لجنة شؤون المرأة تستمع الى ممثلات جمعيّة "رابطة الناخبات التونسيات"
في إطار العمل التشاركي بين المؤسّسة البرلمانية ومكوّنات المجتمع المدني وتفاعل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين مع مبادرات الأطراف الفاعلين والمتدخّلين في القطاعات الراجعة إليها بالنظر، عقدت اللجنة يوم الأثنين 7 جانفي 2019 جلسة استماع إلى السيدات تركيّة بن خضر وأنوار مناصري وعائشة بن بلحسن ممثلات جمعيّة "رابطة الناخبات التونسيات" والخبيرات في مجال الحقوق المدنيّة وفي قضايا النوع الاجتماعي.
وتولّت ممثلات الرابطة في مستهلّ الجلسة تقديم بسطة عن نشاط الجمعية منذ 2011 في مجال نشر الوعي لدى النساء بضرورة الدفاع عن حقوقهنّ ودعم مكتسباتهنّ، وتكثيف مشاركتهنّ في الحياة العامة لاسيما المجال السياسي والمسار الانتخابي. واستعرضن مضامين عديد الوثائق والأدلّة الإرشادية والتقارير والتوصيات التي أنجزتها الجمعية حول مكانة النساء في المسار الانتخابي ، وتحدّيات المساواة بين الجنسين في ممارسة السلطة المحلية، والقضاء على العنف السياسي الذي تتعرض له النساء وأهمّية إدراج هذا المفهوم ضمن الصكوك الدولية.
كما أبرزن المردودية الاقتصادية والاجتماعية لنموذج "الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي" وأكّدن أهمّية اعتماده لإعادة التوازن للمنوال التنموي، مستحضرات المسار المتعثّر الذي لاقاه إرساء هذا النموذج رغم وروده في أكثر من نص قانوني على غرار الأمر المنظم لمجلس النظراء 2016، ووثيقة المخطط التننموي 2016-2020 ... . وأعربن عن خيبة الرابطة وعدد من الجمعيات من عدم إقرار هذا النموذج ضمن مجلة الجماعات المحلية، لا سيما أن أكثر من 100 دولة في العالم اعتمدته وأقرّت بتأثيراته الإيجابية على صعيد تأكيد مبادئ الشفافية والنجاعة والمساواة في رسم السياسات العمومية وتنفيذها. وتقدّمت ممثلات الرابطة بعدد من التوصيات لإدراج مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية، وإدراج مبدأ التناصف ضمن تركيبة الهيأة العليا المستقلة للانتخابات، وإعداد دراسة أثر لكل مشروع قانون يحال على المجلس، والعمل مع الحكومة والمجتمع المدني على تحويل الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة (1995) إلى اتفاقية دولية، الى جانب إدراج مفهوم العنف السياسي ضمن الصكوك الدولية ذات العلاقة.
وأثناء النقاش ثمّن اعضاء اللجنة جهود الجمعية للنهوض بوضعية المرأة، وأيّدوا مقترحاتها بخصوص دعم تواجد المرأة في مواقع القرار، وتأكيد حمايتها من العنف بكل أشكاله. وقرّرت اللجنة دراسة مقترح الرابطة لتنظيم يوم برلماني حول العنف السياسي، لإمكانية تنظيمه في إطار نشاط مجموعة النساء البرلمانيات تحت مظلّة لجنة شؤون المرأة .