كامل تفاصيل المؤتمر الدولي «تونس 2020»: مشاركة رؤساء دول وحكومات.. وألف شركة تونسية وعالمية - الصباح | Assabah
كامل تفاصيل المؤتمر الدولي «تونس 2020»: مشاركة رؤساء دول وحكومات.. وألف شركة تونسية وعالمية
الهدف: نمو بـ5 % سنوياً.. 60 مليار دولار مشاريع.. و400 ألف موطن شغل جديد
هل يكون "مؤتمر 2020" المنقذ لتونس واقتصادها من الانهيار ومنطلق عودة الاستثمارات والمشاريع الكبرى؟ وهل تقدم الدول والمنظمات المانحة دعمها الفعلي لتونس لدعم مشاريع المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 والتي حدد لها رقم 60 مليار دولار ستوفر في حدود 400 ألف موطن شغل؟؟
هذا هو الأمل وهذا ما تنتظره الحكومة التونسية من المؤتمر الدولي الذي سينعقد يومي 29-30 نوفمبر المقبل في الضاحية الشمالية للعاصمة بمشاركة أكثر من ألف شركة وممثلين عن 70 دولة من أعلى مستوى.
استعادة المناخ الإيجابي للأعمال
وفي تقديمه للمؤتمر خلال ندوة صحفية ذكر محمد مراد فرادي المنسق العام للمؤتمر:" إن هذا الحدث العالمي سيمكن من إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي، واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال. وسيكون فرصة للتعبير عن إرادة الدولة في القيام بإصلاحات هيكلية وتشجيع نمو الاستثمار الخاص من خلال تحديد القطاعات الواعدة، إلى جانب تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية".
وأضاف أن هذا الحدث خصصت له ميزانية بـ4.5 مليون دينار، وسيتم الترويج له في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وسيرتكز المؤتمر حسب المنظمين على تجسيد وانجاز ما جاءت به خطة التنمية 2016-2020 التي استندت في الأصل إلى معدل نمو بـ5 % سنوياً رغم أن منظمي المؤتمر أشاروا إلى هدف أقل يبلغ 4 % بحلول 2020. كما يأملون من خلال تعبئة المستثمرين خفض نسبة البطالة البالغة حالياً 15,5 % إلى 12 %، وإحداث 400 ألف فرصة عمل بحلول 2020.
ويهدف المخطط كذلك إلى زيادة تنشيط الاقتصاد بغاية دعم وتقوية الدور الرئيسي للقطاع الخاص في النمو ودفع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وهو ما حدا بالحكومة إلى دعوة جميع القوى الحية في البلاد والمجموعة الدولية للمشاركة في ندوة 29-30 نوفمبر 2016.
أهداف ندوة "تونس2020"
وضعت الندوة الدولية لدعم النهوض الاقتصادي والاجتماعي الدائم في تونس عديد الأهداف لتحقيق التنمية وتوفير الاستثمارات ومواطن الشغل. ولذلك سيتم تقديم مخطط التنمية 2016-2020 والأهداف المرسومة، التوجهات التي تم عليها الاختيار والتوازنات الكبرى وحاجيات التمويل للمجموعة الدولية،كما سيتم عرض برنامج إصلاحات الحكومة للتسريع بتأهيل الإدارة والمؤسسات العمومية الكبرى وتطوير الاستقطاب التونسي للمستثمرين الخواص. هذا إلى جانب توفير التمويلات الضرورية لتنمية المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية وخاصة عبر الشراكاتبين القطاعين العمومي والخاص، ومساعدة المستثمرين الخواص على تحديد القطاعات والشعب ذات القدرات الهائلة في كل منطقة من مناطق الجمهورية.
ويذكر أن هذه الندوة التي تنظمها رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار ووزارة الخارجية تحظى بدعم كل من كندا، فرنسا، قطر والبنك الدولي التي أعلنت مساندتها للتحول الاقتصادي عبر تشجيع مستثمريها على اختيار الوجهة التونسية.
إنجاح مخطط التنمية 2016-2020
ويهدف المخطط الخماسيTunisia 2020 الذي تم الانطلاق في العمل به سنة 2016، الى بلوغ نسق نمو سنوي بـ4 % بداية من سنة 2020. وهو عبارة عن مشروع مجتمعي نموذجي تشارك فيه جميع مكونات المجتمع وهو يحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرتكز المخطط حول 5 محاور كبرى وهي:
الحوكمة الرشيدة، الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد.
الانتقال من اقتصاد ضعيف المردودية الى قطب اقتصادي
تحقيق طموحات الجهات
الاقتصاد الأخضر عمود التنمية الشاملة.
ولبلوغ أهداف هذا المخطط، تعمل الحكومة التونسية على القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية لتغليب تطوير الاستثمار الخاص.
وفي هذا الاطار صرح فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: "لإنجاح هذه الندوة، من المهم ابراز صورة تونس الجديدة، تونس كوجهة استثمارية وكقطب اقتصادي على المدى الطويل وعلى هذا الأساس، يبقى من الضروري بدرجة أولى الرهان على نقاط قوة تونس في هذه المرحلة ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشبيب الطبقة السياسية، التقدم في الحرب على الارهاب، الاستقرار الأمني، المصادقة قريبا على مجلة الاستثمار الى جانب مشروع قانون الطوارئ الاقتصادي وهو بصدد الدراسة".
حملة ترويج دولية
لإنجاح المؤتمر واستقطاب أكثر ما يمكن من المستثمرين بادرت الحكومة التونسية والمنظمين بالقيامبحملة ترويجية تتواصل على مدى 5 أشهر وهو ما من شأنه أن يقدم للمستثمرين في العالم لمحة عن طموحات المخطط وأهميته ومشاريع الاستثمار في إطار هذه الاستراتيجية والاصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية المنتظرة.
هذه اللقاءات(road shows) ستنطلق من نيويورك يوم 22 سبتمبر ثم واشنطن أيام 7-8-9 اكتوبر مرورا بأوروبا (باريس،لندن، فرنكفورت، ميلانو) ليكون الختام في الشرق الأوسط نهاية أكتوبر.
محاور الندوة والتدخلات ستتركز على:
دفع الاقتصاد لتكريس المسار الديمقراطي
تقديم مخطط التنمية 2016-2020
تقديم الاصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمارات والتسريع في انجازها
لمحة عن المشاريع المهيكلة
تونس، قاعدة اقتصادية مفتوحة على الأسواق الدولية
الاقتصاد الرقمي، محفزّ للمنافسة
السياحة: تونس وجهة جديدة
التعليم، اقتصاد المعرفة
الصناعة، سلسلة قيم وخيارات جديدة
الصناعات الميكانيكية، تونس قطب للمنافسة
الصحة والصناعات الصيدلانية، فرص جهوية
صناعة النسيج، أي إستراتيجية لإعادة الدفع
الاقتصاد الأخضر، من أجل نموذج تنمية مدمج
الكهرباء والطاقات المتجددة: أفاق جديدة
الزراعة والصناعات الغذائية، إعادة صياغة التوجهات الإستراتيجية
التصرف في المياه، عنصر فاعلية.
يبدو أن بوادر نجاح المؤتمر بدأت تظهر بصفة مسبقة بعد أن اصدر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي قرارا طالب فيه بتطبيق "خطة مارشال" في تونس لمساعدتها في التنمية الاقتصادية والتنموية..هذا إلى جانب الاهتمام الكبير بمشاركة الوفد التونسي برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المنتدى الاقتصادي الأمريكي الإفريقي بنيويورك بإشراف الرئيس اوباما.