وات – 26 جانفي 2011 - أفاد السيد عياض بن عاشور رئيس اللجنة العليا للإصلاح السياسي في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) صباح الأربعاء 26 جانفي 2011 أن اللجان الوطنية الثلاث التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية تسلمت اليوم مقرها الجديد الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة "مقر بنك الإسكان سابقا".
وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تشكيل لجنة الخبراء التي ستسهر على إعداد النصوص القانونية الجديدة سواء المتصلة منها بقانون الجمعيات أو بقانون الأحزاب والمجلة الانتخابية ومجلة الصحافة والدستور الجديد وغيرها من القوانين وذلك بعد التشاور مع كل الأحزاب السياسية دون استثناء ومع الجمعيات والسلط الاعتبارية بما فيها الشخصيات الوطنية.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للإصلاح السياسي أنه سينطلق قريبا في عمليات التشاور مع الأحزاب السياسية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لرصد تصوراتها حول الدستور الجديد ومختلف القوانين المرجعية المنظمة للحياة العامة والسياسية حيث سيطلب منها مد اللجنة بمذكرات في الغرض للاستئناس بآرائه اومقترحاتها.
وشدد السيد عياض بن عاشور على أن عمل اللجنة سيكون منفتحا على جميع الأطراف دون إقصاء أو تهميش متوقعا ان يستغرق عملها مبدئيا بين 6 و12 شهرا.
ويذكر أن اللجان الوطنية الثلاث التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية مكلفة بالإصلاح السياسي وبتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة وفي التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة.