جريدة المغرب | المفاوضات في القطاع الخاص: اتحاد الشغل يقترح زيادة بـ10.3 بالمائة ومراجعة الفصل 6-4 من مجلة الشغل.. ومنظمة الأعراف ترفض <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب: الرئاسة ليس لها حلول للأزمة الراهنة
بالرغم من جلسات التفاوض المنعقدة والاتفاق على استكمالها موفى الشهر الجاري، إلا أن الخلافات والتباين
في وجهات النظر مازال يلقي بظلاله على اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة سواء في الجانب الترتيبي أو الجانب المالي، علما وأن اتحاد الشغل كان قد قدم في آخر جلسة عقدت يوم الثلاثاء الفارط مقترحا بالزيادة بـ10.3 بالمائة استنادا إلى عدة مؤشرات أهمها نسبة التضخم التي ارتفعت إلى 7.8 بالمائة، إلا أن منظمة الأعراف أكدت أنها غير مسؤولة عن ارتفاع هذه النسبة وهذه من بين النقاط الخلافية بين الجانبين إلى جانب عدة نقاط أخرى في علاقة بالتنقيحات التي يجب إدخالها على الأطر القانونية والترتيبية المنظمة للعلاقات الشغليّة.
بعد هذه الجلسة، ينتظر أن يرفع الوفد النقابي جميع الملاحظات ومواقف اتحاد الأعراف بخصوص المقترحات المقدمة من طرف اتحاد الشغل وآخر التطورات بخصوص مفاوضات القطاع الخاص في جانبيها الترتيبي والمالي إلى الهيئة الإدارية الوطنية لدراستها والنظر فيها، هيئة مازال لم يحدد موعدها بعد لكنها ستكون في الأيام القليلة القادمة، لكن سيسبقها اجتماع لمجمع القطاع الخاص الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل بحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين والكتاب العامين للجامعات لدراسة آخر ما توصلت إليه المفاوضات وطريقة تعامل الطرف الآخر مع ما يطرحه اتحاد الشغل على الطاولة.
نسبة ليست اعتباطية
اقترح اتحاد الشغل في آخر جلسة نسبة زيادة بـ10.3 بالمائة، اقتراح حسب تصريح الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ«المغرب» ليس اعتباطيا بل استند إلى عدة مؤشرات علمية أعدها قسم الدراسات وعرضت على المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ومجمع القطاع الخاص، ومن المؤشرات ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت خلال فترة التفاوض إلى 7.8 بالمائة ونسبة النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز 2.5 بالمائة، وأمام هذه المؤشرات فإن عمال القطاع الخاص من حقهم في نسبة زيادة معقولة بالنظر إلى انهيار مقدرتهم الشرائية والاتحاد والعمال ليسوا مسؤولين عن ذلك وخاصة ارتفاع نسبة التضخم بل إن المسؤولين فيها هم المحتكرون والمتهربون والمهربون وفي هذا الصدد فإن اتحاد الشغل يطالب بأن تكون نسبة الزيادة بـ10.3 بالمائة كي يستطيع العامل العمل في ظروف جيدة ولائقة.
تنقيحات للأطر القانونية والترتيبية المنظمة للعلاقات الشغليّة
وأضاف محمد علي البوغديري أن هذه النسبة معقولة ومستندة إلى مؤشرات قانونية، مقترح تمّ تقديمه رسميا في جلسة التفاوض الأخيرة في انتظار ردّ منظمة الأعراف على ذلك وكذلك تقديم المقترحات، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم للطرف المقابل كل الفصول التي كان قد طالب بتنقيحها على الأطر القانونية والترتيبية المنظمة للعلاقات الشغليّة لكن لم تجد تجاوبا ايجابيا من منظمة الأعراف، فصول تتعلق بعدم التمييز بين العمال القارين والمتعاقدين والمطالبة بمراجعة الفصل 6 - 4 من مجلة الشغل المتعلّق بالحالات التي يمكن فيها للمؤجّر إبرام عقود شغل مع العامل لمدّة معيّنة، ووصف هذا الفصل بـ«سيء الذكر» وتمّ في عهد النظام السابق، ذلك أنه أرهق العمال وتسبب في إرباك العائلات واقترح الاتحاد أن يتم ترسيم العامل بعد 6 أشهر من العمل في صورة مواصلته العمل في المؤسسة عوضا عن 4 سنوات، لتفادي عملية الطرد حين بلوغه المدة، لكن اتحاد الأعراف رفض ذلك، ودعا البوغديري المنظمة إلى احترام القوانين الدولية.
الاحتكام للفصل 280 من مجلة الشغل
من بين مقترحات اتحاد الشغل والتي تخص جانب الانتدابات، المطالبة بالاحتكام إلى الفصل 280 من مجلة الشغل، حيث يقع انتداب العملة سواء كانوا قارين أو غير قارين إما عن طريق مكاتب التشغيل أو مباشرة، وغيرها من المقترحات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية للعمال وخاصة توفير شروط الصحة والسلامة المهنية وشروط العمل اللائق للعمال. وبالرغم من الجلسات المتعددة فإن المفاوضات والتي لم تتجاوز بعد الجانب الترتيبي للمرور إلى المفاوضات بخصوص نسب الزيادة في الأجور الأساسية والمنح القارة، تشهد بعض الخلافات بين إتحادي الشغل والأعراف على رأسها الفصل 6-4، حتى أن منظمة الأعراف قد رفضت كل التنقيحات المقدمة من طرف المركزية النقابية وكذلك النسبة المقترحة وأكدت لهم أنها غير مسؤولة عن ارتفاع نسبة التضخم، كما ترفض الحديث عن هذه المفاوضات وتؤكد أنها مازالت في طور المقترحات.
في انتظار انعقاد مجمع القطاع الخاص
المفاوضات ليست متعطلة ولكنها لم تحرز تقدما بالرغم من انطلاقها منذ أشهر وكذلك تحويلها من مفاوضات قطاعية إلى ممركزة لربح الوقت، ولكن هذه المسألة لم تمنع من حصول بعض الخلافات التي ساهمت في تعطيل مسار المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي، والأيام القادمة يمكن أن تحمل بعض التطورات خاصة بعد انعقاد مجمع القطاع الخاص يوم الاثنين القادم الذي ينظر في كافة المستجدات بعد جلسة 31 جويلية المنقضي.