الجزائر تؤكد أنها التزمت "الحياد التام"منذ بداية الازمة الليبية
أكدت الجزائر أنها ومنذ بداية الازمة الليبية "التزمت بالحياد التام"رافضة التدخل "بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار" وفق ما جاء يوم الجمعة في تصريح للسيد عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية.
و أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن "الجزائر و منذ بداية الأزمة االليبية التزمت بالحياد التام رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار" و "أكدت احترامها لقرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية" و ذلك في إطار تفاعلها مع منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الجهوية مع الأزمة الليبية و التي تتابع آخر تطوراتها بعناية فائقة.
وفيما يتعلق بالواجبات المتمخضة عن احترام الشرعية الدولية أشار السيد بلاني أن الجزائر "قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك".
و في هذا الإطار --يوضح ذات المسؤول-- وجهت مراسلة الى الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت 2011 أطلعت فيها مجمل أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات التالية المتعلقة بالوضع في ليبيا.
ووفق هذه المراسلة " صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية و تهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه الى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار و الأمن".
و لقد نبهت السلطات الجزائرية --تضيف المراسلة--الى "الاتهامات المتكررة و غير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2011) 1970/S/RES بتاريخ 26 فيفري 2011 و القرار رقم (2011) 1973/S/RES المؤرخ في 17 مارس 2011 المتعلقين بليبيا".
كما جاء في المراسلة أن الجزائر التزمت" التزاما تاما" و طبقت "فعليا و بحسن نية" القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) لمجلس الامن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا. و حرصت و "منذ الوهلة الأولى" على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هاذين القرارين.
كما بلغت الجزائر --وفق التصريح-- الجانب الليبي بهذه الإجراءات و قدمت بتاريخ 21 جوان 2011 تقريرا بالإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتطبيق القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) للجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.
وقد سمحت الحكومة الجزائرية بتموين مجمل السوق الليبي بالمواد الغذائية و الصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين. كما دعيت منظمة الأمم المتحدة لإيفاد ممثل عنها لمعاينة هذه العمليات حسب ذات المراسلة.
و قدمت الجزائر إعانات إنسانية و لا سيما على الحدود كما قدمت التسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا الأجانب الذين يرغبون في ذلك .
كما قبلت الجزائر مؤخرا زيارة وفد من الخبراء التابعين للجنة العقوبات في التواريخ المقدمة من منظمة الأمم المتحدة أي 15 و 16 أوت ثم 25 و 26 أوت أو 28 و 29 أوت 2011 و التي أجلت في كل مرة و بطلب من الأمم المتحدة.
و في الأخير أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأمم المتحدة ولا سيما الأمين العام و مجلس الأمن و لجنة العقوبات المعنيين بالقرارين 1970 و 1973 " يرجع لهم ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه ووضع حد إن اقتضى الأمر للتلميحات و الاتهامات الموجهة للدول الأعضاء و بالتالي لسلطة منظمة الأمم المتحدة نفسها".