عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 13 جانفي 2018 | الاخبار
عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 13 جانفي 2018
"ضعفها استدعى تقديم موعد اجتماع قرطاج: الحكومة ورّطت نفسها" و"مع انحسار 'الاحتجاجات الليلية'..الحكومة تلغي مراجعة قانون المالية وتتجه نحو 'تنفيس' الاحتقان الاجتماعي" و"مشروع اجتماعي ضخم مازالت الحكومة تدرس انعكاساته المالية وظروف تطبيقه" و"ملفات فساد تهزّ الديوانة: إقالة المدير العام والتحقيق في ممتلكات 21 مسؤولا" ، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم االسبت 13 جانفي 2018.
فقد انتقدت جريدة "الصحافة"، في مقال ورد بصفحتها الثالثة، الضعف الحكومي في إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، فضلا عن ضعف التخاطب السياسي، معتبرة أن ذلك يدعو الى ضرورة وضعها تحت معيار تقييم شامل كما يستدعي استنهاض الساحة السياسية لحوار جديد وهو ما يبدو أنه حدث بالفعل، في إشارة الى تقديم موعد اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية.
في سياق متصل، لاحظ المقال، أن فريق الشاهد لم يستفد جيدا من "الضوء الأحمر" الذي اشتعل خلال الأيام الأخيرة أو لم يجتهد لإدارة الأزمة بما يكفي للسيطرة على الوضع وما يتطلبه من خطاب رصين ومسؤول..بل وعلى العكس تماما، فقد أشار رئيس الحكومة بإصبع الاتهام الى الجبهة الشعبية، في ما يشبه النقل الحرفي لبيان حركة النهضة وتصريحات رئيسها راشد الغنوشي، واضعا بذلك نفسه على مرمى ردّ فعل قويّ لا فقط من قبل الجبهة، بل من مجمل الطيف السياسي والمدني الذي استغرب هذا الخطأ "البدائي"...
من جانبها، اعتبرت صحيفة "الصباح"، أنه بات من شبه المؤكد بأن الحكومة حسمت خيارها بشأن طريقة تفاعلها مع مطالب الحركات الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار والمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 والتراجع عن بعض الاجراءات التي تراها مجحفة ضد الفئات المهمّشة والفقيرة، من خلال اللّجوء الى حلّ "تنفيس" الاحتقان الاجتماعي عبر الاعلان عن جملة من القرارات والإجراءات الاجتماعية في الساعات القادمة وبالتالي إسقاط خيار مراجعة بعض أحكام قانون المالية من حساباتها السياسية.
واعتبر المقال، أن هذا القرار الصادر عن السلطات الرسمية، تزامن مع تفاقم الاحتقان الاجتماعي ولكن ايضا مع توتر المشهد السياسي بشكل عام، مشيرا الى أنه من الواضح أن الحكومة تلقت رسائل، لا فقط من الحراك الاحتجاجي، بل ومن الاتحاد العام التونسي للشغل كذلك، الذي طالب في مرة أولى بزيادة استثنائية في منح العائلات المعوزة والأجر الأدنى المهني المضمون وأجور عمّال الحضائر وكل الفئات الضعيفة في ظرف أسبوع... قبل أن يجدد، في بيان له، دعوته الحكومة الى ضرورة مراجعة سياساتها والإسراع باتخاذ اجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب الى مطالب الفئات الشعبية.
في السياق ذاته، تطرقت صحيفة "المغرب"، الى الاجراءات التي تعمل عليها الحكومة منذ أكثر من شهر والمتعلقة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون ومنحة العائلات المعوزة ومحدودي الدخل والترفيع في جرايات التقاعد في القطاع الخاص، ممن يتمتعون بجرايات أقل من الأجر الأدنى، مشيرة الى أنه من المنتظر الاعلان عن مبدأ الترفيع قريبا في انتظار تحديد الانعكاسات المالية وفرضيات قيمة الزيادة وتاريخ الانتفاع بها ومواردها والطرف الذي سيتحمل هذه الزيادات، التي من المتوقع أن تكون في إطار احياء الذكرى السابعة لثورة 14 جانفي...
وأبرز المقال، وفقا لمصادر حكومية، أن الحكومة رسمت مشروعا كبيرا سيكون بمثابة اللبنة الأولى نحو إرساء أرضية ملائمة للحماية الاجتماعية وهو هدف تم تبويبه في المخطط الخماسي، ويضم 3 ضمانات أساسية، تتمثل الأولى في توفير حدّ أدنى من الدخل لكل مواطن والثانية في توفير التغطية الصحية الشاملة وأخيرا توفير السكن اللائق، لافتا الى ان هذه الاجراءات سيكون لها أبعاد اجتماعية كبرى على أن يتم توسيعها على شرائح أخرى عبر المعرف الاجتماعي الوحيد الذي من المنتظر أن يرى النور قريبا...
وتحت عنوان "ملفات فساد تهزّ الديوانة"، تحدثت صحيفة "الشروق"، عن قرار إقالة المدير العام للديوانة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الفارط وتعويضه بالقاضي يوسف الزواغي، الذي استلم مهامه صباح أمس الجمعة، مبيّنة أنها علمت بأن قرار الاقالة تم اتخاذه من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ فترة على خلفية عديد الملفات التي لم يتم حلّها داخل مؤسسة الديوانة، على غرار الفساد داخل ميناء رادس والتجاوزات الحاصلة في إدارة الأبحاث.
وعلمت "الشروق" كذلك، وفق ما أوردته في مقالها، أنه تم ارسال قائمة تضم 21 ضابطا ساميا ومسؤولا ديوانيا تابعين للإدارة العامة للديوانة المنضوية تحت وزارة المالية للتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد، مضيفة انه تم ارسال مطالب للجان المالية للكشف عن ممتلكاتهم وأموالهم الموزعة داخل عدد من البنوك. وأكد ذات المصدر، أنه تم حصر ممتلكات عدد من الضباط التي وردت أسمائهم بالقائمة التي تم ارسالها من قبل هيئة مكافحة الفساد، فضلا عن فتح تحقيق ضد قيادات ديوانية ثبت أنها تقوم بتسريب معلومات خاصة لإحدى المواقع التابعة لديواني سابق.
عناوين وأخبار الصحف التونسية ليوم الأحد 04 فيفري 2018