19 فيفرى 2011 -وات - تولى السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ظهر السبت توقيع المرسوم المتعلق بالعفو العام الذي ينص على أن ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها قبل يوم 14 جانفي 2011 من اجل جرائم متعددة.
وأفاد السيد رضا بلحاج كاتب الدولة لدى الوزير الأول أن هذه الجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي التي أحيلت بمقتضى قانون الإرهاب وقانون الصحافة والقوانين المتعلقة بالمواكب والاستعراضات والمظاهرات وبمقتضى مجلة الاتصالات وغيرها من الفصول القانونية في المجلة الجزائية ومن المجلات على غرار مجلة المرافعات العسكرية.
وأضاف أن هذا القانون نص كذلك على أنه يتمتع بالعفو العام كل من وقع تتبعه من أجل جرائم حق عام على خلفية نشاطه السياسي أو النقابي.
وأشار إلى أن هذا القانون وضع آليات العودة للعمل بالنسبة للذين شملهم العفو وأرسى مبدأ التعويض بالنسبة لكل من شملهم هذا العفو العام ملاحظا أن هذا القانون وضع حدا لفترة كاملة من الانتهاكات وفتح مرحلة أخرى للمصالحة وهيا الظروف الموضوعية لهذه الفترة الانتقالية وللإعداد للانتخابات في أحسن الظروف الممكنة.