الاربعاء 09 ديسمبر 2015
تونس - أكد المدير العام للامن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الأربعاء بتونس على ضرورة مواجهة الجرائم المتزايدة في المنطقة العربية خاصة الإرهابية منها و التي أخدت " أبعادا خطيرة" في ظل تنامي مصادر التمويل المتأتية من دفع الفدية وعائدات المخدرات.
وأوضح السيد هامل في كلمته الافتتاحية خلال ترأسه أشغال المؤتمر ال39 لقادة الشرطة والأمن العربي -- باعتبار الجزائر هي التي تترأس الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب-- أن الأموال الصادرة من الفدية وعائدات المخدرات تستغل في "تزويد الجماعات الإرهابية والإجرام المنظم بالأسلحة وتجنيد عناصر جديدة ودمج المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات المسلحة".
وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن هذا اللقاء يشكل "خطوة جديدة" في مواجهة هذه الجرائم ب"كل حزم ومسؤولية وفي تعزيز مسيرتنا الأمنية المشتركة ودعم أسسها وهو ما يترجم ما يحدو دولنا", مبرزا "رغبة و إرادة صادقتين لبحث التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية".
وفي هذا الإطار شدد السيد الهامل على ان مكافحة الجريمة المنظمة، وبالخصوص الإرهاب المتواطئ مع جماعات الإجرام العابر للأوطان وعصابات التهريب بكافة أشكالها كتهريب الأسلحة, "تستلزم تكثيف الجهود على الصعيدين العربي والوطني"، مشيرا الى أن "تعزيز تبادل المعلومات بشأن هذه الجماعات أصبح حيويا لتضييق الخناق عليها والحد من تنقلاتها" لاسيما على مستوى الحدود, فضلا عن العمل على تجفيف منابع تمويلها باعتماد تدابير وآليات مناسبة بما فيها تجريم دفع الفدية للإرهابيين.
واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن "ما زاد في تفاقم الوضع هو استغلال الشبكات الإجرامية بكل أنواعها لاخر ما توصل إليه العالم من تقنيات حديثة وأدوات تكنولوجية لاسيما الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي".
ودعا إلى "التكفل الجاد والفعال" بموضوع تمويل الجماعات الإرهابية والى تشخيص كافة المخاطر الأخرى التي تهدد الأمن العربي المشترك ووضع "تصور متكامل لتعاون عربي فعال مبني على أسس متينة" مندرج في إطار الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في العالم.
كما دعا إلى دعم قدرات الأجهزة الأمنية وتطويرها وإشراك المواطن في المعادلة الأمنية وتعزيز ثقته في رجل الأمن الى جانب السعي لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الراشد معتبرا ذلك من العوامل الأساسية "للوقاية من الإرهاب ومختلف الآفات الاجتماعية".
وفي هذا السياق، أشار السيد هامل الى انه ينبغي أيضا إشراك فعاليات المجتمع المدني والإعلام والمفكرين ورجال الدين للتصدي لكل أشكال الاجرام وخاصة الأفكار الهدامة التي تبثها الجماعات الإرهابية, من اجل حماية مجتمعاتنا من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها لكون الفكر كما قال" لايواجه إلا بالفكر".
وأكد اللواء هامل على ضرورة "إرساء قواعد جديدة للتعاون والتنسيق والعمل على تعزيز قدرات أجهزة الشرطة".
ومن جهة أخرى، تطرق السيد هامل الى مبادرة الجزائر المتعلقة بالآلية الإفريقية للتنسيق والتعاون بين مؤسسات الشرطية (أفريبول ) على غرار الانتربول الدولي، والتي سيكون مقرها بالجزائر, موضحا أن "الهدف منها هو مواجهة خطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات, التي من شأنها تشجيع تعاون الشرطي الإقليمي, وتقريب وجهات النظر بين قادة الشرطة في مجال تقييم التهديدات وتحديد السياسات و تعزيز القدرات المؤسساتية الشرطية في ميدان التكوين والشرطة العلمية".
كما ستسمح هذه الآلية-- على حد قوله-- ب"تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وأجهزة الشرطة في المناطق الأخرى لاسيما التعاون الوثيق مع الدول العربية من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وكذا مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)".
وسيتم خلال أشغال هذه الدورة التطرق الى عدة مواضيع منها نتائج التطبيقات الدورة السابقة وعرض التجارب الشرطية العربية المتميزة وتجارب الدول في مجال ضمان حقوق الطفل في العمل الأمني وكذا تجارب الدول في المراقبة الشرطية ودراسة نتائج المؤتمرات القطاعية للمجلس.