جريدة المغرب | منذ الانتخابات البلدية: حل 10 مجالس بلدية ... وانتخابات جزئية مرتقبة بسبب نفاد المترشحين من القائمة الأصلية
منذ الانتخابات البلدية: حل 10 مجالس بلدية ... وانتخابات جزئية مرتقبة بسبب نفاد المترشحين من القائمة الأصلية
منذ اجراء الانتخابات البلدية في ماي 2018 تم الى حد الان حل 10 مجلس بلدية تم اجراء انتخابات جزئية في خمسة
منها والهيئة بصدد الاستعداد لإجراء انتخابات جزئية في الاخرى خلال شهر جانفي المقبل الى جانب الاستعداد لإجراء انتخابات جزئية في عدد اخر ....
تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جانفي 2020 إلى إجراء انتخابات جزئية في 5 بلديات وهي قصيبة الثريات والبطان ورقادة والدندان ونفزة بعد تم اعلامها من قبل ولاة الجهات بحل مجالسها البلدية، في السياق ذاته تم اجراء انتخابات جزئية في 5 بلديات اخرى سابقا وهي كل من سوق الجديد ، وباردو وتيبار والعيون والسرس... وقد تم تفادى اجراء انتخابات جزئية اخرى في بلدية الشبيكة بعد التراجع عن الاستقالات .
لكن هيئة الانتخابات مجبرة على اجراء انتخابات جزئية اخرى في عدد من البلديات لا بسبب حل المجالس البلدية اثر استقالة الأغلبية بل بسبب اشكال اعتبره نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أنه -يطرح لأول مرة- وهو نفاد المترشحين من القائمة الاصلية على غرار ما سيحصل في بلدية الفوار بقبلي وأوضح ان وضعية بلدية الفوار لم تكن ناتجة عن استقالات جماعية أدت الى حل المجلس البلدى بل بعد حالة نفاد المترشحين من القائمة الاصلية والتي وصلت الى حد ثلث اعضاء المجلس البلدى مع العلم ان بلدية الفوار تضم 18 مقعد وبالتالى فان المجلس لم يحل ولكن ستفتح انتخابات جزئية بالنسبة للـ6 مقاعد التى تم استنفدت فيها القائمة الاصلية وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي في حالة فقدان المجلس البلدى للثلث او اكثر من اعضائه .
هذه الوضعية وفق بوعسكر قد تطرح بقوة امام هيئة الانتخابات اثر صدور الاحكام النهائية لمحكمة المحاسبات المتعلقة باسقاط عضوية حوالي 84 قائمة في مجالس بلدية ولها تقريبا حوالي 226 معقد بسبب عدم ايداعها لحساباتها المالية في الاجال المصوص عليها وفي مخالفة ذلك تتم بصفة الية اسقاط العضوية، محكمة المحاسبات اصدرت قرارها وفتحت الاجال بالنسبة للاعتراض عليها ثم صدرت الاحكام الابتدائية وهي امام الاستئناف .
وفي هذه الوضعيات كان عدد اعضاء القائمات المسقطة اقل من الثلث فانه يمكن للمجلس البلدى ان يواصل عمله دون اجراء انتخابات جزئية ودون تعويض باعتبار ان كل القائمة معاقبة وليس لاستقالة عضو او عضوين
اما في صورة وصول العدد الى الثلث او اكثر في المجلس البلدى بعد صدور الحكم النهائي سيتم حينها اجراء انتخابات جزئية نظرا لاسقاط عضوية القائمة التى لها اعضاء ممثلين اكثر من الثلث دون حل المجلس البلدى.