الحبيب الجملي: "مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة شهدت تقدما جيّدا وسأعمل على تحييد وزارات السيادة" | الاخبار
قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، "إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، شهدت تقدما جيّدا وأنه سيتم قريبا التوافق حول البرنامج والأولويات وهيكلة الحكومة وتمشيها".
وأكّد الجملي في كلمة توجّه بها اليوم الثلاثاء إلى الشعب التونسي وتم نشرها بصفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أنه سيعمل على تحييد وزارات السيادة، وأنه قطع أشواطا متقدمة في جمع الترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة سيقترحها لشغل عدد من المناصب الوزارية، داعيا الأحزاب إلى أن تقدّم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنيّة بها. كما شدّد على وجوب أن "تتوفر في هذه الشخصيات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل".
وأضاف أنه انتهج طريقة إعداد جديدة لحكومته، تختلف عن الطرق المتداولة والتي "كانت تقوم على المحاصصة والتجاذب السياسي"، وفق تعبيره، ملاحظا أنه "يسعى هذه المرة، إلى الإتفاق حول برنامج الحكم في المرحلة المقبلة، قبل التشاور بخصوص الأسماء المرشحة لنيل الحقائب الوزارية".
وأوضح أنّ مسار تكوين حكومته، انبنى أولا على "إعداد برنامج الحكم"، ثم تحديد إجراءات عاجلة تستجيب لانتظارات الشعب ومن ثمّة إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة، فالعمل على توزيع الحقائب الوزارية.
كما أشار الحبيب الجملي في كلمته إلى أنه فكّر في إعادة هيكلة مركز الحكم في القصبة، بناء على متطلبات المرحلة وطبيعة النظام البرلماني الذي يضع الشأن الداخلي بيد الحكومة، معتبرا أن الهيكلة الحالية للحكومة "لا يمكن أن تستجيب لمتطلبات المرحلة ويجب إعادة النظر فيها" وذكر أن العمل في هذا الشأن شارف على النهاية.
وأفاد على صعيد آخر بأنّ اللجنة الفنية التي تم إحداثها وضمّت خبراء من عدد من الأحزاب السياسية، قد انطلقت في عملها، ممّا اقترحه الحزب المكلف بتشكيل الحكومة (أي حركة النهضة)، لإعداد مشروع برنامج يعالج الإشكالات الكبرى ومنها "البطالة واستشراء الفقر والتفاوت بين الجهات ومكافحة الفساد والانخرام الأمني".
وكان رئيس الحكومة المكلّف قال في مستهل هذه الكلمة إن الإنتخابات الأخيرة "عبّر خلالها الشعب عن رأيه في المشهد السياسي التونسي وأفرزت قوى متعددة ومتباينة لتقرير مصير البلاد في ظرف صعب لم يسبق له مثيل من الناحية المالية والإقتصادية والإجتماعية".