التبذير الغذائي: هل يكون سببا لرفع الدعم؟ - avant premiere https://support
الرئيسية 24/24 التبذير الغذائي: هل يكون سببا لرفع الدعم؟
فى: نوفمبر 30, 2018 فى: 24/24, اقتصادلا يوجد تعليقات
دراسات تثبت أنه غير مرتبط بالقدرة الشرائية أو الفئة الاجتماعية
منظمة الدفاع عن المستهلك: هكذا نضمن وصول الدعم لمستحقيه
كشف المعهد الوطني للاستهلاك في دراسات أنجزها حول التبذير الغذائي أن يبلغ حجم التبذير الغذائي لدى الأسر التونسية 5 بالمائة من إجمالي النفقات الغذائية، في السنة، أي ما يعادل 572 مليون دينار.
وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية في تصريح لجريدة “24-24” إن الدراسات التي قام بها المعهد بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO شملت 2022 عائلة تونسية من كامل ولايات الجمهورية ومن مختلف الفئات الاجتماعية، كشفت أن الخبز هو المادة الغذائية الأكثر تبذيرا في الأسر التونسية حيث يتم إلقاء 116 ألف طن سنويا من الخبز بقيمة 100 مليون دينار .
وأوضح بن جازية أن التبذير الغذائي لا يقتصر فقط على الأسر التونسية بل يشمل مؤسسات عمومية وخاصة أيضا، حيث يقدر حجم التبذير الغذائي بالمطاعم الجامعية بحوالي 11 بالمائة من إجمالي الأطباق التي يتم إعداده للطلبة، أي ما يعادل 3 ملايين دينار، سنويا، في حين يعادل التبذير الغذائي في المطاعم الخاصة 16 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده وتحتل الخضر الرتبة الأولى في المواد التي يتم القاؤها بالمطاعم الجامعية في يحتل الخبز والمعجنات المرتبة الثانية والثالثة في قائمة المواد الغذائية التي تلقى بهذه المطاعم .
وفسر طارق بن جازية أسباب التبذير بالمطاعم الجامعية بضعف التكوين عند العملة وجودة المأكولات المتدنية، إضافة الى نظام التزود الخاطئ بهذه المؤسسات.
طارق بن جازية
وأبرزت الدراسة أن حجم التبذير الغذائي بالمساحات التجارية يبلغ 2.8 مليون دينار، وهو ما يمثل بين 1 و2 بالمائة من حجم المعاملات التجارية بهذه المؤسسات. وحسب المعطيات يعود التبذير بالمساحات التجارية الى ضعف تكوين العملة وبعض السياسات التجارية الخاطئة .
أما بالمطاعم الخاصة فبلغت نسبة التبذير الغذائي وفق المعهد الوطني للاستهلاك قرابة16 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداد، في حين بلغت النسبة بالنزل بمختلف أصنافها ما يناهز 12 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده من أغذية. وذلك عائد بالأساس إلى طريقة عرض الطعام والتي تعرف بـ”buffet “.
دراسات المعهد الوطني للاستهلاك شملت أيضا المخابز المصنفة التي تستعمل الفرينة المدعمة والبالغ عددها 3170 حيث أبرزت نتائج الدراسات أن نسبة التبذير بها تبلغ بـ686 ألف طن من الفارينة المعدة لصنع الخبز، وهو ما يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي الكميات الموزعة من الفارينة المدعمّة.
واعتبر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك ان نتائج هذه الدراسات تبرز الحجم الهام للتبذير الغائي في تونس مقارنة بالقدرة الشرائية وان كل هذا التبذير يعود بالاساس الى نمط الاستهلاك لدي التونسيين والذي يظهر سلوكيات خاطئة كما أن التبذير غير مرتبط بالقدرة الشرائية أو الفئة الاجتماعية.
وبالإضافة الى تأثيره السلبي على المستوى الاقتصادي، يشكل التبذير الغذائي أيضا خطرا كبيرا على المستوى البيئي فالفضلات العضوية تمثل 68 بالمائة من إجمالي الفضلات المنزلية ولا تتم رسكلة سوى 5 بالمائة فقط منها.
