جريدة المغرب | الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب»: المتقاعدون سيثورون في حال لـم تصدر الأوامر الترتيبية لتعديل جراياتهم يوم الاربعاء المقبل <!-link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500,600,700,400' rel='stylesheet' type='text/css'-->
الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب»: المتقاعدون سيثورون في حال لـم تصدر الأوامر الترتيبية لتعديل جراياتهم يوم الاربعاء المقبل
1011 عدد المشاهدات
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» انه في حال تجاوزت الحكومة يوم الإربعاء المقبل دون
إصدار الامر الترتيبي لتفعيل الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لسحبها على جرايات متقاعدي القطاع الخاص والامر الترتيبي لتفعيل التسوية المتفق عليها لصرف مستحقات متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية، فسيدخل كل المتقاعدين في تحركات إحتجاجية خلال الأسبوع ذاته دون إنتظار عيد الإضحى كما كان مقرّرا بإعتبار ان الإجتماع العام المنعقد امس افرز تشبّث المتقاعدين بالدخول في تحركات فورية للمطالبة بحقوقهم.
إنعقد أمس اجتماع عام للمتقاعدين من القطاع العمومي والخاصّ للنظر في الإشكاليات التي تخصّ كلا منهم، وقد شهد الإجتماع دعوات ومطالب من المتقاعدين بالدخول في تحركات إحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تتراوح من تنفيذ وقفة إحتجاجية الى إعتصام مفتوح لا يُرفع الا بتفعيل ما تم الإتفاق عليه من تسوية لكل الإشكاليات المادية للمتقاعدين.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ»المغرب» فقد تم تحديد تاريخ الإربعاء المقبل كحدّ أقصى قبل الدخول في تحركات إحتجاجية تصعيدية من طرف المتقاعدين في حال تجاوزت الحكومة ذلك التاريخ دون إصدار الاوامر الترتيبية لتفعيل ما تمّ الإتفاق عليه لتسوية الإشكاليات المادية للمتقاعدين سواء من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية (متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية) اومنظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (متقاعدي القطاع الخاصّ).
متقاعدو القطاع الخاصّ
بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فهم يطالبون بإصدار الامر الترتيبي لتفعيل الزيادة في الأجر الأدنى المضمون الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة في 13 جويلية الماضي واقرت بنسبة زيادة 6 بالمائة وبمفعول رجعي بداية من ماي 2018.
مع العلم ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ، البالع عددهم حوالي 650 الف متقاعد، يتمّ تعديلها على ضوء نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
إشكالية متقاعدي القطاع العمومي
متقاعدو الوظيفة العمومية يطالبون بإصدار الامر الترتيبي لتفعيل الحلّ للإشكال القانوني الذي مثّل مانعا من تعديل جراياتهم وصرف بقية أقساط من المنحة الخصوصية والزيادة العامة لسنة 2016، وقد حصل إتفاق بين الأمين العام لإتحاد الشغل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في 13 جويلية الجاري على تسوية وضعيتهم بداية من جوان 2018 وصرف المفعول الرجعي في بداية 2019 وفق روزنامة يتم الإتفاق بخصوصها.
وقد أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» ان إشكالية متقاعدي الوظيفة العمومية تتمثّل في انهم تحصلوا على القسط الاول من الزيادة بعنوان سنة 2016 وكذلك نصف القسط الثاني لتبدأ المعضلة من خلال عدم صرف نصف القسط الثاني من الزيادة لسنة 2017 ومن ثمّ أكد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية انه سيصرفه على 3 اجزاء متساوية في جانفي وفيفري ومارس 2018، كما انه لم يتم تمكينهم من 3 أقساط من المنحة الخصوصية.
ولكن لم يتمّ ضمّ تلك المستحقات الى جرايات المتقاعدين من الوظيفة العمومية شأنها شأن القسط الثالث من الزيادة بعنوان سنة 2016 المفترض صرفه في أفريل الماضي بسبب مانع قانوني مردّه ان الزيادات لم تكن زيادات فعلية في الأجور الأساسية للموظفين، بل تم إقرارها في صيغة إعفاء ضريبي آلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و هو ما جعل صيغة التعديل الآلي للجرايات التي يقرها الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 غير ممكن قانونا لعدم خضوع تلك الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.
اما بالنسبة للمتقاعدين من القطاع العام، من دواوين ومنشآت عمومية، فقد تحصّلوا على قسطين من المنحة الخصوصية وتم صرفهما في بداية 2016 و2017 لكن لم يتمّ صرف القسط الثالث في جانفي الماضي بسبب نقص السيولة المادية لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وقد تم الإتفاق بين الامين العام لإتحاد الشغل ورئيس الحكومة على حصرها ومن ثمّ تحديد آجال لتعديل الجرايات وفقها.