﻿	بيان التيار الديمقراطي حول قانون المالية لسنة 2019 – الموقع الرسمي لحزب التيار الديمقراطي
552 255 71
555 255 71
المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس
الهوية والخط السياسي
النظام الداخلي لمكتب الطلبة
قسم المؤسسين
مكتبة المقر المركزي
نواب مجلس الشعب
المكاتب القاعدية
المكاتب الجهوية بالخارج وفروعها
مكتب الطلبة
الأكاديمية السياسية
من أين لنا هذا
التصريح بالممتلكات
التبرعات للسداسية الاولى 2018
تبرعات 2017
تبرعات 2016
تبرعات 2015
تبرعات 2014
تبرعات 2013
طلب الإنخراط الإلكتروني
بيان التيار الديمقراطي حول قانون المالية لسنة 2019
بيان التيار الديمقراطي حول قانون المالية لسنة 2019 وتداعياته على أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية
تونس 16 ديسمبر 2018
في الوقت الذي تمّر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة وحالة من الاحتقان الاجتماعي الشامل، زاد في تعقيدها الائتلاف الحاكم بخلق أزمة سياسية برهن عليها مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية 2019 والذي بدأ دون رؤية واضحة وغابت عنه المنهجية الصائبة واقترن بالتمشّي اللامسؤول للفريق الحاكم.
وإذ يعتبر التيار الديمقراطي أنّ هذه الميزانية وقانون المالية المصاحب لها والتي تمّ تمريرها ليست إلاّ مواصلةً لفرض الخيارات اللاوطنية واللاشعبية لهذه الحكومة، فإنّه يؤكّد على :
– رفض هذه الميزانية التي بنيت على فرضيات هشّة وغابت عنها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وانحرفت عن أهداف مخطّط التنمية واعتمدت اجراءات عشوائية دون تقييم للإجراءات السابقة.
– اعتبار هذه الميزانية وقانون المالية يكرّسان هيمنة لوبيات الفساد والانحياز للعائلات المتنفّذة والانصياع لدوائر القرار الدولية على القرار السيادي الوطني وعلى حساب المصلحة الوطنية والفئات الفقيرة والمتوسّطة ومؤسسات الاقتصاد الوطني.
– الدعوة إلى اعتماد بدائل جدية وناجعة عاجلة تتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي وتغيير العملة واستخلاص الديون الجبائية والديوانية مع ضرورة تنقية مناخ الأعمال ورقمنة الإدارة وتبسيط اجراءاتها وتعصير الإدارة الجبائية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لها ، والتسريع ببيع الأملاك المصادرة في كنف الشفافية.
– مساندة كل التحرّكات الشعبية القانونية والسلمية والمؤطّرة ضد سياسة نهب المقدّرات الوطنية وتفقير التونسيين واستشراء الفساد التي تنتهجها الأغلبية الحاكمة، ودون توظيف لهذه التحركات من الأطراف التي عرفت بفسادها وانتهازيتها وبمعاداتها للديمقراطية ، والتأكيد على أنّ اسقاط الحكومة لا يكون إلاّ عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة.
عن المكتب السياسي
دعوة إلى المؤتمر الوطني الثاني للحزب 19 فبراير 2019
الندوة الوطنية لأعضاء المجالس البلدية 10 فبراير 2019
المؤتمرات المحلية للتيار الديمقراطي 10 فبراير 2019
ندوة قانون المالية 2019 : غياب الرؤية و المنهجية 01 ديسمبر 2018
بعض الأنشطة الصيفية لشباب التيار الديمقراطي 12 سبتمبر 2018
المجلس الوطني للتيار الديمقراطي 12 سبتمبر 2018
حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017