الذاكرة التونسية لسنوات الجمر - 2007 : علي العريض في حوار مع شبكة نواة جزء 2
2007 : علي العريض في حوار مع شبكة نواة جزء 2
- بمناسبة النقاش الدائر حول قضايا المرأة في منتدى الحوار لهيئة 18 أكتوبر أكدتم في مداخلتكم على المساواة بين المرأة والرجل هل من مزيد
التوضيح لهذه المسالة من الناحية النظرية ؟
المرأة في دين الله عز وجل كالرجل ، كائن إنساني قائم بذاته فهي موضع للتكليف، والخطاب موجه إليها مباشرة وهي مسؤولة عن كل أفعالها كالرجل تماما. والدخول في دين الله قرار فردي لا نيابة فيه من احد على احد و قد أخذت البيعة كما الرجل وهي مكلفة بذات العبادات كما يتعين عليها من عملها الجزاء ذاته. وليست الأسرة وحدة حساب ولا المجموعة بل وحدة الحساب هي الفرد رجلا كان أو امرأة فالناس سواسية في حساب الله عز وجل. ثم إن المساواة بين الناس صادرة عن خلق بعضهم من بعض والذكورة والأنوثة لا يختارها الإنسان فلا تفاضل بهما. فالمساواة تامة في القيمة الإنسانية وهي مساواة لا تمنع تنوع الأدوار وتكاملها وتغيرها من مرحلة إلى أخرى تبعا لتطور الأجيال. وقد أوضح هذه المعاني علماء ومفكرون كثر منهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ راشد الغنوشي والشيخ حسن الترابي وأما الأدلة من آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا. وإذا تساوت المرأة والرجل عند الله تعالى فلا تصح أن تكون غير مساوية له عند البشر وإنما يحصل ذلك إفرازا للواقع لا لقيم الإسلام و تعاليمه.
ومن ناحية أخرى فان الإسلام دين الفطرة وقد قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في معرض حديثه عن المساواة بين الناس كافة -وليس بين الرجل و المرأة فقط ( ( قررنا أن الإسلام دين قوامه الفطرة فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين الناس فالإسلام يرى فيه المساواة. وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت المواهب البشرية فيه فالإسلام يعطي ذلك التفاوت حقه بمقدار ما يستحقه. إن المساواة معتبرة من أصول الشريعة الإسلامية في نواحي الاجتماع لكن ذلك معلول لوجود أسبابها الحقة وانتفاء موانعها الحقة ))
وقال أيضا (( وبناء على الأصل الأصيل وهو أن الإسلام دين الفطرة فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية فيه …)) والفطرة يكاد يكون معناها العقل السويّ. فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع فلا يحتاج إثبات التساوي في التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة أما بعض الحالات الاستثنائية فهي العوارض التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم المساواة لظهور مصلحة راجحة في الإلغاء أو لظهور مفسدة عند إجراء المساواة وقد أوضح الشيخ ابن عاشور كيفية اعتبار هذه الموانع فقال ( ( فحقيق بالمشرعين وولاة الأمور أن يراعوا هذه الموانع فيعملوا آثارها في المساواة بعد تحقق ثبوتها فإذا اضمحلت اضمحل أعمالها لاسيما ما كان تعلقه بالجبلة ضعيفا وعلى مصلحي الأمة أن يسعوا جد السعي لإزالة ما عسى أن يكون منها ناشئا على تقاليد قديمة أو عوائد ذميمة حتى اشتبهت بالجبلة بطول عهدها في أصحابها..)) .
ويدل كلامهم أن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات أصل ومقصد من مقاصد الإسلام وأنها تمثل الاتجاه العام في التشريع وان المساواة لا تتخلف إلا إذا تعارضت مع العدل الذي هو أيضا مقصد عام بل إن مقصد العدل يتضمن مقصد المساواة ولعل هذا ما يفسر جزئيا عدم شيوع مصطلح المساواة في الثقافة الإسلامية خلافا لقيمة ومصطلح العدل . فلك أن تقول أن المساواة أصل لا يتخلف إلا إذا تعارض مع العدل وبمقدار تحقيق العدل ومقدار دوامه وإذا زالت الموانع رجعت الأمور إلى أصلها.
