جريدة المغرب | 61 منتوجا موردا و 20 مصدرا : المواد المكررة أبرز الواردات والأسلاك والكوابل الكهربائية أهم الصادرات <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
61 منتوجا موردا و 20 مصدرا : المواد المكررة أبرز الواردات والأسلاك والكوابل الكهربائية أهم الصادرات
مازالت الكفة غير متوازنة بين الواردات والصادرات إلى حدود الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فقد تم تسجيل توريد
نحو 61 منتوج عن 6 مجموعات مقابل تصدير 20 منتوجا عن 5 مجموعات مع عجز تجاري خلال الفترة المذكورة بـ6.6 مليون دينار.
رغم كل الإجراءات والدعوات الى ترشيد الواردات لم تتمكن تونس الى اليوم من النجاح في تخفيض الواردات التي بلغت نسبة تطورها مقارنة بالعام الفارط نحو 19 %. وقد مثل كل من القمح الصلب والمواد المكررة والنسيج والسيارات السياحية والمواد البلاستيكية والحديد والفولاذ أكثر منتوجات موردة من حيث الحجم المالي وذلك عن المجموعات الست (المواد الفلاحية والغذائية، الطاقة وزيوت التشحيم، المناجم والفسفاط ومشتقاته النسيج والملابس والجلود والنقل والمواد الاولية ونصف المصنعة وصناعات اخرى) . وقد تطورت واردات القمح الصلب ببلوغه حجم 376.6 مليون دينار في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط الذي سجل 288.9 مليون دينار، والقمح اللين ب 288.3 مليون دينار وضمت المجموعة 13 منتوجا موردا.
أما بالنسبة إلى المحروقات فقد تم توريد أربعة منتوجات كان أكبرها المواد المكررة بحجم جملي قدر بـ 2205.7 مليون دينار، وفي المواد الفسفاطية تم توريد منتوجين أحجامها غير متفاوتة عما سجل في العام الفارط في الفترة نفسها.
وفي مجموعة النسيج والجلود تم بالأساس توريد النسيج بحجم 113.8 مليون دينار المجموعة ضمت 6 منتوجات موردة. وفي مجموعة النقل تم توريد 6 منتوجات أكبرها السيارات السياحية. والمواد المصنعة ونصف مصنعة بـ21 منتوج .
أما بالنسبة إلى الصادرات فقد تم تسجيل تحسن بنحو 28 % كانت الأسلاك والكوابل الكهربائية بأكبر عائدات بحجم 2157 مليون دينار تليها الملابس الجاهزة بعائدات بلغت 1988.7 مليون دينار ثم زيت الزيتون بحجم 1216.2 مليون دينار.
وكان اجراء ترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري الذي انهى العام 2017 في مستوى عالي بـ 15.6 مليار دينار من بين ابرز الاجراءات التي تضمنها قانون المالية 2018 الا انه والى حدود الفترة الماضية من السنة مازالت نتائج الاجراءات غير ملموسة.