جريدة المغرب | على غرار إقرار جلسة عامة في الغرض: الحادثة الإرهابية بمنطقة عين السلطان تلقي بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب
على غرار إقرار جلسة عامة في الغرض: الحادثة الإرهابية بمنطقة عين السلطان تلقي بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب
ألقت العملية الإرهابية بمنطقة عين السلطان التابعة لمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، بظلالها على أشغال
مجلس نواب الشعب يوم أمس. فعلى غرار تأجيل الجلسة العامة المخصصة لتوجيه اسئلة شفاهية، استقبل رئيس المجلس محمد الناصر وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، إضافة إلى انشغال مختلف اللجان الخاصة بحيثيات العمليات. كما تقرر تخصيص جلسة عامة للحوار حول الحادثة وأخرى للحوار حول الوضع العام بالبلاد مع الحكومة.
استأنف مجلس نواب الشعب أشغاله يوم أمس من خلال عقد اللجان الخاصة اجتماعاتها للنظر في عدد من القضايا المطروحة على الساحة، ولعل أهمها الحادثة الإرهابية التي جدت أول أمس الأحد بعين سلطان من ولاية جندوبة. وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الأمن والدفاع اجتماعا من أجل التداول في فتح تحقيقات حول التصريحات الإعلامية بعد العملية الإرهابية بالإضافة إلى تجديد المطالبة بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب ودعوات للاستماع إلى وزير الداخلية بالنيابة وآمر الحرس الوطني.
وقال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أنه يجب الاستماع في جلسة سرية إلى وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي وآمر الحرس الوطني العميد شكري الرحالي بخصوص حيثيات العملية الإرهابية الأخيرة من اجل تقييم إستراتيجية الأجهزة الأمنية والعسكرية وإعادة تنظيمها إن لزم الأمر. في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى أهمية فتح تحقيق في التصريحات الإعلامية عقب العملية الإرهابية علاوة على دعوة النيابة العمومية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها وتقديم كل الملفات إلى القضاء، وذلك في إشارة إلى تصريحات المختصة في الدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بدرة قعلول التي أكدت سابقية علم أجهزة الدولة بالتخطيط لهذه العملية دون أن يتم اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية لتفاديها. في حين تحدث البعض الآخر عن ضرورة الوقوف عند الإخلالات التي رافقت العملية الإرهابية وساهمت في حدوث تلك الخسائر خصوصا وأن وضعية المراكز الأمنية الحدودية تبدو مزرية وتستوجب إجراءات استعجالية لفائدتها من بينها توفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لها.
من جهة أخرى، فإن الحادثة الإرهابية جعلت البعض من النواب يسعون إلى إعادة فتح ملف الكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم والكشف عن أسباب عدم محاسبة الإرهابيين ومحاكمتهم خصوصا وأن قانون مكافحة الإرهاب لم يطبق إلى الآن. كما دعا أعضاء اللجنة القوى السياسية والمدنية ومجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة ووضع حد لتدهور الوضع السياسي الذي قد يهدد الوضع الأمني العام بالبلاد. وطالب الأعضاء أيضا بتأمين الشريط الحدودي الغربي عبر خطة إستراتيجية وبرامج تنموية مستدامة واضحة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
تأجيل الجلسة العامة
الحادثة الإرهابية التي أودت بحياة 6 من الحرس الوطني وعدد من الإصابات في كمين ارهابي، ألقت بظلالها على مجلس نواب الشعب، حيث تم تأجيل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي كانت مقررة يوم أمس إلى موعد لاحق، على اثر العملية الإرهابية. وقد كان من المقرر توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة ووزير التكوين المهني والتشغيل. وقد استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، حيث تناول اللقاء الوضع العام في البلاد والتطوّرات الأخيرة على اثر العملية الإرهابية الأخير ويأتي اللقاء على خلفية حضور وزير الدفاع اليوم للجلسة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية والتي تم تأجيلها اثر المستجدات الأخيرة وفي انتظار اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل. وقال وزير الدفاع الوطني أنّ الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة منذ أشهر، مشيرا إلى أنّ العمليات الإرهابية المعزولة تبقى واردة وأنّ هذا الأمر ليس خاصا بتونس، مشيرا إلى أن قضية الإرهاب لم تنته بعد، في ظل تواصل التنسيق الوثيق بين وزارتي الداخلية والدفاع في مجال مكافحة الإرهاب.
جلسة عامة للتداول حول العملية الارهابية
هذا وقد اجتمع مكتب المجلس في ما بعد، حيث تقرّر عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد في أقرب الآجال، إلى جانب تخصيص الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء للتداول حول العملية الارهابية التي استهدفت يوم الأحد دورية للحرس الوطني بولاية جندوبة. ومن المنتظر أن تصادق الجلسة العامة المنتظر عقدها أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس على كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020»، مواصلة النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 19 جويلية 2018، مخصصة للنظر في تقرير لجنة التنمية الجهوية إلى ولايات الجنوب الغربي قفصة وقبلي وتوزر.
حول صرف جراية الشهداء غير المتزوجين
من جهة أخرى، عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اجتماعا، استهله النواب بالترحم على أرواح شهداء الحرس الوطني. وطالب رئيس اللجنة حسن العماري بضرورة تحمل نواب الشعب لمسؤولياتهم من خلال تقديم مقترحات تتعلق بكيفية مواصلة صرف جرايات الأعوان غير المتزوجين الذين يستشهدون في ساحات القتال خاصة وأن أغلبية أعوان الأمن ينتمون الى عائلات محدودة الدخل. في ما يخص تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية إلى مقر شركة الخطوط التونسية، فقد تم الاتفاق على تقديم النواب لمقترحاتهم وتوصياتهم بعد الاطلاع على التقرير. أما في علاقة بالتقرير السنوي، فقد طلب رئيس اللجنة من الأعضاء أن يقدموا مختلف اقتراحاتهم خلال هذا الأسبوع. كما قرّرت طلب عرض تقارير خصوصية حول ملف إعادة هيكلة البنوك العمومية وملف المصادرة والتصرف والاسترجاع. وفي نفس الإطار، قرّرت اللجنة التفويض لمكتبها لاستكمال إعداد التقارير الخصوصية سالفة الذكر، وتقرير النشاط السنوي للدورة النيابية الرابعة، وتوجيهها لاحقا إلى مكتب المجلس وفقا لما يضبطه النظام الداخلي، مع تمكين أعضاء اللجنة من أجل أسبوع لمدّ مكتب اللجنة بمقترحات توصيات حول مختلف المواضيع التي تمّ تناولها خلال الدورة، حتى يتسنى تضمينها صلب التقارير المعنيّة.