اعتبارا من ١ ٦ ١٤٣٩ ه بدء اختصاص المحاكم الجزاءيه بنظر الحق العام في قضايا الشيكات، ولم يعد لوزاره التجاره اي اختصاص بشانه،، تطوير القضاء والاجراءات التنفيذيه تسير في خطي نحو الافضل، نشكر القاءمين علي هذه التطورات وعلي راسهم معالي الوزير ونطمح للمزيد