إن الإسلام يحرم الظلم ويوجب رفعه سواء نتج الظلم عن عدم المساواة و هو واضح أو عن المساواة وهو الاستثناء للأصل وأحكام الحقوق مبنية على الحقيقة في الواقع لا على الوهم أو مجرد الانسجام الظاهري مع الوحي. ولذلك تلغي عند علماء الإسلام أحكام التصرفات التي تعود على مقاصد الإسلام بالأبطال وضرب العلامة محمد الطاهر بن عاشور مثالا لذلك الآية 231 من سورة البقرة (..ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا). فهذا الذي راجع امرأته استعمل ما أبيح له ولكنه لم يستعمله في المقصود منه بل على العكس من ذلك سمّي فعله هزؤا بآيات الله . وأضاف ( ( ولاشك أن الفطرة لا تطمئن لغير الحقائق والمعاني دون الأوهام و الصور …انتهى كلامه)) .
فكل ظلم أو ضرر تتعرض له امرأة أو رجل توجب قيم الإسلام ومقاصده إزالته واتخاذ الحلول التي تعيد الحقوق إلى أصحابها وقد يقتضي ذلك اجتهادات جديدة في التنزيل أو حتى في فهم م تجدد. ورحم الله ابن القيم الجوزية إذ قال ((فكل ما خرج من العدل إلى الظلم ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الرحمة إلى ضدها فليس من الإسلام في شيء . فهو عدل كله ورحمة كله. فكل ما ثبت انه عدل ورحمة فهو من الإسلام وان لم يرد في نص مخصوص إذ المدار على عدم المخالفة )).وينسب للشيخ الفاضل بن عاشور رحمه الله قوله(( كل ما قضى العقل السويّ بمصلحته هو من الشرع)) .
وبين الجانب النظري والواقع جدلية يبذل كل الوسع حتى يكون اتجاهها تحقيق أفضل الممكن والرقي المطرد. فالساعي إلى الإصلاح في أي مجال يفعل ما يستطيع لا ما يريد.
بقي أن أشير بعد تعرضي إلى ما فهمته من روح الإسلام في هذه المسائل إلى:
أولا : إن العدل كقيمة ومقصد مركوز في الوعي والثقافة الإسلاميين فالآيات والأحاديث الشريفة الحاثة عليه بالنص أو بالمعنى تفوق الحصر ورصيدنا كمسلمين يعبق بهذه الكلمة الجامعة وبعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعلامة في التاريخ الإنساني كله ومع ذلك فان هذه القيمة تتطور في بعض أبعادها تبعا لتطور الحضارة وقيمها.
أما قيمة المساواة بين سائر البشر فلم تكتمل إلا مع العصر الحديث الذي بلور المشترك بين كل البشر وهو الكرامة التي يولد عليها كل إنسان وهذا سمو بالإنسان دفعت من اجله البشرية ثمنا باهظا من الثورات الاجتماعية والفكرية والتجارب والحروب.
ثانيا: إن القيم الرفيعة تشق طريقها وتعم بناء على وجه الخير والجاذبية فيها بقطع النظر عن أصلها.
وكما أشار إلى ذلك هشام جعيط لا يمكن تفنيد وجاهة القيم الأساسية للحداثة متذرعين بعدم استعدادنا أو بفوضى قد تجلبها أو بسبب مساسها ببعض المواد التاريخية المساهمة في تركيبة الهوية.
((وهذه القيم الكبرى تجد معتمدا وضمانا في تراثنا الديني كما أن الحداثة استوحتها من التراث المسيحي إلى حد كبير)) وكان الشيخ راشد الغنوشي وبعد أن أشار إلى أن الديانات جاءت لمصلحة الناس إقامة للعدل ودفعا للتظالم وبسطا للتراحم بينهم باعتبارهم عائلة واحدة متساوين لا يتمايزون إلا بأعمالهم وخلقهم خلص إلى (( أن شرائع حقوق الإنسان مهما اختلفت مرجعياتها لا يمكن إلا أن تكون في لقاء حميم مع الديانات وبالخصوص مع الدين الذي يقدم نفسه خلاصتها وختامها: دين الإسلام)) . وحقوق الإنسان الأساسية قبلت عالميا أو في طريقها إلى ذلك وهو دليل توق البشرية وكدحها نحو المثال.
ثالثا: الحرية والعدل والمساواة… مقاصد وقيم رفيعة أصلية كل واحدة منها تتسع باستمرار عبر حقب التاريخ أي أنها تكتسح مساحات ومجالات جديدة في حياة الفرد والمجتمع لم تكن دخلتها من قبل وتترسخ في أخرى كانت فيها مجرد ظل أو “إحسان” لا حقّا أصيلا. فالحرية مثلا يزداد اتساعها في علاقة الحاكم والمحكوم وفي العلاقات والمواقف الفردية في المجتمع وحتى في العلاقات الأسرية وقس عليه مسار قيمة المساواة وقيمة العدل.
