جريدة المغرب | حتى لا يتكرر سيناريو الانشقاق قبل مؤتمر سوسة: النداء يركز على إنجاح مؤتمره عوضا عن معاقبة المتمردين
تتجه جهود نداء تونس اليوم إلى تنظيم مؤتمر انتخابي ديمقراطي جامع من اجل استعادة مكانة الحزب من جديد في الساحة
السياسية ولذلك فإن النداء لم يحسم بعد او خيّر الابتعاد نوعا ما عن «سياسة» العقاب التي توخاها ضد النواب الذين لم ينضبطوا وصوتوا لفائدة وزراء الشاهد الجدد. وأيضا تجميد عضوية الشاهد والتى لم يتم ايضا حسمها سواء برفع التجميد او باتخاذ قرار الاقالة بالرغم من التأكد من أنّ الشاهد اصبح له مشروع سياسي جديد.
مشكلة النداء بعد التأكد من انقسام المواقف داخل الكتلة وهشاشة تماسكها الذي جعل من الحزب يتخذ قرار مقاطعة الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الشاهد من اجل عدم تصويت نواب كتلته لفائدة الحكومة تحت تعلة «هيئة الحقيقة والكرامة» لم تعد في معاقبة المخالفين او المتمردين على قرارات الحزب والكتلة خاصة امام السعي المتواصل للخصم لاستمالة هؤلاء النواب والمنافسة على المرتبة الثانية في تركيبة الكتل النيابية اذ يفصل بين كتلة الائتلاف وكتلة النداء 4 مقاعد فقط وفق اخر تحيين للكتل النيابية ليوم الجمعة، بل المهم بالنسبة لقيادات الحزب اليوم هو الاهتمام باعداد مؤتمر فعلي ديمقراطي شفاف وانكباب كل المجهودات على هذا المؤتمر المنتظر عقده قبل موفي شهر فيفري المقبل وفق ما صرحت به مؤخرا لجنة الاعداد للمؤتمر.
وفق بعض القيادات الحزبية الندائية فان الهيئة السياسية الاخيرة المنعقدة ناقشت موضوع المؤتمر ولجنة إعداده وتركيبتها ولم تتخذ قرارات في مواضيع اخرى في اشارة الى طرد النواب الاربعة الذين تمت اقالتهم من الكتلة – المجموع خمسة نواب لكن 4 فقط ينتمون الى النداء - من الحزب كما تم الحديث سابقا عن ذلك كما لم يتم التطرق الى الوزراء الندائيين الذين اختاروا مواصلة مهامهم في حكومة يوسف الشاهد ولم يتم اعلان اي قرار بشانهم وللتذكير فقد سبق وان نفى احد الوزراء الندائيين انه قدم استقالته من حزب نداء تونس.
يبدو ان النداء يعرف جيدا ان الاستعانة بسياسة العقاب لن تكون في صالحه لا من ناحية الكتلة النيابية امام ضعف تماسكها والابواب المفتوحة على كتل اخرى منافسة ، ولا ايضا من ناحية الوزراء فهم في نهاية المطاف يحسبون على انهم وزراء النداء وهو ما يسمح له بالبقاء في السلطة بطريقة او بأخرى، فالنداء اليوم موجود ليس على مستوى الحقائب الوزارية فقط بل هو موجود في اعلى المناصب على غرار السلطات المركزية و الجهوية والمحلية من ولاة ومعتمدين وعمد ورؤساء بلديات ومستشارين بلديين ومؤسسات ادارية عمومية وبالتالي مواصلة التهديد بالطرد والتجميد لن تكون في صالحه امام ما يعتزم تحقيقه سواء على المستوى الحزبي كتنظيم مؤتمر انتخابي حقيقي وناجح هذه المرة من اجل استعادة صورة النداء وامام ما يطمح الى الوصول اليه خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبالتالى يعول الكثير على هذه المحطة في تاريخ النداء بعد ان اقترنت في مناسبات سابقة بالفشل على غرار مؤتمر سوسة.