الإضراب العام وأجندة اتحاد الشغل لإسقاط الشاهد وحكومته - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 الإضراب العام وأجندة اتحاد الشغل لإسقاط الشاهد وحكومته
24/24- أيمن
نفذ يوم الخميس 17 جانفي 2019 الاتحاد العام التونسي للشغل وعده وعاشت تونس ثاني إضراب عام لها خلال حوالي شهرين.
الإضراب العام يوم الخميس 17 جانفي خلف شللا تاما في المرافق العمومية وزاد من صعوبة الوضع وقتامة المشهد التونسي ومعه انطلقت العدادات في تسجيل الخسائر الاقتصادية التي سيخلفها والتي تقدر بمئات المليارات التي تكفي للتخفيف من وطأة الفقر في المناطق المحرومة في بلدا يعاني ضيقا اقتصاديا وماليا غير مسبوق.
الاتحاد العام التونسي للشغل أكد منذ انطلاق المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور أن ضغطه على الحكومة يهدف إلى ضمان حقوق منظوريه، إلا أنه لم يعد يخفى على أحد أن الإضراب العام بات يجسد الأبعاد السياسية للمنظمة الشغيلة الهادفة لإسقاط الحكومة، بعد أن فشل مطلبه هذا في المرور.
اتحاد الشغل كان في وقت سابق انسحب من وثيقة قرطاج 2، ليس لأنها لا تنسجم ما مطالب منظوريه، بل لأنه عجز عن فرض رأيه بإسقاط حكومة الشاهد خاصة في ظل تشبث حركة النهضة بالاستقرار الحكومي، وهو ما جعله يغادر الاجتماعات.
ويري مراقبون أن الإضراب العام الأول في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 لم يكن لعدم الزيادة في أجور منظوري الاتحاد أكثر مما كان ردة فعل على فشل اتحاد الشغل في إسقاط الحكومة خلال نقاشات وثيقة قرطاج 2 وهي نقطة التقت فيها رؤية قيادات الاتحاد الشغل برؤية قيادات حركة نداء تونس وأحزاب المعارضة التي سجلت حضورها بقوة في ذلك الإضراب بساحة باردو حيث ألقيت خلاله خطابات تحريضية ضد حكومة الشاهد أكثر مما تحدثت عن وضع الشغالين، وحتى الشعارات التي رفعت هناك طغت عليها الشعارات التي تصف الحكومة بالفاشلة وتطالبها بالرحيل.
الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الخميس 17 جانفي، وإن عبّر عن فشل لغة الحوار بين الحكومة والاتحاد، فهو قد أشار إلى تمسك هذا الأخير بخوض معركة طويلة الأمد يهدف من خلالها إلى إسقاط يوسف الشاهد وحكومته قبل انتخابات 2019. فالقيادات النقابية رفضت التنازل قيد أنملة عن مطالب “مجحفة” في الزيادات في أجور الوظيفة العمومية، وهي تعلم علم اليقين أن الحكومة غير قادرة على توفير المبلغ المالي لكلفة الزيادات، في ظل انخرام التوازنات المالية وركود الاقتصاد الوطني.
التوجه السياسي الجديد للاتحاد أكده تصريح لأمينه العام نور الدين الطبوبي الذي أعلن أن الاتحاد لن يكتفي هذه المرة بدور المراقب في الانتخابات القادمة وسيكون له تأثير مباشر فيها ولم يفسّر إن كانت المنظمة الشغيلة ستخوض غمار الاستحقاق الانتخابي بقائمتها الخاصة أم ستساند حزبا أو مرشحا بعينه.
الدور السياسي لاتحاد الشغل في الانتخابات القادمة يصطدم بتصريحات متناقضة معه من قياداته الذين أشاروا قبل الإضراب العام إلى أن الاتحاد لا يتبع أية أجندة سياسية تهدف لإسقاط الحكومة ولا يسعى إلى التحالف مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي يعد من أشد معارضي يوسف الشاهد للإطاحة به، بل أكّدوا أنّ المنظمة الشغيلة تسعى فقط لضمان حق منظوريها في الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
ويوم الإضراب العام برز للعيان بشكل جلي ما كان يطمح له بعض الفاعلين في الاتحاد، شعارات تنادي بإسقاط الحكومة ومسيرات في شارع الحبيب بورقيبة تردد “الشعب يريد إسقاط النظام” وكأننا نعيش من جديد مشهدا من يوم 14 جانفي 2011.
وسوم: الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العموميةالاتحاد العام التونسي للشغلوثيقة قرطاج 2يوسف الشاهد