إلى ذلك يجدر التنبيه إلى أن المساواة المطلوبة والمأمولة ليست مساواة في المنزلة الإنسانية المطلقة فقط وهي المساواة التي تتكرر في كثير من الأدبيات عند الحديث عن المرأة والرجل أو عن الغنى والفقر وإنما وبنفس الحرص المساواة في المنزلة الاجتماعية المحسوسة.
ومازال البعض يجادل في الشطر الأول من المساواة وتعثر اخرون في شطرها الثاني. ومن أهم أسباب ذلك ضعف التأمل في العلاقات الاجتماعية وحراكها ومواقع العدل فيها ومفاصل الظلم أو الاستغلال وآليات التأثير فيها ومن الاسباب ايضا تغليب النظر في تناسق الهندسة الداخلية للآراء المجردة مع غفلة أو ربما قصور عن النظر في مدى التطابق بين تلك الآراء والواقع المتزايد التركيب والتعقيد والتغيّر باطراد.
- منذ ثلاثينات القرن الماضي يستمر الجدل حول مسألة تعدد الزوجات دون أن يُحسم القول في بابها، فكيف قرأتم المسألة، وكيف فهمتم الخلاف حولها ؟
في الفكر الإسلامي وفي حدود اطلاعي توجد آراء في هذه المسالة تتفق تقريبا على جواز التعدد ولكنها تختلف حول شروطه وبالخصوص حول ضبط التعدد أو منعه وقد يحق تلخيصها على الجملة كما يلي:
1- رأي يؤكد على الإباحة الأصلية لحق التعدد وعلى شرط العدل بينهن – وفي مضمون العدل تفاصيل- ولكنه لا يرى لجهة الحق في منع احد من التعدد. فشرط العدل هنا يرد كحق يوعظ به الرجل وبتبعات الإخلال به أمام الله تعالى.
2- رأي يؤكد على شروط العدل بين الزوجات ويربط بالتالي السماح لرجل بالتعدد بشروط الاطمئنان على توفر العدل فيه. فهذا الرأي يضيق في جواز التعدد وربما يوجد له آلية لدراسة حالة الطالب للتعدد من جهة العدل بالخصوص ويمكن اعتبار الشيخ محمد عبده من أصحاب هذا الرأي وان كان لا يكتفي بشروط العدل بل يتجاوزه للتركيز على المشاكل التي تحصل بين العائلات مما يمكن القول معه انه يضيق إلى أقصى مدى في السماح بالتعدد دون الوصول ربما إلى منعه بصفة عامة.
3- رأي يعتبر -بعد تأكيده ضرورة الإقرار بإباحة الشرع للتعدد- إن من حق وليّ الهيئة الاجتماعية أي وليّ الأمر أن يمنعه إذا رأى سوء استعماله وبالتالي كثرة أضراره وممن ينسب لهم هذا الرأي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
4- علال الفاسي الذي يمكن القول أن موقفه هو توقيف العمل بتعدد الزوجات. وبما أن في رأيه بعض التأرجح في درجات المنع فإني أورد بعضا من كلامه. فقد قال في كتابه “مقاصد الشريعة ومكارمها” ( ( وذكر السيد رشيد رضا أن الأستاذ محمد عبده اعتبر هذه القاعدة [ يقصد قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ] في منع تعدد الزوجات إذا كان التعدد مثار المفاسد في الأزواج والأولاد وعشائر الزوجين وقد أخذنا نحن مبدأ توقيف العمل بتعدد الزوجات في العصر الحاضر بناء على أمر إرشاد المسلمين أن يواصلوا ما بدأه الشرع من تقييد التعدد كلما خافوا عدم العدل ولم نحمل العدل المذكور في الآية على العدل في القسم بين الزوجات كما حمله عامة الفقهاء وهو الذي ملك مناط تفكيرهم حتى المصلحين منهم مثل الشيخ محمد عبده وإنما حملناه على العدل العام وهو ما يدفع الإضرار بالطائفة الإسلامية وعليه فيكون اجتهادنا في هذه المسالة مبنيا على القاعدة الأولى [ من قواعد تقييد المصلحة وهي تقديم الضرر الخاص على الضرر العام] ولا شك أن منع الأفراد من تعديد النساء إضرار بهم لأنه منع لهم من إرضاء حاجاتهم وعاداتهم ولكنه [ يقصد التعددّ ] إضرار في العصر الحاضر بالمسلمين عموما لما يحدثه من مشاكل لا تحصى كما أنه إضرار بالإسلام نفسه لأن تطور المرأة وصل إلى درجة لا تقبل معه مثل ذلك النظام الذي كان سائدا في ببعض عهود الحضارة وتحميلها ذلك يؤدي بها إلى الطعن في الدين أو الالتجاء إلى المطالبة بتشريعات منافية للدين وقد أمرنا الشارع أن نبشر لا أن ننفر وقد تبين من تقييد الزواج بأربع في العصر النبوي… أن قصد الشارع دفع الضرر على النساء عموما لا على المتزوجات منهن, وإقامة العدل في علاقة الرجال بالنساء في المجتمع لا في الأسرة فقط وحينما قال سبحانه (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) أرشدنا إلى التبصر في كل وقت بما يناسبه فان كان التعدد غير مضر بالدين ولا بالمجتمع الإسلامي أقررناه وإلا أوقفنا العمل به دفعا للضرر العام…))
