الصّحافة: مبادلات ضخمة تستوجب المراقبة والمتابعة
مبادلات ضخمة تستوجب المراقبة والمتابعة
انطلقت وحدة مراقبة الحاويات بالميناء التجاري برادس في عملها أول أمس ومن المتوقع أن تساهم هذه الوحدة في التصدي بشكل كبير للتهريب والتجارة غير الشرعية والجريمة المنظمة ويهدف برنامج مراقبة الحاويات الى تدعيم قدرات الادارة العامة للديوانة في مجال استهداف وتفتيش الحاويات والشحنات عالية الخطورة عبر الموانئ البحرية وخاصة ميناء رادس التجاري.
وفي اطار هذا البرنامج نظمت الادارة العامة للديوانة دورة تكوين أساسي لفائدة ثلة من الضباط السامين وضباط الديوانة وممثلين عن ديوان البحرية التجارية والموانئ وادارة الحدود بوزارة الداخلية والشركة التونسية للشحن والترصيف حول الوسائل القانونية والمبادئ العامة المعتمدة في مجال تبادل المعلومات وتحليل المخاطر وتقنيات الاستهداف ومراقبة الشحنات التجارية ووسائل وآليات تبادل المعلومات.
وبالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وخبراء المنظمة العالمية للديوانة المشرفين على حلقة التكوين الأساسي قامت الادارة العامة للديوانة بضبط قائمة في المشاركين المتميزين ممن يحتكمون الى مؤهلات معرفية وتقنية متميزة في مجال التصرف في المخاطر وتحليل المعطيات وتجربة ميدانية ثرية وواسعة في مجال الاستهداف وتحليل المخاطر.
كما صادقت خلال شهر أوت 2017 على ميثاق الالتزام بالتحفظ والكتمان ووثيقة اجراءات التشغيل القياسية.
وتتخصص وحدة مراقبة الحاويات بمراقبة المجرورات والشحنات الواردة على ميناء رادس باعتبار أنه يحتل مكانة هامة في منظومة النقل الوطنية إذ يؤمن 21 بالمائة من مجموع العمليات و79 بالمائة من حمولة البضائع الموجودة بالحاويات و76 بالمائة من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة و76 بالمائة من الحاويات و80 بالمائة من المجرورات و18 بالمائة المسجلة بالموانئ التجارية للبلاد التونسية.
وتجدر الاشارة الى أن الحركة التجارية بالميناء تشمل عمليتي التصدير والاستيراد لمختلف البضائع على غرار الحبوب والبضائع العامة والمحروقات.
وقد بلغ عدد المجرورات بين تصدير واستيراد حوالي 80 ألف مجرورة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 لتبلغ حمولتها 1059624 طن أما حمولة الحاويات فقد بلغت 1883062 طن خلال نفس الفترة.
وبخصوص الحجوزات بميناء رادس الى حدود 31 أكتوبر 2017 أفاد المكتب الحدودي للديوانة بالميناء أن عدد المحاضر حول التصاريح المغلوطة بلغ 15746 ملف وهي مخالفات مختلفة على غرار الوزن والتعريفة وتوريد بضاعة غير مرخص فيها. مقابل 14065 محضر خلال كامل سنة 2010.
وقد بلغت عائدات الصلح للمحاضر المسجلة 3،688 مليون دينار مقابل 3،5 مليون دينار خلال كامل سنة 2010، مع العلم أن عائدات الصلح هي عائدات ناتجة عن عملية يتم التصالح فيها مع صاحب البضاعة ليقوم بالاستخلاص.
وتقدر الأداءات المستخلصة من ميناء رادس لفائدة خزينة الدولة خلال السنة الجارية 1133 مليون دينار وذلك رغم تقلص نسب الأداءات والمعاليم الديوانية مقابل 1000 مليون دينار خلال سنة 2010.
وأكدت لنا المكلفة بمكتب الاعلام بالادارة العامة للديوانة التطور الملحوظ في عمل المكتب الحدودي بميناء رادس مشيرة الى أن نسب الأداءات المستخلصة من الميناء المذكور تقدر بحوالي خمس الأداءات والمعاليم الديوانية الجملية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة والتي تقدر بـ 5064.9 مليون دينار.