ميزان اقتصادي طموح وهدف 2.6 ٪ نموا - الصباح | Assabah
ميزان اقتصادي طموح وهدف 2.6 ٪ نموا
تتطلع الحكومة خلال 2019 لتأكيد الانتعاشة الاقتصادية والتحكم التدريجي في توازنات البلاد عبر استهداف 4 مجالات اقتصادية واجتماعية تنطلق من هيكلة الاقتصاد وتمر عبر النهوض الاجتماعي لتصل إلى استدامة الموارد في ظل انعكاسات محتملة للواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي.
وتأتي توقعات الحكومة، التي ضبطتها في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، بناء على نتائج منتظرة لسنة 2018 لعلّ أهمّها تحقيق نمو بنحو 2.6 بالمائة علاوة على النهوض بعديد القطاعات التصديرية وتطوير الاستثمار الجملي في سنة 2018.
ومن أبرز ملامح الميزان الإقتصادي لهذه السنة 2019 هي ان يدعم المنوال الاقتصادي النمو.
مرتكزات تحقيق الأهداف
وتعتبر الحكومة أنّ سنة 2019، ستكون سنة «محورية» للنمو في تونس، من خلال تأكيد الانتعاشة القطاعية والاسترجاع النسبي لنشاط القطاعات الاستخراجية واستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز السياسة النشيطة لخلق الوظائف ودعم المجهود التصديري والتقليص في العجز الجاري وعجر الميزانية والتحكم في التضخم وتسريع الاصلاحات الهيكلية.
وارتكزت الحكومة، عند اعداد مشروع الميزان الاقتصادي لهذه السنة، على عدة مرتكزات من بينها شبه استقرار للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي (انتاج 19 مليون قنطار من الحبوب سنة 2019 مقابل 14 مليون قنطار في سنة 2018 ) ونمو القيمة المضافة في الصناعات المعملية (4.2 بالمائة) والصناعات غير المعملية (8.4 بالمائة) على أساس ارتفاع القيمة المضافة للكهرباء والغاز (2.3 بالمائة) والمحروقات (5.3 بالمائة) فيما ستزيد القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة (4.1 بالمائة) بفضل انتعاشة قطاع السياحة.
وتتطلع الحكومة الى ان ينمو الاستثمار خلال السنة المقبلة بنسبة 9,10 بالمائة بالاسعار الجارية ليرتفع حجم الاستثمار الى 708 21 مليون دينار ما يعادل 6,18 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. كما تستند التقديرات الى تعبئة ما يناهز 230 3 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 500 2 م د متوقعة لسنة 2018.
من هيكلة الاقتصاد إلى تحقيق التنمية المستدامة
تعصير السياسات الاقتصادية وتطوير البنية الاساسية هي من ابرز مرتكزات وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2019، وذلك من خلال تنفيذ حزمة مشاريع لدفع قطاع الفلاحة من بينها تطوير اداء الاراضي الدولية وانتاج 800 الف طن من زيتون الزيت وضخ استثمارات في حدود 1700 مليون دينار. كما ستسعى الى دفع القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية على ارساء نظم الجودة واتفاقيات التبادل في مجال تقييم تطبيق المطابقة مع الاتحاد الاوروبي.
استقطاب 8 ملايين سائح
وتتطلع الحكومة الى استقطاب 8 ملايين سائح خلال 2018. علما وأنّ 20 وحدة فندقية ستدخل طور العمل موفرة ألفي سرير ومرافقة وبحث مشاريع اخرى واستكشاف مناطق سياحية اخرى. كما ستشرع في تنفيذ 5 قرى حرفية جديدة وتمتيع الف حرفي ببرنامج التاهيل الميداني، سنويا.
وستقوم الحكومة، كذلك، بتطوير البنية التحتية للطرقات والطرقات السيارة وتعصير الطرقات المهيكلة والمسالك الريفية.
دعم الاستقرار المالي
وسيستفيد القطاع المالي والبنكي العام المقبل بدوره، من حزمة اصلاحات داعمة لتحفيز الاقتصاد على النمو من خلال مواصلة الاصلاح الجبائي واتمام خطة العمل مع مجموعة العمل المالي «الفاتف»، بخصوص مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما ستعكف على توضيح مجال السر المهني وتخفيف الاعباء الجبائية على المؤسسات واحداث بنك للجهات وتطوير الادارة الالكترونية .
وتخطط الحكومة لمزيد دعم الاستقرار المالي وتركيز شبكات الامان ومزيد الادماج المالي وهيكلة جمعيات القروض الصغرى بهدف احداث 24 جمعية جهوية جديدة علاوة على اصدار القانون المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف وتطوير السوق المالية وقطاع التامين.
وتكمل هذه الاجراءات الاقتصادية الهيكلية، حزمة تدخلات اخرى تستهدف الادارة وقطاع الوظيفة العمومية والحوكمة والوقاية من الفساد، عبر تسهيل النفاذ الى المعلومة وتركيز منظومة الكترونية للنفاذ الى المعلومات وحذف اجراء التعريف بالامضاء والاشهاد بمطابقة النسخ لاصولها لبعض الوثائق الادارية الخاصة بالمصالح العمومية.
وتسعى الحكومة، كذلك، الى مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية واصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها. كما ستقوم بتطوير الجوانب التشريعية للاقتصاد الرقمي.
وسعمل الحكومة في 2019 على مواصلة ضخ تمويلات عبر التعاون الدولي في برامج التنمية الجهوية. كما سيتم رصد 50 مليون دينار ضمن آلية «اعتماد الانطلاق» علاوة على توفير تمويلات لبرامج خصوصية اخرى (تنمية المناطق الحدودية والتنمية المندمجة والتنمية الفلاحية المندمجة وبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية).
ميزان اقتصادي