جريدة المغرب | لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح: النظر في التعويض لأعوان قوات الأمن الداخلي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
تتمثل المبادرة التشريعية في إلغاء شرط الكفالة وذلك بتعميم هذه الجراية على كل أفراد العائلة من زوجة وأبناء من جهة، وتمكين العائلة بمنحة مالية تمتد على مدة سنة ابتداء من تاريخ الوفاة من جهة أخرى. هذا ويميز المقترح بين حوادث الشغل التي يتعرض لها الأعوان وبين الحوادث التي يتعرض لها أعوان الأمن والديوانة في إطار مقاومة الجريمة واستهدافهم بصفتهم أعوان أمن.
وأوضح الممثلون عن أصحاب المبادرة أن مقترح القانون المعروض على اللجنة يأتي لسد ثغرات قانون 2013، وذلك في إطار تفاقم الوضع الأمني في البلاد، بالإضافة إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أعوان الأمن والديوانة، باعتبار أن الجراية التعويضية التي اقرها قانون 2013 ضعيفة جداً ولا يتمتع بها إلا من هم في كفالة المتوفي من أعوان الأمن الداخلي والديوانة. واعتبروا أن هذا المقترح مهم جدا بالنسبة لأعوان الأمن والديوانة على المستويين المهني والاجتماعي حيث أنه سيساهم في رفع معنوياتهم عند أداء واجباتهم وحماية حقوقهم وحقوق عائلاتهم.
في المقابل، اعتبر أعضاء اللجنة أن تمكين عائلات الأعوان من منحة شهرية خلال سنة واحدة يعدّ غير كاف، مقترحين إحداث نظام منحة دائمة خاص بجرايات التقاعد للمتوفين خاصة من غير المتزوجين منهم. كما طالبوا بالإطلاع على الأوامر التطبيقية لقانون 2013 قبل الخوض في مبادرة التنقيح وأشار أحد الأعضاء أن الإشكال سيطرح عند تطبيق هذا القانون وذلك لمحدودية إمكانيات الدولة وعدم قدرتها على تعميم الجرايات على كل الأعوان.