و بالنسبة إلى مكونات المجتمع السياسي والإعلامي و الحقوقي ... فإن الجمعية و إن كان نشاطها علميا و معرفيا , و ليس نئاطا سياسيا و حزبيا أو مهنيا و نقابيا أو إعلاميا , إلا أنه يمكنها أن تقدم أي خدمة علمية في حدود ما يسمح به القانون و ما تقتنع به الجمعية , و ذلك بإبداء الرأي العلمي التخصصي و تقديم الرؤية المعرفية في مجال العلوم الشرعية إلى من يطلبها من الأحزاب السياسية أو المنظمات المهنية و النقابية و الإجتماعية و الحقوقية و الفكرية . وذلك إيمانا منها بتكامل الروافد الكونة للمجتمع الإنساني , وبمراعات التخصص العلمي الذي يمثل الرأي الحاسم في الموضوع المطروح , فضلا عن تعزيز روابط التعاون وفقا للمتاح و المباح .