آخر تحديث : 2018/12/17
مرحبا >> المستجدات >> سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة تشرف على أشغال الندوة الختامية لمشروع "ريادة"
الصفحة الأولى, أخبار سريعة
أشرفت السيدة سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة اليوم الأربعاء 06 ديسمبر2017 بفضاء آرينا بضفاف البحيرة بتونس على أشغال الندوة الختامية لمشروع "ريادة" تحت عنوان "المواطنة الفاعلة من أجل نهوض إقتصادي" التي نظمتها مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل بالشراكة مع "مركز المشروعات الدولية الخاصة" cipe بهدف عرض نتائج دراسة واقع البيئة الإستثمارية من وجهة نظر باعثي المشاريع من الشباب وتقديم مقترحاتهم العملية لتطوير واقع المبادرة الخاصة وآلياتها.
انطلق مشروع "ريادة" سنة 2016 بمشاركة أكثر من 60 باعث مشروع من شباب ولايات مدنين والقيروان وأريانة. وبينت نتائج الدراسة التي أنجزتها مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل أنّ 85% من الباعثين الشبان يشتكون من عدم وجود تنسيق أفقي فعّال بين الجهات المتدخلة في مجال بعث المشاريع، كما شخصت الدراسة جملة من الصعوبات والمعوقات المالية والجبائية وبينت أن 80 % من المؤسسات تغلق أبوابها من السنة الأولى من الإحداث بسبب السياسة الجبائية، وخلال إستعراض جملة المقترحات والتوصيات العملية المنبثقة عن الدراسة تم التطرق إلى مقترح تطوير محتوى التكوين المخصص للباعثين الشبان وخاصة في ما يتعلق بدراسة السوق والدراسة المالية ومتابعة الباعثين بعد التكوين ولفترة أطول بعد إحداث المشاريع بالإضافة إلى الإستئناس بالتجارب المماثلةوخاصة منها في المغرب وجمهورية لاتفيا.
وفي بداية كلمتها نوهت السيدة سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة بمبادرة مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل في مجال تشخيص واقع المبادرة الخاصة وإقتراح الحلول، مؤكدة أن 50% من المضامين التي تم التوصل إليها سواء على مستوى التشخيص أو الحلول المقترحة هي محاور عمل مضمنة في الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة.
وعرفت السيدة كاتبة الدولة بمحاور الإستراتيجية الوطنية لدعم المبادرة الخاصة والتي تهدف إلى تنمية ثقافة المبادرة ودفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى باعتبارها محرّكا أساسيا للتنمية والتشغيل و مرافقة الباعثين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل والنفاذ إلى السوق و تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد منظومة المرافقة والتمويل وحوكمة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين، ومؤكدة على أن الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة تعمل على وضع خارطة طريق وطنية تشاركية و خاصة واقعية ترجع ثقة الشباب في الهياكل العمومية والمؤسسات وتستوعب أكثر عدد ممكن من العاطلين عن العمل وخاصة بالجهات الداخلية والفئات الخصوصية و خريجي التكوين المهني والمنقطعين عن الدراسة وايجاد حل للمشاكل التي تحول دون بعث المشاريع الصغرى ودون ضمان ديمومتها.
كما عرضت السيدة كاتبة الدولة جملة الإجراءات المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة منها وضع منصة رقمية موحدة www.commententreprendre.tn لمرافقة وتأطير الراغبين في بعث المشاريع وإطلاق حملة "انجم" التي تهدف إلى التحفيز على المبادرة الخاصة والتعريف بمختلف مراحل انجاز المشاريع، مؤكدة على أنّ الرفع من نسب النمو المحدث لمواطن الشغل مرتبط بإرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة الخاصة.
وشددت السيدة كاتبة الدولة على أهمية رقمنة عديد الإجراءات والخدمات في مجال المبادرة الخاصة وتقنينها، واستعرضت بالمناسبة ملامح قانون "المبادر الذاتي" الذي يهدف إلى إعداد إطار قانوني يهيكل المبادرة الذاتية ويدمجها في الدورة الاقتصادية المنظمة ووضع إطار قانوني موحد وواضح للاقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي تعده وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تكريس المشروع المواطني المبني على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وإرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية تكرس مبادئ العمل التشاركي المحلي و الحوكمة الرشيدة.
وفي ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة متابعة وتقييم كل الدراسات التي تشخص واقع المبادرة الخاصة في تونس باعتبارها المسلك الملائم والمناسب لخلق مناخ ملائم للتنمية والتشغيل.