طارق بن جازية أكد أيضا ان المعهد الوطني للاستهلاك يقوم بحملات تحسيسة للمواطنين حول التبذير الغذائي وكيفية الحد منه وفي هذا السياق شرع المعهد في تنظيم دورات تكوينية بديوان الخدمات الجامعية لتكوين العلة المطاعم الجامعية حول سبل التقليلمن التبذيرو كيفية توزيع الأغذية .
المعهد نظم ايضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة حملات تحسيسية لفائدة عدد من النساء حول طرق التخزين التي تقلل من التبذير وكيفية إعادة طبخ بعض المأكولات عوض القائها مع تنظيم يوم وطني للحد من التبذير الغذائي بداية من السنة القادمة سيكون آخر يوم سبت قبل شهر رمضان المعظم والذي يعد اكثر قترة تشهد تبذيرا غذائيا حيث تلقي العائلات ثلث المأكولات التي تعدها، في حاويات الفضلات.
كما يسعى المعهد الوطني الى تنظيم ميثاق وطني للحد من التبذير الغذائي بالتعون مع عدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات المهنية في شهر مارس القادم حيث سيلتزم الاطراف بهذا الميثاق على الحد من التبذير الى نسبة يكون متفقا عليها مسبقا .
وفي تعليقه على نتائج دراسات المعهد الوطني للاستهلاك صرح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله لجريدة “24/24” أن ظاهرة التبذير الغذائي عند التونسيين تعود بالأساس إلى عادات وتقاليد استهلاكية سيئة كاللهفة في شراء بعض المنتوجات رغم توفرها بالأسواق وشراء كميات كبيرة تفوق الاستهلاك لتخزينها عوض شراء كميات أقل حسب الاستهلاك اليومي. ودعا المواطنين الى ترشيد الاستهلاك واقتناء المواد الاستهلاكية بكميات معقولة لأن ترشيد الاستهلاك سلوك حضاري يحمي القدرة الشرائية للمواطنين التي باتت متهرئة جراء الارتفاع المشط في الأسعار.
واعتبر سعد الله أنّ تبذير الخبز ناجم على غياب الجودة بهذا مادة الاستهلاكية فالخبز المدعم يصبح غير صالح للاستهلاك بعد يوم واحد على اقتنائه كما أوضح أنه لو تحسنت جودة الخبز فمن المؤكد أن تبذيره سيقل.
من جهة أخرى حذر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك من أن يكون ازدياد التبذير الغذائي سببا لرفع الدعم قائلا إنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال رفع الدعم فالقدرة الشرائية باتت ضعيفة للغاية للطبقات الاجتماعية المتوسطة ناهيك عن الطبقات الفقيرة التي لم تعد قادرة حتى على تلبية حاجياتها الغذائية الأساسية”.
وقال سليم سعد الله إن الدولة خصصت خلال السنة الحالية 1670 مليار من المليمات لدعم المواد الاستهلاكية وجلها غير موجود بالأسواق ولا يصل إلى مستحقيه ويروّج داخل مسالك توزيع موازية تتحكم بها لوبيات مضاربة واحتكار. فعلى سبيل المثال الدولة تخصص 200 مليار لدعم الزيت النباتي لكنه غير متوفر بالأسواق؟ فماذا ستكون النتيجة إذا رفعت الدولة الدعم بتعلة تزايد التبذير الغذائي؟ فقرار كهذا ستكون نتائجه كارثية على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والاجتماعية .
من جهة أخرى أشار سعد الله الى أن منظمته اقترحت طرقا جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال ضبط كمية استعمال المواد المدعمة للمواطنين وإعطائها نقدا لهم شهريا عبر تحويل بنكي أو عن طريق حوالة بريدية. وعندها يمكن بيع المواد الاستهلاكية بأسعارها الطبيعية كما اقترح أن يتم ذلك بصف تدريجية وبذلك يمكن الحد من التبذير وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وسوم: التبذير الغذائيالمعهد الوطني للاستهلاكرفع الدعمسليم سعد اللهطارق بن جازيةمنظمة الدفاع عن المستهلك