جريدة المغرب | تقرير دولي يصنف تونس في مرتبة متاخرة حول دفع الضرائب: ضعف القدرة الإدارية والمالية والتشريعية تحول دون سهولة تسديد الضرائب
على الرغم من التراجع المطرد للدينار أمام العملات الرئيسية: 98 % من الواردات بالأورو والدولار البنك المركزي يدعو إلى اعتماد أسواق أخرى والتحكم في الواردات الاستهلاكية
حلت تونس بالمرتبة 83 عالميا دون احتساب آخر إيداع، و106 ترتيب عام في تقرير حول سهولة تسديد الضرائب وذلك وفقاً لما صدر في تقرير «دفع الضرائب 2017» الصادر أخيراً عن البنك الدولي، وشركة «PWC»
وذكر التقرير أن متوسط معدل الضريبة في تونس يبلغ 60.2 %، في حين يصل متوسط عدد الدفعات إلى 8، بينما يبلغ متوسط الفترة اللازمة للامتثال الضريبي 144ساعة.
وجاءت تونس من بين 21 اقتصادا التي أشار اليها التقرير على انها بلدان تشهد ضعف القدرة الادارية والمالية بالاضافة الى ان التشريعات لا تسمح بتنفيذ المطالبة بالضريبة والامتثال اليها.
وقد تضمن التقرير تحليلاً لمجموعة من العوامل في 189 دولة، ويصل متوسط معدل الضريبة عالمياً 40.6 %، بينما بلغ متوسط عدد الدفعات 25 دفعة، في وقت بلغ فيه متوسط فترة الامتثال للضريبة 251 ساعة.
وذكر التقرير أيضا ان العالم يشهد تراجعاً لأسعار اغلب السلع، واستمراراً في تراجع نمو الاقتصاد العالمي، الامر الذي يؤدي الى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الارادي، وتعزيز القدرة الضريبية، وخصوصاً في اقتصاديات البلدان النامية.
كما لفت التقرير إلى أن الجميع يستفيد من فهم جيد وتطبيق فعال وواف للنظام الضريبي، لذلك لابدّ من تخفيض الأعباء الإدارية التي تفرضها الحكومات على دافعي الضرائب، وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات الضرورية لتمويل المصاريف العمومية.
وياتي هذا التقرير في الوقت الذي تشهد فيه تونس نقاشات متواصلة بخصوص مشروع قانون المالية 2017 وما تضمنه من اجراءات جبائية تلقى معارضة من طرف المعنيين بها على غرار اصحاب المهن الحرة من محامين واطباء ومهندسين وغيرهم ..