مشروع قانون المالية التكميلي : التخلي عن الصكوك الاسلامية.. ترشيد الدعم وتعديل نظام الـ «آف سي آر» - الصباح | Assabah
انتقادات كبيرة توجه اليوم بخصوص بطء اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وعدم تحديد موعد عرضه على المجلس الوطني التاسيسي رغم تلميحات رئيس الحكومة مهدي جمعة في اللقاء الصحفي الاخير الذي استعرض فيه حصيلة تقدم عمل الحكومة خلال 100 يوم عمل والذي اشار الى امكانية عرض القانون التكميلي للمالية العمومية لسنة 2014 امام المجلس التاسيسي في شهر جوان القادم (حدده فيما بعد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بيوم 12 من شهر جوان المقبل) مبينا انه سيتضمن حزمة من الاجراءات العملية.
ومن هذا المنطلق بدأت بعض التسريبات بين الفاعلين في الشان الاقتصادي والمالي عكست تخوفاتهم من الاخلالات التي قد يتضمنها المشروع والاجراءات المتسرعة التي قد تخّل بالتوازنات الاقتصادية في البلاد خاصة بعد الهنات التي تضمنتها ميزانية الدولة لسنة 2014 في الحكومة السابقة.
بخصوص ابرز التسريبات حاليا حول الاصلاحات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية التكميلي ذكر زياد بن عمر الخبير في المحاسبة لـ "الصباح" أن عملية إعداد هذا القانون تعرف سرية تامة قوبلت بجملة من الانتقادات من قبل العديد من الاطراف على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعديد الهيئات المهنية الاخرى.
ومن ابرز التعديلات التي ستشمل المشروع، بيّن بن عمر ان ابرزها امكانية التخلي عن اصدار الصكوك الاسلامية المقدرة بـ 825 مليون دينار والترفيع في اسعار بعض المواد الاساسية على غرار الخبز والزيت والزيادة في سعر المحروقات بهدف ترشيد الدعم الذي يتكّلف على ميزانية الدولة 5400 مليون دينار متجاوزة ما هو مرصود للاستثمار.
وعلى عكس بعض التسريبات فان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 سينصّ على رفع السرّ البنكي وقد سبق وان وقع اقتراح هذا الاجراء في قوانين مالية سابقة غير انه قوبل بتحفظات كبيرة من قبل العديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتباره قد يؤثر على مناخ الاستثمار لذلك لن يقع اعتماده استجابة لمقترحات وملاحظات الأطراف الاجتماعية والمهنية والبنكية. وايضا سيتم الغاء الامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج و المتعارف عليه بـ "FCR" و ستقع مراجعة شروط منح هذا الامتياز التي ضبطت بالأمر عدد 197 لسنة 1995 و المنقح بالأمر عدد 645 المؤرخ في 27 جوان 2012 بموجبه تم الترفيع في السن القصوى للسيارات السياحية المخول توريدها في إطار الإعفاء الكلي أو الجزئي إثر العودة النهائية إلى حدود خمس سنوات وذلك من تاريخ أول إذن بالجولان بعد ان كانت محددة بثلاث سنوات.
وستمكن هذه الاجراءات الجديدة التي سيشملها المشروع الدولة من تعبئة موارد اضافية خاصة بعد تعليق العمل بالاتاوات التي جاء بها قانون المالية الاصلي لسنة 2014 جراء التحركات الاجتماعية التي عقبت القرار في اغلب مناطق البلاد ووجدت حكومة علي العريض وقتها نفسها مضطرة الى التخلي عنه للحد من هذه التحركات.