جريدة المغرب | الكاتب العام للجامعة العامة للنقل منصف بن رمضان لـ«المغرب»: إضراب نقل المحروقات سيُنفّذ إذا لـم يقع إمضاء الملحق التعديلي خلال جلسة اليوم <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل منصف بن رمضان لـ«المغرب»: إضراب نقل المحروقات سيُنفّذ إذا لـم يقع إمضاء الملحق التعديلي خلال جلسة اليوم
أكد الكاتب العام للنقابة العامة للنقل المنصف بن رمضان لـ»المغرب» ان الإضراب القطاعي لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بـ3 أيام لن يقع تأجيله مرة أخرى، وسيُنفّذ بداية من منتصف ليلة الغد الإربعاء إذا لم تلتزم الغرف التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة بإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الاجور اليوم الثلاثاء.
تنعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة صلحية بين الجامعة العامة للنقل وغرف النقل الثلاث التابعة لإتحاد الأعراف بخصوص الإضراب بـ3 أيام المقرّر تنفيذه في قطاع نقل البضائع والمحروقات، بداية من منتصف ليلة غد الإربعاء الى حدود السبت، للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي لتفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017.
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل منصف بن رمضان أكد في تصريح لـ»المغرب» انه إذا لم تلتزم غرف النقل التابعة لإتحاد الاعراف اليوم بإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات فإن الإضراب القطاعي بـ3 أيام لن يقع تأجيله مرة أخرى، وسيُنفّذ بداية من منتصف ليلة الإربعاء.
إذ إعتبر كاتب عام جامعة النقل ان الإضراب وقع تأجيله ثلاث مرات في إطار المرونة في التفاوض التي يعتمدها اتحاد الشغل وتم فسح المجال لغرف النقل الثلاث، الغرف الوطنية لنقل البضائع والنقل البري الدولي ونقل المواد الخطرة، للتفاوض مع الحكومة بخصوص الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القطاع.
ووفق منصف بن رمضان فالإتفاق الحاصل خلال الجلسة المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي حدّد تاريخ اليوم الثلاثاء لإمضاء الملحق التعديلي لتفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 والذي قابله يومها قرار الطرف النقابي بتأجيل الإضراب الذي كان من المفترض ان يُنفّذ أيام 2 و3 و4 نوفمبر الجاري.
تجدر الإشارة الى ان إضراب قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات تاجل ثلاث مرات، حيث كان تاريخ الإضراب في البداية ايام 12 و 13 و 14 أكتوبر الجاري، ليتاجل إلى أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر ثم إلى أيام 2 و 3 و4 نوفمبر الجاري ومن تم تأجيله الى 16 و 17 و18 نوفمبر.
تفعيل الإجراءات يقابله الإمضاء...
في المقابل تربط غرف النقل الثلاث التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة إمضاءها على الملحق التعديلي بتفعيل الحكومة الإجراءات التي أوردها محضر إتفاق 19 أكتوبر والمتعلقة أساسا بهيكلة وتنظيم قطاع النقل البرّي من بضائع ومحروقات وتشديد الرقابة على قطاع النقل الموازي الذي اضرّ بشركات النقل القانونية ولم تعد قادرة على المنافسة بإعتبار ان قطاع النقل الموازي ليست له أي اعباء مالية كالتي تتحملها الشركات القانونية مما يجعل التعريفة التي يعمل بها أقل.
وتتمثل الإجراءات التي وقع الإتفاق عليها بين غرف النقل والوزارات المعنية في إصدار وزارة التجارة للتعريفة الدنيا والقصوى لنقل البضائع والمحروقات وتكوين لجنة مراقبة لأنشطة نقل البضائع والمحروقات أساسا عبر احداث مكتب قار بميناء رادس كما نص محضر 19 أكتوبر، على ان تقوم وزارة النقل بمنح بطاقات خاصة لمهنيي نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات التابعين للمؤسسات الناشطة بصفة قانونية بالإضافة الى إحداث لجنة متابعة هيكلة قطاع النقل عبر البرّ.
وأمس الإثنين أعلنت وزارة التجارة أنه تم إصدار قرار بتاريخ 24 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 الصادر في 27 أكتوبر 2017، ولكن رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي عبد العزيز النفاتي أكد في تصريح لـ»المغرب» ان القرار لم يقع تفعيله على ارض الواقع بعد.
يذكر ان الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة، وهي احد الغرف الـ3 المعنية بإمضاء الملحق التعديلي، دعت في 25 أكتوبر الجاري كل المؤسسات الناشطة في مجال نقل المحروقات إلى تفعيل الزيادة في الأجور والمنح القارة بنسبة 6 بالمائة لعمّالها بداية من 1 نوفمبر بعد قرار وزير الطاقة والمناجم الترفيع في تعريفات نقل المواد البترولية فيما يخصّ فوارق التعديل الجغرافي بنسبة 6 بالمائة مما سيغطي الكلفة المالية التي ستنتج عن الزيادة في الأجور والترفيع في سعر المحروقات.