جريدة المغرب | جمعية القضاة التونسيين: على وزير العدل الدفاع عن مشروع قانون الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
اعتبرت جمعيّة القضاة التونسيين أنّ التقرير الصادر عن لجنة التشريع العام والمتعلق بمشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء قد جاء شديد الاقتضاب. كما حذّرت من الانحراف الخطير بالمسلك الاجرائي لمشروع القانون المذكور خاصة فيما يتعلق بمسالة الخروج من المسار الخاص بتنفيذ قرارات القضاء الدستوري الى المسار العادي للمصادقة على مشاريع القوانين المودعة من الحكومة والمعروضة لأول مرة على مجلس نواب الشعب.
«نسف ممنهج لمقومات مراقبة دستورية مشاريع القوانين»اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
نبّهت جمعية القضاة من التعاطي السلبي من لجنة التشريع العام مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، معتبرة انه يمثل نسفا ممنهجا لكل مقومات الرقابة الحقيقية والناجزة لدستورية القوانين. كما حمّلت الجمعية لجنة التشريع العامّ مسؤولية الزمن المهدور في تركيز المجلس الاعلى للقضاء، نظرا لرفضها مشروع قانون الحكومة بذريعة عدم دستوريته بعد سنة كاملة من تعهدها بالمشروع «12 /03 /2015 - 12 /03 /2016». واوضحت بانّ لجنة التشريع العام ليست متعهدة بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تعهدا أوليا وهو ما لا يخول لها تطبيق مقتضيات الفصل 124 من النظام الداخلي للمجلس ورفض المشروع .كما شددّت على أن تعهد لجنة التشريع العام بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة هو تعهد بتنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين من حيث الشكل ومن حيث الأصل لا يؤهلها لتسليط أي رقابة على دستورية مشروع القانون. ونبهت من خطورة الخلط الذي تعمّدته لجنة التشريع العام بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأوّل مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بغاية التفصي من مشروع الحكومة وإسقاطه باعتباره الأكثر مطابقة للدستور على حدّ تعبيرها.
«الالتفاف على تنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين»
هذا وقد حذّرت جمعية القضاة التونسيين من خطط التلاعب الاجرائي التي تدفع إليها بعض الأطراف والتي تحاول تعويم المشروع في متاهة لا متناهية من العوائق الاجرائية لغاية الالتفاف على تنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وتجاهله وعدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق الضمانات الدستورية على حدّ تعبيرها .كما حمّلت وزير العدل مسؤولية الدفاع على مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء والأخذ به باعتباره المشروع ذي الأولوية من الناحية الاجرائية والأصلية. وطالبت الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليتها في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء طبق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 /2015 المؤرخ 8 جوان 2015 وذلك بالحفاظ على «المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء» وتوجيه التعديلات والتحويرات الممكن إدخالها على مشروع الحكومة في اتجاه مزيد ملاءمته مع الدستور للقطع مع النموذج الفاشل للمجلس الأعلى للقضاء السابق الفاقد لكل مقومات الاستقلالية نحو مجلس يتمتع بالصلاحيات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واستقلاله طبق الفصل 114 من الدستور.