بين "نرجسية يسارية" و"واقعية ليبرالية".. الدعوة لاسقاط البرلمان.. إنكار لشرعية الصندوق وإفراط في الشعبوية - الصباح نيوز | Assabah News
"برلمان أغلبية أعضائه اشتروا الأصوات بالمال ودلسوا وسرقوا أصوات الناخبين وتلاعبوا بنتائج الانتخابات واستفادوا من تواطؤ هيئة الانتخابات هو برلمان فاقد للشرعية ولا يمثلنا ويجب العمل على اسقاطه، اقولها بالصوت العالي ولا أخشى احدا"... هذا ما دونه القيادي في الجبهة الجيلاني الهمامي على صفحته بالفايسبوك، تعليقا على نتائج الانتخابات التشريعية والتي خرج منها ائتلاف الجبهة خالي الوفاض، وبقطع النظر عن الخروقات وشراء الذمم التي تحدث عنها الهمامي والتي سيتم اثبات صحتها من عدمه من قبل هيئة الانتخابات، فان الدعوة إلى اسقاط البرلمان يصب في خانة العبث السياسي...
نتائج الانتخابات التشريعية التي حكمت بالاعدام السياسي على عدد من الاطراف والشخصيات، كانت منتظرة بالنظر إلى المشاكل والصعوبات التي واجهتها أحزابهم خلال السنوات الماضية، نتيجة الحسابات الضيقة لقياداتها التي اختارت التفكك والتشتت بعد ان سيطرت عليها عقلية الغنيمة، وهو ما جعلها تواجه مصيرا محفوفا بالمخاطر بعد أن أضاعت فرصة تاريخية للتموقع والأخذ بزمام الأمور، خاصة وأنها كانت بالامس القريب ذات وزن في المشهد السياسي.
دعوة للفوضى
لكن الدعوة إلى اسقاط المجلس النيابي بأي شكل من الأشكال هو دعوة غير مبررة للفوضى وللانقلاب على إرادة الناخبين وعلى العملية الديمقراطية برمتها، وكان أجدى بمن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات التشريعية مراجعة مقارباتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وترميم بيوتهم من الداخل وخاصة الاعتراف بأخطائهم التي أوصلتهم إلى هذه النتائج الكارثية وتحمل مسؤولياتهم كاملة أمام قواعدهم بعيدا عن الدعوات إلى الفوضى التي تزداد خطورتها عندما تصدر عن شخصيات لطالما نادت بالديمقراطية ودافعت على الحريات ووقفت سدّا منيعا أمام الديكتاتورية.
هذه الشخصيات مطالبة قبل غيرها باحترام نتائج الصندوق مهما كانت افرازاته، وهو ما ذهبت إليه النائب بشرى بلحاج حميدة التي جاء موقفها من نتائج الانتخابات منطقيا عقلانيا، حيث اعتبرت في تصريح إعلامي"أن هذه النتائج كانت فرصة للاستفاقة والمراجعة "مضيفة بأن هناك جيلا كاملا يرفضنا، النساء والشباب لم يذهبوا لصناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن مشروع حركة نداء تونس لم يكن واضحا بين مناضلي الحزب، وهناك أشخاص أرادوا السيطرة عليه"...
في المقابل اختار رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم بعد الانتكاسة التي مني بها حزبه في الانتخابات الاستقالة من قيادة الحزب وكان له من الجرأة ما جعله يتحمل مسؤوليته كاملة بعد الفشل في الاستحقاق التشريعي، بعيدا على التشنج وعلى كل خطابات الشعبوية الداعية لاسقاط المؤسسات المنتخبة.
الاكيد أن ما حصل هو تحول كبير وهو اقرب الى الزلزال السياسي الذي لم تنتبه اليه القيادات السياسية التقليدية التي فقدت مواقعها في المشهد الانتخابي والسياسي بما سيؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي خلال السنوات القادمة، وذلك بعد صعود قوى جديدة مقابل اندثار قوى اخرى ذات وزن سياسي، ويبقى الأخطر هو عودة الاستقطاب الثنائي، الذي ان لم يجد من يتصدى له ويتعامل معه بطريقة مناسبة فان تأثيره سيكون سلبيا على الاستقرار وسيدخل البلاد في صراعات بشكل لن يستطيع البرلمان القيام بمهامه على الوجه الأكمل بما سيترتب عنه مفاجآت غير سارة، ومهما كانت نتائج الصندوق ليس من حق أي كان أن يدعو إلى اسقاط أي مؤسسة انتخبها الشعب لأنها تمثل ارادته في نهاية المطاف، وتلك هي أهم قواعد اللعبة الديمقراطية...