وأكدت تونس خلال مداخلتها على أهمية ميثاق الأمم المتحدة ،الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 75 لإعتماده، لما يحمله من ضمانات لمهمة مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم ومنع نشوب النزاعات في العالم.
وفي هذا السياق، ذكّرت تونس بإلتزامها وتمسّكها بالشرعية الدولية وإحترام ميثاق الامم المتحدة كأحد الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية واستلهامها من مبادئه في تشريعاتها الوطنية.
وبالنظر إلى التحديات المستجّدة التي يواجها العالم اليوم لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتغيرات المناخية والإنتشار النووي والجرائم السيبرنية،التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، دعت تونس إلى ضرورة العودة إلى تنفيذ المقاصد الأولى للميثاق وتفعيل فصوله لتعزيز الأمن والإستقرار والتوقي من نشوب النزاعات، مؤكدة في ذلك على أهمية تعزيز وتوسيع التعاون بين مجلس الامن والمنظمات الإقليمية على غرار جامعة الدول العربية.
ومن منطلق المساهمة الفاعلة لبلادنا منذ عدة عقود في عمليات حفظ السلام، دعت تونس إلى التركيز في خطط الحفاظ على الأمن والسلم على الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية وحقوق الإنسان، بإعتبارها من الدوافع الأولى للأزمات والنزاعات.
كما عبرّت تونس، كعضو غير دائم للمرة الرابعة في مجلس الأمن، عن إلتزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى توطيد مقومات الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية ومتعددة الأطراف وتكريس لغة الحوار والتفاوض السلمي لتسوية الأزمات.
وجدّدت تونس بهذه المناسبة، إلتزامها بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدّدة على مطالبتها بإحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يؤدي إلى تسوية عادلة وشاملة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتمكنه من إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية