مترو صفاقس - CONTACT_MODULE_NAME
ما الجدوى من إحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس في غياب مترو في وضعيّة إستغلال.
في هذا الإطار يجدر التوضيح أن إحداث الشركة تم بتاريخ 23 جويلية 2015 وتم تعيين الرئيس المدير العام للشركة في مارس 2016 وإنطلقت الشركة فعليا في النشاط بعد إنعقاد أول مجلس إدارة بتاريخ 17 ماي 2016. ويعتبر إحداث الشركة تجسيما صريحا للإرادة السياسيّة في إقرار وتجسيم المشروع بالتوازي مع رصد إعتمادات التعهد.
وقد عهدت للشركة المهام التالية :
1- العمل على تنفيذ مشروع شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصّة، من خلال إنجاز الدراسات التمهيديّة والتفصيليّة لمختلف أقساط المشروع وتأمين الأشغال وإقتناء المعدّات ، وما يتطلبه من إعداد لكراسات الشروط الإداريّىة والفنية وكراسات الشروط المرجعيّة وطلبات العروض الدوليّة وتقييم العروض وإسناد الصفقات والمصادقة على مخرجات الدراسات ومتابعة تنقيذ الأشغال وتسلّم المعدّات.
2- تأمين جميع التدخلات الموازية لتنفيذ المشروع من تحرير حوزة المشروع وإقتناء الأراضي وتحويل الشبكات.
3- إستغلال الشبكة وصياغتها وتطويرها.
4- تطوير هيكلة الشركة وتكوين نواة لفريق عمل لتأمين سير وديمومة الشركة في مرحلة الإستغلال.
وبالتالي فإن أفضل الطرق وأنجعها لتأمين هذه التدخلات الضروريّة يتمثل في إحداث الشركة. وهو تمشي متعارف عليه في جميع المشاريع الكبرى في العالم، نظرا للصبغة المعقدة لهذه المشاريع، على غرار ما تم إعتماده في الجزائر ( شركة مترو الجزائر) أو المغرب ( الرباط ومراكش وحاليا ترامواي طنجة الذي تم إحداث الشركة المشرفة على إنجازه سنة 2010 في حين سيدخل الخط حيز الإستغلال سنة 2019) نفس الشيء في مدينة بلباو Bilbao الإسبانيّة و قرونوبل Grenoble الفرنسيّة.
مشروع المترو بصفاقس يعود إلى عقود ونحن لا نزال في مرحلة الدراسات :
صحيح أن مشروع المترو بمدينة صفاقس كمطلب شعبي يعود إلى سنوات عديدة، لكن المشروع لم يتم إقراره وإعتماده رسميّا إلا سنة 2015 ، تاريخ إحداث الشركة على إثر دراسة الجدوى Faisabilité التي أنجزها مكتب دراسات مختص خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2014. وقد باشرت الشركة مهامها المتعلّقة بتنفيذ المشروع في جوان 2016.
وبالنسبة للدراسات التمهيديّة والتفصيليّة التي تم إبرام الصفقة الخاصّة بإنجازها بتاريخ 20 فيفري 2018، يجدر التوضيح أن هذه الدراسات ليست للحسم في المشروع من عدمه، بإعتبار أن مشروع المترو الخفيف أصبح حقيقة ملموسة، بل هي الدراسات النهائيّة التي تسبق الأشغال وإقتناء المعدات وتتعلّق أساسا بالدراسات التوبوغرافيّة والجيوفنيّة للخط، بدراسات النقل والتنقل والإدماج والدراسات الإقتصادية والأجتماعية علاوة على أنظمة التشوير La Signalisation ، أنظمة التذاكر، المحطات، تنظيم الرحلات و منظومات الصيانة والسلامة، إضافة إلى الخصائص الفنية للبنية التحتية والتجهيزات والمعدات والتزوّد بالطاقة علاوة على الجوانب العمرانيّة والجماليّة... بصفة عامّة بكلّ ما يتعلّق بتركيز خط المترو وإستغلاله.
لذلك يعتبر مشروع شبكة النقل الجماعي في المسارات الخاصة بصفاقس الكبرى من المشاريع المعقدة فنيا والمكلفة ماديا والتي نفتقد فيها لخبرات وطنية مرجعية حيث تتداخل فيها عديد الإختصاصات. لذلك يستوجب إنجازها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإستغلال قرابة العشر سنوات موزعة على المراحل التالية:
1- دراسة الجدوى الإقتصادية والإجتماعية للمشروع وقابليته للإنجاز فنيا وماليا. وقد تم إنجاز هذه الدراسة خلال الفترة المتراوحة من 2011 إلى 2014.
2- مصادقة الدولة التونسية على إنجاز المشروع حسب مخرجات دراسة الجدوى Etude de faisabilité وقد تم ذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2014 .
3- إحداث شركة تشرف على تجسيم المشروع من خلال إعداد كراسات الشروط وإبرام عقود الدراسات والأشغال وإقتناء المعدات والتجهيزات ومتابعة تنفيذ العقود وخلاص المتدخلين ثم الإشراف على مرحلة الإستغلال في مرحلة ثانية وقد تم ذلك بتاريخ 23 جويلية 2015 وتم تعيين الرئيس المدير العام للشركة في مارس 2016 وإنطلقت الشركة فعليا في النشاط بعد إنعقاد أول مجلس إدارة بتاريخ 17 ماي 2016 .
4- إعداد كراسات الشروط الفنية وكراسات الشروط المرجعية وتنظيم طلب عروض دولي للتعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز الدراسات التمهيدية والتفصيلية وإعداد ملفات طلبات العروض للتجهيزات والمعدات والأشغال. ورغم حداثة الشركة فقد وفقنا في إبرام الصفقة في أجل قياسي بتاريخ 20 فيفري 2018 بعد مشاركة مكثفة لأكبر مكاتب الدراسات العالمية والتونسيية.
5- المصادقة على الدراسات التمهيدية والتفصيلية وملفات طلبات العروض حيث إنطلقت الدراسات بتاريخ 26 فيفري 2018 وينتظر المصادقة على مخرجات الدراسات التمهيدية في موفى سنة 2018 وعلى الدراسات التفصيلية في منتصف سنة 2019 ليتم نشر إعلانات طلبات العروض الخاصة بالمعدات والتجهيزات والأشغال في موفى سنة 2019 على أن تنطلق الأشغال وتركيز التجهيزات والمعدات في مفتتح سنة 2020 لتتواصل إلى سنة 2022 تاريخ دخول الخط الأوّل حيز الإستغلال.
6- إمضاء إتفاقيات تمويل إنجاز المشروع بالإعتماد على الكلفة الحقيقية التي ستتوضح مع مخرجات الدرسات التمهيدية والفرضيات التي ستتم المصادقة عليها لإدماج الخط الأوّل في مساره بإعتبار جميع مكوناته. وتتولى وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي مباشرة هذا الملف بالتنسيق مع سلطة الإشراف وإدارة الشركة وينتظر إستكمال إتفاقيات التمويل في موفى سنة 2018 أو بداية سنة 2019 على أقصى تقدير.
7- تحرير حوزة المشروع وتحويل شبكات المستلزمين العموميين بالإعتماد على مخرجات الدراسات التمهيدية، ويفترض أن تنطلق هذه التدخلات في مفتتح سنة 2019.
8- متابعة الأشغال وإقتناء التجهيزات والمعدات والتثبت من مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط.
9- الإنطلاق في إستغلال الخط الأوّل بإعتبار جميع الخدمات المقترنة به، وذلك بالتوازي مع إعتماد نفس المراحل المذكورة أعلاه بالنسبة لبقية الخطوط المبرمجة حسب الروزنامة ومراحل التنفيذ. على سبيل المثال يفترض أن تنطلق إجراءات ومراحل إنجاز الخط الثاني بداية من سنة 2020.
القول بوجود تأخير إنجاز و تقدم المشروع :
يجدر التوضيح أن الشركة وضعت روزنامة دقيقة لتنفيذ المشروع وخاصّة القسط الأوّل المتمثّل في الخط T1 . يكفي القول أن إدارة الشركة وفقت خلال السنة و04 أشهر الأولى منذ تأسيسها في إستكمال كراسات الشروط الإداريّة والفنية وكراسات الشروط المرجعيّة، قامت بإعلان طلب العروض الدولي وإستكملت مرحلة الإنتقاء الأوّلي التي حضيت بموافقة اللجنة العليا للصفقات.
وقد تم إمضاء الصفقة بتاريخ 20 فيفري 2018 وتم إصدار الإذن بإنطلاق الدراسات التمهيدية بتاريخ 26 فيفري 2018 . وهي دراسات مهمة تسبق مرحلة الأشعال وتعتمد في جميع الدول في المشاريع المماثلة. وينتظر أن تمتد الدراسات التمهيدية والتفصيلية وإعداد ملفات طلبات العروض على 18 شهرا، تتوج بإعلان طلب العروض الدولي لإختيار المقاولين لإنجاز الأشغال والمزودين لإقتناء المعدات في موفى سنة 2019 لتنطلق الأشغال سنة 2020 على أن ينطلق إستغلال الخط الأوّل في غضون سنة 2022. وهي آجال معقولة بل يمكن التأكيد أنها قياسيّة وقد ثمنها عديد الخبراء الأجانب الذين زاروا الشركة. كما أننا لم نسجّل إلى اليوم أي تأخير مقارنة بالآجال الأوليّة.
علما بأن إدارة الشركة وفقت في إستكمال عديد الملفات الأخرى وخاصة منظومة التصرّف المندمج التي ينتظر أن تستكمل وتدخل حيز الإستغلال بشكل كلي في موفى سنة 2018 ، حيث ستمثل ضمانا لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في مستوى التصرّف الإداري والمالي