الصّحافة: ... كـل السـيـنـاريـوهــات ممكـنـة...!؟
اليوم اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج...
... كـل السـيـنـاريـوهــات ممكـنـة...!؟
يجتمع اليوم الموقعون على وثيقة قرطاج بدعوة من رئيس الجمهورية وتحت اشرافه وهو الاجتماع الثاني الذي سجلته سنة 2018 في بدايتها بعد اجتماع 13 جانفي ـ وكما هو بين فان الفترة الفاصلة بين الاجتماعين قصيرة لكنها في الواقع مكثفة ومكتظة بالاحداث والاخفاقات والتي دفعت الرئيس للدعوة الى هذا الاجتماع والذي يجيء ـ ايضا ـ بعدما عبر الاتحاد عن غضبه مما اسماه بالاخفاق الحكومي وبعد توتر علاقته برئيس الحكومة الذي تعامل ـ في حواره التلفزي الاخير ـ بتعال مع المنظمة الشغيلة...
اجتماع الموقعين على الوثيقة ـ لن يكون ـ اليوم «اجتماع تعارف» ومجاملة وانما هو اجتماع بثقل المرحلة وسياقاتها ا لمفتوح توتّرها على كل الاحتمالات وبالتالي فان الاجتماع انما يستهدف ـ مباشرة ـ التركيبة الحكومية اما بتعديلها جزئيا أو كليا بما أنه لا يمكن لها ان تستمر على هذه الحال من ضعف في الاداء وانعدام التواصل ـ اصلا ـ بين رئيس الحكومة وعدد من وزرائه اضافة الى غياب التنسيق فيما بينها.
لا بد من التذكير ـ اولا ـ بأن وثيقة قرطاج التي جاءت كمبادرة من الرئيس السبسي قد تأسست في سياق شبيه بالسياق الذي نحن عليه.. توتر اجتماعي حاد وانهيار اقتصادي وصل اعلى درجاته وتضخم لم يسبق لتونس ان بلغته وانزلاق الدينار الى ادنى مستوياته وتدهور المقدرة الشرائية وانسداد الآفاق التشغيلية اضافة الى تباطؤ حكومي في تعاطيه مع الملفين الاجتماعي والاقتصادي مع توسع دائرة البطالة وتوتر العلاقة بين المنظمات الوطنية وحكومة الحبيب الصيد ـ في تلك الفقرة ـ والذي تم الدفع به الى زاوية حادة على مرمى قصف ندائي واخواني عنيف أعد له ابوابا صغيرة للخروج بما انه لم يكن «رجل مرحلة» على حد تعبير القيادة الندائية وعليه جاءت وثيقة قرطاج لتدفع بالسيد يوسف الشاهد من الباب الكبير كوزير شاب وطموح جاء ليقاوم الفساد وقد سمّيت حكومته بحكومة الوحدة الوطنية والتي ستقلع بالاقتصاد الوطني وتستعيد ـ بالتالي ـ كل محركات النمو بفتح ابواب الاستثمار الخارجي في كل المجالات... لكن الواقع ـ الذي اصطدم به السيد يوسف الشاهد كان اكبر من النوايا فلم يكن ـ لذلك ـ افضل من سلفه السيد الحبيب الصيد بل هو وجد نفسه امام ذات السيناريو وتحركت من حوله «ذئاب» حزبه الندائي واشتركت مع الاخوان في «حملة قصف» لسحب الثقة منه خاصة في تلك اللحظة التي أطلق فيها حملته ضد الفساد والتي دشّنها بقوله «بأن الفاسدين مكانهم السجن». وكان هذا التدشين كاف ليحرك «لوبيات الفساد» فتكتلوا ضده ولولا المساندة المطلقة والقوية للاتحاد لسقط منذ الاشهر الاولى من رئاسة الحكومة...
في الواقع ـ تبدو ـ وثيقة قرطاج لكأنها «عقد عمل» بشروط المشغّل وشركائه فان تم الاخلال ببنود هذا العقد فان المشغل ـ هنا ـ بامكانه ان ينهي كل التزاماته مع الطرف الثاني وهو ـ هنا ـ رئيس الحكومة.. وهي كذلك ـ بالفعل ـ لو نظرنا اليها من غير الزاوية التي يروج لها على انها عنوان تفاهم وذات صبغة تشاركية للحكم بل يمكن ـ ايضا ـ تشبيهها بالورقة الحمراء التي ترفع في وجه كل من آن أوان اقصائه من اللعب... مع العلم ان وثيقة قرطاج لا تتضمن ما يدل على انها خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي فلا رؤية ولا تصورات بها بل مجرد عناوين وشعارات سياسية فارغة من مثل الاقلاع الاقتصادي ومحاربة الفساد واستعادة نسق النمو ومحركاته وغيرها من العناوين المطلقة لذلك قلنا بانها تشبه عقد عمل فضفاض يسمح للطرف الأول وشركائه باقصاء الطرف الثاني ومن معه في حالات التوتر والغضب من سلوكه وتباطئه في تحويل «حماسته» ونواياه الى واقع والى انجاز حقيقي...
ولم يعد ـ في الواقع ـ لهذه الوثيقة التي افرزت حكومة الوحدة الوطنية ما يبرر وجودها ـ أصلا ـ خاصة بعد انفراط عقدها السياسي وبعد انسحاب عدد من مكوناتها الحزبية ولم يتبق من حولها غير حزبي النداء والنهضة والمسار (ولا يمثل ثقلا سياسيا) اضافة الى مكونات مدنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين ومنظمة الاعراف واتحاد المرأة الذي التحق حديثا لتأكيد وجوده ولا يمثل ـ بدوره ثقلا مدنيا...
فما الذي ننتظره اليوم من اجتماع «الموقعين على وثيقة قرطاج...؟ وما هي السيناريوهات الممكن توقعها..؟
اولا لا يمكن توقع مساندة مطلقة من رئيس الجمهورية للسيد يوسف الشاهد وحكومته وهو الذي كان عبّر (في اجتماع 13 جانفي) عن عدم رضاه على النسق البطيء الذي يَسِمُ العمل الحكومي ومن الصعب ايضا ان يسانده حزبه اي نداء تونس والذي كانت قيادته عبرت ـ بدورها ـ عن استيائها من رئيس الحكومة وخروجه عن طوع القيادة... وقد يتحول غموض حركة النهضة الى موقف يساند تعديل المشهد الحكومي واذا ما أضفنا ثقل وغضب اتحاد الشغل من الشاهد وحكومته فان لحظة التقييم في اجتماع الموقعين على الوثيقة لن تكون سهلة وقد ينتج عنها كما هو متوقع تعديل حكومي جزئي او تعديل عميق قد يشمل اكثر من عضو وهو ما ستعمل على تأكيده وتفعيله كل الاطراف الحاضرة المجمعة ـ تماما ـ على ان الحكومة بشكلها الحالي لا يمكن لها غير تعميق الأزمة ومن المتوقع ـ ايضا ـ ان يكون الرئيس مساندا قويّا لفكرة التعديل الشامل داخل الحكومة (وهو مرجع النظر هنا) يمس خاصة الوزراء الذين انتدبهم نداء تونس للاشراف على حملته في الانتخابات البلدية... مع العلم ان تنحية الشاهد من على رأس الحكومة غير مطروحة أصلا... وستتم مطالبته باقحام كفاءات وطنية ضمن تشكيل حكومي جديد ومتفرغ غير معني بأي استحقاق انتخابي...