جريدة المغرب | الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة: لجنة التّوافقات والحكومة يتّفقان على خرق الدّستور <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
أكثر ممّا مضى، كما أن التقليص في قائمة الاستثناءات كان ظاهريا، لأنّ مصطلح "الحقوق الاقتصادية" فضفاض ويحتوي كلّ من "المصالح الاقتصادية" و"المصالح التجارية" و"العلاقات الدولية"، ما يجعل منه استثناء غير دستوري.
وفي هذا الإطار طالبت "بوصلة" من النوّاب، أن يصوّتوا ضد هذا المقترح، وضرورة إفصاح كلّ كتلة عن موقفها، وتمرير مقترحات التعديل المطابقة للدّستور على التصويت.