﻿ نعمان العش: لا للتراجع عن غلق السياب.. مشاغل الصفاقسية أولوية وسأكون رجل ميدان | موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس
قال نعمان العش النائب عن ولاية صفاقس عن حزب التيار الديمقراطي في تصريح لموقع الصحفيين بصفاقس أنه رغم تجربته في مجلس النواب الفارط ومعرفته بأغلب مشاكل صفاقس إلا أنه قام في الأسبوعين الأخيرين بزيارة لأغلب السلط الجهوية والإدارات والمندوبيات وذلك لمزيد تحيين الملفات المطروحة والإشكاليات الجديدة.
ومن المسائل الملحة حسب محدثنا هو استكمال حل المشكل البيئي خاصة مشكل السياب مؤكدا أن العودة في قرار الغلق وارد والمعركة متواصلة وتستوجب نفسا طويلا لذلك يجب التباحث منذ الآن في كيفية إقامة الأنشطة البديلة مع ضمان حقوق العملة. المشكل البيئي في صفاقس لا يتوقف هنا, بل هناك أيضا مصب النفايات بعقارب وفضلات المرجين إضافة إلى مشكل التلوث بطينة ونفايات المداجن بسيدي صالح وهي كلها مشاكل تحتاج المعالجة.
هذا وقال العش أن من الأولويات الأخرى إيجاد حل لمشكل النقل, فعلى سبيل المثال النقل الحديدي بالجهة وما يسببه القطار من حوادث فيجب إذا إما نقل السكة إلى خارج المدينة أو إنجاز قنطرة مطالبا سلطة الإشراف والشركة الوطنية للسكك الحديدية بإيجاد حل لمشكل الحواجز الآلية وتطويرها في مرحلة أولى مع ضرورة المضي في الحل الجذري. كما تطرق محدثنا لمشكل النقل في جزيرة قرقنة مؤكدا أنه وحزبه سيطرحون فكرة لمحاولة تجاوز هذا المشكل ألا وهو ردم جزء من بحر سيدي منصور وردم جزء من البحر من جزيرة قرقنة لمحاولة تقليص المسافة لتصبح في حدود 20 دقيقة مع ضرورة إضافة النقل السريع من خلال إقتناء زلاقات سريعة علها تحل عائق النقل بين صفاقس والجزيرة. كما دعا العش إلى ضرورة إعادة هيكلة الشركة الجهوية للنقل بصفاقس التي تعاني صعوبات مادية خانقة وأنه مع دعم النقل العمومي الذي حتما سيدعم الإنتاجية.
أما إقتصاديا فاعتبر نعمان العش أن صفاقس تعتبر قاطرة للإقتصاد الوطني وأنها جزء من الحل لأزمة تونس فقطاعات مثل الجلود والأحذية والنسيج تضررت كثيرا في العشرين سنة الأخيرة من التهريب المقنن والغير مقنن ويجب جعل مشروع تطويرها وإعادة هيكلتها من الأولويات المطلقة لما فيه من فائدة كبرى للإقتصاد الوطني.
وفي الختام أكد نائب البرلمان نعمان العش أن في صفاقس الكثير من المشاكل التي سيسعى لحلها قائلا أنه سيبقى على العهد كنائب شعب قولا وفعلا وسيكون رجل ميدان وصوت الشعب في البرلمان لطرح إشكاليات الجهة ومسائلة الحكومة ولو كان الوزير من التيار ولو كان حتى محمد عبو.