جريدة المغرب | آخر مستجدات الحركة القضائية لهذه السنة: معيار جديد للتقييم وانطلاق قبول الملفات في غضون أسبوعين <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
آخر مستجدات الحركة القضائية لهذه السنة: معيار جديد للتقييم وانطلاق قبول الملفات في غضون أسبوعين
انطلق مجلس القضاء العدلي منذ اشهر في الاستعداد للحركة القضائية المقبلة التي من المنتظر الإعلان عنها في موفى شهر جويلية القادم طبقا لما ينصّ عليه
القانون ،في هذا السياق فقد تم خلال الأسبوع الفارط نشر المعايير التي سيتم اعتمادها لتقييم القضاة بالإضافة إلى نشر قائمة الشغورات بكامل محاكم الجمهورية،لمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط وغيرها تحدثنا مع وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي باعتباره المعني بالحركة القضائية.
وللتذكير فإن مجلس القضاء العدلي يقوم بإعداد الحركة التي يتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للمصادقة عليها قبل نشرها ،علما وانها المرّة الثانية التي يخوض فيها المجلس القطاعي هذه التجربة وهذا الامتحان الذي يعتبر نفسه قد نجح فيه السنة الفارطة في المقابل هناك من رأى العكس على غرار جمعية القضاة التونسيين التي اعتبرت أن المجلس الأعلى للقضاء قد فشل في أول امتحان له وأن الحركة القضائية السابقة شابتها عديد الخروقات.
هل من جديد في المعايير؟
اعتمد مجلس القضاء العدلي خلال استعداده للحركة القضائية المقبلة نظام ما يسمى بالتنقيط في إسناد الخطط الوظيفية القضائية حيث تم تحديدها كما يلي، تسند 10 نقاط لأداء القاضي ويتم إسناد هذه النقاط من قبل كلّ من رئيس المحكمة ووكيل الرئيس بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية،وكيل الجمهورية ومساعده الأول بالنسبة لقضاة النيابة العمومية،الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس الدائرة الاستئنافية بالنسبة لقضاة محاكم الاستئناف،الوكيل العام ومساعده الأول بالنسبة لقضاة الوكالة العامة لدى محاكم الاستئناف،الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورؤساء الدوائر التعقيبية بالنسبة للمستشارين بمحكمة التعقيب،وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ومساعده بالنسبة للمدعين العامين بمحكمة التعقيب ويعتمد هؤلاء في إسناد النقاط للقاضي المترشح لخطة وظيفية قضائية على وثيقة تقييم عمل القضاة مع التأييد المرسلة من مجلس القضاء العدلي.من جهة اخرى فإن نظام التقييم يعتمد ايضا نقاطا تسند من قبل مجلس القضاء العدلي و هي 0.25 نقطة لكل مقال منشور في مجلة محكّمة،0.75 نقطة لكل مؤلف منشور،02 نقاط شهادة الدكتوراه، 01 نقطة شهادة الماجستير،أما بالنسبة للأقدمية في القضاء فإن النقاط تحتسب بعدد سنوات والأقدمية في الرتبة تخوّل للمترشح الحصول على مجموع نقاط يساوي عدد سنوات أقدميته في الرتبة.في هذا السياق قال وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي «تم اعتماد معيار جديد في هذه الحركة وهو التنقيط وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها مثل هذا المعيار وذلك وفق الشهائد العلمية للمترشحين والتخصص أيضا والاقدمية ،هذا وقد تم نشر قائمة الشغورات وسنلتزم بالمعطيات الإحصائية المتوفرة لدينا».
«موفى جويلية الإعلان عنها»
أفاد وليد الملكي عضو مجلس القضاء العدلي والمكلف بملف الحركة القضائية انه «من المنتظر الإعلان عنها في موفى جويلية المقبل طبقا لما يقتضيه القانون مؤكدا انه قد تم توجيه المراسلات اللازمة للمحاكم من اجل تلقي الملفات بخصوص النقل والترقيات حيث سيتم في غضون أسبوعين استكمال جميع الإجراءات والانطلاق في قبول المطالب» وأضاف محدثنا بخصوص بقية المعايير المعتمدة وطريقة العمل فقال «بالنسبة للنقل فإمكانية الاستجابة للقضاة الذين تمت نقلتهم السنة الفارطة لمصلحة العمل، وجميع القضاة متساوون،كما أن المجلس اعتمد طريقة جديدة في العمل لاضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة حيث سيقوم باعداد تقرير مفصل عن كيفية تعامله مع الملفات التي ستقدم له».
سبتمبر .25 11:39
وزارة التعليم العالي تقترح
تقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الترفيع بنسبة…