رئيس مجلس النواب في لقاء صحفي: سنجري حوارا مع الحكومة قبل موفى الشهر الجاري - الصباح | Assabah
رئيس مجلس النواب في لقاء صحفي: سنجري حوارا مع الحكومة قبل موفى الشهر الجاري
- دعوة الكتل البرلمانية إلى التوافق على الأعضاء الأربعة للمحكمة الدستورية الذين سينتخبهم المجلس
- أوصينا اللجان البرلمانية بالنظر في مقترحات القوانين التي قدمها النواب وعدم الاقتصار على مشاريع الحكومة
- ورد علينا 50 ترشحا لسد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة
أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو خلال لقاء صحفي سلط خلاله الأضواء على توصيات ندوة الرؤساء، أن المجلس سيعقد جلسة عامة للحوار مع حكومة يوسف الشاهد قبل موفى الشهر الجاري.
وكان العديد من النواب طالبوا خلال الجلسة العامة الأخيرة باحترام أحكام النظام الداخلي لمجلسهم في علاقة بدوره الرقابي ودعوا إلى تنظيم هذا الحوار في أقرب وقت ممكن. وينص الفصل 147 من النظام الداخلي الذي يضبط جلسات الحوار مع الحكومة على أن يخصص مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.
وبين الناصر أن ندوة الرؤساء التي تتكون من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء جميع اللجان نظرت في برنامج عمل المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة النيابية سواء تعلق الأمر بدوره التشريعي او دوره الانتخابي او دوره الرقابي.
ففي ما يتعلق بدور المجلس التشريعي تم الاتفاق على حد تأكيده على إتمام النظر في جميع مشاريع القوانين المحالة عليه من قبل الحكومة ويبلغ عددها 31 مشروعا قبل انتهاء المدة النيابية الحالية.
وأضاف الناصر أنه تمت دعوة اللجان التشريعية القارة إلى النظر في بعض مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب، ويبلغ عددها 27 مقترح قانون تتعلق بعديد المجالات لكن لم يقع إلى غاية الآن النظر إلا في مقترح وحيد من قبل إحدى اللجان، لذلك أوصت ندوة الرؤساء بقية اللجان بالتسريع في النظر في المقترحات القانونية المحالة عليها حتى لا يكون العمل التشريعي لمجلس نواب الشعب مركزا فقط على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة.
وفي ما يتعلق بدور مجلس نواب الشعب الانتخابي، ذكر محمد الناصر أنه تم الاتفاق خلال ندوة الرؤساء على الاستعداد لانتخاب أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وفسر أن الدستور اقتضى أن يتم انتخابهم من قبل المجلس، وأشار إلى أنه تمت دعوة الكتل إلى تقديم ترشيحاتها حتى يقع التوافق على المرشحين وعلى أساس هذا التوافق تكون كل الكتل ممثلة في المحكمة الدستورية.
وأوضح الناصر، تعقيبا عن سؤال مفاده كيف ستكون الكتل البرلمانية ممثلة في هذه المحكمة الدستورية المستقلة، أنه لم يقصد أنه تم الاتفاق على أن يكون المرشحون الأربعة للمحكمة الدستورية ممثلين لأحزاب سياسية أو لأطراف سياسية أو أن كل كتلة برلمانية تختار ممثليها في المحكمة بل تم الاتفاق على بحث الإجراءات اللازمة التي تسمح بتقديم الترشيحات طبقا لأحكام الدستور وللشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للمحكمة الدستورية وأضاف :»يجب توفر تلك الشروط في المرشحين وسيقع الحرص على احترامها قبل الشروع في الانتخاب».
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الشروط التي وردت في القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية أن يكون عضو المحكمة الدستورية من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية.
وضبط القانون نفسه كيفية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 12 من طرف مجلس نواب الشعب وحصته 4 أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء وحصته 4 أعضاء ورئيس الجمهورية وحصته 4 أعضاء. وطبقا لما جاء في القانون فإن الأعضاء الأربعة الذين سيعينهم مجلس نواب الشعب يتم بناء على ترشيحات من الكتل والمجموعات البرلمانية إذ نص على أنه لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية ويعني سبعة أعضاء، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينتخب المجلس الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة أوصت ندوة الرؤساء حسب ما أكده رئيس مجلس نواب الشعب بأن يتم انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة في غضون الشهر الجاري. وفي ما يتعلق بسد الشغور بهيئة الحقيقة الكرامة أكد أنه سيشرف بنفسه يوم الاثنين القادم على الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المكلفة بالنظر في سد الشغور في ثلاثة مناصب وذكر أنه ورد على المجلس 50 ترشحا.
وعن سؤال يتعلق بمآل مشاريع القوانين المعلقة والتي توقفت اللجان عن دراستها على غرار المشروع المتعلق بالترفيع في سن التقاعد أو مقترح القانون الأساسي المتعلق بتحديد المنابات في الميراث أجاب رئيس المجلس أن ندوة الرؤساء أوصت باستكمال جميع المشاريع قبل موفى الدورة البرلمانية الحالية وذكر أنه سيقع إتمام النظر في مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد قبل موفى جويلية القادم. وبخصوص الدور الذي ستضطلع به لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال بين الناصر أن اللجنة صادقت عليها الجلسة العامة للمجلس لكنها لم تتكون بعد وسيتم الإعلان عن تركيبتها في الوقت المناسب وامتنع الناصر عن الرد عن سؤال حول الانتقادات التي وجهتها له الكتلة الديمقراطية على خلفية تفويض بعض مهامه وقال ان هذه المسألة ليست موضوع الندوة الصحفية.