جريدة المغرب | من 3.5 % في 2011 إلى 6.75 % في جوان 2018: التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية غير كاف لاحتواء التضخم وتوقعات ببلوغه 7.8 % في جوان <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
من 3.5 % في 2011 إلى 6.75 % في جوان 2018: التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية غير كاف لاحتواء التضخم وتوقعات ببلوغه 7.8 % في جوان
بعد أن أصبحت الضغوط التضخمية ابرز التحديات بالنسبة إلى السياسات النقدية في الفترة الأخيرة بهدف احتوائها بعد أن بلغت
مستويات قياسية خاصة في الشهرين الأخيرين افريل وماي بتسجيل نسبة 7.7 % تنتظر جل الأوساط ما سينتج عن هذه السياسات من نتائج ايجابية تتمثل أساسا في انخفاض نسبة التضخم.
من المنتظر أن يعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم عن نسبة التضخم لشهر جوان الماضي وتشير كل التوقعات إلى أن كل العوامل تدفع نحو ارتفاعها فشهر رمضان وفصل الصيف من العوامل المؤثرة في نسبة التضخم التي تشهد نسقا تصاعديا وسيكون لهذا العامل هذه السنة تأثير مضاعف باعتبار المستوى المرتفع للتضخم.
أشارت توقعات الشركة الأمريكية Trading Economics التي تعنى بتقديم معلومات عن 196 دولة باعتماد مؤشرات عديدة أن نسبة التضخم في تونس لشهر جوان ستكون في حدود 7.8 % وكانت توقعاتها السابقة قريبة مما تم تسجيله.
فبالنسبة إلى شهر افريل كانت توقعات الشركة في حدود 7.5 % وكانت النسبة المحققة 7.7 % أما بالنسبة إلى شهر ماي فتوقعت الشركة أن يبلغ التضخم 7.8 % وبالعودة إلى الأرقام الرسمية التونسية الصادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك تم تسجيل أيضا 7.7 %. الشركة تتوقع أيضا أن تبلغ نسبة التضخم لشهر جويلية 7.9 % وشهر أوت 7.80 % .
ومحاربة التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية التي ما انفك يؤكد عليها صندوق النقد الدولي في جميع بياناته انطلقت في العام الماضي بالتّرفيع في نسبة الفائدة خلال شهري افريل وماي، وتكرر الأمر في هذا العام في مناسبتين.
وسياسة الاحتواء التي يتبعها البنك المركزي منذ اكثر من 7 سنوات لم تؤت نتائج ملموسة باعتبار النسق التصاعدي لنسبة الفائدة منذ 2011 حين كانت النسبة في حدود 3.5 % بنسبة تضخم بـ 3.5 % لتأخذ بعد ذلك منحى تصاعديا يصل اليوم إلى 7.7 % ونسبة فائدة في حدود 6.75 %. وتتوقع الاوساط التونسية ان يكون التضخم نهاية العام الجاري في حدود 8 % على ان يكون الانفراج في العام المقبل باعتبار ان النتائج لن تكون ملموسة الا في غضون 6 و 9 أشهر بعد تطبيق هذا الإجراء. ويظل الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات باعتبار ان العوامل المغذية للتضخم مازالت مرتفعة.