وزارة العدل : المؤسسات الملحقة
أنتم هنا : إستقبال » الوزارة » تقديم الوزارة » المؤسسات الملحقة
المعهد الأعلى للقضاء
1 - الإحــداث :
أحدث المعهد الأعلى للقضاء بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985. وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، ويخضع لإشراف وزارة العدل.
ووسّعت مشمولاته بمقتضى القانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 لتشمل تكوين وتأهيل مساعدي القضاء من عدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء عدليين ومترجمين محلّفين وغيرهم ممّن تستوجب مهامهم القيام بنشاطات قضائية أو قانونية.
2 - المهــام :
يتولى المعهد الأعلى للقضاء :
التكوين الأساسي للملحقين القضائيين
إستكمال الخبرة للقضاة المباشرين
تكوين وتأهيل مساعدي القضاء
3 - التنظيــم :
نصّ الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 على أن يسييّر المعهد مدير عام يساعده مدير للدراسات ومدير التكوين المستمر يعيّنون من سلك قضاة الصّنف العدلي من الرتبة الثالثة.
و يشرف على المصالح الإدارية والمالية بالمعهد كاتب عام برتبة مدير يساعده رئيس مصلحة.
ويشتمل المعهد على لجنة علمية قارة ومجلس تأديب.
4 - العنــوان :
نهج المحطة 2014 مقرين الرياض
5 - الهاتف : 71.428.400 / 71.428.401 والفاكس : 71.429.200
6 - موقع الواب : المعهد الأعلى للقضاء
أحدث مركز الدراسات القانونية والقضائية بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وتخضع لإشراف وزارة العدل.
يتولى مركز الدراسات القانونية والقضائية :
القيام بالدراسات لغرض تطوير التشريعات الوطنية وتحقيق الملاءمة بينها وبين التطوّر الاقتصادي والاجتماعي ومواكبتها لأحدث التشريعات في الدول الأخرى.
دراسة المسائل القانونية الهامة المتعلقة بتطبيق التشريع بطلب من الجهات الحكومية المعنية.
تنشيط وتشجيع البحوث الفردية والجماعية في ميدان القضاء ونشرها.
التعريف بإنجازات تونس في مجال إقامة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المنشورات لهذا ا الغرض.
تنظيم الملتقيات والندوات في مجال القضاء.
القيام بالاستشارات القانونية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
إعداد الأجوبة بطلب من الوزارات المعنية في المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها.
المساهمة في تحسين استغلال الإعلامية في مجال القضاء وتسيير المحاكم.
جمع النصوص القانونية والترتيبية ومختلف الوثائق وتيسير الإستفادة منها.
إحياء التراث القضائي الوطني والمحافظة عليه.
السهر على إصدار النشريات العلمية التابعة لوزارة العدل.
تنشيط التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في المجال القضائي.
كما تمّ تكليف المركز بمتابعة أشغال فرق العمل في إطار تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل منذ أن أسندت له كتابة المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية واللجنة الدائمة بموجب الأمر عدد 262 لسنة 2003 المؤرّخ في 4 فيفري 2003.
ضبط الأمر عدد 454 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المنقح والمتمّم بالأمر عدد 2146 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات القانونية والقضائية وطرق تسييره، ونصّ على الهياكل التاليـة :
الإدارة العامـة
المجلس العلمـي
اللجنـة العلميـة
خلية الدراسـات
خلية علوم الإجرام
خلية الإستشارات
خليـة النشــر
كتابـة عامــة
4 - العنــوان : 8 نهج المدينة المنورة. 1002 تونس
5 - موقع الواب : مركز الدراسات القانونية والقضائية
6 - الهاتف : 71.849.295/71.849321 والفاكس : 71.849.460
المعهد الأعلى للمحاماة
1 - الإحداث
أحدث المعهد الأعلى للمحاماة بمقتضي قانون عدد 30 لسنة 2006 مؤرّخ في 15 ماي 2006 المنقّح والمتمّم للقانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرّخ في 7 سبتمبر 1989 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة .
وهو مؤسسة عموميّة ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي، ويخضع لإشراف وزارة العدل ووزارة التّعليم العالي.
2 - المهام
يتولى المعهد الأعلى للمحاماة :
تكوين الدارسين الذين تم قبولهم إثر النجاح في مناظرة القبول.
إسناد شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة التي تخوّل التّرسيم بالمهنة.
استكمال خبرة المحامين المباشرين بتنظيم ملتقيات وأيّام دراسيّة وتربّصات تطبيقيّة.
