14 فيفري 2011 -وات - جاء في بلاغ صادر يوم الاثنين عن وزارة الداخلية أن مجموعة من الأشخاص تعمدت في المدة الأخيرة الاستيلاء على عقارات ومحلات سكنية على ملك الخواص أو على ملك الدولة ومؤسساتها كما عمد آخرون إلى الشروع في إقامة مبان على أراض دون أن تكون لهم صفة أو ترخيص في البناء "منتهزين انشغال السلط المركزية والجهوية والمحلية في مجابهة إشكاليات الوضع الراهن للإقدام على هذا الصنيع الذي يمثل انتهاكا صارخا لقيم ثورة الشعب التونسي وأهدافها النبيلة".
وتبعا لذلك دعت وزارة الداخلية في بلاغها هذا كل من أتى مثل هذه الممارسات إلى إخلاء العقار الذي احتله بدون صفة وإلى الكف فورا عن مواصلة البناء دون ترخيص وهدم البناءات التي تم الشروع في تشييدها أو إتمامها بصفة غير قانونية مشددة على أن "عدم الامتثال لهذا البلاغ يعرض أصحابه للتتبعات العدلية" طبقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأضاف ذات البلاغ أن الوزارة "لن تسمح لأي كان أن يستغل الثورة لتحقيق أغراض ومآرب يمنعها القانون الذي يبقى فوق الجميع في كل الحالات والظروف".