281.6 مليون دينار حجم عجز الصناديق الاجتماعيّة
الرئيسية > 281.6 مليون دينار حجم عجز الصناديق الاجتماعيّة
تونس - الصباح الأسبوعي: بلغ عجز الصناديق الاجتماعية سنة 2013 ، قرابة الـ281.6 مليون دينار حسب دراسات صادرة في الشأن حديثا عن قسم التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
ويقدر عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بـ212.8 مليون دينار، في حين يبلغ عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بــ85.8 مليون ديناروالصندوق الوطني للتأمين على المرض 17 مليون دينار. و تفيد الدراسات بأن هذه الأنظمة لم تفلح في تغطية كل المخاطر وفي توسيع مظلتها لكل الفئات التي كانت مستهدفة من قبل الحماية الاجتماعية حيث إن نسبة التغطية الفعلية تم تقديرها بـ 82 % فقط.
وكان أحمد عمار الينباعي؛ وزير الشؤون الاجتماعية؛ عقد لقاء جمعه بالرؤساء المديرين العامين للصناديق الاجتماعية الثلاثة، خلال الأسبوع المنقضي ، استعرض خلالها «السيناريوهات» المحتملة لمحاولة إنقاذ هذه الصناديق والمتمثلة أساسا في الترفيع في سنّ التقاعد أو الترفيع في المساهمات؛ مصرحا بأنه كلما تم التسريع في نسق التطبيق الفعلي للسيناريو المتوافق عليه من كل الأطراف كلما تم التخفيف من الاشكاليات. ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومات السابقة كانت إصلاحات ترقيعيّة لأنها استسهلت المأمورية ووجود مدخرات.
وعن التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وحالة العجز الكبير الذي بلغته، تؤكد الدراسات المتعلقة بالتوازن المالي للصناديق الاجتماعية ومنظومة الضمان الاجتماعي بتونس، أنه ناجم عن تجاوز حجم نفقات هذه الصناديق حجم مواردها المتأتية من مساهمات الأجراء والمؤجّرين وعائدات الإستثمار.
ويعد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أكثر الصناديق الاجتماعية عجزا، حيث بلغ حجم خسارته 212.8 مليون دينار بسبب استنفاد مدخراته واستنفاد رأس ماله الذي استغله النظام العام للتقاعد والذي بلغ حجم خسارته هو الآخر 170 مليون دينار .
وبسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي شهدت توقف عدد من الشركات عن النشاط وإحالة عدد كبير من العمال على البطالة كثف الصندوق من تدخلاته الاجتماعية سنة 2011 على مستوى عدد المنتفعين وعلى مستوى مبالغ الإعانات المسندة، حيث بلغت الإعانات الجملية 7.8 مليون دينارسنة 2011 لفائدة 23589 منتفعا مقابل 4.3 م د لفائدة 13259 منتفعا سنة 2010
أما في ما يتعلق بمنح المغادرة والمستحقات القانونية المحكوم بها لفائدة العمال الذين وقع تسريحهم من العمل نتيجة توقف مؤسساتهم عن النشاط لأسباب اقتصادية أو فنية أو لغلقها بصفة فجئية ونهائية دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل؛ فقد بلغت 5.3 م د لفائدة 1484 منتفعا سنة 2011 مقابل 1.1 مليون دينار لفائدة 422 منتفعا سنة 2010.
Source URL: http://www.assabah.com.tn/article/80773/2816-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9