انتظمت يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 ندوة افتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمّ خلالها تقديم القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة، فضلا عن توقيع زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مع الولاة ورؤساء المجالس الجهويّة على عقود تتعلّق بهذا القسط الثالث الذي يهمّ 100 معتمدية باعتمادات تبلغ مليار دينار.
ويندرج هذا القسط في إطار استراتيجية التنمية الجهويّة التي تضمّنها المخطّط التنموي للفترة 2016-2020 والرامية إلى دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها، والحدّ من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، وتحسين الظروف المعيشية على المستويين المحلي والجهوي. كما جاء تلبية للطلبات الملحة الصادرة عن مختلف الجهات لتوسيع رقعة الانتفاع ببرنامج التنمية المندمجة وتغطية معتمديات داخلية وذات حاجيات خصوصية ولديها مؤشرات تنموية ضعيفة، علاوة على الأخذ في الاعتبار لنتائج التقييم نصف المرحلي لبرنامج التنمية المندمجة والتي من بينها التوصية بالترفيع في حجم الموارد المالية المرصودة للمشروع الواحد.
وباعتبار المعتمديات المستهدفة بالقسط الثالث (100 معتمدية يقطنها حوالي 3,7 مليون ساكن حسب المعهد الوطني للإحصاء) سيتمكن برنامج التنمية المندمجة من تغطية بنسبة 100 % الولايات الداخلية (الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب) واختيار الباقيمن المعتمديات المستهدفة من جملة المعتمديات ذات الأولوية بالشمال الشرقي والوسط الشرقي.
منهجيّة إعداد القسط الثالث من البرنامج
أنهت كافة اللجان المحلية والمجالس الجهوية أشغالها وقد عقد في الغرض ما يزيد عن 300 جلسة عمل على المستوى المحلي، أي بمعدل 3 جلسات على الأقل للّجنة الواحدة، تلتها حوالي 100 جلسة على المستوى الجهوي خصّصت لمناقشة المقترحات المحلية والمصادقة عليها، حيث سجلت مشاركة أكثر من 5000 شخص في مختلف هذه الجلسات (190 نائبا عن مجلس نواب الشعب، 1380 ممثلا عن السلط المحلية، 580 ممثلا عن السلط الجهوية، 992 ممثل عن المجتمع المدني، 2009 ممثلين عن الإدارات الجهوية الفنية).
كما توفقت لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة إلى استكمال المصادقة على مكونات المشاريع بكافة ولايات الجمهورية (24 ولاية)، وقد تم في هذا الصدد عقد 24 اجتماعا بحضورالولاة وأعضاء مجلس نواب الشعب وبعض ممثلي المجتمع المدني والمصالح الفنية الجهوية وأعضاء لجنة القيادة ممثلي القطاعات والهياكل المركزية المعنية وذلك بمعدل 50 إطارا بكل جلسة.
المحتوى المادي للبرنامج
من أبرز العناصر التي تضمنتها مقترحات المشاريع الـ100 للقسط الثالث :
إحداث 12400 مشروع فردي منتج شملت قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والصناعات التقليدية،
تكوين 8700 منتفع في مختلف المجالات التكوينية،
ضمن البنية الأساسية المنتجة : تهيئة مناطق سقوية على مساحة 3200 هك، وتهيئة مناطق صناعية على مساحة 7 هك، وبناء35 منطقة حرفية، وبناء 5 مراكز عمل عن بعد، وبناء 34 محلا صناعيا، وبناء 48 فضاء اقتصاديا أو ترويج، ، وتهيئة 12 مسلخ بلدي، وبناء 13 مركز لتجميع المنتوجات الفلاحية،
ضمن البنية الأساسية : تهيئة وتعبيد 640 كلم من المسالك الريفية، وتعبيد 340 كلم من الطرقات الحضرية، ومدّ شبكة تطهير على طول 75 كلم، وتركيز5400 نقطة إضاءة بالمناطق الحضرية، ومدّ 14 شبكة ضغط مرتفع، وتصريف مياه الأمطار على طول 10 كلم، وإيصال الماء الصالح للشرب لفائدة 11500 عائلة بالوسطين الريفي والحضري.
تكلفة القسط الثالث
تقدر التكلفة الجملية لإنجاز هذا القسط حسب محتوى المقترحات الجهوية وأخذا في الاعتبار لمصاريف التصرف والتسيير والإحتياطي للكميات والأسعار بـ 1000 م.د، تتوزع حسب مصدر التمويل كالآتي:
700 م.د تمويلات من ميزانية الدولة منها 400 م.د عن طريق قرض من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي (علما أنه تم بتاريخ 25 جانفي 2018 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشاريع القسط الثالث).
300 م.د مساهمة مصادر تمويل العناصر المنتجة الفردية: الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري، البنك التونسي للتضامن،البنك الوطني الفلاحي، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الجمعيات التنموية.
وسيتم الإنجاز خلال فترة (2018-2023).
إحداث 34 ألف موطن شغل
ينتظر أن يمكّن هذا القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة من إحداث قرابة 34 ألف موطن شغل متأتية من المشاريع الفردية والبنية الأساسية المنتجة، منها قرابة 3000 موطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا.
المقال السابقردود فعل غاضبة بعد الشروع ...
المقال التالييوسف الشاهد: عقود التنمية ...