توجّه "مساريون لتصحيح المسار" بنداء للحدّ من التشتّت الناتج عن تعدد الترشحات للرئاسية قصد تفادي الأخطار المحدقة بالانتقال الديمقراطي وبالمشروع الوطني التونسي. وقد جاء في نصّ هذا النداء:
"أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاربعاء 14 أوت القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نتيجة وفاة الرئيس المرحوم الباجي قائد السبسي قبل انتهاء عهدته الانتخابية. ورغم أنٰ الهيئة قد قضت بعدم الأخذ بعين الاعتبار 66 ملفا من بين 98 مواطنا كانوا أودعوا ملف ترشح فإننا نرى أنّ عدد المتسابقين للرئاسية يظل مرتفعا ومثيرا لتساؤلات عديدة.
إننا، بطبيعة الحال، نعتبر من موقعنا كجزء من اليسار الوطني الديمقراطي أنّ الترشح لكل المناصب حق مشروع كفله الدستور لكل مواطنة وموطن، الا أننا نقاسم ما تشعر به أعداد متزايدة من المواطنين من حيرة وقلق أمام هذا العدد من الترشحات وما سينتج عنه حتما من تعميق التشتت والتعقيد والضبابية التي تميز بها المشهد السياسي منذ مدة وهو ما من شأنه أن يصعّب الاختيار على الناخبين ويشجع ظاهرة العزوف عن التصويت.
ويتحول التساؤل والقلق لدى الناخبين المنتمين للصف الديمقراطي والحداثي إلى انشغال عميق وتخوف كبير قد يؤول إلى الإحباط نظرا لعدد المترشحين المنتمين للعائلة الوسطية الحداثية والتقدمية مما سيؤدي -دون أدنى شك- إلى تشتت أصوات القاعدة الانتخابية المشتركة فيحصل كل مترشح منهم على جزء صغير من الأصوات لن يسمح على الأرجح لأحد منهم البقاء في الدور الثاني فضلا عن الفوز بهذه الانتخابات. إضافة إلى ذلك فإننا نعتقد أنّ نتائج ضعيفة لمترشح إلى الرئاسية قد يكون لها تأثير سلبي على نتائج حزبه أو ائتلافه في التشريعية.
ومن الواضح أنّ خصوم المترشحين الديمقراطيين الحداثيين ومنافسيهم سيستفيدون مباشرة من هذا التشتت بل نخشى أن يؤول الوضع إلى بقاء هؤلاء وحدهم في الدور الثاني وفوز أحدهم برئاسة الجمهورية !
لقد سبق أن نبهنا قبل مدة في بيان صادر بجريدة المغرب بتاريخ 16 ماي 2019 إلى خطر التشتت القاتل للعائلة الديمقراطية والوسطية المتموقعة " إجمالا بين الاسلام السياسي واليسار المنغلق الرافض لكل تحالف" وناديناها إلى العمل على توحيد صفوفها وتجميع جهودها وذلك قناعة منا بأنه رغم الفوارق وتباين التوجهات بين تلك المكونات فإنه توجد بينها تقاطعات هامة وأهداف أساسية مشتركة حول أولويات وطنية مشتركة تفرضها المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا والمتمثلة أساسا في حماية مكتسبات الثورة وترسيخ سير البلاد في نهج التحديث الذي كانت دولة الاستقلال فاتحة عهد له.
وقد سعينا بعد ذلك لإقامة حوارات ومشاورات مع هذه القوى وحتى السعي إلى طرح إمكانية التحالف بين البعض من مكوناتها في الانتخابات التشريعية واليوم فإننا نرى من واجبنا السياسي ومن موقعنا اليساري الوطني اطلاق صيحة فزع وضم صوتنا إلى أصوات جميع الضمائر الحرة والصادقة الغيورة على مكتسبات تونس التقدمية والمناضلة ضد أخطار الفساد بجميع مظاهره والتنبيه -قبل فوات الأوان- إلى النتائج الوخيمة التي يمكن أن تنزلق اليها بلادنا اذا ما كتب للشعبوية بمختلف مرجعياتها وللإسلام السياسي بمختلف تمظهراته توظيف الديمقراطية للحصول على أصوات شعبنا.
إننا نتوجه بنداء حار إلى جميع المترشحين إلى رئاسة الجمهورية المنتمين إلى العائلة الوسطية الحداثية والديمقراطية والذين يشعرون بجسامة الخطر المحدق بمستقبل الثورة ومستقبل البلاد لبذل أقصى مجهوداتهم للتشاور والتحاور قصد القضاء على التشتت الحالي أو على الأقل الحد منه وذلك بالتوافق -قبل فوات الأجل القانوني ل31 اوت 2019- على مرشح أو مرشحين على أقصى تقديرمن بينهم تتجمع حوله(ما) أصوات جميع افراد عائلتنا السياسية والفكرية والمجتمعية مما يوفر له(ما) أوفر حظوظ النجاح .
وإننا نوجه الدعوة لكل المواطنين المنتمين إلى العائلة الوسطية والديمقراطية الواسعة -دون أي استثناء- للقيام بحملة وطنية لإقناع المترشحين المعنيين بضرورة تحكيم العقل ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية والاتعاظ بالتجارب التاريخية القاسية التي اكتوت بنيرانها شعوب أخرى جراء تشتت قواها الاجتماعية المدنية الفاعلة وأحزابها الوطنية والديمقراطية ونجدد استعدادنا للإسهام بدورنا في كل مجهود لتفادي الأخطار المحدقة بالانتقال الديمقراطي وبالمشروع الوطني التونسي".
المقال السابقليدرز العربية في عدد خاصّ ...
المقال التاليعامر بوعزة : التونسيون ...