جريدة المغرب | تلاسن واتهامات وخروج عن الموضوع في الجلسة العامة <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
تلاسن واتهامات وخروج عن الموضوع في الجلسة العامة
تتواصل الخلافات والتصرفات التي وصفت بالشاذة، اجتياح قاعة الجلسات العامة نتيجة التلاسن وتبادل التهم بين نواب الشعب. رغم عزم مكتب
المجلس اتخاذ عديد الاجراءات للحد من التجاوزات الحاصلة، بعد الفوضى التي شهدتها الجلسة العامة للمصادقة على التمديد في مهام هيئة الحقيقة والكرامة من عدمها.
شهدت الجلسة العامة يوم أمس قبل الانطلاق في مناقشة فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية مناوشات جانبية بين النائب علي بالنور والنائب عماد الدائمي على خلفية ما حصل في جلسة أول أمس، حيث دعا النائب المستقيل عن حزب آفاق تونس علي بالنور الجيش الوطني إلى الانقلاب على الحكم وتلاوة البيان رقم واحد، معتبرا أن سبب الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد هي الأحزاب السياسية الفاشلة واستفحال الفساد والظلم على حد قوله. تصريح بالنور سرعان ما شهد ردا من قبل النائب عماد الدائمي الذي أعلن صراحة شنق كل من يدعو إلى انقلاب، باعتبار أن الانقلاب يعد على حد وصفه جريمة كاملة الأوصاف في حق الدستور والمسار الديمقراطي. وطالب الدائمي بالنور بتقديم استقالته من المجلس، معتبرا أن ما يطالب به ليس حلقة من حلقات مسلسلات تلفزيونية في إشارة إلى أن مهنة علي بالنور وهي التمثيل.
تصريحات النائبين بدت خارجة عن الموضوع، حتى أن رئاسة المجلس اعتبرتها غير مسؤولة سواء من خلال الدعوة إلى الانقلاب العسكري أو في استباحة الدماء، وهي ليست الحادثة الأولى التي تشهدها الجلسة العامة، فقد هدد النائب مبروك الحريزي سابقا بتفجير نفسه معتبرا أنه انتحاري. التلاسن بين النائبين تواصل مع بداية الجلسة العامة يوم أمس، حيث تدخل علي بالنور في نقطة نظام طلب فيها من الدائمي التثبت قبل أن يشهد شهادة زور فى حقه ويتهمه بالخيانة. وأوضح أنه لم يدع الجيش للانقلاب على الحكم، وانما أطلق صيحة فــزع نظرا لما آلت إليه الامور. واتهم بالنور زميله بارتكاب جرائم فى حق الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية. من جهته ردّ عليه عماد الدائمي موضحا أن تصريحاته ليس فيها تهديدات لشخصه ولا دعوة لإهدار دمه، وإنما الدعوة للانقلاب تعتبر خيانة للقسم، باعتبار أنه لا سبيل للتداول على السلطة في تونس الا عبر صناديق الاقتراع.
مكتب المجلس سرعان ما أحال المسألة برمتها للنظر في اجتماعه يوم أمس بعد تقديم علي بالنور شكوى في الغرض، حيث ندد مكتب مجلس النواب بخطاب الكراهية والحقد الموجه من قبل النائب عماد الدائمي، مستنكرا في نفس الوقت الدعوة الى انقلاب بما يمس من المسار الديمقراطي، مع التأكيد على حرمة المجلس وضرورة فرض الاحترام. وقرر مكتب المجلس دعوة النائبين عماد الدائمي وعلي بنور من طرف النائب الأول لرئيس مجلس النواب لفض الإشكال الحاصل بينهما.