جلسة عمل حول تقييم عمل الفرق الجهوية للتصدّي للصيّد العشوائي - وزارة الفلاحة
الرئيسية أخبار الفلاحة جلسة عمل حول تقييم عمل الفرق الجهوية للتصدّي للصيّد العشوائي
أشرف السيّد عبد اللّه الرّابحي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري المكلّف بالموارد المائية والصيّد البحري يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على جلسة عمل حول تقييم عمل الفرق الجهوية للتصدّي للصيّد العشوائي. وقد حضر الجلسة السيّدة و السادّة المديرين العامّين وإطارات هياكل الصيد البحري: الإدارة العامة للصيد البحري، وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري، المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، الإدارة العامة للمصالح البيطرية، المركز الفني لتربية الأحياء المائية، المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري والإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية و رؤساء دوائر و قسمي الصيّد البحري و ممثلون عن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. وعلى إثر النقاش وتفاعل الحاضرين تمّ الاتفاق على اعتماد التمشي التالي:
تقييم وتحيين خطط العمل الجهوية ووضع منهجية متكاملة للتصدي للصيد العشوائي الغير القانوني دون ابلاغ و دون تنظيمحسب خصوصيات والإمكانيات المتوفرة في غضون شهر من تاريخ الجلسة.
عرض خطط العمل الجهوية والمصادقة عليها من جميع الأطراف المتداخلة في شهر جانفي 2020.
وضع رزنامة عمل للتسريع في عمل اللجان المكلفة بمراجعة النصوص القانونية والادارية الخاصة بقطاع الصيّد البحري.
اعتماد منهجية موحدّةلضمان حسن التصرف في كنشات شهائد الصيد ووصولات الإنتاج والمعاينة والمراقبة لمنتجات الصيد البحري عند الإنزال بالموانئ.
تنظيم برامج تكوينيةوتحسيسية ومرافقة لتثبيت البحارة في الصيد الساحلي وعدم الانزلاق نحو الصيد العشوائي وإعادة البحارة الذين يزاولون نشاطهم خارج القانون إلى طرق الصيد المستدامةّ (مثال دليل البحار للحصول على الامتيازات والحوافز الممنوحة لاستعمال معدات الصيد الساحلي التي توفر المردودية والانتقائية المثلى في إطار قانون الاستثمار 2017).
وفي الختام أكدّ السيّد كاتب الدولة على التعاطي مع مخالفات الصيد البحري ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.
المقال السابقانطلاق مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية – يوم الخميس 14 نوفمبر 2019
المقال القادماختتام الورشة المخصصة لإنطلاق مشروع تكثيف الفلاحة السقوية