لا توجب الماده ٢٥ علي ان تسقط الدوله الديون عن المواطنين ولا اتخاذ اجراء بذاته في منهجيه التعويض ولكنها ملزمه بالوقوف علي الاضرار والتعويض عنه بما يتوافق مع طبيعته ولايعني الحظر الكلي باعمال النص المذكور ويكفي صراحتا باعتبار كورونا وباء وتعطيل العمل في كل شي الحظر الكلي