Here is a page extracted from Wikipedia that may contain CSS, HTML, and a lot of unformatted text.

Title: عبد الرزاق السنهورى
Content: عبد الرزاق السنهوري (1895 - 1971)  واحد من أعلام الفقه والقانون فى مصر اتولد فى 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية وحصل على الشهادة الثانوية سنة 1913 بعدين دخل مدرسة الحقوق بالقاهرة حيث اخد الليسانس عام 1917م وتأثر بفكر ثورة 1919م وكان وكيل للنائب العام سنة 1920 بعدين سافر فرنسا للحصول على الدكتوراه والرجوع سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية بعدين انتخب عميداً ليها سنة 1936م.

نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدوله من سنة 1949م لحد 1954م عرف عنه تأييده لثورة 23 يوليه وشارك فى مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وانور السادات، بذل جهود كبيرة فى مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة ورجوع الجيش لالثكنات لكن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره.

يعتبر السنهوري باشا ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ كان عضواً فى مجمع اللغه العربيه من 1946 وأسهم فى وضع كثير من المصطلحات القانونية لأن مات فى 21 يوليو 1971م.

سيرته فى سطور

الحياة المبكرة والتعليم الاولانى 
اتولد السنهوري فى 11 اغسطس سنة 1895م فى مدينة الإسكندرية لعيله فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث مات والده الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية تاركاً أمه وسبعه من البنين والبنات وماكانش عبد الرازق من العمر اكتر من ست سنين . ابتدا تعليمه فى الكُتَّاب بتشجيع من والده اللى كان يقدم له الجوايز ترغيباً له فى التعليم، بعدين انتقل بعد وفاة والده لمدرسة راتب باشا الابتدائية بعدين دخل مدرسة رأس التين الثانوية فالمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية ومنها اخد الشهادة الثانوية سنة 1913 م وكان ترتيبه التانى على طلاب القطر المصري. قرأ فى مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبى، وكان يتردد على المكتبات العامة ومكتبة المعهد الديني للإطلاع وكان كثير الإعجاب بالمتنبي ويفضله على غيره من شعراء العربية.

الدراسات العليا 
نال درجة الليسانس فى الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الاولانى على كل الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظف بوزارة المالية مع دراسته. اتأثر فى مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري "مصطفى كامل"، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية اللى كان يدعو ليها، زى ما كان معجب بالكواكبى وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدى.

انخراطه فى الحياة العامة 
عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة فى سلك القضاء فى مدينة المنصوره بشمال مصر. و كتب بمذكراته عن الاجتياح الاستعماري للدولة العثمانية سنة 1918 يقول  

شارك وقت عمله بالنيابة العامة فى ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل لمدينة اسيوط أقصى جنوب مصر. اترقا سنة 1920 م لمنصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من الشغل بالنيابة لتدريس القانون فى مدرسة القضاء الشرعي، هيا واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري اللى أسهمت فى تجديد الفكر الإسلامي من إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، زى الأساتذة احمد ابراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام واحمد امين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد ابو زهره.

هجرته لفرنسا 
سافر لفرنسا سنة 1921م فى بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/ منصور فهمى لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية.

في فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية اللى عرفت بـ (مواد البرنامج) اللى يتضمن رؤيته فى الإصلاح، وأنجز فى وجوده فى فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية الشغل فى القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جايزة أحسن رسالة دكتوراه. وأمدح وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة تانيه للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها علشان تكون هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بيها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!.

عودته لمصر 
عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرس للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة دلوقتى ). شارك فى المعارك السياسية والفكرية اللى كانت تموج بيها الحياة فى مصر قبل الثورة، وكان قريب من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين". سافر لالعراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عدد من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.

عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937 م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر فى المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي. أسندت ليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة. أجبر تانى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937 م فاتجه لالقضاء ف بقا قاضى للمحكمة المختلطة بالمنصورة، بعدين وكيل لوزارة العدل، فمستشار فوكيل لوزارة المعارف العمومية، لأن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942 م فاضطر لالشغل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.

مساهماته فى وضع الدساتير فى الدول العربية 
عاد للعراق تانى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدنى الجديد، لكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر لدمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، لكن أعيد تانى لمصر بسبب ضغوط حكومية. وضع وقت وجوده فى دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944 م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا اللى تأجل تنفيذه لحد سنة 1952 م فى إطار جامعة الدول العربية.

تولى وزارة المعارف العمومية فى اكتر من وزارة من سنة 1945 م لحد 1949 م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية دلوقتى ) وجامعة محمد على. عيّن عضو بمجمع اللغة العربية فى مصر سنة 1946 م. عيّن سنة 1949 م رئيس لمجلس الدولة المصري، وأحدث اكبر تطوير تنظيمي و إداري للمجلس فى تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس فى عهده للحريات واستمر فيه لما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.

شارك فى وضع الدستور المصرى بعد إلغاء دستور 1923م. سافر لليبيا بعد استقلالها، حيث وضع ليها قانونها المدني اللى صدر سنة 1953 م دون مقابل. حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة لحد وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية لحد سنة 1970 م. استطاع وقت عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960 م، واستطاع فى دى المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية اللى تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.

توفى فى 21/7/1971 م ولم يترك من الولاد  إلا ابنته الوحيدة د نادية عبد الرزاق السنهوري مرات د ماتق الشاوى أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.

أعماله 

صعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره … وجمع مذكراته القانونية لما اشتغل بالمحاماة.. كمان حيثيات أحكامه لما تولى القضاء.. وما له من أبحاث فى مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه.. كمان أبحاثه فى المؤتمرات اللى شارك فيها.. واللجان اللى كان عضو بها.. والوزارات اللى تولاها

كما أن له آثار فكرية تانيه بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث اللى قدمها عن الشريعة الإسلامية فى المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، و الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير اللى ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها لدلوقتى ، و بالخصوص ما نشره فى العراق وقت وجوده بيها لوضع القانون المدنى ليها وهو ما يعني أنه مافيش حصر كامل ونهائي لدلوقتى  لأعماله الكاملة، و إن كان الثبت اللى بعد كده   بأعماله بيعتبرالأقرب ليها.

ونحن نصنف آثاره الفكرية فى دى القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير اللى وضعها.. وبين آثاره الفكرية، كتب كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخي لكتابتها:

أً: مشروعات القوانين المدنية.. والدساتير:
 القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) - وهو فى حقيقته "مبسوط" لا وسيط - والوجيز.
 القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحية.
 القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات - بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
 دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري والجنائي والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون الشركات وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع هيا اللى جمعت -بعدين- فى القانون المدني الكويتي.
 القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.
 دستور دولة السودان.
 دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاعتداء على السنهوري 

شهدت القاهرة ظهيرة يوم 29 مارس 1954 مظاهرات غريبة، حيث غمرت شوارع المدينة مجموعات من المواطنين تهتف فى طرقاتها، تارة بحياة الجيش والثورة وعبد الناصر، وتارة تانيه تنادى بسقوط الأحزاب والنقابات والرجعية،لكن وبسقوط الدستور ومعه الحرية والديمقراطية كذلك، وما إن وصلت  واحده من دى المجموعات لمقر مجلس الدولة بالجيزة، لحد علا الهتاف ليشمل الدكتور عبد الرزاق باشا السنهورى، رئيس مجلس الدولة حينئذ،  اللى ما لبث المتظاهرون ينادونه بالجاهل والخائن، ويطالبون بسقوطه هو الآخر. توقفت المسيرة خارج بوابة المجلس المغلقة بسلاسل الحديد، فدخل  واحد من الظباط لمكتب السنهورى وطلب منه الخروج لجنينة المحكمة لمخاطبة المتواجدين بيها والتهدئة من روعهم، وحينئذ اقتحمت جموع المتظاهرين فناء المجلس وانقض بعضهم على السنهورى بالسب والضرب، وحينئذ بس يبدو السنهورى و فطن أخيرا بأن الأمر ماكانش مجرد مظاهرة عادية، و قال  عن ده «وحينئذ أدركت أن الأمر ماكانش مظاهرة أخاطب فيها المتظاهرين ــ كما ادعى الضابط ــلكن «أمر اعتداء مبيت على، وما لبث المتظاهرون أن دفعونى دفعا لالجنينة وتوالى الاعتداء». يحكى أن المتظاهرين كادوا يفتكون بالسنهورى ذلك اليوم، لولا أن تلقى الضربة  واحد من السعاة بمجلس الدولة، كما يحكى أن السنهورى لم يتمكن من مغادرة مكان الاعتداء إلا بعد قدوم الصاغ صلاح سالم،  اللى اصطحبه لالخارج، والسنهورى ــ وفق  واحده من الروايات مدثر بسجادة من مكاتب المجلس. بعدين كان اليوم التالى للاعتداء، فأدلى السنهورى بأقواله لالنيابة العامة من على فراشه بالمستشفى، موجهاً الاتهام صراحة لالصاغ جمال عبد الناصر بتدبير الاعتداء عليه يوم 29 مارس، بعدين طالبا من زوجته عدم السماح بدخول ناصر عليه ال اوضه لما قدم الأخير لزيارته والاطمئنان عليه فى المستشفى.

مواقف للسنهوري 
كان الخلاف اللى وقع بين السنهوري وبين عبدالناصر هو السبب فى حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة (وهي الثورة آنذاك) لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة بعدين إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه. ويذهب البعض لأن الخلاف يكمن فى رغبة السنهوري فى تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك فى جعل سلطة قضائية تكون هيا الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.

حتى ان السنهوري وهو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الإدارة وتراقب أعمالها.. فى ظل رئاسته تم إلغاء الكتير من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة. وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية.

كتب ةمؤلفات عنه 
 السنهوري من فى أوراقه الشخصية، ماتق الشاوى، دار الشروق، مصر
 موقف الدكتور عبد الرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية، فاروق عبد البر، نائب رئيس مجلس الدولة، مصر.
 عبد الرزاق السنهوري أبو القانون وابن الشريعة الإسلامية، محمود عبده (كاتب)، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2011م.

مصادر 

مواليد 1894
وفيات 1971
قانونيين مصريين
قضاة مصريين
اكاديميين مصريين
اسكندرانيه
متعلمين فى جامعة القاهره