22 فيفري 2019 | AMT
أنشئ: 04/12/2019 - 16:54
تونس في : 22 فيفري 2019
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين أعضائه يتقدمه رئيس الجمعية التقى يوم أمس الخميس 21 فيفري 2019 رئيسة مجلس القضاء العدلي وعددا من أعضاء المجلس في جلسة عمل تم خلالها التداول في عديد المسائل المرتبطة بالشأن القضائي،
وقد أكد وفد الجمعية خلال اللقاء على ضرورة بناء علاقات مؤسساتية ودائمة بين الجمعية والمجلس الأعلى للقضاء بكافة مكوناته تفعيلا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والحوكمة الرشيدة الواردة بالدستور منوها بما لاحظه من انفتاح المجلس خلال المدة الأخيرة على محيطه القضائي والوطني مشددا على أهمية المقاربة التشاركية في الدفع نحو إيجاد الحلول الملائمة لجميع الاشكاليات والتحديات التي تعرض استكمال بناء سلطة قضائية فاعلة وناجزة وبصلاحيات كاملة.
كما كان اللقاء فرصة للتداول في المبادئ العامة والمعايير الدولية والتجارب المقارنة ذات العلاقة بتقييم القضاة وكيفية الاستفادة منها لإيجاد نظام تقييم خاص بالقضاة التونسيين يؤسس على مبادئ الحياد والموضوعية والشفافية وتكرس فيه ضمانات الاطلاع والدفاع وحق الطعن استعدادا للحركة القضائية 2019/2020 وقد عبر وفد الجمعية عن استعداده للتفاعل إيجابيا مع مجلس القضاء العدلي بمده بمذكرة كتابية تتضمن رؤية متكاملة لنظام تقييم القضاة من حيث الجهة المكلفة بالتقييم والمعايير المعتمدة في ذلك وحقوق القاضي الخاضع للتقييم على أن يتم التداول في شأنها بأكثر دقة في مواعيد واجتماعات لاحقة.
هذا واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على أهمية المنحى التشاركي الجديد وعلى ضرورة تدعيمه بعقد لقاءات أخرى للتداول في كل ما يتعلق بالشأن القضائي وباهتمامات القضاة وما يعترضهم من اشكاليات أثناء أدائهم لمهامهم وعلى تضافر كل الجهود لإيجاد الحلول الملائمة لها.