لا يمكن ان يبقي الاعتماد فقط علي الحلول الحكوميه وصندوق الضمان الاجتماعي، دون ان تساهم الشركات الكبري وشركات الاتصالات واصحاب رءوس الاموال والبنوك التي يتم محاباتها في كل القرارات ولم تصل مساهمه اي بنك اكثر من بالالف من ارباحه السنويه فليدفع الاغنياء فاتوره كورونا