رئيس مجلس نواب الشعب يقدم حصيلة اليوم البرلماني حول التقييم الذاتي
عقد السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 لقاء صحفيا استعرض فيه حصيلة أشغال اليوم البرلماني حول " مجلس نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء وآفاقه" الذي التام أمس.
وبين أن التقييم تناول مختلف مسؤوليات المجلس ووظائفه وما تم انجازه وما ينتظر المؤسسة مستقبلا، وكان مبنيا على إرادة في التحسين المستمر والتوق المتواصل للامتياز وعلى شعور مشترك بين كل النواب باهمية مرحلة البناء التاريخية باعتبار ان هذا اول مجلس منبثق عن الدستور . واضاف ان هذا المجلس التعددي يبني للمستقبل قواعد العمل والتعايش ويعمل على اساس مصلحة الشعب وتقدمه وتحقيق متطلبات الشعب التونسي وتطلعاته. وبيّن ان هذه المسؤولية التاريخية تغذي الشعور والوعي بأن كل ما يقوم به المجلس اليوم هدفه البناء للمستقبل في سلوك ديمقراطي .
وبين ان اليوم البرلماني تناول في البداية المسؤولية الانتخابية للمجلس وأدار اشغالها النائب الحبيب خضر ، حيث تم تأكيد اهمية دور المجلس في انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية ومن بينها المحكمة الدستورية التي سيتم تركيزها قريبا. كما ان المجلس مدعو الى تركيز بقية الهيئات الدستورية الاخرى. وقد تم في هذا المحور اقتراح اعداد دليل إجراءات بخصوص فتح الملفات وعمليات الفرز، وتوحيد النصوص القانونية في الغرض. ووضع رزنامة لعمل اللجان والجلسات العامة المخصصة للإنتخابات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع المترشحين قبل عملية الإنتخاب.
وحول المحور المتعلق بالوظيفة التمثلية التي ادار اشغالها النائب غازي الشواشي ، بيّن السيد محمد الناصر ان المجلس يضم نوابا من احزاب مختلفة وما يجمع بينهم هو مصلحة المواطن .كما تطرق الى نتائج الدراسة التي تم تقديمها من قبل خبير حول رؤية المواطن للمجلس، والتي أبرزت حاجة هذا الأخير إلى الاتصال المباشر مع النواب على امتداد كامل السنة، مبينا في هذا الصدد انه تم التقدم بمقترح يتعلق بإحداث مكتب قار بكل مركز ولاية به كتابة قارة ويخصص لكل نواب الجهة لربط الصلة مع المواطن .
وبين رئيس المجلس ان التوصيات تمحورت حول تحسين السياسة الاتصالية للمجلس لإبراز المجهود الذي يبذله النواب خارج إطار الجلسات العامة وخاصة على مستوى اللجان واهتمامهم بمشاغل المواطنين وإبلاغها إلى السلط المعنية. وتم كذلك اقتراح تخصيص برامج تلفزية دورية للتواصل المباشر بين النواب والمواطنين، إضافة إلى إعطاء ميزانية المجلس الأهمية التي تتناسب مع الوظائف والمهام المنوطة بعهدته، وتنقيح النظام الداخلي بما يساهم في تحسين الاداء.
اما في ما يتعلق بالوظيفة التشريعية التي ادار الحوار حولها النائب عبادة الكافي، فقد تم تاكيد ضرورة ايلاء الأهمية إلى مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء المجلس وعدم الاقتصار على مشاريع الحكومة. واشار رئيس المجلس انه تم تبعا لذلك الاتفاق في اجتماع المكتب على ضرورة التعجيل بدراسة بعض مقترحات القوانين. كما اضاف ان مقترحات النواب تمحورت حول إعادة النظر في الصبغة القانونية للجنة التوافقات بالنظر إلى أهميتها في تقريب وجهات النظر، وترشيد الإستماعات على مستوى اللجان، واللجوء إلى إحداث فرق العمل لاستحثاث نسق النظر في مشاريع القوانين، إضافة إلى تكوين لجنة من المستشارين المتخصصين في القانون لمساعدة النواب في إعداد مقترحات القوانين.
ثم تعرض إلى وظيفة المجلس الرقابية التي أدار الحوار بشأنها النائب أحمد الصديق ، مبينا أن المقترحات تمحورت بالخصوص حول تنقيح النظام الداخلي بتفعيل آليات العمل الرقابي وتطويرها، وعقد جلسة حوار مع الحكومة مرّة كل شهر، وإرساء وحدة تفكير وتخطيط من النواب لتسهيل عملية الرقابة على تنفيذ البرامج الحكومية.
كما اشار رئيس المجلس الى امكانية دعم الصلة والتعاون مع المؤسسات والهياكل الرقابية لتدعيم هذه المهمة.
وتمحور الموضوع الاخير الذي تم التداول بشانه في هذا اليوم البرلماني حول التصرف في الموارد، وادار اشغاله النائب لطفي النابلي ، وبين رئيس المجلس ان المقترحات المقدمة في هذا الشان تناولت بالخصوص إعداد نظام مرجعي للوظائف والمؤهلات، وإحداث دليل إجراءات للمسار التشريعي ، وإعادة هيكلة اللجان في شكل وحدات.
وبيّن السيد محمد الناصر أن هذه الندوة مكنت من استعراض نقاط الضعف والقوة والتقدم بمقترحات لتحسين الأداء، منوّها بالوعي الشامل والمسؤولية المشتركة بين كل النواب والإدارة البرلمانية لتحسين الأداء.
وأشار في الختام إلى الأولويات التشريعية للفترة المقبلة التي تتمثل خاصة في:
- مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه .
- مشروع القانون المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية
- مشروع القانون المتعلق بالمخدرات
- مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.