29 جوان 2011 - وات - نظر مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلسته المنعقدة بعد ظهر الأربعاء بمقر مجلس المستشارين في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في نسخته المنقحة حيث تولى رئيس اللجنة الفرعية للحريات المتفرعة عن مجلس الهيئة سليم اللغماني تقديم المشروع مقدما تفاسير عن أسباب إدخال تنقيحات على عدد من فصول أبوابه الستة.
وقد كشف اللغماني أن هذا المرسوم يهدف، مثلما تنص عليه ديباجته، إلى ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى حرية التنظم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية على أنه يحجر على الأحزاب أن تدعو في نظامها الأساسي أو في نشاطها إلى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.
وأضاف أنه تم فتح نقاش بشأن السلطة التي يخول لها رفض مطلب تكوين حزب إن كانت سلطة قضائية أو سلطة سياسية ليقع اقتراح منحها إلى سلطة إدارية يرأسها الوزير الأول تحت رقابة القضاء الإداري فضلا عن ضرورة مراقبة الموارد المالية للأحزاب وتحجير تلقيها لتمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية أو موارد مالية مجهولة المصدر أو تلقي مساعدات وهبات صادرة عن ذوات معنوية خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة.
كما أوضح رئيس اللجنة الفرعية للحريات أنه في إطار تشجيع الأشخاص الطبيعيين على التبرع لفائدة الأحزاب السياسية اقترح الفصل 19 من مشروع المرسوم إعفاء المتبرعين من الضريبة على الدخل تحدده مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أنه يجب على الأحزاب مسك دفتر محاسبي طبق النظام المحاسبي للمؤسسات تضبط معاييره بقرار من وزير المالية.
وخلال النقاش العام حول مشروع المرسوم أكد المتدخلون ضرورة تجنب كل ما من شأنه إقصاء أي طرف من تكوين حزب سياسي شريطة ألا يتجاوز ذلك دستور البلاد ومنح صلوحية رفض تأسيس حزب للسلطة القضائية لوحدها دون تدخل الإدارة في الأمر.
كما تساءل متدخلون عن أسباب منع الذوات المعنوية من تقديم دعم للأحزاب السياسية في الوقت الذي وقعت إتاحة الأمر للأشخاص الطبيعيين، مطالبين بتكريس شفافية تمويل الأحزاب والعمل على دعمها لتساهم في زرع المواطنة في نفوس منظوريها وتضطلع بدورها في بناء بلد عصري بعيدا عن المحاصصة السياسية والفئوية الضيقة والمصلحة الخاصة.
وعن قيمة الهبات التي يمكن أن تمنح للأحزاب السياسية أكد عدد من الأعضاء على ضرورة ألا تتجاوز قيمتها القيمة المالية التي توفرها الانخراطات بالحزب ووجوب وضع سقف لها لا يمكن تجاوزه حتى لا تصبح الأحزاب واجهات للوبيات ومصالح معينة.
وبخصوص ما أثير عن قائمة المسؤولين السياسيين بالإدارة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذين سيشملهم قرار منعهم من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أكد رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي مصطفى التليلي أن العملية ستشمل الأمناء القارين والأمناء المساعدين ومدير الديوان والأمين العام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب ومدير مركز الدراسات والتكوين بالحزب ورؤساء الدوائر على اعتبار أن هذه المسؤوليات هي "سياسية وليست مسؤوليات إدارية" علاوة على أعضاء المكتب الوطني لطلبة التجمع.
أما على المستوى الجهوي والمحلي فقد أفاد التليلي بآن العملية ستشمل أعضاء لجان التنسيق وكافة أعضاء الجامعات الترابية والمهنية ورؤساء الشعب الترابية والمهنية بعد مصادقة مجلس الهيئة على الأمر مفندا ما تردده بعض الأطراف بشأن المساعي داخل مجلس الهيئة لتعطيل سير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي تأخير انتخابات 23 أكتوبر القادم.
وبخصوص المعترضين على إدراجهم في قائمات المناشدين بعد 14 جانفي أوضح مصطفى التليلي أن "الخوف لا ينفي مسؤوليتهم السياسية ولا يبرر وجودهم ضمن هذه القائمات" مضيفا بالنسبة لأعضاء الحكومات السابقة أن أمر هؤلاء موكول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يبقى لها القرار الفصل.
من ناحية أخرى تم خلال هذه الجلسة عرض المشروع المنقح للعهد الجمهوري على أعضاء مجلس الهيئة لإبداء الرأي فيه قبل المصادقة عليه في جلسة يوم الخميس 30 جوان.