وقال في موقع أخر (( والفرق بين نظرنا ونظر الشيخ محمد عبده من وجهتين : أولا وهو الأهم إننا نعتبر توقيف العمل بتعدد الزوجات عاما ولا يرفع إلا إذا زال السبب الذي ذكرناه للتوقيف بينما يرمي الشيخ عبده إلى اعتبار قضية كل أسرة على حدة … وحجتنا أن التقييد بأربع كان عاما وبناء على سبب عام. وثانيا أننا نعتبر دفع الضرر العام بينما يعتبر عبده دفع الضرر العائلي ومن وجهة الدليل نستعمل أمر الإرشاد الذي نعتبره أصلا من أصول الشريعة ومن وسائل تطورها ولا نظن أحدا سبقنا إليه بهذا المعنى ))
وأضاف في موقع آخر (( ومن الأمثلة لأمر الإرشاد في نظرنا قوله تعالى في تعدد الزوجات بعد أن حصره في أربع ” فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ” فقد ارشد الشارع إلى الاكتفاء بالواحدة عند الخوف من عدم العدل وهو على ما نرى أمر للأمة جمعاء ليستكملوا ما قصد إليه الشارع من إبطال التعدد مطلقا ))
ويمكن إضافة رأي بعض الباحثين المحدثين الذين يلتقون تقريبا مع رأي الشيخ علال الفاسي بصيغة أو أخرى.
وأنا أوردت هذه الآراء وكل رأي يؤخذ منه ويردّ للفت الانتباه إلى:
أولا: ثراء الفكر الإسلامي وتراكم مدوناته وتوسعها المطرد بإضافة الخالف للسالف واعتمادهم في اجتهاداتهم على المقاصد وعلى النظر في مآلات الأفعال في الواقع الذي يعالجونه وحتى ابعد من ذلك لا الوقوف على ظاهر النصوص وحدها. قال عز الدين ابن عبد السلام ( ( كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل )) وقال الشاطبي (( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على الفعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل))
ثانيا: إن العالم منهم رغم كونه محكوما بظروف بيئته فانه لا يقدم آراءه مطلقة منغلقة على نفسها طاردة لكل إضافة إليها وإنما هي منفتحة على الزيادة دائما. كانت هذه الآراء قبل قرن وبعضها قبل نصف قرن. فأين منها بعض الآراء التي تطل علينا اليوم في أكثر من منبرقاطعة لا تعرف النسبية، منقبضة طاردة لغيرها لا تعرف التعايش، ضعيفة الوصل بالحاضر بله المستقبل، مطلقة، كأنها النهايات.
- في القضايا الحقوقية المتعلقة بالمرأة لم يعد كافٍ القول أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل كما لم يعد القبول بولاية المرأة كما تأكد بعض الأدبيات الإسلامية المعاصرة فتحاً عظيماً ، اليوم نظراءكم السياسيين يدعونكم للقبول بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث وهي من القضايا التي تُعدُ في علم الأصول من الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت ، فكيف تفهمون هذه المسائل؟
إن معرفة حكمة المواريث غير ممكن باجتزاء مناب المرأة والرجل فقط لان الأمر يتعلق بنظام كامل للمواريث يشمل عددا كبيرا من الورثة هو بدوره جزء من نظام إعادة توزيع الثروة الذي هو بدوره فرع من نظام اجتماعي عام كما له علاقة وثيقة بالجوانب الوجدانية للمسلم من حيث اطمئنانه إلى طاعة الله تعالى ومن حيث الحرص على الكسب والادخار تأمينا لورثته. والنظرة التجزيئية الانتقائية تجانب الصواب في هذا المجال الحساس ذي الأبعاد التعبدية والاجتماعية.
