جريدة المغرب | بعد قرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي مقاطعة الإمتحانات: هل يُعاد سيناريو أزمة السنة الدراسية الماضية...؟ <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بعد قرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي مقاطعة الإمتحانات: هل يُعاد سيناريو أزمة السنة الدراسية الماضية...؟
يبدو ان سيناريو ازمة التعليم الثانوي الذي شهدته السنة الدراسية الماضية سينسحب على السنة الدراسية الحالية حيث قررت
الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب إداري من خلال مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بداية من الأسبوع قبل المغلق إلى الأسبوع المغلق مع مواصلة الدروس بصفة عادية، وذلك إحتجاجا على تجمّد الملفّ المطلبي لقطاع الثانوي وإلزام وزارة التربية للاساتذة بمصاحبة الشهادة الطبية بوصفة الأدوية بالإضافة الى الإقتطاع من اجورهم على خلفية تعليق الدروس في السنة الدراسية الماضية.
قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب إداري من خلال مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بداية من الأسبوع قبل المغلق إلى الأسبوع المغلق مع مواصلة الدروس بصفة عادية، وفق ما كشف عنه الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس الذي أرجع القرار الى مواصلة الحكومة في نهج سياسة «التلكؤ والمناورة» في التفاوض بخصوص المطالب التي رفعها القطاع منذ جانفي 2018.
فرغم تدخلّ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وعقد سلسلة من الجلسات مع وزارات التربية والشؤون الإجتماعية وكذلك على مستوى رئاسة الحكومة منذ تاريخ 6 سبتمبر الا انه لم يقع التوصل إلى اية نتيجة تذكر وحتى طرح الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي لملّف الثانوي على رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يُنتج حلحلة للإشكالية وتغيير في تعاطي الحكومة ووزارة التربية مع مطالب الثانوي وخاصة المطلب المادي الأساسي وفق ما أكده مرشد ادريس في تصريح سابق لـ«المغرب» حيث تؤكّد وزارة التربية ان البتّ في مطلب مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة يعود إلى رئاسة الحكومة التي ترى ان الانعكاس المالي لمضاعفة المنحة الخصوصية يقدر بـ 285 مليون دينار سنويا، وفي آخر جلسة منعقدة في 4 اكتوبر الماضي برئاسة الحكومة أكد الكاتب العام للحكومة انه لا علم له بالمطلب المادي الرئيسي لقطاع الثانوي.
أهم المطالب الأخرى التي تضعها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في الكفة المقابلة لقرار الإضراب الإداري هو مطلب التقاعد المبكّر للمدرّسين مع فسح المجال امامهم إما لإستكمال التدريس الى حين بلوغ سنّ التقاعد او التقاعد المبكّر على قاعدة بلوغ سنّ 57 و 32 سنة عمل او إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي.
وقد انتجت المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية إتفاقا على مبدإ تمكين الأساتذة من التقاعد المبكّر إلا انه لم يقع التوصّل الى إتفاق نهائي بخصوص.
وقد طالبت الهيئة الأدارية القطاعية للتعليم الثانوي بالبت في الملف المطلبي قبل إنهاء مسار المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية بين الاتحاد والحكومة.
الإقتطاع والمنشور
خلافا للملفّ المطلبي المجمّد يعود إقرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي الإمتناع عن تقديم امتحانات الثلاثي الأول الى إشكاليات أخرى مع وزارة التربية على رأسها مواصلة إقتطاع وزارة التربية لكل ايام تعليق الدروس الذي نفذه الاساتذة في السنة الدراسية الماضية من الثلاثاء 17 أفريل 2018 الى الثلاثاء 24 أفريل بما فيها يوم الاحد وايام الراحة الأسبوعية للأساتذة.
فبعد ان بلغ عدد الايام المقتطعة من اجور الاساتذة الى حدود شهر اكتوبر 6 ايام وجهت وزارة التربية مراسلة إلى المندوبيات الجهوية للتربية لإقتطاع يومين آخرين، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس الذي إعتبر ان عدد ايام تعليق الدروس او عدد ايام العمل غير المنجز للعديد من الاساتذة في حدود 4 ايام او 5 ايام على اقصى تقدير بإعتبار ان هناك يوم راحة للعديد من الأساتذة خلافا ليوم الأحد وكذلك يوم الثلاثاء المخصص للتكوين البيداغوجي.
وبالإضافة الى الإقتطاع «العقابي» كما تراه جامعة التعليم الثانوي، تتمثل الإشكالية الثانية في منشور وزارة التربية الذي يُلزم الاساتذة بمصاحبة الشهادة الطبية بوصفة الأدوية خالصة ومطبوعة من الصيدلي وهو ما ترفضه جامعة الثانوي قطعيا وتعتبره مخالفا للقانون العام للوظيفة العمومية كما انه يكشف عن معطيات خاصة بالمدرسين و محاولة لتحميلهم مسؤولية تدهور المنظومة التربوية الذي تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة، وفق جامعة التعليم الثانوي.
تجدر الإشارة الى ان اللائحة المهنية التي تضمّنت قرار مقاطعة الإمتحانات ممضاة من الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وأعضاء الهيئة الإدارية.