هذا غير دقيق ، هو يعطي اختصاص لاسواق المال او قانون الشركات ، ولكن يبقي الكيان الرءيسي هو البنك المركزي صاحب اليد الطولي ، ومثال علي ذلك الجنح من اختصاص وزاره الداخليه وتبقي النيابه سيده الادعاء العام وتجب اختصاص الداخليه اذا كان للامر مقتضي