جريدة المغرب | بعد سنة فاشلة تجاريا: وزارة التجارة تعتزم الحدّ من الارتباط بالاتحاد الأوروبي نحو وجهات جديدة ومكافحة الإغراق <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
بعد سنة فاشلة تجاريا: وزارة التجارة تعتزم الحدّ من الارتباط بالاتحاد الأوروبي نحو وجهات جديدة ومكافحة الإغراق
يعد تنويع الأسواق والخروج من حلقة الأسواق التقليدية والإجراءات الوقائية ومكافحة الإغراق من أهم النقاط التي
وضعتها وزارة التجارة في برنامجها السنوي للأداء للعام 2019 وقد شهدت تونس العام الفارط عجزا تجاريا كبيرا بلغ 19 مليار دينار وهو رقم قياسي هذا بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة دول دون غيرها في هذا العجز.
جاء في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة التجارة أنها وضعت خطة تتعلق بالتجارة الخارجية تسعى من خلالها إلى المساهمة في تنمية الصادرات عبر تطوير حجم وقيمة الصادرات التونسية وتوسيع قاعدة المصدرين وتطوير برامج الدعم والمساندة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية خاصة منها الخدمات. كما تسعى إلى تنويع تركيبة الصادرات والحد من نسق الارتباط بمنطقة اليورو نحو وجهات جديدة، وكانت الصادرات نحو الاتحاد الاوروبي والتي مثلت العام الفارط 73.4 %من جملة الصادرات عرفت تطورا إيجابيا بنسبة 17.6 % يمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين، منهم إسبانيا وألمانيا وفرنسا. فيما سجلت الواردات مع الشريك الاوروبي والتي تمثل 53.1 %من إجمالي الواردات زيادة ملحوظة بلغت 17.9% وذلك مقارنة بسنة 2017 .وقد سجلت الواردات تطورا مع بلجيكيا ومع إيطاليا ومع فرنسا.
وأمام ما تشهده الواردات من ارتفاع كبير رغم العديد من الإجراءات التي تهدف الى تقييدها والتحكم فيها على غرار وضع قوائم للمنتوجات غير الضرورية فقد وضعت وزارة التجارة هدفا للعام الجاري يتمثل في مكافحة الإغراق واتخاذ هذه الخطوة يتنزل في إطار الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقات الدولية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة مع التاكيد أن هذه الخطوة ستكون مدروسة بكيفية تحول دون المساس بالالتزامات المحمولة على كاهل البلاد التونسية في ضمان حرية تنقل البضائع وحرية التجارة عموما وتمارس هذه الحماية في إطار التشريعات المتعلقة بالإجراءات الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم غير المشروع والمكفولة بموجب انضمام تونس للمنظمة العالمية للتجارة.
كما تمارس أيضا من خلال حماية الصادرات التونسية من الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها شركاء تونس التجاريين بمقتضى التحقيقات المنشورة والمعتمدة في إطار المنظمة العالمية للتجارة.
وكانت الدعوات الى الحد من إغراق السوق التونسية بالمنتوجات التي الحق توريدها الضرر بالنسيج الصناعي التونسي متعددة فقد دعا المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعية والاقتصادية، إلى ضرورة تدعيم الإجراءات الحمائية التجارية ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية. كما كان قانون المالية للعام 2018 قد تضمن أحكاما جبائية ترمي إلى حماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري،
من بين الاجراءات التي تضمنها القانون ايضا الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة والترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك واحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن.