لماذا يسمح بالإجهاض في تونس؟ | المدار
19:51 الرئيسية آراء و تحاليل لماذا يسمح بالإجهاض في تونس؟ لماذا يسمح بالإجهاض في تونس؟
نشر في 04 يناير 2017لا يوجد تعليقات
وبذلك، لا تحتاج الأم في تونس للبحث عن طبيب يقوم بعمليات إجهاض في الخفاء على غرار الدول العربية التي تمنعه ولا تبيحه إلا بشروط “تعسفية”، وهو ما قد يمثل بالتتابع تهديدًا لصحّتها. حيث يكفي الأم التوجه لمستشفى حكومي أو مصحة خاصة لإسقاط جنينها دون الخوف من الملاحقة القانونية. فقبل سنتين، أعلن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مؤسسة عمومية رسمية، أن نسبة الإجهاض في تونس بلغت 14 ألف حالة إجهاض سنويًا في المؤسسات الصحية العمومية فقط، في ظل غياب أرقام رسمية عن الإجهاض في المؤسسات الخاصة.
بيد أنه غالبًا ما تسعى الفتاة غير المتزوجة للتخلص من “العار”، وإن علمت بحملها بعد 3 أشهر ولم يكن الحمل مهددًا لصحتها، فإن القانون يمنعها من إسقاط الجنين ويجعل القيام به جريمة تعاقب الأم بناء على ذلك بعامين سجنًا وبخطية مالية. وينسحب المنع في الشرع حيث أجمع الفقهاء في المذاهب الأربعة على تحريم الإسقاط بعد النفخ في الجنين. وتجاوزًا للمنع القانوني والتحريم الشرعي، تهرع الفتاة خاصة قبل انكشاف حملها أمام عائلتها لإسقاطه خفية في عيادة خاصة، مقابل مبلغ مالي وفي غياب تحمل للمسؤولية فيما يتعلق بالرقابة الطبية.
تبنت الأمم المتحدة مؤخرًا الإجهاض كحق من حقوق الإنسان، والقانون التونسي جعله حقًا في بداية الحمل، وذلك بخلاف غالبية الدول العربية التي تمنعه. وبذلك يمثل الإجهاض اليوم في تونس ملجأ للمتزوجات اللاتي لا يفضلن الإنجاب في وقت محدد، وكذلك متنفسًا للفتيات غير المتزوجات لإسقاط جنين يوصم مجتمعيًا بـ”ابن حرام”، حيث قد لا يكون الإجهاض بذلك إلا الحل المباح للوضع المستجد.
كريم المرزوقي: باحث تونسي
النفيضة : الكشف عن خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا
سمية الغنوشي: الثورة التونسية بين النجاحات والإخفاقات
متى تصبح كل البلاد جمنة ومتى يعم هذا النمط الإقتصادي التكافلي الإنساني التنموي
أسطورة جديدة عنوانها جمنة..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *	أحدث المقالات	تقرير: الولاءات السياسية والحزبية أحدثت انقسامات صلب وزارة الداخلية