جريدة المغرب | الأستاذ عبد العزيز الجربي مترجم كتاب « تونس والاقتصاد السياسي للثورة » لـ«المغرب»: في كتاب حكيم بن حمودة حضور للمقاربة الاقتصادية <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
ترجمه الأستاذ نزار شقرون وكتاب « tunisie economie politique d’une révolution » ترجمه الأستاذ عبد العزيز الجربي.
مع هذا الأخير كان لنا الحوار التالي:
• ماهي الدوافع من وراء إقدامك على عملية الترجمة؟
أشير في البداية إلى الشرف الذي نالني بأن أعرّب كتابا للدكتور حكيم بن حمودة الذي يحظى بالتقدير والاحترام في مختلف الأوساط وعلى كثير من الأصعدة نظرا إلى تجربته في مجال الاقتصاد ودراساته سواء في إطار عمله الأكاديمي أو مهامه ضمن المؤسسات المالية الدولية، وكذلك إلى ثقافته المتينة ورؤيته السياسية المتزنة. وبالمناسبة أودّ أن أشكر السيد النوري عبيد المشرف على دار محمد علي للنشر الذي أتاح لي فرصة الاطلاع على بعض أعمال هذا الرجل واكتشاف خصاله.
وأعتبر اشتغالي بهذا الكتاب امتدادا لنشاط سابق مع الدار المذكورة أردت به عن طريق الترجمة والتدقيق اللغوي لعدد من الأعمال أن أسهم ولو بقسط يسير في الكشف عن ملابسات الواقع القائم قبل الثورة والتي كان لها دور كبير في تأجيج الحراك الاجتماعي الرافض للنظام القائم آنذاك وتوضيح بعض ملامح مسار الانتقال الديمقراطي بعد 14 جانفي 2011. وقد وجدت في كتاب الدكتور حكيم العنصر الذي كان مغيبا إلى حدّ كبير في الجدل السائد في الساحة الفكرية والإعلامية التونسية بعد الثورة والتي استقطب فيها العامل السياسي اهتمام أغلب الناس وانتباههم، وأعني بذلك حضور المقاربة الاقتصادية لفهم ما حصل من توترات سياسية واجتماعية على امتداد عقود أفضت في نهاية المطاف إلى انهيار نظام الاستبداد إضافة إلى إرساء بعض العناصر الأساسية لبناء رؤية اقتصادية يمكن أن تسمح لبلادنا بالتقدم على درب إصلاح الوضع الاقتصادي بالتوازي مع تثبيت أسس الديمقراطيةوالعدالة الاجتماعية.
• ماهي أهم المحاور التي تناولها المؤلف في كتابه؟
لقد وزع المؤلف محتوى الكتاب على ستة فصول تلاها ثبت في أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها بلادنا على مدى تاريخها الطويل. وبعد تقديم فكرة مفصلة عن طبيعة النظم السياسية في البلدان العربية وفي مثيلاتها من الدول في فترة ما بعد الاستعماروخصوصيات سياستها الاقتصادية، وهي نظم باتريمونيالية توخت طرائق الاستبداد وخنق كل محاولات الانفتاح السياسي وتركيز التعددية إضافة إلى ممارسة العسف الاقتصادي لضمان تبعية الفاعلين الاقتصاديين، قام بتتبع مسار الوضع السياسي والاجتماعي في تونس منذ الاستقلال وحتى قيام الثورة، وذكر أهم المراحل وما أفضت إليه من انتفاضات اجتماعية وأزمات وأحداث مؤلمة دامية سببها الأساسي التوجه إلى الاستبداد والعيوب التي شابت الاختيارات الاقتصادية ومنوال التنمية. وختم كتابه باستعراض بعض الرهانات التي يجب على التونسيين مواجهاتها لتحقيق المبادئ التي قامت من أجلها الثورة.
• ماذا تقول للقرّاء؟
إننا اليوم في حاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات التي تبسّط المفاهيم السياسية والاقتصادية وتوضح العلاقة المتينة بين السياسة والاقتصاد. ويمثل كتاب الدكتور حكيم بن حمودة مرجعا مفيدا لنشر الثقافة الاقتصادية التي يفتقر إليها عموم التونسيين من غير أهل الاختصاص بما يجعلهم يحققون فهما أفضل لما جدّ من أحداث في بلادنا على امتداد ستة عقود ويسمح لهم بالانخراط عن دراية في الحوار العام الذي أخذ ينفتح أكثر فأكثر على المسألة الاقتصادية».
وسيكون لنا قريبا لقاء مع الأستاذ نزار شقرون الذي ترجم هو الآخر كتاب A quoi rêve un oriental إلى نحو حداثة متجددة ! مع الربيع العربي لنفس الكاتب الدكتور حكيم بن حمودة، وذلك إيمانا منا بأن الترجمة تأتي في مرحلة متقدمة بعد عمل المؤلف و هي عملية حضارية أكثر تقدما كما قال «خورخي لويس بورخيس» وللتذكير فإن الأستاذ حكيم بن حمودة هو من مواليد جمّال/تونس متحصّل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة غرونوبل بفرنسا و هو أستاذ جامعي متخصّص في تدريس الاقتصاد الدّولي و اقتصاد التنمية.
وهو أيضا مستشار في عدّة هياكل و مؤسسات مالية من بينها برامج التنمية للأمم المتحدة، بنك التنمية الإفريقية و المنظمة العالمية للتجارية.
و قد شغل الأستاذ حكيم بن حمودة منصب وزير مالية و اقتصاد في الحكومة الانتقالية سنة 2014. كما أنّ له أكثر من 20 مؤلفا منشورا بفرنسا وتونس وعديد المقالات و المداخلات وهو كاتب متابع للأحداث اليومية على أعمدة عدّة دوريات تونسية و أجنبية.