الروافد الشمولية والمحلية.. الحاضرة الغائبة في تقرير "الإشراف المصرفي" للبنك المركزي - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 الروافد الشمولية والمحلية.. الحاضرة الغائبة في تقرير “الإشراف المصرفي” للبنك المركزي
فى: يناير 08, 2019 فى: 24/24, أخبار البنوك, اقتصادلا يوجد تعليقات
24/24- خالد المنوبي
(أستاذ الاقتصاد السياسي والعميد سابقا)
تجدر الملاحظة، بادئ ذي بدء، أنّ المصرف المركزي كان يعدّ تقريرا سنويا يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والمالية، ولم يدأب على تقديم ونشر تقرير سنوي موضوعه “الإشراف المصرفي”.
وهذه السُّنّة جاءت استجابة لروافد ثلاثة ذات شأن عظيم، اثنان منها شموليتان، وواحد منها محلّي.
لقد دأب الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، على توظيف الإسلام لمقاومة الشيوعية. ثم، لمّا قامت الثورة الإيرانية وانهار الاتحاد السوفياتي، وظف الغرب الإسلام لإحلال الإرهاب قصد إحداث الفوضى والظفر بذرائع للتدخل العسكري وغيره في بلاد الإسلام، من ذلك:
أ- كتبت جريدة Nouvelle Solidarité المنشورة في فرنسا وكندا في عددها المؤرخ في 11 سبتمبر 1998 (11 سبتمبر !)، تحت عنوان “في خدمة صاحبة الجلالة” ما نصّه: “غداة الاعتداءات الإرهابية في 7 أوت ضد السفارة الأمريكية بنيروبي” عمدت “وسائط الإعلام الدولي فجأة إلى التركيز على أسامة بن لادن وتقديمه بوصفه “كارلوس” عنيد وسط “إرهاب إسلامي” لا وطن له، وفي الواقع فإنّ أشخاصا شريرين وذوي الغنى المفرط، قادرين على شنّ حروب خاصة بهم وترهيب العالم بأسره، لا تجدهم إلاّ في سيناريوهات جيمس بوند، إذ نجد العالم بشكل مغاير. فكما وثقناه في مناسبات عدة منذ 1996، فإنّ شبكات الإرهاب لها مركز تنظيمي موحّد موجود بلندن. وأسامة بن لادن يملك بها إقامة يدير منها منظمته”.
ب- هذا بالنسبة إلى “القاعدة”. أمّا حكاية “داعش” فقد جاء مَن فضحها أيضا، إذ صرح ترامب سنة 2016 في خطاب علني له إنّ أوباما وكلينتون هما من أسّسا “داعش”. والسبب هو أنّ أيمن الظواهري خليفة ابن لادن على رأس “القاعدة”- المعنيّة بسابق ذكرنا- أقرّ بشرعية الإسلامي محمد مرسي رئيسا لمصر.
وتوظيف الغرب هذا للإرهاب “الإسلامي” إنّما هو نار قد يكتوي بها هو بدوره، إذ “الجهاديون” بدأوا ينحدرون من أناس أصولهم غربية، سواء وظّفهم الغرب أم لم يوظف. ومن ثمة دفع الغرب إلى وضع كل مصادر التمويل تحت المراقبة لكي يحاول تجنّب ظهور إرهاب أو غسيل أموال أو هروب ضريبي خارج عن السيطرة.
لقد كادت المنظومة المصرفية الشمولية أن تنهار سنة 2007 بفعل اندلاع الأزمة الاقتصادية الكبرى، بما من شأنه الإطاحة بالمجتمع العالمي الحالي الذي هو رأسمالي، لذلك برزت الحاجة إلى محاولة كبح جماح المخاطر المصرفية عبر أنماط بازل 1 وبازل 2، على سبيل المثال، ولو أنّ ترامب قام في غضون السنتين المنصرمتين بتفكيك الترتيبات المقررة منذ 2008، ولو جزئيا، بما من شأنه إضفاء قدر من الشكّ على الدوافع الغربية المعلنة في المجال المصرفي.
استدعى بن علي في بداية عهده الرئيس المدير العام لمصرف نصف عمومي، وأمره بحمل كبار المقترضين المتلكئين في خلاص ديونهم- وهم عشرات لدى ذلك البنك- على إرجاع ما أخذوه. وبعد فترة استدعاه مجددا كي يتم تجنّب زجر مقترضيْن اثنين، أحدهما طرابلسي، أي من أصهاره. فطلب الرئيس المدير العام من الرئيس أن يدوّن هذا الاستثناء في الملفّين المعنيّين. وأمام رفض الدكتاتور طلب المصرفي إعفاءه، قرر تعيينه على رأس أهزل مصرف في البلاد، فرفض المعنيّ بالأمر ورجع من حيث أتى إلى المصرف المركزي بصفة مساعد للمحافظ. ولمّا كان الرئيس المدير العام المعزول في سابق وجوده بالمصرف المركزي يتعامل مع خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين، فقد عيّنه الصندوق ممثلا له في إحدى دول البلقان. وبعد مدة وُجد المعنيّ ميتا على مسافة من نزل إقامته بإسطنبول.
وما حدث بعد ذلك هو أنّ جهاز أمن الدولة بتونس عيّن من رافق الصندوق الحاوي للجثة إلى أن دفنت، مع الحرص الشديد على عدم فتحه قبل مواراتها التراب وبعدها.
ومشكلة الديون المذكورة، تشكلت زمن الدكتاتور بورقيبة، ثم تفاقم أمرها زمن بن علي.
أمّا التقرير ذاته فهو يبرز بالخصوص:
كثرة التعامل بالأوراق المالية.
تفضيل المصارف للسواحل عند فتح فروعها، بما من شأنه تعميق الاختلالات الجهوية، وإحداث خرق للدستور.
كثرة عدد المصارف.
نموّ الأجور بنسبة ذات رقمين.
بقاء المصارف في وضع يخيّم عليه شبح الإفلاس، إذ في حين كان رأس المال الخاص بالمصرف يشكل سنة 2017 زهاء ثمن التعهدات أو المخاطر التي تتعرض لها المصارف (انظر الصفحة 425 من تقرير البنك المركزي)، فإنّ نسبة الديون المصنّفة أي شبه الميؤوس منها ضمن التعهدات، تساوي في السنة نفسها، نحو سُبع هذه الأخيرة (الصفحة 36).
هناك رافد رابع يتمثل في ضغط الغرب والاتحاد الأوروبي بالخصوص على تونس بإقحامها في قوائمه السوداء، ويتمثل هذا الرافد في التحدي الذي تشكله تنافسية الشعب التونسي، ليس فقط إزاء دول أوروبا الشرقية.
وما يلاحظ أنّ السُّنّة الجديدة الناجمة عن الروافد الشمولية كانت ضعيفة الاستجابة للروافد المحلية، والمتمثلة في التركة الثقيلة التي ابتليت بها الصحة المالية للقطاع المصرفي والناجمة عن الاستبداد من ناحية، وعن التخريب من قبل النخبة المنتصبة بعد الثورة، من ناحية أخرى، بدليل استمرار تهديد “الديون المصنّفة” لصحة المصارف.
وسوم: أوباماالديون المصنفةالقائمة السوداءتقرير البنك المركزيخالد المنوبيدونالد ترامب