3 - التنظيم
تمّ تنظيم المعهد بمقتضي بالأمرين التاليين :
الأمر عدد 2699 لسنة 2007 مؤرّخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة.
الأمر عدد 2397 لسنة 2009 مؤرخ في 24 أوت 2009 المتعلق بضبط نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الإستثنائية بالمعهد الأعلى للمحاماة.
4 - مناظرة الدخول
حددت شروط المشاركة في المناظرة بالنصين التاليين:
قرار مشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 9 نوفمبر 2007، يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قرار مشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والتكنولوجيا مؤرخ في 22 أفريل 2008 يتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
5 - نظام الدراسة والتكوين :
ضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد بالنصين التاليين:
الأمر عدد 2259 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قرار وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 7 أوت 2009 يتعلق بضبط مكونات برنامج الدراسة ونظام الإمتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة.
6 - العنــوان : 13 نهج العربي الكبادي 1005 العمران تونس
7 - موقع الواب : المعهد الأعلى للمحاماة
8 - الهاتف : 71.957.188 والفاكس : 71.957.137
الهيئة العامة للسجون والاصلاح
تمّ تحويل الهياكل الإدارية المهتمة بالسجون والإصلاح في شكل مؤسسة عموميّة ذات صبغة إدارية لها الإستقلال المالي والإداري بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية عدد 59 لسنة 1971 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1971.
وأصبحت هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات العقابية والإصلاحية خاضعة لإشراف وزارة العدل بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
تولى مؤسسة السجون والإصلاح في إطار القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 :
تطبيق السياسة السجنية والإصلاحية.
السهر على تنفيذ الأحكام القضائية السالبة للحرية والإجراءات والتدابير القضائية المقررة لفائدة الأطفال الجانحين.
المحافظة على أمن السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين والمودعين بها.
تنسيق التعاون مع مختلف الهياكل الوطنية في مجالات إصلاح وتأهيل وإدماج المساجين والأطفال الجانحين.
مساعدة قضاة تنفيذ العقوبات في متابعة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وعقوبة العمل
لفائدة المصلحة العامة.
تضمّ مؤسسة السجون والإصلاح الهياكل الإدارية المركزية التالية :
تفقدية مصالح السجون والاصلاح
إدارة الوحدات السجنية
ادارة امن الوحدات السجنية والاصلاحية
ادارة المصالح المشتركة
ادارة الشؤون الجزائية
ادارة الاصلاح والتاهيل
الادارة الفرعية للصحة
4 - العنــوان : عدد 29 نهج كمال أتاتورك جون جوراس1001
5 - الهاتف : 71.256.500 والفاكس : 71.904.472 - 71.902.488
المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح
أحدث مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل سنة 1991 وتمّ تحويل تسمية هذا المركز إلى المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح سنة 2003.
تتولى المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح حسب الأمر عدد 292 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 :
تكوين وتنمية مهارات إطارات وأعوان السجون والإصلاح بطلب من وزارات ومؤسسات أخرى وبترخيص من وزير العدل.
تقديم مساعدتها في مجال مهامها إلى بعض إطارات وأعوان الإدارات الأخرى بطلب الوزارات والمؤسسات بترخيص من وزير العدل،
ترسيم التلامذة الأجانب بمختلف أقسام التكوين بإذن من وزير العدل وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمدرسة.
3 - مراحل التكوين :
نصّ الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح أنّ مراحل التكوين تشتمل على:
4 - التنظيــم :
يدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح مدير يساعده مدير مساعد ومجلس علمي.
وتشتمل إدارة المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح على :
الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة
الإدارة الفرعية للدراسات والتدريب
5 - العنــوان : برج الطويل أريانة 2081
6 - الهاتف والفاكس: 70.684.486
مؤسسات السجون والإصلاح
المؤسسات أرقام الهاتف
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت 71.819.094
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمغيرة 71.400.383
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج 71.363.663
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب 78.452.573
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني 73.280.433
مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب 74.643.129
سجن المرناقية 71.532.641
سجن الرابطة 71.560.931
سجن برج العامري 71.538.305
سجن النساء بمنوبة 71.601.283
سجن مرناق 71.360.677
سجن زغوان 72.660.582
سجن صواف 72.659.517
سجن بنزرت 72.431.294
سجن برج الرومي 72.530.828
سجن الناظور 72.535.832
سجن باجة 78.457.544
سجن الكاف 78.227.290
سجن الدير بالكاف 78.204.761
سجن السرس 78.225.262
سجن القصرين 77.474.401
سجن جندوبة 78.629.105
سجن سليانة 78.870.258
سجن مسعدين 73.323.671
سجن منستير 73.530.334
سجن المهدية 73.670.956
سجن القيروان 77.226.145
سجن الهوارب 77.248.055
سجن قفصة 76.210.505
سجن سيدي بوزيد 76.624.550
سجن صفاقس 74.686.376
سجن قابس 75.350.400
سجن حربوب بمدنين 75.640.210
سجن رجيم معتوق 75.491.561
الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص
1 - الإحداث : قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .
