدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى جانب تنقيح قانون أعوان السجون.
وأفاد أنه وقع الاتفاق مع النقابة العامة للعدلية على تسوية مطالب كتبة وأعوان وعملة المحاكم، متوجها لهم بالشكر لما بذلوه من جهود لتأمين المرفق القضائي بعد أن لحقت الأضرار بـ 12 محكمة خلال الثورة قدرت تكاليف إصلاحها بـ 2,5 مليون دينار.
وبخصوص جمعية القضاة التونسيين، أكد وزير العدل أنه تم "إعادة الاعتبار لهذه الجمعية" من خلال إعادة أعضائها إلى سالف أماكن عملهم وتمكينهم من حقوقهم المادية التي "حرموا منها سابقا".
وفي ما يتعلق بنقابة القضاة بين السيد الأزهر القروي الشابي أن إحداث مثل هذاالهيكل يعد "شأنا داخليا" يهم القضاة، لا دخل للوزارة فيه، قائلا في هذا الصدد: "حين يصبح للنقابة الصفة القانونية والتمثيلية للقضاة يمكن عندها أن تتعامل الوزارة معها".
على صعيد آخر أعلن وزير العدل في حديثه عن وجود "135 محكوما بالإعدام في تونس حاليا لم ينفذ في شأنهم الحكم". وذكر أنه قد أصدر للغرض منشورا يمكنهم بمقتضاه من زيارة عائلاتهم لهم مرة في الشهر "مع تمكينهم من القفة" وأنه يجري حاليا التفكير في تقليص آجال الزيارة بعد تقييم هذه التجربة التي تحدث للمرة الأولى في تونس.