لجنة الفلاحة تنظر في برنامج عملها الرقابي وتواصل النظر في مشروع قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الجمعة 11 جانفي 2019 لضبط برنامج عملها الرقابي ولتحديد الصيغة النهائية لفصول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
وبخصوص برنامج العمل الرقابي للجنة خلال هذه الدورة، تداول النواب حول عدد من المسائل الهامة التي يمكن أن تكون موضوع زيارات ميدانية أو جلسات استماع أو أيام برلمانية.
وتم الاتفاق على عقد جلسات استماع في إطار تفاعل اللجنة مع التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون لدائرة المحاسبات حول ملف "التصرف في أسطول طائرات شركة الخطوط التونسية" وملف "الأراضي الفلاحية المهيكلة" من خلال الاستماع إلى كل الأطراف المعنية. كما تم إقرار تنظيم يوم برلماني حول ملف غلاء الأسعار وحماية الإنتاج الفلاحي في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعقد جلسة استماع حول ملف المفاوضات بخصوص مشروع اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.
من جهة أخرى، أقرت اللجنة بعد نقاشات القيام بزيارات ميدانية إلى بعض ولايات الجنوب التونسي حول عدد من المسائل من بينها قطاع الزراعات الجيوحرارية ورجيم معتوق والتوسعات الفلاحية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الناشطة في مجالات الفلاحة أو الصيد البحري أو النقل أو السياحة. وسيتم تحديد مواعيد هذه الأنشطة تباعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. ودار نقاش بين النواب حول ضرورة تحديد توجّه اللجنة في الفصل بين مسألتي السلامة الصحية والجودة أو الدمج بينهما. وفي ظل تباين الآراء بين النواب حول هذا الموضوع، تم الاحتكام إلى التصويت الذي أفضى إلى الفصل بين السلامة الصحية والجودة ضمن مشروع القانون المعروض. وتبعا لذلك فقد تم تغيير عنوان مشروع القانون بحذف عبارة الجودة ليصبح "مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات" . كما تم تعديل بقية الفصول تماشيا مع ذلك.
هذا وسيتم مواصلة تحديد الصيغة النهائية لبقية الفصول انطلاقا من الفصل 69 ضمن الباب الثاني من العنوان السابع في الجلسة المقبلة.