أزمة الماء، وفشل نظام الجمعيات المائية | الأمة التونسية
هذي ملاحظات على السياسة المائية المتخلفة خرجت بيها بعد ماحضرت لوحدة من جلسات تضم ممثل عن وزارة الفلاحة و شركة السوناد في معتمدية ريفية بالشمال التونسي..
من السبعينات لليوم مازالت الدولة تخدم بنظام المجامع المائية لتوزيع الماء الصالح للشراب للمناطق الريفية، الي مش مربوطة بشبكة السوناد..
العملية تشبه لإستلزام الأسواق (المكس) وين الدولة توكل مواطن عادي لتوفير خدمات واستخلاص الاداءات من المواطنين بين بعضهم.
بش نفسرلكم كشاهد عيان شنوة معناها مجامع مائية و شنوة صاير فيها اليوم و الحل..
عندنا2500 جمعية تتحكم في80٪ من الموارد المائية في البلاد، يعني أربع مرات قد الماء الي توزع فيه السوناد.. من بينها جمعيات مشتركة بين فلاحة توزع في الماء للأراضي السقوي. و منها 144‪3 جمعية توزع في الماء الصالح للشراب للمنازل في الارياف، وكل مجمع يضم تقريبا بين10 منازل الى اكثر من 100‪منزل.
هي جمعية تضم ادارتها بين 5و7 مواطنين عاديين من سكان المنطقة يكونو متطوعين وزارة الفلاحة توفر سبالة ماء جماعية و الجمعية تتكفل بربط المنازل واذا صار عطب يصلحوه وحدهم . ومافيهم حتى واحد عندو خبرة في المجال ولايتعمللهم دورات تكوينية.
ورئيس الجمعية يوافق او رفض ربط منزل جديد و قادر يقطع الماء على الي مايخلصش و الجمعية تحدد سعر متر مربع من الماء بالتنسيق مع ادارة الفلاحة.
و كل شهر يحسبو قداش استهلكو مع بعضهم ويقسمو على بعضهم الفاتورة بالتساوي، ويتولى امين المال جمعها و يعطي جملة الفلوس لسلطة الاشراف. والهنا الوزارة مايهمهاش في امين المال قداش جمع فلوس بل المهم تاخذ فلوسها.
والهنا تبدى الكوارث والمحابات والفساد و يضيع الماء:
فلاح عندو 50بڨرة يخلص كيف جارو عندو بڨرتين.
و جارهم الآخر يسقي في السانية والماء يجبد على طول مايهموش. وممكن يجبرو بعظهم على دفع بارشا فلوس و غيرو مايدفع حتى مليم وكل شي ينجم يصير بإستخدام القوة بين مواطنين في بعظهم.
وفلان مايحبش يخلص ويتلز رئيس المجمع (الي هو مستهلك عادي) انو يخلص الفلوس الناقصة. والا ياخذ فلوس اكثر من الازم ويحط الباقي في جيبو.
وعادي تلقى أمين المال ياخذ الفلوس منغير مايعطي توصيل.
و تبدى المشاكل بين الأقارب والجيران و الاتهامات بالاختلاس وأولاد عم مقاطعين بعضهم والجار ماعادش يسلم على جارو خاطر كيف ما خلصوش تقص الماء على الحي كامل (في منطقة تقص عليهم الماء عام كامل).
تتسائل: علاش مايركبوش عدادات للمنازل الكل؟
الواقع انو أقل من 10٪ من المجامع تخدم بعدادات منزلية بش كل واحد يعرف استهلاكو ورغم هذا مايخلصوش وكل واحد يخلق سبب، والبقية 90٪ يخدمو بعدادات (منڨالة ماء) جماعية.
🔴 منظومة غالطة من ساها لراسها :
انجمو نرتاحو من بارشا مشاكل اجتماعية نرشدو استهلاك 80٪ من مواردنا المائية بالأخص للمجامع الي توزع للقرى الريفية:
علاش الوزارة ماتنظمهمش رسميا وتخلق هيكل موازي للسوناد بش يخدم خدمة الجمعيات المائية وياخذ فلوسو مباشرة من المواطن المستهلك؟
علاش ما تتلغاش هالمجامع من اصلو وتولي تابعة لشركة sonede؟
كيف قدر عليكم ربي وماتنجموش تلغوها، على الأقل يعملولهم تكوين و تولي مؤسسة رسمية يشرف عليها مختصين مش مواطن عادي مطالب بش يقطع الماء على جارو الي ماحبش يخلص معاهم؟!! والا تسمع بعركة وضرب ومضروب بش يفكولو الفلوس بالقوة؟!!
🔺هذي أسئلة طرحناها ثلاثة من الناس في نقاش بعد ماخرجنا من الجلسة.
🎯 الحقيقة المشكلة أعمق من إقتراح حلول.. أصلا الحلول ساهلة و متأكد جات على بال بارشا مسؤولين لكن ولى واحد كان قادر على إتخاذ قرار بإلغاء منظومة عمرها اكثر من 40عام.
هو مجرد قرار وزاري لإلغاء هالمنظومة الفاسدة وربط كل المناطق بشبكة السوناد. وممكن يبدو تدريجيا بتأمين المجامع بش تدريرها سلطة رسمية.
المشكل الحقيقي انو ماثما حتى مسؤول سياسي عندو الجرأة بش ياخذ هالقرار. والتو ماجا حتى وزير عندو الشجاعة بش يلغي منظومة وفى وقتها وجاء الوقت بش تتهد ونعاودو نبنوها على ساس صحيح.
بالحق، مش بالساهل تقنع وزارة عندها اكثر من 40عام تخدم بنظام معين بش يلغوه. هذي قرارات تتطلب قيادة و شجاعة و متابعة لتنفيذ القرارات و حل المشاكل الي بش تظهر وقت تنفيذ القرارات، يعني بش تخلقلهم تعب ومهام جديد و وجيعة راس، هذا علاش يقول بينو وبين روحو “آش لزني نحل على روحي في باب بلاء” و “خلينا رايضين بلا وجيعة راس” ويبدى يتحجج بالضروف والامكانيات و الميزانية وو….
مش بالساهل يجي وزير سياسي عندو الجراة و الشجاعة بش ياخذ قرارات جريئة و يتحمل مسؤوليتها.
ما يكفيش وزير فاهم مجال الفلاحة والا ولد الدومان والا مهندس والا حتى دكتورا في الفلاحة و الماء.. بينما مش قادر ياخذ قرار جريئ ولا ينجم يتحمل المسؤولية.
التوانسا_عطاشا
القومية_التونسية
السيادة_التونسية
جمعيات مائية
القروض الأجنبية! أزمة السيادة التونسية منذ قرن ونصف
تقييم اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي
شكون يتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي في تونس ؟!!