المطالبه برفع اسم السفير احمد علي من قاءمه العقوبات ليست لاظهار شعبيته وانما لمراجعه القرار ٢٢١٦ بقرار جديد متوازن يصحح موادا وضعت فيه لفرض اراده طرف علي اخر دون مراعاه للقانون الدولي او حقوق الانسان او مصلحه اليمن مع ضروره وضع اليه تنفيذيه له لتهيءه فرص النجاح للمبعوث الجديد