جريدة المغرب | في مبادرة الجبهة الشعبية لإنقاذ تونس: دعو ة لكل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مشاورات من أجل عمل تفصيلي <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
عنه أمس في الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة الشعبية.
أعلنت الجبهة الشعبية أمس عن نتائج ندوتها الوطنية الثالثة التي عقدتها أيام 29 و30 أفريل و1 ماي الجاري بمدينة الحمامات، وقد تمّ تعويض مجلس أمناء الجبهة بالمجلس المركزي، وانتخاب حمّة الهمّامي كناطق رسمي بإسم الجبهة الشعبية لمدّة نيابية ثانية، كما تمّ انتخاب 25 عضوا بالمجلس، ثلثاه من الأمناء العامين للجبهة والأحزاب المكوّنة لها، وثلث من المستقلّين، وقد عقد المجلس المركزي أول أمس، أولى جلسات أعماله، حيث تمّ توزيع المسؤوليات بين أعضائه وفق الهيكلة التي يحدّدها.
المبادرة موجّهة إلى كل القوى الديمقراطية والتقدمية
وقد أعلن خلال هذه الندوة عن محاور المبادرة السياسية التي أطلقتها الجبهة، والتي أكّد ناطقها الرسمي حمّة الهمّامي أنها انطلقت من تشخيص الأوضاع ومن مطالب الشعب التونسي، معتبرا أنه بعد سنة ونصف من حكم الائتلاف الرباعي بقيادة حركتي النداء والنهضة، مازالت البلاد تعيش وضعا كارثيا وأزمة حكم على كافة المستويات.
ومع ما اعتبره تزايد فشل الائتلاف الحاكم على جميع المستويات خاصة الاقتصادي والاجتماعي، وما يثيره ذلك من احتجاجات اجتماعية خاصة في أوساط الشباب المفقّر والمعطّل عن العمل وفي الجهات المهمّشة، أكّد حمّة الهمّامي أن هذا الائتلاف ما انفكّ يتجّه نحو تكريس سياسة قمعية، تهدف إلى الالتفاف على مجمل الحقوق والحريات العامة والفردية.
كل هذه المؤشرات والوقائع، التي اعتبرتها الجبهة الشعبية، تدّل على أن البلاد في مأزق، دفعتها الى الخروج من ندوتها الوطنية الثالثة بمبادرة سياسية، موجّهة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المدنية والفعاليات الشبابية والنسائية والنقابية والحقوقية والاجتماعية والبرلمانية، الديمقراطية والتقدمية، من أجل توحيد الجهود بمختلف الأشكال المتاحة للعمل المشترك والتنسيق الميداني، لإيجاد السبل الكفيلة من أجل إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمة الحكم، لبناء مجتمع عصري قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
أهمّ محاور هذه المبادرة
وقد دعت الجبهة الشعبية كل هذه القوى للدخول مباشرة في مشاورات، من أجل ضبط برنامج عمل تفصيلي، إنطلاقا من عدّة محاور، لعلّ أهمها العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية والتصدّي لكل محاولات الالتفاف عليه، عبر تمرير مشاريع، من ذلك العفو الوطني الشامل أوالمصالحة الاقتصادية الوطنية، إلى جانب بلورة خطّة وطنية لتفكيك منظومة الفساد.
كما تتضّمن هذه المبادرة، ضبط إجراءات استعجالية واقعية وممكنة لإيقاف انهيار الاقتصاد ودفع عجلة .....