1-وفي تقديري فإن كل المسائل التي لها علاقة بالدين الإسلامي في نصوصه ومقاصده يجب تناولها عند طرحها بمنهجية علمية وواقعية تعتمد على أهل الاختصاص في علوم الدين والاجتماع والاقتصاد والقانون الخ. حتى يتيسر الوصول إلى حلول تربطنا بالأصل وتعالج قضايانا في هذا العصر فالتونسي يبحث على مثل هذه الحلول التي تحترم دينه وخصائصه وتستجيب لمقتضيات عصره وهذا هو معنى الأصالة فهي التجذر في الأصل والعصر.
2- لاشك أن وضع المرأة الاجتماعي قد تغير كثيرا فهي تعمل باجر وتساهم في نفقات العائلة ومقتنياتها وهذا الوضع يختلف كثيرا عما كان سائدا في عهود سالفة من وضوح واستقرار في تقسيم الأدوار والمسؤوليات والممتلكات وهذا الوضع استوجب ويستوجب قوانين واجتهادات تحايث تطور المجتمع وتكرس منظورا يحقق العدالة الاجتماعية للمرأة وينصفها وفي هذا الإطار يمكن إدراج قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين في تونس وغيره من المبادرات الممكنة بل إن الإنصاف يقتضي كذلك تثمين جهود المرأة في شؤون المنزل والتنشئة فهو يساوي قيمة العمل المأجور. وبمعنى أخر فان ما يحصل عليه الرجل من اجر أو دخل ما كان ليكون ويستمر لولا تحمل المرأة في غالب الأحوال-حتى المرأة العاملة- الشطر الآخر من العمل اللازم للعائلة وهو شؤون المنزل والتنشئة, فتأمل درجة التداخل والشراكة في موارد الأسرة وفي القيام على شؤونها وحجم ما تقتضيه من تعامل بالمعروف والإحسان ومن تضحيات متبادلة وكذلك من قوانين عادلة.
3- إن النظم الاجتماعية تقاس بنتائجها وبما تعود به على الناس من الإنسانية والكرامة والاطمئنان. والعلاقات الأسرية جزء من النظام الاجتماعي فكل رؤية لا تراعي حقائق الواقع ومختلف المسؤوليات شرعية كانت أو قانونية وقاعدة “السلطة بالمسؤولية” لا يتقبلها المجتمع و بالتالي لا تناسبه. كما أن كل رؤية تتخلف عن مراعاة تغير البنى الاجتماعية والعقليات ولا تتجاوب معها تحال على التقاعد والتراث.
- عودة اللباس الإسلامي (الخمار) إلى مظاهر الحياة اليومية في تونس أزعج السلطات التونسية وهي اليوم( منذ بداية السنة الدراسية الجديدة2006-2007) تهيأت لمكافحته بكل قوة وفي جميع المواقع بالمعاهد والجامعات والمؤسسات العمومية وفي الطريق العام أيضاً ، كيف تفسرون الهوس التي تعيشه السلطة التونسية إزاء مظاهر الحياة الخاصة وكيف تجدون بحسب رأيكم سلطة تشغل نفسها بوضع ضوابط محددة للباس الإسلامي ،فتهتم بغطاء الرأس إن كان مشدود بدبوس أو هو معقود من أطرافه وإن كان شعر الرأس مغطاً كله أم أن شعر الناصية بائن..!!
هذه القضية ما كان لها أن تكون لو ساد التعقل فاللباس شأن شخصي تدخل في تحديده عند كل شخص قيمه وعاداته وسنه وذوقه واغلب هذه العناصر متغيرة في الزمان والمكان بل وحتى متقلبة. وبصفة عامة إن اللباس يفترض فيه مراعاة الآداب العامة والأمن العام وفيما عدا هذين الاعتبارين فكل مواطن حرّ في لباسه سواء لبسه اعتقادا أو وراثة أو مجاراة . وفي تونس تغير لباسنا مرات عدة فما نلبسه اليوم رجالا ونساء كثيرا منه مقتبس ولكن لطول عهدنا به صار جزءا من مزاجنا وثقافتنا وأعرافنا أو هو آيل إلى ذلك. والجديد دائما يغلب القديم وان طالت مقاومته أو يفرض عليه التكيف. وارتداء الخمار لا مساس له بالأمن العام ولا بالآداب العامة بل هو أكثر الألبسة احتراما لكل ذلك فلماذا المنع والتعسف في المنع أليس في ذلك اعتداء على الحرية الشخصية أولا وعلى حرية المعتقد ثانيا.
