جريدة المغرب | أحيل من أجل شبهة فساد مالي: محكمة التعقيب تؤيد قرار إحالة سليم الرياحي على الدائرة الجنائية
أحيل من أجل شبهة فساد مالي: محكمة التعقيب تؤيد قرار إحالة سليم الرياحي على الدائرة الجنائية
أيّدت محكمة التعقيب، أمس الجمعة، قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلق بإحالة المرشح للانتخابات الرئاسية
السابقة لأوانها سليم الريّاحي على الدائرة الجنائية من أجل شبهة «تبييض الأموال».
نظرت الدائرة الصيفية بمحكمة التعقيب صباح أمس الجمعة الموافق لـ30 أوت الجاري، في الطعن الذي سبق وان تقدمت به هيئة الدفاع عن سليم الرياحي في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وقد قررت الدائرة الصيفية قبول الطعن بالتعقيب شكلا ورفضه أصلا، ليتم بذلك تأييد قرار دائرة الاتهام وإحالة المظنون فيه، المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سليم الرياحي على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاسئتناف بتونس قد قررت، في 17 أفريل الفارط، اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رجل الأعمال سليم الرياحي و إحالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس .
وتجدر الإشارة الى أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 جانفي 2019.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد الاستماع الى سليم الرياحي، في اطار القضية المرفوعة ضدّه في شبهة الفساد المالي، قد قرر في جوان 2017 تحجير السفر عليه وتجميد كافة ممتلكاته. وبعد سلسلة من الأعمال والطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 24 جويلية 2018، رفع تحجير السفر عن سليم الرياحي.
وفي افريل الفارط، نظرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف سليم الرياحي، وقررت إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الا انّ الرياحي كان آنذاك خارج التراب التونسي ولم يتم بذلك تنفيذ بطاقة الايداع.