الإعلان عن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018 ـ 2020 – موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس
الرئيسية / أنشطة و مستجدّات / الإعلان عن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018 ـ 2020
الإعلان عن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018 ـ 2020
في إطار برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، نظّمت وحدة الإدارة الإلكترونية بوزارة الوظيفة العمومية، وتحديث الادارة والسياسات العمومية بالتعاون مع البنك الدولي ملتقى للإعلان عن خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018-2020 وذلك يوم 21 نوفمبر 2018 مساءا بتونس العاصمة.
وقد افتتح هذا الملتقى السيّد كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية والسيّد Tony Verheijen رئيس مكتب البنك الدولي بتونس. كما شارك خلال الجلسة الافتتاحية عدد من المسؤولين عن عديد المنظمات الدولية على غرار السيد محمد علي حيدر ممثل عن شراكة الحكومة المفتوحة بواشنطن والسيّدة Karine Badr ممثلة عن منظمة النعاون والتنمية الاقتصادية OCDE والسيّدة Hélène WILLART ممثلة عن مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس والسيّدة MoonJung Choi مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وحضر هذا الملتقى قرابة 100 مشارك من مختلف الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية المعنية وكذلك عدد هام من كبار المسؤولين وممثلي المجتمع المدني من الدول الإفريقية الفرنكوفونية (تونس، الكوت ديفوار، بوركينافاسو، المغرب، السينغال، غينيا، مدغشقر، النيجر، التوغو، البنين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، الكاميرون) بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمتدخلين الإقليميين والدوليين في مجال الحكومة المفتوحة.
وتجدر الاشارة إلى أن تونس انخرطت في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة منذ 14 جانفي 2014. وقد تولت إعداد وتنفيذ خطتي عمل على مدار الاربع سنوات المنقضية. وفي هذا الصدد، جاءت خطة العمل الوطنية الثالثة نتيجة لمنهجية تشاركية جمعت الحكومة مع المجتمع المدني طيلة ثمانية أشهر من الاستشارات والعمل المشترك وفرز لأكثر من 600 مقترح تم تلقيها في إطار هذه الاستشارات وعلى ضوئها وقع إعداد الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية الثالثة التي تضمنت 13 تعهّدا مبوبة على اربع محاور كالآتي : تكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات العمومية ؛ دعم الشفافية في مجال التصرّف في الموارد الطبيعية؛ تكريس النزاهة والمقاربة التشاركية والحوكمة المحليّة ؛ وتحسين جودة الخدمات الإدارية.