جريدة المغرب | الإدارة تصدّ العمال عن العمل بوحدة مساكن منذ بداية الأسبوع: أزمة شركة «ستيب» تعود إلى المربع الأول والطرف النقابي يطالب الدولة بالتدخّل
الجاري دون سابق إعلام او إتخاذ المسار القانوني لعملية الصدّ عن العمل لحوالي 800 عامل بوحدة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» بمساكن. وطالب النقابي بـ«ستيب» الدولة بالتدخل بصفتها أحد المساهمين ومن جهة أخرى كسلطة إشراف للمحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل بها.
يبدو ان الإشكاليات بالشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» لم تنته بتجاوز أزمة الأجور ومن ثم قرار الصدّ عن العمل لمدة 3 أشهر الذي إنطلق في 22 ماي الماضي وألغي بعد 15 يوما من تنفيذه، فبعد إستئناف الوحدات الثلاث لـ«ستيب»، تونس ومنزل بورقيبة ومساكن عملها في بداية جوان قامت إدارة الشركة بداية الأسبوع بصدّ عمال وحدة مساكن عن العمل لتعود الأزمة الى مربعها الأول وهو ما تسبّب في حالة إحتقان بالجهة وخروج مسيرة بمشاركة المجتمع المدني بالجهة أول أمس الإربعاء.
عودة التوتر الإجتماعي للإشتداد مرة أخرى بالشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» سببه تأخر الإدارة العامة للشركة في صرف اجور العمال لشهر جوان وهو ما دفع العاملين بوحدة «ستيب» بمساكن الى تنفيذ وقفات إحتجاجية لمدة 15 دقيقة للمطالبة بتمكينهم من أجورهم وكانت ردّة فعل الإدارة العامة للشركة توجيه إنذار بالغلق الى الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للنفط والكيمياء والمركزية النقابية بتعلّة أن الوضع الإجتماعي بالشركة غير مستقرّ.
ووفق ما أكده الكاتب العام للنقابة الأساسية لوحدة «ستيب» بمساكن رضا ساسي لـ»المغرب» فتعلّة الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» واهية بإعتبار ان السبب الحقيقي لغلق وحدة مساكن هو عدم قدرتها على تحمل إلتزاماتها تجاه العمال بداية من تمكينهم من أجورهم، وحتى قرار الصدّ عن العمل الى أجل غير مسمى إعتبره كاتب عام نقابة «ستيب» بمساكن غير قانوني وقد عاين وفق ما أفاد به متفقدو الشغل تجاوزات الإدارة العامة من غلق أبواب المصنع دون سابق إنذار الى حجب وسائل النقل من المدينة الى المصنع الذي يبعد حوالي 30 كم عنها.
مطالبة الدولة بالتدخّل
الكاتب العام للنقابة الأساسية لوحدة «ستيب» بمساكن طالب الدولة بالتدخل طالب، بإعتبارها أحد المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، للمحافظة على مواطن الشغل وعلى ديمومية المؤسسة حيث إعتبر ان إختلال التوزانات المالية للشركة سببها سياسات الإدارة العامة وعدم قدرتها على ترويج ما ينتجه العمال والذي يمثّل في المجمل 10 بالمائة من إحتياجات تونس من العجلات المطاطية وهو ما يحيل وفقه الى عدم صحّة ان توريد العجلات المطاطية من تركيا والتهريب هو السبب الرئيسي لإختلال التوزانات المالية للشركة، فقط يمكن ان يكون عنصرا معرقلا ولكن السبب هو عدم إتباع سياسة ترويج ناجعة من طرف الادارة العامة.
إذ ان الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية أعلنت خلال إتخاذها لقرار الصدّ عن العمل في 22 ماي الماضي ان اضطرارها لغلق المصنع لمدة 3 أشهر آنذاك سببه الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة وعجزها عن تسديد اجور العمال والذي يعود الى السوق الموازية والتوريد العشوائي للعجلات المطاطية من تركيا والتي لها نفس المقاسات والنوعية التي تنتجها مؤسسة «ستيب» وهو ما ادى الى تراكم المخزون من العجلات دون تسويقها.
وتجدر الإشارة الى ان وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري عقد إجتماعا يوم الأربعاء مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال الشركة التونسية للاطارات المطاطية «ستيب» والبنوك الدائنة لبحث مقترحات عملية لإنهاء الأزمة التي تمر بها الشركة وقد أكدت وزارة التجارة ان الدولة ملتزمة بالمحافظة على هذه المؤسسة و ديمومة مواطن الشغل بها.
يذكر ان حوالي 70 بالمائة من أسهم الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية تملكها «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للبنك 12 بالمائة في حين تتوزع باقي أسهم الشركة على مساهمين صغار.