المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني: يجب وضع قوانين صارمة بخصوص الحملات الإنتخابية بتونس - الصباح نيوز | Assabah News
الاثنين 16 سبتمبر 2019 18:35
أوصى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، بضرورة "وضع قوانين صارمة بخصوص الحملة الإنتخابية، تتسم بالوضوح وقابلة للتطبيق في تونس"، وفق ما جاء على لسان دانيال توينيغ، مدير المعهد الجمهوري الدولي الذي أكّد على أهمية "مزيد تثقيف الناخبين وتشجيعهم على التصويت وأيضا إرساء حوكمة تستجيب لمخاوف المواطنين إزاء الأوضاع الإقتصادية والأمنية".
ولاحظ توينيغ خلال ندوة صحفية للبعثة المشتركة لهاتين المؤسستين لملاحظة الإنتخابات التونسية، عقدت اليوم الإثنين لتقديم لمحة عن ملاحظات وتوصيات الجانبين بخصوص هذه الإنتخابات أن الديمقراطية "لا تتلخص فقط في إقامة انتخابات نزيهة، إذ عبّر الناخبون، عن رغبتهم في ترشيح شخصيات قادرة على تحقيق الديمقراطية وتحسين حياة عموم التونسيين"، وفق تقديره.
من جهتها اعتبرت مارغريت كوران، النائب عن حزب العمال الأسكتلندي سابقا، أنّ الإنتخابات التونسية "كانت متميزة وأن عملية الإقتراع جرت بسلاسة، من دون تسجيل خروقات كبيرة ولا أيّة حوادث أمنية تذكر".
كما أكّدت على ضرورة العمل على "توفير تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين، دون إغفال تطبيق القانون، في إشارة إلى حالتي المترشحين نبيل القروي وسليم الرياحي".
يُذكر أن المعهد الديمقراطي الوطني هو منظّمة تعمل على دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، من خلال المشاركة المواطنية والإنفتاح والمساءلة في الشؤون الحكومية"، مثلما يعرّف هو نفسه.
يدوره يعمل المعهد الجمهوري الدولي وهو منظمة غير ربحية وغير حزبية، على "تعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، من خلال مساعدة الأحزاب السياسية على أن تصبح أكثر استجابة وعلى تعزيز الحوكمة الشفافة والمسؤولة والعمل على تفعيل دور الفئات المهمشة في العملية السياسية بما في ذلك النساؤ والشباب". (وات)