جريدة المغرب | الصناعات التقليدية التونسية في معرض باريس للتصميم الداخلي والصناعات التقليدية: وزيرة السياحة والصناعات التقليدية تعلن عن ثلاث مخططات لنجدة القطاع <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
الصناعات التقليدية التونسية في معرض باريس للتصميم الداخلي والصناعات التقليدية: وزيرة السياحة والصناعات التقليدية تعلن عن ثلاث مخططات لنجدة القطاع
أنطلق أمس بباريس و إلى غاية يوم 23 الجاري الصالون الدولي للتحف والهدايا والتزويق الداخلي « Maison &Objet »
ويعد هذا الصالون، واحدا من ابرز الأحداث العالمية المختصة في الديكور والتصميم الداخلي والصناعات التقليدية بمشاركة ثماني مؤسسات تونسية مختصة في الصناعات التقليدية، وبتأطير من الديوان الوطني للصناعات التقليدية .
كما تشارك مجموعة أخرى من المؤسسات التونسية في هذا الصالون بصفة فردية بأجنحة خاصة مما يمكنها من فرص شراكة وتعاون مع عدد آخر من العارضين الدوليين و الولوج إلى مسالك جديدة للتعريف بالمنتوج التونسي فضلا عن التعرف على أحدث طرق الترويج والابتكار في الحرف الفنية الراقية بالأسواق العالمية
وتأتي المشاركة التونسية تواصلا مع المشاركات السابقة أيضا لتدعيم الحضور الفعلي للصناعات التقليدية التونسية في مثل هذه التظاهرات العالمية المميزة لتدعيم تموقع الصناعات التقليدية في السوق العالمية ومزيد ترويجها من خلال المعروضات المقتبسة من ثراء المنتوج التقليدي التونسي بالإضافة إلى تقديم أحدث التصميمات في الأثاث ومكملات التزويق الداخلي المستمد من الصناعات التقليدية الثرية التونسية ذات الحس العصري.
وكانت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي،قد كشفت قبل أيام بمجلس نواب الشعب عن انطلاق الوزارة في إعداد ثلاثة مخططات ومشاريع قوانين ، تهدف إلى تنظيم قطاعي الصناعات التقليدية والمصوغ.
وأشارت الوزيرة أن القطاع يشكو من غياب الإطار القانوني المنظم للصناعات التقليدية ، وغياب المعطيات الدقيقة باستثناء بعض الأرقام حول عدد الحرفيين والحرفيات مؤكدة أن المخطط والذي سيمتد على خمس سنوات، سيعمل في الأول على خص الصناعات التقليدية، بجملة من البرامج والقوانين الرامية لحماية الحرفيين والإحاطة بهم لتثمين منتوجاتهم الصناعية إلى جانب دفع برامج التشغيل وإحداث مواطن الشغل في كافة جهات البلاد
كما سيساعد المخطط على إعادة هيكلة المؤسسات الحرفية بما يسهم في الرفع من معدل دخل الحرفي مما سيكون له الاثر الايجابي لا فقط على القطاع مباشرة بل أيضا على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن توفير سبل ترويج أكثر لمنتوجات لقطاع.
أما المخطط الثاني فأكدت أنه سيهتم بإعادة هيكلة القرى الحرفية وضبط الجهة المسؤولة عن التصرف وتسييرها حيث تعاني، حاليا، من تداخل بين عديد الأطراف من وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والمجالس الجهوية للتنمية بالولايات.
وأوضحت أن الإطار القانوني الجاري عليه العمل سيمكن من تحقيق الأهداف التي أحدثت من اجلها القرى الحرفية الهادفة للابتكار والتطوير وتسويق المنتوج.في حين سيعنى المخطط الثالث بإعادة تنظيم قطاع المصوغ.
والجدير بالملاحظة أن قطاع الصناعات التقليدية بقي يعاني منذ سنوات طويلة عقب تخلي الدولة عن الجوانب التجارية لديوان الصناعات التقليدية من مصاعب هيكلية كثيرة وقد أعدت الدولة استشارتين متتابعتين الأولى قبل 14 جانفي والثانية بعد ه لكن مخرجات هذه الاستشارة والإستراتيجية التي انبنت عليهما لم تمكن هذا القطاع من الخروج من حالته المتردية مما انجر عن ذلك عزوف الحرفيين والحرفيات خاصة في الولايات الداخلية عن الاستمرار في النشاط وهو ما كان له الأثر البالغ على قطاع صناعة الزربية والنسيج عموما في عديد المناطق والأمل اليوم أن لا يكون المخطط الجديد للوزيرة كمن يحرث في البحر .