جريدة المغرب | الالتزام بالتوافق بين الكتل وتوفّر النصاب القانوني أهمّ الموانع المحتملة: البرلمان ينتخب اليوم هيئة مكافحة الفساد وغدا تحديد تاريخ استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية
الالتزام بالتوافق بين الكتل وتوفّر النصاب القانوني أهمّ الموانع المحتملة: البرلمان ينتخب اليوم هيئة مكافحة الفساد وغدا تحديد تاريخ استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية
في حالة توفّر النصاب القانوني ستتوصّل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم على الارجح إلى انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
بعد التوافق امس الثلاثاء خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية على المرشح الذي سيتمّ انتخابه عن صنف المحامين، ويبدو ان الجلسة العامة اليوم ستكون محرارا لقياس مدى امكانية نجاح البرلمان في استكمال انتخاب الاعضاء الثلاث للمحكمة الدستورية الذي سيقرر تاريخه مكتب المجلس خلال اجتماع سيقعده غدا الخميس بعد بلوغ توافق شبه كلي حول المرشحين.
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة لانتخاب الاعضاء التسعة لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد استكمال رؤساء الكتل البرلمانية امس للتوافق حول المترشّح عن صنف المحامين بتخلّي حركة النهضة عن الفيتو الذي رفعه رئيس كتلتها نور الدين البحيري على مفيدة بلغيث التي يطرح انتخابها كعضوة في هيئة مكافحة الفساد رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد.
وبتجاوز الخلاف بين كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني بخصوص المترشّح عن صنف المحامين اصبح لكل الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب قائمة كاملة بتسعة اسماء عن تسعة اصناف تم الاتفاق بين رؤساء الكتل على انتخابها اليوم كاعضاء في هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة 6 سنوات مع تجديد ثلثهم مرة كل سنتين.
لكن الاتّفاق بين رؤساء الكتل البرلمانية على الاعضاء التسعة لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لا يعني بالضرورة أن الجلسة العامة اليوم ستنجح في انتخاب اعضاء الهيئة فخلافا لالتزام الكتل البرلمانية بالتوافقات، يمثّل عدم توفّر النصاب القانوني الذي يستوجبه انتخاب اعضاء اي هيئة دستورية اهمّ الموانع التي يتخوّف رؤساء الكتل البرلمانية من حدوثها اليوم خاصة وأن الحضور خلال الجلسة العامة يوم أمس كان في حدود 128 نائبا وفق منظمة البوصلة.
ويتطلّب انتخاب اي عضو في هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفق الفصل 40 من القانون الأساسي المتعلق بها، التصويت لصالحه من طرف اغلبيّة معزّزة تتمثّل في ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 نائبا من بين 217 نائبا). ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة الانتخابية بالبرلمان قبلت 36 مترشّحا لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهم 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي ومترشح عن صنف القضاء المالي ومترشحين اثنين عن صنف القضاء الإداري و 7 مترشحين عن صنف المحاماة و3 مترشّحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق و 3 مترشّحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية وكذلك 9 مترشّحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية و5 مترشّحين عن صنف الإعلام والاتصال ومترشّحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ارتباط التوافق للمحكمة الدستورية
تخلّي الكتلة البرلمانية لحركة النهضة عن الفيتو في وجه المترشّح عن صنف المحامين الذي تطرحه كتلة الائتلاف الوطني لبلوغ توافق كلي حول الاعضاء التسعة لانتخاب الهيئة الدستورية قابله تخلّي كتلة الائتلاف الوطني وحركة نداء تونس (رغم حديث عن انقسام صلبها بالخصوص) عن رفض مرشّح الجبهة الشعبية العضوية المحكمة الدستوية عن صنف المختصّين في القانون العياشي الهمامي.
خلافا لكتلتي الائتلاف الوطني وحركة نداء تونس تمسّكت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس برفضها لانتخاب العياشي الهمامي كعضو في المحكمة الدستورية التي سيقرّر مكتب المجلس خلال انعقاده غدا تاريخ عقد الجلسة العامة لاستكمال انتخاب أعضائها الثلاثة، ليقتصر بذلك التوافق الكلي بين كل الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب على عبد اللطيف البوعزيزي من بين غير المختصين في القانون وعادل كعنيش كعضو مختصّ في القانون.
لكن رفض كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لانتخاب العياشي الهمامي كعضو في المحكمة الدستورية لا يقف حائلا أمام انتخابه فعليّا، ففي حال التزمت الكتل البرلمانية المتوافقة عليه ودعت نوابها للحضور فانه حسابيّا سيقع انتخابه باعتبار ان كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ممثلة في البرلمان بـ15 نائبا فقط من بين 217 يتوجّب تصويت 145 منهم لظفر الهمامي بعضوية المحكمة الدستورية.
تجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب تمكن سابقا من انتخاب مرشحة حركة نداء تونس القاضية روضة الورسغني كعضو في المحكمة الدستورية من بين 4 اعضاء ينتخبهم البرلمان، فيما لم يتحصّل اي من المترشحين الباقين على الاصوات المطلوبة لفسح المجال امام المجلس الأعلى للقضاء لتعيين 4 اعضاء ثم لرئيس الجمهورية الذي يعيّن الـ4 اعضاء المتبقّين.