لم يعد في متناول "الزوالي".. "الفريب" أنهكته الفوضى و "اللوبيات"! - الصباح نيوز | Assabah News
◄ رئيس غرفة تجارة الملابس المستعملة بالجملة: عدم تفاعل الجهات الرسمية مع مطالبنا ساهم في تعميق أزمة القطاع
صيحة فزع مدوية يطلقها اليوم المهنيون والعاملون في قطاع تجارة الملابس المستعملة بالجملة أو «الفريب» وحرفاؤه، على حد السواء، وينشدون تدخل الجهات الرسمية وتعاطيها مع الملفات ومشاريع إعادة الهيكلة والتنظيم التي أنجزتها الهياكل المهنية والنقابية وعرضتها على الحكومات التي تعاقبت على السلطة في تونس ما بعد ثورة 2011 يعتبرونها حارقة ولا تحتمل مزيدا من الانتظار والتأخير لاسيما في ظل الفوضى والمشاكل بالجملة التي يتخبط فيها قطاع حيوي يشغل أكثر من عشرة آلاف من اليد العاملة التونسية ويستفيد منه أكثر من 94% من التونسيين من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية حسب آخر إحصائية تعتمدها الهياكل ذات علاقة بالقطاع. إذ يكفي زيارة بعض الفضاءات والمحلات والمصانع الخاصة بـ»الفريب» لمعرفة حقيقة هذا الوضع رغم ما عرفه من نقلة نوعية في العقود الأخيرة وأصبح يستقطب فئة أخرى من المهنيين والعمال فمن بين أكثر من 160 ألف من تجار التفصيل، هناك ثمانية آلاف منهم من حاملي الشهائد العليا. واعتبر أن دخول هذه الشريحة على خط هذا القطاع من شانه أن يطور الخدمات خاصة أنه قطاع مصدر ويوفر العملة الصعبة لتونس.
ومن بين المطالب التي يتقاطع عندها الجميع تعديل قانون 1995 ومراجعة بعض الفصول القانونية استجابة لمتطلبات المرحلة والقطاع والحرفاء خاصة في ظل الارتفاع المشط للأسعار وتفشي التهريب والانتقال من «التنظيم التوقيتي» إلى العام للحد من الخطايا والمشاكل التي ساهمت في تأزيم وضع القطاع. في المقابل يشتكي المواطن من غلاء أسعار «الفريب» وغياب الرقابة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع تجارة الملابس المستعملة بالجملة تشرف عليه خمس وزارات وهي الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية. وقد انضوى في سنوات ما بعد الثورة تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» بعد أن كانت الغرف والهياكل التابعة له تضوي تحت اتحاد الصناعة والتجارة لتختار نفس الهياكل مؤخرا الانسلاخ من «كونكت» والعودة إلى الاتحاد مباشرة بعد صعود سمير ماجول على رأسه لتطرح نفس الملفات من جديد.
أسعار «نار»
الخاصية التي تتقاطع عندها آراء جميع المواطنين في تونس اليوم في ما يتعلق بالملابس المستعملة هو أن أسعار «الفريب نار» ولم تعد في متناول «الزوالي» أو ذوي الدخل المحدود والمتوسط بل أصبح في متناول ميسوري الحال فقط. هذا ما أكده صابر الميساوي قائلا: «صحيح أن البعض يختار التوجه إلى الملابس المستعملة بحثا عن ضالته في ملابس أصلية لماركات عالمية بعد أن غزت الأسواق والمحلات الملابس المقلدة، إلا أن أسعارها اليوم لم تعد في متناول الفئة الفقيرة والهشة أو محدودة الدخل بل أصبح مجالا موجها بالأساس للأغنياء فكثيرا ما نجد أسعار «الفريب» تفوق أسعار الملابس الجاهزة وهذا من شانه أن يقلب المعادلة المتعارف عليها».
