التوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية-التونسية للنقل عبر الطرقات
الأربعاء, 24 شباط/فبراير 2016
تونس- تم اليوم الأربعاء بتونس العاصمة التوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية-التونسية للنقل عبر الطرقات والذي بحث خاصة امكانية فتح خطوط برية بين البلدين وإدراج نماذج موحدة لرخصة الاستغلال لخدمة النقل الدولي.
و وقع على المحضر عن الجانب الجزائري طارق شلة مدير فرعي للنقل عبر الطرق بوزارة النقل وعن الجانب التونسي الحبيب عمار مدير تنظيم النقل البري.
وأوضح السيد شلة في تصريح لواج بهذه المناسبة أن هذا الاجتماع الذي دام يومين على مستوى خبراء البلدين يأتي تنفيذا لتوصيات الدورة ال20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية في أكتوبر 2015 بالجزائر والتي دعت الى التوقيع على الاتفاق المبرم بين شركة نقل المسافرين "طاحكوت محي الدين" والشركة التونسية "للنقل بين المدن "والموقع عليه في ديسمبر الماضي لاستغلال نشاط النقل العمومي الدولي للمسافرين بين البلدين في اقرب الاجال.
وأضاف المتحدث أنه تم خلال هذا اللقاء دراسة ومناقشة "نمادج وثائق الاستغلال" لخدمة النقل الدولي المنتظم للاشخاص بين الجزائر وتونس والاتفاق على "نمادج موحدة" لورقة الطريق ورخصة الاستغلال لخدمة النقل الدولي الى جانب التأكيد على أن تكون عملية حجز وبيع التذاكر بالجزائر من طرف شركة تسيير المحطة البرية الجزائر "سوقرال" وبتونس من طرف الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
وقد أعربت الشركتان --حسب محضر الاجتماع -- عن رغبتهما في استغلال خطين جديدين الاول من ولاية الوادي الجزائرية الى ولاية قفصة التونسية والثاني من ولاية تبسة الجزائرية الى ولاية القصرين التونسية الى جانب تمديدهما وإضاقة خطوط أخرى كلما أقتضت الحاجة .
ويذكر أن الاتفاق الموقع بين الشركتين في شهر ديسمبر 2015 قد نص على أن يشغل الطرفان حافلات من النوع الممتاز وتوفير خدمات عالية الجودة للمسافرين على غرار التكييف ويشترط ان تكون الحافلات متساوية في عدد المقاعد حيث لاتقل عن 47 مقعدا في كل رحلة.
كما نص على ان يربط الخط الاول بين تونس العاصمة وولاية عنابة في رحلة واحدة يوميا ذهابا وايابا والثاني يربط بين الجزائر العاصمة وتونس العاصمة في رحلة يوميا ذهابا وأيابا مع تحديد الطرفين تسعيرة الخطوط.
ويلزم الاتفاق الشركتان بتوفير ورشات صيانة مناسبة للحافلات واصلاحها مع التكفل بالركاب في الحالات الطارئة الى جانب الالتزام بالتأمين على الركاب والحافلات.
وتقوم الشركة المضيفة لحافلات الطرف الاخر باستقبال الحافلات والعاملين عليها وتأمين الاقامة لهم وايوائهم في فندق أو استراحة مناسبة على حسابها الخاص.
وللاشارة فإن هذا الاتفاق يبدأ الشروع في تنفيذه بعد موافقة الجهات المختصة في البلدين لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقترح احد الجانبين بتعديله او إلغائه.