2 - المهام : ـ وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها، ـ تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا، ـ تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة، ـ إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة المتدخلين وبصفة خاصة الناقلين التجاريين ومتفقدي الشغل و مندوبي حماية الطفولة والأخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود والأجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات والإقامة من ترصّد عمليات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها، ـ إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم، ـ تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها على الصعيدين الوطني والدولي، ـ التعاون مع منظمات المجتمع المدني و سائر المنظمات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال، ـ جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها، ـ اقتراح الآليات و الإجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بهم عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة، ـ تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين على الصعيدين الوطني والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاطها، ـ التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها، ـ المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
3 - العنوان : 5 نهج ابن شرف حي الحدائق تونس.
4 - الرقم الأخضر: 80104748
ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل
تمّ إحداث ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل بموجب القانون عدد 35 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988. وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي، وتخضع لإشراف وزارة العدل.
2 - المهـــام :
يتولى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل :
شراء وتهيئة وبيع الأراضي لبناء مساكن
بناء المساكن للكراء أو البيع
شراء مساكن مبنية وإعدادها للكراء أو البيع
الأمر عدد 1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وطرق تسييره.
ويشرف على تسيير ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل مدير عام يساعده مجلس إدارة يتركب من ممثلين عن مختلف رتب القضاة إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنيّة.
الأمر عدد 135 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الأمر عدد 3510 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
4 - العنــوان : 8 نهج عمان، مركب المسعي الطابق الخامس-باب الخضراء 1002 تونس
5 - الهاتف 71.796.081 / 71.797.042 والفاكس 71.800.799
6 - موقع الواب : ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل
تعاونية القضاة
1 - الإحداث : القانون عدد 30 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلق بإحداث تعاونية القضاة.
2 - التنظيم : أمر عدد 553 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونيّة القضاة وقواعد تسييرها.
3 - النظام الداخلي : قـرار من وزراء العدل و المالية و الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 أوت 1997 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية القضاة .
4 - العنوان : نهج القيرواني عن طريق شارع 9 فريل 1938 حي التوفيق تونس.
5 - الهاتف : 71.563.586 الفاكس : 71.563.577 .
تعاونية أعوان وزارة العدل
1 - الإحداث : القانون عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ في 19 جوان 2018المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل.
2 - التنظيم : أمر حكومي عدد 652 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسييرتعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي..
3 - النظام الداخلي : في طور الإنجاز
عملا بمقتضيات القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جوان 2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي، والأمر عدد 652 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جويلية 2019 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للتعاونية وطرق تسييرها،
تم إصدار مقرر مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة التأسيسية للتعاونية ورئيسها، وتتركب كالآتي:
- السيد الباشا الزواري، رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة العدل:رئيس للهيئة،
- السيد الهادي بن أحمد، متفقد عام مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة: عضو ممثل عن الإدارة
- السيدة آمنة الشريف، رئيس مصلحة المجلس الأعلى للقضاء والمسار الوظيفي للقضاة بالإدارة العامة للشؤون القضائية: عضو ممثل عن الإدارة،
- السيدة نزيهة الزاهي، متصرف مستشار كتابة محكمة: عضو ممثل عن موظفي وعملة الهياكل الإدارية،
- السيد مراد بن جدو، متصرف: عضو ممثل عن موظفي وعملة الهياكل الإدارية.
وقد شرعت الهيئة التأسيسية منذ شهر ديسمبر 2019 في أعمالها المتمثلة أساسا في إعداد النظام الداخلي للتعاونية وعرضه على مصادقة وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية بمقتضى قرار مشترك، بالإضافة إلى الإشراف على عملية إنتخاب ممثلي المنخرطين وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وقد تقدمت الأعمال المتعلقة بإعداد النظام الداخلي بنسبة كبيرة، ومن المنتظر أن تنتهي الهيئة التأسيسية من أعمالها قبل موفى هذه السنة، لينطلق العمل الفعلي للهيئة القارة بداية من السنة الإدارية الجديدة 2021 .