بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحل الاشكاليات.. تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين تمضي اتفاقية مع شركة تأمينات - الصباح | Assabah
بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحل الاشكاليات.. تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين تمضي اتفاقية مع شركة تأمينات
◄منير بعزيز: التعجيل بتغيير القوانين ومضاعفة دعم وزارة الشؤون الثقافية ضروري للحد من الوضعيات الهشة
بعد التوجه للتأسيس ووضع الهيكلة الإدارية والتنظيمية والتعريف بأدوارها، دخلت الهيئة المديرة لتعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي، في مرحلة الفعل والتنفيذ لأهدافها التي بعثت من أجلها والمتمثلة بالأساس في تطوير المنظومة الاجتماعية للفنانين والعاملين في الحقل الثقافي بمختلف قطاعاته خاصة منهم أولئك الذين لا يتمتعون بتغطية اجتماعية ممن يعملون بصفة عرضية. وذلك بعد أكثر من عام من بعثها ودخول هذا الهيكل حيز العمل والنشاط برئاسة السينمائي والناشط المدني منير بعزيز. ومن أبرز الخطوات التي أنجزها هذا الهيكل إلى حد الآن هو إمضاء اتفاقية مع شركة تأمينات "مغربية" لتصبح شركة التأمين الكفيلة للمنضوين مع هذه التعاونية.
وبين منير بعزيز أن تحركات هيئته للتعريف بأهمية ومزايا الانخراط في هذه التعاونية الفتية بالنسبة للمبدعين والعاملين في اختصاصات مختلفة ذات علاقة بالحقل الثقافي لا تزال متواصلة وذلك من خلال عقد اجتماعات تحسيسية بصفة دورية داخل الجهات وذلك بإيكال هذه المهمة لجمعية "بروديت" المختصة في المجال وهي تضم عددا من الشباب من خريجي الجامعات وممن يشتغلون للحساب الخاص في مجالات ثقافية وفنية لتتولى في نفس الوقت القيام بجرد لتحديد عدد العاملين في الحقل الثقافي في كامل جهات الجمهورية بما يسهل مهمة هذا الهيكل في المرحلة القادمة لاسيما بعد دخول قانون الفنان والمهن الفنية حيز العمل، وفق ما أكده حدثنا في نفس السياق. وأوضح أن آخر لقاء انتظم في نفس الإطار كان منذ يومين بباجة لتتبعه لقاءات بجهات أخرى خلال الأيام القادمة لإنهاء عملية "الجرد" في أقرب وقت ممكن.
وبين أن انعدام وجود منظومة قانونية تنظم سير العمل في بعض الهياكل الثقافية من العوامل التي ساهمت في توسيع قاعدة "المهمشين" وذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة واستشهد في ذلك "بمعضلة" مراكز الفنون الدرامية والركحية التي لا تزال إلى اليوم في انتظار قانون يحمي العاملين فيها "اجتماعيا". والأمر لا يتعلق بالعاملين في القطاع المسرحي فقط وإنما يشمل عاملين عرضيين في قطاعات اخرى على غرار السينما والتلفزة والموسيقى والفنون التشكيلية خاصة من ليست لهم رواتب شهرية ويشتغلون بصفة عرضية.
وقد عقدت الهيئة المديرة لهذه التعاونية مساء أمس لقاء بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة خصص للمتعاقدين فيها من مختلف القطاعات الثقافية للتعريف بمزايا الاتفاقية المبرمة مع تأمينات مغربية. وبيّن رئيس التعاونية أن هذا اللقاء يتنزل في إطار التعريف بأهمية هذه الاتفاقية وتأكيد مساعي التعاونية الجادة في توسيع قاعدة المنخرطين فيها خاصة من العاملين بصفة عرضية في مجالات ثقافية من تقنيين ومبدعين وكتّاب وغيرهم.
يأتي ذلك بعد إمضاء نفس الهيكل لاتفاقيات مع هياكل أخرى من بينها المركز الوطني للسينما والصورة وتتضمن هذه الاتفاقية التي أبرمت منذ أشهر وتم تحديد مدة العمل بها على امتداد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ستة فصول تحدد الإطار العام للتنسيق والتعاون بين طرفي الاتفاقية بهدف دعم العمل المشترك بينهما للمساهمة في رعاية المؤلفين والفنانين والعاملين في المجال الثقافي والفني والعناية بهم وضمان حقوقهم وتشجيعهم في سبيل الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية و تطوير الحياة الثقافية. بما تضمنه تلك الاتفاقية من متابعة لبعض الوضعيات الاجتماعية والصحية للمؤلفين والفنانين والمشتغلين في المجال.
شرطان ضروريان
وبين منير بعزيز أن تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي قد تدخلت في الفترة الأخيرة لحل لعديد الإشكاليات المتعلقة بوضعيات بعض منخرطيها خاصة منها ما تعلق بالخطايا المالية والتتبعات العدلية بسبب عدم خلاص معاليم انخراطهم بصفة فردية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من هم عاجزون عن سداد المبالغ المطلوبة وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإيجاد صيغة لإيقاف التتبعات ضد هؤلاء وتكفل التعاونية بخلاص ما تخلد بذمة هؤلاء من معاليم وخطايا.
في جانب آخر من حديثه أكد رئيس التعاونية أن عدد المنخرطين تجاوز 160 إلى حد الآن أي بعد عام من فتح باب الانخراط في هذا الهيكل. وشدد على أن الهيئة المديرة للتعاونية متفقة حول مطلبين اعتبرهما شرطان لمواصلة العمل بنسق يضمن إنجاح دور التعاونية والحد من الوضعيات الهشة والحالات الاجتماعية المسجلة في الحقل الثقافي ويتمثل الأول، حسب تأكيده ، في ضرورة ترفيع وزارة الشؤون الثقافية في المعلوم الذي تدفعه للتعاونية على اعتبار أنه غير كافي ولا يفي بالحاجة خاصة أنه يتضمن تسوية بعض الوضعيات الاجتماعية والعلاج والأدوية.
واعتبر الشرط الثاني في التسريع بتغيير المنظومة والقوانين المعتمدة في تسيير بعض الهياكل بما في ذلك التسريع بتفعيل قانون الفنان والمهن الفنية بعد إدخال التعديلات الضرورية والمطلوبة عليه لأنه يعتبر الصحة والوضعية الاجتماعية من أوكد المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار في المسار الإصلاحي والهيكلي المنشود والمطلوب في الحقل الثقافي بشكل عام وعاجل.