وفي فهمي للدين الإسلامي انه لم يحدد ألبسة بعينها للمسلمين والمسلمات فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا رجالا ونساء يلبسون لباس قومهم وعصرهم وإنما حدد الإسلام قيما ومقاصد وشروطا- لعلماء الاسلام فيها تفصيل- وآدابا تشمل السلوك والهيئة وكل مسلم ومسلمة يقترب منها أو يبتعد عنها تبعا لقناعاته وهمته وأحواله فالإسلام يريد من أتباعه رجالا ونساء :
حسن السمت والمقصد والبعد عن الخيلاء والإسراف.
التحشم والبعد عن الشّبهات والإثارة دعما لوقاية المجتمع وسلامته.
الاندماج في المجتمع لئلا يظهر الفرد استثناء أو نشازا فالاندماج هنا نوع من التحشم والحضور العادي غير المثير.
الجمال والطهر في الباطن والظاهر غير المتعارض مع ما سبق.
وفي ضوء ظروفه يسعى المسلم أو المسلمة أن يقترب من هذه المقاصد والشروط والآداب على قدر الوسع، ولكل نفس ما نوت وما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي الخير الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء, وأما في المعاصي فان الجزاء على قدر الذنب وعلى قدر انتفاء العذر وهذا المبدأ هو الناظم لفلسفة الجزاء في الإسلام في الدنيا والآخرة والله يغفر لمن يشاء وهو الغفور الرحيم.
ومن المخجل أن تصير في تونس قضايا من نوع هل يحق للمرأة وضع غطاء فوق شعرها ؟ وإن نعم فكيف؟
فهل يطوى هذا الملف وأمثاله نهائيا وهل تفتح الأبواب والنوافذ ليتنفس المجتمع والمواطن ملئ رئتيه وهل ينتصر التحلي بالموضوعية. والوسطية ولن يحصل التنميط في ظل الحرية, ولا الفوضى والتفرقة في ظل العدل, لن تضيع عروبتنا ولا إسلامنا ولا خصوصياتنا الوطنية لأنها روح الشعب وضميره ومزاجه وإنما ستثرى وتتجلى وتزداد حصانتها أمام أعاصير التفلت ومضايق التزمت.
- أثار البيان الذي أصدرته هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، ردود أفعال متباينة في أوساط الإسلاميين وغير الإسلاميين، فما تعليقكم على تلك الردود ؟
لم اطلع على كل الردود. استفيد مما نشر في بعض المقالات من نقد وتقييم وتثمين ونصح وليس معنى ذلك اقتناعي بأي رد مهما غالى أو تعالى ، إن إحلالا الإيديولوجيا محل العلم أو الواقع يقود إلى خطاء التحليل والتعليل ، كما أن التشكيك أو التركيز المشحون على ما يقسّم أو يفرّق وتضخيمه بدل مد الجسور وتوسيع المشتركات لايقدم شيئاً لقضايا بلادنا. هذا البيان ينتظر أن تتبعه نصوص أخرى تتعلق بأسس النظام الديمقراطي وغيرها من المسائل فليس من الحكمة تحميله أكثر مما يتحمل فليس هو كل شيء ، فهيئة 18اكتوبر للحقوق والحريات عملت ومازالت تعمل من اجل المطالب الاساسية التي تاسست عليها وكذلك في مجال الحوار الفكري وكل ذلك في ظروف صعبة جدا لان خيار السلطة هو إفشال هذا العمل المشترك بكل السبل .هذه التجربة الصامدة عمل وطني يستحق دعم كل المناضلين لانها تجسد قدرة بلادنا على احتضان كل مكوناتها في تنافس على خدمتها لا احتراب معه ولا ظلم ، لو تستجيب السلطة لتطلعات الشعب للديمقراطية.
- السيد علي لعريض ، نشكر تفضلكم الإجابة على أسئلتنا ونرجو أن تُرفع التضيقات عنكم وعن غيركم من التونسيين لتعودوا جميعاً لإحياء العمل السياسي في تونس.