الانترنات
''يعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في اختصاصاته المذكورة.'' هكذا نظّم الفصل 92 من الدستور التونسي العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص احداث وحذف وتعديل الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها.
في خضم الشد والجذب والتوتر المتصاعد بين ساكني القصبة وقرطاج منذ أشهر متتالية كان هذا الفصل محل جدل خلال التحوير الوزاري الأخير الذي أقدم عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حسب ما تؤكده المراسلة التي بعث بها الشاهد يوم 5 نوفمبر المنقضي الى رئيس الجمهورية لإعلامه بقائمة الوزراء الوافدين على حكومته في هذا التحوير الذي يود عرضه على مجلس نواب الشعب.
هذه المراسلة التي حصلت عليها منظمة أنا يقظ أمس الجمعة من رئاسة الجمهورية إثر تقدمها بمطلب نفاذ الى المعلومة، على عكس رئاسة الحكومة التي لم تستجب بعد، تكشف إجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد 4 تغييرات أساسية على قائمة التحوير الوزاري التي أحالها على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قبل الإعلان عن التحوير ثم الذهاب للبرلمان. تتلخص هذه التغييرات في تبخر إسم حافظ بن صالح الذي ترأس قائمة التحوير كوزير للعدل ليحل محله كريم الجموسي الذي كان مبرمجا كوزير للشؤون المحلية لتؤول حقيبة العدل الى الجموسي ويختفي اسم بن صالح واضافة اسمين جديدين هما مختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة وبسمة الجبالي في خطة كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.
دأبت مؤسسة رئاسة الجمهورية طيلة السنتين الأخيرتين على عدم الاستجابة لمعظم مطالب النفاذ التي كانت تتقدم بها منظمة أنا يقظ، بل بلغ الامر بالساهرين على هذه المؤسسة رفض تقبل مالا يقل عن 7 مطالب نفاذ مشترطين ارسالها عن البريد لتظل دون أي إجابة في خرق واضح للقانون المنظم لحق النفاذ الى المعلومة وللفصل 32 من الدستور. وفي تغير مفاجئ بمؤسسة الرئاسة استجابت أمس الجمعة الى مطلب نفاذ انا يقظ بخصوص مراسلة رئيس الحكومة المتعلقة بالتحوير الوزاري والتي كانت مختلفة عما تم احالته على البرلمان.
تاريخ النشر: 2018-12-01 || 16:59
الرابط: https://www.iwatch.tn/ar/article/641