من جانبها أكدت نبيها المناعي أن الفريب لم يعد في متناول الجميع لاسيما في ظل غياب القانون أو الرقابة التي تنظمه وتحدد سقف الأسعار الخاصة به. فيما ترى كلثوم أن الفوز ب»قطعة» في الفريب» اليوم يعد مكسبا لمن يقصد المحلات الخاصة بالملابس المستعملة هروبا من الملابس المعروضة على قارعة الطريق والمخصصة «للفرز».
وفسر سامي عطية الرئيس السابق للغرفة الوطنية للملابس المستعملة بالجملة سبب ارتفاع الأسعار خاصة في السنوات الأخيرة بما عرفه الدينار التونسي من تراجع فضلا عن عدم وجود قانون خاص بتجار التفصيل. وهو يعتبر هذا المجال حر. في جانب آخر من حديثه عن بالأسعار أن هامش الربح الخاص بتجار الجملة مقدر ب6.6% ولكنه في أغلب الأوقات لا يتجاوز ثلاثة بالمائة فيما اعتبر في بعث غرفة خاصة بتجار التفصيل في المستقبل يمكن أن يساهم في تنظيم المسألة.
عدد صحبي المعلاوي رئيس الغرفة الجهوية والوطنية للتجارة الملابس المستعملة بالجملة الصعوبات التي تكبل القطاع وأثرت سلبيا على وضع العاملين والناشطين فيه والمنتفعين به بشكل مباشر أو غير مباشر وذكر من أبرزها عدم تنقيح القوانين المنظمة للقطاع منذ سنة 1995 واعتبر في عدم تفاعل الجهات الرسمية في السنوات الأخيرة إيجابيا مع مطالب أهل القطاع من العوامل التي ساهمت في تعميق أزمة القطاع. وأفاد أن من بين 54 مصنعا خاص بالملابس المستعملة في كامل جهات الجمهورية تتوزع في نشاطها وعملها بين 49 خاصة بالأسواق المحلية وخمسة منها فقط موجهة للتصدير، لم يعد منها اليوم سوى 25 أو اقل بعد أن أغلقت البقية جلها تم إغلاقه وفق محاضر ديوانية. خاصة أن أكثر من 80 ألف طن من «الفريب» يصدر من المصانع التونسية إلى إفريقيا.
ويرى المعلاوي أن مراجعة القوانين خاصة منها المتعلقة بالانتقال من النظام التوقيتي إلى العام أصبحت مسألة أكيدة بما يجنب الوقوع في الخطايا والتجاوزات. وأوضح في نفس الإطار أن تجار الجملة مستعدون لخلاص المعاليم الديوانية لأنه أفضل حل للطرفين. وشدد صحبي المعلاوي على ضرورة تعديل وتنقيح القوانين المنظمة للقطاع من أجل ضمان توسيع آفاق تشغيلية وتنموية خاصة أن هناك 450 تاجر جملة وأكثر من 160 ألف تاجر تفصيل.
وهو ما أكده لسعد الصويعي صاحب مصنعين لـ»الفريب» باعتباره من قيدومي العاملين في القطاع موضحا أن أصحاب المصانع كما تجار الجملة والتفصيل بدرجة أقل يعانون في السنوات الأخيرة من ضغوطات وصعوبات كبيرة دفعت بالعديد للإفلاس وإغلاق مصانعهم والمستفيد الوحيد من القضاء على هذا القطاع أو تقليص حضوره في الدائرة الاقتصادية بشكل عام هم «اللوبيات» التي تستثمر في مجال استيراد الملابس المستعملة القادمة بالأساس من تركيا والصين. وعبر عن مساندته للتحركات التي تقوم بها اليوم الغرفة الوطنية لمصانع «الفريب» في تجميع المهنيين وغيرهم من أجل إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ القطاع. في حديثه عن تجربته قال الصويعي: «أنا لي مصنعين الأول بقابس والثاني بسليمان في ولاية نابل يشغلان ألف وخمسين من اليد العاملة رغم الصعوبات الكبيرة التي أواجهها من أجل المحافظة على تشغيل المصنعين لن المسألة الاجتماعية لا تقل قيمة عن الجانب الاقتصادي».