جريدة المغرب | رسالة مفتوحة: إلى رئيس الحكومة
- إنّ ترشيد تدخّل الدّولة عبر مؤسّساتها وأجهزتها المختلفة يشكّل ضرورة حيويّة لإنقاذ حظوظ النموّ وبقاء المؤسّسات الحكوميّة وهي عماد المنظومة الاقتصادية والاجتماعيّة، لكنّ هذه العقلنَة التي تُطالب بها المؤسسات الماليّة الدّوليّة لا ينبغي أن تتحوّل من عِلاج مُوجع لا محالة، تفرضهُ مصلحة البلاد إلى نزعة ليبيراليّة منفلتة. وعليه فإنّ تفهّمنا لدوافع المقترحات الحكوميّة التي ركّزت على معالجة انخرام التوازنات الماليّة وعجز المؤسّسات العمومسة والصّناديق الاجتماعيّة لا يمنعنا من تسجيل مآخذ قويّة ومواطن اختلاف تتّصل خاصّة بقضايا العدالة الجبائيّة والتّجارة الدّاخليّة والخارجيّة والتّنمية الجهويّة.
- أنّنَا لا نَرى وجاهة في السّكوت عن إصرار قطاعات المهن الحرّة أو المهن غير التّجاريّة كما يسمّيها البعض، على مواصلة التّنصّل من واجبها الجبائي منذ أن استسلمت حكومة مزالي سنة 1983 لضغوطها. فالتّونسيّون المنتمون لهذه الأسلاك من أطبّاء الممارسة الحرّة والمحامين والمستشارين الجبائيّين والمهندسين المعماريّين والخبراء المحاسبين، مَدينون للمجموعة الوطنيّة التي علّمتهم وأنفقت عليهم حتّى وصلوا إلى ما هم فيه من رخَاء، علمًا بأنّهم يكلّفون المواطنين فواتير باهظة لقاء خدماتهم، وعليهم بالتالي أداء واجبهم الوطني والمواطني بدَلَ التّذرّع بمبرّرات واهية. وبالمقابل طالبنا الحكومة بتحديث المنظومة الجبائيّة وإصلاحها والتّخفيض في نسب الضّريبة على الشّركات المنتجة للخيرات، والتحوّل من النّظام التقديري إلى النظام الاختياري بالنّسبة للمستقلّين، وإخضاع القطاع الموازي للرّقابة الجبائيّة، والقيام بانتدابات جديدة لتعزيز سلك أعوان المراقبة الجبائيّة (500 مراقب على الأقلّ).
- ودعمًا لمجهود الدّولة في تعبئة الموارد وإخضاع حركة الأموال للقانون دَعوْنَا إلى تغيير العُملة كإجراء يسمح للدّولة باستخلاص ما هو حقّ لها ويضمن الشّفافيّة في المعاملات الماليّة.
- في مجال التّنمية الجهويّة، لا حظنا غياب الحديث عنها في الوثيقة التي ركّزت بشكلٍ مفرط على التّوازنات الماليّة وخصّتها بتسمية الإصلاحات الكبرى ممّا لا نتّفق معه، كما اقترحنا عوضًا عن بنك الجهات إحداث ثلاثة صناديق إقليميّة للتّنمية مع التّنصيص على مصادر تمويلها.
- لا حظنا غياب أيّ اهتمام للوثيقة الحكوميّة بإصلاح مسالك التّوزيع وبمشكل تفاقم عجز الميزان التّجاري. وقد طالبنا بتفعيل أجهزة المراقبة لمحاربة الاحتكار وتغوّل الوسطاء. وبالنّسبة للتّجارة الخارجيّة فإنّ الحلّ الحكومي وهو تنمية الصّادرات سيتطلّب وقتًا ليُعطيَ نتائجه، وبالتّالي يتعيّن في الأثناء اتّخاذ إجراءات حازمة للحدّ من نزيف العملة الصّعبة واستيراد السّلع الكماليّة.