حول قاعدة البيانات | النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات هذه تشمل، بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين في تحقيق الأمن (القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي...) والعدالة (المحاكم، والسجون...)، المؤسسات الرسمية التي تعنى بالرقابة والإدارة (الحكومة ووزاراتها، والبرلمان، والمحاكم). فضلاً عن ذلك، تتضمن على كافة النصوص التشريعية والترتيبة التي تنظم عمل الجهات التي تعنى بالرقابة غير الرسمية (الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية ...)
يتم تمويل قاعدة البيانات من طرف الصندوق الاستئماني لشمال إفريقيا (TFNA)، التّابع لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. ويتأتّى تمويل هذا الصندوق من كل من ألمانيا، وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا، وسويسرا.