كورونا يهدد بإحالة آلاف العمال على البطالة ويزيد في نسب الفقراء - الصباح | Assabah
رغم الاجراءات الحكومية العاجلة:
كورونا يهدد بإحالة آلاف العمال على البطالة ويزيد في نسب الفقراء
يهدد الحجرالصحي العام الذي فرضته تونس مؤخرا احالة آلاف العمال على البطالة القسرية، وسط توقعات لخبراء اقتصاد أن يعجّل كورونا بارتفاع نسب الفقر في البلاد، بعد أن فشلت الحكومات السابقة في مكافحته ليستقر في حدود 15.2 بالمائة من عدد السكان.
ورجّح رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، في تصريحات اعلامية ، ان يزيد عدد الفقراء بنحو100 ألف، في ظل الازمة الحالية التي تعيشها تونس، مشددا على أن الوضع الاجتماعي سيزداد سوءا في تونس نتيجة غياب الإمكانيات وصعوبة الوضع المالي وموارد الدولة، لافتا الى أن الوضع سيكون أسوأ مما هو عليه الآن السنوات القادمة.
وتفاقم حجم الفقرفي تونس وازدادت حدّته ، إذ تجاوزعدد الفقراء مليونا وسبعة مائة ألف تونسي، بحسب الإحصائيات الرسمية،
ويعدّ المعهد الوطني للإحصاء عدد التونسيين القابعين تحت عتبة الفقر بمليون وسبع مائة ألف تونسي من جملة أحد عشر مليون شخص، فيما يقدر البنك الدولي نسبة التونسيين المصنفين في خانة الفقر المدقع بـ3.5 بالمائة، إلى جانب 700 ألف من الفقراء لتكون النسبة 11.5 بالمائة أي قرابة مليون وربع مليون من الفقراء.
ويشدد عدد من خبراء الاقتصاد على ان الاجراءات الاستثنائية لحكومة الفخفاخ بكلفة 2.5 مليار دينار،ليست كافية للحد من ارتفاع الفقر في الفترة القادمة ، حيث خصصت في البعد الاجتماعي خط تمويل بـ300 مليون دينار للمحالين على البطالة الفنية، اي من فقدوا وظائفهم او تضررت اعمالهم جراء القرارات الوقائية، و150 مليون دينار مخصص للفئات الهشة وحاملي الاعاقة ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التصرف فيها، فيما شملت الحزمة الاجتماعية قرارات من بينها تاجيل خلاص القروض البنكية لمدة 6 اشهر لمن اجورهم اقل من 1000 دينار،
بدوره نبه وزير المالية، محمد نزار يعيش، أمس، في اجتماعه مع رئيس البرلمان ، على أن الوضع الحقيقي صعب ومعقد أكثر مما يتصوره الكثيرون، وقدم وزير المالية مجموعة من المؤشرات الصعبة التي تمر بها المالية العمومية ونبّه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تفادي التأثيرات الخطيرة التي تهدد البلاد في ظل ازمة فيروس كورونا التي تهدد الموازنات المالية والاقتصاد الوطني.
وتحذرالمنظمات والجمعيات من أزمة الركود الاقتصادي التي بدأت تونس تعيشها منذ الاعلان عن فيروس كورونا في العالم ، منبهين من أزمة اجتماعية قد تنفجر بين الحين والاخر في الجهات الداخلية وتشمل مختلف ولايات الجمهورية، خاصة مع توقعات بإرتفاع نسب البطالة القسرية في البلاد والتي ترفع من أرقام الفقراء، وتزيد في حالة الاحتقان في ظل توقعات حكومية رسمية بتسجيل نسبة نمو لن تتجاوز 1 بالمائة بسبب أزمة فيروس كورونا.